حقوق را جدی بگیریم (جای خالی قانون«مدیریت تعارض منافع» در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی و استاد درس خارج فقه حوزه علمیه

2 قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

10.22034/law.2021.532467.1085

چکیده

همـه از دسـت غیـر ناله کنـند 
سعدی از دست خویشتن فریاد   (سعدی)

در این مقاله، پس از توضیح مفهوم«مدیریت تعارض منافع» با اشاره به کاربرد آن در نظام‌های حقوقی؛ آیات، روایات و نظریه‌های فقهی قابل استفاده در مدیریت تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در ادامه با ذکر نمونه‌ها و مصادیق عینی از تعارض منافع در اداره امور عمومی و با بررسی وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص مدیریت تعارض منافع؛ گزارشی از تلاشهای انجام شده برای قانونگذاری مستقل در قالب لایحه پیشنهادی دولت و طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع ارائه شده است. با وجود آن که در منابع اسلامی درون مایه های قوی و تأیید کننده ای برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد، نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام، پراکندگی یا خلأ قانونی مواجه است و لذا در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم شاهد حداقل سه مصداق مشخص از نقض فلسفه تعارض منافع هستیم که توسط ناظران و مجریان پدید آمده است: این سه مصداق عبارتند از:تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vacancy of the legal of "conflict of interests management" in the 13th Iranian presidential election

نویسندگان [English]

  • mostafa mohagheghdamad 1
  • Mohammad Darvishzadeh 2
1 . Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University and Professor of Jurisprudence outside the seminary
2 . Former judge of the Supreme Court and head of Iranian Law and legal Reseach Institute
چکیده [English]

In this article, after explaining the concept of "conflict of interest management", with reference is made to its application in Iranian legal system. Then, Different verses of Quran, hadiths and jurisprudential theories that can be used in managing conflict of interest have been analyzed. In the following, by giving some objective examples of conflict of interest in the Public Affairs management, And by review the situation of the Iranian legal system in relation to conflict of interests management, a report is presented on the legislative measures in the form of a bill proposed by the government or a representative plan on conflict of interests. There is ambiguity or legal gap in this regard, and therefore in the thirteenth presidential election, we see at least three clear examples of violations of the philosophy of conflict of interest, which has emerged by observers and executors; These three examples are: Conflict of interests arising from the relationship of kinship - Conflict of interests arising from the relationship between the nominee and the elected - Conflict of interests arising from the two supervisory and electoral roles of the other candidate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict of interests
  • slander position
  • Fight Against Corruption
  • - scattered legislation
  • legal gap
  • conflict of roles
  • presidential election in Iran

مقدمه

در این مقاله به صورتی گذرا سؤال‌های زیر بررسی خو اهد شد:

1- مدیریت تعارض منافع، چه مفهومی دارد و کاربرد آن در نظام‌های حقوقی چیست؟ 2- در منابع حقوق اسلامی، چه مبانی و مصادیقی را می‌توان در ارتباط با مدیریت تعارض منافع شناسایی کرد؟ 3- در عرصه عمل و واقعیت خارجی، چه مصادیقی وجود دارد که مستلزم توجه به قواعد مدیریت تعارض منافع است؟ 4- نظام حقوقی ایران در رابطه با مدیریت تعارض منافع چه وضعیتی دارد؟ 5- خلأ قانونی موجود در رابطه با مدیریت تعارض منافع، چه مسائلی را در مرحله رقابت‌های انتخاباتی دوره سیزدهمین ریاست جمهوری پدید آورد؟

6- در پایان نیز پس از نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی برای بهبود و برون رفت از شرایط خلأ یا پراکندگی قوانین در خصوص مدیریت تعارض منافع ارائه خواهد شد.


 

بخش اول- مفهوم و کارکرد مدیریت تعارض منافع

منظور از تعارض منافع، مجموعه شرایطی است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه ای شخص، تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. معمولاً در این شرایط -به صورت خواسته یا ناخواسته- موقعیتی پدید می‌آید که افراد میان دو انتخاب منفعت عمومی و منفعت شخصی قرار می‌گیرند. موقعیت دوگانه مزبور مصادیق و موارد بسیار زیادی دارد؛ اما معنای خاص آن زمانی محقق می‌شود که شرایط استفاده از موقعیت شغلی در جهت منافع شخصی فراهم شود و لذا تئوری مدیریت تعارض منافع[1] پس از شکل گیری نظریه سازمان[2] و مدیریت[3] مطرح شده است و در 50 سال اخیر غنای تئوریک و علمی بیشتری برخوردار شده و قواعدی پیشنهاد شده برای موقعیت‌هایی که فرد در میانه انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی قرار می‌گیرد و دو منفعت متعارض در عرض هم قرار می‌گیرند، پیشنهاد شده است. تعارض منافع به عنوان یکی از شاخصه‌های وجود فساد شناخته شده و کارکرد اصلی این نظریه در کاهش فساد بوده و با چنین هدفی شکل گرفته است. بنابراین «گفتمان ضد فساد» در جمهوری اسلامی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است و بیش از دو دهه از پافشاری ایشان بر این گفتمان می‌گذرد (خامنه ای، 1380) ، نیازمند توجه به قواعد مدیریت تعارض منافع است. به علاوه، اقبال عمومی و پذیرش گفتمان ضد فساد در عرصه عمومی و مطالبات مردم بر اهمیت توجه به قواعد تعارض منافع افزوده و ضرورت و خلأ آن را نشان می‌دهد.

 

 

بخش دوم- تعارض منافع در منابع اسلامی

 از آنجا که مطابق اصل 4 قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات و ... و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» بررسی قواعد تعارض منافع و شناسایی انواع و ساختارهای مورد نیاز مستلزم پژوهشی عمیق در منابع فقهی با نگرش بین رشته ای در علوم اسلامی و علوم انسانی است. اما در اینجا به آیات، روایات، اقوال فقها و اصولیین و نیز سیرۀ عملی فقها در ارتباط با تعارض منافع اشاره ای گذرا می‌شود و تحقیق و پژوهش عمیق و روشمند را به فرصت موسع موکول می‌کنیم.

قسمت اول- آیات قرآن کریم

 آیات متعددی به طور صریح و ضمنی بر جلوگیری یا ممنوع بودن تعارض منافع دلالت دارند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1- آیه 282 سوره بقره می‌فرماید: « وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ »: از این آیه می‌توان فلسفه منع تعارض منافع را استنباط کرد. زیرا در این آیه پیش بینی شده است که کسی که بدهکار است، باید اجازه املاء کردن را داشته باشد. اما کسی که طلبکار است، نباید متن را بنویسید یا آن را املاء کند. حق تدوین و ارائه و املاء که امروز در حقوق عمومی به آن «حق ابتکار لایحه»[4] گفته می‌شود، در قراردادهای خصوصی به موجب این آیه برای بدهکار پیش بینی شده است و این موضوع می‌تواند نگاه تأیید کننده ای به فلسفه مدیریت تعارض منافع را نشان دهد.

2- آیه 49 سوره نور می‌فرماید « وَإِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ یَأْتُوا إِلَیْهِ مُذْعِنِینَ» این آیه در مقام شماتت است. می‌فرماید اگر بفهمند که در داوری برای آنان نفعی یا حقی هست، آنگاه با تواضع به سمت آن می‌روند. به طور خاص می‌توان از عتاب و خطاب قبل و بعد از این آیه نتیجه گرفت که داور نباید ذی‌نفع باشد و از جریان و نتیجه داوری نباید منتفع شود. البته این برداشت نیازمند برخی مقدمات است که فعلاً در مقام بیان آن نیستیم.

3- آیه 72 سوره مؤمنون می‌فرماید «أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ» این آیه استفهام انکاری است و از قول پیامبر(ص) نقل می‌کند که برای انجام وظایف رسالت، هیچ مزد و پاداشی دریافت نمی‌کنیم. در این آیه بحث ذی نفع واقع شدن امین است و این موضوع از مصادیق تعارض منافع است. دریافت کردن پاداش ممنوعه مورد شماتت است. مفاد این آیه در بیش از ده آیه دیگر آمده است و در همه آنها دستمزد نخواستن را مطرح می‌کند که مفسّران آن را چنین تفسیر و تحلیل کرده اند:«اَنْجَح للدعوه و اَبعَد من التهمه» (طباطبایی، 1375: 7/261) و یا "لرفع التهمه" (همان، 1/299) و «... ازاحۀً لما عسی ان یتوهموه و تمحیضاً للنصیحه فانها مادامت مشوبه بالمطامع بمعزل عن تأثیر» (آلوسی البغدادی، 1416: 6/279).

4- نمونه دیگر آیاتی است که نفع طلبی علمای بنی اسرائیل و مسیحیت را سرزنش می‌کند. نظیر آیه 41 سوره بقره «وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا» این مضمون در بیشتر از ده آیه دیگر هم تکرار شده است و به طور آشکاری از تعارض منافع فردی این علما با منافع عمومی و دینی سخن می‌گوید.

5- نمونه دیگر آیه 42 سوره بقره است که می‌فرماید: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» این آیه نیز در فرض تعارض منافع، حکمی قاطع و واضح دارد.

6- نمونه دیگر آیه 3 سوره نساء است که می‌فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذَلِکَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا». این آیه از آن جهت که نفع طلبی و سودآوری در انجام وظایف امانی را نفی می‌کند، می‌تواند ناظر به وضعیت تعارض منافع باشد.

به صورت عام نیز آیات دالّه بر «منع فساد» و «منع ظلم» نیز از زاویه تعارض منافع قابل مطالعه هستند و دلالت عامی بر این موضوع دارند. البته بررسی آیات به صورت خاص و استنباط صور مختلف تعارض منافع و احکام متفاوت هر صورت، نیازمند تحلیل‌های فقهی و نواندیشانه است که منتهی به نوزایی آیات الاحکام نیز خواهد شد.

 

 

قسمت دوم: روایات مرتبط با تعارض منافع

بررسی روایات مرتبط با تعارض منافع خود مستلزم پژوهش‌های عمیق و گسترده است. در اینجا به سرفصل‌ها و عناوین برخی از این موارد اشاره می‌شود.

1- در منابع روایی باب مستقلی وجود دارد با عنوان «بابُ کَراهَۀِ دُخولِ مَوضِعِ التهمة» (العاملی، 1414: 12/36 به بعد) در این باب هفت روایت ذکر شده است و مفاد آنها بر نفی و نهی از قرار گرفتن در موضع تهمت تصریح دارد و بر اساس قواعد اصولی، فراتر از کراهت رایج، می‌توان نهی از ارتکاب موضع تهمت و تعارض منافع را از آنها استنباط کرد.

2- در مستدرک الوسایل نیز علاوه بر بابی با همان عنوان، باب مستقل دیگری وجود دارد با عنوان «التعرض عن مواضع التهمۀ و مجالسۀ الاهلها» (نوری، 1408: 8/340 به بعد) در این باب نیز روایات متعددی با همان مضمون بیان شده است.

3- در منابع روایی باب مستقلی وجود دارد با عنوان «مَن اَمَرَ الغیرَ اَن یَشتری له لم یَجُز له ان یُعطِیَهُ مِن عِنده» (العاملی، ج17، 1414هـ.ق، 389) و یا «بابُ اَنَّ مَن اَمَر الغیر ان یَبیعَ له لم یجز له ان یَشتری لنفسه»(همان)در این دو باب نیز بیشتر از ده روایت وجود دارد که مضمون آنها پرهیز از موضع تهمت در صورتی است که شخص برای خرید یا فروش مالی به نمایندگی دیگری اقدام می‌کند.

4- باب دیگری در منابع روایی هست با عنوان «بابُ مَن یُرَّدُ مِن الشهود» (المجلسی، 1404: 24/247) در این باب روایات متعددی است که مضمون آنها این است که اگر شاهدی ذی نفع یا متهم در موضع شهادت باشد شرایط شهادت را ندارد چون در موقعیت تعارض منافع است.

5- روایت دیگری که مورد تمسک صاحب جواهر نیز بوده است می‌گوید «ما عَدَل والٍ اتّجر فی رعیتهٍ ابداً» (النجفی، 1362: 40/83 ) و همچنین روایت دیگری که می‌گوید «لعن امام یَتّجرُ فی رعیته» (همان) در تحلیل این روایات نیز توضیحاتی بیان شده استکه دقیقا ًنشان می‌دهد این منع و نهی ناشی از پدید آمدن موقعیت تعارض منافع است.

6- روایات دیگری از پیامبر از طرق شیعه و سنی نقل شده است که می‌گوید «اتقوا من مواضع التهم» (المجلسی، 1406: 6/505؛ و نیز الغزالی، بی‌تا: 8/64؛ و البخاری، بی‌تا: 7/8 به نقل از پاورقی، فیض کاشانی، المحجه البیضاء، بی‌تا: 5/67).

 مفاد این روایت که از طرق شیعه و سنی نقل شده است حاکی از نفی موقعیت تعارض منافع و نهی از قرار رفتن در این گونه شرایط است.

 7- امیر المؤمنین (ع) نیز در نهج البلاغه می‌فرمایند «من وَضَعَ نفسَه مواضعَ التهمه فلا یَلومَنَ مَن اُساء به الظن» (الرضی، حکمت 151).

8- نمونه دیگر از تعارض منافع در جریان صفوان جمّال و اجاره شتر به هارون است که ماجرای گفتگوی صفوان جمال و امام کاظم (ع) (محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّی، 2/740 ، حدیث 128) نشان می‌دهد که اگر فردی در موقعیتی قرار گیرد که منافع شخصی او با [اهداف سازمانی] و اعتقادات او ناسازگار باشد، در شرایط تعارض منافع قرار گرفته و لذا نامبرده تمام شتران خود را می‌فروشد تا از موقعیت تعارض منافع خارج شود. زیرا احتمال تأثیرگذار بودن منافع شخصی بر آن افراد وجود دارد. هرچند که آن فرد جزء یاران نزدیک امام معصوم (ع) باشد و لذا لازم است از ایجاد موقعیت تعارض منافع خارج شود.

9- در کتاب قضاء نیز روایت‌های متعددی وجود دارد. مثلاً در قضیه مرتبط با قضاوت رفاعه، قاضی منصوب امیرالمؤمنین در اهواز که حضرت او را عزل کرده اند، فرموده‌اند «لا تقض و انت غضبان» (هاشمی شاهرودی،1382) در روایت دیگری به شریح فرمودند «لا تقعدن فی مجلس القضاء حتی تطعم» (هاشمی شاهرودی، همان). وجه ارتباط این‌گونه روایات با تعارض منافع آن است که در مواردی چون گرسنگی، خواب آلودگی و... ممکن است قاضی در معرض یک نوع از تعارض منافع قرار گیرد که شکل بسیار رقیق شده ای از تعارض منافع است. زیرا قاضی به جای علاقه به کشف حقیقت، علاقه به اتمام فرایند دادرسی خواهد داشت و لذا مورد نهی معصوم علیه‌السلام قرار گرفته است.

10- نمونه دیگر از قضایای مرتبط با تعارض منافع مربوط به دریافت غنائم در جنگ احد است (الواقدی،207هـق:1/232). در این جنگ تعارض منافع تیر اندازان پدید می‌آید و آنها در موقعیت تعارض منافع فردی با منافع سازمانی قرار دارند. حتی در باب قضاء در مسئله استناد قاضی به علم خویش نیز مسئله تعارض منافع با تعبیر «موضع التهمه» (الرشتی، 1401 هـ.ق،) توسط قریب به اتفاق فقها مورد اشاره قرار گرفته است (شهید اول، 1417: 1/184و نیز نراقی،1415: 17/93).

11- در باب شهادت شهود نیز «ارتفاع التهمۀ» از شرایط شاهد دانسته شده است (المحقق الحلی، 1404: 14/118). حتی در صدقه مستحبی برای فردی که در معرض تهمت است، توصیه شده است که صدقه را علنی پرداخت کند تا از موضع تهمت خارج شود (خوانساری، 1405: 4/39 و نیز خمینی، 1379: 2/91).

نمونه‌های متعددی در روایات آمده که بررسی آنها از نظر مواضع تهمت، نیازمند بررسی‌های روشمند فقهی و اصولی است و در ادامه تنها به ذکر سرفصل‌های آن اکتفا شد و تحقیق را به پژوهشگران مرتبط واگذار می‌کنیم.

قسمت سوم- اقوال فقها و ابواب فقهی در ارتباط با تعارض منافع

بحث از تعارض منافع در ابواب متعدد فقهی و ضمن فروعات مختلف مطرح شده است.

1- مثلاً در کتاب الارث، در جایی که تهمت وجود دارد به تعارض منافع اشاره می‌کنند. مانند اینکه مورث قاضی باشد و با شهادت بر قاتل بودن فرزند وی حکم اعدام او داده ‌شود و موجب ارث بردن قاضی بشود. (الطوسی، م46 ق، ج4، 29)

2- نمونه دیگر اینکه در کتاب الارث است اگر پدری بمیرد، فرزندش از او ارث می‌برد. اما اگر موقعیت تعارض منافع باشد که فرزندان را به کشتن پدران ترغیب کند، برای رفع این تعارض، اجماع فقهای شیعه قتل را از موانع ارث به حساب آورده‌اند (الحلی، بی‌تا: 2/172).

3- در باب کراهت تولی حاکم و قاضی نسبت به خرید و فر وش در جامعه نیز به فلسفه تعارض منافع اشاره شده است (النجفی، 1362 : 40/83).

4- در باب عدم قبول بیّنه بر رؤیت هلال، جایی که موضع تهمت وجود دارد نیز به این موضوع اشاره شده است (التبریزی، 1427: 155).

5- در کتاب شهادت در عدم جواز تلقین استدلال حجت به طرفین توسط قاضی، به این موضوع اشاره شده است (شهید اول، 1414 : 4/13 و نیز الاردبیلی، 1403 : 12/54 و نیز الروحانی، 1412 : 25/54).

6- در کتاب شهادت و قضا در ذی نفع نبودن شاهد و ارتفاع تهمت به این موضوع اشاره شده است (النجفی، 1362 ک 41/60 و نیز شهید اول، 1417هـ.ق: 2/127)

7- انتقاد از رفتار علمای درباری به خاطر همنشینی با حاکمان جور و عدم اجتناب آنها از موضع تهمت (خمینی، 1368: 1/482، مسئله 15).

8- در باب اجرۀ القضا نیز در روایات مختلف به این موضوع اشاره شده است (النجفی، 1362: 40/30).

9- قول به ایراد وصیت به قصد حرمان برخی از ورثه (الحلی،ج15، 271)

10- نمونه‌های دیگر در خصوص فروعاتی است که معامله قیّم و معامله وکیل و ولی را با مال مولی علیه در فرض تعارض منافع مورد شک و شبهه قرار داده‌اند. ریشه تمامی این اقوال فقها به گونه‌ای است که می‌توان با محوریت تعارض منافع، همه این نظرات را توجیه کرد و آنها را از جمله شرایط و مواردی دانست که «یسقی بماء واحد» (آیه 4، سوره رعد) هستند و آنهم آیات و روایاتی است که ناظر به تعارض منافع می‌باشند.

قسمت چهارم: تعارض منافع در اصول فقه و علم رجال

غالب اصولیین امامیه پذیرفته‌اند که خبر واحدی که دارای جمیع شرایط حجیت و اعتبار باشد، می‌تواند آیات قرآن کریم را تخصیص زده یا آن را مقیّد کند. زیرا مسلم است که آیات قرآن کریم به محکم و متشابه تقسیم می‌شوند و محکمات قرآن نیز به نصّ و ظاهر تقسیم می‌شوند و بسیاری از آیات از نوع ظواهر هستند که مفاد آنها عموم یا اطلاق دارد و تخصیص یا تقیید این آیات با روایات وارده از سوی پیامبر اعظم (ص) و ائمه اهل بیت (ع) انجام می‌شود و این روایات نسبت به عموم و اطلاق آیات «قرینه صارفه» (محقق داماد، 1394: 101 تا 107) از ظاهر محسوب می‌شوند. زیرا هرچند اخبار آحاد ظنی الوصول هستند ولی پس از اقامه ادله قطعیه بر حجیت آنها و لحاظ شدن آنها به عنوان حجت شرعی از نظر توان اثباتی و ارزش و اعتبار، همانند منابع قطعی هستند. با حفظ این مقدمه باید گفت بررسی‌های پژوهشی انجام شده (محقق داماد، همان) حاکی از دو مطلب است. مطلب اول اینکه تخصیص آیات قرآن به وسیله روایات معتبر که شرایط حجیت را دارند، زمانی پذیرفتنی است که آیات قرآن «آبی از تخصیص» (فرهنگ‌نامه اصول فقه،562) نباشند و روایات تخصیص زننده هم در «امور هامه» نباشد. یعنی نمی‌توان با استناد به اخبار آحاد، اصول انسانی و فراگیری که با اطلاق و عموم آیات قرآن منطبق است را تخصیص زده و یا آن را تقیید کرد. ادلّه و مستندات این نظریه مفصل است و به دلیل اختصار از ورود به آن پرهیز می‌کنیم (محقق داماد، 1394: 105). اما مطلب دوم که در ارتباط با موضوع این سرمقاله است، آن است که این قدرت (تخصیص آیات به وسیله اخبار) برای اخبار معتبری پذیرفتنی است که شرایط حجیت را داشته باشند و اکنون این سؤال مطرح می‌شود که شرایط حجیت خبر واحد چیست؟ در این زمینه به طور سنّتی در کتب اصول فقه، شرایطی ذکر شده است. یک دسته از این شرایط مربوط به شرایط راویان حدیث است. مهم‌ترین شرایطی که به طور سنّتی در خصوص راویان حدیث ذکر شده، عبارت است از اینکه راوی بالغ و مکلّف باشد و عدالت داشته باشد و یا ثقه باشد و نیز دارای نیروی ضبط بوده و قدرت حفظ اخبار را داشته باشد. (محقق داماد، همان، 99 تا 100) در این میان شرط بسیار مهمی که بر پایه مستندات قبلی باید به شرایط راویان، برای حجیت خبر، اضافه شود، مربوط به «عدم ذی‌نفعی و تعارض منافع» است. این شرط متأسفانه در آثار پیشینیان مغفول مانده است. اهمّیت پیش بینی شرط عدم تعارض منافع ناشی از آن است که اولاً؛ ورود روایات جعلی و اسرائیلیات در میان اخبار و روایات امر مسلّمی است (محقق داماد، همان، 92 تا 98). و ثانیاً؛ ادله ای که در منابع اسلامی وجود دارد و اجمالاً به آنها اشاره شد، بر اشتراط این شرط تأکید دارد. که البته تعیین جزئیات آن خود جای تحقیق فراوان دارد. ثالثاً؛ بررسی موردی حاکی از غفلت برخی بزرگان و مفاخر فقه معاصر (الخویی،1410: 1/374) نسبت به این شرط می‌باشد. به عنوان مثال برخی روایاتی که در تجویز و تأیید صورت‌های خاصی از برده داری آمده است، توسط راویانی نقل شده است که کسب و کارشان برده فروشی بوده است! و این بزرگان توجه نکرده‌اند که به دلیل «تعارض منافع و ذی نفعی راوی» باید این گونه روایات از حجیت ساقط شوند. رابعاً؛ باید توجه شود که بی غرضی و فقدان شرایط تعارض منافع امری جدای از عدالت و وثاقت است. زیرا شرایط ذی نفعی موجب می‌شود که راوی در ناخودآگاه خود با پیش فرض‌های ذهنی خاص مواجه باشد و این پیش فرض‌های ذهنی در فهم حدیث و نقل حدیث مؤثر خواهد بود. در نتیجه کسی که شغلش برده فروشی است، در گفتگوی با امام (ع) کلام امام را آنگونه می‌فهمد که ناخودآگاه او «من حیث لایشعر» مفروض دانسته و لذا کلام امام را آن‌گونه می‌فهمد که منافع او تضمین و تأمین بشود و برای اطمینان خاطر خریداران نسبت به مشروعیت برده‌های خویش به نقل چنین حدیثی نیز مبادرت کند (محقق داماد، 1394: 106تا 107).

قسمت پنجم- سیره عملی فقها و دانشمندان اسلام

شناخت سیره عملی فقها در ادوار مختلف فقهی در رابطه با تعارض منافع مستلزم بررسی‌های روشمند فقهی و تاریخی است. اما آنچه مسلّم است این که فقها در این خصوص توجه بسیار زیادی داشته‌اند و آراء و فتاوای زیادی را متأثر از «مسئله تعارض منافع» صادر کرده اند. یکی از مواردی که بسیار مشهور شده و از افتخارات فقه و فقهای شیعه هست، قضیه مربوط به «چاه منزل علامه حلی» است. این نمونه به روشنی نشان می‌دهد علامه حلّی هنگام استنباط فقهی بر نجاست آب چاه احساس کرده است که در شرایط تعارض منافع قرار دارد. زیرا ایشان در مقام استنباط حکم فقهی در نجاستی که در چاه منزل وی افتاده بوده است و نظر اکثر علمای قبل از علامه بر این بوده که اگر نجاست در چاه بیفتد، چاه نجس می‌شود و باید مطابق نصاب‌های مشخصی از چاه آب کشیده شود. وقتی علامه تصمیم گرفت حکم این مسئله را استنباط کند و اجتهاد فقهی خود را در این فرع اعمال کند برای اینکه نفع شخصی نداشته باشد و به صورت ناخواسته تمایلش به سمت و سویی نرود، ابتدا چاه خانه خود را پر کرد و سپس به پژوهش فقهی مربوط پرداخت (مطهری، 1358: 4/493). نمونه‌های بسیاری در سیره علمای پرهیزگار و فقهای اصیل مکتب اهل بیت قابل شناسایی است که نشان می‌دهد بسیاری از دانشمندان اسلامی به موضوع تعارض منافع توجه کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تا از پدید آمدن موقعیت‌های تعارض منافع پرهیز کنند.

نتیجه آنکه تعارض منافع در منابع اسلامی دارای زمینه‌های مطالعاتی گسترده است و اگرچه در استنباطات اخیر و آثار فقهی فعلی به آن اشاره‌ای نشده است، اما منابع و محتوای لازم در این خصوص وجود دارد و بنابراین پرداختن به این موضوع از زیرساخت لازم در منابع اسلامی برخوردار است. ضمن این که ادله عقلی فراوانی نیز بر این مدعا وجود دارد که به لحاظ اختصار از ورود به آن پرهیز می‌کنیم.

بخش سوم- تعارض منافع در واقعیت خارجی و نمونه‌های عینی:

تعارض منافع اصطلاحی شناخته شده در نظام‌های حقوقی توسعه یافته است که پس از شکل گیری دو مفهوم «سازمان» و «مدیریت» پدید آمده است. این مفهوم دارای نمونه‌های بسیار است. مثلاً اگر وزیری با تشکیل شرکت خانوادگی و از طریق خویشان و بستگان در مناقصات شرکت کند! و یا رئیس دانشگاهی، احداث بنا برای ساختمان دانشگاه را به کسان و خویشان نزدیک خود واگذار کند! و یا مشاور کارخانه ای خود، نمایندگی واردات این کالا را در دست داشته باشد! و یا قاضی و دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده، برای خود یا همسر و یا نزدیکانش نفعی منظور کند! و یا در نتیجه حکم ذی‌نفع باشند! و یا سردفتری، سندی را تنظیم کند که خود در آن ذی‌نفع است! و یا کارشناسی در موضوع کارشناسی و نظریه اعلامی خود، ذی نفع باشد! و یا اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها نسبت به تعیین ضریب حقوقی برای خودشان اقدام کنند! (آن‌گونه که در سال 1395 مطرح و مسئله حقوق‌های نجومی را در سپهر سیاسی و رسانه‌ای مطرح کرد)! و امثال آن، این گونه موارد نمونه‌های عینی و مصادیقی است که در واقعیت خارجی از شرایط خلأ قانونی و یا با نقض قوانین و مقررات، تعارض منافع پدید آمده است و لذا توجه به وضعیت نظام حقوقی ایران در رابطه با قوانین ناظر به تعارض منافع، اهمیت بالایی دارد.

بخش چهارم- وضعیت نظام حقوقی ایران در رابطه با مدیریت تعارض منافع

مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در رابطه با قانون‌گذاری مرتبط با تعارض منافع، حاکی از آن است که تجربه سایر کشورها در این خصوص به دوطیف کاملاً متفاوت تقسیم می‌شود. گروه اول، کشورهایی هستند که قانون خاصی در این موضوع به تصویب رسانده اند و گروه دوم، کشورهایی هستند که تعارض منافع را بدون تصویب در قانون خاص، در لا به لای قوانین مختلف پیش بینی کرده اند. از جمله کشورهای گروه اول می‌توان به آمریکا، کانادا، کره جنوبی، صربستان، بوسنی و هرزگوین و ... اشاره کرد و از جمله کشورهای گروه دوم نیز می‌توان به کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، و ... اشاره کرد (معاونت حقوقی ریاست جمهوری،1396).

اما بررسی نظام حقوقی کشور ما در رابطه با قوانین و مقررات راجع به تعارض منافع در سه قسمت قابل بحث است.

قسمت اول: وجود نصوص متعدد ناظر به مدیریت تعارض منافع در قوانین پراکنده

تجربه یکصد سال قانون‌گذاری در نظام حقوقی ایران منتهی به پدید آمدن بیش از صدها مورد نصوص قانونی شده است که با هدف یا فلسفه مدیریت تعارض‌منافع سازگار است (درویش‌زاده، 1395). به عنوان مثال، مطابق ماده 11 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده 21 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند همزمان در هر یک از دو قوه دیگر، پست رسمی داشته باشند. فلسفه این ممنوعیت ناشی از آن است که تعارض میان نقشهای اجرایی و نظارتی پدید می‌آید. مطابق ماده 91 قانون آیین دادسی مدنی، قضات نمی‌توانند به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که خود یا بستگانشان در آنها ذی نفع هستند. مطابق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی، داورها نیز نمی‌توانند به پرونده‌ای رسیدگی کنند که خود در آن ذی نفع هستند. مطابق ماده 177 قانون مجازات اسلامی و نیز تبصره 2 ماده 1313 قانون مدنی، شاهدان نمی‌توانند در موضوع شهادت ذی نفع باشند. مطابق مواد 27 و 49 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1318 و 1316 سردفتران اسناد رسمی نمی‌توانند سندی را تنظیم کنند که خود یا بستگان نزدیکشان ذی نفع آن سند هستند. مطابق ماده 13 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 کارشناسان رسمی نمی‌توانند در موضوعی کارشناسی کنند که خود یا نزدیکانشان ذی نفع هستند. مطابق ماده 129 قانون تجارت، مدیران شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند بدون اطلاع بازرس و مجامع، قراردادی را با شرکتی که در آن ذی نفع هستند، منعقد کنند. مطابق قانون منع مداخله کارکنان دولت، تمامی کارمندان دولت نمی‌توانند در معاملات دولتی مداخله کنند. مطابق ماده 602 قانون مجازات اسلامی، مأموران برگزاری مزایده و مناقصه نمی‌توانند خود یا بستگانشان به‌عنوان خریدار در موضوعی باشند که نظارت بر آن دارند. مطابق ماده 44 قانون نظام مهندسی، مهندسان ناظر ساختمان نمی‌توانند مجری پروژه‌هایی باشند که خود ناظر آن هستند. مطابق مواد 5 و 7 قانون وکالت، وکلا نمی‌توانند «شریک در مدعا به» باشند. مطابق مواد مختلف مقررات بورسی، عوامل بورس و کارگزاران بورسی نمی‌توانند معامله ای را انجام دهند که خود وظیفه نظارت بر آن را دارند. این مصادیق در بیش از صدها مورد در طول صد سال قانونگذاری در نصوص قو انین و آیین نامه‌های مختلف شناسایی شده است و در نتیجه مسلّم است که نظام حقوقی ایران از مدل گروه دوم تبعیت کرده که قانون‌گذاری در رابطه با مدیریت تعارض منافع را در لابه لای قوانین مختلف دنبال کرده است.

قسمت دوم: قواعد بالادستی و گفتمان حاکم بر نظام حقوقی ایران

گفتمان‌ راهبردی حاکم بر نظام حقوقی ایران، افزون بر منابع اسلامی، بر پایه مفاهیم و معیارهایی است که نسبت به مدیریت تعارض منافع، تأکید دارند. زیرا انقلاب اسلامی «بر پایه عدل و قسط اسلامی» شکل گرفته. در این نظام هرگونه سوءاستفاده و منفعت جویی فردی و سوء استفاده از بیت المال و موقعیت‌های ملموس و ناملموس عمومی قویاً و اکیداً ممنوع شده است. تحقق اهداف جمهوری اسلامی که در اصول کلی قانون اساسی (فصل اول، اصول 1 تا 14 قانون اساسی) آمده است و نیز رسیدن به شاخص‌های پیش بینی شده در سند چشم‌انداز 1404 مستلزم آن است که زیرساختی قوی، متقن، منسجم، منطقی و علمی در رابطه با شناسایی و پیشگیری از بروز زمینه‌های سوءاستفاده و ذی نفعی از موقعیت امانی و تعارض منافع طراحی و مستقر شود. گفتمان ضد فساد و مطالبات عمومی به عنوان خواست اجتماعی نیز بستری مساعد و مناسب برای مبارزه با هرگونه رانت خواری و ذی نفعی و سوءاستفاده از موقعیت امانی را فراهم کرده است و مقام معظم رهبری نیز در طول بیش از بیست سال گذشته بارها بر این گفتمان تأکید کرده و مفاد آن را در بخش‌های مختلف سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های ابلاغی برای برنامه‌های توسعه کشور مورد تأکید قرار داده‌اند. علاوه بر آنها تحقق اهداف پیشرفت و توسعه کشور نیز مستلزم آن است که نسبت به فروض و شقوق مصادیق تعارض منافع حساسیت لازم در تمامی سطوح وجود داشته باشد و تدابیر لازم و مقررات گذاری لازم انجام شود تا ثمره و فایده برنامه‌های توسعه، تحت تأثیر فساد ناشی از تعارض منافع از دست نرود و مانع رشد و توسعه نگردد.

قسمت سوم- سوابق تلاش‌های انجام شده برای تدوین قانون خاص در رابطه با تعارض منافع

در این زمینه تلاش‌های مفصلی انجام شده است که اهمّ آنها به این شرح است؛

1- لایحه مدیریت تعارض منافع توسط دولتهای یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم لایحه‌ای را موسوم به «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائۀ خدمات عمومی» تهیه کرد و در دی ماه 1396 قبل از تشکیل دولت دوازدهم آن را به نظرخواهی گذاشت. (در دی ماه 1396 از طریق سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نشانی: www.Ivp.ir) در رقابت‌های انتخابات دوره دوازدهم نیز رئیس جمهور منتخب فعلی بر تصویب و نهایی سازی این لایحه به عنوان یکی از مه‌مترین اقدامات حقوقی دولت خود تأکید کرد و وعده انجام آن را داد (سخنرانی رئیس جمهور در برنامه‌های انتخاباتی) و در نهایت دولت دوازدهم لایحه مزبور را در 39 ماده تنظیم کرده و در دو نوبت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است (نامه اول طی شماره 111538/54091 مورخ 4/9/1398 خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (دوره دهم جناب آقای لاریجانی) و نامه دوم طی نامه شماره 41485 مورخ 21/4/1399 خطاب به آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است.)

 در هر دو نامه ارسالی رئیس جمهور بر دو فوریتی بودن لایحه تأکید کرده است. اما در کمال تأسف لایحه مزبور ظاهراً تاکنون اعلام وصول نشده است (خبرگزاری مهر به نقل از امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در تاریخ 7 آبان 1399) و معاونت پارلمانی رئیس جمهور تقاضای رسیدگی به این لایحه را در راستای ماده 100 قانون آیین نامه داخلی مجلس مطرح کرده است و از این جهت رفتار مجلس شورای اسلامی در این خصوص کاملاً می‌تواند مورد سؤال باشد.

2- پیشینه تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

این مرکز نیز پژوهشی را در 32 صفحه تنظیم کرده است. این پژوهش با عنوان «تعارض منافع دسته‌بندی و مفهوم شناسی» تنظیم شده و انواع تعارض منافع را به دو قسمت شخص محور و سازمان محور طبقه بندی کرده است. در این جزوه مسئله تعارض منافع در کشورهای ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، فرانسه و اتحادیه اروپا، موضوع بررسی شده و نتیجه این گزارش در سال 1396 به معاونت اول رئیس جمهور و نیز مقامات داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است.

3- طرح مدیریت تعارض منافع

 این طرح در اسفند سال 1397 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. (طرح مدیریت تعارض منافع در نوبت اول به شماره 555 ثبت و به شماره 1335 در ترتیب چاپ قرار گرفته است و در نوبت دوم به شماره 57 و شماره 572 در ترتیب چاپ قرار گرفته است.) طرح مزبور مشتمل بر 27 ماده است و از نظر محتوا و متن با لایحه دولت متفاوت است. این طرح دو نوبت در مجلس اعلام وصول شده است. نوبت اول در جلسه 301 مورخ 20/12/1397 در مجلس دهم و نوبت دوم در جلسه 03/04/1399 در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است. اما با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود فرایند تصویب این طرح و لایحه از سال 1397 تاکنون معطل مانده است و پیگیری‌های دولت و برخی نمایندگان نیز به نتیجه مثبتی منتهی نشده است.

 

 

4- وضعیت فعلی حقوق موضوعه ایران:

نتیجه آن است که اگرچه روح کلی حاکم بر نظام حقوقی ایران بر پایه پذیرش مدیریت تعارض منافع بوده و ممنوعیت هرگونه سوءاستفاده از موقعیت‌های ملموس و ناملموس امری مسلم است و اگرچه مبانی و منابع حاکم بر نظام حقوقی ایران در این خصوص از هیچ ابهامی برخوردار نیست و اگرچه در نظام حقوقی ایران، نصوص و قواعدی پرتکرار در این زمینه تدوین شده و کارکرد آنها تماماً مدیریت تعارض منافع بوده و از همین فلسفه نشئت می‌گیرد؛ اگرچه از اولین دوره‌های قانون‌گذاری تاکنون می‌توان صدها نمونه را شناسایی کرد (مشخصاً در تحقیق انجام شده توسط پژوهشکده حقوق و قانون ایران تا سال 1395 قریب به سیصد مورد از مصادیق قانون‌گذاری یا مقررات‌گذاری شده در رابطه با مدیریت تعارض منافع شناسایی شده است). در این موارد قانون‌گذاران ایرانی با همه تفاوتی که در این سالها داشته اند به فلسفه تعارض منافع متعهد بوده اند. اما با این وجود از آنجا که عنوان و اسم این قاعده به صورت خاص در قوانین ذکر نشده و قانون مستقلی در این خصوص به تصویب نرسیده است، اکنون شاهد انبوهی از تحقق مصادیق تعارض منافع در عرصه عمومی هستیم و لذا چرخه مبارزه با فساد در این زمینه تکمیل نیست. وجود دو طرح و لایحه با همین موضوع و گذشت چند سال از عدم تصویب آنها در مجلس شورای اسلامی نیز از مصادیق قابل سؤال در این زمینه است. در حالی که رژیم حقوقی حاکم بر مدیریت تعارض منافع در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر از رشد، تکامل و تعریف شدگی بیشتری برخوردار است و اما در کشور ما نصوص پراکنده قانونی بدون دیدگاه کل نگر در رابطه با مدیریت تعارض منافع راه به جایی نبرده است.

 

 

بخش پنجم- بازتاب خلأ قانونی تعارض منافع در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

ممکن است گفته شود در قوانین فعلی نصّ صریح قانونی بر ممنوعیت هیچ یک از هفت نفر کاندیدای احراز صلاحیت شده شورای محترم نگهبان برای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری وجود ندارد اما باید توجه شود که اولاً؛ قانون‌گذار در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحات آن، احکام متعددی را با فلسفه مدیریت تعارض منافع بیان کرده است که از جمله می‌توان به این مواد اشاره کرد. تبصره 3 الحاقی به ماده 31 (منع اجتماع دو عنوان نامزد و عضویت در هیأت اجرایی انتخابات) و ماده 37 (ضرورت استعفا از نقش نظارتی یا اجرایی برای نامزد انتخاباتی شدن) و ماده 40 (منع خویشاوندی میان نامزد انتخابات و عضو اجرایی یا نظارتی) ثانیاً؛ رویه‌های حاکمیتی که در طول زمان شکل می‌گیرد باید هماهنگ با اصول کلی حقوقی و روح قانون باشد و فلسفه مدیریت تعارض منافع را نادیده نگیرد. در حالی که به نظر می‌رسد در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به این موارد توجه در خوری نشده است و لذا نویسندگان این سرمقاله بنا به رسالت علمی، ملی و تاریخی خود و بنا به تعهدی که به ضوابط و استانداردهای پژوهشی دارند بر خود فرض می‌دانند که صادقانه و با کمال تواضع نسبت به اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و کاندیداهای محترم و نیز ریاست جمهوری منتخب دورۀ سیزدهم صراحتاً اعلام کنندکه خلأ قانونی موجود و بی توجهی به اصول حقوقی و روح کلی قانون موجب شده که در این دوره انتخابات ریاست جمهوری فلسفه و روح کلی حاکم بر مدیریت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران حداقل در موارد زیر نادیده گرفته شود.

1- تعارض منافع ناشی از رابطه خویشاوندی: این تعارض منافع از آنجا ناشی شده که حضرت آیت ا... آملی لاریجانی، ریاست سابق قوه قضائیه و عضو فعلی فقهای شورای نگهبان، رابطه خویشاوندی و برادری با یکی از کاندیداهایی دارد که صلاحیت ایشان به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. اظهارنظر قاطع و سنگینی که در جریان عدم احراز صلاحیت برادرشان توسط این عضو محترم شورای نگهبان انجام شد (همشهری‌آنلاین، 4 خرداد 1400، کد خبر 603482)، به گونه‌ای بود که این اظهارنظر از نقطه نظر وجود رابطه خویشاوندی و برادری میان این دو قابل تأمل است. زیرا مطابق قواعد تعارض منافع، حداقل حزم و احتیاط و پرهیز از موضع تهمت ایجاب می‌کرد که ایشان حتی از شرکت درجلسه بررسی و تصمیم‌گیری در رابطه با صلاحیت برادرشان استنکاف کنند. درحالی‌که ایشان، موضعی دفاعی در ردّ صلاحیت برادر خودشان اتخاذ ‌کردند! و این موضوع، شائبه عبور از روح و فلسفه قواعد حاکم بر مدیریت تعارض منافع را پدید می‌آورد و از نظر فقهی نیز احتیاط‌های لازم چنین موضعی را بر نمی‌تابد. اهمیت این موضوع با توجه به ماده 40 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر می‌شود. زیرا در این ماده آمده است که «هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی و سببی داشته باشند. الف... برادر و خواهر»

2- تعارض منافع ناشی از رابطه معرّف و منتخب: این تعارض ناشی از آن است که حداقل 3 نفر از اعضای فعلی حقوق‌دان شورای نگهبان توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه تعیین و به مجلس شورای اسلامی معرفی شده‌اند و ایشان نیز خود، شخصاً از جمله کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشند! اهمیت این موضوع ناشی از آن است که در نامه یکی دیگر از کاندیداهایی که صلاحیت ایشان به تصویب شورای محترم نگهبان نرسیده است بر تأثیرگذاری بالای این اعضا در نتیجه تصمیم شورای محترم نگهبان تأکید شده است. (خبرآنلاین، ۵ خرداد 1400: کد خبر 1519155) بدون آنکه هرگونه تردیدی نسبت به عدالت و صلاحیت این آقایان مطرح شود باید گفت که اساساً فلسفه تعارض منافع در اینجا نقض شده است زیرا مطابق اصل 91 قانون اساسی ریاست محترم قوه قضائیه نقش «معرف» و اصلی را نسبت به این اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان داشته‌اند و اکنون این آقایان که با معرفی ایشان به سمت مزبور انتخاب شده اند در نقش احراز کننده صلاحیت ایشان قرار می‌گیرند و در نتیجه «تعارض نقش‌ها» پدید می‌آید که بر اساس فلسفه تعارض منافع باید به گونه‌ای مدیریت می‌شد تا این تعارض پدید نیاید.

3- تعارض منافع ناشی از دو نقش نظارتی و انتخاباتی کاندیدای دیگر: اوج این تعارض در آنجا عینیت پیدا می‌کند که دادستان محترم تهران طی نامه‌ای رسمی (روزنامه دنیای اقتصاد، دهم خرداد 1400 شماره 5188 و نیز سایت خبری انتخاب به نشانی: www.entekhab.ir در تاریخ نهم خرداد 1400) خطاب به همه کاندیداهای احراز صلاحیت شده اعلام می‌کند که در صورت تخلف از ضوابط و عبور آنها- و یا ستادهای تبلیغاتی آنها -از خط قرمزهای نظام با آنها برخورد و رسیدگی خواهد شد! تداخل نقش‌های نظارتی و اجرایی آنجا عینیت پیدا می‌کند که توجه کنیم ابلاغ انتصاب دادستان محترم تهران با امضای یکی از همین کاندیداها که ریاست فعلی قوه قضائیه را دارند صادر شده! و نظارت عالیه بر صلاحیت و تصمیمات وی از باب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری! و نیز قواعد رفتار انتظامی قضات با شخص ایشان می‌باشد! و این موضوع قطعاً از مصادیق «اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده» است و نمی‌توان آن را امری ساده، طبیعی و عادی تلقی کرد و از بزرگان و صالحان و باتقوایان و محتاطانی که بر جایگاهی تکیه زده‌اند که ثمره خون شهیدان است و الگوی برخاسته از فقه اسلامی و تمدن ایرانی را نمایندگی می‌کند، انتظاری چنین نبود. نقض قواعد تعارض منافع در این مورد زمانی مستندتر می‌شود که توجه کنیم در مواد مختلف قانون انتخابات ریاست جمهوری وظایف متعددی از باب پیشگیری از جرم، رسیدگی به شکایات و اجرای احکام برای مقامات قضایی دیده شده است در حالی‌که ابلاغ تمام این مقامات توسط ریاست محترم قوه قضائیه صادر شده و لغو ابلاغ آنها نیز با نظر ایشان و طی فرایند قانونی انجام می‌شود! از جمله مواد 31 و 38 (عضویت دادستان کل و دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در ترکیب هیأت اجرایی) ماده 34 و تبصره‌های آن (اقدامات پیشگیرانه، رسیدگی به تخلفات و جرایم نامزدها و ستادهایشان، تخصیص شعب خاص، ارجاع به شعب و رسیدگی خارج از نوبت و...)

در نتیجه بی پرده و صریح و در عین حال متواضعانه می‌گوییم تا زمانی که قواعد تعارض منافع تبدیل به قانون صریح نشود و تا زمانی که تعهد به فلسفه حقوق و اصول کلی برآمده از آن به صورت جدّی مورد توجه قرار نگیرد، صالحان و صلاحیت داران هم در معرض لغزش‌های بزرگ در حوزه حکمرانی هستند و لذا جای آن بود که با احترام به قواعد فطری، جهانی و فقهی تعارض منافع، آن عضو محترم شورای نگهبان در تصمیم گیری راجع به صلاحیت و عدم صلاحیت برادر خودشان در رأی گیری نیز شرکت نکنند و نیز جای آن بود که ریاست محترم قوه قضائیه نیز به دلیل وظایف دوگانه ناشی از اقتضائات و الزامات نقش ریاست قوه قضائیه نسبت به تصدی همزمان دو نقش کاندیداتوری ریاست جمهوری و ریاست قوه اقدام نکنند. مگر می‌توان پذیرفت که دادستان تهران که ابلاغش را از ایشان گرفته است، رسماً و علناً مقام ناصب خود را به رعایت قانون بخواند! و با آنها اتمام حجت کند! و با ریاست قوّه قضائیه به سیاق سایر کاندیداهای ریاست جمهوری اتمام حجت کند! و خطّ قرمز برای ایشان تعیین کند! آیا اینها شکاف‌ها و نقایص عملکردی ناشی از بی توجهی به فلسفه حقوق و اصول کلی حقوق نیست؟ پس بیاییم حقوق را جدّی بگیریم.


 

نتیجه‌گیری و پیشنهاد:

در پایان دو پیشنهاد مشخص برای برون رفت از وضعیت فعلی تعارض منافع در نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌شود. پیشنهاد اول به دانشیان فقه و حقوق، اساتید، صاحب نظران و نویسندگان فقهی و حقوقی است. به این گرامیان پیشنهاد می‌کنیم که با پرداختن علمی، تخصصی و پژوهشی به شقوق و فروض تعارض منافع، پیوست‌های فقهی، حقوقی و اجتماعی مربوط به تعارض منافع را فراهم کنند و با تبیین فلسفه حقوقی و تجربه سایر کشورها و روند تاریخی طی شده، پیشنهادهایی عینی و عملی برای بهبود مدیریت تعارض منافع ارائه کنند و پیشنهاد دوم به نظام تقنین و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی است تا در راستای بندهای 2و 10و 17 از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر پالایش قوانین، نسبت به یکپارچه سازی تجربه یکصدسال قانون‌گذاری پراکنده در خصوص مصادیق پر تعداد تعارض منافع اقدام نموده و با تدوین قانون فراگیر و جامع در حوزه تعارض منافع ساختار لازم را برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در رابطه با مبارزه با فساد، رانت و ویژه خواری فراهم کنند تا شاهد تشکیل جامعه ای مطالبه گر در خصوص مدیریت تعارض منافع و عاری از هرگونه رانت، فساد و تبعیض باشیم. بعون ا... تعالی



[1]. Conflict of interests Management theory

[2]. Organization theory

[3]. Management theory.

[4]. The Right of Initiative of the Bill

  1. الف- منابع عربی:

    1-     قرآن کریم

    2-     نهج‌البلاغه

    3-     آلوسى البغدادی، محمود، (1416 ق)، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی،جلد ششم، بیروت: دارلکتاب العلمیه.

    4-     البخاری، محمد، (بی‌تا)، صحیح البخاری، جلد هفتم.

    5-     التبریزی، جواد بن علی، (1437 ق)، تنقیح مبانی العروه، کتاب الصوم، قم: دارالصدیقه الشهیده.

    6-     الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (بی‌تا)، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، چاپ اول، مشهد: موسسه آل البیت.

    7-     الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1396)، تذکره الفقها، جلد پانزدهم، چاپ جدید، موسسه آلبیت (ع) لاحیا التراث.

    8-     الخمینی، سیدروح الله، (1379)، تحریرالوسیله، جلد اول، چاپ اول، قم: دارالعلم.

    9-     خوانساری، سید احمدبن یوسف، (1405ق)، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع، 7 جلدی، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیه.

    10- الرشتی، الشیخ حبیب ا...، (1401ق)، القضاء، چاپ اول، قم: دار القرآن الکریم.

    11- الروحانی، سید محمد صادق، (1412ق)، فقه الصادق علیه السلام، چاپ اول، قم: دارالکتاب مدرسه امام صادق ع.

    12- شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، (1417ق)، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، چاپ دوم، موسسه النشر الاسلامی.

    13- شهیداول، محمدبن مکی، (1414ق)، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، چاپ اول، دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم‌.

    14- الطباطبایی، محمدحسین، (1375ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد و یک و هفت، تهران: دارالکتب الاسلامی.

    15- العاملی، الشیخ حر، (1414ق)، وسایل الشیعه، جلد دوازدهم و هفدهم، قم: آل البیت لإحیاء التراث.

    16- الغزالی، محمد، (بی‌تا)، احیاءالعلوم، جلد هشتم.

    17- کشی، محمد بن عمربن عبدالعزیز، معرفه الناقلین عن الائمه الصادقین، جلد دوم ، ص 740 ، حدیث 128.

    18- المجلسی، محمدتقی، (1406ق)، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، جلد ششم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور.

    19- المجلسی، محمد باقر، (1404ق)، مرآۀ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، جلد بیست و چهارم، دار الکتب الاسلامیه.

    20- المحقق الحلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، (1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد چهاردهم، قم: مؤسسه اسماعیلیان‌.

    21- المقدس الاردبیلی، احمدبن محمد، (1403ق)، مجمع الفائده و البرهان، چاپ اول، جلد دوازده، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی.

    22- النجفی، الشیخ محمدحسن، (1362)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد چهل و چهل و یک، چاپ هفتم.

    23- نراقی، مولی احمدبن‌محمدمهدی، (1415ق)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، جلد نوزدهم، قم: موسسه آل البیت.

    24- النوری، الشیخ حسین، (1408ق)، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، جلد هشتم، بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث.

    25- الواقدی، محمدبن عمر، (بی‌تا)، المغازی، چاپ اول، قم: الناشر الاعلمی.

    ب- منابع فارسی:

    26-  قانون اساسی جمهوری اسلامی

    27-  قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

    28-  قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

    29-  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

    30-  قانون مدنی

    31-  قانون دفاتر اسناد رسمی

    32-  قانون راجع به کارشناسان رسمی

    33-  قانون تجارت

    34-  قانون منع مداخله کارکنان دولت

    35-  قانون نظام مهندسی

    36-  قانون وکالت

    37-  قانون سازمان بورس و اوراق بهادار؟

    38-  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

    39-  سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری

    40-  سند چشم انداز جمهوری اسلامی در متن 1404

    41-  قانون انتخابات ریاست جمهوری

    42-  فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به تاریخ 10/02/1380.

    43-  هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، (1382)، «امام علی و اصول قضاوت»، مجله فقه اهل بیت، شماره 33.

    44-  محقق داماد، سید مصطفی، (1394)، درس‌هایی از اصول فقه، دفتر دوم، چاپ هفدهم، مرکز نشر علوم اسلامی.

    45-  مقدمه توجیهی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، منتشره در سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دی ماه 1396 به نشانی: ww.Ivp.ir)

    46-  درویش زاده، محمد، پژوهش رهیافت حقوقی - تاریخی بر حقوق‌های نامتعارف، پژوهشکده حقوق و قانون ایران.

    47-  فرهنگ نامه اصول فقه، (1390)، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم: پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی.

     

    ج- منابع انگلیسی:

    1-   Taking Law and Society Seriously, Taking Law and Society Seriously, Lawrence M. Friedman , April 1999.

    2-   Taking Law Seriously,starting points of the Hart/Devlin Debate,peter cane, The Journal of Ethics volume 10, 2006.

    3-   Taking Law Seriously ,Barry E. Friedman

    4-   Taking Rights Seriously , Ronald Dworkin, Harvard University Press, 1977.

    5-   Taking Rights Seriously , Ronald Dworkin, Harvard University Press, 1977.

     

    د- سایتها

    1. https://www.khabaronline.ir/news /1519155.

    2. https://www.hamshahrionline.ir/news/603482.