نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
2 دکترای تخصصی، دانشآموخته دکترای حقوقخصوصی دانشگاه تهران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The term "Procedural pleas" is the first time in the Law of the Principles of Civil Procedure, adopted in 1911, regardless of the similar Islamic jurisprudential institution of the "The conditions of admissibility". The similarity between the two concepts could have led the writers of the law to use the familiar term of Islamic jurisprudence, but this did not happen. Also, in the case of all categories of procedural pleas adapted from foreign laws and categories of The conditions of admissibility in Islamic jurisprudence has no effect. The same situation was also in the Civil Procedure Law of 1939. But in the current civil procedural law, the "pleas and obstacles of proceeding" in the third chapter of the third season of the law some new items have been added. It is clear that the added items from Islamic jurisprudence have adopted, the legislator has considered the pleas and the conditions of admissibility to be the same and, in order to complete the former laws, added Some items to the headlines of pleas and introduced a new name in the law of the year 2000. In our opinion, the previous laws have not been deficient in this regard, And the legislator approach in Considering procedural pleas and conditions of admissibility the same is incorrect and understanding the distinction of them is necessary. The first one must be demanded by the parties but the another one should be enforced by judge.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
«ایراد آیین دادرسی» همزمان با تصویب نخستین قانون آیین دادرسی مدنی به حقوق دادرسی ایران وارد شده است. در حقیقت، واژة «ایراد» به ابتکار نویسندگان قانون اصول محاکمات حقوقی معادلسازی شد و در نوشتههای فقهی، بدین سان وجود نداشت. البته عدم وجود واژه «ایراد» بدین معنا نیست که هیچ تاسیس مشابهی در متون فقهی در اینباره وجود نداشته است. بیشتر فقهای امامیه، در باب قضا در مبحثی زیر عنوان «شروط سماع دعوا» به موضوعاتی پرداختهاند که از جهاتی شبیه و نظیر ایرادات آیین دادرسی است.
پس به چه دلیلی از عنوان آشنا و مانوس «شروط سماع دعوا» در قانون اصول محاکمات حقوقی استفاده نشد. ممکن است گفته شود صرف شباهت این عنوان فقهی با ایرادات آیین دادرسی سبب مقایسه و تشبیه احکام و موضوعات این دو نیست. به بیان دیگر، وجود برخی شباهتها بدین معنا نیست که ایندو دارای مفهوم و مصادیق یکسان و تبعا موضوع و حکم واحد هستند. به خلاف این باور، میشود ادعا نمود که نخستین قوانین آیین دادرسی مدنی ایران (قوانین 1290 و 1318) مصادیق فقهی شروط سماع دعوا را از سر غفلت در شمار ایرادات نیاورده و قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی 1379 این نقیصه را جبران نموده و دست به اضافه نمودن مصادیقی به اقسام ایراد آیین دادرسی زده است که به طور مستقیم مبنای فقهی دارد؛ این مصادیق، موانع رسیدگی هستند.
شروط استماع دعوا از نظر برخی نویسندگان دور نمانده است و ایشان با دیدگاهی موافق نسبت به تغییرات و الحاقات قانونی در سال 1379 دربارة آنها نوشتند (هرمزی: 1394: 9-35) اما در تحقیق حاضر، رویکرد نگارندگان بر مبنای مفهوم ایراد آیین دادرسی و تفاوت آشکار آن با شروط سماع فقهی استوار است و تاثیر آن در حکم و موضوع ایرادات آیین دادرسی، در آیین دادرسی مدنی کنونی ایران ارزیابی میشود. در حقیقت، نویسنده مقالة پیشین، مبنای کار را بر درستی اصلاحات و الحاقات مقنن در ماده 84 قانون نهاده و به تحلیل موضوعات پرداخته است. چنین تحلیلی بدون توجه به مفهوم ایراد آییندادرسی و صرفاً با تکیه بر شباهت ظاهری ایراد آییندادرسی با شروط سماع صورت پذیرفته است. بنابراین، پرسش اصلی این است که آیا شروط سماع دعوا همان ایراد است یا با آن نسبتی ندارد. آیا میتوان همانند مقنن آنها را در یک دسته و با حکم واحد قرار داد. به هر روی رویکرد تازۀ مقنن (پیوند قوانین موضوعه با فقه انور) در باب ایرادات، بایسته است با بررسی فقهی سنجیده شود چرا که این بحث گرچه در بسیاری از بخشهای حقوق مدنی و حتی دادرسی باز شده و ثمراتی داشته است، در حقوق آیینهای دادرسی جای خالی آن محسوس است[1]. به ویژه این که گرچه بسیاری از قواعد حقوق مدنی از فقه امامیه به قانون بدل شده اما وضعیت در آیینهای دادرسی اندکی متفاوت بوده است و بررسی ریشههای این تفاوت بایسته مینماید. باور نگارندگان این نوشته بر این است که روش پیوند قوانین غربی و مقررات شرعی نیز در حقوق ایران روی داده است که نوآوریهای مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی در قیاس با قوانین پیشین، یکی از این نمونههاست.
برای تبیین این سخن و آوردن شبیه و نظیر ایراد در فقه امامیه و تطبیق موضوع و حکم، در این مقاله، نخست به اصل وجوب سماع دعوا و شرایط لازم برای پذیرش دعوا در چارچوب تحلیل ادله شرعی آن پرداختهایم (1) و سپس، به این شروط و دستهبندی آن میپردازیم (2). همۀ این سخنها برای آن است که در فرجام کار، بتوان تمایز میان ایرادات آیین دادرسی و شروط سماع را هویدا نمود.
بیشتر فقها پیش از ورود به مبحث شروط سماع دعوا، به اصل وجوب سماع دعوا میپردازند. بررسی اصل وجوب شرعی شنیدن دعوا در این جا انجام میشود. وجوب سماع نیاز به تحقق شروطی دارد که بدون آنها به دعوا رسیدگی نمیشود.
1-1. اصل وجوب سماع و ادلۀ آن
مطابق قواعد فقهی استماع یا شنیدن دعوا یکی از واجبات است. دلایل شرعی وجوب استماع دعوا و فصل خصومت میان مردم بر پایة حق و عدل، چنان فراوان است که این امر را از امور بدیهی قواعد شرعی نشان میدهد. در حقیقت، از اطلاق برخی ادله مانند «فاحکم بین الناس بالحق» (ص، آیة26)، «و أن احکم بینهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم» (المائدة، آیة 49)، «حتی یحکموک فیما شجر بینهم» (النساء، آیة 65) و یا «لتحکم بین الناس بما أراک الله» (النساء، آیة 105)، «وجوب» استماع دعوا و فصل خصومت آن استنباط میشود. در نظر فقها، خطاب این آیات به پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) میباشد و قضا و دادرسی شأن و جایگاه ویژة امام یا نائب او (کسانی که از سوی ایشان (به صورت خاص یا عام) منصوب شدهاند) است[2]. در زمان غیبت نیز وظیفة قضا و حکم بر عهدة فقیه جامعالشرایطی است که در صورت جمع همة شرایط شرعی «ولایه القضاء» بر او ثابت میگردد (عاملى، 1410: 89). در هر حال، بر پایة نظرات فقهای معاصر نیز در ولایت قاضی اذن امام شرط است (شیرازى، 1422: 399). پس هیچکس حق قضاوت ندارد مگر فقیه دارای شرایط شرعی که از سوی امام معصوم (ع) منصوب (منصوب مِن قِبَل الإمام) باشد[3]. این امر تاثیر چشمگیری در رویکرد قواعد فقهی در دادرسی داشته و احکام تکلیفی ویژهای را برای دادرس منظور کرده است ولی، آثار وضعی (ضمانت اجرا) این احکام نیامده است[4]. با این وصف گفته شده که عدم رعایت این احکام به طور کلی سبب سقوط شرط عدالت در قاضی شده است و چنین شخصی اهلیت قضا ندارد و چنین حالتی منجر به بطلان کلیة قضاوتهای قاضی فاقد اهلیت میشود. برای نمونه، مرحوم صاحب جواهر مینویسد: «چنانچه مشخص گردد که حاکم (دادرس) فاقد شرایط حکم کردن بوده است، تمام احکام وی (حتی اگر صواب و درست باشد) نقض میشود» (نجفى، 1404: 106). بنابراین، امر قضاوت در اسلام یکی از واجبات کفایی است و واجدان شرایط باید به آن قیام نمایند. با این حال تقریبا تمام فقها شروطی را برای تعین و تحقق این واجب شرعی برمیشمارند که در ادامه به هر یک از این شروط پرداخته میشود.
2-1. تعین شرعی قضا
وجوب شرعی قضا امری است که از اطلاق ادله وارده در اینباره استنباط میشود. با این حال، وجوب استماع یا سماع شامل همة دعاوی نبوده و برای صدق عنوان دعوا و قابلیت رسیدگی به آن شرایطی لازم است. به بیان دیگر، فقهای امامیه در برخی موارد دعوا را خارج از شمول اطلاق ادلة وجوب سماع آن میدانند (انصراف ادله از برخی دعاوی) و از این جهت قاضی شرعی هیچ تکلیفی برای شنیدن آن ندارد. با توجه به کلام فقها، به طور کلی شروط استماع دعوا میتواند ناظر به دعوی یا مدعی یا مدعیبه یا مدعی علیه باشد (خمینى، 1379: 410). مرحوم سید محمد کاظم یزدی، ده شرط سماع دعوا را با تفصیل بیشتری نسبت به سایر فقها بدین شرح بیان کرده است: 1-بلوغ و عقل 2-رشد 3- آنچه مدعی ادعا میکند برای خودش یا موکل یا کسی باشد که بر او ولایت یا وصایت یا قیمومت یا حکومت دارد یا از جهت رهن یا امانت یا عاریه و یا التقاط و مانند آن متعلق حق او گردد. 4- امری که مدعی آن را ادعا مینماید ممکن باشد پس دعوایی که عقلا یا عادتا و یا شرعا محال است، پذیرفته نمیشود. 5- چیزی که مورد ادعاست قابل تملک باشد بنابراین، ادعای مالکیت شراب یا خوک پذیرفته نیست. 6- مدعیبه باید از جهت جنس و نوع و وصف و مقدار معلوم باشد. 7- دعوی صریح در استحقاق مدعی باشد 8- برای مدعی، طرفی باشد که مخاصمه و منازعه میان آنها باشد. 9- جزم در دعوا بنابر نظر مشهور دعوای ظنی و وهمی پذیرفته نیست. 10- تعیین مدعیعلیه (طباطبایی یزدی، 1414: 36-43)[5].
در میان این شروط، تفاوت فقهی دو مفهوم «مقتضی» و «مانع» دیده نشده است و همة موارد بالا به صورت یکجا به عنوان شرط ذکر شدهاند. روشن است که شرط هشتم که وجود فردی که طرف منازعه و تخاصم باشد را نمیتوان شرط استماع دعوا به معنای خاص شمرد[6]. وجود خصومت و اختلاف مقتضی (یا سبب) دعواست و بدون آن دعوایی قابل تصور نیست. به هر حال، فارغ از این که هر یک از جهات فوق مقتضی یا شرط باشند، نبود آنها وجوب سماع را منتفی میکند و در نتیجه تکلیف شرعی به وجود نمیآید. اما آیا این شروط در مقام بیان ایرادات آیین دادرسی در فقه هستند یا خیر نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر و بهتر دارد که در بند آتی از دیدگان خواهد گذشت.
چنانکه گفته شد، با توجه به کلام فقهای امامیه، به طور کلی شروط استماع دعوا میتواند ناظر به دعوی یا مدعی یا مدعیبه یا مدعیعلیه باشد[7]. در این بند با پیروی از شیوة فقهی بحث به هر یک از شرایط سماع بر پایة تقسیمبندی پیشگفته با توجه به اینکه ناظر به هر کدام از پایهها و اجزای دعوا است، در چهار بند جداگانه پرداخته میشود.
1-2. شروط ناظر به مدعی
در اینکه درخواست هر کسی موجب وجوب سماع دعوا نمیشود، تردیدی نیست. مدعی باید دارای شرایط عمومی اعتبار قول از جمله بلوغ، عقل و حسب مورد، رشد باشد. همچنین، باید میان مدعی و موضوعی که وی دربارة آن درخواست رسیدگی میکند، رابطهای وجود داشته باشد. البته، روشن است که دربارۀ حدود شرطیت هر یک از شروط و برخی موضوعات فرعی اختلافاتی وجود دارد، اما به طور کلی مشهور فقها وجود چهار شرط فوق در مدعی را شرط تحقق وجوب سماع دانستهاند که به طور مختصر به هریک از آنها برای تمییزشان از ایرادات آیین دادرسی اشاره میشود.
1-1-2- بلوغ یا تکلیف شرعی
بلوغ یا تکلیف شرعی[8]، بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، یکی از شروط اصلی سماع دعواست. سید کاظم طباطبایی یزدی برای این شرط چند دلیل را بیان کرده است: دلیل اول: «اجماع[9]» ذکر شده است. دلیل دوم: اصل است. منظور اصل عدم وجوب و تعین شرعی قضاست. به این ترتیب، در صورت شک در وجوب پذیرش دعوای طفل (ولو نزدیک به بلوغ)، باید اصل عدم ترتّب آثار و احکام دعوا را اعمال نمود. به طور کلی آثار دعوای صحیح در شرع، عبارتند از وجوب استماع آن، مطالبة بینه از مدعی، احلاف منکر و رد قسم به مدعی و مانند اینها (طباطبایی یزدی، 1414: 36). دلیل سوم، اخباری است که صبی را مسلوب العباره میدانند، مانند حدیث «... لا یجوز امره حتی یحتلم». دلیل سوم: تبادر است (طباطبایی یزدی، 1414: 36). بدین معنا که اطلاقات ادلهای مانند «فاحکم بین الناس بالحق»، منصرف به بالغ است. به عبارت دیگر منظور از ناس، افراد بالغ است. در حقیقت، متبادر از کلمه دعوی و تخاصم، دعوا و تخاصم میان مکلِفین است. مخاطب ادلهای مانند البینة علی المدعی، احلاف منکر و قبول اقرار، همگی مکلِفین هستند. شارع به مکلفین حکم میکند که باید بینه بیاورند یا قسم بخورند. در حقیقت، آنچه در بادی امر به ذهن میآید، مکلفین و افراد بالغ است. به اضافه، دعوا در برخی موارد قطعا نیازمند به تکلیف است، برای مثال، در قسم منکر تکلیف شرط است. با اینحال، بیشتر فقها به بیان شرط بودن بلوغ یا تکلیف در کتابهای خود بسنده نموده و به تفصیل در اینباره سخن نگفتهاند. اما، برخی از فقها مانند سید محمد کاظم طباطبایی یا امام خمینی (ره) شرطیت بلوغ را به طور مطلق نمیپذیرند. به نظر ایشان در اجماع به عنوان «دلیل لُبی» باید به قدر متیقن اکتفا شود، به این ترتیب، اجماع فقها اگر مسلم باشد، تنها ناظر به دعاوی مالی است. پس، دربارة سایر دعاویِ صغیر، مقتضای عمومات ادلة وجوب حکم به عدل و قسط، پذیرش و استماع چنین دعاویی است. بنابراین، دعاوی غیر مالی صغیر مانند اینکه اگر طفلی ادعا نماید که بر او جنایتی شده یا این که کسی لباس وی را گرفته یا حیوان او را غصب نموده، پذیرفته است زیرا دلیلی برای عدم سماع دعوا وجود ندارد و به اضافه، در غیر این صورت ممکن است خصم فرار کند یا دسترسی به او میسر نباشد. با این حال، در چنین دعوایی سوگند وجود ندارد (طباطبایی یزدی، 1414: 36). به بیان دیگر، در این صورت برخی آثار دعوا مانند احلاف که مستلزم تکلیف مدعی است، قابل اجرا نیست. امام خمینی (ره) نیز دعوای صغیر را در برخی فروض پذیرفتهاند (خمینى، 1379: 410). همچنین، دربارة مسلوب العباره بودن طفل ممیز یا مراهق (طفل نزدیک به بلوغ)، دلیلی وجود ندارد زیرا عبادات و تملکات بلاعوض چنین افرادی پذیرفته میشود، پس، نمیتوان به دلیل مسلوبالعباره بودن، دعوای آنها را استماع ننمود.
در قانون آیین دادرسی مدنی، بلوغ به صورت مطلق یکی از شرایط تقدیم دادخواست و اقامة دعواست[10]. در دادگستری دعوای شخص نابالغ در هیچ فرضی پذیرفته نمیشود. البته نمایندگان قانونی (ولی یا وصی) یا قضایی (قیم) میتوانند از جانب او اقدام نمایند. در هر حال، مطابق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایرادات آییندادرسی «صغر» است. در این باره، با وجود شباهت این دو، تفاوت رویکرد فقهی و قانونی روشن مینماید. هر چند در نخستین نگاه و در عمل تفاوت چندانی میان استناد سرخودِ دادرس به ضمانت اجرای آیین دادرسی و درخواست (یعنی ایراد نمودن) یکی از اصحاب دعوا برای توجه به موضوع وجود ندارد، اما ایراد آیین دادرسی به معنای دقیق خود، درخواست (طاری) اصحاب دعوا به منظور رعایت قواعد آیین دادرسی است[11]. با توجه به رویکرد فقها که در بالا بررسی شد، ترتّب آثار شرعی دعوا و سماع آن بدون نیاز به درخواست اصحاب دعوا منوط به تحقق شروطی است که در صورت نبود آنها، سماع دعوا واجب نمیشود و در این حالت، قاضی شرعی الزامی به پاسخ گفتن به مدعی ندارد. به بیان دیگر، در این فرض فقهی، دعوت از اصحاب دعوا و تشکیل جلسة دادرسی به کلی منتفی است. در حقیقت، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نیز شرط بلوغ هم یکی از شروط اقامة دعوا است و هم در صورت عدم توجه کسانی که موظف به ثبت دادخواست هستند، یکی از ایرادات آییندادرسی است. به بیان دیگر، ثبت کنندگان دادخواست، (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی)، در هنگام ثبت دادخواست به وضعیت بلوغ دادخواستدهنده توجه و از ثبت دادخواست کودکان خودداری میکنند (هر چند این دفاتر در میان طرفین و دادگاه تنها نقش میانجی دارند. دادرس نیز نباید چنین دادخواستی را قانونی بشمارد. در این فروض، نیاز به طرح ایراد نیست و تنها چنانچه چنین دادخواستی ثبت و جلسة رسیدگی تشکیل شود، نوبت به ایراد خوانده میرسد. به بیان دقیقتر، طرح ایراد آییندادرسی از سوی دادخواهان، طرح یک دعوا ناظر به حقوق آیین دادرسی آنان است و با این دادخواهی آیینیک، آنان حمایت از این حقوق را درخواست میکنند. مقنن به این تفاوت ظریف، در تبصره ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 توجه نموده است[12]. در این ماده از اختلاف اصحاب دعوا (دعوای) دربارة بهای خواسته سخن گفته شده است و در فرضی که دادرس راساً به این امر توجه نماید به آن «تردید» دادرس اطلاق شده است. روشن است که اختلاف طرفین دربارة بهای خواسته از طریق ایراد خوانده حاصل میشود و تردید ناشی از توجه راسی دادرس و بدون درخواست است. در فرض نخست، دادرس پس از رسیدگی و احراز حقانیت ادعای یکی از طرفین تصمیم میگیرد و سپس ضمانت اجرای مربوطه را اعمال میکند ولی در دومی، دادرس مستقیما ضمانتاجرای قانونی را اعمال میکند.
2-1-2. عقل مدعی
دومین شرط سماع دعوا عقل است. بنابراین، دعوای مجنون قابل استماع نیست[13]. دلیل عدم استماع دعوای مجنون نیز همان است که دربارة عدم وجوب سماع دعوای شخص نابالغ گفته شد، لیکن در اینجا روشن است که کلام مجنون بر خلاف طفل ممیز هیچ اعتباری ندارد. به بیان دیگر، مجنون مسلوبالعباره است و به سخن او هیچ اعتباری نیست. البته، اگر مجنونی به محکمه آمده و از ظاهر او پیداست که ظلمی بر او شده یا شخصی او را زده است، حاکم از باب ولایت و رفع ظلم (رفع ظلامه) باید تحقیق کرده و حال او را از این جهت که ظلمی بر او شده است معلوم نماید. در هر حال، بر فرض که این کار بر حاکم واجب دانسته شود، به معنای پذیرش دعوای مجنون نیست. به نظر میرسد که این فرض در هر حال منصرف از دعاوی حقوقی باشد.
شرط مذکور در بند 3 مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. دربارة این شرط نیز مانند شرط پیشین، باید میان استناد سرخود دادرس و ایراد اصحاب دعوا قائل به تفکیک شد. ایراد آییندادرسی از درخواستهای اصحاب دعوا است و رد سرخود دعوا را به وسیلة قاضی نمیتوان با آن یکسان دانست.
3-1-2. رشد یا عدم حجر
سومین شرط سماع دعوا رشد یا عدم حجر ذکر شده است. این شرط به خلاف شروط دیگر، تنها ناظر به دعاوی مالی است. به خلاف آنچه در ظاهر به نظر میرسد، نزد فقها، رشد و عدم حجر یکی نیست و اندکی باهم تفاوت دارند. در حقیقت، منظور فقیهانی مانند سید محمدکاظم یزدی که اصطلاح رشد را به کار بردهاند، این است که صرف عدم رشد مدعی برای عدم سماع دعوا کافی است و نیازی به حکم حاکم در اینباره نیست (طباطبایی یزدی، 1414: 37). در طرف مقابل، کسانی که عدم حجر را شرط میدانند، سفه را در صورتی مانع سماع دعوا به شمار میآورند که از سوی حاکم احراز و اعلام شود. به بیان دیگر، نفس سفاهت مانع سماع دعوا نیست بلکه حکم حاکم ایجاد مانع میکند[14]. بنابراین، بنابر فتوای برخی فقها، دعوی سفیه تا پیش از اعلام حجر سفیه از سوی حاکم مطلقاً مسموع است. ادلة عدم سماع دعوا، در اینجا نیز اصل عدم وجوب سماع بر قاضی، عدم وجوب جواب بر طرفی که از او طرح دعوا شده است. دلیل دیگر انصراف ادله ذکر شده است که اینها منصرف است به این که رشید باشد اما هیچیک از اینها به نظر صاحب ملحقات عروه به عنوان مانع سماع دعوا شناخته نشده و به نظر ایشان اطلاق ادله شامل وجوب سماع دعوای سفیه نیز میشود و تنها تفاوت در این است که دعوای سفیه نباید به تسلیم مال (تصرف مالی) به وی منتهی شود (طباطبایی یزدی، 1414: 37).
در بند 3 مادة 84 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم رشد نیز به عنوان یکی از ایرادات آیین دادرسی مدنی آمده است. در حقیقت، این شروط که در فقه و قانون مدنی آمده است، شروط لازم در تحقق هر عمل حقوقی است. طرح دعوا نیز یک عمل حقوقی است که کلیة شرایط عمومی اعمال حقوقی از جمله وجود اهلیت و ارادة صحیح در آن لازم است. در اینجا نیز ماهیت استناد سرخود قاضی شرعی آن را از مفهوم قانونی ایراد آییندادرسی دور میکند.
4-1-2. نسبت مدعی با موضوع دعوا
مدعی باید برای خود مطالبه حق نماید یا نسبت به مال موضوع دعوا حقی از قبیل رهن، امانت، عاریه، التقاط و... داشته باشد و اگر اینطور نیست باید از سوی صاحب حقوق مذکور به عنوان ولایت، وصایت و وکالت اقدام نماید (طباطبایی یزدی، 1414: 37). به بیان دیگر، «دعوای تبرعی» شامل اطلاقات ادله وجوب استماع دعوا نمیشود (بطلان دعوای تبرعی). به هر صورت، مدعی باید به نحوی رابطه و تعلق خود را با موضوع حق مورد دعوا ثابت نماید[15] (خمینى، 1379: 410). دربارة دلیل این شرط هم ادله شرعی گوناگون مانند بیفایده بودن چنین دعوایی یا بنای عقلا آورده شده است. به هر حال، این شرط در آیین دادرسی فعلی مشابه شرط سمت در اقامة دعوا و نفع در دادخواهی است. با وجود این، این شرط در فقه، یک استثنا دارد که آن را «دعوای حسبی[16]» نامیدهاند. دعوای حسبی (حسبیه) دعوایی است که شخص بدون سمت آن را مطرح میکند یا به آن وارد میشود. برای مثال، اگر شخصی ادعای مال یا طلبی را بر شخص غایب یا صغیر طرح نماید، در این حالت، شخص ثالثی (محتسب که حاکم یا یکی ازعدول مومنین است) که میداند میت یا غایب دین خود را به مدعی پرداخته است، میتواند به عنوان حسبه به دعوا وارد شده و از شخص غایب یا صغیر دفاع کند (طباطبایی یزدی، 1414: 37). بنابراین، کلیة مسلمانان (نه فقط عدول مومنین) حق دارند از جانب غایب یا محجور فاقد نماینده طرح دعوا نمایند[17]. افزون بر این، اگر کسی در دادگاه بدون داشتن سمت و با ادعای وکالت دیگری طرح دعوا کند و حکم به سود موکل صادر شود، این دعوا در «حکم دعوای حسبی» است. بنابراین، اگر محکومله وکالت را تایید کند، اشکالی در حکم نیست (جعفری لنگرودی، 1381: 684). در حال حاضر، در کلیة دعاوی مدنی، داشتن یکی از انواع نمایندگی لازم است و فقدان آن موجب ایراد است.
2-2. شروط ناظر به دعوا
تعین و وجوب سماع، منوط به این است که دعوا نیز مانند مدعی شرایط لازم را داشته باشد. به عبارت دیگر، صرف عاقل، بالغ، رشید و مربوط به خواسته بودنِ مدعی نمیتوان موجبی برای سماع دعوا باشد، دعوا نباید عقلاً، شرعاً یا عادتاً ممتنع و ممنوع باشد، طرح دعوا نیز باید با ارادة منجز و قطعی باشد. در ادامة به شرح این شرایط فقهی پرداخته میشود.
1-2-2. امکان عادتاً، عقلاً و شرعاً دعوا
با توجه به این شرط دعوا باید به گونهای باشد که پس از صدور حکم، الزام مدعیعلیه به انجام کاری امکانپذیر باشد. پس، اگر امری از مدعیعلیه درخواست شود که وی حق رجوع از آن را دارد (مانند هبه بدون قبض)، دعوای قابل سماع نیست. دلیل این امر نیز آن است که لازمة دعوا اجبار به انجام امری است و اگر این امر شدنی نباشد، دعوا بیفایده است. بنابراین، اگر دعوای وقف یا هبه بدون قبض مطرح شود، به دلیل جواز آن پیش از قبض، سماع آن غیرممکن است[18]. همچنین، اگر مدعی اثبات بیع باطلی را درخواست نماید نیز چنین است. همچنین است طرح ادعاهای مانند این که زمین متحرک است (خمینى، 1379: 411)[19].
همچنین، ادعای اموری که شرعا مالکیت بر آن متصور نیست مانند شراب یا خوک قابل پذیرش و استماع هم نیست.
این شرط که به آن «شرط لزوم دعوا» نیز گفته میشود، در بند 7 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است و نویسندگان این قانون در سال 1379 آن را بدون هیچ تغییری از فقه، به بطن قانون آوردند. اما به نظر میرسد که در هنگام تنظیم مقررات این بند توجهی به تفاوت میان دفاع ماهوی و ایراد آییندادرسی نشده است. در حقیقت، ایراد آیین دادرسی ناظر به مقررات آیین دادرسی است و ادعای عدم مالکیت یا رجوع از معاملات و قراردادهای جایز یا فسخ آنها ارتباطی به قواعد آییندادرسی ندارد و قرار دادن این شرط به عنوان یک ایراد آییندادرسی درست نیست چرا که در اصل حق مورد اعای خواهان، اثر دارد نه در چگونگی طرح دعوا. به بیان دیگر، خواهانی که در دعوای خود به عدم تحقق قبض در قراردادهایی مانند هبه و وقف، در حقیقت، به ضرر خود اقرار میکند و دادگاه بر اساس همین اقرار باید حکم به بیحقی صادر کند.
2-2-2. جزم مدعی در طرح دعوا
دربارة این شرط چهار نظر متفاوت در فقه وجود دارد که سید محمد کاظم یزدی در ابتدای بحث پیرامون این شرط همة آنها را آورده است (طباطبایى یزدى، 1414، 42). مشهور فقها جزم را مطلقاً شرط میدانند. در مقابل قول مشهور، گروهی مطلقاً جزم را شرط نمیدانند. این گروه دعوای احتمالی را هم قابل استماع میشمارند. قول سوم، قائل به سماع دعوای در موارد تهمت و ظن است. سرانجام، عدهای در امور مخفی و در مواردی مانند سرقت و قتل که اطلاع از موضوع دشوار است، دعوا را قابل استماع دانستهاند (طباطبایی یزدی، 1414: 42).
اینک پیش از بررسی اقوال و ادلة هر یک از قائلین فتاوی مذکور، باید معنای جزم مشخص شود. منظور از جزم این است که مدعی نمیتواند با گمان (مظنه) یا احتمال (توهم) ادعای خود را مطرح نماید (حلی، 1408: 73). بر این بنیاد، این شرط ناظر به طرح دعواست. به طور معمول، منظور از جزم را میتوان به دو صورت در نظر گرفت: 1- جزم واقعی (یا قلبی یا ثبوتی) 2- جزم زبانی و ظاهری (یا ابرازی یا اثباتی). تفاوت این دو روشن است. در صورتی که جزم از نوع اول شرط باشد، مدعی نه تنها باید در لفظ، دعوای خود را با قاطعیت ابراز نماید، بلکه باید اعتقاد قلبی و باطنی نیز به ادعای خود داشته باشد. به بیان دیگر، در این معنا جزم حداکثری شرط اقامة دعواست. در معنای دوم، جزم زبانی و ظاهری کافی است. به بیان دیگر، همینکه مدعی عبارات (صیغة) دعوا را به صورت جزم بیان نماید، شرط جزم محقق میشود. با توجه به عبارتی که محقق حلی در شرایع به کار برده است، میتوان گفت منظور از جزم همین نوع جزم یعنی جزم ظاهری است (عاملی، 1413: 436؛ گیلانى، 1401: 157). دلیل آن نیز روشن و قانعکننده است. نخست آنکه نمیتوان از قاضی انتظار داشت که باطن حال مدعی را بداند. به بیان دیگر، احراز جزم قلبی اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. افزون بر این، اگر جزم قلبی شرط باشد، دعاویی مانند سرقت یا قتل که معمولا آگاهی از آن برای مدعی دشوار است، قابل رسیدگی نخواهد بود و از این جهت، پیامد شرطیت جزم قلبی، عدم رسیدگی و ابطال حق مدعی است[20].
با این حال، از بعضی ادله که برای شرطیت جزم ذکر میشود، چنین بر میآید که باید جزم قلبی را شرط سماع دعوا دانست. نخستین دلیل شرطیت جزم در طرح دعوا، عدم امکان رد قسم و عدم امکان قضاوت با نکول است (عاملی، 1413: 438؛ طباطبایی یزدی، 1414: 42). بدین معنا که، بر اساس قاعده، مدعی بار اثبات دعوی را بر عهده دارد و برای این امر، باید بینه اقامه نماید و چنانچه نتواند از عهدة این کار بر آید، نوبت به حلف و قسم میرسد. در این حالت، مطابق قاعده، نخست تکلیف قسم متوجه مدعیعلیه (منکر) است. اما اگر او از قسم خودداری نماید، به درخواست او یا در صورت سکوت، حاکم قسم را به مدعی برمیگرداند (یمین مردوده). در این صورت، با توجه به غیرجازم بودن مدعی وی نمیتواند (حق ندارد)[21] قسم بخورد (طباطبایی یزدی، 1414: 41)[22]. پس، برای پیشگیری از چنین وضعی، از همان ابتدا باید شرط مسموع بودن دعوا به صورتی باشد که بتوان به آن رسیدگی کرد. بنابراین، برای این که در این محذور قرار نگیریم باید جزم را از ابتدا به عنوان شرط سماع دعوا قرار داد. این دلیل اگر درست باشد نشان میدهد که جزم قلبی شرط است، زیرا در صورتی که مدعی تنها لفظاً جازم باشد، قسم را نمیتوان به وی رد نمود. به بیان دیگر، شرط ترتب یکی از آثار دعوا که جزم مدعی است در اینجا مفقود است.
در پاسخ به این دلیل، میتوان گفت که دعوا آثار متعدد دارد و به طرق گوناگون قابل اثبات است و نباید به دلیل انسداد یکی از راههای اثباتی، به کلی طرح دعوا را ممنوع کرد (طباطبایی یزدی، 1414: 42).
دلیل دومی که برای این مسئله آورده شده تبادر است. بر این اساس، دعوا عرفا به معنای قول جازم است و عرف به مواردی که همراه با ظن و تردید است دعوا اطلاق نمیکند (طباطبایی یزدی، 1414: 24)[23].
دلیل اخیر نیز از انتقاد برخی فقهای بزرگ مصون نمانده است زیرا، در عمل دعاوی زیادی بدون جزم مطرح میشوند. به ویژه در مواردی که اطلاع از موضوع برای مدعی دشوار است یا عمل به صورت پنهانی انجام میگیرد مانند سرقت و قتل (گیلانى، 1401: 160).
دلیل سوم قائلین لزوم جزم، نفی ضرر مدعیعلیه است. به این معنا که سماع دعوای ظنی موجب ضرر مدعیعلیه است زیرا وی را به حضور در جلسة دادرسی، حلف و گاه محکومیت (تعزیر) مکلف میکند. این دلیل را سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب خود آورده و خود نیز به آن پاسخ میدهد که عدم سماع چنین دعوایی موجب ضرر به مدعی است و این ضرر نیز در شرع نفی شده است (طباطبایی یزدی، 1414: 42).
به دلیل این انتقادات و مشکلی که در عمل نظریة مشهور به وجود میآورد عدهای مانند صاحب جواهر قائل به استماع چنین دعاویی شدهاند. استدلال ایشان در رد تبادر این است که به عکس دلیل مشهور، برای قبول دعوای غیر جزمی در موارد تهمت در عرف تردیدی وجود ندارد (نجفى، 1404: 154). بدین ترتیب، به نظر صاحب جواهر، معیار نهایی صدق دعوای قابل پذیرش، عرف است[24].
به نظر میرسد کلام صاحب جواهر در معیار قرار دادن عرف دقیق و درست باشد. به بیان دیگر، آنچه از ادله شرعی وجوب قضا و حکومت به دست میآید، صرفاً لازم و واجب بودن حل و فصل اختلافات است. اما دربارة نوع اختلاف موضوع دعوا دلیل شرعی وارد نشده است. بنابراین، مطابق قول صاحب جواهر، در این موارد باید عرف را مرجع قرار داد. به ویژه با توجه به این واقعیت که قضا در شمار احکام امضائی شارع است.
صاحب جواهر جهت تقویت قول خود به برخی روایاتی که در باب اجاره آمده است، استناد میکند. یکی از این روایات را بکر ابن حبیب از امام صادق (ع) نقل کرده است: « لباسی (جبهای) به رنگرز دادهام و وی مدعی سرقت است امام فرمودند اگر او را متهم میدانی قسمش بده وگرنه بر او چیزی نیست» (نجفى، 1404: 154).
روشن است که در این دعوا صاحب لباس نمیتواند صحت ادعای رنگرز را احراز نماید لیکن با توجه به امین بودن رنگرز امام (ع) صاحب لباس را مدعی دانستند و بدین ترتیب، بار اثبات ادعا بر عهده وی قرار میگیرد.
با این حال، در میان فقها کسی که صراحتاً جزم را شرط نمیداند مرحوم ملا احمد نراقی است. ایشان به صراحت مطلقاً جزم در دعوا را صرف نظر از این که در امور مخفی باشد یا نباشد غیرضروری دانسته و به خلاف مشهور فتوی صادر کردند (نراقى، 1415: 51). بنابر قول ایشان در چنین موارد نیز عرفاً لفظ دعوا صدق میکند چراکه در عرف از دعوای عرفی یا ظنی سخن گفته میشود. عدم صحت سلب که یکی از نشانههای حقیقت است دلیل دیگر است، بنابراین، اطلاقات دعوا و مدعی شامل چنین موردی میشود. البته، ایشان در اثبات نظر خود به اخبار رسیده در استماع دعوای غیرجزمی در موارد تهمت استناد کرده و برای اثبات مدعای خود از آن نیز کمک میگیرند. بر این پایه، به نظر مرحوم نراقی، این توهم که روایات وارده تنها مختص به موارد تهمت است، اشتباه است. استماع دعوای غیرجزمی در موارد تهمت را نمیتوان به موارد سرقت یا قتل محدود کرد. به بیان دیگر، در هر دعوایی با ادعای غیر جزمی مدعی، طرف مقابل انکار مینماید و این انکار یا تکذیب او را در موقعیت اتهام قرار میدهد (نراقى، 1415: 163).
در مقابل این نظر، مرحوم سید محمدکاظم یزدی، اخبار در خصوص استحلاف رنگرز و مانند وی را به مواردی که صاحب ید (ید امانی) باشد محدود میسازد و نهایتاً اعتبار این روایات را تنها شامل مواردی که اتهام وجود دارد میداند نه در همة موارد (طباطبایی یزدی، 1414: 43). بنابراین، توسعة اخبار به موارد غیر ضمان ذوالید فاقد دلیل است و نمیتوان آنها را مجوز احلاف مدعیعلیه به صورت مطلق در نظر گرفت. در هر حال، به نظر ایشان نیز مانند مرحوم نراقی احتمال این که مبنا و علت اخبار وارده درباره احلاف امین، موارد تهمت باشد، وجود دارد ولی به دلیل این که این علت استنباطی است (قیاس مستنبطالعله) امکان تعمیم وجود ندارد. اما به نظر ایشان بر پایة احادیث وارده در باباحلاف امین میتوان گفت وجود هر نوع تهمت را مطلقاً برای سماع دعوا کافی میداند زیرا در اینموارد صدق تشاجر و تنازع و مخاصمه میشود (طباطبایی یزدی، 1414: 43).
قول چهارمی نیز در این باره وجود دارد که جزم را در کلیة دعاوی شرط میدانند مگر مواردی مانند قتل و سرقت که اطلاع از موضوع دشوار است. این قول کمو بیش شبیه به قول سوم است. محقق کرکی این نظر را در کتاب خود بیان کردند و دلیل آن را ضرورت و این که عدم سماع موجب ضرر میشود ذکر کرده است (عاملی، 1409، 220).
از مجموع نظرات فقها چنین بر میآید که جزم در بعضی موارد شرط صحت دعوا قرار داده شده است. با اینحال، به نظر میرسد اگر پذیرش این شرط به عنوان یکی از شروط اقامه دعوا در عمل مشکلاتی را برای دادخواهان به وجود میآورد و نتیجة آن سوق دادن مدعی به پنهان کردن واقع و ابراز ظاهری جزم به دعوا میشود و این در حالی است که در واقع چنین جزمی در میان نیست. بدینسان، تنها اشخاصی که به صداقت و راستگویی ملتزم هستند، از حق دعوا محروم شوند. در عمل نیز باید تصدیق کرد که در بسیاری از موارد اشخاص (به ویژه افراد عادی جامعه) به دلیل ناآشنایی با مسائل حکمی دربارة اصل حق جزم ندارند و گاه اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند نیز در موضوع نمیتوانند به جزم برسند. برای مثال، در دعاویی که بر اساس اسناد و مدارک مورث طرح میشود. در دعاوی کیفری این مشکل حادتر است. به هر صورت، نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی بدون توجه به آثار پذیرش این شرط در دعاوی و همچنین سایر نظرات موجود در کتابهای فقهی، نظر مشهور فقها را وارد قانون آیین دادرسی مدنی کردهاند. روشن است که مقنن در امور کیفری به نظر مشهور ملتزم نشده است. در امور مدنی نیز، در عمل و رویة قضایی، بند 9 مادة 84 متروک مانده و کمتر مورد استناد دادرسان قرار میگیرد و به نظر میرسد نظر گروهی از فقها که جزم را شرط نمیدانند در حال اجرا باشد.
3-2. شرایط ناظر به مدعیبه
مدعیبه یا خواستة مدعی باید از جهت جنس، نوع و میزان معلوم باشد، همچنین، لازم است که مشخص شود که چه ارتباط حقوقی با مدعیبه دارد. در این ادامه شرح موضوع بیان میشود.
1-3-2. معلوم بودن جنس، نوع، وصف و میزان مدعی به
منظور از معلوم بودن مدعیبه این است که اگر کسی به قاضی مراجعه نماید و اسبی یا لباسی را بر مدعیعلیه ادعا کند، این دعوا مسموع نیست. زیرا برای مثال، لباس مصادیق زیادی دارد. اوصاف لباس باید مشخص باشد یا اینکه اوصاف اسب باید معین باشد تا دادگاه بتواند به موجب آن مدعیعلیه را به لباس یا اسب معین الزام کند.
در این شرط میان فقهای متقدم و فقهای متاخر به شرح آتی اختلاف نظر وجود دارد. فقهای متقدم معلوم بودن را شرط سماع دعوا میشمارند. اما فقهای متاخر و معاصر این شرط را بسیار تعدیل کردهاند[25].
مرحوم محقق حلی در شرایع این قول را به شیخ طوسی نسبت میدهد (حلی، 1408: 73). شیخ طوسی در کتاب مبسوط علت این شرط را ناتوانی حاکم برای صدور حکم بر امر مجهول اعلام کرده است. به نظر ایشان در دعوای مجهول روشن نیست که حاکم چگونه باید مدعیعلیه را الزام نماید (گیلانى، 1401: 149). از این جهت که حکم حاکم تابع دعوا است و دعوای مجهول حکم مجهول به دنبال خواهد داشت. پس سماع چنین دعوایی بیهوده خواهد بود (گیلانى، 1401: 150).
در مقابل این دیدگاه، نظر گروهی قرار دارد که چنین دعاویی را قابل استماع میدانند. به نظر ایشان، چنین دعوایی نیز شامل اطلاق دلیل «البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر» میشود (نجفى، 1404: 151). بنابراین، این حدیث اطلاق دارد، بدینمعنا که کسی که دعوای مجهول دارد نیز باید بتواند برای آن بینه اقامه نماید. این استدلال مورد انتقاد مرحوم آشتیانی قرار گرفته است. به نظر ایشان، استناد به خبر مذکور به عنوان دلیل استماع دعوای مجهول بسیار نادرست است و این روایت هیچ دلالتی بر این موضوع ندارد و حتی موارد بینه و یمین را نیز معین نمیسازد (آشتیانى، 1425: 243). دلیل دیگر که شهید ثانی آن را در مسالک آورده این است که گاهی مدعی اجمالا میداند که حقی دارد اما دقیقاً نمیداند که چیست. برای مثال اسبی یا پیراهنی از کسی طلب دارد اما به اوصاف آنها علم ندارد (عاملی، 1413: 436). بنابراین، اگر چنین دعوایی استماع نشود، ممکن است حق مدعی تضییع شود. به ویژه آن که در امور کیفری، عدم استماع چنین دعوایی موجب تضییع حقوق مدعی است. به همین علت فقهای متاخر شرط معلوم بودن را به دقت سابق لازم نمیدانند. برای مثال بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره) همینکه که دعوا مطلقاً مجهول نباشد و به صورت اجمالی معلوم باشد باید استماع شود (خمینى، 1379: 411-412). در این صورت حاکم پس از استماع دعوا و در صورت صدور حکم مدعیعلیه را ملزم به تفسیر میکند یا آنکه به قدر متیقن میان اقل و اکثر حکم میشود و چنانچه اختلاف در مدعیبه مردد باشد، حاکم با توسل به قرعه موضوع دعوی را معین میسازد (خمینى، 1379: 411-412)[26]. یا آنکه مطابق دیدگاه برخی فقها، در فرض تردید در خواسته نیز رد یکی از دو یا چند عین منتفی است و با تبدیل اعیان مردد به پول، به مقدار کمتر (اقل) حکم میشود (گیلانى، 1401: 150). بنابراین، تنها دعوای مطلقاً مجهول قابل استماع نیست زیرا، در این صورت موضوع دعوا میتواند چیزی باشد که دعوا در آن غیرقابل استماع است مانند شراب یا خوک.
در قانون آیین دادرسی مدنی، معلوم بودن خواسته یکی از شرایط اصلی طرح دعواست. در حقیقت، هر چند مقنن در مادة 84 و در مبحث ایرادات آییندادرسی به این شرط اشارهای نکرده است لیکن مطابق بند 3 مادة 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید خواستة خود را در دادخواست تعیین نماید. ضمانت اجرای تخلف از این شرط و نقص دادخواست مطابق مواد 53 و 54 قانون اخطار رفع نقص است که در صورت عدم اقدام، داداگاه قرار رد دادخواست صادر میکند. مقنن به درستی معلوم بودن خواسته را در شمار ایرادات آییندادرسی نیاورده است، زیرا این شرط در شمار اموری است که بدون درخواست و ایراد خوانده باید مورد توجه باشد و چنانچه به رغم این نقص، دادرس دستور تعیین وقت صادر کند و جلسه رسیدگی تشکیل شود، خوانده میتواند ایراد آییندادرسی را مطرح نماید.
2-3-2. استحقاق فعلی مدعی نسبت به مدعی به
بر اساس این شرط، اگر مدعی بگوید که فلان مال را خریده یا مدعی علیه خانهام را غصب نموده یا صد میلیون تومان قرض گرفته است، در این حالت دعوا قابل رسیدگی نیست مگر آنکه مدعی به استحقاق فعلی خود تصریح نماید. بنابراین، اگر مدعی بگوید که این خرما از باغ من است، دعوایش مسموع نیست بلکه باید بگوید این خرمای من است (طباطبایی یزدی، 1414: 40). اما صراحت دعوا به معنای این نیست که مدعی موظف است سبب حق خود را بیان نماید. به بیان دیگر، مدعی تنها باید ادعای حق خود را نسبت به مدعیبه بیان نماید و ذکر سبب لازم نیست برای مثال، در دعوای مالکیت نیاز به این نیست که مدعی عقدی را به عنوان سبب مالکیت خود بیان نماید (خمینى، 1379: 413).
در حال حاضر، با توجه به بند 4 مادة 51 قانون آییندادرسی مدنی ما، دادخواست دهنده مکلف است «تعهدات و جهاتی که بهموجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند بهطوری که مقصود واضح و روشن باشد. » به عنوان یکی از مندرجات اجباری سند آغازکننده دعوا بیان نماید (محسنی، ۱۳۹۹، ص. ۲۰۳). بنابراین، با صرف بیان خواسته نمیتوان طرح دعوا کرد. در حقیقت، خواهان باید مبنای حقوقی دعوا خود را به روشنی مشخص نماید. این امر برای خوانده نیز امکان دفاع از دعوا را فراهم میکند[27].
4-2. شرایط مدعی ناظر به مدعیعلیه
در کتابهای فقهی دو شرط برای مدعیعلیه ذکر شده است. نخست، وجود مدعیعلیه و دوم، تعیین وی به وسیلة مدعی.
1-4-2. لزوم وجود مدعیعلیه یا مترافع
سید محمد کاظم یزدی در کتاب خود شرط هشتم را داشتن طرف دعوا که بین آنها مخاصمه باشد (طباطبایی یزدی، 1414: 41) ذکر کرده است. این شرط قابل تحلیل به دو شرط است: وجود حداقل دو نفر و وجود مخاصمه و دعوا میان آنان. بنابراین، اگر منظور مدعی از طرح دعوا اثبات مطلبی باشد بدون آنکه مخاصمه و دعوایی در میان باشد یا دعوا احتمالی و ناظر امری در آینده باشد سماع آن موردی ندارد. برای مثال، اگر شخصی دعوایی را برای اثبات صحت وقف مطرح نماید و مقصود او از دعوا پیشگیری از دعوایی است که احتمالاً بطون آینده در ابطال وقف مطرح مینمایند یا مثلاً دعوایی که میان دو نفر که منازعی فعلی بین آنها نیست ولی یکی از انکار حقش در آینده بیم داشته و تقاضای اثبات حق خود را داشته باشد (طباطبایی یزدی، 1414: 41). در این موارد استماع دعوا امکانپذیر نیست. بنابراین، وجود حق دادخواهی مستلزم وجود اختلاف میان حداقل دو شخص اعم از حقوقی و حقیقی است.
2-4-2. معین بودن مدعیعلیه
این شرط در کتاب ملحقات عروه به عنوان آخرین شرط (شرط دهم) آمده است. بدینسان که تعیین مدعیعلیه (طباطبایی یزدی، 1414: 44) در صورت تعدد آنها شرط سماع دعوا است. بنابراین، اگر شخصی بر یکی از دو نفر طرح دعوا نمایند و بگوید «یکی از این دو، قاتل کسان من هستند» یا «از یکی از ایندو نفر طلب دارم» در این صورت دعوا قابل استماع نیست. چنین دعوایی اگرچه به بینه و یا اقرار هم ثابت شود چون بر آن فایدهای مترتب نیست، نباید رسیدگی شود چه اگر مدعیعلیهما بگویند یکی از ما دو نفر مدیون یا قاتل هستیم ولی نمیدانیم کدامیک از ما بوده است، در این صورت، با توجه به مقتضای اصل برائت ذمه هر دو بری شده و هیچ فایدهای برای سماع چنین دعوایی وجود ندارد (سنگلجی، 1329، 69).
اما به نظر سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، با صدق منازعه و مخاصمه عدم حل و فصل آن مخالف عموم ادلة «وجوب» رفع تخاصم و دعاوی است. در چنین مواردی، وجود اختلاف و دعوا روشن است اما مدعی نمیتواند طرف دعوا را به صورت دقیق معین نماید. به اضافه، اجرای اصل برائت در چنین مواردی مشکل است زیرا در وجود دین تردیدی وجود ندارد. در این صورت میتوان به قرعه توسل جست یا اینکه دین را به صورت مساوی میان طرفین توزیع کرد (طباطبایی یزدی، 1414: 45). ایشان در کتاب ملحقات، با نقل نظر محقق حلی در باب سماع دعوای قتل در چنین مواردی و همچنین نظر علامه حلی دربارة سماع دعوا در سرقت و غصب و حتی در قرض و بیع با وجود اندکی تردید، سرانجام سماع چنین دعوایی را نیز لازم میشمارند (طباطبایی یزدی، 1414: 45). در حقیقت، در امور مخفی و کیفری تردیدی در سماع چنین دعوا وجود ندارد اما در امور مدنی به دلیل تقصیر (یا نسیان مدعی) سماع دعوا مشکل است اما با اینحال، با توجه به کلام علامه، پذیرش و سماع این دعاوی نیز واجب است (الاقرب الاسماع).
برآیندها
بر پایة نظریات فقهای عظام امامیه استماع دعوا واجب است اما برخی موارد طرح دعوا را خارج از شمول اطلاق ادلة وجوب سماع دعوا (انصراف ادله از برخی دعاوی) میدانند. در این موارد بدون آنکه نیازی به ایراد و درخواست مدعیعلیه باشد قاضی راسا باید از استماع دعوا امتناع نماید. به بیان دیگر، در چنین مواردی هیچ نیازی به درخواست مدعیعلیه نبوده و این امر تکلیف راسی قاضی است. چنین مفهومی، با وجود شباهت از جهت برخی آثار، در ذات خود ایراد آیین دادرسی نیست. در آیین دادرسی مدنی ایران، ایراد آیین دادرسی از ابتدا به جنبة غیرماهوی دفاع مربوط میشد و نویسندگان حقوقی ما هر آنچه که خوانده به واسطة آن، صرفنظر از ذیحق بودن یا ذیحق نبودن خواهان، برای غیرقابل رسیدگی شدن دعوا به آن استناد میشد، ایراد آییندادرسی میدانستند. همین نگاه در قانون کنونی آیین دادرسی مدنی ما نیز ادامه یافته است.
اما در حال حاضر و با توجه به نظریات نوین، ایراد آییندادرسی را باید ویژة مواردی دانست که قواعد آییندادرسی به معنای اخص رعایت نشده باشد، برای مثال قواعد طرح دعوا از سوی خواهان و ابلاغ به طرفین یا تشریفات تشکیل جلسه و ادارة جلسه و.... مورد اعتراض و شکایت یکی از طرفین باشد در این موارد، هر یک از دادخواهان که به «حق آیینیک» وی تجاوز شده است، دعوای (درخواست) ایراد آییندادرسی مطرح میکند و از دادگاه میخواهد که ترتیبی اتخاذ نماید حق قانونی او رعایت شود. بنابراین، ایراد عدم صلاحیت، امر مطروحه (سبق طرح دعوا و دعاوی مرتبط)، ایراد بطلان به دلیل نقص ماهوی و شکلی) را در شمار ایرادات آییندادرسی قرار میدهند. بنابراین، ایراد آییندادرسی، ضمانت اجرای قواعد آیین دادرسی را که خواهان در مقام طرح دعوا و خوانده برای دفاع از خود و دادگاه در مقام رسیدگی ملزم به رعایت آن میباشند، تامین میکند و ارتباطی به مقولة فقدان حق دادخواهی ندارد. هر چند نبود حق دادخواهی نیز ارتباطی با بیحقی ندارد. عدم رعایت قواعد آییندادرسی علیالاصول ضمانت اجرایی به درجة شدت ضمانت اجرای فقدان حق ماهوی یا فقدان حق دادخواهی، ندارد و در بدترین حالت، به قرار رد دعوا منجر میشود. اما، زمانی که دادرس راساً به یکی از ضمانت اجراهای قانونی (یا در فقه یکی از شرایط سماع) استناد میکند، نمیتوان گفت که وی در حال ایراد کردن است بلکه باید گفت وی به طور مستقیم یک ضمانت اجرای آیین دادرسی را اعمال میکند. از جهت هدف نیز اهداف ایراد آیین دادرسی یا شروط سماع یکسان نیست، بر این اساس و با توجه به مفهوم ایراد آییندادرسی، هدف از آن منطبق با قانون نمودن فرایند رسیدگی است، اما در قضای اسلامی شروط سماع دعوا چنین هدفی را پیگیری نمیکنند. هر چند در مواردی میتوان، مصادیقی از ایرادات آیین دادرسی را در دادرسی فقهی نشان داد ولی ضمانت اجرای آن عدم سماع است نه رد دادخواست یا دعوا یا ابطال دادخواست یا سایر ضمانت اجراهای آیینیک دادرسی مدنی. با این حال، نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 عقیدهای دیگر داشتند. در حقیقت، به نظر میرسد که نویسندگان قانون آیین دادرسی مدنی با قاطعیت به این نتیجه رسیده باشند که شروط سماع دعوا در فقه را با ایرادات آییندادرسی در هم آمیخت و مفهومی یکسان از آنان ساخت. البته، عنوانی که قانونگذار برای این مبحث انتخاب کرده است شاید اندکی تفاوت میان ایراد و موانع رسیدگی به ذهن متبادر نماید. به هر حال، معلوم نیست که آیا در نظر قانون گذار تفاوتی میان موانع رسیدگی و ایرادات وجود دارد یا نه. در مادة 84 قانون آیین دادرسی تنها عنوان ایراد به کار رفته است. بنابراین، میتوان گفت در نظر قانونگذار شروط سماع دعوا و ایرادات یکی است. این نظریة با نگاهی اجمالی به بندهای هفتم و هشتم مادة 84 تقویت میشود. اما از نظر نگارندگان، شروط سماع یا پذیرش دعوا با ایرادات آییندادرسی که امری ناظر به مقررات آییندادرسی است، تفاوت دارد. تصور یگانگی ایندو سبب شده است که در قانون آییندادرسی مدنی سال 1379 به خلاف قانون پیشین بر افراد و مصادیق ایرادات آییندادرسی افزوده شود. اما ایرادات افزوده شده، بیشتر جنبة ذهنی و تئوری دارند و در عمل کمتر به عنوان ایراد مورد استناد و استفادة اصحاب دعوا و دادگاهها قرار میگیرند و گاهی به دفاع ماهوی نزدیک میشوند.
[1]. برای مطالعه درباره تاثیر پذیری مقررات قانونی از منابع فقهی ر. ک: (کاتوزیان، 1376: 41-72؛ جعفری لنگرودی، 1330: 9).
[2]. «و هو [یعنی القضاء] وظیفة الإمام أو نائبه، و فی الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاء الجور کان عاصیا». (عاملى، 1414: 103). «یظهر من کلام الأصحاب فی المنصوب الخاص والعام کونه نائبا عن الإمام علیه السلام فی القضاء». (دزفولی، 1415: 50). مبنای این نظرات در فقه امامیه، روایت مقبولة عمر بن حنظله و معتبره ابن ابی خدیجه است. بر پایة مقبوله عمر بن حنظله رجوع به اشخاصی که اهلیت قضا ندارند، رجوع به قضات جور و طاغوت است و مطابق این حیث نهی شده است. بنابراین، باید به کسانی که آشنا به حلال و حرام هستند مراجعه شود. (کاظمی، 1365: 263). در روایت صحیحة ابیخدیجه نیز به روایت عمر بن حنظله نزدیک است. او از امام صادق علیه السلام نقل میکند که فرمود: «از بردن اختلافات خود نزد اهل جور بپرهیزید و لکن ببینید کدام یک از شما چیزی از احکام ما میداند، پس او را بین خود قاضی قرار دهید که من او را در میان شما قاضی قرار دادم، پس در اختلافات به او مراجعه کنید». (اصفهانى، 1406: 6).
[3]. اهمیت قضا در اسلام از این حدیث امیرالمومنین (ع) که خطاب به شریح فرموند به روشنی آشکار است: «و قوله علیه السلام لشریح: «جلست مجلسا لا یجلس فیه إلّا نبیّ أو وصیّ أو شقیّ» (دزفولی، 1415: 45).
[4]. در این باره ر. ک: (آشوری و موحدی، 1395: 95-115). نگارندگان در مقام مقایسه حقوق اروپایی و فقه انور امامیه مینویسند: «در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوة بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است... درفقه امامیّه دقّت نظر در انتخاب یک قاضی عادل بسیار بیشتر از ایجاد یک فرآیند دادرسی عادلانه اهمیّت دارد. به طوریکه شرایطی که در فقه امامیّه برای قاضی برشمردهاند در معدود افرادی میتوان یافت؛ چه آنکه در این تفکّر نظر بر این است که چنانچه یک قاضی عادل را انتخاب کنید با چنین قاضی، خود به خود یک دادرسی عادلانه شکل میگیرد».
[5]. برخی فقها مانند امام خمینی (ره) نه شرط را برای سماع دعوا ذکر کردهاند. (خمینى، 1379: 410-413).
[6]. در این باره ر. ک: (هرمزی: 1394: 9-35).
[7]. «یشترط فی سماع دعوى المدعی أمور بعضها مربوط بالمدعی، و بعضها بالدعوى، و بعضها بالمدعى علیه، و بعضها بالمدعى». (خمینى، 1379: 410).
[8]. بعضی فقها مانند شیخ انصاری و علامه حلی، به جای استفاده از شرط بلوغ، از شرط تکلیف سخن گفتهاند. در حقیقت، با توجه به دلایلی که برای این شرط بیان شده است، تکلیف دقیقتر به نظر میآید. (دزفولی، 1415: 167؛ حلّى، 1410: 143).
[9]. نوع اجماع مشخص نشده است لیکن با توجه به اوضاع و احوال، اجماع مدرکی است.
[10]. در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط عمومی طرح دعوا نیامده است لیکن با توجه به اینکه عمل طرح دعوا یک عمل حقوقی است، بر این اساس باید قائل به برخی از شرایط صحت معاملات (عقود و ایقاعات) در آن نیز شد. با این حال در نظام حقوقی ما به صورت استثنا اقدام محجور در دادگستری پذیرفته میشود. ماده96 قانون امور حسبی، طرحدعوای محجور (طفل ممیز و غیررشید) بر قیم خود را در خصوص کوتاهی در تربیت و نگاهداری اجازه داده است: « محجور ممیز میتواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاهشکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند».
[11]. دلیل خلط ایراد آیین دادرسی و شروط سماع دعوا توجه بیش از اندازه به اثر این دو و بیتوجهی به ماهیت هر یک است. دادرسیدانان ایرانی در تعریف ایراد آییندادرسی بیش از آنکه به ماهیت آن توجه نمایند به اثر آن توجه نمودند. برای مثال شمس ایراد را چنین تعریف میکند: «ایراد عبارت است از وسیلهای که خوانذه، معمولا، در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی، بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکلگیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا به منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار گیرد». (شمس، 1392: 456). در حالیکه تمرکز بر روی اثر در تعریف، ما را از ماهیت آن دور میکند. مفهوم ایراد به طور خلاصه چنانکه گفته شد عبارت است از: «درخواستی طاری که به موجب آن ادعایی ناظر به جریان آیین دادرسی به دادرس ارائه میشود که در ساختار منطقی دادرسی، باید پیش از ماهیت بررسی شود» (ملک تبار، 1398: 244).
[12]. تبصره ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مقرر میدارد: «بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند... ». با توجه به توضیحات مذکور تنها شق نخست تبصره ایراد آیین دادرسی به شمار میآید.
[13]. امام خمینی (ره) حتی دعوای مجنون ادواری در حال رفع جنون را نیز قابل پذیرش نمیدانند: «لثانی- العقل: فلا تسمع من المجنون و لو کان أدواریا إذا رفع حال جنونه». (خمینى، 1379: 410).
[14]. در این باره سید محمد کاظم یزدی، با نقل قول از سوی برخی فقها مانند اردبیلی (مقدس اردبیلی) رشد را شرط سماع دعوا دانسته است. (طباطبایی یزدی، 1414: 37). امام خمینی (ره) اما شرط را صدور حکم حجر سفیه از سوی حاکم میدانستند (خمینى، 1379: 410).
[15]. این مفهوم در فقه، سمت و فراتر از سمت است. «فلا بد فیه من نحو تعلق به کالولایة و الوکالة أو کان المورد متعلق حق له». (خمینى، 1379: 410).
[16]. لنگرودی دعوی حسبی را چنین تعریف میکند: «دعوای حسبی دعوایی است که شخص بدون داشتن سمت قانونی یا قراردادی و از جانب دیگری و به سود او در دادگاه طرح میکند. بنابراین، حاکم که از جانب غایب طرح دعوی میکند دعوای او دعوای حسبی نیست. از همین قبیل است دعوی عدول مومنین که قانوناً دارای سمت هستند، وضعی شبیه وضع حاکم دارند. (جعفری لنگرودی، 1381: 684).
[17]. لنگرودی، دعوای حسبی را به شرحی که گذشت تعریف نمود، در اینباره مینویسد: «دعوی حسبی- اگر کسی غایب یا محجور باشد لکن نمایندة قانونی نداشته باشد، مسلمانان حق دارند به عنوان دعوی حسبی برای صیانت منافع و حقوق و اموال او در دادگاهها طرح دعوی کنند. چنانکه میبینید، از جملة امور حسبی به معنی اخص نیست اما در مفهوم حسبه به معنی اعم وارد شده است». (جعفری لنگرودی، 1381: 232). با توجه به تعریف ایشان از دعوای حسبی میتوان گفت در یک معنا دعوای حاکم یا عدول مومنین نیز دعوای حسبی (به معنای اعم) است.
[18]. این شرط را «شرط لازم بودن دعوا» نیز نامیدهاند. در چنین دعوایی انکار مدعی را میشود تعبیر به رجوع از عقد کرد.
[19]. این سخن مثال مشابهی در حقوق فرانسه دارد آنجایی که سخن از ماهیت اختلاف حقوقی گفته میشود. (ر. ک: محسنی، ۱۳۹۹: ۴۵-۴۹)
[20]. البته علت تاکید فقها بر شرط جزم در طرح دعوا این است که ماهیت دعوا، اخبار به حق است و اگر کسی نسبت به چیزی که جازم نیست اخبار کند، کذب است. به همین علت، مرحوم سید یزدی در عروه با این که به کلی جزم را شرط طرح دعوا نمیدانند ولی اگر قائل به شرطیت جزم چنانکه مشهور میگویند باشیم، در صورت جاهل بودن مدعی ادعای جزم را جایز نمیدانند. (طباطبایی یزدی، 1414: 44) علت و مبنای حکم، حرمت سخن کذب است. صاحب جواهر با صراحت بیشتری این نکته را بیان میکند: «أن إظهار الجزم بالصیغة مع عدمه فی القلب کذب و تدلیس». (نجفى، 1404: 154).
[21]. لایستحلف الرجل الا علی علمه.
[22]. شهید ثانی نیز در مسالک چنین نظری داده بودند: «و وجه ما اختاره المصنف- رحمه اللّه- من اشتراط الجزم بالصیغة: أن الدعوى یلزمها أن یتعقّبها یمین المدّعی أو القضاء بالنکول، و هما غیر ممکنین مع عدم العلم بأصل الحقّ». (عاملى، 1413: 438).
[23]. شهید ثانی در مسالک صریحاً به این که معهود و متعارف از لفظ دعوا، قول جازم است استناد کردند: « و أن المعهود من الدعوى هو القول الجازم، فلا یطابقها الظنّ و نحوه». (عاملى، 1413: 438).
[24]. «التحقیق الرجوع إلى العرف فی صدق الدعوى المقبولة و عدمها، و لا ریب فی قبولها عرفا فی مقام التهمة» (نجفى، 1404: 154).
[25]. میرزا حبیب اله رشتی عدم استماع دعوای مجهول را به نظر شیخ طوسی نسبت میدهد امری که فقهای متاخر مخالف این نظر هستند. «دعوى المجهول مما ذهب الشیخ الى عدم وجوب سماعها و أکثر المتأخرین إلى الوجوب». (گیلانى، 1401: 149).
[26]. میرزا حبیب اله رشتی معین یا معلوم کردن دعوا را سبب خروج آن از مصداق دعوای مجهول میداند. به عبارت دیگر، در صورتی که بشود دعوا را از حالت مجهول خارج نمود، دیگر عنوان دعوای مجهول بر آن صادق نخواهد بود. برای مثال، در دعوای مجهول به نسبت میزان دین، وقتی مدعیعلیه ملزم به پرداخت مقدار کمتر میشود، در خصوص مقدار کمتر، علم وجود دارد و قاضی نیز به همان میزان کمتر حکم میدهد. این فرض از مسالة سماع دعوای مجهول خارج است. (گیلانى، 1401: 150).
[27]. دربارة مفهوم بند 4 مادة 51 قانون آیین دادرسی (معنای جهات و تعهدات) در میان حقوقدانان ما اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای سبب دعوا میدانند (شمس، 1385: 46 ) در جهت مقابل این نظر، میتوان گفت که منظور از عبارت قانون، تعیین مبنا و توجیه حقوقی دعوا است (محسنی، 1399: 203)
الف- کتابهای حقوقی و فقهی
ب- مقالات