ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پول‌شویی و ارائه توصیه‌های سیاستی

نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی DBA بازار سرمایه اسلامی، دوره دوم، انجمن مالی اسلامی ایران، تهران، ایران

2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم

10.22034/law.2021.525650.1057

چکیده

پول‌شویی از جرائم سازمان‌یافته‌ای است که امروزه اهمیت ویژه‌ای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. در دهه‌های اخیر، با رشد چشم‌گیر فن‌آوری‌های نوین سرعت و شکل جا به جایی پول نیز متحول شده است و همین امر باعث پیچیده‌تر شدن عملیات ره‌گیری و مبارزه با این مشکل اقتصادی شده است. پول‌شویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته می‌شود. پول‌شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه است که حتی از مرزهای جغرافیایی کشورها هم عبور می‌کند و مختص به همان کشور وقوع جرم نمی‌شود. پول‌شویی آثار زیان‌بار بسیاری بر اقتصاد، جامعه و سیاست وارد می‌کند. آلوده شدن و بی‌ثباتی اقتصاد، تضعـیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی‌سازی، فاسدشدن ساختار حکومت، بی‌اعتمادی مردم، بالا رفتن هزینه‌های دولت، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ایجاد عدم ثبات و پایداری در بازار جهانی، تنها بخشی از این آثار است که اهمیت بسیار زیاد مبارزه با عملیات پول‌شویی را نشان می‌دهد. بازار سرمایه یکی از مشاغل در معرض سوءاستفاده پول‌شویان است و با توجه به ارکان بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری دروازه ورودی به بازار سرمایه کشور محسوب می‌شوند و این موضوع جایگاه و اهمیت شرکت‌های کارگزاری بورس را در شناسایی و جلوگیری از عملیات پول‌شویی متمایز می‌نماید. برای اینکه در این مورد بتوانند موفق عمل کنند بایستی همواره شناخت صحیح و به‌روزی از روش‌های جدید ورود پول‌شویان داشته باشند و با راهکارهای مناسب به شناسایی و مقابله با آن بپردازند. در این مقاله، ابتدا به بیان مفهوم پول‌شویی پرداخته و پس از توضیح مفاهیم پول‌شویی و نیز سوابق مطالعاتی و اجرایی آن، راهکارهای مبارزه با پول‌شویی به‌ویژه توسط شرکت‌های کارگزاری بورس ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Role of Brokerage Companies in Combating Money Laundering and Providing Policy Recommendations

نویسندگان [English]

  • mohammad hormozi 1
  • Gholamali Mirzaei Monfared 2
1 DBA Student of Islamic Capital Market, 2nd Edition, Islamic Finance Association of Iran, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, University of Qom
چکیده [English]

Money laundering is one of the organized crimes that has become particularly important for most countries today because it has created many obstacles in the path of economic, social and cultural development of societies all over the world. In recent decades, with the considerable growth of new technologies, the pace and shape of money transfer has also changed, making the operations more complicated and combating this economic problem. Money laundering is any kind of act or attempt to conceal or change the appearance of illegitimate proceeds resulting from criminal activities in such a manner that they appear to be proceeds originated from legal sources. Money laundering or purification of money is a criminal activity that crosses even the geographical boundaries of countries and is not restricted to the same country. Money laundering has many detrimental effects on the economy. Pollution and instability of the economy, weakening of the private sector and privatization programs, corrupt government structure, distrust of the people, rising government spending, declining government tax revenues, establishing instability in the global market are just a part of these effects that shows the great importance of combating money laundering operations. Capital market is one of the businesses exposed to money laundering and taking into account the foundations of the capital market, brokerage companies are deemed as a gateway to the country's capital market and this issue distinguishes the position and importance of stockbroking companies in identifying and preventing money laundering operations. In order to be able to succeed in this endeavor they must always have a clear and up-to-day understanding of the new methods of Money laundering technique and therefore be able to identify and combat them by adopting appropriate and effective solutions. In this paper, first, the concept of money laundering is expressed and after explaining the concepts of money laundering and its study and executive background, anti-money laundering solutions, especially by stock brokerage companies, are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering Crime
  • Capital Market
  • Stock Exchange Brokerage Companies
  • Economic System

مقدمه

امروزه بسیاری از مشاغل که در جریان ارائه خدمات خود با پول سروکار دارند همواره در معرض پول‌شویی[1] مجرمان قرار می‌گیرند. مشاغلی همچون بانکداری، بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های ساختمانی، صرافی‌ها، عتیقه‌فروشی، جواهرفروشی، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل‌ونقل، بنگاه‌های اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های خیریه که محل مناسبی برای انجام عملیات پول‌شویی محسوب می‌گردد و به نوعی با رد و بدل کردن وجه نقد یا پول سر و کار دارند. کسب و کارهایی که در واقع عملیات مالی در آن‌ها شکل می‌گیرد. به‌بیان‌دیگر پول‌شویی سیستم مالی[2] کشورها را هدف می‌گیرد و با رخنه و نفوذ در این سیستم به رشد و نمو خود ادامه می‌دهد و در نهایت هم کل سیستم را در اختیار خود می‌گیرد. سیستم‌ مالی هر اقتصادی، وظیفه خطیر و حساس تجهیز و تخصیص منابع مالی و سرمایه‌ای را بر عهده دارد. در واقع، سیستم مالی، منابع مالی خرد و کلان سطح جامعه را جمع‌آوری نموده و به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، سوق می‌دهد. چنانچه سیستم مالی نتواند به‌درستی عملیات خود را مدیریت کند و کارکردهای تعریف‌شده خود را داشته باشد، در آن صورت اقتصاد کلان کشور با بحران و مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهد شد به حدی که مسائل و مشکلات اقتصادی به مشکلات سیاسی و بحران‌های اجتماعی نیز منتهی می‌شود و وضعیت کشورها را به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی می‌کشاند. بازار بورس و اوراق بهادار به دلیل ویژگی‌هایی نظیر ماهیت فراملی، نقدینگی زیاد و سرعت‌بالای معاملات، کارمزد کارگزاران و تضاد منافع برای توجه و دقت نظر در منبع و منشأ وجوه، استفاده از ابزارهای مالی مانند مشتقه بدون تشخیص شرکت‌کنندگان جدید و دارندگان اصلی این اوراق، جهانی‌شدن و دسترسی الکترونیکی به بازار سرمایه[3] و استفاده از واسطه‌ها و نگهداری حساب‌ها نزد موسسه امین و عدم امکان شناسایی هویت حقیقی دارندگان اوراق مستعد فعالیت پول‌شویان می‌باشد. علاوه بر این مواردی در ارتباط به موضوع دست‌کاری قیمت‌ها و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهایی در کشورهای دنیا به‌عنوان جرائم منشأ پول‌شویی به شمار می‌آیند. ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار این موارد را جرم تلقی نموده است و در مواردی که اثبات شود این جرم صورت گرفته است پول‌های حاصل از این محل چنانچه مجدداً وارد بازار سرمایه گردد جرم پول‌شویی اتفاق خواهد افتاد. ازاین‌رو نقش شرکت‌های کارگزاری در شناسایی و مبارزه با این خرابکاران و مجرمان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله سعی گردیده است با توجه به ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های کارگزاری بورس[4] ایران، قوانین و دستورالعمل‌های توصیه‌شده توسط سازمان‌ها و مراجع ذیصلاح بین‌المللی، راه‌های عملیاتی در حوزه پیشگیری و مبارزه با پول‌شویی توسط شرکت‌های کارگزاری بررسی و نقش مهم این رکن از بازار سرمایه کشور مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد تا با توجه به اهمیت موضوع پول‌شویی و آثار سوء این پدیده نامطلوب و زیان‌بار اقتصادی برای کشور، با جدیت و اهمیت ویژه‌ای در شرکت‌های کارگزاری به این موضوع پرداخته شود و حساسیت‌های بیشتری در هنگام انجام عملیات خریدوفروش سهام برای افراد مشکوک به پول‌شویی صورت گیرد.

پیشینه پژوهش

(هاشمی و بلندنظر، 1399 : 80-60)، پژوهشی با عنوان «پول‌شویی» انجام دادند. در این مقاله این گونه عنوان شده است که پول‌شویی صدمات زیان بار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور‌ها وارد می‌کند. به منظور کنترل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در سال 2000 میلادی به تصویب رسید و جمهوری‌اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این‌راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پول‌شویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ و قانون مربوطه نیز تصویب شد تا بدین ترتیب رشد فعالیت‌های اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی‌ها به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تامین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقتصاد سالم از جامعه رخت بر می‌بندد و انگیزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پول‌شویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.

(سرداری و خلیل زاده، 1394: 79-92)، پژوهشی با عنوان «نگاهی به پول‌شویی در بازار سرمایه» انجام دادند. در این پژوهش اینگونه مطرح شده است که پول‌شویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت عنوان‌های مجرمانه دیگر تاثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پول‌شویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه توفیق چندانی بدست نیامده است در این مقاله مراحل و روش‌های پولشویی در بازار سرمایه و همچنین فعالیتهای انجام شده در بازار سرمایه ایران در جهت مبارزه با پولشویی و توصیه‌هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.

(فلاح نژاد، 1396: 47-57)، پژوهشی با عنوان «پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری» انجام دادند. پول‌شویی به عنوان یک پدیده نوظهور حقوقی و اقتصادی تلقی می‌شود با وجود اینکه این پدیده یکی از معظلات اساسی در اغلب نظام‌های حقوقی و اقتصادی است متاسفانه شناخت اکثر مردم نسبت به آن بسیار اندک و تقریبا در حد صفر است. فقدان شناخت و عدم آگاهی فقط به توده مردم محدود نمی‌شود بلکه بسیاری از خواص نیز هیچ گونه آشنایی به این پدیده ندارند. رواج پول‌شویی موجب اشاعه و گسترش فساد اداری و جرم سازمان یافته و تروریسم می‌شود. پول‌شویی نه تنها برای اقتصاد ملی عوارض و پیامدهای منفی فراوانی به دنبال دارد بلکه بی‌توجهی نسبت به این پدیده و عدم تمدید سازوکارهای قانونی برای مبارزه قانون مند با آن واکنش جامعه جهانی را نیز در پی خواهد داشت. بر همین مبنا امروزه اکثر کشورهای جهان نیز مصادیق قانونی مبارزه با این پدیده مجرمانه را تصویب کرده‌اند.

(داودی، 1396: 38-66)، پژوهشی با عنوان «مطالعه تطبیقی مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی» انجام دادند. گسترش روزافزون اندیشه سرمایه داری در عصر حاضر جامعه بشری را به سوی تحصیل هر چه بیشتر امکانات مادی و معنوی رهنمون ساخته است به طوری که در این راه هدف وسیله را توجیه میکند و افراد برای بدست آوردن ثروت به هر وسیله‌ای متوسل می‌شوند و این امر گسترش سرمایه داری و زوال بنیان‌های اخلاقی، تبدیل ضد ارزش به ارزش و طبیعی شدن پدیده مجرمانه را به دنبال داشته است. برخی ارتکاب جرم را بهترین وسیله برای کسب درآمد می‌بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان درصد بسیارعظیمی از کل جرایم به این پدیده شوم یعنی پول‌شویی تعلق دارد. پول‌شویی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی آثار سویی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشورهای جهان برجای می‌گذارد. به دلیل پیچیدگی و اختلاط آن با سایر جرایم شناخت و پیشگیری آن را برای دولت‌ها دشوار می‌سازد. می‌توان گفت بهترین راه برای مبارزه با پول‌شویی و ریشه کن کردن آن، پیشگیری از آن است. این پیشگیری حالت و انواع مختلفی دارد.

(ریچارد جیمز[5] (2007))، در پژوهش به بررسی و مطالعه پیامدهای پول‌شویی بر سیستم بانکداری الکترونیکی در انگلستان پرداخته است. وی در این تحقیق که به روش میدانی انجام شده است به این نتیجه رسید که تضعیف سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی از جمله آثار مهم و زیانبار اقتصادی پول‌شویی به شمار می‌رود. پول‌شویان با هدف پنهان کاری عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی، با استفاده از ضعف مجاری قانون بانکداری الکترونیکی در سالیان اخیر، عواید مزبور را با وجود قانونی مخلوط کرده و به هدف شوم خود (تطهیر پول) می‌رسند.

(استیونز رانون[6] (2008)، در پژوهشی به مطالعه روش‌ها و راه‌های مقابله با پول‌شویی در بانکداری ایالت‌های آمریکا پرداخته است. وی در این تحقیق ضمن اشاره به پیامدها و آثار منفی پول‌شویی از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بر جامعه، سعی نموده است تا روش‌های مبارزه و مقابله با پول‌شویی در سیستم بانکداری را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در توصیف و تحلیل، محتوا بر اساس قواعد منطقی پرداخته شده است تا نتیجه آن به بهترین نظر‌ها رسیده است و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نموده است. از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است. الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که دانش‌های بشری را می‌توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است. ب) اینترنت: برای اینکه مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه‌ای با مطالب روز تطبیق داده شود از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف مالی و اقتصادی و حقوقی و همچنین مقالات مرتبط، مطالب مورد نظر با فیش‌برداری جمع آوری می‌شود. در پژوهش حاضر برای جمع آوری داده‌ها از روش اسناد و ابزار فیش‌برداری استفاده خواهد شد.

مبانی نظری تحقیق

واژه‌های پول‌شویی، شست‌شوی پول آلوده، تطهیر پول و تعابیری از این قبیل، به این منظور نام‌گذاری گردیده است که آن‌چه را در این جرم رخ می‌دهد، به طور کامل شرح داده است؛ یعنی پول غیرقانونی و کثیف به گردش می‌افتد، به نحوی‌که در پایان کار شکل پول قانونی و پاک را به خود می‌گیرد (رابینسون، 1381: 11).

پول‌شویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمد‌های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته می‌شود و به این در آمد‌ها جلوه‌‌ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می‌شود (موسوی مقدم، 1386: 16-20).

بازار سرمایه بخشی از بازار‌های مالی است و به مکان یا نظامی گفته می‌شود که نیازهای واحدهای تجاری و دولت را در محدوده وام‌های بلند مدت و میان مدت برآورده می‌سازد (زنجیرانی فراهانی و همکاران، 1386: 6).

بورس اوراق بهادار به عنوان سمبل و نماد اصلی بازار سرمایه می‌باشد و به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی تحت مقررات و ضوابط خاصی انجام می‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه‌های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (همان، 8).

نهادهای مالی مختلفی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. یکی از نهادهای مالی اصلی که در بازارسرمایه به فعالیت می‌پردازد شرکت‌های کارگزاری هستند. طبق قانون بازار اوراق بهادار ایران کارگزاری به این شرح تعریف می‌شود: کارگزاری موسسه (شرکتی) است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به حساب خود حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، به داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و سایر خدمات کارگزاری می‌پردازد (قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384).

اقتصاد مانند سایر علوم دانشی متشکل و تخصصی است. عضوی از این دانش است زیرا با فعالیت مربوط به تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات سروکار دارد. آلفرد مارشال، اقتصاددان مشهور انگلیسی، اقتصاد را به نحوی ساده و کلی، به عنوان (مطالعه انسان در کسب و کار معمولی زندگی) تعریف می‌کند. از این نظر علم اقتصاد مطالعه اصولی است که به ایجاد رفاه مادی بشر کمک می‌کند؛ بنابراین اقتصاد از یک طرف مطالعه جریان افزایش ثروت جامعه و از طرف دیگر مطالعه رفتار (انسان اقتصادی) است. رفتار انسان اقتصادی تحت تاثیر کار روزانه و همچین مانع مادی که فراهم می‌نماید، شکل می‌گیرد (تفضلی، 1366: 541).

نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند؛ به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی از انگیزه‌های برتر به منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیرنظام‌های اجتماعی است (نمازی، 1387: 250).

واژه اقتصادی اشاره به بعد خاصی از رفتارها و روابط مردم دارد که بر اساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می‌گیرد. اهداف کلان نظام اقتصادی می‌تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد (لاژوژی، 1355: 16).

قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی در ایران

قانون مبارزه با پول‌شویی

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه 2/۱۱/1386 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست و یک تبصره در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

 

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی

مصوب ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده‌ و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳/۷/۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی

آیین‌نامه فوق که مشتمل بر یکصد و پنجاه و هشت ماده می‌باشد به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و تایید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ 21/7/۱۳98 به تصویب هیئت دولت رسیده‌است.

شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در ایران

شورای عالی مبارزه با پول‌شویی عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است.

اعضا

مطابق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سوم مهرماه سال هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی، ترکیب اعضای این شورا عبارت است از:

  1. وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست شورا
  2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
  3. وزیر اطلاعات
  4. وزیر کشور
  5. وزیر دادگستری
  6. وزیر امورخارجه
  7. نماینده رئیس قوه قضائیه
  8. دادستان کل کشور و یا نماینده وی
  9. رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی
  10. رئیس سازمان اطلاعات سپاه
  11. رئیس کل بانک مرکزی
  12. سه نفر نماینده مجلس به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی

دبیرخانه

طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

جایگاه قانونی و مأموریت

این شورا به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به ‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، تشکیل شده‌است.

وظایف

طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی وظایف این شورا عبارت است از:

1- تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.

2- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران.

3- هماهنگ‌ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

ارکان و نهادهای بازارسرمایه

با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در یکم آذر ماه سال 1384، ساختار قانونی بازارسرمایه به صورت زیر تعیین شد؛ که بر این اساس نهاد جدیدی تحت عنوان ((سازمان بورس و اوراق بهادار)) ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات بپردازد.

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

شورای عالی بورس، بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که وظیفه تصویب سیاست کلان بازار، اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، نظارت بر اجرای قانون و تعیین سیاست و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه را بر عهده دارد. این شورا از وزیر امور اقتصاد و دارایی (به عنوان رئیس شورا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان)، دادستان کل کشور یا معاون وی، نماینده کانون‌ها و سه خبره مالی از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار و یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذیربط تشکیل می‌شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس و اوراق بهادار زیر نظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، تنظیم و تدوین مقررات و عملیات اجرایی می‌پردازد. به علاوه وظیفه انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی، ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و فناوری اطلاعات، ارتقاء جایگاه بین‌المللی، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقاء سواد مالی را نیز بر عهده دارد. این سازمان موسسه عمومی غیردولتی (به اصطلاح خصوصی) است که توسط هیئت مدیره پنج نفره اداره می‌شود و از محل کارمزدهای دریافتی و قسمتی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس و سایر درآمدها اداره می‌شود.

در حال حاضر چهار بورس، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند:

1- بورس اوراق بهادار تهران

شرکت بورس اوراق بهادار تهران، عملیات اجرایی بازار اوراق بهادار را به عهده دارد. سازمان‌دهی، اداره بازار، پذیرش اوراق بهادار، نظارت بر حسن انجام معاملات، تهیه، پردازش و انتشار اطلاعات و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از جمله وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار است. در بورس اوراق بهادار دارایی مالی مانند سهام و اوراق مشارکت خرید و فروش می‌شود. نشانی سایت شرکت بورس و اوراق بهادار تهران www.tse.ir است.

2- فرابورس ایران

در آبان ماه سال 1387 بازار فرابورس ایران با هدف بهره‌گیری صنایع نوپا از منابع مالی بازار سرمایه، تنوع بخشی به اوراق بهادار قابل معامله افزایش مشارکت‌های مردمی و افزایش سهم دارایی‌های مالی در سبد سرمایه‌گذاری ایجاد شد. با تصویب قوانینی در فرابورس، رویه‌های پذیرش و انجام معاملات اوراق بهادار در این بازار در مقایسه با بورس اوراق بهادار تهران تسهیل شده است. در واقع فرابورس ایران با ساختار و جایگاه قانونی مشابه بورس اما با شرایط پذیرش و معامله ساده‌تر ایجاد شد. در بازار فرابورس ایران، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با کسب حداقل شرایط و در سریع‌ترین زمان به این بازار وارد شده و از تمام مزایای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار بهره‌مند شوند؛ بنابراین سهام شرکت‌هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌شوند، در فرابورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در حال حاضر 8 بازار و تابلوی معاملاتی شامل بازارهای اول، دوم و سوم، پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز، بازار ابزارهای نوین مالی و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) در فرابورس ایران به فعالیت مشغول هستند. در بازار ابزارهای نوین مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله (ETF)، صندوق‌های جسورانه (VC)، اوراق تأمین مالی استاندارد، اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسهیلات مسکن (تسه) مورد معامله قرار می‌گیرند که بسیاری از آنها برای نخستین بار توسط فرابورس معرفی شده‌اند. نشانی سایت شرکت فرابورس ایران www.ifb.ir است.

3- بورس کالای ایران

بورس کالای ایران به عنوان یک شرکت مستقل از مهر ماه سال 1386 با هدف حذف نارسایی‌های بازار سنتی و نوسانات کاذب، عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمین‌های لازم برای معامله‌گران، فعالیت خود را آغاز کرده است و در آن خرید و فروش کالاهای معین صورت می‌گیرد. در بورس کالا انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت، پتروشیمی و کشاورزی و ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرند. نشانی سایت شرکت بورس کالای ایران www.ime.co.ir است.

4- بورس انرژی ایران

بورس انرژی ایران در تیر ماه سال 1391 به‌عنوان چهارمین بورس رسمی کشور تأسیس شد. در بورس انرژی حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حامل‌ انرژی مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد و دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی است. نشانی سایت شرکت انرژی ایران www.irenex.ir است.

سایر نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، مؤسسات رتبه‌بندی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سبدگردان و شرکت‌های پردازش‌ اطلاعات مالی به عنوان نهادهای مالی فعال تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.

چارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت است از ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در این بازار به گونه‌ای که کارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه‌ی این اقدامات تسهیل در تشکیل سرمایه و به تبع، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن، مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می‌گردد.

شکل شماره 1: چارت سازمان بورس و اوراق بهادار

 

منبع: سایت سازمان بورس

معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران

معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران، با هدف نظام‌مند نمودن فعالیت‌های ناشران اوراق بهادار، بورس‌ها وبازارها و نظارت بر این فعالیت‌ها ایجاد گردیده است. این فعالیت‌ها اعم از فعالیت در بازار اولیه و بازار ثانویه می‌باشد.

شکل شماره 2: چارت معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران

 

منبع: سایت سازمان بورس

واحد اطلاعات مالی

مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می‌باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پول‌شویی، جرایم منشأ مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر عهده دارد.

شکل شماره 3: نمودار سازمانی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی

 

منبع: سایت مرکز اطلاعات مالی

مرکز اطلاعات مالی (واحد اطلاعات مالی) عهده دار وظایف مندرج در ماده 38 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی به شرح ذیل است:

ماده 38- واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

1-       جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.

2-       ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک.

3-       درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه.

4-       اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، درصورت درخواست مراجع ذیربط.

5-       تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذیربط.

6-       تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی.

7-       تهیه نرم‌افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز.

8-       تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.

9-       تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10-  جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11-  ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12-  پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13-  تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14-  پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15-  اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

شرکت‌های کارگزاری و مبارزه با پول‌شویی

با توجه به جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بازار سرمایه و نقش آن‌ها در انتقال وجوه سرمایه‌گذاران به بازار بورس بدیهی است اهمیت نقش شرکت‌های کارگزاری در شناسایی و مبارزه با پول‌شویی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. شرکت‏های کارگزاری، شرکت‏های ثبت‏شده‏ای هستند که خدمات کارگزاری و خریدوفروش را برای خود یا دیگران و در چارچوب قوانین موجود ارائه می‏دهند. این خدمات بر اساس ابزارهای مالی تعریف‌شده در بازار سرمایه ارائه می‌گردد‏ و شامل واسطه‏گری در خریدوفروش اوراق در بازار سهام و ارائه خدمات کارگزاری در قالب قراردادهای متنوع می‌باشد‏. توسعه متناسب این بازار می‌تواند نقش مهمی در توسعه و ترویج فعالیتهای اقتصادی ایفا کند، بنابراین بسیار مهم است که تلاش شود بازار سرمایه کشورمان از عملیات پول شویی تا حد امکان مصون باشد و بهترین روش جلوگیری از ورود پول کثیف به بازار بورس، شرکت‌های کارگزاری هستند که در واقع دروازه‌های ورودی سرمایه به بازار بورس هستند، این شرکت‌ها در حال حاضر جایگاه لازم را در قانون بازار سرمایه کسب کرده‏اند و ملزم به رعایت قوانین شورای عالی بورس هستند و چگونگی ساماندهی مناسب فعالیت‏های کارگزاران در حوزه بازار سرمایه و نحوه ارتباط با دیگر مؤسسات مالی مشخص و تبیین شده است. شرکت‏های کارگزاری در کشور باید به ازای هر حوزه فعالیت، مجوز تأسیس و فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کنند. عمده فعالیت‏های کارگزاران شامل واسطه‏گری در خریدوفروش و انتشار ابزارهای بازار مالی، تملیک ابزارهای مالی قبلاً منتشرشده و تدارک ابزار مشتقه ازجمله اوراق تبعی بر اساس شاخص‏های مالی و اقتصادی، ابزارهای بازار مالی، کالا، فلزات گران‌بها و ارز است. درمجموع این فعالیت‏ها خریدوفروش، مشاوره سرمایه‏گذاری و مدیریت سبد را در بر می‌گیرد. لذا با توجه به طیف متنوع خدمات قابل‌ارائه، این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که آیا سازوکارهای لازم برای شناسایی و پیشگیری از ورود افراد سودجو و متخلف برای پول‌شویی از طریق شرکت‌های کارگزاری طراحی و به مرحله اجرا در آمده است؟ آیا قوانین و مقررات موجود در جهت انجام هر چه‌بهتر این مبارزه وضع‌شده‌اند؟ آیا مدیران و سیاست‌گذاران در این حوزه این موضوع را در نظر دارند که اگر با این موضوع برخورد و مبارزه جدی نشود چه صدمات جبران‌ناپذیری به سیستم مالی کشور وارد می‌شود؟ در پاسخ به این سؤالات بایستی گفت که سازوکارهای منسجمی برای شناسایی افراد و معاملات مشکوک در شرکت‌های کارگزاری طراحی‌شده است اما اینکه تا چه حد این مقررات و قوانین توسط شرکت‌های کارگزاری اجرا می‌شود، این موضوع مهم است که بایستی توسط بازرسی‌های مکرر توسط شرکت‌های بورس و فرابورس و در مرحله بالاتر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گیرد. تا هر جا که نقصان یا مشکلی هست با ارائه پیشنهاد‌های جدید به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی برطرف گردد. درواقع در بحث کیفیت قوانین و مقررات جامعیت وجود دارد باز هم مسئله مهم در مقام اجراست که آیا شرکت‌های کارگزاری در این‌گونه مواقع منافع خود را در نظر می‌گیرند یا به قوانین و مقررات اهمیت می‌دهند. چراکه درآمدزایی و کسب حداکثر کارمزد با توجه به شرایط شدیداً رقابتی در صنعت کارگزاری در حال حاضر در درجه اول اهمیت برای شرکت‌های کارگزاری تبدیل‌شده است. آیا در کنترل‌های داخلی که در شرکت‌های کارگزاری انجام می‌گیرد، مدیران کنترل‌های داخلی اشراف کامل به قوانین و مقررات مربوط به پول‌شویی را دارند آیا دوره‌های آموزشی استاندارد و مربوط به مبارزه‌ها پول‌شویی را در حد کارشناسی خبره طی کرده‌اند این دست مسائل بسیار مهم و حیاتی است و باید توسط هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های کارگزاری به این موضوعات اهمیت دهند و ذیل کمیته حسابرسی که در هیئت‌مدیره شرکت‌های کارگزاری تشکیل می‌شود کارگروهی تخصصی متشکل از مدیران و اعضای کمیته حسابرسی به‌صورت متناوب بازرسی‌های در این زمینه انجام دهند. برای این کار پیشنهاد میگردد که شرکت‌های کارگزاری در دفاتر مرکزی خود واحد مبارزه با پول‌شویی و در هریک از شعب خود در سراسر کشور مسئول مبارزه با پول‌شویی شعبه استخدام کنند و برای تصدی این سمت‌ها پیشنهاد می‌گردد برای تصدی سمت مدیر واحد مبارزه با پول‌شویی دفتر مرکزی از بین دارندگان مدارک حرفه‌ای بازار سرمایه و افراد دارای گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه و برای تصدی مسئول مبارزه با پول‌شویی شعب از بین دارندگان گواهینامه کاربردی کانون کارگزاران و دارندگان گواهینامه کنترل و نظارت داخلی جذب و استخدام شوند.

آسیب‌شناسی پول شویی از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس

پول‌شویی دارای فرآیند پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به‌طورمعمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌های قانونی می‌شوند و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی می‌یابند. به‌طورکلی پول‌شویی مراحل سه‌گانه زیر را تشکیل می‌دهد. این مراحل ممکن است هم‌زمان در جریان یک انتقال انجام شود. ولی گاهی ممکن است در اشکال متفاوت و جداگانه صورت گیرد. اولین مرحله، مرحله جای‌گذاری است، این مرحله، پرخطرترین مرحله پول‌شویی برای مجرمان است چراکه در این مرحله احتمال آشکار شدن جرم بسیار زیاد است. پول گردآوری‌شده از راه بزهکاری باید به‌حساب اشخاص واریز شود. البته واریز شدن پول نقد کلان به یک یا چند حساب در یک بانک مشخص، نگاه‌ها را به سمت خود جلب خواهد کرد؛ بنابراین یکی از آسان‌ترین راه‌هایی که پول شویان در پیش می‌گیرند استفاده از حسابهای بانکی اجاره‌ای است که پول‌های نقد را چندین بار و به میزانی کمتر از اندازه تعیین‌شده برای گزارش دهی، به حساب‌های بانکی اجاره‌ای واریز می‌کنند و این کار بیشتر با اسکناس‌های ریز یا آمیزه‌ای از اسکناس‌های گوناگون انجام می‌شود. همچنین، ممکن است این افراد از بانک چک مسافرتی یا حواله‌های پولی دریافت و سپس آن‌ها را در بانک مورد نظر سپرده‌گذاری کنند. جایگزینی از راه حواله، جایگزینی الکترونیک، خرید دارایی، سفته‌بازی و جابه‌جایی انبوه، قمار و شرط‌بندی، جابه‌جا کردن ارز، خرید بیمه و خرید سهام از دیگر روش‌های پاک نمایی پول در این مرحله است. مرحله لایه‌گذاری مرحله دوم است، در این مرحله، تلاش برای پنهان کردن سرمایه‌ها از راه لایه سازی‌های پیچیده در دادوستدهای مالی صورت می‌گیرد که از ردیابی پول‌ها جلوگیری می‌کند و ابهام و سردرگمی برای دیگران پدید می‌آورد. درواقع در این مرحله با درست کردن شبکه‌های پیچیده از دادوستدهای بانکی که با هدف گریز از هرگونه حسابرسی صورت می‌گیرد، پول‌های غیرقانونی از منبع آن جدا می‌شود. به‌ عنوان‌ مثال، پول را به حسابی در خارج از کشور واریز می‌کنند و یا اینکه سهام بی‌نام شرکت‌های صوری را خریداری می‌کنند. در این مرحله، استفاده از حساب‌های الکترونیک نیز رواج دارد و ازآن‌رو که اطلاعات کافی برای تشخیص پول‌های ناپاک وجود ندارد روش عالی برای پول شویان است که بتوانند پول‌های خود را جابه‌جا کنند. هدف پول شویان در این مرحله آن است که شناسایی پول‌های ناپاک از سوی دولت و مأموران مالیاتی دشوارتر شود. مرحله ادغام یا در واقع مرحله آخر که مرحله درهم‌آمیزی هم نامیده می‌شود هنگامی روی می‌دهد که بتوان پول شسته شده را برای به کار افتادن، بی‌آنکه شناسایی شود به سامانه قانونی بازگرداند. صدور کارت اعتباری، خرید دارایی‌های مالی و فروش دوباره آن‌ها، صادرات و واردات، ایجاد مؤسسات مالی از روش‌هایی است که پول شویان به کار می‌گیرند تا بتوانند به‌خوبی پول‌های ناپاک را به سامانه قانونی بازگردانند. حال این مراحل چگونه در بورس اتفاق می‌افتد، پول‌شویان از حسابهای کارگزاران و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای لایه نمودن سرمایه‌هایشان استفاده می‌کنند. برای مثال ارسال و دریافت پول و انتقال وجوه به صورت سریع از طریق چندین حساب و موسسه مالی متعدد یکی از این شیوه‌ها می‌باشد. برای جلوگیری از افشای این روش پول‌شویان از طریق یک سری سپرده‌های متعدد با وجوه کم (کمتر از سقف گزارش دهی توسط نهادهای ناظر) این عمل را انجام می‌دهند. روش دیگری که مرسوم است پول‌شویی از طریق اختلاس است، در این روش مجرمان، با خرید سهام شرکت‌های پوششی، کنترل شرکت‌های مذکور را به دست می‌گیرند و پول‌های نامشروع را از مناطق امن پول‌شویی وارد کشور نموده و از آنها بدون آنکه کسی متوجه گردد، استفاده می‌نمایند. مجرمان (سهامدارن عمده این گونه شرکت‌ها) خود به عنوان مدیران و اداره کنندگان شرکت‌های مذکور می‌باشند و کسب و کاری صوری، در این شرکت‌ها راه می‌اندازند. سهام شرکت مذکور به شرکت‌های ناشناس (مستقر در مناطق امن پول‌شویی) فروخته می‌شود و در مقابل پول نا مشروع تحصیل می‌گردد. وجوه حاصل شده به مدیران و اداره کنندگان (مجرمان) شرکت پوششی انتقال و به شکل دستمزدهای کلان، خرید ماشین‌های لوکس و مسافرت‌های تجاری هزینه می‌گردد؛ که مراحل این روش به این ترتیب می‌باشد، دریافت چک که همان پول کثیف متعلق به مجرمان می‌باشد که طی مراحل زیر گردش می‌یابد، دریافت چک توسط شرکت‌های پوششی از کارگزاری در ازای فروش سهام شرکت از طریق عرضه خصوصی سهام انجام می‌شود. روش دیگر انتقال وجوه نقد (پول‌های کثیف) است که توسط مجرمان به حساب بانک مستقر در خارج از کشور در مناطقی که مبارزه با پول‌شویی در آنها بسیار ضعیف می‌باشد، انجام می‌شود. روش دیگر افتتاح حساب در کارگزاری و انتقال الکترونیکی وجوه نقد از بانک مستقر در خارج از کشور (مستقر در مناطق امن پول‌شویی) انجام می‌شود. در روش دیگر، خرید سهام شرکت پوششی از کارگزاری در ازای پرداخت وجوه نقد توسط کارگزاری مستقر در خارج از کشور انجام می‌شود. راه دیگری که توسط مجرمان پیموده می‌شود اختلاس وجوه نقد و انتقال وجوه نقد از واحد حسابداری و مالی شرکت به مجرمان (مدیران، کارکنان شرکت) انجام می‌شود و در نهایت خرید انواع دارایی‌های لوکس انجام می‌گیرد. یکی از روش‌های مرسوم مجرمان پول‌شویی از طریق دست کاری در قیمت می‌باشد، دست کاری در قیمت سهام به معنی تغییر عمدی ارزش اوراق نسبت به ارزش واقعی آن که از طریق روش‌های همچون ایجاد تقاضای کاذب برای سهم و یا شایعه پراکنی انجام می‌پذیرد. به نظر اکثر کارشناسان این حوزه سه شیوه مختلف دست کاری قیمت شناسایی شده است که عبارتند از دست کاری بر مبنای اطلاعات، در این استراتژی، دست کاری کننده با انتشار اطلاعات گمراه کننده و یا شایعات ساختگی اقدام به دست کاری قیمت اوراق بهادار می‌کند. شیوه دیگر، دست کاری بر مبنای عمل است اعمالی به غیر از معاملات که ارزش واقعی با ارزش درک شده دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند، دست کاری بر مبنای عمل می‌نامند. در این حالت دست کاری کننده قیمت اوراق بهادار ابتدا اقدام به تملک اوراق بهادار می‌کند و سپس قیمت پیشنهادی بالاتری برای اوراق بهادار در تملک خود مطرح می‌کند. در این شرایط قیمت اوراق بهادار در بازار افزایش می‌یابد؛ بنابراین دست کاری کننده اوراق بهادار قادر خواهد بود تا به فروش اوراق بهادار خود اقدام کند. در نهایت بعد از فروش اوراق بهادار از سوی دست کاری کننده اوراق بهادار، دیگر قیمت پیشنهادی برای خرید اوراق بهادار دنبال نخواهد شد. شیوه دیگر نیز دست کاری بر مبنای معامله نام دارد. در این نوع دست کاری اوراق بهادار زمانی رخ می‌دهد که یک معامله گر بزرگ و یا گروهی از معامله گران به طور خیلی ساده با خرید تدریجی و ایجاد تقاضای کاذب و سپس فروش یکجای اوراق بهادار، اقدام به دست کاری قیمت می‌کنند. از آنجایی که بخش عمده معاملات صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت بلوک‌های بزرگ یا فقط از یک سهم است، بنابراین شناسایی و دست کاری قیمت براساس معامله بسیار سخت و دشوار است. در روش دست کاری در قیمت، پول‌شویان سرمایه اولیه جهت دست کاری در قیمت سهام را فراهم می‌نمایند. در حقیقت پول‌شویی و دست کاری در قیمت به عنوان مکمل یکدیگر می‌باشند. دستکاران در قیمت، کنترل یک شرکت پوششی را به دست می‌آورند و سپس سهام شرکت مذکور را با قیمت بسیار ناچیز به مجرمان می‌فروشند. این سهم‌ها در ازای انتقال دارایی و یا خدمات مشاوره‌ای ساختگی به مجرمان داده می‌شود. مجرمان یک حساب معاملاتی به اسم یک شرکت صوری باز می‌کنند، سهم‌ها توسط حساب معاملاتی آنها به شرکتهای مستقر در مناطق خارج از کشور به قیمتی که دستکاران مشخص می‌کنند فروخته می‌شود، سهم‌ها به طور متناوب بین این دو رد و بدل شده و به تدریج قیمت آن بالا می‌رود، در مرحله آخر سهم‌ها به قیمت بسیار بالاتر از ارزش واقعی فروخته می‌شود. حال با توجه به آسیب‌شناسی که در این حوزه به دست آمده توصیه می‌گردد شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار بورس و فرابورس چک لیست‌هایی مطابق نمونه‌های مرجع آن که توسط کمیته مبارزه با پول‌شویی تدوین شده است یا بر اساس (دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پول‌شویی) ابلاغی سازمان بورس، تهیه کنند و در اختیار واحد مبارزه با پول‌شویی و از طریق این واحد به کلیه مسئولان پول‌شویی شعب خود قرار دهند و مطابق آن کلیه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت کنند تا بدین صورت امکان بروز خطا توسط کارکنان به حداقل ممکن کاهش یابد. در ادامه جهت آشنایی بیشتر با این دستورالعمل و نحوه تهیه این چک لیست‌ها، این ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار می‌گیرید.

ابلاغیه اداره امورکارگزاران سازمان بورس

دستورالعمل‌های اجرایی مبارزه با پول‌شویی در حوزه بازار سرمایه که با عناوین زیر به تصویب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی رسیده است و پیرو آن ابلاغیه شماره 110200108 اداره امورکارگزاران سازمان بورس که در تاریخ 07/12/1390 به کلیه شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده به شرح زیر است:

1-       دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه در 39 ماده و 18 تبصره.

2-       دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه در 16 ماده و 6 تبصره.

3-       دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه در 11 ماده 2 تبصره.

4-       دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه در 11 ماده و 1 تبصره.

5-       دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان در 15 ماده و 6 تبصره.

6-       دستورالعمل نگهداری و امحا اسناد در بازارسرمایه در حوزه مبارزه با پول‌شویی در 10 ماده و 3 تبصره.

شرکت‌های کارگزاری می‌توانند مطابق این دستورالعمل‌های ابلاغی چک لیست‌هایی تهیه و تنظیم کنند و طبق آن کلیه فرآیند پذیرش و ارائه خدمات به مشتریان خود را با این چک لیست مطابقت نمایند تا بدین ترتیب مبارزه با پول‌شویی از دروازه اصلی بازار سرمایه که همان شرکت‌های کارگزاری هستند آغاز شود. در ادامه نمونه‌ای از این چک لیست‌ها ارائه می‌شود.

 

شکل شماره 4: چک لیست دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول‌شویی در شرکتهای کارگزاری بورس و اوراق بهادار

 

چک لیست مبارزه با پول‌شویی

شرکت کارگزاری: .................................................

سال / دوره مالی: ................................................

 

 

 

ردیف

سوال

اپاسخ

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

10

11

 

 

 

 

12

13

 

14

15

 

16

 

17

18

19

20

 

 

21

22

 

23

 

 

 

24

الف – آیا واحد مورد رسیدگی، هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات که منجر به عملیات پولی و مالی می شود، نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع به شرح ردیف (2) این چک لیست اقدام نموده است؟

ب- آیا مدارک مرتبط با شناسایی اولیه در پرنده اطلاعاتی ارباب رجوع و سیستمهای اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی ثبت شده است؟

الف– آیا شناسایی اولیه ارباب رجوع بر اساس موارد زیر صورت پذیرفته است؟

  • اشخاص حقیقی ایرانی: شماره ملی و کد پستی مندرج در پشت کارت ملی
  • اشخاص خارجی: شماره فراگیر اشخاص خارجی
  • اشخاص حقوق ایرانی: شماره شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی

ب– آیا اطلاعات اخذ شده به شرح فوق در فاکتورها و قراردادها درج شده است؟

به منظور شناسایی کامل ارباب رجوع، آیا واحد مورد رسیدگی اسناد و مستندات دال بر تاًیید هویت واقعی شخصیت حقیقی و یا حقوقی و همچنین سهامداران بالای 5 درصد و اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی (و یا ارکان مشابه) را از وی اخذ نموده است؟

الف–آیا اطلاعات و مدارک مرتبط با شناسایی کامل ارباب رجوع به شرح ردیف 3 فوق، درصورت امکان حسب مورد از پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط استعلام و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل شده است؟

ب- آیا فروش کالا و ارائه خدمات به ارباب رجوع پس از انجام فرآیند شناسایی ارباب رجوع توسط واحد مورد رسیدگی صورت پذیرفته است؟

در صورت عدم همکاری ارباب رجوع در ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی وی و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی از سوی ارباب رجوع و یا مظنون بودن وی به عملیات پول‌شویی، آیا واحد مورد رسیدگی گزارش آن را به واحد اطلاعات مالی اعلام نموده است؟

الف– آیا واحد مورد رسیدگی، در تمام فرم‌ها، فاکتورها، قراردادها، نرم افزار‌ها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی درآن ثبت می شود، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اشخاص خارجی) و کد پستی پیش بینی نموده است؟

ب- آیا مشخصات مندرج در بند (الف) فوق به طور کامل از ارباب رجوع دریافت و با مدارک شناسایی معتبر تطبیق داده شده است؟

آیا از ارائه خدمات پایه به اشخاص زیر خودداری شده است؟

  • در صورتی که ارباب رجوع از ارائه اطلاعات و مدارک موضوع این دستورالعمل خوداری نماید
  • در صورتی که ارباب رجوع فاقد و مدارک و اسناد قانونی دال بر نمایندگی باشد
  • در صورتی که واحد مورد رسیدگی راساً و یا از طریق مراجع ذیصلاح احراز نماید که اطلاعات ارائه شده توسط ارباب رجوع خلاف واقع است
  • اشخاص ایرانی فاقد شناسه یا شماره ملی

توضیح: در صورت ارائه خدمات قبل از ابلاغ این دستورالعمل، واحد مورد رسیدگی موظف است در صورت وجود هر یک از موارد فوق فروش کالا و ارائه خدمات به ارباب رجوع را متوقف نماید آیا واحد مورد رسیدگی به منظور ارتباط با واحد اطلاعات مالی و اجرای برنامه‌های مبارزه با پول‌شویی نسبت به تعیین شخص یا واحد مبارزه با پول‌شویی اقدام نموده است؟

توضیح: درصورت عدم تعیین مسئول، بالاترین مقام اجرایی مدیرعامل مسئول مبارزه با پول‌شویی خواهد بود.

الف – آیا مسئول مبارزه با پول‌شویی رسما به واحد اطلاعات مالی معرفی شده است؟

ب– آیا مسئول مبارزه با پول‌شویی در خصوص موارد زیر اقدام نموده است؟

  • آموزش کارکنان
  • اطمینان از حسن اجرای رویه‌های کشف موارد مشکوک
  • نظارت بر استقرار سیستم کنترل‌های داخلی و اجرای صحیح آن
  • بررسی، ارزیابی و در صورت نیاز بازبینی فرآیند‌های شناسایی و اطمینان از قبل قابل اتکا بودن این فرایند
  • ارسال معاملات و عملیات مشکوک به واحد اطلاعات مالی
  • پاسخگویی به استعلامات واحد اطلاعات مالی

آیا واحد حسابرسی داخلی هرگونه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیت پول‌شویی را در اسرع وقت در اختیار حسابرس مستقل قرار داده است؟

الف– آیا به منظور اجرای صحیح دستورالعمل مسئول مبارزه با پول‌شویی از اختیارات و دسترسی‌های کافی مانند دسترسی به پرونده اطلاعات ارباب رجوع، سوابق معاملاتی و مالی آنها، برخوردار است؟

الف– آیا به منظور اجرای صحیح دستورالعمل مسئول مبارزه با پول‌شویی از اختیارات و دسترسی‌های کافی مانند دسترسی به پرونده اطلاعات ارباب رجوع، سوابق معاملاتی و مالی آنها، برخوردار است؟

ب– آیا مسئول مبارزه با پول‌شویی، در بررسی، اظهار نظر و ارسال گزارش استقلال دارد؟

آیا به کلیه کارکنان واحد مورد رسیدگی ابلاغ شده است که در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بر اساس تشخیص متصدیان اجرایی و حداقل مطابق فهرست اعلام شده توسط واحد اطلاعات مالی، مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به مسئول مبارزه با پول‌شویی اطلاع دهند؟

الف– آیا هرگونه دریافت و پرداخت وجه در معاملات با مبالغ بالا، به ویژه بیش از سقف مقرر، صرفا از طریق حساب بانکی ارباب رجوع انجام شده است؟

ب– آیا پرداخت وجه بیش از سقف مقرر صرفا به حساب بانکی متعلق به ارباب رجوع یا طرف معامله یا قرارداد واریز شده است؟

آیا جهت اقدامات مرتبط با کشف عملیات و معاملات مشکوک و گزارشدهی آن توسط کارکنان، رویه‌های قابل اتکا تدوین و به کلیه کارکنان ابلاغ شده است؟

الف- آیا سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیر فعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام فروش کالا و ارائه خدمات، به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت 5 سال بعد از پایان عملیات نگهداری شده است؟

ب– آیا در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی یا سایر مراجع ذیربط، حداکثر ظرف 4 روز کاری نسخه الکترونیکی اطلاعات و حداکثر ظرف یک ماه اصل اسناد و سوابق به واحد یا مرجع مزبور ارائه شده است؟

آیا در کلیه سربرگها، قراردادها، فاکتورهای فروش، گواهی‌ها، مجوزها مدارک صادره، اوراق تبلیغاتی، پروانه، اوراق مالی و حسابداری و ... شناسه ملی (کداقتصادی) و کد پستی واحد مورد رسیدگی درج شده است؟

آیا برنامه‌های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب رجوع حداقل در خصوص موارد زیر، برای کارکنان فراهم شده است؟

  • سیاستهای مربوط به پذیرش ارباب رجوع جدید و اسناد و اطلاعات مورد نیاز
  • نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع.

آیا واحد مورد رسیدگی با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در شعب و نمایندگی‌های داخل و خارج کشور خود اطمینان حاصل نموده است؟

نام و نام خانوادگی و امضا مدیر واحد مبارزه با پول‌شویی:.....................

نام و نام خانوادگی و امضا مسئول مبارزه با پول‌شویی شعبه:................

بلی

خیر

مورد ندارد

توضیحات

منبع: کمیته مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار

پیشنهاد می‌گردد چک لیست‌هایی مطابق لیست زیر توسط شرکت‌های کارگزاری تهیه شود:

 چک لیست شناسایی مشتریان در بازار سرمایه..1

       چک لیست گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه..2

       چک لیست رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه..3

       چک لیست نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه..4

       چک لیست نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان..5

 چک لیست نگهداری و امحاء اسناد در بازارسرمایه در حوزه مبارزه با پول‌شویی..6

این چک لیست‌ها می‌بایستی در کلیه شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار توزیع گردد و مطابق موارد خواسته شده توسط مسئولان مربوطه تکمیل گردد تا بدین ترتیب بررسی‌ها و کنترل‌های بیشتری برروی افراد و معاملات مشکوک صورت پذیرد و مانع بزرگی از طریق شرکت‌های کارگزاری بر سر راه پول شویی از طریق بازار سرمایه کشور قرار بگیرد. این کنترل‌ها می‌تواند مطابق نظر مدیران ارشد شرکت‌های کارگزاری برای دوره‌های یک ماهه، سه ماهه و یا شش ماهه تعریف شود. آنچه مهم است باید به نحوی بازده‌های زمانی تعریف شود که در مراحل پیشگیری و تشخیص بتوان مانع از رشد و پیشرفت عملیات پول‌شویی مجرمان در شرکت‌های کارگزاری شد.

 


 

 نتیجه‌گیری:

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مهم بازار مالی نقش مهمی در هدایت امکانات مالی و سرمایه‌ای در جهت تخصیص بهینه منابع به منظور پیشرفت اقتصادی کشور را داراست. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جست‌وجو کرد. رشد اقتصادی و افزایش تولید و اشتغال، نیازمند تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آنها در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمان یافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی و شفافیت اطلاعات وجود دارد، میسر خواهد بود؛ بنابراین در صورتی که بازار سرمایه نتواند کارکردهای صحیح خود را داشته باشد نمیتواند این رسالت را جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی انجام دهد. بازار سرمایه زمانی میتواند کارکردهای خود را به نحو مطلوب ارائه دهد که با برنامه ریزی و کارشناسی‌های صورت گرفته بتوان از بروز و ورود هرگونه آسیب و بحران در آن جلوگیری کرد. در حال حاضر یکی از این آسیب‌ها که بازار سرمایه کشور را تهدید میکند پول شویی است؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم این بازار را از تهدیدات و آسیب‌های قابل پیش‌بینی در زمینه پول‌شوئی مصون نگه داریم بایستی شرکت‌های کارگزاری که به مانند دروازه‌ای برای ورود سرمایه و پول به بازار سرمایه کشور هستند را با آموزش‌ها و ابزار شناسائی تجهیز کنیم و سازو کارهای لازم و مجموعه قوانین ومقررات مناسب برای برخورد با پول شویی را در اختیارشان قرار دهیم. یکی از خط مشی‌ها و روش‌های می‌تواند همین چک لیستی باشد که در این مقاله ارائه شد. کلیه شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های کارگزاری بایستی برای اطمینان از انجام صحیح فرآیند پذیرش مشتری و انجام عملیات خرید و فروش این چک لیست را تنظیم کرده و به طور مرتب به مدیران ارشد شرکت خود گزارش دهند. در حال حاضر با توجه به راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، کدهای مشکوک و ناشناخته معاملاتی شناسایی و از وقوع تخلفاتی مانند پول‌شویی در بورس جلوگیری می‌شود. سجام یک سامانه زیرساختی در بازار سرمایه است که همه فعالان بازار اعم از سرمایه‌گذاران، مشتریان و مدیران نهادها فقط یک بار برای همیشه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می‌کنند. از طریق این سامانه، اطلاعات هویتی، شماره حساب، شماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می‌شود و پس از ثبت اطلاعات نیز هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت دوباره اطلاعات آن سهامدار ندارد لذا بدین ترتیب هم در ارائه خدمات مالی به مردم سرعت داده می‌شود و هم در کشف تخلفات و شناسائی عملیات پول‌شویی دقت بیشتری خواهد شد.

 



1. Money laundering

2. Financial System

3. Capital Market

4. Exchange Brokerage

5.Richards James.

6. Stevens Ranon


 

  1.  

    1. تفضلی، فریدون، (1366)، اقتصاد کلان (نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصادی)، نشر نی، تهران، چاپ اول.
    2. حاجی، نرگس و سایبان، علیرضا، (1398)، «پیشگیری از جرایم سازمان یافته با نگاهی به قانون پول‌شویی»، مجله بین‌المللی پژوهش ملل، دوره چهارم، شماره 4.
    3. خسروی، عبدالحمید، (1384)، «پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، دوره 5 شماره 17، صص200-171.
    4. داودی، فرناز، (1396)، «مطالعه تطبیقی مبارزه با پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، همایش ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق کیفری، علوم اجتماعی و انتظامی، صص 38-66.
    5. رابینسون، جفری، (1381)، شست‌شوی پول آلوده، ترجمه: آلبرت برناردی، تهران، نشر کلک آزادگان.
    6. زنجیرانی فراهانی، نسیبه ؛ شمسی کوشکی، ابوالحسن ؛ ترابی اردکانی، عباس و فراهانی، مینا، (1386)، ملزومات رشد و توسعه بازار سرمایه ایران، انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی، چاپ اول.
    7. سرداری، روزبه و خلیل زاده، محمد، (1394)، «نگاهی به پول‌شویی در بازار سرمایه»، فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، تهران، دوره 5، شماره 2، صص 79-92.
    8. فلاح نژاد، فاطمه، (1396)، پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، کنفرانس سالانه پژوهش‌های حقوقی و قضایی نوبت اول، صص47-57.
    9. لاژوژی، ژورف، (1355)، نظام‌های اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیاییان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دوازدهم.
    10. موسوی مقدم، محمد، (1386)، پول‌شویی، تهران؛ نشر معاونت دادگستری کل استان قم، چاپ دوم.
    11. نمازی، حسین، (1387)، نظام‌های اقتصادی، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ پنجم.
    12. هاشمی، محمد و بلندنظر، احمد، (1399)، «پول‌شویی»، مجله فقه و حقوق نوین، تابستان، شماره 2، صص 60-80.
    13. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.
    14. قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1397.