واکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای دانشگاه ارومیه

10.22034/law.2021.520943.1001

چکیده

تمدن­ بین­النهرین کلیدی­ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع­تر شدن جامعه­مدنی برای حفظ حکومت و نظم­جامعه، مجموعه­قوانین مدونی برای اولین­بار در طول دوران حیات­بشر تدوین گردید. در این قانون­نامه­ها، مجموعه جرایمی با مجازات­ خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر­مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه­دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش‌گذاری، شکل‌گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل­عمد، کیفر­مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف­نظر وجود دارد. این قانون­نامه­ها از نارسایی­ها و تبعیض­های اساسی رنج می­برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون­نامه­های بشر به شمار می­آیند، پیشرفت عظیمی در قانون­گذاری تلقی می­شوند. از­این­رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل­ عمد­ که از مهم­ترین و چالشی­ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می‌آید در تمدن­ بین­النهرین می­پردازیم.
تمدن­ بین­النهرین کلیدی­ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع­تر شدن جامعه­مدنی برای حفظ حکومت و نظم­جامعه، مجموعه­قوانین مدونی برای اولین­بار در طول دوران حیات­بشر تدوین گردید. در این قانون­نامه­ها، مجموعه جرایمی با مجازات­ خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر­مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه­دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش‌گذاری، شکل‌گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل­عمد، کیفر­مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف­نظر وجود دارد. این قانون­نامه­ها از نارسایی­ها و تبعیض­های اساسی رنج می­برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون­نامه­های بشر به شمار می­آیند، پیشرفت عظیمی در قانون­گذاری تلقی می­شوند. از­این­رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل­ عمد­ که از مهم­ترین و چالشی­ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می‌آید در تمدن­ بین­النهرین می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal Reaction to Intentional Homicide in Mesopotamian Civilization

نویسنده [English]

  • Hamid Alizadeh
Urmia University
چکیده [English]

Mesopotamian civilization is the most important codified civilization known to man. In this ancient civilization, with the expansion of civil society in order to maintain government and social order, a collection of codified laws was formulated for the first time during human life. In these laws, a set of crimes with special punishments was determined. The Intentional homicide of another person with the death penalty, which was one of the most important and fundamental crimes, formed for the first time a special relationship between the victim, the crime and the offender. Because it was based on revenge and compatibility with human nature. At the beginning of the murder regulations, the death penalty and then the punishment of retribution is determined as a main punishment for this crime. However, with the emergence of social relations and the establishment of an institution as a principle of valuation, the formation of trade, ie the relationship between debtor and creditor, the law of financial loss or ransom entered the collection of criminal laws. Although there are differences of opinion on the precedence and latency of the two. Therefore, the first punishment for Intentional homicide, death penalty, retribution and then ransom was imposed, although there is a difference of opinion on the precedence and recency of these two. These laws suffer from fundamental inadequacies and discrimination, but because they are one of the first human laws, they are considered a major improvement in legislation. Therefore, in this article, we examine the punishment of Intentional homicide - which is one of the most important and challenging crimes of humanity not only in the past, but also in today's society in Mesopotamian civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Intentional homicide
  • retribution
  • Ransom
  • Legislation
  • Mesopotamian Civilizations

مقدمه

بررسی تاریخ مقررات حقوق کیفری در­خصوص جرایم در­عصر­های متفاوت موجب شناخت کامل و درک نحوه شکل­گیری آنها و بررسی پشتوانه مبانی و شالوده­های اساسی و بررسی تحولات آنها است. تحولاتی که روز به روز از تاریخ خود درس عبرت گرفته و با توسعه آن مقررات و دانش­افزایی موجب­کامل نمودن نارسایی­ها و چالش­ها و رفع ابهام­ها برای جامعه مدنی است. از سوئی مطالعات حقوق کیفری، ثبات و استمرار برخی از جرایم مانند قتل را برای ما نمایان می­کند. جرم و مجازات از جمله اموری است که همواره ازهمان ابتدای خلقت انسان وجود داشته است و انسان تاعصر کنونی نیز با آن دست و پنجه نرم می­کند. اولین قتل­عمد بنابر گواه تاریخ پسران آدم بودند. در­این جنایت، قابیل هابیل را به قتل رساند (مجلسی، 1362: 230). از­این­رو مسئله قتل عمد مسئله امروزی نیست بلکه به قدمت خود انسان بر می­گردد. در­این نوشتار­که در ادامه بیان می­شود در خصوص مقررات قتل عمد در تمدن بین­النهرین بحث خواهد شد. بین­النهرین، به معنای واقعی کلمه سرزمین بین رودخانه­ها، بین دجله و فرات، عمدتاً در عراق کنونی قرار دارد (Ellickson and Thorland, 1995: 328). تمدنی که به دلیل وجود مجموعه قوانین آن، از اهمیت مهمی برخوردار است. در­ این مجموعه قوانین مقرراتی در خصوص قتل عمد و مجازات آنها بیان شده است. قتل همواره در طول تاریخ انسان از اهمیت مهمی برخوردار بوده است و از جمله جرایمی است­که همیشه با واکنش­های شدیدی همراه بوده است. بشر برای حق حیات انسان همواره حرمت خاصی قائل است، از­این­رو است­که خداوند در قرآن­کریم کشتن یک شخص را به مثابه کشتن همه­ انسان­ها تلقی کرده است (مائده، آیه، 32). بنابراین، سلب­حیات دیگری به نحو عمدی و نحوه کیفر جانی در طول تاریخ همواره محل چالش بوده است. زیرا قتل، انسان را از عزیزترین دارایی وی، یعنی حق حیات، محروم می­سازد و تنها جرمی است­که صدمه ناشی از آن غیرقابل جبران است (میرمحمد صادقی، 1398: 19) بشر برای انواع جرایم و مجازات­ آنها، با طبقه­بندی جرایم مبنای کیفر را معین می­کند. این اصل اساسی­که امروزه لازمه حقوق کیفری است تناسب بین جرم و مجازات (منتسکیو، 1391: 305)، نامیده می­شود، موجب می­شود با توجه به شدت و آثار جرم مجازات خاصی تعیین گردد. در تمدن­های بین­النهرین برای مواجهه با قتل­عمد مقررات­کیفر مرگ، قصاص، خسارت مالی و نحوه اجرای کیفر درنظر گرفته شده است. اما اینکه برای اولین بار چه قانونی بر چه مبنای برای مجازات قصاص یا خسارت مالی مقرر گردید یا اینکه اعمال کیفر قصاص و خسارت مالی یا به نحو کلی کیفردهی قاتل بر چه توجیه­های درآن زمان استوار بوده است؟ یا کدام­کیفر، قصاص یا فدیه، بر دیگری مقدم یا متاخر است؟

مورخین بر این عقیده هستند حقوق­کیفری برای رسیدن به مرحله تکامل خود پنج مرحله را پشت سرگذاشته است؛ 1- عدم دولت و مسئله انتقام­گیری خصوصی. 2- پدیدار شدن قانون قصاص. 3- خرید قصاص (خسارت مالی یا فدیه). 4- تحمیل دیه. 5- جنبه عمومی جرم (اشرافی و ایروانیان، 1397: 141-140). از این­رو در دوره اول تا مدت­ها جرم و مجازات تابع قانون خاصی نبوده است، بلکه با گذشت زمان و ایجاد تعاون­اجتماعی رفته­رفته قواعدی به وجود آمد (صبوری‌پور و خلیل­زاده، 1397: 228). برخی نیز بیان نموده­اند­که قدمت حقوق به اندازه قدمت جامعه جمعی است (Westbrook, 2003: 1). بدین معنا که درهمان جوامع ابتدایی نیز مقرراتی وجود داشته است. لیکن از زمان ابداع خط مقررات حقوقی قابل مطالعه است. بر این اساس حدود 500 سال بعد از ابداع خط، فرامین حقوقی به وجود آمده­اند (Wilcke, 2007: 20). با این­وجود به نظر می­رسد آنچه درآن زمان مهم بوده است (قبل از ابداع خط و مطالعه فرامین حقوقی) بحث انتقام و شکل ابتدایی اجرای­حق افراد بوده است هر چند این فرضیه مبتنی بر حدس و گمان است چه بسا مقررات پیشرفته­ای قبل از ابداع خط وجود داشته است، اما به دلیل عدم کتابت ثبت نشده­اند یا به صورت شفاهی نسل به نسل منتقل شده­اند و بعدها به صورت نوشتار در آمده­اند. از این رو اگر تعدی نسبت به افراد یا جامعه صورت می­گرفت، ریش­سفیدان قبیله با انتقام جمعی از آنها به تعدی­ها پاسخ می­دادند. لذا اصل شخصی بودن مجازات­ها و اصل فردی بودن مجازات­ها کاملا مخدوش بوده است. بنابراین پس از گذر از دوره انتقام خصوص مجازات قتل عمد در ابتدا مبتنی بر اصل قصاص به مثل بود، اما رفته به رفته کیفرهای عینی از میان رفت و تاوان مالی (فدیه) جای آن را گرفت (دورانت، 1378: 196).

حق حیات از اساسی­ترین حقوق انسان­ها است و برخی آن را شدیدترین صدمه بدنی به دلیل صدمه نهایی بودن، دانسته­اند. از سوئی بررسی مجازات قتل عمد در نگاه تاریخی نیز حائز اهمیت است. زیرا این مقرره (مجازات قصاص) هنوز هم در کشورها­ی به مانند (ایران) و تا قرن 18 به جرئت می­توان گفت دراکثر کشور­های دنیا به عنوان مجازات اصلی قتل عمد اجرا می­شود. از طرفی دیگر این سئوال به ذهن انسان نقش می­بنددکه آیا قانون کیفر مرگ و قصاص که در اولین مقرره­­های بشر (بند­اول قانون­نامه اور-نمو[1]، بند 42 قانون­نامه لیپیت -ایشتار[2] و ماده 196 و 197 در خصوص قصاص عضو از قانون­نامه حمورابی[3]) وجود داشته و تا عصر کنونی نیز اجرا می­شود بر چه مبنای استوار است. از­این­رو، دراین نوشتار برای درک این جرم از منظر تاریخ حقوق کیفری به بحث مجازات قتل عمد درتمدن­های بین­النهرین پرداخته می­شود، تا به درک بهتر ریشه­های شکل­گیری مجازات قتل عمد دراولین قانون­نامه­های بشر و تاثیر آن بر حقوق کیفری بیانجامد. لذا درابتدا به شناختی کلی از مهم­ترین قانون­نامه­های تمدن­ بین­النهرین پرداخته­ شده و سپس مبنای کیفر دهی قتل عمد مورد تحلیل قرار گرفته است. درادامه شرایط قتل عمد و مجازات­های مقرر در این تمدن­ها مورد واکاوی قرار گرفته است.

1- قانون­نامه­های تمدن­ بین­النهرین

در ابتدا لازم است از مهم­ترین قانون­نامه­های تمدن­ بین­النهرین که شامل اور- نمو، لیپیت-ایشتار، اشنونا[4]، هیتی­ها[5]، حمورابی و آشوری[6] (نجفی­ابرندآبادی و بادامچی، 1394: 22) است از منظر تاریخی برای درکی کامل از قلمرو و قواعد کلی آن مقررات شناخت­کلی وجود داشته باشد. مضمون این قانون­نامه­ها مجموعه­ی از قواعد و مقررات حقوقی است که غالب آنها مقررات روز‌مره و غیرمذهبی است. بدین معنا که حقوق عرفی را بیان می­نمایند و مقررات آنها توصیفی است. در ادامه این قانون­نامه­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند است.

1-1. قانون­نامه اور-نمو و لیپیت -ایشتار

تا سال 1952 م. عقیده بر این بود­که قانون اشنونا کهن­ترین قانون مدون جهان بود (داس، 1380: 83). اما در سال 1952م. قانون­نامه اور-نمو کشف و ترجمه شد­که مربوط به پادشاه سومری به سال 2095- 2112 ق.م است. این قانون به عنوان­کهن­ترین لوحه قوانین شناخته می­شود (فرج­زاده، 1394: 45). از این قانون‌نامه تنها بخشی از مقدمه و برخی بند­های آن باقی مانده است. دراین قانون­نامه مجازات­های مرگ بیشتر مورد توجه است (بند 1، 2 و 6). با این وجود بند­های باقی مانده از آن مانند (بند 13، 28) به‌خسارت مالی اختصاص­ دارد. این قانون­نامه تنها قانون‌نامه­ای است­که به صورت صریح و روشن به مجازات قتل پرداخته است. دربند اول این قانون­نامه مقرر گردیده: اگر مردی مرتکب قتل شود، باید آن مرد را بکشند (ازدجینی، 1395، 7). از این­رو، مجازات قتل در این قانون­نامه کیفر مرگ است. اما به صورت صریح معلوم نیست­که چه نوع قتلی را مد نظر دارد. آیا هر قتلی براساس این ماده مستوجب مرگ است.

قانون لیپیت -ایشتار: این فرمان مربوط به (1924-1934) قبل از میلاد مسیح است. نام این قانون از نام پادشاه شهر ایسین[7] گرفته شده است­که یک مقدمه و چندین بند از آن باقی مانده است (Roth,1995: 23). مقدمه این قانون مشتمل است به خودستایی پادشاه درباره لطف و کرمش نسبت به شهروندان سومر و خود را احیاگر عدالت و نظم اجتماعی می­داند. این فرمان بیشتر مربوط به امور مدنی و قوانین کار، روزمره است و درخصوص مقررات کیفری تنها در بند اول و سوم مقرر داشته: اگر کسی زنی را مضروب نماید و اگر او بمیرد آن مرد کشته می­شود. البته در توضیح این بند بیان شده­که مربوط به غیر شوهر است که به زن تجاوز کند و زن بمیرد آنگاه او کشته می­شود (Ibid:35). بنابراین دراین فرمان درخصوص مجازات قتل عمد کیفر مرگ را درنظر گرفته است. لیپیت -ایشتار و قانون دوره آشوری در زمینه مقررات کیفری کمتر مورد توجه است.

1-2. قانون­نامه اشنونا

قانون­نامه اشنونا متعلق به یکی از پادشاهان اشنونا به نام ددوشا[8] است­که تاریخ تقریبی آن به سال 1770 قبل از میلاد است (داس، 1380: 83). این قانون­نامه راجع به مقرراتی در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری است. بند­های این مقررات به مسائل­کشاورزی، حقوق­کار، اجاره قایق و گاریچی، سرقت، جراحات جسمانی، موجبات ضمان، امانت، جرایم جنسی و دربند 26 این قانون‌نامه در خصوص ازاله بکارت، مجازات اعدام در نظر گرفته است. ازسوئی دیگر در بند 48 این ماده مقرر داشته رسیدگی به دعوایی که مستوجب مجازات مرگ باشد تنها در صلاحیت پادشاه است. اما در این قانون­نامه همان طور که بیان شد تنها در خصوص ازاله بکارت مجازات مرگ در نظر گرفته است. از این­رو به دلیل مهم بودن دعاوی که مجازات آنها در این قانون­نامه مرگ است انحصار رسیدگی به پادشاه است­که یک مزیت مهم به شمار می­آید. در خصوص مجازات قتل عمد ماده 44 و 23 به مرگ دیگری اشاره کرده­اند. اما اینکه آیا مجازات قتل عمد یا به نحو کلی کشتن دیگری آیا مشمول بند 48 می­شود یا خیر؟ دو نظر را می­توان بیان نمود. 1- اینکه به دلیل اهمیت سلب­حیات دیگری و محترم شمردن نفس انسان همواره در طول تاریخ این نظر تقویت می­شود­که کشتن دیگری مشمول بند 48، یعنی مجازات مرگ می­شود. 2- دوم اینکه با توجه به عدم پذیرش قصاص که دربند­های 42، 43، 44، 45، 46، 47 که در خصوص گاز گرفتن بینی، شکستن دست، انگشت، پا و قتل در جریان منازعه تنها خسارت مالی یا همان دیه در نظر گرفته شده است. از این رو این نظر تقویت می­شود که قصاص در خصوص اعضا و نفس در نظر گرفته نشده است. با این وجود ماده 48 جرایم که مستحق مرگ باشد را تنها در صلاحیت پادشاه دانسته است که تنها در ماده 24 این قانون به کیفر مرگ اشاره کرده است. بنابر ماده 44 اگر کسی همسر یا فرزند مرد عامی (نه برده) را به عنوان تامین خواسته بگیرد و منجر به مرگ آنها شود، شخص به مرگ محکوم است. به نظر می­رسد، که این قتل، قتل عمد باشد. زیرا به صورت متعارف این نوع قتل، قتل عمد محسوب می­شود. اما ماده 23 نیز درخصوص حبس­کردن زن برده و مرگ او تنها مجازات به الزام تحویل دو برده به صاحب برده کرده است. بنابراین، مجازات قتل عمد درقانون اشنونا در خصوص افراد عامی کیفر مرگ و در خصوص بردگان الزام به تحویل دو برده است.

1-3- قانون­نامه حمورابی[9]

یکی از مهم­ترین قانون­نامه­های تمدن بین­النهرین، قانون­نامه حمورابی است. قانونی که مبتنی بر مذهب یا فرامین پادشاه نیست، بلکه متکی بر عرف و عادت و رعایت منافع جمعی تدوین شده است. برخی بیان­ نموده­اند، «این قانون بزرگ به مدت پانزده قرن با همه­ی تغییراتی که در کشور پیش می­آمد نافذ بود، فقط در پاره­ای از اوضاع و احوال تغییرات جزیی درآن داده می­شد» (دورانت، 1378: 1/196). به عقیده برخی مجموعه قوانین حمورابی با توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است (میلانی، 1387: 162). با این وجود برخی بیان نموده­اند که به دلیل شباهت قانون حمورابی به قانون اشنونا معتقدند که قانون حمورابی از قانون اشنونا بر گرفته است (Mieroop, 2007: 109). برخی­دیگر قانون­حمورابی را بر گرفته از قانون اور-نمو دانسته‌اند (امین، 1382: 92). این مجموعه قوانین مشتمل بر 280 ماده است. این قانون­نامه در خصوص اتهام به قتل، قصاص عضو، شهادت کذب، خسارت مالی، دیه اعضا بدن، سرقت، اجاره‌بها، برده­داری، اجرت کارگران، جرایم جنسی، احکام پزشکی، معماری و مقررات مربوط به کشاورزی و وسایل آن است. از این رو این قانون­نامه مشتمل بر قوانین مدنی، تجاری و کیفری است. از سوئی در خصوص جرایم توسط قضات یا مامورین پادشاه نیز جرم­انگاری صورت گرفته است. درحوزه جرایم کیفری مقررات متعددی وضع شده است­که درادامه نوشتار درمورد قتل عمد مورد بررسی قرار می­گیرد.

1-4. قانون­نامه هیتی­ها

از میان تمدن­های کهن و اقوام باستانی، تمدن هیتی­ها یکی از برجسته­ترین تمدن­های شناخته شده­ای است که در بررسی و مطالعه تاریخ این اقوام بدان بر می­خوریم. این قانون­نامه به سال 1500 تا 1650 ق.م است (Roth,1995: 213). درای