جرایم اقتصادی سازمان‌یافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضاییه

10.22034/law.2021.531125.1079

چکیده

جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب‌ترین حوزه‌های جرم مطرح می‌شوند و به همین دلیل، سازمان‌یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. جرایم اقتصادی سازمان‌یافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گستره­ای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود می­گیرند به‌نحوی‌که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می‌نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می‌دهد.
اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن‌ها اختصاص داده‌شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به‌منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین‌نشده و آنچه به‌صورت پراکنده و مصداقی وضع‌شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی‌باشد.
مطالعات موردی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه‌مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می‌دهد تا با بررسی قضیه‌های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه‌ای قضایی با پایه‌هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه‌های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Diversity in Organized Economic Crimes and Its Impact on the Economic System of the Countries

نویسنده [English]

  • naser seraj
Consultant Head of the Judiciary
چکیده [English]

Even though the economic crimes torment the basis of governments, legal systems do not provide a clear and comprehensive definition of them. Many scholars have tried to provide their views on the subject, but that is all in the form of doctrines; hence there is no consensus on the definition of economic crimes. With this regard, some scholars point out the effects of economic  It is comprehensible that the economic crimes are the most appealing and attractive ones, since they gain enormous revenues for the crime. Therefore, we can observe that organized crime is the dominant framework for committing economic crimes.In these times we can define economic crimes as trans-boundary offenses, which are categorized as organized crime.
we know that economic crimes represent dimensional vices committed with the cooperation of officials; With this regard, the economic system of any country is exposed to destruction. Article 49 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran emphasizes on the fight against such crimes and deciding upon illegal events. Case studies, especially in areas such as criminal law, provide the opportunity for those interested and agents of the criminal justice system to study the real cases, re-read, analyze and put together the results, the ability to create a model and, consequently, Gain the possibility of establishing a judicial procedure with documented and scientific bases in similar cases. The present article, with the help of one of the most important cases of economic corruption in the Islamic Republic of Iran, which is known as the case of bank corruption or the case of three thousand billion tomans, intends to analyze various aspects of these economic crimes

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic crime
  • organized crime
  • criminal diversity
  • Corruption
  • Bank corruption

جرم از آن دسته پدیده‌هایی است که دارای پیشینه‌ای بسیار دورتر و قدیمی‌تر از تاریخ ظهورش به‌عنوان یک شاخه علمی و دانشگاهی است. انسان‌ها از قدیم با رفتارها و رویه‌هایی که با دیگر رفتارها و کنش‌های مرسوم و به‌قاعده در جامعه تفاوت داشت، آشنا بودند و همه‌کس در زندگی شخصی یا جمعی خود، آن را می‌شناخت یا تجربه‌اش را داشت.

با ظهور زمینه‌های عرصه‌ای، دانشی در قرن نوزدهم میلادی به نام جرم‌شناسی[1] به همت افرادی برجسته مانند لمبروزو[2]، آنچه از پیش وجود داشت، می‌توانست در بستری علمی جاری شود. این پزشک و جرم‌شناس ایتالیایی با انتشار کتاب مرد بزهکار، پایه‌گذار مکتب جدیدی در حقوق کیفری و جرم‌شناسی شد و مکتب تحقیقی یا اثباتی را در ایتالیا عرضه نمود و زمینه‌های ظهور انسان‌شناسی جنایی را فراهم آورد. [3]

علمی شدن نگاه به جرم، دو نتیجه مهم را به دنبال داشت. اول این‌که به‌ضرورت تبدیل‌شدن آن به‌عنوان شاخه‌ای علمی منجر شد و به‌مانند هر حوزه دیگری از علم، به قید الزامات علمی در آمد. دوم، در کنار دیگر شاخه‌های علمی، به‌ویژه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاست، حقوق و زیست‌شناسی، دیدگاه‌های مربوط به پدیده جرم را در یک فضای مباحثه‌ای گسترده و چند دانشی مطرح کرد که هر دو نتیجه، به باروری هر چه بیشتر این شاخه نوپدید منجر ‌شد که از‌جمله می‌توان به ظهور حوزه­های جدیدی همچون جرم اقتصادی، جرم سیاسی، جرایم اجتماعی و ضد بشری و در دوره‌های جدیدتر، جرایم فضای مجازی اشاره کرد.

از این میان، جرایم اقتصادی[4] در زمره جرایمی هستند که همگام با بهبود وضع اقتصادی جوامع، خروج اقتصادها از وضعیت سنتی، پیشرفت جوامع به‌واسطه ظهور فناوری‌های نو و افزایش گردش‌های مالی جهانی، سهم قابل‌توجهی از تلاش سیاستمداران برای تعامل با نهادهای قضایی باهدف مقابله با این جرایم را به خود اختصاص می‌دهد.

جرایم اقتصادی، ضمن دارا بودن مختصات دیگر جرایم، به دلیل داشتن تبعات گسترده، پرنفوذ و ماندگار و عواملی بسیار مهم از‌جمله ظرفیت بالا برای مشروعیت زدایی از نظام سیاسی و به فرسایش کشاندن اعتماد عمومی، در زمره جرایم پرخطر اجتماعی قرار می‌گیرد.

هدف این مقاله بررسی اهمیت پدیده جرم اقتصادی و تأثیرات عمیق و گسترده آن بر ساختار اقتصاد ملی و به دنبال آن، تأثیرات گریز‌ناپذیر سیاسی است و نگارنده به‌عنوان قاضی پرونده یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین جرایم اقتصادی در تاریخ کشور، بر آن شده است تا جنبه‌ای مهم و اساسی از جرایم اقتصادی سازمان‌یافته یعنی پدیده تنوع مجرمانه را مورد مداقّه علمی قرار دهد و نتایج حاصل از این مطالعه موردی را در اختیار دیگران بگذارد.

مبانی نظری تحقیق

در مبانی نظری تحقیق، ابتدا مفاهیم جرم و جرم اقتصـادی تعریف، سپس به گستره چندوجهی جرم اقتصادی (مصادیق و ویژگی‌ها) اشاره‌شده و درنهایت پس از بررسی تأثیر جرایم اقتصادی بر اقتصاد ملی و لزوم مطالعات موردی، به موضوع جرم سازمان‌یافته و تنوع مجرمانه پرداخته‌شده است.

 

 

1- مفاهیم جرم

بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده باشد جرم[5] محسوب می‌شود». منظور از «فعل» انجام کار می‌باشد و منظور از «ترک فعل»، ترک وظیفه و تکلیف قانونی است.

 به‌موجب تعریف مذکور، جرم از سه رکن تشکیل می‌شود: مادی، قانونی، معنوی. در کنار عناصر تشکیل‌دهنده خاص هر یک از جرائم که برحسب نوع جرم تغییر می‌کند (عناصر اختصاصی)، جرائم به‌طورکلی دارای عناصر تشکیل‌دهنده مشترکی (عناصر عمومی) هستند که اختصاص به هر یک از آن‌ها ندارد. درواقع به لحاظ حقوقی، برای آنکه فعل انسانی جرم محسوب گردد باید:

نخست: قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)

دوم: عمل یا ترک عمل به منصۀ ظهور و بروز و فعلیت برسد (عنصر مادی)

سوم: با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی)

مجرم که همان مرتکب جرم است با عناوین «فاعل»[6]، شریک و معاون شناخته می‌شود، در ارتباط با عنصر مادی جرم، مجرم کسی است که جرم را عملاً مرتکب یا شروع به اجرای آن نموده باشد (شروع به جرم) چنین مجرمی را «مباشر»[7] می‌نامند. در کنار مرتکب مادی، قانون کسی را که در انجام اعمال مادی جرم نقشی نداشته، لیکن موجبات ارتکاب جرم را فراهم یا تسهیل نموده به‌عنوان «معاون»[8]، مجرم شناخته و برای او نیز مثل مرتکب مادی جرم مجازات تعیین می‌کند. بالاخره گاهی حقوق جزای موضوعه شخصی را که نه مباشر مادی و نه حتی معاون در ارتکاب جرم بوده به خاطر جرم ارتکابی توسط دیگری به کیفر می‌رساند. در شرایط عادی، وقتی کسی مرتکب جرم می‌شود، اعم از این‌که به‌تنهایی عمل مجرمانه را انجام دهد یا با همکاری دیگران، هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او تحت عنوان «شریک جرم»[9] مسئول‌اند. این شرایط عادی را قانون معین می‌کند. غالباً فردی خود به‌تنهایی تصمیم می‌گیرد که جرمی انجام دهد، مانند آنکه در نظام اداری «اختلاس»[10] کند یا به «تصرف غیرقانونی» مبادرت کند، لذا قصد خود را عملی می‌سازد و جرم را انجام و یا شروع می‌کند (شروع به جرم) و یا آن را تا به انتها انجام می‌دهد (جرم تام (به چنین فردی عامل، فاعل و یا به تعبیر دیگر «مباشر جرم» می‌گویند.

2- جرم اقتصادی

جرم اقتصادی[11] در اصطلاح عبارت است از جرمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابد یا به این قصد انجام می‌شود یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود (ساکی: 1389، 25) جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

برخی نویسندگان معتقدند جـرایم اقتصـادی بـه رفتارهـای مجرمانه‌ای اطـلاق می‌شود کـه موجبات زیان به‌نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد (جمشـیدی، 1388: 71). عده‌ای نیز بر این باورند که مقررات کیفری نشان می‌دهد مراد قانون‌گذار از جـرایم اقتصـادی، جرایمـی است که باانگیزه مـادی و بـا ماهیـت فعالیت‌های اقتصـادی یعنـی فعالیت‌های مـالی و پـولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه، اخـذ کمیسـیون و اعطـای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگری ارتکاب می‌یابد. طبـق ایـن تعریـف، جرایمـی ماننـد اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خریدوفروش کالای ممنـوع، احتکـار و عضـویت در شرکت‌های هرمی نیز در دایره شمول جرایم اقتصادی قرار می‌گیرند. (فرجیها، مقدسی، 1176: 1392 (

3- جرم اقتصادی و گستره چندوجهی آن

جرایم اقتصادی دارای گستره چندوجهی است. این جرایم گاه برخی از جرایم علیه اموال هســتند، گاه برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت، گاه با تعبیری دیگر جرایم علیه آســایش، جرایم علیه دولت و یا جرایم علیه سلامت را شامل می‌شوند. رؤیت پذیری اندک، پویایی، رقم سیاه بالا، گستردگی دامنه خطر، برخورداری از اطلاعات خاص، متفاوت بودن پیشگیری از جرایم اقتصادی در سطح کلان و خرد از ویژگی‌های جرم اقتصادی می‌باشند.

در ادامه به مصادیق جرایم اقتصادی، ویژگی‌ها، ویژگی‌های مرتکبین جرایم اقتصادی، شباهت‌ها و تفاوت‌های جرایم اقتصادی و جرایم سازمان‌یافته اشاره می‌شود.

الف: مصادیق جرایم اقتصادی

حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم‌ترین جرایم اقتصادی عبارت‌اند از:

  1. قاچاق کالا و ارز
  2. پول‌شویی
  3. احتکار
  4. ربا و رباخواری
  5. رشا و ارتشاء
  6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور
  7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
  8. اخلال در نظام تولیدی کشور
  9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
  10. تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری
  11. اخلال در نظام صادراتی کشور
  12. تشکیل شرکت‌های هرمی
  13. جرایم مالیاتی
  14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس) (ولیدی: 1386، 30)

ب: ویژگی‌های جرایم اقتصادی

در جرایم اقتصادی برخی از ویژگی‌ها، هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر صرفاً جنبه عینی دارند. ویژگی‌های عینی مانند نتایج جرم که می‌تواند حسب مورد، ماهیـت مختلـف داشـته باشد مانند به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم. معیارهای ذهنی یا شخصی مانند موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیـزه مرتکـب و ویژگی‌های شخصـی او.

 

  • رؤیت پذیری اندک: سطح رؤیت پذیری و گزارش دهی این دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمـومی حساسیت چندانی در برابر آن‌ها ندارد. همین رؤیت پذیری اندک نسبت به جرایمِ متعارف باعـث شده است بسیاری از قربانیان از بـزه دیـدگی خودشـان مطلـع نشـوند. (مهـدوی پـور، 517، 1392)
  • رقم سیاه بالا: یکی دیگر از ویژگی‌های مهم جرایم اقتصادی این است که نتایج آن، برخلاف جرایم خشونت‌آمیز، بلافاصله ظاهر نمی‌شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارای روابط کاری و تجاری با بزه دیده است لیکن وجود جرم را، خواه از طریق حذف آثار، خواه دست‌کاری در بیلان و ترازنامه، بامهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان می‌کند. بدین ترتیب آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا درصد جرایمی که به دلایل روش‌شناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل‌اندازه‌گیری نیستند، بالاست. (ابراهیمی و صادق نژاد نایینی، 1392: 158).
  • پویایی: جرایم اقتصادی بسیار پویا است و به‌سرعت خود را با شرایط جدید بازار منطبق می‌کند. این پویایی و انطباقِ ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و...، به آنان اجازه می‌دهد تا به فعالیت‌های خود جنبه بین‌المللی بخشند و بیش‌ازپیش سازمان‌یافته شوند. مرتکبین از طریق فناوری نوین، اسناد و گواهی‌های مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیرواقعی یا کارت‌های بازرگانی بامهارت تمام و همانند اصل جعل می‌کنند. این دسته افراد از جدیدترین فناوری‌ها در فعالیت‌های جنایی استفاده می‌کنند، حال‌آنکه بهره‌برداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مانند دفاتر اسناد رسمی مدت‌ها زمان می‌برد (ابراهیمی و صادق نژاد نایینی، 1392: 158).
  • گستردگی دامنه خطر: جرایم اقتصادی، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسد کردن نظام اقتصادی ـ سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر ازجمله حق برابری در دریافت خدمات خواهد شد. درواقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوءاستفاده از اعتماد و حس نیت موجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی می‌شوند؛ بنابراین، خسارت‌ها نه‌تنها صرفاً مالی و قابل‌محاسبه، بلکه، برخی از آن‌ها با تأثیر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی به‌عنوان‌مثال از بین رفتن مشاغل، کیفیت زندگی، محیط‌زیست، بیمه‌های اجتماعی و... لطمه خواهند زد.[12] (ابراهیمی و صادق نژاد نایینی، 1392: 161).
  • برخورداری از اطلاعات خاص: داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یک جامعه مدرن، امتیاز محسوب می‌شود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصادی استفاده می‌شود مانند هکرهایی که داده‌های اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را تخریب یا حساب بانکی آن‌ها را تخلیه می‌کنند. درواقع جرایم ارتکابی این دسته می‌تواند نتایج زیانباری برای مردم یک منطقه، کشور یا حتی یک قاره داشته باشد. جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره مردم ارتکاب می‌یابد و همین بستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطلاعات و دانشی را در اختیار افراد قرار می‌دهد که گاه در ارتکاب جرایم مورداستفاده قرار می‌گیرند و بدین ترتیب است که می‌توان گفت جرم اقتصادی مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است. (ابراهیمی، 1386، 134).
  • پیشگیری از جرایم اقتصادی: شیوه‌های‌پیشگیری به‌طور منطقی براساس نوع تعریفی که از جرم اقتصـادی ارائـه می‌شود متفاوت است. علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعه‌ای از عوامل مـرتبط در سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادی و نیز فرهنگ جاری جامعـه بازمی‌گردد. در سـطح خـرد عوامـل وضـعی فرصـت سـاز از اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت. بنـابراین راهبـرد پیشگیری در سطح خرد و در کوتاه‌مدت، پیشگیری وضعی فنـی -فناورانـه اسـت کـه معمـولاً از طریق تکنیک‌های دشوار کننده و خطرساز برای بزهکار و جاذبه زدا نسبت به آماج جرم می‌توان نسبت به کاهش فرصت‌ها اقدام نمود. (ابراهیمی و صادق نژاد نایینی، 1392: 163).

ویژگی‌های مرتکبین جرایم اقتصادی:

مرتکبین جرایم اقتصادی نیز ویژگی‌هایی دارند که آگاهی از آن می‌تواند در پیشگیری مؤثر واقع شود.

مرتکبین جرایم اقتصادی، سود هنگفتی از فعالیت مجرمانه خود به دست می‌دهند؟ به شکل کامل از جهانی‌شدن اقتصاد استفاده می‌کنند، گستره فعالیت خود را در تمام سطح جهان توسعه می‌دهند و در بسیاری از موارد نیز به شکل سازمان‌یافته عمل می‌کنند و در این چارچوب در سایه اطلاعاتی که دارند از تمام خلأهای نظام حقوقی و بازار بهره می‌برند.

گاهی اوقات شرکت، وسیله یا پوششی برای ارتکاب جرم اقتصادی یا پنهان کردن آثار جرم است. در این‌گونه موارد، برخی از شرکت‌ها از گمنامی سهامداران اصلی استفاده می‌کنند و برخی دیگر صرفاً ازلحاظ حقوقی عنوان شرکت را دارند، لیکن واقعیت اقتصادی ندارند. بدین ترتیب با شرکت‌های واهی و غیرواقعی مواجه می‌شویم که درواقع برای ارتکاب جرم تشکیل‌شده‌اند.

وضعیت برخی از بزهکاران اقتصادی ازجمله کسانی که دارای منصب دولتی بوده و دارای قدرت نیستند، متفاوت با بزهکاران عادی است. خطر این دسته به لحاظ پست‌های مهمی که در اقتصاد، مدیریت و سیاست دارند، بسیار بیشتر است.

برخی از بزهکاران اقتصادی دارای قدرت نیستند، اما به لحاظ اطلاعاتی که دارند، برای جامعه خطرناک‌اند. آنان از ابزار و وسایل برآمده از سایر علوم، نه‌فقط برای نقض قوانین، بلکه برای از بین بردن آثار اقدامات مجرمانه خود استفاده می‌کنند. اطلاعات و دانشی که متولیان تعقیب و نیز ناظران حسن عملکرد شرکت فاقد آن هستند. این عدم آگاهی متولیان، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از سوءاستفاده از دانش را دشوار می‌کند.

ج) شباهت‌ها و تفاوت‌های جرم اقتصادی و جرم سازمان‌یافته

جرایم اقتصادی، اصطلاحی عام برای طیف وسیعی از جرایم است، عنوانی که توانسته است به‌رغم تفاوت قابل‌توجه بسیاری از عنوان زیرمجموعه خود، همه را تحت شمول خود درآورد. این جرایم گاه برخی از جرایم علیه اموال هســتند، گاه برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت، گاه با تعبیری دیگر جرایم علیه آســایش، جرایم علیه دولت و یا جرایم علیه سلامت را شامل می‌شوند. (خدائیان چگنی، 1391: 32) حمایت کیفری از نـــظام اقتصادی کشــور به‌عنوان هدف اساســی توجیه‌کننده آن و همچنین گستره بسیار پیامدهای اجتماعی این مصادیق، آن‌ها را در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت قرار می‌دهد که عطف به مقررات، نظام سیاســی-قضایی تعیین‌کننده جنبه‌های مختلف شروع، تداوم و یا خاتمه فرآیند رسیدگی به این جرایم است. در نظام کیفری ایران انواع جرایم اقتصادی ازجمله پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشــور، قاچاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، مورد جرم انگاری قرارگرفته است (میرسعیدی و زمانی، 1392). بسیاری از مصادیق جرایم اقتصادی به نحوی هســتند که ارتکاب انفرادی آن‌ها تصورناپذیر اســت، به همین دلیل امروزه جرم اقتصادی با همبســتگی لاینفک خود بین فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی مشخص می‌شود. حضور چهره‌هایی که متعلق به صحنه جنایی معمولی نیستند، تشخیص مرز بین قانونی و غیرقانونی را پیچیده‌تر می‌کند. در چنین زمینه‌های جنایی تجاری که در آن اطلاعات نقش مهمی را ایفا می‌کند، تفکیک جرم اقتصادی و جرم سازمان‌یافته سنتی نیز بسیار دشوار است. آن‌ها به‌طور فزاینده ویژگی‌های مشترکی دارند، لذا تمایز میان آن‌ها کمتر قابل‌درک است و شباهت‌های میان آن‌ها فراوان است. اول اینکه، هر دو جرم سازمان‌یافته و اقتصادی در یک زمینه جرم‌زا ظهور پیــدا می‌کنند، زیرا آن‌ها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و تمایل به نفوذ در آن بخش‌های اقتصادی‌ای دارند که تصور می‌کنند بســیار اجرایی هســتند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان بسیاری از جرایم اقتصادی را به فعالیت‌های قانونی در بازارهای غیرقانونی وابســته یافت. دوم، آن‌ها با مشکلات مربوطه در مشاغل قانونی به شبکه‌ها متکی هســتند. ســوم، آن‌ها برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی خود از تخصص تجاری اســتفاده می‌کنند: آن‌ها به حرفه‌ای‌ها و متخصصیــن احتیاج دارند. چهارم، آن‌ها تمایل دارند که ازنظر عقلانی (مطمئناً به‌معنای تجاری) عمل کنند و ســعی کنند مزایا و خطرات اقدامات غیرقانونی خود را علیه مزیت و ســود بازار جهت دهند. درنهایت، آن‌ها گونه‌ای از ســاختار ســازمانی را اتخاذ می‌کنند، حتی اگر روش‌هایی که در آن خود را سازمان‌دهی می‌کنند غالباً بسیار متنوع هستند. (باوی، گلدوست جویباری و غلامی، 1398: 79)

جرم اقتصادی برخلاف جرم سازمان‌یافته، هیچ پیوند وفاداری را به ارزش‌های گروهی نشان نمی‌دهد و این امر باعث می‌شود که در جرایم سازمان‌یافته اقتصادی آن را به شــکل دیگری نشــان دهد. به همین دلیل می‌توان گفت که در جرم سازمان‌یافته اقتصادی ارزش‌های جنایی سنتی و اشکال سلسله‌مراتب در ساختار سازمان نقش مهمی را ایفا نمی‌کنند. شبکه‌های جرم اقتصادی می‌توانند مستقل از آن کار کنند. نزدیکی قومی یا فرهنگی موردنظر در جرایم محض سازمان‌یافته چندان در جرایم سازمان‌یافته اقتصادی مشاهده نمی‌شود. ماهیت و هویت شرکت‌کنندگان در بنگاه اقتصادی کم‌اهمیت اســت. جرایم اقتصادی، بیش از آنکه بر خشــونت و ارعاب متکی باشــد در ضمن اجرای قانون رخ می‌دهد.

4- تأثیر جرایم اقتصادی بر اقتصاد ملی

 جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد. (مصطفی پور، 1395: 53) این جرایم اگرچه بسیار متنوع هستند اما همگی در یک ویژگی بنیادین که به‌نوعی، از پیامدهای وقوع آن‌هاست، مشترک می‌باشند و آن، تأثیرات بی‌بدیل این جرایم بر نظام‌های اقتصادی و کارکرد آن‌هاست. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری‌ها و چالش‌های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می‌کند. (شمس ناتری و توسلی زاده، 1390: 199)

یکی از آسیب‌های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌دهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع به‌خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است؛ زیرا این کشورها از یک‌سو دارای منابع زیرزمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آنان را صاحب ثروت‌های فراوان نموده و از سوی دیگر این منابع به‌واسطه مالکیت عمومی، در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطه مالکیتی بین آن‌ها و منابع موردنظر وجود ندارد، قرارگرفته است. مع‌الوصف این فضا شرایطی را فراهم آورده است که عواید ناشی از فروش منابع مزبور به دلایل مختلف، یا از سوی افراد سودجو، غافل و ناشایست دولتی یا به‌واسطه تبانی این قشر با سایر افراد و گروه‌های سیاسی، اجتماعی،... مورد تعرض قرار گیرد. این منابع، علی‌رغم وجود دستگاه‌های نظارتی تعریف‌شده، از گزند متجاوزین مصون نبوده و گاهی اوقات دستگاه‌های مذکور نیز آلوده به مفاسد و جرایم مرتبط با این موضوع می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پدیده فساد و جرم اقتصادی ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثر می‌سازد و سپس حوزه امنیت ملی را مورد تهدید قرار می‌دهد. بدین‌صورت که مفاسد و جرایم مذکور پس‌ازآنکه به شکل تبعیض و بی‌عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت که یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی امنیت ملی است، می‌شود. جرایم اقتصادی که از یک‌سو ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب‌ماندگی می‌گردد. (زمانی، 1388: 35).

جرایم اقتصادی بر ساختارهای اقتصاد ملی، تأثیرات عمیقی را بر جای می‌گذارند و به دنبال آن، به‌سرعت، وارد سطوح دیگر شده و بنیان‌های سیاسی را در معرض خود قرار می‌دهند و مشروعیت سیاسی را دچار خدشه می‌کنند. ازاین‌رو است که امروزه پرداختن به این شاخه از جرایم در جوامع به‌عنوان جرایمی دارای گستره­های چندوجهی، از اهمیت بی‌بدیلی برخوردار گردیده است. اولین دلیل اهمیت بررسی تأثیر جرایم اقتصادی بر اقتصاد ملی، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، ازآن‌جهت است که فریبندگی این دسته از جرایم، سختی چندانی در ایجاد محرک‌های لازم برای بزهکاران ندارد و منافع مادی به‌عنوان بی‌واسطه‌ترین و جذاب‌ترین محرک‌های عمل مجرمانه، افراد را به‌سوی خود جذب می‌نماید. این جذابیت، به‌ویژه در زمانی که موانع قانونی، اندک یا ناکارآمد باشند، سیاست‌های پیشگیرانه به‌خوبی عمل نکنند، فرصت‌های بزهکاری، با شمار زیاد وجود داشته و مجازات‌ها، دیرهنگام یا ناکافی باشند، بسیار پررنگ‌تر خودنمایی می‌کند. دومین دلیل اهمیت فراوان این جرایم، به بزه‌دیدگان آن بازمی‌گردد. جرایم اقتصادی، هرچه در سطح گسترده‌تری جریان پیدا کند، بخش بزرگ‌تری از جمعیت را در ردیف بزه‌دیدگان خود قرار می‌دهد و بدین‌صورت، گاه در سطح کلان و ملی، این انتظاری دور از ذهن نیست که یک ملت، به بزه دیده یک جرم تبدیل شود.

نظام‌های اقتصادی بر قواعدی استوارند که عدول از آن‌ها یا ایجاد اخلال در آن‌ها، به برهم خوردن توازن اقتصادی و به دنبال آن، بروز آسیب‌های گاه بسیار پیچیده منجر خواهد شد. ازآنجایی‌که کشورهای در حال پیشرفت، معمولاً از نظام‌های اقتصادی کم ثبات‌تری برخوردار هستند و احتمال رخ دادن جرایم اقتصادی در این کشورها، بیشتر است، لذا میزان آسیب‌پذیری اقتصاد این کشورها به دلیل افزایش احتمال ورود عوامل اخلال‌گر به درون نظام اقتصادی و اثرگذاری عمیق‌تر بر ساختارهای کم ثبات آن، به‌مراتب بیشتر از تأثیرات این‌گونه فعالیت‌ها در نظام‌های دارای پیشرفت اقتصادی است. به همین خاطر، چنان‌که پیش‌تر نیز اشاره شد، نگارنده به‌عنوان قاضی یکی از سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های جرایم اقتصادی در کشور، بر آن شد تا چندوجهی بودن و گستردگی تأثیرات این جرایم را به امید تبدیل‌شدن به موردی قابل‌تأمل برای کارگزاران نظام قضایی کشور به رشته تحریر درآورد.

5- جرم سازمانیافته و تنوع مجرمانه

در خصوص جرم سازمان‌یافته[13]، نوشته‌های بالنسبه فراوانی وجود دارد. معظمی در کتاب جرم سازمانیافته و راهکارهای مقابله جهانی با آن (1384)، این نوع جرم را در سطوح ملی و فراملی موردتوجه قرار می‌دهد و از همبستگی جهانی برای مقابله با آن سخن می‌گوید.

علی نجفی ابرندآبادی و همکاران (1379)، آن را یکی از مهم‌ترین خطرات جامعه جهانی در هزاره سوم ارزیابی می‌کنند و آن را شامل فعالیت‌های مجرمانه شدید از سوی گروه‌های مجرمانه‌ای می‌دانند که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی‌های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب جرم می‌شوند.

 کرسی (1969) آن را نوعی فعالیت مجرمانه مستمر می‌خواند که با هماهنگی صورت می‌گیرد و آلبانز (1989) نیز از جرم سازمان‌یافته به‌عنوان یک اقدام مجرمانه مستمر سخن می‌گوید که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت‌های غیرقانونی هماهنگ انجام می‌پذیرد. او عقیده دارد که جرم سازمان‌یافته، وجود خود را با استفاده از تهدید یا زور و از طریق فساد مقامات اداری تضمین می‌نماید تا درجه‌ای از مصونیت و ایمنی را در برابر اعمال قانون به‌دست آورد.

اهمیت پدیده جرم سازمان‌یافته تا جایی است که کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل متحد[14] باهدف مبارزه همه‌جانبه با این جرم و هماهنگ‌سازی قوانین داخلی مربوط به آن در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه 25/55 به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر همان سال در کنفرانسی در پالرمو ایتالیا مورد امضای اعضا قرار گرفت. به‌موجب بند الف ماده 2 این کنوانسیون، گروه مجرمانه سازمان‌یافته[15]، یک گروه دارای ساختار تشکیلاتی 3 نفره یا بیشتر است که برای یک دوره زمانی معین وجود داشته و باهدف ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم مندرج در این کنوانسیون به‌منظور تحصیل مستقیم یا غیرمستقیم یک منفعت مالی یا منافع مادی دیگر به شیوه‌ای هماهنگ فعالیت می‌کند.

اما غرض اصلی نگارنده از پرداختن به مبحث جرم سازمان‌یافته، نقطه اصلی تأکید در این مقاله، یعنی پدیده تنوع مجرمانه[16] است که به‌عنوان محور اصلی این نوشتار نیز محسوب می‌شود. در این حال، لازم است تا به این نکته اشاره شود که برخلاف بسیاری از اعمال مجرمانه در جرایم که چند مورد محدود را شامل می‌شود مثلاً در جرم غصب، عنوان مجرمانه بر تصرف من غیر حق مال، استقرار می‌یابد، در جرایم سازمان‌یافته و کلان اقتصادی، با مجموعه فراوانی از اعمال مجرمانه روبه‌رو هستیم که اصطلاحاً آن را تنوع مجرمانه می‌نامیم.

نگارنده بر آن است که دلیل اصلی ظهور جرایم اقتصادی سازمان‌یافته به‌عنوان نوعی ورودی آشوب ساز در نظام اقتصادی و ایجاد اخلال در آن، همین تنوع مجرمانه است که خود را در زمینه‌هایی مانند تنوع در جرایم، تنوع در افراد بزهکار، تنوع در عرصه‌ها و حوزه‌های مجرمانه و تنوع در طراحی‌های مجرمانه به نمایش می‌گذارد. تنوع مجرمانه در جرایم اقتصادی سازمان‌یافته به تجمیع ورودی‌های اخلالگر می‌انجامد که حاصل آن، وارد شدن ضربه‌های گاه جبران‌ناپذیر به‌نظام اقتصادی است.

تجزیه‌وتحلیل مصادیق تنوع مجرمانه در پرونده فساد کلان بانکی

نگارنده به‌عنوان قاضی پرونده فساد کلان بانکی (موسوم به سه هزار میلیارد تومانی)[17] از همان ابتدای ورود به قضیه با مجموعه‌ای متنوع از پدیده‌های مجرمانه شامل افراد، جرایم، مناصب و طراحی‌ها روبه‌رو شد که به‌خوبی حکایت از وجود تنوع مجرمانه در این جرم سازمان‌یافته داشت. مقاله حاضر بر پایه مستنداتی شامل شش جلد برگرفته از جلساتی با مشخصات زیر استوار است:

در این پرونده می‌توان مصادیق تنوع مجرمانه را در؛ تنوع افراد، تنوع جرایم، تنوع مناصب و حوزه‌ها و تنوع طراحی‌ها دسته‌بندی نمود.

 

 

  1. تنوع افراد

این پرونده، مجموعه گسترده‌ای از افراد متهم را به خود اختصاص می‌داد. این مجموعه 39 نفری، علاوه بر کثرت عددی، دارای روابطی پیچیده با یکدیگر و با دیگر مجموعه‌ها بودند که کار رسیدگی به پرونده را به کاری بزرگ، پر مشکل و نیازمند بررسی‌های زیاد تبدیل می‌کرد.

بررسی عملکرد مجرمانه گروه امیر منصور آریا به رهبری متهم ردیف اول و مشارکت و معاونت سایر متهمان به شرح محتویات پرونده، مستندات و مدارک ارائه‌شده و قراین و امارات موجود و مقایسه آن‌ها با تعاریف و ویژگی‌های مربوط به فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته، سازگاری و انطباق آن‌ها را با یکدیگر نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در این قضیه، رفتار و اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول، دلالت تام بر نقش وی به‌عنوان رهبر گروه را داشت. تأسیس شرکت‌های مختلف و اقماری و الزام بخشنامه‌ای آن‌ها به در اختیار خزانه دفتر مرکزی قرار دادن تمام نقدینگی‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری منظم درباره امور مالی، حکایت از این سازمان‌دهی دقیق داشت.

نکته قابل‌توجه دیگر در این میان، مسئله سلسه‌مراتبی بودن این مجموعه مجرمانه در سه رده رهبری، هسته مرکزی یا مدیریت و مجریان مستقیم عملیات مجرمانه بود. آنچه موجب تقویت بیشتر این سلسله‌مراتب می‌شد، اصل رازداری، تعهد به سازمان، تقسیم وظایف و نقش‌ها، نظم شدید و تبعیت بدون چون‌وچرا از رده‌های بالاتر بود. دو معیار اساسی برای عضویت در این گروه یعنی وفاداری به آن و داشتن مهارت‌های مجرمانه به‌خوبی بامطالعه عملکرد متهمان پرونده، خود را نشان می‌داد و تمامی متهمان در خلال تحقیقات مقدماتی و محاکمات به وجود ویژگی‌های یادشده اذعان داشتند و به آن اشاره‌کرده بودند.

بااین‌همه، تنوع افراد موجب برهم خوردن نظم در کارها نمی‌شد زیرا هیچ‌کس حق نداشت در کار دیگری دخالت کند یا در مورد علت انجام برخی کارها به‌رغم خلاف بودنش سؤال نماید. این افراد، معمولاً خود را کارمندانی عادی معرفی می‌کردند و به دلیل تعهد به سازمان و وفاداری به گروه و با رعایت نظم شدید و تبعیت بی‌چون‌وچرا از دستورات مافوق، بدون کوچک‌ترین اعتراضی، با پوشش‌های ظاهری قانونی در چارچوب وظایف اداری خود، عمل می‌نمودند به‌گونه‌ای که گویا از غیرقانونی بودن فعالیت‌های گروه، هیچ اطلاعی ندارند.

  1. تنوع جرایم

پرونده فساد کلان بانکی، مجموعه‌ای متنوع از جرایم شامل پول‌شویی؛ اخذ، پرداخت و وساطت در رشوه؛ جعل و استفاده از اسناد مجعول؛ تحصیل مال نامشروع؛ کلاه‌برداری؛ همکاری با شبکه فاسد در بانک و مواردی مانند آن را در خود جای می‌داد.

بر اساس محتوای پرونده، گردشکار تنظیمی، مستندات و مدارک و قراین و امارات موجود در پرونده می‌توان دریافت که این گروه سازمان‌یافته مجرمانه با ایجاد یک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری و شرکت‌های متعدد اقماری که شمار آن‌ها به بیش از 90 شرکت در داخل و قریب 8 شرکت در کشورهایی همچون امارات، برزیل، کانادا، روسیه، ترکیه، هنگ‌کنگ و ژاپن می‌رسید، از طریق پرداخت رشوه‌های کلان در شبکه بانکی نفوذ کرده و با ارتکاب اعمالی همچون کلاه‌برداری، اختلاس توأم با جعل، پول‌شویی، اعمال‌نفوذ ناروا در دیگر نظام‌های مالی، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی و ممانعت از اجرای عدالت، جعل و استفاده از سند مجعول به‌صورت گسترده، فساد مالی گسترده‌ای را در کشور به وجود آورده بودند.

در خلال انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه، گزارش‌ها، مکاتبات و دلایل فراوانی به دست آمد که همگی دلالت بر وقوع تخلفات و جرایم متنوع به‌ویژه از طریق پرداخت رشوه، پول‌شویی از طریق خرید املاک متعدد، تأسیس بانک (آریا)، تسویه بدهی‌های سررسید شده اعتباری اسنادی و شرکت‌های وابسته به گروه آریا دارد که مشروح این موارد، در پرونده موجود است و به لحاظ رعایت اختصار در این مجال، از پرداختن مفصل به آن، خودداری می‌شود.

  1. تنوع مناصب و حوزهها

متهمان حاضر در پرونده فساد کلان بانکی و افراد دیگری که با آن‌ها در ارتباط بودند، مجموعه‌ای از طیف‌های گسترده با مشاغل و مناصب گوناگون در حوزه‌های مختلف و بعضاً در مناصب بالای مدیریتی قرار داشتند. تنوع در مناصب در این پرونده، سه صورت اساسی به خود می‌گیرد؛ نخست، مناصبی که در اختیار اعضای خود گروه و وابستگان آن‌ها بود و دوم مناصبی که در اختیار اعضا و وابستگان این گروه نبود اما با برقراری ارتباطات مجرمانه با آن‌ها، صاحبان این مناصب را وارد چرخه‌های فساد کرده بودند. گونه سوم از مناصب، به مواردی بازمی‌گشت که با تأسیس شرکت‌های اقماری، به وجود آمده بودند. این‌ها مناصبی بودند که اساساً بر پایه تأسیس مجرمانه شرکت‌های صوری با اغراض مجرمانه ایجادشده بودند و سپس با ارتباطات پیچیده و پرحجم به یکدیگر متصل می‌شدند. مطالعه پرونده حکایت از آن دارد که سه گونه مناصب موجود در این فعالیت اقتصادی مجرمانه به‌قدری فراوان هستند که بروز اخلال اساسی در نظام پولی، نظام تولیدی و دستگاه‌های اقتصادی کشور را به امری حتمی تبدیل می‌کرد و آن را تا لایه‌های میانی و پایینی نفوذ می‌داد به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام دادیار دادسرای کارکنان دولت و نماینده دادستان در جلسات محاکمه، چیزی بیش از 200 فقره پرونده به‌عنوان شاخه‌های فرعی پرونده حاضر در دادسرا مفتوح بود و در جریان رسیدگی قرار داشت که خود، حکایت از تنوع بالا در مناصب و پیچیدگی و گستردگی کمّی و کیفی اقدامات مجرمانه این شبکه داشت.

  1. تنوع طراحیها

پرونده فساد کلان بانکی با انواع گسترده‌ای از طراحی‌های مجرمانه به‌عنوان مقدمه ارتکاب جرم، تسهیل‌کننده ارتکاب جرم و پوشش‌دهنده و پنهان کننده ارتکاب جرم همراه بود.

تنوع در طراحی‌های این گروه، یکی از شاخص‌های تأمل‌برانگیز در ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه در پیشینه این‌گونه فعالیت‌ها در کشور است. اهمیت تنوع در طراحی‌ها در این پرونده از آن‌رو است که باید میان سه نوع تنوع دیگر که از آن یاد شد یعنی؛ تنوع افراد، تنوع جرایم و تنوع مناصب و حوزه‌ها، ارتباط برقرار می‌کرد.

بدون شک، اقدام به طراحی برای پیوند زدن افرادی مختلف با مناصبی گوناگون و با فعالیت‌های مجرمانه خاص خود، اقدام به انجام فعالیتی بسیار پیچیده است که یک نمونه از آن را می‌توان در تشکیلات شرکت‌های داخلی و خارجی گروه آریا ملاحظه نمود.

نکته قابل‌توجه در طراحی‌های یادشده این است که شکل این طراحی‌ها باید به‌گونه‌ای می‌بود که علاوه بر ایجاد پیوند میان سه عنصر افراد مختلف، جرایم مختلف و مناصب و حوزه‌های مختلف، چهره‌ای قانونی نیز می‌یافت و هیچ شک و شبهه‌ای را در خصوص عادی بودن روال این فعالیت‌ها برنمی‌انگیخت.

نکته مهم دیگر در بحث از تنوع طراحی‌ها، جاری شدن این طراحی‌ها بر بستری از زمان و اجتناب از شتاب در کارها بود. شرکت آریا از سال 1385 باهدف دریافت اعتبار از بانک‌های کشور و تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی به وجود آمد و اقسام بسیار متنوعی از طراحی‌های مجرمانه در تمام طول این سال‌ها از ایجاد شرکت‌های صوری تا تشکیل شرکت به نام اشخاص غیرمطلع و ناآگاه و برقراری روابط پیچیده با برخی مدیران شرکت‌ها، بخشی از فعالیت‌های این گروه محسوب می‌شد.

 مجموعه فعالیت‌های گروه آریا در دهه 1380 و فرایندهای متقلبانه تهیه اسناد اعتباری و طراحی برای ارتکاب جرایم گوناگون، تصویری گویا از اتصال حلقه‌های متعدد مربوط به افراد، جرایم و مناصب در این پرونده فساد کلان اقتصادی است.

 

 

نتیجه‌گیری:

جرم اقتصادی، جرمی است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابد یا به این قصد انجام می‌شود یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، این جرایم از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب‌ترین حوزه‌های جرم مطرح می‌شوند. جرایم اقتصادی، ضمن دارا بودن مختصات دیگر جرایم، به دلیل داشتن تبعات گسترده، پرنفوذ و ماندگار و عواملی بسیار مهم از‌جمله ظرفیت بالا برای مشروعیت زدایی از نظام سیاسی و به فرسایش کشاندن اعتماد عمومی، در زمره جرایم پرخطر اجتماعی قرار می‌گیرد.

در خصوص شباهت‌ها و تفاوت‌های جرایم سازمان‌یافته و اقتصادی جمع‌بندی مطالب نشان می‌دهد که: 1-هر دو جرم در یک زمینه جرم‌زا ظهور پیــدا می‌کنند، زیرا آن‌ها ارزش‌افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و تمایل به نفوذ در آن بخش‌های اقتصادی‌ای دارند که تصور می‌کنند بســیار اجرایی هســتند. 2- آن‌ها با مشکلات مربوطه در مشاغل قانونی به شبکه‌ها متکی هســتند. 3- آن‌ها به حرفه‌ای‌ها و متخصصیــن احتیاج دارند. 4-آن‌ها ســعی می‌کنند مزایا و خطرات اقدامات غیرقانونی خود را علیه مزیت و ســود بازار جهت دهند. ولی جرم اقتصادی برخلاف جرم سازمان‌یافته، هیچ پیوند وفاداری را به ارزش‌های گروهی نشان نمی‌دهد و در جرم سازمان‌یافته اقتصادی ارزش‌های جنایی سنتی و اشکال سلسله‌مراتب در ساختار سازمان نقش مهمی را ایفا نمی‌کنند. ماهیت و هویت شرکت‌کنندگان در بنگاه اقتصادی کم‌اهمیت اســت. جرایم اقتصادی، بیش از آنکه بر خشــونت و ارعاب متکی باشــد در ضمن اجرای قانون رخ می‌دهد.

رؤیت پذیری اندک، پویایی، رقم سیاه بالا، گستردگی دامنه خطر، برخورداری از اطلاعات خاص، متفاوت بودن پیشگیری از جرایم اقتصادی در سطح کلان و خرد از ویژگی‌های جرم اقتصادی می‌باشند.

در این نوشتار نگارنده بر آن شده تا جنبه‌ای مهم و اساسی از جرایم اقتصادی سازمان‌یافته یعنی پدیده تنوع مجرمانه را موردبررسی علمی قرار دهد، چراکه این پرونده فساد کلان بانکی می‌تواند به‌عنوان یک نمونه قابل‌بررسی و یک الگوی قابل‌تحلیل از جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، موردتوجه قرار گیرد.

جمع‌بندی یافته‌ها نشان می‌دهد که دلیل اصلی ظهور جرایم اقتصادی سازمان‌یافته به‌عنوان نوعی ورودی آشوب ساز در نظام اقتصادی و ایجاد اخلال در آن، تنوع مجرمانه است. عنصر تنوع مجرمانه به‌عنوان عنصر محوری در این پرونده شامل تنوع در افراد، تنوع در جرایم، تنوع در مناصب و تنوع در طراحی‌های مجرمانه، حلقه‌هایی بودند که بی‌واسطه یا باواسطه به یکدیگر گره‌خورده و در اثر این ارتباطات مجرمانه، یک سیستم بسیار پیچیده به وجود آمده بود که نظام اقتصادی کشور را با یک اخلال بزرگ مواجه می‌ساخت.

نکته قابل‌توجه دیگر در تحلیل این‌ پرونده، ایجاد زمینه برای تعمیق دانش دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری در سطوح مختلف و تلاش برای ساخت نوعی رویه قضایی بر پایه مستنداتی علمی ـ تجربی است. قرار گرفتن این‌گونه پرونده‌ها در اختیار محققان، پژوهشگران و دانشجویان و تشویق آن‌ها به انجام کارهای علمی و تحلیلی بر روی آن‌ها، علاوه برگشوده شدن ابواب بحث و تحلیل و روشن شدن زوایای جدید یا ابهام‌آلود پیشین در قضایای مشابه، پایه‌ای برای رویه سازی در قضایای مشابه را بنا می‌گذارد. چراکه پیشگیری از جرایم اقتصادی مبتنی بر تحقیقات علت شـناختی، داده‌های آماری، شناخت عملی و نظری از سازمان‌های متولی تعقیب، رسیدگی و به‌طورکلی واحـدهای درگیر در این دسته جرایم می‌باشد.

افزایش میزان تعاملات میان دستگاه‌های نظارتی و مبارزه با فساد ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و بازرسی‌های دستگاه‌های اجرایی و طراحی پروژه‌های مشترک عملیاتی و موقت تا پایان پرونده از پیشنهادهای پژوهش است که می‌تواند منجر به افزایش سرعت و دقت دستیابی به اهداف و پیشگیری از ورود آسیب‌های جدّی به‌نظام اقتصادی شود.

همچنین بررسی‌های موشکافانه این نوع پرونده‌ها نشان می‌دهد تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به‌منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین‌نشده و قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی‌باشد و تدوین چنین قوانینی ضروری است، چراکه قوانین موجود در این خصوص به‌صورت پراکنده و مصداقی وضع‌شده است.

 

 

 

[1]. Criminology

[2]. Cesare Lombroso

[3]. www. wikipedia. org

[4]. Economic crimes

[5]. crime

[6]. فاعل یا کننده، به کسی اطلاق می‌شود که فعل از او سرزده است.

[7]. مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

[8]. معاونت در جرم بدون دخالت در عنصر مادی، با فاعل جرم در ارتکاب عمل مجرمانه همکاری می‌کند.

[9]. شرکت در جرم، عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در اجرای جرمی خاص.

[10]. اختلاس، عبارت است از: «تصاحب همراه با سوءنیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به‌حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری‏».

[11]. Economic crimes

[12]. عمده دولت‌ها، ازجمله ایران نیز، با درک این خطرات، در فاصله زمانی کوتاهی، در مقایسه با سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، این سند را در مجالس مقننه خود به تصویب رسانده و به اجرای تعهدات ناشی از الحاق بدان ملزم شدند.

[13]. Organized crime

[14]. United Nations Convention on the Suppression of Transnational Organized Crime

[15]. Organized criminal group

[16]. Criminal Diversity

[17]. تاریخ اولین جلسه: 25/11/1390، تاریخ آخرین جلسه: 25/4/1391، تعداد جلسات دادگاه: 15 جلسه، مدت جلسات دادگاه: 6 تا 12 ساعت، تعداد وکلای پرونده: 56 وکیل، میزان حق‌الوکاله وکیل اول: بیش از 10 میلیارد تومان، حجم اوراق پرونده: 25. 159 برگ (پیش از تأیید دیوان عالی کشور)، تعداد امضاهای ریاست دادگاه: 4. 575 فقره امضا، حجم اوراق دادنامه: 1. 660 برگ.

  •  

    • ابراهیمی، شهرام؛ صادق نژاد نایینی، مجید، (1392)، «تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادی». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری. 2 (5)، صص 147-174.
    • ابراهیمی، شهرام، (1386)، طـرح تأسـیس دوره کارشناسـی ارشـد پیشـگیری و مجـازات جـرایم اقتصادی و سازمان‌یافته. تعالی حقوق خوزستان، شماره 9.
    • باوی، علیرضا؛ گلدوست جویباری، رجب و غلامی، حسین، (1398)، «ساختار مقابله کیفری - پلیسی با جرایم سازمان‌یافته اقتصادی بر مبنای اهمیت دانش اطلاعات». مجله کارآگاه. سال دوازدهم، شــماره 4، صص 78-93.
    • جمشیدی، علیرضا، (1388)، «پیشگیری از جرایم اقتصادی. از اقدام‌های قضایی تا اقدام‌های اجرایی»، در: مجموعه سخنرانی‌های ارائه‌شده در نخستین همایش ملی پیشـگیری از وقـوع جـرم، به کوشش محمد فرجیها و سید محمدحسین سرکشیکیان، چاپخانه معاونت آموزش ناجا. ص 71.
    • خدائیان چگنی، ذبیح الله، (1391)، «بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی»، مجله مطالعات حقوقی، دوره چهارم، شماره 2، صص 31-58.
    • دادگستری جمهوری اسلامی ایران (1391)، پرونده فساد کلان بانکی، کلاسه 90/18742/ط د، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شش جلد.
    • زمانی، علی‌اکبر، (1388)، «درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی»، مجله کارآگاه، دوره دوم، سال دوم، شماره 7، صص 32-55.
    • ساکی، محمدرضا، (1389)، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، تهران، جنگل.
    • شمس ناتری، محمدابراهیم؛ توسلی زاده، توران، (1390)، «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی »، مطالعات حقوق خصوصی، 41(4)، صص 199-217.
    • فرجیها، محمد؛ مقدسـی، محمـدباقر، (1392)، «پاسخ‌های کیفـری عـوام گرایانـه بـه مفاسـد اقتصادی»، دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علـوم جنـایی )، کتـاب دوم، تهران، میزان.
    • مصطفی پور، منوچهر، (1395)، «بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن‌ها»، مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی)، ۱۶ (۱ و ۲)، صص 53-76.
    • معظمی، شهلا، (1384)، جرم سازمان‌یافته و راه‌کارهای مقابله با آن، تهران، نشر دادگستر.
    • میرسعیدی، سید منصور؛ زمانی، محمود، (1392)، «جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟»، پژوهش حقوق و سیاست، دوره 2، شماره 4، صص 167-199.
    • نجفی ابرندآبادی، حسین؛ حبیب زاده، محمدجعفر؛ شمسی، محمدابراهیم، (1379)، «جرم سازمان‌یافته در جرم‌شناسی و حقوق جزا»، مدرس علوم انسانی، دوره 4، شماره 17.
    • ولیدی، محمد صالح، (1386)، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، تهران، میزان.
    • ولیدی، محمد صالح، (1388)، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل.