ابعاد حقوقی استیذان رئیس قوه قضائیه از رهبری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی

 مقدمه

قانون‌اساسی در کشورهای‌حقوق نوشته مهم‌ترین‌متن‌مکتوبی است که‌اصول، اعتقادات‌و آرمان‌های یک ملت را به عنوان پایه­های وحدت بخش در قالب اصول قانون اساسی قرار داده تا قدرت میان قوای حاکم را تنظیم و حقوق و آزادی‌های عمومی را تضمین نماید (Jacobsohn,2006:361) و از رهگذر تنظیم قدرت و تضمین حقوق عمومی، عمل حکمرانی را به بهترین شکل آن میسر سازد اما این اصول قانون اساسی در مواجهه با دنیای واقع و نیازهای موجود برای عمل حکمرانی، دارای خلأهایی هستند که در متن مکتوب، به آن پاسخ صریح داده نشده است. این خلأها با رجوع به ریشه­های شکل‌گیری اصول قانون اساسی و تطبیق مبانی آن با متن و روح حاکم بر قانون اساسی تحت عنوان عرف‌های حقوق اساسی مطرح شده­اند.

نمونه­ پرکاربرد این مسئله در نظام جمهوری اسلامی ایران، درخواست از رهبری به منظور استفاده یکی از اختیارات ایشان، تحت عنوان «حکم حکومتی» است که در قانون اساسی به صراحت از آن نام برده نشده است. به هر روی این پژوهش با محور قرار دادن درخواست از رهبری برای صدور حکم حکومتی در حوزه قانون‌گذ‌اری قضایی به دنبال بررسی ضابطه مند نمودن این درخواست‌ها و ارائه راهکارهای جایگزین به منظور حفظ جایگاه عالیه رهبری است. ناگفته نماند که صدور حکم حکومتی توسط رهبری در فقه شیعه برای اداره بهتر جامعه تابع ضوابط و محدودیت خاصی نیست تا رهبری بتواند راسا در مقاطع حساس ورود نماید و حسب وظایف گسترده از اختیارات خاصی نیز برخوردار باشد اما این نوشتار، ضوابط درخواست از رهبری برای صدور حکم حکومتی را با بررسی موردی کسب اجازه رییس وقت قوه قضاییه از رهبری برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی مورد مداقه قرار می‌دهد.

 این درخواست­ها در حوزه­ی قانون‌گذ‌اری قضایی در سال­های اخیر تحت عنوان مفهوم استیذان (کسب اجازه) از رهبری مطرح شده است. تمدید مدت آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378که در پایان سال 1388 منقضی می­شد، یکی از کسب اجازه‌هایی است که ریاست قوه قضائیه برای تمدید این قانون تا تعیین تکلیف نهایی توسط مجلس از رهبری درخواست داشتند که با موافقت ایشان در 24/12/1388 این قانون تا مشخص کردن وضعیت آن توسط مجلس تمدید شد. نمونه دیگر آن، درخواست رئیس قوه قضائیه برای تمدید قانون شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی که در مکاتبه 21/6/1392 با موافقت رهبری در مورخه 23/6/1392 این قانون نیز تمدید شد. نمونه دیگر این موضوع بخشنامه شماره 100/83167/9000 مورخ 16/12/94 کسب اجازه رئیس وقت قوه قضاییه از رهبری برای رسیدگی دعاوی خانواده در دادگاه‌های عمومی در مناطقی که قضات واجد شرایط برای تشکیل دادگاه خانواده وجود ندارد که با موافقت رهبری همراه شد. نمونه دیگر استیذان، موضوع درخواست مرداد ماه 1397 رئیس وقت قوه قضائیه از رهبری برای برخورد قاطع و سریع با اخلاگران نظام اقتصادی در قالب حکم حکومتی، برای تغییراتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همراه با اصلاحات و الحاقات 1394 بود.

این مقاله از سه بُعد تلاش دارد تا ابعاد استیذان رییس وقت قوه قضاییه در سال 1397 و اصلاحیه آ ن را در پرتو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. در بعد اول به تحلیل استیذان در سنجش با ضوابط درخواست حکم حکومتی تحلیلی را ارایه داده­ایم. در همین رابطه پرسش ابتدایی این مقاله آن است که کسب اجازه ریاست وقت قوه قضائیه از رهبری در شرایط مشابه استیذان در نمونه­های فوق و هم­چنین در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، تحت لوای حکم حکومتی با مبانی درخواست حکم حکومتی در چه وضعیتی قرار می­گیرد؟

 در بُعد دوم به تحلیل طراحی مسیرهای پیش روی ریاست محترم قوه قضاییه در حوزه قانون‌گذ‌اری قضایی در شرایط خاص پرداختیم. از همین رو پرسش مطروحه آن است که چه راهکارهای عملی و مؤثر در نظام حقوقی موجود است تا ریاست محترم قوه قضاییه در شرایط مشابه بتواند از ظرفیت‌های نظام حقوقی برای تغییرات در قانون آیین دادرسی کیفری بهره ببرد؟

بُعد سوم حقوقی این استیذان به بررسی اصلاحیه استیذان و توجه به دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی می­پردازد. از همین رو پرسش مطروحه آن است که استیذان وقت رییس قوه قضاییه و اصلاحیه استیذان در سال 1399 چگونه میان حقوق متهم و دادرسی عادلانه با شرایط خاص جرم اخلال در نظام اقتصادی توازن برقرار نموده است؟ به همین منظور ابتدا به مبانی عینی حکم حکومتی با توجه به اصول قانون اساسی اشاره کرده‌ایم و سپس به ظرفیت‌های نظام حقوقی برای قانون‌گذ‌اری و اصلاح آن در حوزه کیفری با توجه به سرعت مورد نظر رئیس قوه قضائیه، مواردی را بیان نمودیم. در مبحث سوم به اصلاحیه استیذان و تغییرات مثبت آن اشاره می­نماییم.

1. بررسی مبانی درخواست حکم حکومتی از رهبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات رهبری که به صورت مستقیم در قانون اساسی ذکری از آن به میان نیامده، عبارتی تحت عنوان «حکم حکومتی» است که طی آن رهبری در شرایط خاص، دستوری لازم‌الاجرا صادر می‌نماید. این دستور برای مقامات عمومی و تمام نهادها و مردم از دو ویژگی لازم‌الاتباع و فصل‌الخطاب بودن بهره می­برد (ملک افضلی، 1390: 68). از نگاه فقهی حکم حکومتی «به‌معنای آن دسته از احکامی است که از یک‌سو به‌وسیله حاکم برای اجرای احکام شرعی و رسیدن به مصالح و مقاصد دین و از سوی دیگر، برای تدبیر امور جامعه و حکومت انشا می­گردد» (عرب صالحی، 1392: 47) تعریف شده است. از نگاه حقوقی حکم حکومتی؛ پیام، بیان و رهنمود­هایی از جانب مقام رهبری است که با خطاب دستوری صادر شده و به صورت تشریفاتی به شخص یا نهاد معینی ابلاغ شود (اسماعیلی و نامی، 1392: 46). شمول این دستور در حوزه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی در موارد خلاف مصالح نظام جنبه سلبی و در مواردی که موجب تثبیت نظام می­گردد جنبه ایجابی به خود می­گیرد. تحلیل کسب اجازه رئیس قوه قضائیه درنامه­ی اخیر به رهبری در راستای برخی تغییرات در روند رسیدگی به متهمین اخلال در نظام اقتصادی در صورتی راه گشاست؛ که این کسب اجازه با مبانی درخواست حکم حکومتی و مفهوم واقعی آن تحلیل شود. این تحلیل، نظام­مند سازی حکم حکومتی در مقام تقاضا از سوی کنشگران عرصه حکمرانی را مورد بررسی قرار می­دهد.

1-1. بررسی شرایط استثنائی به منظور درخواست حکم حکومتی از رهبری

 حکم حکومتی بنا بر یک اقتضای خاص و در شرایطی است که رهبری برای حفظ کیان نظام اسلامی وارد عمل شود وگرنه اصل دانستن درخواست حکم حکومتی، برخلاف هدف اصلی خود یعنی حفظ نظام خواهد بود. از طرفی اصل دانستن درخواست حکم حکومتی در هر مورد، می­تواند بار مسئولیت تصمیم مسئولان را به رهبری منتقل سازد. از نگاهی دیگر اصل دانستن درخواست حکم حکومتی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که ولی فقیه طبق آن مدیریت کلان جامعه اسلامی و نظام سیاسی را بر عهده دارد، ناهمخوان است (تقوی، 1390: 25). در واقع مدیریت کلان جامعه می‌طلبد که قوای سه گانه که در اصل 57 قانون اساسی نام برده شده‌اند با خطوط کلی که از جانب رهبری ترسیم می‌شود جامعه را مدیریت کنند، نه این­که بادرخواست از رهبری ؛ بنابراین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نخست قانون اساسی و قوانین عادی و مقررات موجود جامعه اداره می­شود؛ در مواردی که قانون اساسی کامل نیست، با درخواست حکم حکومتی نیاز جامعه مرتفع خواهد گردید (جوادی آملی، 1378: 480). در این نگاه اگر قانون اساسی در جایی به دلیل حدوث شرایطی ناکارآمد بود، درخواست از رهبری برای اختیارات ولایی جهت خروج بن‌بست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. درخواست از رهبری برای‌استفاده از حکم حکومتی و تبدیل این درخواست­ها به عنوان یک رویه، امری نامأنوس با فضای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مفهوم استثنائی بودن درخواست حکم حکومتی، بیانگر شرایط پیچیده­ای است که راهکار خاصی در قانون اساسی برای قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی پیش‌بینی نشده و از طرفی فرصت کافی برای استفاده از مجمع تشخیص برای ارائه راهکار نیز وجود ندارد.

این نگاه استثنائی نسبت به درخواست حکم حکومتی در مشروح مذاکرات خبرگان اساسی را، هنگام بحث و بررسی برای افزودن قید مطلقه به اصل ولایت فقیه در اصل 57 قانون اساسی نیز می­توان یافت. آن‌جا که آیه‌الله یزدی می‌گویند: «ما که می­گوییم کلمه اطلاق اضافه بشود نه بدین معنا است که یعنی قانون اساسی را بگذاریم کنار و نه بدین‌معنا است که نظام را بگذاریم کنار، نظام محفوظ است، قانون اساسی محفوظ است، خود همین ولی مطلق می­گوید از این طریق عمل می­کند ولی مواردی هم پیش می‌آید که نقض این طریق نیست نیاز هم هست» (اداره کل فرهنگی مجلس، 1369: 5/8353). تعبیری که آیه‌الله یزدی با عبارت «مواردی پیش می‌آید» در سخنان خویش از آن بهره می‌برند گواه این مطلب است که حکم حکومتی، در مقام تقاضا از رهبری یک مسئله موردی است.

 ریاست قوه قضائیه در نگارش نامه[2] مرداد ماه سال 1397 خود به رهبری شرایط کشور را، شرایط ویژه اقتصادی و جنگ اقتصادی تحلیل نموده‌اند و با کسب اجازه از ایشان مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری را دچار تغییراتی نموده‌اند. اصلاح قانون و اعمال تغییرات در آن را به سختی می‌توان یک امر استثنائی وموردی به شمار آورد و اگر این عمل را مصداق یک امر استثنائی بدانیم، یک عرف اصلاح قانون را در نظام حقوقی کشور ایجاد نمودیم که نتیجه­ی آن پدید آوردن عرفی است که در دکترین حقوقی از آن به عنوان عرف ناسخ قانون اساسی یاد می‌کنند و تداعی کننده تعبیر موریس هوریو در عبارت «تقلبات قانون اساسی» است (عباسی، 1385: 165). تقلبی که انحراف از وظایف و اختیارات حاکمیتی دستگاه‌های مختلف را در پی خواهد داشت.

1-2. بررسی شرایط اضطراری به منظور درخواست حکم حکومتی

برای تعریف لغوی واژه ضرورت ابن منظور بیان می­کند: «ریشه واژه ضرورت و اضطرار ضرر می‌باشد. ضر فلاناً او بفلانٍ؛ یعنی به او ضرر و زیان زد. ضره الی کذا یعنی او را به چیزی مجبور کرد و ناچار ساخت. ضرورت اسم برای مصدر اضطرار می­باشد» (ابن منظور، بی­تا: 46). در تعریف اصطلاحی، ضرورت را «حالت ترس یا نیاز و الزام حاصل ازضرر بر شخص یا جامعه یا به‌طور کلی، موقعیتی که ایجاب کننده­ی انتخاب میان دو ضرر یا منفعت باشد یا به عبارتی، ضرورت عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره­ای از امور ممنوعه مجاز باشد» تعریف نموده­اند (لنگرودی، 1376: 16)؛ به عبارت دیگر ضرورت و اضطرار هر دو از ریشه ضرر و کاملاً با یکدیگر هم پوشانی دارند. در رابطه با تحلیل این مفهوم در فقه[3] بیان شده است ­که «مکلف گاهی درشرایطی قرار می­گیرد که­ ناگزیر به ارتکاب حرام است وگرنه حرام بزرگتری را مرتکب یا واجبی مهم‌تر از او فوت خواهد شد ؛ مانند آن­که غذای حلال یافت نشود و او مجبور به خوردن خوراکی‌های حرام گردد» (وطنی، 1381: 188). این مفهوم فقط ­در رابطه با فقه فردی نیست و می­تواند ابعاد حکومتی را در خود جای دهد. مفهوم اضطرار حکومتی، بیانگر شرایط اجتماعی خاصی است که جلوه گر شده و حاکم برای کنترل آن شرایط خاص، نیاز به اختیارات خاص دارد. در این شرایط خاص، سازمان‌ها ونهادهای حکومتی علی رغم حضور فیزیکی توان تصمیم‌گیری برای بحران پدید آمده را ندارند و از اختیاراتی که در چهارچوب نظام حقوقی به آن‌ها اعطا شده است، بهره نمی­برند.

مسأله اضطرار و تصمیم‌گیری توسط عالی‌ترین مقام کشور در شرایط ­بحرانی، ­خاص کشور ما نیست. برای مثال در کشور هند ماده 365 قانون اساسی ­این­کشور به رئیس­جمهور اجازه داده است که­ چنان چه­ دولت نتواند ­برابر قواعد تعیین­ شده اداره گردد و یا در شرایط وقوع بی‌نظمی شدید، رئیس جمهور از اختیار جانشینی کامل یا جزئی در اعمال قدرت دولت فدرال برخوردار گردد. در فرانسه نیز طبق ماده 16 قانون اساسی با رعایت دو شرط که ­اولاً «نهادهای جمهوری، استقلال ملت، یکپارچگی سرزمینی دولت یا اجرای تعهدات بین‌المللی به صورت شدید و فوری مورد تهدید قرارگیرد و ثانیاً فعالیت قوای عمومی به صورت مرتب متوقف شود» به رئیس جمهور اجازه داده شده ­که در همه اموراجرایی، قانون‌گذ‌اری و قضایی به ویژه در مسائل مربوط به آزادی‌های عمومی و حقوق افراد مداخله نماید (عباسی، 1397: 184). علت این گستردگی اختیار عمل قطعاً ناشی ­از صلاحدیدی است که در شرایط خاص پدید می­آید. بنابر این مفهوم شرایط اضطراری اشاره به شرایطی دارد که نهادهای مدیریتی کشور دچار اختلال شده و کارآمدی خود را از دست داده­اند. در این مبنا بر خلاف مفهوم استثنایی، ساز وکارهای مشخص برای نهادها و قوای حاکمیتی وجود دارد، با این تفاوت که این ساختارها در آن شرایط پاسخ گوی مناسبی برای حل آن مشکل نیست.

 توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز می­تواند به ما کمک کند تا به فهم دقیق‌تری از مبنای اضطرار در عنوان این مبحث دست یابیم. نقطه اصلی مباحث در شورای بازنگری قانون اساسی درسال 1368 آوردن واژه مطلقه پس از ولایت فقیه است که در اصل 57 قانون اساسی چالش‌های زیادی را به همراه داشته است. برخی معتقدند در اصل 110 قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری در آن قید شده است، این وظایف و اختیارات حصری است و رهبری در صورت وجود مشکلاتی میان قوا طبق بند 7 اصل 110 عمل می‌کند و در صورت ایجاد یک معضل برای نظام از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن معضل می‌پردازد و دیگر جایی برای حکم حکومتی باقی نمی‌ماند اما برخی معتقدند که اصل پنجم با صراحت ازعبارت ولایت امر و امامت امت سخن گفته و اختیارات رهبری فرا قانون اساسی است و این ولی فقیه است که به قانون اساسی مشروعیت می­دهد (تقوی، 1390: 34 و 35). اظهارات آیه‌الله خامنه‌ای در جلسه شورای بازنگری قانون اساسی، گویای ارائه راه حل بینابینی نسبت به ولایت مطلقه فقیه است. ایشان می­فرمایند: «این ولایت مطلقه ِاعمالش و اداره کشور به­ وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد، آن سیستم این است. آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می­کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می­شود گره را باز می­کند؛ بنابراین نه اصل صد و ده ایرادی دارد و نه بقیه اصول این قانون» (اداره کل فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 1369، 3/1363). البته این اعتقاد ایشان در دیدارهای مختلف نیز با عبارت­های دیگری مؤید همین ادعا (16) است.[4] استفاده از تعابیر «گره» و «ضرورت­ها» در بیان ایشان، نشان از اولویت بودن حفظ قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر انحصار وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی در شرایط اضطراری که قوای دیگر دچار ناکارآمدی شده­اند، منحصر به وظایف مصرحه نیست و همانند مبنای اول در شرایط اضطراری هم مسئله فوریت تصمیم‌گیری وجود دارد.

همان‌گونه که در دیباچه قانون اساسی آمده است، قانون مبین ضابطه مدیریت اجتماعی است و قانون اساسی در بالاترین حد ممکن مدیریت سیاسی کشور را تحت یک نظم مشخص در می‌آورد (هاشمی، 1392: 63). بنابر این اقتضای حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات مأمورین دستگاه‌های حکومتی متأثر از قانون باشد (استوارسنگری، 1394: 46) چه اینکه اگر مسأله حاکمیت قانون توسط بازیگران عرصه سیاسی جمهوری اسلامی پذیرفته ولی اجرا نشود و تمسک به حکم حکومتی برای عبور از راه حل‌های قانونی فهم شود، تالی فاسد آن عدم تحقق نظام اسلامی است؛ زیرا تحقق نظام اسلامی در ساختار نظام ولایت فقیه، اولاً مبتنی بر قانون و ثانیاً روحیه همکاری و وجود ساختارها و نهادهای مختلف در پهنه سیاسی کشور است تا با پذیرش مسئولیت نسبت به اعتماد مردم پاسخ‌گو باشند.

2. بررسی ظرفیت‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با شرایط مشابه استیذان

هدف این نوشتار، اثبات وجود ظرفیت‌های قانون اساسی­ و در درجه دوم نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون آیین نامه داخلی مجلس است. سخن از ظرفیت‌های نظام حقوق اساسی در واقع نشان دادن قدرت قانون اساسی در صحنه تقنینی، اجرایی و قضایی است چه اینکه قانون اساسی قدرتمند آن است که سخن بگوید و از تغییرات نامحسوسی که مشروعیت آن قانون را بی‌هیچ توجیه عقلانی زیر سؤال می‌برد؛ ممانعت نماید (بارنت وهمکاران، 1384: 315). در تأیید این مطلب، نکته حائز اهمیت تجربه تلخ ناکارآمدی قانون اساسی مشروطه در دوران حیات خود، در اثر بی‌اعتنایی­های بازیگران سیاسی، بی‌روح شدن آن و عدم توان تأمین خواسته‌های اساسی ملت بود (عقیقی، 1358: 30).

2-1. بررسی ظرفیت پیش‌بینی فوریت­ در امر قانون‌گذ‌اری و شرایط مشابه استیذان

در مقدمه نامه ­درخواست ­رئیس­ قوه­ قضائیه­ از رهبری از عبارت برخورد سریع و قاطع سخن گفته شده است و این استجازه در راستای نیاز به سرعت در برخورد سریع با مفسدان اقتصادی توجیه شده است درحالی­که با همین سرعت از طریق مجلس نیز می‌توان به اهداف مورد نظر رئیس قوه قضائیه دست یافت. اصل 97 قانون اساسی در این رابطه گویای فهم قوه مؤسس از نیازهای فوری قانون‌گذ‌اری یا اصلاح قانون است. این اصل بیان می­کند اعضای شورای نگهبان به منظورتسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکرات درباره لایحه ­یا طرح قانونی ­در مجلس­ حاضر شوند و مذاکرات­ را استماع­ کنند اما وقتی ­طرح­ یا لایحه­ فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. این­ حضور الزامی شورای نگهبان در بررسی لوایح یا طرح‌های فوری ناشی از تسریع در امر قانون‌گذ‌اری است (وکیل و عسکری، 1393: 396). در واقع اصل 97 برای لوایح و طرح‌های فوری، استثنائی را به لحاظ زمانی از جهت بررسی انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع به‌طور کلی درنظرگرفته است و مصادیق لوایح و طرح‌های فوری را به تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان و تصویب قانون عادی سپرده است.

 به هر حال قانون اساسی دربرگیرنده قواعد کلی و ساختار سیاسی و استخوان‌بندی دولت کشور است (قاضی، 1384: 40) و بیان مصادیق جزئی و موردی در قانون اساسی خلاف شأن و محتوای این قانون است (کدخدایی و بهادری، 1397: 9). شورای نگهبان در تفسیر اصل 97 قانون اساسی به تبیین مفهوم طرح یا لایحه فوری در نظریه تفسیری شماره 1258 مورخ 15/8/1368 پرداخته و بیان کرده «مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه­ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح­هایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست، شامل نمی­شود» (فتحی، 1396: 5). تشریفات قانون‌گذ‌اری در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران با توجه به شباهت به نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمانی و نقش هر دو قوه مجریه و مقننه در امر قانون‌گذ‌اری در آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. نقش سازنده آیین نامه دربهبود عملکرد قانون‌گذ‌اری (هاشمی، 1372: 274) و اهمیت آن در تفسیر غیرمستقیم قانون اساسی، آیین نامه مجلس را به یکی از مهم‌ترین قوانین تبدیل نموده است. حدنصاب دوسوم حاضرین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب آیین نامه داخلی در اصل شصت و پنجم گواه همین اهمیت تفسیری است. جلوه گاه عینی مفهوم فوریت طرح و لایحه با دقت در آیین نامه داخلی مجلس مصوب 20/1/79 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در مواد 158 تا 167 بیان شده است. ماده 158[5] به سه نوع طرح و لایحه تحت عنوان یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی اشاره می­کند. در ماده 159 به شرایط شکلی و حد نصاب لازم برای تصویب فوریت طرح‌ها سخن می­گوید. در ماده[6]160 نیز به بررسی ماهوی هر یک از این سه نوع فوریت می­پردازد. طرح‌ها و لوایح یک فوریتی متضمن نیاز فوری جامعه، دو فوریتی در شرایط خسارت احتمالی و فوت فرصت و سه­ فوریتی در شرایط اضطراری به تصویب می­رسند. نکته حائز اهمیت بررسی زمانی هر یک از این سه نوع فوریت است. مستفاد از مواد163[7]، 165[8]، 166[9]، طرح­ها و لوایح یک فوریتی به کمیسیون ارسال و پس از بررسی در کمیسیون به صورت تک شوری­ در صحن علنی برای تصویب آماده می­گرد. ارسال به کمیسون در طرح‌های دو فوریتی نیز مشاهده می­شود با این تفاوت که محدودیت زمانی 20 ساعته در کمیسیون وجود دارد و نهایتاً طی 4 روزنسبت به لایحه یا طرح تعیین تکلیف گردد اما در مورد لوایح و طرح‌های سه فوریتی مرحله ارسال به کمیسیون وجود ندارد و بلافاصله پس از تصویب فوریت وارد بررسی کلیات و جزئیات لایحه یا طرح مورد نظرشده و تصمیم نهایی توسط مجلس گرفته می­شود. در همین رابطه آیین نامه داخلی شورای نگهبان در ماده 17، به مهلت 24 ساعته برای بررسی طرح‌ها و لوایح فوری اشاره داشته است. بنا براین ریاست محترم قوه قضائیه می‌توانستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق لایحه قضایی تغییراتی را که در روند دادرسی اخلالگران در نظام اقتصادی دنبال می‌نمودند پیگیری کنند، هرچند که برخی ابهامات در مفهوم لایحه قضایی و اختلاف دیدگاه در تشریفات تقنینی این‌گونه لوایح، در بدو امرحاکی از یک مسیر تشریفاتی نسبتاً طولانی در راه تصویب لایحه قضایی است، اما با تعمق بیشتر درگفتار بعدی به تحلیل این مسئله در ظرف قانون اساسی خواهیم پرداخت.

2-2. ظرفیت هم­گرایی قوا در شرایط مشابه استیذان

فرآیندها و تشریفات قانون‌گذ‌اری گرچه مسیرهای ایجاد قانون را مشخص می­کنند اما دارای آثار ماهوی همچون عدالت و اثربخشی قانون درصحنه اجتماع هستند؛ به عبارت دیگر «قانون خوب» محصول رعایت این اصول تشریفاتی و فرآیندی است (راسخ و مالمیری، 1391: 53). به هر میزان که قانون از اقتدار عمومی حاصل از هماهنگی نیروهای اجتماعی که در قوای حاکم نهادینه شده، بهره­مند باشد، کارایی و اثرگذاری بیشتری را از خود بر جای خواهند گذاشت (محمدیان، 1382: 10). در تأیید مقدمه فوق می­توان به دوره دوم قانون‌گذ‌اری مجلس شورای اسلامی در حوزه طرح‌ها و لوایح سیاسی هم اشاره کرد. در این دوره از 31 طرح و لایحه سیاسی، تنها 8 مورد طرح نمایندگان منتهی به ابلاغ قانون و اجرا شده، در مقابل 22 لایحه به قانون تبدیل شده و به مرحله اجرا در آمده است (مرکزپژوهش‌های مجلس، 1397: 36).

در این راستا قوه مؤسس، با فهم تخصصی بودن لوایح قضایی و ضرورت مشارکت قوا در بند دوم اصل 158، ابتکار قانون‌گذ‌اری در حوزه مسائل قضایی را بر عهده ریاست قوه قضائیه قرار داده است و در اصل 74 معین می­کند لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می­شود؛ بدون آن که در باب چگونگی ارسال لایحه قضایی در متن قانون اساسی سخن بگوید. این سکوت و اشکالات اجرایی در نحوه ارسال این لوایح و مفهوم آن باعث پدید آمدن دو دیدگاه موسع و محدود در مفهوم لایحه قضایی و حدود اختیارات رئیس قوه قضائیه در تعامل با قوه مجریه در این گونه لوایح شده است (کاشانی، 1395: 13). در دیدگاه موسع «رئیس قوه قضائیه بیشتر از هرکس دیگری بر مسائل قضایی احاطه دارد و می­تواند بدون تصویب هیأت وزیران، لوایح قضایی را به مجلس ارسال نماید؛ بنابراین هیأت وزیران نه تنها وظیفه ارسال لایحه به مجلس را دارد، بلکه حق تغییر لایحه را نیز ندارد؛ لذا در صورت نفرستادن لایحه به مجلس، به تکلیف خود عمل نکرده است و رئیس قوه قضائیه می­تواند مستقیماً لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید» (باقری، 1393: 7). در دیدگاه محدود، ریاست قوه قضائیه مبتنی بر اصل عدم صلاحیت و هم چنین صراحت قانون اساسی در ذکر عبارت «تهیه لوایح قضایی» بدون اشاره به واژه «ارسال لوایح قضایی» در بند دوم اصل 158، نمی­تواند نقش فعال قوه مجریه را نادیده بگیرد (فلاح زاده و مزروعی، 1396: 75).

اثر مهم پذیرش نقش فعالانه قوه مجریه، دخالت این قوه در مفاد لایحه قضایی و اعمال نظر در لایحه‌ای است که توسط قوه قضائیه تهیه شده است. سکوت قانون اساسی در این مورد و نیاز به واکاوی مفهوم لایحه قضایی و مشخص کردن چگونگی نحوه تعامل قوه مجریه و قضائیه، ریاست وقت قوه قضائیه را برآن داشت که از شورای نگهبان درخواست نظریه تفسیری نماید. ریاست وقت قوه قضائیه طی دو نامه با طرح پرسش مفهوم لایحه قضایی و هم چنین نقش قوه مجریه در این‌گونه لوایح از شورای نگهبان خواستار نظریه تفسیری شدند. شورای نگهبان هم در نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 در پاسخ به پرسش مفهوم لوایح قضایی، محتوای این­ گونه لوایح را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول 157، 156 و 158 و سایر اصول مرتبط با «امور قضایی» تعریف می­کند و در تعیین ارتباط دو قوه، ریاست قوه قضائیه را ملزم به ارسال لایحه به هیأت دولت می­نماید و از طرفی هرگونه تغییر در امور قضایی این لوایح را با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه، مجاز و مبتنی بر اصول قانون اساسی می­داند (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار مقررات، 1391: 190). پیام صریح این تفسیر شورای نگهبان، با توجه به گسترش دایره مفهوم لایحه قضایی، تعامل و همگرایی قوه مجریه و قضائیه در تدوین لوایح قضایی است. مفهوم مخالف عبارت «امور قضایی» بیانگر آن است که در امور غیر قضایی مانند امور مالی، دولت می­­تواند اعمال نظر نماید.

 از نگاه دیگر آمیختگی لوایح قضایی با اقتضائات اجرایی و مناسبات موجود در عملیات اجرا، نیازمند آن است که قوه قضائیه حتی در امور قضایی نیز با دولت هماهنگ باشد و دولت به عنوان فرمانده اجرایی، پیشنهادات خود را به قوه قضائیه ارائه نماید (الهام و ابریشمی راد، 1393: 73). ضرورت این همگرایی میان قوای سه گانه در شرایط بحرانی از جمله در شرایط کنونی کشور که در متن استجازه ریاست محترم قوه قضائیه از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد شده، دوچندان و غیر قابل انکار است. محتوای متن استجازه رئیس قوه قضائیه و مفاد آن اگرچه در حوزه قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری حاوی سرعت و قاطعیت ویژه در امر رسیدگی است تا با مجازات خاص اخلالگران و مفسدان اقتصادی، امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را تأمین کند و اعتماد به حاکمیت را بیش از پیش بیافزاید و شاید در نگاه اول به دلیل محتوای قضایی نیاز به اظهار نظر و همیاری دولت و مجلس وجود نداشته باشد، اما تجربه نشان داده است که ریشه کنی مفاسد اقتصادی به دلیل چندین لایه بودن این‌گونه مفاسد نیاز به همکاری و عزم سه قوه دارد. در سایه همین دیدگاه می­توان گفت قانون‌گذ‌ار در تبصره ماده 4 قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1387، وزارت اطلاعات را ضابط قوه قضائیه در پرونده‌های فساد مالی کلان دانسته است تا با توجه به قدرت وتوانایی تخصصی این وزارت خانه، قوه قضائیه با سرعت بیشتری به کشف جرایم اقتصادی مبادرت ورزد. توجه به اصل همگرایی قوا در جریان مبارزه با فساد، ملازم با کند شدن این جریان نباید تلقی شود، بلکه از نگاهی دیگر مبارزه با فساد اقتصادی را تسریع می­بخشد. اصل همگرایی قوا و بررسی دقیق قانون در سایه تبادل و رایزنی نظرات مختلف با عقاید سیاسی گوناگون موجب صیقل خوردن محتوا و شکل قانون می­شود (Oliver Dawn and Others ,2005:125)

3-3. بررسی ظرفیت حل معضلات نظام در شرایط استیذان

 مطابق این بند، زمانی که کشور با معضلات خاصی روبه روشده و مسیرهای عادی، پاسخ گوی شرایط پدید آمده نیست، رهبری با ارجاع آن مسئله به مجمع تشخیص از ظرفیت کارشناسی و مشورتی مجمع، جهت اتخاذ تصمیم مناسب، استفاده لازم را از مجموعه کارشناسی منتخب خود به عمل می­آورد (زارعی، 1383: 321). استفاده از واژه «معضلات» به صورت جمع، مبهم و کلی بدون اشاره به مصادیق خاص در این بند نشان از تطبیق این مفهوم بر امور تقنینی، قضائی و اجرایی دارد تا نظام اسلامی در سایه توان کارشناسی این مجمع از بن بست‌های موجود به سرعت رهایی یابد (هاشمی، 1392: 561). وسعت مفهوم «معضلات نظام» و پیش‌بینی مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس در برخی مواعد تاریخی باعث تبدیل شدن مجمع به عنوان نهاد قانون‌گذ‌اری شده بود تا آن جا که برخی قوانین مانند قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مصوب 23/08/1370 با قانون‌گذ‌اری ابتدایی مجمع متولد شد (توحیدی، 1384: 114). همین مسئله باعث شد تا قاطبه حقوق‌دان قانون‌گذ‌اری ابتدایی مجمع را خلاف اصل 58 و 59 قانون اساسی که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی می‌داند، در نظر بگیرند و قانون‌گذ‌اری ابتدایی توسط مجمع را نقد نمایند (نورایی، 1392: 8)؛ بنابراین نقش مجمع حتی در بررسی معضلات نظام، قانون‌گذ‌اری ابتدایی نیست و اصلاحات اساسی یک قانون اگر تا بدان جا پیش رود که از تغییرات آن قانون، قانون‌گذ‌اری ابتدایی درک ­شود، به نظر در قالب حل معضلات نظام نیز نمی‌توان از این ظرفیت استفاده نمود.

 در همین راستا مسئله استیذان رئیس قوه قضائیه از نگاهی دیگر گرچه دارای ابعاد تقنینی است اما تمامی این ابعاد در استیذان رئیس قوه قضائیه مشاهده نمی­­شود. حاکمیت دو ساله این مصوبه طبق بند دوازده و فقدان اصل دائمی بودن یک عمل تقنینی به عنوان ستون فقرات قانون، اثبات کننده­ی این ادعا است (ذبیحی، 1394: 81). این مسئله در بیانات رئیس قوه قضائیه در مقدمه درخواست ایشان از رهبری نیز ملموس است. عبارات «شرایط ویژه اقتصادی»، «اقدامات ویژه» یا «جنگ اقتصادی» نشان از نبود ویژگی دوام در مفاد این استیذان است. حتی اگر بپذیریم که تغییرات اندک قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با اخلالگران نظام اقتصادی تحت عنوان «اقدامات ویژه» واجد صفت قانون‌گذ‌اری نیست و مسیر ارسال لایحه قضایی و مخالفت‌های ممکن میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با اقتضای فوریت مسئله مطروح سازگار نیست، اما به هر حال این تغییرات با توجه به اهمیت حقوق متهم در روند رسیدگی کیفری و هم چنین تاثیر آن بر کشف بهتر جرایم اقتصادی به منظور پیشگیری از آن، نیازمند بررسی گروهی متخصص از صاحب نظران در حوزه‌های مختلف برای واکنشی مناسب با اخلالگران نظام اقتصادی است (حاجی ده‌آبادی، 1385: 33). از این منظر درخواست رئیس قوه قضائیه از رهبری می‌توانست در قالب حل معضلات نظام به ایشان پیشنهاد شود تا ابتناء نظام اسلامی بر اصل مشورت تثبیت شده و مشورت با افراد متخصص به منظور رشد و توسعه جامعه اسلامی تقویت گردد (آقایی طوق، 1394: 175). ضرورت همین مسئله باعث شد تا در شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد عبارت «حل معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست به‌طور مستقیم توسط رهبری یا ازطریق مجمع تشخیص» رأی نیاورد تا کماکان مسیر حل معضلات طبق بند 8 اصل 110 فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد (رجایی، 1381: 54). ثمره دیگر استفاده از مجمع، هماهنگی و تطبیق بیشتر عمل شبه تقنینی با شرع و قانون اساسی در سایه حضور سران سه قوه و فقیهان شورای نگهبان خواهد بود.

3. بررسی اصلاحیه استیذان و توجه به دادرسی افتراقی در جرایم اخلالگران نظام اقتصادی

ماهیت جرایم اقتصادی کلان و رفتار مجرمانه اخلالگران نظام اقتصادی به گونه­ای است که رسیدگی به این جرایم را از جرایم سنتی متفاوت می­سازد. هوش و ذکاوت بالای این مجرمان، به همراه موقعیت و جایگاه اجتماعی، احتمال نفوذ در فرایند دادرسی و امحای اسناد و مدارک یا فرار متهم را موجب می­گردد. (آیت بتول پاکزاد و همکاران، 1398: 246) از طرفی به دلیل اهمیت اجتماعی و هم­چنین گستره آسیب اجتماعی، عموم مردم منتظر برخورد قاطع و حتمی با این مجرمان هستند. از نگاهی دیگر این مجرمان با آسیب به اقتصاد عمومی، امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی مردم به حاکمیت را زیر سؤال می­برند. همه این تفاوت­ها در رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی و دیگر جرایم سنتی موجود در قوانین کیفری باعث خلق مفهومی تحت عنوان دادرسی افتراقی شده است تا از مسیر متفاوت رسیدگی بتوان به نتایج مطلوبی در عرصه مبارزه با فساد رسید. نکته مهم در دادرسی افتراقی در جرایم اقتصادی کلان، رعایت اصل عدالت در رسیدگی‌هاست تا ضمن رعایت دادرسی عادلانه، ابعاد خاص رسیدگی­های کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. اهمیت ویژه توازن، میان عدالت در رسیدگی­ها و درنظرگرفتن شرایط خاص متهم، در عرصه مبارزه با فساد آن­جا بیشتر نمایان می­گردد که باعث انسداد مسیرهای فساد شود و نقش پیشگیرانه برای عدم تکرار فساد را بازی خواهد کرد.

در همین راستا پس از اتمام حاکمیت دو ساله استیذان در مرداماه سال 1399 و تجربه دو ساله استیذان، به منظور ایجاد توازن بیشتر میان دادرسی عادلانه و درک شرایط خاص متهم اقتصادی و حساسیت­هایی که به درستی باید نسبت به این متهمین اعمال نمود؛ ریاست قوه قضاییه با استجازه مورخه 2/6/99 مواردی از استجازه قبلی را اصلاح نمودند. در این گفتار به بخش مهمی از این اصلاح و رویکرد کلی در استجازه شهریورماه 99 می­پردازیم.

 3-1. بررسی اصلاحیه استیذان و توجه ویژه به اصول 22 و 36 قانون اساسی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها تاکید دارد که اَعمال مجرمانه و شرایط آن، مجازات و نحوه رسیدگی کیفری باید در قانون مشخص شود و قضات حق ندارند عملی را که در قانون جرم نیست، جرم بدانند و مجازاتی غیر از مجازات‌های قانونی را در نظر بگیرند یا حقوق دفاعی متهم را در جریان رسیدگی و محاکمه نادیده بگیرند (زراعت، 1392: 51). اقتضاء پای‌بندی به این اصل، تعیین جرایم و مجازات‌ها توسط قوه مقننه و عدم واگذاری آن به قوای دیگر است. این مفهوم در دو اصل 22 و 36 به گونه‌ای تلویحی بیان شده است. اصل 22 بیان می­دارد «حیثییت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اصل 36 هم با صراحت بیشتری بیان می­کند که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. این موضوع به صراحت در اصلاحیه جدید در مقدمه درخواست رییس قوه قضاییه بیان شده که نیازمندی­ها و پیشنهادات قوه قضاییه در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری خواهد شد و رهبری با توصیه در تسریع پیگیری‌ها از مسیر قانونی و اتقان احکام دادگاه‌ها با اصلاحیه موافقت نموده­اند.

آسیب ناشی از عدم عبور از ساز و کارهای مشخص و رویه نمودن عدم توجه به این ساز و کارها، خلأ ساز وکارهای نظارتی بر انطباق چنین متون الزام آوری با قانون اساسی و شرع در وهله اول و در وهله دوم با سیاست­های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1397: 10).

3-2. بررسی حق انتخاب وکیل در دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی کلان

یکی از حقوق دفاعی متهم که در اصل 35 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته «حق انتخاب وکیل» است. این اصل اشعار می­دارد «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند که برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن­ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». این اصل میان حق «برخورداری از وکیل» و «حق انتخاب‌وکیل» تفاوت قایل شده و فراتر از حق داشتن وکیل، حق انتخاب وکیل را نیز مورد تاکید قرارداده است (ابراهیمی، 1396: 8).

با توجه به تأکید این اصل بر حق آزادانه انتخاب وکیل، در تبصره اصلاحی ماده48[10] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات آن­ها مشمول ماده 302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باید استفاده نمایند. برخی حقوق‌دانان، این تبصره را محدودیتی بر حق دفاع که یکی از آثار آن حق انتخاب وکیل است، می­دانند و معتقدند که این محدودیت در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شائبه‌ای نابجا را متوجه قوه قضائیه نموده است (خالقی، 1394: 69)؛ بنابراین انتخاب وکیل از میان جمعی از وکلای گزینش شده و انتخابی قوه قضائیه، محدود و مقید نمودن این حق اولیه و مسلم خواهد بود. ثانیاً: تفکیک میان وکلا که از یک نهاد با یک کیفیت و البته با رعایت مقررات خاص مربوط به آن موفق به دریافت پروانه وکالت شده­اند نیز به هیچ وجه قابل توجیه نمی­باشد (ابطحی، 1394: 39). این محدودیت، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه مرتفع گردیده و طرفین با عزل وکیل، می­توانند وکیل مورد نظر خود را به دادگاه معرفی کنند. نکته­ای که در بند 5 استیذان رییس وقت قوه قضاییه قابل تأمل به نظر می­رسید آن بود که مفاد تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری بود؛ به عبارت دیگر «حق آزادانه انتخاب وکیل» در مورد اخلالگران نظام اقتصادی علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی شامل دادگاه نیز می­شد و این امر با اطلاق اصل 35 و عبارت «همه دادگاه‌ها» ناهماهنگ بود. هرچند که به‌نظر فلسفه بند 5 استیذان آن بود که وکلا به سبب دفاع از متهمین اخلال در نظام اقتصادی، به تبع شرایط خاص این جرایم که هم از ابعاد تخصصی برخوردار بوده و هم به‌دلیل اطلاعات محرمانه ملی، می‌توانستند با دسترسی به‌پرونده، باعث آسیب­هایی دیگر بشوند و همین موضوع باعث محدودیت‌‎های بیشتر حق انتخاب وکیل شده بود. به هر روی این موضوع در اصلاحیه استیذان شهریورماه 99 در بند5[11] اصلاح گردید.

3-3. بررسی اصل تجدید نظرخواهی در دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی کلان

اصحاب دعوا باید بتوانند نسبت به رأی دادگاه نخستین به دادگاه بالاتر اعتراض و تجدیدنظر خواهی نمایند. منطق این عمل قضایی که از آن به عنوان «اصل دو درجه‌ای بودن رسیدگی» یاد می­شود؛ اطمینان از سلامت دادرسی و بهره­مندی آراء قضایی از وزانت بیشتر است (زراعت، 1390: 29). اگر چه اصل 34 قانون اساسی در ارتباط با دو درجه‌ای بودن دادرسی، اشاره مستقیمی نکرده اما این اصل به صورت کلی بیان می­کند «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمایند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی­توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».

 یکی از الزامات تحقق دادخواهی وجود دادرسی منصفانه است که اقتضاء اصلی تحقق این نوع دادرسی، دو درجه‌ای بودن رسیدگی‌های قضایی است. استثناء اصل دودرجه‌ای بودن رسیدگی‌های قضایی، جرایم دارای مجازات سبک است و سیستم قضایی برای کاهش اطاله دادرسی در یک رسیدگی «تک مرحله‌ای» نتیجه آن را قطعی می­داند (زراعت، 1390: 29). استثناء دیگر این اصل را می­توان به رسیدگی در جرایم اخلال در نظام اقتصادی نیز یافت. همان‌گونه که در مقدمه این گفتار بیان شد، این جرایم به سبب گستردگی آسیب روانی و مالی، همواره انتظاری را در عموم جامعه ایجاد می­کنند تا با قاطعیت و حتمیت به این جرایم رسیدگی شده و از طرفی حاکمیت به دنبال آن است تا اعتماد از دست رفته مردم را با پاسخی سریع و قاطعانه به سطح جامعه بازگرداند. از سویی رسیدگی چند مرحله­ای امکان سوء استفاده متهم را برای اقدامات مخرب خواهد داد تا بتواند با طولانی کردن فرایند پرونده روند دادرسی را دچار اخلال نماید. همه این موارد دلایلی است تا اصل سرعت در دادرسی جرایم اقتصادی کلان از جایگاهی ویژه برخوردار گردد اما اصل سرعت نباید در تعارض با اصل عدالت قرار گیرد و فقط نگاه سیستم قضایی به محاکمه ختم گردد. از همین رو در بند 1 استیذان سابق و اصلاحیه استیذان به تعدد قضات و سابقه 20 سال کار قضایی اشاره شده است تا رسیدگی علاوه بر سرعت باعث اتقان آرا نیز گردد.

در ماده427[12] قانون آیین دادرسی کیفری در دو بند به اصل تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است. مسئله اعتراض و تجدیدنظر نسبت به احکام، قبل از قطعیت، با توجه به نوع جرم یا میزان مجازات مقرر به صورت عام در دادگاه تجدید نظر استان و به صورت استثنائی در دیوان عالی کشور انجام می­پذیرد (51) (خالقی، 1396: 102). ماده 428[13] قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد فرجام خواهی را برشمرده است. بند 10 استیذان رئیس وقت قوه قضائیه، با محدودیتی بر مواد 427 و 428 این قانون اشاره می­کند «آراء صادره از این دادگاه به جز اعدام قطعی و لازم‌الاجرا می­باشد» و «احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است. همین موضوع در اصلاحیه استیذان هم در بند7[14] به نحوی دیگر تکرار شده است با این تفاوت که در بند 7 مهلت 10 روز برای فرجام خواهی در مجازات اعدام قید نگردیده است.

نتیجه‌گیری

حکم حکومتی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفهوم اصول 5، 57 و 110 قانون اساسی، مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و رویه­ی عملی هر دو رهبر جهموری اسلامی ایران، قابل پذیرش است. از طرفی درخواست حکم حکومتی، همراه با ضابطه کیفی و حقوقی، آن را در مسیر بهینه خود قرار می­دهد. برای درخواست حکم حکومتی، می­توان دو ملاک «استثنائی و اضطراری بودن» را مطمح نظر قرار داد. ملاک استثنائی با برداشت از مفهوم اصل 57 در واقع اشاره به بن بست‌هایی دارد که در نظام حقوقی و قانونی برای آن راهکاری اندیشیده نشده است و ملاک اضطراری با برداشت از مفهوم اصل 110، به شرایط زمانی و ناکارآمدی قوای دیگر برای خروج از بن بست پیش آمده، تأکید دارد.

 نامه مرداد ماه 1397 ریاست قوه قضائیه وقت به رهبری و درخواست حکم حکومتی از ایشان، برای تغییراتی در برخی مفاد قانون آیین دادرسی کیفری در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، می­توانست با استفاده از ظرفیت­های قانونی منتج به نتیجه گردد. هر چند که در مقدمه اصلاحیه استیذان و موافقت رهبری با اصلاحیه، توصیه ایشان به پیگیری نیازمندی­های قوه قضاییه از مسیرهای قانونی و ظرفیت­های موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است.

یکی از این ظرفیت­ها، اصل 97 قانون اساسی، تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان، مواد 154 تا 162 قانون آیین نامه داخلی مجلس و ماده 17 آیین نامه داخلی شورای نگهبان است. این اصل به همراه تفسیر شورای نگهبان نشان دهنده فهم قوه مؤسس از شرایط فوری قانون‌گذ‌اری تحلیل می­گردد. بنابر این ریاست قوه قضائیه با تهیه لایحه قضایی و با قید سه فوریت طی 2 روز و قید دو فوریت طی 5 روز از طریق مصوبه مجلس می­توانستند به هدف خود دست یابند. نکته دیگر توجه به ظرفیت اصل 74 و بند 2 اصل 158 قانون اساسی است. قوه مؤسس با درک جامع از ماهیت لوایح قضایی، تهیه این لوایح را مطابق با بند 2 اصل 158 بر عهده ریاست قوه قضائیه قرار می­دهد و در اصل 74 از ضرورت تصویب و ارسال لوایح قانونی توسط هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی سخن می­گوید. ابهام در ارتباط دو قوه مجریه و قضاییه در لوایح قضایی، باعث شد تا شورای نگهبان طی نظریه تفسیری شماره 1065/21/79 مورخ 30/7/1379 ریاست قوه قضائیه را ملزم به ارسال لوایح قضایی به هیأت دولت و از طرفی تغییرات در امور قضایی لایحه را توسط هیأت دولت منوط به موافقت ریاست قوه قضائیه بداند. شورای نگهبان با این تفسیر، دخالت قوه مجریه در ماهیت غیر قضایی لایحه را به رسمیت شناخت و هم­چنین در ماهیت قضایی نقش قوه مجریه را به عنوان مطلع پذیرفت. با توجه به ماهیت کامل قضایی تغییرات مورد نظر رییس قوه قضاییه در آیین دادرسی کیفری و هم چنین قید فوریتی که دارا بود، به صورت قطع به یقین قوه مجریه به عنوان مطلع و یا نهایتا در نقش یک پیشنهاد دهنده برای افزایش تأثیر کیفیت لایحه قضایی به قوه قضائیه عمل می­نمود. اصل 74 و بند 2 اصل 158 و تفسیر شورای نگهبان در واقع مؤید اصل تعامل و هم گرایی قوا در امور قضایی است. علاوه بر این مواجهه و مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، در صورتی از بالاترین اندازه تأثیر برخوردار است که از ظرفیت دولت و مجلس نیز استفاده شود.

نکته دیگر راهکار ثانویه برای ریاست محترم قوه قضائیه بهره بردن از ظرفیت «حل معضلات نظام» وفق بند 8 اصل 110 است. در واقع، این نگاه، حاکمیت دو ساله و موقت استیذان را نشان از یک عمل شبه تقنینی می­داند؛ تا یک عمل تقنینی و از آن جا که راهکار خاصی برای چنین تغییرات قانونی وجود ندارد، ریاست قوه قضائیه می­توانستند با عنوان حل معضلات نظام، اجرای بند 8 اصل 110 را از ایشان تقاضا می­کردند. نتیجه استفاده از بازوی مشورتی رهبری که از اعضای حقیقی و حقوقی به انتخاب خود رهبری تشکیل شده است، یافتن راهکارهایی برای حل این معضل و پیشنهاد آن به رهبری بود. حضور رؤسای سه قوه، فقیهان شورای نگهبان و برخی مقامات از مجلس و دولت لزوم اصل هم‌گرایی و تعامل قوا را در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، به عنوان یک راهکار ثانویه تقویت می­نماید.

بنابراین عدم استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی در حوزه قانون‌گذ‌اری قضایی و درخواست حکم حکومتی برای قانون‌گذ‌اری قضایی و اجرایی، در وهله اول منجر به تضعیف جایگاه رهبری و در وهله دوم منجر به متروک شدن قانون اساسی می­گردد.

نکته‌ای که در رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی حایز اهمیت است تفاوت در فلسفه رسیدگی به این جرایم به دلیل خاص بودن وضعیت مرتکبین، سازمان یافته بودن، تاثیر و گستره ملی جرم بر عموم مردم و پیچیدگی­های ارتکاب جرم از حیث عدم به جا گذاشتن هیچ­گونه سرنخ در این جرایم از سوی متهمان است. علاوه بر این موارد رسیدگی به این جرایم به دلیل کلان بودن موضوع فساد اقتصادی از وصف امنیتی نیز برخوردار است. بنا بر این عوامل، دادرسی افتراقی در رسیدگی به این جرایم باید به گونه­ای طراحی گردد تا اصل رسیدگی عادلانه، اصل سرعت و اصل حتمیت و قاطعیت در مجازات را توامان در درون خود داشته باشد. یکی از این مسائل بحث حق انتخاب آزادانه وکیل توسط این متهمان بود که در استیذان ابتدایی همراه با محدودیت­هایی بود و این متهمان در مرحله تحقیقات و دادگاه باید از وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه بهره می­بردند که در اصلاحیه استیذان این محدودیت رفع گردید. هر چند که به نظر می­توان با هماهنگی کانون وکلای دادگستری، وکلای با تخصص و تجربه وکالت در پرونده­های اقتصادی و آموزش مسایل حفاظتی وکالت متهمان این جرایم را بر عهده بگیرند تا مسیر رسیدگی نیز شفاف گردد. مسئله دیگر در رسیدگی­های این جرایم تک مرحله­ای بودن رسیدگی‌ها جز در مجازات اعدام است که با توجه به افتراقی بودن دادرسی و انتظار عموم جامعه برای برخورد با این متهمان می­توان آن را قابل پذیرش دانست. به عبارت دیگر چون این جرایم از جنبه مالی نیز برخوردار است، برگشت این اموال در سایه رسیدگی در بازه زمانی معقول و پرهیز از اطاله دادرسی است. البته به منظور رعایت اصل عدالت، این دادگاه‌ها با حضور سه قاضی و سابقه 20 سال کار قضایی برگزار می­گردد تا نیازی به دادگاه تجدید نظر نباشد.

*. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)                               Email:babbasi@ut.ac.ir

[1]. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران                                                   Email:amirabbas.abdoli@ut.ac.ir

[2]. متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه­ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام علیکم

با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.

۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.

٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

7-کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم ازمباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می­شود.

۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.

۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

۱۲- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.

والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته (https://www.leader.ir/fa/content/21858/www.leader.ir تاریخ مراجعه:20/9/97)

[3]. قاعده فقهی ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات): بر اساس این قاعده هر محظوری اعم از حرام و ترک واجب و تأخیر واجب فوری، هرگاه انجامش ضرورت پیدا کند مباح خواهد شد.

[4]. کما این­که ایشان در بیانات مختلف از جمله در دیدار با دانشجویان کرمانشاه بر مدیریت کلان ولی فقیه در جامعه و عدم حضور در مدیریت اجرایی به دلیل وجود ساز و کارهای مشخص درسال 90 فرمودند: «مسئولین در بخش­های مختلف، مسئولیت­های مشخصی دارند. …… رهبری نه می­تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است تصمیماتی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی­کند؛ مسئولینی دارد، مسئولینش باید عمل کنند» (farsi.khamenei.ir=17597 تاریخ مراجعه:20 /9/ 1397)

[5]. ماده 158- طرح‌ها و لوایح فورى عبارتند از یک فوریتى، دوفوریتى و سه فوریتى.

[6]. ماده 160-اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح‌ها و لوایح است؛ بنابراین فوریت آنها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنائى و مستند به دلایل ذیل باشد: یک فوریت؛ نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه دوفوریت؛ ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت سه فوریت؛ حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى

[7]. ماده 163- طرح‌ها و لوایح یک فوریتى پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع داده می­شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. گزارش کمیسیون درباره این طرح‌ها و لوایح حداقل چهل و هشت ساعت قبل از موقع طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع می­شود.

[8]. ماده 165: نحوه رسیدگى به طرحها و لوایح دو فوریتى به شرح زیر مى‏باشد: 1ـ حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع می‌شود.2 ـ حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهادنمایندگان به هیأت رئیسه تسلیم می‌شود.3 ـ حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت، در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.4 ـ حداقل یک‌ساعت قبل از شروع مذاکرات، پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می‌شود.

[9]. ماده 166- در طرح‌ها و لوایح سه فوریتى، پس از تصویب فوریت، بلا فاصله در همان جلسه در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.

[10]. تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.

[11]. بند 5- علنی بودن دادگاه، انتشار مذاکرات جلسات دادرسی و آراء صادره اعلام هویت متهمان و محکومان، مواعد ناظر به ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن، تعلیق و تخفیف مجازات و وکالت در این دادگاه‌ها تابع قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط می‌باشد.

[12]. ماده 427: رأی دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضائی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرائم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره ۲- آراء قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی، درصورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدید نظر خواهی باشد.

[13]. ماده 428: رأی صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

[14]. بند 7 آراء صادره از این دادگاه‌ها به جز احکام اعدام قطعی و لازم‌الاجرا است و احکام اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و کلیه احکام از حیث اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 تابع قوانین مربوط خواهد بود