مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جزم شناسی دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی

10.22034/law.2021.523717.1042

چکیده

قانونگذار ایران برای اولین‌بار و در اقدامی تحسین برانگیز، در تاریخ قانونگذاری قوانین جزایی در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرائم را به صورت منسجم تدوین کرد. تا قبل از تصویب این قانون ادله اثبات جرائم به صورت پراکنده و در قالب مواد مختلف بیان شده بود. اما با تصویب قانون مذکور تحول بزرگی در تدوین ادله اثبات جرائم به وجود آمد. مواد 160 تا 216 این قانون به ادله اثبات جرم اختصاص یافت و از این تعداد، مواد 201 تا 210 به سوگند اختصاص یافت. این مقاله با مطالعه قوانین جزایی و منابع مکتوب موجود و سایت‌‎های اینترنتی و فیش‌برداری از این منابع به بررسی و مقایسه سوگند با سایر ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد. از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک و از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت و از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Criminal Oath with Other Criminal Evidence

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani 1
  • شRoghayeh masteri farahani 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Qom University
2 PhD student in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

For the first time and in an admirable move in the history of criminal law legislation, the Iranian legislator enacted criminal evidence in a coherent manner in the Islamic Penal Code of 2013.Prior to the ratification of this law, criminal evidence was expressed in a scattered manner and in the form of separate articles.However, with the ratification of this law, a great transformation took place in the formulation of criminal evidence. Articles 160 to 216 of this law were devoted to criminal evidence, and of these, Articles 201 to 210 were devoted to oaths.
 This article examines criminal law, the available written sources, internet sites, files of these sources and compares oath with other criminal evidence in Iranian criminal law. The findings of this study indicate that comparing the oath with the confession, nine common and three different aspects were identified. Comparing oath with claimant swearing, thirteen common aspects have been identified, and comparing oath with testimony in criminal cases, seven common and six different aspects have been identified, while comparing oath with judge's knowledge, five common and five different aspects have been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • Probative Value
  • oath
  • claimant swearing
  • Confession
  • Testimony
  • judge's knowledge

مقدمه

سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوا در قوانین مدنی ایران جایگاه مشخص و تعریف شده‌ای دارد؛ اما در قوانین جزایی وضعیت متفاوت است. چون اولاً؛ در قوانین جزایی ایران تا قبل از سال1392 ادله اثبات جرائم به صورت منسجم و سازمان یافته احصا نشده است و این ادله به صورت پراکنده در قوانین جزایی آمده بود. ثانیاً؛ با توجه به عدم احصای ادله اثبات جرایم در قوانین جزایی تا قبل از سال 92 جایگاه سوگند به عنوان ادله اثبات جرایم وضعیت شفاف و روشنی نداشت. برای اولین‌بار قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات جرایم را در یک بخش به صورت مستقل تدوین کرد. ماده 160 این قانون ادله اثبات جرائم را این گونه برشمرده است:«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.» این مقاله به مقایسه سوگند به عنوان یکی از ادله اثبات جرم در قوانین جزایی ایران با سایر ادله اثبات می‌پردازد. در این مقاله بررسی خواهد شد که سوگند به عنوان دلیل اثباتی امر جزایی در قوانین ایران در مقایسه با سایر ادله چه وضعیت و جایگاهی دارد و وجوه تشابه و افتراق سوگند به عنوان دلیل اثبات جرم و سایر ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی چه مواردی است.

تعاریف

1-3- دلیل

دلیل در لغت به معنی مرشد، راهنما، راه، طریق، جهت و سبب است.(فرهنگ معین) ادله جمع دلیل است.از نظر فقهی، دلیل عبارت است از: مستند حکم شرعی که خود دارای اقسامی ‌است. نظیر: دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی، دلیل لبی، دلیل لفظی و ... .(ویکی فقه، دانشنامه حوزوی، ذیل اصطلاح دلیل.) دلیل در امر کیفری عبارت است از: «هرچیزی که منجر به کشف واقعیت گردد. بنابراین دلیل وسیله اثبات واقعیت است. به همین دلیل ادله اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. دلیل، ترسیم کننده خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری از لحظه کشف جرم تا صدور حکم را به هم پیوند می‌زند» (حق‌پناهان، 1393: 211 و 212).

2-3- ارزش اثباتی

اصطلاح ارزش اثباتی در قوانین تعریف نشده است. دکترین حقوقی، ترکیب ارزش اثباتی را در ارتباط با هر یک از ادله اثبات دعوا به کار می‌برند. ارزش اثباتی و قدرت یا توان اثباتی در معنای عام تحت عنوان ارزش اثباتی مورد مطالعه قرار می‌گیرند؛ اما ارزش اثباتی به معنای خاص عبارت است از: «میزان تأثیر قانونی یا اقناعی ادله در ایجاد اطمینان برای قاضی مبنی بر صحت ادعای کسی است که به آن استناد می‌نماید» (عمروانی، 1390: 26 (. به عنوان مثال میزان اطمینان یا اقناع حاصل از اقرار یا سند رسمی یا معاینه محل یکسان نیست و هر یک ارزش اثباتی متفاوتی دارند.

3-3- سوگند

 سوگند عبارت است از: «گواه قرار دادن خداوند بر صحت گفتار یاد کننده سوگند» (امامی، 1375: 6/225). قانونگذار در سال 92 در ماده 201 قانون مجازات اسلامی سوگند را این گونه تعریف کرده است: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداکننده سوگند است.» این تعریف کاملاً برگرفته از تعریف مرحوم دکتر امامی‌ در زمانی است که قانونگذار ایران تعریفی از سوگند ارائه نکرده بود. به همین دلیل تعاریف متعددی از سوگند وجود داشت. دکتر کاتوزیان در اثر گرانقدر خود تحت عنوان اثبات و دلیل اثبات،سوگند را چنین تعریف کرده بود: «سوگند اعلام اراده‌ای است که به موجب آن شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات و التزامات بیان شده می‌گیرد» (کاتوزیان،1388: 2/183). دکتر جعفری لنگرودی تعریف وسیع‌تری از سوگند دارند. ایشان در کتاب وسیط در ترمینولوژی حقوق، در تعریف سوگند نوشته‌اند: «سوگند عبارت است از ذکر مقدسات دینی در مقدمه اظهارات یا عقود برای ارائه‌ی صدق سخن و یا التزام به ثبات و لزوم عقود» (جعفری لنگرودی،1389)، نویسنده دیگری در تعریف سوگند نوشته‌ است:«سوگند یاد خداوند متعال است به منظوری که گوینده جز به راستی چیزی نگوید و تمام حقایق را بیان کند» (ایمانی،1386). با نگاهی به تعاریفی که از سوگند ارائه شد، نتیجه می‌گیریم که تعریفی که مرحوم دکتر امامی ‌از سوگند داشته است، در سال 1392 توسط قانونگذار قانون مجازات اسلامی تقریباً پذیرفته شده و تبدیل به ماده قانونی شده است.

4-3- قسامه

 قانونگذار در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قسامه را این‌گونه تعریف کرده است: «قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع ابهامات از خود اقامه می‌کند.» ویژگی‌های قسامه: 1- استفاده از قسامه ممکن است توسط شاکی باشد، در فرض تحقق لوث 2- ممکن است توسط متهم باشد، برای دفاع از اتهام، 3- مربوط است به اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن. بنابراین در سایر ابواب حقوق جزا قابل استفاده نیست. 4- تعدد سوگندهایی است که مورد استفاده در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات قتل است و آن عبارت است از پنجاه سوگند. این سوگندها را مدعی قتل عمد که باید وارث فعلی مقتول باشد، در فرضی که لوث وجود داشته باشد و بینه‌ای وجود نداشته باشد، به تنهایی یا با شرکت 49 نفر از خویشاوندان ذکور خویش یاد می‌کند (آقایی،1392: 105).شایان ذکر است این که قسامه با سوگند یکی نیست. قسامه در اثبات یا ابرای قصاص و دیه کاربرد دارد. ولی سوگند در اعم دعاوی حقوقی (جزایی و حقوقی)کارایی دارد (بخشی‌زاده و عارفی، 1392: 342).

5-3- اقرار

اقرار در لغت مصدر باب افعال از ریشه قرر به معنای اثبات، مستقر کردن، قرار دادن و اذعان و پذیرفتن است (انصاری و طاهری، 1386: 408). در فرهنگ عناصرشناسی اقرار این گونه تعریف شده است: «اقرار عبارت است از اخبار کسی که به زیان خبردهنده(یا به ضرر موکل او) از وضعی موجود اصالهً» (جعفری لنگرودی، 1382: 96).

6-3- شهادت

ماده 174 قانون مجازات اسلامی، ‌شهادت را چنین تعریف کرده است:«شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.»

7-3- علم قاضی

ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی را به این شکل تعریف کرده است که:«علم قاضی عبارت از: یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»

مقایسه سوگند با اقرار

مقایسه سوگند با اقرار از دوازده منظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. این زوایا به شرح زیر است:

 اول: مستقل بودن ادله، دوم: تعریف شدگی ادله، سوم: امکان اثبات خلاف یا خلاف‌پذیری ادله، چهارم: شرایط اداکننده، پنجم: مقررات راجع به صیغه سوگند، ششم: ضرورت درخواست اصحاب دعوا، هفتم: انصراف‌پذیری از تقاضا، هشتم: تشریفاتی و تغلیظ‌پذیر بودن، نهم: تکمیلی بودن، دهم: توکیل‌ناپذیری، یازدهم: محدودیت موارد استناد و دوازدهم: تعارض‌پذیری و توان اثباتی.

1-4- مستقل بودن

 وصف مستقل بودن سوگند در ماده 160 قانون مجازات اسلامی سال 92 پیش‌بینی شده است. این ویژگی عیناً در همان ماده برای اقرار نیز وجود دارد؛ زیرا در ماده مزبور تصریح شده است که اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم مورد شناسایی قانونگذار قرار می‌گیرد. در نتیجه اقرار و سوگند مستقلاً مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته‌است.

2-4-تعریف شدگی

 در ماده 201 قانون مجازات اسلامی، سوگند توسط قانونگذار تعریف قرار شده است.[1] اقرار نیز در ماده 164 قانون مجازات اسلامی ‌صریحاً تعریف شده است[2]. در نتیجه از این زاویه نیز اقرار با سوگند مشترک است و خوشبختانه هر دو توسط قانونگذار تعریف شده است.

3-4- امکان اثبات خلاف

سوگند دروغ توسط قانونگذار در ماده 152 قانون تعزیرات مصوب 1375 مورد جرم انگاری قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که این ویژگی در خصوص اقرار نیز وجود دارد. به تعبیر دیگر اقرار نیز امکان خلاف‌پذیری دارد و ممکن است بتوان اقرار را مورد ابطال قرار داد. مستندی که امکان خلاف‌پذیری اقرار را نشان می‌دهد، عبارت است از اینکه اولاً؛ در بند «ث» از ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 فرض تردید در صحت اقرار پذیرفته و پیش‌بینی شده است که اگر در صحت اقرار تردید پدید آید، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان معرفی می‌کند، استماع می‌نماید. ثانیاً؛ در ماده 360 قانون آیین دادرسی کیفری عبارتی آمده است که خلاف‌پذیری اقرار را به دلالت تضمنی اثبات می‌کند. در این ماده آمده است که: «هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ‌گونه شک و شبهه‌‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند. سیاق به کار برده شده در این ماده حکایت از آن دارد که امکان اثبات خلاف اقرار در قانون مزبور پذیرفته شده است. علاوه بر این، در ماده 169 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید (ولیدی، 1393: 312). در این ماده به صراحت ابطال‌پذیری و یا خلاف‌پذیری اقرار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است و در نتیجه از این جهت نیز اقرار و سوگند مشترک هستند.

4-4- شرایط ادا کننده

در ماده 202 قانون مجازات اسلامی چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار برای اداکننده سوگند پیش‌بینی شده است. در ماده 168 قانون مجازات اسلامی همین چهار ویژگی برای اقرار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. آنجا که می‌گوید اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد(همان). در نتیجه شرایط چهارگانه پیش‌بینی شده برای اداکننده سوگند، عیناً شرایطی است که برای اقرارکننده در این قانون پیش‌بینی شده است و از این جهت سوگند و اقرار در شرایط مشابه هستند.

5-4- صیغه

مطابق ماده 203 قانون مجازات اسلامی، سوگند از نظر صیغۀ اجرا واجد مقررات خاصی است. این ویژگی به نحوی در اقرار نیز قابل استنتاج است. زیرا در ماده 166 قانون مجازات اسلامی ‌تصریح شده است که اقرار باید با لفظ و نوشتار باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود. اقرار با هر صیغه و بیانی قابل تحقق است. اعم از این که لفظ باشد یا چیزی که در حکم لفظ است مثل اشاره. (زراعت، 1392، 281) در هر صورت، باید روشن و بدون ابهام باشد. علاوه بر این در ماده 319 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است که عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می‌شود و متن آن قرائت می‌شود و به امضا یا اثر انگشت اقرارکننده می‌رسد. این مواد تماماً حکایت از آن دارد که اگرچه قانونگذار صیغه اقرار را به اقرار کننده دیکته نکرده و عبارت مشخصی را به او تحمیل نکرده است، اما اصرار و تأکید دارد که مؤدای اقرار و لفظ اقرار عیناً در صورت‌جلسه قید شود تا از نظر ارزیابی معنایی و مفهومی آن در مراحل بعدی دادگاه ملاک عمل قرار گیرد. در نتیجه می‌توان ادعا کرد که متناسب با تفاوت‌هایی که میان اقرار و سوگند وجود دارد، قانونگذار مقررات خاصی را برای صیغه اقرار و صیغه سوگند پیش‌بینی کرده است و یا شرایط و الفاظ اقرار مورد نظر قانونگذار بوده و تأکید بر ثبت و ضبط دقیق آن‌ها دارد.

 

 

6-4- ضرورت درخواست اصحاب دعوا

 دادگاه مجاز نیست که بدون تقاضای طرفین دعوا قرار اتیان سوگند صادر کند. این ویژگی در خصوص اقرار به صورت متفاوتی وجود دارد. در تبصره یک ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری و در فرض خاصی پیش‌بینی شده است که در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. ملاحظه می‌شود که حداقل استناد به اقرار در حوزه جرایم منافی عفت به گونه‌‌ای است که قاضی نه تنها بدواً نسبت به جمع‌آوری ادله منتهی به اقرار اقدام نمی‌کند، بلکه به نحوی از اقرار مقر نیز ممانعت می‌نماید و به صراحت ماده قانونی توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که از لحاظ ملاک مربوط به این ویژگی، اقرار به سوگند شباهت‌های مناسبی دارد.

7-4- انصراف‌پذیری از تقاضا

امکان انصراف از تقاضای سوگند قبل از اتیان و ادای آن مورد تردید بوده و حداقل مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. از دیدگاه علمی‌ می‌توان رویه قانونگذاری سال 1392 را مورد انتقاد قرار داده و از او سؤال کرد که با چه استدلالی در قانونگذاری سال 1392 نسبت به ویژگی انصراف‌پذیری تقاضای سوگند جزایی سکوت اختیار کرده است؟ در حالی‌که در ماده 289 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع تصریح کرده و صراحتاً توضیح داده که امکان انصراف از تقاضای سوگند وجود دارد.[3] آیا این رفتار دوگانه در یکی از دو حالت قابل انتقاد نیست؟ و آیا این رویه موجب پدیداری تفسیرهای متعدد و به تبع آن رویه‌های قضایی متفاوت نمی‌شود و در این صورت آیا این‌گونه مقررات‌گذاری زمینه تضییع حقوق اصحاب دعوا و عدم تعیّن در حقوق ایران را فراهم نمی‌کند؟ این ویژگی در خصوص اقرار به صورت کاملاً معکوس و متفاوتی پیش‌بینی شده است. زیرا در ماده 173 قانون مجازات اسلامی تأکید شده است که: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست، به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن‌ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.»

معمولاً انکار بعد از اقرار در مواردی صورت می‌گیرد که اقرار خارج از دادگاه انجام شده چون اقرار نزد قاضی دادگاه قابل انکار نیست؛ اما اطلاق این ماده شامل اقرار نزد دادگاه هم می‌شود (همان، 287). لذا نتیجه می‌گیریم که امکان انصراف از تقاضای سوگند وجود دارد؛ اما این امکان در خصوص اقرار وجود ندارد. البته ممکن است این نظریه مورد انکار قرار گیرد. به این توضیح که انصراف از سوگند نیز پس از اتیان آن ممکن نیست. همان گونه که انکار پس از انعقاد کامل اقرار موجب سقوط مجازات نیست. مهم آن است که بررسی کنیم که آیا قبل از آنکه اقرار منعقد شود کتمان و استرداد و نفی و انکار آن ممکن است یا نه؟ که در این خصوص طبعاً تا زمانی که ارکان اقرار مستقر نشود، امکان تغییر مفاد آن و یا توجیه مفاد آن وجود دارد. در نتیجه می‌توان از این ویژگی، انصراف‌پذیری قبل از انعقاد اقرار را انتزاع و ادعا کنیم که درخصوص انصراف‌پذیری، سوگند و اقرار ویژگی یکسانی دارند.

8-4- توکیل‌ناپذیری

 در خصوص توکیل‌ناپذیری سوگند در ماده 331 و 695 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد که توکیل‌ناپذیری اقرار نیز همانند سوگند قابل استنتاج است. زیرا در ماده 165 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی‌شود. مهم‌تر آن که در تبصره همین ماده تصریح شده است که اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. به این ترتیب اقرار به عنوان دلیل اثبات جرم امری شخصی و اختیاری است و قابل واگذاری به دیگران نیست؛ اما می‌تواند در قالب شهادت بر اقرار از سوی مقر، ارزشمند باشد (گلدوزیان، 1392: 210). همچنین حکم ماده 695 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص توکیل‌ناپذیری سوگند در خصوص اقرار نیز آمده است. زیرا در ماده 695 این قانون آمده بود: «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.» در نتیجه می‌توان در زمینه توکیل‌ناپذیری میان اقرار و سوگند قائل به اشتراک و یکسانی آن‌ها شد. قاعده من ملک شیئاً ملک‌الاقرار به، با حکم ماده 165 قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد. یعنی هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار به آن است (پیشین، 281).

9-4- محدودیت موارد استناد

مواد 208 و 209 محدودیت‌های گسترده و صریح‌تری در ارتباط با سوگند جزایی پیش‌بینی کرده است. در ماده 208 این قانون تصریح شده است که: «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لیکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شود.» لذا اگر کسی متهم به اهانت یا قذف دیگری باشد و شاکی نتواند دلیل ارائه نماید و متهم منکر باشد، شاکی نمی‌‌تواند از قسم به عنوان دلیل استفاده کند. در این موارد اگر ارتکاب جرم با علم قاضی ثابت نشود، متهم با توجه به اصل برائت تبرئه خواهد شد (عدالتخواه، 1393: 389). در ماده 209 نیز محدودیت موارد استناد به سوگند جزایی افزایش یافته است. در این ماده آمده است که: «هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است و همچنین جنایات خطئی و شبه عمد موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می‌تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.» لذا در جنایاتی که مستلزم پرداخت دیه است و در دعاوی مالی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، یا در مواردی که موضوع استرداد مال از تکالیف دادگاه است و دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز نیست، مانند جنبه خصوصی بزه سرقت و کلاهبرداری چنانچه محکوم علیه ادعا را انکار نماید و مدعی صرفاً یک شاهد مرد یا دو شاهد زن داشته باشد، حق دارد با اتیان سوگند به ضمیمه گواه ادعای خود را ثابت نماید. در این مورد نقص بینه (دو شاد عادل مرد) با یک قسم بر طرف می‌شود. شاهد معرفی شده باید واجد شرایط شاهد شرعی مذکور در ماده 177 ق.م.ا. 92 باشد (همان، 390). در اینجا استفاده از سوگند به اثبات جنبه مالی محدود شده است و سایر وجوه پذیرفته نشده است. در خصوص اقرار نیز می‌توان ادعا کرد که با توجه به مفاد مواد 170 و 171 قانون مجازات اسلامی، استناد به اقرار نیز از نظر موارد قابل استناد، با محدودیت‌هایی مواجه است و این‌گونه نیست که اقرار در همه موارد قابل استفاده باشد. زیرا در ماده 170 قانون مجازات اسلامی‌آمده است: «اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.» همچنین در ماده 171 این قانون آمده است که: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.» این ویژگی نشان می‌دهد که اصل محدودیت موارد استناد در خصوص اقرار پذیرفته شده است. اگرچه مصادیق و موارد محدودیت استناد به اقرار متفاوت از موارد و مصادیقی است که استناد به سوگند محدود شده است. اما در اصل محدودیت موارد استناد میان این دو تفاوتی وجود ندارد.

10-4- تعارض‌پذیری و ارزش اثباتی

مطابق مواد 212 و 213 قانون مجازات اسلامی سوگند از نظر ارزش اثباتی در پایین‌ترین رده ارزشی و اعتبار قرار دارد. به موجب ماده 213 قانون مجازات اسلامی نتیجه می‌گیریم که اقرار از لحاظ تعارض‌پذیری در وضعیت کاملاً متفاوتی با سوگند قرار دارد؛ به گونه‌‌ای که اقرار بر شهادت شهود و سوگند مقدم است و تعارض‌پذیری کمتری دارد و در نتیجه ارزش اثباتی اقرار از درجه اعتباری بالاتری برخوردار است. در نتیجه از نظر تعارض‌پذیری و ارزش اثباتی میان اقرار و سوگند تفاوت معناداری وجود دارد.

11-4- مرجع صلاحیت‌دار

دادگاه رسیدگی‌کننده، صلاحیت صدور قرار سوگند را دارد. این موضوع از مواد 203 قانون مجازات اسلامی و 333 قانون آیین دادرسی کیفری قابل استنباط است. زیرا در مواد مزبور آمده است که سوگند مطابق قرار دادگاه و نزد قاضی اجرا می‌شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که مرجع صلاحیت‌دار برای سوگند دادگاه رسیدگی کننده است و در نتیجه دادسرای رسیدگی کننده صلاحیت استفاده و استناد به سوگند را به عنوان اثبات جرم ندارند. این ویژگی درخصوص اقرار متفاوت است. اقرار نزد بازپرس و در مرجع دادسرا مکرراً مورد استناد و ابراز قرار گرفته است. در ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2ماده 119 و ماده 195 این قانون در ارتباط با مرجع صلاحیت‌دار اقرار صحبت شده است. به طور کلی در موارد مزبور مکرراً از اقرار نزد بازپرس صحبت شده است. اما با این وجود، می‌توان ادعا کرد که اقرار نافذ و اقراری که مستند رأی دادگاه قرار می‌گیرد، باید توسط دادگاه صادرکننده رأی استماع شود و به استناد اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی مثلاً اقرار نزد بازپرس نمی‌توان حکم محکومیت صادر کرد (جوانمرد، 1391: 2/244). زیرا در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که استماع اقرار توسط قاضی صادرکننده رأی ضرورت دارد. بنابراین مرجع صلاحیت‌دار اقرار اگرچه دادسرا نیز هست، اما این اذن و اجازه‌‌ای صرف می‌باشد و اعتبار و منجز بودن آن منوط است به این که توسط دادگاه نیز همین اقرار استماع شود. بنابراین از نظر مرجع صلاحیت‌دار سوگند و اقرار در شرایط مساوی هستند.

12-4- اجبارناپذیری

 در ماده 169 قانون مجازات ‌اسلامی ‌تصریح شده است که اقراری که تحت اکراه، اجبار و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است، اما این موضوع در خصوص سوگند با شفافیت و صراحت و استقلال مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. البته در اصل 38 قانون اساسی اجبارناپذیری سوگند همانند اجبارناپذیری اقرار مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته (گلدوزیان، 1392: 303) و حتی متخلف از این تکلیف قابل مجازات دانسته شده است. نهایتاً این مجازات منوط به حکم قانونگذار شده است. اکنون این سؤال قابل طرح است که جرم‌انگاری و یا مجازات و یا پاداش و واکنش متناسب با کسی که دیگری را وادار به سوگند دروغ کند چگونه است و در کدام ماده قانونی پیش‌بینی شده است؟ به نظر می‌رسد که تکالیف عمومی‌که قانونگذار در ارتباط با اجبار و اکراه آورده است، وافی به تکالیف مقرر در ذیل اصل 38 قانون اساسی نبوده و این تکلیف همچنان بر دوش قانون‌گذار است. لذا پیشنهاد می‌شود قانون‌گذار همان‌گونه که در ماده 168 قانون مجازات اسلامی بی‌اعتباری اقرار منتهی به اجبار را تصریح کرده است، اولاً؛ نسبت به بی‌اعتباری سوگند مبتنی بر اجبار و اکراه اقدام کند و ثانیاً؛ در راستای تکلیف ذیل اصل 38 قانون اساسی، مجازات و جرم‌انگاری راجع به کسی که اجبار به سوگند می‌کند، نیز تعیین تکلیف شود. به این ترتیب مقایسه سوگند و اقرار به پایان می‌رسد.

5- مقایسه سوگند با قسامه

 بررسی سوگند در مقایسه با قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم همانند مباحث قبلی از جهات مذکور انجام می‌شود.

1-5- مستقل بودن

اگرچه قسامه از طرق ویژه و خلاف اصل برای اثبات یا نفی دیه و قصاص است، با این وجود، در محدوده اعتباری خود به‌عنوان یکی از ادله مستقل برای اثبات جنایت به رسمیت شناخته شده است. دلیل این ادعا، مفاد مواد 160 و 312 قانون مجازات اسلامی است. در ماده 160 تصریح شده که ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. در این ماده قسامه و همانند سایر ادله جز ادله اثبات جرم شناخته شده، اما مقید به موارد قانونی شده است. افزون بر آن می‌توان ادعا کرد که این قید قطعاً اضافه است؛ زیرا طبیعی است که همه ادله در محدوده مقرر در قانون توان اثبات‌گری دارند و فراتر از آن محدوده به رسمیت شناخته نمی‌شوند. از مواد 160 و 312 قانون مجازات اسلامی‌ می‌توان نتیجه گرفت که قسامه و سوگند در ویژگی مستقل بودن همانند هستند و قانون هر دو را به رسمیت شناخته است (بخشی‌زاده، عارفی، 1392: 1/342).

2-5- تعریف‌شدگی

 قسامه و سوگند از لحاظ تعریف‌شدگی مانند هم هستند. زیرا در ماده 313 قانون مجازات اسلامی قسامه نیز همانند سوگند به روشنی تعریف شده است.

3-5- امکان اثبات خلاف یا خلاف‌پذیری

امکان اثبات خلاف یا خلاف‌پذیری قسامه همانند سوگند توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. شاهد این مدعا مفاد مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامی‌است. بر اساس نص مواد مزبور نتیجه این است که امکان اثبات خلاف قسامه توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است و دلیل مزبور جزء ادله‌خلاف‌پذیر است.

4-5- شرایط اداکننده

در این خصوص نیز قسامه و سوگند از شرایط یکسانی برخوردار هستند. البته در رابطه با مواد راجع به قسامه، صراحت و شفافیت لازم در اشتراط شرایط چهارگانه بلوغ، عقل، قصد و اختیار دیده نمی‌شود. با این وجود، می‌توان نتیجه گرفت که سوگند خورندگان در قسامه باید شرایط چهارگانه را داشته باشند. دلیل این مطلب این است که اولاً؛ از شرایط چهارگانه مزبور به شرایط عامه تکلیف شده است و به موجب احکام دیگری همواره افراد باید این شرایط را داشته باشند. ثانیاً؛ در ماده 339 قانون مجازات اسلامی‌ تصریح شده است که در قسامه همه شرایط مقرر در کتاب اول این قانون که در اتیان سوگند ذکر شده است، رعایت می‌شود. مسلم است که یکی از شرایط معین برای اتیان سوگند در ماده 202 قانون مجازات اسلامی ‌شرط راجع به اداکننده است. بنابراین اداکنندگان سوگند در قسامه نیز باید همان شرایط را داشته باشند. این ویژگی از آن جهت اهمیت دارد که در قسامه نصاب‌های خاصی تعریف شده است و اداکنندگان سوگند در موارد متعددی باید افراد کثیری باشند. اشتراط شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار در خصوص اداکنندگان قسامه موجب می‌شود که طیف وسیعی از بستگان شاکی یا متهم حسب مورد امکان ادای سوگند را از دست بدهند و زمینه استناد به ‌قسامه به سادگی و سرعت از بین برود (گلدوزیان،1392: 226-227) و نیز (احمدی، 1391: 12).

5-5- صیغه

سوگند و قسامه از نظر مقررات صیغه سوگند در شرایط یکسانی قرار دارند. زیرا مقررات صیغه سوگند در ماده 203 قانون مجازات اسلامی‌آمده و با توجه به حکم ماده 339 قانون مجازات اسلامی‌ در خصوص همسانی شرایط سوگند و قسامه به راحتی می‌توان نتیجه گرفت که مقرارت مربوط به صیغه سوگند، عیناً در قسامه نیز معتبر است و بنابراین قسامه و سوگند از این جهت در شرایط مساوی و همانند قرار دارند(گلدوزیان،1392: 226-227).

6-5- ضرورت درخواست اصحاب دعوا

در این خصوص سوگند و قسامه در شرایط یکسانی قرار دارند. زیرا در ماده 320 قانون مجازات اسلامی‌تصریح شده است که اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وکیل آن‌ها باشد. تصریح بر این که اقامه قسامه یا مطالبه آن از شئون اصحاب دعوا و طرفین اختلاف است، به این مفهوم است که قاضی صرف‌نظر از تقاضای اصحاب دعوا حق اجرای قسامه را ندارد (حق‌پناهان، 1393: 288). البته بهتر بود قانونگذار در این خصوص نیز تصریحات دقیقی ارائه می‌کرد و زمینه هرگونه ابهام‌پذیری در این خصوص را برطرف می‌نمود. اما با همین شرایط نیز ظهور ماده 320 در اینکه استناد به قسامه مستلزم تقاضای طرفین اختلاف است، وافی به مقصود است. در این رابطه، شعبه 27 دیوان عالی کشور، در رأی شماره 407 این شعبه آورده است: «مدعی‌علیه پس از ادای سوگند تبرئه می‌شود اما این که سوگند و احلاف حق اولیای دم است یا قاضی خود می‌تواند ولو بدون رضایت اولیای دم منکر را قسم بدهد، بدون مطالبه، دادگاه چنین ولایتی ندارد که از طرف شاکی خصوصی منکر را قسم بدهد تا دعوی فیصله پیدا کند، بلکه در صورت عدم مطالبه، دعوی متوقف و رأی به منع تعقیب متهم صادر می‌گردد. بنابراین [این] که دادگاه محترم بدون استحلاف اولیای دم، از پیش خود منکر را قسم داده و رأی برائت صادر کرده صحیح نبوده و دادرسی از این جهت ناقص است و در صورت عدم استحلاف اولیای دم باید رأی به منع تعقیب متهم صادر شود» (کارخیران، 1392: 2/61). با این وجود، توصیه می‌شود که قانونگذار در اصلاحات قانون مجازات اسلامی ‌در این خصوص با صراحت بیشتری رفع ابهام کند تا تصور نشود که بدون درخواست اصحاب دعوا قاضی امکان اجرای قسامه را دارد.

 

 

7-5- تغلیظ‌پذیری و تشریفاتی بودن

در خصوص تغلیظ‌پذیری و تشریفاتی بودن سوگند و قسامه از صراحت ماده 339 قانون مجازات اسلامی همسانی قسامه و سوگند استنتاج می‌شود. ضمن این که به صورت خاص نیز در ماده 343 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که: «قاضی می‌تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداکنندگان سوگند بیان کند.» استفاده از توریه در سوگند امری خطرناک است و موجب می‌شود که استناد به سوگند به راحتی انجام شود، توریه‌ناپذیری سوگند و قسامه از ویژگی‌های اساسی آن بوده و باید مورد توجه قضات و حقوقدانان قرار گیرد. اهمیت بحث توریه‌ناپذیری سوگند آن است که توریه‌پذیری سوگند ممکن است توجیهی بر سوگند دروغ باشد و موضوع را از دایره جرم‌انگاری انجام شده توسط قانونگذار نیز خارج کند (احمدی، 1394: 24).

8-5- تکمیلی بودن

مطابق ماده 209 قانون مجازات اسلامی، ‌سوگند در کنار مستقل بودن، امکان تکمیلی بودن را نیز دارد. به نظر می‌رسد قسامه نیز از چنین وضعیتی برخوردار باشد. البته در مواد مختلف قسامه تصریحی در تکمیلی بودن قسامه وجود ندارد. اما در ماده 162 قانون مجازات اسلامی، ‌عبارتی آمده است که می‌توان استنتاج کرد که قسامه علاوه بر وصف مستقل بودن، دارای ویژگی تکمیلی بودن برای اثبات جرایم نیز هست. در ماده 162 مزبور تصریح شده است که هرگاه ادله‌‌ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر اینکه همراه با قراین و امارات دیگر موجب علم قاضی شود. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که برخی از شرایط پیش‌بینی شده برای قسامه ممکن است وجود نداشته باشد. در این صورت ممکن است قاضی نتیجه بگیرد که به همراه سایر قراین و امارات، تحقق قسامه‌‌ای ناقص و فاقد برخی از شرایط شرعی و قانونی می‌تواند موجب علم وی شود. در این صورت ویژگی تکمیلی بودن قسامه قابل توجه خواهد بود و می‌تواند نقش مکملی برای سایر ادله ایفا نماید و به تکمیل علم قاضی کمک کند.

9-5-توکیل‌ناپذیری

 به صورت طبیعی قسامه نیز همانند سوگند قابل توکیل نیست. با این وجود، قانونگذار در خصوص قسامه تصریحاتی دارد که آن را توکیل‌ناپذیر می‌نماید. به عنوان مثال در ماده 320 قانون مجازات اسلامی ‌در قسمت پایانی این ماده آمده است که اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست. البته ممکن است تصور شود که در ذیل این ماده قانونی قانونگذار اتیان سوگند را قابل توکیل ندانسته و با توجه به استقلال اصطلاح سوگند از قسامه ترتیبی پدید آید که با این ماده قانونی قانونگذار قسامه را هم می‌خواهد غیرقابل توکیل اعلام کند. در نقد این نظریه می‌توان گفت که اولاً؛ همان‌طور که در تعریف قسامه در ماده 313 تصریح شده قسامه عبارت از سوگند‌هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت و یا متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. در نتیجه قسامه سوگند‌های دارای نصاب است و مهم آن است که شرایط لوث وجود داشته باشد. ثانیاً؛ و مهم‌تر آنکه در تفسیر یک ماده قانونی نمی‌توان سیاق عبارت را نادیده گرفت. به عنوان مثال همین عبارتی که در ذیل ماده 320 آمده در شرایطی است که تمام مفاد ماده 320 راجع به قسامه است. در صدر این ماده آمده است که اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وکیل آنها خواهد بود. در ادامه این ماده آمده است که اقامه قسامه برای برائت متهم حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می‌گیرد و در پایان آمده است که اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست. بنابراین منظور از سوگند در ذیل این ماده قطعاً و یقیناً همان قسامه خواهد بود و در نتیجه وصف توکیل‌ناپذیری در سوگند برای قسامه نیز قابل تعریف است. ثالثاً؛ در ماده 339 قانون مجازات اسلامی ‌تصریح شده بود که تمامی‌ شرایطی که برای سوگند معتبر است، در قسامه نیز توسط قانونگذار معتبر شناخته شده است. از این ماده هم می‌توان نتیجه گرفت که توکیل‌ناپذیری در قسامه امر مسلم است و قابل تردید نیست (احمدی، 1394: 26).

10-5- محدودیت موارد استناد

قسامه همانند سوگند از نظر موارد استناد، محدودیت‌های متعددی دارد. یکی از این محدودیت‌ها در تبصره ماده 160 آمده است. آنجا که می‌خوانیم احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص یا دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می‌باشد. ملاحظه می‌شود که در این تبصره دایره موارد استناد به قسامه در اثبات و نفی قصاص و دیه اعلام شده است. در رأی شماره 709 شعبه 20دیوان عالی کشور در سال 1369 آمده است: «قسامه دیه را ثابت می‌کند، نه تعزیر را» (حسینی، 1389: 157). بنابراین اولین محدودیت استناد به قسامه اثبات یا نفی قصاص یا دیه اعلام شده است. در ماده 312 قانون مجازات اسلامی ‌نیز به این محدودیت تأکید شده است. آنجا که گفته است جنایات از طریق قسامه قابل اثبات است. اصطلاح جنایت نیز به طور واضحی دلالت دارد بر جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که حوزه قصاص و دیه را شامل می‌شود. علاوه بر این، در ارتباط با محدودیت موارد استناد به قسامه، حکم ماده 329 قانون مجازات اسلامی ‌نیز قابل استناد است. در این ماده آمده است که قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت یا شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است. با توجه به مفاد این ماده نتیجه می‌گیریم که موارد استناد به قسامه حتی در خصوص جنایات و ابواب قصاص و دیه به صورت فراگیر تعریف نشده است. بلکه موارد استناد به جنایات دو قید دارد. اول اینکه، موضوع از مسائل قصاص یا دیه یا جنایت باشد و دومین قید که بسیار مهم است، این است که حتماً در محدوده لوث اتفاق افتاده باشد. لذا، اصل محدودیت موارد استناد، امری مسلم و قابل توجه است (همان، 10).

11-5-تعارض‌پذیری و ارزش اثباتی

تعارض‌پذیری و ارزش اثباتی قسامه را در مقایسه با سوگند از دو منظر می‌توان بررسی کرد. نقطه نظر اول، تعارض‌پذیری قسامه با سایر ادله جزایی همانند اقرار و شهادت (زراعت،1386: 239) و نقطه نظر دوم، تعارض‌پذیری قسامه و سوگند است. به نظر می‌رسد که از نظر تعارض قسامه با سایر ادله غیر از سوگند جزایی، ارزش اثباتی قسامه همانند سوگند باشد. زیرا در ماده 213 قانون مجازات اسلامی به این مضمون تصریحاتی وجود دارد. اما درخصوص فرض تعارض سوگند با قسامه به نظر می‌رسد که این تعارض اساساً موضوع پیدا نکند. به عبارت دیگر، چنانچه تمامی‌ ویژگی‌های سوگند را درنظر بگیریم، یکی از ویژگی‌های آن محدودیت‌های موارد استناد به آن بود. حال با توجه به اینکه قسامه از نظر موارد استناد به صورت خاص و تفصیلی در موارد مشخص و ابواب معینی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، به نظر می‌رسد که اساساً فرضی که در آن موضوع استناد به سوگند محقق شده باشد و ضمناً از مصادیق اجرای قسامه نیز باشد، فاقد مصداق و نمونه عینی خواهد بود و در نتیجه تعارض سوگند و قسامه از نظر مصداقی فاقد موضوع است. در نتیجه اصل تعارض‌پذیری سوگند و قسامه برای هر دودلیل در شرایط مساوی قابل تصور است و مازاد بر آن نیز فاقد مصداق مشخص و قانونی است.

12-5- مرجع صلاحیت‌دار

مرجع صلاحیت‌دار برای اجرای قسامه دادگاه رسیدگی‌کننده و صادرکننده حکم است و دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد. اثبات این ادعا براساس ماده 339 قاون مجازات اسلامی‌که اصل همسانی سوگند را با قسامه اعلام کرده، امکان‌پذیر می‌کند. با توجه به اینکه سوگند در مواد مختلف قانون منوط به صدور آن و انعکاس آن در قرار دادگاه شده بود، مشخص شد که سوگند در دادسرا قابل اجرا نیست؛ زیرا تصریح شده که سوگند باید مطابق قرار دادگاه اجرا شود. حکم ماده 339 قانون مجازات اسلامی نیز که احکام و شرایط قسامه را همانند و همسان با سوگند اعلام کرده است، نتیجه می‌دهد که اجرای سوگند نیز باید توسط مقام صادرکننده رأی و دادگاه انجام شود. این نظریه اگرچه مستند به استدلالی متعادل است، اما از جهاتی قابل نقد نیز هست. توضیح بیشتر این است که یکی از شرایط اساسی استناد به قسامه تحقق لوث است. معمولاً برای احراز و اثبات تحقق لوث تحقیقات قضایی گسترده‌‌ای مورد نیاز است. زیرا در ماده 314 در تعریف لوث گفته شده است که: «لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌شود.» بدیهی است که ایجاد سازگاری میان یافته‌های نوین کشف علمی‌جرم با سنت‌های مبتنی بر عقاید و باورهای مذهبی استفاده از قسامه در نقطه‌‌ای کانونی به نام لوث قابل شناسایی است. تکنیک‌ها و روش‌های کشف علمی‌جرم عهده‌دار اثبات لوث هستند و با تحقق لوث که بر اساس روش‌های علمی‌کشف جرم قابل اثبات است، آنگاه نوبت به نهاد کهن استفاده از عقاید مذهبی و نهاد قسامه می‌رسد. با ترکیب این دو نهاد کهن و نوین و توافق آنها در اثبات جنایت، نظام قضایی به ارزیابی پایانی خود رسیده است. در نتیجه استفاده از قسامه چنانچه در مرحله دادسرا ممنوع اعلام شود، نباید نتیجه گرفت که احراز لوث که بررسی‌های مفصل تحقیقات جزایی و علمی ‌را می‌طلبد، از وظایف دادسرا خارج شده و از جمله وظایف دادگاه قرار می‌گیرد. نکته دیگری که مرجع صلاحیت‌دار قسامه را به نفع دادسرا تغییر می‌دهد، نص ماده 316 قانون مجازت اسلامی است. در این ماده آمده است که: «مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث رادر حکم خود ذکر کند...» اگرچه در اینجا اصطلاح حکم به کار برده شده است، (می‌دانیم که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی اصطلاح تخصصی حکم ویژه دادگاه است و تصمیمات دادسرا در قالب قرار ارائه می‌شود.) اما چنانچه این اصطلاح را محمول بر تسامح تعریف کنیم، آنگاه اصطلاح مقام قضایی از شمول و جامعیتی برخوردار خواهد بود که شامل مقامات قضایی دادسرا نیز می‌شود و آنگاه استناد به قسامه اختصاص به دادگاه نخواهد داشت. در جمع‌بندی این بحث، می‌توان ادعا کرد که استفاده از قسامه در مرحله دادسرا مانعی ندارد. البته اجرای قسامه نهایی لزوماً باید توسط دادگاه انجام شود و از این حیث قسامه همانند سوگند دارای ویژگی یکسانی است. در پایان بحث از ویژگی‌های مقایسه سوگند با قسامه نتیجه‌گیری می‌کنیم که بیشترین تشابه، همسانی و یکنواختی از نظر مقایسه‌ای میان سوگند با قسامه برقرار است. (پیشین)

13-5- اجبارناپذیری

تحقق اجبار در قسامه ممکن است تحت شرایط مختلف پدید آید. ویژگی قسامه چه در فرضی که شخص واحد آن را ادا می‌کند و در چه در فرضی که اشخاص متعددی اقامه قسامه می‌کنند به گونه‌ای است که می‌توان تصور کرد تحت شرایط و انگیز‌ه‌ای ناشناخته و خارج از پرونده و تحت روابط قوم و خویشی و زندگی قبیله‌ای و خویشاوندی ممکن است یکی از اقامه‌کنندگان قسامه با شرایط اجبار و اکراه بیرونی چنین اقدامی کرده باشند. در صورتی که اثبات شود که قسامه با شرایط اجبار و اکراه اقامه شده است، در بی‌اعتباری قسامه مزبور تردیدی وجود ندارد. زیرا نصوص و قواعد کلی که بی‌اعتباری سوگند و شهادت و اقرار را در فرض تحقق اجبار مطرح می‌کنند، دارای ملاک و مناطی است که تسری از آنها به قسامه به سادگی انجام می‌شود و به عبارت دیگر جزو قیاسات منصوص‌العله است و حتی با قیاس اولویت نیز می‌توان نتیجه گرفت که در فرض اثبات اجبار و اکراه در قسامه مفاد آن بی‌اعتبار است؛ همان‌گونه که در سوگند نیز این ویژگی وجود دارد.

6- مقایسه سوگند با شهادت

مقایسه سوگند با شهادت جزایی همانند موارد دیگر از زوایای مختلف به‌شرح زیر انجام می‌شود.

1-6- مستقل بودن

با توجه به مفهوم مستقل بودن سوگند که مطرح شد، به‌نظر می‌رسد که شهادت در این ویژگی با سوگند در شرایط یکسان و همانندی قرار دارد. زیرا در ماده 160 قانون مجازات اسلامی، شهادت همانند سوگند در شمار یکی از ادله اثبات جرایم آمده است. علاوه بر این، در ماده 161 قانون مجازات اسلامی، ‌شهادت به عنوان ادله شرعی که موضوعیت دارد، ذکر شده است. این ویژگی موجب شده است تا در خصوص اعتبار ادله شرعی که موضوعیت دارد، همانند اقرار و شهادت جزمیت و قاطعیت بیشتری از سوی قانونگذار وجود داشته باشد. به هر حال تردیدی در مستقل بودن شهادت و سوگند وجود ندارد.

2-6- تعریف شدگی

در این ویژگی نیز شهادت شهود با سوگند مشترک است. زیرا در ماده 174 قانون مجازات اسلامی، ‌شهادت صراحتاً تعریف شده است: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» در نتیجه ویژگی تعریف‌شدگی در شهادت شهود همانند سوگند برقرار است.

3-6- امکان اثبات خلاف یا خلاف‌پذیری

 درخصوص امکان اثبات خلاف شهادت جزایی هم در قانون مجازات اسلامی ‌احکامی ‌وجود دارد و هم در قانون آیین دادرسی کیفری. در ماده 190 قانون مجازات اسلامی‌ تصریح شده است که: «در صورتی که شاهد اصلی، پس از اقامه شهادت به وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می‌شود؛ اما بر انکار پس از صدور حکم، اثری مترتب نیست.» این ماده به صراحت وضعیتی را پیش‌بینی کرده است که شاهد منکر شهادت خود شده و در نتیجه اعتبار شهادت وی و حتی شهادت فرع نیز بر همین اساس از بین رفته است (حق‌پناهان، 1393: 222). علاوه بر این، در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که امکان اعاده دادرسی در احکام قطعیت یافته در محاکم کیفری فراهم است، احصا شده است. در بند «ث» این قانون تصریح شده است که اگر در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی بوده و یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است، از موارد اعاده دادرسی است. بر این اساس، به نظر می‌رسد که خلاف‌پذیری دلیل شهادت در قانون مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

4-6- شرایط اداکننده

 در خصوص شرایط اداکننده سوگند، مواد 177 و 179 قانون مجازات اسلامی ‌احکامی‌ را مقرر داشته است. به موجب ماده 177 این قانون، شرایط شاهد در زمان ادای شهادت عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن که البته این شرایط باید به نحو توأمان موجود باشند (همان، 217). با نگاه به مفاد این مواد نتیجه‌ای که به دست می‌آید این است که شرایطی که برای شاهد شرعی پیش‌بینی شده، بسیار گسترده‌تر و بیشتر از شرایطی است که برای اداکننده سوگند لحاظ شده است. نکته قابل توجه این که با وجود آنکه شرایط شهادت بسیار سخت‌گیرانه‌تر پیش‌بینی شده، اما متأسفانه قانونگذار توجه نکرده است و از چهار شرطی که برای اداکننده سوگند بیان شده، فقط به دو شرط آن برای شاهد اکتفا و دو شرط بلوغ و عقل را ذکر کرده است. اما دو شرط دیگر که عبارتند از: قصد و اختیار، در شهادت شرعی بیان نشده است. این در حالی است که شرایط متعدد دیگری نظیر ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن، نداشتن خصومت با طرفین، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن و امثال این موارد به عنوان سایر شرایط شاهد شرعی بیان شده است و به صورت سخت‌گیرانه‌ای بر احراز این شرایط نیز تأکید شده است. حال این سؤال مطرح است که قانونگذار هنگام احصای شرایط شاهد شرعی، چگونه نیازی به ذکر دو شرط قصد و اختیار ندانسته و آنها را بیان نکرده است؟ ممکن است گفته شود که قصد و اختیار از شرایط عمومی‌ است و در موارد عمومی‌ بر آنها تأکید شده و نیازی به ذکر این دو شرط نبوده است. در این صورت این سؤال مطرح خواهد شد که اگر شرایط مزبور از جمله شرایط عمومی‌است و نیازی به ذکر آن‌ها نبوده، پس چرا در ماده 202 قانون مجازات اسلامی ‌بر احراز آن شرایط از سوی اداکننده سوگند تأکید شده است؟ ثانیاً؛ این سؤال مطرح است که مگر بلوغ و عقل از جمله شرایط عمومی‌ قابل استفاده از مواد و قوانین عام نیست؟ پس چگونه در خصوص شاهد بر این شرایط تأکید شده و با چه مبنایی تبعیض و تفاوت بین چهار شرط عمومی‌ و فراگیر قائل شده است؟ به‌گونه‌ای که دو مورد از آن شرایط را ذکر کرده و دو مورد دیگر را ذکر نکرده است؟ تردیدی وجود ندارد که شرایط اداکننده شهادت از این نظر با مقایسه شرایط اداکننده سوگند مبنی بر مسامحه تعیین شده است و در اینجا پیشنهاد می‌شود که قانونگذار هنگام بازنگری قوانین نسبت به این مورد عنایت لازم را بنماید. به صورتی‌که یا شرط قصد و اختیار را از شرط اداکننده سوگند حذف کند و یا همان‌گونه که در آنجا به این دو شرط تصریح می‌کند، در خصوص شهادت نیز بر این قسمت تأکید کند. نکته دیگری که در ارتباط با قصد و اختیار مطرح است، توریه ناپذیری شهادت شهود است. در این خصوص لازم بود که قانونگذار تصریح و تأکید بیشتری به کار گیرد. زیرا توریه امری است که با هدف اثبات و کشف واقعیت ناسازگار است. پیشنهاد می‌شود که قانونگذار موادی را با وضوح و شفافیت بیشتری در ارتباط با توریه‌ناپذیری سوگند و شهادت قانونگذار پیش‌بینی کند. توریه‌پذیری موجب می‌شود که اعتبار شهادت زیر سؤال برود و افراد با مستمسک قرار دادن حیله‌های شرعی که در زبان عامیانه از آن به کلاه شرعی یا کلاه قانونی تعبیه می‌شود به امر خطرناک‌تری مبادرت کنند که در زبان حقوقی از آن به حیله و تقلب در مقابل قانون تعبیر شده است. بنابراین تأکید می‌شود که در بحث اداکننده و یا مؤدای شهادت به بحث توریه‌ناپذیری تأکید بیشتری شود. در رابطه با اشتراط شرط بلوغ در شهادت شرعی نیز مفاد ماده 179 قانون مجازات اسلامی ‌قابل توجه است. در این ماده آمده که هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز باشد، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است. از این زاویه می‌توان تسامحی نسبی را در اشتراط شرط بلوغ در شاهد شرعی قائل شد. به این ترتیب که ممکن است بین زمان تحمل شهادت و ادای شهادت در اشتراط شرط بلوغ قائل به تفکیک و تفاوت شد. در نتیجه تفاوت اندکی میان سوگند و شهادت شرعی از نظر اینکه اشتراط شرط بلوغ در شهادت شرعی مقید به زمان ادای شهادت است و ربطی به زمان تحمل شهادت ندارد، وجود دارد.

5-6- صیغه

 در سوگند صیغه خاص مورد نظر قانونگذار است اما ماهیت شهادت به گونه‌ای است که قانونگذار نمی‌تواند الفاظ خاصی را برای شاهد از پیش تعیین کند و او را وادار به اعلام همان الفاظ و به اصطلاح همان صیغه‌ها نماید. با این وجود، در ماده 184 قانون مجازات اسلامی‌تصریح شده است که: «شهادت باید با لفظ و نوشتن باشد و در صورت تعذر با فعل از قبیل اشاره واقع شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.» به نظر می‌رسد که تعیین ویژگی‌های صیغه شهادت بیشتر از آنچه که در این ماده آمده است، مشکل ساز باشد و نتوان واژگان خاصی را برای شاهد پیش‌بینی کرد و او را ملزم به این موارد نمود. البته به صورت خاص در ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که شاهد بر دو مطلب تصریح کند و اول این است که چیزی جز حقیقت نگوید و دوم اینکه تمام حقیقت را بگوید و تفاوت این دو، امری بسیار مهم است. تعیین کلیشه به عنوان صیغه شهادت در این حد که در ماده 184 مجازات اسلامی‌آمده است، امری مطلوب است و مانع سوءاستفاده از شهادت به عنوان ادله اثبات می‌شود.

6-6- ضرورت درخواست اصحاب دعوا

شهادت شرعی در این خصوص با سوگند متفاوت است. به این معنا که در ماده 161 قانون مجازات اسلامی‌ شهادت جزء ادله شرعی شناخته شده است که موضوعیت دارد. همین ویژگی کفایت می‌کند که بتوان برای قاضی آزادی عمل بیشتری در استفاده از شهادت قائل شد. در ماده 162 این قانون نیز مطلب دیگری آمده است که می‌توان از آن استنباط کرد که قاضی می‌تواند رأسا از شهادت شهود و اظهارات مطلعان بهره‌مند شده و آن را در صدور حکم خود مدنظر قرار دهد؛ بدون اینکه طرفین تقاضای استناد به شهادت شهود یا اظهارات گواهان کرده باشند، زیرا در این ماده آمده است که هرگاه ادله‌‌ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد. می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. ملاحظه می‌شود که در این ماده در خصوص شهادت شرعی به عنوان دلیلی که موضوعیت شرعی دارد، امکان قابل استناد بودن به صورت مطلق و حتی بدون شرایط قانونی صحبت شده است. در نتیجه اگر فرض کنیم که درخواست یکی از اصحاب دعوا از جمله شرایط قانونی استناد به شهادت باشد، می‌توان در فرض نبودن این شرایط، قاضی را مجاز دانست که به آن استناد کند و به عنوان اماره قضایی که در کنار سایر قراین موجب علم شده است، از آن بهره‌مند باشد. در نتیجه در خصوص ضرورت درخواست اصحاب دعوا در استناد به شهادت شهود یا اظهارات مطلعان تردیدهایی وجود دارد و موجب تفاوت‌ سوگند با شهادت شهود از این جهت می‌شود.

7-6- انصراف‌پذیری

 با توجه به ماده 198 قانون مجازات اسلامی می‌توان ‌نتیجه گرفت که شهادت شهود قابل انصراف است. در این ماده تصریح شده است که رجوع از شهادت شرعی قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن مسموع نیست. علاوه بر این، در ماده 190 قانون مجازات اسلامی نیز در بحث رجوع از شهادت اصلی احکامی‌ مقرر شده است که نتیجه آن می‌تواند انصراف‌پذیری یا رجوع از شهادت باشد. همچنین ماده 1319 قانون مدنی فرضی را پیش‌بینی کرده که شاهد پس از ادای شهادت اعلام کند که دروغ گفته یا اشتباه کرده یا به دلیل اکراه نتوانسته واقعیت را بیان کند. در این‌صورت شهادت اعتبار خود را از دست می‌دهد (کاتوزیان، 1388: 2/28). در نتیجه میان شهادت جزایی و سوگند اشتراط برقرار است و هر دو دارای این ویژگی هستند.

8-6- تغلیظ‌پذیری و تشریفاتی بودن

 در خصوص تغلیظ‌پذیری و تشریفاتی بودن شهادت جزایی به نظر می‌رسد که اشتراک و همانندی مناسبی میان سوگند و شهادت شرعی باشد. به این ترتیب که در موارد متعددی تشریفات خاصی برای شهادت شهود بیان شده است. از جمله در تبصره دو ماده 102 و تبصره دو ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 209 و ماده 322 آیین دادرسی کیفری احکامی ‌که به نحوی تشریفات خاصی را برای شهادت شرعی مجاز می‌داند، آمده است. این مواد به این صورت است که در ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌کند.

9-6-تکمیلی بودن

شهادت شهود همانند سوگند ممکن است تکمیلی باشد و مکمل دلیل دیگر قرار گیرد. در تبصره ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. این مضمون در مواد 176،180 و 211 قانون مجازات اسلامی‌ نیز آمده است که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر آنها صرف نظر می‌شود.

10-6-توکیل‌ناپذیری

در خصوص توکیل‌ناپذیری شهادت شهود نص صریحی از قانونگذار ملاحظه نمی‌شود. در این رابطه، این سؤال مطرح است که قانونگذار چگونه در خصوص توکیل‌ناپذیری سوگند نصوصی آورده است و تکالیف آن را به صراحت مشخص کرده است، اما در خصوص شهادت شرعی چنین نصوصی را لازم به ذکر ندانسته است؟ ممکن است گفته شود از مواد 188 و 183 قانون مجازات اسلامی‌توکیل‌ناپذیری شهادت قابل استنباط است، زیرا در ماده 183 قانون مذکور تصریح شده است که: «شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به عنوان امور حسی و از طریق متعارف باشد ادا شود.» همچنین در ماده 188 پیش‌بینی شده است که: «شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن حضور وی متعذر باشد.» مفهوم این مواد آن است که در غیر صورت پیش‌بینی شده در ماده 188 امکان توکیل در ادای شهادت نمی‌باشد. علاوه بر این، وقتی قرار است شهادت مستند به حس باشد و از روی قطع و یقین ادا شود، آیا امکان توکیل وجود دارد؟ و آیا وکیل می‌تواند اظهاری مستند به حس خود ارائه کند و چون این ممکن نیست، نتیجه می‌گیریم که شهادت قطعاً توکیل‌ناپذیر است. اما این سؤال باقی است که اگر توکیل‌ناپذیری به مفاهیم مواد قابل استناد بود، این موضوع در سوگند نیز قابل طرح بود به عبارت دیگر، همان ضرورتی که ایجاب کرده است که قانونگذار درخصوص سوگند نص مشخصی را ایجاد کند، درخصوص شهادت نیزهمان ضرورت وجود دارد و قانونگذار باید با نص و تصریح شفافی، توکیل‌ناپذیری شهادت را مورد تصریح قرار می‌داد تا امکان پدیداری نظریات متعدد قضایی و تفسیر‌پذیری قضاوت به حداقل برسد.

11-6- محدودیت موارد استناد

ماده 189 قانون مجازات اسلامی‌ بیانگر این است که شهادت شرعی نیز از نظر موارد استناد با محدودیت‌هایی مواجه است. زیرا در ماده مذکور آمده است که: «جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شود. لیکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.» البته حکم این ماده نمی‌تواند به صورت قاطع و واضحی محدودیت موارد استناد به شهادت جزایی را روشن کند؛ زیرا موضوع مقرر در ماده 189 بحث شهادت بر شهادت است و محدودیت‌هایی که در این ماده پیش‌بینی شده است، در خصوص شهادت بر شهادت است. اما سؤال آن است که آیا امری از امور جزایی وجود دارد که با شهادت شهود جزایی قابل اثبات نباشد؟ بررسی ظاهر مواد قانونی نشان می‌دهد که محدودیت موارد استناد در خصوص شهادت شرعی و جزایی به صورت نص و تصریح مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که محدودیت موارد استناد در خصوص شهادت شرعی وجود ندارد و تمامی ‌امور جزایی در این خصوص قابل استنباط است. به طور کلی به نظر می‌رسد که شهادت محدوده بسیار وسیعتری از سوگند دارد و به هیچ عنوان محدودیت‌های موارد استنادی که در خصوص سوگند مطرح است، در خصوص شهادت مطرح نیست.

12-6- تعارض‌پذیری

 آنچه در خصوص تعارض‌پذیری شهادت شرعی با سوگند نیز همانند بحث اقرار مطرح است، اول اینکه آیا شهادت شرعی در فرض تعارض با سایر ادله قرار می‌گیرد؟ تردیدی در‌این‌خصوص وجود ندارد. زیرا ممکن است شهادت با اقرار در تعارض قرار بگیرد و یا شهادت با علم قاضی در تعارض باشد که ماده 212 قانون مجازات اسلامی آن را تعیین تکلیف کرده است و همچنین در ماده 213 قانون مذکور پیش‌بینی شده است که در فرض تعارض، اقرار بر شهادت شرعی مقدم است. اما در ارتباط با تعارض احتمالی میان سوگند با شهادت جزایی، به حکم ماده213 قانون مزبور شهادت شرعی بر سوگند مقدم است و از این جهت ارزش اثباتی سوگند بسیار کمتر و ضعیف تر از ارزش اثباتی شهادت شرعی است.

 13-6- مرجع صلاحیت‌دار

در خصوص امکان استفاده دادسرا از شهادت شرعی به نظر می‌رسد که وضعیت دوگانه‌‌ای وجود داشته باشد و از این جهت همانند‌سازی میان سوگند و شهادت شرعی تا حدود زیادی برقرار باشد. زیرا در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که در مواردی که شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی‌است. از این ماده نتیجه می‌گیریم که شهادت شاهد همانند سوگند الزاماً باید توسط دادگاه صادرکننده رأی استماع شود. این در حالی است که بر اساس ماده 174 قانون مجازات اسلامی ‌می‌توان نتیجه گرفت که استماع شهادت شهود توسط مقام قضایی پیش‌بینی شده است. زیرا در تعریف شهادت گفته شده که «شهادت شهود عبارت است اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا ... نزد مقام قضایی است» و مقام قضایی اعم از مقام صادرکننده رأی است. علاوه بر این در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری، تکالیف متعددی برای بازپرس پیش‌بینی شده است که در هنگام ادای شهادت باید به آن‌ها عمل کند. از جمله در ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده است که: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می‌کند...»[4] در ماده 211 نیز تصریح شده است که بازپرس می‌تواند در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشد، بدون یاد کردن سوگند اظهارات او را برای مزید اطلاع استماع کند. احکام متعددی که در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، نشانگر آن است که استماع شهادت شهود توسط مقامات قضایی دادسرا نه تنها دارای مجوز قانونی است، بلکه یک تکلیف است (بخشی‌زاده، عارفی، 1392: 1/359). بنابراین دادسرا نیز مرجع صلاحیت‌دار استماع شهادت شهود است و از این جهت نیز شهادت شهود با سوگند کاملاً متفاوت است. واقعیت این است که نمی‌توان نصوص متعددی که در خصوص تکالیف مقامات دادسرا در رابطه با استماع شهادت شهود پیش‌بینی شده است، نادیده گرفت و به استناد تبصره ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به عدم جواز استماع شهادت توسط مقامات دادسرا داد. بنابراین جمع بین این مواد آن است که بگوییم دادسرا در ارتباط با استماع شهادت شهود تکالیف متعددی دارد که باید نسبت به انجام آنها اقدام کند، اما تکلیف مستقلی نیز توسط دادگاه وجود دارد که باید استماع شهادت شهود را انجام بدهد و این دو با یکدیگر متعارض نیستند، در نتیجه از این حیث شهادت با سوگند متفاوت است.

7- مقایسه سوگند با علم قاضی

 بررسی مقایسه‌ای سوگند با علم قاضی نیز همانند سایر ادله انجام می‌شود.

1-7- مستقل بودن

به نظر می‌رسد که علم قاضی در ویژگی مستقل بودن همانند سوگند دلیلی مستقل بوده و حتی با ارزشی به مراتب بالاتر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است. این ویژگی از توجه به مواد 160 و 162 قانون مجازات اسلامی ‌قابل استنتاج است. آنجا که علم قاضی در شمار ادله اثبات جرم قرار گرفته و هیچ قید و شرطی نیز برای آن تعریف نشده است.

2-7- تعریف شدگی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به پیروی از موازین فقهی، علم قاضی را به عنوان یکی از ادله اثبات در امور کیفری پذیرفته و در ماده 211 قانون مجازات اسلامی علم قاضی را به این شکل تعریف کرده است که: «علم قاضی عبارت از: یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قراین و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» ملاحظه می‌شود که علم قاضی به صورت شفاف و واضحی مورد تعریف قانونگذار قرار گرفته که امری درخور تحسین و تقدیر است (ولیدی، 1393: 321).

3-7- امکان اثبات خلاف یا خلاف‌پذیری

 امکان اثبات خلاف علم قاضی، ابهام زیادی دارد. توضیح بیشتر خلاف‌پذیری علم قاضی مستلزم توجه به شقوق مختلفی است. ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعیت یافته محاکم کیفری را بیان می‌کند. در بندهای متعدد این ماده وضعیت‌هایی پیش‌بینی شده که ممکن است حکم صادره، قطعی نیز شده باشد؛ اما با پدید آمدن وضعیت جدید، اجازه اعاده دادرسی تجویز شود. مواردی که ممکن است به استناد علم قاضی، حکم صادره قطعی یا قطعیت یافته باشد و در صورت تحقق خلاف آن امکان اعاده دادرسی تجویز شده است. مثلاً در بند الف این ماده پیش‌بینی شده است که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. بدیهی است این فرض ممکن است به استناد علم قاضی صادر شده باشد و بنابراین با اثبات زنده بودن فرد خلاف‌پذیری علم قاضی محقق شود و امکان اثبات خلاف علم قاضی محقق شود. در بند ب این ماده فرضی آمده است که طی آن چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی‌ محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‌‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. بدیهی است در این فرض نیز مستند حکم قطعیت یافته علم قاضی است و با تحقق این فرض، امکان اثبات خلاف این حکم فراهم شود و در نتیجه تجویز خلاف‌پذیری علم قاضی با اثبات بی‌اعتباری آن از این بند نیز قابل استنتاج است. در بند پ این ماده پیش‌بینی شده است که اگر شخصی به علت انتساب جرمی‌ محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی ‌از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد حکم بی‌گناهی یکی از آنان ابراز گردد، بدیهی است که حکم قطعیت یافته در این فرض نیز ممکن است، به استناد علم قاضی باشد. آنگاه با اثبات تحقق این فرض امکان تجویز اعاده دادرسی فراهم می‌شود و در نتیجه خلاف‌پذیری علم قاضی در این فرض نیز قابل تحقق است. در بند ت این ماده فرضی پیش‌بینی شده است که طی آن درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. این فرض می‌تواند به استناد علم قاضی محقق شده باشد. در بند چ ماده مذکور پیش‌بینی شده که اگر پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر و یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد، امکان اعاده دادرسی فراهم می‌شود. بدیهی است که این فرض نیز به استناد علم قاضی محقق شده باشد و حکم قطعیت یافته باشد و در این صورت نیز خلاف‌پذیری علم قاضی مورد توجه است. در بند چ این ماده پیش‌بینی شده که اگر عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، امکان اعاده دادرسی فراهم است. در فرض مذکور نیز چنانچه مستند حکم، علم قاضی باشد امکان خلاف‌پذیری علم قاضی فراهم است. با این وجود، تردید در خلاف‌پذیری علم قاضی همچنان باقی است. به عبارت دیگر، موارد خلاف‌پذیری علم قاضی و نحوه اثبات خلاف آن بسیار متفاوت از نحوه اثبات خلاف سوگند است (سلیمی و بخشی‌زاده، 1393: 338) و نیز (مهابادی، 1393: 317).

4-7- مقررات خاص یا شرایط ایجاد علم قاضی

 در رابطه با سوگند شرایطی همچون شرایط راجع به صیغه و تشریفات و تغلیظ‌پذیری سوگند و ضرورت درخواست اصحاب دعوا قابل توجه بود که از همه آن‌ها می‌توان به عنوان شرایط تحقق سوگند و شرایط اجرای سوگند نام برد. در خصوص شرایط متناظر با آن در علم قاضی می‌توان به حکم تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌اشاره کرد. در این تبصره آمده است که: «مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» ملاحظه می‌شود که در تبصره این ماده شرایطی برای تکوین و شکل‌گیری علم قاضی بیان شده است که این شرایط می‌تواند متناظر با شرایط راجع به تکوین و شکل‌گیری سوگند همانندسازی شود. اگرچه تفاوت مفهومی‌ و معنایی میان این شرایط در حد قابل توجهی وجود دارد، اما اجمالاً در خصوص شرایط ایجاد تکوین علم قاضی همانندسازی با سوگند می‌تواند وجود داشته باشد (ولیدی، 1393: 321).

5-7- انصراف‌پذیری

 در خصوص انصراف‌پذیری از تقاضای سوگند قبلاً توضیح لازم داده شد. اکنون این سؤال وجود دارد که آیا علم قاضی امری زوال‌پذیر و قابل تبدیل و تغییر است یا نه؟ به عبارت دیگر، چنانچه قاضی به این استناد، حکمی ‌صادر کرده باشد، آیا امکان عدول از علم با پدیداری شرایط جدید وجود دارد یا نه؟ آیا زوال علم قاضی و تبدیل آن به ظن و شک، فرض پذیرفته شده‌‌ای است و قانونگذار در این خصوص حکم خاصی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این موضوع نیز تنها در یکی از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تعریف باشد. در این صورت انصراف‌پذیری از علم قاضی امری قابل قبول نیست.

6-7- تکمیلی بودن

 علم قاضی برخلاف سایر ادله جزایی که مورد بررسی قرار گرفت، هیچگاه به منزله دلیل تکمیلی و در کنار سایر ادله مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد؛ بلکه سایر ادله هستند که نقش تکمیلی را برای علم قاضی ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر، از توجه به ماده 162 قانون مجازات اسلامی ‌نتیجه می‌گیریم که تمامی‌ادله‌‌ای که موضوعیت دارند، در صورتی که فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشند، می‌توانند نقش مکملی را ایفا نموده و به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرند. اما اماره بودن و تکمیلی بودن سایر ادله‌‌ای که موضوعیت شرعی دارند، مشروط بر این است که موجب علم قاضی شوند. در نتیجه علم قاضی بر خلاف سایر ادله، هیچ‌گاه نقش تکمیل‌کنندگی برای سایر ادله ندارد و به عنوان دلیلی مستقل مد نظر قانونگذار است (همان، 309).

7-7- توکیل‌ناپذیر بودن

در خصوص توکیل‌ناپذیری علم قاضی هیچ تردیدی وجود ندارد. اگرچه هیچ تصریحی در مواد قانونی در این خصوص نشده است، اما به نظر می‌رسد که با توجه به ماهیت قضاوت که امری قائم به فرد است و مقررات راجع به صلاحیت، کوچکترین تردیدی در توکیل‌ناپذیری علم قاضی به جا نگذاشته است و نیازی هم به تصریح قانونگذار نیست. علاوه بر آن، در ماده 211 هنگام تعریف علم قاضی به یقین حاصل از مستندات بیّن اشاره شده و مسلم است که مستندات بیّن نه نزد غیر قاضی قابل طرح است و نه یقین می‌تواند به صورت وکالتی حاصل شود. در نتیجه توکیل‌ ناپذیری علم قاضی همانند سوگند امری مشترک و مشابه است.

8-7- محدودیت موارد استناد

علم قاضی بر خلاف سوگند فاقد هرگونه محدودیت موارد استناد است. چون اولاً؛ در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی‌ و یا قانون آیین دادرسی کیفری محدودیتی برای استناد علم قاضی ذکر نشده است. ثانیاً؛ در ماده 211 قانون مجازات اسلامی‌ موضوعاتی که قابل اثبات با دلیل علم قاضی باشد، توسعه یافته‌اند به گونه‌‌ای که قید «در امری است که نزد وی مطرح می‌شود» در این ماده آمده که قیدی است برای توسعه! توسعه در موارد استناد به گونه‌‌ای است که هر امری در نزد قاضی مطرح شود، امکان استناد قاضی به علم شخصی خود در آن موضوع وجود دارد. نکته‌‌ای که از نص ماده 211 قانون مجازات اسلامی ‌قابل استنتاج است این است که تفاوت بسیار بالایی از نظر محدودیت موارد استناد بین علم قاضی و سوگند وجود دارد.

9-7- تعارض‌پذیری

 در این رابطه با نیز تفاوت واضحی میان علم قاضی با سوگند وجود دارد. این موضوع از توجه به مواد 212 و 213 قانون مجازات اسلامی ‌قابل استنباط است. در ماده 212 هیچ یک از ادله قانونی دیگر قابل تعارض با علم قاضی شناخته نشده است. البته مشروط به اینکه علم بیّن باقی بماند. در این فرض، ادلة دیگر توان تعارض با علم قاضی را ندارند. به عبارت دیگر، اگر قاضی بتواند با علم بیّن سایر ادله را رد کند، علم او به سایر ادله ارجح است (بخشی‌زاده و عارفی، 1392: 343). بنابراین ادله قانونی اعم از شرعی و عرفی توان تعارض با علم قاضی را ندارند و در نتیجه تعارض‌پذیری علم قاضی با سوگند یکی از وجوه تفاوت و تمایز میان سوگند با علم قاضی است (ولیدی، 1393: 322).

10-7- اجبارناپذیری

در بی‌اعتباری سوگند مبتنی بر اجبار و اکراه هیچ تردیدی وجود ندارد. نصوص متعدد مواد قانونی بر آن وجود دارد. با این وجود در خصوص علم قاضی تصور اکراه و اجبار برای تحقق علم قاضی از چند جهت موضوعاً منتفی است. اول اینکه مقوله علم و اطمینان به اصطلاح از اعمال قلوب می‌باشد. ایجاد علم نیازمند اطمینانی است که در نفس و وجدان شخص پدید می‌آید و طبیعتاً آنگونه که معروف است اعمال قلوب مربوط به جوارح بیرونی نمی‌باشد و قابل اجبار و اکراه نیست. بنابراین تحقق علم قاضی به لحاظ موضوعی منتفی است، اما ممکن است تصور شود که در فروضی قضاتی تحت تأثیر عوامل مختلف اعم از نفوذ منابع قدرت رسمی و یا منابع قدرت غیررسمی و سازمان‌های غیررسمی در شرایطی قرار گیرند که ناچار به صدور حکم به استناد علم خود شوند. در این فرض سؤال اساسی این است که آیا رأی صادره مبتنی بر علم قاضی قابل اکراه و اجبار است و ثانیاً با اجبارپذیری و تحقق مبتنی بودن رأی بر اجبار آیا رأی مزبور دارای اعتبار می‌باشد یا نه؟ اگرچه نص قانونی مشخص در خصوص بی‌اعتباری علم قاضی مبتنی بر اجبار با فرض امکان تصور آن و اثبات و تحقق مبتنی بودن علم قاضی بر اجبار وجود ندارد، اما با توجه به قواعد عمومی و نصوصی که هرگونه اجبار و شکنجه و اکراه را در خصوص اقرار و شهادت منتفی می‌داند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که در صورت پذیرش امکان تحقق صدور رأی مبتنی بر علم قاضی تحت شرایط اجبار و اکراه و در فرض اثبات این ویژگی‌ها رأی علم مبتنی بر اجبار قاضی نیز همانند سوگند مبتنی بر اجبار باطل بوده و فاقد اعتبار و ارزش قضایی می‌باشد.

 

 

نتیجه‌گیری:

نتیجه بررسی‌های انجام شده در این مقاله حاکی از آنست که:

1-          ویژگی‌های متعددی در رابطه با سوگند و سایر ادله اثبات جرایم قابل طرح است.

2-           در مقایسه تحلیلی و جزئی این ویژگی‌ها این نتیجه گرفته شد که سوگند از جایگاه شناخته شده و توان و ارزش اثباتی متعادل و متناسبی در میان سایر ادله برخوردار است

3-           ویژگی تعریف شدگی در ادله اثبات جرایم امری قابل توجه و قابل تحسین است که توسط قانونگذار در سال 1392 انجام شده است.

4-          از مقایسه سوگند با اقرار تعداد نه وجه مشترک و سه وجه تفاوت شناسایی شد.

5-           از مقایسه سوگند با قسامه تعداد سیزده وجه مشترک شناسایی شد.

6-           از مقایسه سوگند با شهادت در امور جزایی تعداد هفت وجه مشترک و شش وجه تفاوت شناسایی شد.

7-          از مقایسه سوگند با علم قاضی تعداد پنج وجه مشترک و پنج وجه تفاوت شناسایی شد.

 

 

 

پیشنهادها:

ماحصل بررسی‌ها و مطالعات انجام شده برای تدوین این مقاله در قالب چهار بند پیشنهاد به شرح زیر ارائه می‌شود:

1-          پیشنهاد می‌شود که قانونگذار در اصلاحات قانون مجازات اسلامی در خصوص این موضوع که اقامه قسامه یا مطالبه آن از شئون اصحاب دعوا و طرفین اختلاف است، با صراحت بیشتری رفع ابهام کند تا تصور نشود که بدون درخواست اصحاب دعوا قاضی امکان اجرای قسامه را دارد.

2-          پیشنهاد می‌شود قانونگذار همان‌گونه که در ماده 168 قانون مجازات اسلامی بی‌اعتباری اقرار منتهی به اجبار را تصریح کرده است، اولاً؛ نسبت به بی‌اعتباری سوگند مبتنی بر اجبار و اکراه اقدام کند و ثانیاً؛ در راستای تکلیف ذیل اصل 38 قانون اساسی، مجازات و جرم‌انگاری راجع به کسی که اجبار بر سوگند می‌کند نیز تعیین تکلیف شود.

3-          پیشنهاد می‌شود که قانونگذار هنگام بازنگری قوانین، در خصوص شرایط شاهد با دقت‌نظر بیشتری عمل کند و دو شرط قصد و اختیار را به شرایط شاهد اضافه کند یا شرایط مذکور را از شرط اداکننده سوگند حذف کند.

4-          از پیشنهادهای دیگر این مقاله این است که در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح صورت گیرد و سوگند به شمار اقرار و شهادتی که باید توسط دادگاه استماع شود، اضافه گردد.



[1]. ماده 201 قانون مجازات اسلامی: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند به درستی گفتار اداکننده سوگند است.»

[2]. ماده 64 قانون مجازات اسلامی: « اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.»

[3]. ماده 289 ق.آ.د.م: «هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است ازتقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نمود و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

[4]- در ماده 154 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به جای کلمه بازپرس کلمه قاضی به کار رفته بود.همچنین می‌توان به ماده 204 و تبصره‌های آن از قانون آیین دادرسی کیفری هم اشاره کرد.

  1. الف- قوانین

    1. قانون اساسی
    2. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب1392
    3. قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب1375
    4. قانون راجع به مجازات اسلامی، مصوب1361و 1362
    5. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370
    6. قانون مجازات اسلامی، مصوب1392

    ب- کتابها

    1. امامی، حسن،(1375)، حقوق مدنی، جلد ششم، تهران: اسلامیه، چاپ هفتم.
    2. ایمانی، عباس، (1386)، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران: نامه هستی،چاپ دوم.
    3. بخشی زاده، امین و عارفی، آیناز، (1392)، محشای قانون مجازات اسلامی جدید و تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1/2/92، تهران: اندیشه عصر،چاپ اول.
    4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ هفتم.
    5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1388)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلدپنجم، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.
    6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ دوم.
    7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1382)، فرهنگ عناصرشناسی،چاپ اول، تهران: گنج دانش.
    8. جوانمرد، بهروز، (1391)، فرایند دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: جنگل، چاپ اول.
    9. حسینی، سیدمحمدرضا، (1389)، قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم.
    10. حق‌پناهان، عباس، (1393)، بررسی و تحلیل حقوقی و جرم‌شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین، تهران: جنگل، چاپ اول.
    11. زراعت، عباس، (1392) ، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران: ققنوس، چاپ اول.
    12. زراعت، عباس، (1386)، حقوق جزای اختصاصی(جلد اول) جرایم علیه اشخاص، تهران: فکرسازان، چاپ چهارم.
    13. سلیمی، صادق و بخشی‌زاده، امین، (1393)، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران: جنگل، چاپ اول.
    14. طاهری، محمدعلی و انصاری، مسعود، (1386)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، تهران: محراب فکر، چاپ دوم.
    15. عمروانی، رحمان، (1390)، تعارض ادله اثبات دعوا، تهران: فکرسازان، چاپ اول.
    16. کاتوزیان، ناصر، (1388)، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم، تهران: میزان، چاپ پنجم.
    17. کارخیران، محمدحسین، (1392)، کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 (جلد دوم) تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق، تهران: راه نوین، چاپ اول.
    18. گلدوزیان،ایرج، (1392)، محشای قانون مجازت اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/92 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین، تهران:مجد، چاپ اول.
    19. مهابادی، علی اصغر، (1393)، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران: دوراندیشان، چاپ اول.
    20. ولیدی، محمد صالح، (1393)، شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، تهران: جنگل، چاپ دوم.

    ج- مقالات

    1. احمدی، انور، (1391)، «رویکرد قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 به قسامه»، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و نهم، صفحه12.

    د: سایتهای اینترنتی

    1. دانشنامه حوزوی ویکی فقه، به نشانی: www.wikifeqh.ir