ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی

10.22034/law.2021.525492.1053

چکیده

از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین‌المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می‌کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می‌شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی‌گردد، که به تدریج در حقوق کامن‌لا جایگاه ویژه‌ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین‌المللی، بویژه در داوری‌های بین‌المللی، رویه غنی‌تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین‌الملل و دعاوی بین‌المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی‌الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می‌تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می‌رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می‌تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه‌های بین‌المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mechanism of Discovery in Comparative and International Law

نویسنده [English]

  • naserali mansoryan
alame university
چکیده [English]

Discovery is a civil procedure subject that deserves study both within domain of domestic laws and internationally. Under the Iranian law, Articles 206 to 213 of Courts of General Jurisdiction and Revolutionary Courts Code of Civil Procedure are on the subject of discovery. However, Iranian courts hardly apply them, according to judicial precedents. Indeed, more often than not resort to discovery affects the case negatively, as it is considered by the court as an intrigue to prolong proceedings. Application of discovery mechanism in French, Swiss, British and American laws is both more common, and positively considered. Furthermore, resort to it in international claims particularly in international arbitrations has established a special precedent. As a prominent example of application of discovery in international proceedings, we may refer to the use thereof by Iran- US Claims Tribunal in several cases, particularly in B1 (the so-called FMS) case, which is illustrative of the practical evolution that it has undergone under this procedure and its distinction from the application thereof in comparative law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discovery
  • Civil Procedure
  • comparative law
  • International Law

مقدمه

یکی از موضوعات مهم آیین دادرسی مدنی، اعم از داخلی و بین‎المللی، درخواست کشف اسناد و مدارک است.[1] قانون آیین دادرسی مدنی داد‏گاه‏های عمومی و انقلاب متعرض این موضوع شده است (در مبحث سوم ـ اسناد). گرچه این موضوع در رویه قضایی گسترده نیست اما اجرا می‎شود؛ حال آنکه اعمال این آیین در نظام‎های حقوقی سوئیس، انگلستان و آمریکا جایگاه ویژه‎ای دارد که به‏عنوان مطالعه‎ای تطبیقی شایسته بررسی است. این سازوکار در دعاوی بین‎المللی و مخصوصاً در داوری‎های بین‎المللی نیز کاربرد دارد. طبق فرهنگ حقوقی بارون: «ارائه اسناد و مدارک، آیینی است که در آن، یک طرف دعوی می‌تواند اطلاعاتی را که در خصوص دعوا نزد طرف دیگر است درخواست کند. در اختیار داشتن ادله، اسناد و مدارک مورد درخواست باید انحصاراً در مالکیت یا آگاهی طرف دعوا و مرتبط با موضوع دعوی نیز بوده و همچنین ضرورتاً موضع طرف دیگر دعوا را تقویت ‎کند» (Gifis, 1998). انواع گوناگون کشف اسناد و مدارک عبارت‌اند از: «تودیع اسناد[2]، پرسش‎نامه‎ها، تحویل مدارک[3]، درخواست پذیرش[4]». استفاده از این آیین، نمونه‎هایی در رویه قضایی بین‎المللی و مخصوصاً در داوری‎های تجاری دارد. به‏عنوان یکی از کاربردها نحوه اجرای این آئین تحت قواعد آنسیترال در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا را بررسی می‌کنیم. اما قبل از آن نگاهی به جنبه‌های تطبیقی موضوع ضرورت دارد.

1- کاربرد کشف دلیل در حقوق تطبیقی

ابتدا حقوق داخلی ایران و سپس در چارچوب مطالعه‌ای در حقوق غرب نظام‎های حقوقی سوئیس و کامن‌لا (انگلستان و آمریکا) را مطالعه می‌کنیم.

 

 

1-1- حقوق داخلی ایران

مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی داد‏گاه‏های عمومی و انقلاب (مبحث سوم ـ اسناد) به این امر پرداخته است. ماده 209 ق.آ.د.م می‎گوید: «هرگاه سند معین که مدارک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، داد‏گاه می‎تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند». در حقوق ایران این موضوع بیشتر در اختلافات بین اشخاص حقوقی و شرکت‎ها اتفاق می‎افتد؛ مثلاً در دعوا علیه مدیر عامل، از داد‏گاه خواسته شود، اسناد حسابداری شرکت را که مؤید ادعای خواهان است، ارائه کند. اگر مدیرعامل استنکاف کند، به تعبیر ماده 209 خود از جمله قرائن مثبت علیه او قابل استناد است. ماده 210 ق.آ.د.م بلافاصله می‎گوید: «چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در داد‏گاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در داد‏گاه ممکن نباشد، داد‏گاه، شخصی را مأمور می‎نماید که با حضور طرفین، دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‎نویسی نماید.

این مادّه اضافه می‌کند: «هیچ بازرگانی نمی‎تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، داد‏گاه می‎تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد». امری که در ماده 300 ق.آد.م مصوب 25/6/1318 از آن به «دلایل مثبته» یاد شده بود بدین معنا است که «داد‏گاه بتواند عمل طرفی که از ارائه سند خودداری کرده را دلیل حقانیت ادعای طرف دیگر قرار داده و به نفع او رأی صادر نماید» (یلفانی، 1380، 1/198). با این حال باید توجه داشت طرف دعوا، گاهی به خاطر طولانی‌کردن دادرسی یا به زحمت‌انداختن طرف دیگر، به دفاتر تجارتی او استناد می‏نماید و اگر بنا باشد در تمام دعاوی بازرگانان، دفاتر مورد استناد قرار گیرد، مشکلات فراوانی در عمل پیش می‏‌آید؛ به همین جهت کلمه «می‏تواند» در این ماده قابل توجه است یعنی داد‏گاه مجبور نیست وقتی دفاتر ارائه نشد، حکم علیه صاحب دفتر دهد بلکه باید ارزش دلایل ابرازی تاجر را از یک طرف و امتناع او را از طرف دیگر، مورد سنجش قرار دهد و هر کدام را که وزین‏تر دید مورد حکم قرار دهد (مدنی، 1377: 2/204ـ203).[5]

ماده 211 قانون مذکور که در ادامه منطقی مادّه 309 است، ناظر به موردی است که ابراز سند در داد‏گاه مقدور نباشد یا ابراز آن برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران تلقی گردد. در این صورت در حضور طرفین، آنچه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج‎نویسی خواهد شد. ترتیبات مواد 212 و 213 به اسناد یا اطلاعاتی مربوط می‎گردد که در ادارات دولتی یا بانک‏ها یا شهرداری‎ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‎شوند موجود باشند. در این صورت نیز قانونگذار همه جنبه‎ها را پیش‎بینی کرده است:

«ماده 212 ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‏ها یا شهرداری‏ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‎شوند موجود باشد و داد‏گاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به‏طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‎دارد. اداره یا سازمان مربوطه، مکلف است فوری دستور داد‏گاه را انجام دهد. مگر اینکه ابراز سند با مصالح سیاسی کشور یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به داد‏گاه اعلام شود. چنانچه داد‏گاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند، محرز خواهد شد، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی، سند به داد‏گاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسید‏گی در همین داد‏گاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره 1ـ در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.

تبصره 2ـ ادارات دولتی و بانک‏ها و شهرداری‏ها و سایر مؤسسات یاد‌شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3ـ چنانچه در موعدی که داد‏گاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ داد‏گاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

ماده 213ـ در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‏ها و بانک‏ها پس از دریافت دستور داد‏گاه، اصل سند را به‏طور مستقیم به داد‏گاه می‎فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به داد‏گاه لازم نیست بلکه قسمت خارج‎نویسی‌شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است».

رویه قضایی نشان می‎دهد که غالباً از این شیوه استفاده منفی می‎شود. طرفی که چنین مدارک یا اسنادی را درخواست و مطالبه می‎کند، هدفش علی‎الاصول اطاله رسید‏گی است. حتی گاه طرف، دعوایی دیگر را مطرح می‎کند تا بتواند ضمن دادرسی، به آن دعوا در پرونده استناد کند و اوراق و مستندات پرونده دیگر را بخواهد و همین راهکار، مدتی رسید‏گی به ادعای طرف را معوق می‎گذارد. این در حالی است که در مرحله اثبات، آیین دادسی باید با رعایت صداقت اعمال شود. چه، منشأ این اصل در عالم اثبات که با اصل حسن نیت نیز ارتباط دارد، رعایت و احترام به حقوق بنیادین بشر است. پس فلسفه رعایت اصل صداقت نیز می‏تواند حفظ اخلاق در دادگستری و عدالت باشد که نوعی تضمین برای رسیدن به دادرسی منصفانه است، و اساساً بر پایه تضمین اصل صداقت است که:

 اولاًـ طرفین دعوا مکلفند تمام اسناد و مدارک خود را برای رسید‏گی در اختیار داد‏گاه قرار دهند. ثانیاًـ داد‏گاه اجازه دارد دلیلی را که در اختیار طرف مقابل یا شخص ثالت است مطالبه کند (محسنی، 1389: 182ـ181). مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، کاربرد مثبت این شیوه را به خوبی نشان می‎دهد.

1- 2- کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته

به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام حقوقی نوشته، به‏عنوان نمونه حقوق فرانسه و حقوق سوئیس بررسی می‌شود.

الف ـ کشف دلیل در حقوق فرانسه

مسئله کشف دلیل در موادی از عنوان هفتم قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (بخش 1ـ اسناد) پیش‌بینی شده است.حسب ماده 142 قانون مزبور:

درخواست‏های مربوط به ارائه عناصر اثباتی که در اختیار طرفین است، وفق مقررات مواد 138 و 139 به داد‏گاه تقدیم و برآن اساس ارائه می‏شود.

ترتیبات مواد 138 و 139 هم به‌گونه زیر متعرض موضوع شده است:

ماده 138ـ اگر در جریان یک رسید‏گی، طرفی بخواهد به سند رسمی یا عادی که خود، طرف آن نیست و در اختیار شخص ثالث قرار دارد استناد کند، می‏تواند از دادرس مورد مراجعه، نسبت به پرونده، صدور دستور مطالبه سند را بخواهد.

ماده 139ـ این درخواست بدون تشریفات انجام می‏شود. دادرس اگر این درخواست را موجه تشخیص دهد دستور تحویل یا ارائه سند را به شکل اصل، روگرفت یا خلاصه، حسب مورد، تحت شرایط و تضمیناتی که معین می‏کند، در صورت لزوم با جریمه تأخیر صادر می‏کند (محسنی، 1391: 127ـ 126).

در اعمال ترتیبات قانونی مزبور رویه‏قضایی فرانسه با قیود فراوانی عمل می‏کند و بیشتر می‏کوشد اسناد و مدارک مورد درخواست ذی‏نفع را توسط مستندات دیگری جایگزین کند (GHESTIN, 1994: 658-693).

ب ـ کشف دلیل در حقوق سوئیس

به‏عنوان یک اصل باید دانست که در سوئیس، اختیارات داد‏گاه‎ها ابتدائاً توسط قوانین ایالتی دادرسی مدنی تعریف شده است و فقط به‏طور استثنائی در صورت خلأ قانون، رویه قضایی نقش پیدا می‎کند (ماده 1 بند 2 قانون مدنی سوئیس). حقوق کانتون‏های سوئیس در صورتی به قاضی اجازه می‎دهد دستور دهد اسناد و مدارکی ارائه گردد که برای اثبات یک واقعیت قضایی که در دعوا مطرح شده است لازم تلقی شود. قاضی است که دلایل و مدارک لازمه اثبات را طی قرارهایی انتخاب و تصمیم‎گیری می‎کند. ممکن است یکی از اصحاب دعوا به قاعده‎ای در حقوق فدرال استناد کند. گاه حقوق فدرال، آیین ساده ویژه‎ای را برای ارائه اسناد و مدارک پیش‎‎بینی می‎کند. یکی از طرف‎های دعوا می‎تواند حق مطالبه اسناد و مدارک را به‏عنوان یک حق اصلی یا جنبی مطرح کند. در مورد اول با ارائه ادله خواستار آن است که طرف، محکوم به تودیع اسناد معین گردد. در مورد دوم دو خواسته مطرح می‎شود؛ یک خواسته اصلی و یک خواسته مقدماتی مطالبه اسناد و مدارک. در اینجا طبق حقوق کانتون، در هر دو مورد، داد‏گاه حکم صادر کند (Visson, 1996 : 342). رویه قضایی درخصوص پذیرش درخواست خواهان اسناد و مدارک، هم دادرسی فوری و هم رسید‏گی عادی را نشان می‎دهد ( Ibid, : 343).

3-1- کشف دلیل در نظام حقوقی کامن‏لا

به منظور مطالعه سازوکار کشف دلیل در نظام کامن‌لا، حقوق انگلستان و حقوق ایالات متحده آمریکا به‏عنوان کامل‏ترین نوع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف ـ کشف دلیل در حقوق انگلستان

مطالعه موضوع در حقوق انگلستان از این نظر اهمیت دارد که اساس این سازوکار در کامن‌لا پایه‎ریزی شده است. رویکرد حقوق انگلستان در سازوکار کشف اسناد و مدارک کاملاً با شیوه‎های حقوق سوئیس متفاوت است. در حقوق انگلستان، دیوان عالی، اختیارات و صلاحیت‏هایی فرای قوانین دارد.[6] متون قانونی، یا روش‌های اعمال صلاحیت‏های استقراریافته در رویه قضایی را تعریف می‎کند، یا عرصه به‌کارگیری این صلاحیت‏ها را گسترش می‎دهند، یا به موارد اعمال جدید؛ جنبه تقنینی می‎دهد یا بالاخره تصمیمات رویه قضایی را دگرگون می‎سازند.[7] علت این رویکرد را باید در نقش غالب داد‏گاه‏های عالی انگلستان (یعنی دیوان عالی و مجلس اعیان) در تدوین حقوق و حتی قواعد دادرسی جستجو کرد. سازوکار کشف اسناد و مدارک، قدرت داد‏گاه‏های انگلیسی را در ایجاد حقوق، به‏درستی نشان می‎دهد. در واقع، این سازوکار، زاییده رویه قضایی است. در نظام حقوقی انگلستان، کشف اسناد و مدارک صرفاً شامل مطالبه مدارک و اطلاعات نمی‎شود بلکه وظیفه طرفین دعوا در بازجویی و در تحویل اشیاء مورد نیاز را نیز در بر می‌گیرد.[8]

نوع دیگری از کشف اسناد و مدارک در حقوق انگلستان، ارائه آن‏ها توسط شخص ثالث است که با نوع کشف اسناد و مدارک اصحاب دعوا، هم به‏لحاظ زمانی و هم به‏لحاظ کیفی متفاوت است. نوع اول فقط در روز جلسه رسید‏گی محقق می‎شود، در حالی که نوع دوم در اولین مراحل رسید‏گی ظهور می‎کند. ویژگی آیین دادرسی انگلستان آن است که قاضی در برابر اصحاب دعوا کاملاً بی‎طرف است. در حالی که دیوان عالی به اختیاراتش محتاطانه عمل می‎کند، داد‏گاه‏های کانتی در آیین رسید‏گی نقش فعالی درست همچون داد‏گاه‏های کانتون‎های سوئیس ایفا می‎نمایند. موضوع کشف اسناد و مدارک معمولاً پس از انجام تبادل لوایح و پیش از جلسه رسید‏گی مطرح می‎شود. کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان سبب می‎شود که کلیه اسناد و مدارک مربوط به دعوا به معنای گسترده‎اش لحاظ می‎شوند. همانند حقوق کانتون‎های سوئیس، ارائه دلایل که اصحاب دعوا ادعاهایشان را بر آن مبتنی می‎کنند پیش‌شرط هرگونه بار اثبات است جز آنکه مسئله کشف اسناد و مدارک را یکی از طرف‎ها مطرح نموده باشد. قاضی انگلیسی فقط می‌تواند قواعد حقوق مربوط به پذیرش ادلۀ ارائه شده را اعمال کند و اختیار کنارگذاشتن دلایل و مدارک اصحاب دعوا را ندارد حتی اگر غیرمفید شمرده شوند. به‏طور کلی باید گفت حقوق انگلستان در چارچوب سازوکار کشف اسناد و مدارک، طرفین دعوا را (چه طرفی که می‎داند و چه طرفی که نمی‎داند) با قضاوتی مستقل برابر می‎شمارد ( Visson, Ibid. 340-341, 346-347).


 

ب ـ کشف دلیل در حقوق ایالات متحده آمریکا

بیشترین دعاوی حقوقی در آمریکا در داد‏گاه‏های پنجاه ایالت اقامه می‌شود. معهذا لازم است به طرح این‌گونه دعاوی در داد‏گاه‏های فدرال آمریکا نیز پرداخته شود؛ چه‌آنکه از سال 1938 هشتاد درصد ایالات، حقوق کشف اسناد و مدارک خود را برمبنای نظام حقوقی فدرال بازنگری کرده‎اند. نظام فدرال، خود در این‌خصوص در سال1970 اصلاحات فراوانی پیدا کرده است (Ibid: 112-114). از دیدگاه مقامات فدرال آمریکا به‏عنوان یکی از بهره‎های سازوکار کشف اسناد و مدارک، عدم غافل‌گیری در ارائه ادله نزد داد‏گاه‏هاست. پیش از اصلاحات 1970 موضع داد‏گاه‏های فدرال این بود که ادعا نمی‎تواند موضوع سازوکار کشف اسناد و مدارک قرار گیرد. مطالعه گسترده این شیوه در نظام فدرال آمریکا مؤید آن است که بدون کاربرد این سازوکار، ادله اثبات در داد‏گاه‏ها غالباً کشف‌نشده و بی‎نتیجه می‎ماند ( Ibid: 3-6). اما کاربرد افراطی این شیوه نیز از نظر داد‏گاه‏های فدرال، مردود شناخته شده استدر ماه اوت 1976 کنفرانس پوند[9] توصیه کرد از سوءاستفاده در این سازوکار جلوگیری شود.[10] با این مطالعه تطبیقی، زمینه شناخت کاربرد کشف اسناد و مدارک در دعاوی بین‎المللی فراهم می‎شود.

2- کاربرد کشف دلیل در دعاوی بینالمللی

چنین مطالعه‎ای مستلزم بررسی اولیه رویه مراجع قضایی بین‎المللی و سپس رویه داوری‎های بین‎المللی است تا به‏عنوان تازه‎ترین مصداق آن به عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا پرداخته شود.

1- 2- رویه مراجع قضایی بین‎المللی

قاعدتاً در حقوق بین‎الملل، اصحاب دعوا نزد مراجع بین‎المللی از حق استناد به سازوکار کشف اسناد مدارک برخوردارند و می‎توانند مدارکی را که تنها در اختیار طرف دعوا است مطالبه کنند، در دعاوی متعدد، داد‏گاه دستور ارائه اسناد و مدارک را داده است، لیکن نوع پرسش‎نامه آن و تودیع اسناد کمتر، نزد مراجع بین‎المللی به-کار گرفته شده است (MC CABE, 1986: 501). آیین دادرسی دیوان بین‎المللی دادگستری پیش‎بینی کرده است که هر طرف دعوا قبل از جلسات رسید‏گی می‎تواند به منشی دیوان اطلاع دهد چه ادله و مدارکی را می‎خواهد ارائه کند و از دیوان می‎خواهد چه اسنادی را برایش فراهم نماید. ماده 49 اساسنامه دیوان بین‎المللی دادگستری به دیوان اجازه می‎دهد پیش از جلسات شفاهی به طرفین دعوا دستور دهد چه اسناد و مدارکی را ارائه کنند یا چه اسنادی را بعداً پیوست نمایند. اگر طرف دعوا خودداری نماید، دیوان استنکاف او را رسماً لحاظ می‎کند. طبق ماده 44 اساسنامه، دیوان می‎تواند از دولتی بخواهد ادله مربوطه را فراهم سازد. دیوان اختیار دارد کلیه تدابیر لازم را به منظور امکان بررسی شهادت‏نامه‏‎ها یا کارشناس‎هایی که نزد دیوان تودیع نشده است، اتّخاذ کند (ماده 56 آیین دادرسی دیوان). در دعوای کانال کورفو، انگلستان از ارائه اسناد و مدارک استنکاف ورزید زیرا مدعی شد که آن‏ها محرمانه‌اند. بنابراین، دیوان آن اسناد و مدارک را غیرمربوط شمرد اما یادداشت رسمی خودداری آن دولت را صادر نکرد (Ibid: 502).

2-2- رویه داوری‎های بین‎المللی

سازوکار کشف اسناد و مدارک در رأی داد‏گاه اختلاف مرز غربی هند و پاکستان چنین تعریف شده است: «یک طرف دعوا با یادداشت کتبی ممکن است از طرف دیگر بخواهد تا هرگونه مدرک یا سندی را که ظاهراً در اختیار اوست یا در کنترل او می‎باشد جهت بررسی داد‏گاه در دسترس قرار دهد. طرف دیگر در چنین صورتی باید تسهیلات لازم را برای طرف متقاضی فراهم کند، تا آن سند یا مدرک، قابل ارائه به داد‏گاه باشد. چنانچه مدرک یا سند مورد تقاضا در اختیار طرف دعوا یا تحت کنترل او نباشد، ممکن است شهادت‎نامه‎ای در این خصوص نزد داد‏گاه ثبت شود».[11]

در حقوق داخلی داد‏گاه‏ها می‎توانند مدارک موجود نزد ثالث را مطالبه کنند. «مثلاً در دعوای پرداخت یا انکار تأدیه میان اصحاب دعوا، داد‏گاه طی دستوری، لاشه چک یا اسناد پرداخت یا فرمی را که برای این منظور در بانک به‌کار می‎رود از بانک می‎خواهد تا آن را به داد‏گاه تسلیم دارد. داد‏گاه با استفاده از اقتدار حاکمیت، چنین اختیاری دارد. ولی هیأت داوری از قدرت اجبارکننده برخوردار نیست. حتّی اگر مدارک مورد بحث بسیار قاطع، و تعیین‎کننده نتیجه دعوا هم باشد، هیأت داوری نمی‎تواند به اجبار، از ثالث، تسلیم مدارک مورد بحث را بخواهد» (امیر معزّی، 1388: 332-331). لذا گفته شده است که در سنّت قضایی، سازوکار کشف اسناد و مدارک در داوری‎ها کاربرد نداشته است و فقط در سال‏های اخیر صاحب‎نظران و عمل‌گرایان حقوق اعتقاد دارند که این شیوه در داوری نیز می‎تواند مفید واقع شود و به نتیجه‎گیری دعوا کمک کند (MCCABE, Ibid : 499-500). به‏عنوان مظهر جدیدی از کاربرد روشن سازوکار کشف اسناد و مدارک، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا شایسته مطالعه است.

3-2- عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا

این دیوان داوری با دیگر مراجع داوری بین‎المللی متفاوت است. زیرا، گرچه داد‏گاه موردی[12] شمرده شده است، با مراجع موردی عادی متفاوت است چرا که مرجعی بین‎الدولی بین دو کشور (ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا) است که به‌منظور حل‏و‏فصل صدها دعوی ناشی از قضیه گروگان‌گیری اتباع آمریکایی در سفارت آن کشور و بر اساس بیانیه الجزایر در لاهه استقرار یافته (منصوریان، 1380: 172-144). و طبق ترتیبات آیین داوری آنسیترال[13]- با تغییرات و اصلاحات متناسب آیین رسید‏گی دیوان - به‏عنوان «قواعد دیوان» رسید‏گی می‎کند (برای آگاهی بیشتر ر.ک Brower, 1998). ماده 24 قواعد دیوان می‎گوید:

«1ـ هر یک از طرف‎ها مسئول اثبات واقعیاتی است که در ادعای دفاع خود بدان استناد کرده است.

2ـ در‌صورتی‌که دیوان داوری مقتضی بداند، می‎تواند از یک طرف دعوا بخواهد ظرف مدتی که دیوان تعیین می‎کند، خلاصه‎ای از مدارک و سایر مستنداتی را که تصمیم دارد در تأیید واقعیات مربوط به موضوع و مطروح در دادخواست با دفاعیه، به دیوان داوری ارائه نماید و سپس به طرف دیگر تسلیم کند.

3- در هر موقع در طول مدت جریان داوری، هیأت داوری می‎تواند از طرفین بخواهد که در ظرف مدت معین از طرف هیأت داوری، اسناد و شهود و سایر مدارک را در دسترس هیأت دادرسی قرار دهند. ماده 24 قواعد آنسیترال ضمناً ابقا می‎شود».

همچنین، ماده 27 قواعد دیوان اضافه می‎کند: «دیوان داوری می‎تواند یک یا چند کارشناس را جهت تهیه گزارش کتبی در باب موضوعات خاصی که دیوان تعیین می‎کند منصوب نماید». به‏طور کلی، دیوان در مواردی به ابتکار خود بدون درخواست طرفین دعوا حسب ضرورت برای ارائه اسناد و مدارکی دستور صادر کرده است. در دیگر موارد طبق درخواست طرف آمریکایی یا ایرانی (اعم از دولت و تبعه) غالباً طرف دیگر را موظّف کرده است اسناد و مدارک خواسته‌شده را در داد‏گاه تودیع نماید. در مواردی نیز دیوان در مورد تسلیم داوطلبانه مدارک، از طرف مقابل استفسار می‎کند. در دعاوی زیادی، تعداد 50 خواهان آمریکایی، مدارکی را از دولت ایران یا طرف ایرانی دعوا درخواست کردند. دو شرکت ایرانی، مدارکی از خواهان آمریکایی درخواست کردند. این تقاضاها طبق ترتیبات قواعد دیوان، تقریباً همگی پیش از تشکیل جلسه رسید‏گی مقدماتی به دیوان تقدیم شده‎اند. موضعگیری دیوان- با توجه به وجود سه شعبه- درخصوص هر کدام متفاوت است:[14]

الف ـ موضع دیوان در مورد ضمانت اجرا

دیوان داوری در موارد متعدد، ضمانت اجرای دستورهای خود را تذکر داده است. از جمله دستور شماره 30 در پرونده 242 می‎گوید: «دیوان داوری در 4 اکتبر 1985 به خواهان دستور داد که اسناد و مدارکی را تسلیم نماید. دیوان همچنین متذکر می‎شود که چنانچه خواهان، بدون ارائه دلیل کافی، اسناد و مدارک خواسته‌شده را تسلیم نکند، دیوان، اعمال ماده 28 قواعد خود را مورد بررسی قرار خواهد داد».

دستور شماره 216 در پرونده 250 می‎گوید: «در صورتی که هر یک از طرفین، اسناد و مدارک خواسته‌شده را تسلیم ننماید، دیوان داوری به رسید‏گی و صدور حکم، بر اساس مدارک موجود در پرونده، مبادرت خواهد کرد». نمونه دیگر از رویه دیوان، دستور شماره 114 در پرونده 399 است که می‎گوید: «دیوان داوری بعد از مهلت تعیین شده، بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار خواهد داشت، تصمیم خواهد گرفت».

ب ـ درخواست ارائه اسناد و مدارک یک طرف از طرف مقابل

در مواردی که یک طرف برای اثبات ادعای خود از طرف مقابل می‎خواهد که اسنادی را که نزد او است، به دیوان تسلیم نماید، رویه دیوان این است که معمولاً نظر طرف مقابل را استعلام می‎‌کند، از جمله شعبه دوم دیوان در دستور 20 سپتامبر 1984 در پرونده 385 می‎نویسد: «در مواردی که یک طرف دعوا، درخواست ارائه اسناد و مدارک می‎کند، دیوان فقط خواستار اظهارنظر طرف دیگر می‎شود. چنانچه خوانده‎ای آمادگی ثبت هیچ‎یک از مدارک خواسته شده را نداشته باشد، لازم است که فقط نظراتش را در آن مورد به ثبت برساند».

ج ـ ارائه داوطلبانه مدارک

در بعضی از موارد نیز دیوان از طرف مقابل می‎پرسد که آیا داوطلبانه حاضر به تسلیم مدارک هست یا خیر. از جمله در پرونده 333 که خوانده از خواهان، تقاضای ارائه مدرک کرده است. دیوان ضمن دستور 212 از خواهان می‎پرسد: «باتوجه به اینکه خوانده، بار اثبات واقعیاتی را برعهده دارد که در تأیید دفاعیات خود به آن‏ها استناد می‎ورزد، آیا خواهان داوطلبانه حاضر است که مدارک مورد تقاضای خوانده را تسلیم نماید یا خیر؟» گاهی نیز یک طرف، خود داوطلب بوده که مدارک مورد تقاضای طرف مقابل را ارائه دهد، یا هر دو طرف با هم توافق کرده‎اند که هر کدام آن‏ها، مدرکی را ارائه نماید. در این قبیل موارد، دیوان دستور ارائه مدارک را صادر می‎کند؛ از جمله در پرونده 210، دیوان در دستور 15 نوامبر 1982 می‎نویسد: «بر اساس توافقی که در جلسه 12 اکتبر 1982 بین طرفین به‌عمل آمده است، دیوان داوری دستور حاضر را برای ارائه مدارک صادر می‎کند».

د ـ رد تقاضای ارائه سند از جانب دیوان

در بسیاری از موارد هم، دیوان تقاضای یک طرف را از طرف مقابل، برای ارائه اسناد و مدارک، رد کرده است از جمله:

1ـ در دستور 107 در پرونده 410 دیوان تقاضای خوانده را رد کرده و اظهار داشته است: «دیوان داوری یادآور می‎شود که طبق ماده 24 قواعد دیوان، هر یک از طرف‌ها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد می‎کند».

2ـ در دستور 48 در پرونده 12216، دیوان می‎گوید: «خوانده از دیوان داوری درخواست نمود که به خواهان دستور دهد مدارک را تسلیم نماید. دیوان داوری متذکر می‎گردد که طبق ماده 24 قواعد دیوان، هر یک از طرف‌ها مسئول اثبات واقعیاتی است که در تأیید ادعا یا دفاع خود بدان استناد کرده است. بنابراین نمی‎توان به درخواست فوق، ترتیب اثر داد».

3ـ در دستور 146 در پرونده 133 شعبه 2 دیوان می‎گوید: «دیوان داوری اظهار خوانده را مبنی بر ارائه بعضی مدارک از طرف خواهان، ملاحظه کرده است. دیوان متذکر می‌شود که طرفی که بار اثبات دعوا را برعهده دارد، می‎تواند ادله و مدارکی را که مایل است، تسلیم نماید. با توجه به مراتب فوق، دیوان درخواست خوانده را جهت ارائه بعضی مدارک توسط خواهان، رد می‎کند».

4ـ در پرونده 828 نیز دیوان تقاضای خوانده را طی دستور شماره 118 رد کرده است: «دیوان داوری مقتضی نمی‎داند که به خواهان دستور دهد مدارک بخصوصی را ارائه نماید».

علاوه بر پرونده‏های عادی فوق مطروحه در شعب دیوان، در پرونده ب1 که اف.ام.اس هم نامیده می‌شود[15] و مربوط به خریدهای نظامی رژیم سابق ایران از ایالات متحده آمریکا می‏باشد، نزد هیأت عمومی دیوان (Full Tribunal) مطرح شد. همچنین در پرونده الف15 خوانده (ایالات متحده امریکا) از دیوان تقاضا کرد که خواهان (دولت جمهوری اسلامی ایران) اسناد و مدارک مورد نیاز در دعوی بالاخص در آنچه به مستشاران آمریکایی در ایران مربوط می‏شد، به دیوان تسلیم کند. آقای لاگرگرن رئیس دیوان درخواست ایالات متحده را رد کرد.[16]

پرونده ب1 در این مقوله از اهمیت خاصّی برخوردار است. در این پرونده، ایالات متّحده به دیوان اعلام کرد که پرونده‌های مستشاری‌های آمریکا در ارتش ایران، بجای مانده است. علیهذا، دیوان لازم است به ایران دستور دهد همه آن پرونده‌ها را در اختیار ایالات متّحده (خوانده) بگذارد. دولت ایران طی لایحه جوابیه خود اظهار داشت که همه این گونه مدارک را مستشاران آمریکائی هنگام ترک ایران با خود بردند، یا در شرایط خاصی که در سفارت امریکا به وجود آمده بود، آنها را با ماشین کاغذ خردکن نابود کردند، بی‌آنکه حتی یک برگ از خود بجاگذاشته باشند. در تبادل لوایح، دولت جمهوری اسلامی ایران (که در اصل پرونده خواهان بود) طی سه لایحه که تقدیم دیوان نمود شهادت نامه‌های عدیده‌ای را از افسران و سران نظامی ایرانی ارائه و پیوست کرد. آمریکا اظهار داشت که این مدارک مورد نیاز پرونده، اسناد مستشاری بوده و به خودش متعلّق است نه ایران. دیوان سرانجام درخواست آمریکا را برای اعاده مدارک مستشاری امریکا در ایران، طی دستوری رد کرد.[17]

سوای دعاوی مطروحه در دیوان که به تعدادی از آن‏ها در چارچوب مطالعه حاضر اشاره و استناد شد، در پرونده دیگری معروف به «پرونده شمس پهلوی» که در اختلافات مالی ایران و آمریکا پس از امضای بیانیه الجزایر ارتباط دارد، دولت ایران توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا خواستار شد با توجه به خروج شمس پهلوی از ایران و داشتن مالکیت‎هایی در آمریکا و عدم دسترسی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران به اسناد و مدارک مورد نیاز، دیوان عالی از دولت آمریکا بخواهد نشانی مالکیت‏های خانم شمس پهلوی را معلوم کند و به دیوان عالی تسلیم نماید. ایالات متحده آمریکا از همکاری در این خصوص استنکاف ورزید و دیوان‌عالی نیز درخواست ایران را رد کرد.[18]


 

نتیجهگیری:

سازوکار کشف دلیل، که در کامن‌لا جایگاه ویژه‎ای یافته و در رویه قضایی انگلستان و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی چون سوئیس کاربرد یافته است، بیش از حقوق داخلی در حقوق بین‎الملل ورود یافته و در داد‏گاه‏های بین‎المللی و در مراجع داوری بین‎المللی عملکرد فراوان پیدا نموده است. رویه دیوان داوری ایران-آمریکا به‏عنوان یکی از مظاهر این کاربرد می‎تواند به توسعه حقوق بین‎الملل و تحول آیین دادرسی بین‎المللی کمک کند. همچنین، مطالعه حقوق تطبیقی و رویه قضائی بین‌المللی می‌تواند برای دادگاه‌های ایران نیز سودمند و کارساز باشد.



[1]. Request for Discovery.

[2]. Deposition of documents

[3]. Production of documents.

[4]. Request for admission.

[5]. ن.ک رأی شماره 62ـ11/11/1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

[6]. مهم‎ترین قوانین مدون در این خصوص عبارت­اند از:

Les Judicature Acts 1873-1875, the Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act 1925, the Rules of the Supreme Court 1965, the Supreme Court of Judicature Act 1981, the County Courts Rules 1981, the County Courts Act 1984, the Courts and Legal Services Act 1990.

[7]. RSC, Ord. 24, 14A.

[8]. Halsbury’s, vol. 11, p. 595.

[9]. Pound Conference Follow-up Task Force.

[10]. برای آگاهی بیشتر از انواع کاربرد کشف دلیل در حقوق فدرال و ایالتی آمریکا ر. ک:

Guzman, 1986:332-353.: STAHR, 1990: 597-641; GRIFFIN and BRAVIN, 1991: 331-349; BLACK, 1991: 901-906; MUNDIYA, 1993: 356-366; Collins, 1986: 765-786, Mc New Bloking Lows and secret??  Provision, in California western Law Review, Vol. 26, 1969-90, pp. 103-122..

[11]. Nations - Unies, Recueil de Sentences Arbitrales, vol. XVIII, p. 9.

[12]. ad hoc

[13]. UNCITRAL Rules.

[14]. برای مطالعه رویه قضائی دیوان به منبع زیر که تاکنون 33 جلد آن انتشار یافته است رجوع کنید:

IRAN-US Claims. Tribunal Reports, 1981-2008, Grotius Publications.

لازم به یادآوری است که برای یافتن  منابع و ارجاعات مربوط به این قسمت (بندهای الف-ب-ج-د) با مراجعه به ایندکس منبع حجیم فوق‌الذکر و بر اساس نام پرونده (Case) و تاریخ صدور دستورات دیوان، اصل انگلیسی هر بحث استنادی را می‌توان یافت.

[15]. معروف به FMS (Foreign Military Sale).

[16]. IRAN-US. Claims Tribunal Reports, 4, 1983-III: 28, 58, 94, 95.

[17]. IRAN-US Claims Tribunal Reports, 19, 1987-88: 296, 300, 301, 302.

[18]. Islamic Republic of Iran V. Pahlavi, Iranian Assets litigation Reports, November 1994: 22713-22714.

  1. الف- منابع فارسی:

    1. آیین دادرسی مدنی فرانسه، (1391)، مترجم، محسنی، حسن، شرکت سهامی انتشار، تهران.
    2. اعتمادی، فرهاد، (1384)، داد‏گاه داوری دعاوی ایران و آمریکا، گنج دانش، تهران.
    3. افتخار جهرمی، گودرز، (72-1371)، «دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده و عملکرد آن در قلمرو حقوق بین‎الملل»، مجله حقوقی، شماره 16و 17.
    4. امیر معزی، احمد، (1388)، داوری بین‎المللی در دعاوی بازرگانی، دادگستر، چاپ دوم، تهران.
    5. داوید، رنه، (1364)، نظام‏های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه: صفائی، سیدحسین و دیگران، مرکز نشر دانشگاه، تهران.
    6. خلیلیان، سید خلیل، (1382)، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، شرکت انتشار، تهران.
    7. سالینجر، پیر، (1362)، گروگان‌گیری درایران و مذاکرات محرمانه تهران، مؤسسه انتشارات نوین.
    8. گزاره فارسی تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده (پلی کپی)، (1384)، 38 جلد، به اهتمام بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین‎المللی لاهه.
    9. محبی، محسن، (1378)، بیانیه‎های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده، خط سوم، تهران.
    10. محبی، محسن، (1373)، «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‎المللی»، مجله حقوقی، شماره 18 و 19، 74 ـ.
    11. منصوریان، ناصرعلی، (1380)، «دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا مظهر برخورد دو تمدن در عرصه حقوقی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال سوم، شماره 5.
    12. یلفانی، علی‏اکبر، (1380)، شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی، امیرکبیر، جلد 1 (قواعد عمومی).
    13. محسنی، حسن، (1389)، اداره جریان دادرسی مدنی بر پایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، شرکت سهامی انتشار.
    14. مدنی، سیدجلال‏الدین، (1377)، آیین دادرسی مدنی، پایدار، جلد 2، تهران.