نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 دانشآموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز ، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوقکیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In general, in order for the verdict issued by the court to be considered in person, the accused or his lawyer must be present at the court hearing, and to achieve this, they must be summoned to the hearing in advance or sent to the court in the absence of a defense bill. Otherwise, the vote will be out-of-court. In addition, the vote should be of the verdict, not the order, so the orders are always considered in-person. But this is a little different in the case of children and adolescents, because first, as we will examine according to the Iranian law, Children and adolescents are not summoned to the hearing. Secondly, the verdict issued by the juvenile court is not necessarily an order or a verdict, but can be decision-making in nature and contain preventive actions. However, in this study with using library resources, have been studied a detailed of the conditions governing the presence and absence of judgments in juvenile courts and the existing ambiguities.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[2] اصل دادرسی منصفانه[3] را تضمین میکند (Abdrabo, 2019: 133B). این ماده برای تضمین این اصل مواردی را بیان میکند که عبارتاند از: حق دسترسی به دادگاه، علنی بودن رسیدگی مگر در موارد مصرحه، مستقل و بیطرف بودن دادگاه، اصل بر برائت بودن، رسیدگی در مهلت منطقی، مطلع شدن از اتهام و اسباب آن در کوتاهترین مهلت ممکن، در اختیار داشتن زمان مناسب جهت آمادهسازی ادله دفاعی و دفاع از خود یا به صورت مستقل و یا از طریق نماینده به انتخاب خود شخص. سایر اسناد بینالمللی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور افریقایی حقوق بشر نیز اصل دادرسی منصفانه را تضمین میکنند (محمدعلیزاده اشکلک و رشیدی، 1398: 155). حق محاکمه منصفانه یکی از حیاتیترین حقوق بشر و تضمین کننده امنیت افراد در برابر دولتها علیالخصوص دولتهای مستبد است، چراکه اگر این حق رعایت نشود مردم همیشه با ترس از دولت زندگی خواهند کرد.(Daci, 2008: 95)
هدف از ذکر نکات بالا رسیدن به این موضوع است که، هر شخصی که مورد اتهام واقع میشود، اصل محاکمه منصفانه ایجاب میکند وی در جلسه دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند. لکن اصل محاکمه منصفانه برای متهم موجد حق حضور در جلسه دادرسی است نه موجد الزام به حضور در جلسه دادرسی. بنابراین، هیچ شخصی را نمیتوان ملزم به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود نمود و همچنین در بعضی مواقع افراد بنا به دلایلی از قبیل عدم ابلاغ واقعی احضاریه نمیتوانند از اتهامات علیه خود و همچنین زمان دقیق جلسه رسیدگی آگاه شوند و به تبع آن نمیتوانند در جلسه حضور یابند و از خود دفاع کنند. از سوی دیگر رسیدگی نکردن به اتهامات اشخاص و معطل گذاشتن آنان یا مجرم شناختن کسی که در جلسه دادرسی شرکت نکرده و از خود دفاعی ارائه نداده است باعث مخدوش شدن چهره عدالت کیفری میشود (شمس، 1400: 115). در نتیجه از همین مباحث است که آرای حضوری و غیابی مطرح میشود و اهمیت پیدا میکند.
همانطور که از ماده 406[4] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی برداشت میشود رأی، زمانی غیابی محسوب میشود که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته یا لایحه دفاعیه به دادگاه نفرستاده باشد. پس ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی، حضور یا عدم حضور متهم و یا وکیل وی و یا ارسال و عدم ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه است (خالقی، 1399: 146). همچنین این احکام دادگاهها هستند که در شرایطی غیابی تلقی میشوند و قرارهای صادره از سوی دادگاهها در هیچ صورتی غیابی تلقی نمیشوند (پیشین: 116). این شرایط در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است، چراکه شخصیت اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگسالان و از سوی دیگر به تعبیر آلبرت کوهن بزهکاری آنان به دور از سودجویی و منفعتطلبی است (رایجیان، 1398: 150). بنابراین چون بزهکاری اطفال و نوجوانان اتفاقی و ناشی از هیجانات کاذب است، لذا سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان رویکردی متفاوت از بزرگسالان و مبتنی بر اصلاح و درمان را برگزیده است و به عبارتی فلسفه تشکیل دادگاههای ویژه برای اطفال و نوجوانان همین موضوع است (شامبیاتی، 1399: 113). اولین اقدامات در این زمینه و تخصصی کردن حقوق صغار بر میگردد به ششمین کنگره انسانشناسی جنایی که در شهر تورین ایتالیا به سال 1906 میلادی تشکیل و توصیههایی در این باب ارائه شد و این توصیهها بعد از جنگ جهانی دوم مبنای وضعیت حقوقی تخصصی اطفال و نوجوانان قرار گرفتند (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیکی، 1397: 179). در ایران نیز اولین قدم برای تخصصی کردن حقوق اطفال و نوجوانان بر میگردد به سال 1338 و تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار (پیشین: 113).
نکات بالا مبنای متفاوت بودن شرایط حاکم بر آرای غیابی و حضوری صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را نمایان میکند. موارد زیر را میتوان از تفاوت شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان با دادگاه بزرگسالان برشمرد:
الف) آنچه که از حقوق ایران و متون قانونی استنباط میشود؛ اطفال و نوجوان خواه به صورت مستقیم و خواه به صورت غیر مستقیم (از طریق والدین) به دادگاه احضار نمیشوند و این احضاریه به والدین آنان ابلاغ میشود حال آنکه یکی از شرایط رأی حضوری و غیابی، حضور و یا عدم حضور خود متهم در دادگاه است. ب) با توجه به اینکه در حقوق ایران بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بدون حضور وکیل تشکیل نمیشود در صورت عدم تعیین وکیل از جانب متهم یا والدین وی و یا عدم حضور وکیل تعیینی، برای متهم کودک و نوجوان وکیل تسخیری تعیین میشود. پ) ملاک حضوری و غیابی بودن رأی در بزرگسالان ارسال و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب خود متهم و یا وکیل وی است، اما در رابطه با اطفال و نوجوانان و با توجه به شرایط خاص آنان، چنین صراحتی در توانایی ارسال لایحه دفاعیه و ملاک بودن آن جهت حضوری تلقی شدن رأی در قوانین یافت نمیشود. ت) ماهیت رأی صادره در رسیدگی بزرگسالان یا حکم و یا قرار است، در حالیکه در رسیدگی اطفال و نوجوانان رأی میتواند یک ماهیت دیگر یعنی تصمیمات تأمینی و تربیتی نیز داشته باشد. با توجه به مطالب بیان شده سؤالهای مهمی مطرح میشوند که باید مورد بررسی قرارگیرند: 1) آیا اطفال و نوجوانان در جلسه رسیدگی حاضر میشوند و ملاک رأی حضوری و غیابی، حضور متهم طفل و نوجوان است یا والدین وی؟ 2) آیا حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی منجر به حضوری تلقی شدن رأی میشود؟ 3) ملاک حضوری و غیابی تلقی شدن رأی ارسال لایحه دفاعیه از جانب متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان و یا در حالت کلی متهم طفل و نوجوان توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه را دارد یا خیر؟ 4) با توجه به اینکه ماهیت رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان میتواند تصمیمگونه باشد، آیا میتوان از این تصمیمات واخواهی کرد یا خیر؟
این مطالعه از چهار قسمت تشکیل شدهاست، که در آن موضوعات حضور طفل و نوجوان در جلسه دادرسی(بند اول)، نقش وکیل در دادگاه اطفال و نوجوانان(بند دوم)، ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه اطفال و نوجوانان(بند سوم) و ویژگیهای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان (بند چهارم) بررسی شدهاند.
حضور طفل و نوجوان در جلسه دادرسی
گفته شد که یکی از شرایط حضوری و یا غیابی تلقی شدن رأی حضور و یا عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی است. برای اینکه متهم در جلسه رسیدگی حاضر شود، باید از قبل به جلسه رسیدگی احضار شده باشد. با توجه به اینکه متهم مورد نظر در این مطالعه افراد زیر 18 سال هستند و با وجود عدم تصریح مقنن به احضار مستقیم و یا احضار غیر مستقیم متهم طفل و نوجوان به دادرسی و همچنین عدم تصریح در ملاک بودن حضور و یا عدم حضور متهم طفل و نوجوان در دادرسی یا والدین آنان برای اصدار رأی حضوری و غیابی، باید با بررسی مقررات سابق و لاحق در کنار هم به مقصود مقنن پی برد. از این رو، ابتدا مقررات سابق که در این زمینه وضع شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتهاست. در رابطه با سابقه تقنینی در این موضوع دو قانون «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338» و «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378» وجود دارد که به صورت اجمالی در زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 به تمام اتهامات افراد 6 سال تمام تا 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشد و دادگاه وظایف ضابطان دادگستری را از حیث تعقیب و تحقیق بر عهده داشت. پس از این مرحله اگر موردی برای صدور قرار منع تعقیب نبود، دادگاه قرار رسیدگی صادر میکرد و وقت رسیدگی را جهت حضور در دادگاه به سرپرست طفل و دادستان ابلاغ مینمود (مستفاد از مواد 4، 6 و 8 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338). آنطور که از این قانون استنباط میشود، احضار طفل به دادگاه و همچنین ضمانت اجرای عدم حضور والدین در دادگاه پیشبینی نشده بود.
قانون دیگر در این زمینه قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است. مقررات این قانون در اینباره هم نسبت به قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب1338 و هم نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از صراحت و شفافیت بیشتری برخوردار بود. در این قانون هم احضار طفل بهصورت مستقیم و هم احضار وی به صورت غیرمستقیم (از طریق والدین) پیشبینی شده بود و ضمانت اجرای عدم حضور طفل در دادگاه جلب وی بود.[5] همانطور که ملاحظه میشود این قانون احضار طفل که شخص نابالغ شرعی بود را به دو روش مستقیم و غیر مستقیم به دادگاه پیشبینی کرده بود مضافا اینکه ضمانت اجرایی نیز برای عدم حضور طفل مقرر کردهبود و از این حیث هیچ ابهامی در قانون وجود نداشت. افراد بالغ زیر هجده سال هم تابع مقررات عمومی بودند، یعنی هرآنچه که راجع به بزرگسالان بود در حق آنان نیز اجرا میشد منجمله قواعد راجع به احضار. این قانون بهطور صریح حق بر مشارکت[6] در فرایند دادرسی کیفری را برای اطفال و نوجوانان به رسمیت میشناخت و این اقدام مقنن در راستای کنوانسیونهای بینالمللی بود. حق مشارکت در فرایند دادرسی کیفری علاوه بر اینکه در اسناد بینالمللی عام که موضوع آنان بدون مشخص کردن گروهی از افراد درباره نوع بشر است، منجمله ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده است، در اسناد بینالمللی خاص نیز که موضوع آنان راجع به کودکان است، نظیر ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک[7] و ماده 14 قواعد پکن[8] تصریح شده است. رهنمودهای ریاض[9] نیز در بند 3 بر حق مشارکت کودکان در پیشگیری از جرم تأکید میکند. همه این مقررات نشانگر این هستند که شرکت کودکان در فرایند دادرسی کیفری جنبه اساسی دادرسی منصفانه در سیستم عدالت کیفری کودکان است. (forde, 2018: 265)
با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 دوباره مقررات غیرشفاف در این زمینه وضع شدند، که همین عدم وضع قوانین شفاف ایرادی است که بر نظام تقنینی ایران وارد است (مؤذنزادگان و رهدارپور، 1397: 208). از نحوه نگارش ماده 412 قانون فوقالذکر و تبصره 1 آن[10] چنین برداشت میشود که احضار متهم طفل و نوجوان (چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم) به دادگاه پیشبینی نشده است و به جای متهم سرپرستان وی احضار میشوند. از سوی دیگر ضمانت اجرای مناسبی در صورت عدم حضور والدین طفل و نوجوان متهم پیشبینی نشدهاست و جلب والدین خلاف قواعد مقرر خواهد بود، چرا که طبق ماده 168 همان قانون جلب اشخاص بدون توجه اتهام موجب محکومیت انتظامی است. با ذکر موضوعات راجع به احضار و با بیان اینکه متهم طفل و نوجوان به جلسه رسیدگی احضار نمیشود، باید به این سؤال پاسخ داده شود که ملاک رأی حضوری و غیابی، حضور و عدم حضور متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان. برای پاسخ به این سؤال میتوان دو راهکار ارائه داد: 1) اصل بر حضوری بودن آرای دادگاه است؛ پس غیابی بودن رأی خلاف اصل بوده و در موارد ابهام و شک باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از تفسیر موسع اجتناب نمود (شمس، 1400: 116). در نتیجه در خصوص این مورد که آیا حضور و عدم حضور والدین ملاک است یا ملاک باید حضور متهم طفل و نوجوان باشد. 2) با توجه به اینکه در ماده 303[11] قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی حضور و یا عدم حضور نماینده قانونی (همان والدین و یا سرپرستان) ملاک رأی حضوری و غیابی قرار گرفته است شاید بتوان با استفاده از تفسیر لفظی که مقصود از آن مقید بودن به الفاظ ماده قانونی است (اردبیلی، 1400: 221)، در امور کیفری نیز حضور و یا عدم حضور والدین و سرپرستان ملاک قرارگیرد.
با توجه به اصل دادرسی منصفانه و لزوم دفاع متهم از خود همچنین اصل مشارکت در فرایند دادرسی کیفری و حق بر شنیده شدن کودکان راهکار اول منطقیتری باشد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که احضار کودکان به دادگاه و جلب آنان در صورت عدم حضور، منافاتی با اصل قضازدایی[12] مندرج در ماده 11 قواعد پکن ندارد و هر کجا لازم باشد رسیدگی به اتهام کودکان از مسیر رسیدگی رسمی خارج شده و تحت رسیدگی غیر رسمی قرار میگیرد و در رابطه با جرایم جدی و سنگین[13]، متهم طفل و نوجوان به دادگاه احضار شده و ملاک رأی حضوری و یا غیابی، حضور و عدم حضور خودش خواهد بود. به عنوان بحث آخر در این گفتار بررسی ماده 414[14] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اهمیت دارد. هرچند که این ماده یک قاعده حمایتی را از اطفال (نه نوجوانان) ایجاد میکند و برحضور کمتر آنان در جلسه رسیدگی تأکید میکند، اما در حقوق ایران کف مسؤولیت کیفری نه سال است (میرمحمدصادقی، 1399: 275) و آنچه از ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 2 ذیل آن استنباط میشود این است که راجع به افراد زیر 9 سال تصمیمی از حیث مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی گرفته نمیشود و این افراد فاقد مسؤولیت مطلق هستند و ماده 148 همان قانون که مقرر میدارد برای افراد نابالغ طبق مقررات ماده 88 اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ میشود، ناظر بر ذکور 9 تا 15 سال است و اناث زیر 9 سال را شامل نمیشود. در نتیجه چون این افراد در برابر اعمال مجرمانه خود فاقد مسؤولیت مطلق هستند، در دادگاه حضور نمییابند که رأیی در اینباره صادر نمیشود تا از حیث حضوری و غیابی بودن بررسی شود. پس ماده 414 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر ذکور 9 تا 15 سال است. هرچند که در بند چهارم بررسی شدهاست، این ماده در قبال این افراد نیز فاقد ارزش حمایتی است. بهتر بود مقنن به جای طفل در این ماده از واژه نوجوان استفاده میکرد تا این ماده منطبق بر قواعد و مقررات قانون مجازات اسلامی میشد.
یکی دیگر از مواردی که بر حضوری و غیابی بودن رأی تأثیرگذار است، حضور ویا عدم حضور وکیل متهم در جلسه رسیدگی است. در این بند ابتدا توانایی تعیین وکیل از جانب متهم طفل و نوجوان بررسی شده و سپس به تأثیر حضور وکیل تسخیری در جلسه دادگاه بر حضوری تلقی شدن رأی پرداخته شدهاست.
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هیچگونه مقرره قانونی مبنی بر توانایی تعیین وکیل از جانب متهم طفل و نوجوان، وجود ندارد. اما طبق اصل لزوم توانایی اجرای وکالت که در ماده 662[15] قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی مندرج است، شاید بتوان این حق را برای آنان قائل شد. مفهوم توانستن در ماده فوق نیز توانایی حقوقی است نه توانایی مادی (بیات و بیات، 1396: 522). تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 طبق مادههای 70 و 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اطفال (نه نوجوانان)، چون محجور محسوب میشدند، حق شکایت کیفری نداشتند (خالقی، 1399: 106). بر همین اساس امر شکایت از جانب آنان برعهده والدین، سرپرستان، قیم و دادستان بود. اما بعد از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 ماده 30 این قانون حق شکایت را برای اطفال و نوجوانان درنظر گرفت. بنابراین زمانی که اطفال و نوجوانان توانایی شکایت کیفری دارند، طبق اصل لزوم توانایی اجرای وکالت، حق تعیین وکیل در آن امر را نیز خواهند داشت. اما این موضوع مربوط به شاکی طفل و نوجوان است و طبق قواعد کلی رأی برای شاکی همواره حضوری است.
وظیفه وکیل برای متهم دفاع از جانب وی است. پس طبق اصل فوقالذکر هنگامی که متهم طفل و نوجوان توانایی دفاع از خود داشته باشد، توانایی تعیین وکیل در آن امر را نیز خواهد داشت. شیوه نگارش ماده 415[16] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی است که متهم طفل[17] و نوجوان در جرایم سنگین مصرحه در آن ماده نمیتوانند از خود دفاع کنند و برای آنان در این جرایم از جانب والدین و یا سرپرستان وکیل تعیین میشود. در این صورت وظیفه دفاع بر عهده وکیل و والدین متهم طفل و نوجوان است. در جرایم سبک تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست متهم طفل و نوجوان یا میتواند شخصاً از مولیعلیه خود دفاع کند یا برای وی وکیل تعیین نماید و فقط در این دو دسته از جرایم نوجوان (نه طفل) میتواند از خود دفاع کند. این ماده هرچند که حمایتی است، اما برخلاف اصل دادرسی منصفانه، لزوم دفاع متهم از خود و حق بر شنیده شدن کودکان است. در حالت کلی، آنچه که از ماده فوقالذکر استنباط میشود متهم طفل و نوجوان در جرایم سنگین مطلقاً و در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صرفا نوجوان (نه طفل) توانایی دفاع از خود را دارد، در نتیجه مطابق با اصل لزوم توانایی اجرای وکالت، متهم طفل و نوجوان در جرایم سنگین مصرح در ماده فوقالذکر چون توانایی دفاع از خود را ندارند، پس توانایی انتخاب وکیل در این امر را نیز ندارد ولی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چون نوجوان توانایی دفاع از خود را دارد، بنابراین توانایی تعیین وکیل در این امر را دارد. ثمره این بحث در این است که حضور و عدم حضور وکیل تعیینی از سوی نوجوان در جرایم تعزیری درجه هشت، مؤثر در حضوری و یا غیابی بودن رأی است و در دیگر جرایم مصرح در ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور و عدم حضور وکیل تعیینی از جانب والدین مؤثر در این امر است.
موضوع دیگر که در این بند به آن پرداخته شده است، تأثیر حضور وکیل تسخیری در دادگاههای اطفال و نوجوانان است. در جرایم مهم که مجازات آنان سنگین است، مقنن برای حمایت از متهمان تا که بتوانند به نحو احسن از خود دفاع کنند، بدون حضور وکیل جلسه رسیدگی را تشکیل نمیدهد. از این رو در کنار وکالت تعیینی، وکالت تسخیری را نیز در مقررات ذکر کرده است. در این زمینه مورد مهمی که باید مورد بررسی واقع شود، این است که حضور وکیل تسخیری در دادگاه موجب حضوری بودن رأی میشود یا حتی با حضور وی در جلسه رسیدگی رأی همواره غیابی است. در اینباره نظری که وجود دارد این است که وکالت تسخیری یک الزام قانونی است و هدف از برگزاری جلسات دادگاه دفاع متهم از خود و یا وکیل تعیین شده از جانب وی است. پس هر موقع وکیل تسخیری در دادگاه حضور یابد رأی صادره غیابی خواهد بود و محکومعلیه غایب میتواند در مهلت مقرره از آن رأی واخواهی کند (همان: 457). نظر دیگری که میتوان در این زمینه ارائه داد این است که وکالت تسخیری هرچند که الزام مقنن است و این الزام از فلسفه حق دفاع متهم از خود خارج نیست و به نوعی تحکیمکننده این حق نیز تلقی میشود شاید بتوان حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی را منشأ مسقط حق واخواهی برای محکومعلیه غایب دانست و رأی صادره در این زمینه را حضوری تلقی کرد.
یکی دیگر از مواردی که مؤثر بر حضوری و غیابی شدن رأی صادره است، ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه است. با توجه به شرایط خاص متهم طفل و نوجوان و عدم شفافیت مقررات قانونی در این زمینه باید بررسی شود که ملاک برای دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال لایحه قانونی از سوی متهم طفل و نوجوان است یا والدین آنان. از آنجایی که توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از سوی متهم طفل و نوجوان یکی از جلوههای حق بر شنیده شدن کودکان است، از این رو در این بند ابتدا به صورت مختصر به تبیین حق بر شنیده شدن کودکان و سپس به توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب متهم طفل و نوجوان و تأثیر آن در حضوری و غیابی تلقی شدن رأی پرداخته شده است.
حق بر شنیده شدن کودکان برای اولین بار در ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 میلادی و به عنوان یک حق اختصاصی برای کودکان مورد اشاره واقع شد. به تبع این کنوانسیون دول عضو ملزم شدند، این حق را در قوانین داخلی خود به رسمیت بشناسند. یکی از این کشورها جمهوری چک است که ماده 867 قانون مدنی خود را به شناسایی این حق اختصاص داده است. بند 1 این ماده مقرر میدارد کودکان در دادرسیهایی که بر حقوق آنان تأثیر میگذارد حق شرکت در جلسات و ابراز آزادانه عقاید و دسترسی به اطلاعات را دارند، بند 2 این ماده نیز مقرر میدارد دادگاه به نظرات کودکانی که توانایی پذیرش اطلاعات و ابراز عقاید خود را دارند احترام میگذارد و اصل بر این خواهد بود، همه افراد بالای 12سال این توانایی را دارند (Janočková and other, 2017: 4). چون این حق یک نهاد تازه تأسیس و برای کشورها و حقوقدانها امری مبهم و نیازمند تشریح بود، کمیته حقوق کودک (CRC)[18] در سالهای 2006[19] و 2009[20] نشستهایی برگزار کرد تا این حق را تفسیر کند. علیایحال مفهوم این حق این است که کودکان در تمامی موضوعاتی که حقوق آنان را بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم تحت تأثیر قرار میدهد باید حق اظهار نظر داشته باشند و آنچه که در این حق مهم است و آن را از اصل آزادی بیان متمایز میکند این است که باید به آن اظهارات احترام گذاشته شود و در تصمیمگیریها مورد لحاظ واقع شود. این حق نه تنها از سوی اسناد بینالمللی مورد تأکید واقع شده است بلکه علومی همچون روانشناسی، روانکاوی و علوم تربیتی استماع کودکان را یکی از نیازهای اساسی آنان معرفی میکنند (Bosisio, 2012: 142). هرچند که این حق باعث مستقل شدن بیشتر کودکان نسبت به گذشته میشود اما به رسمیت شناختن این حق به منظور اعطای حق تعیین سرنوشت به کودکان نخواهد بود (Hodgkin and other, 2007: 150). پس حق بر شنیده شدن ایجاب میکند، کودکان در تمامی مسائل علیالخصوص در فرایند دادرسی کیفری از خود دفاع کنند و به دفاع آنان ترتیب اثر داده شود.
در رابطه با توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه از جانب متهم طفل و نوجوان و متعاقب آن مطرح شدن رأی حضوری و غیابی، حق بر شنیده شدن ایجاب میکند که متهم طفل و نوجوان توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه را داشته باشد و قضات ملزم به ترتیب اثر دادن به لایحه دفاعیه و حضوری تلقی کردن رأی باشند. از سوی دیگر، چون اطفال و نوجوانان فاقد تجربه کافی در این زمینه میباشند و احتمالا نتوانند در آن لایحه دفاعیه به خوبی از خود دفاع کنند، حضوری تلقی کردن رأی به موجب این لایحه، به نفع آنان نخواهد بود. تنها راهی که در این زمینه وجود دارد این است که هر دو موضوع فوقالذکر را با یکدیگر جمع شده، به نحوی که ارسال لایحه دفاعیه از سوی متهم طفل و نوجوان به رسمیت شناخته شود و از سوی دیگر برای حمایت هرچه بیشتر از آنان این لایحه ارسالی موجبی برای حضوری تلقی کردن رأی نباشد. تالی فاسدی که متعاقب پذیرفتن راهکار بالا به وجود خواهد آمد این است که، نمیتوان دقیق مشخص کرد لایحه دفاعیه را چه شخصی فرستاده است و این امر منجر به سوء استفاده از این موضوع خواهد شد. البته چون این راهکار از سویی حق بر شنیده شدن کودکان را تضمین میکند و از سوی دیگر از متهمان اطفال و نوجوانان حمایت میکند شاید بتوان از تالی فاسد آن اغماض کرد. به عنوان سخن آخر این گفتار باید ذکر شود که توانایی ارسال لایحه دفاعیه از جانب متهم طفل و نوجوان به دادگاه و ترتیب اثر دادن قاضی به آن صراحتی در مقررات وجود ندارد. علیالظاهر به نظر میرسد لایحه دفاعیه ارسالی از سوی متهم طفل و نوجوان فاقد ارزش در محاکم کیفری است و نمیتواند مبنای رأی حضوری قرار گیرد و ملاک حضوری و تلقی شدن رأی در این امر ارسال لایحه دفاعیه از سوی والدین، سرپرستان و یا وکلای آنان است.
در سه بند قبلی شرایط حضوری و غیابی بودن آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان بررسی شد. زمانی که این شرایط مهیا باشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. متعاقب رأی غیابی یک حق ایجاد میشود، که از آن به عنوان حق واخواهی یاد میشود. تمامی آرای غیابی صادره از دادگاه قابلیت واخواهی ندارند و باید واجد شرایطی باشند تا بتوان از آنها واخواهی کرد. در مطالب پیشرو این شرایط مورد بررسی واقع شده است:
الف) رأی صادره باید از نوع حکم باشد نه قرار؛ پس هیچ یک از قرارهای صادره از دادگاه هرچند که در غیاب متهم طفل و نوجوان صادر شود، قابلیت واخواهی ندارند.
ب) حکم صادره باید مبنی بر محکومیت متهم باشد؛ پس حکم برائت قابلیت واخواهی ندارد هرچند که به صورت غیابی صادر شده باشد (خالقی، 1399: 148). نکتهای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد این است که در خصوص اطفال و نوجوانان طبق ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر اقدامات تأمینی و تربیتی صادر میشود و اقدامات تأمینی و تربیتی ماهیتی جدا از مجازات دارد. ماهیت مجازات، ارعاب و سزادهی است، لکن ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی، اصلاحی و درمانی است (گلدوزیان، 1400: 130). قانونگذار در مادههای 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره اطفال و نوجوانان رویکردی تدریجی یا پلکانی در نظر گرفته است، به نحوی که برای گروههای سنی متفاوت تصمیمات متفاوتی پیشبینی کرده است. طبق این دو ماده اطفال و نوجوانان به سه گروه تقسیم میشوند. گروه زیر 9 سال، گروه 9 تا 15 سال و گروه 15 تا 18 سال تمام شمسی.
گروه زیر 9 سال: این گروه از افراد چون قوه تمییز ندارند و نمیتوانند خوب را از بد تشخیص دهند یا به عبارت دیگر اهلیت واقعی[21]داشته اما اهلیت جرمی و جزایی ندارند، به علت ارتکاب اعمال مجرمانه سرزنش نمیشوند و این افراد فاقد مسؤولیت مطلق هستند، از این رو نه مجازات میشوند و نه درباره آنان اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ میشود. در اصطلاح به این گروه از افراد صغیر غیر ممیز گفته میشود.
گروه 9 تا 15 سال: این گروه از افراد قوه تمییز داشته و میتوانند خوب را از بد تشخیص دهند. به عبارت دیگر این دسته از افراد علاوه بر اینکه اهلیت واقعی دارند، اهلیت جرمی[22] نیز دارند. این گروه فاقد مسؤولیت کیفری هستند، اما در رابطه با آنان اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ میشود. در اصطلاح به این گروه از افراد صغیر ممیز گفته میشود.
افراد 15 تا 18 سال: این گروه از افراد علاوه بر اینکه اهلیت واقعی و اهلیت جرمی دارند اهلیت جزایی[23] نیز دارند. اما از آن جهت که سیستم عدالت کیفری کودکان مبتنی بر اصلاح و درمان است، مسؤولیت کیفری آنان تخفیفیافته یا به عبارتی نسبی است. از اینرو اطفال و نوجوانان همانند بزرگسالان که دارای اهلیت جزایی تام هستند، مجازات نمیشوند. در اصطلاح به این گروه از افراد نوجوان گفته میشود. در نتیجه طبق این دو ماده در جرایم تعزیری برای گروه زیر 9 سال هیچ تصمیمی گرفته نمیشود، برای گروه 9 تا 15 سال فقط اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ میشود و برای افراد 15 تا 18 سال مجازات از نوع تخفیفیافته در نظر گرفته میشود و در این مورد تفاوتی میان اناث و ذکور نیست.
آنچه که گفته شد راجع به جرایم تعزیری بود و در جرایم حدی و قصاصی شرایط کمی متفاوت است. البته در این جرایم نیز برای گروه سنی زیر 9 سال هیچ تصمیمی اعم از مجازات یا اقدامات تأمینی در نظر گرفته نمیشود. در جرایم حدی و قصاصی افراد بالغ زیر هجده سال مسؤولیت کیفری تام داشته و همانند بزرگسالان مجازات میشوند، مگر آنکه طبق ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد که در این صورت حسب گروه سنی به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در مادههای 88 و 89 همان قانون محکوم میشوند. راجع به افراد نابالغ که در گروه سنی 9 تا 15 سال قرار میگیرند طبق تبصره دو ماده 88 همان قانون که فقط شامل ذکور نابالغ است اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ میشود.
حال که تبیین شد برای گروههای متفاوت زیر 18 سال کدام تصمیم از حیث مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی در کدام جرایم از حیث تعزیری، حدی و یا قصاصی گرفته میشود، باید بررسی شود که آیا اساساً اقدامات تأمینی و یا تربیتی حکم محکومیت است تا بتوان از آن واخواهی کرد یا خیر. دراین باره نظری که وجود دارد این است که اقداماتی که در ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شدهاست، بدون صدور حکم محکومیت بوده و اساساً بر این شخص عنوان محکومعلیه صادق نیست و این موضوع از ماده 417[24] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ابلاغ تصمیمات دادگاه را بر متهمان و محکومان به صورت جداگانه ذکر کرده است، استنباط میشود (خالقی، 1399: 469). این نظر از آن جهت که ماهیت مجازات و اقدمات تأمینی و تربیتی با یکدیگر متفاوت است نظر درستی بوده و نمیتوان شخصی را که برای وی اقدامات تأمینی و تربیتی اتخاذ شده است، محکومعلیه اطلاق کرد.
نتیجه گیری
با توجه به مطالبی که بیان شد و با توجه به تفکیک گروههای سنی زیر 18 سال و متفاوت بودن نوع تصمیم در رابطه با بزهکاری آنان میتوان در رابطه با آرای حضوری ویا غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان چنین نتیجه گرفت که خواه در جرایم تعزیری و خواه در جرایم حدی و قصاصی درباره گروه سنی زیر 9 سال هیچ تصمیمی اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته نمیشود و اساساً در این مورد آرای حضوری و غیابی مطرح نمیشود. راجع به گروه سنی 9 تا 15 سال در جرایم تعزیری اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته میشود که این تصمیمات چون حکم محکومیت تلقی نمیشوند، قابلیت واخواهی ندارند هرچند به صورت غیابی صادر شده باشند. راجع به این گروه سنی در جرایم حدی و قصاصی برای ذکور 9 تا 15 سال همین شرایط حاکم است، لکن برای اناث به علت رسیدن به سن بلوغ حکم محکومیت صادر میشود و این حکم میتواند حضوری و غیابی باشد و در عین حال قابلیت واخواهی داشته یا نداشته باشد. برای گروه سنی 15 تا 18 سال خواه در جرایم حدی و قصاصی و خواه در جرایم تعزیری بنابر شرایط موجود حکم محکومیت صادر میشود این حکم میتواند حضوری باشد یا غیابی. نکتهای که راجع به بالغان زیر 18 سال است مربوط میشود به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در این حالت اگر بالغان زیر 18 سال ماهیت و یا حرمت عمل را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد بنابر گروه سنی و تصمیمات اتخاذی مشمول اقدامات تأمینی مقرر در ماده 88 یا مجازتهای مندرج در ماده 89 همان قانون میشوند، که در حالت اول رأی غیابی محسوب نشده و قابلیت واخواهی نخواهد داشت و در حالت دوم رأی با داشتن شرایط دیگر میتواند غیابی باشد و از آن واخواهی کرد.
به عنوان سخن آخر در این مطالعه باید ذکر شود قوانین و مقررات راجع به احضار متهمان طفل و نوجوان، حضور آنان در جلسه دادرسی، انتخاب وکیل از سوی آنان، حق دفاع از خود در جلسه دادرسی و توانایی ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه، که این موارد تأثیر مستقیمی در حضوری و غیابی تلقی شدن آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان دارد، غیر شفاف و مبهم هستند. از این رو برای آنکه بتوان برای کودکان سیستم عدالت کیفری مجزایی نسبت به سیستم عدالت کیفری بزرگسالان ایجاد کرد و در آن سیستم، قواعد راجع به حضوری و غیابی بودن رأی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان مبتنی بر اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان و در نتیجه متفاوت با قواعد حاکم بر دادرسی بزرگسالان باشد، باید نکات پیشرو مد نظر قرار گیرد:
الف) بهطور صریح احضار متهم طفل و نوجوان به جلسه دادرسی به صورت مستقیم ویا غیر مستقیم (از طریق والدین ویا سرپرستان) پیشبینی شود و برای این امر ضمانت اجرایی قرار داده شود.
ب) با توجه به شرایط خاص متهم زیر 18 سال بهطور صریح مشخص شود، حضور و عدم حضور متهم طفل و نوجوان در جلسه دادرسی ملاک حضوری و غیابی تلقی شدن رأی است نه والدین و سرپرستان آنان.
ج) اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان ایجاب میکند که آنان در جلسه رسیدگی حاضر باشند و از خود دفاع و عقاید خود را ابراز و یا این حقوق را از طریق انتخاب نماینده قانونی اعمال کنند؛ از اینرو میبایست در نگارش ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظر شود، به گونهای که حق دفاع و تعیین وکیل از جانب خود متهم طفل و نوجوان بهطور صریح پیشبینی شود.
د) بهطور صریح پیشبینی شود که متهم طفل و نوجوان حق ارسال لایحه دفاعیه به دادگاه دارد تا هرچه بیشتر اصل دادرسی منصفانه و حق بر شنیده شدن کودکان در مقررات رعایت شود.
*. دانشآموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تبریز، (نویسنده مسئول)
Email:salar.n1371@gmail.com
[1]. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوقکیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبائی Email:orangi.ali1376@gmail.com
[2]. European convention on human rights
[3]. the right to a fair trial
[4]. این ماده مقرر میدارد: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است».
[5]. در اینباره ماده 223 مقرر میداشت: «احضار طفل برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در هر مورد از طریق ولی یا سرپرست او به عمل میآید، در صورت عدم حضوربرابر مقررات این قانون جلب خواهند شد. این امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمیباشد».
[6]. The Right to Participate
[7]. Convention on the Rights of the Child (1989)
[8]. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (1985)
[9]. United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) (1990)
[10]. این ماده مقرر میدارد: «دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ میکند. تبصره ۱- هرگاه در موقع رسیدگی سن متهم هجده سال و یا بیشتر باشد، وقت دادرسی به متهم یا وکیل او ابلاغ میشود».
[11]. این ماده مقرر میدارد: «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد».
[12]. Divertion
[13]. Most serious offences
[14]. این ماده مقرر میدارد: «هرگاه مصلحت طفل موضوع تبصره (۱) ماده(۳۰۴) این قانون، اقتضاء کند، ممکن است تمام یا قسمتی از دادرسی در غیاب او به عمل آید. رأی دادگاه درهرصورت حضوری محسوب میشود».
[15]. این ماده مقرر میدارد: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».
[16]. این ماده مقرر میدارد: «در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر، دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ مینماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضائی برای متهم وکیل تعیین میشود. در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند».
[17]. این نکته همواره باید به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شود که اطفال زیر 9 سال فاقد مسؤولیت مطلق هستند و پرونده آنان به هیچ وجه در دادگاه مطرح نمیشود. پس هنگامی که در این مطالعه بر لزوم دفاع متهم طفل از خود سخن گفته میشود، ذکور 9 تا 15 سال مد نظر است.
[18]. Committee on the rights of the child
[19]. Committee On The Rights Of The Child, Day Of General Discussion On The Right Of The Child To Be Heard, Forty-third session (2006)
[20]. Committee On The Rights Of The Child, General Comment No. 12, The right of the child to be heard Fifty-first session (2009)
[21]. مراد از اهلیت واقعی این است که فرد بر اساس غریزه توانایی ارتکاب افعالی را دارد ولی چون قوه تمییز ندارد اعمال مجرمانهاش جرم تلقی نمیشود.
[22]. مراد از اهلیت جرمی این است که فرد بر اساس اراده اعمالی را انجام میدهد و وی واجد قوه تمییز است و اعمال مجرمانهاش جرم تلقی میشود اما به علت صغر سن مجازات نمیشود و برای وی به علت داشتن حالت خطرناک اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر گرفته میشود.
[23]. مراد از اهلیت جزایی همان مسؤولیت کیفری است که فرد باید به علت ارتکاب اعمال مجرمانه مجازات شود.
[24]. این ماده مقرر میدارد: «آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و درصورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ میشود».
منابع و مآخذ:
الف- منابع فارسی