تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قضایی

2 هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

3 واحد اراک

4 دانشکده حقوق دانشگاه ملی قم

10.22034/law.2021.520883.1012

چکیده

بحث تعارض شهود در یافته‌های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته‌های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می‌باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل‌سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conflict of witnesses in hersay evidence based on the foundations of Islamic jurisprudence

نویسندگان [English]

  • ali keshavarz 1
  • alireza asgari 2
  • ehsan soltanian nejad 3
  • akram darabi 4
1 University of judicial science
2 Qom branch
3 Arak branch
4 department of law university of Qom
چکیده [English]

According to the appearance of legal and jurisprudential writings, the discussion of the conflict of testimonies, with a distinction between after the issuance of the sentence and before it, has been discussed in general. However, according to the depth of the word of Islamic jurisprudence, the conflict, in addition to the above-mentioned division, also includes the conflict due to the immorality of the witnesses in the secondary testimony (hearsay evidence). However, Article 1319 of the Civil Code considers both of the above assumptions to be subject to the same sentence, and the order in which such testimony does not affect the application has caused doubts. The presumption issued by Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Code of Civil Procedure has made reference to (jurisprudence) as the source of laws inevitable. With the studies carried out in the analytical application of Shiite and Sunni jurisprudence, the channels for discovering the immorality of intuition and referring them to the case that is not the case of immorality of the intuition were separated; In the first case, the violation of the verdict issued with the criteria of paragraphs 5 and 6 of the Code of Civil Procedure and the beautiful narration, and in the second case, Article 1319 of the Civil Code should be considered in the premise before the verdict and after the verdict of the client Considered the guarantor of property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shi'a and Sunni
  • Jurisprudence
  • lewdness of witnesses
  • withdrawing
  • the testimony
  • liable for damages

طرح بحث

مبحث تعارض شهود از جمله مسائل مهمی است که در فقه اسلامی با مراتب مختلف از آن بحث شده و هر کدام به فراخور مبانی­ای که برای آن قائل هستند، به ذکر تقسیم‌بندی‌های آن پرداخته­اند. از طرفی مجوز بررسی مسئله در موردی که قانون مجمل و مبهم است، مطابق اصل 167ق.ا. و ماده 3 ق.آ.د.م. تنها با جستار اولیه در رجوع به فقه و فتاوای معتبر میسور است. پس ناگزیر از بررسی مسئله در گفته‌های فقیهان شدیم. منتها با توجه به اینکه همه مبانی و اطراف مسئله در مناقشه فقیهان شیعه یافت نشد، تتبع در فقه فریقین را از دوجهت اولی یافتیم؛ اول اینکه بررسی تمامی اقوال حول محور تعارض در شهادت برشهادت (شهادت ثانوی) جز از گذر بررسی تطبیقی میسور نیست، دوم اینکه به جهت رعایت مبنای پژوهش صحیح که دفع دخل مقدر مقدمه رویکرد آن است، با بررسی تطبیقی ایرادات احتمالی نظریه پاسخ داده می­شود و از این رو بر قوت نظر پژوهش افزوده می­گردد. در بررسی­های انجام شده، متوجه شدیم که در فقه شیعه مشهور، تعارض در شهادت را به قبل و بعد از صدور حکم تقسیم‌بندی نموده است. در حالی که متذکر تفاوت کشف فسق شهود و رجوع آنها از شهادت نشده است و تقسیم‌بندی مرسوم عدم تفاوت میان کشف فسق شهود و رجوع آنها بعد از صدور حکم است چرا که مقتضای صدور حکم، فراغت قاضی از بررسی مجدد است؛ از طرفی در فقه اهل سنت اگر چه مشهور قائل به نسخ حکم مبتنی بر شهادت فاسق در زمان ادای شهادت است ولی همان قول مشهور، توبه شهود را من غیرتفصیل (عدم فرق میان حق‌الله و حق‌الناس)، مقدم بر حق مشهود له نموده و آن را ساقط کننده تأثیر کشف فسق و زور در شهادت ثانوی می­دانند، واضح است که نظام حقوقی باید بدان پاسخ دهد. در فرض دیگر نوعی تناقض در بیان در مشهور فقه اسلامی جریان دارد که متذکر مسئله نحوه بازپس ستاندن مالی که در اثر شهادت فاسق یا متصل بدان، انتقال یافته و همچنین قائل شدن به عدم نقض حکم، نوعی دوگانگی در بیان ایجاد نموده که نیازمند بررسی است؛ چه اینکه چگونه می‌شود حکم نقض نشود ولی مشهود به (مال) به صاحب آن برگردانده شود چه ان مال عین باشد و چه در ذمه تبدیل شده باشد؟! اینها مسائلی است که با تتبع در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفته و لزوم اصلاح ماده­1319 قانون مدنی که هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قرار داده و در تقابل با مشهور در شیعه و اهل سنت است، ضروری است. با دلایل موصوف در این مقال به بررسی حالاتی می­پردازیم که احتمال تعارض میان شهود به سبب بیانات آنان و یا حتی به سبب ویژگی­هایی که طرفین و شهود به آن متصف هستند را به‌وجود می‌آورد و تأثیر این حالات را در اعتبار گواهی و همچنین حکم صادره مورد بررسی قرار می‌دهد و از این جهت در دو مبحث طروء تعارض به سبب فسق و دروغ و تعارض به سبب رجوع شهود (اعم از اصل و فرع) و ضمانت ناشی از تعارضات مورد بررسی تحلیلی به نحوی که کافی و وافی به مقصود باشد، قرار خواهد گرفت. اما در مسئله تعارض به سبب انکار و رجوع شهود اعم از اصل وفرع میان شیعه و اهل سنت اختلاف است؛ چه اینکه در شیعه روایاتی داریم که در رجوع شهود، قول به اعدل را ترجیح می‌دهد ولی در میان اهل سنت رجوع قبل از صدور حکم را به فسق ملحق نموده و رجوع بعد از صدور حکم را بی‌تأثیر در حکم منطبق با قاعده فراق دادرسی قلمداد نموده­اند. این در حالی است که در شیعه عدم توجه به شهادت ثانوی قبل از صدور حکم نه به سبب‌الحاق به فسق بلکه به جهت تساقط دلیلین است که به شهادت ثانوی اعتنا نمی‌شود و این دو واجد اثری متفاوت هستند. در فرض مورد قبول شیعه با رجوع، به جهت نبود دلیل تعزیر شهودی در میان نیست در حالی که اگر ملحق به فسق شود، اولاً شهود تعزیر می‌شوند وثانیاً به دلیل اینکه ملحق به فاسق قلمداد می­شود حتی بعد از صدور حکم نیز می‌بایست حکم نقض شود، در حالی که این نتیجه در میان فریقین جز عده­ای معدود جایگاهی ندارد. اما مطابق مبنای شناخته شده شیعه، در فرض بعد از صدور حکم، به رجوع اعتنایی نمی­شود و با این توصیف از مبنای ذکر شده، می­توان از نظر مشهور مبنی بر ابقای حکم صادر شده جانبداری نمود. بنابراین روشنگری این مباحث در تطبیق تحلیلی پیش رو، می­تواند روشنگر عدالت شرعی و همچنین هدایتگر تقنین احتمالی آینده قرار گیرد. لازم به ذکر است معادل شهادت برشهادت را شهادت ثانوی برگزیدیم و از آنچه که در فقه تحت عنوان شهادت فرع، شهادت قائم مقامی و بدلیت از آن یاده شده، پرهیز نموده­ایم.[1]

مبحث اول: تعارض در شهادت بر شهادت

تعارض در شهادت ثانوی به صورت عنوانی مستقل مورد بحث و مناقشه در قانون و فقه نمی­باشد، ولی به جهت تطبیق اثر در صورت کشف و یا حادث شدن حالاتی که عدالت شهود را به خدشه می­اندازد و مؤثر در اعتبار حکم حاکم می­باشد، نگارندگان در یک تقسیم‌بندی به بررسی حالات مختلفی که اعتبار حکم و اعتنا به شهود را به تردید می­اندازد در قالب دو گفتار مجزا (تعارض بر اثر کشف فسق و دروغ و تعارض در اثر رجوع شهود از شهادتشان) تقسیم و مطابق سنت این پژوهش فقه و نظام حقوقی ایران را مورد مقایسه با آرای فقیهان اهل سنت قرار داده است که در ذیل به ترتیب بیان خواهد شد.

گفتار اول: تعارض به سبب فسق و دروغ

تعارضبهسببفسقودروغوحالاتیکهدرشهودحادثمی­شودسبب تردیددراعتبار حکمیمی­شودکهبرمبنای آنصادر شدهاست،ازاین رونیازمندبررسیاینحالاتدر فروض قبل وبعد از صدور حکم می­باشد که هر­کدام را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول- تعارض به سبب فسق و دروغ در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران

تعارض به سبب فسق و دروغ در روایات مورد اشاره قرار گرفته­اند و تحت عنوان شهادت زور مورد بیان می­باشند؛ از این رو به مضمونی از فقه روایی که در ذیل می‌آید، می­پردازیم.

خبرجمیل از باب شهادت­- «فِی شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ کَانَ الشَّیْ‌ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ» (طوسى،1407: 6/260).

مضمون روایت فوق که از لحاظ سندیت نیز دارای جنبه­های توثیق فراوان به جهت أبن أبی عمیر و جمیل إبن درّاج می­باشد چنین است: «در مورد شهادت فرد دروغگو و مزوّر در صورتی که سبب خلع ید از مالی شده که عین آن موجود است، آن مال به صاحبش بر می­گردد و اگر مال از بین رفته باشد ویا آن مال موجود نباشد شاهد زور به اندازه مال تلف شده ضامن است از آنچه که از مشهود علیه تلف شده واز بین رفته است».

در فقه از شهادت زور و فاسق در تمامی مراحل نهی شده؛ اما شیخ طوسی (1400ق) عدالت را مقابل فسق در مقام ادای شهادت کافی می­داند (ص: 325). شهادت زور و شهادت بر موضوعی که علم در آن نیست در صورتی‌که به هر دلیلی پذیرفته شود و بعداً این موضوع کشف گردد، اولاً گناهی صورت گرفته و ثانیا شاهد فوق،ضامناست (طوسى،1400: 335).بایددانستکه با وحدتملاک، شهادتدروغگو ملحق به فسق است و در مقابل عدالت قرار دارد. منتها فقیهان ابراز داشته­اند: اگر حالاتی که فسقوعدمعدالترامی­رساند،بعداز صدور حکم توسط قاضیدر شاهد مشخص گردد؛ آسیبی به حکم نمی­رساندولواینکه کشف اینحالات در سابق و قبل از ادای شهادت باشد که دراین مورد نیز ضابطه، پنهان بودن حالت نزد قاضی است وإلّا در صورت معلوم بودن حالت فوق نزد قاضی، حکم نقض خواهد شد (حلّى،محقق، 1418: 4/121). چنین بیانی مقابل عدالت محوری قضای اسلامی است که در آینده بررسی خواهد شد. اما در‌صورتی‌که قبل از حکم حالت فسق بر شاهد عارض شود (ویا از قبل در این حالت بوده باشد) به آن حکم نمی­شود چرا که شهادت شاهد فرع مبتنی بر شهادت شاهد اصل است و از این رو مبنای شهادت که اعتماد و علم شاهد فرع به اصل می­باشد از بین رفته و رکنی از ارکان نیز خدشه‌دار شده است، پس حکم کردن به آن جایز نیست (حلّى، محقق، 1418: 4/129). با این بیان محقق حلی از یک طرف مبنای صحت حکم مبتنی بر شهادت را صحت عدالت محوری شاهد می­داند و از طرفی دیگر در فرض بعد از صدور حکم فراغت قاضی را مقدم بر عدالت شهود می‌داند که این تماماً در تقابل با فحوای شرع مقدس و روایات صحیح این باب است.

در مورد شاهد زور نیز حتی در فرض صدور حکم و اجرای آن اگر کذب شهود در آن کشف شود قطعا حکم نقض می­شود و از طرفی مال به صاحبش بر می­گردد واگر تلف شده و مثلی باشد از جهت حیلوله باید مثل آن را وإلّا قیمتآنرابپردازد. در فرض دیگر اگر در شهادت ثانوی طرفین شهادت دهند و سپس قبل از حکم فاسق شوند و یا بمیرند تأثیری در حکم نداردوبهآنحکممی­شودچراکهدرمقامادایشهادتصحتوسلامت کاملداشته‌اند (علامهحلی،1420: 289). چنانکه ملاحظه شد اول مشخص شد که در فقه میان فسق و زور شهود تفکیک صورت گرفته که البته مسئله اختلافی است. در ثانی ملاک فقه شیعه اعتبار شرایط شهود در مرحله ادای شهادت شرط است. بنابر همین اظهارات مقنن در ماده236ق.آ.د.م امر به هشدار به شهود در حرمت گواهی کذب و عقوبت آن و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از آن را صادر نموده و در ماده 234 قانون فوق‌الذکر اشعار می­دارد: «... چنانچه پس از صدور رأی بر دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رأی صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می­باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأی حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأی دادگاه نخواهد بود...». مطابق این بیان مشخص می‌شود که مقنن فسق و زور شهود را جمعاً از موارد جرح در مرحله ادای شهادت معتبر دانسته است. باید دانست اگر چه شاید بنابر نظری جرح نیاز به ابراز ایراد دارد، لیکن دسته­ای از شرایط مثل عدالت شهود از مواردی است که دادگاه در احراز آن مستقلاً عمل می­نماید (شمس،1390: 3/258). این مفهوم با قیاس اولویت استنباط می‌گردد. چه اینکه مطابق قانون مواردی که در زمره حالات ابراز جرح می‌باشند سبب بی‌اعتباری حکم است پس به طریق اولی مواردی که در زمره حالات بی‌اعتباری ابتدایی حکم است، از مفاد ماده234 استنباط می‌گردد.

 

 

بند دوم- تعارض به سبب فسق و دروغ در آرای فقیهان اهل سنت

الف) فقه حنفی

در فقه اهل سنت شهادت زور از اقسام فاسق معرفی شده است (ابن نجیم مصری، بی­تا: 18/236، الغیتابیحنفی،1420: 9/112). مجازات چنین شهادتی روشن ساختن هویت شاهد فاسق است (زیلعیالحنفی، 1313: 4/242 ، ابیالعزحنفی، 1424: 4/531). البته همگی اتفاق دارند که اگر روشن شود که به شهادت فاسق حکم صادر شده باشد، و فاسق توبه کرده باشد، حکمصادرشدهصحیحمی­باشد (ابن نجیم مصری، بی­تا: 18/236،الغیتابیحنفی،1420: 9/112،زیلعیالحنفی،1313: 4/242،ابیالعزحنفی،1424: 4/531، السمرقندی، 1405: 3/147-150).از طرفی حنفی­ها اعتقاد دارند که بسنده کردن به ظاهر عادلانه شهود که مطابق اصل و ظاهر است، کافی است؛ (قدوری، بی­تا: 219) و تحصیل قاضی در صحت و فسق شهود وجهی ندارد مگر آنکه طرف مقابل جرح نماید.

ب) فقه شافعی

شهادت زور در فقه شافعی دارای مصادیق متعددی است و مطابق آنچه که عقل حکم می‌کند علم شهادت دهنده به خلاف واقع بودن، از ارکان شهادت زور است مثل آنکه به طلاق زنیتوسطشوهرششهادتدهند درحالیکهزنبایکیازآنهاتبانیکردهباشد (شافعی،1410: 7/80،العمرانیالیمنی،1421: 13/278). در شافعی شهادت کسی که شرایط احراز عدالت را ندارد به‌واسطه فسق مردود است مگر آنکه صحت حالش ثابت شود و یا آنکه توبه کرده به نحوی که استدامت به آن نیز برای قاضی محرز شود (النووی، بی­تا: 20/252). اما آنچه که در فقه شافعی از فحوای کلام قابل دریافت است توبه­ی فاسق را نمی‌توان بر مبنای ظاهر حمل کرد چرا که دارای اقسامی مثل حقوقی که میان بنده و خدا است وحقوقی که میان بنده با سایر بندگان است، می­باشد (النووی، 1412: 4/191) از این رو توبه در قسم دوم نیاز به احراز برائت ذمه و جنبه اثباتی برای شاهد سابق دارد ولی مورد فارق آنان همانند حنفی‌ها با فقه شیعه این است که احراز توبه را مقدم بر شهادت در حال فسق می­دانند.

ج) فقه مالکی و حنبلی

در فقه مالکی نیز پذیرش شهادتبر­ شهادت فرد فاسق مورد نهی است؛ اما اگر عداوت دینی در میان باشدمثلآنکهمشهودعلیه،کافریافاسقباشدنشانهقوتایمانشهودمی­باشد (القرافی،1994: 10/266) اما در فقه مالکی بیشتر به ذکر مجازات شاهد زور و در مورد فاسق ترتیب اثر ندادن به آن صحبت به میان آمده است (أصبحی مدنی، مالک، 1415: 12/49). همانند سایر فرق اهل سنت در مالکی و حنبلی چنانچهفاسقتوبه­اشنزدحاکمآشکارشودشهادتشپذیرفتهمی­شود (القیروانیمالکی،1992: 8/292، ابنقدامه1414: 4/271). از طرفی گفته شده، اگر آشکار شود که در هنگام ادای شهادت، فسق وجود داشته ولو آنکه حکم صادر شده باشد و یا اجرا شده باشد تمهیداتلازمبرای برگرداندنوضعیتبهحالت سابقاندیشیده خواهد شد (ابنقدامه 1414: 4/272). از بیان فوق مشخص می‌شود، صحت حال شاهد در مرحله ادای شهادت مهم است و چنانچه تنها فسق شاهد در مرحله تحمل باشد، بدان اعتنایی نمی‌شود.

گفتار دوم: تعارض به سبب انکار و رجوع از شهادت بر شهادت

در این گفتار اثر رجوع شاهد از شهادت در شهادت ثانوی در فقه در فروض مختلف از جمله قبل و بعد از صدور حکم، پرداخته شده است که مطابق سنت این پژوهش در فقه و نظام حقوقی ایران و همچنین فقه اهل سنت به بررسی تطبیقی در آن خواهیم پرداخت.

بند اول- اثر رجوع شاهد از شهادت در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران

اثررجوعشاهدازشهادتدر موارد مختلف ازجمله قبل از صدورحکمو یا بعد ازصدورحکموهمچنین قبل و یا بعد از اجرای مفاد حکم متفاوتوآثاریبرآن مترتب می­باشد که به ترتیب مورد اشاره نصوص شرعی و هم چنین استدلالات فقیهان از یک طرف و قانون به تأسی از فقه از طرف دیگر می­باشد که به تفصیل و اقتصار به ضرورت بیان خواهد شد.

 

الف) فقه شیعه

«فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ» (تهذیبالأحکام؛1407: 5/256،صدوق؛1409: 3/70).

مضمون روایت فوق چنین است: ... از حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که در مورد مردی پرسیده شد که شاهد بر شهادتی شده، سپس شاهد اصلی آمده و ابراز داشته که او را به عنوان شاهد (یا شاهد بر شهادتش و یا نسبت به یک امر که شاهد گرفتن در آن جایز می‌باشد) نگرفته است، حضرت فرمودند که شهادت هرکدام که عادل­تر است مورد پذیرش است و اگر در عدالت با هم برابر بودند شهادتش پذیرفته نیست (طوسی،1400:329‌، فخرالمحققین،1387: 4/448‌) اگر چه مربوط به قبل از صدور حکم است (محقق حلی، 1418: 2/291، فخرالمحققین، 1387ق: 4/450). مضمون روایت بر این است که در صورت رجوع شاهد از شهادت که جلوه­ای از تعارض در شهادت ثانوی است، آنچه که مورد توجه شارع است، صدق و درستی شهود و عدم پایمال شدن حقوق موضوع شهادت ثانوی است.

از طرفی گفته شده است اگر رجوع شاهد اصل قبل از حکم باشد، قطعاً شهادت فرع باطل شود (فخرالمحققین، 1387ق: 4/450) به دو دلیل:

اول: اگر شاهد اصل در انکارش کاذب باشد، پس فاسق است و شرط عدالت را ندارد در حالی که حکم به شهادت فرع بر پایه عدالت اصل نیز بوده است.

دوم: اگر در انکارش صادق باشد، پس در این‌صورت، فرع کاذب است و به شهادتش ترتیب اثر داده نمی­شود.

دررجوع بعد از حکم چنانچهشهودفرع از شهادت رجوعنمایند اگر سبب انتقال مالی شده باشد وعین مال موجود باشد به دلیل آنکه اقرار به فسق و شهادت زور کرده­اند، عین مال به صاحبش برگردانده می­شود و اگر تلف شده باشد ضامن مثل و یا قیمت مال هستند (عاملى، شهید اول، 1417: 2/143‌) (آن هم به قیمت یوم­الأدا چرا که باید مال مالک به ارزش از دست رفته اش به دست صاحبش برگردد).

ب) نظام حقوقی

موضوع رجوع شهود از شهادت در ماده 1319 ق.م مورد اشاره می­باشد که بیان آن به شرح زیر است: «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی­شود» چنانکهملاحظهمی­شود فرض رجوع شاهد و احراز فسق ناشی از تزویر شهود تابع یک حکم و هر دو سبب بی‌اعتباری شهادت قلمداد شده است. این عدم تفکیک در تقایل با شرع می‌باشد. از این رو وضعیت قبل و بعد از صدور حکم نیز در آن مشخص نشده است.

مطابق نظر یکی از حقوقدانان (کاتوزیان، 1390) در صورتی رجوع شاهد و کشف خلاف واقع بودن مؤثر در نقض حکم صادره است کهمشمولبندهای5و6ماده426­ق.آ.د.مباشد (کاتوزیان،1390،شرحماده­1319)از طرفیبهنظر حیاتی (1390) در شرح آیین دادرسی شهادت زور از مصادیق بند 5 محسوب می‌شود (حیاتی، 1390، شرح ماده 426 ق.آ.د.م).

عده­ای در فرض رجوع بعد از صدور حکم به عدم نقض حکم نظر داده­اند که مبتنی بر دلایلی از جمله اصالةالصحه و استصحاب (نجفی،1404: 41/206) از یک طرف و از طرف دیگر قاعده فراق دادرس و عدم تصرفدرحکمصادره (حسن‌زاده،1393: 13) می­باشد. اما آنچه که مورد تردید است شهرت عدم نقض حکم صادره و ضمانت شهود است که عین موجود را قابل برگشت و غیرموجود را در ذمه شاهد زور ­(چرا که با برگشت از شهادت به کذب خود اقرار کرده است) می­دانند (خوانسارى، 1405: 6/156)، در حالی که چنانچه دروغ بودن شهادت محرز شود و عین مال موجود باشد تنها با نقض حکم صادره می‌توان عین مال را به صاحبش بر گرداند (خوانسارى، 1405: 6/157). این وضعیت با جلوگیری از استیفای ناروای مشهود له نیز همخوانی دارد.

 

 

بند دوم- اثر رجوع شاهد از شهادت در آرای فقیهان اهل سنت

رجوع در لغت به معنای بازگشت از کار یا امری می­باشد و إبن سکّیت بدان قائل است. در خزانه المفتین آمده: آن قول شاهدی است است که به امری شهادت داده و یا شهادت بر زور است (ابننجیم مصری، بی­تا: 7/127).

الف) فقه حنفی

در فقه حنفی عنوان رجوع مورد بحث علی­حده است و در اثبات این ادعا روایتی از عمر خلیفه دوم منقول است بنابر­این مضمون: «رجعت و بازگشت به سوی حق بهتر از ماندن در باطل می‌باشد» (الغیتابیحنفی،1420: 9/200، مجدالدینالحنفی،1356: 2/153). دلیلبیان فوقاین استکهرجوع از شهادتباشهادتزور ملازمه دارد (ابن نجیم مصری، بی­تا، ج7، ص:127/الغیتابیحنفی،­1420: 9/200).[2]در کنار ضمان شهود در فرض رجوع از شهادت که رکن آن قول شاهد به زور و کذب است[3]، در هرحال تعزیر را به دنبال خواهد داشت، این فرض مختص بعد از صدور حکم است (الغیتابیحنفی،­1420: 9/201).

در کتابالبنایةآمده است: «اگرشهود فرعوشهوداصل مجتمعا از شهادت رجوع نمایند بنابرقولأبوحنیفهوأبویوسفضمان بر عهده­ی شهود ثانوی یا همان فروع می­باشد چرا که حکم، به شهادت فروع صادر شدهورابطهسببیّتدراتلافمحرزاست» (الغیتابی حنفی،­1420: 9/201). درحقیقتمبنای ضمان شهود در این جا نظریه سبب مؤثراست.

در فرض رجوع از شهادت که به شهود اصل و فرع نسبت داده شده است، مشهود علیه مختار است که به شاهدان اصلی رجوع کند و یا آنکه به شهود فرع رجوع نماید. و حتی اگر اصول به تنهایی از شهادت بر شهادتذکرشده رجوع نمایند، بنابر قول رؤسای مذهب ­ضمانی بر عهده آنها نیست؛ ولی مطابق نظردوم همچنان مشهود علیه مختار است که به هرکدام از شهود اصلی و شهود ثانی رجوع نماید چرا که هرکدامبهطور علی حده سبب اتلافهستندوهمانندرجوعبهغاصبدرغصباستکهمالکبه هرکدامازغاصبین خواستمی­تواند رجوع نماید؛کهآنرا قولمختاردانسته­اند (ابن مازه بخاری، 1424: 9/658).

در مجلة­الأحکام العدلیة نیز در ماده­1728 نیز­ رجوع شهود قبل از صدور حکم را علاوه بر بی‌اعتباری شهادت، سبب تعزیر و ضمان همزمان دانسته است به شرطی که شهادت صحیح نزد قاضی ادا شده باشد. مطابق ماده1729 قانون مذکور نیز: رجوع شهود بعد از صدور حکم در حضور قاضی تأثیری در حکم صادره ندارد ولیکن شهود ضامن ما أتلف می­باشند­ (بدون تفصیل میان عین و دین، ولی به قرینه مفروض در دین است و إلا عین باز می­گردد).

چنان که ملاحظه می‌شود میان فقه و قانون حنفی تعارض در تعزیر شهود رجوع کننده وجود دارد. در اولی آن را مختص قبل از صدور حکم می­داند و در دومی آن را بعد از صدور حکم می‌داند.

ب) فقه شافعی

درمذهب شافعیرجوعشهودازشهادترا درسهحالتمفروضدانسته­اند (عمرانییمنی شافعی،1421: 13/392).

اول: رجوع قبل از صدور حکم

دوم: رجوع بعد از صدور حکم و قبل از استیفای حکم                           

سوم: رجوع بعد از صدور و استیفای حکم

درفرض اول که سقوط اعتبار شهادت لازمه آن است چرا که آن را إجماع علمای مذهبدانسته­اند (عمرانی یمنی شافعی، 1421: 13/392).

در مورددوم به قیاس کشف فسق شهود صدور حکم را به آن جایز ندانسته و به دلیل تشکیک وارده آن را غیر­نافذو قابل نقض می­دانند.

در مورد سوم نیز فحوای کلام مذکور و بنا بر استدلال مطرح شده أقوی، عدم نقض حکم به سبب ایجاد امر محتمل و همچنین عدم ضمان است.

در این مورد میان فقیهان شافعی اختلاف وجود دارد بدین بیان که به سبب استقرار بینه و صدور حکم و همچنین لزوم در احکام صادره، عدم نقض حکم و استیفاء را ترجیح بر سایر احوال داده­اند (ابن ملقن، 1427: 153). مگر آنکه عقوبت باشد مثل حد که حکم متوقف می­شود.

در مورد رجوع قبل از استیفای حکم و بعد از صدور حکم به آن، اگر مشهود به مال باشد با رجوع بعد از صدور حکم و قبل از استیفا حکم نقض نمی­شود و این قول جمهور فقیهان است (ماوردی بغدادی، 1419: 17/254).

اما در مورد قسم سوم با اینکه همه فقیهان شافعی قائل به عدم نقض حکم نافذ شده میباشند مسئله بغرنج در سه حالت بعد از استیفای حکم مطرح است؛ چرا که از یک طرف حکم نافذ شده و به اجرا هم درآمده و از طرف دیگر رجوع شهود احتمال تضیع حق را که هدف اولیه قضاوت حفظ آن است را بالا می­برد.

به دلیل اختلاف در حق مستوفی بحث در سه مورد اتلاف در أبدان و اتلاف در أحکام و اتلاف در اموال مورد بررسی قرار می­دهیم.

در مورد اتلاف در ابدان اگر شهادت بر قتل و یا قطع دهند و سپس شهود رجوع نمایند فقیهان در آن اختلاف دارند در فرضی که عمدا شهادت داده باشند.

در مذهب شافعی قصاص را در این فرض مورد پذیرش دانسته در حالی که أحمد و إسحاق نیز موافق این قول می­باشند (أبوإسحاق شیرازی، بی­تا: 3/464).

درمذهبحنفیبنابرموجبشدناجرای حکم بدون قصاصوهم­چنینتوسعهخطادراجرایاحکامقصاصراساقطمی­دانندولی دیهرا بنا برالزام بهرجوع جایزدانسته­اند.

در مذهب مالک نیز علاوه بر عدم پذیرش قود در اثر رجوع از شهادت، به دلیل احتمال أقوی بودن مباشرت نسبت به سببیت کههمانشهودهستنددیهراهمساقطدانستهوحکمی برآن مترتبنمی­دانند.دلایل ذکر شده در مذهب شافعی بنا بر دو روایت وارده (النووی،­1412: 278)، در زمان حکومت أبوبکر و حضرت علی علیه­السلام می­باشد که بر قود در رجوع و سقوط رجوع در کنار ضمان دیه به ترتیب دلالت دارند، می­باشد.

ج) فقه مالکی و حنبلی

در فقه مالکی رجوع در شهادت را بعد از صدور حکم در موردی که رسول خدا (ص) قضاوت کرده باشد مؤثر در حکم نمی­دانند چرا که قضاوت ایشان خود شهادتی بر حکم است و بر طرفین اولی می­باشد؛ امّا در اغیار اولی بطلان حکم است (القرافی، 1994: 10/295). در مورد رجوع در موارد حدود قبل از اجرا که حکم اجرا نمی­شود ولی بعد از اجرای حکم باید دانست که رجوع کنندگان به تشریک نسبت به سهم نصاب در پذیرش اگر غیرعمد باشد ملزم به پرداخت دیه می­شوند. در مورد اموال نیز در فرض قبل از صدور حکم که بحثی نیست ولی در فرض بعد از صدور حکم ضامن مال تلف شده در اثر شهادت به آن می­باشند (القرافی، 1994: 10/319، قیروانی، 1415: 2/229).

در بیانات فوق به پرداخت غرامت در فقه مالکی أقوی به إشاره در عدم نقض حکم شده که صراحت در فرض بعد از صدور حکم من غیر تفصیل در اجرا ویا عدم اجرای آن را دارد (قیروانی، 1415: 2/229). بعد از صدور حکم و قبل از استیفاء ساکت و آن را بعد از صدور و استیفاء در مورد اتلاف اموال معرفی می­کند ولی در غیراموال (حدود) مورد اختلافی است و غیر از ابن قاسم از مفتیان قرن پنجم بقیه حرمت خون مومن را اولی از اجرای حکم دانسته ودیّه را به عنوان بدل جایگزین می­دانند.

در نهایت در فقه مالکی در مورد اموال تفصیل میان رجوع بعد از حکم را در صورتی که شهود ادعای خطا و اشتباه کنند قول قوی‌تر بر الزام به پرداخت غرامت مشهود علیه بدون نقض حکم به سبب احتمالی بودن آن است. اما در صورت عمد شهود در شهادت که زور و کذب شهود را می­رساند میان نقض حکم دو قول بلا ترجیح وجود دارد که جبران غرامت مشهود علیه، بر شهود زور را ترجیح داده‌اند (ابن قدامه، بی‌تا: 2/918).

چنانچهبهمالیشهادتدادهشودواز طرفیبعدازحکمبه‌واسطه­یادایشهادت،شهودازشهادتشانبرگردندبایدجبرانخسارتیراکه(دراثرشهادتغیرواقعی) ادا کرده­اند بنمایند و هم چنین نمی­توانند بابت این غرامت به مشهودله مراجعه نمایند چه عین مال موجود باشد وچه تلف شده باشد چرا که آنها (شهود زور) حائل میان مالک اصلی و مالش شده­اند به صورت عدوانی؛ پس همان‌گونه که ضمان غاصب برقرار می­باشد، آنها هم مثل غاصب (ودرحکمغاصب) ضامنغرامت ناحق وارده می­باشند (ابن قدامه،1414: 4/295). ازاینرواگرمدخلنصابحکمواقعه براساسشهادتدونفر باشد و همان واقع شده و سپس برگردند هر کدام ضامن نصف غرامت وارده می‌باشند. وهمین‌طور در صورتی که سه نفر باشند، هر کدام ثلث و ... و در صورتی‌که مدخل محقق نصاب وارده شهادت زنان به همراه مردان باشد مثل یک مرد ودوزن که در امور مالی جاری است اگر مجتمعارجوعکنندمردبهمیزاننصفوهرکدام از زنان ربع غرامت را باید بپردازند (ابن قدامه، 1414: 4/296)وهمینطوردرموارددیگر... .

در مورد حکم به شهادت فروع و برگشت اصول از آن که مطابق اکثر مسامحتاً از رجوع اصول از شهادت فروع نام برده شده است و پیشتر تضاد آن را بیان کردیم؛ ضمانی بر شهود اصل نیست چنانکه در قول أبوحنیفه و أبویوسف نیز ذکر آن گذشت ولی اگر خود شهود اداء کننده (شاهدان بر شهادت) از شهادتشان برگردند همچنان ضامن غرامت وارده بر مشهود علیه از باب سببیّت می‌باشند؛همان‌گونهکهتزکیه کنندگان آنها نیز ضامنهستند (ابن قدامه، 1414: 4/297).

چنان‌که معلوم شد مطابق ظاهر بیانات فوق وضعیتی برای آن ایفای بدون جهت توسط مشهود له به خصوص در مواردی که زور شهود ملازمه با فریبکاری مشهود له نیز دارد، مشخص نشده و حتی در بیان صریحی غریم نمی­تواند به مشهود له مراجعه نماید امّا به طور کلی مراجعه به مشهود له نفی نشده از یک طرف و از طرف دیگر بیان آخر در مورد احتمال مراجعه به مشهود له نقض غرض است. بنابراین نه تنها به جهت أقوی بودن سبب بلکه مباشرت در استیفای از مال در کنار بدون جهت بهره­بردن از مال و چنان‌که در مذهب حنفی و شافعی اشاره شده عدم حصر مسئولیت در تلف مال به تقصیر و أمثال آن و لزوم جبران خسارت از غیرمقصر از طرف دیگر و وحدت طریق مسائل مطرح شده نیز در کنار هم نمی‌توان از تعیین تکلیف اموال وارد شده به صورت من غیر حق در ید مشهود له چشم پوشید و باید که قانون و فقه پویای اسلام در این بغرنج تعیین تکلیف نماید تا قواعد فقهی و حقوقی به نحو صحیح و عدالت محور در فصل خصومت میان طرفین کاربرد و مقبولیت داشته باشند.


 

نتیجه­گیری:

همان‌طورکه در بررسی­های فقهی متوجه اهمیت مسئله تعارض شهود در شهادت ثانوی شدیم، بایستی قائل به تفکیک شد. بدین نحو که دو فرض کشف فسق و زور را با رجوع از شهادت، اگر چه در بعضی از مجاری خود به هم می­رسند تفکیک نمود و حکم هر کدام را مجزا تعیین نمود. با وجود نقصی که در ماده 1319 ناظر بر حمل دو فرض ذکر شده بر یک حکم که مطابق مشهور در فرض انکار قبل از صدور حکم جریان دارد، لازم است تا ماده ­فوق­الذکر و قوانین در این موضوع اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرند. فرضیه­های مد نظر این پژوهش، در فرض انکار و رجوع بعد از صدور حکم از این جهت در حکم مؤثر نیست؛ که معلوم نیست با رجوع رجوع کننده در رجوعش صادق باشد تا سبب بی­اعتباری حکم شود. از این رو با توجه به مفاد قدرت اجرایی اقرار ضمنی شاهد رجوع کننده فرض می­شود که محکوم لهی که با این شهادت به مالی دست یافته است به حق بوده است و با اقرار ناشی از رجوع، مسئولیت بر ذمه رجوع­کننده است که این مسئله در فقه اهل سنت با مبنای آن در تضاد است و الحاق این رجوع به فسق شهرت یافته که می‌بایست سبب بی­اعتباری حکم شود. اما در فرضی که کشف فسق شهود اعم از اصل و فرع شود ولو آنکه به سبب اقرار ناشی از رجوع باشد که مبین فسق شاهد است، چه بعد از صدور حکم و چه قبل از آن سبب بی‌اعتباری حکم است و در این فرض علی رغم ظهور شرع در عدم تأثیر بعد از صدور حکم، باید گفت وقتی فسق شهودی ثابت شد، چگونه می­شود هم قائل بر عدم نقض حکم بود و هم قائل بر رساندن مال به مشهودعلیه؟ غیر از این نیست که تنها با فرض نقض حکم می­توان مشهود به را از مشهود له بازپس گرفت و به صاحب آن داد. پس بر خلاف مشهور حقوقدانان که تنها در فرض بندهای 5و6 ماده 426ق.آ.د.م. که مجوز اعاده دادرسی است، نقض حکم فراتر از آن هم حتی در صورتی که خود قاضی پی­ببرد به فسق شهود و یا آنکه اقرار شهود متضمن کشف فسق آنها باشد، می­توان به نقض حکم صادره ولو بعد از قطعی شدن و در حین اجرا نظر داد. حال اینکه ضمانت در این مسئله بر چه مبنایی استوار است، می­توان، به نظریه سبب در فرضی که مال تلف شده است و نظریه ضمان ناشی از ایفای ناروا در فرضی که مال موجود است پی برد؛ والا چگونه می‌شود که ضمان شهود را قائل باشیم در­حالی که مال در دست مشهود له که از ایفای ناروا بهره می­برد، باقی باشد. در چنین فرضی شهود تعزیر شوند و مال از مشهود له به صاحب شناخته شده آن بازگردانده شود. منتها در این جا نیز باید فروض الحاق به فسق شهود رجوع کننده و ناشی از محسوسات مشتبه شهود را که تردید در آنها ایجاد نموده تفکیک نمود و نقض حکم را ناظر بر کشف فسق شهود در زمان ادای شهادت مجری دانست. از طرفی در بحث تطبیقی که با فقه اهل سنت صورت گرفت متوجه چند مسئله شدیم. اول آنکه در فقه اهل سنت توبه شاهد فاسق را حتی بعد از صدور حکم و اجرای آن جوازی بر ابقای حکم در نظر گرفته‌اند. اگر چه قائل به ضمان شهود اقرار کننده هستند. این در حالی است که در فقه شیعه و مفاد ماده 426ق.آ.د.م. چنانچه کشف شود که مبنای صدور حکم معتبر نبوده از موارد نقض حکم است. از طرفی هم پذیرش چنین توبه‌ای ملازمه با تجری و استیفای بدون حق مشهودلهی که با شهود تبانی کرده دارد؛ در حالی که توبه از موارد عبادی و اصل آن حق‌الله است و می­دانیم که عبادت از راه فساد و چشم بستن بر استیفای بدون حق دیگری محقق نمی­شود. پس تنها اثر توبه شهود اسقاط مجازات است نه ابقای حکم. از جمله موارد اختلافی دیگر در فقه شیعه و اهل سنت در مالکی رجوع بعد از صدور حکم را نیز ناقض حکم می­دانند که در تقابل با فحوای فقه اسلامی است. در تفکیک ذکر شده به صورت پراکنده در فقه اسلامی به مسئله رجوع بعد از صدور حکم و قبل از اجرا و یا لازم‌الإجرا شدن آن اشاره شده که مشهور عدم اجرای احکام مربوط به حدود است و در مابقی چنانچه عقوبتی باشد مثل قصاص اجرا نمی­شود و غیر آن به دلیل لازم‌الإجرا شدن حکم التزام به حکم در اولویت می‌باشد مگر آنکه رجوع هر یک از شهود، بعد از صدور حکم متضمن فسق یکی از شهود باشد که باز هم نقض حکم ترجیح می‌یابد.



[1]. لازم به ذکر است که اطلاق شهادت فرع و قائم مقامی و بدلیت مورد خدشه و در فقه بر سر ماهیت شهادت بر شهادت مناقشه است. از این رو جهت پرهیز از شبهه و تقریب به ذهن، عنوان شهادت ثانوی توسط نگارندگان برای آن برگزیده شده است.

[2]. «مُنَاسَبَتُهُ لِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرَةٌ وَهُوَ أَنَّ الرُّجُوعَ لَا یَکُونُ غَالِبًا ...»

[3]. دلیل اختصاص قول کذب به شاهد نتیجه پذیرش صحیح رجوع از شهادت نزد قاضی به عنوان یک شرط اجماعی است. مگر می­شود شهادت نزد غیر ادا شود و قاضی محکمه بدون شنیدن آن و بدون اتیان سوگند بر مبنای عدم سبب در علم، حکم صادر کند! پس نتیجه طبیعی بیان فوق پذیرش فرض رجوع از ادای شهادت نزد قاضی می­باشد که مورد اتفاق همه فقیهان است. از طرفی با این وصف که در رجوع، قول شاهد را به کذب به عنوان رکن معرفی می­کند قیدی احترازی در انکار شاهد اصل می­باشد که ممکن است به اشتباه تحت عنوان رجوع از آن یاد شود. پس بیان مطرح شده بیانی جامع و مانع در فرض مذکور است.  

  1. منابع فارسی

    کتب

    1.  حیاتی، علی عباس، (1390)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، دوم، نشر میزان، تهران.
    2.  شمس، عبدالله، (1387)، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، ایران، دوره سه جلدی.
    3.  کاتوزیان، ناصر، (1388)، اثبات و دلیل اثبات، چاپ پنجم. نشرمیزان، تهران، جلد دوم.

    مقالات

    1.  حسن‌زاده، مهدی، (1391)، «اثر تعذر حضور شاهد در ادای شهادت»، مجله حقوق اسلامی، شماره 35.
    2.  حسن‌زاده، مهدی، (1393)، «ﺑﺮرﺳﯽﻓﻘﻬﯽـ ﺣﻘﻮﻗﯽاﺛﺮ رﺟﻮع ﺷﺎﻫﺪ از ﺷﻬﺎدت…»، مجله حقوق اسلامی.
    3.  صفایی، سید حسین، (1383)، «ارزش اثباتی شهادت»، پژوهش حقوق وسیاست، ش13.
    4.  قرجه لو، علیرضا، (1387)، «شهادت برشهادت در حقوق ایران و انگلیس»، الهیات و حقوق، ش28.
    5. کریمی، عباس، (1388)، «عدم پذیرش شهادت برمسموعات و...»، فصلنامه دانشگاه تهران، دوره 39، شماره1.

     

     

     

    منابع فقهی شیعه

    1.  اردبیلى، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد‌الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول.
    2.  اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، (1416ق)، کشف‌اللثام و الإبهام عن قواعد‌الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول.
    3.  حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، (1418ق)، ریاض‌المسائل (ط - الحدیثة)، 16 جلد، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، قم - ایران، اول.
    4.  حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر‌الحاوی لتحریر‌الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.
    5.  حلّى، محقق، نجم‌الدین، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع‌الإسلام فی مسائل‌الحلال و ‌الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم.
    6.  حلّى، محقق، نجم‌الدین، جعفر بن حسن، (1418ق)، المختصر‌النافع فی فقه‌الإمامیة، 2 جلد، مؤسسة‌المطبوعات‌الدینیة، قم- ایران، ششم.
    7.  حلّى، علامه، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر‌اسدى، (1411ق)، تبصرة‌المتعلمین فی أحکام‌الدین، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران - ایران، اول.
    8.  حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1420ق)، تحریر‌الأحکام‌الشرعیة على مذهب‌الإمامیة (ط - الحدیثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم - ایران، اول.
    9.  حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (بی‌تا)، تحریر‌الأحکام‌الشرعیة على مذهب‌الإمامیة (ط - القدیمة)، 2 جلد، مؤسسه آل‌البیت علیهم‌السلام، مشهد - ایران، اول.
    10.  حلّى، علامه، حسن‌بن یوسف‌بن‌مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف‌الشیعة فی أحکام‌الشریعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.
    11.  حلّى، فخر‌المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، (1387ق)، إیضاح‌الفوائد فی شرح مشکلات‌القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، اول.
    12.  خمینى، سید روح‌اللّه موسوى، (بی‌تا)، تحریر‌الوسیلة، 2جلد، دار‌العلم، قم - ایران، اول، ج‌2.
    13.  خوانسارى، سید احمد بن یوسف، (1405ق)، جامع‌المدارک فی شرح مختصر‌النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم - ایران، دوم.
    14.  طبرسى، امین‌الإسلام، فضل بن حسن، (1410ق)،‌المؤتلف من‌المختلف بین أئمة‌السلف، 2 جلد، مجمع‌البحوث‌الإسلامیة، مشهد - ایران، اول.
    15.  شعرانى، ابو‌الحسن، (1419ق)، تبصرة‌المتعلمین فی أحکام‌الدین - ترجمه و شرح، 2 جلد، منشورات إسلامیة، تهران - ایران، پنجم.
    16.  طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد‌العزیز، (1406ق)، المهذب (لابن‌البراج)، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول.
    17.  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1390ق)، الاستبصار فیما اختلف من‌الأخبار، 4 جلد، دار‌الکتب‌الإسلامیة، تهران - ایران، اول.
    18.  طوسى، ابو‌جعفر، محمدبن حسن، (1407ق)، تهذیب‌الأحکام، 10 جلد، دار‌الکتب‌الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم.
    19.  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1407‍ ق)، الخلاف، 6 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، (ج‌6، ص: 249 تا325)
    20.  طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، (1387ق)، المبسوط فی فقه‌الإمامیة، 8 جلد، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، تهران - ایران، سوم.
    21.  عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، (1410ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى- کلانتر)، 10 جلد، کتابفروشى داورى، قم- ایران، اول.
    22.  عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، (1413ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم - ایران، اول.
    23.  قمى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه،(1413ق)، من لا یحضره الفقیه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم.
    24.  قمى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، (1409ق)، مترجم: غفارى، على اکبر و محم، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، 6 جلد، نشر صدوق، تهران - ایران، اول.
    25.  کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، (1407ق)، الکافی (ط - الإسلامیة)، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیة، تهران - ایران، چهارم.
    26.  کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،(1429ق)، الکافی (ط - دار الحدیث)، 15 جلد، دار الحدیث للطباعة و النشر، قم - ایران، اول.
    27.  گلپایگانى،سیدمحمد رضا،(1413ق)، کتابالقضاء(للگلبایگانی)،2جلد، دار القرآن الکریم، قم- ایران، اول.
    28.  نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، (1415ق)، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، 19 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول.
    29. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، (1404ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم.
    30.  نورى، محدث، میرزا حسین، (1408ق)، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، 18 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت - لبنان، اول.

    منابع فقهی اهل سنت

    1.  أبومحمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی، (1414ق)، الکافی فی فقه الإمام أحمد، الأولى، دار الکتب العلمیة.
    2.  إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراهیم المزنی، (1410ق/1990م)، مختصر المزنی (مطبوع ملحقا بالأم للشافعی)، دار المعرفة – بیروت، جلد8.
    3.  أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، (1412ق/1991م)، روضة الطالبین وعمدة المفتین، الثالثة، المکتب الإسلامی، بیروت- دمشق- عمان، جلد11.
    4.  أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی، (1417ق)، الوسیط فی المذهب، الأولى، دار السلام – القاهرة، جلد7.
    5.  أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی، (بی‌تا)، المهذب فی فقة الإمام الشافعی، دار الکتب العلمیة، جلد3.
    6.  أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف النووی، (بی‌تا)، المجموع شرح المهذب «مع تکملة السبکی والمطیعی»، دار الفکر، جلد20.
    7.  أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الشهیر بالماوردی، (1419ق)، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی، الأولى، دار الکتب العلمیة، بیروت، جلد17.
    8.  أبو الحسین یحیى بن أبی الخیر بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی، (1421ق)، البیان فی مذهب الإمام الشافعی، الأولى، دار المنهاج – جدة، جلد13.
    9.  أبو محمد جلال الدین عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامی السعدی المالکی، (1423ق)، عقد الجواهر الثمینة فی مذهب عالم المدینة، الأولى، دار الغرب الإسلامی، بیروت – لبنان، جلد3.
    10.  أبو­الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبی، (1408ق)، المقدمات الممهدات، الأولى، دار الغرب الإسلامی، بیروت – لبنان، جلد2.
    11.  أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین النفراوی الأزهری المالکی، (1415ق)، الفواکه الدوانی على رسالة ابن أبی زید القیروانی، بدون طبعة، دار الفکر، جلد7.
    12.  أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالکی الشهیر بالقرافی، (1994 م)، الذخیرة، الأولى، دار الغرب الإسلامی- بیروت، جلد10.
    13.  أبو الحسن علی بن الحسین بن محمد السُّغْدی، حنفی، (1404ق)، النتف فی الفتاوى، الثانیة،: دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بیروت لبنان، جلد2.
    14.  ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی، (1412ق) ، رد المحتار على الدر المختار، الثانیة، دار الفکر-بیروت، جلد5.
    15.  أبو بکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی الیمنی – الزَّبِیدِیّ، (بی‌تا)، الجوهرة النیرة، موقع الإسلام، جلد 5.
    16.  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، (1420ق)، البنایة شرح الهدایة، الأولى، دار الکتب العلمیة - بیروت، لبنان، جلد9.
    17.  زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری، الثانیة، (بی‌تا)، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دار الکتاب الإسلامی، جلد 18 جلد7.
    18.  شیخ نظام وجماعة من علماء الهند، سنة النشر، (1411ق)، الفتاوى الهندیة فی مذهب الإمام الأعظم أبی حنیفة النعمان، دار الفکر-بیروت، ج3.
    19.  شرف الدین موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوی، (بی‌تا)، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل، دار المعرفة بیروت – لبنان، موقع مکتبة المدینة الرقمیة، ج4.
    20.  شافعی أبو عبد‌الله محمد بن إدریس بن‌العباس بن عثمان بن شافع بن عبد‌المطلب بن عبد مناف‌المطلبی‌القرشی‌المکی، (1410هـ/1990م)، الأم، بدون‌طبعة، دار‌المعرفة- بیروت، جلد6 جلد7.
    21.  علاءالدین أبو‌الحسن علی بن سلیمان‌المرداوی‌الدمشقی‌الصالحی، (1419ق)، الإنصاف فی معرفة‌الراجح من‌الخلاف على مذهب‌الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأولى، دار إحیاء‌التراث‌العربی بیروت ــ لبنان، جلد12.
    22.  عثمان بن علی بن محجن‌البارعی، فخر‌الدین‌الزیلعی‌الحنفی، (1313 ق)، تبیین‌الحقائق شرح کنز‌الدقائق وحاشیة‌الشِّلْبِیِّ، الأولى، المطبعة‌الکبرى‌الأمیریة - بولاق، القاهرة، ثم صورتها دار‌الکتاب‌الإسلامی طق2، جلد4.
    23.  علاء‌الدین، أبو بکر بن مسعود بن أحمد‌الکاسانی‌الحنفی، (1406ق)، بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، الثانیة، دار‌الکتب‌العلمیة، جلد6.
    24.  علاء‌الدین، أبو­بکر­بنمسعودبنأحمدالکاسانی، بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، موقع‌الإسلام، جلد14.
    25.  علاء­الدینالسمرقندی، (­1405ق)،تحفةالفقهاء،الناشردار الکتبالعلمیة، نشر بیروت، جلد3.
    26.  فخر الدین عثمان بن علی‌الزیلعی، (بی‌تا)، تبیین‌الحقائق شرح کنز‌الدقائق، موقع‌الإسلام، جلد12.
    27.  محمدموفق‌الدین عبد‌الله‌بن‌أحمد بن‌محمد بن‌‎قدامة‌الجماعیلی‌المقدسی ثم‌الدمشقی‌الحنبلی، الشهیر بابن قدامة المقدسی، (1388ق)، المغنی لابن قدامة، مکتبة القاهرة، جلد10.
    28.  محمدبن أحمد­بن أبیسهل شمسالأئمةالسرخسی،(1414ق)، المبسوط، بدون طبعة، دارالمعرفة- بیروت، جلد16.
    29.  محمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومی البابرتی، (بی‌تا)، العنایة شرح الهدایة، دارالفکر-بیروت، جلد7.
    30.  مالک بن أنس بن‌مالک بن عامرالأصبحی‌المدنی، (بی‌تا)، المدونة الکبرى، موقع الإسلام، جلد،12.