مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت‌نامه‌ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

مقدمه

«حسن نیت» یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در متون حقوقی و سیاسی است. ساده‌ترین معنایی که از حسن نیت می‌توان سراغ گرفت، «صداقت در رفتار و اهداف» است (Mitchell, 2006: 340). در واقع، ظرفیت‌ها و معانی متنوعی که این مفهوم از آن برخوردار است اجازه می‌دهد تا از حسن نیت در زمینه‌ها و سیاق‌های متفاوتی از جمله در نظم حقوقی بین‌المللی استفاده شود. عموماً پذیرفته شده است که حسن نیت، یک اصل کلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید (Ziegler et al, 2015: 10). قطعنامه مشهور 2625 مصوب سال 1970 مجمع عمومی، موسوم به «اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها» نیز حسن نیت را از جمله «اصول حقوق بین‌الملل» می‌داند. اصول کلی حقوق بین‌الملل، به دلیل انعطافی که به قواعد حقوقی می‌دهند، قابلیت اجرا در موقعیت‌های مختلف را برای این قواعد محقق می‌کنند. پس بی‌دلیل نیست که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه «آزمایش‌های اتمی» اعلام می‌کند که حسن نیت یکی از اصول اساسی حاکم بر روش اجرای تعهدات بین‌المللی است (ICJ Rep, 1974: p. 268, para. 46).

در همین حال، حسن نیت، مفهومی حقوقی درباره کیفیت ارتباط میان دولت‌ها است. در حقیقت، این اصل به عنوان یک الزام حقوقی، دولت‌ها را موظف می‌کند که به روابطی «صادقانه و عادلانه» که الهام‌بخش «درستکاری در اعمال» بین‌المللی است وارد شده تا از این طریق به تحکیم ثبات در مناسبات بین‌المللی کمک نمایند (الهویی نظری، محمدی، 1394: 101). این کارکرد اخیر حسن نیت، نشان می‌دهد، که این مفهوم نوعاً می‌تواند پیوند عناصر حقوقی و فراحقوقی باشد چرا که اقدام براساس صداقت و عدالت، بیشتر از آن‌که مبیّن تعهدی حقوقی باشد، تا مانع از تیره شدن مناسبات دولت‌ها می‌شود که اساساً در حوزه مسائل سیاسی بین‌المللی قابل بحث است. همان‌گونه که در ادامه مشخص خواهد شد، رویه قضایی و همچنین دکترین حقوقی، حسن نیت را در ابعاد و معانی متفاوتی به کار برده‌اند. حتی این کاربردهای متعدد باعث شده تا برخی صاحب‌نظران، حسن نیت را مفهومی تعریف‌ناپذیر قلمداد نمایند (سیمایی صراف، 1393: 52). به هر روی، در کنار همه این معانی و کاربردهای متکثر، نقشی که حسن نیت در حوزه حقوق معاهدات بین‌المللی ایفا می‌کند، نقشی ممتاز و برجسته است. این اصل نه تنها در حیطه اجرای تعهدات ناشی از معاهدات، بلکه به‌ویژه به هنگام تفسیر این اسناد بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کند. مواد 26 و 31 کنوانسیون حقوق معاهدات دقیقاً به اجرا و تفسیر معاهدات در پرتو حسن نیت تاکید دارند.

معاهدات مربوط به سازمان تجارت جهانی (از این به بعد سازمان) نیز یکی از همین قسم معاهدات بین‌المللی به شمار می‌آیند که به‌هنگام اجرا و تفسیر از سوی ارکان حل اختلاف این سازمان، متاثر از این اصل بوده‌اند. این ارکان، خواه بنا به خواسته اطراف دعوا، خواه رأساً، متوسل به حسن نیت شده‌اند تا تفسیری معتبر از معاهدات سازمان به دست بدهند. اما وجود تعاریف و استنباط‌های مختلف و حتی متضاد از اصل حسن نیت باعث شده است تا پنل‌ها (هیأت‌های حل اختلاف) و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی به هنگام اعمال اصل حسن نیت، در دو سوی متفاوت گام بردارند، چرا که این نهادها، هر یک معانی متفاوتی از حسن نیت را به‌هنگام تفسیر معاهدات مُراد داشته‌اند. نتیجه این اختلاف، ارائه استنباط‌های متفاوت از حقوق و مزایای طرفین موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی بوده است. از سوی دیگر، رویه‌های موجود نشان می‌دهد هر زمان که این ارکان حل اختلاف، ناچار به تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان در پرتو اصل حسن نیت شده‌اند، هر یک نگرشی متفاوت به جایگاه این اصل در روند تفسیر یک معاهده داشته‌اند. همان‌طور که این مقاله نشان خواهد داد، در حالی که پنل با تعلق خاطر به متدولوژی «تفسیر کل نگر»[1]، یعنی تفسیری که همه عناصر و ابزار تفسیر را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، حسن نیت را هم‌عرض با دیگر عناصر موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات به کار برده است اما رکن تجدیدنظر با برتری بخشیدن به متدولوژی «تفسیر سلسله مراتبی»، عنصر «متن» را در اولویت قرارداده و در نتیجه کمتر مجالی برای مانور عنصر حسن نیت در روند تفسیر قائل بوده است. نتیجه این رهیافت‌های متعدد، ارائه تفاسیری متفاوت است به گونه‌ای که رویه‌ای یکسان از رویکرد تفسیری به حسن نیت در ارکان حل اختلاف به چشم نمی‌خورد.

برای بررسی این رویکردهای متفاوت و ارزیابی و تعیین این‌که کدام تفسیر با منطق حقوق بین‌الملل سازگاری بیشتری دارد، این مقاله در سه بخش به تبیین موضوع فوق می‌پردازد. در بخش نخست، مفهوم و معنای حسن نیت در حقوق بین‌الملل به ویژه در تفسیر معاهدات بین‌المللی روشن شده تا مشخص شود چه معانی و مصادیقی از حسن نیت در این نظام حقوقی مجال پدیداری پیدا کرده‌اند. در همین بخش توضیح داده می‌شود که در میان معانی مختلف حسن نیت، دو معیار اصلی متبلور شده‌اند که هر یک نتایج تفسیری کاملاً مغایر با یکدیگر از خود به جا می‌گذارند. تبیین این معیارها به درک دقیق‌تر استنباط‌های پنل‌ها و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی از مفهوم حسن نیت کمک بزرگی می‌کند. بررسی این استنباط‌ها برعهده بخش دوم مقاله گذاشته شده است. در همین بخش است که مشخص می‌شود به چه دلیل حسن نیت نزد پنل و رکن استیناف معانی متفاوتی پیدا کرده است. نهایتاً در بخش سوم، به اختصار این موضوع بررسی شده است که رویکرد کدام یک از ارکان حل اختلاف سازمان درباره کاربرد حسن نیت در تفسیر معاهدات قابل دفاع‌تر است.

1- تأملی بر معانی و مصادیق حسن نیت در حقوق بین‌الملل

هرچند حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل، از نظرگاه‌های مختلفی از یکدیگر متمایز هستند اما حقوق بین‌الملل روش‌شناسی کاربرد حسن نیت را از نظام‌های حقوقی داخلی وام گرفته است (Reinhold, 2013: 41). در واقع، برخی شباهت‌ها میان کارکردهای حسن نیت در نظام‌های حقوقی‌ اصلی جهان و حقوق بین‌الملل به ویژه در زمینه تحمیل برخی تعهدات که تابعان حقوق، رضایت صریحی به آن نداشته‌اند، قابل مشاهده است که در ادامه مفصل‌تر بررسی خواهند شد. هر چند برخی معتقدند که حسن نیت بسیار دیرتر از حقوق مدون[2]، وارد کامن‌لا[3] شده است (Goldmann, 2016: 123). اما بررسی‌های تبارشناختی از حسن نیت نشان می‌دهد که این مفهوم، تقریباً از سال 1450 میلادی هم در حقوق کامن‌لا و هم در حقوق مدون دیده می‌شود (O’conner, 1991: 30). با وجود تعامل حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی بر سر موضوع حسن نیت، اما شایان توجه است که حسن نیت الزاماً دارای معانی و کاربردهای کاملاً مشترک در هر دو نظام حقوقی نیست. فارغ از این که چه مقدار به اعتبار نظریه‌های یگانگی یا دوگانگی حقوقی باور داشته باشیم اما این امری گریزناپذیر است که تابعان، ساختار، منابع و البته مبانی متفاوت حقوق داخلی و بین‌المللی، سرشت‌های متفاوتی برای قواعد حقوقی می‌آفریند (Finegan, 2011: 480). در میان معانی و کارکردهای مختلف حسن نیت در حقوق داخلی، جبران نابرابری میان طرف‌های یک رابطه حقوقی به ویژه یک رابطه معاهداتی از جدی‌ترین کارکردهای حسن نیت به شمار می‌آید (Reinhold, 2013: 46). به همین دلیل است که رفتار از سر انصاف یا مبتنی بر وجدان اخلاقی را یکی از مصادیق حسن نیت برشمرده‌اند (جعفرپور، 1384: 146). ناگفته پیداست از آن‌جا که دولت‌ها به عنوان اصلی‌ترین بازیگران حقوق بین‌الملل، دستِ‌کم واجد برابری حقوقی شناخته می‌شوند در نتیجه، این‌گونه کاربردهای حسن نیت در حقوق بین‌الملل راهی ندارند. بنابراین در تشخیص معانی حسن نیت در حوزه حقوق بین‌الملل ناگزیر باید به ویژگی‌های ‌ذاتی نظم حقوقی بین‌المللی توجه کرد.

شایسته توجه است که حسن نیت اصولاً مفهومی جامانده از نظریه حقوق طبیعی در حقوق بین‌الملل است (Rosenne, 1989: 135). در حقوق طبیعی، برخلاف پوزیتیویسم حقوقی، حوزه عمل دولت‌ها فراخ نیست و محدودیت‌هایی آشکار در مقابل اختیار دولت‌ها در روند قاعده‌سازی وجود دارد. یکی از این محدودیت‌ها به پیامدهای ناشی از حسن نیت برمی‌گردد. به عبارت دیگر، حسن نیت، می‌تواند الزاماتی برای دولت‌ها پدید آورد بی‌آن‌که این دولت‌ها صراحتاً به این الزامات رضایت داده باشند (D’amato, 1984: 109). ماده 18 کنوانسیون حقوق معاهدات، البته بدون آنکه به صراحت نامی از اصل حسن نیت ببرد تلاش کرده تا این کارکرد حسن نیت را به کار گیرد. این ماده به ممنوعیت طرف‌های یک معاهده از خودداری از انجام اعمالی مربوط می‌شود که به هدف و موضوع معاهده لطمه وارد می‌کند آن هم در زمانی که هنوز آن معاهده برای آن دولت لازم‌الاجرا نشده است. پس بی‌دلیل نیست که گفته شده است، «صحت و انصاف» دو عنصر مهم منبعث از اصل حسن نیت هستند که به رفتار یک دولت جهت می‌دهند، بدون آن که چنین دولتی راساً قصدی برای کاربرد این دو عنصر در رفتار خود داشته یا الزامی به کاربرد آن‌ها داشته باشد (Rios-Herran, 2007: 3). بنابراین می‌توان گفت که حسن نیت، طرف‌های یک تعهد را- فارغ از منشأ آن- ملزم می‌کند که صادقانه، منصفانه و معقول رفتار کرده و از حصول امتیاز یا سود غیرمنصفانه خودداری کنند.

این معنای اخیر از حسن نیت، به مفهوم دیگری در حقوق بین‌الملل با عنوان ممنوعیت «سوء استفاده از حق»[4] نزدیک می‌شود که متضمن ممنوعیت استفاده از حق به روشی است که به حقوق دیگران لطمه وارد شود. این نظریه چه به عنوان یک اصل کلی حقوق شناخته شود و چه به عنوان یک قاعده حقوق عرفی، به سلوک رفتاری دولت‌ها در حقوق بین‌الملل جهت می‌دهد (Byres, 2002: 398). شاید یکی از شاخص‌ترین و ساده‌ترین استنادها به این معنا از حسن نیت در قضیه مشورتی شرایط پذیرش در سازمان ملل متحد بروز یافته باشد. قاضی آلوارز[5] در نظریه مخالف خود در این قضیه عنوان می‌کند که دولت‌ها باید اختیار و حق ناشی از ماده 4 منشور در ارزیابی شرایط دولت متقاضی عضویت در سازمان ملل متحد را در پرتو حسن نیت به اجرا گذارند (ICJ Rep, 1948: 71). در واقع، دولت‌ها اگرچه از اختیاری صلاحدیدی در پذیرش عضو جدید در سازمان ملل متحد برخوردارند اما این اختیار، نباید به نحوی به اجرا درآید که به حقِ دولت متقاضی یا منافع جامعه جهانی خدشه وارد آید. همین انصاف و در نظر گرفتن ملاحظاتی عالی‌تر که در پستوی مفهومی حسن نیت ریشه دوانده، باعث می‌شود که به‌درستی، این مفهوم به عنوان تلاقی اخلاق و حقوق نگریسته شود؛ یعنی مفهومی که قصد دارد تا دولت‌ها را وادارد تا در اجرای حقوق خود، ملاحظات شخصی را وانهاده و به ملاحظات برجسته‌تر از جمله حق‌ها یا انتظارات مشروع طرف‌های دیگر نظر داشته باشند. جالب آنکه به‌هنگام مذاکرات بر سر ماده 1(7) کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا که تفسیر این معاهده در پرتو حسن نیت را الزامی دانسته است، مخالفان به این جهت نسبت به درج حسن نیت در متن ماده فوق سرسختی نشان می‌دادند که اعتقاد داشتند این مفهوم صرفاً تبار اخلاقی داشته و فاقد ضمانت اجرای حقوقی است (انصاری، 1388: 20) البته در ادامه، خواهیم دید که توجه به انتظارهای مشروع صرفاً ابعاد اخلاقی نداشته و به مبنای استنباط یکی از ارکان حل‌و‌فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی از مفهوم حسن نیت تبدیل شده است. به هر روی، می‌توان گفت که حسن نیت با وجود برخورداری از تباری دیرینه‌ در عالم حقوق و اجتماع، می‌تواند نماینده دیدگاه‌هایی نو در حقوق بین‌الملل باشد؛ دیدگاه‌هایی که منادی صیانت از حقوق جمعی جامعه جهانی یا همان انتظارهای مشروع، در برابر حقوق فردی دولت‌ها است.

تکثر معانی حسن نیت تا آنجا گسترش پیدا کرده که حقوقدان برجسته‌ای همچون «شبتائی روزن»[6] این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این تکثر معنایی، اصولاً اجازه می‌دهد که برای حسن نیت، محتوایی حقوقی و هنجاری قائل باشیم یا خیر (Rosenne, 1989: 135)، برای پاسخ به این تردید چاره‌ای نیست که گریزی هرچند مختصر به تناقضِ کارکردی موجود در برخی از مفاهیم حقوق زد. در حالی‌که یکی از ویژگی‌های کلاسیک قواعد حقوقی، ثبات و دقت آن‌هاست اما حقیقت آن است که هر نظام حقوقی برای آن‌که همچنان نظام حقوقی باقی بماند یعنی برای آن‌که در هر جا و هر موقعیتی امکان اجرا شدن داشته باشد، نیازمند نوعی سیالیّت در برخی از مفاهیم خود است. این همان تناقض کارکردی و ذاتی در حقوق است که با بیانی شیواتر از سوی «رابرت کُلب»[7] مطرح می‌شود: «حقوق نمی‌تواند فقط از طریق مفاهیم مشخص و دقیق عمل کند، بلکه به نسبت، نیازمند اصطلاحاتی کلی است که انعطاف آن را حفظ کرده تا بتواند نسبت به میلیاردها قضیه به اجرا درآید» (Kolb, 2006:16). بنابراین، این معانی کلی، به جای آن که حسن نیت را از محتوای حقوقی عاری کند، آن را به یک اصلِ مناسب در نظام حقوقی تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر این مجرد و انتزاعی بودن مفهوم حسن نیت باعث شده تا این مفهوم از انعطاف ویژه‌ای برخوردار شود و بتواند در موقعیت‌های مختلف حقوقی نقش‌آفرینی کند (انصاری، 1388: 20؛ باریکلو و خزایی، 1390: 54). به همین دلیل است که نزد دیگر نظریه‌پردازان، ماهیت چندگانه حسن نیت و انعطاف موجود در آن، باعث شده تا این اصل، بیشتر از هر کاربرد دیگری، کاربرد اقتصادی پیدا کرده و به طور جدی از سوی ارکان حل و فصل اختلاف‌های تجاری به کار گرفته شود. یکی از این ارکان، رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است که متشکل از پنل (هیأت حل اختلاف) و در صورت لزوم، رکن استیناف است. این دو رکن حل اختلاف به ویژه به هنگام تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، به اقتضای مورد، متوسل به عنصر حسن نیت شده‌اند. اما نتایج حاصل از کاربرد این عنصر، یکسان نبوده است چرا که پنل و رکن استیناف، هر یک، حسن نیت را به عنوان معیار تفسیری متفاوتی انتخاب کرده‌اند. این معیارها را می‌توان در دو دسته کلی «معیار ذهنی» و «معیار عینی» حسن نیت قرار داد. نظر به این که این مقاله در پی بررسی کاربرد تفسیری حسن نیت نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی است، لازم است که پس از بررسی معانی حسن نیت که فوقاً انجام شد، معیارهای ذهنی و عینی که مستنبط از معانی متکثر حسن نیت هستند و از سوی ارکان حل اختلاف سازمان به‌کار گرفته شده‌اند، به طور مستقل و در ادامه بررسی شوند.

1-1. معیار ذهنی حسن نیت

معیار ذهنی حسن نیت یا تفسیر براساس این معیار، در جست‌و‌جوی تعیین مقاصد طرفین یا یکی از طرف‌های معاهده است. به عبارت دیگر، توجه به عناصر ذهنی در مفهوم حسن نیت درصدد آن است تا مشخص کند که اهداف طرف‌های یک معاهده چه بوده است، تا براساس آن، معانی اصطلاحات معاهده را مشخص نماید (Panizzon,2006: 203). بنابراین در این چارچوب، مفسّر باید به زمان انعقاد معاهده بازگردد و در جست‌و‌جوی قصد و هدف طرفین از انعقاد معاهده باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که این معیار، به باور یا وضعیت ذهنی یک طرف یا طرف‌های معاهده ارجاع دارد؛ باوری که آن طرف‌ها براساس آن می‌پنداشته‌اند که در حال انجام عملی مشروع یا درکی درست از معنای معاهده‌ای هستند که در حال پدیداری است (Fell, 2005, 512). پس می‌توان گفت که حسن نیت در قالب این معیار، چیزی جز وضعیت روانی نیست و به نوعی آگاهی درونی و رفتار یا استنباطی برمبنای همین آگاهی درونی یا از سر صداقت اشاره دارد. «مارتی کاسکه‌نمی»[8]، حقوقدان نامدار فنلاندی بر این اعتقاد بود که معیار ذهنی حسن نیت، معیاری مناسب در روند تفسیر به شمار می‌آید چراکه بازنمای باوری است که اساساً توافق طرف‌ها برمبنای آن پدیدار شده است (Koskenniemi, 1991: 4).

برای کشف وضعیت روانی و باورهای طرف یا طرف‌های معاهده باید به دنیای ذهنی آن‌ طرف‌ها وارد شد. به همین دلیل است که عنوان این معیار را معیار ذهنی گذاشته‌اند. این معیار از حسن نیت، همان معنایی از حسن نیت را افاده می‌کند که براساس آن، منفذی برای ورود اخلاق به حقوق بین‌الملل باز می‌شود چراکه این معیار درصدد بیان این نکته است که دولتی که بدون سوءنیت و تقصیر، باوری خلل‌ناپذیر به معنایی از معاهده داشته است، باید مورد حمایت قرار گیرد. اما، کمیسیون حقوق بین‌الملل که دست اندرکار تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات بود، اعتقاد داشت که «گام اول» در تفسیر معاهدات، توجه به متن معاهده است و برای درک معنای متن، نیازی نیست که از ابتدا به‌تفسیر قصد طرف‌های معاهده پرداخت (ILC Ybk, 1966: Vol II, p. 220, para. 11). برخی از نویسندگان، معتقدند که این باور کمیسیون نشان می‌دهد که اصولا ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات، نمی‌تواند واجد معیار ذهنی حسن‌نیت باشد (Panizzon,2006: 203). همان‌طور که در قسمت بعدی مشخص خواهد شد، معیار ذهنی و عینی حسن نیت، با وجود تفاوت معنایی گسترده‌ای که با یکدیگر دارند اما رشته مشترکی از میان آن‌ها می‌گذارد و بر این مبنا، این دو معیار از مفسّر می‌خواهد که در تفسیر معاهدات به مفاهیمی فراتر از متن نیز توجه داشته باشد. بنابراین، اگر حق با منتقدان باشد، آن‌گاه هر دو معیار حسن نیت جایی در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات نخواهند داشت. اما حقیقت آن است که کمیسیون حقوق بین‌الملل هرگز اعتقاد نداشت که باید مانور فرامتنی در تفسیر را کنار گذاشت. همان‌طور که کمیسیون صراحتاً عنوان داشته است، متن «نقطه آغاز» روند تفسیر معاهده است و در این روند نیازی نیست که «از ابتدا»[9] به دنبال قصد طرف‌ها بود. بنابراین، از این باور کمیسیون، نمی‌توان چنین احراز کرد که معیار ذهنی را باید کاملاً کنار گذاشت.

2-1. معیار عینی حسن نیت

به ساده‌ترین بیان، معیار عینی حسن نیت به معنای صیانت از «انتظارات معقول یا مشروع»[10] نزد طرف دیگر یک تعهد یا معاهده است (Zeitler,2003:731). در این چارچوب، نوع رفتار یک طرف معاهده که در روند اجرای همان معاهده انجام شده است، باعث می‌شود تا نزد طرف مقابل، انتظار انجام رفتاری معین توسط طرف اول پدید آید که نیازمند حمایت است (Kolb, 2017: 15). بنابراین، برخلاف معیار ذهنی حسن نیت که باید براساس آن، به گذشته بازگشت و قصد طرف مورد نظر در هنگام یا پیش از تدوین معاهده را در نظر گرفت، معیار عینی، زمان‌هایی بعد از تدوین و انعقاد معاهده را مورد توجه قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، یک طرف معاهده در روند اجرای آن معاهده ممکن است رفتارهایی را انجام دهد که عیناً طبق معاهده الزامی نیستند اما باعث پدیداری این انتظار نزد طرف مقابل شده است که این رفتارها می‌تواند در آینده نیز ادامه یابد و مفسّر به هنگام تفسیر باید به همین انتظارات توجه کند. یا حتی گفته شده است که حسن نیت در این معنا «سبب ایجاد ظهور خاصی برای متن قرارداد می‌شود چون طرفین با عنایت به اعتمادی که به هم دارند، عبارات را موجز آورده» و معنای تکمیلی را به حسن نیت می‌سپارند (ابراهیمی، 1388، 84). همان‌گونه که دیدیم کاسکه‌نمی، در میان دو معیار مربوط به حسن نیت، جانب معیار ذهنی را گرفته است. او اساساً اعتقادی نداشت که اصولاً انتظارات مشروع یا هرگونه معیاری عینی وجود خارجی دارد چرا که به تعبیر وی، ارزیابی و احراز شکل‌گیری انتظار مشروع نزد طرف دیگر معاهده به اندازه معیار ذهنی، نیاز به جست‌و‌جو در دنیای ذهنی طرفی دارد که مدعی شکل‌گیری چنین انتظار و اعتمادی است (Koskenniemi, 2006: 349). مضاف بر این‌که، او متذکر شده بود که اگر مفسّر قبل از شکل‌گیری انتظار مشروع نزد طرف دیگر، ناگزیر به‌تفسیر شود، آن‌گاه معیار عینی حسن‌نیت متضمن توسل «به‌امری‌پوچ» است (Koskenniemi, 1990: 4).

می‌توان گفت که معیار عینی حسن نیت، تا اندازه قابل توجهی از مبنای رضایی حقوق بین‌الملل می‌کاهد چراکه متضمن التزام یک طرف به تعهدی است که نه براساس رضایت او، بلکه برمبنای انتظار مشروع طرف مقابل ایجاد می‌شود. به همین دلیل، به‌درستی گفته شده است که عنصر حسن نیت را باید عاملی در راستای تعدیل گفتمان لیبرالی حاکم بر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل دانست (Sjef, 1992: 212; Jenings et al, 2008: 407). یکی از فرض‌های اصلی لیبرالیسم این است که بازار، تحت اراده آزاد بازیگران است. دست بر قضا، اصل حاکمیت اراده، که یکی از اصول حاکم بر حقوق قراردادها به شمار می‌آید، منبعث از همین فرض تلقی می‌شود. پدیداری حسن نیت که به معنای التزام به تعهداتی است که نه ناشی از اراده آزاد که به دلیل انتظارهای طرف دیگر است، دامنه این فرض لیبرالی را کاهش می‌دهد. حاکمیت اراده در حقوق بین‌الملل که اتفاقاً محصول پیوند پوزیتیویسم، قرائت آلمانی از نظریه اصالت اراده و راه‌یابی لیبرالیسم به عرصه‌های حقوقی بین‌المللی در قرن 15 میلادی است، متضمن آن است که دولت‌ها فقط به تعهداتی ملتزم هستند که با اراده آزاد آن را پذیرفته باشند (Ebrahimgol, 2017: 184)، اما پدیداری حسن نیت، دقیقاً همانند حقوق داخلی، همین حاکمیت مطلق اراده را هدف گرفته است و «ممکن است دامنه اعمال یک دولت را محدود کند بدون آن‌که خود این دولت به چنین محدودیتی رضایت داده باشد» (Reinhold, 2013: 58). تاکید بر این وجه از معیار عینی حسن نیت به این دلیل شایسته توجه است که همان‌طور که خواهیم دید، رکن استیناف سازمان، این پیامد معیار عینی را باعث توسعه ناموجه دامنه حقوق یک طرف و بالتبع تکالیف طرف دیگر دانسته و آن را مردود اعلام کرده و به سوی معیار ذهنی حسن نیت می‌چرخد. این در حالی است که پنل‌ها، معیار عینی را، دقیق‌ترین معنا از حسن نیت در روند تفسیر می‌دانند.

2- رویکردهای تفسیری ارکان حل‌اختلاف سازمان‌تجارت‌جهانی به‌حسن نیت

موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سازمان‌تجارت‌جهانی، همچون هر معاهده‌ی بین‌المللی دیگری، ممکن است با ابهام و تضاد در برداشت‌های طرف‌های این موافقت‌نامه‌ها رو‌به‌رو بوده و در نتیجه نیازمند تفسیر باشند. قواعد و ابزار تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان، همان قواعد و ابزار موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات است. چراکه از یک طرف، ابزارهای موجود در این ماده به عنوان یک ابزار روش‌شناسانه درباره همه اسناد حقوقی بین‌المللی کاربرد دارند (Papastavridis, 2010: 100)، و از طرف دیگر، ماده 3.2 تفاهم‌نامه قواعد و رویه‌های حل اختلاف سازمان تاکید دارد که موافقت‌نامه‌های سازمان باید «در انطباق با قواعد عرفی حقوق بین‌الملل عمومی» تفسیر شوند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حکم داوری (گینه‌بیسائو علیه سنگال) اعلام کرد که «قواعد موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون حقوق معاهدات تدوین حقوق بین‌الملل عرفی هستند» (ICJ Rep, 1991: p. 70, para. 48). دیوان همین یافته را مجدداً در قضیه اختلافات سرزمینی (لیبی/ چاد) تکرار می‌کند (ICJ Rep, 1994: p. 21, para. 41). به‌همین دلیل است که موافقت‌نامه‌های سازمان، «موافقت‌نامه‌های «خود -بنیاد»[11] نبوده و در تفسیر، تابع قواعد ‌تفسیری کنوانسیون‌حقوق معاهدات ازجمله عنصر حسن‌نیت هستند (‌Rios-Herran,2007:2). به همین دلیل، پنل در قضیه «استانداردهای بنزین»[12] اعلام کرد که از قواعد کنوانسیون حقوق معاهدات درباره تفسیر موافقت‌نامه‌ها پیروی می‌کند (WT/DS2/R, 1995: para. 6.7). رکن استیناف نیز از همان نخستین قضیه خود یعنی قضیه «استانداردهای بنزین» صراحتاً عنوان کرد اصطلاح «قواعد عرفی تفسیر» در ماده 3.2 تفاهم‌نامه حل اختلاف به این معناست که قواعد مربوطه در کنوانسیون حقوق‌معاهدات درمورد موافقت‌نامه‌ها لازم‌الاجرا هستند (WT/DS2/AB/R,1996: p.17). رکن استیناف در قضایای دیگری نیز این یافته را تایید کرده است.[13] بنابراین، ارکان حل اختلاف، کنفرانس وزیران و شورای عمومی سازمان به هنگام تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان مکلف هستند که اصول عرفی تفسیر، به شرح موجود در کنوانسیون حقوق معاهدات را رعایت کنند.

بنابراین، کاربرد قواعد تفسیر کنوانسیون حقوق معاهدات از جمله عنصر حسن نیت از سوی ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفسیر موافقت‌نامه‌های این سازمان الزامی است حتی اگر طرف این موافقت‌نامه‌ها، کشوری باشد که عضو کنوانسیون حقوق معاهدات به شمار نمی‌آید. اما همان‌طورکه در ابتدای این مقاله نیز ذکر شد، کاربست عنصر حسن نیت از سوی پنل‌ها و رکن استیناف به نتایج واحدی نرسیده است. در ادامه، ابتدا به رویکرد پنل‌ها به عامل حسن‌نیت در روند تفسیر نگریسته می‌شود و سپس نوبت به بررسی این موضوع نزد رکن استیناف می‌رسد.

1-2. رویکرد پنل‌ها به حسن نیت: معیار عینی

در بخش نخست این مقاله مشخص شد که معیار عینی حسن نیت، متضمن توجه به انتظارات مشروع طرف معاهده به هنگام تفسیر معاهدات است. ‌پنل‌ها در قضایای مختلفی اصل حسن نیت در تفسیر معاهدات را به دلیل احترام به «انتظارات مشروع» به اجرا در آورده‌اند. پنل ابتدا در قضیه «محدویت‌های اعمال شده بر کالاهای وارداتی کتون»[14] اعلام می‌کند که الزامات ناشی از حسن نیت، ایجاب می‌کند که «انتظارات مشروعی» که نزد دولت‌های صادرکننده پوشاک پدید آمده است باید از جانب کشورهای واردکننده محترم شمرده شود (WT/DS24/R, 1996: para. 7.20). سپس در قضیه «حق ثبت»[15] که به ادعای آمریکا درباره نقض تعهدات ناشی از موافقت‌نامه ترپیس توسط هند مربوط می‌شد، اعلام شد: «تفسیر با حسن نیت، مستلزم صیانت از انتظارات مشروعی است که از حمایت از حق مالکیت فکری مقرر در موافقت‌نامه ناشی می‌شود» (WT/DS/50/R,1997: para 7.18). توجه به انتظارات مشروع در برخی دیگر از قضایا از سوی پنل دنبال شده است (WT/DS435, 2018: para. 732671). مهم‌تر آنکه پنل در قضیه‌ای دیگر علاوه بر این‌که عنوان می‌دارد معیار عینی حسن نیت، همان معیار مندرج در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات است، توضیح بیشتری برای توسل به این معیار تشریح و اعلام کرد که انتظارات مشروع باید به این‌جهت به کار گرفته شود که امنیت حقوقی، قابل پیش‌بینی بودن و ضرورت همکاری اقتصادی مورد حمایت قرار گیرد (WT/DS62,67,68/R, 2011: para 8.25). روشن است که پنل در توجیه کاربرد معیار عینی اصل حسن نیت، به ظرفیت‌های فراحقوقی این اصل همچون همکاری اقتصادی نظر داشته و خود را از چارچوب‌های صرفاً حقوقی دور می‌کند و اتفاقاً همان‌طور که خواهیم دید، این نوع مانور حقوقی، دستاویزی می‌شود برای رکن استیناف تا به این استنباط هیأت حل اختلاف انتقاد کند. پنل در ادامه رویه خود تلاش می‌کند تا هر چه بیشتر، منطق تقید به معیار عینی حسن نیت را روشن کند. از جمله، پنل تا آن‌جا پیش می‌رود که حتی صیانت از انتظارات مشروع را از مبنایش، یعنی حسن نیت جدا کرده و آن را یک اصل «مبتنی بر خود»[16] اعلام و تایید می‌نماید که این اصل حتی می‌تواند از اصل عرفی وفای به عهد نشئت گرفته و در نتیجه نهادهای حقوق بین‌الملل از جمله ارکان حل اختلاف سازمان ملزم به اجرای آن هستند (Zamani et al, 2019: 253). افزون بر این، به اعتقاد پنل، اصل صیانت از انتظارات مشروع، «شرایط برابر رقابت» را که در ضمیر موافقت‌نامه‌های سازمان نهفته است، تضمین می‌کند. همچنین تاکید می‌شود که انتظارات مشروع این توانایی را دارد که «روابط رقابتی برابر» میان تولیدات داخلی و تولیدات وارداتی ایجاد کند. یا این‌که در حوزه‌هایی که هنوز توسط قواعد سازمان، به نظم در نیامده‌اند نقش پر کننده خلأ را ایفا نماید (WT/DS44/R, 1998: para.1063). به همین دلیل پنل سعی کرده تا در برخی قضایای دیگر نیز از این ظرفیت حسن نیت بهره گیرد تا خلأهای موجود در نظم حقوقی سازمان را مرتفع نماید.[17] اعتقاد راسخ پنل به اصل انتظار مشروع باعث شده تا گفته شود صیانت از انتظارات مشروع، «دکترین ویژه حسن نیت» سازمان تجارت جهانی به شمار می‌آید (Cottier & Schefer, 1997: 145). در میان همه قضایایی که پنل در آن‌ها، صیانت از انتظارات مشروع را براساس معیار عینی حسن نیت به کار برده است، قضیه EC-LAN Computers جایگاه ویژه‌ای دارد. دقت در نحوه استدلال‌ورزی پنل در این قضیه، نشان می‌دهد که پنل نه تنها، صیانت از انتظار مشروع را نتیجه طبیعی و منطقی اجرای حسن نیت در روند تفسیر می‌داند بلکه حتی به این نتیجه می‌رسد که در برخی از موارد، برای رعایت قاعده «تفسیر در پرتو هدف و موضوع» چاره‌ای نیست جز آنکه به انتظارات مشروع طرف‌های دیگر معاهده بها داد. با وجود آن‌که سال‌ها از صدور رای در این قضیه می‌گذرد، اما با توجه به اهمیت این قضیه در انعکاس نوع استدلال‌ورزی پنل، این مقاله، این قضیه را، هم نزد پنل و هم نزد رکن استیناف (در قسمت بعدی) به طور جداگانه مطالعه کرده تا مشخص شود که چطور این ارکان حل اختلاف به تعابیر متفاوتی از حسن نیت می‌رسند.

1-1-2- کاربرد معیار عینی حسن نیت در قضیه رایانه‌های ای‌سی -لن[18]

قضیه «رایانه‌های ای‌سی-لن» به اختلاف درباره میزان تعرفه قابل اجرا درباره نوع خاصی از رایانه‌ها مربوط می‌شد. این نوع رایانه‌ها در راه‌اندازی شبکه‌های اینترنت کاربرد دارند و به همین دلیل تا سال‌های نزدیک به 1990 چندان شناخته شده نبودند. جامعه اروپایی در فهرست تعرفه‌های خود، درباره رایانه و «ماشین‌های خودکار داده‌پردازی»[19] که کاربرد متفاوتی دارند، تعرفه‌ای به میزان صفر درصد تا 2.5 درصد در نظر گرفته بود. همچنین فهرست تعرفه‌های جامعه اروپا، تعرفه تجهیزات ارتباطی را 3 تا 3.6 درصد تعیین کرده بود. در زمانی که فهرست تعرفه‌ها تنظیم می‌شد، کامپیوترهای موسوم به لن شناخته شده نبودند. آمریکا مدعی بود که کامپیوترهای لن باید به عنوان ماشین‌های خودکار به حساب آیند اما در برابر، جامعه اروپایی اعتقاد داشت که این کامپیوترها برای امور ارتباطات تلفنی به کار می‌روند و باید به همین عنوان شناخته شوند و در نتیجه مشمول تعرفه وارداتی بیشتری می‌شوند. نهایتاً در سال 1995 کمیسیون اتحادیه اروپا مقرراتی را صادر کرد که براساس آن تعرفه‌های کامپیوترهای لن باید در کل اتحادیه، طبق تعرفه‌های تجهیزات ارتباطی تعیین می‌شد (WT/DS/62/67/68, 1998: para. 8.2). این مقررات، به طرح دعوای آمریکا علیه جامعه اروپایی منجر شد. مبنای ادعای آمریکا این بود که این مقررات، نوعی تغییر در تعرفه‌ها به شمار می‌آید و برخلاف حسن نیت بوده و مغایر با انتظارات مشروعی است که نزد خواهان شکل گرفته است. به اعتقاد آمریکا، این کشور مستحق آن است که این انتظار مشروع را داشته باشد که تعرفه‌های کامپیوترهای لن طبق رویه گذشته بر مبنای تعرفه‌های ماشین‌های خودکار باشد و نه تجهیزات ارتباطی. آمریکا مدارکی ارائه کرد که تجهیزات لن در کشورهایی همچون بریتانیا، فرانسه و دانمارک به عنوان ماشین‌های خودکار شناخته می‌شوند و بر مبنای این رویه، دولت‌های دیگر، انتظارات مشروعی مبنی بر این که واردات کامپیوترهای لن باید مشمول تعرفه‌های مربوط به ماشین‌های خودکار باشند، پیدا کرده‌اند. در مقابل، جامعه اروپایی اعتقاد داشت که رفتار عملی تعرفه‌ای درباره تجهیزات لن در میان اعضای جامعه در زمان مذاکرات دور اروگوئه متحدالشکل نبوده و در نتیجه مبنایی برای ایجاد انتظاری مشروع نزد آمریکا وجود ندارد (Ibid, paras. 8.32-8.38). از آنجاکه مشخص نبود که آیا نظام‌نامه فهرست تعرفه‌های جامعه اروپا که بخشی از اسناد سازمان به شمار می‌آید، شامل کامپیوترهای لن می‌شوند یا خیر، و در صورت شمول، چه تعرفه‌ای باید بر آن مقرر شود، در نتیجه لازم بود که این نظام‌نامه از سوی پنل مورد تفسیر قرار گیرد. پنل پس از بررسی، اعلام کرد که استدلال‌های خوانده نمی‌تواند فرض آمریکا را متزلزل کند. به اعتقاد پنل، «انتظارت مشروع دولت‌های صادر کننده در خصوص تعهدات تعرفه‌ای معمولاً بر این فرض قرار دارند که عملاً رفتار تعرفه‌ای نسبت به یک کالای خاص در زمان مذاکره، ادامه خواهد یافت مگر آنکه آن رفتار آشکارا غیرعادی بوده باشد» (Ibid, paras. 8.36-8.45). پنل سپس میان هدف و موضوع معاهده و صیانت از انتظار مشروع ارتباط برقرار می‌کند و می‌گوید که پیش‌بینی‌پذیری و برخورداری از مزایای متقابل که موضوع و هدف موافقت‌نامه‌های سازمان و گات به شمار می‌آید، تنها از طریق صیانت از انتظارهای مشروع امکان‌پذیر است و اضافه می‌کند چنین تفسیری، همان تفسیر مطابق با حسن نیت بر اساس ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات است (Ibid, paras. 8.25). بدون توضیح بیشتر، مبرهن است که صیانت از انتظارات مشروع یا همان معیار عینی حسن نیت، چه جایگاه رفیعی نزد پنل دارد. جایگاهی که مورد انتقاد رکن استیناف قرار می‌گیرد.

2-2- رویکرد رکن استیناف به حسن نیت: معیار ذهنی

موضع رکن استیناف درباره کاربرد انتظارات مشروع به عنوان زمینه معنایی و اجرایی حسن نیت در تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان نقطه مقابل موضع پنل‌هاست. رکن در قضیه «حق ثبت» با شدت از رویکرد پنل در آنچه که سوء تفسیر از ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات و سوء برداشت از مفهوم انتظارات مشروع خوانده است، انتقاد کرد. مبنای این انتقاد این بود که انتظارات مشروع در واژگان و اصطلاحات یک معاهده ترکیب شده و دیگر نیازی نیست که به طور مجزا ملحوظ شوند. به اعتقاد رکن، رویکرد پنل در دخالت اصل انتظارات مشروع منجر به آن می‌شود که «مفاهیمی به معاهده منتسب شوند که معاهده حاوی آن‌ها نیست یا واژگانی وارد معاهده شود که پیش از این درآن نبوده است» (WT/DS50/AB/R, 1997: para.45). این شیوه استدلال از سوی رکن استیناف، به خوبی نشان می‌دهد که رکن تمایل به صیانت از ساختار رضایی حقوق بین‌الملل دارد و با آن دسته از پیامدهای حسن نیت که به رقیق کردن اصل حاکمیت دولت‌ها در این نظام حقوقی منجر می‌شود و می‌توان این پیامدها را میراث حقوق طبیعی در حقوق بین‌الملل معاصر دانست، مخالف است. عباراتی که رکن استیناف در قضیه دیگری یعنی قضیه رایانه‌های ای‌سی لن به کار می‌برد، کاملاً آشکار می‌سازد که رکن تا چه اندازه نظام قاعده‌پردازی در حقوق بین‌الملل را به متدولوژی ارادی دولت‌ها گره زده است. رکن در این قضیه اعلام کرد «هدف تفسیر معاهده طبق ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات، ارزیابی مقاصد مشترک طرفین است. این مقاصد مشترک نمی‌تواند بر مبنای انتظارات یکجانبه یکی از طرفین معاهده ارزیابی شود» (WT/DS62/AB/R/62/ 1998: para.88).

شایسته ذکر است که رکن با تاکید بر اینکه کاربرد معیار حسن نیت در تفسیر به این علت انجام می‌شود که «مقاصد طرفین» احراز شود، در نتیجه تمایل خود به کاربرد معیار ذهنی حسن نیت را نشان می‌دهد و بر این باور بود که دخالت دادن اصل انتظارات مشروع به هنگام تفسیر باعث برهم زدن فلسفه تفسیر می‌شود چراکه روند تفسیر، روند کشفی است اما انتظارات مشروع باعث می‌شود تا این روند، به یک روند تاسیسی تبدیل شده و آنچه که پیش از این در معاهده نبوده است، وارد آن شود (Howse, 2000: 41). به‌همین دلیل، حسن‌نیت در قالب‌ذهنی آن، مورد توجه رکن قرار گرفته است و به‌جای انتظارات مشروع به‌سوی مقاصد مشترک گردش می‌کند. رکن به‌صراحت اعلام می‌کند که قرار دادن اصل‌انتظارات مشروع ذیل قواعدتفسیر معاهدات، به‌معنای استفاده نادرست از قاعده عمومی‌تفسیر طبق‌ماده‌31 کنوانسیون حقوق معاهدات است چرا که نمی‌تواند مقاصد مشترک طرف‌ها را احراز کند (WT/DS50/AB/R,2012: para. 45). رکن نیز همانند پنل دقیق‌ترین تببین‌اش از اصل انتظارات مشروع و به طور کلی اصل حسن نیت را در قضیه EC-LAN تشریح می‌کند. بنابراین لازم است، رأی رکن در این قضیه به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد.

1-1-2- کاربرد معیار ذهنی حسن نیت در قضیه رایانه‌های ای‌سی-لن

رکن استیناف در قضیه ای‌سی لن از هیچ کوششی در نقد رهیافت پنل در کاربرد اصل انتظار مشروع، فروگذار نمی‌کند. به اعتقاد رکن، پنل نمی‌توانسته است چنین رأی دهد که آمریکا مستحق انتظارات مشروع بوده است چراکه پنل انتظارات مشروع را بر «احتجاجات نادرست حقوقی» استوار کرده بود (WT/DS62/AB/R/62/1998: para.91)، رکن استیناف، اعلام می‌کند که چنین استنباطی با قواعد تفسیر مطابق با کنوانسیون حقوق معاهدات سازگار نیست چرا که انتظارات مشروع صرفاً بازتاب افق ذهنی تنها یک طرف معاهده است به جای آنکه درصدد تحقق مقاصد مشترک طرفین باشد (Ibid, para. 82). به گفته رکن، هدف تفسیر معاهده طبق ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات، ارزیابی مقاصد مشترک طرفین است و این مقاصد مشترک نمی‌تواند بر مبنای تعیین یک‌جانبه «انتظارات» یکی از طرفین معاهده مشخص گردد. رکن استیناف در انتقاد از پنل تا آن جا پیش می‌رود که اعلام کند اساساً هیچ رویه‌ی واحدی وجود نداشته که آمریکا بر اساس آن به انتظار مشروع برسد. به اعتقاد اعضای رکن، پنل به ابزارهای دیگر تفسیر، موجود در مواد 31 و 32 کنوانسیون حقوق معاهدات، بی‌توجه بوده است چرا که رویه بعدی جامعه اروپا، نشان داده که زمینه‌ای برای پدیداری انتظار مشروع نزد آمریکا فراهم نبوده است (Ibid, para.99).

همان‌گونه‌که در قسمت قبل مشاهده شد، پنل، اهمیت معیار عینی در تفسیر معاهده را تا آن‌جا بالا می‌برد که آن را وسیله‌ای برای تشخیص و احراز هدف و موضوع معاهده در نظر می‌گیرد. طبیعی است که این طرز تلقی از جایگاه حسن نیت، کمتر مجالی برای مراجعه به ابزار ثانوی تفسیر موجود در ماده 32 کنوانسیون حقوق معاهدات باقی می‌گذارد. نحوه استدلال رکن استیناف در قضیه حاضر نشان می‌دهد که نه تنها، برداشت این دو نهاد از معنای حسن نیت متفاوت است بلکه رکن با تاکید بر اینکه پنل باید رویه بعدی کشورهای اروپایی را نیز بررسی می‌کرده است این حقیقت را آشکار می‌کند که این دو رکن حل اختلاف حتی درباره جایگاه حسن نیت در روند تفسیر، یکسان نمی‌اندیشند. پنل، حسن نیت و انتظار مشروع ناشی از آن را از مهم‌ترین عناصر تفسیر می‌شناخت اما همان‌طور که خواهیم دید، رکن استیناف تلاشی برای پنهان کردن این ره‌یافت نداشت که در برخی اوقات، لازم است حسن نیت در ردیف ابزارهای ثانوی تفسیر یعنی بعد از متن و واژگان موافقت‌نامه‌ها قرار گیرد.

رکن همچنین بیان می‌کند که اگرچه با پنل هم نظر است که «امنیت» و «قابل پیش‌بینی بودن»، هدف و موضوع موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی و گات است اما با این نظر مخالفت می‌کند که امنیت و قابل پیش‌بینی بودن، با صیانت از انتظارات مشروع یک طرف موافقت‌نامه حاصل می‌آید بلکه این موضوع فقط از طریق ارزیابی مقاصد مشترک طرف‌ها یا همان توجه به معیار ذهنی حسن نیت به دست می‌آید (Ibid, para.82). در نتیجه، رکن صراحتاً اعلام می‌کند که وظیفه مفسّر آن است که واژگان معاهده را در راستای تعیین مقاصد دو طرف بررسی کند (Ibid, para.45-46). بنابراین، برخلاف پنل‌ها که اعتقاد داشتند وظیفه مفسّر کشف انتظارات مشروع طرف یا طرف‌های موافقت‌نامه‌هاست، رکن استیناف، کارکرد مفسّر را احراز مقاصد مشترک می‌دانست. شایسته توجه است که رکن به همین دلیل اعتقاد داشت تفسیر معاهده باید با تمرکز بر متن آن انجام شود چراکه متن بهتر از هر عنصر دیگری، می‌تواند بازتاب مقاصد طرف‌ها باشد (WT/DS394/ AB, 2012: para. 278). بنابراین، اگرچه گفته شده است که رکن استیناف، تلاش داشته تا به آنچه که «تفسیر کل‌گرا» خوانده می‌شود، یعنی تفسیری که همه ابزارها و عناصر تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات را بدون آنکه میان آن‌ها سلسله مراتبی قائل باشد، توأمان به کار ‌گیرد (Joyner, 2015: 55-57). اما همان‌طور که نشان داده شد رکن استیبناف عملاً رفتار ممتازی با عنصر «متن» داشته است. در نتیجه، بی‌دلیل نیست که یکی از قضات سابق رکن استیناف در توضیح عملکرد این رکن گفته است: «در میان سه معیار [موجود در بند نخست ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات یعنی معنای عادی، سیاق و هدف و موضوع] رکن استیناف، قطعاً بیشترین توجه را به عامل نخست یعنی معنای عادی اصطلاحات معاهده دارد» (Ehlermann, 2002: 616). این توجه به متن باعث می‌شود تا رکن استیناف به صورت ناخودآگاه، کمتر به عوامل غیر متنی همچون معیار عینی حسن نیت یا همان انتظارات مشروع توجه داشته باشد. این در حالی است که پنل نوعاً نظری عکس رکن استیناف داشته و از جمله در قضیه «تعرفه‌های وارد بر گوشت مرغ»[20] صراحتاً اعلام می‌دارد که همه عناصر تفسیر باید در هماهنگی کامل با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند (WT/DS492, 2017: para.7.20). با وجود این، رویکرد سلسله مراتبی رکن استیناف به عناصر تفسیر بر آرای پنل بی‌تاثیر نبوده است به گونه‌ای که پنل در یکی از آرای اخیر خود در قضیه «اقدامات راجع به صادرات»[21] به ناگزیر اعلام کرده است که عنصر متن «در جایگاه نخست» در میان عناصر تفسیر قرار دارد (WT/DS541, 2019: para. 733)، و بلافاصله این یافته را به یکی از آرای رکن استیناف ارجاع داده است (Ibid, footnote 75)، تا نشان دهد که کاملاً تحت تاثیر جایگاه عالی‌تر رکن استیناف چنین تلقی سلسله‌مراتبی از عناصر تفسیر موجود در ماده 31 کنوانسیون حقوق معاهدات را پذیرا شده است.

3- معیار عینی و ذهنی حسن نیت در بوته ارزیابی

این امری تثبیت شده است که غرض اصلی از تفسیر معاهده، یافتن اراده یا مقاصد مشترک طرف‌های معاهده به شمار می‌آید. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز صراحتاً تاکید دارد که تفسیر، عملی است به قصد حصول به مقاصد بیان شده طرف‌ها و در نتیجه عمل تفسیر، نمی‌تواند ره‌یافتی «لیبرال» یا «توسعه‌گرایانه» که به معنای فاصله گرفتن از مقاصد طرف‌های معاهده است، باشد (ILC Ybk, 1966: Vol II, p. 219: para. 6). در واقع، همان‌گونه که معاهده، عملی است که در اثر تراضی مشترک طرف‌ها حاصل می‌شود، تفسیر نیز که قرار است، ابهام را از این تراضی مشترک بزداید، هیچ چاره دیگری ندارد که در جست‌و‌جوی دستیابی به مقاصد مشترک طرف‌ها باشد و نه انتظارات مشروعی که ممکن است، یک طرف هرگز در آن اشتراکی نداشته باشد. وانگهی، یکی از پیامدهای اصل حاکمیت برابر دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، ضرورت تفسیر مطابق با اصل «تفسیر مضیّق»[22] است. بنابراین اصل، «اگر معنای یک عبارت در معاهده مبهم باشد، معنایی ترجیح دارد که بار کمتری بر دوش طرف‌های معاهد می‌گذارد یا این که کمتر در حاکمیت شخصی و سرزمینی طرف معاهده مداخله می‌کند یا این که محدودیت کمتری به همراه دارد» (De Brabandere&Van Damme, 2015: 45). این اصل حداقل یک بار از سوی دیوان – در قضیه آزمایش‌های اتمی- مورد تاکید قرار گرفته است (ICJ Rep, 1974: 267, para.44). مضاف بر اینکه اصل تفسیر مضیق را باید یکی از پیامدهای قاعده لوتوسی در حقوق بین‌الملل دانست که براساس آن، محدودیت بر دولت‌ها، امر مفروضی نیست. در نتیجه تفسیر، نمی‌تواند دایره تعهدات یک دولت را بیشتر از آن چیزی که هست، افزایش دهد. در این چارچوب، همه ابزارهای تفسیر از جمله حسن نیت باید با این کارکرد و هدف تفسیر انطباق داشته باشند. بنابراین، استفاده از عنصر حسن نیت در تفسیر ایجاب می‌کند که «مفسر تلاش کند که هم به حاکمیت دولت‌ها احترام بگذارد و هم اصل وفای به عهد را در نظر بگیرد» (فلسفی، 1391: 562).

این یافته‌ها حاکی از است که قاعدتاً یکی از کارکردهای اصلی تفسیر با حسن نیت این است که اجازه ندهد، معنا و مفهومی که در معاهده وجود نداشته است، به آن وارد شود. به عبارت دیگر، در مواردی که متن معاهده دچار ابهام است، حسن نیت، باید به عنوان محافظی برای هدف و موضوع معاهده عمل ‌کند. همه این نتایج نشان می‌دهد که رکن استیناف به درستی اعتقاد داشت که برداشت پنل از حسن نیت، فراتر از هدف و منظور تفسیر معاهدات قرار می‌گیرد و معانی‌ای را وارد معاهده می‌کند که اصولاً طرف‌های معاهده در ابتدا، نظری روی آن نداشته‌اند. نباید فراموش کرد که انتظار مشروع، حد و مرز مشخصی ندارد و در نتیجه معتبر شناختن آن، می‌تواند اصولاً معاهده جدیدی بیافریند. از سوی دیگر، مخالفت رکن استیناف با معیار عینی حسن نیت، فقط ناشی از مغایرت این معیار با اصول عام تفسیر نبود بلکه الزامات ناشی از مقررات سازمان نیز مانع از آن می‌شد که اعتبار معیار عینی حسن نیت را تایید کند. ماده 3.2 تفاهم‌نامه حل اختلاف سازمان اعلام می‌کند که احکام و قواعد مربوط به حل اختلاف نمی‌تواند «حقوق و تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌ها را کاهش یا افزایش دهد.» در نتیجه، رکن استیناف قطعاً این حقیقت را مدنظر داشته است که گرایش به سمت معیار عینی حسن نیت می‌تواند تعهدات مقرر در موافقت‌نامه‌ها را افزایش دهد.

نتیجه‌گیری:

اصل حسن نیت، از مهم‌ترین و پرکاربردترین اصول کلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌آید. این اصل که میراث تئوری حقوق طبیعی در حقوق بین‌الملل است معانی و کاربردهای متفاوتی از صحت و راستی در عمل گرفته تا منع سوءاستفاده از حق را شامل می‌شود. به دلیل همین معانی و تعابیر متکثر، نمی‌توان کاربرد اصل حسن نیت را به حوزه خاصی از حقوق بین‌الملل محدود کرد. با این همه، مهم‌ترین کاربست اصل حسن نیت را باید در حوزه حقوق معاهدات بین‌المللی و به ویژه در تفسیر معاهدات جست‌و‌جو کرد. به همین دلیل، مفسّران معاهدات بین‌المللی بارها به هنگام تفسیر به این اصل رجوع کرده‌اند.

پنل و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی نیز مکرراً به هنگام تفسیر موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی متوسل به اصل حسن نیت شده‌اند. یافته‌های این مقاله نشان داد که این دو رکن هم در مورد معنا و مفهوم اصل حسن نیت و هم در مورد جایگاه این اصل در رویه تفسیر دچار اختلاف هستند. در حالی‌که پنل در آرای مختلف خود، اعلام کرده است که معنای عینی از حسن نیت مرجح است و این معنا به صیانت از انتظارات مشروع منجر می‌شود اما رکن استیناف با صراحت این برداشت را رد کرده و به سمت معنای ذهنی حسن نیت که متضمن توجه به «مقاصد مشترک» طرف‌های یک معاهده است، تمایل دارد. بررسی‌های این مقاله مشخص می‌سازد که معیار یا معنای عینی از حسن نیت، منطبق با تبار حقوق طبیعیِ حسن نیت، ظرفیت‌های به مراتب بیشتری در کاهش پیامدهای حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دارد تا آنجا که قادر است، تعهداتی برای دولت‌ها ایجاد کند که رضایتی به آن‌ها نداده‌اند. همین نقطه قوت، به نحوی پارادوکسیکال، تبدیل به پاشنه آشیل معیار عینی از حسن نیت شده است. در واقع، حقوق بین‌الملل با وجود تمامی تحولاتی که در دهه‌های اخیر از سر گذرانده است، همچنان منطق رضایی خود را حفظ کرده و دگرگونی در این منطق، مستلزم دگردیسی‌هایی در مفاهیم دیگری است که هنوز در این نظام حقوقی رخ نداده‌اند. به همین دلیل، در چارچوب حقوق بین‌الملل موجود، چاره‌ای نیست که باید نتیجه گرفت، رویکرد رکن استیناف درباره حسن نیت، با منطق حقوقی سازگارتر است.