نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی

10.22034/law.2021.520875.1017

چکیده

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه­هایی که در تفسیر به­کار گرفته می­شود، بهره­گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این­که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می‌تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف­های عمومی، رویه­های مقرر بین طرفین یا عرف­های خاص تجاری می­تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می­رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Principle of Generality in Interpretation of Contracts

نویسندگان [English]

  • aliakbar farahzadi
  • javad shamsi
private law, university of judicial sciences and administrative services
چکیده [English]

Interpretation of contract means elimination of existing ambiguity and conflicts in the contract to achieve the intention of the contractors.One of the methods used in interpretation is the use of principles of literality, such as the principle of generality. According to this principle, as one of the examples of the appearance principle, in case of doubt concerning the scope of the contract, the general words contained in it, in the absence of a restrictor (a matter that restricts the scope of evidence), should be construed in its general meaning, unless the party claiming restriction is able to prove it. Of course, a restrictor can be either verbal or non-verbal. General practices, or procedures established between the parties or specific commercial custom may be considered as non-verbal restrictor and prevent the interpretation of general words to their generality. But in the normal situation, the principle governing the interpretation of the general words of the contract, is that of lack of restriction or the principle of generality. This is deemed the way to establish customary appearance (the meaning that conventionally comes to mind) and to discern the will of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Appearance
  • principle of generality
  • contract interpretation
  • restriction
  • restrictor

1. مقدمه

تفسیر ادله شرعی که به­منظور زدودن ابهام انجام می­گیرد، به مفهوم پرده­برداری از هرگونه پیچیدگی و تاریکی ناشی از ابهام در این ادله است که این امر، امروزه به قوانین و قراردادها نیز به عنوان یکی از مباحث بسیار ضروری و مهم در علم حقوق تسری پیدا نموده است. در اهمیت این موضوع همین بس که اختلافات تفسیری بزرگترین منبع دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری است (Ronald J. Gilson etal, p 34). در واقع، هرچند در ابتدای امر که قرارداد منعقد می­گردد، در ظاهر بدون ایراد و اشکال به نظر می­رسد، اما وقتی متعاقدین درصدد انجام تعهدات قراردادی برمی­آیند، با اختلافاتی روبرو خواهند شد که ریشه و منشأ آن، اختلافات، ابهامات، تعارضات و نواقص موجود در قرارداد منعقده است؛ حتی اگر قرارداد منعقده از جانب متخصصین امر نیز تنظیم شود، وجود ابهام در آن، امر بدیهی است، زیرا آن­ها هم ممکن است از ذکر برخی از جزئیات در آن غافل بمانند و همین امر، باعث ایجاد اختلاف گردد. لازم به ذکر است که اشخاص سعی می‌کنند از الفاظ به نحو مطلوب استفاده کنند، به همین دلیل با توجه به معنایی که عرف از آن­ها می­فهمد، درصدد بیان مفاهیم موردنظر خودشان هستند. این اصل، در قراردادها قوت بیش­تری می‌یابد؛ زیرا، اصولا در قرارداد، هر یک از طرفین در مقام جلب منفعت و دفع ضرر از خویش است و می­داند که این امر تنها با کلماتی که به کار می‌برد، محقق می‌شود؛ لذا در به­کارگیری کلمات، دقت لازم مبذول می‌دارد (قشقایی، 1378: 126). در این میان، اصول لفظی (از جمله اصل عموم) که اصولی مبتنی بر بنای عقلا و فهم عرف هستند، به­عنوان راهکارهایی مناسب در جهت این منظور و برای فهم و یافتن هرچه بیش­تر مراد گوینده به‌کار می‌روند، لذا دارای نقش گسترده­ای هستند و همان‌طور که بیان شده، این اصول تنها به دستگاه دلالت زبان و دانش معناشناسی ارتباط ندارند، بلکه به دانش تفسیر و هرمنوتیک نیز ارتباط می­یابد (پروین و مبصری، 1396: 386). اگر چه بیش­ترین کاربرد اصول لفظیه، در باب استنباط احکام شرعی است، اما استفاده از اصول مزبور، تنها مختص ادله شرعی نیست و استفاده مکرر و فراوان از آن­ها در باب استنباط احکام شرعی نافی کارایی آن­ها در باب حقوق موضوعه و به­ویژه قراردادها نیست.

پژوهش حاضر، ضمن بیان مفهوم تفسیر قرارداد به شناسایی انواع قراردادهایی که مشمول تفسیر قرار می­گیرند، می­­پردازد و سپس، نقش اصل عموم را به­عنوان یکی از اصول و مبانی تفسیر قرارداد، مورد بررسی قرار می­دهد؛ زیرا، نقش و کاربرد اصول لفظی، اغلب در موارد استنباط احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و متأسفانه جایگاه آن در مسائل حقوقی به‌ویژه مبحث قراردادها مورد تحلیل قرار نگرفته است و حتی در باب قراردادها نیز، اصول مدونی وجود ندارد. بنابراین، این نوشتار به دنبال ارائه طریق بررسی تحلیلی اصلی خواهد بود که اگرچه در باب استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار گرفته، اما در رابطه با نقش آن در حقوق موضوعه و به ویژه، در باب قراردادها چندان به طور مفصل بحث نشده است. هم­چنین، فقدان مواد قانونی و نصوص مدون، پیرامون موضوع مورد بحث، ضرورت انجام این پژوهش را توجیه می­نماید. با این هدف که تا حد امکان بتوان نقص قانونی موجود را در خصوص تفسیر قرارداد مرتفع و اذهان را با نقش این اصل در تفسیر قرارداد آشنا نمود و کاربرد علم اصول را در مباحث حقوقی به تصویر کشید و نشان داد که این علم فقط در باب استنباط احکام شرعی کاربرد ندارد، بلکه در باب استنباط مقصود متعاقدین و رفع اختلافات قراردادی نیز، نقش خواهد داشت؛ زیرا، بعضاً الفاظ و عباراتی در قرارداد به‌کار می­رود که در اراده و مقصود واقعی متعاقدین، ابهام و تردید ایجاد می‌کند و این ابهام مشکلاتی را در پی دارد. البته این مسئله، در مورد قراردادهایی که در زمان­های بسیار دور منعقد شده و متعاقدین آن دیگر حضور ندارند و اکنون ورثه متعاقدین، خواهان انجام تعهدات قراردادی از یکدیگر هستند، به دلیل ضرورت اعمال تفسیر بیش­تر اتفاق می­افتد. بنابراین، در این پژوهش با استفاده از منابع موجود، ضمن تبیین اصل عموم که راهگشای حقوقدانان در تفسیر این دسته از قراردادها است، به بررسی نقش این اصل در تفسیر قراردادها خواهیم پرداخت.

در این راستا، ضروری است قبل از ورود به بحث اصلی (به­کارگیری اصل عموم در تفسیر قراردادها)، مفهوم تفسیر قرارداد، جایگاه و مفاد اصل عموم تبیین شود.

 

2. مفهوم تفسیر قرارداد

تفسیر در لغت به معنای«کشف، بیان و شرح» (معلوف، 1364: 583)، و در اصطلاح علم حقوق به تبیین و روشن گردانیدن معنای نصوص قانونی و عبارات قراردادها و توافقات (انصاری و طاهری، 1384: 1/721 - کاتوزیان،1393: 3/14)، به‌کار رفته است. در حقوق قراردادها، تفسیر معمولاً به مشکلات ناشی از شروط صریح قرارداد گفته می‌شود که از نظر منطقی مستعد بیش از یک معنی هستند (George M. Cohen, 1999: 79). درحقیقت، عمل تفسیر برای کشف مراد و مقصود متعاقدین است و مقامی که حکم به اجرا می‌دهد تعهد جدیدی را به طرفین تحمیل نمی‌کند بلکه تنها به انتخاب قبلی طرفین ترتیب اثر می‌دهد (Klass, 2018: 1). لذا تفسیر به مفهوم فرایند تلاش برای مشخص نمودن عبارات نمادین یا عباراتی است که طرفین در مرحله ایجاد یک یا چند تعهد الزام‌آور قانونی به‌کار برده‌اند Patterson, 1964: 3)). بدین توضیح که مقام صالح در تفسیر، ضمن قراردادی که حاوی الفاظ و عبارات دو یا چند پهلو که ریشه و منشأ آن، ابهام، سکوت، نقص و تعارض عبارات و الفاظ مندرج درآن است، بایستی به مشخص نمودن تعهدات طرفین باتوجه به عبارات به‌کار رفته توسط طرفین بعد از عدم وصول توضیحات آنها بپردازد و مقام مفسر در این راستا در صورت اول باید اصول و مبانی تفسیر قرارداد که می‌تواند امری یا تکمیلی باشد را نیز در نظر داشته باشد. از لحاظ شکلی، علاوه بر دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور نیز بر این امر نظارت دارند.

3. جایگاه اصول لفظیه در تفسیر قراردادها

امروزه یکی از مسائل مهم حقوق قراردادها، بحث تفسیر آن است. این بحث، به­طور جدی جایی مطرح می­شود که طرفین دچار اختلاف می­شوند و مبنای آن، عدم پیش­بینی برخی لوازم قراردادی و یا عدم صراحت متن قرارداد و یا تعارض مفاد آن است؛ زیرا، در چنین فروضی هرچند ممکن است قرارداد از جهاتی ظهور داشته باشد و ما ملزم به پایبندی به ظاهر عرفی قرارداد باشیم، اما چه­بسا از جهات دیگری واجد ابهام و نواقص و عیوبی باشد که رهایی از آن­ها، جز با اعمال تفسیر و توسل به اصول و قواعد حقوقی و یا عرف، امکان پذیر نباشد. همچنین در رابطه با عامل دیگری که ضرورت تفسیر قرارداد را توجیه میکند، باید گفت، همان‌طور که مشخص است، قانونگذار در زمان وضع مقررات قانونی، توانایی پیش بینی همه موارد و مسائل احتمالی را ندارد و به ناچار هرچند هم سعی در تدوین قانونی جامع داشته باشد، باز برخی از مسائل را مسکوت می­گذارد؛ چرا که ممکن است اصلاً به ذهن قانونگذار خطور نکند، لذا فقط به بیان کلیات می­پردازد و این مقام مفسر است که در حین رسیدگی، اقدام به تفسیر قانون می‌نماید و در مورد قراردادها، باید گفت که به‌دلیل عدم تخصص طرفین، به طریق اولی قادر به پیش­بینی تمام اختلافات نیستند و زمانی که اختلاف بروز می­کند، به ناچار مقام رسیدگی کننده به دعوا باید به تفسیر قرارداد پرداخته و از این راه، اختلاف طرفین را حل و فصل نماید (قاسم زاده، 1389: 354 ؛ عدل، 1385: 15). در باب کاربرد اصول لفظی در تفسیر قراردادها نیز، باید گفت که اصول لفظی به مانند اصول عملی مبتنی بر بنا عقلا هستند (تبریزی، 1369ق: 467؛ قافی و شریعتی، 1388: 116)، و عقلا نیز در زندگی روزمره خود آن­ها را رعایت می­کنند و این امر موجب شده که عالمان اصولی به تدوین آن اقدام کنند، نه این­که آن را اختراع نموده باشند. در نتیجه کار اصولیان در این زمینه بیش­تر جنبه کشف و نام­گذاری دارد. کاربرد این اصول، بیش­تر در باب استنباط احکام شرعی از ادله لفظی است، اما استفاده از این اصول مختص ادله شرعی نیست و در باب اسناد قرارداد و روابط معاملی متعاقدین کاربرد دارند و عموم مردم نیز، در محاورات خود، ظاهرکلام را معتبر می‌دانند و به احتمال اراده معنای خلاف ظاهر اعتنا نکرده و به آن بها نمی­دهند و این امری است که عقلا به آن متوسل می­شوند، همین امر را می‌توان مبنای پیش‌بینی ماده 224 قانون مدنی دانست. لذا، می­توان در زمینه هر دلیل لفظی از این اصول استفاده نمود و هیچ­یک از طرفین نمی­تواند دیگری را به خاطر برداشتی که بر اساس این اصول حاصل می­شود، مؤاخذه نموده یا بر این برداشت خرده بگیرد. اصل عموم به عنوان یکی از اصول لفظیه می­تواند در جهت کشف مقصود طرفین اعم از قراردادی و غیر آن مفید باشد. این اصول، در جایی جاری می­شوند که لفظی وجود داشته باشد که معنای آن معلوم بوده، اما در اراده متکلم تردید وجود داشته باشد (مظفر، 1370:31). لذا تفاوت اصلی اصول لفظیه و اصول عملیه، در این است که اصول لفظیه در موارد وجود دلیل لفظی کاربرد دارند و از مقوله امارات محسوب می­شوند، برخلاف اصول عملیه که در موارد فقدان دلیل لفظی یا اجمال آن یا تعارض ادله به کار می­روند، لذا از این جهت اصول لفظیه بر آن­ها مقدم می­شوند. این امر در حقوق ما چندان رعایت نمی‌شود. برای مثال در بحث داوری برخی حقوقدانان (خدابخشی، 1398: 27). بدون توجه به این تقدم در صورت تردید در تحقق داوری بنابر اصول عملی حکم بر عدم تحقق داوری می‌دهند.

4. مفاد اصل عموم

در بیان مفاد این اصل باید گفت که مورد آن، جایی است که لفظ عامی وجود داشته اما شک می­شود که از آن لفظ اراده معنای عام یا خاص شده است؛ یعنی در تخصیص آن لفظ شک می‌شود (مظفر، پیشین، 75؛ خراسانی، 1412: 218). در این­جا می‌گوییم اصل بر این است که معنای عموم اراده شود و بر طرفین، در عموم حجت است (مظفر، همان). لذا اگر لفظ عامی به کار رفته باشد باید به عموم آن عمل نمود و حدوث شک و تردید بعدی در کاهش شمول عام بر افرادش موجب انصراف از عمل به عام نمی‌گردد، مگر این­که مخصصی اعم از متصل یا منفصل برای آن یافت شود؛ زیرا، حمل بر خصوص نیازمند وجود و اثبات یا احراز قرینه است (صادقی، 1390 :46). در این موارد، اعتقاد قاضی نسبت به بقای عام بر عموم برای کنار نهادن هر تردید معقولی کفایت می­کند (الشریف، 1393 :19)، البته با توجه به فراوانی در رواج تخصیص (ما من عام الا و قد خص) لازمه­ی استناد به اصاله‌العموم آن است که در مرحله قبل در مورد وجود مخصص به اندازه کافی و معقول بررسی و تفحص صورت گیرد. بعد از فحص و یأس از یافتن مخصص است که می‌توان به عموم عام عمل نمود و بر اساس آن حکم داد. البته توجه به اصول دادرسی ما را به این نتیجه می‌رساند که مقام رسیدگی کننده موظف به جست و جوی مخصص نیست و این امر باید توسط مدعی تخصیص اثبات شود و گر نه بر اساس ظاهر عمل می‌شود مگر اینکه مخصص مزبور به آسانی قابل کشف باشد. در صورت پیدا شدن مخصص نیز، اصل عموم هم­چنان در مورد سایر افراد و مصادیقش مجری خواهد بود (مظفر، همان: 199). بر این اساس است که در باب قراردادها گاهی متعاقدین لفظی را ضمن تعهدات خود می‌آورند که پس از مدتی با اقدام به اجرای تعهد هر یک از طرفین حسب منافع خود لفظ مزبور را بر معنای عام یا خاص آن حمل می‌کند. عدم وجود قرینه در این موارد موجب انصراف لفظ به معنای عام آن می‌شود. هم­چنان­که در زبان عربی واژگانی مبنی بر عام بودن لفظ وجود دارد (صادقی، همان)، در زبان فارسی نیز، الفاظ و ترکیباتی برای دلالت بر عموم وجود دارد. البته تحقق اختلاف میان متعاقدین دائر مدار آگاهی و جهل نسبت به معنی عام و خاص نیست. بلکه ممکن است از واژه یا عبارتی در متن قرارداد استفاده نموده باشند که هر کدام معنایی را برگزیند که دیگری منکر آن است، در این صورت با عدم سازش طرفین مقام رسیدگی کننده به اختلاف باید به احراز قصد مشترک طرفین بپردازد که در این راه ظاهر الفاظ بعد از تحقیق از طرفین معیار اصلی است؛ زیرا، دادرس موظف به کشف اراده متعاقدین از عبارات، کلمات و الفاظ قرارداد است (جعفری تبار، 1388: 152)، البته این ظاهر تا جایی اعتبار دارد که اراده خلاف آن اثبات نشود یا مقام مفسر از طریق تفسیر به اراده باطنی پی نبرد[1] و الا موجب انتقال بار اثبات دعوا شده و مدعی خلاف این تفسیر باید ادعای خود را ثابت نماید. به عبارت دیگر هر چند اراده باطنی مقدم است اما راه حصول به آن اراده نیز از طریق همین الفاظ به‌کار رفته توسط طرفین است.

5. نقش و کارکرد اصل عموم در تفسیر انواع قرارداد

در این مبحث، به بررسی این نکته می­پردازیم که یک قرارداد برای این­که در معرض تفسیر قرار گیرد، باید حاوی چه اوصاف و خصوصیاتی باشد. در رابطه با این مسئله که اصولاً تفسیر در مورد کدام دسته از قراردادها مطرح می­شود باید گفت زمانی که موضوع مورد اختلاف ناشی از قرارداد به مرجع صالح اعم از قاضی یا داور و غیره ارجاع می­شود، مقام مزبور همانند تفسیر قانون، در برخورد با آن موضوع و ملاحظه‌ی قرارداد منعقده منشأ آن ممکن است با سه حالت، مواجه شود که این حالات و فروض، زمینه­ساز و منشأ ایجاد اختلاف بوده است و ضرورت تفسیر قرارداد را درپی دارد. این حالات عبارتند از:

فرض اول: ابهام و تعارض مفاد قرارداد که نمی­توان تعهد دو طرف را به روشنی استنباط کرد.

فرض دوم: فرضی که شروط قرارداد و مفاد آن روشن است و هیچ ابهام و تناقضی ندارد (جعفری لنگرودی، 1395: 384).

فرض سوم: قرارداد ناقص است و هیچ راه­حلی برای اشکال ایجاد شده ندارد (کاتوزیان، 1393: 3/2).

در ادامه، ضمن بررسی و تحلیل هرکدام از این فروض قراردادی، به بررسی نقش و کاربرد اصاله­العموم در تفسیر و رفع ابهام قرارداد در این موقعیت­ها، خواهیم پرداخت.

1.5. ابهام و تعارض مفاد قرارداد

ابهام در لغت، به معنای «پوشیده گفتن، پیچیدگی و تاریکی» آمده (معین، 1371: 1/131) و اجمال که مرادف با ابهام است، به معنای «سخن به­طور مبهم و خلاصه وکلی بیان کردن» است (همان، ص151). مجمل در علم اصول، اصطلاحأ به لفظی گفته می­شود که در معنای خود ظهوری نداشته و دو یا چند پهلو باشد و به عبارت دیگر، لفظ مجمل دلالتش غیر واضح بوده و مردد بین دو یا چند معنی است (قمی، 1378ق: 332؛ خراسانی، 1412ق: 252). فروض اجمال و ابهام متون را باید محل واقعی تفسیر محسوب نمود؛ زیرا، از ظاهر قرارداد معنای صریح و روشن به دست نمی­آید و دادرس ناچار است که به روح قرارداد دست یابد و آن­را وسیله‌ی هدایت اندیشه خود و رفع ابهام از قرارداد سازد (کاتوزیان، 1393: 3/35)[2]. در موارد ابهام و اجمال، در قرارداد الفاظ و عباراتی به­کار رفته که بیش از یک احتمال در معنا و مفهوم قرارداد ایجاد کرده است که بدون اعمال قواعد تفسیر، دلیلی بر ترجیح یکی از دو یا چند معنای استنباط شده وجود ندارد. در برخی موارد نیز، معنای عام و خاص ممکن است مشتبه باشد و نتوان یکی از معانی را ترجیح داد و از این راه به مراد و مقصود متعاقدین دست یافت؛ به­عنوان مثال، در صورتی که در متن قراردادی، اختیار فروش ملک به وکیل داده شده باشد، این بحث مطرح است که آیا اطلاق و عموم چنین عبارتی شامل اختیار فروش ملک به شخص وکیل نیز می­شود یا حق معامله با خود نیاز به تصریح موکل دارد و یا اختلاف درباره مفاد ضمانت­ها و درباره نوع پول و مانند این‌ها (همان، 39).

نکته­ای که بیان آن در این باب ضرورت دارد، این است که در این موارد، دادرس باید دریابد که مقصود و مراد متعاقدین کدام یک از معانی بوده است و آیا قصد و اراده متعاقدین از استعمال لفظ، معنای عام آن بوده یا معنای خاص آن؛ زیرا، استعمال یک لفظ، جز درمعنای واحد امکانپذیر نیست و یک چیز در آن واحد، جز یک وجود قبول نمی­کند. همان‌طور که امکان ندارد جایی که لفظ تملیک به کار رفته آن­ را هم­زمان، هم در بیع و هم در هبه اراده کرد (مظفر، 1370: 1/33 و34).

لذا سؤال قابل طرح این است که معیار ابهام قرار داد چیست؟ آیا قرارداد باید از دید متعهد، مبهم باشد یا از دید متعهد له و یا از دید هر دو و نظر کدامیک در این زمینه ارجح است؟ اگرچه در تعیین این ضابطه نظرات مختلفی مطرح شده است (قشقایی، 1378: 41). اما، به­طور کلی در این رابطه باید انسان متعارف که معیار فهم عرفی است را به عنوان معیار و ملاک مبهم­بودن یا نبودن الفاظ دانست؛ زیرا، امروزه معیار استنباط مناسب عرف است که به وسیله آن می­توان به قصد مشترک و معنای منطقی الفاظ و عبارات پی برد. پس در این حالت، مقام تفسیرکننده به عنوان یک انسان متعارف می­تواند نقش ایفا کند و وجود یا عدم ابهام را تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید.

در باب نقش اصل عموم در تفسیر قرارداد و رفع ابهام از آن باید گفت: اگر قرارداد حاوی لفظ یا الفاظی باشد که این الفاظ در بردارنده یک معنی عام و یک معنی خاص باشد و تردید حاصل گردد که آیا قصد متعاقدین از آوردن لفظ، استعمال آن در معنی عام بوده یا معنی خاص را اراده نموده­اند و این امر باعث حدوث اختلاف بین اطراف قرارداد شود، دادرس ابتدا می­تواند از طریق أخذ توضیح از متعاقدین به احراز قصد مشترک آنان بپردازد و اگر نتواند از این راه به نتیجه برسد، اگر قرینه­ای لفظی یا لبی با لفظ همراه بود که حاکی از اراده معنای خاص باشد، حکم به ترجیح معنای خاص می­دهد، اما اگر لفظ با قرینه­ای همراه نباشد، دادرس باید با توجه و توسل به اصل عموم، معنای عام را مبنای ارادة متعاقدین قرار دهد و به آن عمل کند، البته قرینه­ای در اینجا مراد است که یا قطعی باشد یا ظهوری بیش از ذوالقرینه داشته باشد. به­عنوان مثال، اگر در متن قرارداد بیاید که تمام اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع می­شود، لفظ مزبور شامل اختلاف در صورت بطلان قرارداد نیز می­شود. اگر این واژه در قرارداد، در قالب یک شرط استعمال گردد و یکی از طرفین قرارداد مدعی شود که هدف از آوردن واژه تمام اختلافات در قرارداد، صرفاً اختلافات راجع به اجرای تعهدات است و دیگری مدعی شود که منظور، تمام موضوعات مربوط به قرارداد است، چون واژه اختلافات در قرارداد مزبور، عام می­باشد، شامل اختلافات غیر از اجرای تعهدات نیز می­شود و اگر در کلام قرینه­ای بر اراده معنی خاص نباشد، به استناد اصل عموم و حجیت ظواهر، واژه اختلافات حمل بر معنی عام آن خواهد شد و مبنای آن را می‌توان مبتنی بر اراده ضمنی طرفین دانست. در تحلیل این استدلال، می­توان گفت عقلا در محاورات و مکاتبات خود به ظاهر توجه دارند و احتمال اراده معنی خلاف ظاهر را ملغی می­دانند؛ زیرا، اگر این­گونه نباشد در جامعه و به­ویژه در روابط معاملی متعاقدین خلل ایجاد می­شود و هر شخص متعهدی به بهانه­های واهی، از جمله ادعای اراده معنای خلاف ظاهر، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می­کند که امروزه به‌ویژه در امور تجاری این ظاهر را مبتنی بر حسن نیت طرفین می‌دانند (افتخارجهرمی و خراسانی، 1396: 47). هم­چنین، این مسئله فقط به متعهد ختم نمی­شود، بلکه ممکن است متعهدله هم به بهانه معتبر نبودن ظاهر، توقعات و خواسته‌هایی را مطرح کند که اصلاً در متن قرارداد درج نشده و بخواهد از این طریق مفاد قرارداد را به نفع خود دگرگون سازد. لازم به ذکر است که قانون­گذار نیز در موارد مختلف در متون قوانین از جمله ماده 224 قانون مدنی به اعتبار، اهمیت و حجیت ظواهر الفاظ و عبارات توجه داشته و از رویه عقلایی تبعیت نموده است. بنابراین، به طورخلاصه باید گفت ادعای اراده معنای خاص، ادعایی برخلاف ظهور عرفی و احتمالی است و به­عبارت دیگر، امری خلاف ظاهر و اصل ظهور به‌عنوان اماره است. از سوی دیگر، مخصص، امری وجودی و حادث است و در صورت شک و تردید در حصول آن، چون دلیلی بر وجود آن امر حادث، موجود نیست، باید به استناد اصل عدم، حکم به بقای عام بر عموم نمود تا زمانی که امر وجودی توسط مدعی اثبات گردد. همان‌طور که اگر در وجود قیدی در عبارتی مطلق شک شود اصل، عدم وجود آن قید است. نتیجتاً، این­که قاعده و ملاک اعتبار، ظاهر قرارداد است و تا زمانی که دلیل و مدرکی که حاکی از اراده معنای خاص باشد، وجود نداشته باشد، باید الفاظ قرارداد را حمل بر معنای عام نمود. این همان است که گفته می­شود اصل عموم و اصل عدم تخصیص دو روی یک سکه­اند و هر دو یک مفهوم را می‌رسانند.

برای مثال یکی از شروطی که در عرف رایج است و طرفین بعضأ آنرا ضمن قرارداد پیش‌بینی می‌کنند، درج شرط پشیمانی است. اما مسئله مهم‌تر رویکرد رویه قضایی پذیرش یا رد ماهیت آن به‌عنوان خیار شرط است. لذا در جایی که طرفین کلیه خیارات را ساقط می‌کنند این تردید ایجاد می‌شود که آیا شرط پشیمانی می‌تواند مخصص عام مزبور باشد یا در صورت تردید باید آنرا موضوعی دیگر محسوب و در نتیجه آنرا موجب تخصیص عام ندانیم. دادنامه شماره 9809976613401603 مورخ 24/12/1398 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد علی رغم عدم استفاده از لفظ عام و خاص در این زمینه مقرر داشته که: «...3. در خصوص شرط پشیمانی مندرج در قرارداد، می‌توان گفت که، این شرط تنها تعیین کننده وجه التزام و مسئولیت ناشی از عدم پایبندی به آثار عقد است و ضرورتی ندارد که خیار شرط توصیف شود؛ زیرا، از یک سو، طرفین کلیه خیارات را به موجب بند 6-6 قرارداد ساقط نموده‌اند و تفسیر کل قرارداد ایجاب می‌کند که از شرط مذکور توصیفی غیر از خیار شرط داشته باشیم...». به عبارت دیگر دادگاه معتقد است که تا زمانی دلیل متقن بر تخصیص عام موجود نباشد باید قرارداد را مطابق با الفاظ عام قراردادی اجرا نمود. پذیرش اصل عموم موجب می‌شود که در تخصیص عام به‌وسیله خاص تردیدی نباشد و لذا در مواردی که موضوعی تحقق یافته و ما تردید داریم از مصادیق مخصص محسوب می‌شود یا خیر باید اصل را بر عدم تخصیص عام بگذاریم مگر اینکه دلیل متقنی بر تسری مورد به‌عنوان یکی از مصادیق تخصیص اثبات شود. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9909975152900330 مورخ 17/3/1399 با نقض رأی نخستین، مقرر می‌دارد: «استدلال [دادگاه نخستین] مورد تأیید هیئت قضات نمی‌باشد زیرا در تفسیر بیمه نامه به‌دلیل الحاقی بودن قرارداد و تخصصی بودن مفاهیم، اصل تفسیر به زیان تنظیم کننده سند یعنی بیمه گر حاکم است که مستظهر به عقاید دکترین حقوقی و نیز مقررات بیمه‌ای مانند «آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها» مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ است (ماده ۱۴) و نظر به اینکه با صدور بیمه‌نامه و شمول آن بر همه ریسک‌ها، آنچه استثنا می‌شود باید محرز باشد زیرا استثنا، خروج از اصل است و در صورت تردید باید مضیق تفسیر شود و احراز آن نیز بدون شبهه معقول باشد و نیز مطابق اصول بیمه، استثنا باید روشن و دقیق باشد و نمی‌توان عبارات چند مفهومی را قید کرد که اگر این‌گونه شود باید ابهام را به ضرر تنظیم کننده سند تفسیر کرد و نظر به اینکه عبارت «تهاجم» به‌ویژه با قرار گرفتن در کنار عبارات شورش، جنگ، اعتصاب و ... دلالت بر این دارد که باید مفهومی نزدیک و مشابه با عبارات مذکور داشته باشد و دکترین حقوقی ایرانی و همچنین رویکرد رویه قضایی برخی کشورهای دیگر که توسط دکترین ایرانی نیز تایید شده است و در اهداف نیز با بیمه‌های اموال همسو می‌باشد، دلالت دارد بر اینکه باید این مفاهیم را در معنایی تفسیر کرد که از ظاهر خود دور نشود و از این رو شورش را به مقابله در برابر وظایف قانونی نهادهای عمومی تفسیر می‌کنند نه اینکه هر نزاعی را بتوان شورش نامید و از این رو، تهاجم نیز چه از نظر لغت و چه از جهت حقوقی، با تخریب عمدی محدود یا یک حمله، محقق نمی‌شود و عرفاً به حمله‌ای دسته جمعی و طرفینی اطلاق می‌شود و حداقل اینکه اگر هم دلالت بر اقل و اکثر داشته باشد، به جهت استثنا بودن، باید مضیق تفسیر شود و قدر متیقن آن، حمله دسته جمعی و مشابه آن است و از باب اصول بیمه‌ای نیز شورای عالی بیمه و بیمه گر باید مراقب عبارات بیمه نامه باشند و آن را به روشنی تعریف کنند و محکومیت قضایی از این دست که با رعایت اصول بیمه از جمله حد اعلی حسن نیت تعیین می‌شود، می‌تواند راهگشای تتظیم بیمه نامه روشن یا حداقل کم ابهام باشد تا از نقطه نظر اقتصادی نیز کارایی بیمه را افزایش دهد (تعیین دقیق ریسک، تعلق حق بیمه منطقی، اجتناب از طرح دعوا) و نظر به اینکه رای نخستین برخلاف اصول و موازین بیمه‌ای صادر شده بنابراین ... رأی نقض...». در این دادنامه هر چند از استناد به اصول لفظیه یعنی عام و خاص استفاده نشده است اما مفاد حکم به خوبی مسیر تفسیر بر اساس اصل عموم را خصوصأ با توجه به وضعیت خاص قراردادهای بیمه نشان می‌دهد.

یکی از مهم­ترین جایگاه‌های تفسیر، جایی است که در مفاد قرارداد تعارض وجود داشته و همین امر باعث ایجاد ابهام شده و تفسیر قرارداد را اجتناب­ناپذیر نماید. تعارض، تنافی داشتنِ مقتضای دو یا چند دلیل با یکدیگر است، به­طوری­که با هم متضاد یا متناقض باشند (عاملی جبلی، 1376: 243)، البته برای حصول تعارض، صرف تنافی و تعارض ظاهری دو عبارت و لفظ کفایت نمی­کند، بلکه باید دلالت یک عبارت یا لفظ ما را به یک نتیجه برساند که با دلالت عبارت یا لفظ دیگر مغایرت دارد (امام خمینی، 1385: 4) و قابل جمع نیستند؛ بنابراین می­توان گفت که مضمون یک قرارداد زمانی حاوی تعارض است که دو یا چند عبارت آن از حیث مدلول با یکدیگر به حدی منافات داشته باشند که عمل به آن­ها و اجرای هر دوی آن­ها ممکن نباشد و به عبارت دیگر، عمل به هرکدام از آنها با عمل به دیگری به شکل کامل یا جزئی مغایرت داشته باشد که موجب عدم امکان تشخیص حقوق و تعهدات طرفین می‌شود. در این فرض، در مقام اجرای قرارداد، متعهد در زمان انجام تعهدات قراردادی به الفاظ و عباراتی برمی­خورد که چون عمل به هرکدام نافی دیگری است، با مشکل مواجه می­شود و اجرای تعهد ایشان دشوار می‌شود. لازم به ذکر است، تعارضی که میان شروط قرارداد واقع می­شود، از حیث قابلیت دوام و پایداری و عدم پایداری به دو دسته تعارض مستقر یا پایدار و تعارض غیرمستقر یا ناپایدار تقسیم می‌گردد. مهم­ترین راهکار و طریقه برای حل تعارضات ناپایدار، حمل عام بر خاص (تخصیص عام به وسیله خاص) و حمل مطلق بر مقید است.

1.1.5. تخصیص عام به‌وسیله‌ی خاص در قرارداد

بحث تخصیص عام به‌وسیله‌ی خاص، اساساً زمانی مطرح می­شودکه میان دو دلیل عام و خاص تعارض و تنافی وجود داشته باشد، به­گونه‌ای که پذیرش کامل هر دو یا عمل کردن به مفاد آن دو ممکن نباشد. در این‌گونه موارد، برای رفع تعارض باید از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست برداشت و دلیل عام را بر خاص حمل نمود و معتقد به تخصیص عام به­وسیله خاص شد (قافی و شریعتی، 1388: 197). به همین دلیل در مقام تفسیر و اجرای بیمه­نامه­ها، شرایط خاص آن­ها بر شرایط عمومی حکومت دارد و این شهرت در همه قراردادهای نمونه و الحاقی نیز کم و بیش به چشم می­خورد (کاتوزیان، 1393: 3/35)، البته در بحث قراردادها باید به این نکته توجه داشت که در برخی موارد خود قانون­گذار امکان تخصیص را ساقط کرده است؛ به­عنوان مثال، می­توان ماده 4 شرایط عمومی پیمان[3] را مثال زد. هم­چنین، در بعضی موارد قانون یا قواعد نظام حقوقی شرایط عام طرفین را تخصیص می­زند؛ برای مثال، در بسیاری از قولنامه‌ها، مبایعه‌نامه‌ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش»، ظاهر این شرط اقتضا دارد همه خیارات ساقط شود، اما با توجه به این­که اسقاط خیار تدلیس برخلاف نظم عمومی و باطل است، عام مذکور تخصیص خواهد خورد (کاتوزیان، 1393: 5/912). همچنین، در رویه قضایی در بحث اسقاط شرط داوری، برخی دادگاه‌ها علی رغم اسقاط کلیه طرق اعتراض، بر آن تخصیص می‌زنند و به‌ویژه در بحث صلاحیت داور به الفاظ عام موجود در قرارداد توجه نمی‌کنند. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان اخیراً به موجب دادنامه شماره 9909976117200105 موضوع پرونده شماره 9809986310500922 مقرر نموده است: «هرچند طرفین در موافقت نامه داوری پذیرفته‌اند که پس از صدور رأی، هرگونه اعتراض به رأی حکمیت را از خود سلب نموده‌اند و حق مراجعه به دیگر مراجع صالحه را ندارند، ولیکن مستنبط از ملاک مندرج در تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، این شرط منصرف از حالتی است که صلاحیت داور برای صدور رأی مورد تردید قرار گیرد؛ لذا خواهان بدوی حق مراجعه به مرجع قضایی را داشته است. در خصوص ماهیت نیز با توجه به اینکه هیئت داوران به نحو مقید و به صورت عام مجموعی انتخاب شده‌اند نه عام استغراقی، استعفای احد از آنان موجب سلب صلاحیت همگی خواهد شد».

همچنین در بحث نظم عمومی می‌توان در مواردی قائل به تخصیص شد. برای مثال، همان‌طور که در حقوق ما هم مطرح است شرط عدم مسئولیت در قراردادها شامل خسارات جانی و عمدی نمی‌شود. به همین دلیل به نظر می‌رسد در بحث حسن نیت قراردادی طرفین نمی‌توانند استثنا قائل شوند و در مواردی اقدام بر خلاف حسن نیت را تجویز نمایند. باید یادآور شد که نه تنها عبارات صریح طرفین می­تواند عبارت عامی را که در قرارداد به­کار برده­اند تخصیص بزند، بلکه عبارتی که دارای مفهوم موافق یا مفهوم مخالف معتبری باشد که در تعارض با عبارت عام است نیز، می­تواند عام مورد نظر را تخصیص بزند. این امر ممکن است حتی در تفسیر لفظ عام و دلالت آن بر عام مجموعی یا عام افرادی نیز رخ دهد. برای مثال، دادنامه شماره 9309970221801376 مورخ 27/10/1393 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر تهران مقرر داشته: «... نظر به اینکه مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اینکه متعاملین در قسمت توضیحات و ملاحظات مبایعه‌نامه شماره 1966 الف- 10/11/88 تصریح نموده‌اند که در صورت عدم پاس شدن چک‌های مندرج در مبایعه‌نامه به هر علت طبق توافق مبایعه بدون مراجعه به مراجع قضایی منفسخ می‌گردد و اینکه مستفاد از عبارات فوق چنین است که در صورت عدم تأدیه هر یک از چک‌های موصوف و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه عقد مزبور قهراً و بدون احتیاج به امر دیگری منفسخ و منحل می‌گردد و نظر به اینکه احد از چک‌ها در تاریخ 30/1/91 به بانک ارائه و به علت عدم موجودی مواجه با گواهی عدم پرداخت شده است و به این ترتیب موضوع شرط محقق گردیده و اثر آن از همان زمان ایجاد شده و عقد مزبور با اندراج شرط فاسخ منحل گردیده...»، این دادنامه در حالی صادر شد که وکیل خوانده اظهار داشته بود، لفظ چک‌ها در متن قرارداد اسم جنس جمع است و این عام به صورت عام مجموعی است از این‌رو برگشت شدن یک یا چند فقره چک موجب تحقق شرط مزبور نمی‌گردد. لذا می‌توان پی برد که در مواردی عرف‌های عمومی و رویه‌های ضمنی مقرر میان طرفین می‌تواند از شمول عام بکاهد. این در حالی است که در بحث داوری برخی معتقدند چنانچه میان موافقتنامه داوری و سایر ضمایم قرارداد تعارضی مشاهده شود مفاد موافقتنامه مقدم بر سایر پیوست‌ها می‌باشد (کریمی و پرتو، 1393: 63) و در برخی آرا نیز به همین صورت عمل شده است (Lalive and Kosheri, 1986: 89–144).

 

 

2.1.5. تخصیص و نسخ در قرارداد

در قراردادها، اصولاً بحث تخصیص پیش می­آید، برخلاف قوانین که بحث نسخ قانون هم امر رایجی است[4]. به­عبارت دیگر، در قراردادها باید به این امر توجه داشت که در صورت بیان اراده مخالف، تا جایی که ممکن است مفاد قرارداد و شروط را بایستی با هم جمع کرد. بنابراین، در صورتی که مطلبی در قرارداد آمده باشد و ما بخواهیم به عموم آن عمل کنیم، باید تمام مفاد قرارداد برای جست­وجوی مخصص مورد بررسی قرار گیرد. اما بحثی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که دو عبارت متضاد در قرارداد به­کار رفته باشد، کدام یک ملاک می­باشد؟ در این موارد، به نظر می­رسد که در مقام تعارض اصولاً باید آخرین مطلب را در نظر داشت که به مقصود طرفین نزدیک­تر است، مگر این­که عبارت مزبور در جایی به­کار رفته باشد که طرفین چندان توجهی به آن ندارند. این مورد، بیش­تر در قراردادهای الحاقی می­تواند اتفاق بیفتد که طرفین به شروط مندرج در آن توجه زیادی ندارند و مشتری یا کسی که خواهان استفاده از خدمات است از روی اضطرار و با امضای قرارداد به شروط مندرج در قرارداد تن می‌دهد. بدیهی است که در این موارد باید به عبارتی که طرفین با توافق و مذاکره پیش­بینی نموده‌اند، توجه داشت، زیرا این امر دلالت بر عدول آن‌ها از آن شرط مندرج در نمونه قرارداد دارد و اصول تفسیر نیز در این موارد تفسیر به نفع مشتری یا استفاده کننده از خدمت را تأیید می‌کند. ترجیح عبارات دست نوشت بر عبارات چاپی قرارداد نیز بر همین منطق استوار است.

 

 

2.5. صراحت مفاد قرارداد

برخلاف قرارداد مبهم، یک قرارداد زمانی صریح محسوب می­شود که حاوی الفاظ و عبارات گویا، روشن و بدون ابهام بوده و انسان متعارف یک معنای صحیح ازعبارات و الفاظ مندرج در آن برداشت می­کند و با تعدد معانی مواجه نمی­شود. همچنین، در قرارداد صریح، متن قرارداد دارای نقص و خلأ نیست، لذا طرفین قرارداد ملزمند که به ظاهر قرارداد به‌عنوان منبع توافقشان عمل کنند. هم­چنین، اگر بین آنان اختلافی در این زمینه حادث گردد و مسئله مورد اختلاف جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع شود، این مرجع نیز حق ندارد به بهانه­های مختلف از ظاهر قرارداد عدول کند و همچنین مجاز نیست به توافق طرفین و عبارات به کار رفته در آن معنایی دیگر دهد. زیرا، حجیت ظواهر، امری است که عقلا در محاورات خود به آن توجه دارند و کلیه امورشان متکی بر آن ظاهر است و به­طور طبیعی، به کمک الفاظ مزبور است که می­توان به آن­چه که طرفین اراده کرده‌اند، جهت الزام آنها اقدام نمود (منتظری، 1415ق: 473)، همچنین همان‌طور که پیشتر بیان شد نمی‌توان واضح بودن متن قرارداد را همان واضح بودن قصد طرفین دانست. زیرا حتی با صراحت و وضوح عبارت قرارداد ممکن است یکی از طرفین این الفاظ را مغایر با قصد واقعی و باطنی بداند و در صدد اثبات آن برآید که استفاده منطقی از این شیوه نمی‌تواند موجب مواخذه مقام رسیدگی کننده باشد. بر این بنیاد برخی موارد متعاقدین الفاظ و عباراتی را به‌کار می‌برند که ایجاد شبهه نمی‌کند و معنای واحدی از آن قابل برداشت است که همان معنای عام است اما در موقع اجرای تعهد یکی از طرفین مدعی خلاف ظاهر می‌شود و مدعی تخصیص قرارداد به‌وسیله امر دیگر یا در قراردادی دیگر می‌شود. بدیهی است که اگر رفتار متعاقب طرفین تخصیصی وارد کند، ایرادی بر آن نیست و توافق آن­ها پذیرفته می­شود (موسوی و دیگران، 1391: 189)، اما اگر این ادعا از جانب یکی از طرفین باشد، قبول آن منوط به اثبات توسط مدعی است؛ به­عنوان مثال، در متن قرارداد ضمان، طرفین بیان داشته­اند که تمام دیون مضمون­عنه برعهده ضامن است، اما ضامن در حین اجرای قرارداد مدعی می­شود که منظور از تمام دیون بین مضمون­عنه و مضمون­له، دیون ناشی از یک تعهد خاصی بوده که در قرارداد دیگری که مربوط به طرفین است درج شده، در این­جا ضامن که مدعی است باید ادعای خود را اثبات کند. در این مثال، کلیه الفاظ و عبارات مندرج در متن گویا است، اما آن­چه در متن آمده با آن­چه مقصود بوده، مغایرت دارد. سوالی که در این موارد قابل طرح است اینکه تکلیف دادرس در مواجهه با این گونه اختلافات چیست؟ آیا دادرس باید به ظاهر قرارداد اعتبار بخشد یا نظر شخص مدعی را ملاک قرار دهد؟ باید گفت که در چنین مواردی دادرس باید ظاهر قرارداد را معیار حقوق و تعهدات طرفین قرار دهد، روشی صحیح که وجدان هم آن­ را می­پذیرد (آقایی، 1388: 233)، زیرا مقام رسیدگی­کننده در چنین مواردی باید ظاهر قرارداد را حجت بداند که اصاله‌العموم یکی از راههای تشخیص ظاهر الفاظ است. لذا دادنامه شماره 1144...92 مورخه 28/10/92 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف آپارتمان پلاک ثبتی ... و رفع توقیف از آن صادر شده است مبتنی بر اصل عدم تخصیص است. این دادنامه مقرر داشته که: «...ثانیاً ملاحظه میگردد خوانده 3 به موجب سند شماره 24593-1/6/90 دفتر اسناد رسمی شماره 58 کرج رقبه مذکور را در قبال دریافت تسهیلات در رهن بانک سپه شعبه ... قرارداده است و حسب ماده 13 سند مذکور خوانده 3 ملتزم گردید که از هر گونه معامله ناقله و ... خودداری نماید لذا با عنایت به در رهن بودن سند مذکور و نیز با عنایت بر عدم تسویه حساب تسهیلات اخذ شده و از بانک مذکور حسب استعلام معموله از بانک مربوطه هرگونه معامله بعدی نسبت بدان باطل و بلااثر است...»، مگر اینکه به دلالت قرائن بتواند خلاف انرا اثبات نماید که از جمله مضمون دادنامه شماره 91099702217701523 مورخ 19/10/1391 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر تهران بر آن دلالت دارد. به همین دلیل البته اگر طرفین در قرارداد مزبور به قرارداد دیگری هم ارجاع داده باشند مقام رسیدگی­کننده، برای تفسیر قرارداد باید قرارداد مزبور را نیز ملاحظه نماید.

3.5. نقص و سکوت قرارداد

نقص در لغت، به معنای «کمی و کاستی» و سکوت، به معنای «خاموشی» است (معین، 4/4792 و 2/1901). هم­چنین، در اصطلاح فقه و حقوق به ترک کلام با وجود توانایی بر تکلم، سکوت گفته می­شود (انصاری و طاهری، 1384: 2/1086). قرارداد ناقص در برابر قرارداد کامل قرار دارد که به‌طور سنتی، یک قرارداد زمانی کامل است که توضیح کاملی از مجموعه‌ای از احتمالات ممکن‌الوقوع و شرایط صریح قرارداد را در بر داشته باشد و پاسخ مناسبی برای هر یک از این احتمالات را نشان می‌دهد (Hart and Moore, 1988: 759). البته ابراز اراده ضمنی خود نوعی بیان محسوب می‌شود و در صورتی که مبین قصد و رضا باشد واجد همان آثاری است که لفظ صریح دارد (قاسم زاده، 1375: 15). سکوت یا نقصان قرارداد، در فرضی مطرح می­شود که نسبت به موضوع مورد اختلاف، طرفین، راه­حلی را پیش­بینی نکرده و در نتیجه، قرارداد در این قسمت دارای خلأ می­باشد و دلیل آن می­تواند این باشد که آن­چه در مقام اجرای تعهد به آن برخورد کرده­اند، در هنگام معامله به ذهن هیچ­کدام نیامده باشد یا رسم بر این باشد که نکته­ای را مسکوت گذارند و درباره آن به گفت­وگو و چانه­زدن نپردازند. گاه نیز، دو طرف در زمان تراضی به اشکال آینده می­اندیشند، ولی از بیم آن که گفت­و­گو در مورد راه­حل مورد اختلاف اصل پیمان را به خطر بیاندازد، از آن سخنی نمی­گویند (کاتوزیان،1393: 3/43) و در زمان انجام تعهدات قراردادی این خلأ نمود می­یابد. در این گونه موارد نیز، دادرس مکلّف است با آگاهی از اصول و مبانی تفسیر قرارداد، در جهت رفع اختلاف گام بردارد. این فرض، بیش­تر در مورد معاملات تجاری پیچیده اهمیت می­یابد که طرفین فرصت پیش­بینی اتفاقات آینده را در قرارداد ندارند. فرض سکوت و نقصان قرارداد را نباید همیشه یکی پنداشت زیرا در مواردی علی رغم اینکه قرارداد نسبت به موضوعی ساکت نیست و امری را پیش‌بینی نموده است، عبارات به‌کار رفته توسط طرفین موجب نقص قرارداد می‌شود. برای مثال، طرفین قرارداد غالباً از بندهای قراردادی استفاده می‌کنند که دقیقاً برعکس موارد کامل شامل طیف وسیعی هستند: بندهای عمومی مانند حسن نیت یا بهترین تلاش عباراتی هستند که برخلاف کامل بودن، ناقص بودن قرارداد را نشان می‌دهد (Hadfield 1994: 16).

حال، اگر در مرحله اجرای قرارداد بین طرفین نسبت به موضوعی اختلاف حادث گردد که قرارداد نسبت به آن موضوع ساکت باشد، مرجع رسیدگی کننده باید با بررسی در مجموع مفاد قرارداد و اوضاع­و­احوال حاکم بر آن و شروط تبانی و رویه معاملی بین طرفین، قصد ضمنی آن­ها را احراز نموده و بر اساس آن، نقص قرارداد را برطرف نماید (کاتوزیان، پیشین، 42 و43). بنابراین، باید با توسل به ظهور عرفی و اراده اعلام شده در قرارداد و شروط تبانی و رویه­های معاملاتی طرفین، به حل اختلافات قراردادی بپردازد، نه این­که از جانب خود امری را به طرفین نسبت دهد (لاینسب لساکت قول)[5] (ماده 67 مجله­الاحکام‌العدلیه) و یا تخصیصی را وارد کند، بلکه در صورت عدم بیان مطلبی از جانب طرفین که مورد اتفاق آن­ها باشد، باید قرارداد را با توجه به وضعیتی که دارد، تفسیر کند؛ به­عنوان مثال، اگر در قرارداد در مورد شخص مجری یکی از تعهدات سکوت اختیار شده باشد، دادرس باید با در نظر گرفتن مجموعه قرارداد و استنباط عرفی از اعلام اراده­ها و ظهور عرفی ویژه آن قرارداد و رویه معاملی طرفین در سایر موارد مشابه، به تفسیر قرارداد پرداخته و حل اختلاف نماید. هرچند تعهدات مزبور در برخی موارد در عرف نیز، دارای مفهوم عامی باشند. زیرا با ملاحظه اوضاع و احوال در مواردی می‌توان از طریق سکوت طرفین به اراده ضمنی آنها پی برد و قانونگذار نیز خود به این امر واقف بوده که در مواردی مانند ماده 501 قانون مدنی سکوت طرفین را دال بر توافق ضمنی آن‌ها به استمرار عقد دانسته است. برای مثال، اگر در قرارداد طرفین پیش‌بینی شود که تمام تعهدات در محل عقد انجام می‌شود و طرفین تعهدات مورد نظر را بر شمرده اما در مورد محل تحویل کالا سکوت نمایند در صورتی که عرف محل تجاری یا رویه معاملی بین طرفین محل تحویل را اقامتگاه خریدار بداند، نمی‌توان با توجه به عبارت عام به‌کار رفته توسط طرفین، محل تحویل کالا را نیز محل عقد بر شمرد، زیرا این امر بر خلاف رویه و عرف محسوب می‌شود.

بنابراین، مقام مزبور باید طبق اصول و مبانی تفسیر قرارداد و به­ویژه اصل عموم و اصل ظهور که سرمنشأ و مرجع کلیه اصول لفظیه است، در جهت حل اختلافات قراردادی گام بردارد که از جمله موارد ظهور عرفی، ظهور الفاظ در معنی عام آن­ها و همان اصل عموم است؛ بنابراین، وی باید با در نظر گرفتن اعلام اراده­ها و کلیه الفاظ قرارداد و سیاق آن­ها و حمل آن­ها بر معنای حقیقی و عام به ظهور عرفی دست یافته و همانند فرضی که قانون ساکت است، سکوت را تفسیر نموده و به احراز قصد مشترک طرفین در باب موضوع مختلف­فیه بپردازد.

6. لفظ خاص مؤخر بر الفاظ عام متعدد

در صورتی­که یک مخصص بعد از یک لفظ عام ذکر گردد، بحثی نیست و مخصص مزبور، عام را تخصیص می­زند. اما، در صورتی­که الفاظ عام متعدد با هم ذکر شوند، این بحث قابل طرح است که آیا مخصص مزبور همه عبارات عام را تخصیص می­زند یا تنها به لفظ عام اخیر بر می‌گردد؟ این بحث دراصول فقه نیز، مطرح و نظرات مختلفی در مورد آن بیان شده است (مظفر، 1370: 1/212). در بحث قرارداد، این امر بایستی با توجه به اصول تفسیر قرارداد صورت پذیرد. در این موارد، در تخصیص جمله یا عام اخیر و جایی که قرینه بر تخصیص عبارات قبلی وجود دارد، بحثی نیست، اما در باب تخصیص الفاظ عام قبلی تردید وجود دارد. لذا، بایستی مقام رسیدگی کننده در صورت عدم اتفاق نظر طرفین بر حدود تسری مخصص به عبارات عام، با ملاحظه اوضاع­واحوال تصمیم­گیری نماید و اگر هم­چنان ابهام وجود داشته باشد، بایستی قرارداد را به گونه­ای تفسیر نماید که به نفع متعهد تمام شود و در واقع، کم­ترین تعهد را ایجاد نماید، هم‌چنان‌که اصل برائت و اصل عدم تعهد چنین اقتضا می‌کند. در مورد قراردادهای الحاقی نیز، مطابق اصول، در صورت ابهام بایستی قرارداد را به ضرر تنظیم­کننده تفسیر نمود، آن طور که از قاعده اقدام نیز استفاده می­شود. لذا در فرض وجود یک استثنا بعد از جملات عام متعدد، مقام رسیدگی کننده، در صورتی که قرینه‌ای بر تسری آن به الفاظ عموم قبل از عبارت اخیر نیابد بایستی با در نظر گرفتن اصل عدم تعهد آنرا تفسیر نماید، زیرا اگر در ایجاد تعهد شک کنیم با استناد به اصل عدم، به عدم تحقق آن حکم داده می‌شود. همچنین در جایی که گستره تعهدی خاص نیز محل تردید باشد تنها به میزان قدر متیقن عمل می‌شود (جعفری لنگرودی، 1378: 211).


 

نتیجه‌گیری:

تفسیر قرارداد که برای زدودن ابهامات و نواقص موجود در قرارداد انجام می­گیرد، به معنای پرده­برداری از هرگونه ابهام، تعارض و نقصان مفاد قرارداد است که راه­های مختلفی دارد. مهم­ترین راه برای تفسیر قرارداد، استفاده از اصول لفظی است، یعنی راهکارهایی که در موارد فقدان قرینه، به کمک آن می­توان به مراد و مقصود گوینده کلام دست یافت. در باب کاربرد اصول مزبور در استنباط احکام شرعی، در استفاده از منابع مکتوب و لفظی شکی نیست و به دلیل این­که مبنای این اصول، بنای عقلا است و افراد چه در زندگی روزمره و چه در امور حقوقی خود، این اصول را معیار قرار می­دهند، کاربرد عام خواهند داشت. انواع قراردادهای حـاوی مفـاد صـریح و گویـا، حاوی ابهام، تعارض و نقصان، از جمله قراردادهایی هستند که تفسیر آن­ها ضرورت دارد و ممکـن است موضـوع تفسیر قرار گیرند. اما، در باب نقش اصل عموم در تفسیر هر کدام از این قراردادها باید گفت: در فرضی کـه قرارداد، در موضوع اختلاف صراحت دارد و اهل عرف از آن عبارات، معنایی غیر ظاهر برداشت نمی کنند، اگر یکی از متعاقدین مدعی مغایرت ظاهر قرارداد (که حاوی الفاظ عام است)، با قصد واقعی گردد و بیان دارد اگرچه علـی­الظاهر معنای عام لفظ مورد اراده متعاقدین بوده، اما لفظ مزبور تخصیص خورده است، در این صورت، اگر وی برای ادعای خود دلیل متقن بیاورد که باعث اقناع وجدان مقام مفسر شود، ادعایش مقبول است و در غیر این صورت، باید به استناد اصل عموم و اعتبار ظاهر قرارداد بر مبنای ماده 224 قانون مدنی، ادعای وی را مردود دانست. در جایی نیز که قرارداد دارای ابهام و تعارض است، بایداز راهکار تخصیص عام به­وسیله خاص بهره جست. در فرض اجمال مخصص نیز، باید به عموم عام عمل کرد، اما همان‌طور که گفته شد، این اصل تا جایی اعتبار دارد که مخالفتی با اصول پذیرفته شده تفسیر در باب قراردادها نداشته باشد. اصول لفظیه در رفع نقصان قرارداد نیز، می­تواند مفید باشد و اگر قرارداد در موضوعی ساکت باشد، مفسر باید اعلام اراده متعاقدین و کلیه الفاظ قرارداد و رویه معاملی متعاقدین در موارد مشابه را در نظر داشته و با حمل آن­ها بر معنای حقیقی و عام، بـه ظهـور عرفی دست یافته و قصد مشترک طرفین را احراز نماید؛ بنابراین، به­طور خلاصه باید گفت در کلیه موارد مذکور، اصل بر عموم است، مگر خلاف آن توسط مدعی خلاف ظاهر اثبات شود.



[1]. دادنامه شماره 9209970220700832 مورخ 3/10/1392 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران. .

[2]. هرچند برخی در مورد قانون معتقدند که در برخی موارد قانون مبهم می‌تواند مفید باشد (جعفری­تبار، پیشین: 160)، اما این امر هیچ­گاه در مورد قرارداد صحیح نیست؛ زیرا، مصلحتی که در آن موارد وجود دارد در قرارداد مورد نخواهد داشت.

[3]. شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظورتکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده درشرایط خصوصی، هیچ گاه نمی‌تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

1 از این جهت، بحث نسخ در قرارداد مطرح نمی‌شود که برخلاف نسخ قانون که با تصویب قانون معارض آن دیگر قانون قبلی موجود تلقی نمی­شود، در قرارداد حتی با بیان عبارت معارض نیز، مورد قبلی می­تواند موجود تلقی شود. به همین دلیل، در صورت توضیح طرفین نزد مرجع صالح مبنی بر اعتبار عبارت مقدم، مقام صالح مکلف به ترتیب اثر دادن به آن است.

[5] . البته این قاعده در قانون در مواردی رعایت نمی­شود و قاضی بنابر حکم قانون­گذار، ناچار به اعمال قانون تکمیلی می­باشد.

الف- فارسی
1. افتخار جهرمی، گودرز و خراسانی، سیدعلی، (1396)، «تبیین اصول و قواعد دادرسی تجاری و ارزیابی کارایی آن از منظر تحلیل اقتصادی حقوق»، مطالعات حقوق تطبیقی، ، دوره 8، شماره1.
2. آقایی، کامران، (1388)، مکتب­های تفسیری در حقوق بر بنیاد هرمنوتیک حقوقی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
3. الشریف، محمد مهدی، (1393)، منطق حقوق، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
4. انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی، (1384)، دانشنامة حقـوق خصوصی، جلد یک و دو، چاپ اول، تهـران: انتشارات محراب فکر.
5. پروین، خیرالله و مبصری، بهنام، (1386)، «بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 74 ، شماره 2، صص944 و 764.
6. صادقی، حسن، (1390)، «نقش دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی»، قرآن شناخت، سال چهارم، شماره دوم، پیاپی ۸ ، صص 64-35.
7. خدابخشی، عبدالله، (1398)، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
8. خمینی، روح‌الله، (1385ق)، الرسائل، جلد اول، قم: انتشارات اسماعیلیان.
9. جعفری­تبار، حسن، (1388)، فلسفه تفسیری حقوق، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، حقوق تعهدات، چاپ سوم، تهران: گنج دانش.
11. ----------- (1395)، دانشنامه حقوقی(پنج جلدی)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
12. عدل، مصطفی، (1385)، حقوق مدنی، چاپ دوم، قزوین: انتشارات طه.
13. قاسم زاده، مرتضی، (1375)، «نقش سکوت در بیان اراده»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 4.
14. ----------- (1389)، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات دادگستر.
15. قافی، حسین و شریعتی، سعید، (1388)، اصول فقه کاربردی، چاپ چهارم، جلد یک، قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
16. قشقایی، محمدحسین، (1378)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام­های حقوقی معاصر، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
17. کاتوزیان، ناصر، (1393)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، چاپ نهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
18. ----------- (1393)، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
19. کریمی، عباس و پرتو، حمید رضا، (1393)، حقوق داوری داخلی، چاپ سوم، تهران: نشر دادگستر، 1393.
20. معین، محمد، (1371)، فرهنگ فارسی، جلد یک و دو و چهار، چاپ هشتم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
21. موسوی، فضل‌الله، موسوی، مهدی و وکیلی مقدم، محمدحسین و غلامی، مهدی، (1391)، «مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره یک، صفحات 213- 183.
ب- عربی
22. تبریزی، موسی بن جعفر، (1369ق.) اوثق‌الوسائل، قم: انتشارات نجفی.
23. خراسانی، محمدکاظم، (1412ق)، کفایه‌الاصول، قم: انتشارات موسسه نشر اسلامی.
24. عاملی­جبلی، حسن‌بن‌الشهید‌الثانی، (1376)، معالم­الاصول، چاپ‌دوم، قم: انتشارات دارالفکر.
25. قمی، ابوالقاسم­بن محمدحسن، (1378ق)، قوانین‌الاصول، جزء اول، تهران: انتشارات علمیه اسلامی.
26. مظفر، محمدرضا، (1370)، اصول‌الفقه، جلد یک، چاپ چهارم، قم: انتشارات طبع انتشارات اسلامى.
27. معلوف، لویس، (1364)، المنجد، چاپ دوم، افست، قم: انتشارات اسماعیلیان.
28. منتظری، حسین علی، (1415ق)، نهایه‌الاصول، چاپ اول، قم: تفکر.