جواز امتناع مدیون از ایفای دین تا زمان تهیه دلیل اثباتی بر آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای‌حقوق، خصوصی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه‌تهران

10.22034/law.2021.527771.1067

چکیده

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می‌تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی‌شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته‌اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می‌رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می‌تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می‌توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می‌گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون‌عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه‌های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Permission to refuse the debtor from fulfilling the obligation until a positive reason is provided for it

نویسندگان [English]

  • Mohsen Esmaeili 1
  • mohammad Nasiri 2
1 Associate professor of Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 PhD Student in Law, Private, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The basic rule is that the debtor has no right to delay the payment of the debt if the payment of the debt is immediate or on time and assuming it is possible to perform it. However, most jurists believe that any debtor can refuse to pay his debt until he can provide evidence to prove its payment, due to the need to prevent harm resulting from the possibility of re-conviction and taking an oath. However, some jurists believe that only in obligations, the debtor has the right to refuse that his claim is not accepted in fulfilling the obligation. Other jurists have considered this right to be assigned to obligations for which the creditor has a positive reason to prove the principle of obligation. It seems that the view of most jurists in the current law regarding the obligations whose subject matter is to perform a positive act or surrender property is acceptable, provided that the creditor is not subject to unusual damage, and In addition, the debtor, if possible, can suspend the fulfillment of his obligation to give the receipt. we can cite reasons such as the rule of La Zarrar, the rule of Zarourat and necessity to avoid conflict, the reason of Sireh, the debtor's excuse, and the criteria of some verses of the Holy Quran. Important effects and rulings are made on this view; The debtor is not responsible during the refusal period.The authorized guarantor does not have the right to refer to the debtor in the absence of a positive reason for performing the debt and the debtor does not approve the payment.The lawyer in the delivery of property is required to provide a positive reason. The costs of maintaining the property during the refusal period are primarily borne by the debtor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • debt
  • Delay Permit
  • Creditor
  • Reason
  • Witness

 مقدمه:

در حقوق ایران، قاعده اولیه این است که مدیون باید دین خود را در موعد مقرر بین طرفین و یا در صورت عدم تعیین موعد، فوراً ایفا کند (ماده 394 و ملاک بند 3 ماده 490 قانون مدنی) و حق امتناع از ایفای دین را ندارد. از جمله ضمانت اجرای این امر ممکن است بر حسب مورد، جبران خسارت ناشی از امتناع و تبدیل ید امانی به ضمانی باشد. با وجود این، در برخی موارد مانند استفاده از حق حبس، مدیون ممکن است از انجام تعهد خود امتناع کند (ماده 377 قانون مدنی). موارد جواز امتناع از انجام تعهد برخلاف قاعده است و باید در محدوده نص تفسیر شود. یکی از موارد حق امتناع از انجام تعهد اعم از قراردادی و خارج از قرارداد که در قانون و اندیشه­های عالمان حقوق مسکوت مانده است ولی در فقه امامیه طرفداران سرشناسی دارد، حق امتناع مدیون از وفای به عهد تا زمانی است که برای آن شاهد بگیرد. در رابطه با مبنای این حق امتناع، قلمرو، آثار و احکام آن ابهام­هایی وجود دارد که لازم است در این نوشتار مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه ضرورت این تحقیق را نمایان می­سازد آن است که از یک سو قانون در رابطه با اصل جواز امتناع از انجام تعهد تا زمان اشهاد یا زمان تهیه دلیل، قلمرو و شرایط آن ساکت است. از سوی دیگر در فقه امامیه در این زمینه اتفاق­نظر وجود ندارد و با فرض اعتبار دیدگاه مشهور فقیهان، این امر در حقوق ایران نیز قابل پذیرش خواهد بود و موجب غنای فرهنگ حقوق خواهد شد (اصل 167 قانون اساسی). علاوه بر این، پذیرش این حق برای مدیون و جامعه آثار مطلوبی نیز خواهد داشت. برای مثال، حداقل موجب آرامش خاطر مدیون خواهد بود تا زمانی که علیه او اقامه دعوا می­شود، بتواند در مقام دفاع، به دلیل اثباتی خود استناد کند و از این جهت خود را از محکومیت احتمالی برهاند. برای جامعه نیز مفید خواهد بود؛ زیرا طلبکاری که می­داند مدیون ضمن تهیه دلیل اثباتی، وفای به عهد کرده است کمتر به فکر طرح دعوا برای مطالبه مجدد طلب برخواهد آمد و از این جهت از شمار دعاوی کاسته خواهد شد. به بیان دیگر، یکی از موارد لزوم انجام این تحقیق در این است که شناسایی جواز امتناع از ایفای دین برای مدیون جهت تهیه دلیل اثباتی، تنها زندگی مجرد و ذهنی ندارد و قاعده­ای است که به هر حال باید در اجتماع پیاده شود و حکومت کند. بدینسان، برای رفع ابهام­ها نسبت به مبانی دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو و آثار و احکام مترتب بر آن؛ در این مقاله به روش کتابخانه­ای، در نوشتار یکم به مبانی حق امتناع مدیون و در نوشتار دوم در رابطه با قلمرو این و سرانجام در نوشتار سوم، از آثار و احکام آن سخن به میان می­آید.

نوشتار یکم: مبانی جواز امتناع مدیون از ایفای دین جهت تهیه دلیل اثباتی

مبنای جواز امتناع مدیون از ایفای دین، طبق دیدگاه مشهور فقیهان، پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد (بند یکم) و ضرر ناشی از اتیان سوگند (بند دوم) است. در این نوشتار، ضمن توجیه و نقد دیدگاه مشهور، از دلایل دیگری نیز جهت توجیه جواز امتناع مدیون از ایفای دین سخن به میان خواهد آمد که به ترتیب عبارت­اند: ملاک برخی از آیات قرآن کریم (بند سوم)، بنای عقلا و سیره مسلمانان (بند چهارم)، معذوریت مدیون (بند پنجم)، قاعده ضرورت؛ نفع عموم و لزوم دفع نزاع (بند ششم). هر کدام از این دلایل مورد توجیه و نقد واقع خواهند شد.

بند یکم: دفع ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد

طبق دیدگاه مشهور فقیهان، هر شخصی که در ذمه او دینی وجود دارد یا در ید او مال غیر وجود دارد بر او واجب است که آن را به طلبکار هنگامی که مطالبه کرد بدهد. با وجود این، اگر بدهکار یا شخصی که مال غیر در ید او است، بگوید مال را نمی‌پردازم مگر اینکه برای اثبات آن شاهد بگیرم، چنین حقی را دارد (علامه حلی، 1414: 15/ 194). منظور از شاهد گرفتن این است که بر تسلیم مال یا ایفای دین شهادت دهد (شهید ثانی، 1413: 5/ 293- محقق ثانی، 1414: 8/ 268).

یکی از مبانی این دیدگاه، پیشگیری از محکومیت احتمالی مدیون به واسطه انکار طلبکار بر دریافت طلب است (محقق حلی، 1408: 2/ 161- شهید ثانی، همان: 5/ 292). برخی در مقام توجیه دیدگاه مشهور، به قاعده لاضرر استناد کرده­اند (عاملی، 1419: 21/ 276).

به نظر می­رسد این مبنا از مصادیق قاعده «وجوب دفع ضرر محتمل» است:

مفاد قاعده مزبور این است که اگر احتمال ضرری پیش آید، باید ضرر مزبور دفع گردد؛ خواه ضرر مزبور دنیوی باشد یا اخروی و خواه ضرر مادی یا معنوی باشد. گفته شده است که قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده­ای عقلی است و به همین دلیل معنای وجوب در قاعده، وجوب ارشادی است (مصطفوی، 1421: 307). به بیان دیگر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل یکی از قواعد عقلی است که به موجب آن، هر گاه انسان احتمال ضرر در چیزی را بدهد و یا عملی را موجب ضرر بداند، به حکم عقل باید از آن اجتناب کند تا از وقوع ضرر محتمل ایمن گردد. بر این بنیاد، چنانچه شخصی برخلاف این امر رفتار کند و متحمل زیان شود، از منظر عقلا قابل سرزنش است، به همین دلیل گفته می­شود دفع ضرری که هنوز به وجود نیامده و احتمال تحقق آن می­رود، واجب است، این وجوب به حکم عقل است نه شرع (لطفی، 1391: 205 و 208)، در رابطه با قلمرو قاعده نسبت به نوع ضرر اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی معتقدند از آنجا که دلیلی بر وجوب دفع ضرر دنیوی وجود ندارد و با عنایت به اکتفا به قدر متیقن که در این مقام، دفع ضرر اخروی است؛ در نتیجه این قاعده شامل دفع ضرر دنیوی نمی­شود (مصطفوی، پیشین: 306- بجنوردی، 1419: 7/ 333). برخی دیگر بر این باورند که شامل ضرر اخروی و دنیوی می­شود (بحرانی، 1426: 77- حسینی شیرازی، 1426: 1/ 10-11).

اگر این قاعده، را یک قاعده عقلی بدانیم، از آنجا که دلیل عقلی، برخلاف دلیل لفظی تخصیص‌بردار نیست؛ در نتیجه، نظر قائلین به توسعه قلمرو قاعده به ضرر دنیوی تقویت می­شود. از نظر عقلا و عرف، ضرری را که ظن وقوع آن به مراتب زیاد است باید دفع کرد. در حقوق کنونی برخی از محققان، مبنای مواد 108، 109، 114، 306، 319، 321 و بند (ب) ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 252، 833 و 1115 قانون مدنی و قاعده مقابله با خسارت را این قاعده دانسته­اند (لطفی، پیشین: 219-228- ناظمی پول و دشتی اردکانی، 1394: 39). با وجود این، مبنای برخی از مصادیق مانند ماده 833 قانون مدنی را برخی محققان قاعده لاضرر دانسته­اند (محقق داماد، 1390: 1/ 162).

ممکن است بتوان گفت: از استقراء در این قوانین بر می­آید که قانون‌گذ‌ار اصل قاعده را مدنظر داشته و بر اساس آن حکم وضع کرده است؛ زیرا قانون اصولاً ناظر به عمومات است نه استثنائات و اینکه هرچند برخی از قوانینی که به عنوان مصداق ذکر شده، از منابع خارجی الهام گرفته شده است ولی این امر از قوت استقراء نمی­کاهد بلکه به قوت آن می­افزاید و نشان می­دهد که دلیل قاعده، عقل است و این دلیل مرز نمی­شناسد. با وجود این، از آنجا که سخن بر جواز امتناع مدیون است نه وجوب امتناع، قاعده دفع ضرر محتمل، با فرض اعتبار، دلالت بر وجوب دارد، و خارج از بحث است.

به نظر می­رسد بتوان نظر مشهور فقیهان را با قاعده لاضرر توجیه کرد: معناى قاعده لاضرر آن است که «ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، ولى عدم مشروعیت ضرر، هم شامل مرحله قانون‌گذ‌ارى مى‌شود و هم شامل مرحله اجراى قانون» (همان: 1/ 150). عدم تهیه دلیل اثباتی برای وفای به عهد، حداقل برای مدیون نوعی اضطراب و ترس مبنی بر اینکه ممکن است طلبکار، دریافت طلب را انکار کند و دو باره مطالبه کند، ایجاد می­کند که خود نوعی ضرر معنوی یا همان ضرار می­تواند باشد. قاعده لاضرر می­تواند تأخیر ایفای دین جهت تهیه گواه یا اخذ رسید از طلبکار را توجیه کند. ندادن چنین حقی به مدیون، خود نوعی اضرار است و قاعده لاضرر می­تواند در مقام اجرا، حکم کلی لزوم وفای به عهد را مرتفع کند. به بیان دیگر، «چنانچه حکمى از احکام الهى که از نظر کلّى و نوعى ضررى نیست، در مقام اجرا براى فردى از افراد مسلمان ضررى باشد، به‌طور موردى مرتفع مى‌گردد» (همان: 1/ 150). مصداق مورد بحث در رابطه با قاعده لاضرر، وضع حکم نیست تا اینکه مورد اختلاف باشد. در واقع شناسایی حق امتناع موقت برای مدیون از وفای به عهد تا تهیه دلیل اثباتی به منزله رفع موقتی حکم وجوب وفای به عهد است. با فرض اینکه نوعی اثبات حکم باشد، در رابطه با اینکه قاعده لاضرر می­تواند اثبات حکم کند، اتفاق نظر وجود ندارد و به نظر می­رسد باید چنین نقشی برای قاعده لاضرر قائل شد. بنای عقلا نیز موید این نظر است (همان: 1/151). برخی از نظریه­پردازان نیز برای قاعده لاضرر در مسئولیت مدنی، نقش اثبات حکم قائل شده­اند (کاتوزیان، 1392: 1/ 143). با وجود این، ممکن است گفته شود که در فرض تأخیر مدیون در ایفای دین، اگر برای طلبکار ضرری به بار آید، باید قاعده لاضرر از طلبکار نیز حمایت کند. در واقع، مورد از مصادیق قاعده تزاحم دو حق است؛ صاحب جواهر در این باره فرموده­اند: قائلین به وجود حق امتناع برای مدیون تا زمان اشهاد، به این قاعده تزاحم دو حق توجه نکرده­اند. تزاحم دو حق در این مورد به این صورت است که اگر مدیون به بهانه تهیه گواه از ایفای دین امتناع کند، طلبکار متضرر می­گردد و اگر گفته شود مدیون حق امتناع مزبور را ندارد ممکن است مدیون متضرر شود. صاحب جواهر در نهایت در صورت فرض ضرر برای طلبکار، حق طلبکار را مقدم کرد­ه­اند و در صورتی که امتناع مدیون برای تهیه شاهد، ضرری برای طلبکار نداشته باشد، حق مدیون را مقدم کرده­اند؛ زیرا او در طرق ایفای دین یا ایصال مال به طلبکار مخیر است (نجفی، 1404: 27/ 427). نظر صاحب جواهر هرچند قوی به نظر می­رسد. با وجود این، ممکن است بتوان گفت: اگر میزان ضرر ناشی از تأخیر وفای به عهد، به‌ویژه در مقایسه با میزان ضرر ناشی از احتمال محکومیت بدهکار، ناچیز و عرفاً قابل مسامحه باشد، باید حق بدهکار را مقدم کرد. در این موارد، از آنجا که در عرف امروز، دادن رسید از ناحیه طلبکار در برخی موارد متعارف است. طلبکار در مواردی که مدیون به او دسترسی دارد، می­تواند با دادن رسید چنین ضرری را از خود دفع کند و مدیون دیگر در اندیشه تهیه گواه نباشد. در صورتی که به طلبکار دسترسی نباشد یا اخذ رسید از او و تهیه شهود ممکن نباشد، در صورت امکان، مدیون می­تواند با اجتماع شرایط تأمین دلیل در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 149 به بعد)، به آن متوسل شود یا اینکه در صورت امکان و بر حسب موضوع تعهد، مال را به حاکم بدهد (ملاک ماده 273 قانون مدنی).

بند دوم: دفع ضرر ناشی از اتیان سوگند

مبنای دیگر دیدگاه مشهور فقیهان، جلوگیری از سوگندی است که ممکن است لازم شود مدیون یاد کند (محقق حلی، پیشین: 2/161- شهید ثانی، پیشین: 5/ 292- محقق ثانی، پیشین: 8/ 267).

علامه حلی در توجیه این حکم می­فرمایند: «این حق امتناع از آن جهت است که از لزوم سوگند جلوگیری شود. علاوه بر این، انسان از سوگند یاد کردن حتی اگر راستگو باشد به واسطه غرضی خودداری می­کند؛ به خاطر این که خداوند در قرآن فرموده است که «خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید[2]» و این که عادت امناء به خاطر ایمانشان، خودداری از اتیان سوگند است» (علامه حلی، همان: 15/ 194).

شهید ثانی نیز در این باره می­نویسد:

«تکلیف کردن منکر به اتیان سوگند، خود ضرر بزرگی است؛ هرچند او در گفتار خود صادق باشد. اذن شارع به اتیان سوگند و ترتب ثواب بر آن، اصل ضرر را، به ویژه از برخی افراد صاحب مراتب و فضل، دفع نمی­کند؛ زیرا برای این افراد تحمل غرامت، آسان­تر از اتیان سوگند است» (شهید ثانی، پیشین: 5/ 292).

دیدگاه مشهور فقیهان مورد ایراد واقع شده است؛ در این باره برخی از فقیهان معتقدند: حکم کلی جواز امتناع برای مدیون از وفای به عهد تا زمان اشهاد دارای اشکال است مگر اینکه مستند به دلیل یا اجماع باشد؛ در حالی که در این مورد اجماع وجود ندارد. از این گذشته، گاهی وجود دو شاهد عادل غیرممکن است هرچند که در طلاق با وجود دشواری پیدا کردن دو شاهد عادل، وجوب آن به موجب نص و اجماع ثابت شده است (اردبیلی، 1403: 9/ 597-598).

ایراد دیگر بر نظر مشهور این است که از یک سو امر به وفای به عهد شده است. از سوی دیگر امر به چیزی دلالت بر نهی از ضد خاص[3] آن دارد. ضد خاص در این قضیه، تأخیر جهت تهیه شاهد و اشهاد است. در نتیجه انجام ضد خاص جایز نیست؛ به‌ویژه اگر به واسطه تأخیر مدیون در وفای به عهد، مصلحت و غرضی از بین برود. وانگهی، دلیل روشنی برای جواز امتناع مزبور وجود ندارد به جز احتمال لزوم سوگند که این احتمال نمی­تواند با دلیل عقلی و نقلی معارضه کند. به هر حال گاهی معلوم است که صاحب مال، اقامه دعوا جهت طلب گرفته شده را مطرح نمی­کند تا سوگند لازم آید. با وجود احتمال طرح دعوا، این امر شدیدتر از محرومیت مالک از مالش نیست. از اینها گذشته، ممکن است شاهد فوت کند یا شرایط شهادت را از دست بدهد (همان: 597-598).

در پاسخ نسبت به ایراد دلالت امر بر نهی از ضد خاص می­توان گفت:

در رابطه با دلالت امر بر نهی از ضد خاص بین اصولیین اتفاق نظر وجود ندارد؛ برخی موافق و برخی مخالف این دلالت هستند (ر.ک: علامه حیدری، 1393: 87-82- سبحانی، 1397: 1/ 296-288) و به نظر می­رسد نظر اخیر قوی­تر است. با فرض اینکه امر به وفای به عهد دلالت بر نهی از تأخیر وفای به عهد جهت تهیه دلیل اثباتی (ضد خاص) باشد، از آنجا که فعل اخیر جزء عبادات نیست، نمی­توان آن را بی­اثر و باطل دانست؛ زیرا در عبادات شهرت بر این است که نهی مولوی تحریمی بر خود عبادت مقتضی فساد آن است (سبحانی، همان: 340).

ایراد احتمال طرح دعوا و به تبع آن احتمال لزوم سوگند تا حدی مطابق واقع است و از این جهت ایراد درستی است. با وجود این، پیشگیری بهتر از درمان است. عقلا احتمال طرح دعوا برای مطالبه مجدد طلب را نادیده نمی­گیرند و تدابیری برای جلوگیری از آن اتخاذ می­کنند. از این گذشته، طرح دعوا خود مخارجی برای دستگاه قضا و جامعه نیز دارد.

ایراد محرومیت موقت مالک یا طلبکار از مالش به واسطه تأخیر ایفای آن توسط مدیون جهت تهیه دلیل اثباتی، در صورت امکان با دادن رسید توسط طلبکار دفع می­شود و لازم نیست همیشه مدیون گواهان عادل تهیه کند. پس طلبکار اگر می­خواهد ضرری به او وارد نشود، باید به دادن رسید دریافت مال یا تصدیق ایفای دین تن دهد. اگر با فرض امکان، از این کار امتناع کند ممکن است این امر را اماره­ای بر سوء نیت او دانست و او را حتی از دریافت خسارت تأخیر تأدیه محروم کرد (قاعده اقدام- مستنبط از بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی و ملاک ماده 537 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392).

ایراد فوت شهود یا از دست دادن شرایط شهادت درست به نظر می­رسد ولی این امر برای تضعیف نظر مشهور فقیهان کافی نیست؛ زیرا فوت شهود یا از دست دادن شرایط شهادت امری است که در سایر دعاوی نیز وجود دارد با وجود این تهیه گواه در عرف دارای ارزش است. از این گذشته، می­توان از شهادت بر شهادت هم استفاده کرد. به هر حال، مشابه شهود، اسناد مانند رسید طلبکار نیز ممکن است از بین بروند با وجود این، دارای ارزش هستند.

دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر اینکه یاد کردن سوگند خود نوعی ضرر است، جامع نیست؛ زیرا اگر طلبکار به طرفیت مدیون یا امین دادخواستی به خواسته مطالبه طلب یا رد مال امانی را بخواهد و خوانده ادعا کند که دین را ایفا کرده یا مال امانی را مسترد کرده و دلیلی برای اثبات خود نداشته باشد، از آنجا که در این دعوا خواهان، ادعای خوانده را انکار می­کند، با اجتماع شرایط اتیان سوگند، خواهان یعنی طلبکار باید سوگند یاد کند نه مدیون یا امین (خوانده دعوا) (الیمین علی‌المنکر؛ ماده 272 قانون آیین دادرسی مدنی) و چه بسا طلبکار که در فرض ما طلب خود را دریافت کرده و با اقامه دعوا برای مطالبه مجدد طلب سوء نیت دارد، به راحتی سوگند یاد کند. دیدگاه مشهور در مواردی که مدیون یا امین باید سوگند یاد کند، مانند فرضی که منکر سوگند را به مدعی رد کند (ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی) قابل توجیه است و گاهی مدیون یا امین به علت مسائل اخلاقی و تکریم نام خداوند متعال، سوگند یاد نمی­کند و همین امر ممکن است موجب محکومیت نامبرده گردد (بند اخیر ماده 273 قانون آیین دادرسی مدنی). با وجود این، دلیل پیشگیری از ضرر ناشی از محکومیت مجدد از دلیل پیشگیری از ضرر ناشی از اتیان سوگند قوی‌تر است؛ زیرا در اینکه عرف اتیان سوگند را ضرر می­داند نیز تردید وجود دارد.

بند سوم: ملاک برخی از آیات قرآن

در آیه ششم سوره مبارکه نساء می­خوانیم: «...هنگامی که اموال یتیمان را به آنها بازمی­گردانید بر آنان گواه بگیرید...» علت گواه گرفتن ظاهرا این است که ادعای سرپرست در تسلیم مال بدون دلیل پذیرفته نمی­شود (طوسی، 1387: 2/ 373).

از ظاهر آیه شریفه برمی­آید که سرپرست حق دارد که از تحویل مال امتناع کند تا اینکه بتواند گواهانی تهیه کند که تحویل مال را رویت کنند و در موارد لزوم بتوانند به نفع سرپرست شهادت دهند. در واقع آیه شریفه یک حکم ارشادی است. از ملاک این آیه شریفه ممکن است بتوان استفاده کرد و حکم آن را به سایر اشخاصی که متعهد به انجام کار یا تسلیم مال هستند تعمیم داد. با وجود این، ممکن است در این زمینه دو احتمال مطرح شود: نخست اینکه، امتناع از انجام تعهد برخلاف قاعده است و باید در محدوده نص تفسیر مضیق شود و تفسیر مضیق آیه شریفه اقتضا دارد که حکم این ماده ناظر به ناظر به موردی است که سرپرست قبل از اجرای تعهد گواهانی تهیه کند تا در زمان اجرای تعهد آن را رویت کنند و این تهیه گواهان نباید موجب تأخیر اجرای تعهد شود.

احتمال دوم، با فرض اینکه آیه شریفه دلالت بر جواز تأخیر اجرای تعهد جهت تهیه گواهان نماید، این حکم اختصاص به سرپرستان دارد و نمی­توان از آن ملاک گرفت؛ زیرا این حکم برخلاف قاعده است و باید به نحو مضیق تفسیر شود. با وجود این، به نظر می­رسد سرپرستان خصوصیتی ندارد و ملاک آیه شریفه شامل سایر مدیون­ها یا امناء می­شود. در تأیید این نظر می­توان گفت: حکم آیه شریفه، ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل همیشه عمومیت دارد و جزیی و مصداقی نیست.

 بند چهارم: بنای عقلا و سیره مسلمانان

بنای عقلا که به آن سیره نیز گفته می­شود، زیر بنای بسیاری از قواعد است؛ مرحوم مظفر «ره» در رابطه با مفهوم سیره می­نویسد: «رویه مستمر و بنای عملی مردم نسبت به انجام یا ترک کاری است». منظور از مردم، یا تمامی عقلا و عرف عام (از هر دین و فرقه­ای) است، که به آن سیره عقلایی یا بنای عقلا می­گویند. در صورتی که منظور از مردم، مسلمانان از جهت مسلمان بودن یا اینکه فرقه­ای از مسلمانان باشد، به آن سیره متشرعه یا سیره اسلامی یا سیره شرعیه گویند (مظفر، 1393: 3/ 324). در آثار گرانبهای اصولی شیعه در قرون اخیر، از عرف به بنای عقلا تعبیر شده است و برخی از محققان نیز، ضمن طرح دیدگاه اصولیین، بر اساس آن، نتیجه گرفته­اند که این دو واژه مترادف­اند[4] (ر.ک: پورمولا، 1394: 147-150). به هر حال، نهایت چیزی که از سیره مستفاد می­شود، این است که رویه مزبور اعم از فعل یا ترک فعل، از نظر حکم تکلیفی، جایز است مشروط بر اینکه، سیره مزبور متصل به زمان معصوم باشد و شارع مقدس آن را ردع و منع نکرده باشد (محقق داماد، 1394: 2/ 172-173). از آنجا که امتناع مدیون از ایفای دین جهت تهیه دلیل اثباتی، رویه عملی عقلا یا مسلمانان است و این رویه در مرئی و منظر معصوم بوده و توسط معصوم، ردع و منعی صورت نگرفته است، برای مدیون این امر جایز است. با وجود این، به نظر می­رسد، در وجود سیره مزبور با این کلیت، تردید وجود دارد و عقلا یا مسلمانان حداقل در برخی از دیون یا تحت شرایطی از این رویه استفاده می­کنند؛ برای مثال وقتی متعهد باشند که مالی را تسلیم کنند و امکان اخذ رسید از طلبکار باشد، از این رویه استفاده می­کنند. در نتیجه، استناد به سیره مزبور به عنوان دلیل، اخص از مدعا است ولی در محدوده خودش در مواردی که رویه مزبور وجود دارد، حجت است و با توجه به اینکه، سیره نوعی دلیل لبی است باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

 

 

بند پنجم: معذوریت مدیون

حقوق از هیچ کس انتظار فداکاری ندارد. ولی انتظار دارد اشخاص مطابق یک انسان معقول و متعارف عمل کنند. عمل برخلاف رفتار یک انسان متعارف و معقول پسندیده نیست و ممکن است مقتضی ضمان گردد. عذر شرعی یا عرفی، رفتاری را که بر حسب ظاهر تقصیر و قابل نکوهش است، توجیه می­کند و با اثبات این عذر، معلوم می­شود که در واقع تقصیری رخ نداده است (عوامل رافع تقصیر) و شخص مقصر به حساب نمی­آید (زوال مقتضی) یا این که اثبات عذر از موانع تأثیر مقتضی است.

از استقراء[5] در قوانین (مواد 227، 1277، بند 1 تبصره 1130، 1312 و 1108 قانون مدنی، ماده 306 آیین دادرسی مدنی و ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری) و فقه نیز برمی­آید که قاعده اولیه این است که عذر موجه پذیرفته می­شود و باید به آن ترتیب اثر داده شود. یکی از آثار آن بر حسب مورد ممکن است رافع یا دافع ضمان باشد. برای مثال، فقیهان نیز معتقدند که اگر وکیل با وجود مطالبه موکل، به دلیل داشتن عذر عرفی یا شرعی مانند اشتغال به نماز یا طعام، مال مورد وکالت را با تأخیر تسلیم کند ضامن نیست (محقق حلی، پیشین: 2/ 161- شهید ثانی، پیشین: 5/ 270). ملاک برخی از مواد قانونی نیز موید این نظر است؛ در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1362 می‌خوانیم: «در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند، دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را باطل می­کند...». برخی از نظریه­پردازان، مصداقی از عذر موجه موضوع این ماده را چنین بیان کرده­اند: در صورت «پذیرفته نشدن چک مستأجر از سوی موجر، هرگاه (مستأجر) نتواند به هنگام از آن آگاه شود، یکی از دلایل موجه است.» (کاتوزیان، 1392: 3/ 33-34).

به نظر می­رسد اگر دیدگاه مشهور فقیهان مبنی بر حق امتناع مدیون تا زمان شاهد گرفتن را منسوب به شرع بدانیم (قرائتی احتمالی از شرع)، امتناع مدیون از وفای به عهد به علت تهیه دلیل اثباتی، نوعی عذر شرعی است. از این گذشته، اگر عرف تأخیر مدیونی که در اندیشه تهیه دلیل اثباتی است را موجه بداند، مدیون می­تواند به این عذر عرفی احتجاج کند و خود را از ضمان ناشی از نقض قرارداد (در صورتی که اصل دین ریشه قراردادی داشته باشد) یا ضمان قهری برهاند؛ زیرا ضمان قهری و ضمان قراردادی وحدت بنیادی دارند (همو، 1392: 1/ 112- صفایی و رحیمی، 1395: 92) و مبنای هر دو اصولاً تقصیر است و از آنجا که با وجود چنین عذری برای مدیون، تقصیری برای او متصور نیست، شایسته نیست ضامن باشد. انصاف[6] نیز این عدم ضمان را توجیه می­کند؛ زیرا مدیون ممکن است دارای حسن نیت[7] و غرض و غایت او از تأخیر در وفای به عهد، عدم محکومیت احتمالی باشد و این امر دفع یک ضرر احتمالی است و از این حیث مشمول قاعده لاضرر که انگیزه ایجاد این قاعده، انصاف است، می­باشد (اسلامی فارسانی، 1394: 181)، افزون بر این، منفعت حکم جواز امتناع برای مدیون نیز از حیث کاهش پرونده در محاکم، عاید جامعه می­شود[8]. بدینسان، از ملاک برخی از موادی که گفته شد و دیدگاه فقیهان، می­توان این نتیجه را گرفت که در تعهدات به نتیجه نیز علاوه بر اثبات قوه قاهره (ماده 229 قانون مدنی)، اثبات عذر شرعی و عرفی نیز مدیون را از ضمان قراردادی می­رهاند. تأخیر مدیون از وفای به عهد به خاطر تهیه دلیل اثباتی نیز نوعی عذر تلقی می­شود.

بند ششم: قاعده ضرورت؛ نفع عموم و لزوم دفع نزاع

یکی از شروط طرح دعوای مدنی در مراجع قضایی پرداخت هزینه دادرسی است. این هزینه بر حسب اینکه دعوا مالی و غیرمالی باشد، متفاوت است. بعد از طرح دعوا نیز مرجع قضایی مشغول رسیدگی می­شود و زمانی را صرف آن می­کند. خواهان اگر در دعوا پیروز شود، طبق ماده 515 آیین دادرسی مدنی می­تواند از محکوم­علیه خسارات دادرسی را مطالبه کند.

از منظر تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی، یکی از چالش­های نظام دادرسی عمومی هزینه­بر بودن جریان آن است. مراد از هزینه دادرسی، طبق اعتقاد برخی، شامل هزینه­های خصوصی و هزینه‌های اجتماعی دادرسی است؛ هزینه­های خصوصی دادرسی مربوط به طرفین دعوا است. هزینه‌های اجتماعی یا عمومی دادرسی در واقع شامل هزینه­های اداری سیستم عدالت مدنی و هزینه‌های ناشی از خطاها و اشتباهات قضایی است (حبیبی درگاه، 1392: 133).

از چالش­های دیگر دادرسی، که نقشی بنیادین در کارآیی دادرسی نیز ایفاء می­کند، زمان دادرسی[9] است. زمان دادرسی گام­های عدالت را کند می­نماید. به همین دلیل است که گویند تأخیر در اجرای عدالت، نادیده گرفتن عدالت است[10] (همان: 136 و 138).

شناسایی حق امتناع برای مدیون به بهانه تهیه دلیل اثباتی می­تواند از طرح دعوای طلبکار جلوگیری کند و از این جهت ابزاری است جهت نفع عموم؛ رسیدگی به دعوا نزد مراجع صالح علاوه بر اینکه وقتی را به خود اختصاص می­دهد موجب کند شدن رسیدگی به سایر پرونده­ها نیز می­شود؛ زیرا موجب افزایش تراکم تعداد پرونده­ها می­شود. چنین مصلحتی مقتضی است که حق امتناع مدیون توجیه شود و نفع عمومی مقدم بر نفع خصوصی شود.

علاوه بر این، مدیون­ها یا امناء به چنین حقی نیاز دارند و لازم است از آنها حمایت شود. قاعده «ضرورت» یا قاعده «حاجت عمومی، مشروع است» یا قاعده «حاجت در حکم ضرورت عمومی یا خصوصی است» (ر.ک: شهید اول، بی­تا: 1/ 283 به بعد- در فقه عامه: سیوطی، 1403: 88)، مشروعیت و جواز چنین امری را ثابت می­کند.

مذاهب خمسه نسبت به این قاعده اتفاق نظر دارند. بنابراین، این قاعده از ادله احکام شرع است. برخی آیات قرآن نیز موید این قاعده است؛ برای مثال در بخشی از آیه 16 سوره رعد می­خوانیم: «...آنچه به مردم نفع مى رساند در زمین باقى مى­ماند...» (جعفری لنگرودی، 1400: 64). بدیهی است، که نیاز انسانها متغیر و تابع زمان و مکان است. به هر حال مردم به این قاعده نیاز دارند و حقوق باید به این نیاز احترام بگذارد و قواعد خشک خود را تعدیل کند.

افزون بر این، ممکن است بتوان بر اساس قاعده «حَسْم» جواز تأخیر مدیون را توجیه کرد: «حَسْم» در لغت به معنای بریدن، قطع و منع است (شاهرودی، 1382: 3/ 300- طهرانی، 1390: 272). برخی از محققان به استناد برخی از آیات قرآن کریم، روایات و دلیل عقلی از آن به عنوان یک قاعده یاد کرده و در رابطه با مفاد آن نوشته­اند: «اگر با رعایت احکام اولی و قواعد عامه، مفسده‌ای به‌طور کامل از میان نرود، به استناد این فاعده می­توان ریشه مفسده را خشکاند و حکم به اجرای دستوری داد که هرچند مستقیماً با مسئله ارتباطی ندارد، اما با اجرای آن، فساد از بین می‌رود» (محب‌الرحمان و همکاران، 1399: 115). از آنجا که قاعده اولیه لزوم وفای به عهد، ممکن است مفسده­ای مانند سوء استفاده طلبکار را فراهم کند، شاید بتوان برای دفع نزاع احتمالی، بر اساس قاعده «حَسْم» حکم به جواز تأخیر وفای به عهد برای مدیون جهت تهیه دلیل اثباتی کرد.

نوشتار دوم: قلمرو حق امتناع از ایفای دین جهت تهیه دلیل اثباتی

موضوع دین را می­توان در یک تقسیم‌بندی کلی به تعهد به انجام کار، تعهد بر ترک کار و تعهد به انتقال و تسلیم مال دانست. هرچند که همه این موارد در واقع انجام کار است. دلایل اثبات دعوا نیز در قوانین متعدد هستند. در رابطه با دامنه حق امتناع مدیون از جهت موضوع دین و نوع دلیل اثباتی ابهام وجود دارد. بر این بنیاد، در بند یکم در رابطه با قلمرو حق امتناع از انجام تعهد از منظر موضوع دین و در بند دوم از منظر نوع دلیل اثباتی سخن خواهیم گفت.

بند یکم: قلمرو حق امتناع مدیون از جهت موضوع دین

تعهدی که بر عهده مدیون قرار می­گیرد، ممکن است ناشی از عمل حقوقی یا واقعه حقوقی باشد. موضوع این تعهد بر حسب مورد ممکن است ناظر به دادن مال باشد یا انجام دادن کاری باشد: دادن مال، گاه با تسلیم عین معین یا کلی انجام می­شود و گاه انتقال مال و تسلیم آن با هم در ذمه مدیون است. انجام دادن کار نیز اعم است از این که فعلی مثبت موضوع تعهد باشد یا منفی (خودداری از کار) (کاتوزیان، پیشین: 4/ 38). اظهار مدیون مبنی بر انجام کار موضوع تعهد یا تسلیم مال اعم از عین معین و کلی، از آنجا که برخلاف اصل عدم است، ادعا تلقی و باید اثبات شود (ماده 197 آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی). اگر موضوع تعهد ترک فعل باشد و مدیون اظهار کند که فعل را ترک کرده و از این جهت موضوع تعهد را انجام داده است، در صورت فقدان دلیل برخلاف اظهار او، به علت موافقت اظهارش با اصل عدم، منکر تلقی می­گردد و بار اثبات دعوا بر دوش طلبکار است.

آنچه که مسلم است، اگر موضوع تعهد مدیون، ترک فعل باشد، کافی است که او اظهار کند که تعهد را انجام داده است و در صورتی که طلبکار علیه او اقامه دعوا کند، او باید اثبات کند که مدیون تخلف کرده است. ترک فعل ممکن است ناظر به مدت خاص باشد یا اینکه مدت آن دایم باشد. در این موارد مدیون حق امتناع از وفای به عهد را به بهانه تهیه دلیل اثباتی ندارد؛ زیرا در این موارد، مدیون دلیل اثباتی دارد و نیازی به تحصیل مجدد آن ندارد. دلیل اثباتی در این فرض، همان اصل عدم است.

 در فقه امامیه در رابطه با حق امتناع مدیون نسبت به موضوع دیون دیدگاه­های زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: مشهور فقیهان قائل به عدم وجوب وفا به کلیه دیون قبل از شاهد گرفتن هستند؛ فرقی ندارد منشأ دین، قرارداد یا غیرقرارداد مانند غصب باشد. (محقق ثانی، پیشین: 8/ 268- علامه حلی، پیشین: 15/ 194- شهید ثانی، پیشین: 5/ 292).

دیدگاه دوم: برخی از فقیهان معتقدند در دیونی که ادعای مدیون بدون دلیل پذیرفته می­شود؛ مانند ادعای مستودع در رد ودیعه، حق امتناع مدیون جایز نیست؛ زیرا در این صورت به واسطه عدم تهیه شاهد ضرری متوجه او نمی­شود (شهید ثانی، پیشین: 5/ 292- طوسی، پیشین: 2/ 375- حلی، 1405: 323). یکی از فقیهان در این باره می­نویسد: «آنچه که روشن است، حکم کلی امتناع از انجام تعهد فقط در حقوق خاصی که به اشخاص تعلق می‌گیرد که اثبات انجام آن نیاز به سوگند یا شهود دارد و قول مدعی پرداخت در آن پذیرفته نمی­شود»، اجرا می­شود (اردبیلی، پیشین: 9/ 596).

 این نظر از این جهت که دایره شمول حکم را مضیق می­کند و با منطق و اصول حقوقی سازگار است؛ قابل توجیه است. با وجود این، دارای ایراد است؛ زیرا مصادیق معافیت مدعی از بار اثبات دعوا در فقه روشن نیست و مصادیقی مانند قاعده «تصدیق قول امین» و قاعده «لایعلم‌الا من قبله» که مشهور، قائل به اعتبار این قواعد هستند، مورد ایراد برخی دیگر از فقیهان و حقوق‌دانان واقع شده­اند[11]. با فرض اینکه در مواردی ادعای مدعی بدون دلیل پذیرفته شود، او به درخواست مدعی باید سوگند یاد کند (قاعده هرکس که سخنش پذیرفته می­شود، باید سوگند یاد کند[12]). در حالی که یکی از مبانی نظر مشهور فقیهان، پیشگیری از اتیان سوگند بود که شرح آن گذشت. در نتیجه، از این جهت، این دیدگاه مورد ایراد است.

دیدگاه سوم: گروه دیگری از فقیهان بر این باورند که فقط در دیونی که طلبکار برای اثبات آن علیه مدیون دلیل اثباتی دارد، حق امتناع مدیون تا زمان اشهاد صحیح است در غیر این صورت امتناع جایز نیست؛ زیرا در صورت فقدان دلیل برای اثبات اصل دین، اگر مدیون به آن اقرار کند، ادعای پرداخت او بدون دلیل پذیرفته نمی­شود ولی او می­تواند با انکار اصل دین به نحوی که تصدیق شود، خود را از محکومیت برهاند؛ مانند زمانی که مدیون به طلبکار بگوید تو نزد من مستحق چیزی نیستی (شهید ثانی، پیشین: 5/ 292- حلی، 1405: 323). این دیدگاه هرچند در عمل توسط مدیون­ها ممکن است اجرا شود با وجود این، دارای ایراد است؛ زیرا همیشه این گونه نیست که مدیون از اینکه طلبکار دلیل اثباتی دارد یا ندارد مطلع باشد؛ به‌ویژه در ضمان قهری. از این گذشته، اگر مدیون اصل طلب را انکار کند، ممکن است با اذن قاضی و درخواست مدعی (طلبکار) سوگند یاد کند. در این صورت، مدیون گاهی ممکن است بنا بر اعتقادات مذهبی سوگند یاد نکند یا اینکه سوگند دروغ یاد کند و یا سوگند را به مدعی واگذارد. در این صورت اگر مدعی سوگند یاد کند، اصل دین اثبات می­شود و مدیون محکوم به ایفای مجدد آن می­شود. بنابراین، دیدگاه نخست، از دیدگاه دوم و سوم قوی­تر است.

بند دوم: قلمرو حق امتناع مدیون از جهت نوع دلیل اثباتی

در حقوق ایران قواعد مربوط به دلایل هم در قانون مدنی ذکر شده است (جلد سوم، مواد 1257 تا 1335) و هم در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 194 به بعد). طبق ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا عبارتند: 1 - اقرار 2 – اسناد کتبی 3 - شهادت 4 - امارات 5 –قسم. در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از معاینه محلی و تحقیقات محلی و کارشناسی به عنوان دلایل نام برده شده است (مواد 248 تا 270). از ظاهر نوشته­های برخی از محققان بر می­آید که ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران حصری است: دکتر متین دفتری در این زمینه می­گوید: «ادله قانونی بر هفت قسم است که به اعتبار منشأ به چهار دسته تقسیم می­شود:

دسته اول، ادله­ای است که منشأ آن خود اصحاب دعوا هستند و شامل سه قسم می­باشد: اقرار، اسناد و سوگند.

دسته دوم، ادله­ای که منشأ آن اشخاص ثالث می­باشند شامل گواهی (اعم از شهادت کتبی یا شفاهی یا تحقیقات محلی) و عقیده کارشناس.

دسته سوم، ادله­ای که منشأ آن ادراک مستقیم یا نظر دادرس است: معاینه محلی و امارات قضایی.

دسته چهارم، ادله­ای که منشأ آن فرض قانون است: امارات قانونی» (متین دفتری، 1394: 841).

با فرض اینکه مدیون حق امتناع از انجام تعهد را به بهانه تهیه دلیل اثباتی داشته باشد، در رابطه با اینکه از میان دسته­بندی مرحوم متین دفتری از دلایل، چه دلایلی می­تواند مورد بحث باشد، مسئله قابل تأمل است:

 مشهور فقیهان همچنان که ذکر شد، از اشهاد سخن به میان آورده­اند (مصداق دسته اول) و نسبت به سایر ادله سکوت کرده­اند. این سکوت نسبت به اقرار و امارات و سوگند منطقی است؛ زیرا این ادله در زمان وفای به عهد قابل تهیه نیستند یا فایده­ای ندارند؛ صرف اقرار شفاهی طلبکار به اخذ طلب در زمان وفای به عهد بدون وجود شاهد فایده­ای ندارد. سوگند نیز وظیفه منکر و باید در دادگاه با تشریفات خاص اجرا شود. امارات نیز بخشی از آن به تشخیص قاضی و برخی دیگر در قانون ذکر شده است. با وجود این، دلیلی که می­تواند تأخیر وفای به عهد را با توجیه کند، علاوه بر شهود که مشهور فقیهان به آن استناد کرده­اند، سند است (مصداق دسته دوم).

ممکن است بتوان سکوت مشهور فقیهان در رابطه با سند را به دلیل عدم اعتبار سند در فقه دانست. نظر برخی از فقیهان موید این احتمال است:

صاحب جواهر در باب قضا می­فرمایند: «گاه گفته می­شود: فایده نوشتن، صرفاً یادآوری ماوقع است و الا نوشته حجت شرعی نمی­باشد...» (صفری، 1381: 95- نجفی، پیشین:‌40/ 109-110). با وجود این، برخی از محققان معتقدند که سند در فقه معتبر است ولی فقیهان در اینکه سند دلیل مستقل است یا خیر به اتفاق­نظر نرسیده­اند (آقامیری، 1390: 133).

در حقوق کنونی از آنجا که سند عادی و رسمی معتبر تلقی می­گردند و دلیل مستقل به حساب می­آیند، از اختلاف­نظرهای مزبور در فقه راجع به اعتبار سند فارغ هستیم. از آنجا که سند رسمی ممکن است هزینه­هایی در پی داشته باشد، حداقل می­توان از ملاک پذیرش تهیه گواه استفاده کرد و به مدیون این حق را داد که تسلیم مال یا اجرای تعهد را منوط به تنظیم سند عادی مبنی بر انجام وفای به عهد نماید. در عمل نیز برخی از مدیون­ها از تسلیم مال امتناع می­کنند تا از طلبکار رسید دریافت کنند یا اینکه اندک زمانی بعد از تسلیم مال، از طلبکار چنین تقاضایی دارند. از این رویه عرفی در دیون قراردادی می­توان سود برد و آن را نوعی شرط ضمنی دانست (ماده 220 و 225 قانون مدنی) و بر این مبنا نیز آن را توجیه کرد. در دیون غیرقراردادی نیز می­توان چین حقی را به مدیون داد.

در برخی از قوانین خارجی نیز به حق بدهکار در اخذ رسید توجه شده است؛ برای مثال، در بند 1 ماده88 قانون تعهدات سوئیس می­خوانیم: «بدهکاری‌که دین خود را می­پردازد، حق مطالبه رسید، و اگر کل تعهد ساقط می­شود، حق استرداد سند بدهی یا ابطال آن را دارد...» (واحدی، 1392: 36).

لازم به ذکر است که در مواردی که مدیون اندیشه تهیه دلیل دارد و شاهد پیدا نمی­کند یا طلبکار رسید نمی­دهد و او علیه مدیون اقامه دعوا می­کند، مدیون مکلف است حداقل در اولین جلسه دادرسی دین را اگر مال یا وجه نقد باشد تأدیه کند؛ زیرا قاضی به عنوان مأمور رسمی، آن را صورت‌جلسه خواهد کرد. در نتیجه حق تأخیر در وفای به عهد مبنای خود را از دست خواهد داد. از این نیز می­توان جهت حمایت از مدیون فراتر رفت؛ اگر طلبکار با فرض امکان دادن رسید، رسید ندهد، مدیون می­تواند مال مورد تعهد را به حاکم بسپارد. این امر در حکم این است که طلبکار از دریافت موضوع تعهد امتناع می­کند (ماده 273 قانون مدنی یا ملاک آن) مگر اینکه در مواردی که دین وجه نقد است، مدیون بتواند از طریق بانک یا خودپرداز واریز کند که در این صورت فیش بانکی یا رسید خودپرداز، خود دلیل تلقی می­شود.

نوشتار سوم: آثار و احکام حق امتناع از ایفای دین جهت تهیه دلیل اثباتی

اگر مدیون حق امتناع از انجام تعهد را تا زمان تهیه دلیل اثباتی داشته باشد، آثار و احکامی بر این امر مترتب می­شود؛ در این نوشتار به برخی از آثار و احکام این امر پرداخته می­شود؛ بر این بنیاد، عدم مسئولیت مدیون در دوران حق امتناع از انجام تعهد (بند یکم)، مسئولیت وکیل در برابر موکل به علت عدم تهیه دلیل اثباتی (بند دوم)، مسئولیت مضمون­عنه در برابر ضامن مأذونی که دین را بدون تهیه دلیل اثباتی ایفا کرده است (بند سوم) و اینکه هزینه­های نگهداری کالای مورد تعهد بر عهده چه شخصی است (بند چهارم) بررسی می­شوند.

بند یکم: عدم مسئولیت مدیون در دوران امتناع از ایفای دین

قاعده اولیه این است که مدیون باید تعهد خود را در موعد آن انجام دهد (ماده 226 قانون مدنی)؛ ضمانت اجرای این امر ممکن است مسئولیت مدنی باشد؛ مدیون مکلف است خسارات ناشی از امتناع را جبران کند. در عقود امانی، ضمانت اجرای سنگین­تری دامنگیر امین می­گردد؛ زیرا بعد از فرا رسیدن اجل و مطالبه مالک، درنگ او اگر تفریط تلقی گردد (ترک ما یجب) موجب تبدیل ید امانی او به ید ضمانی می­گردد و امین مسئول جبران کلیه خسارات است حتی اگر این خسارات مستند به رفتار او نباشد (ماده 631 قانون مدنی). با فرض اینکه قاعده حق امتناع مدیون از وفای به عهد تا زمان تهیه دلیل در حقوق ایران معتبر تلقی گردد؛ مدیون در دوران امتناع نباید مسئول تلقی گردد؛ زیرا لازمه این قاعده، جایز بودن فعل مدیون است و اصولاً فعل جایز، ضمانی در پی ندارد. از منظر حقوقی نیز با فرض شناسایی چنین حقی برای مدیون، یکی از ارکان یا شرایط مسئولیت مدنی که همان فعل غیرمجاز است زایل می­شود (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی)؛ در واقع با وجود چنین حقی، تقصیری رخ نداده است.

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل

یکی از آثار مهم مترتب بر شناسایی جواز امتناع مدیون از وفای به عهد برای تهیه دلیل اثباتی، در جایی ظاهر می­شود که شخصی وکالت در پرداخت دین داشته باشد و دین را بدون تهیه دلیل اثباتی تأدیه کند. در این صورت اگر تهیه دلیل بر وکیل قبل از تسلیم مال واجب باشد، وکیل برخلاف این امر رفتار کرده و مرتکب تفریط شده است (ترک ما یجب). در غیر این صورت، از این جهت وکیل ضامن نیست. در این زمینه در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد:

دیدگاه نخست: مشهور فقیهان، بنا بر وجوب شاهد گرفتن، معتقدند که اگر وکیل بدون گرفتن شاهد دین موکل را ادا کند ضامن است؛ زیرا در شاهد گرفتن کوتاهی کرده است (طوسی، پیشین: 2/ 377- علامه حلی، پیشین: 15/192- شهید اول، 1410: 167- شهید ثانی، پیشین: 5/ 293- محقق ثانی، پیشین: 8/ 267- فخرالمحققین، 1387: 2/351).

مبنای ضمان وکیل را برخی تخلف از مفاد وکالت نیز دانسته­اند: در این زمینه گفته شده است که اگر وکیل شاهد بگیرد، موکل ظاهرا و باطنا بری می­شود و این امر مطلوب موکل است و به آن وکالت داده است پس اگر وکیل برای ادای دین شاهد نگیرد، ظاهرا ضامن و گناهکار است، زیرا او در چنین پرداختی مأذون نبوده است (اردبیلی، پیشین: 9/ 598). قائل این نظریه، خود به نقد آن پرداخته است؛ با این استدلال، علاوه بر اشکالی که بر کلیت حکم وجود دارد، باعث می­شود که باب قبول وکالت بسته شود مگر اینکه وکیل جاهل باشد و ممکن است این جهل عذر­آور باشد. به همین دلیل صاحب شرایع تردید کرده است. بنابراین، ظاهرا وکیل ضامن نیست؛ زیرا وکالت اقتضای تکلیف اشهاد را ندارد و اصل برائت ذمه وکیل است (همان: 598).

دیدگاه دوم: برخی دیگر معتقدند از آنجا که عرفاً کوتاهی نکرده است ضامن نیست. نهایت اینکه در ضمان او تردید وجود دارد و از سوی دیگر اصل عدم ضمان است. وانگهی، سیره هم چنین است که بدهی را می­دهند و شاهد نمی­گیرند (محقق حلی، پیشین: 2/ 162).

در مقام ارزیابی این دیدگاه­ها، می­توان گفت: هر یک از دیدگاه­ها رنگی از حقیقت را با خود دارند و ممکن است بر حسب اهمیت دین، شخصیت طلبکار و اراده طرفین اعمال شوند. به هر حال، معیار داوری در تحقق تعدی یا تفریط عرف است. با فرض اینکه بر وکیل به دلالت عرف یا سایر ادله، واجب باشد که زمان ادای دین، گواهانی تهیه کند یا از طلبکار رسید دریافت کند و او این تکلیف را نادیده بگیرد؛ در واقع برخلاف مصلحت موکل عمل کرده است و از این جهت ضامن است (ماده 666 و 667 قانون مدنی) مگر این که میزان دین و اهمیت آن یا شخصیت طلبکار به نحوی باشد که عرفاً به معنای معافیت وکیل از تکلیف تهیه دلیل اثباتی باشد؛ برای مثال، طلبکار مورد اعتماد مدیون باشد یا میزان دین آنقدر ناچیز باشد به گونه­ای که اخذ رسید یا تهیه گواه برخلاف عرف و اخلاق باشد. بدیهی است در مواردی که موضوع دین، وجه نقد است و وکیل شیوه پرداخت را از طرقی انجام می­دهد که دلیل پرداخت را به همراه دارد؛ مانند پرداخت از طریق بانک یا خودپرداز این مسئله مطرح نمی­شود؛ زیرا رسید خودپرداز یا فیش بانکی خود دلیل هستند.

بند سوم: مسئولیت مضمون­عنه در برابر ضامن مأذون

در فقه و به تبع آن در قانون مدنی (ماده 709) یکی از شروطی که ضامن مأذون می­تواند به مضمون­عنه رجوع کند، این است که دین را به طلبکار بپردازد. در صورتی که ضامن برای ادای دین شاهد نگیرد و دین را در زمان عدم حضور مضمون­عنه به طلبکار بپردازد و طلبکار دریافت طلب را انکار کند، در فقه امامیه ضامن به واسطه ترک اشهاد مقصر شناخته شده و در صورتی که مضمون­عنه او را در پرداخت تصدیق نکند، حق رجوع به او را ندارد. در توجیه این حکم گفته شده است که ضامن حق احتیاط و تمهید طریق اثبات دارد به نحوی که این حق توأم با تکلیفی به نفع مضمون­عنه نیز هست؛ زیرا موجبات اسقاط ذمه او را بر حسب ظاهر و باطن فراهم می­کند و باعث قطع دعوا می­گردد. ضامنی که در تأدیه دین، دلیل اثباتی تدارک نمی­بیند مقصر است و مانند ضامنی است که دین را نپرداخته است و از این جهت مضمون­عنه نیز منتفع نشده است (عاملی، پیشین: 16/ 488-489).

محقق کرکی (ثانی) در توجیه این حکم فرموده­اند که اذن مضمون­عنه توام با قیدی است که دعوایی برای پرداخت باقی نماند. در این قضیه، چون ضامن بدون تهیه دلیل پرداخت کرده است، در واقع مأذون نبوده است و حق رجوع به مضمون­عنه را ندارد حتی اگر مضمون­عنه او را در پرداخت تصدیق کند (محقق ثانی، پیشین: 5/ 352). در صورت تصدیق، در امکان رجوع تردید وجود دارد؛ زیرا از یک سو ضامن مرتکب تقصیر شده است و از سوی دیگر او در پرداخت مأذون بوده و این امر هم محقق شده است (عاملی، پیشین: 16/ 489) علامه در قواعد این نظر را تقویت کرده است ولی این نظر مورد ایراد واقع شده است[13].

به نظر می­رسد، جز در مواردی که اراده ضمنی طرفین عقد ضمان به نحو دیگری است؛ در عالم ثبوت، ضامن مأذون بعد از پرداخت دین مضمون­عنه حق رجوع به او را دارد (اطلاق ماده 709 قانون مدنی). ولی از نظر اثباتی، ضامنی که دلیل اثباتی برای ایفای دین نداشته باشد نمی­تواند به مضمون­عنه رجوع کند مگر اینکه مضمون­عنه ادعای او را در پرداخت به طلبکار تصدیق کند که در این صورت در برابر ضامن مسئول است؛ زیرا این تصدیق به معنای آن است که ضامن در گفتار خود صادق است و نوعی اقرار است.

بند چهارم: هزینه­های نگهداری مال در دوران امتناع از ایفای دین

در مواردی که مدیون مالی را در تصرف دارد و باید آن را به طلبکار بپردازد ولی مدیون تا زمان تهیه دلیل اثباتی از تسلیم آن امتناع می­کند، در این دوران ممکن است مال نیاز به مخارجی داشته باشد. در این صورت در رابطه با مسئول پرداخت این مخارج ابهام وجود دارد. فقیهان در این رابطه حکم خاصی ذکر نکرده­اند. برای رفع این ابهام، می­توان گفت:

قاعده اولیه این است که هر مالکی باید از عهده مخارج مال خود برآید (من له‌الغنم فعلیه‌الغرم؛ شهید اول، 1410: 189- کاتوزیان، 1391: 1/ 186). تشخیص اینکه مالک مال کیست، بستگی به نوع مال دارد؛ اگر مدیون، مال امانی یا در عقود تملیکی معوض، عین معین را در اختیار داشته، در این صورت پرداخت مخارج آن با طلبکار است. در فرضی که مال مزبور کلی بوده یا اینکه به عنوان یک دین ناشی از ضمان قهری باید به طلبکار پرداخت شود، پرداخت مخارج آن با مدیون است؛ زیرا فرض بر این است که طلبکار هنوز بر آن مال، مالکیت پیدا نکرده است. با وجود این، از آنجا که جواز تاخیر وفای به عهد تا زمان تهیه دلیل، حکمی استثنایی و به نفع مدیون است، در نتیجه، اگر بخواهد از این امتیاز بهره ببرد، باید خودش هزینه آن را هم پرداخت کند (من له‌الغنم...). افزون بر این، مکلف شدن مالک به قبول عدم دسترسی به مال خود و در عین حال، دادن هزینه نگهداری آن سبب ضرر به مالک و اجتماع دو نفع برای مدیون است. در مقابل می­توان گفت: این استدلال عمومیت ندارد و باید قائل به تفکیک شد؛ به نظر می­رسد، در مواردی که منشأ دین، جنبه قراردادی دارد و بنای دو طرف بر این است که اگر مدیون بخواهد تا زمان تهیه دلیل اثباتی، ادای آن را به تأخیر اندازد، هزینه آن بر عهده او باشد، باید طبق بنای طرفین عمل شود. در مواردی که سبب دین، قرارداد نیست و مدیون عرفاً محسن تلقی می­شود، مانند امین شرعی، هزینه نگهداری مال بر عهده مالک است (عموم قاعده احسان). در سایر موارد، بنا بر دلایلی که گفته شد، بر عهده مدیون است.

 

 

نتیجه‌گیری:

دیدگاه مشهور فقیهان در رابطه با جواز امتناع مدیون از وفای به عهد تا زمان اشهاد و مبانی آن، نشان می­دهد که فقیهان نیز دغدغه­ی جلوگیری از طرح دعوا جهت مطالبه مجدد طلب را دارند و برای سوگند یاد کردن نیز به وضع روانی فاعل آن توجه کرده­اند و اتیان سوگند را نوعی ضرر معنوی یا همان ضرار دانسته­اند که ممکن است مدیون یا امین به خاطر آموزه­های اخلاقی سوگند یاد نکند و تحمل غرامت را انسب بداند. این دیدگاه در حقوق کنونی با کمی تعدیل قابل پذیرش است و به عنوان نتیجه می­توان گفت: مدیون نسبت به هر دینی که از سنخ انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، حق دارد که از ایفای دین امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای دین شاهد بگیرد مشروط به اینکه به سبب تأخیر در وفای به عهد ضرری نامتعارف برای طلبکار به بار نیاید (تزاحم حقین). در مواردی که تهیه گواه موجب ضرر متعارف به طلبکار می­شود، مدیون در صورت دسترسی به طلبکار می­تواند اخذ رسید را جایگزین تهیه گواه نماید. اگر طلبکار از دادن رسید امتناع کند، جهت حمایت از مدیون و خنثی کردن سوء نیت احتمالی طلبکار، مدیون می­تواند با دادن مال به حاکم ذمه خود را بری کند (جمع حقین و ملاک ماده 273 قانون مدنی). همچنین، همین حکم جاری است در مواردی که مدیون به طلبکار دسترسی ندارد و نماینده او از دادن رسید امتناع می­کند و امکان تهیه شاهد هم وجود نداشته باشد.

برای توجیه حق مدیون می­توان گفت: قاعده لاضرر و لاضرار می­تواند وجوب فوری ایفای دین را تا زمان تهیه دلیل اثباتی بردارد و دلالت بر جواز امتناع نماید. ملاک برخی از آیات قرآن نیز که سرپرستان محجور را امر به تهیه گواه برای تسلیم مال به محجورکرده است، نیز موید این نظر است. افزون بر این، جواز امتناع از ایفای دین تا زمان تهیه شاهد یا اخذ رسید، نسبت به مدیون­ها و جامعه از جهت تأمین احساس امنیت و آسودگی خاطر و کاهش یا جلوگیری از طرح دعاوی و صرفه­جویی در وقت و هزینه دادرسی نیز مفید و ضروری به نظر می­رسد. از اینها گذشته، نسبت به تسلیم مال، در مواردی که تهیه شاهد یا اخذ رسید امکان دارد، بنای عقلا نیز موید جواز امتناع از ایفای دین است. همچنین، ممکن است تأخیر مدیون نوعی عذر تلقی شود و از این جهت او را ضامن تأخیر ایفای دین ندانست. از میان دلیل اثباتی، علاوه بر دلیل شهادت، در حقوق کنونی می­توان تهیه سند مانند اخذ رسید را نیز اضافه کرد. امروزه اخذ رسید در بسیاری از موارد متداول است حتی در برخی از قوانین خارجی نیز به صراحت (بعد از انجام تعهد) به این حق مدیون اشاره شده است (بند 1 ماده 88 قانون تعهدات سوئیس).

بدیهی است در مواردی که روش ایفای دین به نحوی است که با تهیه دلیل اثباتی ملازمه دارد، برای مثال، واریز از طریق بانک یا خودپرداز یا تحت نظر مأمور رسمی؛ مدیون حق امتناع ندارد.

بر اعتبار جواز امتناع مدیون آثار مهمی مترتب می­شود؛ از جمله اینکه مدیون در دوران امتناع از وفای به عهد مسئولیتی ندارد. از آنجا که بر وکیل رعایت مصلحت موکل واجب است، اگر تهیه دلیل اثباتی مصداقی از رعایت مصلحت موکل باشد یا بنای طرفین بر این امر باشد، از این جهت واجب است و ترک آن ضمان به دنبال دارد. ضامن مأذون اگر برای ایفای دین دلیل اثباتی تهیه نکند حق رجوع بر مضمون­عنه را ندارد مگر اینکه مضمون­عنه او را تصدیق کند. نسبت به هزینه‌های نگهداری مال موضوع دین، جز در مواردی که مدیون، محسن است یا در دیون قراردادی، بنای طرفین به نحو دیگری است، این هزینه­ها بر عهده مدیون است.

 

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)                            Email:esmaeili1344@ut.ac.ir

[1]. دانشجوی دکترای‌حقوق، خصوصی، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی، دانشگاه‌تهران   Email:mohammad.nasiri@ut.ac.ir

[2]. بقره/ 224.

[3]. ضد خاص، فعل وجودی است که با فعل واجب قابل جمع نیست (سبحانی، 1397: 1/ 288).

[4]. با وجود این به نظر می­رسد سیره با عرف در حقوق کنونی تفاوت دارد: برای دیدن مفهوم عرف، ر.ک: کاتوزیان، 1393: 2/ 474-478.

[5]. «استقراء استدلالی است که در آن ذهن به وسیله مشاهده و تجربه در امور جزئی، قانون کلی استخراج می­کند» (همو، 1393: 3/ 156).

[6]. انصاف «احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می­آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می­شود. انصاف چوبدستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت و استواری گامهایش بیفزاید». (کاتوزیان، 1393: 2/ 679).

[7]. برخی از محققان در رابطه با مفهوم حسن نیت نوشته­اند: «در مجموع می­توان گفت که به‌طور اصولی، حسن نیت نسبت به مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، نقش مانعیت دارد؛ و از مجرای عوامل رافع مسئولیت مدنی، نقش رافع آثار مسئولیت مدنی را ایفاء می­کند» (دیلمی، 1389: 288).

[8]. «غرض و غایت، اثری است که با در نظر گرفتن آن، کاری انجام یا چیزی درست شود. منفعت، اثری است که از کاری یا چیزی به دست آید بدون اینکه قبلاً در نظر گرفته شده باشد.» (محمدی، 1396: 25).

[9]. Le temps de la procedure.

[10]. justice delayed is justice denied.

[11]. برای مطالعه قاعده تصدیق قول امین و قاعده «لایعلم»، ر.ک: نصیری، 1395.

[12]. برای مطالعه قاعده «کل من یسمع قوله فعلیه الیمین مدعیا کان أو منکرا‌»، ر.ک: مراغى، 1417: 2/ 611 به بعد- دکتر کاتوزیان نیز به این قاعده اشاره کرده­اند و آن را در مورد خاص خود منطقی دانسته­اند (کاتوزیان، 1390: 2/ 234).

[13]. «و قد وجّه المصنّف الرجوع هنا بأنّه قد اعترف و صدّق ببراءة ذمّته باطنا و أنّه قد فعل ما اذن له فیه، فلا یخرج استحقاق المأذون عن الثبوت بظلم المستحقّ و طلبه ثانیا. و فی «جامع المقاصد» أنّ ضعفه ظاهر، لأنّ اعترافه إنّما هو ببراءة ذمّته باطنا فقط، ففی کونه فعل ما اذن له فیه منع، و قد سبق سنده» (عاملی، پیشین: 16/ 490- محقق ثانی، پیشین: 5/ 352).

  1. منابع و مآخذ:

    الف- منابع فارسی

    1. آقامیری، سید حسن (1390)، «بررسی حجیت سند در فقه امامیه»، منبع ماهنامه: کانون، سال پنجاه و سوم، شماره 118، صفحات 120 تا 134.
    2. اسلامی فارسانی، علی، (1394)، انصاف در مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    3. پورمولا، سید محمد‌هاشم، (1394)، جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
    4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1400)، دروس اصول، چاپ اول، تهران: گنج دانش.
    5. حبیبی درگاه، بهنام، (1392)، حقوق و اقتصاد (دادرسی مدنی) ، چاپ اول، تهران: جنگل.
    6. دیلمی، احمد، (1389)، حسن نیت در مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: میزان.
    7. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب‌الله، (1392)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ پنجم، تهران: سمت.
    8. صفری، محسن، (1381)، «تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 56، صفحات 85 تا 122.
    9. طهرانی (کاتوزیان)، محمد علی، (1390)، فرهنگ کاتوزیان، چاپ چهارم، تهران: دادگستر.
    10. کاتوزیان، ناصر، (1390)، اثبات و دلیل اثبات جلد دوم، چاپ ششم، تهران: میزان.
    11. کاتوزیان، ناصر، (1391)، دوره حقوق مدنی: عقودمعیّن (معاملات معوّض- عقود تملیکی)، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    12. کاتوزیان، ناصر، (1392)، الزامهای خارج از قرارداد: مسئولیت مدنی، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران: دانشگاه تهران.
    13. کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعدعمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    14. کاتوزیان، ناصر، (1392)، قواعدعمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ هفتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    15. کاتوزیان، ناصر، (1393)، فلسفه حقوق: منابع حقوق، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
    16. لطفی، اسداالله، «قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل و کاربرد آن در قانون آیین دادرسی مدنی»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، 1391، شماره 59، ص 205-234.
    17. متین دفتری، احمد، (1394)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم، تهران: مجد.
    18. محب‌الرحمان، محمدعلی و مظهر قراملکی، علی و محب‌الرحمان، محمدمهدی، (1399)، «قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه»، مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، سال 53، شماره 3، صفحات 113-130.
    19. محقق داماد، سید مصطفی، (1394)، مباحثی از اصول فقه، دفتر دوم: منابع فقه، چاپ هفدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    20. محقّق داماد، سیّدمصطفی، (1390)، قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، چاپ سی و سوم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
    21. محمدی، ابوالحسن، (1396)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ پنجاه و نهم، تهران: دانشگاه تهران.
    22. نصیری، محمد، (1395)، اعتبار قول امین از دیدگاه اثباتی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با راهنمایی دکتر محسن اسماعیلی.
    23. هاشمی شاهرودی، محمود، (1382ق)، مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، جلد سوم، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام).
    24. واحدی، جواد، (1392)، قانون تعهدات سوئیس، چاپ دوم، تهران: میزان.

     

     

    ب- منابع عربی

    1. اردبیلی، احمد بن محمد، (1403 ق)، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌، ج 9، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.
    2. بجنوردی، سید حسن، (1419 ق)، القواعد‌الفقهیه، ج7، چاپ اول، قم: الهادی.
    3. بحرانى، محمد سند، (1426 ق)، أسس النظام‌السیاسی عندالإمامیة، چاپ اول، قم: مکتبة فدک.
    4. حسینی شیرازى، سید صادق، (1426 ق)، بیان‌الفقه فی شرح‌العروة‌الوثقى، جلد اول، چاپ دوم، قم: دار‌الأنصار.
    5. حلّى، فخرالمحققین، (1387 ق)، إیضاح‌الفوائد فی شرح مشکلات‌القواعد‌، جلد دوم، چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعیلیان‌.
    6. حلّى، یحیى بن سعید‌، (1405 ق)، الجامع للشرائع‌، چاپ اول، قم: مؤسسة سید‌الشهداء العلمیة‌.
    7. حلّی، جعفر بن حسن (محقّق حلّی)، (1408 ق)، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال و الحرام، جلد دوم، چاپ دوّم، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.
    8. حلّی، حسن‌بن یوسف (علّامۀ حلّی)، (1414 ق)، تذکرةالفقهاء (ط- الحدیثة)، ج 15، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع).
    9. حیدری، علی نقی (علامه حیدری)، (1393)، اصول استنباط، مترجمان: عباس زراعت و حمید مسجد سرایی، چاپ دوازدهم، تهران: پیام نوآور.
    10. سبحانی، جعفر، (1397)، الوسیط فی اصول‌الفقه، ترجمه عباس زراعت، جلد اول، چاپ اول تهران: جنگل.
    11. سیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکر، (1403 ق)، الأشباه و النظائر، بیروت: الناشر دارالکتب‌العلمیة، بی­چا.
    12. طوسی، ابو جعفر، محمّد بن حسن (شیخ طوسی)، (1387 ق)، المبسوط فی فقه‌الامامیة، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة الاحیا الاثار الجعفریة.
    13. عاملی کرکی، علی بن حسین (محقّق ثانی)، (1414 ق)، جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد، جلد پنجم و هشتم، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت (ع).
    14. عاملی، جواد بن محمّد حسینی، (1419 ق)، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ج شانزدهم و بیست و یکم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    15. عاملی، زین الدین بن علی (شهیدثانی)، (1413 ق)، مسالک‌الافهام إلی تنقیح شرایع الاسلام، جلد پنجم، چاپ اول، قم: مؤسسة معارف الاسلامیة.
    16. عاملی، محمد بن مکی (شهید اول)، (بی­تا)، القواعد و الفوائد، جلد اول، چاپ اول، قم: کتابفروشی مفید.
    17. عاملی، محمّد بن مکی (شهیداوّل)، (1410 ق)، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، بیروت- لبنان: دارالتراث- الدار الاسلامیة.
    18. مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، (1417 ق)، العناوین الفقهیة، جلد دوم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    19. مصطفوى، سیّد محمّد کاظم، (1421 ق)، القواعد- مائة قاعدة فقهیة، چاپ چهارم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
    20. مظفر، محمد رضا، (1393)، اصول فقه، ترجمه عباس زراعت و حمید مسجد سرایی، جلد سوم، چاپ پنجم، قم: پیام نوآور.

    نجفی، شیخ محمد حسن، (1404 ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد بیست و هفتم و چهلم، چاپ هفتم، بیروت- لبنان: دار إحیاءالتراث العربی‌.