معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/law.2021.525117.1047

چکیده

در این مقاله، معیار ارزیابی خسارت‌های‌ بدنی به صورت تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال بنیادین این بود که برای تقویم خسارت‌های بدنی، آیا باید نظام ارزیابیِ مقطوع پذیرفته شود یا نظام ارزیابی موردی، و کدام یک کارایی بیشتری دارد و هدف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می‌کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه در نظام‌های حقوقی مختلف، این نتیجه حاصل شد که در حقوق فرانسه و انگلستان از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت‌های بدنی استفاده می‌شود و حقوق اسلام و ایران نظام ارزیابی مقطوع را برای تقویم این‌گونه خسارت‌ها پذیرفته است. با وجود این، مطالعه انواع زیان‌های قابل جبران در خسارت‌های بدنی و تحلیل حقوقی مسئله نشان می‌دهد که در این زمینه، باید بین «خسارت بدنی به‌معنای خاص» (اتلاف نفس یا عضو یا منافع) و «زیان‌های مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی» (خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی) تفاوت گذاشت و در قسم نخست، نظام ارزیابی مقطوع و در نوع دوم، نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت‌های بدنی پذیرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Criteria "Corporal Injury"; Fixed or Case Evaluation System; A Comparative Study in Islamic, Iranian, French and English Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Hadi Javaherkalam
Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In this article, the criterion for assessing corporal injury has been comparatively examined in Islamic, Irania1n, French and English law. The fundamental question is, for the evaluation of corporal injury, should a fixed assessment system or a case by case system be adopted, and which one is more efficient and better serves the purpose of civil liability? By a descriptive-analytical research method and by studying in different legal systems, it was concluded that in French and English law, a case evaluation system is used to evaluate corporal injuries and Islamic and Iranian law has accepted a fixed evaluation system to evaluate such injuries. However, the study of the types of compensable damages in corporal injuries and legal analysis of the issue shows that in this context we should differentiate between "corporal injury specifically" (loss of life or limb or senses), and "financial and non-financial losses arising out of corporal injuries (material and moral damages caused by corporal injury). In regard to the first type, a fixed evaluation system and concerning the second type, the case evaluation system for the evaluation of corporal injuries should be accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood money
  • Corporal Injury
  • Material damage
  • Moral Damage
  • Fixed Evaluation System
  • Case Evaluation System

مقدمه

خسارت بدنی در نوشته حاضر، معادل «جنایت» در حقوق اسلامی به کار می‌رود. جنایت در لغت، به معنای گناه و جرمی است که مستوجب عقاب و قصاص در دنیا و آخرت می‌شود (ابن منظور، 1414: 154؛ ابن اثیر (جزرى)، بی‌تا: 309؛ حسینی حنفى، 1414: 294). در اصطلاح فقهی، جنایت اسم فعل و عملی است که در شرع تحریم شده است، خواه بر نفس واقع شود یا بر مال و غیر آن. اما اکثر فقها واژه جنایت را بر اعمالی اطلاق می‌کنند که بر نفس یا اعضای انسان واقع می‌شود، مانند قتل، ضرب، جرح و سقط جنین (عوده، 1419: 89). بر این اساس، فقیهان جنایت را به معنای صدمه رساندن به بدن انسان دانسته‌اند، خواه کلی باشد یا جزئی، که از قسم اول، به «جنایت نفس» و از دومی به «جنایت طرف» (یا اطراف) یاد می‌شود. همچنین، در لسان فقها به جنایت نوع اول، قتل و به جنایت نوع دوم، جرح گفته می‌شود (طریحى، 1416: 91؛ گلپایگانی، 1412: 395؛ عبدالرحمان، بی‌تا: 542؛ ابوجیب، 1408: 7). برخی از فقهای معاصر نیز از خسارت مزبور با عنوان «إضرار البدنی» یا «ضرر البدنی» یاد کرده‌اند (هاشمی شاهرودی، 1423: 348). به این ترتیب، خسارت‌ بدنی یا جنایت، عملی است که شخصی به صورت عمدی یا غیرعمدی، مباشر یا سبب ایجاد آن باشد و باعث ایراد ضرر به جسم یا جان انسانی شود. «دیه» نیز در فقه اسلامی و حقوق ایران، وسیله‌ای است برای جبران خسارت زیاندیده (مجنی‌علیه)؛ که می‌توان معادل «غرامت» یا «جبران خسارت» را برای آن به کار برد (برای تفصیل بحث و دیدن ماهیت مدنی و جبرانی دیه، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 95-111؛ و برای دیدن مفهوم خسارت و غرامت، ر.ک.: صفایی و رحیمی1397 (ب): ش61).

اما پرسش اساسی آن است که معیار ارزیابی خسارت‌ بدنی چیست: آیا از حیث تحلیلی و با دید فراقانونی، خسارت‌های بدنی باید به صورت مقطوع و برای تمام انسان‌ها به شکل یکسانی ارزیابی شود، یا به صورت موردی و بر اساس شرایط ویژه زیاندیده معین؟ کدام یک از روش‌های ارزیابی خسارت بدنی، با هدف و کارکرد مسئولیت مدنی سازگارتر است و خسارت زیاندیده را بهتر جبران می‌کند؟ راهکار نظام‌های حقوقی پیشرفته در این زمینه چیست و حقوق اسلام و ایران کدام راه‌حل را پذیرفته‌اند؟ آیا می‌توان بین اقسام مختلف خسارت‌های بدنی در این زمینه تفاوت گذاشت و تفسیر تازه‌ای از معیار ارزیابی خسارت بدنی در حقوق اسلام و ایران ارائه داد؟

امروزه در حقوق بسیاری از کشورها با استناد به اصل جبران کامل خسارات، از روش ارزیابی «موردی» یا «شخصی»[1] برای تقویم و جبران خسارت‌های بدنی دفاع می‌شود. در این دیدگاه، پس از وقوع حادثه، به ارزیابی خسارت‌های وارده پرداخته می‌شود (دیدگاه پسینی).[2] در مقابل، در برخی از نظام‌ها از روش ارزیابی «مقطوع» و «نوعی»[3] برای تقویم صدمات جسمانی استفاده می‌گردد. بر مبنای این نگرش، پیش از وقوع حادثه، میزان خسارت قابل جبران به صورت مقطوع تعیین می‌شود (دیدگاه پیشینی).[4]

برای اینکه ببینیم کدام یک از این شیوه‌ها مطلوب‌تر است و کارایی بیشتری داشته و هدف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده می‌کند، ابتدا «معیار ارزیابی» خسارت‌های بدنی در حقوق فرانسه و انگلستان مورد مطالعه قرار می‌گیرد (مبحث نخست). آنگاه به بررسی موضوع در حقوق اسلام و ایران می‌پردازیم (مبحث دوم). در نهایت، تحلیل منتخب با تأکید بر تمایز بین انواع خسارت‌های بدنی قابل جبران، ارائه خواهد شد (مبحث سوم).

مبحث نخست: معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی در حقوق فرانسه و انگلستان

در حقوق فرانسه و انگلستان، از نظام ارزیابی موردی برای تقویم خسارت‌های بدنی استفاده می‌شود. در حقوق این کشورها، برای ارزیابی موردی زیان‌های مادی و معنوی ناشی از خسارت‌های بدنی (بند دوم)، به اصل جبران کامل خسارت‌ها استناد شده است (بند نخست).

بند نخست: استناد به اصل جبران کامل خسارت‌ها

از نظر تاریخی، در حقوق روم قدیم و حقوق اقوام مسلط بر اروپا، برای جبران خسارت بدنی مبالغ از پیش تعیین شده‌ای با توجه به شدت و نوع خسارت وارد شده، پیش‌بینی شده بود که با کارکرد دیه در فقه اسلام شباهت بسیاری داشت، و به زیاندیده یا خانواده متوفی پرداخت می‌شد (ادریس، 1372: 49 به بعد؛ گرجی، 1380: 20 به بعد). ولی در حقوق جدید کشورهای غربی، تعیین مبلغ ثابت و معین برای جبران صدمات جسمانی منتفی شده و نظام ارزیابی موردی جبران خسارت با توجه به سن و جنسیت و ویژگی‌های زیاندیده و موقعیت شغلی و اجتماعی او پذیرفته شده است و این کارشناس است که با توجه به اوضاع و احوال شخصی قربانی و موقعیت شغلی و حرفه‌ای او و با در نظر گرفتن تمام زیان‌های مالی و غیرمالی وارد شده به مصدوم، اقدام به ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده می‌کند (Viney et Jourdain, 2001: no 252.; Mazeaud, 1991: no 409; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 61 et s.; Le Tourneau, et Cadirt, 2002: no 760 et s.; McGregore,1972: Sh. 9; Viney et Jourdain, 1998: no 125 et 146).

در حقوق انگلستان، گرچه جدول‌هایی برای ارزیابی خسارت بدنی پیش‌بینی شده و ممکن است این تصور را ایجاد کند که وجود چنین جدول‌هایی، معیار ارزیابی خسارت بدنی در حقوق این کشور را به حقوق اسلام و نهاد دیه نزدیک می‌کند، اما باید توجه داشت که در این جداول نیز وضعیت زیاندیدۀ خاص و موقعیت قبلی و درآمد او از معیارهای اساسی ارزیابی خسارت بدنی است. این موضوع در حقوق فرانسه نیز صادق است (Voire: Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 61 et s.; Munkman, 1973: 207 & ss.; McGregore, 1972: 428-430).[5]

در حقوق فرانسه، جبران موردی خسارات بدنی مستند به «اصل جبران کامل خسارت» است. دیوان عالی کشور فرانسه به طور مرتب تأیید کرده است که ویژگی مسئولیت مدنی این است که تا حد امکان، تعادل بر هم خورده به دلیل خسارت را دوباره برقرار سازد و قربانی را دوباره در وضعیتی قرار دهد که در صورت رخ ندادن فعل زیانبار، در آن وضعیت بود. بنابراین، مسئول باید تمام خسارت متحمل شده توسط قربانی را جبران کند. از این رو، در پرونده «گورلی» در مورد دعوای جبران خسارت بدنی چنین اظهارنظر شده است: «قاعده عمومی و کلی که باید در خصوص ارزیابی خسارت اعمال شود... این است که دادگاه باید برای جبران خسارت زیاندیده به مبلغی حکم صادر نماید که او را در همان موقعیتی قرار دهد که اگر خسارتی نمی‌دید در آن وضعیت قرار داشت» (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 31; Tunc, 1971: No. 166; Lambert-Faivre, 2000: 163 et ss.).[6] ماده یک قطعنامه شماره 75-7 مورخ 14 مارس 1975 شورای اروپا هم این به این اصل تصریح کرده است: «شخصی که متحمل خسارتی می‌شود، حق دریافت جبران خسارت را دارد، به این معنی که این فرد دوباره باید در وضعیتی قرار بگیرد که تا حد امکان نزدیک به وضعیتی است که اگر واقعه زیان بار رخ نداده بود، در آن قرار می‌گرفت. 2- غرامتی که خسارت را جبران می‌کند، براساس ارزش خسارت در روز محاکمه، محاسبه می‌شود...». همچنین، شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور به موجب دو رأی در تاریخ 19 ژوئن 2003، تأکید کرد که «عامل زیان موظف به جبران تمام تبعات زیانبار خسارت است» (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 32).

اصل جبران کامل خسارت در حوزه زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی، با توجه به طبیعت این قسم‌ از زیان‌ها که جنبه اقتصادی و مالی دارند و قابل ارزیابی به پول هستند، به راحتی پذیرفته شده و بر «مشخصه جبران‌کننده جبران خسارت مالی» تأکید شده است، چرا که تمام خسارت‌های مالی بدون مشکل خاصی می‌توانند با پول جبران شوند. در واقع، پول، تدبیر عادی اقتصادی است و ویژگی جبران‌کننده خسارت (خسارات قابل جبران‌) در اینجا به خوبی پذیرفته شده است. اصل جبران کامل خسارات مالی، مستلزم این است که تمامی زیان‌های متحمل‌شده توسط قربانی، از جمله تمام مخارج و هزینه‌هایی که در اثر حادثه صرف شده و از دست دادن درآمدهای شغلی و حق‌الوکاله وکیل و امثال آنها دقیقاً صورت‌برداری شوند. اما در حوزه زیان‌های معنوی ناشی از خسارت بدنی، تأکید بر «مشخصه رضایت‌بخش جبران خسارات غیرمالی» است، چرا که «جبران» خسارت جبران‌ناپذیر غیرممکن است: حقیقتاً ارزش یک معلولیت، فلج، نابینایی و رنج چقدر است؟ در اینجا، پول هیچ چیز را جبران نمی‌کند، بلکه تنها راه پرداخت جبران خسارت رضایت‌بخش به قربانی است. این مشخصه رضایت‌بخش برای قربانی دارای مؤلفه‌های مهمی است، که مهم‌ترین آنها شناخت و احترام به شأن و شخصیت انسان است که در اثر عوارض ناتوان‌کننده حادثه، شأن او تحت تأثیر قرار گرفته است. از این رو، شخصیت انسانی در صورت مطالبه خسارت وارد بر تمامیت جسمی مورد احترام قرار می‌گیرد. این امر به رسمیت شناختن رنج او است که نه انکار می‌شود و نه پنهان، بلکه در ورای به عهده گرفتن مسئولیت توسط مراکز سلامتی، رسماً مورد احترام واقع می‌شود. این امر به طور خلاصه به رسمیت شناختن «شخصیت» او، جسم و روح او در تمام هویت و فردیت تقلیل‌ناپذیر وی نسبت به هر فرد دیگر است. «از لحاظ مادی‌تر، این جبران خسارت رضایت‌بخش به قربانی اجازه می‌دهد که برای خود سرگرمی‌ها یا خوشی‌هایی مطابق با سلایق و شخصیت خود تهیه کند؛ خوشبختی‌های کوچک برای فراموش کردن روزهای بد. در این بررسیِ انسان‌دوستانه جبران خسارات شخصی غیرمالی، مفهوم «جبران کامل خسارت» در مقابل هرگونه ارزیابی معینی قرار می‌گیرد که تقلیل‌ناپذیری شخص قربانی نسبت به فرد دیگر را در این ارزیابی تنزل یافته، انکار می‌کند» (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 33-34; Viney et Jourdain, 1998: no 146-147; Tunc, 1971: No. 166).

از اصل جبران کامل خسارت (همه خسارت‌ها باید جبران شود) و اصل جبرانی خسارت (فقط به میزان خساراتی که واقعاً وارده شده، غرامت داده می‌شود و نه بیشتر از آن)، اصل ارزیابی ملموس خسارات پدید آمده است. در حقیقت، نتیجه اینکه «تمام خسارت» و «فقط خسارت» باید جبران گردد، شخصی کردن شدید جبران خسارت است، هم در تعیین خسارات متحمل شده و هم در ارزیابی آنها. ارزیابی ملموس خسارت، در مقابل هر ارزیابی انتزاعی تعیین‌شده قرار می‌گیرد. بنابراین، قضات دادگاه نخستین باید از مراجعه به قواعد از پیش تعیین‌شده برای توجیه رأی خود اجتناب کنند. دیوان عالی کشور دائماً اختیار آزاد قضات دادگاه نخستین را یادآوری کرده است (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 36; Viney et Jourdain, 2001: no 61; Le Tourneau et Cadirt, 2002: no 252; Brun, 2005: no 725).[7]

بند دوم: ارزیابی موردی زیان‌های مادی و معنوی در خسارت‌های بدنی

بر اساس آنچه گفته شد، معلوم می‌گردد که در حقوق فرانسه و انگلستان، برای ارزیابی و جبران خسارت‌های بدنی، از نظام ارزیابی موردی استفاده می‌شود نه نظام ارزیابی مقطوع، و اگر هم مبلغ از پیش تعیین‌شده‌ای وجود دارد، این مبلغ شناور است و دست قضات در تعیین میزان آن باز است. در حقوق این کشورها، با توجه به آنکه خسارت بدنی متشکل از زیان‌های مادی و معنوی است، در پی وارد آمدن هر گونه صدمه بدنی، به ارزیابی موردی آنها پرداخته می‌شود.

در حال حاضر، در نظام حقوقی فرانسه، خسارت مالی و معنوی ناشی از صدمات بدنی بر اساس طرح‌ها و جداولی که به ویژه در چند سال اخیر توسط قضات یا مؤسسات خصوصی تهیه شده، ارزیابی و تقویم می‌گردد. البته استفاده از این جدول‌ها برای قضات فرانسوی الزام‌آور نیست و دست آنها در تعیین غرامت باز خواهد بود؛ هرچند در عمل غالباً از این جداول استفاده می‌شود. یکی از این جدول‌ها، توسط گروه کاری به ریاست پروفسور لامبر-فور با نام شورای ملی کمک به قربانیان تهیه گردیده که در ژوئن 2003 به وزارت دادگستری و در ژوییه 2005 به گروه کاری به ریاست دنتیل‌هاک تقدیم شد و توسط گروه اخیر تأیید شده است. جدولی به ریاست ژان‌پیر دنتیل‌هاک، قاضی اسبق شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور فرانسه، تهیه گردیده که در سال 2005 به موجب کمیته‌ای مأموریت یافتند انواع خسارت‌های بدنی و میزان خسارت قابل جبران را تعیین نمایند. این جدول که به نام طراح آن، به «فهرست دنتیل‌هاک» معروف است، امروزه به موجب بخشنامه‌ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه به قضات این کشور توصیه شده است و قضات هم غالباً به آن رجوع می‌کنند. شورای دولتی فرانسه نیز با الهام از این جدول، فهرست متفاوتی تهیه کرده است (Auxéméry, 2017: 393-400; Lambert-Faivre et Porchy-Simon: p. XV et no 45; صفایی و رحیمی، 1397 (ب): 94).[8]

در حقوق فرانسه بر اساس جدول دنتیل‌هاک، اقسام مختلف زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی به صورت جزئی و دقیق مشخص شده است. در این جدول، «خسارت مالی موقت» زیاندیده اصلی از «خسارت مالی دایمی» او جدا شده است؛ هرچند برخی از نویسندگان از این روش انتقاد کرده و معتقدند مناسب‌تر است که «خسارت فعلی» از «خسارت آتی» جدا گردد (Ibid, no 158, p. 143-144). عمده خسارات مالی ناشی از زیان بدنی در جدول دنتیل‌هاک عبارت است از: 1- مخارج پزشکی فعلی و آینده؛ شامل هزینه‌های گوناگون جراحی، پزشکی و پیراپزشکی، مخارج بستری شدن، توان‌بخشی، عضو مصنوعی و موارد مشابه؛ و نیز تمام مخارجی که هزینه‌کرد آنها طبق نظر پزشک و برای مدتی که او مشخص کرده، قطعی یا قابل پیش‌بینی هستند. 2- ازکارافتادگی اعم از موقت و دایم؛ شامل از دست دادن منافع شغلی فعلی و آینده؛ تبعات شغلی مالی یا اقتصادی، نظیر از دست دادن فرصت شغلی و شانس ترقی، مخارج تعیین دوباره پایه کارمند، مخارج تعلیم و تغییر منصب و از دست دادن حقوق بازنشستگی؛ و تبعات شغلی غیرمالی، مانند افزایش سختی شغل و آسیب ناشی از ضرورت ترک شغل؛ آسیب تحصیلی (دوران مدرسه)، دانشگاهی یا آموزشی. 3- مخارج مرتبط با وابستگی؛ شامل نیاز زیاندیده به حضور دایم یک شخص ثالث برای انجام فعالیت‌های روزانه و امور عادی زندگی‌اش مانند لباس پوشیدن، غذا خوردن، بلند شدن، به رختخواب رفتن، شستسو و نظایر آن و نیز تهیه مسکن و وسیله نقلیه سازگارشده با وضعیت فرد معلول؛ 4- خسارت‌های مالی زیاندیدگان غیرمستقیم؛ شامل هزینه‌ها و مخارجی که آنها تحمل می‌کنند، مانند هزینه‌های سفر و اقامت نزدیکان بر بالین قربانی در طول مدت بیماری یا به خاطر فوت او، هزینه‌های تشییع جنازه و تدفین و بازگرداندن احتمالی جنازه به کشور خود؛ و از دست دادن یا کاهش درآمدهای نزدیکان (Ibid, no 161-194, p. 145-170, et no 248-259, p. 228-237; Lambert-Faivre, 2000: 174 et ss, et 285 et ss).

همچنین، در جدول دنتیل‌هاک طیف وسیعی از خسارت‌های معنوی ناشی از زیان بدنی به صورت دقیق شمارش شده و ضرر غیرمالی موقت، دایم و متغیر از یکدیگر تفکیک گشته است.

الف- «خسارت‌های غیرمالی موقت» شامل سه بخش زیر است: 1- نقص عملکردی موقت؛ تا مدت‌ها برای کسی که دچار معلولیت شده، اصطلاح ازکارافتادگی رایج بود و غالباً به خسارت مالی ناشی از صدمه بدنی (محرومیت از اشتغال و درآمد) محدود می‌شد. ولی در جدول دنتیل‌هاک خسارت‌های غیرمالی ناشی از ناتوانی شغلی و ازکارافتادگی، از جنبه مالی آن جدا شد و اصطلاح نقص عملکردی موقت[9] برای جبران طیف وسیعی از خسارت‌های غیراقتصادی، جایگزین «از کارافتادگی کامل موقت» گردید. بر اساس رأی شعبه دوم مدنی دیوان عالی کشور فرانسه در تاریخ 28 مه 2009، نقص عملکردی موقت شامل «ناتوانی عملکردی کامل یا جزیی، همچنین زمان بستری و از دست دادن کیفیت زندگی و لذت‌های معمولی زندگی عادی در طول آسیب تروماتیک»[10] است. 2- رنج‌های متحمل‌شده؛ شامل تمام رنج‌های جسمی و روحی از جمله هراس از مرگ. 3- خسارت موقت زیبایی؛ شامل ضررهای وارد به بعد جسمی زیاندیده.

ب- «خسارت‌های غیرمالی دایم» نیز به چند بخش تقسیم شده است: 1- نقص عملکردی دایمی؛ مطابق رأی 18 مه 2009 دیوان عالی کشور ناظر به «ضررهای وارده به عملکردهای فیزیولوژیکی، از دست رفتن کیفیت زندگی و اختلال‌های ایجاد شده در شرایط زندگی شخصی، خانوادگی و اجتماعی زیاندیده» برای دوره بعد از ثبات وضعیت جسمی است. 2- خسارت عدم بهره‌مندی از رفاه؛ ناظر به ناتوانی زیاندیده از ادامه انجام فعالیت منظم خاص ورزشی یا تفریحی. 3- خسارت جنسی؛ شامل آسیب ریخت‌شناسی به اندام‌های جنسی، از دست دادن تمایل و قدرت تولید مثل یا نازایی. 4- آسیب زیبایی؛ به معنای تمام خسارت‌های وارد بر ظاهر جسمی زیاندیده که می‌تواند نگاه زیانباری را که دیگران نسبت به زیاندیده دارند جبران نماید. 5- آسیب تشکیل خانواده؛ که شامل جبران از دست دادن امید امکان ازدواج یا تشکیل خانواده و امید اداره یک زندگی خانوادگی می‌شود.

ج- «خسارت‌های غیرمالی متغیر»؛ ناظر بر بیماری‌هایی مانند ایدز و هپاتیت سی که غالباً به صورت تحول آرام رخ می‌دهند و شامل تمام اختلالات جسمی وارده نظیر کاهش امید به زندگی، عدم قطعیت درمورد آینده، هراس از رنج‌های احتمالی جسمی و روحی، انزوا، اختلالات ایجاد شده در زندگی خانوادگی و اجتماعی، آسیب جنسی و تولید مثل خواهد بود.

د- خسارت‌های غیرمالی زیاندیدگان غیرمستقیم؛ در صورت فوت زیاندیده اصلی شامل خسارت عاطفی (در اثر از دست دادن یک عزیز مانند پدر، مادر، همسر، فرزند) و خسارت همراهی (در اثر مشاهده معلولیت شدید زیاندیده مستقیم یا کاهش عمر او و به عبارت دیگر، دیدن رنج یکی از نزدیکان) می‌شود. در فرض بقای زیاندیده اصلی نیز این زیان شامل خسارت عاطفی (با مشاهده درد و رنج قربانی مستقیم) و خسارت‌های غیرمالی خاص و استثنایی (با هدف جبران زیان ناشی از تغییر در شرایط زندگی که نزدیکان قربانی مستقیم در طول بقای فرد معلول، قربانی این تغییر می‌شوند) می‌گردد (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 198-226, p. 173-199, et no 260-269, p.237-243; Daligand; Loriferne; Reynaud et Roche, 1989: 55 et ss.; Lambert-Faivre, 1998: 545 et ss.; Lambert-Faivre, 2000: 210 et ss, et 295 et ss.).

در حقوق انگلیس نیز زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی شامل زیان ناشی از محروم ماندن از نیروی کار و از دست دادن درآمد فعلی و آینده، هزینه‌های پزشکی و درمان و محل سکونت سازگار شده و نیاز به امکانات لازم جهت انجام امور روزمره، و نیز زیان‌های مالی بازتابی وارده به نزدیکان و خویشان (از دست دادن درآمد توسط خانواده و افراد تحت تکفل زیاندیده اصلی) می‌گردد (Stephenson, 2000: 592 & s.; Markesinis, and Others, 2005: 116-138; Van Dam, 2006: 326; Cooke, 2009: 514 & 518-522; Bobb-Semple and Others, 2006: 79-80; Rogers, Winfield & Jolowicz, 1994: 685-690).

همچنین، در حقوق این کشور، خسارت‌های غیرمالی ناشی از صدمات بدنی، شامل تحمل درد و رنج به شکل اختلالات عصبی و روانی، از دست دادن مواهب زندگی مانند تمتع جنسی، شانس ازدواج در آینده، از دست دادن زندگی طبیعی و به کما رفتن یا دچار زندگی نباتی شدن و نیز خسارت انعکاسی خویشاوندان نزدیک متوفی (خسارت عاطفی و شوک عصبی به واسطه فوت نزدیکان و اشخاص مورد علاقۀ زیاندیده) می‌شود (Markesinis, and Others, 2005: 45-59; Harpwood, 2009: 447-451; Stephenson, 2000: 619 & s.; Van Dam, 2006: 329-330; Rogers; Winfield & Jolowicz, 1994: 648; Cooke, 2009: 514 & 522-523.).

مبحث دوم: معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی در حقوق اسلام و ایران

اینک می‌خواهیم بدانیم که در حقوق اسلام و ایران برای ارزیابی خسارت‌های بدنی از چه ضابطه‌ای استفاده می‌شود: آیا ارزیابی زیان بدنی به صورت مقطوع و از پیش تعیین‌شده است یا در هر مورد به صورت موردی و شخصی تعیین می‌شود؟ برای این منظور، معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی در حقوق اسلام (بند نخست) و حقوق ایران (بند دوم) به صورت جداگانه مطالعه می‌شود.

بند نخست: معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی در حقوق اسلام

در حقوق اسلام برای جبران خسارت بدنی، دیه تعیین گردیده است که میزان آن از پیش مشخص بوده و برای افراد مختلف، یکسان است. به عنوان مثال، شارع مقدس برای قتل غیرعمد مرد مسلمان، 100 شتر به عنوان دیه معین نموده است، صرف‌نظر از سن، شغل، موقعیت فردی، شغلی و اجتماعی زیاندیده. همچنین، برای بسیاری از اعضای بدن (اعضای ظاهری) دیه مشخص شده است و در مواردی که دیه تعیین نشده، ارش یا حکومت به نظر حاکم تعیین می‌گردد. بنابراین، می‌توان گفت که شارع مقدس برای جبران خسارت‌های بدنی، نظام ارزیابی مقطوع را بنیان نهاده است. (برای تفصیل بحث، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 151 به بعد).

از فواید اصلی این نظام، ساده بودن ارزیابی خسارت بدنی و جلوگیری از پیدایش اختلاف بین محاکم در زمینه میزان غرامتِ پرداختنی است. به ویژه آنکه، همچنان که در حقوق فرانسه دیدیم، اگر میزان غرامت در خسارت بدنی از قبل مشخص نشود، با توجه به اینکه معیارهای روشن و واضحی برای ارزیابی میزان خسارت بدنی وارده وجود ندارد، در نهایت اختلاف رویه بین دادگاه‌ها جای وحدت رویه را می‌گیرد و عدالت واقعی فراخوانده نمی‌شود؛ و چه بسا برابری همه در برابر قانون و قابل پیش‌بینی بودن احکام نقض می‌شود. افزون بر آن، مشخص نشدن میزان خسارت از قبل، کنترل دادگاه‌های عالی بر معیار انتخابیِ دادگاه تالی را در زمینه ارزیابی خسارت، دشوار و گاه غیرممکن می‌سازد.

فایده مهم دیگرِ ارزیابی مقطوع خسارت بدنی، قابل جبران شناختن خسارت‌هایی است که در صورت عدم تعیین آنها از سوی شارع، چه بسا قابل جبران شمرده نمی‌شدند؛ همچنان که در حقوق غرب، تا یکی دو قرن پیش بسیاری از خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی جبران نمی‌شد و در حال حاضر نیز صرفاً زیان‌های مالی و معنوی ناشی از خسارت بدنی جبران می‌گردد و صدمه به نفس و عضو در بسیاری از موارد جبران نشده باقی می‌ماند. در حقیقت، در نظام حقوقی کامن‌لا تا قرن 19 میلادی، خسارت ناشی از صدمات جسمانی و مرگ جبران نمی‌شد و از این تاریخ به بعد بود که حقوقدانان در صدد تدارک قواعدی برآمدند که این‌گونه خسارات را جبران نمایند (Dobbs, 1993: 423). در حقوق فرانسه نیز، تا اواخر قرن بیستم میلادی، خسارت­ها را به خسارت­های مادی (یا مالی) و خسارت­های معنوی (یا غیرمالی) تقسیم می­کردند و خسارت‌های بدنی در عرض آنها قرار نمی­گرفت. معیار اصلی تقسیم ضرر در این کشورها، «ضرر مادی» و «ضرر معنوی» بود و خسارت وارد بر بدن هم به ناچار در یکی از این دو گروه قرار می‌گرفت (Voir: Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016, no 249 et 234; Koziol, 2006: 28-29; کاظمی، 1395: 645، 653 و 676). امروزه هم به ویژه در فرض فوت زیاندیده اصلی، جبران خسارت تنها شامل هزینه‌های معالجه و درمان قبل از فوت و نیز خسارت مادی و معنوی بازماندگان می‌شود و اتلاف نفس بدون جبران باقی می‌ماند (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 249 et 234; Koziol, 2006: 28-29; جواهرکلام، 1398: 115-117 و 167).

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که نظام ارزیابی مقطوع خسارت بدنی در فقه اسلامی، از نقاط قوت آن تلقی می‌شود، نه ضعف آن. منتها باید معلوم کرد که دیه کدام یک از خسارت‌ها را جبران می‌کند تا بهتر بتوان نظام ارزیابی مقطوع خسارت بدنی در فقه اسلامی را ارزیابی کرد (در این باره، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 173-259). در قسمت نظر برگزیده در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

 

 

بند دوم: معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی در حقوق ایران

در حقوق ایران با تصویب قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار با تبعیت از حقوق غرب، به ویژه حقوق سوئیس، نظام ارزیابی موردی جبران خسارت بدنی را در مواد 5 و 6 پذیرفت. ولی پس از انقلاب اسلامی به تبع فقه اسلام، نظام ارزیابی مقطوع خسارت بدنی برای نخستین بار در قانون دیات مورد پذیرش قرار گرفت. در آخرین تحولات نیز قانون مجازات اسلامی 1392 به پیروی از متون فقهی، برای بسیاری از صدمات جسمانی دیه تعیین کرده و برای اعضایی که دیه مقدری برای آنها پیش‌بینی نشده، ارش شناخته است.

با وجود این، بسیاری از حقوقدانان به دلیل آنکه زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی (مانند هزینه‌های درمان و معطل ماندن از کار) و زیان‌های معنوی ناشی از خسارت بدنی (مانند درد و رنج جسمی و روحی، از دست دادن زیبایی و غم و اندوه ناشی از مرگ عزیزان) را هم مشمول دیه می‌دانند و با توجه به اینکه این گونه خسارت‌ها از فردی به فرد دیگر تفاوت می‌کند، نظام ارزیابی خسارت مقطوع را مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که جبران خسارت بدنی باید بر مبنای کارشناسی باشد؛ به این معنا که میزان خسارت‌های مالی و غیرمالی ناشی از صدمه جسمانی باید دقیقاً محاسبه شود و طبق اصل جبران کامل خسارت، حکم به جبران آنها شود (برای نمونه، در این باره، ر.ک.: مهرپور، 1379: 280-281؛ ایازری، 1388: 68؛ کاتوزیان، 1387: 134؛ حبیبا و صالحی‌فر، 1392: 64؛ قسمتی تبریزی، 1394: 144؛ و برای مطالعه پیرامون اصل اخیر، ر.ک.: یوسفی، 1395: 33 به بعد؛ قسمتی تبریزی، همان، 135-174. برخی نیز گفته‌اند با توجه به اینکه تشخیص مصادیق و مقادیرِ مفاهیم و معیارهای کلی به عرف واگذار شده، در مسئله دیه هم مفدار مال مورد حکم بدون تأثیر جنسیت مجنی‌علیه، موکول به نظر اهل اجتهاد و تابع شرایط و اوضاع و احوال عصر وقوع جنایت است (امیدی و رستمی، 1389: 52)؛ و برای ملاحظه بحث مفصل در زمینه ارزیابی خسارت، ر.ک.: خدابخشی، 1396: 188 به بعد).

از همین‌رو، برخی از استادان حقوق مسئولیت مدنی تصریح کرده‌اند: «برابر داشتن ریاضیِ همه کسانی که لباس زیبای آدمی را به تن دارند عین ستم است و تظاهر به عدالت. عدالت واقعی نهادن هر چیزی بر جای سزاوار آن است و شناختن جای سزاوار با چشم بسته میسر نمی‌شود و لازمه آن رعایت همه شئون و شرایط است. چگونه می‌توان خسارت شکستن دست جراح یا هنرمندی را با بیکاره‌ای دغل برابر داشت و دم از عدالتخواهی زد؟ آیا به واقع انسان‌ها در پیشگاه قانون همچون اموال مثلی ارزشی برابر دارند و شرف و تقوی و علم و وضع اجتماعی آنان به حساب نمی‌آید؟ آیا می‌توان بر شاهکار جهان خلقت و جانی که حق بر او دمیده بهای مالی گذارد و نقصی را که بر این مجموعه متفکر و فعال وارد شده است با «ارش» وارد بر اشیا و حیوان قیاس کرد؟ آیا باور نداری که دیه در مجموعه کنونی ارزش‌های اخلاقی رنگ و مفهوم دیگری پیدا کرده است که باید آن را به اجتهادی دیگر بیابی و سنت مورد احترام خود را جلایی تازه بخشی تا گرد پیری بر چهره آن احساس نشود؟» (کاتوزیان، 1389: 46-47؛ کاتوزیان،1377: 302-303؛ و نیز ر.ک.: قسمتی تبریزی، 1394: 153).

برخی دیگر از استادان نیز گفته‌اند: «امروزه «اصل جبران کامل خسارت» اقتضا می‌کند تا خسارت زیاندیده کاملاً جبران شود و وی تا حد امکان به وضعیت قبل از وقوع حادثه زیانبار برگردانده شود. اجرای این اصل مستلزم این است که دادگاه در هر مورد میزان خسارت وارد شده به زیاندیده‌ای خاص را ارزیابی و واردکننده زیان را به پرداخت آن محکوم نماید. اهمیت این قاعده تا جایی است که در بسیاری از تعریف‌های ارایه شده توسط حقوقدانان کامن‌لا از مسئولیت مدنی این نکته که مسئولیت مدنی عبارت است از «اقامه دعوا برای جبران خسارات تقویم نشده»[11] یافت می‌شود... در پاسخ به این پرسش که آیا مقطوع بودن دیه مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است یا نه، باید موارد لزوم پرداخت دیه را به دو دسته تقسیم کرد: در مواردی که دیه باید توسط بیت‌المال یا عاقله پرداخت شود، مقطوع بودن دیه مغایر اصل یادشده نیست، زیرا... در این موارد پرداخت دیه مبتنی بر عدالت توزیعی و تعاون و همیاری اجتماعی است و هدف، نه برگرداندن زیاندیده به وضعیت قبلی، بلکه کاهش آثار ناگوار ضرر از طریق توزیع آن در بین اعضای جامعه یا گروه خاصی است. در واقع «اصل لزوم جبران کامل خسارت» جزو اصول حقوق خصوصی است و جبران خسارت از طریق حقوق عمومی از این اصل تبعیت نمی‌کند و در طرح‌های جبران خسارت مبتنی بر حقوق عمومی و تأمین اجتماعی، میزان خسارت قابل پرداخت بستگی به سرمایه و منابعی دارد که با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و گروه‌هایی که ضرر باید بین آنان توزیع شود، می‌توان به این امر اختصاص داد. اما در مواردی که واردکننده زیان شخصاً مکلف به پرداخت دیه است، چون پرداخت دیه نوعی ضمانت اجرای مدنی و جزو حقوق خصوصی است، مقطوع بودن دیه و قابل مطالبه نبودن خسارت مازاد بر آن، در صورتی که تمام ضررها را جبران نکند، مغایر «اصل جبران کامل خسارت» است، زیرا این اصل لازم می‌داند زیاندیده به وضعیت قبلی برگردانده شود، در حالی که در بیشتر موارد، یکسان بودن صدمه بدنی دلیل بر یکسان بودن میزان خسارت وارد شده نیست؛ برای مثال، میزان خسارتی که از مرگ یا قطع شدن دست افراد به بار می‌آید، در همه موارد به یک اندازه نیست: ممکن است کسی در نتیجۀ قطع شدن دستش از درآمد 5 میلیون ریال در ماه محروم شود و دیگری از یک میلیون ریال؛ یا به دلایل مختلف، میزان هزینه‌های پزشکی آن دو متفاوت باشد. همچنین، ممکن است، در نتیجۀ مرگ کسی، به دلیل زیاد بودن بازماندگان خردسال تحت تکفلش، خسارت هنگفتی به بار آید، اما زیان ناشی از مرگ دیگری که تنها یک بازماندۀ در شرف رسیدن به سن رشد دارد، در مقایسه با آن، ناچیز باشد. علاوه بر این، مقطوع بودن دیه ممکن است در مواردی منجر به پرداخت مبلغی بیش از خسارت واقعی شود» (بادینی، 1384: ش152).

برخی از محققان در تأیید همین دیدگاه، به نظریه عدالت ارسطو استناد کرده و گفته‌اند: «آیا عدالت در این است که به همه غرامت یکسانی داده شود یا به هر کس متناسب با ارزش خسارت وارده غرامت پرداخت شود. برای مثال، در برخورد با مرگ کسی که به واسطه صلاحیت‌ها و شایستگی‌های خود در طول زندگی، سالانه یک میلیارد ریال درآمد داشته، و بیکاره‌ای که هیچ درآمدی در سال ندارد، باید یکسان برخورد نمود؟». ایشان در ادامه به تقسیم عدالت از منظر ارسطو می‌پردازد که عدالت را در دو سطح عدالت عددی و عدالت ارزشی به رسمیت می‌شناسد و می‌افزاید: این عقیده قوی و خالی از اشکال است، «اما ظاهراً در فقه و به پیروی از آن حقوق مسئولیت مدنی ایران، حداقل در مواردی که به ضرب و جرح یا مرگ افراد می‌انجامد، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است...» (حبیبا و صالحی‌فر، 1392: 90).

همچنین، گفته شده است: «خسارت از کار افتادگی ناشی از شکستگی استخوان پا یا دست برای ورزشکار حرفه‌ای یا هنرمند، به قیمت از دست دادن کار و منبع درآمد او به طور دایم یا طولانی مدت است، در صورتی‌که همین خسارت برای معلم یا وکیل ممکن است هیچ گونه از کار افتادگی و خسارت تلف منافع کاری در پی نداشته باشد؛ حال آنکه مابه‌ازای تعیین شده برای خسارت در مورد همه آنها یکسان است» (بابایی، 1389: 9).

برخی از فقها نیز برای رد این ادعا که هزینه‌های درمان و معالجه داخل در دیه است، بر اساس همین تفکر استدلال کرده و گفته‌‌اند: «چگونه مى‌توان پذیرفت که هزینه‌هاى درمان نیز در اندازه‌هاى گوناگون شرعى دیه و ارش مورد نظر بوده است، با این‌که این هزینه‌ها در روزگاران مختلف و سرزمین‌هاى گوناگون، تفاوت بسیار دارد و بلکه در یک دوره به تناسب پیشرفت و عقب‌ماندگى علمى و ابزارهاى پزشکى، اختلاف چشمگیرى در این هزینه‌ها به بار مى‌آورد. بنابراین باید پذیرفت که اندازه‌هاى شرعى دیه و ارش، خسارتى است مالى که در برابر خود زخم، شکستگى یا آسیب به بزه‌دیده داده مى‌شود، چنانکه در زبان روایات نیز، به روشنى گفته شده و هرگز زیانهاى دیگر رسیده به بزه‌دیده، مورد توجه نبوده و هر یک از زیان‌هاى دیگر حکم ویژۀ خود را داراست» (هاشمی شاهرودی، 1419: 170-169).

این دیدگاه در آرای قضایی نیز منعکس شده و به استناد اصل جبران کامل خسارت، به جبران همه زیان‌های مادی و معنوی ناشی از خسارت بدنی علاوه بر دیه حکم شده است. برای نمونه، دادنامه شماره 865 مورخ 24/10/1391 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران، چنین مقرر کرده است: «در خصوص دادخواست خواهان ث.ی. به‌ طرفیت خوانده ع.ز. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 000/000/60 ریال... به دلالت دادنامه شماره 90000182 مورخه 20/2/90 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران، گواهی پزشگی قانونی، قبوض پرداختی، صورت‌‌حساب بیمارستان که مربوط به تسبیب خوانده در وقوع تصادف با خواهان بوده و مثبت پرداخت هزینه‌های درمانی و غیردرمانی ناشی از تصادف است دادگاه با توجه به رأی استنادی و اینکه فلسفه دیه جبران خسارات وارده به مصدوم یا زیان‌دیده است از شعبه صادرکننده رأی کیفری استعلام نموده تا معین شود میزان دیه پرداختی به خواهان چقدر بوده است؟ پاسخ واصل شده دیه پرداختی را به مبلغ 000/775/35 ریال اعلام نموده و به این ترتیب با توجه به مدارک ارایه شده از جانب خواهان و اینکه هیچ‌گونه ضرری نباید جبران نشده باقی بماند دفاعیات خوانده وجاهت قانونی در مورد مازاد خسارات که جبران نشده، وارد نیست...» و دعوای خواهان را ثابت دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت مابه‌التفاوت دیه و خسارت‌های مادی نموده است. این استدلال که در خسارات بدنی «هیچ‌گونه ضرری نباید جبران نشده باقی بماند» در دادنامه‌های شماره 0829ـ 28/9/88 و شماره 8801091 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تأیید شده است. شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم در دادنامه شماره 9209970221500051 مورخ 28/1/1392 اظهار داشته است: «مطابق قانون مسئولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می‌باشد، باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره 7501/7 مورخ 13/10/77 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می‌باشد».

افزون بر آن، شعبه 218 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره 981 – 15/12/1390، برای توجیه قابلیت جبران زیان‌های مادی در کنار دیه، به اصل جبران کامل خسارت روی آورده و چنین رأی داده است: «اگر دیه را ناظر بر خسارات مادی تلقی نمائیم و زیان‌دیده حق مطالبه خسارت به جز دیه را نداشته باشد و همه افراد جامعه از حیث میزان خسارت مساوی تلقی گردند (به جز استثنائاتی که شرع مقدس در باب دیه وارد نموده) باعث می‌گردد که با واقعیت‌های جامعه سازگاری نداشته و از این حیث، ادعای کامل بودن اسلام زیر سؤال قرار گیرد. لذا به جهت جلوگیری از ایراد فوق می‌توان ادعا نمود که دیه ملازمه‌ای با جبران خسارات مادی نداشته بلکه ناظر بر درد و رنجی است که شخص مصدوم متحمل شده و یا حداکثر اینکه ناظر بر خسارت معنوی است... امروزه نمی‌توان منافع تمام اشخاص را مساوی تلقی نمود گرچه طبقات کارگران، هنرمندان و سایر آحاد جامعه از حیث کرامت انسانی مساوی و همه در برابر قانون مساوی‌اند اما بدیهی است ایراد صدماتی که به آنان وارد می‌شود مساوی نبوده و نمی‌توان به عنوان مثال به جهت تساوی بعد معنوی انسانیت منافع دست یک هنرمند را با منافع دست پزشکی حاذق و ماهر مساوی تلقی نمود. پس بر مبنای قاعده عدالت و انصاف خسارات خود را دریافت دارد. از آن گذشته، مقنن چه در مقام اولویت عبودیت و چه بر اساس عدالت، صرفاً می‌تواند حکم بر جبران خسارت نماید و نمی‌تواند در مصادیق متعدد میزان خسارت واحدی را فرض نماید. قاعده لطف نیز چنین اجازه‌ای را به وی نداده و اگر در باب دیه، واحدی در نظر گرفته به جهت این است که اصولاً امکان تعیین آستانه تحمل درد و رنج افراد با توجه به علم پزشکی امروز به صورت عمومی نبوده لذا شارع مقدس به جهت سهولت امر استثنائاً در باب دیه میزان خسارت را از قبل تعیین نموده است... ادله دیه منصرف از ادله مطالبه سایر خسارات است و اصولاً حکم دیه خواه به عنوان حکم امضایی یا حکم تأسیسی توجهی به سایر خسارات نداشته و کاربرد هر یک از ادله در جای خود قابل اجرا و میزان خسارات قابل مطالبه است...».

مبحث سوم: تحلیل منتخب در زمینه معیار ارزیابی خسارت‌های بدنی

جهت ارائه نظر برگزیده در خصوص مقطوع یا موردی بودنِ نظام ارزیابی خسارت‌های بدنی، ابتدا باید انواع ضرر قابل جبران در صدمات جسمانی معلوم شود. در حقیقت، با مشخص شدنِ انواع خسارت‌هایی که در پی ایراد صدمه بدنی، به مجنی‌علیه وارد می‌شود (بند نخست)، ساده‌تر می‌توان به ارزیابی مقطوع یا موردیِ هر یک از اقسام زیان‌های بدنی پرداخت (بند دوم).

بند نخست: انواع ضرر قابل جبران در خسارت‌های بدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان)

در اینکه خسارت بدنی، شامل چه زیان‌هایی می‌شود، و به عبارت دیگر، کدام دسته از خسارت‌ها در پی صدمه بدنی ایجاد می‌شوند، اتفاق نظر وجود ندارد. چنان‌که گفتیم، در حقوق فرانسه، خسارت بدنی را مخلوطی از زیان‌های مادی و معنوی می‌دانند که در اثر صدمه به بدن (اعم از فوت یا غیر آن) به وجود می‌آید (Mazeaud, 1991: no 409; Carbonnier,1998: no 206; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 155, p. 141; Viney et Jourdain, 1998: no 250 et 252; Flour et Aubert, 2009: no 134; Lambert-Faivre, 2000: 162 et ss.). در حقوق ما نیز غالب استادان حقوق، خسارت را به مادی و معنوی تقسیم نموده و زیان بدنی را ترکیبی از ضرر مادی و معنوی دانسته‌اند (کاتوزیان، 1387: 99؛ کاظمی، 1395: 643؛ وحدتی شبیری، 1390: 257). البته برخی از صاحب‌نظران، خسارت بدنی (یا جسمانی) را در عرض خسارت مادی و معنوی و به عنوان قسم سومی از خسارت مطالعه نموده‌اند؛ ولی در نهایت ضرر بدنی را ترکیبی از زیان‌های مادی و معنوی شمرده‌اند (صفایی و رحیمی، 1397 (الف): ش61، 72 و 83؛ صفایی و رحیمی، 1397 (ب): 48، 59 و 67؛ آخوندی، 1397: 239 به بعد؛ آشوری، 1376: 302 به بعد؛ قسمتی تبریزی، 1394: 149). به نظر می‌رسد در کنار خسارت‌های مالی (مادی) و معنوی ناشی از خسارت بدنی، صرف از دست دادن نفس یا عضو یا منافع نیز ضرر محسوب می‌شود. از این رو، شایسته است زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی (الف)، زیان‌های معنوی ناشی از خسارت بدنی (ب) و اتلاف نفس یا عضو یا منافع (ج) در ادامه مورد مطالعه قرار گیرد.

الف- زیان‌های مالی (مادی) ناشی از خسارت بدنی

در حقوق ایران، استادان حقوق مدنی، به تبع حقوقدانان غربی، خسارت‌های مالی ناشی از زیان بدنی (یا آسیب جسمانی) را غالباً بدین صورت تقسیم کرده‌اند: 1- هزینه‌های معالجه و درمان، 2- افزایش هزینه‌های زندگی (یا هزینه‌های معیشت و نگهداری زیاندیده)، 3- ازکارافتادگی دایم یا موقت (محرومیت از اشتغال) و از دست دادن درآمد، 4- هزینه­های تجهیز متوفی و کفن و دفن او؛ هر چند برخی از نویسندگان از خسارت اقتصادیِ از دست دادن درآمدِ خانواده و افراد واجب النفقه نیز سخن گفته‌اند (کاتوزیان، 1387: 99؛ بادینی، 1388: 465؛ کاظمی، 1395: 643-644؛ بابایی، 1388: 13).

در حقوق فرانسه و انگلستان نیز، چنانکه پیش از این دیدیم، خسارت‌های مالی ناشی از زیان‌های بدنی عمدتاً شامل هزینه‌های درمان و مخارج پزشکی و پیراپزشکی، و محل سکونت سازگارشده و نیاز به امکانات لازم جهت انجام امور روزمره، ازکارافتادگی و از دست دادن درآمد فعلی و آینده (یا از دست دادن منافع شغلی و نیروی کار)، مخارج مرتبط با وابستگی زیاندیده به شخص دیگر و خسارت انعکاسی به زیاندیدگان غیرمستقیم (یعنی زیان‌های مالی بازتابی وارده به نزدیکان و خویشان مانند از دست دادن درآمد توسط خانواده و افراد تحت تکفل زیاندیده اصلی) می‌شود (Malaurie et Aynès, 20017: no 246; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 158, p. 143-144; Viney et Jourdain, 1998: no 252; Carbonnier, 1998: no 207; Le Roye, 1970: no 22; Viney et Jourdain, 2001: no 110; Lambert-Faivre, 2000: 174 et ss; Stephenson, 2000: 592 & s.; Cooke, 2009: 514 & 518-522; Rogers, Winfield & Jolowicz, 1994: 685-690; Markesinis, and Others, 2005: 116-138; Van Dam, 2006: 326; Bobb-Semple and Others, 2006: 79-80).

بنابراین، در حقوق ما در اینکه زیان‌های مالی ناشی از صدمه بدنی «وجود دارند» و «محقق شده‌اند»، و به عبارت دیگر، در پی صدمه به جسم و جان انسان، خسارت مالی «وارد می‌شود»، تردیدی وجود ندارد؛ بلکه تمام تردید در آن است که این‌گونه خسارت‌ها در خود دیه لحاظ شده و پرداخت دیه، این خسارت‌ها را نیز جبران می‌کند یا اینکه دیه زیان‌های مالی ناشی از خسارت بدنی را پوشش نمی‌دهد و جبران آنها تابع قواعد عمومی است. در این نوشتار امکان پرداختن به این موضوع وجود ندارد و تنها اشاره می‌شود که در جای خود، با استناد به منابع فقهی و دیدگاه فقهای امامیه، دکترین حقوقی و رویه قضایی اثبات کرده‌ایم که دیه خسارت‌های مادی ناشی از صدمه بدنی را پوشش نمی‌دهد و از این رو، می‌توان طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (ضمان قهری ناشی از اتلاف و تسیبب)، خسارت‌های مالی ناشی از صدمه جسمانی را مطالبه کرد (برای تفصیل بحث، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 203 به بعد). برای اثبات این امر، می‌توان به برخی از روایات، بنای عقلا، قاعده تسبیب، و نیز مواد 5 و 6 قانون مسئولیت مدنی استناد کرد (برای ملاحظه بحث مفصل، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 212-223؛ و برای تأیید این نظر در فقه امامیه، ر.ک.: هاشمی شاهرودی،1423: 332-333 و 360-365؛ صانعی1385: 60؛ هاشمی شاهرودی، 1419: 166-170؛ صانعی، 1388: 256-257، 259، 261-262، 266، 273-275 و 281-283؛ صانعی، 1384: 228؛ صانعی، 1382: 334؛ صانعی، 1387: 382؛ و در فقه اهل سنت، ر.ک.: فتحی بهنسی، 1403: 48؛ ابوهیف، 1932: 141؛ و نیز ر.ک.: ادریس، 1372: 341، 344-345 و366). از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک. 1392 نیز چنین بر می‌آید که قانونگذار بین منافع ممکن‌الحصول (شامل سلب قدرت کار کردن و از دست دادن درآمد زیاندیده و افراد تحت تکفل وی) از یک طرف و سایر خسارت‌های مالی (مانند هزینه‌های معالجه و درمان، افزایش هزینه‌های زندگی زیاندیده و هزینه­های تجهیز متوفی و کفن و دفن او) از طرف دیگر تفاوت گذاشته و تنها جمع دیه و منافع ممکن‌الحصول را مجاز نشمرده است. بنابراین، سایر خسارت‌های مالی ناشی از آسیب بدنی، به ویژه هزینه‌های پزشکی، در کنار دیه قابل مطالبه است، خواه زیان‌های مالی یادشده مازاد بر دیه باشد یا کمتر از آن؛ زیرا مقنن در مقام بیان بوده و جمع ضررهای مالی ناشی از خسارت بدنی (غیر از منافع ممکن‌الحصول) و دیه را منع نکرده است (جهت مشاهده تفصیل بحث، ر.ک.: جواهرکلام، 1398: 252-256).

ب- زیان‌های معنوی (غیرمالی) ناشی از خسارت بدنی

در حقوق ایران، نویسندگان و دکترین حقوقی خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی را غالباً شامل موارد زیر دانسته‌اند: 1- درد و رنج (درد جسمی و رنج روحی)، 2- از دست دادن زیبایی، 3- محرومیت از لذت‌های مشروع دنیایی، 4- زیان‌های عاطفی یا لطمه به عواطف و احساسات که غالباً در اثر از دست دادن یکی از عزیزان یا معلولیت و نقص عضو یکی از آنان بر خویشان و نزدیکان او وارد می‌شود (بادینی، 1388: 465؛ کاظمی، 1395: 646-645؛ بابایی، 1389: 10).

در حقوق فرانسه و انگلستان نیز، همان‌طورکه گذشت، ضرر معنوی (زیان شخصی یا غیراقتصادی یا غیرمالی) که در اثر خسارت بدنی به وجود می‌آید، بسیار وسیع و متنوع است و چنانکه گفته شد، شامل خسارت‌های زیر می‌شود: 1- رنج‌های متحمل شده جسمی یا روحی (به ویژه تحمل درد و رنج به شکل اختلالات عصبی و روانی)، 2- آسیب عدم بهره‌مندی از رفاه یا آسیب به کیفیت یا لذت زندگی؛ آسیب زیبایی و آسیب جنسی (از دست دادن مواهب زندگی مانند تمتع جنسی، شانس ازدواج در آینده، از دست دادن زندگی طبیعی و به کما رفتن یا دچار زندگی نباتی شدن)، 3- خسارت‌های غیرمالی زیاندیدگان غیرمستقیم، مانند زیان‌های عاطفی نزدیکان متوفی (یا خسارت انعکاسی خویشاوندان نزدیک متوفی مثل خسارت عاطفی و شوک عصبی به واسطه فوت نزدیکان و اشخاص مورد علاقۀ زیاندیده) (Viney et Jourdain, 1998: no 261-268; Malaurie et Aynès, 2017: no 246; Lambert-Faivre, 1998: 545 et ss.; Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 195, p. 171; Carbonnier, 1998: no 207; Lambert-Faivre, 2000: 210 et ss; Harpwood, 2009: 447-451; Stephenson, 2000: 619 & s.; Van Dam, 2006: 329-330; Rogers; Winfield & Jolowicz, 1994: 648; Markesinis, and Others, 2005: 45-59; Cooke, 2009: 514 & 522-523).

به این ترتیب، در اثر ایراد خسارت بدنی، امکان دارد خسارت معنوی به زیاندیده اصلی یا ورثه و اطرافیان او وارد شود. در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت‌های معنوی ناشی از صدمه بدنی، پیش از این به تفصیل سخن گفته‌ایم (جواهرکلام، 1398: 203 به بعد، و 223 به بعد) و در این مجال امکان پرداختن به آن وجود ندارد. تنها اشاره می‌شود که با استناد به بنای عقلا و قواعد عام ضمان و به استناد دیدگاه برخی از فقهای معاصر و فتاوی گروهی از فقهای متقدم و با تمسک به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی 1392 (مانند مواد 231 و 661) و نیز با تکیه بر دکترین حقوقی و رویه قضایی، می‌توان مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی را در کنار دیه پذیرفت (جواهرکلام، 1398: 223-241؛ و در تأیید این دیدگاه، ر.ک.: صانعی، 1388: 261-262، 333-335، 259، 273-275 و 282-283؛ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، 1377: 25؛ بهجت، 1428: ج4/495 و 514، و ج3/454-453؛ منتظری، بی‌تا: ج1/281، و ج3/491؛ صانعی، 1384: 228؛ سراج، 1414: 158؛ نیز ر.ک.: ادریس، 1372: 326؛ و برای مشاهده طرفداران دیگر این دیدگاه در کشورهای عربی که بر اساس برخی از متون قدیمی فقهی، درد و رنج را قابل جبران دانسته‌اند، ر.ک.: کاظمی، 1395: 672-673).

ج- اتلاف نفس یا نقص عضو یا منافع

صرف‌نظر از پیامدهای مالی و غیرمالی ناشی از خسارت بدنی (یعنی ضررهای مادی و معنوی ناشی از خسارت بدنی)، صرف اتلاف نفس یا عضو یا منافع به خودی خود ضرر به حساب می‌آید. از همین‌روست که بسیاری از فرهنگ‌نویسان و واژه‌شناسان همانند فقها و حقوقدانان، صدمه به جان و اتلاف نفس یا ایراد جرح به بدن را ضرر محسوب کرده‌اند (مراغی، 1417: ج1/309، و ج2/434؛ نائینی، 1337: 199؛ روحانی، 1412: 380؛ راغب اصفهانی، 1412: 503؛ مکارم شیرازی، 1414: 55؛ الخفیف، 1971: 44؛ جعفری لنگرودی، 1381: 8918؛ صفایی و رحیمی، 1397 (الف): 61؛ امامی، 1384: 575 و 576). افزون بر آن، همچنان که فقیهان و استادان حقوق گفته‌اند، خسارت یا ضرر حقیقت عرفی دارد (روحانی، 1412: 380؛ نراقی، 1417: 57؛ هاشمی شاهرودی، 1423: 348؛ مرعشى شوشترى، 1427: 146؛ کاتوزیان، 1387: 97؛ صفایی و رحیمی، 1397 (الف): 61)، نه حقیقت شرعی یا متشرعه، و عرف نیز از بین بردن نفس یا عضو و یا منافع عضو را ضرر به شمار می‌آورد.

ذکر مثال‌هایی به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. تصور نمایید که شخصی چشم دیگری را کور می‌کند. در این صورت، زیاندیده دیگر نمی­تواند دنیا را ببیند، نمی­تواند به کارهای شخصی‌اش بپردازد، نمی­تواند از مناظر طبیعی و پارک­ها استفاده کند، نمی­تواند به صورت طبیعی بخواند یا بنویسد یا فیلم ببیند، و به طور خلاصه، از موهبت بینایی محروم می‌شود. همچنین، شخصی که دستش در اثر بی­احتیاطی یا عمد دیگری قطع شده است، دیگر دست ندارد، نمی‌تواند بنویسد، نمی­تواند رانندگی کند، توان دفاع از خود را از دست می­دهد و نظایر آن. صرف ندیدن یا دست نداشتن خود ضرر است، زیرا چنین شخصی دیگر آن انسان کامل نیست و از بخشی از مواهب حیات محروم شده است.[12] افزون بر زوال بینایی یا فقدان دست، شخص نابینا یا بی­دست ممکن است خسارت­های مادی یا معنوی هم ببیند. مثلاً شخص نابینا باید برای معالجه و مداوای چشمش هزینه پزشکی و جراحی بپردازد، کاری که انجام می­داد (مانند رانندگی در آژانس یا جراحی یا نقاشی)، دیگر نمی­تواند انجام دهد و از درآمد آن محروم می­شود. اینها خسارت­های مالی ناشی از خسارت بدنی هستند. علاوه بر خسارت اقتصادی مزبور، ممکن است زیاندیده متحمل خسارت غیرمالی یا معنوی هم بشود. برای مثال، فرد نابینا نمی‌تواند صورت پدر و مادر و طفل یا همسرش را ببیند یا بزرگ شدن فرزندانش را نظاره کند و به خاطر علاقه شدید به والدین یا فرزندان و همسر و ناتوانی در رؤیت سیمای آنها از درون عمیقاً رنج بکشد و حتی دچار بیماری روحی شود یا ورزشکاری که به فوتبال یا تنیس می‌پرداخت، دیگر نمی­تواند مسابقه دهد و دچار افسردگی یا اختلال عصبی گردد.

باید توجه داشت که صرف از دست دادن نفس یا عضو یا منافع با خسارت معنوی ناشی از خسارت بدنی یکسان نیست. به عبارت دیگر، نباید تصور کرد که هر خسارت بدنی به ناچار خسارت معنوی هم در پی دارد. برای نمونه، خسارت وارد بر موی صورت یا ناخن زیاندیده ممکن است هیچ­گونه خسارت معنوی در پی نداشته باشد، ولی در هر حال نقص بر بدن او وارد شده است و او را از بخشی از مواهب حیات محروم کرده است و از این رو، باید جبران گردد. همین‌طور، خسارت وارد بر میت به دلیل فقدان درک و شخصیت برای او، متضمن خسارت معنوی برای وی نیست؛ در حالی که شارع مقدس برای آن هم دیه تعیین کرده است. به ویژه آنکه اگر گفته شود که هر خسارت بدنی، سبب ورود خسارت معنوی می‌شود، و به عبارت دیگر، از دست دادن نفس و عضو و منفعت از مصادیق خسارت معنوی به شمار می‌آیند، این گفته با این ایراد مواجه می‌شود که با توجه به اینکه زیان معنوی از فردی به فرد دیگر تفاوت می‌کند، باید میزان غرامتی که بابت جبران آن داده می‌شود، بر حسب سن و جنسیت و موقعیت شغلی و اجتماعی زیاندیده تفاوت کند؛ در حالی که شارع مقدس غرامت یکسانی را برای آنها درنظر گرفته است. برای نمونه، نابینا کردن یا اسید پاشیدن روی دختری که در سن ازدواج است، با نابینا کردن یا پاشیدن اسید روی یک پیرمرد یا پیرزنی که در سن مرگ قرار دارد، ضرر یکسانی را ایجاد نمی‌کند. در حالی که مطابق دیدگاهی که هر ضرر بدنی را متضمن زیان معنوی می‌داند، دیه شامل جبران زیان معنوی در شکل اتلاف نفس و عضو و منفعت هم می‌شود. این حکم با توجه به آنکه شارع در زیان‌های با مقادیر مختلف نمی‌تواند حکم به پرداخت غرامت یکسانی بدهد، قابل ایراد است. این خود نشان می‌دهد که نباید پذیرفت که اتلاف نفس و عضو و منفعت مشمول عنوان خسارت معنوی است.

از آنچه گفته شد، این نتیجه مهم به دست می‌آید که در حقوق غرب خسارتی که به خود نفس یا عضو یا منافع آن وارد می‌آید، غالباً نادیده گرفته می‌شود و عموماً به جبران خسارت­های مادی و معنوی ناشی از خسارت بدنی پرداخته شده است. این امر به ویژه در فرض فوت زیاندیده اصلی آشکار می‌شود که جبران خسارت صرفاً شامل هزینه‌های معالجه قبل از فوت و نیز خسارت مادی و معنوی بازماندگان می‌گردد و اتلاف نفس بدون جبران می‌ماند.[13] این در حالی است که صرف از دست دادن نفس یا عضو یا منافع نیز ضرر محسوب می‌شود و باید جبران شود.

بند دوم: ارزیابی مقطوع یا موردیِ هر یک از اقسام زیان‌های بدنی

از حیث تحلیلی و نظری، برای پاسخ به این پرسش که ارزیابی خسارت بدنی بهتر است مقطوع باشد یا موردی و کدام یک از این دو معیار، هدف و رسالت مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می‌کند، به نظر می‌رسد که باید بین اقسام مختلف خسارت‌هایی که در اثر صدمه بدنی ایجاد می‌شوند، تفاوت گذاشت:

1- در خسارت وارد به جان و تن آدمی، یعنی اتلاف نفس یا نقص عضو یا منافع (خسارت بدنی به معنای خاص)، نظام ارزیابی مقطوع مطلوب‌تر است، زیرا همه انسان‌ها از این جهت که نفس و اعضایی دارند، با هم برابرند و از همین رو، می‌توان برای جبران خسارت بدنیِ تمام آنها از نظام ارزیابی مقطوع و ثابت بهره برد. به همین دلیل است که شارع مقدس «دیه» را که مبلغ مقطوعی برای خسارت‌های بدنی است، صرف‌نظر از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های فردی زیاندیدگان، برای تمام مجنی‌علیهم به یک شکل مقرر کرده است.

2- در زیان‌های مادی و معنوی ناشی از خسارت بدنی، نظام ارزیابی موردی هدف قواعد مسئولیت مدنی را بهتر تأمین می‌کند، چرا که هر انسانی در این زمینه برای خود عالَمی دارد. در حقیقت، تمام انسان‌ها بما هو انسان، از این جهت که زنده‌اند و حیاتی دارند و از این جهت که دارای اعضا و منافعی هستند، با هم مساوی و برابرند. از همین‌رو، صدمه به دست هر انسانی صرف‌نظر از عواقب مالی و غیرمالی آن، خسارت یکسانی را ایجاد می‌کند و از این رو، باید غرامت یکسانی را نیز دریافت کند. بر عکس، هر انسانی ممکن است از دست خود استفاده خاصی کند: یکی جراح است و یکی عکاس، دیگری بنّاست و آن یکی والیبالیست یا وزنه‌بردار و دیگری تنیس‌باز و غیره. خسارت‌هایی که در اثر قطع دست به هر یک از اینها وارد می‌شود، به یک اندازه نیست. بنابراین، نمی‌توان غرامت یکسانی را برای تمام آنها در نظر گرفت؛ وگرنه احتمال اینکه اصل جبران کامل خسارت نقض شود و تمامی خسارات زیاندیده جبران نگردد، یا زیاندیده از قواعد مسئولیت مدنی منتفع شود و مبلغی بیشتر از خسارت متحمل شده دریافت دارد، بسیار محتمل است. این امر در مورد خسارت‌های معنوی ناشی از آسیب بدنی نیز صادق است: تعیین مبلغ واحد و یکسان برای از دست دادن زیبایی و غم و اندوه ناشی از مرگ نزدیکان و محروم ماندن از لذت‌ها، بدون در نظر گرفتن سن زیاندیده،[14] میزان علاقه و احساس واقعی بین مجنی‌علیه و زیاندیده در ضررهای انعکاسی،[15] و حتی بدون توجه به مکانی که زیاندیده در آن زندگی می‌کند،[16] خسارت واقعی را نشان نمی‌دهد.

ذکر این نکته هم اهمیت دارد که آنچه بیشتر انتقادهای وارد بر نظام مقطوع ارزیابی خسارت بدنی را در حقوق ما برانگیخته است، کفاف ندادن مبلغ از پیش تعیین شده (دیه) برای جبران خسارت‌های بدنی است. امروزه عوامل مختلف سبب شده است که مبلغ دیه تعیین شده سالانه برای جبران همه خسارت‌های بدنی ناچیز جلوه کند: اول از همه، اقدام قوه قضاییه در تقویم ارزش شتر به عنوان مقیاس تعیین میزان دیه، بدون توجه به قیمت واقعی آن در بازار، قابل انتقاد است، زیرا در حال حاضر نیز قیمت صد شتر بسیار بیشتر از مبلغ دیه‌ای است که هر ساله از سوی قوه قضاییه به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.[17] افزون بر آن، افزایش هزینه‌های پزشکی و تفاوت در سطح درآمد افراد هم باعث شده است که امروزه مبلغ دیه در مقایسه با آنها بسیار کمتر باشد.[18] این در حالی است که صد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند در زمان صدر اسلام، ارزش بسیار بالایی داشته و خسارت مصدوم یا خانواده متوفی را به بهترین شکل ممکن تضمین می‌کرده است. از همین رو، در زمان هارون‌الرشید دیه کامل (ده هزار درهم) مخارج سی ساله یک خانواده معمولی را تأمین می‌کرده است (شفیعی سروستانی و همکاران، 1376: 311-312). در حالی که دیۀ ناشی از قتل انسان (در سال 1398 به مبلغ270 میلیون تومان و در سال 1399 به مبلغ 330 میلیون تومان) از قیمت یک خودروی معمولی هم کمتر است!

پایین بودن نرخ دیه در کشور ما، حتی در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی، سبب رواج بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در جامعه شده است و به همین دلیل است که متأسفانه کشور ما در حوادث کار و حوادث رانندگی، جزء رتبه‌های اول در دنیا قرار دارد! پس، میزان فعلی دیه، نه تنها با واقعیت‌های موجود تطبیق نمی‌کند، بلکه هدف بازدارندگی مسئولیت مدنی را هم تأمین نمی‌کند و بر مبنای تحلیل اقتصادی (به ویژه روش هزینه- فایده) هم قابل انتقاد است، چرا که عامل زیان با تحلیل رفتار خود بر مبنای هزینه- فایده، دلیلی بر رعایت احتیاط بیشتر در رفتار خود نمی‌بیند و پرداخت خسارت را جانشین احتیاط می‌کند، زیرا پرداخت خسارت ناچیز برای او به صرفه‌تر است تا رعایت احتیاط و مراقبت بیشتر در رفتار خود.

 بنابراین، حتی اگر نظام ارزیابی موردی برای تقویم زیان‌های مادی و معنوی ناشی از خسارت بدنی مورد پذیرش قرار نگیرد و همچنان اصرار بر نظام ارزیابی مقطوع برای تقویم همه خسارت‌های مربوط با صدمات جسمانی باشد، لازم است مبلغ دیه با زیان واقعی وارد شده برابری کند. برای نیل به این هدف، با توجه به اینکه امروزه بر خلاف جزیرۀ العرب، شتر نقشی در زندگی افراد جامعه ندارد (نه گوشت و شیر آن آن کارایی سابق را دارد و نه برای حمل و نقل از این حیوان استفاده می‌شود) و به همین دلیل ارزش شتر نسبت به گذشته با تنزل فاحشی روبه‌رو شده است، ضرورت دارد که قیمت گاو یا گوسفند برای تعیین دیه سالانه ملاک عمل قرار گیرد. در این صورت، میزان دیه نفس ممکن است بالغ بر دو میلیارد تومان (در سال 1399) شود، که خسارت زیاندیدگان را به نحو مؤثرتری جبران می‌کند. این دیدگاه با توجه به اینکه از دیدگاه فقهای معاصر، شتر به عنوان مقیاس تعیین دیه خصوصیتی ندارد و سایر اقلام دیه بدل شتر محسوب نمی‌شوند و شتر نیز ملاک ارزیابی سایر اقلام نبوده و امروزه ارزش خود را تا حد زیادی از دست داده است، بیشتر تقویت می‌گردد. [19]

 

 

نتیجه‌گیری:

در اثر ایراد صدمه بدنی، خسارت‌های متفاوت و گوناگونی به جسم و جان زیاندیده (مجنی‌علیه) وارد می‌شود و طیف گسترده‌ای از خسارت‌های قابل مطالبه را مطرح می‌کند. در حقوق فرانسه و انگلستان، زیان‌های قابل مطالبه در اثر ایراد خسارت بدنی را به «خسارت‌های مادی» (مانند هزینه‌های درمان و معالجه و از دست دادن درآمد و خسارت‌های مالی زیاندیدگان غیرمستقیم) و «خسارت‌های معنوی» (نظیر تحمل درد و رنج جسمی و روحی و از دست دادن مواهب حیات و زیبایی و تمتع جنسی و فرزندآوری و خسارت‌های غیرمالی زیاندیدگان غیرمستقیم) محدود می‌کنند و برای ارزیابی خسارت‌های بدنی، اعم از زیاند‌های مالی و غیرمالی، از نظام ارزیابی موردی استفاده می‌نمایند. در مقابل، در حقوق اسلام، از خسارت‌ بدنی با عنوان «جنایت» یاد می‌شود و برای ارزیابی و جبران آن، از «دیه» استفاده می‌گردد که ارزیابی مقطوع و ثابت برای تمام زیان‌های است. این شیوه، که از زمان تصویب قانون دیات و پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد حقوق ایران هم شده است، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و آنان همانند حقوق غرب، خواهان ارزیابی موردی برای خسارت‌های بدنی هستند.

با وجود این، به نظر می‌رسد که افزون بر زیان‌های مالی و معنوی ناشی از صدمه بدنی، صرف از بین بردن حیات (اتلاف نفس) و تلف کردن عضو یا زایل کردن منافع اعضا نیز خسارت محسوب می‌شود و قابل جبران است؛ همچنان‌که بسیاری از فقهای امامیه بدان تصریح کرده‌اند. از این رو، برای ارزیابی خسارت بدنی به معنای خاص (اتلاف نفس یا عضو یا منافع)، با توجه به برابری تمام انسان‌ها در برخورداری از حق حیات و سلامت و تمامیت جسمانی خود، ارزیابی مقطوع خسارت با موضوع ضرر و هدف و کارکرد مسئولیت مدنی سازگارتر است و به همین دلیل، دیدگاه حقوق اسلام در این زمینه، بر راه‌حل نظام‌های حقوقی غربی ترجیح و برتری دارد. در مقابل، برای ارزیابی خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از صدمه بدنی (آسیب جسمانی)، بر مبنای دیدگاهی که آنها را در کنار دیه قابل مطالبه می‌داند، از آنجا که این قسم از خسارت‌ها از فردی به فرد دیگر (با توجه به وضعیت زیاندیده، شغل و درآمد او، عواطف و احساسات متضرر و درجه وابستگی افراد به یکدیگر) متفاوت است، نظام ارزیابی موردی بهتر می‌تواند هدف مسئولیت مدنی را محقق سازد.



[1]. In Concreto.

[2]. Ex post.

[3]. In Abstracto.

[4]. Ex Ante.

[5]. جهت مشاهده جدول‌هایی در حقوق انگلیس برای تعیین صدمات بدنی، موسوم به «Ogden tables»، ر.ک.:

(Munkman, 1973: 207 & ss.; Markesinis, and Others2005: 119 & ss.; Ward & Thornton, 2009: 2-6, 17-18 & 29-32; Stephenson, 200: 606.)

[6]. برای مطالعه موضوع در حقوق ایالات متحده امریکا، که دارای دو نظام ارزیابی موردی (سیستم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از خطا) و مقطوع (سیستم مبتنی بر قواعد و مقررات مدون توسط نهادهای مستقل قانونگذاری) برای جبران خسارت بدنی است، ر.ک.: (Dobbs, 1993: 421-445 ؛ حبیبا و صالحی‌فر، 1392: 65 به بعد).

[7]. البته لامبر-فور اختیار آزاد دادگاه‌ها در ارزیابی خسارات بدنی را به دلیل آنکه اجازه فرار از هر کنترلی توسط دیوان عالی کشور را می‌دهد و مانع از هرگونه اتحاد رویه‌ها می‌شود و باعث می‌شود تا ناهماهنگی‌های گاه غیرقابل توجیهی بین سطوح جبران خسارت انجام شده توسط محاکم مختلف باقی بماند، مورد انتقاد قرار داده است؛ هر چند از وجود مقیاس از پیش تعیین‌شده برای ارزیابی میزان خسارت بدنی نیز انتقاد می‌کند، چون کاملاً برخلاف ارزیابی ملموس خسارات است (ش37).

[8]. توضیح آنکه از سال 2003، دو گروه کاری به منظور توضیح شیوه جبران خسارت بدنی تحت رهبری دولت گرد هم آمدند. گروه اول که در سال 2002-2003 در چارچوب شورای ملی حمایت از قربانیان تاسیس شده بود، گروه کاری تحت ریاست پروفسور ایوان لامبر - فور را گردهم آورد، که مسئول تفکر درمورد جبران آسیب بدنی بود. این گروه به «برنامه دعوا به نفع قربانیان» پاسخ می‌داد که توسط م. پربن، وزیر دادگستری، در هیأت وزرا در تاریخ 18 سپتامبر 2002 ارائه شده بود، که هدف آن جستجوی «شیوه‌های جبران خسارت قربانی به شکل عادلانه‌تر و واضح‌تر» بود، و می‌بایست «با ایجاد تمایز دقیق خسارات مطلقاً شخصی مربوط به قربانی، خساراتی که سازمان‌های تأمین اجتماعی می‌توانند نسبت به آن رجوع کنند» هدایت می‌شد. به علاوه، برنامه پیشنهادی به گروه، تمرکز فکر خود «با هدف منتهی شدن به لوایح نظام قانونی یا مقرراتی» بود. گروه کاری دوم، تحت ریاست جی.پ. دنتیل هاک، توسط ن. گدج اجرا شد، که در آن زمان وزیر مشاور در حقوق قربانیان بود، که از رئیس دیوان عالی کشور، در ابتدای سال 2005، درخواست کرده بود تا یک گروه کاری را به منظور مبادرت به «ایجاد جدول نام‌گذاری عناوین خسارات بدنی منسجم، مبتنی بر یک تمایز واضح بین خسارات اقتصادی و غیراقتصادی» تشکیل بدهد. این دو گروه کاری، گزارش خود را به ترتیب در اکتبر 2003 و ژوییه 2005 صادر کردند، که نتایج نسبتاً یکسانی را پذیرفتند. هر دو گزارش دارای یک جدول نام‌گذاری جدید عناوین خسارات قابل جبران بودند، مبتنی بر تمایز دوگانه خسارات مالی و غیرمالی از یک طرف، و خسارات موقت و دائمی از طرف دیگر. یکی از ابداعات اصلی این جدول‌های نام‌گذاری، به رسمیت شناختن مشخصه غیرمالی نقص عملکردی موقت و دائمی است. ازاین گذشته، این دو گروه، استقلال برخی از خسارات معنوی، مثل، آسیب جنسی، را به رسمیت می‌شناسند (Lambert-Faivre et Porchy-Simonn, 2016: no 45). در بخشنامه 22 فوریه 2007 مربوط به اجرای قانون 21 دسامبر 2006، وزارت دادگستری از دادستان‌ها تقاضا کرد که جدول نام‌گذاری «دنتیل هاک» مراجعه کنند، و دیوان عالی کشور امروزه اجرای وسیع آن را اعمال می‌کند. اتحادیه فرانسوی شرکت‌های بیمه نیز به اجراکنندگان این جدول ملحق شد و صندوق‌های جبران خسارت گوناگونی، مثل اداره ملی جبران خسارت حوادث پزشکی هم از آن استفاده می‌کنند. به این ترتیب، این اتحادیه یک سیستم بسیار واضحی از بخش‌های خسارات را براساس ماهیت مالی یا غیرمالی آنها اعمال می‌کند و یک پیشرفت مهم متدولوژیکی را تحقق بخشید که می‌بایست توسط قانونگذار تصویب می‌شد. با این حال، شورای دولتی با تأخیر آن هم به شکلی ناقص به این جدول نام‌گذاری ملحق شد. در واقع، دادگاه عالی اداری با توجه به این که معرفی انجام شده توسط جدول نام‌گذاری دنتیل‌هاک بسیار پیچیده بود، در رأی 4 ژوئن 2007 معروف به «رأی لاژیه»، از یک جدول نام‌گذاری متفاوت حمایت کرد. با وجود این، شورای دولتی از پایان سال 2013 و به شکل خاص از زمان صدور دو رای 7 اکتبر و 16 دسامبر 2013 دیدگاه خود را اصلاح کرد و پذیرفت که قاضی اداری از این پس می‌تواند از جدول نام‌گذاری دنتیل‌هاک استفاده کند، بدون این که الزامی به استفاده از جدول مزبور داشته باشد (Ibid, no 47-48).

[9]. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT).

[10]. هر نوع ضربه، جراحت، شوک آسیب و حادثه وارد شده بر بدن در علم پزشکی تروما محسوب می‌شود؛ مشروط بر اینکه از خارج به بدن وارد شود (Lambert-Faivre et Porchy-Simon, 2016: no 160).

[11]. برای ملاحظه این تعریف در کامن‌لا، ر.ک.: (Harpwood, 2009: 5; Harpwood, 2000: 1-5).

[12]. به همین دلیل، برخی از نویسندگان عربی گفته‌اند: اگر هر یک از اعضا یا منافع آن که قوام انسان به آنها بستگی دارد از بین برود، یا زیبایی مقصود به طور کلی در انسان زایل شود، دیه واجب می‌شود، زیرا موقعی که منفعت یکی از اعضا از بین رفت، دیگر نفس به طور کلی تلف شده است، چرا که شرف و کرامت انستن به زیبایی او بستگی دارد (شیخ نظام، 1411: 26؛ ادریس، 1372: 349-350).

[13]. در تأیید این دیدگاه، ر.ک.: (Lambert-Faivre et Porchy-Simon 2016: no 249 et 234; Koziol, 2006: 28-29) و در حقوق امریکا، ر.ک.: (Dobbs, 2009: 463)، و در تأیید این استنباط در حقوق ایران، ر.ک.: کاظمی، 1395: 645، 653 و 676؛ باریکلو، 1382: 15؛ و نیز ر.ک.: صفایی و رحیمی، 1397 (الف): 85. البته در حقوق فرانسه، در سطح دکترین اختلاف‌نظرهایی در قابلیت جبران صرف فوت (از دست دادن نفس) وجود دارد؛ ولی در جدول دنتیل‌هاک که مبنای کارگروه رویه قضایی است، به این قسم از ضرر، فارغ از پیامدهای مالی و معنوی آن اشاره‌ای نشده است.

[14]. اینکه زیاندیده دختربچه است یا دختر دم‌بخت یا پیرزن علیل و دم مرگ، میزان خسارت وارده متفاوت است. به همین دلیل، در حقوق فرانسه تصریح شده است که خسارت ناشی از زشت شدن چهره یک کودک بیشتر از خسارت مردی سالخورده است (Le Tourneau, 2002: no 682).

[15]. بدون تردید در اثر مرگ معشوقی که طرفین در سن جوانی و نزدیک به ازدواج هستند، نسبت به مرگ معشوقی که در سن پیری قرار دارند خسارت بیشتری وارد می‌شود.

[16]. اینکه یک بچه به دلیل صدمه بدنی در یک منطقه محروم نتواند بازی کند، نسبت به کسی که انواع بازی‌ها و شهرباز‌ی‌ها و تفریحات در نزدیکی او قرار دارد، زیان کمتری می‌بیند.

[17]. برای نمونه، با اینکه دیه سال 1398، مبلغ 270 میلیون تومان تعیین شده است، ولی دادستان سابق تهران (جعفری دولت‌آبادی) به موجب مصاحبه‌ای اعلام کرد که «اگر می‌خواستیم به قیمت واقعی عمل کنیم، قیمت دیه به بالای ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسید؛ در صورتی‌که قیمت دیه را امسال ۲۷۰ میلیون تومان اعلام کردیم».

[18]. از همین رو، برخی از استادان گفته‌اند: «در گذشته و در طب سنتی، امکان انجام جراحی‌های پیچیده، پیوند اعضا، استفاده از داروهای شیمیایی و ژنتیکی، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز) و... وجود نداشته و همانند امروز علم پزشکی تخصصی و فنی نبوده، از این رو هزینه‌های پزشکی نیز محدود بوده است. اما، در حال حاضر، با توجه به اینکه بسیاری از صدمات قابل معالجه و درمان هستند، مصدومان ناچارند بخش زیادی از دیه را صرف هزینه‌های پزشکی کنند... در زمان ما، با توجه به تنوع مشاغل و تخصص‌ها، سطح درآمد افراد تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، به همین دلیل دیه تعین شده ممکن است در موردی خاص خسارات مربوط به ازکارافتادگی فردی را که درآمد پایینی دارد جبران کند، اما برای جبران خسارت فرد دیگری که تخصص و درآمد بالایی دارد، کافی نباشد» (بادینی، 1388: 467-468).

[19]. برای ملاحظه نقش شتر در زندگی اعراب قبل و بعد از بعثت و تغییر مالیت آن در اعصار بعدی و به ویژه رابطه اقلام شش‌گانه با یکدیگر از حیث اصل و بدلیت، ر.ک.: (الزرقاء، 1409: 67-78؛ گرجی،:1380: 24؛ تیموری، 1379: 126-128؛ رحمانی، 1386: 16-29؛ تیموری، 1379: 123-146، بادینی، 1388: 467-468).

الف- منابع فارسی:

کتب

1. آخوندی، محمود، (1367)، آیین دادرسی کیفری، ج1، چ2، تهران، جهاد دانشگاهی.
2. آشوری، محمد، (1376)، آیین دادرسی کیفری، ج1، چ2، تهران، سمت.
3. ادریس، احمد عوض، (1372)، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چ1، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
4. امامی، سیدحسن، (1384)، حقوق مدنی، ج1، چ26، تهران، اسلامیه.
5. بادینی، حسن، (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، چ1، تهران، شرکت سهامی انتشار.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج3، تهران، گنج دانش.
7. جواهرکلام، محمدهادی، (1398)، مبانی جبران خسارت‌های بدنی، رساله دکترا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با راهنمایی دکتر عباس کریمی.
8. خدابخشی، عبدالله، (1396)، حقوق بیمه و مسئولیت مدنی، چ1، تهران، شرکت سهامی انتشار.
9. شفیعی سروستانی، ابراهیم، و همکاران، (1376)، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.
10. صانعی، یوسف، (1388)، استفتاآت قضایی، جلد یکم: کلیات قضا - جزائیات،قم، پرتو خورشید.
11. صانعی، یوسف، (1384)، استفتائات قضایی، ج2، چ2، تهران، میزان.
12. صانعی، یوسف، (1377)، توضیح المسائل، چ17، بی‌نا، بی‌جا.
13. صانعی، یوسف، (1385)، فقه و زندگی (2)، برابری قصاص (زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان)، تدوین: مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین، چ5، قم، میثم تمار.
14. صانعی، یوسف، (1387)، مجمع المسائل، استفتاآت (استفتائات)، ج3، چ2، قم، میثم تمار.
15. صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب‌الله، (1397 الف)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چ11، تهران، سمت.
16. صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب‌الله، (1397 ب)، مسئولیت مدنی تطبیقی، چ1، تهران، شهر دانش.
17. کاتوزیان، ناصر، (1387)، الزام‌های خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، ج1: قواعد عمومی، چ7، تهران، دانشگاه تهران.
18. گرجی، ابوالقاسم با همکاری دیگران، (1380) دیات، چ1، تهران، دانشگاه تهران.
19. مرعشى نجفی، سیدمحمدحسن، (1427)، دیدگاه‌هاى نو در حقوق، ج2، چ2، تهران، میزان.
20. منتظری، حسین‌على، (بی‌تا)، رساله استفتاءات، ج1، 2 و 3، قم، بی‌نا.
21. مهرپور، حسین، (1379)، مباحثی از حقوق زن، تهران، اطلاعات.
22. هاشمى شاهرودى، سیدمحمود، (1419)، بایسته‌هاى فقه جزا، تهران، میزان - دادگستر، 1419.
23. یوسفی، علی، (1395)، اصل جبران کامل خسارت در حقوق مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر منصور امینی، دانشگاه شهید بهشتی.

مقالات

24. امیدی، جلیل و رستمی، سهیلا، (1389)، «دیه زن: رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنت»، فصلنامه حقوق، ش4، ص39-56.
25. ایازی، سیدمحمدعلی، (1388)، «بررسی نظریه مشهور در تفاوت دیه زن و مرد»، بانوان شیعه، ش21، ص29-70.
26. بابایی، ایرج، (1389)، «جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، ش28، ص1-30.
27. بادینی، حسن، (1388)، «نظام جبران خسارت بدنی در حقوق ایران: بررسی کاستی‌ها و ارائه گزینه‌هایی برای تحول»، مندرج در: بر منهج عدل: مقالات اهدا شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان، به سعی دکتر حسن جعفری‌تبار، چ1، تهران، دانشگاه تهران.
28. باریکلو، علیرضا، (1382)، «جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی»، الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ش61، ص13-39.
29. تیموری، خیرالله، (1378)، «تنقیح ملاک تعیین میزان دیه (1)»، پژوهشنامه متین، ش3و4، ص125-146.
30. تیموری، خیرالله، (1379)، «رهیافتی بر تبیین ملاک میزان دیه»، مجله حقوقی دادگستری، ش31، ص123-146.
31. حبیبا، سعید و صالحی‌فر، علیرضا، (1392)، «رویکردهای جبران خسارت ناشی از خطاها مرگ‌آفرین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق مسئولیت مدنی ایران و ایالات متحده امریکا»، مطالعات حقوق تطبیقی، ش1، ص63-98.
32. رحمانی، محمد، (1386)، «مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین»، پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش21، ص3-23.
33. قسمتی تبریزی، علی، (1394)، «اصل جبران کامل خسارت»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش13، ص135-174.
34. کاتوزیان، ناصر، (1377)، «ماهیت و قلمرو دیه: زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلا، ش6-7، سال 71-72؛ مندرج در کتاب توجیه و نقد رویه قضایی، تهران، دادگستر، 1377، ص301-316.
35. کاظمی، محمود، (1395)، «شیوه جبران زیان‌های جسمانی در حقوق اسلام و نظام‌های حقوقی جدید»، مندرج در: حقوق؛ جانمایه بقای‌اجتماع (گفتار‌های حقوقی در نکوداشت استاد دکتر سیدعزت‌الله عراقی)، جمعی از نویسندگان به‌کوشش امیرحسین رنجبریان، چ2، تهران، سمت.
36. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، (1377)، اطلاع‌رسانی دیدگاه‌های فقهی 2، پیوند اعضا، تهران.
37. وحدتی شبیری، سیدحسن، (1390)، «مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، ش1/87، ص268-247.

ب- منابع عربی:

38. ابن منظور، جمال الدین، (1414ق)، لسان العرب، ج14، چ3، بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر.
39. ابوجیب، سعدى، (1408ق)، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، چ2، دمشق، دار الفکر.
40. ابوهیف، علی صادق، (1932)، الدیۀ فی الشریعۀ و تطبیقاتها فی قوانین و عادات مصر الحدیثه، قاهره، بی‌نا.
41. بهجت، محمدتقى، (1428ق)، استفتاءات، ج4، قم: دفتر حضرت آیة‌الله بهجت.
42. جزرى(ابن‌اثیر)، مبارک (بی‌تا)، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ج1، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان.
43. حسینی حنفى، سید محمدمرتضی، (1414ق)، تاج العروس، ج19، چ1، بیروت، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع.
44. حسینی مراغى، سید میرعبدالفتاح، (1417ق)، العناوین الفقهیة، ج1و2، قم، دفتر انتشارات اسلامى.
45. الخفیف، شیخ‌علی، (1971)، الضمان فی الفقه الإسلامی، معهد البحوث و دراسات العربیۀ.
46. راغب اصفهانى، حسین، (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان – سوریه، دارالعلم – دار الشامیة.
47. روحانى، سیدصادق، (1412ق)، فقه الصادق (ع)، ج18، قم، دار الکتاب - مدرسه امام صادق (ع).
48. الزرقاء، مصطفی أحمد، (1409ق)، «دیۀ النفس الشرعیۀ کیف نقدرها فی هذه العصر»، المجمع الفقهی الإسلامی، العدد 3، ص67-78.
49. سراج، محمد احمد، (1414ق)، ضمان العدوان فی الفقه الإسلامی، بیروت، مؤسسه الجامعیۀ للدراسات و النشر و التوزیع.
50. شیخ نظام و جماعۀ من العلماء الهند، (1411ق)، الفتاوی الهندیۀ، ج6، بیروت، دار الفکر.
51. صانعی، یوسف، (1382)، منتخب الأحکام، انتشارات میثم تمار.
52. طریحى، فخرالدین، (1416ق)، مجمع البحرین، ج1، چ3، تهران، مرتضوى.
53. عبدالرحمان، محمود، (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀ، ج1، بی‌جا، بی‌نا.
54. عوده، عبدالقادر، (1419ق)، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج1، چ4، بیروت، مؤسسۀ الرسالۀ.
55. فتحی بهنسی، احمد، (1403ق)، العقوبۀ فی الفقه الإسلامی، چ2، بیروت، دار الرائد العربی.
56. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، (1412ق)، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج1، قم، دار القرآن الکریم.
57. مکارم شیرازی، ناصر، (1411ق)، القواعد الفقهیۀ، ج1، چ3، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین (ع).
58. نائینی، میرزا محمدحسین، (1373)، رسالة فی قاعدة نفی الضرر، ضمیمه کتاب منیۀ الطالب، مقرر: موسى خوانسارى، تهران، المکتبة المحمدیة.
59. نراقى، مولى احمد، (1417ق)، عوائد الأیام، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
60. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، (1423ق)، قراءات فقهیۀ معاصرۀ، ج2، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت (ع).