تفکیک یا تعادل قوا؛ خوانش جدید از کتاب روح‌القوانین مونتسکیو

مقدمه

تفکیک قوا از جمله نظریات مشهوری است که در حوزه اندیشه سیاسی، مورد پردازش قرار گرفته است. اجماع بر آن است که تفکیک قوا روشی است برای جلوگیری از تجمع قدرت سیاسی بیش از حد در یک نهاد سیاسی، روشی برای دستیابی به این هدف از طریق توزیع قوای سیاسی سه‌گانه در میان قوای تقنینی، اجرایی و قضایی و مجهز کردن هر یک از قوا به‌ اختیارات خاصی که برای حفاظت از خود و نظارت بر سایر قوا لازم دارد.

هر چند عده­ای معتقدند ایده اولیه ثلاثی (سه‌گانه) فهم‌نمودن قدرت، به دوران یونان باستان و اندیشه‌های صاحب‌نظران این دوره منتسب می‌گردد، (بوشهری، 1384: 79) اما آنچه بیشتر بر آن تأکید می‌شود، این است که تفکیک قوا در پاسخ به مجموعه‌ای از بحرانهای مربوطه به حکومت مشروطه در قرن هفدهم انگلستان توسعه یافته است. در این بیان، نظریه تفکیک قوا را می‌توان تلاشی دانست برای یافتن جایگزینی برای حکومت مختلط یا تعدیل آن؛ آن‌گونه که در قرن هفدهم انگلستان مفهوم‌سازی شده بود. (Magill, 2000) اما واقعیت آن است که آنچه به عنوان تفکیک قوا در این دوره از آن یاد می­شود، بیشتر به شناسایی و رسمیت یافتن سه قوه با اقتدار در کنار یکدیگر شبیه است و نه تأکید بر تفکیک این سه قوه از یکدیگر. مونتسکیو نیز تحت تأثیر چنین فضایی بر تشخیص و تمییز این سه قوه از یکدیگر همت می­گمارد.

مونتسکیو معتقد بود برای اینکه انسانها آزاد باشند، باید قوای سه گانه وجود داشته باشند. به دیگر سخن، آزادی انسانها مستلزم وجود قوای سه گانه است. وی در کتاب «روح‌القوانین» خود می‌نویسد: «اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به‌موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آنوقت همه چیز از بین می‌رود.» (Baron de Montesquieu, 2001: 173)

مونتسکیو برخلاف آنچه که تصور می‌شود، هرگز به فکر جدایی کامل و مطلق قوا نبود، بلکه تنها تعدیل تمرکز قوا را در نظر داشت. جدیت وی در تامین آزادی انسانها او را به این فکر انداخت که نباید فقط به سه ارگان مقننه، مجریه و قضائیه اکتفا کرد، بلکه باید برای هر یک از این ارگانهای حکومت کنترل‌هایی را هم قرار داده به این ترتیب نظریه «کنترل­ها و تعادل­ها» توسط مونتسکیو وضع شد. مونتسکیو با جلب توجه به تجربه دمکراسی دوران باستان یاد آور می­شود که قوانین خوب به تنهایی کافی نیستند، بلکه کوشش و کنترل در راه اجرای آنها نیز اهمیت اساسی دارد. درست است که برخی از نویسندگان، مدعی شده‌اند که مونتسکیو بیشترین تأثیر را بر شیوه تفکیک قوای آمریکایی داشته است، اما باید این نکته را نیز اضافه نمود که نظام نظارت و تعادلی که امروزه در کنار تفکیک قوا در نظام آمریکا خودنمایی می­کند، ناشی از ایده مونتسکیو در باب قوای سه­گانه است.

سؤال اصلی که در این پژوهش در پی پاسخگویی به آن خواهیم بود این است که هدف مونتسکیو از معرفی قوای سه‌گانه چه بوده است و آیا نسبت دادن نظریه تفکیک قوا به مونتسکیو شایسته است؟ برای پاسخ به این سؤال می­بایست به برخی سوالات فرعی نیز پاسخ داده شود از جمله اینکه: مبانی‌نظری که هسته مرکزی ایده مونتسکیو را تشکیل می­داد، چه ­بود؟ مونتسکیو عبارات قانون، قدرت و آزادی را در چه مفهومی به کار می­برد؟ مونتسکیو برای حکومت چه اقسامی را بر می‌شمرد؟ و اینکه نظریات قبل و بعد از مونتسکیو در باب تفکیک قوا چگونه بوده است؟ فرضیه این پژوهش نیز این عبارت خواهد بود که «بازخوانی مجدد متن و روحِ روح‌القوانین نشان می‌دهد که مونتسکیو به دنبال طرح تفکیک قوای سه گانه از یکدیگر نبوده و هیچگاه خود را به عنوان مبدع چنین نظریه­ای معرفی نکرده است. او با شناسایی و برشمردن قوای سه گانه در پی سرشکن کردن قدرت بین سه قدرت متوازن و متعادل بوده است.»

سازماندهی پژوهش نیز این‌گونه است که ابتدا شخصیت مونتسکیو و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی وی معرفی، سپس مبانی نظری که ایده مونتسکیو بر آنها بنا شده از جمله آزادی، قدرت، قانون و انواع حکومت بیان شده است. در ادامه به‌بازخوانی نظریه مونتسکیو در باب قوای سه‌گانه، با تأکید مجدد بر متن روح‌القوانین و سخن افرادی که بر بازخوانی این ایده تأکید دارند، پرداخته شده و در نهایت نتیجه‌گیری مطالب ارائه شده است.

1. مونتسکیو؛ زندگی و آثار

شارل ­لوئی دو سکوندا[2] یا بارون دو مونتسکیو[3]، یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری است. «مونتسکیو» در هیجدهم ژانویه سال 1689 میلادى، در قصر «لابرد» و در نزدیکى شهر «بردو» فرانسه چشم به جهان گشود. وى تا سن سه سالگى با روش سنتى روستاییان تربیت یافت و سپس به «لابرد» رفت. هنوز هفت سال از عمرش نگذشته بود که مادرش را از دست داد. در سال 1700 میلادى، او را به یک مرکز دینى فرستادند و تا سال 1711میلادى در آنجا به فراگیرى علوم مذهبی پرداخت. سپس وارد دانشگاه «بردو» شد و تحصیلات خود را در رشته حقوق ادامه داد.

او در سن بیست سالگى به دلیل عشق و علاقه فراوانى که به ادبیات یونان و روم داشت، کتابى با نام «دفاع از فلسفه غیر عیسوى» منتشر کرد. مونتسکیو در سال 1714 میلادى به عنوان مستشار در دادگسترى «بردو» مشغول به کار شد و یک سال بعد با دخترى به نام «ژان دلارتیک» ازدواج کرد.

عموى مونتسکیو که بزرگ خانواده آنها بود، در سال 1716 میلادى به مقام ریاست دادگسترى «بردو» رسید و او را نیز استخدام کرد. اما مونتسکیو پس از مدتى کارمند فرهنگستان «بردو» گردید و در کنار آن، به نوشتن رساله­ها و مقاله­هاى سیاسى و ادبى روی آورد. علاوه بر این، در علوم طبیعى نیز در رشته‌هاى کالبدشناسى، گیاه شناسى و فیزیک مطالعه زیادى داشت.

معروفیت سریع مونتسکیو با نوشتن «نامه‌های ایرانی»[4] در سال ۱۷۲۱ میلادی به اوج خود رسید. این نامه‌ها مکاتبات دو نفر ایرانی را که در فرانسه به گشت و گذار مشغولند، منعکس کرده و نظرات آنها را درمورد فرانسه و به‌طور کلی اروپا، به سبکی طنزآمیز مطرح می‌نماید. چهارچوب این کتاب به مونتسکیو فرصت کافی داد تا کلیسا و دولت و پادشاه و همه مقامات و مؤسسات مهم کشورش را آزادانه به باد انتقادی هجو آمیز بگیرد و با چشمان تیزبین خود به کاوش در جریانات سری و پشت پرده بپردازد. (درخشه، 1387: 16) کتاب نامه‌های ایرانی موفقیت زیادی کسب کرد و با وجود آنکه در چاپ‌های نخستین آن ذکری از نام مولف نرفته بود، چندی بعد بر همگان آشکار شد که مونتسکیو نویسنده این کتاب است. مونتسکیو بعدها کتاب «بازنگری علل عظمت و سقوط رم»[5] را در سال ۱۷۳۴ میلادی منتشر کرد و در آن مانند نیکلای ماکیاولی، وسعت مرزهای حکومت را یکی از دلایل سقوط رم بررسی نموده‌است.

وى چندین بار به پاریس سفر کرد، اما سرانجام به «بردو» بازگشت و به عنوان کارمند فرهنگستان فرانسه مشغول به کار شد. شارل در سال 1728 میلادى از کشورهاى اتریش، مجارستان، ایتالیا، سوئیس، آلمان و هلند بازدید کرد، سپس به انگلستان رفت و تا سال 1731 میلادى در آنجا اقامت نمود (Macfarlane, 2016: 7) و در کشور اخیر به مدت دو سال اقامت گزید، گو اینکه از برخی خصوصیات انگلیسی‌ها خوشش نیامد، ولی درجه آزادی مردم انگلستان را بسیار ستود. در حقیقت یکی از مهم‌ترین قسمت‌های کتاب روح‌القوانین او را می‌توان، مدیحه‌ای درباره نظام سیاسی انگلستان دانست که وی نهادهای آزادی طلب انگلیس را معلول آن می‌شمرد. (Macfarlane, 2016: p9)

مونتسکیو کتاب «روح‌القوانین»[6] را طی بیست سال تالیف کرد و در سال ۱۷۴۸ آن را به اتمام رساند. (ماله و ایزاک، ۱۳۶۴، صص ۳۰۲ و۳۰۱) مونتسکیو در مقدمه این کتاب گفته است: «من چندین بار این کتاب را شروع و چندین دفعه آن را ترک کردم. هزار دفعه اوراقی را که نوشته بودم به باد دادم. مقصود خود را بدون تشکیل یک منظورِ به خصوصی تعقیب می­کردم. نه قواعد کلی را می‌شناختم و نه استثناها را. حقیقت را پیدا می­کردم و در اثر عدم­تشخیص، آن را از دست می­دادم. اما چون اصول را یافتم یعنی اصول خود را کشف کردم، آنچه می­جستم خود به خود به سراغ من آمد و در طی بیست سال کتاب من شروع شد و پیشرفت نمود و تمام شد.» (مونتسکیو، ۱۳۶۲: ۴۹) مونتسکیو سرانجام در 10 فوریه 1755 میلادی در پاریس درگذشت.

2. کالبد شکافی نظریه مونتسکیو

بعد از مونتسکیو دو برخورد متفاوت با نظریات وی انجام گرفت که هر کدام از آن‏ها موجد رژیم ویژه مربوط به خود گردید. عده‌ای، از جمله نویسندگان قانون اساسی‏1787 امریکا و واضعان قانون اساسی 1791 فرانسه، در تقسیم متساوی حاکمیت در قوای سه‌گانه، به‌سوی تفکیک مطلق قوا روی آوردند (عدم مداخله هیچ‌یک از سه‏قوه در حوزه دیگری) تا آزادی و امنیت‏ شهروندی تامین شود. به زبان دیگر، باید تعادل قوا را در قالب تفکیک قوا از یکدیگر جست و جو کرد. دسته دیگر را گمان بر این بود که تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت، زیرا تعیین حد و مرز دقیق و روشن، بین اعمال اجرایی و تقنینی امکان‌پذیر نیست‏ و چون هر سه قوه از یک واقعیت‏یگانه که همانا اعمال حاکمیت ملی است‏، حکایت‏دارند؛ لذا هر یک از ارگان‏های ویژه سه گانه جز در مسیر تکمیل کار آن دیگری ‏نمی‌تواند گام بردارد. پس به طرف نوعی همکاری قوا یا به تعبیر دیگر «تفکیک نسبی‏» آن گام برداشتند.

برای این که درک درستی از رویکرد مونتسکیو در این زمینه داشته باشیم، می‌بایست با تدقیق در مهم‌ترین منبع در این زمینه یعنی متن و روح کتاب روح‌القوانین، نظر واقعی وی را جستجو نماییم. به همین دلیل ابتدا پایه­های نظری ایده مونتسکیو را از نظر وی تعریف و سپس از روی این مبانی به کنه نظریه وی دست پیدا کنیم.

2-1. پایه‌های نظری طرح ایده مونتسکیو

اصولاً هر نظریه پردازی نظریه خویش را بر پایه مبانی نظری خاصی محکم می‌نماید. برای اینکه به عمق نظریه مونتسکیو در باب قوای سه گانه پی ببریم، باید ابتدا عناصری را که موجب تقویت نظریه وی شده و فهم آن را تسهیل می­نماید، بررسی نماییم. به همین مناسبت در این بخش مفاهیم مهمی ازجمله حکومت و اقسام آن، قدرت، آزادی و قانون را که از کلیدواژه‌های نظریه مونتسکیو می‌باشند، شرح خواهیم داد.

2-1-1. حکومت و اقسام آن

ایرادی که مونتسکیو به تقسیم‌بندی نظام­های حکومتی قبل از خود می­گرفت این بود که آنها عمدتاً حکومت‌ها را با توجه‌به شمار فرمانروایان تقسیم‌بندی کرده‌اند. بدین گونه که در دموکراسی یونانی همه مردم فرمانروا هستند؛ در سلطنت یک نفر و در اریستوکراسی چند نفر فرمانروا می‌باشند. در حالی که او معتقد بود این معیار شکلی چیزی را روشن نمی‌سازد؛ بلکه آنچه اهمیت دارد این است که مردم به چه ترتیبی حکومت می‌کنند. (طباطبایی، 1393) او همچنین معتقد بود که دوره دموکراسی‌های یونانی (مشارکت عامه مردم در حکومت) به‌سر آمده است و در آنها مفهوم نمایندگی وجود ندارد. بنابراین نظریه سلطنت خود را که از روی سلطنت انگلستان اقتباس کرده بود، به‌معنای تمام حکومت‌های معتدلی دانست که‌همه‌شیوه‌های حکومت امروزی را دربر می‌گیرد.

او در کتاب «روح‌القوانین» حکومت را به سه قسم جمهوری، سلطنتی مشروطه و استبدادی تقسیم می‏کند، حکومت استبداد، حاکمیت امیال یک فرد است و حکومت سلطنتی حکومت یک تن براساس قوانین اساسی است و قانون اساسی از متن اراده‏ی آنی و بوالهوسانه‏ی یک فرد بر نمی‏خیزد، بلکه به مرجعیت قدرت میانگین طبقه‏ اشراف اعتماد می‏کند. مونتسکیو در رابطه با سلطنت به این امید است که میان شاه و پیکره‌ها و نهادهای میانجی چون کلیسا و نجبا تعادل قدرت وجود داشته باشد. در مقابل، او حکومت استبداد را واقعیتی تنفربار می­دانست. آن را به عنوان حکومت یک نفر بدون هیچ نظارتی از دیگران می‌خواند. تفاوت میان استبداد و دو شکل دیگر حکومت آن است که استبداد نمی‌تواند یک حکومت نمایندگی باشد. در حکومت استبدادی ما در شرایط ستیز دائمی قرار داریم. علاوه بر آن در یک حکومت استبدای همه افراد در شرایط دردناکی با هم برابرند.

مونتسکیو به این نکته توجه دارد که تکوین هر یک از نظام‏های یاد شده مرهون غلبه‏ خوی و طبیعتی خاص بر افراد جامعه است. او استقرار استبداد را نتیجه‏ی غلبه‏ ترس و استقرار حکومت‏های سلطنتی را حاصل غلبه‏ تفاخرهای تباری و اشرافی و شکل‏گیری دموکراسی را ثمره‏ پیدایش فضیلت می‏داند، مراد از «فضیلت» در عبارات مونتسکیو، معنایی نیست که مورد نظر حکمای یونان، یا مسلمان است. فضیلت عبارت از اعتقاد و تخلق به همان اخلاقی است که لاک از آن برای اثبات دموکراسی و ضرورت آن استفاده می‏کرد. فضیلت مورد نظر مونتسکیو چیزی نیست که در شهری آسمانی و الهی باشد، مرزهای فضیلت، ابعاد جغرافیایی خاصی است که روحیات و خلقیات قوی را به وجود آورده و مرزهای سیاسی دولت را با نام میهن شکل می‏دهد. او در این زمینه می‏نویسد: «فضیلت در حکومت جمهوری امری بسیار ساده است و آن همانا عشق به جمهوری است. یک احساس خود به خود و بی‏واسطه که با معرفت و دانش به دست نمی‏آید. احساسی است که فروترین و والاترین افراد در یک دولت از آن برخوردارند...عشق به جمهوری همان عشق به برابری است. عشق به برابری سبب می‏شود که آرمان‏های شخصی به انجام خدمات بزرگتری برای کشور و هموطنانش و احساس خوشبختی ناشی از آن، منحصر گردد.» (به نقل از: تامس جونز، 1383 :907)

مونتسکیو همچنین ارتباط دیگری بین شکل حکومت و اقلیم برقرار می­کند. از دید او حکومت‌های جمهوری عموماً در کشورهای سردسیر یعنی در جایی که احساسات تند وجود ندارد، برقرار می شود و حال آنکه حکومت استبدادی متناسب حال کشورهای گرمسیر است. در مورد حکومت سلطنتی نیز اعتقاد دارد که محیط مناسب برای آن نوع حکومت، مناطق معتدل می باشد.

در سالهای اخیر نیز چند پروژه پژوهشی مدرن در مراکز علمی و دانشگاهی کشورهای غربی صورت گرفته است. در یکی از این پژوهش‌ها عملا اثبات می­شود که یکی از عوامل مهم وضعیت استبدادی موجود در افغانستان ناشی از آب و هوا و شرایط اقلیمی سخت و نبود دسترسی مستقیم این کشور به منابع آبی و فقدان جنگلهای سرسبز در این کشور است. به عبارت دیگر جان سخت بودن سنتهای استبدادی و ضعف فرهنگ دمکراتیک، نبود ذهنیت سازش جویی و نبود مدارا و توازن در این کشور پیوند نزدیکی با آب و هوای این کشور دارد. در حالی‌که مثلا آب و هوای معتدل و بارندگی فراوان انگستان مناسب ترین زمینه برای رشد فرهنگ اعتدال و دمکراسی است. (حیدریان، 1394)

2-1-2. قدرت

در طرح نظریات مربوط به تفکیک قوا واژه کلیدی، واژه «قدرت» است و آن، واژه‌ای است که دارای معانی چندگانه است و درک کاملی از این مفهوم وجود ندارد. (لوکس، ۱۳۷۰: 221) اختیار حکومت کردن یا قدرت نفوذ بر دیگران، تسلط، اقتدار، فرمان، حکومت، نفوذ، استیلا، میل شخصی، اجتماعی و سیاسی». هر معنایی با مفهوم ماهوی متمایز از تفکیک قوا پیوند خورده است. (Magill, 2000)

اما مونتسکیو در طرح نظریه خویش چه برداشتی از این مفهوم دارد؟ مونتسکیو یکی از معروف‌ترین جملات خود را در باب قدرت این‌گونه بیان می­کند: «قدرت، قدرت را متوقف می‌کند.» او می‌گوید: «تجربه ازلی نشان داده که هر انسانی قدرتی داشته باشد می­تواند از آن سوء استفاده کند و تا جایی در این سوء­استفاده پیش می­رود که مانعی در برابر او وجود داشته باشد» و منظورش این است که قدرت جز با چیزی از جنس خودش محدود نمی‌شود. پس به نظر او انسان معصوم در قدرت وجود نخواهد داشت. (طباطبایی، 1393)

مونتسکیو معتقد است نهایت سعادت این است که انسان تحت لوای حکومتی باشد که به اندازه کافی با ثبات بوده و گرایش استبدادی نداشته باشد طوری که به شهروندان پیرو قوانینش آنقدر آزادی دهد که به راحتی و با آسودگی خیال روزگار بگذرانند؛ مونتسکیو نتیجه می‌گیرد حد مطلوب حکومت نیز همین است و اگر زمانی با چنین موردی برخوردیم نباید در هیچ جنبه­ای از آن دخالت کنیم. اگر ما نظام حکومتی خود و همچنین طرقی را که این نظام با شرایط کشورمان و نیز مردمش سازگار شده است را به درستی بشناسیم، خواهیم دید که بسیاری از اشکالی [قوانینی] که تا به حال غیر منطقی می‌نمودند معنی دار جلوه می‌کنند و نیز خواهیم دهید که تغییر دادنشان جز اینکه کار را خراب کند، ثمری برایمان نخواهد داشت. به عنوان نمونه، ممکن است گمان کنیم برای اصلاح حکومت سلطنتی ابتدا باید از قدرت اشرافیت بکاهیم چونکه شاهنشاه قدرتش را از برکت حضور اشرافیت می‌گیرد؛ مونتسکیو معتقد است اگر ما شناخت کافی از وضعیت ایجاد کننده چنین قدرتی داشته باشیم به سادگی متوجه می‌شویم که تصورمان از کاهش قدرت اشرافیت برای کنترل قدرت شاهنشاه بسیار ناپخته و خام بوده است. به این معنی که اگر شناختی عمیق حاصل شود می‌بینیم که اگر ما در این مثال از قدرت اشراف بکاهیم، نه تنها از قدرت شاهنشاه چیزی کم نکردیم، بلکه با حذف عنصر اشرافیت که پیش از این بر قدرت شاهنشاه نظارت اعمال می‌کردند، سلطنت را به سمت نوعی خودکامگی سوق داده­ایم؛ حکومتی که هم نفرت انگیز است و هم در نهایت بی‌ثباتی. (Bok, 2003) بنابراین مونتسکیو قدرت متعلق به هر کدام از ارکان حکومت را نفی و تخطئه نمی­کند، بلکه با شناسایی آن قدرت، قدرت دیگری را لازم می‌شمارد تا از انحصار دیگری بکاهد.

2-2-3. آزادی

شالوده نظریه مونتسکیو درباره قوای سه گانه که در رساله روح‌القوانین (1748) بازتاب یافته است، آزادی است. به سخن دیگر، مونتسکیو تعادل و توازن قوا را ساختاری مناسب در جهت حفظ و بسط آزادی می‌داند. در نظام دموکراتیک، وجود سه قوه مجزا ضامن بهره‌مندی شهروندان از آزادی است. وقتی قدرت به صورت سه قوه ‌مقننه، مجریه و قضائیه تفکیک می‌شود، راه استبداد و خودکامگی مسدود می‌گردد. تمرکز قدرت موجب فساد می‌شود. بنابراین به ساز و کاری نیازمندیم که قدرت متمرکز و مطلقه را بخش بخش کند و هر بخش را به افرادی بسپارد. مونتسکیو مخالف این تعریف از آزادی است که «مردم هرچه اراده می‌کنند، انجام‌دهند.» او معتقد است در اینجاست که میان قدرت مردم و آزادی خلطی صورت گرفته است. اینکه مردم توان انجام کاری را دارند و اینکه آزادند، تفاوت وجود دارد. بنابراین او آزادی را در چهارچوب قانون تعریف می‌کند. به تعبیر او آزادی حق انجام هر کاری است که قانون اجازه می‌دهد.  (Baron de Montesquieu, 2001: 172)

بنابراین آزادی سیاسی بدان معنا نیست که کسی طبق اراده اش عمل کند، بلکه داشتن قدرت عمل است. عملی که شخص باید انجام دهد. سپس مسئله حیاتی آزادی زمانی مطرح می‌شود که میان اعتقاد و قضاوت اخلاقی تابع و فرمان‌های حکومتی ستیز و چالش باشد. احساس اطمینان شخص بدان هنگام که وقتی اعمالی که انجام می‌دهد و بر خلاف قانون نیست، از مجازات‌های حکومتی در امان باشد. امنیت لازمی که به شخص چنین اطمینان ببخشد تنها زمانی وجود دارد که حکومت، خود بر پایه ی قانون شکل گرفته باشد پس آزادی سیاسی تنها زمانی رخ می‌نماید که قانون حاکم است. یک جامعه آزاد از افرادی تشکیل می­شود که در اطراف قوای جدا و مستقل حکومت گروه­هایی را شکل می­دهند و یا آنها را بازسازی و اصلاح می‌کنند. مونتسکیو در یکی از جملات خود می‌گوید: «آزادی شالوده و غایت هر حکومت معتدل است.» (طباطبایی، 1393)

در این خصوص برداشت مونتسکیو از قانون اهمیت می‌یابد که در بند بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت.

2-2-4. قانون

با تأمل در کتاب روح‌القوانین می‌توان دریافت که مهم‌ترین معیار مونتسکیو برای طرح ایده وی در باب قوای سه‌گانه، «قانون» است و وظایف سه قوه بر حسب وضع و اجرای آن شکل می‌گیرد. (ویژه، 1391: 199) مونتسکیو در این کتاب ضمن تعریف قانون، به چگونگی وضع قانون و نیز شرایط قانون‌گذ‌اری و وظایف حکومت به‌طور مبسوط و مفصل اشاره می‌نماید. به زعم وی قانون‌گذ‌اری همانند علوم طبیعی، فلسفه و منطق یک علم محسوب می­گردد.

همان‌گونه که قبلاً بیان شد وی آزادی را این گونه تعریف و توصیف می‌نماید که شخص در آنچه قانون منع نکرده است، مختار عمل خویش باشد و از هیچ چیز ممنوع نباشد؛ مگر به حکم قانون. وی اعتقاد دارد جامعه بدون قانون، اجتماع را از حالت سکون به حالت نبرد و مجادله مبدل ساخته و فقدان امنیت و آزادی را برای همگان به ارمغان خواهد آورد. وی قانون را برای تضمین رفاه، آزادی و امنیت مردم ضروری و لازم تلقی می‌نماید. وی معتقد است بهترین قانون آن است که انسان را تا اندازه‌ای که مصلحت عامه اقتضا دارد به نهایت آزادی نایل و منتها درجه امنیت یعنی مساعد ترین اوضاع برای خوشی مردم را فراهم سازد. وی در جایی اظهار می‌دارد: «نهایت سعادت من این است که کاری بکنم که فرمان دهندگان بر وظیفه خود آگاهتر شوند و فرمان برندگان از فرمان بردن دلخوش باشند.» (Baron de Montesquieu, 2001: 171)

از منظر مونتسکیو انسان یک موجود اجتماعی و ناگزیر از زندگی اجتماعی است. وی برای انتظام و ساماندهی روابط اعضای جامعه، وجود و وضع قانون را ضروری بر می‌شمارد. بعبارت دیگر او منشأ قانون را مردم یا افراد اجتماع می‌داند. «قانون ناشی از مردم است و اراده مردم، قانون است» (طباطبایی، 1393)

وی همچنین دیدگاه فلاسفه طبیعی را مورد خدشه قرار داده و مطلوب نمی‌پندارد. وی بر این باور است که هرچند برخی امور به‌طور طبیعی و در همه جا ثابت و قابل احترام است. اما این امور طبیعی، اصول کلی می­باشند و لذا نمی­توان آنها را قانون تلقی نمود. وی البته نادیده نمی­انگارد که قوانین نیز باید به صورتی مقرر گردد که این اصول کلی را مرعی و منظور خویش گرداند.

مونتسکیو بر این باور است که قانون همانا روابط ضروری است که میان چیزها است و از طبیعت آنها برمی آید. قانون حقیقی انسانی همان عقل انسان است که باید حاکم باشد. از منظر وی عقل کلیات را به دست می‌دهد و قوانین هر قوم و هر کشور موارد خاصی است که آن کلیات عقلی به کار می‌رود. وی همچنین معتقد است که در وضع قوانین می‌بایست احوال تاریخی، مادی و معنوی خاصی که هر قومی دارد، شرایط اقلیمی و اخلاقی، آداب و رسوم و باورهای آن جامعه مورد توجه قرار گیرد.

2-2. تفکیک یا توازن قوا در نظریه مونتسکیو

همان‌گونه که قبلاً بیان شد ایده مونتسکیو در باب قوای سه گانه بر پایه برداشت او از آزادی و قدرت بنا شده است. او تمام تلاش خویش را در جهت تحقق آزادی سیاسی بکار برد و مهم‌ترین عاملی را که به عنوان سد راه آزادی می‌دانست، قدرت و علی‌الخصوص قدرت مطلقه فساد آور بود. اینجا بود که او با تجربه بدست آورده از انگلستان به حکومت معتدل که همان حکومت توازن قواست، تأکید داشت. او معتقد بود که حکومت معتدل حکومتی است که قوای متعدد حکومت بتوانند همدیگر را مهار کنند تا از این طریق قدرت به مطلق بودن میل نکند.

اولین فردی که گفته می‌شود برخلاف برداشت دیگران از نظر مونتسکیو، نظر وی را به درستی تبیین کرد، حقوق‌دانی فرانسوی به نام شارل آینزمن بود. این استاد حقوق در حدود سال 1923 در تحلیل نظریه مونتسکیو، مقاله‌ای انقلابی منتشر ساخت و توضیح داد که تاکنون سخن مونتسکیو به درستی فهمیده نشده است و مونتسکیو به هیچ وجه بحث تفکیک قوا را مطرح نمی‌کند، بلکه مسئله توزیع قوا و تعادلی که این توزیع به ارمغان می‌آورد را به بحث می‌گذارد. (طباطبایی، 1393)

به عقیده مونتسکیو حکومت آزاد یعنی حکومت معتدل متشکل از سه قوه و توازنی که میان آنها ایجاد می‌گردد. زیرا به زبان مونتسکیو هر کدام از این قوا کنترل نشود، به مطلق بودن میل می‌کند. بنابراین این سه قوه باید در کنار همدیگر بتوانند یکدیگر را تعدیل نمایند و از این درجه همکاری و هماهنگی بین سه قوه می‌توان به درجه آزادی هر ملتی پی برد. جمله معروف او در این زمینه این است که می‌گوید: «من می‌خواستم تحقیق کنم که در همه حکومت‌های معتدل توزیع قوای سه گانه چگونه است و بدین‌سان درجه آزادی را که هر یک می­توانند از آن بهره­مند شوند حساب کنم.» (Baron de Montesquieu, 2001: 201)[7] لازم به ذکر است که او در این جمله کلمه توزیع[8] را به‌کار می­برد.

اما بازتاب سیاسی حقوقی اصل تفکیک قوا در این اندیشه نهفته است که هیچکدام از قوای سه‌گانه حاصله نباید قوه یا قوه‌های دیگر را تحت سلطه خود کشد بلکه به تعبیر مونتسکیو «باید قدرت قدرت دیگر را متوقف کند» (B. de Jouvenel,1985: 462) تا تعادل امور حاصل و عدالت که هدف نظام حکومتی است تضمین گردد. لذا به عنوان نتیجه طبیعی نظریه، همان‌گونه که مونتسکیو خود خط مشی ارائه کرده است، هر کدام از سه قوه باید بر دو قوه دیگر نظارت کند. به همین جهت بعضی از علمای فلسفه سیاسی آن اصل را مورد انتقاد قرارداده و تداخل نظارت‌ها را با استقلال واقعی و تفکیک یه قوه مباین شمرده‌اند. (L. Althusser, 1985:100-122)

حرف نو و مهم مونتسکیو در این خصوص که مهم‌ترین موضوع در طرح نظریات سیاسی جدید است، این است که او اندیشه سیاسی را یک امر واحد نمی‌داند. در واقع اندیشه سیاسی جدید موضوعش قدرت متکثر و توضیح توازن این قدرت‌هاست. در واقع همان موضوع مهم «وحدت در عین کثرت» را مطرح می‌نماید و اینجاست که اندیشه سیاسی جدید با اندیشه سیاسی قرون وسطی قطع رابطه پیدا می‌کند و بعد از آن این موضوع توسط نویسندگان متعددی بحث می‌شود و اساس مدرنیته سیاسی می‌گردد. یعنی قدرت سیاسی فراهم آمده از چند قدرت است و دیالکتیک میان اینها و توزیع درست و معتدل آنهاست که حکومت را ایجاد می‌کند. (طباطبایی، 1393)

مونتسکیو موضوع اندیشه سیاسی را راه­های ایجاد قدرت در مقابل قدرت می‌دانست و در زمان خودش موردی از آن را در انگلستان دید که آن­ها سه قوه را از هم تمییز داده و میان این سه قوه توزیع متعادلی را ایجاد کرده بودند. او در فصل ششم باب یازدهم که مهم‌ترین بخش روح‌القوانین است، توضیح داد که تنها یک نظام سیاسی وجود دارد که قدرت را از طریق آزادی حفظ می‌کند و آن انگلستان است. در این نظام به‌طور روشن تر از مناطق دیگر، قدرت سیاسی متشکل از سه قوه اصلی بود. اولین آنها قانون‌گذ‌اری، دومی قوه اجرایی و سومی قوه داوری یا قضایی می‌باشند. اصل تفکیک قوا خود به دو نوع تفکیک نسبی و تفکیک مطلق تقسیم شده و نظریه مونتسکیو تفکیک نسبی قوا شمرده شده است. در مقابل آن، تفکیک مطلق قوا که امروزه در بعضی از کشورها همچون ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده هر گونه نظارت یک قوه را نسبت به قوای دیگر نفی می‌کند و در واقع هر کدام از قوای سه گانه را نماینده عینی اراده ملت می‌شمارد. (J. Meynaud, 1967: 15-19, 50-65)

باید گفت آن‌چنان‌که تفکیک‌گرایان منصف نیز اعتراف نموده­اند، نظام حکومتی انگلستان، نه‌تنها نوعی از حکومت تفکیک ‌شده به‌معنای نسبی آن نیست، بلکه دقیقاً در نقطه مقابل حکومت‌های تفکیک ‌شده قرار گرفته است. (فلیپ فلدمن، ۱۳۸۹: ۴۹۰-۴۸۹) تا جایی که حتی برخی از صاحب‌نظران، به صراحت حکومت انگلستان را حکومتی مختلط دانسته‌اند که در آن اشتراک و نه تفکیک قوا، مبنای ساماندهی قدرت و ساختارهای سیاسی قرار گرفته است. (بارنت، ۱۳۸۶: ۲۹و۵۳) تأکید مونتسکیو و تمجید وی از این نظام نیز بیانگر آن است که وی بر تفکیک قوا نظر نداشته است. ذیلاً کارکردها و نسبت این سه قوه از دیدی مونتسکیو بیان می‌گردد.

2-2-1. قوه قانون‌گذ‌اری

قبلاً بیان گشت که مونتسکیو چه جایگاه والایی را برای قانون منبعث از اراده مردم قائل است و آزادی را در چهارچوب این قانون تعریف می‌نماید. بنابراین لازم است که او مهم‌ترین قوه از قوای سه گانه را به قدرت قانون‌گذ‌اری اختصاص دهد.

از دیدگاه‌مونتسکیو «در هرکشوری سه‌قوه وجود دارد: قوه مقننه، قوه‌اجرائیه که مجری حقوق عام بشر است و قوه‌ای که اجراکننده حقوق داخلی و مدنی مردم می‌باشد... آزادی سیاسی هر شهروند عبارت از آرامش روحی او است، برای آنکه این آزادی تحقق یابد باید حکومت به‌گونه‌ای باشد که هیچ شهروندی از شهروند دیگر نهراسد... ملت باید به‌طور یکپارچه صاحب قدرت تقنینی باشد. اما از آنجا که چنین‌امری در کشورهای بزرگ غیرممکن است و درکشورهای کوچک ناهنجاری‌هایی برمی انگیزد ملت باید تمام آنچه را که خود به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد توسط نمایندگانش اعمال کند.» (J.J Gradpre Moliere, 1972:32-44; L. Althusser, Montesquieu, 1985:65-108)

می‌بینیم که در درون نظریه تفکیک قوا اندیشه نمایندگی ملت نیز نهفته است. ملت‌ها که دارندگان عینی حق‌حاکمیت محسوب می‌شوند و مشروعیت حقوقشان را قوانین‌اساسی کشورها به رسمیت شناخته‌اند (Corpus Constitutionnel,1968:.7) افراد یا احزابی را برمی‌گزینند تا به نمایندگی از طرف آن‌ها اولاً با تشکیل پارلمان درباره اداره مملکت گفتگو و برای تمشیت امور، قانون‌گذ‌اری کنند و ثانیاً در چهارچوب یک رژیم خاص سیاسی تقسیم‌کار و تسهیم مسئولیت نمایند.

مبنای فلسفی این مکانیسم را می‌توان در منطوق سخن امانوئل کانت درک نمود:

«هنگامی که کسی درباره فردی دیگر تصمیم می‌گیرد، همواره این احتمال وجود دارد که نسبت به او دچار بی‌عدالتی شود، اما وقتی که در مورد خودش تصمیم بگیرد امکان هر گونه بی‌عدالتی نفی می‌شود.»(Emanuel Kant,1853, XLVI)

به عقیده او «نمایندگان نباید از بین تمام مردم به‌طور کلی انتخاب شوند. بلکه باید هر منطقه دست به انتخاب نماینده بزنند. چون نمایندگان باید منافع و مصالح مردم محل خود را بشناسند.» و در اینجاست که دموکراسی­های یونانی که به‌صورت مستقیم بودند را غیرممکن می­داند و معتقد است که مشارکت مردم در حکومت باید به‌انتخاب نمایندگان محدود شود.» (Baron de Montesquieu, 2001: 176)

از آنجا که مونتسکیو از طبقه اشراف بود به دنبال تثبیت جایگاه اشرافیت نیز بود. در مورد اعیان او معتقد بود که می‌بایست مجلس دومی متشکل از اعیان وجود داشته باشد. چون اگر مجلس اول به تنهایی وجود داشته باشد، قوانینی وضع خواهد کرد که امتیازات این گروه از بین خواهد رفت. از طرفی اگر قوه قانون‌گذ‌اری یک رکن داشته باشد، احتمال دارد بین نمایندگان ائتلافی به‌وجود آید که در نهایت مردم متضرر شوند. اما به عقیده او مجلس اعیان قانون‌گذ‌اری نمی‌کند بلکه صرفاً بر قوانین نظارت می‌کند. (مونتسکیو، 1362: ‏193) وی همچنین معتقد است که اعضای این مجلس باید به صورت صنفی انتخاب شوند و نه به صورت عمومی؛ چون او به منافع اصناف و طبقات خاص نیز نظر دارد. البته اصناف همان طبقات اجتماعی آن دوره بودند. (طباطبایی، 1393)

او یکی‌دیگر از موانعی‌را که در وضع قوانین ناعادلانه توسط‌مجلس معرفی می‌کند، شخص پادشاه است. البته تأکید دارد که اقدام پادشاه مداخله در قانون‌گذ‌اری نیست چون این فرد فقط قدرت ممانعت دارد و فقط می‌تواند مجلس را وادار کند تا قانون خود را دوباره مورد بررسی قرار دهد.

2-2-2. قوه اجرایی

از نظر مونتسکیو قوه اجرایی بر دو بخش است. بخشی که مربوط به حقوق ملل یا حقوق بشری به معنای امروزی مربوط است و بخشی دیگر مربوط به قلمرو حقوق مدنی می‌باشد. منظور از حقوق ملل همان حقوق خارجی یا حقوق بین‌الملل است که وظیفه اعلان جنگ و قبول صلح و پذیرفتن سفیر و تعیین مرزها و امنیت کشور و دفاع از آن را برعهده دارد. منظور از حقوق مدنی نیز حقوقی است که در مناسبات افراد در یک جامعه وجود دارد. اما مونتسکیو آن را تا حدودی عام تر در نظر می‌گیرد. اعم از اینکه بین افراد باشد یا بین دولت و افراد. (Baron de Montesquieu, 2001:173)

به عقیده او قوه مجریه صرفاً باید در محدوده قانون عمل نماید و این‌گونه قوه مقننه دست او را می‌بندد. اما قوه اجرایی هم مانعی در برابر قوه قانون‌گذ‌اری ایجاد می­کند. در واقع «اگر قوه اجرایی حق ممانعت از اقدام‌های قوه قانون‌گذ‌اری را نداشته باشد، آن به قوه‌ای خودکامه تبدیل خواهد شد.» (Ibid, 175) به همین دلیل است که می‌گوید پادشاه می‌تواند از طریق ایجاد مانع در قانون‌گذ‌اری شرکت داشته باشد. یعنی برای دفاع از خود، درخواست رسیدگی مجدد برخی از قوانین را از طرف قوه مقننه می‌نماید. او معتقد است که قوه مجریه به خودی خود به موجب قانون محدود شده است. بنابراین اعمال دخالت و محدودیت بیشتر بر قوه مجریه از طریق قوه مقننه را روا نمی‌دارد و در ادامه بیان می‌دارد که «قوه اجرایی با قدرتی که برای ایجاد مانع در برابر قدرت قانون‌گذ‌اری دارد، باید در قوه قانون‌گذ‌اری مشارکت داشته باشد وگرنه به زودی امتیازات خویش را از دست خواهد داد. در حالیکه اگر قوه قانون‌گذ‌اری در اجرا مشارکت داشته باشد، قوه اجرایی نیز به همان سان نابود خواهد شد.» (Ibid, 178) در واقع او معتقد است اگر قوه مجریه بر قوه قانون‌گذ‌اری نفوذ نداشته باشد، قوانینی وضع خواهد کرد که به‌طور کلی دست قوه مجریه را می‌بندد و تمامی امتیازاتش را از وی خواهد گرفت.

2-2-3. قوه داوری یا قضایی

مونتسکیو آزادی سیاسی را به‌معنای آرامش روحی شهروندان می‌دانست‌که آن هم از مزایای تمایز میان قوای حکومتی است و برای اینکه آزادی وجود داشته باشد حکومت باید به گونه‌ای باشد که هیچ شهروندی از شهروند دیگر ترسی به خود راه ندهد و در ادامه اضافه می‌کند که «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذ‌اری و اجرایی تفکیک نشده باشد، آزادی وجود نخواهد داشت»(Ibid, 178) [9] و اینجا تنها جایی است که از کلمه تفکیک[10] استفاده می‌کند و منظور او از تفکیک در اینجا آن است که این دو قوه مثل هم نیستند و مثال نقض آن را در همان جا بیان می­کند و آن در مورد حکومت عثمانی و ایران است که او به تمرکز و تداخل این سه قدرت در دست یک نفر و در واقع عدم وجود چنین قدرتی به صورت مستقل در این نظام ایراد وارد می‌کند. (طباطبایی، 1393) وی می‌گوید: «اگر قوه قضایی با قانون‌گذ‌اری ملحق شود (همان‌طور که در عثمانی بود) سلطه بر جان و آزادی مردم دستخوش بی­قانونی می‌شد. زیرا قاضی به قانون‌گذ‌ار تبدیل می‌شد و این‌گونه قاضی قدرت یک فرمانروای بیدادگر را پیدا می­کرد.» (Montesquieu, 2001:173)

او معتقد بود که «قوه قضایی نباید به‌طور دایم‌العمر در اختیار گروهی از بزرگان باشد. بلکه باید به صورتی که در قانون معین می‌شود هر بار برای مدتی به عهده گروهی از اشخاص گذاشته شود که از میان عامه مردم انتخاب می‌شوند و دادگاه تشکیل می‌دهند و به امور رسیدگی می‌کنند.» (Ibid, 174) او قوه قضائیه را قوه‌ای ترسناک معرفی می‌کند که باید به صورت نامرئی به گونه‌ای که انگار وجود ندارد عمل کند. جمله جالب توجه دیگری که در این زمینه بیان می‌کند این است که: «دادگاه‌ها نباید ثابت باشند بلکه آرای صادره از آنها باید ثابت باشد.» (Ibid,  175) در واقع تأکیدی دارد بر وحدت رویه قضایی که به عقیده او در نظام قضایی عثمانی وجود نداشته است و قضات در موضوعات یکسان درشرایط متفاوت احکام متفاوتی صادر می­کرده‌اند. او معتقد است قضات باید با توجه به نص قانون حکم صادر کنند، مگر در مواردی که قانون وجود ندارد و در آنجا روح قانون حاکم خواهد بود.

مونتسکیو در مورد مصونیت قضات نیز نکاتی بیان می‌دارد. به نظر او قضات باید از تقدسی برخوردار باشند و نمی‌تواند قوه مقننه آنها را متهم و محکوم کند. البته در جمله‌ای می‌گوید که «مجری قانون بدون داشتن رایزن خبیث نمی‌تواند بد اجرا کند.» در واقع او مشاوران قضایی و نهاد قضایی را مصون نمی‌داند و آنها را قابل مجازات می‌داند. (طباطبایی، 1393)

نتیجه‌گیری

آن‌گونه که از روح‌القوانین بر می‌آید، مراد مونتسکیو از شناسایی قوای سه گانه، «جدایی کامل و مطلق» آنها از یکدیگر نیست. آشکار است که بدون هماهنگی و تعامل میان قوه مقننه، مجریه و قضائیه، حکومت قادر به مدیریت کشور نیست. قوه قانون‌گذ‌اری به وضع قانون و نظارت بر امور کشور می‌پردازد. قوه مجریه وظیفه دارد قانون‌های وضع شده مجلس را به اجرا درآورد و دستگاه قضایی در صورت استقلال می‌تواند به وظایف خویش عمل کند، اما ارتباط آن با مجلس و دولت امری بدیهی و ضروری است.

فلسفه تفکیک قوا از سویی پاسداشت آزادی و بهره‌مندی شهروندان از آزادی‌های قانونی است و از سوی دیگر هدف، جلوگیری از تجمیع قدرت در دست یکی از نهادهای حکومت است. ابزار دستیابی به چنین هدفی توزیع کارکردهای حکومتی میان سه نهاد و تجهیز آنها برای حفاظت از خودشان و نظارت بر دیگران است. آموزه مونتسکیو در روح‌القوانین نیز برپایی حکومتی معتدل و متعادل در سایه تقسیم قدرت میان سه‌قوه است. او از تجربه دموکراتیک انگلستان در صورت‌بندی موضوع تفکیک قوا و پیشنهاد حکومت مختلط، بهره فراوان برده است. بیشترین درسی که امروز می‌توان از موضوع تفکیک قوای مونتسکیو آموخت، ارج نهادن به آزادی و اهمیت بنیادین آن است. اگر مونتسکیو دغدغه آزادی و آزاد زیستی نمی‌داشت، آیا به اندیشه تفکیک قوا می‌رسید؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ زیرا در نظام سیاسی متمرکز، یکپارچه و تمامیت‌گرا، عرصه برای آزادی به‌شدت تنگ می‌شود. پس کشور به نظامی متکثر با قدرتی غیر متمرکز نیازمند است تا دموکراسی تبلور یابد و جا برای آزادی‌های مدنی باز شود.

در نهایت این مقاله را با جملاتی از مونتسکیو به پایان می‌رسانیم که خود توصیفی گویا از نظریه وی درباب قوای سه گانه می‌باشد. او می‌گوید: «در این حکومت تعدیل کننده‌ای که ما از آن سخن می‌رانیم، قانون‌گذ‌اری از دوبخش فراهم آمده است. بخشی از آن دست بخش دیگر را از طریق قدرت متقابل ممانعت خواهد بست و قوه اجرایی دست هر دوی آنها را خواهد بست و قوه اجرایی هم خودش دست خودش را خواهد بست. اما این سه قوه باید یک حالت سکون و آرامش و بدون تنش را در نظام حکومت ایجاد نمایند و از آنجایی که آنها مجبورند با حرکت طبیعی اشیاء حرکت کنند، مجبور خواهند بود هماهنگ با یکدیگر عمل نمایند.» در واقع نظام معتدلی که در آن قوا به‌طور معتدل توزیع شده باشد، نظام تنش نیست و نظام آرامش است. چون نظام عالم این‌گونه است. همان‌گونه که اجرام آسمانی گویی حرکت نمی‌کنند ولی در واقع همه با هم و با آرامش در حال حرکتند. این حکومت است که آرامش روحی شهروندان را فرهم خواهد ساخت. (Montesquieu, 2001, p181)

*. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)     Email:namansourian@yahoo.com           

[1]. دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی                                            Email:ketabi.ahmad@alumni.ut.ac.ir

[2]. Charles-Louis de Secondat

[3]. Baron de Montesquieu

[4]. Lettres Persanes

[5]. Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence

[6]. De l'esprit des lois(France), The spirit of laws (English)

[7]. "I should be glad to inquire into the distribution of the three powers, in all the moderate governments we are acquainted with, in order to calculate the degrees of liberty which each may enjoy."

[8]. distribution

[9].“there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive.”

[10]. separate = séparé