نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز
2 دکترای تخصصی، گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The right to live in a healthy environment is closely associated with other human rights, in such a way that the lack of its realization has threatened other human rights. Besides causing irreparable damage to the health of citizens, it exposes other economic, social and cultural rights to risk.
Many cities, especially metropolises, suffer from a great deal of environmental pollution, the cause of which is human activity.
Overcoming environmental pollution depends on familiarity with the environmental rights of citizens and making an effort to realize them. The present study seeks to answer the fundamental question of the nature of the environmental rights of the residents of citiy?
To answer this question, while examining the various environmental elements of citizens' rights, including: the right to access information, the right to education, the right to participate in community life, the right to establish and join non-governmental organizations, the right to enjoy a healthy environment and the right to enjoy urban green spaces, regulations passed by Tehran City Council have been studied.
The result is that despite all the efforts made and certain successes achieved, many challenges still exist in this regard and there is a long way to go to achieve full realization of environmental rights of the city residents. Therefore, government institutions and municipal authorities should make ever greater efforts to realize the aforementioned rights.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
محیط زیست به‌عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولد، رشد، توسعه، ارتقاء و تضمین را می یابند، رفتهرفته می رود تا جایگاه خود را در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی باز یابد. حق بر محیط زیست به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق نسل سوم بشر ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق آدمی در نسلهای اول و دوم حقوق بشر دارد. چه اینکه حق حیات به عنوان بنیادیترین حق بشر ارتباطی ناگسستنی با محیط زیست سالم دارد و هر قدر سلامت محیط زیست به خطر بیفتد، حیات آدمی بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرد. در همین راستا کشورها و سازمانهای بینالمللی در دههای اخیر با تصویب قوانین متعدد زیست محیطی تلاشهای مضاعفی را در حفاظت از این حق بشری به کار گرفتهاند و با ترویج آموزشها و دغدغههای زیست محیطی سعی در جلب مشارکت شهروندان و بهرهگیری از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه نمودهاند.
علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته در حفظ و بهبود سلامت محیط زیست، در سالیان اخیر تخریبهای گستردهای در آن روی داده و سلامت طبیعت و انسانها را به مخاطره انداخته است. به‌خصوص صنعتی شدن و نیز مهاجرت روستاییان به شهرها، باعت تخریب بیش از پیش محیط زیست گردیده است (فهیمی، مشهدی، 1396، 17). بسیاری از کلانشهرها به شدت از آلودگی هوا، آب و خاک رنج میبرند، که این امر نه تنها سلامتی شهروندان را تهدید میکند، بلکه بر توسعهی اقتصادی و اجتماعی نیز لطمههای جبران ناپذیری وارد مینماید (شیرانی بیدآبادی و همکاران، 1394: 31). محیط زیست شهری، اکوسیستم یا محیطی است که دارای سه بعد «طبیعی» از جمله: جوامع گیاهی و حیوانی، آب و هوا، خاک؛ «انسان ساخت» از جمله: ساختمانها، جادهها، تاسیسات و فضاهای سبز شهری و «اجتماعی-اقتصادی» از جمله: آموزش و بهداشت میباشد که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و تاثیر بسیاری از یکدیگر میپذیرند (هاوری، 1380: 17). عملکرد انسانها و تبدیل مواد اولیه به کالا و خدمات، محیط زیست شهری را تحت تاثیر خود قرار میدهد؛ که از آن جمله: آلودگی (آب، هوا، صوتی، خاک)، پسماند، فاضلاب و... میباشد. با ورود مواد اولیه به چرخه مصرف، مواد تولید شده در انتهای چرخه، به صورت مواد آلایندهی زیست محیطی، به سیستم شهری برمیگردد، که در این حالت اگر محیط زیست نتواند فشارهای وارده بر خود را تحمل کند، آنها را کاهش دهد و یا در خود جذب و تجزیه نماید، در این صورت، تعادل زیستمحیطی شهر بر هم خورده و در نهایت منجر به انواع آلودگیهای زیست محیطی میگردد (رحمانی، مجیدی، 1388: 17). این نوشتار در پی پاسخ به این پرسشها میباشد که حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر چیست؟ مدیریت شهری چه تکالیفی در این حوزه بر عهده دارد؟ و مهمترین چالشهای پیشروی شهروندان و مدیران شهری چیست؟ برای پاسخ به سوالات فوق ضمن آشنایی با مفاهیم حقوق شهری و مدیریت شهری، با مطالعه حقوق مختلف شهروندان در حوزه محیط زیست شهری، مصوبات شورای شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای توسعه یافته حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری یا همان شهرداریها بسیار گسترده است و اکثر ادارات و نهادهای شهری به صورت سلسله مراتبی، جزئی از آن میباشند. در حالی که شهرداریها در ایران جزئی از دهها نهاد عمومی هستند که در حوزه شهری به انجام خدمات میپردازند و بسیاری از نهادهای شهری تابع تصمیمات مرکز بوده و شهرداری امکان دخالت در امور آنها را ندارد. به همین جهت مقاله حاضر صرفا وظایف و اختیارات شهرداری و شورای شهر (به عنوان ارکان اصلی مدیریت شهری) را در حوزه محیط زیست شهری مورد مطالعه قرار خواهد دارد.
1-1. مفهوم حقوق شهری
حقوق شهری رشته‌ای است که شهر و شهروند را در ارتباط باهم و از منظر حقوقی مطالعه میکند و در پی آن است که شهروندان و مدیران شهری را به حقوق و تکالیف خود آشنا ساخته و با تقویت روحیه مطالبهگری شهروندان، جایگاه آنها را در نزد مدیران و برنامهریزان شهری ارتقاء بخشد و به یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در تصمیمات آنها تبدیل نماید. به تعبیری دیگر حقوق شهری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که به حقوق اساسی شهروندان در ابعاد محلی می‌پردازد و روابط آنها را با مدیران و نهادهای حاکمیتی شهری از جمله شهرداری، شورای شهر و سایر ادارات مرتبط، تنظیم مینماید (مظهری، 1394: 15). بنابراین «دامنه و گستره حقوق شهری شامل برنامهریزی و مدیریت شهری است و طیف وسیعی از فعالیتهای مربوط به شهرسازی، معماری، توسعه شهری، اقتصاد شهری، سیاست شهری و فرهنگ شهری را تحت پوشش قرار میدهد» (نوابخش، 1385: 25).
1-2. مفهوم مدیریت شهری
مدیریت شهری رشته‌ای جوان و میان رشته‌ای است که در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد و تعاریفی متعدد و گاهی متفاوت از آن ارایه میگردد، اما به باور کارشناسان، تعریفی که بتواند جامع و کامل باشد تعریفی است که ون کلینک و برامزا ارایه داده‌اند: «مدیریت شهری روند توسعه، اجرا، هماهنگ سازی و ارزیابی راهبردهای یکپارچه است که با کمک کنشگران شهری و با در نظر گرفتن اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چهارچوب سیاستی اجرا میشود که در سطح عالی دولت برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مشخص شده است» (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد اول، 29). اگر شهر را همچون سازمانی در نظر بگیریم، عنصری که در راس آن قرار دارد و آن را اداره و برای آن برنامهریزی میکند، مدیریت شهر نامیده میشود. همچنین مدیریت شهری وظایفی همچون برنامهریزی، نظارت، کنترل و هدایت را بر عهده دارد؛ که برای اعمال این وظایف بایستی برخاسته از ارادهی شهروندان باشد و نیز مسائل بسیار دیگری از جمله تامین بهداشت، نظافت محیط شهری، ایجاد و حفظ فضای سبز، تامین ایمنی شهروندان و... در شهر وجود دارد که نیازمند سازمانی به نام شهرداری است تا پاسخگوی نیازهای زندگی جمعی شهروندان باشد و مدیریت شهری را به بهترین نحو اعمال نماید (صرافی، عبدالهی، 1387: 121).
قانون اساسی مطلوب مبین اصول و اهداف بنیادین نظام سیاسی و در بر دارنده موضوعاتی است که تضمین کننده حقوق شهروندان است. امروزه موضوع «محیط زیست» و حمایت از آن تبدیل به یکی از دلمشغولیهای اصلی شهروندان و دولتها در سراسر دنیا گشته است. اهمیت این عنصر بگونه ای است که اکثر قوانین اساسی دنیا از جمله ایران، یک یا چند ماده را به این مسئله اختصاص داده‌اند و آنرا در عالیترین سطح و سلسه مراتب قواعد حقوقی خود یعنی قانون اساسی گنجانیدهاند (مظهری، 1394: 128).
هر انسانی حق دارد از محیط زیست سالم و متعادل و مساعد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار باشد. به بیان دیگر برخورداری از محیط زیست سالم یک حق بشری بوده است و بایستی با حفاظت از آن مانع از بروز تغییرات مضر به سلامتی انسان گردید (قدیر، 1394: 106). فعالان حقوق بشری، حق بر محیط زیست را یک حق مستقل حقوق بشری دانسته و برای آن کیفیت خاصی قائلند که معمولا به عنوان "حق داشتن محیط زیست مناسب" شناخته میشود (مولایی، 1386: 274). محیط زیست سالم جزء حقوق اساسی شهروندان است، آلودگی آن سلامتی شهروندان را به خطر میاندازد و حق حیات را که اساسیترین حق بشری میباشد از بین میبرد (پیری، قاسمی، 1388: 206). اصل پنجاهم قانون اساسی با تاکید بر این حق اعلام میدارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». با تدقیق در این اصل اساسی این نتیجه مهم حاصل میگردد که بهرهمندی از محیط زیست سالم از مهمترین حقوق آدمی است و بسیاری از حقوق دیگر انسان از جمله: حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بنیادینی همچون حق حیات را تحت تاثیر قرار میهد، چه اینکه بسیاری از بیماریهای جسمی و روحی امروز بشر ریشه در آلودگیهای مختلف زیست محیطی دارد و درمان آنها نیز ممکن نیست مگر با داشتن محیط زیستی سالم و پاکیزه. همچنین بخش دوم اصل فوق هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب غیر قابل جبران محیط زیست باشد را ممنوع اعلام میدارد که این امر را میتوان این‌گونه تفسیر کرد که بهرهمندی از بسیاری از حقوق بشری تا جایی مجاز است که با سلامت محیط زیست در تعارض نباشد. با تسری این حق اساسی به حوزه حقوق شهری، میتوان گفت: مهمترین مولفههای حقوق زیست محیطی شهروندان در گستره شهر عبارتند از:
2-1. حق دسترسی به اطلاعات زیستمحیطی
در رابطه با محیط زندگی انسان، بهرمندی از اطلاعات، از حقوق اصلی و مهم برای ادامه زندگی سالم میباشد. به عبارت دیگر، انسان با در اختیار داشتن اطلاعات زیست محیطی، میتواند برنامهریزیهای لازم را برای حفظ سلامتی خود انجام دهد (ویژه، 1385: 79). حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خصوصیات بارز جوامع مردم سالار است، و یکی از مصادق آن، دسترسی به اطلاعات زیست محیطی میباشد و عبارت است از: آگاهی درباره هرآنچه که پیامدهای عملی و نظری عمومی برای جامعه در پی داشته باشد (کریمی، کامیار، 1396: 97-96). به موجب ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، موسسات عمومی که شهرداری نیز جزء آنها میباشند، مکلفند اطلاعات موضوع آن قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و به موجب تبصره همان ماده، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است، باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی مردم برسند. در این خصوص «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» در مواد 2، 13و 42، بر شفافیت و دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات مدیریت شهری، اطلاعات زیست محیطی و قوانین و مصوبات مرتبط با فرآیندهای حوزه شهرسازی و معماری تاکید نموده است و طبق ماده 81، شهرداری را موظف کرده است «سند جامع اطلاع رسانی» را با هدف توسعه ارتباط با شهروندان و دسترسی آزاد به اطلاعات، آگاهی بخشی و ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در اداره امور شهر، تدوین و به شورای شهر ارایه نماید.
2-2. حق مشارکت در برنامهریزیهای زیستمحیطی
امروزه مدیریت شهری در کنار مشارکت شهروندان، معنا پیدا میکند و بدون حضور مردم اساسا امکان موفقیت برای آن وجود ندارد؛ چه اینکه شوراهای شهر نیز با هدف ایجاد بستر مشارکت مردم در اداره امور شهرها ایجاد گردیدهاند. به عبارت دیگر، اداره مفید و موثر شهرها در گروی مشارکت اجتماعی شهروندان قرار دارد (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد 2، 407). مشارکت شهروندان در اداره جوامع از حقوق غیر قابل انکار آنها و از ارکان اصلی توسعه میباشد. «مشارکت شهری را میتوان به معنای شرکت و حضور جدی، فعال، آگاهانه، ارادی، سازمان یافته و موثر یکانهای سازندهی جامعه شهری، یعنی افراد، خانوارها، گروهها و نهادها، سازمانها و بخشهای عمومی و خصوصی شهری در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زندگی شهری برای نیل به اهداف جمعی جامعه شهری دانست» (نجاتی حسینی، 1379: 8). مشارکت، مبنایی است که فرد را به شهروند تبدیل میکند. آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی موجب میشود که شهروندان به طور مستمر، پایدار و با حس مسئولیتپذیری بیشتری در امور شهری مشارکت نمایند (شارعپور و همکاران، 1395: 3). شهروندان حق دارند در تصمیمات زیستمحیطی مدیران شهری مشارکت داشته باشند که این امر ناشی از اصل مشارکت عمومی در تصمیمگیریها و اجرای آنهاست و موجب افزایش مقبولیت و مشروعیت تصمیمها و کاهش تعارض میان مدیران و شهروندان میگردد (قدیر، 1394: 108). همان‌گونه که در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است: «... پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی... » امکانپذیر میباشد. مطابق بند 5 ماده 80 قانون شوراها: «برنامهریزی در خصوص مشارک مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط» از وظایف شورای شهر میباشد. شورای شهر تهران در مصوبات مختلفی از جمله: در بند 3 ماده 16 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران را مکلف نموده است در راستای حرکت به سمت شهر پایدار و زیست پذیر، بسترهای لازم در جهت مشارکت شهروندان در حل مسائل شهری را ایجاد نماید. بسترهای لازم میتواند با تکیه بر ظرفیتهای علمی و تخصصی سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و نخبگان حوزههای مختلف شهری و نیز کسب نظر عموم شهروندان در طراحی و اجرای پروژههای مختلف شهری ایجاد گردند. این امر اهمیت مشارکت شهروندی را بیش از پیش نمایان میسازد. چرا که شهروندان مهمترین عناصر جوامع شهری میباشند و هدف غایی از تشکیل شهرها، برآروده ساختن نیازهای انسانی در سایه زندگی جمعی و میل به پیشرفت و رفاه است.
2-3. حق تشکیل و عضویت در سازمانهای مردمنهاد زیست محیطی
امروزه سازمانهای مردم نهاد به عنوان راهکاری نوین در تعیین سرنوشت شهروندان و با مشارکت خودشان، اهمیت یافتهاند، به‌گونهای که میتوانند در راستای اهداف متعالی جامعه، خواستههای شهروندان را در چهارچوب قوانین موضوعهی کشوری، به گوش حاکمان و مدیران شهری برسانند. سازمانهای مردم نهاد زیستمحیطی میتوانند با ترویج آموزش همگانی و اخلاق زیستمحیطی، در جهت حفظ محیط زیست گام بردارند (جلایی و همکاران، 1394: 88-87). طبق تبصره ماده 1 مصوبه «تشکیل ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردمنهاد شهر تهران» شورای شهر تهران: «منظور از سازمان مردمنهاد عبارت از تشکیلات مردمی است که برابر قوانین و مقررات موضوعه تشکیل میشوند و شاخصه‌های آنها غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل بودن است که با اهداف و وظایف و سازماندهی مشخص که در اساسنامه آنها تعریف شده است در مراجع ذیربط به ثبت رسیده‌اند». حفاظت از محیط زیست به موجب اصل 50 قانون اساسی یک وظیفه عمومی میباشد. بنابراین شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند مطابق اصل مذکور نسبت به تصمیمها و پروژهای مرتبط با محیط زیست، که ضوابط زیستمحیطی در آنها رعایت نمیشود حساسیت نشان داده و ابراز نگرانی کنند. در این خصوص مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت نمایند.
مدیران شهری میتوانند با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فنی، تجربی و خرد جمعی سازمانهای مردمنهاد و سهیم نمودن آنها در تصمیمگیریهای زیستمحیطی شهری، احساس مالکیت را در برنامهها و طرحهای پیش رو در شهروندان ایجاد نمایند، که این امر باعث میشود تا آنها از تمام توان فکری خود در جهت بهبود کیفیت زیستمحیطی شهر استفاده نمایند. با توجه به اینکه مدیران شهری ممکن است بر تمامی جوانب تصمیمات و کارها، اشراف و تسلط کامل نداشته باشند؛ از اینرو شهروندان و سازمانهای مردمنهادی که در تصمیمگیری و اجرای کارها مشارکت دارند، میتوانند پیشنهادهای مناسبی در جهت منافع عموم جامعه ارایه نمایند و نهایتا اینکه مشارکت دادن شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در فرایند تصمیمگیری و اجرا، باعث افزایش احساس مسئولیت آنها و بهبود کیفیت زیستمحیطی شهر خواهد گردید (صداقت نوری، 1394: 294).
2-4. حق برخورداری از آموزشهای زیست محیطی
حق بر آموزش به عنوان یک حق ذاتی در جهت دانستن بیشتر بوده و از مهمترین حقوق بشری محسوب میگردد که نقش قابل توجهی در تحقق و پیشرفت سایر حقوق انسان از جمله: حقوق زیست محیطی، دارد (طجرلو، 1393: 309-308). امروزه مسائل زیست محیطی و حفظ و نگهداری از آن صرفا محدود به مسائل فنی و تخصصی نمیباشند و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی و فرهنگی دارند. فقدان آموزش و عدم آگاهی و درک زیست محیطی شهروندان از اصلیترین علل آلودگی محیط زیست میباشد (ادهمی، اکبرزاده، 1390: 39). آموزش محیط زیست با افزایش باورهای مثبت در شهروندان، منجر به ایجاد فرهنگ «محیط زیست دوستی» و بهبود رابطه عموم مردم با آن میگردد و با ترویج شیوههای حفاظت از آن موجب افزایش تمایل و انگیزههای داوطلبانه در افراد شده و با ایجاد حس مسئولیت پذیری در آنها، زمینههای تخریب و آلودگی محیط زیست را به حداقل ممکن کاهش میدهد (رمضانی قوام آبادی، 1391: 236). به موجب بند «د» ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353؛ بند «الف» ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «الف» ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان محیط زیست موظف است نسبت به تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست اقدام نماید.
آموزش زیستمحیطی شهروندان علاوه بر اینکه جزء وظایف دولت است و بایستی به طور مداوم از طریق رسانههای عمومی، آموزش و پرورش و... نسبت به فرهنگسازی زیستمحیطی شهروندان بپردازد (پیری، قاسمی، 1388: 208)، بلکه در ابعاد محلی، در حوزه فعالیت مدیریت شهری نیز قرار دارد و شورای شهر میتواند مطابق بندهای 4و5 ماده 80 قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، اقدامات لازم نسبت به آموزش شهروندان در حوزهی محیط زیست را به انجام برساند. طبق ماده 71 «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران»، شهرداری تهران مکلف است تا لایحه «سند جامع آموزش شهروندی» را به شورای شهر ارایه نماید. این لایحه حوزههای مختلفی را در بر خواهد گرفت که بخشهای زیستمحیطی آن عبارتند از: آموزش (محیط زیست، کاهش مصرف آب و انرژی، کاهش تولید پسماند و تفکیک و بازیافت آن، استفاده از حمل و نقل عمومی و اصلاح رفتار ترافیکی، افزایش سواد سلامت، بهبود سلامت روان، آشنایی با ضواط و مقررات شهرسازی و معماری).
2-5. حق بهرهمندی از محیط زیست سالم شهری
محیط زیست شهری را زمانی میتوان سالم دانست که تمام مولفههای آن از جمله: آب، هوا، خاک و فضاهای انسان ساخت از جمله: معابر، ساختمانها، فضای سبز و هر آنچه که جنبههای زیست محیطی داشته باشد، از سلامت لازم برخواردار باشد. بنابر این حق بر محیط زیست سالم به معنای حق بر تک تک مولفههای تشکیل دهنده آن است که مهمترین آنها عبارتند از:
2-5-1. حق برخورداری از هوای پاک
هوای پاک از مهمترین مولفههای محیط زیست سالم میباشد که شهروندان حق برخورداری از آن را دارند. چرا که هوای پاکیزه نقش بسیار موثری در سلامت شهروندان ایفا مینماید. به طوری که به گفته کارشناسان، آلودگی هوا اثرات بلند مدت و مزمنی بر روی سلامت شهروندان میگذارد که از آن جمله: انواع بیماریها نظیر آسم، بیماریهای قلبی-عروقی و بیماریهای ژنتیکی را میتوان نام برد که علاوه بر تهدید حق حیات و سلامت شهروندان، هزینههای بسیار زیاد مادی و معنوی غیر قابل جبرانی را به آنها تحمیل مینماید (قلیزاده و همکاران، 1388: 66).
در قوانین موضوعه تعریفی از هوای پاک ارایه نگردیده است. آنچه که میتوان از آن به مفهوم هوای پاک دست یافت، مفهوم مخالف بند 1 ماده 1 از قانون هوای پاک مصوب 1396 میباشد که در تعریف آلودگی هوا آورده است: «آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلایندههای جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد». بنابر تعریف فوق میتوان گفت: هوای پاک هوایی است که مواد آلاینده مذکور در آن به مقداری باشند که برای سلامت انسان و موجودات زنده زیان آور نباشند. طبق بند 2 ماده فوق منابع آلوده کننده انسانی هوا عبارتند از: «الف) منابع متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند. ب) منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخشهای خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی ثابت سبب انتشار آلایندهها میشود».
در یک تقسیم بندی کلی، منابع انسان ساخت آلوده کنندهی هوای شهرها سه دسته میباشند که عبارتند از: وسایل نقلیه موتوری، انواع منابع سوختی و واحدهای صنعتی. با توجه به اینکه بیشترین حجم آلودگی هوا، ناشی از وسایل نقلیه موتوری میباشد و به‌خصوص در شهرهای بزرگ با توجه به کثرت آنها، ترافیک زیاد، سوخت نامناسب و نقص فنی وسایل نقلیه، آلودگی هوا بیشتر است، لذا معمولا معاونتی به نام «معاونت حملونقل و ترافیک» در شهرداریها وجود دارد که بر امور اتوبوسرانی، سازمان ترمینالها و سازمان ترافیک نظارت دارد و برای کاستن از حجم ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی هوا، مبادرت به ساخت بزرگراهها، پلها و کمربندیها میکند و از عبور و مرور خودروهای با عمر بالا ممانعت به عمل میآورد و با افزودن وسایل حملونقل عمومی سعی در کاهش ترافیک و تسهیل رفتوآمد شهروندان دارد که علاوه بر کاهش آلودگی هوا، صرفهجویی در زمان و کاهش آلودگی صوتی را نیز به همراه دارد. در خصوص منابع سوختی و واحدهای صنعتی نیز با توجه به اینکه منابع سوختی واحدهای صنعتی پس از احتراق به ترکیبات شیمیایی و گازهای‌سمی تبدیل شده و باعث آلودگی هوا میگردند، از این رو شهرداریها موظفند طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از ایجاد و ادامه کار واحدهایی که در محدوه شهرها باعث آلودگی هوا میشوند و یا بهداشت محیط را به خطر میاندازند، ممانعت به عمل آورند (تقیزاده انصاری، 1374: 97).
شورای شهر تهران مواد متعددی را در «برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران» به منظور کاهش آلودگی هوا پیش بینی نموده است که: کاهش و رفع آلودگی هوا و آلودگیهای محیط زیستی را از الویتها و مسائل کلیدی شهر دانسته است (شق 2 بند الف ماده 2)؛ به منظور رعایت الزامات محیط‌زیستی و کاهش آلایندگی هوا، حفظ و نگهداری آب و خاک، انجام مطالعات محیط‌زیستی کلیه پروژههای مهم شهری را به عنوان پیوست محیط‌زیستی، اجتماعی و ترافیکی الزامی کرده است (بند 2 ماده 13). بهسازی و نوسازی سامانههای حمل و نقل عمومی، تشویق شهروندان به استفاده از خودروها و موتورسیکلتهای هیبریدی و برقی، احداث پیاده راه و مسیرهای ویژه دوچرخه سواری و افزایش سهم پیاده و دوچرخه از سفرهای درون شهری از دیگر تکالیف شهرداری در جهت کاهش و رفع آلودگی هوا میباشند (ماده 55).
یکی دیگر از موضوعات مهمی که در سالهای اخیر نگرانیهای جدی در خصوص سلامت هوا به وجود آورده و نهادهای ملی و محلی را با چالشهایی روبرو ساخته است، توسعه روز افزون سامانههای مخابراتی تلفن همراه میباشد. همان‌گونه که در بند 1 ماده 1 قانون هوای پاک آمده است، یکی از عوامل آلودگی هوا، پرتوهای یونساز و غیر یونساز میباشند. تشعشعات دکلهای تلفن همراه که در مناطق شهری و نقاط پر تراکم جمعیتی نصب میشوند هر چند در دستهی پرتوهای غیر یونساز تقسیم بندی میشوند و غیر سرطان زا هستند، اما نگرانیهایی در خصوص اثرات بلند مدت آنها بر سلامت شهروندان وجود دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند که محل نصب این دکلها باید در فاصله استاندارد از محلهای مسکونی و مناطق حساس جمعیتی(از قبیل مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، توانبخشی و... ) قرار داشته باشد تا کمترین تاثیر منفی را بر سلامت افراد بگذارد. بنابراین یکی از مهمترین مسائل پیشروی مدیریت شهری، مسئله مکانیابی دکلهای مخابراتی با توجه به شاخصها و عوامل تاثیر گذار بر سلامت شهروندان است. البته در انتخاب مکان نصب دکلها موارد فنی و تخصصی نیز مد نظر قرار میگیرند، از جمله اینکه پوشش نقاط مختلف شهری و آنتن دهی مطلوب تلفنهای همراه، هزینههای اقتصادی و پایداری در برابر سوانح طبیعی هم از الزامات مکانیابی دکلهای مذکور میباشند (محمدی، شهرام، 1399: 128-131). طبق ماده 2 «دستورالعمل هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌های کشور برای نصب دکل آنتن»، تاسیس و احداث هرگونه دکل آنتن در حوزه شهری منوط به مجوز سازمان محیط زیست و شهرداری یا نماینده تام الاختیار آن میباشد. شورای شهر تهران در مصوبهای با عنوان «ضوابط نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران» مصوب 1394، الویتهای چهارگانهای را در ماده 2، مورد تاکید قرار داده است که عبارتند از:
- سلامت شهروندان، استحکام سازهها
- سلامت شهروندان، تاثیر امواج الکترومغناطیسی
- حفظ و توسعه زیبایی محیط زندگی شهری
- حفظ و توسعه مبلمان شهری
ماده 3 مصوبه مذکور الزاماتی را برای مکان نصب دکلها، استحکام سازه آنها، زیبایی بصری و رعایت حریم دکلها با توجه به نوع سایت مقرر کرده است که با توجه به الویتهای ماده 2، حاکی از توجه مدیریت شهری به عوارض احتمالی دکلها و احتراز از آنها، ضمن رعایت اصل «تشویق و ترغیب توسعه ارتباطات مخابراتی» میباشد.
2-5-2. حق برخورداری از آب سالم
آب از ابتداییترین و اساسیترین نیازهای بشر میباشد و بدون آن امکان زندگی برای هیچ موجود زندهای قابل تصور نیست. بنابر این حق حیات و سلامت انسان وابستگی شدیدی به وجود آب به‌خصوص آب سالم و بهداشتی دارد. حق بر آب در اسناد حقوق بشری به صورت مستقیم مورد تعریف قرار نگرفته است، اما در اسناد خاص و عام متعددی مورد تاکید واقع شده است از جمله: شق (ح) بند 2 ماده 14 «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» بر حق زنان در بهرهمندی از آب تاکید دارد؛ بند 2 ماده 24 «کنوانسیون حقوق کودک» که دولتها را مکلف به فراهم ساختن آب آشامیدنی سالم برای کودکان مینماید، شق (الف) بند 2 ماده 28 «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» که بر تکلیف دولتها در تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به آبهای بهداشتی تاکید دارد. همچنین حق بر آب به طور ضمنی از بند 1 ماده 11 «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» که «حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک-پوشاک و مسکن کافی... به رسمیت میشناسد» میتوان برداشت نمود. تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در بند 2، حق بر آب را چنین تعریف نموده است: «حق بر آب، هر فردی را مستحق میکند تا به آب کافی، سالم، قابل قبول، قابل دسترس و قابل تهیه برای مصارف شخصی و داخلی دسترسی داشته باشد. میزان کافی آب سالم برای جلوگیری از تلف شدن از تشنگی، کاهش خطر ابتلا به بیماریهای مرتبط با آب و همچنین مصارف شخصی، آشپزی، بهداشت فردی و خانوادگی ضروری است».
مدیریت شهری تکالیف متعددی را در حوزه آبرسانی، جمع آوری آبهای سطحی و زیرسطحی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری و خانگی و لایروبی رودخانهها، به صورت مستقل و یا در همکاری با سایر سازمانها و نهادهای ذیربط بر عهده دارد. شورای شهر تهران مصوبات مختلفی در این خصوص دارد که از آن جمله عبارتند از: «برنامه پنج ساله خدمات آبرسانی به شهر تهران» مصوب 1390، که دسترسی و برخورداری از آب شرب و بهداشتی متناسب با نیازهای جمعیتی و طبیعی شهر تهران؛ دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی؛ کاهش هدر رفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب؛ بهرهبرداری مطلوب از تاسیسات آبرسانی با دستیابی به فناوریهای پیشرفته و توقف استحصال آب از چاهها جهت کاهش فرونشست زمین و خسارتهای ناشی از آن، از مهمترین اهداف آن میباشد.
2-5-3. حق برخورداری از محیط زیست آرام
حق برخورداری از یک محیط زندگی آرام و با کمترین آلودگی صوتی از حقوق بدیهی و مهم هر انسانی میباشد. این حق از آن روی واجد اهمیت است که با حقوق بنیادینی همچون حق بر سلامت ارتباط تنگاتنگی دارد و میتواند سلامتی و حتی حیات انسان را متاثر از خود سازد (مشهدی، 1386: 61-60). آلودگی صوتی به عنوان یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی جوامع از عوامل اصلی تهدید کننده سلامتی انسانها میباشد. آلودگی صوتی با ایجاد اختلال در سیستم‌های حیاتی بدن، موجب بروز انواع بیماریها، نظیر بیماریهای قلبی عروقی، اعصاب و روان و اختلال خواب میگردد. شهروندان در طول شبانه روز در معرض انواع سر و صدا قرار میگیرند اما بیشترین میزان آلودگی صوتی شهرها، ناشی از وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی میباشد که ساکنین شهرهای بزرگ را بیشتر در معرض آسیب قرار میدهند (صارمی، رضاپور، 1392: 314-312). مطابق بند «پ» ماده 1 «آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک» مصوب21/06/1397، آلودگی صوتی عبارت است از: «پخش و انتشار هرگونه صدا و ارتعاش بیش از حد مجاز». اسناد عام حقوق بشر، بحث آلودگی صوتی را به صورت مستقیم مورد توجه قرار ندادهاند، اما از خلال برخی از مواد آنها میتوان مفاهیم مرتبط با آلودگی صوتی را استنباط نمود. در ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر «حق استراحت» و در ماده 25 آن و بند 1 ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «حق بر سلامتی» مورد تاکید قرار گرفته است. آنچه که مسلم است اینکه یکی از معیارهای تحقق حقوق مذکور، فقدان هر نوع آلودگی، از جمله آلودگی صوتی میباشد.
طبق تحقیقات صورت گرفته 4 عامل اصلی در شدت و ضعف آلودگی صوتی شهرها موثر میباشند که افزایش 3 پارامتر جمعیت، ترافیک و تراکم مناطق مسکونی منجر به تشدید آلودگی صوتی و توسعه فضاهای سبز شهری منجر به کاهش آلودگی صوتی میگردند (محرمنژاد، صفریپور، 1388: 55). بنابر این مدیریت شهری میتواند با اتخاذ برخی رویکردها از قبیل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، افزایش تعداد و عرض خیابانها، توسعه فضای سبز شهری و کاشت درخت در حاشیه خیابانها و نصب دیوارههای صوتی در کنار خیابانها و بزرگراههای پر تردد از میزان آلودگی صوتی تا حد قابل توجهی بکاهد (رحیمی و همکاران؛ 1398: 187).
شورای شهر تهران در مصوبات متعددی کاهش آلودگی صوتی را مورد توجه قرار داده است، اما «برنامه عملیاتی کاهش آلودگی صوتی در شهر تهران» مصوب 1394 شاید مهمترین و اختصاصیترین مصویه شورای شهر تهران در زمینه مبارزه با آلودگی صوتی باشد. مطابق برخی از مهمترین مواد آن مصوبه: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مکلف به شناسایی پهنههای با تراز صوتی غیر مجاز و کشف منابع مولد آلودگی صوتی و ارایه آنها به کمیته کنترل و پایش آلودگی صوتی شهر تهران گردیده است (ماده 2)؛ همچنین تمهیداتی در خصوص عایق بندی صوتی ساختمانها در ماده 7 پیشبینی شده است و طبق ماده 11، به منظور جبران عوارض زیست محیطی ناشی از آلایندههای صوتی، مشاغل و فعالیتهای با آلودگی صوتی بیش از حد مجاز مشمول عوارض آلودگی صوتی میشود و حداکثر پس از یک سال از طریق کمسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها، از ادامه فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
2-5-4. حق برخورداری از فضای پاکیزه شهری
برخورداری از محیط زیست سالم صرفا محدود به آب و هوای سالم شهری نیست و فضاهای شهری (معابر، فضاهای باز شهری، پارکها و... ) پاکیزه را نیز در بر میگیرد. فضاهای پاکیزه شهری از مهمترین معیارهای سنجش محیط زیست سالم شهری میباشند، چرا که در صورت آلودگی فضاهای مذکور، شرایط برای سایر آلودگیهای زیست محیطی نیز فراهم میگردد. وجود انواع زبالهها و آلودگیهای بصری در معابر و فضاهای شهری علاوه بر اینکه عدم توازن زیست محیطی را به دنبال دارد، بلکه طبق تحقیقات به عمل آمده، رفتارهای ناهنجار اجتماعی را تشدید کرده و موجب بروز انواع جرایم و رفتارهای تهاجمی و به عبارتی «آلودگی رفتاری» از سوی افراد میگردد. از آلودگیهای فضاهای شهری میتوان به زبالههای رها شده در سطح معابر و پارکها اشاره کرد (صالح، 1386: 88-84). از مهمترین تکالیف مدیریت شهری در این حوزه، مدیریت پسماند میباشد. به موجب بند «ب» ماده 2 «قانون مدیریت پسماند»، پسماند عبارت است از: مواد جامد، مایع، گاز (غیر از فاضلاب) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل فعالیت انسان است و از نظر تولید کننده، زاید تلقی میشود. طبق ماده 7 و بند «ج» ماده 2 همان قانون، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه، در شهرها بر عهده شهرداریها میباشد که مسئول برنامهریزی، سازماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمعآوری، ذخیرهسازی، جداسازی، حملونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه میباشد. از مصوبات شورای شهر تهران، میتوان به «طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران» اشاره کرد که: کمینه سازی اثرات سوء بهداشتی و محیط زیستی سیستم مدیریت پسماند شهری، جلب مشارکت حداکثری شهروندان، ترویج آموزش همگانی و ارتقای سطح آگاهیهای عمومی و کاهش آسیبها و اثرات سوء اجتماعی- فرهنگی سیستم مدیریت پسماند شهری را هدف گذاری کرده (بند ب ماده 2) و بر آموزش، اطلاع رسانی و جلب مشارکتهای مردمی تاکید نموده است (ماده 12).
2-6. حق بهرهمندی از فضای سبز شهری
منظور از فضای سبز شهری، آن بخش از فضای شهری میباشد که به صورت طبیعی یا مصنوعی تحت پوشش گیاهی میباشد و برای بهبود وضعیت زیستی شهروندان حفظ یا ایجاد میشود. فضاهای سبز شهری با ایجاد سیمای مطلوب شهری، جزئی از ضرورتهای زندگی شهری محسوب میشوند که پیوند دهنده زندگی ماشینی شهری با طبیعت و محلی برای کسب آرامش روحی- روانی، ورزش و ایجاد ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میباشند. (رحیمی ساردو، 1399: 241-239) که موجب تشویق شهروندان به حضور در اجتماع و افزایش تعاملات اجتماعی میگردند و میتوانند عاملی در جهت بهبود شاخصهای سلامت آنها باشند (آجیلیان و همکاران، 1392: 2). از دیگر آثار فضای سبز شهری، کارکردهای زیستمحیطی آن از جمله تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، جذب گردوغبار و آلودگی هوا و تولید اکسیژن میباشد (کاظمیان و همکاران، 1392: جلد دوم، 286-284). یکی از اهداف و نیز الزامات توسعه پایدار شهرها، توسعه فضاهای سبز شهری است و ارتباط تنگاتنگی با ارکان توسعه پایدار که همانا پایداری اقتصادی، اجتماعی و خصوصا زیست محیطی است، دارند. به عنوان مثال در بعد زیست محیطی، منجر به کاهش آلودگی هوا و ارتقای بهداشت محیط میگردند. در بعد اقتصادی با کاستن از آلودگی هوا، میتوانند به کاهش هزینههای بهداشت و درمان کمک کنند (آزادیقطار و همکاران، 1391: 263) و در بعد اجتماعی، از آنجایی که محور اصلی توسعه پایدار، انسان و جوامع انسانی است، ارتقای هر یک از مولفههای اقتصادی و زیست محیطی منجر به پویایی بیشتر جوامع خواهد بود (حسینزاده و همکاران، 1396: 67). طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، احداث بوستانها و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود از تکالیف شهرداریها میباشد. «برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران» در ماده 61، شهرداری را ملزم به ارائه برنامه «طرح جامع فضای سبز» کرده است که از مهمترین محورهای آن میتوان به بهبود کیفیت و توسعه متوازن و جلب مشارکت شهروندان در توسعه و نگهداری فضاهای سبز شهری اشاره نمود.
در ایران سازمانهای مختلفی در حوزه محیط زیست به فعالیت میپردازند که برخی از آنها از جمله سازمان محیط زیست و شهرداری، اَعمال حقوقی، فنی و اجرایی زیست محیطی را به طور مستقیم در شرح وظایف خود دارند. لذا شهرداری از اصلیترین متولیان حفظ محیط زیست شهری میباشد. از مهمترین چالشهای مدیریت شهری در حوزه محیط زیست میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
3-1. تعدد قوانین زیست محیطی
یکی از اصلیترین معضلات نظام حقوقی ایران در حوزه محیط زیست فقدان قانون جامع محیط زیست میباشد. چرا که محیط زیست از موضوعاتی است که به خاطر دربر داشتن موضوعات فنی و تخصصی نیازمند قانونی واحد، مستقل و منسجم میباشد. وجود قوانین متعدد، پراکنده و در لابهلای دیگر قوانین از جمله: قانون مجازات اسلامی، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و... ، باعث سردرگمی مجریان، شهروندان، قضات و سایر نهادهای ذیربط گردیده و از ضمانت اجرای قوانین میکاهد. در صورتی که یک قانون واحد، دارای اهداف مشخص و روح واحدی بوده و باعث عدم پراکندگی برنامهها و عدم تعارض قوانین در این حوزه میگردد (کوشکی، 1388: 90-89). از مشکلات مدیریت شهری میتوان به عدم توانایی شوراهای شهر در تصویب مقررات جامع و مناسب اشاره نمود، چرا که غالبا در موضوعات واحد، قوانین متعددی وجود دارند که معمولا اسناد بالادستی مصوبات شورای شهر محسوب میشوند و این امر موجب کندی تطبیق مصوبات شورا با آنها گردیده و چه بسا مصوبهای پس از طرح و تصویب توسط شورا، به علت مغایرت با اسناد و قوانین بالادستی، ابطال گردد.
3-2. فقدان مدیریت واحد شهری
از مهمترین مشکلات مدیریتی و زیست محیطی شهرها، توزیع وظایف در بین نهادها و سازمانهای مختلف و گاها تداخل وظایف و عملکرد آنها میباشد که باعث بروز مشکلات بسیاری در سیاستگذاری، هماهنگی و اجرای تکالیف قانونی نهادهای مختلف میگردد و حتی فراتر از این گاهی منجر به نادیده گرفتن قانون و عدم اجرای تکالیف مقرر توسط نهادهای ذیربط با تصور مسئول بودن دیگر نهادها میشود (مولوی، فنی، 1388: 60). به طور مثال طبق ماده 2 «آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک» مصوب 21/06/1397، ممنوعیت تردد وسائل نقلیه موتوری به منظور کاهش آلودگی هوا، با پیشنهاد شهرداری یا سازمان حفاظت محیط زیست یا پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و تایید شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان (در تهران، شورای حمل و نقل ترافیک تهران) قابلیت اجرا خواهد داشت. ناگفته پیداست که این پروسه چقدر میتواند طولانی و زمانبر باشد و در مواقع بحرانی تصمیمات مقتضی با تاخیر فراوان اتخاذ گردد. مثال دیگر اینکه، طبق ماده 3 آیین نامه مذکور، صدور کارت تردد بر عهده شهرداری و نصب علایم هشدار و تابلوهای عبور ممنوع در مبادی ورودی در محدوده ممنوعه وفق ماده 4 آن آیین نامه، با هماهنگی پلیس راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی میباشد. این تعدد مراجع ذیربط در حوزه مدیریت شهری، میتواند منجر به عدم هماهنگیهای مناسب و سردرگمی مدیران و شهروندان گردد که در نهایت ممکن است موجب تشدید بحرانهای زیست محیطی و آسیب پذیری شهروندان از آلودگیهای زیست محیطی شود. از دیگر مشکلات مدیریت شهری در این خصوص، عدم کفاف بودجه شهرداری جهت انجام برخی تکالیف مقرر قانونی میباشد. در حالی که معمولا هیچ ردیف بودجهای برای انجام تکالیف مذکور به شهرداریها اختصاص داده نمیشود. سوالی که پیش میآید اینکه: شهرداریها با توجه به مشکلات مالی عدیدهای که در اداره شهرها مواجه میباشند و در تامین کامل منابع مالی خود، عاجز هستند، چگونه میتوانند از عهدهی هزینههای وارده برآیند؟ به نظر میرسد راهکار خروج از وضعیت موجود را باید در بازتعریف وظایف و اختیارات مدیریت شهری و سپردن امور اجرایی، نظارتی و سیاستگذاری شهری به مدیران شهری و ایجاد مدیریت واحد شهری جستجو کرد.
3-3. فقدان ضمانت اجرای مناسب قوانین و مقررات زیست محیطی
قوانین وقتی کارایی دارند که از ضمانت اجرای قوی و بازدارنده برخوردار باشند. به نظر میرسد قوانین زیست محیطی ایران به دلایلی بازدارندگی لازم را ندارند و بیشتر به تعهدات اخلاقی میمانند تا قانون. یکی از آن دلایل را میتوان در تعدد نهادهای مسئول و تداخل وظایف آنها مشاهده کرد که ممکن است منجر به عدم جدیت لازم در کشف و رسیدگی به جرایم زیست محیطی از طرف آنها گردد و هر یک، دیگری را مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی بداند. دلیل دیگر اینکه قوانین زیست محیطی ایران معمولا از مجازاتهای بازدارنده و مناسب برخوردار نیست و همان اندک جرایمی که مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرند اکثرا مرتکبان را با مجازاتهای سبک و ناچیز مواجه میسازند. بنا بر این به نظر میرسد قانون‌گذار با تشدید مجازاتها، در کنار فرهنگ سازی و آموزش میتواند قوانین را از ضمانت اجرای قویتری برخوردار سازد.
3-4. گسترش بیرویه شهرها
شهرها و به‌خصوص کلانشهرها به دلایل مختلفی در معرض رشد و گسترش بیرویه قرار دارند. مهمترین دلیل را شاید بتوان مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ عنوان نمود. مهاجرانی که اکثرا با سرمایه اندکی به شهرهای بزرگ رهسپار میگردند و با توجه به اینکه از قدرت مالی لازم برای سکونت در مناطق شهری برخوردار نیستند، در مناطق حاشیهای شهرها اسکان مییابند. از سویی دیگر افزایش جمعیت شهرنشین، شهرها را با افزایش تقاضای مسکن مواجه میسازد که این امر با توجه به کمبود و گرانی مسکن و زمین در مناطق مرکزی و محدوده قانونی شهرها، منجر به سرریز شدن مازاد جمعیت به مناطق حاشیهای شهرها میگردد و به این ترتیب روزبه روز بر وسعت شهرها افزوده میگردد (عبدیدانشپور، تارانتاش، 1395: 43-42). گسترش بیرویه شهرها مشکلات زیست محیطی فراوانی را برای شهرها به وجود میآورد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حقوق زیست محیطی و سلامت شهروندان را تهدید میکند. از جمله این مشکلات عبارتند از:
- بحران انباشت زبالهها که علاوه بر آلودگی بصری، به علت نفوذ شیرابهها باعث آلودگی آبهای سطحی و زیرسطحی گردیده و آلودگی هوا را به جهت بوی نامطبوع و گازهای سمی حاصل از سوزانده شدن، در پی دارند؛
- تخریب جنگلها و اراضی کشاورزی جهت ساخت و ساز؛
- تخریب و آلودگی خاک، که معمولا به دلیل تخلیه غیراصولی فاضلابهای خانگی و انباشت زبالههای شهری ایجاد میشود (پرهیزکار، غلامی، 1389: 8-7)؛
-عدم دسترسی به خدمات، زیرساختهای شهری و آب بهداشتی به دلیل عدم توسعه متناسب با رشد جمعیت (حسینی و همکاران، 1394: 46).
از مهمترین تکالیف مدیریت شهری در جلوگیری از گسترش بیرویه شهرها، برنامه ریزی در جهت توسعه پایدار شهری میباشد. «طرح جامع شهر تهران» از مهمترین مصوبات شورای شهر تهران، در شق «الف» بند 2، با تاکید بر عدم گسترش شهر تهران، شهرداری را موظف کرده است جهت جلوگیری از هر گونه گسترش شهر، نسبت به ایجاد و ساماندهی کمربند سبز شهر به موازات خط محدوده شهر با مجموعهای از انواع کاربریهای سبز از جمله: پارکهای جنگلی و شهری، باغات و... اقدام نماید.
نتیجه‌گیری
زندگی اجتماعی و زیست شهری بدون توجه به محیط زیست و حقوق زیست محیطی شهروندان چندان خوشایند نمیباشد. این حقوق زمانی قابل تحقق است که تمام مولفههای آن محقق شوند. به عبارتی یک پیوند ناگسستنی بین تمامی مولفههای حقوق زیست محیطی شهروندان وجود دارد که تحقق یکی بدون دیگری چندان مفید به نظر نمیرسد. به طور مثال دسترسی به اطلاعات زیست محیطی زمانی میتواند شهروندان را در رسیدن به اهداف خود یاری نماید که از آموزشهای لازم برخوردار گردیده باشند و بتوانند اطلاعات بدست آمده را تجزیه و تحلیل و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. مشارکت در برنامهریزیهای زیست محیطی بدون برخورداری از آموزش و دسترسی به اطلاعات زیست محیطی چندان قابل تصور نمیباشد. برخورداری از هوای پاک هر چند مطلوب است اما بدون دسترسی به آب سالم، سلامت شهروندان را تامین نمیکند. با بررسی تک تک مولفههای مورد مطالعه در مقاله، میتوان گفت که هر یک از حقوق ذکر شده، همچون قطعهای از جورچین محیط زیست سالم شهری میباشند که با همکاری و مساعدت کلیه نهادهای حاکمیتی و محلی ذی‌ریط، سازمانهای مردم نهاد و تک تک شهروندان میتوانند در کنار هم قرار گرفته و ضمن کسب کمال مطلوب، موجب تحقق محیط زیست سالم شهری می‌شوندو شهروندان را در دستیابی به جامعه شهری مطلوب و زیستپذیر یاری نمایند. با این حال نمیتوان چالشهای پیش روی جامعه در دستیابی به حقوق زیست محیطی شهروندان را نادیده گرفت. چالشهای مختلفی از جمله تعدد قوانین و مقررات و فقدان ضمانت اجرای مناسب آنها، فقدان مدیریت واحد شهری و گسترش بی رویه شهرها، پیش روی شهروندان و مدیران شهری قرار دارد که دستیابی به حقوق مذکور را دشوارتر میکنند. از این رو به نظر میرسد مدیریت شهری علیرغم تلاشهای قابل تحسین صورت گرفته، تا حصول کلیه حقوق زیست محیطی شهروندان راه درازی در پیش دارد.
)