ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری و پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران

10.22034/law.2021.520812.1011

چکیده

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به‌شمار می‌رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب‌ها و تضییع حقوق آنان می‌شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه‌های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می‌توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم‌السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده‌اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Approach concerning the Islamic Countries

نویسنده [English]

  • omid tavakkoli kiya
Judge of Justice and Researcher of Iranian Law and Legal Research Institute
چکیده [English]

Proving the lineage of a child to each of his/her parents is one of the most important rights of the child, since it gives rise to possession of a personal identity, prevention of mixing of lineages, and damage to their rights.
Nowadays, one of the best ways to prove lineage is birth registration, getting an identity card, and personal status documents.
The main question of the article is whether it is possible to deduce the need to register a birth canonically based on jurisprudential principles.
From evidence drawn from canonical sources, such as Quranic verses, narrations of Ahl al-Bayt (AS) and the conduct and practice of the wise, the need to register a birth in registry offices can be deduced. However, in spite of the fact that they accept the principle of the need to register births, certain jurists have challenged the need to register a birth in registry offices on a canonical base.
According to Article 993 of the Civil Code and Articles 12, 13 and 16 of the Civil Registration Act, birth registration is a legal obligation and the legislator has provided a guarantee for it on the grounds of the necessity and importance of the issue.
In this article, we will examine the importance and reasons for the need to register births in Imami jurisprudence with a comparative approach to the law of some Islamic countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birth registration
  • Civil Registration
  • Birth certificate
  • Identity card
  • Imami jurisprudence
  • Islamic Country

مقدمه

ثبت واقعه ولادت نه تنها یکی از عمده‌ترین موارد حقوق پایه‌ای است بلکه کلید اصلی برای اطمینان از احقاق سایر حقوق نیز تلقی می‌شود. بر این اساس ثبت تولد به دو منظور کلی صورت می‌گیرد: اجرای مصوبات قانونی و ضبط اطلاعات آماری (طباطبایی، بی‌تا: 22، 23). ثبت ولادت یکی از وظایف اصلی ادارات ثبت احوال در ایران و سایر کشورهای جهان بوده است که در هر کشوری تابع قوانین و مقررات آن کشور و در جهت دسترسی به اهداف موردنظر دولت‌ها می‌باشد. اصولاً این امر می‌تواند در جهت تثبیت یا تغییر اوضاع سیاسی ـ اقتصادی و اجتماعی هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. ثبت ولادت در واقع تعیین‌کننده تابعیت و وابستگی سیاسی افراد به دولت متبوع خویش می‌باشد (زاهدی‌نیا، موسوی، 1384: 32). پس از تولد هر طفلی اولین وظیفه‌ای که بر عهده والدین آن طفل قرار دارد اعلام واقعه ولادت نوزاد و به ثبت رساندن این واقعه می‌باشد تا جامعه و دولت نیز از ولادت طفل مطلع گردند. در حقیقت ثبت ولادت تکلیفی وضعی است که قانونگذار اعلام آن را بر عهده اشخاص قرار داده است. ماده 993 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: 1ـ ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود.» بنابراین قانون عمل حقوقی ثبت ولادت را اجباری دانسته است و جامعه و عرف نیز آن را عملی نیکو پسندیده می‌داند و بیشتر مردم بدون اینکه از الزامی بودن آن اطلاع داشته باشند با میل و رغبت اقدام به ثبت تولد فرزندشان می‌کنند (انصاری، 1381: 53). در خصوص بررسی فقهی ثبت ولادت تحقیقی صورت نگرفته است و فرضیه پژوهش حاضر این است همان‌طور که ثبت ولادت به لحاظ عرفی و قانونی یک ضرورت است با توجه به مبانی شرعی از جمله آیات و روایات می‌توان وجوب شرعی (حکم تکلیفی) آن را برداشت نمود.

 

 

1ـ بررسی فقهی

در این قسمت به بررسی اهمیت و ضرورت ثبت ولادت و ادله لزوم آن از جمله آیات و روایات در فقه می‌پردازیم.

1ـ1. اهمیت و ضرورت ثبت ولادت

نسب در معنای خاص عبارت از علقه و رابطه بین پدر و مادر و فرزند است. از آنجایی که فرزندان، مردان و زنان آینده هستند شریعت مقدس اسلام عنایت و اهتمام خاصی به آن داشته و احکام فراوانی به آنان اختصاص داده و حقوق مختلفی را برای آنان درنظر گرفته است. ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهم‌ترین این حقوق است به طوری که باعت اختلاط نسب‌ها و تضییع حقوق فرزندان نشود و خداوند می‌فرماید: «یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا» (حجرات/ 13) و آن حقوقی از جمله نفقه، شیر دادن، حضانت و موارد دیگر را به دنبال دارد. بنابراین کوتاهی نسبت به این حق از جانب والدین جایز نیست و سبب از دست رفتن یکی از اساسی‌ترین حقوق فرزند و شکل‌گیری شخصیتی نامتوازن برای او می‌شود و این ثبت نسب در روابط اجتماعی او نیز هنگامی که کودک بزرگ شود، موثر است چرا که طبیعی است که فرزند به نسب و پدر و مادر خویش افتخار می‌کند. راه‌های اثبات نسب عبارت است: فراش، اقرار و بینه. اما ثبت ولادت فرزند در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه هرچند که سند رسمی است ولی درصورتی‌که نسبت به جعلیت آن ایراد شود به تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده نسب باشد، ولی با این وجود بهترین سند رسمی برای تشخیص و احراز هویت در ادارات، مدارس و محاکم و دارای اعتبار است و نیازی به مستند دیگری نمی‌باشد (انصاری، 1428: 3 /10ـ11).

1ـ2. ثبت ولادت؛ حق یا تکلیف

در خصوص اینکه ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال آیا حق طفل یا تکلیفی بر عهده والدین یا هر دو آنان است، فقیهان به دلیل مورد ابتلا نبودن موضوع و اینکه در گذشته عرف این‌گونه بوده است که زمان ولادت شخص را در پشت ورقه قرآن کریم و یا کتاب‌های معتبر دیگری یادداشت می‌نمودند، متعرض حکم آن نشده‌اند ولی از برخی ادله شرعی لزوم آن قابل استنباط است، البته برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده‌اند و بیان داشته‌اند: در اصل ثبت ولادت فرزند تردیدی وجود ندارد اما در خصوص لزوم شرعی ثبت آن در ادارت دولتی دلیلی وجود ندارد. البته بعید نیست که گفته شود در عصر حاضر تنها راه اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است (انصاری، 1428: 3، /12).[1]

1ـ2ـ1. ادله لزوم ثبت ولادت

در این قسمت به بررسی آیات و روایات و عرف و بنای عقلاء در خصوص لزوم ثبت ولادت خواهیم پرداخت.

1ـ2ـ1ـ1. آیات

در این قسمت به بیان سه آیه از قرآن کریم خواهیم پرداخت.

1ـ خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً.» (بقره/ 282) اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که بدهى مدت‌دارى (به‌خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌اى از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ـ همان‌طور که خدا به او تعلیم داده ـ خوددارى کند. پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزى را فروگذار ننماید.

سه دیدگاه از سوی مفسرین در خصوص فعل امر «فاکتبوه» در این آیه بیان شده است: برخی می‌گویند فعل امر دلالت بر وجوب و لزوم دارد، برخی دیگر معتقدند که فعل امر دلالت بر استحباب کتابت دارد و برخی دیگر معتقدند که امر مزبور ارشادی است و به دلیل اهمیت رفتار یادشده و رعایت مصلحت و حفظ حقوق اشخاص مورد توجه و عنایت خداوند متعال بوده است (شیخ طوسی، 1413: 2 /371؛ حلی‌سیوری، بی‌تا: 2 /47). ظاهر آیه حاکی از این است که کتابت اختصاص به دین ندارد بلکه غیر آن را نیز مانند بیع و رهن و حق شامل می‌شود و برخی نصوص[2] نیز موید این مطلب است. برخی از مفسرین در رابطه با این آیه فرموده‌اند: مرجع ضمیر در فعل «فاکتبوه» شامل دین یا حق می‌شود (راوندی، 1405: 1 /378).

از قرائن مختلف این موضوع قابل استفاده است که امر به کتابت دین از اوامر ارشادی و ارشاد به حکم مصلحت است که عبارت از منع از تضییع حقوق و گرفتن وثیقه برای آن و برطرف کردن تنازع و اختلاف در خصوص اموال و غیر آن می‌باشد و این تعلیل از کلام خداوند متعال که می‌فرماید: «ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» مستفاد می‌گردد و اینکه تنها اختصاص به مواردی که در این آیه بیان شده است ندارد، بلکه شامل هر چیزی که نزد خداوند محبوب و مطلوب مردم باشد، می‌شود از جمله این موارد ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال است چرا که به‌واسطه آن حق طفل و در معرض تضییع قرار گرفتن نسب وی حفظ می‌شود و آثار و فوائد دیگری که بر آن در طول زندگی شخص مترتب می‌گردد.

2ـ خداوند متعال در آیه دیگری از سوره بقره فرموده است: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ.» (بقره/ 233) نه مادر حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر. برخی در تفسیر این آیه بیان داشته‌اند: آیه فوق از ضرر رساندن به فرزند منع نموده است و گفته‌اند منظور از «مولود له» والد و پدر فرزند است. مادر نباید به دلیل عدم پرداخت اجرت‌المثل یا ناراحتی و خشمگینی از همسرش یا فشار آوردن بر پدر از شیر دادن فرزندش خودداری و امتناع کند و پدر نیز باید در پرداخت نفقه و نگهداری و دلسوزی فرزند کوتاهی نکند یا نباید کودک را از مادرش گرفته و از شیر دادن مادر به او ممانعت نماید (راوندی، 1405: 2 /36ـ121؛ حلی سیوری، 2 /233). در تفسیر تبیان آمده است: «معنای این آیه این است که هیچ یک از پدر و مادر حق ندارد سبب ورود ضرر به فرزندش شود؛ به عنوان مثال مادر باید از فرزندش نگهداری و مواظبت نماید و به او شیر و غذا بدهد و پدر نیز مکلف است که به فرزند و مادرش نفقه بدهد و از آنان مراقبت نماید.» (شیخ طوسی، 1413: 2/258) بنابراین خداوند متعال نسبت به اداره و توجه به امور و شئون فرزند به پدر و مادر امر نموده است به طوری که ضرر و زیانی متوجه او نشود و یکی از این امور اقدام نمودن به ثبت ولادت فرزند در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه می‌باشد چرا که عدم اقدام به این امر موجب ضرر به فرزند می‌شود.

3ـ در سوره حج بیان شده است: «وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.» (حج/ 78) و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداده است. ابن‌فارس می‌گوید حرج به معنای ضیق است، گاهی به درختانی که به هم پیچیده‌اند به خاطر اینکه راه رفتن در میان آنها مشکل است حرج می‌گویند (ابن فارس، 1404: 2/50).[3] نحوه استدلال به این آیه شریفه در خصوص لزوم ثبت ولادت به این صورت است که اقدام نکردن نسبت به ثبت ولادت و اخذ شناسنامه در طول زندگی موجب سختی و حرج و مشکلات فراوانی برای فرزند می‌شود از جمله اینکه امکان ثبت‌نام و تحصیل در مدارس، خدمت سربازی، ممنوعیت به‌کارگیری اطفال در مشاغل سخت، ثبت نکاح همسر، داشتن پاسپورت، حق رای، باز نمودن حساب بانکی، مسوولیت مدنی و کیفری و دیگر موارد را نخواهد داشت. بنابراین تساهل و تسامح در این خصوص جایز نیست (انصاری، 1428: 2 /17).

4ـ خداوند در سوره حجرات بیان می‌دارد: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» (حجرات/ 13)؛ ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه‌های بسیار و فرق مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. فلسفه و غایت اصلی انشعاب مردم به گروه‌های مختلف، شناخت یکدیگر بوده است به عبارت دیگر این آیه در صدد بیان ضرورت تمایز هویت انسان‌ها است که این مهم در عصر حاضر ضرورت وجود اسناد هویتی است. بحث هویتی صرفا یک شناسنامه و یک برگ کاغذ نیست بلکه مبنای همه برنامه‌هاست و همه برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر جمعیت و نیازهای آن به واسطه شناسنامه اشخاص صورت می‌گیرد.

1ـ2ـ1ـ2. روایات

1ـ امام صادق (علیه السلام) در توحید مفضّل ضمن بیان نعمت‌هاى بزرگ خدا بر نوع بشر مى‌فرماید:

«وَکَذلِکَ الْکِتابَةُ الَّتى بِها تُقَیِّدُ اَخْبارُ الماضِیْنَ لِلْباقینَ وَ اَخْبارُ الْباقینَ لِلآتینَ ... و بِها یَحفِظُ الاِنْسانُ ذِکْرَ ما یَجْرى بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَیْرِهِ مِنَ الْمُعامِلاتِ وَالْحِسابِ، وَ لَوْلاهُ لانَقطَعَ اَخْبارُ بَعْضِ الاَزْمِنَةِ عَنْ بَعض، وَ اَخْبارُ الْغائِبینَ عَنْ اَوْطانِهم، وَ دَرَسَت الْعُلُوم وَ ضاعَتِ الآدابُ، وَ عَظُمَ ما یَدْخُلُ عَلَى النّاسِ مِنَ الْخَلَلِ فى اُمُورِهِمْ وَ مُعامِلاتِهِمْ، وَلا یَحتاجُونَ اِلَى النَّظَرِ فیهِ مِنْ اَمْرِ دینِهِمْ وَ ما رُوِىَ لَهُمْ مِمّا لایَسَعُهُمْ جَهْلُهُ» (مجلسی، 1404: 58/257)؛ «... همچنین (یکى دیگر از نعمت‌هاى الهى) کتابت و نوشتن است که به‌وسیله آن اخبار گذشتگان براى موجودین، و اخبار موجودین براى آیندگان نگهدارى مى‌شود، و نیز به وسیله آن قراردادها و معاملات و حساب‌هایى که میان انسان و دیگران است حفظ مى‌شود، و اگر کتابت نبود رابطه خبرى بعضى از زمان‌ها از بعضى دیگر قطع مى‌شد، و نیز پیوند کسانى که در وطن خود نبودند از هم‌وطنانشان بریده و قطع مى‌گشت، علوم و دانش‌ها از بین مى‌رفت، آداب و رسوم و سنّت‌ها ضایع مى‌شد و در امور مردم و معاملات و آنچه از امر دین نیاز به آن داشتند و روایاتى که براى آنها ذکر مى‌شد و آگاهى بر آن لازم بود اختلال شدید ظاهر مى‌گشت.» با توجه به این حدیث ثبت ولادت از این جهت اهمیت دارد که اخبار و هویت انسان‌های کنونی برای آیندگان حفظ می‌شود و روابط و پیوند انسان‎‌ها به دلیل عدم ثبت واقعه ولادت گسسته نمی‌شود و اختلالی در امور مردم به وجود نخواهد آمد.

2ـ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا (ع) فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ «وَ عِلَّةُ ضَرْبِ الْقَاذِفِ وَ شَارِبِ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ جَلْدَةً لاَنَّ فِی الْقَذْفِ نَفْیَ الْوَلَدِ وَ قَطْعَ النَّسْلِ وَ ذَهَابَ النِّسَبِ.» (حرعاملی، 28 /176) یکی از علت‌های شلاق زدن قاذف این است که عمل وی باعث از بین رفتن نسب می‌شود و این علت در برخی مواقع در ثبت نکردن ولادت فرزند نیز وجود دارد، چرا که در عصر کنونی یکی از بهترین راه‌های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن سند سجلی و شناسنامه است.

3ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ بَرِّهِمْ وَ فَاجِرِهِمْ بِالْکِتَابِ وَ الْحِسَابِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَتَغَالَطُوا.» (حرعاملی، 1429: 17/328 ـ 403)؛ خداوند با نعمت نوشتن و حساب کردن، بر مردم خوب و بد منت نهاده است، چرا که اگر چنین نبود قطعاً دچار اشتباه می‌شدند.

ثبت نکردن ولادت فرزند نیز ممکن است موجب اشتباه شود و این امر نزد خداوند پسندیده نیست.

4ـ در روایت دیگری آمده است: «فَإِذَا کَانَ لَکَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَقُلْ لَهُ فَلْیَکْتُبْ ... فَإِنَّهُ یُقْضَى فِی حَیَاتِهِ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ.» (حرعاملی، 1429: 17 /441)؛ چنانچه بر عهده کسی حقی داشتی پس به او بگو آن را بنویسد و مکتوب نماید، چرا که آن سند و نوشته در زمان حیات یا ممات وی می‌تواند مورد استناد قرار ‌گیرد. این حدیث نیز ضرورت کتابت مراودات بین افراد را نشان می‌دهد تا بعدها مورد انکار قرار نگیرد. لذا ضرورت ثبت ولادت فرزند نیز از این حدیث مستفاد می‌گردد تا در آینده باعث انکار و بروز مشکلات احتمالی نشود.  

5ـ «وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.» (صدوق، 1413: 2 /622)؛ حق فرزندت این است که بدانی او در زندگی دنیا وابسته به تو است و خیر و شرش با تو است و تو مسوولیت سرپرستی او را از حسن تربیت و راهنمایی بر خداوند عزوجل بر عهده داری. انتساب فرزند به پدر و مادرش در طول زندگی تنها از طریق ثبت ولادت امکان‌پذیر است.

بنابراین ثبت ولادت فرزند در ادارات ثبت احوال به لحاظ شرعی بر پدر و مادر واجب است و قول به وجوب شرعی با توجه به آنچه که از آیات قرآن و روایات استفاده می‌شود، هرچند به‌قرینه مویدات یادشده، بعید نیست (انصاری، 1428: 17ـ18).

1ـ2ـ1ـ3. عرف و بنای عقلا

بنای عقلا سلوک و روشی است که سرچشمه‏اش گاه درک عقل، و گاه عناصری از قبیل: زندگی آسوده، منفعت‏طلبی، عادت، تقلید از دیگران و مانند آن است؛ هر چند شایسته است بنای عقلا را تنها بر تاسیس سامان‌یافته از درک عقل، اطلاق کرد و از این رو بنای عقلا در واقع، تبلور و عینیت مدرکات عقلی قابل‏تعیّن است. بنای عقلا ـ که در نزد علمای اصولی شیعه در دو قرن اخیر با عناوین «عرف عقلا»، «سیره عقلائیه»، «طریقه عقلا»، «بنای عرف»، «سلوک و عمل عقلا»  و... هم نامیده شده ـ عرف یا شاخه‌ای از عرف است که فقه امامیه آن را ارائه داده و رواج یافته است و حجیت دارد (توکلی‌کیا، 1393: 132ـ133). بر اساس عرف و بنای عقلا هنگامی که شخصی دارای فرزند می‌شود، می‌بایست به عنوان یک تکلیف اجتماعی نسبت به ثبت ولادت فرزند خویش در ادارات ثبت احوال اقدام نماید و قانون نیز برای عدم اعلام و ثبت ولادت فرزند در مهلت مقرر مجازات قانونی پیش‌بینی کرده است. بنابراین حکم به لزوم ثبت ولادت امری مسلم در نزد عرف و عقلا است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست و جامعه نیز آن را عملی نیکو پسندیده می‌داند و بیشتر مردم بدون آگاهی از الزامی بودن آن با میل و رغبت اقدام به ثبت تولد فرزندشان می‌کنند.

1ـ2ـ1ـ3ـ1. ضرورت تمایز اشخاص بر اساس هویت

هویت (Identity) یکی از مفاهیم اساسی در روانشناسی است و اریکسون واضع این مفهوم است. بر اساس مبانی نظری مبحث هویت، به انسجام و یکپارچگی «من» می‌انجامد و در سوی مقابل، عدم دستیابی به هویت، به آشفتگی، درهم‌ریختگی و سردرگمی هویت می‌انجامد. در فرایند شکل‌گیری هویت فردی دو عمل انجام می‌شود: شناخت خود و شناساندن خود به دیگران؛ این دو عمل باعث تمایز فرد از دیگران، تفاوت‌گذاری و دگرگونه‌سازی می‌شود. فرآیندی که تحت عنوان تمایز یافتگی فردی (Individual differentiation) نامگذاری می‌شود. در برخی تقسیم‌بندی‌ها هویت را به سه وجه فردی، اجتماعی و ملی تقسیم می‌کنند. هویت فردی بر تفاوت‌ها تأکید دارد در حالی که تأکید اصلی هویت جمعی بر شباهت‌هاست و این ابعاد باهم ارتباط و تعامل پویایی دارند. تحقیقات حاکی از آن است که لایه‌های دیگر هویت (از جمله اجتماعی و ملی) و تغییرات ساختاری اجتماعی نیز ممکن است فرآیند هویت‌یابی و تمایزیافتگی هویت فردی را نیز تحت تأثیر قرار دهند (سلگی، 1399: 103ـ104). در مباحث دینی و فقهی از جمله آیه «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» (حجرات/ 13) ضرورت تمایز هویت انسان‌ها اعم از فردی و اجتماعی از طریق اسناد هویتی از جمله ثبت ولادت و گواهی ولادت و... مورد تاکید قرار گرفته است. به عبارت دیگر ضرورت و فلسفه «شناخته‌شدگی» اشخاص از این آیه قابل استنباط است. به گفته برخی مفسرین اگر انسان‌ها یکدیگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم گسیخته می‌شود و انسانیت از بین می‌رود و شناخت افراد باعت تکمیل نظام اجتماعی و انجام مواصلات و معاملات و مکاتبات و مراودات می‌شود (طباطبایی، 1386: 18/488).

1ـ2ـ1ـ3ـ2. ثبت ولادت ضامن نظم و امنیت عمومی شهروندان

ثبت تولد به دو منظور کلی صورت می‌گیرد: الف) اجرای مصوبات قانونی ب) ضبط اطلاعات آماری (طباطبایی، 1390: 23). ثبت ولادت یکی از وظایف مهم و اصلی ادارات ثبت‌احوال در ایران و سایر کشورهای جهان بوده که در هر کشور تابع قوانین و مقررات وضع شده و درجهت دسترسی به اهداف خاص مورد نظر آن کشور می‌باشد و اصولاً می‌تواند درجه تثبیت اوضاع سیاسی، اقتصادی هر کشور نقش ویژه‌ای را ایفا نماید و در امر ثبت ولادت مسئله مهم تابعیت و وابستگی سیاسی اتباع هر کشور به مملکت متبوعه‌اش رعایت می‌گردد که انگیزه آن پیشگیری از تداخل نابجای افراد بیگانه و جلوگیری از نفوذ عوامل اجنبی و در نتیجه اوضاع سیاسی هر کشور می‌باشد (فرهنگی، 1382: 13).

خدمات سازمان ثبت‌احوال با حقوق متعدد شهروندان ارتباط می‌یابد. این خدمات گاه در جهت تثبیت و تسهیل این حقوق ارائه می‌شود و گاه فعالیت‌های این اداره در راستای تضمین منافع عمومی و نظم عمومی و احترام به اخلاق حسنه، موازین شرعی سبب محدودیت حقوق و آزادی‌ها می‌شود. هر شهروندی به محض تولد دارای شخصیت فردی و مستقل است که از هویت مشخص و انکارناپذیر نیز برخوردار می‌شود و این هویت طبق مقررات ایران از طریق شناسنامه یا کارت ملی یا کارت هوشمند ملی قابل تصدیق و تأیید قانونی است؛ به نحوی که بایستی حقوق شهروندی را نسبت به او تمام و کمال اعمال نمود.  آنچه که به‌عنوان جایگاه حقوق شهروندی در ثبت‌احوال باید مورد بحث و برررسی قرار گیرد این است که ادارات ثبت‌احوال را باید مراکز ثبت هویت و تابعیت ایرانیان دانست که به‌ثبت و صدور اسناد هویتی پرداخته و هویت و تابعیت افراد را مشخص می‌کند و تشکیلات منظمی را نیز دارا است. افراد جامعه با داشتن هویت و تابعیت می‌توانند از دیگر امکانات جامعه بهره‌مند گردند و در این میان حقوق شهروندی نیز که با وضعیت حکومت‌های‌دموکراتیک به سوی ‌پیشرفت می‌باشند و در این سیستم نیز جایگاه خاصی دارند. حقوق شهروندی نیز از حقوقی است که دولت‌ها آن را به وجود نمی‌آورند ولی باید برای حمایت از آن تلاش کنند و شامل سه بعد از قبیل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق‌اجتماعی است که با توجه‌به مأموریت سازمان آنچه از حقوق شهروندی شامل ثبت‌احوال می‌گردد حقوق اجتماعی افراد است‎که لازمه بهره‌مندی از حقوق اجتماعی، داشتن هویت و تابعیت ایرانی می‌باشد که اسناد هویتی لازمه این مهم است (محمودی، 1393: 54). در میان هنجارهای حقوقی برخی از هنجارها مربوط به اسـناد ثبت احوال یا اسـناد سـجلی هستند که در واقع، اسناد مربوط به احوال شـخصیه هسـتند کـه به وسـیله‌ی مأمورین رسـمی تنظیم می‌شوند. اسـنادی از قبیـل سـند ثبـت ولادت، گواهـی ولادت، شناسـنامه، کارت ملـی و... از جملـه‌ی اسـناد ثبـت احـوال هسـتند که تقریبا تمامی بخش‌های زندگی شهروندان را در بر می‌گیرند. به بیان دیگر، وقایع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق، بایـد ثبت شوند و از ابتدا تا پایان زندگی انسان با او هستند و تبعات مختلفی بـرای انسان دارند. بیشتر ایـن وقایع و اسناد ثبت احوال وضعیت حقوقی فرد را در حوزه‌ی حقوق خصوصی مشخص می‌نمایند (ویژه، 1393: 329ـ330).

عدم ثبت ولادت موجب اختلال و آسیب‌های اجتماعی در شئونات مختلف زندگی انسان در جامعه (تابعیت[4]، تحصیل[5]، ازدواج[6]، اشتغال[7]، خدمت وظیفه عمومی[8]، معاملات[9]، مالیات[10]، استخدام[11]، بازنشستگی[12]، مسوولیت کیفری[13] و..) که بر اساس هویت ثبت شده و کد یکتای او تعیین می‌شود.

1ـ2ـ1ـ3ـ3. نقش ثبت ولادت در حقوق کودک

حقوق کودک از قبل از تولد شروع و در ایام ولادت، بعد از ولادت و در دوران حیات وی ادامه خواهد داشت و برای احقاق این حقوق مسلم در اجتماع نیاز به شناخت هویت خویش و احراز این موضوع دارد که این امر فقط در صورت ثبت مراتب ولادت در اسناد اداره ثبت‌احوال و صدور شناسنامه جهت وی محقق خواهد شد. کودکان، تأمین‌کننده تداوم نسل آینده باید از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشند به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی در محیطی امن و آزاد برایشان فراهم شود که این امر زمانی محقق خواهد شد که به نقش سازمان ثبت‌احوال، در احقاق حقوق کودکان چه قبل از تولد و چه بعد از تولد اهمیت ویژه‌ای قائل شوند و در برنامه‌ریزی‌های کلان و گسترده کشور با اتکا به اطلاعات جمعیتی این سازمان اقدام گردد (رمضی، 1386: 7). از اساسی‌ترین حقوق هر کودک داشتن هویت می‌باشد که سازمان ثبت‌احوال متولی این امر می‌باشد و مصادیق مورد اشاره در قانون برای حمایت کودکان از قبیل حضانت و قیمومیت و... می‌تواند از طریق هویت یافتن کودک محقق شود و داشتن نام و نام خانوادگی، قانون‌گذار را در دست‌یابی به اجرای هر چه بهتر قوانین حقوقی یاری خواهد کرد چون تا به یک موجود انسانی هویت اجتماعی از طریق ثبت ولادت او داده نشود، در جهان پیچیده معاصر به منزله عدم وجود و حیات خواهد بود و بی‌بهره از تمام امکانات اجتماعی موجود، ثبت ولادت کودک در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور یعنی برخورداری از تمامی حقوقی که حق هر فرد در جامعه متولد یافته‌اش برای بهره‌مندی از این حقوق می‌باشد (سلیمی، 1392: 10). بر اساس ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23/02/1399، «موارد زیر در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود: ...

چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه.»

2ـ بررسی حقوقی

در این قسمت به بررسی ثبت ولادت در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران و برخی کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

2ـ1. اسناد بین‌المللی

در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989،[14] ثبت ولادت از جمله حقوق مورد حمایت کودک است. در بند 1 ماده 7 این کنوانسیون آمده است: «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود.» بنابراین ثبت تولد کودک نه تنها از مهمترین موارد حقوق اساسی و پایه‌ای است، بلکه کلید اصلی برای اطمینان از احقاق سایر حقوق نیز تلقی می‌شود. لزوم ثبت ولادت کودک در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر 1966[15] نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بند 2 ماده 24 این میثاق بین‌المللی بیان شده است: «هر کودکی باید بی‌درنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.»

2ـ2. حقوق ایران

ثبت ولادت در ایران اولین بار مطابق تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب 1297 الزامی گشت. در ماده 7 این تصویب‌نامه آمده است: «در موقع تولد طفل اعم از ذکور و اناث، پدر و در غیاب او مادر یا جد مکلف می‌باشند در ظرف 15 روز لااقل به اداره سجل احوال مولود جدید خود را اظهار نماید و در موقع اخبار و اظهار باید دو نفر شاهد و مصدق همراه داشته باشند.»

2ـ2ـ1. ثبت ولادت

ولادت طفل از دو حال خارج نیست: یا در ایران واقع می‌شود و یا در خارج از کشور. طفلی که در ایران متولد می‌شود یا پدر و مادر وی ایرانی هستند یا خارجی. بنابراین سه فرض وجود دارد که هر کدام حکم و آثار خاص خود را دارد.

2ـ2ـ1ـ1. ثبت ولادت در ایران

بر اساس صدر ماده 12 قانون ثبت احوال مصوب 1355، ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. ثبت ولادت در ایران به دو صورت است: ثبت ولادت اطفال ایرانی و ثبت ولادت اتباع خارجی.

2ـ2ـ1ـ1ـ1. ثبت ولادت اطفال ایرانی

با توجه به مواد 12 و 13 قانون ثبت احوال، ولادت طفل ایرانی باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. بر اساس تبصره اصلاحی ماده 13 قانون یادشده پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می‌گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می‌شود.

2ـ2ـ1ـ1ـ2. ثبت ولادت اتباع خارجی

ثبت ولادت اتباع خارجی در ایران اولین‌بار در ماده 37 نظامنامه قانون ثبت احوال مصوب 1307[16] تصریح گردید. واقعه ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند، پس از اعلام به نماینده یا مامور ثبت احوال در اسناد موالید مخصوص اتباع خارجی ثبت می‌گردد. شرایط ثبت ولادت فرزندان اتباع خارجی در ایران عبارتند از:

الف: ارائه مدارک اقامت معتبر والدین طفل؛ مدرک معتبر اقامت یکی از موارد ذیل است: پروانه اقامت که یا به صورت دفترچه‌ای صادر می‌شود و یا به شکل مهر در گذرنامه فرد ثبت می‌گردد، برگ عبور موقت یا لسه‌پاسه که برای افراد فاقد مدارک هویتی صادر می‌گردد و یا گذرنامه معتبر.

ب: عدم انقضاء تاریخ اعتبار مدارک مزبور در بند (الف) در زمان تولد طفل و مراجعه فرد به ادارات ثبت احوال

پ: احراز تولد طفل در ایران؛ تولد طفل در ایران یا به تصدیق و تایید پزشک و ماما و با صدور گواهی ولادت احراز می‌گردد و یا به شهادت دو نفر گواه که بر تولد طفل در ایران گواهی دهند.[17] درصورتی‌که تولد طفل در مراکز درمانی و زایشگاه‌ها واقع نگردیده باشد و متقاضی به گواهی گواهان در این‌باره استناد نماید در این صورت تایید تولد طفل در ایران از سوی نیروی انتطامی محل ضروری است و تاییدیه مذکور از سوی امور اتباع خارجی و یا معاونت اطلاعات نیروی انتظامی محل صادر می‌گردد. درصورتی‌که در زمان مراجعه به مامور یا نماینده ثبت احوال گواهی پزشک یا ماما راجع به ولادت ارائه نگردیده و سن طفل بر اساس اعلام اظهارکننده بیش از پنج سال باشد در این‌صورت تعیین سن توسط پزشک قانونی الزامی است تا درج تاریخ تولد در سند سجلی میسر گردد. پس از حصول شرایط مذکور در بندهای فوق مامور یا نماینده ثبت احوال، واقعه ولادت را طبق مقررات مربوط و با توجه به مدارک ابرازی در دفاتر موالید اتباع خارجی ثبت نموده و مراتب را به تایید اعلام‌کننده و گواهان حسب مورد رسانده و امضاء و مهر می‌نماید. پس از ثبت واقعه ولادت طفل با توجه به تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال «گواهی ولادت» صادر و تحویل والدین می‌گردد و یک نسخه از گواهی مزبور به اداره کل ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد (زاهدی‌نیا؛ موسوی، 1384: 52). بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره 698 ـ 20/08/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[18] مستفاد از تلفیق احکام مقرر در ماده 12 و ماده 13 و تبصره آن از قانون ثبت احوال مصوب 1355 این است که ولادت هر طفل واقع در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به مأمور ثبت احوال اعلام شود و واقعه ولادت توسط مامور مذکور در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت برسد. نظر به اینکه تبصره ذیل ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران، ثبت ولادت طفل متولد از پدر خارجی و مادر ایرانی در ایران را مقید و مشروط به ورود پدر به صورت قانونی به ایران و داشتن پروانه اقامت معتبر به هنگام تولد طفل و دارا بودن پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج زوجین به طور رسمی نموده و با وضع قواعد آمره متضمن شرایط خاص، موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین تبصره مورد اعتراض خلاف حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد (میرشکاری، 1393: 248).

2ـ2ـ1ـ2. ثبت ولادت در خارج کشور

طبق ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود و در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می‌رسد. ثبت ولادت اتباع ایران در خارج از کشور به دو صورت انجام می‌شود: الف: مراجعه والدین کودک به کنسول‌گری‌ها و دفاتر نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های ایران در محل اقامت که با ارائه اصل گواهی ولادت خارجی و شناسنامه‌ها و حضور یکی از والدین سند ثبت کل وقایع تنظیم و شناسنامه صادر و تسلیم ولی طفل می‌شود و اصل سند جهت بایگانی به ثبت احوال امور خارجه واقع در سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌شود. ب: مراجعه اولیا یا یکی از آنها به ادارات ثبت احوال مرکز استان‌ها در داخل کشور و ثبت احوال امور خارجه در تهران با در دست داشتن اصل گواهی ولادت خارجی که صحت و اعتبار آن به تایید دفاتر نمایندگی و سفارتخانه ایران در کشور محل اقامت رسیده باشد و تایید ترجمه رسمی آن توسط دادگستری یا سفارتخانه ایران در کشور مربوط و ارائه شناسنامه والدین (زاهدی‌نیا؛ موسوی، 1384: 39).

2ـ2ـ1ـ3. ضمانت اجرای عدم ثبت ولادت

ثبت واقعه ولادت بر اساس مواد 13 و 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 خواه در ایران واقع شده باشد و مربوط به اطفال ایرانی باشد یا اتباع خارجی و خواه در خارج از کشور، تکلیف قانونی است و ضمانت اجرای آن در ماده 3 قانون «تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» مصوب 10/05/1370بیان شده است که متخلف علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از 50 هزار ریال تا 300 هزار ریال محکوم می‌شود و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد (نظریه 629/7ـ 15/02/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1385: 54).

2ـ2ـ1ـ4. مهلت اعلام ثبت ولادت

تصویب‌نامه ثبت احوال مصوب 1297 در خصوص مهلت اعلام واقعه ولادت مدت 15 روز را پیش‌بینی نموده بود. در قانون سجل احوال مصوب 1304و 1307 مهلت 10 روز را درنظر گرفته بود. قانون ثبت احوال مصوب 1319 مهلت 15 روز را مورد توجه قرار داد و در نهایت بر اساس تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 1355، مهلت ثبت واقعه ولادت 15 روز پس از تاریخ ولادت طفل است و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی‌آید و درصورتی‌که ولادت در اثناء سفر زمینی یا هوایی یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می‌شود (فرهنگی، 1382: 79، ادیبی ؛ علیپور، 1392: 139).

2ـ3. حقوق تطبیقی

در این قسمت به بررسی حقوق کشورهای مصر، عربستان، ترکیه، تایلند، مالزی، ازبکستان، افغانستان و پاکستان خواهیم پرداخت.

2ـ3ـ1. مصر

در قانون ثبت احوال مصر، واقعه ولادت باید ظرف هشت روز به اداره بهداری و یا به مدیریت بهداشت بر حسب مورد  و در صورت نبودن هیچ‌یک از این مراجع، به شهردار محل اطلاع داده شود. شهردار مکلف است ظرف سه روز واقعه را به اداره ثبت احوال اعلام دارد. (ماده 15 و 16 قانون شماره260ـ1960، اصلاحی قانون شماره11ـ1965) درصورتی‌که تولد هنگام مسافرت به خارج کشور اتفاق افتد باید به کنسول مصر در مقصد و در صورت نبودن کنسول در مقصد، ظرف 30 روز پس از بازگشت به کشور، به اداره مرکزی ثبت احوال اعلام گردد. در مورد طفل پیداشده پلیس موظف است صورتجلسه‌ای تنظیم کرده و موضوع را به اداره بهداری اطلاع دهد. اداره بهداری ظرف یک‌هفته پس از ثبت واقعه، مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام می‌دارد تا در دفتر به ثبت برسد. (مجموعه قوانین ألاحوال‌الشخصیه المصریه)

2ـ3ـ2. عربستان سعودی

ثبت ولادت در عربستان به سه طریق صورت می‌گیرد:

الف: ثبت ولادت کودک از مادر بومی عربستان؛ در این فرض متقاضی ثبت ولادت نوزاد باید مدارک زیر را ارائه کند: گزارش ثبت ولادت توسط بیمارستان مربوط، تصویر سند ثبت خویشاوندی یا خانوادگی پدر که در آن نام مادر کودک اضافه شده باشد و تکمیل کردن فرم مخصوص. برای کودک متولد شده گواهی موقت صادر می‌شود که تا یک‌سال این گواهی اعتبار دارد و سند اصلی ولادت بعد از یک‌سال از تاریخ صدور گواهی موقت، با ارائه کارت تکمیلی واکسیناسیون صادر خواهد شد.

ب: ثبت ولادت کودک از مادر غیربومی مقیم عربستان؛ برای ثبت این نوع ولادت ارائه مدارک زیر ضروری است: ارائه اصل سند ازدواج و تصویر آن، ارائه اصل گزارش تولد کودک از بیمارستان مربوطه، ارائه تصویر سند خویشاوندی با پدر زن یا برادر زن با تایید مرجع رسمی و ارائه تصویر از گذرنامه زن و تصویر اجازه اقامت.

پ: ثبت ولادت کودک متعلق به والدین غیربومی و مقیم عربستان؛ برای صدور گواهی ولادت چنین کودکی مدارک زیر لازم است: اصل گواهی و گزارش ولادت صادره از بیمارستان مربوط، اصل گذرنامه معتبر قانونی والدین و تصویر آنها، اصل اجازه اقامت معتبر قانونی والدین و تصویر آنها و تکمیل درخواست و فرم مخصوص (غندور، 2013: 259؛ امامی، 1391: 189).

2ـ3ـ3. ترکیه

بر اساس قانون مدنی ترکیه هر ولادت باید ظرف مدت یک ماه بعد از تولد طفل به مقام رسمی سجل احوال اعلام گردد مقام مسئول سجل احوال بعد اعلام توسط والدین مبادرت به تنظیم صورت‌جلسه می‌کند که در آن نام و نام‌خانوادگی فرزند و نیز نام دو شاهد و نام خود اعلام‌کننده در آن درج می‌شود (مواد 7 و 16). اگر مولود چند قلو باشد ثبت ولادت به ترتیب تولد در دفتر انجام می‌شود.کودکان مرده به‌دنیا آمده در دفتر مذکور ثبت نمی‌شوند. (قانون حمایت بین‌المللی و اتباع خارجی، 2014: 8ـ9).

2ـ3ـ4. تایلند

هنگامی که کودکی در تایلند به دنیا می‌آید، والدین کودک می‌بایست حداکثر 15 روز بعد، اطلاعات ولادت را به اطلاع اداره ثبت برسانند و مدارک زیر را ارائه دهند: شماره شناسایی شخص که تولد را اطلاع داده است (غیر از والدین)، مکان تولد، شماره شناسایی پدر و مادر فرزند و مشخصات بیمارستان (معوض‌عبدالتواب، 1986: 1/56؛ عزمی‌بکری، 2018: 2/267).

2ـ3ـ5. مالزی

در مالزی ثبت ولادت به‌طور عادی باید ظرف مدت 14 روز پس از تولد انجام شود و این اقدام در هر اداره ثبت در سراسر کشور مالزی با تقدیم درخواست در فرم مخصوص به انضمام مدارک مورد نیاز از جمله سند شناسایی پدر و مادر برای شهروندان مالزیایی و در صورت شهروند مالزی نبودن پدر و مادر با سند معتبر مسافرت، مدرک آزمایشات حاملگی، تاییدیه تولد و سند ازدواج والدین برای اولین‌فرزند صورت می‌گیرد. برای نوزاد یک‌کارت (My kid) و در سن دوازده سالگی کارت دیگری صادر می‌شود و در سن هجده سالگی هر مالزیایی کارت عکس‌دار (My kad) می‌گیرد که باید همیشه آن را همراه داشته باشد و الا جریمه خواهد شد (معوض‌عبدالتواب، 1986: 1/83؛ امامی، 1391: 193).

2ـ3ـ6. ازبکستان

واقعه ولادت کودک در ازبکستان یک ماه بعد از تولد با اعلام یکی از والدین و در موارد خاص با اعلام خویشاوندان، همسایگان، مسئولان موسسات بهداشتی و بیمارستانی، نیروی انتظامی، قیم یا سرپرست با ارائه گواهی ولادت نوزاد، شناسنامه‌های والدین یا مدارک جایگزین، گواهی رسمی سند ازدواج والدین و تنظیم درخواست ثبت از طرف اعلام‌کننده در شعبه ثبت احوال محل تولد یا اقامت دائمی والدین یا یکی از آنها به ثبت خواهد رسید (عزمی‌بکری، 2018: 2 /143؛ امامی، 1391: 195). 

2ـ3ـ7. افغانستان و پاکستان

ثبت ولادت در این دو کشور اجباری نیست که این روش منطق حقوقی ندارد (امامی، 1391: 197).

 

 

نتیجه‌‌گیری:

پس از تولد هر طفلی اولین وظیفه‌ای که بر عهده والدین آن طفل قرار دارد اعلام واقعه ولادت نوزاد و به ثبت رساندن این واقعه می‌باشد تا جامعه و دولت نیز از ولادت طفل مطلع گردند. در حقیقت ثبت ولادت تکلیفی وضعی است که قانونگذار اعلام آن را بر عهده اشخاص قرار داده است و برای آن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری قرار داده است، علاوه بر اینکه بر اساس آیات قرآن و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌توان نتیجه گرفت که ثبت این واقعه یک تکلیف شرعی نیز می‌باشد. حکم به لزوم ثبت ولادت امری مسلم در نزد عرف و عقلا است و هیچ تردیدی در آن نیست و جامعه نیز آن را عملی نیکو پسندیده می‌داند و بیشتر مردم بدون آگاهی از الزامی بودن آن با میل و رغبت اقدام به ثبت تولد فرزندشان می‌کنند. لزوم ثبت ولادت کودک در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر طبق ماده 12 قانون ثبت احوال، ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأمور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود. بر اساس تبصره ماده 15 قانون اخیرالذکر، مهلت ثبت واقعه ولادت پانزده روز پس از تاریخ ولادت طفل است.


 



[1]. لا ریب ان اصل التسجیل لازم، و اما التسجیل فی دوائر الحکومه و اخذ ما یسمی بالفارسیه «شناسنامه» فلا دلیل علیه. نعم، لا یبعد أن یُقال: إنّه فی زماننا هذا بما أنّ الطریق الوحید لإثبات النسب ینحصر بأخذ السجلّات الشخصیّه. (محمدجواد فاضل لنکرانی)

[2]ـ خداوند متعال عمرهاى انبیاء را بر آدم عرضه داشت. به اسم داود و عمر آن جناب که رسید عمرش را در دنیا چهل سال معرّفى کرد. آدم عرضه داشت: پروردگارا چقدر عمر داود کم و چقدر عمر من زیاد است! بار خدایا آیا ممکن است سى سال از عمر من را به او ببخشى؟ خداوند فرمود: آرى اى آدم. آدم عرض کرد: پس از عمر من سى سال کم کن و به عمر او بیافزا. پس خداوند متعال سى سال به عمر داود افزود و آن را براى وی ثابت قرار داد و این امر البته نزد خداوند ثابت بود و این همان قول خداست که مى‌فرماید: «یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ‌« {خدا آنچه را بخواهد محو یا اثبات مى‌کند، و اصل کتاب نزد اوست.} بنا بر این آنچه نزد حق تعالى براى آدم ثابت بود را محو نمود و آنچه نزدش براى داود ثابت نبود را ثابت قرار داد. سپس عمر آدم سپرى شد و ملک الموت براى قبض روحش نزد او حاضر گردید، آدم به او گفت: اى ملک الموت هنوز سى سال از عمر من باقى مانده است. ملک الموت گفت: روزى که تو در وادى دخیاء بودى و حق تعالى اسماء انبیاء و عمرهاى ایشان را به تو عرضه کرد مگر این سی سال را از عمر خود کسر نکرده و براى فرزندت داود پیامبر قرار ندادى؟ آدم گفت: یادم نمى‌آید. ملک الموت گفت: این را انکار مکن، مگر از خداى تعالى نخواستى که آن را براى داود ثابت کرده و از عمر تو محوش نماید، حق تعالى آن را در زبور داود اثبات و در ذکر از عمر تو محو نمود. آدم گفت: تا آن را بدانم. امام صادق (ع) فرمود: آدم راست مى‌گفت؛ زیرا یادش نبود و انکار هم نمى‌کرد فلذا از آن روز به بعد حق تعالى به بندگانش امر فرمود در وقت قرض دادن یا انجام معامله نوشته‌اى را بین خود تنظیم کنند زیرا آدم آنچه را که بر خود ملتزم شده بود فراموش کرد (صدوق، بی‌تا: 2 /553؛ مجلسی، 1404: 4/103، 11 /258).

[3]ـ أصل واحد، و هو معظم الباب و إلیه مرجع فروعه، و ذلک تجمُّع الشى‌ء و ضِیقُه. فمنه الحَرَج جمع حَرَجه، و هى مجتمع شجرٍ.

[4]. الف: ماده 976 قانون مدنی: «اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ...

2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده باشند؛

3- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند؛

5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.»

ب: ماده 2 آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 21/02/1399: «ملاک ایرانی بودن مادر اسناد سجلی اوست.»

[5]. ماده 27 آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب 1379: «ثبت‌ نام‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ ورود به‌ هریک‌ از دوره‌های‌ تحصیلی‌ در مدارس‌ داخل کشور با ‌اصل‌ شناسنامه‌ و در مدارس خارج‌ از کشور با اصل‌ شناسنامه‌ یا گذرنامه صورت می‌گیرد»

ماده‌ ۳۶- شرایط سنی‌ثبت‌ نام‌ در مدارس‌ روزانه‌ بشرح‌ زیر خواهد بود:

الف‌: دوره‌ ابتدایی:

۱- حداقل‌ سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌ اول‌ دبستان‌ ۶ سال‌ تمام‌ و حداکثر آن‌ در مناطق‌ شهری‌ ۹ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌ ۱۱ سال‌ تمام‌ خواهد بود.

۲- حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در دوره‌ ابتدایی‌ در مناطق‌ شهری‌ ۱۴ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی و عشایری‌ ۱۶ سال‌ تمام‌ خواهد بود.

ب‌: دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی:

حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ در مناطق‌ شهری‌ به ترتیب‌ ۱۵، ۱۶ و ۱۷ سال‌ تمام‌ و در مناطق‌ روستایی‌ و عشایری‌ به‌ ترتیب‌ ۱۷، ۱۸ و ۱۹ سال‌ تمام‌ است‌.

(برابر مصوبه دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۵/۷/ ۷۹ که طی شماره ۸/۱۹۸۲/۱۲۰ مورخ۱۳/۷/۷۹ ابلاغ شده است: «دانش‌آموزان پسری که از خدمت نظام وظیفه معاف هستند و همچنین دانش آموزان دختر، می‌توانند با حداکثر سن موضوع بند فوق ثبت نام کنند.»)

ج‌: دوره‌ متوسطه‌:

حداکثر سن‌ ثبت‌ نام‌ در پایه‌های‌ اول‌، دوم‌ و سوم‌ متوسطه‌ و دوره‌ پیش‌دانشگاهی‌ در مناطق‌ شهری‌، روستایی‌ و عشایری‌ به‌ ترتیب‌ ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ سال‌ تمام‌ است‌.

[6]. ماده ۱۰۴۱ (اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱) قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اِذن و‌لیّ به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

[7]. ماده 79 قانون کار: به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80: کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می‌شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش‌های پزشکی قرار گیرد.

[8]. ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363: «سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعداً به‌عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود».

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ /78/442 27/12/1379 مورخ 20/9/1379: «حکم مقرر در ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مصرح در عدم تأثیر تغییر تاریخ تولد مشمولین خدمت وظیفه عمومی است و تعمیم آن به اصلاحات و تغییرات سایر مندرجات شناسنامه براساس احکام قطعی و لازم‌الاجراء مراجع قضایی جواز قانونی ندارد.»

[9]. از قانون مدنی:

ماده 210ـ متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

ماده 211ـ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

ماده 212ـ معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده 213ـ معامله محجورین نافذ نیست.

ماده 1207ـ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین.

ماده 1210ـ هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1 ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.

ماده 1212ـ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط باموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز میتواند تملک ‌بلاعوض کند، مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

[10]. ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم: نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

شرح

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

تا مبلغ 000/000/50 ریال

5%

15%

35%

تا مبلغ 000/000/200 ریال نسبت به مازاد 000/000/50 ریال

15%

25%

45%

تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/200 ریال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 000/000/500 ریال

35%

45%

65%

 

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(000/000/30) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال خواهد بود.»

[11]. ماده 99 قانون استخدام کشوری: «ملاک تشخیص سن مستخدمینی که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت دولت هستند شناسنامه‌ای است که در تاریخ سوم تیرماه هزار و سیصد و سی و هفت در دست‌داشته‌اند و در مورد مستخدمینی که بعد از تصویب این قانون به استخدام دولت پذیرفته می‌شوند شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه خواهند کرد. در صورتی که ماه تولد یا ماه تاریخ ورود به خدمت مستخدمین از روی مدارک رسمی مشخص نباشد، اول مهرماه محسوب خواهد شد».

قوانین دیگری نیز مفاد ماده فوق را تکرار کردند از جمله؛ ماده 38 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 5/3/1352 کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده 38 آیین‌نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران مصوب 29/4/1354 کمیسیون استخدام مجلسین؛ ماده 11قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354؛ ماده 40 آیین‌نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی؛ ماده 45 قانون مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده 81 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی. براساس مقررات فوق، ملاک سن فرد همان سنی است که در ابتدای استخدام ارائه شده و تغییر آن قابل استناد نیست.

[12]ـ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 2/4/1381: «طبق ماده 99 قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص سن مستخدمین مشمول قانون مذکور از لحاظ بازنشستگی شناسنامه‌ای است که در بدو استخدام ارائه نموده‌اند و در نتیجه تغییرات بعدی در تاریخ تولد مستخدمین مزبور از حیث بازنشستگی مؤثر در مقام نیست.»

[13]. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:

ماده ۸۸ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

الف: تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان

ب: تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) درصورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقرّرات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی

پ: نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

ت: اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم

ث: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج

تبصره ۱ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقرّرات بند (ث‌) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، الزامی است.

تبصره ۲ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی‌که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرّر در بندهای(ت) و یا(ث) محکوم می‌شود و در غیر این‌صورت یکی از اقدامات مقرّر در بندهای(الف) تا(پ) این ماده درمورد آنها اتخاذ می‌گردد.

ماده ۸۹ـ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:

الف: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.

پ: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی از ده‌ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد ‌و ‌هشتاد تا هفتصد ‌و ‌بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

ت: پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده‌میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد‌ و‌ هشتاد ساعت خدمات عمومی‌ رایگان درمورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

ث: پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

ماده ۹۱ـ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

ماده ۱۴۶ـ افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

ماده ۱۴۷‌ـ سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.

ماده ۱۴۸ـ در مورد افراد نابالغ، براساس مقرّرات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌شود.

[14]. جمهوری اسلامی ایران به‌موجب «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ کنوانسیون حقوق کودک مصوب 01/12/1372» به این کنوانسیون ملحق گردیده است.

[15]. جمهوری اسلامی ایران به‌موجب «قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 17/02/1354» به این کنوانسیون ملحق گردیده است.

[16]. «وقایع اربعه حادثه برای اتباع خارجه مقیمین ایران در محل وقوع واقعه ثبت می‌شود.»

[17]. ماده 15 قانون ثبت احوال مصوب 16/04/1355: ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا مؤسسه‌ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد، در غیر این صورت واقعه به تصدیق و دو نفر گواه ثبت می‌شود.

[18]. روزنامه رسمی شماره 18407 مورخ 22/02/1387.

  1. منابع و مآخذ:

    1.  ابن‌فارس، ابوالحسین، (1404 ق)، معجم‌ مقاییس‌ اللغه، جلد دوم، چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
    2.  اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، (1385)، مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال، آمار و سرشماری، چاپ اول، تهران: معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.
    3.  ادیبی، سلمه، علیپور، علیرضا، (1392)، «وقایع چهارگانه حیاتی و کارت شناسایی ملی کشور سنگاپور»، پژوهش‌نامه ثبت، شماره 8، سال دوم، اسفند.
    4.  امامی، اسداله، (1391)، «مطالعه تطبیقی ثبت احوال با رویکرد کشورهای اسلامی»، مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال.
    5.  انصاری، حمید، (1381)، مطالعه تطبیقی مقررات ثبت ولادت و نکاح در قانون ثبت احوال ایران و مبانی فقه شیعه با رویکردی به نظرات حضرت امام خمینی (س)، تهران: پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی.
    6.  انصاری، قدرت الله، (1428 ق)، موسوعه احکام الاطفال و ادلتها: مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری، چاپ اول، قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم‌السلام.
    7.  باقریان، محمد، (1389)، احکام و آثار شناسنامه در حقوق موضوعه ایران، قم: پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه قم.
    8.  توکلی‌کیا، امید، (1393)، شرط ارتکازی در حقوق اسلامی؛ ماهیت، مبانی، آثار، چاپ اول، تهران: انتشارات داد و دانش.
    9.  حرعاملی، محمدبن‌حسن، (1429 ق)، وسائل ‌الشیعه، چاپ سوم، جلد هفدهم و بیست و هشتم، بیروت ـ لبنان: موسسه آل‌البیت.
    10.  حلی‌سیوری، مقدادبن‌عبدالله، (بی‌تا)، کنز العرفان ‌فی ‌فقه ‌القرآن، چاپ اول، جلد دوم، قم.
    11.  راوندی، قطب‌الدین، (1405 ق)، فقه ‌القرآن، چاپ دوم، جلد یک و دو، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
    12.  رمضی، جمشید، (1386)، حقوق کودک و نقش ثبت‌احوال در احقاق آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
    13.  زاهدی‌نیا، علی، موسوی، سیدعلی، (1384)، بررسی حقوق اتباع خارجی در ایران، چاپ اول، تهران: نشر بیژن.
    14.  سلگی، محمد، (1399)، «مطالعه‌ی رابطه ‌بین ابعاد هویت ‌اجتماعی ‌با ‌میزان ‌تمایز‌یافتگی‌ فردی»، مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، سال هفتم، شماره 3.
    15.  سلیمی، فاطمه، (1392)، «مطالعه حقوق کودکان و نقش ثبت‌احوال در احقاق آن»، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش نامه ثبت، شماره 5، خرداد.
    16.  صدوق، محمدبن‌علی، (بی‌تا)، علل ‌الشرائع، جلد دوم، قم: انتشارات داوری.
    17.  صدوق، محمدبن‌علی، من ‌لا یحضره ‌الفقیه، (1413)، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
    18.  طباطبایی، سیدمحمد، (1390)، از سجل احوال تا ثبت احوال، یزد: اداره کل ثبت احوال استان یزد. 
    19.  طباطبایی، سیدمحمدحسین، (1386)، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: سیدمحمدباقر موسوی همدانی، چاپ بیست و چهار، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
    20.  طوسی، ابوجعفر، (1413 ق)، التبیان ‌فی ‌تفسیر القرآن، جلد دوم، چاپ اول، قم: موسسه النشر الاسلامی.
    21.  عزمی بکری، محمد، (2018)، فی الأحوال الشخصیه، قاهره، دار محمود للنشر و التوزیع.
    22.  غندور، احمد، (2013)، الأحوال الشخصیه فی التشریع الإسلامی، مکتبه الفلاح، کویت.
    23.  فرهنگی، عبداله، (1382)، مطالعه تطبیقی ثبت احوال در ایران و کشورهای انگلستان، فرانسه، ترکیه و سوئد، تهران: حوزه معاونت حقوقی و سجلی سازمان ثبت احوال کشور.
    24.  مجلسی، محمدباقر، (1404ق)، بحار الانوار، جلد چهار، یازده و پنجاه و هشت، بیروت: موسسه الوفاء.
    25.  محمودی، علی، (1393)، «حقوق شهروندی در ثبت‌احوال کشور»، جلد اول، مجموعه مقالات دومین همایش پژوهش در ثبت احوال.
    26.  معاونت حقوقی و سجلی، (1384)، امکان‌سنجی طراحی سیستم نوین شناسنامه خانوار و جایگزینی آن با سیستم فعلی صدور شناسنامه، تهران: سازمان ثبت احوال کشور.
    27.  معوض عبدالتواب، (1986)، موسوعه الاحوال الشخصیه، بیروت، مؤسسه المعارف للطباعه والنشر. 
    28.  میرشکاری، عباس، (1393)، تبارشناسی حقوق ثبت احوال، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
    29.  میرشکاری، عباس، (1390)، حقوق ثبت احوال، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
    30.  وزارت کشور؛ جمهوری ترکیه، (2014)، قانون حمایت بین‌المللی و اتباع خارجی، تهران، انتشارات اداره کل مهاجرت، شماره 16.
    31.  ویژه، محمدرضا، (1393)، «جایگاه ثبت‌احوال در حقوق عمومی»، مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال.

     مجموعه قوانین ألاحوال الشخصیه المصریه.