الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن‌ در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

1. مقدمه

 برقراری نظم و امنیت در جامعه، همواره یکی از دغدغه­های عمده حکومت­ها است و برای پاسخ به این نیاز، مأموران و مقاماتی جهت مقابله با جرم و نابهنجاری­ها اختصاص پیدا کرده­اند. در این میان، در تبیین وظایف و اختیارات مقامات تعقیب، دو اندیشه مختلف وجود دارد که ایجادکننده سیستم­های الزامی بودن تعقیب و یا مقتضی بودن آن در ساختار دادرسی­های کیفری گردیده است. این دو اصل که به فراخور زمانی، تعدیل­هایی را به خود دیده، از منظر حقوق داخلی ایران و حقوق بین­الملل جزایی، متأثر از برخی مبانی از جمله مصلحت­گرایی است. از این حیث، در جهت تبیین ساختار پذیرفته شده در هریک از دو دیدگاه فوق و در جهت بهره­گیری از اندیشه­های منعکس در اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، عمده­ترین پرسش­های مطروحه در این نوشتار از این قرار است؛ نخست آن که مفهوم اصل الزامی بودن و مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران و حقوق بین­الملل جزایی چیست؟ دیگر این که رویکرد حقوق کیفری ایران و حقوق بین­الملل جزایی در رابطه با اصول مزبور چگونه تبیین شده است؟ در نهایت این­که حقوق کیفری ایران و حقوق بین­الملل جزایی، چه ساز و کارهایی را در راستای اعمال اندیشه مورد نظر خود از حیث الزامی بودن یا مقتضی بودن تعقیب به کار برده­اند؟ بدین­ترتیب، در این نوشتار با توجه به پرسش­های مربوطه، ابتدا به تبیین مفهومی و ویژگی­های این اصول پرداخته می‌شود و بعد از آن، رویکرد و سازوکارهای حقوق کیفری ایران و حقوق بین­الملل جزایی (منعکس در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری) در رویارویی با این دو سیستم دادرسی، ارزیابی می­گردد.

2. مفهوم­شناسی

 تبیین مفاهیم بنیادین در هر پژوهش در زمره مهم‌ترین موضوعات محسوب می­گردد به نحوی که نبود درک صحیح نسبت به آن، می­تواند به مبهم باقی ماندن موضوع پژوهش منجر گردد. از این رو، در این قسمت و ذیل دو عنوان جداگانه، به تبیین مفهومی اصل الزامی (قانونی) بودن و اصل مقتضی (متناسب) بودن تعقیب در آموزه­های آیین دادرسی کیفری پرداخته می­شود.

2-1. اصل الزامی (قانونی) بودن تعقیب

حق طرح دعوای حقوقی به اصحاب دعوا تعلق دارد و به همین دلیل، طرح، پیگیری و هم­چنین انصراف از آن در نظام دادرسی نیز به ایشان محول شده است. اما در دعوای کیفری مطابق با موازین قانونی غالب نظام­های دادرسی دنیا، هم­سو با اصل الزامی (قانونی) بودن تعقیب، دادسرا مکلف به شروع تعقیب و طرح دعوای کیفری تا حاصل شدن نتیجه که همان صدور حکم برائت یا محکومیت است، می­باشد. (آشوری، 1398: 41) به بیان دیگر، به موجب این اصل، تعقیب هر جرم از زمان اطلاع نهاد تعقیب، بلافاصله، در فرض وجود داشتن ادله انتسابی کافی، باید به جریان بیفتد. در واقع، مقام مسئول امر تعقیب، حق ترک تعقیب را ندارد و امکانی در جهت اعمال هرگونه شرط و تضمین نسبت به متهم را ندارد. بدین­ترتیب، مطابق با اصل الزامی­ بودن در مفهوم مضیق خود، مقام تعقیب، صرفاً مکلف به آماده­سازی پرونده به منظور ارسال به مرجع قضایی است. (خزایی، 1396: 11) هم­چنین، به اعتقاد عده­ای از صاحب‌نظران، اصل الزامی بودن تعقیب بدین مفهوم است که تعقیب هر جرم در راستای مصلحت عموم صورت می­گیرد و هدف نهایی از آن، اجرا و اعمال قانون می­باشد. بدین­ترتیب، می­توان گفت که میان اختیار و تکلیف یا وظیفه به تعقیب کیفری نوعی ملازمه وجود دارد و در این میان، تکلیف مقام تعقیب، حمایت از حاکمیت قانون است. در این بین، مطابق با اصل مزبور، تعریف و تبیین مفهومی صریح و روشن انواع بزه در قانون امری الزامی تلقی می­شود و از این جهت باید گفت که در وهله نخست، آن­چه که موضوعیت دارد، قانون است و بدین­ترتیب، تفسیر لفظی آن از اهمیت شایانی برخوردار است. علاوه بر این، از منظر اصل الزامی بودن تعقیب، در خصوص آثار و نتایج تصمیمات قضایی، هیچ‌گونه مسئولیت­پذیری قابل فرض نیست و بر تفسیر مضیق قانون تأکید می­شود. بدین­سان، با عنایت به مطالب مطروحه، از این اصل، گاه به اصل تعقیب اجباری نیز یاد می­گردد. (آخوندی، 1394: 6/224) وفق اصل مزبور، با توجه به این­که مقام تعقیب، در واقع نماینده جامعه محسوب می­گردد و هیأت اجتماع نیز برای خود حق تعقیب جرم از جنبه عمومی را ضروری و قابل تصور قلمداد و حق تعقیب جرم از جنبه عمومی را از روابط شخصی میان مرتکب جرم و بزه­دیده مجزا محسوب می‌نماید، لذا، مقام تعقیب به هر روش که از وقوع و تحقق جرم با دارا بودن جنبه عمومی اطلاع یابد، می­بایست تعقیب کیفری راجع به جرم ارتکابی را آغاز نماید. (Ashworth, 2016:123)

2-2. اصل مقتضی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب

اصل موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب دقیقاً در مقابل اصل الزامی بودن تعقیب قرار داشته و به مفهوم اختیار مقام تعقیب نسبت به تصمیم راجع به تعقیب یا عدم تعقیب در خصوص جرم ارتکابی است. از این حیث، با لحاظ این اصل، دادستان از دامنه اختیار موسعی راجع به امر تعقیب یا عدم آن برخوردار است. به بیان دیگر، دادستان می­تواند با بررسی موضوع و تبیین و تشخیص مصلحت امر، حتی به رغم مدلل بودن احراز وقوع جرم، با لحاظ جهاتی ویژه و خاص غیر از جهات معین در قوانین و مقررات جزایی، نسبت به تعقیب کیفری خودداری کرده و به تبع آن، امر به عدم تعقیب موضوع دهد. علی­هذا، اصل مقتضی بودن تعقیب دعوای کیفری رویکردی تلقی می­گردد که از رهگذر آن، به نهاد تعقیب، نوعی اختیار داده می­شود که در فرض صلاحدید و مفید نبودن امر تعقیب برخی جرایم، از طرح دعوای کیفری خودداری نماید. (Regoli, 2018:202) در این بین، باید گفت که کمیته راجع به پیش­گیری از جرم و رفتار با محکومان سازمان ملل متحد، مطابق با بند 5-1 قطعنامه پیشنهادی مطروحه در یازدهمین اجلاس کمیته مذکور در 1990، با عنوان «تصمیمات پیشین بر رسیدگی مراجع دادرسی» بیان نموده است که نهاد پلیس، دادسرا یا سایر مقامات دخیل در فرایند دادرسی کیفری، در فرض تشخیص مصلحت از این اختیار برخوردار می­باشند تا در فرضی که تعقیب کیفری در راستای حمایت از جامعه، پیش­گیری از جرم یا احترام به حقوق بزه­دیدگان ضروری نباشد، تعقیب کیفری را متوقف نمایند». (Ibid 202) علاوه بر این، ماده 53 اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری نیز با پیش­بینی برخی موازین قانونی، در کنار توجه به اصل الزامی بودن تعقیب، به الگوی مقتضی بودن تعقیب نیز اشاره داشته است. به موجب ماده مذکور،

از این رو، می­توان گفت که در پاره­ای از جرایم تعقیب متهم نه ­تنها برایند سودمندی به همراه ندارد بلکه توجه به پیشگیری از جرم و اتخاذ تدبیر راجع به سیاست کیفری مناسب اقتضا می­نماید که بر حسب اوضاع و احوال حاکم و شرایط موجود در پرونده و هم­چنین تأثیر نامناسب تعقیب و مجازات نسبت به متهم، از تعقیب کیفری وی صرف­نظر گردد. (عباسی، 1382: 16) بدین­ترتیب، نهاد تعقیب از این اختیار برخوردار است تا ضمن نگرش و دیدگاه اصلاحی- تربیتی نسبت به متهم از یک­سو و پیش­بینی ترتیبات راجع به جبران خسارت در خصوص بزه­دیده از سوی دیگر، مسئله را مورد بررسی قرار داده و از تعقیب دعوای کیفری چشم‌پوشی نماید.

3. مبانی مشترک حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان در الزام یا اقتضای تعقیب

بعد از تبیین مفهومی اصل الزامی بودن و مقتضی بودن تعقیب و ارایه تصویری روشن از این اصطلاحات در آموزه­های آیین دادرسی کیفری، در این قسمت و ذیل دو عنوان، به تفکیک، مبانی توجه به اصل الزامی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی بررسی می­گردد.

3-1. مبانی ناظر بر توجه به اصل الزامی بودن تعقیب

به عقیده برخی از صاحب­نظران، اساس و مبنای حاکمیت قانون، بر این امر استوار است که باید قانون بر اشخاص حکومت نماید. بدین­ترتیب، یکی از ضروری­ترین مبانی توجه به اصل الزامی بودن تعقیب، اجرای کامل و بدون خدشه قوانین و مقررات لازم­الاجرا بر اشخاص می­باشد. (Ambos, 2016:76). بر مبنای اصل مذکور، نهاد تعقیب در هر پرونده با عنایت به موازین قانونی خاص حاکم بر موضوع، باید مصادیق صحیح و بجای تعقیب را شناسایی نماید و در این راستا به امری بیرونی و خارج از قانون نیازی ندارد. هم­چنین، اصل قانونی بودن تعقیب، به دنبال تضمین برابری و یکسان­ جلوه دادن اشخاص در برابر قانون است. لذا، هیچ­کس را نمی­توان دارای جایگاهی فراتر و بالاتر از قانون تصور نمود. در این میان، دادرسان نیز می­بایست بر اساس قانون به دنبال اجرای عدالت باشند و اعمال سلیقه و تفسیر شخصی - اخلاقی ایشان بر این مبنا صحیح نیست. به بیان دیگر، این اصل می­تواند به مثابه شایسته­ترین ابزار و روش در جهت پیشگیری از هرگونه سوء­استفاده محتمل مقامات از حیطه اختیارات­ خصوصاً در تقابل و رویارویی با بزه­های فراملی باشد. لذا، کاراترین ابزار که به موجب آن، تمامی اشخاص در برابر قانون، یکسان تلقی گردند، اتکا و توجه به این اصل است. (Ibid: 76) از این جهت، می­توان گفت که اصل قانونی بودن تعقیب، بستری مناسب را در راستای تضمین برابری اشخاص در مقابل قانون ایجاد می­نماید.

در زمره دیگر مبانی توجه به این اصل، می­توان به اعمال کیفر مجرمین و تحقق اهداف مرتبط با آن اشاره نمود. در این میان، باید یادآور شد که پیشگیری و بازدارندگی عمومی (عام)، یکی از مهم‌ترین فایده­ها و اهداف کیفر تلقی می‌شود که اصل الزامی بودن تعقیب، می­تواند به وسیله تأکید بر برابری اشخاص در برابر قانون به خصوص در حیطه جرایم بین­المللی، این مهم را تحقق بخشد. (Boas, 2019:116)

در نهایت باید خاطر نشان ساخت که از طریق تأکید و توجه بر اعمال قانون و اجرای یکسان آن نسبت به همه اشخاص، زمینه و بستر هرگونه اعمال نفوذ در راستای اجرای قانون از بین می­رود. (اسدی، 1392: 207) لذا، این اصل، علاوه بر پیشگیری از هرگونه سوء­استفاده نهاد تعقیب در جهت اعمال قانون، از تحقق هرگونه نفوذ وی توسط سایر مقامات دخیل یا غیر دخیل در فرایند کیفری نیز ممانعت به عمل می­آورد.

3-2. مبانی ناظر در توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب

 نخستین مبنا و استدلال در جهت ناصحیح دانستن اصل الزامی بودن قانون و روی­آوری به اصل مقتضی بودن، حجم و تراکم زیاد پرونده­های کیفری می­باشد. بدین­سان، در هر دو بعد بزه­های داخلی و جرایم بین­المللی، ضروری است که نهاد تعقیب در چارچوب تکلیف خویش مبنی بر سامان­بخشی امور، در راستای اقامه دعوا در دادگاه کیفری ملی و فراملی، اختیار و صلاحدید کافی را در این زمینه داشته باشد تا بدین­ترتیب، از بین حجم عظیمی از پرونده­ها، تشخیص دهد که کدام پرونده و موضوع را تعقیب و چه پرونده و موضوعاتی را به روش­های غیرقضایی حل و فصل نماید. (Boas,Op.cit:116) بدین­ترتیب باید گفت که بالابودن و افزایش حجم پرونده­های کیفری، به عنوان یکی از اساسی­ترین مبانی توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب تلقی می­گردد. (امامی و صادقی، 1390: 235) به عبارت دیگر، از رهگذر توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب و لحاظ مصلحت در خصوص هر موضوع کیفری، علاوه بر کاهش میزان و حجم پرونده­های کیفری مطروحه، می‌توان به نحو شایسته به موضوعات مهم‌تر پرداخت و در رابطه با مسایل با اهمیت بالاتر طرح دعوای کیفری نمود و از این طریق، امکان برقراری نظم و ثبات در اجتماع را با امکان بیشتری محقق ساخت.

 در این بین، اصل الزام که دستگاه عدالت کیفری را در مواجهه با جرم، ملزم به تعقیب و پیگیری می­نماید، هزینه­های فراوانی را به صورت روزافزون در پی خواهد داشت و عملکرد آن را دچار ناکارآمدی می­سازد اما اصل اقتضا که متضمن تعقیب­زدایی و مشتمل بر اعمال صلاحدید از سوی مقام تعقیب و مجریان قانون است، از حجم کار کاسته و با هدف­مند کردن هزینه­ها، زمینه پرداختن به جرایم مهم‌تر و پرونده­های سنگین­تر را فراهم می­کند. بدین­سان، در فرض اعطای اختیار به دادستان، وی نقش مهمی را در کمک به کاهش بار پرونده­های محاکم از طریق ترک تعقیب و حفظ نظم و مصون داشتن جامعه از ضربات شدید ناشی از جرایم بزرگ و مقابله با مجرمین حرفه­ای و خطرناک بازی می­کند. (همان 235)

علاوه بر مطلب فوق، گاه مصلحت بزه­دیده در عدم ورود به فرایند کیفری است. در رابطه با توجیه این مصلحت می­توان گفت؛ علاوه بر مصلحت اجتماعی و بین­المللی، مصلحت فردی در ارزیابی تعقیب و واکنش کیفری از اهمیت فراوانی برخوردار است. گاه بزه­دیده از جرم گذشت می‌نماید و مقام تعقیب مصلحت را در پیگرد کیفری می­بیند. این تزاحم در حقوق داخلی و جرایم دارای بزه‌دیده یا به تعبیر حقوق اسلامی در جرایم حق­الناسی، بیشتر قابلیت نمود دارد. با این حال، توجه به امر تزاحم حقوق بزه­دیده با مصلحت­گرایی، موجب شده است که در برخی نظام­های حقوقی از جمله کامن­لا که مبنای اصلی اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری است، چارجوب الزام­گرایی را به مواردی منحصر بدانند که جرم، جنبه غیرقابل گذشت دارد و به حرکت درآمدن امر پیگرد، منوط به شکایت متضرر از جرم نشده است. (Johnstone, 2018: 109)

از منظر آموزه­های جرم­شناختی نیز آن دسته از نظریاتی که کنش­گران اصلیِ عمل مجرمانه، یعنی بزهکار و بزه­دیده را محور مطالعات خود قرار داده‌اند­، بیشتر به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته­اند. از این جهت و به عقیده برخی حتمی بودن مجازات و کیفر حتی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی سنگین که امید رهایی در آن راه دارد، به جا می­گذارد. (Krug, 2017:312) علاوه بر این، نظریه برچسب­زنی نیز به عنوان یکی از مبانی نظری اصل مقتضی بودن تعقیب، قابل طرح است. طبق این نظریه؛ کسی‌که برچسبِ مجرمانه می­خورد، از نظر روانی خودش را مجرم فرض کند و سعی می­کند رفتاری از خود بروز دهد که دیگران از وی به عنوان بزهکار انتظار دارند. لذا بر اساس این اندیشه، تغییرات رویکردی در چگونگی پاسخ­دهی به رفتار مجرمانه لازم است که تحول در این زمینه و توجه به الگوی متناسب و مقتضی بودن تعقیب از جمله این راه­کارها تلقی می­شود.

4. رویکرد حقوق کیفری ایران در نظام­ تعقیب کیفری

نخستین قانون مرتبط با مقررات دادرسی کیفری در ایران که اصول کلی و غالب مقررات و موازین قانونی آن برگرفته از نظام دادرسی کیفری فرانسه است، قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در 1330 قمری می­باشد. لازم به ذکر است که قانون اصول محاکمات جزایی همچون قانون تحقیقات جنایی فرانسه، در رابطه با دو اصل الزامی بودن و مقتضی بودن تعقیب، هیچ­گونه صراحتی نداشت. با این حال، از مجموعه و کلیت مفاد قانونی و مقررات ملحوظ در آن مخصوصاً مبحث اول از فصل چهارم ناظر بر حدود اختیارات دادستان دادگاه بدوی و معاونین وی، کاملاً روشن می­گردد که اصل قانونی بودن تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران با عنایت به این قانون، به مثابه مبنا و اصل در چارچوب تعقیب کیفری، در نظر گرفته شده است. با این حال، وفق قانون مذکور، دادسرا به هیچ عنوان اختیاری در راستای عدم تعقیب بر اساس نظام مقتضی بودن تعقیب نداشته است. (رحیمی­نژاد، 1387: 51) مع­الوصف، در جهت تغییرات و تحولاتی که با عنوان «قانون اصلاح پاره­ای از قوانین دادگستری» مصوب 1356 - که به «قانون تسریع دادرسی» مصوب 1352 هم ارجاع داده است[2]- به عمل آمد، اختیارات و وظایف مهمی برای دادستان پیش­بینی شد.به عنوان نمونه، حسب ماده 22 قانون اصلاح پاره­ای از مقررات دادگستری، در برخی از جرایم از نوع جنحه­ای، در فرض اقرار متهم به ارتکاب جرم همراه با تحقق شروط مقرر مانند مقرون به واقع بودن اقرار، عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم وجود شاکی یا مدعی خصوصی و استرداد شکایت از سوی وی، دادستان‌ از این اختیار برخوردار بود که علی­الرأس تا زمان نخستین جلسه دادرسی، تعقیب متهم را به تعویق اندازد.^[3]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب، به نحوی دیگر در تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 لحاظ شد و تحت عنوان «قرار ترک تعقیب» شناسایی گردید.[4] در نهایت، با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب در سال 1392، قانون‌گذ‌ار ایران، در چارچوب الهام از حقوق فرانسه و در قالب برخی موضوعات همچون سیاست­های ارفاقی، علاوه پیش­بینی تعلیق تعقیب، نمودهای دیگری از اصل مقتضی بودن تعقیب همچون نهاد ترک تعقیب، بایگانی­کردن پرونده و میانجی‌گری کیفری را در قانون جانمایی نمود و بدین­ترتیب، نگاه یک­سویه به اصل الزامی بودن تعقیب، کمرنگ گردید. (کوشکی، 1389: 192)

4-1. بایگانی کردن پرونده

نهاد بایگانی کردن پرونده، مطابق با آموزه­های حقوق فرانسه به عنوان یک تصمیم اداری تلقی می‌شود که از رهگذر آن، دادستان از این اختیار برخوردار است که از تعقیب متهم صرف نظر کند و به تبع آن، امر به بایگانی پرونده دهد. به بیان دیگر، تصمیم دادستان در این خصوص، باعث ارجاع شدن پرونده­های کیفری به بخش بایگانی دادسرا می­شود. (ZAKR, 1017: 119) در این بین باید توجه داشت که تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در برخی از قوانین و مقررات در مورد شیوه­های خاصی از بزهکاری، این موضوع در صورت احراز گردیدن پاره­ای شرایط مورد توجه قرار گرفته بود که در زمره آن­ها می­توان به ماده 22 قانون مربوط به تشکیل شرکت پست 1366 اشاره نمود.^[5] با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و پیش‌بینی ماده 80 در این قانون، ^[6] مقنن ایرانی با احراز برخی شرایط ویژه برای متهم و بزه­دیده و با لحاظ برخی وظایف برای مقام تعقیب، به‌طور واضح، این شیوه از سیاست­های ارفاقی را به رسمیت شناخت. بدین­ترتیب، مقام قضایی صالح می­تواند که در بعضی از بزه­ها و منوط به وجود برخی شرایط، از تعقیب متهمی که برای نخستین بار جرمی مرتکب گردیده خودداری کرده و پرونده کیفری راجع به آن جرم را بایگانی نماید. (ساقیان، 1390: 234)

4-2. تعلیق تعقیب

علاوه بر نهاد ترک تعقیب، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به منظور توجه ویژه به اصل مقتضی بودن تعقیب، نهاد تعلیق تعقیب از سوی مقنن ایرانی پیش­بینی گردید. در واقع، مطابق با ماده 81 این قانون، در صورتی که دادستان به عنوان مقام تعقیب، آثار سوء تعقیب و محکومیت را برای متهم بیشتر از منافع تعقیب برای متهم و جامعه تشخیص دهد، از این اختیار برخوردار است که تعقیب وی را برای مدتی خاص معلق نماید. در این بین، در فرضی که متهم در مدت مزبور، مبادرت به ارتکاب جرم ننماید، دیگر در خصوص جرمی که رسیدگی به آن به حالت تعلیق درآمده، تعقیب نمی­گردد. مع­الوصف، باید توجه داشت که وفق ماده اخیرالذکر، برای صدور این قرار نیاز به وجود برخی شرایط است. از جمله این­که در این شیوه از جایگزین تعقیب، در رابطه با جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت امکان اعمال داشته و هم­چنین شاکی نیز باید گذشت کرده یا شاکی وجود نداشته و یا خسارات وارده توسط متهم جبران گردیده باشد. علاوه بر این، به منظور صدور قرار مذکور، اخذ رضایت از متهم نیز شرط شده است. در نهایت باید توجه داشت که هرچند وفق قانون، مقام صادرکننده این قرار، دادستان می­باشد اما با عنایت به تبصره 5 ماده فوق­الذکر، در خصوص پرونده­هایی که مستقیم در دادگاه طرح می­شوند، یعنی جرایم اطفال، جرایم خرد و جرایم منافی عفت، مرجع دادرسی (دادگاه) نیز از اختیار صدور این قرار برخوردار است.

4-3. میانجی­گری

از دیگر نوآوری­های مربوط به جایگزین­های تعقیب در راستای توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری، می­توان به میانجی­گری کیفری اشاره نمود. با اعمال این شیوه، اختلاف و منازعه موجود بین مرتکب جرم و بزه­دیده، بدون الزام به حضور در مراجع قضایی و به شیوه سازش و مصالحه با لحاظ برخی شیوه­ها همچون کدخدامنشی و ریش­سفیدی پایان می­یابد. بدین­ترتیب، علاوه بر حل و فصل موضوع در فضایی صمیمانه، مراجع قضایی نیز از این امکان برخوردار می­گردند که وقت و توان خویش را به منظور رسیدگی به امور دارای درجه اهمیت بیشتر معمول نمایند و از این جهت، رسیدگی به موضوعات و اختلافاتی که می­تواند به طریق و شیوه غیر رسمی پایان یابد، قابلیت رفع دارند به تشکیلات و نهادهای خارج از مراجع رسمی قضایی محول گردد. (خزایی، پیشین: 21) بدین منظور، به موجب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن­ها قابل تعلیق است، مقام قضایی می­تواند به درخواست متهم و موافقت بزه­دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می­تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه­ای برای میانجی­گری ارجاع دهد. مدت میانجی­گری بیش از سه ماه نیست. مهلت­های مذکور در این ماده در صورت اقتضا، فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. بدین­سان، می­توان گفت که مقنن ایرانی در قانون فوق­الذکر با عنایت و توجه ویژه به اصل مقتضی بودن تعقیب هم به مقام تعقیب و هم به مقام رسیدگی­کننده یعنی دادگاه، چنین اختیاری را داده است تا از این طریق، از توجه صرف به اصل قانونی بودن تعقیب فاصله گیرد.

  4-4. ترک تعقیب

به موجب تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 و با لحاظ دستاوردهای کشورهای دارای حقوق مدرن از جمله فرانسه نهاد ترک تعقیب به عنوان یکی دیگر از سیاست­های ارفاقی در جهت اعمال اصل مقتضی بودن تعقیب، مورد توجه نظام حقوقی ایران قرار گرفت. علاوه بر این، قانون‌گذ‌ار ایران در ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این دیدگاه را به‌طور رسمی مورد شناسایی قرار داد. در حقیقت، به موجب نص قانونی مذکور، «در جرایم قابل گذشت، شاکی می­تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان، قرار ترک تعقیب صادر می­کند. شاکی می­تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند». در واقع، نهاد ترک تعقیب هم­چون نهاد استرداد دادخواست در دعاوی مدنی، به جنبه خصوصی جرم توجه داشته است به نحوی که نهاد تعقیب از این اختیار برخوردار است که با درخواست شاکی خصوصی، از جنبه عمومی جرم نیز چشم­پوشی نماید. از این جهت، باید توجه داشت که توجه به نهاد ترک تعقیب در کنار سایر نهادهای مذکور می­تواند در راستای التزام به اصل مقتضی بودن تعقیب، نقشی غیرقابل انکار ایفا نماید.

5. نظام­ تعقیب در دیوان بین­المللی کیفری

با استقرا در آموزه­های حقوق بین­الملل جزایی روشن می­گردد که تهیه­کنندگان اساسنامه دیوان، در رابطه با موضوع تعقیب کیفری نسبت به اعمال نظام الزامی بودن تعقیب، راه­حلی میانه یا تعدیلی را درنظر گرفته­اند. در واقع وفق رویه دیوان، دادستان‌های این نهاد به نوعی فاقد استقلال قضایی مطلق هستند و در حقیقت، در چارچوب نظارت شعبه مقدماتی انجام وظیفه می­نمایند. (Krug, Op.cit: 288) در این بین، لازم به یادآوری است که دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو و رواندا، به عنوان نخستین دادگاه‌هایی تلقی می­شوند که اصل مقتضی بودن تعقیب را مدنظر قرار داده­اند. به بیان دیگر تا قبل از تشکیل دادگاه‌های مذکور، سایر دادگاه‌ها وفق نظام الزامی بودن تعقیب عمل کرده­اند. با این حال، هم­سو با تشکیل محاکم فوق، نظام مقتضی بودن تعقیب، در ساختار رسیدگی­های بین‌المللی کیفری شناسایی گردید. (Ibid: 290) هم­چنین باید توجه داشت که مطابق با بند 1 ماده 18 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق نیز با قراردادن اختیار تعقیب به دادستان، به نوعی به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه گردیده است. به تعبیری دقیق­تر باید گفت که حسب نص اخیرالذکر: «دادستان به ابتکار خویش و یا بر مبنای اطلاعات حاصله از منابع دیگر که به ویژه شامل دولتها و ارگان سازمان ملل و سازمانهای بین­الدول یا غیردولتی خواهد بود، تحقیقات خویش را آغاز خواهد کرد». (Cherif Bassiouni, 2016: 81) علاوه بر این، حسب ماده 15 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، دادستان از این اختیار برخوردار است که وفق اطلاعاتی که در مورد جرم در صلاحیت رسیدگی دیوان حاصل می­نماید، مبادرت به انجام تحقیقات نماید. در این راستا و حسب این نص قانونی، دادستان مکلف است جز در فرضی که حسب اساسنامه، دلایل قانع­کننده­ای برای تعقیب وجود ندارد، بعد از ارزیابی راجع به موضوع، تحقیقات خود را آغاز نماید. از این جهت، به نوعی در این مقرره نیز می­توان به نوعی، توجه به اصل مقتضی بودن تعقیب را شناسایی نمود.

5-1. صلاحیت تکمیلی دیوان در رسیدگی­های بین­المللی و ملازمه آن با نظام‌های تعقیب

در راستای تبیین اصل موسوم به صلاحیت تکمیلی دیوان می­توان گفت؛ در صورتی که تحقیق و تعقیب در رابطه با بزه­های مذکور در ماده 5 اساس­نامه نسبت به مرتکب جرم در دادگاه‌های داخلی رسیدگی قضایی در جریان باشد، دیوان بین­المللی کیفری دیگر صلاحیتی در رسیدگی به موضوع ندارد و بدین­ترتیب صرفاً دیوان در فرضی از اختیار و صلاحیت رسیدگی برخوردار می­باشد که دولت صالح، تمایل به رسیدگی نداشته یا قادر بر این موضوع به هر علت نباشد. (Ibid: 261) لازم به ذکر است که این قاعده در بخش دیباچه و ذیل ماده یک اساسنامه دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. به موجب این نص قانونی: «با تأکید بر این­که دیوان کیفری بین‌المللی که به موجب اساسنامه تأسیس می‌شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود» همچنین در تکمیل ماده یک اساسنامه و دیباچه، بند 1 از ماده 17 اساس­نامه اشعار می‌دارد که «دیوان در موارد ذیل، موضوعی را غیر قابل رسیدگی اعلام خواهد کرد:

1- در صورتی که دولت صلاحیت­دار در حال رسیدگی به موضوع است.

2- در صورتی که دولت صلاحیت­دار قرار منع پیگرد در رابطه با موضوع صادر کرده است.

3- در صورتی که با توجه به اصل «عدم جواز محاکمه مضاعف» و به موجب ماده 20 دیوان، نبایدکسی را که قبلاً محاکمه شده است، مجدداً مورد محاکمه قرار دهد». (اعتبار امر مختومه)

با این حال، مطابق با آن­چه که بیان گردید، استثنای موجود در این خصوص، حالتی است که دولت صالح، تمایل یا قادر به رسیدگی نباشد. در این صورت، دیوان به رغم جریان رسیدگی و یا صدور قرار منع تعقیب یا حتی بعد از پایان رسیدگی، در دادگاه داخلی، امکان و صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا خواهد بود. از این جهت باید گفت که تصمیمات دیوان مطلقاً به مثابه امر مختومه تلقی می­شود و این در حالی است که تصمیمات صادره از دادگاه‌های داخلی صرفاً در حالتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می­گردند که بنا به تشخیص دیوان، مخالف قواعد و مقررات و قوانین یا صوری نباشد.

5-2. تعویق تحقیق یا تعقیب

از منظر پیشینه تاریخی، دیرینه نهاد تعویق تعقیب یا تحقیق به‌ طرح‌ ابتدایی اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی مطروحه توسط کمیسیون حقوق بین­الملل بازمی­گردد. (رحیمی­نژاد، پیشین: 94) در واقع، مطابق با بند ٣ ماده ٢٣ طرح مذکور «دیوان از تعقیب هر پرونده­ای که شورای امنیت آن‌ را‌ بر اساس فصل هفتم منشور تهدیدی علیه صلح یا نقض صلح ویا فعل تجاوزکارانه به شمار آورد ممنوع است مگر آن که شورای امنیت به‌گونه دیگری تصمیم بگیرد‌.»‌ مع­الوصف، این پیشنهاد با این استدلال که دیوان در چنین فرضی نمی­تواند نقش و وظیفه خود را به نحو مستقل ایفا نماید، در ابتدا با مخالفت رو به رو گردید. در این میان، برخی دولت­ها از جمله هند، نیجریه‌، ایران‌، لیبی عدم موافقت خود را با دادن اختیار تعویق‌ تعقیب‌ به شورای امنیت اعلام کردند. در این بین، اساسی­ترین مبنای مخالفت بر این استدلال استوار بود که پذیرش دخالت شورای امنیت می­تواند به این موضوع منجر شود که دیوان، شروع به تعقیب را با قاعده­ای مبهم موسوم به «نقض صلح و امنیت» به شورای امنیت بگمارد. (Malekian, 2014: 112) در نهایت و بعد از شورهای متعدد و مختلف در این رابطه، تعویق تحقیق یا تعقیب به موجب ماده 16 اساسنامه پیش­بینی گردید. مطابق با ماده مزبور: «در فرضی که شورای امنیت وفق مفاد فصل هفتم‌ منشور‌ از دیوان تقاضا نماید، هیچ­گونه تحقیق یا تعقیب وفق این اساسنامه به‌مدت یک سال آغاز نشده یا ادامه نمی‌یابد».

علاوه بر این، مطابق با بند 2 ماده 18 اسا­سنامه، دولت­ها از این اختیار برخوردارند که در بازه زمانی یک ماهه از زمان دریافت اعلامیه به دیوان اطلاع دهند که در خصوص اتباع خویش یا اتباع دیگر کشورها و در چارچوب صلاحیت قضایی، در رابطه با بزه­های مذکور در ماده 5 اساسنامه خود مبادرت به تحقیقات لازم نموده­اند و از این‌جهت، بنا به تقاضای دولت رسیدگی‌کننده و یا دولتی که صلاحیت رسیدگی دارد، دادستان دیوان تحقیقات خویش را به تعویق اندازد. (Ibid: 117) به دیگر سخن، می‌توان گفت که هر دولتی که مدعی باشد محاکم داخلی آن دولت، صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی شخص یا اشخاص متهم می‌باشد، می­تواند ظرف یک ماه، با اعلام موضوع رسیدگی داخلی خود به دیوان، مانع از ادامه تحقیقات دادستان گردد. مگر این­که شعبه مقدماتی پس از رسیدگی، قرار دیگری مبنی بر عدم تعویق و رسیدگی دیوان صادر نماید و با احراز عدم تمایل واقعی یا عدم توانایی واقعی دولت مزبور در رسیدگی و پیگرد متهمان، ادامه تعقیب توسط دادستان دیوان را تجویز نماید. البته، طبق بند 5 از ماده 18 اساسنامه، علی­رغم صدور قرار تعویق پیگرد کیفری توسط دیوان به لحاظ انجام تحقیقات توسط مراجع داخل، دادستان می‌تواند از دولت رسیدگی­کننده بخواهد که به صورت دوره‌ای گردش­کار تحقیقاتی و رسیدگی خود را به دیوان اعلام نماید. (رحیمی­نژاد، پیشین: 96) علی­هذا، به رغم چنین اختیاری برای دادگاه‌های داخلی، طبق بند 3 از ماده 18 اسا­سنامه، دادستان می‌تواند 6 ماه پس از تعویق امر تحقیق به یک دولت و یا هر زمانی که تغییر مهمی در اوضاع و احوال براساس «عدم تمایل» یا «عدم توانایی» واقعی آن دولت بر اجرای تحقیق و تعقیب پدید آید، با تشخیص خود در رابطه با تعویق تحقیق، تجدیدنظر نماید. در این صورت چون دادستان، خود رأساً تصمیم به تعلیق انجام تحقیقات گرفته است لذا، خود به‌طور مستقیم البته پس از تجویز شعبه مقدماتی، می‌تواند در این تصمیم تجدیدنظر نماید. ولی لازمه این تجدیدنظر، سپری شدن 6 ماه می‌باشد. بدین ترتیب بایستی مراتب رسیدگی مجدد و منتفی شدن تعلیق اولیه، توسط دادستان به دولتی که تعویق در رابطه با اقدامات آن دولت صورت گرفته است، ابلاغ گردد. در این خصوص، به نظر می‌رسد که دول عضو، اختیارات بی‌حد و حصری در مورد تشخیص دادستان مبنی بر «عدم تمایل و یا عدم توانایی دولت مجری تحقیق» در اساسنامه مقرر نموده‌اند. لذا، بهتر این بود که نخست، مصادیق عدم توانایی یا عدم تمایل در اساسنامه به صورت جامع و حصری مشخص می‌گردید و سپس، این امر مهم یعنی «تشخیص» و تصمیم­گیری در خصوص لغو تحقیق، به عهده دولت­های عضو اساسنامه نهاده می‌شد تا در این صورت، از خود سری‌ها و خودکامگی افراد و سوء­استفاده‌های احتمالی نفوذ دولت­ها و اشخاص کاسته گردد.

5-3. معامله اتهام

معامله اتهام (اقرار بر مجرمیت)، شیوه­ای است که از طریق آن، دادستان و متهم در رابطه با نوع و میزان اتهام با یکدیگر مذاکره می­نمایند. این طریق، به نوعی فرایندی دوسویه محسوب می­گردد که از رهگذر آن، دادستان و متهم به تصمیمی دوجانبه مورد توافق می­رسند. (Safferling, 2012: 73) در این

علاوه بر این، یکی از شعب دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی در خصوص پذیرش نهاد معامله اتهام چنین اعلام داشته است که: «اساساً، معامله­اتهام این نتیجه را به همراه دارد که موجبات تخفیف کیفری مبتنی بر اتهامات وارده را به دنبال داشته باشد». (Ibid: 73) هم­چنین، مطابق با پاراگراف 3 ماده 20 اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی پیشین و رواندا، شعبه (مرجع) نخستین ضمن مطالعه و بررسی کیفرخواست اطمینان حاصل می­نماید که متهم، بر محتوای کیفرخواست آگاهی پیدا نموده است و پس از آن، وی را دعوت می­نماید تا در خصوص استفاده از شیوه معامله اتهام با او گفتگو کند». لازم به ذکر است که این موضوع در پاراگراف 8 ماده 64 اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین­المللی یوگسلاوی نیز به رسمیت شناخته شده است. بدین صورت که شعبه ابتدایی (نخستین) دیوان، معامله اتهام یا همان اقرار بر مجرمیت را به موجب ماده 65 اساسنامه مزبور، پیش­بینی نموده و به رسمیت شناخته است. در این بین، لازم به یادآوری است که قاعده مزبور، بیش از هرچیز، منبعث از آموزه­های نظام حقوق کامن­لا است. در واقع، بر خلاف نظام حقوقی رومی- ژرمنی که اقرار را به عنوان دلیلی قابل ارزیابی در فرایند رسیدگی شناسایی می‌نماید، در نظام حقوقی کامن­لا، نهاد اقرار بر مجرمیت می­تواند در ابتدای رسیدگی شکل فرایند دادرسی را تغییر دهد. به بیان دیگر، شیوه معامله اتهام به متهم این اختیار و توانایی را می­دهد که از همان ابتدای جلسه رسیدگی در دادگاه، مجرمیت خویش را بپذیرد. از این جهت، خارج از تصور نیست که نهاد اعتراف بر مجرمیت، در اساسنامه دادگاه‌های کیفری ­بین‌المللی مورد اشاره، به رسمیت شناخته شود. (رحیمی­نژاد، پیشین: 96) لازم به ذکر است که در حقوق ایران نیز نهاد اعتراف بر مجرمیت، هرچند مورد عنایت مقنن نبوده است با این حال، به موجب ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری1392 بازپرس، بعد از تفهیم اتهام وادله اتهام انتسابی، باید به متهم اعلام دارد که اقرار یا همکاری مؤثر وی می­تواند موجبات تخفیف مجازات را در دادگاه فراهم آورد.

 نمود دیگر این موضوع در فرایند رسیدگی دادگاه، به موجب ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری1392 و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395.10.14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، [8] مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. (خالقی، 1399: 546) بر این اساس، بعد از صدور رأی دادگاه نخستین، محکوم­علیه از این اختیار برخوردار است که با اسقاط نمودن حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام­خواهی یا استرداد درخواست مبتنی بر آن، از دادگاه تقاضای تخفیف در مجازات را درخواست نماید. در این صورت، مرجع رسیدگی­کننده، با حضور دادستان، موضوع را بررسی نموده و از این اختیار برخوردار است که تا یک‌چهارم مجارزات تعیین شده برای محکوم‌علیه را کسر کند. (رستمی، 1397: 332) از این جهت می­توان گفت که این امر به عنوان جلوه‌ای توأمان از اقرار و پذیرش محکومیت و مجازات تلقی شده و شیوه­ای است که به دلیل عدم قطعیت رأی در این مرحله، به نهاد اقرار بر مجرمیت یا همان معامله اتهام، شباهت دارد.

نتیجه­گیری

وفق موازین حقوق کیفری ایران و با مطالعه مقررات اساسنامه دیوان بین­المللی کیفری می­توان گفت که به موجب اصل الزامی بودن تعقیب، مقام تعقیب در پی­گیری و شروع به پیگرد متهمین از خود اختیاری نداشته و در راستای اعمال قانون، مکلف به انجام تعقیب است، در حالی که بر اساس نظام مقتضی بودن یا متناسب بودن تعقیب، در برخی شرایط و با توسل به بعضی ابزارها و نهادهای کیفری، مقام تعقیب می­تواند بنا به تشخیص، از تعقیب کیفری صرف­نظر نماید. مع‌الوصف، با بررسی سوابق قوانین در ایران، به نحو پراکنده و در پاره­ای از مقررات، توجه مختصری به نظام مقتضی بودن تعقیب شده است. با این حال، تحولات تقنینی و قضایی در عرصه دادرسی کیفری داخلی و بین­المللی به ویژه تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گسترش اصل مقتضی بودن تعقیب و تعدیل الزامی بودن آن در فرایند دادرسی کیفری را به همراه داشته است. این شیوه از نظام تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به صورتی فراگیر در چارچوب مواردی نظیر بایگانی­کردن پرونده، تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و میانجی­گری در مرحله تحقیقات مقدماتی و نیز انصراف از تجدیدنظرخواهی و اخذ تخفیف مجازات پس از پایان رسیدگی بدوی کیفری، جلوه­گر شده است. در این بین، ماده 53 اساسنامه دیوان با این حال و به رغم وجود اثرات مثبت بر نظام اقتضا و موقعیت داشتن تعقیب از جمله کاهش اطاله دادرسی به واسطه پیش­بینی نهادهای غیرقضایی و جایگزین تعقیب و جلوگیری از هدر رفتن منابع، این نظام با برخی معایب همچون تأثیر قدرت برخی از دولت­های دارای نفوذ سیاسی بر روند تعقیب و رسیدگی­های بین­المللی کیفری همراه است.

[1]. دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد                                            Email: er.gholizade@gmail.com

[2]. با این توضیح که اولاً، به موجب ماده 40 قانون مذکور، در امور جنحه به دادستان اختیار داده شد که تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا به وسیله دادیارانش انجام دهد. ثانیاً، به موجب ماده 40 مکرر همان قانون، نهاد تعلیق تعقیب برای اولین بار، در آیین دادرسی کیفری ایران پذیرفته شد. هر چند تعلیق تعقیب سیستمی است که با سیستم «موقعیت داشتن» تعقیب تفاوت دارد، مع هذا، به نظر می­رسد چندان اختلافی بین این دو تفکر از لحاظ هدف و نتیجه وجود نداشته باشد.

[3]. به موجب ماده 22 این قانون، «در کلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هر گاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان ‌رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح‌قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:

1- اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.2- متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.3- شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.

[4]. ماده 177: «پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید...تبصره یک: در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد‌ نمی‌باشد...»

[5]. «چنانچه متهم بـرای اولـین بـار مرتکـب یکـی از جـرایم مذکور در مواد 20، 19، 18، 16، 15، 14 شده باشد و دادسـتان تشـخیص دهـد بـا وعـظ یـا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد و خسارات وارده به صـاحب کـالا را جبـران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق، پرونده را بایگانی مـی­نمایـد. دادگـاه نیـز در صورت طرح پرونده در دادگاه، حق اعمال مراتب بالا را به تشـخیص خـود دارد».

[6]. «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، دادستان می­تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت، با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی کردن پرونده را صادر کند».

[7]. Almahdi Case

[8]. «با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم­علیه رفتار می­شود، شمول حکم ماده ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است».