بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی.

10.22034/law.2021.534025.1093

چکیده

در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته‌باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می‌شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می‌شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی‌شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می‌تواند ماهیت تصمیم‌گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه‌های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the in-person and out-of-court verdicts issued by the juvenile court: Resolving ambiguities

نویسندگان [English]

  • Salar Sadeghi 1
  • Ali Safarorangi 2
1 PhD of criminal law and criminology Islamic Azad university of Tabriz branch, university instructor, (salar.n1371@gmail.com) ,
2 M.A student of children and juvenile criminal law, Allameh Tabataba'i university.
چکیده [English]

In general, in order for the verdict issued by the court to be considered in person, the accused or his lawyer must be present at the court hearing, and to achieve this, they must be summoned to the hearing in advance or sent to the court in the absence of a defense bill. Otherwise, the vote will be out-of-court. In addition, the vote should be of the verdict, not the order, so the orders are always considered in-person. But this is a little different in the case of children and adolescents, because first, as we will examine according to the Iranian law, Children and adolescents are not summoned to the hearing. Secondly, the verdict issued by the juvenile court is not necessarily an order or a verdict, but can be decision-making in nature and contain preventive actions. However, in this study with using library resources, have been studied a detailed of the conditions governing the presence and absence of judgments in juvenile courts and the existing ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-person verdict
  • out-of-court Verdict
  • juvenile court
  • Fair Trial
  • Right of defense
  • right to be heard

مقدمه

ماده 6 کنوانسیون­ اروپایی حقوق بشر[2] اصل دادرسی منصفانه[3] را تضمین می­کند (Abdrabo, 2019: 133B). این ماده برای تضمین این اصل مواردی را بیان می­کند که عبارت­اند از: حق دسترسی به دادگاه، علنی بودن رسیدگی مگر در موارد مصرحه، مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه، اصل بر برائت بودن، رسیدگی در مهلت منطقی، مطلع شدن از اتهام و اسباب آن در کوتاه­ترین مهلت ممکن، در اختیار داشتن زمان مناسب جهت آماده­سازی ادله دفاعی و دفاع از خود یا به صورت مستقل و یا از طریق نماینده به انتخاب خود شخص. سایر اسناد بین­المللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر نیز اصل دادرسی منصفانه را تضمین می­کنند (محمدعلی‌زاده اشکلک و رشیدی، 1398: 155). حق محاکمه منصفانه یکی از حیاتی­ترین حقوق بشر و تضمین کننده امنیت افراد در برابر دولت­ها علی­الخصوص دولت­های مستبد است، چراکه اگر این حق رعایت نشود مردم همیشه با ترس از دولت زندگی خواهند کرد.(Daci, 2008: 95)

هدف از ذکر نکات بالا رسیدن به این موضوع است که، هر شخصی که مورد اتهام واقع می­شود، اصل محاکمه منصفانه ایجاب می­کند وی در جلسه دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند. لکن اصل محاکمه منصفانه برای متهم موجد حق حضور در جلسه دادرسی است نه موجد الزام به حضور در جلسه دادرسی. بنابراین، هیچ شخصی را نمی­توان ملزم به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود نمود و همچنین در بعضی مواقع افراد بنا به دلایلی از قبیل عدم ابلاغ واقعی احضاریه نمی­توانند از اتهامات علیه خود و همچنین زمان دقیق جلسه رسیدگی آگاه شوند و به تبع آن نمی­توانند در جلسه حضور یابند و از خود دفاع کنند. از سوی دیگر رسیدگی نکردن به اتهامات اشخاص و معطل گذاشتن آنان یا مجرم شناختن کسی که در جلسه دادرسی شرکت نکرده و از خود دفاعی ارائه نداده ­است باعث مخدوش شدن چهره عدالت کیفری می­شود (شمس، 1400: 115). در نتیجه از همین مباحث است که آرای حضوری و غیابی مطرح می‌شود و اهمیت پیدا می­کند.

همان‌طور که از ماده 406[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی برداشت می­شود رأی، زمانی غیابی محسوب می­شود که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته یا لایحه دفاعیه به دادگاه نفرستاده باشد. پس ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی، حضور یا عدم حضور متهم و یا وکیل وی و یا ارسال و عدم ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه است (خالقی، 1399: 146). همچنین این احکام دادگاه‌ها هستند که در شرایطی غیابی تلقی می­شوند و قرارهای صادره از سوی دادگاه‌ها در هیچ صورتی غیابی تلقی نمی­شوند (پیشین: 116). این شرایط در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است، چراکه شخصیت اطفال و نوجوانان متفاوت­ از بزرگسالان و از سوی دیگر به تعبیر آلبرت کوهن بزهکاری آنان به دور از سودجویی و منفعت‌طلبی است (رایجیان، 1398: 150). بنابراین چون بزهکاری اطفال و نوجوانان اتفاقی و ناشی از هیجانات کاذب است، لذا سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان رویکردی متفاوت از بزرگسالان و مبتنی بر اصلاح و درمان را برگزیده است و به عبارتی فلسفه تشکیل دادگاه‌های ویژه برای اطفال و نوجوانان همین موضوع است (شامبیاتی، 1399: 113). اولین اقدامات در این زمینه و تخصصی کردن حقوق صغار بر می­گردد به ششمین کنگره انسان­شناسی جنایی که در شهر تورین ایتالیا به سال 1906 میلادی تشکیل و توصیه­هایی در این باب ارائه شد و این توصیه­ها بعد از جنگ جهانی دوم مبنای وضعیت حقوقی تخصصی اطفال و نوجوانان قرار گرفتند (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 1397: 179). در ایران نیز اولین قدم برای تخصصی کردن حقوق اطفال و نوجوانان بر می­گردد به سال 1338 و تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (پیشین: 113).

نکات بالا مبنای متفاوت بودن شرایط حاکم بر آرای غیابی و حضوری صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را نمایان می­کند. موارد زیر را می­توان از تفاوت شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه بزرگسالان برشمرد:

الف) آنچه که از حقوق ایران و متون قانونی استنباط می­شود؛ اطفال و نوجوان خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت غیر مستقیم (از طریق والدین) به دادگاه احضار نمی­شوند و این احضاریه به والدین آنان ابلاغ می­شود حال آنکه یکی از شرایط رأی حضوری و غیابی، حضور و یا عدم حضور خود متهم در دادگاه است. ب) با توجه به اینکه در حقوق ایران بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل تشکیل نمی­شود در صورت عدم تعیین وکیل از جانب متهم یا والدین وی و یا عدم حضور وکیل تعیینی، برای متهم کودک و نوجوان وکیل تسخیری تعیین می­شود. پ) ملاک حضوری و غیابی بودن رأی در بزرگسالان ارسال و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب خود متهم و یا وکیل وی است، اما در رابطه با اطفال و نوجوانان و با توجه به شرایط خاص آنان، چنین صراحتی در توانایی ارسال لایحه دفاعیه و ملاک بودن آن جهت حضوری تلقی شدن رأی در قوانین یافت نمی­شود. ت) ماهیت رأی صادره در رسیدگی بزرگسالان یا حکم و یا قرار است، در حالی­که در رسیدگی اطفال و نوجوانان رأی می­تواند یک ماهیت دیگر یعنی تصمیمات تأمینی و تربیتی نیز داشته باشد. با توجه به مطالب بیان شده سؤال‌های مهمی مطرح می­شوند که باید مورد بررسی قرارگیرند: 1) آیا اطفال و نوجوانان در جلسه رسیدگی حاضر می­شوند و ملاک رأی حضوری و غیابی، حضور متهم طفل و نوجوان است یا والدین وی؟ 2) آیا حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی منجر به حضوری تلقی شدن رأی می­شود؟ 3) ملاک حضوری و غیابی تلقی شدن رأی ارسال لایحه دفاعیه از جانب متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان و یا در حالت کلی متهم طفل و نوجوان توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه را دارد یا خیر؟ 4) با توجه به اینکه ماهیت رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند تصمیم­گونه باشد، آیا می­توان از این تصمیمات واخواهی کرد یا خیر؟

این مطالعه از چهار قسمت تشکیل شده­است، که در آن موضوعات حضور طفل و نوجوان در جلسه دادرسی(بند اول)، نقش وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان(بند دوم)، ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه اطفال و نوجوانان(بند سوم) و ویژگی­های صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (بند چهارم) بررسی شده­اند.

 حضور طفل و نوجوان در جلسه دادرسی

گفته ­شد که یکی از شرایط حضوری و یا غیابی تلقی شدن رأی حضور و یا عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی است. برای اینکه متهم در جلسه رسیدگی حاضر شود، باید از قبل به جلسه رسیدگی احضار شده ­باشد. با توجه به اینکه متهم مورد نظر در این مطالعه افراد زیر 18 سال هستند و با وجود عدم تصریح مقنن به احضار مستقیم و یا احضار غیر مستقیم متهم طفل و نوجوان به دادرسی و همچنین عدم تصریح در ملاک بودن حضور و یا عدم حضور متهم طفل و نوجوان در دادرسی یا والدین آنان برای اصدار رأی حضوری و غیابی، باید با بررسی مقررات سابق و لاحق در کنار هم به مقصود مقنن پی ­برد. از این رو، ابتدا مقررات سابق که در این زمینه وضع شده­ بودند، مورد بررسی قرار گرفته­است. در رابطه با سابقه تقنینی در این موضوع دو قانون «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338» و «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378» وجود دارد که به صورت اجمالی در زیر مورد بررسی قرار گرفته ­است.

طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به تمام اتهامات افراد 6 سال تمام تا 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می­شد و دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را از حیث تعقیب و تحقیق بر عهده داشت. پس از این مرحله اگر موردی برای صدور قرار منع تعقیب نبود، دادگاه قرار رسیدگی صادر می­کرد و وقت رسیدگی را جهت حضور در دادگاه به سرپرست طفل و دادستان ابلاغ می­نمود (مستفاد از مواد 4، 6 و 8 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338). آنطور که از این قانون استنباط می­شود، احضار طفل به دادگاه و همچنین ضمانت اجرای عدم حضور والدین در دادگاه پیش­بینی نشده بود.

قانون دیگر در این زمینه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است. مقررات این قانون در این­باره هم نسبت به قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب1338 و هم نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار بود. در این قانون هم احضار طفل به‌صورت مستقیم و هم احضار وی به صورت غیرمستقیم (از طریق والدین) پیش­بینی شده بود و ضمانت اجرای عدم حضور طفل در دادگاه جلب وی بود.[5] همان‌طور که ملاحظه می­شود این قانون احضار طفل که شخص نابالغ شرعی بود را به دو روش مستقیم و غیر مستقیم به دادگاه پیش­بینی کرده بود مضافا اینکه ضمانت اجرایی نیز برای عدم حضور طفل مقرر کرده­بود و از این حیث هیچ ابهامی در قانون وجود نداشت. افراد بالغ زیر هجده سال هم تابع مقررات عمومی بودند، یعنی هرآنچه که راجع به بزرگسالان بود در حق آنان نیز اجرا می­شد من‌جمله قواعد راجع به احضار. این قانون به‌طور صریح حق بر مشارکت[6] در فرایند دادرسی کیفری را برای اطفال و نوجوانان به رسمیت می­شناخت و این اقدام مقنن در راستای کنوانسیون­های بین­المللی بود. حق مشارکت در فرایند دادرسی کیفری علاوه بر اینکه در اسناد بین­المللی عام که موضوع آنان بدون مشخص کردن گروهی از افراد درباره نوع بشر است، من‌جمله ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است، در اسناد بین­المللی خاص نیز که موضوع آنان راجع به کودکان است، نظیر ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک[7] و ماده 14 قواعد پکن[8] تصریح شده است. رهنمودهای ریاض[9] نیز در بند 3 بر حق مشارکت کودکان در پیشگیری از جرم تأکید می­کند. همه این مقررات نشانگر این هستند که شرکت کودکان در فرایند دادرسی کیفری جنبه اساسی دادرسی منصفانه در سیستم عدالت کیفری کودکان است. (forde, 2018: 265)

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 دوباره مقررات غیرشفاف در این زمینه وضع شدند، که همین عدم وضع قوانین شفاف ایرادی است که بر نظام تقنینی ایران وارد است (مؤذن‌زادگان و رهدارپور، 1397: 208). از نحوه نگارش ماده 412 قانون فوق­الذکر و تبصره 1 آن[10] چنین برداشت می­شود که احضار متهم طفل و نوجوان (چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم) به دادگاه پیش­بینی نشده است و به جای متهم سرپرستان وی احضار می­شوند. از سوی دیگر ضمانت اجرای مناسبی در صورت عدم حضور والدین طفل و نوجوان متهم پیش­بینی نشده­است و جلب والدین خلاف قواعد مقرر خواهد بود، چرا که طبق ماده 168 همان قانون جلب اشخاص بدون توجه اتهام موجب محکومیت انتظامی است. با ذکر موضوعات راجع به احضار و با بیان اینکه متهم طفل و نوجوان به جلسه رسیدگی احضار نمی­شود، باید به این سؤال پاسخ داده شود که ملاک رأی حضوری و غیابی، حضور و عدم حضور متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان. برای پاسخ به این سؤال می­توان دو راه­کار ارائه داد: 1) اصل بر حضوری بودن آرای دادگاه است؛ پس غیابی بودن رأی خلاف اصل بوده و در موارد ابهام و شک باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تفسیر موسع اجتناب نمود (شمس، 1400: 116). در نتیجه در خصوص این مورد که آیا حضور و عدم حضور والدین ملاک است یا ملاک باید حضور متهم طفل و نوجوان باشد. 2) با توجه به اینکه در ماده 303[11] قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی حضور و یا عدم حضور نماینده قانونی (همان والدین و یا سرپرستان) ملاک رأی حضوری و غیابی قرار گرفته است شاید بتوان با استفاده از تفسیر لفظی که مقصود از آن مقید بودن به الفاظ ماده قانونی است (اردبیلی، 1400: 221)، در امور کیفری نیز حضور و یا عدم حضور والدین و سرپرستان ملاک قرارگیرد.

با توجه به اصل دادرسی منصفانه و لزوم دفاع متهم از خود همچنین اصل مشارکت در فرایند دادرسی کیفری و حق بر شنیده شدن کودکان راه­کار اول منطقی­تری باشد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که احضار کودکان به دادگاه و جلب آنان در صورت عدم حضور، منافاتی با اصل قضازدایی[12] مندرج در ماده 11 قواعد پکن ندارد و هر کجا لازم باشد رسیدگی به اتهام کودکان از مسیر رسیدگی رسمی خارج شده و تحت رسیدگی غیر رسمی قرار می­گیرد و در رابطه با جرایم جدی و سنگین[13]، متهم طفل و نوجوان به دادگاه احضار شده و ملاک رأی حضوری و یا غیابی، حضور و عدم حضور خودش خواهد بود. به عنوان بحث آخر در این گفتار بررسی ماده 414[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اهمیت دارد. هرچند که این ماده یک قاعده حمایتی را از اطفال (نه نوجوانان) ایجاد می­کند و برحضور کم­تر آنان در جلسه رسیدگی تأکید می‌کند، اما در حقوق ایران کف مسؤولیت کیفری نه سال است (میرمحمدصادقی، 1399: 275) و آنچه از ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ذیل آن استنباط می­شود این است که راجع به افراد زیر 9 سال تصمیمی از حیث مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی گرفته نمی­شود و این افراد فاقد مسؤولیت مطلق هستند و ماده 148 همان قانون که مقرر می­دارد برای افراد نابالغ طبق مقررات ماده 88 اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود، ناظر بر ذکور 9 تا 15 سال است و اناث زیر 9 سال را شامل نمی­شود. در نتیجه چون این افراد در برابر اعمال مجرمانه خود فاقد مسؤولیت مطلق هستند، در دادگاه حضور نمی­یابند که رأیی در این­باره صادر نمی­شود تا از حیث حضوری و غیابی بودن بررسی شود. پس ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ذکور 9 تا 15 سال است. هرچند که در بند چهارم بررسی شده­است، این ماده در قبال این افراد نیز فاقد ارزش حمایتی است. بهتر بود مقنن به جای طفل در این ماده از واژه نوجوان استفاده می­کرد تا این ماده منطبق بر قواعد و مقررات قانون مجازات اسلامی می­شد.

  1. نقش وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان

یکی دیگر از مواردی که بر حضوری و غیابی بودن رأی تأثیرگذار است، حضور ویا عدم حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی است. در این بند ابتدا توانایی تعیین وکیل از جانب متهم طفل و نوجوان بررسی شده و سپس به تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه دادگاه بر حضوری تلقی شدن رأی پرداخته شده­است.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هیچگونه مقرره قانونی مبنی بر توانایی تعیین وکیل از جانب متهم طفل و نوجوان، وجود ندارد. اما طبق اصل لزوم توانایی اجرای وکالت که در ماده 662[15] قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی مندرج است، شاید بتوان این حق را برای آنان قائل شد. مفهوم توانستن در ماده فوق نیز توانایی حقوقی است نه توانایی مادی (بیات و بیات، 1396: 522). تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 طبق ماده­های 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اطفال (نه نوجوانان)، چون محجور محسوب می­شدند، حق شکایت کیفری نداشتند (خالقی، 1399: 106). بر همین اساس امر شکایت از جانب آنان برعهده والدین، سرپرستان، قیم و دادستان بود. اما بعد از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 ماده 30 این قانون حق شکایت را برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفت. بنابراین زمانی که اطفال و نوجوانان توانایی شکایت کیفری دارند، طبق اصل لزوم توانایی اجرای وکالت، حق تعیین وکیل در آن امر را نیز خواهند داشت. اما این موضوع مربوط به شاکی طفل و نوجوان است و طبق قواعد کلی رأی برای شاکی همواره حضوری است.

وظیفه وکیل برای متهم دفاع از جانب وی است. پس طبق اصل فوق­الذکر هنگامی که متهم طفل و نوجوان توانایی دفاع از خود داشته باشد، توانایی تعیین وکیل در آن امر را نیز خواهد داشت. شیوه نگارش ماده 415[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی است که متهم طفل[17] و نوجوان در جرایم سنگین مصرحه در آن ماده نمی­توانند از خود دفاع کنند و برای آنان در این جرایم از جانب والدین و یا سرپرستان وکیل تعیین می­شود. در این صورت وظیفه دفاع بر عهده وکیل و والدین متهم طفل و نوجوان است. در جرایم سبک تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست متهم طفل و نوجوان یا می­تواند شخصاً از مولی­علیه خود دفاع کند یا برای وی وکیل تعیین نماید و فقط در این دو دسته از جرایم نوجوان (نه طفل) می­تواند از خود دفاع کند. این ماده هرچند که حمایتی است، اما برخلاف اصل دادرسی منصفانه، لزوم دفاع متهم از خود و حق بر شنیده شدن کودکان است. در حالت کلی، آنچه که از ماده فوق­الذکر استنباط می­شود متهم طفل و نوجوان در جرایم سنگین مطلقاً و در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صرفا نوجوان (نه طفل) توانایی دفاع از خود را دارد، در نتیجه مطابق با اصل لزوم توانایی اجرای وکالت، متهم طفل و نوجوان در جرایم سنگین مصرح در ماده فوق­الذکر چون توانایی دفاع از خود را ندارند، پس توانایی انتخاب وکیل در این امر را نیز ندارد ولی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چون نوجوان توانایی دفاع از خود را دارد، بنابراین توانایی تعیین وکیل در این امر را دارد. ثمره این بحث در این است که حضور و عدم حضور وکیل تعیینی از سوی نوجوان در جرایم تعزیری درجه هشت، مؤثر در حضوری و یا غیابی بودن رأی است و در دیگر جرایم مصرح در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور و عدم حضور وکیل تعیینی از جانب والدین مؤثر در این امر است.

موضوع دیگر که در این بند به آن پرداخته شده ­است، تأثیر حضور وکیل تسخیری در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است. در جرایم مهم که مجازات آنان سنگین است، مقنن برای حمایت از متهمان تا که بتوانند به نحو احسن از خود دفاع کنند، بدون حضور وکیل جلسه رسیدگی را تشکیل نمی­دهد. از این رو در کنار وکالت تعیینی، وکالت تسخیری را نیز در مقررات ذکر کرده‌ است. در این زمینه مورد مهمی که باید مورد بررسی واقع شود، این است که حضور وکیل تسخیری در دادگاه موجب حضوری بودن رأی می­شود یا حتی با حضور وی در جلسه رسیدگی رأی همواره غیابی است. در این­باره نظری که وجود دارد این است که وکالت تسخیری یک الزام قانونی است و هدف از برگزاری جلسات دادگاه دفاع متهم از خود و یا وکیل تعیین شده از جانب وی است. پس هر موقع وکیل تسخیری در دادگاه حضور یابد رأی صادره غیابی خواهد بود و محکوم­علیه غایب می­تواند در مهلت مقرره از آن رأی واخواهی کند (همان: 457). نظر دیگری که می­توان در این زمینه ارائه داد این است که وکالت تسخیری هرچند که الزام مقنن است و این الزام از فلسفه حق دفاع متهم از خود خارج نیست و به نوعی تحکیم­کننده این حق نیز تلقی می‌شود شاید بتوان حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی را منشأ مسقط حق واخواهی برای محکوم­علیه غایب دانست و رأی صادره در این زمینه را حضوری تلقی کرد.

  1. ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه اطفال و نوجوانان

یکی دیگر از مواردی که مؤثر بر حضوری و غیابی شدن رأی صادره است، ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه است. با توجه به شرایط خاص متهم طفل و نوجوان و عدم شفافیت مقررات قانونی در این زمینه باید بررسی شود که ملاک برای دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال لایحه قانونی از سوی متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان. از آنجایی که توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از سوی متهم طفل و نوجوان یکی از جلوه­های حق بر شنیده شدن کودکان است، از این رو در این بند ابتدا به صورت مختصر به تبیین حق بر شنیده شدن کودکان و سپس به توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب متهم طفل و نوجوان و تأثیر آن در حضوری و غیابی تلقی شدن رأی پرداخته شده­ است.

حق بر شنیده شدن کودکان برای اولین بار در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی و به عنوان یک حق اختصاصی برای کودکان مورد اشاره واقع شد. به تبع این کنوانسیون دول عضو ملزم شدند، این حق را در قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسند. یکی از این کشورها جمهوری چک است که ماده 867 قانون مدنی خود را به شناسایی این حق اختصاص داده­ است. بند 1 این ماده مقرر می­دارد کودکان در دادرسی­هایی که بر حقوق آنان تأثیر می­گذارد حق شرکت در جلسات و ابراز آزادانه عقاید و دسترسی به اطلاعات را دارند، بند 2 این ماده نیز مقرر می­دارد دادگاه به نظرات کودکانی که توانایی پذیرش اطلاعات و ابراز عقاید خود را دارند احترام می­گذارد و اصل بر این خواهد بود، همه افراد بالای 12سال این توانایی را دارند (Janočková and other, 2017: 4). چون این حق یک نهاد تازه تأسیس و برای کشورها و حقوق‌دان­ها امری مبهم و نیازمند تشریح بود، کمیته حقوق کودک (CRC)[18] در سال­های 2006[19] و 2009[20] نشست­هایی برگزار کرد تا این حق را تفسیر کند. علی‌ای‌حال مفهوم این حق این است که کودکان در تمامی موضوعاتی که حقوق آنان را به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می­دهد باید حق اظهار نظر داشته باشند و آنچه که در این حق مهم است و آن را از اصل آزادی بیان متمایز می‌کند این است که باید به آن اظهارات احترام گذاشته شود و در تصمیم­گیری­ها مورد لحاظ واقع شود. این حق نه تنها از سوی اسناد بین­المللی مورد تأکید واقع شده است بلکه علومی همچون روانشناسی، روانکاوی و علوم تربیتی استماع کودکان را یکی از نیازهای اساسی آنان معرفی می‌کنند (Bosisio, 2012: 142). هرچند که این حق باعث مستقل شدن بیشتر کودکان نسبت به گذشته می­شود اما به رسمیت شناختن این حق به منظور اعطای حق تعیین سرنوشت به کودکان نخواهد بود (Hodgkin and other, 2007: 150). پس حق بر شنیده شدن ایجاب می­کند، کودکان در تمامی مسائل علی­الخصوص در فرایند دادرسی کیفری از خود دفاع کنند و به دفاع آنان ترتیب اثر داده شود.

در رابطه با توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب متهم طفل و نوجوان و متعاقب آن مطرح شدن رأی حضوری و غیابی، حق بر شنیده شدن ایجاب می­کند که متهم طفل و نوجوان توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه را داشته باشد و قضات ملزم به ترتیب اثر دادن به لایحه دفاعیه و حضوری تلقی کردن رأی باشند. از سوی دیگر، چون اطفال و نوجوانان فاقد تجربه کافی در این زمینه می­باشند و احتمالا نتوانند در آن لایحه دفاعیه به خوبی از خود دفاع کنند، حضوری تلقی کردن رأی به موجب این لایحه، به نفع آنان نخواهد بود. تنها راهی که در این زمینه وجود دارد این است که هر دو موضوع فوق­الذکر را با یکدیگر جمع شده، به نحوی که ارسال لایحه دفاعیه از سوی متهم طفل و نوجوان به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر برای حمایت هرچه بیشتر از آنان این لایحه ارسالی موجبی برای حضوری تلقی کردن رأی نباشد. تالی فاسدی که متعاقب پذیرفتن راهکار بالا به وجود خواهد آمد این است که، نمی­توان دقیق مشخص کرد لایحه دفاعیه را چه شخصی فرستاده­ است و این امر منجر به سوء استفاده از این موضوع خواهد شد. البته چون این راهکار از سویی حق بر شنیده شدن کودکان را تضمین می­کند و از سوی دیگر از متهمان اطفال و نوجوانان حمایت می­کند شاید بتوان از تالی فاسد آن اغماض کرد. به عنوان سخن آخر این گفتار باید ذکر شود که توانایی ارسال لایحه دفاعیه از جانب متهم طفل و نوجوان به دادگاه و ترتیب اثر دادن قاضی به آن صراحتی در مقررات وجود ندارد. علی­الظاهر به نظر می­رسد لایحه دفاعیه ارسالی از سوی متهم طفل و نوجوان فاقد ارزش در محاکم کیفری است و نمی­تواند مبنای رأی حضوری قرار گیرد و ملاک حضوری و تلقی شدن رأی در این امر ارسال لایحه دفاعیه از سوی والدین، سرپرستان و یا وکلای آنان است.

  1. ویژگی­های رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان

در سه بند قبلی شرایط حضوری و غیابی بودن آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی شد. زمانی که این شرایط مهیا باشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. متعاقب رأی غیابی یک حق ایجاد می­شود، که از آن به عنوان حق واخواهی یاد می­شود. تمامی آرای غیابی صادره از دادگاه قابلیت واخواهی ندارند و باید واجد شرایطی باشند تا بتوان از آنها واخواهی کرد. در مطالب پیش­رو این شرایط مورد بررسی واقع شده ­است:

الف) رأی صادره باید از نوع حکم باشد نه قرار؛ پس هیچ یک از قرارهای صادره از دادگاه هرچند که در غیاب متهم طفل و نوجوان صادر شود، قابلیت واخواهی ندارند.

ب) حکم صادره باید مبنی بر محکومیت متهم باشد؛ پس حکم برائت قابلیت واخواهی ندارد هرچند که به صورت غیابی صادر شده باشد (خالقی، 1399: 148). نکته­ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که در خصوص اطفال و نوجوانان طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر اقدامات تأمینی و تربیتی صادر می­شود و اقدامات تأمینی و تربیتی ماهیتی جدا از مجازات دارد. ماهیت مجازات، ارعاب و سزادهی است، لکن ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی، اصلاحی و درمانی است (گلدوزیان، 1400: 130). قانون‌گذ‌ار در ماده­های 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره اطفال و نوجوانان رویکردی تدریجی یا پلکانی در نظر گرفته است، به نحوی که برای گروه­های سنی متفاوت تصمیمات متفاوتی پیش­بینی کرده است. طبق این دو ماده اطفال و نوجوانان به سه گروه تقسیم می­شوند. گروه زیر 9 سال، گروه 9 تا 15 سال و گروه 15 تا 18 سال تمام شمسی.

گروه زیر 9 سال: این گروه از افراد چون قوه تمییز ندارند و نمی­توانند خوب را از بد تشخیص دهند یا به عبارت دیگر اهلیت واقعی[21]داشته اما اهلیت جرمی و جزایی ندارند، به علت ارتکاب اعمال مجرمانه سرزنش نمی­شوند و این افراد فاقد مسؤولیت مطلق هستند، از این رو نه مجازات می­شوند و نه درباره آنان اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود. در اصطلاح به این گروه از افراد صغیر غیر ممیز گفته می­شود.

گروه 9 تا 15 سال: این گروه از افراد قوه تمییز داشته و می­توانند خوب را از بد تشخیص دهند. به عبارت دیگر این دسته از افراد علاوه بر اینکه اهلیت واقعی دارند، اهلیت جرمی[22] نیز دارند. این گروه فاقد مسؤولیت کیفری هستند، اما در رابطه با آنان اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود. در اصطلاح به این گروه از افراد صغیر ممیز گفته می­شود.

افراد 15 تا 18 سال: این گروه از افراد علاوه بر اینکه اهلیت واقعی و اهلیت جرمی دارند اهلیت جزایی[23] نیز دارند. اما از آن جهت که سیستم عدالت کیفری کودکان مبتنی بر اصلاح و درمان است، مسؤولیت کیفری آنان تخفیف­یافته یا به عبارتی نسبی است. از این­رو اطفال و نوجوانان همانند بزرگسالان که دارای اهلیت جزایی تام هستند، مجازات نمی­شوند. در اصطلاح به این گروه از افراد نوجوان گفته می­شود. در نتیجه طبق این دو ماده در جرایم تعزیری برای گروه زیر 9 سال هیچ تصمیمی گرفته نمی­شود، برای گروه 9 تا 15 سال فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود و برای افراد 15 تا 18 سال مجازات از نوع تخفیف­یافته در نظر گرفته می­شود و در این مورد تفاوتی میان اناث و ذکور نیست.

آنچه که گفته شد راجع به جرایم تعزیری بود و در جرایم حدی و قصاصی شرایط کمی متفاوت است. البته در این جرایم نیز برای گروه سنی زیر 9 سال هیچ تصمیمی اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی در نظر گرفته نمی­شود. در جرایم حدی و قصاصی افراد بالغ زیر هجده سال مسؤولیت کیفری تام داشته و همانند بزرگسالان مجازات می­شوند، مگر آنکه طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد که در این صورت حسب گروه سنی به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در ماده­های 88 و 89 همان قانون محکوم می­شوند. راجع به افراد نابالغ که در گروه سنی 9 تا 15 سال قرار می­گیرند طبق تبصره دو ماده 88 همان قانون که فقط شامل ذکور نابالغ است اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ می­شود.

حال که تبیین شد برای گروه­های متفاوت زیر 18 سال کدام تصمیم از حیث مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در کدام جرایم از حیث تعزیری، حدی و یا قصاصی گرفته می­شود، باید بررسی شود که آیا اساساً اقدامات تأمینی و یا تربیتی حکم محکومیت است تا بتوان از آن واخواهی کرد یا خیر. دراین باره نظری که وجود دارد این است که اقداماتی که در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده­است، بدون صدور حکم محکومیت بوده و اساساً بر این شخص عنوان محکوم­علیه صادق نیست و این موضوع از ماده 417[24] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ابلاغ تصمیمات دادگاه را بر متهمان و محکومان به صورت جداگانه ذکر کرده است، استنباط می­شود (خالقی، 1399: 469). این نظر از آن جهت که ماهیت مجازات و اقدمات تأمینی و تربیتی با یکدیگر متفاوت است نظر درستی بوده و نمی­توان شخصی را که برای وی اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ شده است، محکوم­علیه اطلاق کرد.

نتیجه ­گیری

با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به تفکیک گروه­های سنی زیر 18 سال و متفاوت بودن نوع تصمیم در رابطه با بزهکاری آنان می­توان در رابطه با آرای حضوری ویا غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان چنین نتیجه گرفت که خواه در جرایم تعزیری و خواه در جرایم حدی و قصاصی درباره گروه سنی زیر 9 سال هیچ تصمیمی اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته نمی­شود و اساساً در این مورد آرای حضوری و غیابی مطرح نمی­شود. راجع به گروه سنی 9 تا 15 سال در جرایم تعزیری اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته می­شود که این تصمیمات چون حکم محکومیت تلقی نمی­شوند، قابلیت واخواهی ندارند هرچند به صورت غیابی صادر شده باشند. راجع به این گروه سنی در جرایم حدی و قصاصی برای ذکور 9 تا 15 سال همین شرایط حاکم است، لکن برای اناث به علت رسیدن به سن بلوغ حکم محکومیت صادر می­شود و این حکم می­تواند حضوری و غیابی باشد و در عین حال قابلیت واخواهی داشته یا نداشته باشد. برای گروه سنی 15 تا 18 سال خواه در جرایم حدی و قصاصی و خواه در جرایم تعزیری بنابر شرایط موجود حکم محکومیت صادر می­شود این حکم می­تواند حضوری باشد یا غیابی. نکته­ای که راجع به بالغان زیر 18 سال است مربوط می­شود به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در این حالت اگر بالغان زیر 18 سال ماهیت و یا حرمت عمل را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد بنابر گروه سنی و تصمیمات اتخاذی مشمول اقدامات تأمینی مقرر در ماده 88 یا مجازت­های مندرج در ماده 89 همان قانون می­شوند، که در حالت اول رأی غیابی محسوب نشده و قابلیت واخواهی نخواهد داشت و در حالت دوم رأی با داشتن شرایط دیگر می­تواند غیابی باشد و از آن واخواهی کرد.

به عنوان سخن آخر در این مطالعه باید ذکر شود قوانین و مقررات راجع به احضار متهمان طفل و نوجوان، حضور آنان در جلسه دادرسی، انتخاب وکیل از سوی آنان، حق دفاع از خود در جلسه دادرسی و توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه، که این موارد تأثیر مستقیمی در حضوری و غیابی تلقی شدن آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان دارد، غیر شفاف و مبهم هستند. از این رو برای آنکه بتوان برای کودکان سیستم عدالت کیفری مجزایی نسبت به سیستم عدالت کیفری بزرگسالان ایجاد کرد و در آن سیستم، قواعد راجع به حضوری و غیابی بودن رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان مبتنی بر اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان و در نتیجه متفاوت با قواعد حاکم بر دادرسی بزرگسالان باشد، باید نکات پیش­رو مد نظر قرار گیرد:

الف) به‌طور صریح احضار متهم طفل و نوجوان به جلسه دادرسی به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم (از طریق والدین ویا سرپرستان) پیش­بینی شود و برای این امر ضمانت اجرایی قرار داده شود.

ب) با توجه به شرایط خاص متهم زیر 18 سال به‌طور صریح مشخص شود، حضور و عدم حضور متهم طفل و نوجوان در جلسه دادرسی ملاک حضوری و غیابی تلقی شدن رأی است نه والدین و سرپرستان آنان.

ج) اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان ایجاب می­کند که آنان در جلسه رسیدگی حاضر باشند و از خود دفاع و عقاید خود را ابراز و یا این حقوق را از طریق انتخاب نماینده قانونی اعمال کنند؛ از این‌رو می­بایست در نگارش ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر شود، به گونه­ای که حق دفاع و تعیین وکیل از جانب خود متهم طفل و نوجوان به‌طور صریح پیش­بینی شود.

د) به‌طور صریح پیش­بینی شود که متهم طفل و نوجوان حق ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه دارد تا هرچه بیشتر اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان در مقررات رعایت شود.

*. دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تبریز، (نویسنده مسئول)

Email:salar.n1371@gmail.com

[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق‌کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی  Email:orangi.ali1376@gmail.com

[2]. European convention on human rights‎

[3]. the right to a fair trial

[4]. این ماده مقرر می­دارد: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است».

[5]. در این‌باره ماده 223 مقرر می­داشت: «احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل می‌آید، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمی‌باشد».

[6]. The Right to Participate

[7]. Convention on the Rights of the Child (1989)

[8]. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (1985)

[9]. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) (1990)

[10]. این ماده مقرر می­دارد: «دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند. تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ می‌شود».

[11]. این ماده مقرر می­دارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد».

[12]. Divertion

[13]. Most serious offences

[14]. این ماده مقرر می­دارد: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب می‌شود».

[15]. این ماده مقرر می­دارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».

[16]. این ماده مقرر می­دارد: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می‌نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین می‌شود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند».

[17]. این نکته همواره باید به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود که اطفال زیر 9 سال فاقد مسؤولیت مطلق هستند و پرونده آنان به هیچ وجه در دادگاه مطرح نمی­شود. پس هنگامی که در این مطالعه بر لزوم دفاع متهم طفل از خود سخن گفته می­شود، ذکور 9 تا 15 سال مد نظر است.

[18]. Committee on the rights of the child

[19]. Committee On The Rights Of The Child, Day Of General Discussion On The Right Of The Child To Be Heard, Forty-third session (2006)

[20]. Committee On The Rights Of The Child, General Comment No. 12, The right of the child to be heard Fifty-first session (2009)

[21]. مراد از اهلیت واقعی این است که فرد بر اساس غریزه توانایی ارتکاب افعالی را دارد ولی چون قوه تمییز ندارد اعمال مجرمانه­اش جرم تلقی نمی­شود.

[22]. مراد از اهلیت جرمی این است که فرد بر اساس اراده اعمالی را انجام می­دهد و وی واجد قوه تمییز است و اعمال مجرمانه­اش جرم تلقی می­شود اما به علت صغر سن مجازات نمی­شود و برای وی به علت داشتن حالت خطرناک اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته می­شود.

[23]. مراد از اهلیت جزایی همان مسؤولیت کیفری است که فرد باید به علت ارتکاب اعمال مجرمانه مجازات شود.

[24]. این ماده مقرر می­دارد: «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود».

  1. منابع و مآخذ:

    الف- منابع فارسی

    1. اردبیلی، محمدعلی، (1400)، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، چاپ شصت و پنجم، تهران: میزان.
    2. بیات، فرهاد؛ بیات، شیرین، (1399)، شرح جامع قانون مدنی، چاپ نوزدهم، تهران: ارشد.
    3. خالقی، علی، (1399الف)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ چهل‌ودوم، تهران: شهر دانش.
    4. خالقی، علی، (1399ب)، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ شانزدهم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
    5. رایجیان اصلی، مهرداد، (1398)، درآمدی بر جرم­شناسی، چاپ سوم، تهران: سمت، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی.
    6. شامبیاتی، هوشنگ، (1399)، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ دوم، تهران: مجد.
    7. شمس، عبدالله، (1400)، آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، جلد دوم، چاپ چهل و نهم، تهران: دراک.
    8. گلدوزیان، ایرج، (1400)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دهم، تهران: مجد.
    9. محمدعلی­زاده اشکلک، حبیب؛ رشیدی، یاسر، (1398)، «بررسی اصول دادرسی منصفانه در محاکم کیفری با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری»، آموزه­های حقوق گواه، سال پنجم، شماره اول، صص153-176.
    10. مؤذن­زادگان، حسنعلی؛ رهدارپور، حامد، (1397)، «اصل شفافیت قانون و جایگاه آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و حقوق کیفری ایران»، فصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی، سال بیست و سوم، شماره هشتاد و یکم، صص 193-220.
    11. میرمحمدصادقی، حسین، (1399)، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، چاپ بیست و نهم، تهران: میزان.
    12. نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛هاشم بیکی، حمید، (1397)، دانشنامه جرم‌شناسی انگلیسی- فرانسه- فارسی، چاپ پنجم، تهران: گنج دانش.
    1. 13 ،Abdrabo, Alaa Mohamed Ismail (2019),”The Right to a Fair Trial before The European Court of Human Rights”, Economics Law and Policy,Vol 2 No 2, pp 133-155.
    2. Bosisio, Roberta (2012),”Children’s Right to Be What Children Think”, International Journal of Children’s Rights,Vol 20, No 1, pp 141-154.
    3. Daci, Jordan(2008),”Right to a fair trial under International Human Rights Law”, South East European University Review (SEEU Review), Vol 4, No 2, pp 95-109.
    4. forde, louise (2018),”Realising the Right of the Child to Participate in the Criminal Process”, youth justice journal, Vol 18, No 3, pp 265-284.
    5. Hodgkin, Rachel; Newell, Peter; UNICEF (2007),Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, Fully Revised Third Edition, Geneva, UNICEF Palais des Nations.
    6. Janočková, Michaela; Ulehlová, Denisa; Vavříčková, Nikola (2017),”The Right of a Child to be Heard and Its Influence on Court Decisions in Family Law Matters”, Themis Competiton, Semi-final B – International Judicial Cooperation in Civil Matters – European Family Law, Brussels, Belgium.