تکالیف مدیریت شهری در تحقق حقوق زیست محیطی شهروندان (با نگاهی به مصوبات شورای شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز

2 دکترای تخصصی، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

10.22034/law.2021.533814.1092

چکیده

حق بر محیط زیست ارتباط زیادی با دیگر حقوق بشری دارد، به گونه­ای که عدم تحقق آن، منجر به تهدید سایر حقوق انسان می‌شود و علاوه بر ورود صدمات جبران ناپذیر بر سلامت شهروندان، دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را نیز در معرض خطر قرار می­دهد. بسیاری از شهرها و به خصوص کلانشهرها از آلودگی­های زیست محیطی بسیاری رنج می­برند که این امر ناشی از عملکرد انسان­ها در تولید انواع آلودگی­های زیست­محیطی است. غلبه بر آلودگی­های محیط زیست در گروی آشنایی با حقوق زیست محیطی شهروندان و تلاش در جهت تحقق آنها می­باشد. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش­ اساسی می­باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ برای پاسخ به این پرسش­ ضمن بررسی انواع مولفه‌های زیست محیطی حقوق شهروندان از جمله: حق دسترسی به اطلاعات، حق بر آموزش، حق مشارکت، حق تشکیل و عضویت در سازمان­های مردم نهاد، حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق برخورداری از فضای سبز شهری؛ مصوبات شورای شهر تهران مورد پژوهش قرار گرفته­اند. نتیجه اینکه علی‌رغم تمام تلاش­های صورت گرفته و برخی موفقیت­های به دست آمده، همچنان چالش­های زیادی در این حوزه وجود دارد و راه درازی تا تحقق کامل حقوق زیست محیطی شهروندان در پیش است و نهادهای حاکمیتی و مدیران شهری بایستی بیش از پیش جهت تحقق حقوق مذکور تلاش نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Duties of Urban Management in Realization of the Environmental Rights of Citizens (With a Glance at the Regulations Passed by Tehran City Council)

نویسندگان [English]

  • shahram salami 1
  • Mohammad Mazhari 2
1 . Public Law - Faculty of Law and Social Sciences- University of Tabriz - Tabriz- Iran,
2 Department of Law, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University,
چکیده [English]

The right to live in a healthy environment is closely associated with other human rights, in such a way that the lack of its realization has threatened other human rights. Besides causing irreparable damage to the health of citizens, it exposes other economic, social and cultural rights to risk.
Many cities, especially metropolises, suffer from a great deal of environmental pollution, the cause of which is human activity.
Overcoming environmental pollution depends on familiarity with the environmental rights of citizens and making an effort to realize them. The present study seeks to answer the fundamental question of the nature of the environmental rights of the residents of citiy?
To answer this question, while examining the various environmental elements of citizens' rights, including: the right to access information, the right to education, the right to participate in community life, the right to establish and join non-governmental organizations, the right to enjoy a healthy environment and the right to enjoy urban green spaces, regulations passed by Tehran City Council have been studied.
The result is that despite all the efforts made and certain successes achieved, many challenges still exist in this regard and there is a long way to go to achieve full realization of environmental rights of the city residents. Therefore, government institutions and municipal authorities should make ever greater efforts to realize the aforementioned rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environment
  • urban environment
  • Environmental rights
  • Urban rights
  • Urban Management

مقدمه

محیط زیست به‌عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولد، رشد، توسعه، ارتقاء و تضمین را می یابند، رفته­رفته می رود تا جایگاه خود را در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی باز یابد. حق بر محیط زیست به‌عنوان یکی از مهم­ترین حقوق نسل سوم بشر ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق آدمی در نسل­های اول و دوم حقوق بشر دارد. چه اینکه حق حیات به عنوان بنیادی­ترین حق بشر ارتباطی ناگسستنی با محیط زیست سالم دارد و هر قدر سلامت محیط زیست به خطر بیفتد، حیات آدمی بیشتر در معرض آسیب قرار می­گیرد. در همین راستا کشورها و سازمانهای بین­المللی در دهه­ای اخیر با تصویب قوانین متعدد زیست محیطی تلاشهای مضاعفی را در حفاظت از این حق بشری به کار گرفته­اند و با ترویج آموزش­ها و دغدغه­های زیست محیطی سعی در جلب مشارکت شهروندان و بهره­گیری از ظرفیت­های سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه نموده­اند.

علی­رغم تمام تلاش­های صورت گرفته در حفظ و بهبود سلامت محیط زیست، در سالیان اخیر تخریب­های گسترده­ای در آن روی داده و سلامت طبیعت و انسان­ها را به مخاطره انداخته است. به‌خصوص صنعتی شدن و نیز مهاجرت روستاییان به شهرها، باعت تخریب بیش از پیش محیط زیست گردیده است (فهیمی، مشهدی، 1396، 17). بسیاری از کلان­شهرها به شدت از آلودگی هوا، آب و خاک رنج می­برند، که این امر نه تنها سلامتی شهروندان را تهدید می­کند، بلکه بر توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی نیز لطمه­های جبران ناپذیری وارد می­نماید (شیرانی بیدآبادی و همکاران، 1394: 31). محیط زیست شهری، اکوسیستم یا محیطی است که دارای سه بعد «طبیعی» از جمله: جوامع گیاهی و حیوانی، آب و هوا، خاک؛ «انسان ساخت» از جمله: ساختمان­ها، جاده­ها، تاسیسات و فضاهای سبز شهری و «اجتماعی-اقتصادی» از جمله: آموزش و بهداشت می‌باشد که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تاثیر بسیاری از یکدیگر می­پذیرند (هاوری، 1380: 17). عملکرد انسان‌ها و تبدیل مواد اولیه به کالا و خدمات، محیط زیست شهری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد؛ که از آن جمله: آلودگی (آب، هوا، صوتی، خاک)، پسماند، فاضلاب و... می­باشد. با ورود مواد اولیه به چرخه مصرف، مواد تولید شده در انتهای چرخه، به صورت مواد آلاینده­ی زیست محیطی، به سیستم شهری برمی­گردد، که در این حالت اگر محیط زیست نتواند فشارهای وارده بر خود را تحمل کند، آنها را کاهش دهد و یا در خود جذب و تجزیه نماید، در این صورت، تعادل زیست­محیطی شهر بر هم خورده و در نهایت منجر به انواع آلودگی­های زیست محیطی می­گردد (رحمانی، مجیدی، 1388: 17). این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش­ها می­باشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ مدیریت شهری چه تکالیفی در این حوزه بر عهده دارد؟ و مهم­ترین چالش­های پیش­روی شهروندان و مدیران شهری چیست؟ برای پاسخ به سوالات فوق ضمن آشنایی با مفاهیم حقوق شهری و مدیریت شهری، با مطالعه حقوق مختلف شهروندان در حوزه محیط زیست شهری، مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای توسعه یافته حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری یا همان شهرداری­ها بسیار گسترده است و اکثر ادارات و نهادهای شهری به صورت سلسله مراتبی، جزئی از آن می‌باشند. در حالی که شهرداری­ها در ایران جزئی از ده­ها نهاد عمومی هستند که در حوزه شهری به انجام خدمات می­پردازند و بسیاری از نهادهای شهری تابع تصمیمات مرکز بوده و شهرداری امکان دخالت در امور آنها را ندارد. به همین جهت مقاله حاضر صرفا وظایف و اختیارات شهرداری و شورای شهر (به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری) را در حوزه محیط زیست شهری مورد مطالعه قرار خواهد دارد.

  1. واژه­شناسی

1-1. مفهوم حقوق شهری

حقوق شهری رشته‌ای است که شهر و شهروند را در ارتباط باهم و از منظر حقوقی مطالعه می­کند و در پی آن است که شهروندان و مدیران شهری را به حقوق و تکالیف خود آشنا ساخته و با تقویت روحیه مطالبه­گری شهروندان، جایگاه آنها را در نزد مدیران و برنامه­ریزان شهری ارتقاء بخشد و به یکی از مهم­ترین فاکتورهای موثر در تصمیمات آنها تبدیل نماید. به تعبیری دیگر حقوق شهری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به حقوق اساسی شهروندان در ابعاد محلی می‌پردازد و روابط آنها را با مدیران و نهادهای حاکمیتی شهری از جمله شهرداری، شورای شهر و سایر ادارات مرتبط، تنظیم می‌نماید (مظهری، 1394: 15). بنابراین «دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامه­ریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به شهرسازی، معماری، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار می‌دهد» (نوابخش، 1385: 25).

1-2. مفهوم مدیریت شهری

مدیریت شهری رشته‌ای جوان و میان رشته‌ای است که در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریفی متعدد و گاهی متفاوت از آن ارایه می‌گردد، اما به باور کارشناسان، تعریفی که بتواند جامع و کامل باشد تعریفی است که ون کلینک و برامزا ارایه داده‌اند: «مدیریت شهری روند توسعه، اجرا، هماهنگ سازی و ارزیابی راهبردهای یکپارچه است که با کمک کنش­گران شهری و با در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چهارچوب سیاستی اجرا می‌شود که در سطح عالی دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مشخص شده است» (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد اول، 29). اگر شهر را همچون سازمانی در نظر بگیریم، عنصری که در راس آن قرار دارد و آن را اداره و برای آن برنامه­ریزی می‌کند، مدیریت شهر نامیده می‌شود. همچنین مدیریت شهری وظایفی همچون برنامه­ریزی، نظارت، کنترل و هدایت را بر عهده دارد؛ که برای اعمال این وظایف بایستی برخاسته از اراده­ی شهروندان باشد و نیز مسائل بسیار دیگری از جمله تامین بهداشت، نظافت محیط شهری، ایجاد و حفظ فضای سبز، تامین ایمنی شهروندان و... در شهر وجود دارد که نیازمند سازمانی به نام شهرداری است تا پاسخ­گوی نیازهای زندگی جمعی شهروندان باشد و مدیریت شهری را به بهترین نحو اعمال نماید (صرافی، عبدالهی، 1387: 121).

  1. حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره­ی شهر

قانون اساسی مطلوب مبین اصول و اهداف بنیادین نظام سیاسی و در بر دارنده موضوعاتی است که تضمین کننده حقوق شهروندان است. امروزه موضوع «محیط زیست» و حمایت از آن تبدیل به یکی از دل­مشغولی­های اصلی شهروندان و دولت­ها در سراسر دنیا گشته است. اهمیت این عنصر بگونه ای است که اکثر قوانین اساسی دنیا از جمله ایران، یک یا چند ماده را به این مسئله اختصاص داده‌اند و آنرا در عالی­ترین سطح و سلسه مراتب قواعد حقوقی خود یعنی قانون اساسی گنجانیده­اند (مظهری، 1394: 128).

هر انسانی حق دارد از محیط زیست سالم و متعادل و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشد. به بیان دیگر برخورداری از محیط زیست سالم یک حق بشری بوده است و بایستی با حفاظت از آن مانع از بروز تغییرات مضر به سلامتی انسان گردید (قدیر، 1394: 106). فعالان حقوق بشری، حق بر محیط زیست را یک حق مستقل حقوق بشری دانسته و برای آن کیفیت خاصی قائلند که معمولا به عنوان "حق داشتن محیط زیست مناسب" شناخته می‌شود (مولایی، 1386: 274). محیط زیست سالم جزء حقوق اساسی شهروندان است، آلودگی آن سلامتی شهروندان را به خطر می­اندازد و حق حیات را که اساسی­ترین حق بشری می­باشد از بین می­برد (پیری، قاسمی، 1388: 206). اصل پنجاهم قانون اساسی با تاکید بر این حق اعلام می­دارد: «در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل­های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می­گردد. از این‏ رو فعالیت­های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است»‏. با تدقیق در این اصل اساسی این نتیجه مهم حاصل می­گردد که بهره­مندی از محیط زیست سالم از مهم­ترین حقوق آدمی است و بسیاری از حقوق دیگر انسان از جمله: حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بنیادینی همچون حق حیات را تحت تاثیر قرار می­هد، چه اینکه بسیاری از بیماری­های جسمی و روحی امروز بشر ریشه در آلودگی­های مختلف زیست محیطی دارد و درمان آنها نیز ممکن نیست مگر با داشتن محیط زیستی سالم و پاکیزه. همچنین بخش دوم اصل فوق هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست باشد را ممنوع اعلام می‌دارد که این امر را می­توان این‌گونه تفسیر کرد که بهره­مندی از بسیاری از حقوق بشری تا جایی مجاز است که با سلامت محیط زیست در تعارض نباشد. با تسری این حق اساسی به حوزه حقوق شهری، می­توان گفت: مهم­ترین مولفه‌های حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر عبارتند از:

2-1. حق دسترسی به اطلاعات زیست­محیطی

در رابطه با محیط زندگی انسان، بهرمندی از اطلاعات، از حقوق اصلی و مهم برای ادامه زندگی سالم می­باشد. به عبارت دیگر، انسان با در اختیار داشتن اطلاعات زیست محیطی، می‌تواند برنامه­ریزی­های لازم را برای حفظ سلامتی خود انجام دهد (ویژه، 1385: 79). حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خصوصیات بارز جوامع مردم سالار است، و یکی از مصادق آن، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی می­باشد و عبارت است از: آگاهی درباره هرآنچه که پیامدهای عملی و نظری عمومی برای جامعه در پی داشته باشد (کریمی، کامیار، 1396: 97-96). به موجب ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، موسسات عمومی که شهرداری نیز جزء آنها می­باشند، مکلفند اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و به موجب تبصره همان ماده، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه­های همگانی به آگاهی مردم برسند. در این خصوص «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» در مواد 2، 13و 42، بر شفافیت و دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات مدیریت شهری، اطلاعات زیست محیطی و قوانین و مصوبات مرتبط با فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری تاکید نموده است و طبق ماده 81، شهرداری را موظف کرده است «سند جامع اطلاع رسانی» را با هدف توسعه ارتباط با شهروندان و دسترسی آزاد به اطلاعات، آگاهی بخشی و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، تدوین و به شورای شهر ارایه نماید.

2-2. حق مشارکت در برنامه­ریزی­های زیست­محیطی

امروزه مدیریت شهری در کنار مشارکت شهروندان، معنا پیدا می­کند و بدون حضور مردم اساسا امکان موفقیت برای آن وجود ندارد؛ چه اینکه شوراهای شهر نیز با هدف ایجاد بستر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ایجاد گردیده­اند. به عبارت دیگر، اداره مفید و موثر شهرها در گروی مشارکت اجتماعی شهروندان قرار دارد (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد 2، 407). مشارکت شهروندان در اداره جوامع از حقوق غیر قابل انکار آنها و از ارکان اصلی توسعه می­باشد. «مشارکت شهری را می­توان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه، ارادی، سازمان یافته و موثر یکان­های سازنده­ی جامعه شهری، یعنی افراد، خانوارها، گروه­ها و نهادها، سازمان­ها و بخش­های عمومی و خصوصی شهری در فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی جامعه شهری دانست» (نجاتی حسینی، 1379: 8). مشارکت، مبنایی است که فرد را به شهروند تبدیل می­کند. آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی موجب می­شود که شهروندان به طور مستمر، پایدار و با حس مسئولیت­پذیری بیشتری در امور شهری مشارکت نمایند (شارع­پور و همکاران، 1395: 3). شهروندان حق دارند در تصمیمات زیست­محیطی مدیران شهری مشارکت داشته باشند که این امر ناشی از اصل مشارکت عمومی در تصمیم­گیری­ها و اجرای آنهاست و موجب افزایش مقبولیت و مشروعیت تصمیم­ها و کاهش تعارض میان مدیران و شهروندان می­گردد (قدیر، 1394: 108). همان‌گونه که در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «... پیشبرد سریع برنامه­های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی... » امکان­پذیر می‌باشد. مطابق بند 5 ماده 80 قانون شوراها: «برنامه­ریزی در خصوص مشارک مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه­های ذی‌ربط» از وظایف شورای شهر می­باشد. شورای شهر تهران در مصوبات مختلفی از جمله: در بند 3 ماده 16 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف نموده است در راستای حرکت به سمت شهر پایدار و زیست پذیر، بسترهای لازم در جهت مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری را ایجاد نماید. بسترهای لازم می­تواند با تکیه بر ظرفیت­های علمی و تخصصی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و نخبگان حوزه­های مختلف شهری و نیز کسب نظر عموم شهروندان در طراحی و اجرای پروژه­های مختلف شهری ایجاد گردند. این امر اهمیت مشارکت شهروندی را بیش از پیش نمایان می­سازد. چرا که شهروندان مهم­ترین عناصر جوامع شهری می‌باشند و هدف غایی از تشکیل شهرها، برآروده ساختن نیازهای انسانی در سایه زندگی جمعی و میل به پیشرفت و رفاه است.

2-3. حق تشکیل و عضویت در سازمان­های مردم­نهاد زیست محیطی

امروزه سازمان­های مردم نهاد به عنوان راهکاری نوین در تعیین سرنوشت شهروندان و با مشارکت خودشان، اهمیت یافته­اند، به‌گونه­ای که می­توانند در راستای اهداف متعالی جامعه، خواسته­های شهروندان را در چهارچوب قوانین موضوعه­ی کشوری، به گوش حاکمان و مدیران شهری برسانند. سازمان­های مردم نهاد زیست­محیطی می­توانند با ترویج آموزش همگانی و اخلاق زیست­محیطی، در جهت حفظ محیط زیست گام بردارند (جلایی و همکاران، 1394: 88-87). طبق تبصره ماده 1 مصوبه «تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد شهر تهران» شورای شهر تهران: «منظور از سازمان مردم‌نهاد عبارت از تشکیلات مردمی است که برابر قوانین و مقررات موضوعه تشکیل می‌شوند و شاخصه‌های آن‌ها غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل بودن است که با اهداف و وظایف و سازمان‌دهی مشخص که در اساس‌نامه آن‌ها تعریف‌ شده است در مراجع ذیربط به ثبت رسیده‌اند». حفاظت از محیط زیست به موجب اصل 50 قانون اساسی یک وظیفه عمومی می­باشد. بنابراین شهروندان و سازمانهای مردم نهاد می­توانند مطابق اصل مذکور نسبت به تصمیم­ها و پروژهای مرتبط با محیط زیست، که ضوابط زیست­محیطی در آنها رعایت نمی­شود حساسیت نشان داده و ابراز نگرانی کنند. در این خصوص مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سازمان­های مردم­نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.

مدیران شهری می­توانند با بهره­گیری از ظرفیت­های علمی، فنی، تجربی و خرد جمعی سازمان­های مردم­نهاد و سهیم نمودن آنها در تصمیم­گیری­های زیست­محیطی شهری، احساس مالکیت را در برنامه­ها و طرح­های پیش رو در شهروندان ایجاد نمایند، که این امر باعث می­شود تا آنها از تمام توان فکری خود در جهت بهبود کیفیت زیست­محیطی شهر استفاده نمایند. با توجه به اینکه مدیران شهری ممکن است بر تمامی جوانب تصمیمات و کارها، اشراف و تسلط کامل نداشته باشند؛ از این­رو شهروندان و سازمان­های مردم­نهادی که در تصمیم­گیری و اجرای کارها مشارکت دارند، می­توانند پیشنهادهای مناسبی در جهت منافع عموم جامعه ارایه نمایند و نهایتا اینکه مشارکت دادن شهروندان و سازمان­های مردم نهاد در فرایند تصمیم­گیری و اجرا، باعث افزایش احساس مسئولیت آنها و بهبود کیفیت زیست­محیطی شهر خواهد گردید (صداقت نوری، 1394: 294).

2-4. حق برخورداری از آموزش­های زیست محیطی

حق بر آموزش به عنوان یک حق ذاتی در جهت دانستن بیشتر بوده و از مهم­ترین حقوق بشری محسوب می­گردد که نقش قابل توجهی در تحقق و پیشرفت سایر حقوق انسان از جمله: حقوق زیست محیطی، دارد (طجرلو، 1393: 309-308). امروزه مسائل زیست محیطی و حفظ و نگهداری از آن صرفا محدود به مسائل فنی و تخصصی نمی­باشند و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند. فقدان آموزش و عدم آگاهی و درک زیست محیطی شهروندان از اصلی­ترین علل آلودگی­ محیط زیست می­باشد (ادهمی، اکبرزاده، 1390: 39). آموزش محیط زیست با افزایش باورهای مثبت در شهروندان، منجر به ایجاد فرهنگ «محیط زیست دوستی» و بهبود رابطه عموم مردم با آن می­گردد و با ترویج شیوه­های حفاظت از آن موجب افزایش تمایل و انگیزه­های داوطلبانه در افراد شده و با ایجاد حس مسئولیت پذیری در آنها، زمینه­های تخریب و آلودگی محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش می­دهد (رمضانی قوام آبادی، 1391: 236). به موجب بند «د» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353؛ بند «الف» ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «الف» ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان محیط زیست موظف است نسبت به تنظیم و اجرای برنامه­های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست اقدام نماید.

آموزش زیست­محیطی شهروندان علاوه بر اینکه جزء وظایف دولت است و بایستی به طور مداوم از طریق رسانه­های عمومی، آموزش و پرورش و... نسبت به فرهنگ­سازی زیست­محیطی شهروندان بپردازد (پیری، قاسمی، 1388: 208)، بلکه در ابعاد محلی، در حوزه فعالیت مدیریت شهری نیز قرار دارد و شورای شهر می­تواند مطابق بندهای 4و5 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، اقدامات لازم نسبت به آموزش شهروندان در حوزه­ی محیط زیست را به انجام برساند. طبق ماده 71 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران مکلف است تا لایحه «سند جامع آموزش شهروندی» را به شورای شهر ارایه نماید. این لایحه حوزه­های مختلفی را در بر خواهد گرفت که بخش­های زیست­محیطی آن عبارتند از: آموزش (محیط زیست، کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک و بازیافت آن، استفاده از حمل و نقل عمومی و اصلاح رفتار ترافیکی، افزایش سواد سلامت، بهبود سلامت روان، آشنایی با ضواط و مقررات شهرسازی و معماری).

2-5. حق بهره­مندی از محیط زیست سالم شهری

محیط زیست شهری را زمانی می­توان سالم دانست که تمام مولفه­های آن از جمله: آب، هوا، خاک و فضاهای انسان ساخت از جمله: معابر، ساختمان­ها، فضای سبز و هر آنچه که جنبه­های زیست محیطی داشته باشد، از سلامت لازم برخواردار باشد. بنابر این حق بر محیط زیست سالم به معنای حق بر تک تک مولفه­های تشکیل دهنده آن است که مهم­ترین آنها عبارتند از:

2-5-1. حق برخورداری از هوای پاک

هوای پاک از مهم­ترین مولفه­های محیط زیست سالم می­باشد که شهروندان حق برخورداری از آن را دارند. چرا که هوای پاکیزه نقش بسیار موثری در سلامت شهروندان ایفا می‌نماید. به طوری که به گفته کارشناسان، آلودگی هوا اثرات بلند مدت و مزمنی بر روی سلامت شهروندان می­گذارد که از آن جمله: انواع بیماری­ها نظیر آسم، بیماری­های قلبی-عروقی و بیماری­های ژنتیکی را می­توان نام برد که علاوه بر تهدید حق حیات و سلامت شهروندان، هزینه­های بسیار زیاد مادی و معنوی غیر قابل جبرانی را به آنها تحمیل می­نماید (قلی­زاده و همکاران، 1388: 66).

در قوانین موضوعه تعریفی از هوای پاک ارایه نگردیده است. آنچه که می­توان از آن به مفهوم هوای پاک دست یافت، مفهوم مخالف بند 1 ماده 1 از قانون هوای پاک مصوب 1396 می­باشد که در تعریف آلودگی هوا آورده است: «آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد». بنابر تعریف فوق می­توان گفت: هوای پاک هوایی است که مواد آلاینده مذکور در آن به مقداری باشند که برای سلامت انسان و موجودات زنده زیان آور نباشند. طبق بند 2 ماده فوق منابع آلوده کننده انسانی هوا عبارتند از: «الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند. ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش­های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلاینده­ها می­شود».

در یک تقسیم بندی کلی، منابع انسان ساخت آلوده کننده­ی هوای شهر­ها سه دسته می­باشند که عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری، انواع منابع سوختی و واحدهای صنعتی. با توجه به اینکه بیشترین حجم آلودگی هوا، ناشی از وسایل نقلیه موتوری می­باشد و به‌خصوص در شهرهای بزرگ با توجه به کثرت آنها، ترافیک زیاد، سوخت نامناسب و نقص فنی وسایل نقلیه، آلودگی هوا بیشتر است، لذا معمولا معاونتی به نام «معاونت حمل­ونقل و ترافیک» در شهرداری­ها وجود دارد که بر امور اتوبوسرانی، سازمان ترمینا­ل­ها و سازمان ترافیک نظارت دارد و برای کاستن از حجم ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا، مبادرت به ساخت بزرگ­راه­ها، پل­ها و کمربندی­ها می­کند و از عبور و مرور خودروهای با عمر بالا ممانعت به عمل می­آورد و با افزودن وسایل حمل­ونقل عمومی سعی در کاهش ترافیک و تسهیل رفت­وآمد شهروندان دارد که علاوه بر کاهش آلودگی هوا، صرفه­جویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی را نیز به همراه دارد. در خصوص منابع سوختی و واحدهای صنعتی نیز با توجه به اینکه منابع سوختی واحدهای صنعتی پس از احتراق به ترکیبات شیمیایی و گازهای‌سمی تبدیل شده و باعث آلودگی هوا می­گردند، از این رو شهرداری‌ها موظفند طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از ایجاد و ادامه کار واحدهایی که در محدوه­ شهرها باعث آلودگی هوا می­شوند و یا بهداشت محیط را به خطر می­اندازند، ممانعت به عمل آورند (تقی­زاده انصاری، 1374: 97).

شورای شهر تهران مواد متعددی را در «برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران» به منظور کاهش آلودگی هوا پیش بینی نموده است که: کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگی‌های ‌محیط زیستی را از الویت­ها و مسائل کلیدی شهر دانسته است (شق 2 بند الف ماده 2)؛ به منظور رعایت الزامات محیط‌زیستی و کاهش آلایندگی هوا، حفظ و نگهداری آب و خاک، انجام مطالعات محیط‌زیستی کلیه پروژه‌های مهم شهری را به عنوان پیوست محیط‌زیستی، اجتماعی و ترافیکی الزامی کرده است (بند 2 ماده 13). بهسازی و نوسازی سامانه­های حمل و نقل عمومی، تشویق شهروندان به استفاده از خودروها و موتورسیکلت­های هیبریدی و برقی، احداث پیاده راه و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و افزایش سهم پیاده و دوچرخه از سفرهای درون شهری از دیگر تکالیف شهرداری در جهت کاهش و رفع آلودگی هوا می­باشند (ماده 55).

یکی دیگر از موضوعات مهمی که در سالهای اخیر نگرانی­های جدی در خصوص سلامت هوا به وجود آورده و نهادهای ملی و محلی را با چالش­هایی روبرو ساخته است، توسعه روز افزون سامانه­های مخابراتی تلفن همراه می­باشد. همان‌گونه که در بند 1 ماده 1 قانون هوای پاک آمده است، یکی از عوامل آلودگی هوا، پرتو­های یون­ساز و غیر یون­ساز می­باشند. تشعشعات دکل­های تلفن­ همراه که در مناطق شهری و نقاط پر تراکم جمعیتی نصب می­شوند هر چند در دسته­ی پرتوهای غیر یون­ساز تقسیم بندی می­شوند و غیر سرطان زا هستند، اما نگرانی­هایی در خصوص اثرات بلند مدت آنها بر سلامت شهروندان وجود دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند که محل نصب این دکل­ها باید در فاصله استاندارد از محل­های مسکونی و مناطق حساس جمعیتی(از قبیل مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، توانبخشی و... ) قرار داشته باشد تا کمترین تاثیر منفی را بر سلامت افراد بگذارد. بنابراین یکی از مهم­ترین مسائل پیش­روی مدیریت شهری، مسئله مکان­یابی دکل­های مخابراتی با توجه به شاخص­ها و عوامل تاثیر گذار بر سلامت شهروندان است. البته در انتخاب مکان نصب دکل­ها موارد فنی و تخصصی نیز مد نظر قرار می‌گیرند، از جمله اینکه پوشش نقاط مختلف شهری و آنتن دهی مطلوب تلفن­های همراه، هزینه­های اقتصادی و پایداری در برابر سوانح طبیعی هم از الزامات مکان­یابی دکل­های مذکور می­باشند (محمدی، شهرام، 1399: 128-131). طبق ماده 2 «دستورالعمل هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌های کشور برای نصب دکل آنتن»، تاسیس و احداث هرگونه دکل آنتن در حوزه شهری منوط به مجوز سازمان محیط زیست و شهرداری یا نماینده تام الاختیار آن می­باشد. شورای شهر تهران در مصوبه­ای با عنوان «ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران» مصوب 1394، الویت­های چهارگانه­ای را در ماده 2، مورد تاکید قرار داده است که عبارتند از:

- سلامت شهروندان، استحکام سازه­ها

- سلامت شهروندان، تاثیر امواج الکترومغناطیسی

- حفظ و توسعه زیبایی محیط زندگی شهری

- حفظ و توسعه مبلمان شهری

ماده 3 مصوبه مذکور الزاماتی را برای مکان نصب دکل­ها، استحکام سازه آنها، زیبایی بصری و رعایت حریم دکل­ها با توجه به نوع سایت مقرر کرده است که با توجه به الویت­های ماده 2، حاکی از توجه مدیریت شهری به عوارض احتمالی دکل­ها و احتراز از آنها، ضمن رعایت اصل «تشویق و ترغیب توسعه ارتباطات مخابراتی» می­باشد.

2-5-2. حق برخورداری از آب سالم

آب از ابتدایی­ترین و اساسی­ترین نیازهای بشر می­باشد و بدون آن امکان زندگی برای هیچ موجود زند­ه­ای قابل تصور نیست. بنابر این حق حیات و سلامت انسان وابستگی شدیدی به وجود آب به‌خصوص آب سالم و بهداشتی دارد. حق بر آب در اسناد حقوق بشری به صورت مستقیم مورد تعریف قرار نگرفته است، اما در اسناد خاص و عام متعددی مورد تاکید واقع شده است از جمله: شق (ح) بند 2 ماده 14 «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» بر حق زنان در بهره­مندی از آب تاکید دارد؛ بند 2 ماده 24 «کنوانسیون حقوق کودک» که دولت­ها را مکلف به فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم برای کودکان می­نماید، شق (الف) بند 2 ماده 28 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» که بر تکلیف دولت­ها در تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به آب­های بهداشتی تاکید دارد. همچنین حق بر آب به طور ضمنی از بند 1 ماده 11 «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که «حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده­اش شامل خوراک-پوشاک و مسکن کافی... به رسمیت می­شناسد» می­توان برداشت نمود. تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در بند 2، حق بر آب را چنین تعریف نموده است: «حق بر آب، هر فردی را مستحق می­کند تا به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترس و قابل تهیه برای مصارف شخصی و داخلی دسترسی داشته باشد. میزان کافی آب سالم برای جلوگیری از تلف شدن از تشنگی، کاهش خطر ابتلا به بیماری­های مرتبط با آب و همچنین مصارف شخصی، آشپزی، بهداشت فردی و خانوادگی ضروری است».

مدیریت شهری تکالیف متعددی را در حوزه آبرسانی، جمع آوری آب­های سطحی و زیرسطحی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و خانگی و لایروبی رودخانه­ها، به صورت مستقل و یا در همکاری با سایر سازمان­ها و نهادهای ذی‌ربط بر عهده دارد. شورای شهر تهران مصوبات مختلفی در این خصوص دارد که از آن جمله عبارتند از: «برنامه پنج ساله خدمات آبرسانی به شهر تهران» مصوب 1390، که دسترسی و برخورداری از آب شرب و بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیتی و طبیعی شهر تهران؛ دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی؛ کاهش هدر رفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب؛ بهره­برداری مطلوب از تاسیسات آب­رسانی با دستیابی به فناوری­های پیشرفته و توقف استحصال آب از چاه­ها جهت کاهش فرونشست زمین و خسارتهای ناشی از آن، از مهم­ترین اهداف آن می­باشد.

 

 

2-5-3. حق برخورداری از محیط زیست آرام

حق برخورداری از یک محیط زندگی آرام و با کمترین آلودگی صوتی از حقوق بدیهی و مهم هر انسانی می­باشد. این حق از آن روی واجد اهمیت است که با حقوق بنیادینی همچون حق بر سلامت ارتباط تنگاتنگی دارد و می­تواند سلامتی و حتی حیات انسان را متاثر از خود سازد (مشهدی، 1386: 61-60). آلودگی صوتی به عنوان یکی از مهم­ترین معضلات زیست محیطی جوامع از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی انسانها می­باشد. آلودگی صوتی با ایجاد اختلال در سیستم‌های حیاتی بدن، موجب بروز انواع بیماری­ها، نظیر بیماری­های قلبی عروقی، اعصاب و روان و اختلال خواب می­گردد. شهروندان در طول شبانه روز در معرض انواع سر و صدا قرار می‌گیرند اما بیشترین میزان آلودگی صوتی شهرها، ناشی از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی می­باشد که ساکنین شهرهای بزرگ را بیشتر در معرض آسیب قرار می­دهند (صارمی، رضاپور، 1392: 314-312). مطابق بند «پ» ماده 1 «آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک» مصوب21/06/1397، آلودگی صوتی عبارت است از: «پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز». اسناد عام حقوق بشر، بحث آلودگی صوتی را به صورت مستقیم مورد توجه قرار نداده­اند، اما از خلال برخی از مواد آنها می­توان مفاهیم مرتبط با آلودگی صوتی را استنباط نمود. در ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر «حق استراحت» و در ماده 25 آن و بند 1 ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «حق بر سلامتی» مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه که مسلم است اینکه یکی از معیارهای تحقق حقوق مذکور، فقدان هر نوع آلودگی، از جمله آلودگی صوتی می­باشد.

طبق تحقیقات صورت گرفته 4 عامل اصلی در شدت و ضعف آلودگی صوتی شهرها موثر می­باشند که افزایش 3 پارامتر جمعیت، ترافیک و تراکم مناطق مسکونی منجر به تشدید آلودگی صوتی و توسعه فضاهای سبز شهری منجر به کاهش آلودگی صوتی می­گردند (محرم­نژاد، صفری­پور، 1388: 55). بنابر این مدیریت شهری می­تواند با اتخاذ برخی رویکردها از قبیل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش تعداد و عرض خیابان­ها، توسعه فضای سبز شهری و کاشت درخت در حاشیه خیابان­ها و نصب دیواره­های صوتی در کنار خیابان­ها و بزرگراه­های پر تردد از میزان آلودگی صوتی تا حد قابل توجهی بکاهد (رحیمی و همکاران؛ 1398: 187).

شورای شهر تهران در مصوبات متعددی کاهش آلودگی صوتی را مورد توجه قرار داده است، اما «برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران» مصوب 1394 شاید مهم­ترین و اختصاصی­ترین مصویه شورای شهر تهران در زمینه مبارزه با آلودگی صوتی باشد. مطابق برخی از مهم­ترین مواد آن مصوبه: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مکلف به شناسایی پهنه­های با تراز صوتی غیر مجاز و کشف منابع مولد آلودگی صوتی و ارایه آنها به کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران گردیده است (ماده 2)؛ همچنین تمهیداتی در خصوص عایق بندی صوتی ساختمان­ها در ماده 7 پیش­بینی شده است و طبق ماده 11، به منظور جبران عوارض زیست محیطی ناشی از آلاینده­های صوتی، مشاغل و فعالیت­های با آلودگی صوتی بیش از حد مجاز مشمول عوارض آلودگی صوتی می‌شود و حداکثر پس از یک سال از طریق کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری­ها، از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.

2-5-4. حق برخورداری از فضای پاکیزه شهری

برخورداری از محیط زیست سالم صرفا محدود به آب و هوای سالم شهری نیست و فضاهای شهری (معابر، فضاهای باز شهری، پارک­ها و... ) پاکیزه را نیز در بر می­گیرد. فضاهای پاکیزه شهری از مهم­ترین معیارهای سنجش محیط زیست سالم شهری می­باشند، چرا که در صورت آلودگی فضاهای مذکور، شرایط برای سایر آلودگی­های زیست محیطی نیز فراهم می­گردد. وجود انواع زباله­ها و آلودگی­های بصری در معابر و فضاهای شهری علاوه بر اینکه عدم توازن زیست محیطی را به دنبال دارد، بلکه طبق تحقیقات به عمل آمده، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را تشدید کرده و موجب بروز انواع جرایم و رفتارهای تهاجمی و به عبارتی «آلودگی رفتاری» از سوی افراد می­گردد. از آلودگی­های فضاهای شهری می­توان به زباله­های رها شده در سطح معابر و پارک­ها اشاره کرد (صالح، 1386: 88-84). از مهم­ترین تکالیف مدیریت شهری در این حوزه، مدیریت پسماند می­باشد. به موجب بند «ب» ماده 2 «قانون مدیریت پسماند»، پسماند عبارت است از: مواد جامد، مایع، گاز (غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل فعالیت انسان است و از نظر تولید کننده، زاید تلقی می­شود. طبق ماده 7 و بند «ج» ماده 2 همان قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه، در شهرها بر عهده شهرداری­ها می­باشد که مسئول برنامه­ریزی، سازماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع­آوری، ذخیره­سازی، جداسازی، حمل­ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می‌باشد. از مصوبات شورای شهر تهران، می‌توان به «طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران» اشاره کرد که: کمینه سازی اثرات سوء بهداشتی و محیط زیستی سیستم مدیریت پسماند شهری، جلب مشارکت حداکثری شهروندان، ترویج آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهی­های عمومی و کاهش آسیب­ها و اثرات سوء اجتماعی- فرهنگی سیستم مدیریت پسماند شهری را هدف گذاری کرده (بند ب ماده 2) و بر آموزش، اطلاع رسانی و جلب مشارکت­های مردمی تاکید نموده است (ماده 12).

2-6. حق بهره­مندی از فضای سبز شهری

منظور از فضای سبز شهری، آن بخش از فضای شهری می­باشد که به صورت طبیعی یا مصنوعی تحت پوشش گیاهی می­باشد و برای بهبود وضعیت زیستی شهروندان حفظ یا ایجاد می‌شود. فضاهای سبز شهری با ایجاد سیمای مطلوب شهری، جزئی از ضرورت­های زندگی شهری محسوب می­شوند که پیوند دهنده زندگی ماشینی شهری با طبیعت و محلی برای کسب آرامش روحی- روانی، ورزش و ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی می­باشند. (رحیمی ساردو، 1399: 241-239) که موجب تشویق شهروندان به حضور در اجتماع و افزایش تعاملات اجتماعی می­گردند و می­توانند عاملی در جهت بهبود شاخص­های سلامت آنها باشند (آجیلیان و همکاران، 1392: 2). از دیگر آثار فضای سبز شهری، کارکردهای زیست­محیطی آن از جمله تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، جذب گردوغبار و آلودگی هوا و تولید اکسیژن می­باشد (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد دوم، 286-284). یکی از اهداف و نیز الزامات توسعه پایدار شهرها، توسعه فضاهای سبز شهری است و ارتباط تنگاتنگی با ارکان توسعه پایدار که همانا پایداری اقتصادی، اجتماعی و خصوصا زیست محیطی است، دارند. به عنوان مثال در بعد زیست محیطی، منجر به کاهش آلودگی هوا و ارتقای بهداشت محیط می­گردند. ­در بعد اقتصادی با کاستن از آلودگی هوا، می­توانند به کاهش هزینه­های بهداشت و درمان کمک کنند (آزادی­قطار و همکاران، 1391: 263) و در بعد اجتماعی، از آنجایی که محور اصلی توسعه پایدار، انسان و جوامع انسانی است، ارتقای هر یک از مولفه‌های اقتصادی و زیست محیطی منجر به پویایی بیشتر جوامع خواهد بود (حسین­زاده و همکاران، 1396: 67). طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، احداث بوستان­ها و نگهداری پارک­ها و باغ­های عمومی موجود از تکالیف شهرداری­ها می‌باشد. «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» در ماده 61، شهرداری را ملزم به ارائه برنامه «طرح جامع فضای سبز» کرده است که از مهم­ترین محورهای آن می­توان به بهبود کیفیت و توسعه متوازن و جلب مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری اشاره نمود.

  1. چالش­های مدیریت‌شهری در تحقق حقوق زیست‌محیطی شهروندان

در ایران سازمان­های مختلفی در حوزه محیط زیست به فعالیت می­پردازند که برخی از آنها از جمله سازمان محیط زیست و شهرداری، اَعمال حقوقی، فنی و اجرایی زیست محیطی را به طور مستقیم در شرح وظایف خود دارند. لذا شهرداری از اصلی­ترین متولیان حفظ محیط زیست شهری می­باشد. از مهم­ترین چالش­های مدیریت شهری در حوزه محیط زیست می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

3-1. تعدد قوانین زیست محیطی

یکی از اصلی­ترین معضلات نظام حقوقی ایران در حوزه محیط زیست فقدان قانون جامع محیط زیست می­باشد. چرا که محیط زیست از موضوعاتی است که به خاطر دربر داشتن موضوعات فنی و تخصصی نیازمند قانونی واحد، مستقل و منسجم می­باشد. وجود قوانین متعدد، پراکنده و در لابه­لای دیگر قوانین از جمله: قانون مجازات اسلامی، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و... ، باعث سردرگمی مجریان، شهروندان، قضات و سایر نهاد­های ذی‌ربط گردیده و از ضمانت اجرای قوانین می­کاهد. در صورتی که یک قانون واحد، دارای اهداف مشخص و روح واحدی بوده و باعث عدم پراکندگی برنامه­ها و عدم تعارض قوانین در این حوزه می­گردد (کوشکی، 1388: 90-89). از مشکلات مدیریت شهری می­توان به عدم توانایی شوراهای شهر در تصویب مقررات جامع و مناسب اشاره نمود، چرا که غالبا در موضوعات واحد، قوانین متعددی وجود دارند که معمولا اسناد بالادستی مصوبات شورای شهر محسوب می­شوند و این امر موجب کندی تطبیق مصوبات شورا با آنها گردیده و چه بسا مصوبه­ای پس از طرح و تصویب توسط شورا، به علت مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی، ابطال گردد.

3-2. فقدان مدیریت واحد شهری

از مهم­ترین مشکلات مدیریتی و زیست محیطی شهرها، توزیع وظایف در بین نهادها و سازمانهای مختلف و گاها تداخل وظایف و عملکرد آنها می­باشد که باعث بروز مشکلات بسیاری در سیاستگذاری، هماهنگی و اجرای تکالیف قانونی نهادهای مختلف می­گردد و حتی فراتر از این گاهی منجر به نادیده گرفتن قانون و عدم اجرای تکالیف مقرر توسط نهادهای ذی‌ربط با تصور مسئول بودن دیگر نهادها می‌شود (مولوی، فنی، 1388: 60). به طور مثال طبق ماده 2 «آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک» مصوب 21/06/1397، ممنوعیت تردد وسائل نقلیه موتوری به منظور کاهش آلودگی هوا، با پیشنهاد شهرداری یا سازمان حفاظت محیط زیست یا پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و تایید شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان (در تهران، شورای حمل و نقل ترافیک تهران) قابلیت اجرا خواهد داشت. ناگفته پیداست که این پروسه چقدر می­تواند طولانی و زمان­بر باشد و در مواقع بحرانی تصمیمات مقتضی با تاخیر فراوان اتخاذ گردد. مثال دیگر اینکه، طبق ماده 3 آیین نامه مذکور، صدور کارت تردد بر عهده شهرداری و نصب علایم هشدار و تابلوهای عبور ممنوع در مبادی ورودی در محدوده ممنوعه وفق ماده 4 آن آیین نامه، با هماهنگی پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی می­باشد. این تعدد مراجع ذی‌ربط در حوزه مدیریت شهری، می­تواند منجر به عدم هماهنگی­های مناسب و سردرگمی مدیران و شهروندان گردد که در نهایت ممکن است موجب تشدید بحران­های زیست محیطی و آسیب پذیری شهروندان از آلودگی­های زیست محیطی شود. از دیگر مشکلات مدیریت شهری در این خصوص، عدم کفاف بودجه شهرداری جهت انجام برخی تکالیف مقرر قانونی می­باشد. در حالی که معمولا هیچ ردیف بودجه­ای برای انجام تکالیف مذکور به شهرداری­ها اختصاص داده نمی‌شود. سوالی که پیش می­آید اینکه: شهرداری­ها با توجه به مشکلات مالی عدیده­ای که در اداره شهرها مواجه می­باشند و در تامین کامل منابع مالی خود، عاجز هستند، چگونه می­توانند از عهده­ی هزینه­های وارده برآیند؟ به نظر می­رسد راهکار خروج از وضعیت موجود را باید در بازتعریف وظایف و اختیارات مدیریت شهری و سپردن امور اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری شهری به مدیران شهری و ایجاد مدیریت واحد شهری جستجو کرد.

3-3. فقدان ضمانت اجرای مناسب قوانین و مقررات زیست محیطی

قوانین وقتی کارایی دارند که از ضمانت اجرای قوی و بازدارنده برخوردار باشند. به نظر می‌رسد قوانین زیست محیطی ایران به دلایلی بازدارندگی لازم را ندارند و بیشتر به تعهدات اخلاقی می­مانند تا قانون. یکی از آن دلایل را می­توان در تعدد نهادهای مسئول و تداخل وظایف آنها مشاهده کرد که ممکن است منجر به عدم جدیت لازم در کشف و رسیدگی به جرایم زیست محیطی از طرف آنها گردد و هر یک، دیگری را مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی بداند. دلیل دیگر اینکه قوانین زیست محیطی ایران معمولا از مجازات­های بازدارنده و مناسب برخوردار نیست و همان اندک جرایمی که مورد تعقیب و رسیدگی قرار می­گیرند اکثرا مرتکبان را با مجازات­های سبک و ناچیز مواجه می­سازند. بنا بر این به نظر می­رسد قانون‌گذار با تشدید مجازات­ها، در کنار فرهنگ سازی و آموزش می­تواند قوانین را از ضمانت اجرای قوی­تری برخوردار سازد.

3-4. گسترش بی­رویه شهرها

شهرها و به‌خصوص کلان‌شهرها به دلایل مختلفی در معرض رشد و گسترش بی­رویه قرار دارند. مهم­ترین دلیل را شاید بتوان مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ عنوان نمود. مهاجرانی که اکثرا با سرمایه اندکی به شهرهای بزرگ رهسپار می‌گردند و با توجه به اینکه از قدرت مالی لازم برای سکونت در مناطق شهری برخوردار نیستند، در مناطق حاشیه­ای شهرها اسکان می­یابند. از سویی دیگر افزایش جمعیت شهرنشین، شهرها را با افزایش تقاضای مسکن مواجه می­سازد که این امر با توجه به کمبود و گرانی مسکن و زمین در مناطق مرکزی و محدوده قانونی شهرها، منجر به سرریز شدن مازاد جمعیت به مناطق حاشیه­ای شهرها می­گردد و به این ترتیب روزبه روز بر وسعت شهرها افزوده می­گردد (عبدی­دانشپور، تارانتاش، 1395: 43-42). گسترش بی­رویه شهرها مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای شهرها به وجود می­آورد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حقوق زیست محیطی و سلامت شهروندان را تهدید می­کند. از جمله این مشکلات عبارتند از:

- بحران انباشت زباله­ها که علاوه بر آلودگی بصری، به علت نفوذ شیرابه­ها باعث آلودگی آب­های سطحی و زیرسطحی گردیده و آلودگی هوا را به جهت بوی نامطبوع و گازهای سمی حاصل از سوزانده شدن، در پی دارند؛

- تخریب جنگل­ها و اراضی کشاورزی جهت ساخت و ساز؛

- تخریب و آلودگی خاک، که معمولا به دلیل تخلیه غیراصولی فاضلاب­های خانگی و انباشت زباله­های شهری ایجاد می­شود (پرهیزکار، غلامی، 1389: 8-7)؛

-عدم دسترسی به خدمات، زیرساخت­های شهری و آب بهداشتی به دلیل عدم توسعه متناسب با رشد جمعیت (حسینی و همکاران، 1394: 46).

از مهم­ترین تکالیف مدیریت شهری در جلوگیری از گسترش بی­رویه شهرها، برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار شهری می­باشد. «طرح جامع شهر تهران» از مهم­ترین مصوبات شورای شهر تهران، در شق «الف» بند 2، با تاکید بر عدم گسترش شهر تهران، شهرداری را موظف کرده است جهت جلوگیری از هر گونه گسترش شهر، نسبت به ایجاد و ساماندهی کمربند سبز شهر به موازات خط محدوده شهر با مجموعه­ای از انواع کاربری­های سبز از جمله: پارک­های جنگلی و شهری، باغات و... اقدام نماید.

 

 

نتیجه‌گیری

زندگی اجتماعی و زیست شهری بدون توجه به محیط زیست و حقوق زیست محیطی شهروندان چندان خوشایند نمی­باشد. این حقوق زمانی قابل تحقق است که تمام مولفه­های آن محقق شوند. به عبارتی یک پیوند ناگسستنی بین تمامی مولفه­های حقوق زیست محیطی شهروندان وجود دارد که تحقق یکی بدون دیگری چندان مفید به نظر نمی­رسد. به طور مثال دسترسی به اطلاعات زیست محیطی زمانی می­تواند شهروندان را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید که از آموزش­های لازم برخوردار گردیده باشند و بتوانند اطلاعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مشارکت در برنامه­ریزی­های زیست محیطی بدون برخورداری از آموزش و دسترسی به اطلاعات زیست محیطی چندان قابل تصور نمی­باشد. برخورداری از هوای پاک هر چند مطلوب است اما بدون دسترسی به آب سالم، سلامت شهروندان را تامین نمی­کند. با بررسی تک تک مولفه­های مورد مطالعه در مقاله، می­توان گفت که هر یک از حقوق ذکر شده، همچون قطعه­ای از جورچین محیط زیست سالم شهری می­باشند که با همکاری و مساعدت کلیه نهادهای حاکمیتی و محلی ذی‌ریط، سازمان­های مردم نهاد و تک تک شهروندان می­توانند در کنار هم قرار گرفته و ضمن کسب کمال مطلوب، موجب تحقق محیط زیست سالم شهری می‌شوندو شهروندان را در دستیابی به جامعه شهری مطلوب و زیست­پذیر یاری نمایند. با این حال نمی­توان چالش­های پیش روی جامعه در دستیابی به حقوق زیست محیطی شهروندان را نادیده گرفت. چالش­های مختلفی از جمله تعدد قوانین و مقررات و فقدان ضمانت اجرای مناسب آنها، فقدان مدیریت واحد شهری و گسترش بی رویه شهرها، پیش روی شهروندان و مدیران شهری قرار دارد که دستیابی به حقوق مذکور را دشوارتر می­کنند. از این رو به نظر می­رسد مدیریت شهری علی‌رغم تلاشهای قابل تحسین صورت گرفته، تا حصول کلیه حقوق زیست محیطی شهروندان راه درازی در پیش دارد.

1- آجیلیان، شیوا و همکاران، (1392)، «بررسی اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار»، همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار.
2- آزادی قطار، سعید و همکاران، (1391)، «تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایدار فضاهای سبز درون شهری؛ نمونه موردی: شهر میاندوآب»، دو فصلنامه مدیریت شهری، شماره 29، ص 263.
3- ادهمی، عبدالرضا ؛ اکبرزاده، الهام، (1390)، «بررسی عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 5 و 18 تهران)»، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، دوره 1 شماره 1، ص 39.
4- پرهیزکار، اکبر ؛ غلامی، سکینه، (1389)، «بررسی روند گسترش توسعه فیزیکی شهر ایوان و اثرات زیست محیطی آن»، فصلنامه جغرافیا، دوره 4، شماره 15.
5- پیری، مریم ؛ قاسمی، ناصر، (1388)، «بررسی حقوقی-قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست»، مجله علوم و تکنولژی محیط زیست، دوره 11، شماره 3، صص 208-206
6- جلالی، محمد و همکاران (1394)، «تحلیل چالش­های فراروی سازمان­های مردم نهاد زیست­محیطی استان کردستان»، فصلنامه روستا و توسعه، سال 18، شماره 3.
7- حسین­زاده، نعمت و همکاران، (1396)، «ارزیابی کاربری فضای سبز شهری، در فرآیند توسعه پایدار (مطالعه موردی: اسلامشهر)»، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 14، شماره 54، ص 67.
8- حسینی، مهدی و همکاران، (1394)، «ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گسترش بی­رویه شهرها (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر شهر طرقبه)»، فصلنامه برنامه­ریزی منطقه­ای، سال 5، شماره 18، ص 46.
9- تقی­زاده انصاری، مصطفی، (1374) حقوق محیط زیست در ایران، چاپ اول، تهران، سمت.
10- رحمانی، بیژن ؛ بتول مجیدی، (1388)، «عوامل موثر بر مشارکت زنان در حفظ محیط زیست شهری با تاکید بر نگرش زیست اکوفمینیستی»، فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره7، ص 17.
11- رحیمی، فاطمه و همکاران، (1398)، «ارزیابی آلودگی صوتی منطقه 16 تهران»، فصلنامه علوم محیطی، دوره 17، شماره 4، ص 187.
12- رحیمی ساردو، مجید، (1399)، «فضای سبز شهری و نقش آن در زندگی مردم»، پژوهش نامه اورمزد، شماره 51، صص 241-239.
13- رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، (1391)، «بررسی راهبردی آموزش حفاظت از محیط زیست در ایران: ضرورت­ها و تنگناها»، فصلنامه راهبرد، سال 21، شماره 65، ص 236.
14- شارع پور، محمد و همکاران، (1395)، «بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت­های شهروندی نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مرتبط با آن»، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، سال 6، شماره 18، ص 3.
15- شیرانی بیدآبادی؛ الهام و همکاران، (1394)، «اثرگذاری آموزش محیط زیست شهری بر ارزش­گذاری در رفتار زیست محیطی دانش­آموزان دختر مقطع راهنمایی ناحیه 5 استان اصفهان»، فصنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال 4، شماره 2، ص 31.
16- صارمی، مهناز ؛ رضاپور، تارا، (1392)، «اثرات غیر شنیداری ناشی از آلودگی صوتی محیط زیست»، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 20، شماره 3، صص 314-312.
17- صالحی، اسماعیل، (1386)، «نقش آسایش محیطی فضاهای شهری در پیشگیری از ناهنجاری­های رفتاری»، فصلنامه محیط شناسی، سال 33، شماره 44.
18- صداقت نوری، حسین، (1394)، «سیاست پژوهی پارادایم­های مشارکتی شهروندان در مدیریت محیط زیست شهری»، فصنامه مدیریت شهری، شماره 38، ص 294.
19- صرافی، مظفر ؛ عبدالهی، مجید، (1387)، «تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین، مقررات و مدیریت شهری کشور»، مجله پژوهش­های جغرافیایی، شماره63، ص 121.
20- طجرلو، رضا، (1393)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، چاپ اول، تهران، دادگستر.
21- عبدی دانشپور، زهره ؛ تارانتاش، مسعود، (1395)، «تحلیل اثرات گسترش برنامه­ریزی نشده کلان شهرها بر محیط طبیعی پیرامون: رویکردی ویزه به منطقه کلان­شهری تهران»، ماهنامه باغ نظر، دوره 13، شماره 43، صص 43-42.
22- فهیمی، عزیزاله ؛ مشهدی، علی، (1396)اندیشه­های حقوق محیط زیست، چاپ اول، قم، دانشگاه قم.
23- قدیر، محسن، (1394)، «حق بر محیط زیست از منظر حقوق بشر بین­المللی و اسلام»، فصلنامه پزوهشی تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال 2، شماره 2، صص 108-106.
24- قلی‌زاده، محمدحسین و همکاران، (1388)، «ارتباط آلودگی هوا با مرگ و میر جمعیت شهر تهران»، فصلنامه حکیم، دوره 12، شماره 2، ص 66.
25- کاظمیان، غلامرضا و همکاران، (1392)، مدیریت شهری، چاپ اول، جلد اول، تهران، تیسا.
26- کاظمیان، غلامرضا و همکاران، (1392)، مدیریت شهری، چاپ اول، جلد دوم، تهران؛ انتشارات تیسا.
27- کریمی، عباس ؛ کامیار، غلامرضا، (1396)، «محیط زیست شهری در پرتوی حقوق شهروندی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 11، شماره 40، ص 97-96.
28- کوشکی، غلامحسن، (1388) «چالش­های نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی»، مجله اطلاع رسانی حقوقی، سال 6، شماره 17 و 18، صص 90-89.
29- محرم­نژاد، ناصر ؛ صفری­پور، مهسا، (1388)، «تاثیر توسعه شهریی بر روند آلودگی صوتی در منطقه یک تهران و ارایه راهکارهای مدیریتی برای بهبود شرایط»، فصلنامه علوم و تکنولژوی محیط زیست، دوره 10، شماره 4، ص 55.
30- محمدی، شهرام و همکاران، (1399)، «پایش سلامت شهروندان با رویکرد مکان­یابی بهینه دکل­های مخابراتی تلفن همراه (موردشناسی: منطقه 1 شهرداری شهر زنجان)»، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه­ای، سال 10، شماره 35، ص 128-131.
31- مشهدی، علی، (1386)، «بررسی و شناسایی جنبه­های حقوقی آلودگی صوتی (از قواعد داخلی تا تلاشهای بین المللی)»، فصلنامه علوم محیطی، سال 5، شماره 1، ص 61-60.
32- مظهری، محمد، (1394)، حقوق شهری، چاپ اول، تبریز، یانار.
33- مولایی، یوسف، (1386)، «نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم»، فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4، ص 274.
34- مولوی، جمشید ؛ فنی، زهره، (1388)، «ارزیابی محیط زیست شهری در قالب قوانین و ضوابط، (با تاکید بر آلودگی هوا)»، دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 24، ص 60.
35- نجاتی حسینی، سید محمود، (1379)، «پارادایم جدید مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری، سال 1، ص 8.
36- نوابخش، مهرداد، (1385)، «بررسی مفهوم شهر و شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی»، فصلنامه تخصصی جامعه شناسی، سال 2، شماره 1، ص 25.
37- ویژه، محمدرضا، (1385)، «حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست» بررسی حقوق بشر اروپایی»، مجله محیط شناسی، سال 32، شماره 40، ص 79.
38- هاروی، سرینیواس، (1380)، «محیط زیست شهری، سیاستگذاری و اقدام»، ترجمه سیروس موسوی، شهرداری‌ها، شماره 32.