اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس

درآمد

قرارداد پیامد توافق دو طرف می‌باشد؛ به دیگر سخن پیدایش رابطه حقوقی منوط به این است که دو یا چند شخص بر امری توافق کنند. نتیجه مهمی که از این مطلب گرفته می‌شود این است که عقد باید از اراده‌ی طرفین پیروی کند. بنابراین اگر در انعقاد عقد، «اشتباه» صورت گیرد، عقد با اراده‌ی خالق خود همسو نبوده و این پرسش مطرح می‌گردد که ضمانت اجرای حدوث «اشتباه» چیست؟

ماده 199 قانون مدنی ایران، ضمانت اجرای «اشتباه» را عدم نفوذ معامله اعلام داشته است؛ با این حال پرسشی که اهمیت دارد آن است که آیا تمام اقسام «اشتباه» مشمول حکم مقرر در ماده فوق می‌باشد؟ قانون مدنی ایران در تکمیل حکم ماده مذکور، در مواد 200 و 201 «اشتباه» را به دودسته تقسیم کرده است: طبق مواد فوق «اشتباه در خود موضوع معامله» و «اشتباه در شخص طرف» می‌تواند به صحت قرارداد خدشه وارد کند؛ تقسیم‌بندی قانون مدنی از «اشتباه» نتوانسته تمام فروض مسئله را پوشش داده و حکم هر یک را صراحتاً تعیین کند؛ ازاین‌رو اساتید حقوق مدنی ایران تلاش کرده‌اند با ارائه تقسیم‌بندی دقیق‌تر از «اشتباه»، مسائل پیچیده مربوط به آن را بیان کنند.

در حقوق انگلیس «اشتباه» از حیث مشترک؛[1] متقابل؛[2] و یک‌طرفه[3] بودن موردتوجه قرارگرفته است؛ در حقوق این کشور نیز مسئله تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر سرنوشت عقد از موضوعات محل اختلاف حقوق قراردادها محسوب می‌گردد. در اینجا نگارندگان تلاش می‌کنند «اشتباه» را از دریچه‌ای نو موردتوجه قرار دهند؛ برای این منظور در ابتدا «اشتباه» از منظر حقوق ایران و انگلیس مطمح نظر قرار می‌گیرد و ضمن بررسی تقسیمات «اشتباه»، مبانی و اثر آن بر عقد نیز موردتوجه واقع می‌شود.[4] بعد از آن «اشتباه یک‌طرفه» از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد مداقه قرارگرفته و نتایج به‌دست‌آمده از مطالعه نظام حقوقی ایران، انگلیس و تحلیل اقتصادی با یکدیگر مقایسه و به این پرسش مهم پاسخ داده می‌شود که آیا نظام حقوقی ایران در این زمینه به کارایی منتهی خواهد شد؟ قسمت پایانی این نوشتار نیز به بیان نتایج به‌دست‌آمده اختصاص یافته است.

1.تقسیم‌بندی «اشتباه»

در این قسمت ابتداً به تقسیم‌بندی «اشتباه» در نظام حقوقی ایران و انگلیس پرداخته و پس‌ازآن مبنای تأثیر «اشتباه» در حقوق ایران و انگلیس موردتوجه قرارگرفته و در آخر این مهم که «اشتباه یک‌طرفه» چه اثری بر حیات عقد دارد بررسی می‌شود:

1-1. اقسام اشتباه در حقوق ایران و انگلیس

نویسندگان حقوق مدنی ایران تقسیمات گوناگونی از «اشتباه» ارائه داده‌اند؛ ممکن است «اشتباه» بر مبنای متعلَّق (ماهیت) آن تقسیم گردد: بر این مبنا اشتباه به دو گروه «حقوقی و موضوعی» قابل‌تقسیم است (کاتوزیان، 1388: 396). دکتر کاتوزیان اصالت را به «اشتباه موضوعی» داده و اظهار داشته‌اند «اشتباه حقوقی» در صورتی در عقد مؤثر است که تمام شرایط «اشتباه موضوعی» را داشته باشد و در همان قلمرو قرار گیرد (کاتوزیان، 1388: 398). طبق این دیدگاه در فقه امامیه «اشتباه» به سه دسته قابل‌تقسیم است: 1. «اشتباه و سوءتفاهم در نوع عقد»؛ 2. «اشتباه در شخص طرف»؛ و 3. «اشتباه در ذات موضوع معامله» (کاتوزیان، 1388: 415). ایشان در حقوق ایران قلمرو «اشتباه» را گسترده‌تر دانسته و آن را به چهار گروه تقسیم می‌کند: 1. «اشتباه در خود موضوع معامله»؛ 2. «اشتباه در شخص طرف معامله»؛ 3. «اشتباه در جهت معامله»؛ و 4. «اشتباه ناشی از تدلیس» (کاتوزیان، 1388: 425).

برخی دیگر «اشتباه» را بر مبنای اثری که بر حیات عقد می‌گذارد تقسیم‌بندی کرده‌اند؛ بر این اساس «اشتباه» به سه دسته قابل‌تقسیم است: 1. «اشتباهی» که به بطلان معامله منتهی می‌گردد؛ 2. «اشتباهی» که موجب خیار فسخ است؛ و 3. «اشتباهی» که بر حیات عقد تأثیر ندارد (صفایی، 1384: 88-104). یکی دیگر از اساتید حقوق مدنی «اشتباه» را، بر مبنای اثر آن به دو گروه مبطل عقد و بی‌تأثیر تقسیم و «اشتباهی» را که به ایجاد خیار فسخ منتهی می‌شود، در گروه «اشتباهات» بی‌تأثیر قرار داده است (شهیدی، 1392: 163-171).

در حقوق انگلیس با توجه به این مهم که «اشتباه مشترک» است یا نه و در صورت اخیر آیا هر دو طرف در اشتباه هستند یا صرفاً یکی از طرفین در «اشتباه است»، اشتباه به سه دسته 1. «مشترک»؛ 2. «متقابل»؛ و 3. «یک‌طرفه» تقسیم‌شده است (John & Roger ,1988:75).

اشتباه در صورتی مشترک است که هر دو طرف قرارداد نسبت به یک امر مشترک در «اشتباه» هستند (Stone, 2003:120). در اینجا هر یک از طرفین نسبت به مقصود طرف دیگر آگاه است و آن را می‌پذیرد درحالی‌که هر دو طرف نسبت به واقعیت در «اشتباه» هستند؛ برای مثال موضوع قرارداد از بین رفته و طرفین نسبت به آن آگاهی ندارند. اگر «اشتباه مشترک»، در خصوص موضوع اصلی عقد باشد، قرارداد باطل است (Capper,2009:457-473).

اشتباه در صورتی متقابل است که دو طرف نسبت به‌قصد یکدیگر در «اشتباه» باشند (Sefton-Green,2005:19)؛ برای مثال فروشنده قصد فروش اتومبیل خود را دارد در حالی که قصد خریدار خرید موتورسیکلت است. اگر «اشتباه متقابل» ناظر به موضوع اصلی عقد باشد، دادگاه‌ها از اجرای عقد امتناع می‌کنند (Zhou, 2015:31).

اشتباه وقتی یک‌طرفه است که صرفاً یکی از طرفین عقد نسبت به شرایط یا موضوع اصلی عقد در «اشتباه» باشد (Monahan,2001:74)، مانند اینکه شخصی یک تابلوی نقاشی را بدین پندار که اصل است خریداری کند. به‌طورکلی «اشتباه یک‌طرفه» در عقد تأثیرگذار نخواهد بود مگر آنکه با یکی از شرایط اساسی قرارداد در ارتباط بوده و طرف دیگر از «اشتباه» آگاهی داشته یا باید از آن آگاه بوده باشد (Ayres, 1993:310).

چنانکه ملاحظه می‌گردد تقسیم «اشتباه» در حقوق ایران، متفاوت از حقوق انگلیس است؛ بااین‌وجود نباید پنداشت که تقسیم «اشتباه» در حقوق انگلیس در حقوق ایران قابل‌استفاده نیست؛ چراکه هر یک از تقسیمات ارائه‌شده در حقوق ایران می‌تواند با تقسیم‌بندی «اشتباه» از منظر حقوق انگلیس تطبیق داده شود؛ بنابراین اگر صرفاً یکی از طرفین در «خود موضوع معامله» مرتکب «اشتباه» شده و طرف دیگر در «اشتباه» نباشد، این «اشتباه» در گروه «اشتباه یک‌طرفه» جای خواهد گرفت. برای مثال اگر شخصی گردنبندی را با این قصد که از جنس طلاست خریداری کرده درحالی‌که جنس آن از نقره است و فروشنده از نقره بودن گردنبند آگاه باشد، این «اشتباه»، «اشتباه یک‌طرفه» در «خود موضوع معامله» خواهد بود.

2-1. مبنای تأثیر «اشتباه»[5]

در حقوق ایران، «اشتباه» از عیوب اراده است (کاتوزیان، 1388: 394)، که از دو عنصر قصد و رضا تشکیل می‌گردد (امامی، 1386: 189؛ صفایی، 1384: 61-63؛ کاتوزیان، 1388: 218-213؛ شهیدی، 1392: 131-127).[6] و بنابراین باید دید «اشتباه» به کدام‌یک از اجزای اراده خلل وارد می‌آورد. به نظر می‌رسد، «اشتباهی» که عیب اراده به شمار می‌آید، به‌قصد انشاء بازگشت دارد (ره پیک، 1375: 43)،[7] و وارد قلمرو تراضی شده است، به علاوه برای تأثیر «اشتباه» باید ثابت گردد که اشتباه کننده در صورت آگاهی از حقیقت به انعقاد قرارداد رضایت نمی‌داد (کاتوزیان، 1388: 402-406). با این‌وجود باید توجه داشت که «اشتباه» در مواردی بر رضا اثرگذار است (آخوندی، 1390: 220). در این موارد «اشتباه» عیب اراده به شمار نیامده و درصورتی‌که راجع به اوصاف مهم مورد معامله باشد، اشتباه کننده صرفاً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.[8] در بعضی مواقع «اشتباه» مانع توافق دو اراده می‌گردد؛ در اینجا مبنای تأثیر «اشتباه» و بطلان قرارداد فقدان یکی از شرایط لازم برای تأثیر دو قصد است (آخوندی، 1390: 316).

در نظام حقوقی انگلیس «اشتباه» عیب تراضی به شمار ‌آمده و در صورتی در عقد تأثیر خواهد گذاشت که تراضی را باطل یا خنثی گرداند (Suff,2000:77)، و به دیگر بیان مانع از تحقق تراضی گردد.

3-1. اثر «اشتباه یک‌طرفه» بر سرنوشت عقد

قرارداد رابطه‌ی اجتماعی است و «اشتباه» باید از این رهگذر لحاظ شود و در این رابطه نباید منافع هیچ‌یک از طرفین قرارداد را تابع هدف‌های خصوصی و دور از ذهن طرف دیگر ساخت، زیرا در غیر این هیچ‌کس نمی‌تواند به سرنوشت معامله خود اعتماد کند و نظم معاملات به هم خواهد خورد. برخی از مواد ق.م از جمله ماده 353 مؤید این دیدگاه است (کاتوزیان، 1388: 403). با این وجود نباید چنین پنداشت که «اشتباه یک‌طرفه بر حیات عقد تأثری ندارد، در حقیقت در صورتی که «اشتباه یک‌طرفه» در خود موضوع معامله یا در یکی از اوصاف اساسی مورد معامله باشد و در قلمرو تراضی وارد گردیده باشد، بر حسب مورد قرارداد باطل یا قابل فسخ است. البته مانند برخی از حقوق‌دانان نباید افراط کرده و بر این عقیده بود که با توجه به پذیرش نظریه قصد باطنی، «اشتباه یک‌طرفه» حتی در صورت وارد نشدن در قلمرو تراضی، موجب بطلان عقد است (امیری قائم مقامی، 1392: 278).

در حقوق انگلیس، «اشتباه» مانع از تحقق تراضی می‌گردد؛ ازاین‌رو تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر سرنوست عقد از منظر «تئوری تراضی» مدنظر قرارگرفته است؛ با توجه به اینکه «اشتباه یک‌طرفه» می‌تواند از تحقق تراضی جلوگیری کند به نظر می‌رسد «اشتباه یک‌طرفه» بر حیات عقد مؤثر بوده و می‌تواند آن را از ابتدا باطل گرداند. از طرف دیگر بر مبنای ملاحظات عملی، استحکام معاملات، به‌ویژه قراردادهای بازرگانی و حمایت از اعتماد معقول طرفی که در اشتباه نبوده می‌توان گفت اشتباه یک‌طرفه نمی‌تواند منشأ اثر باشد (Zhou,2008:5). بنابراین «اشتباه یک‌طرفه» در عقد تأثیرگذار نخواهد بود مگر آنکه با یکی از شرایط اساسی قرارداد ارتباط داشته باشد (Monahan,2001:81). البته باید یادآور شد که ممکن است قرارداد در این‌حالت بر مبنای نظریه «تدلیس» قابل ابطال باشد (Oughton & Davis,2000:84) (Martin,2001:318).

2. تحلیل اقتصادی «اشتباه یک‌طرفه»

از آنجا که برخی از تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در خصوص تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر سرنوشت عقد بر مبنای تقسیم اطلاعات به «تولیدی[9] و توزیعی»[10] از یک طرف و «آگاهانه[11] و اتفاقی»[12] از طرف دیگر ارائه گردیده لازم است ابتدا این مفاهیم مد نظر قرار گیرد. در ادامه مبنای تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر حیات عقد از دیدگاه تحلیل اقتصادی بررسی گردیده و در گام بعد راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط تحلیل‌گران اقتصادی حقوق بررسی می‌شود:

1-2. «اطلاعات تولیدی و توزیعی» و «اطلاعات آگاهانه و اتفاقی»

در این قسمت ابتدا مفهوم «اطلاعات تولیدی و توزیعی» بررسی گردیده و سپس به تبیین مفهوم «اطلاعات آگاهانه و اتفاقی» پرداخته خواهد شد:

الف: «اطلاعات تولیدی و توزیعی»

اطلاعاتی تولیدی است که بتواند برای تولید ثروت بیشتر استفاده گردد. این قبیل اطلاعات یا اجازه می‌دهد تا منابع موجود به شخصی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است، منتقل گردد (مانند این که کشتزاری دارای منابع معدنی باارزش است)، یا اینکه به کشف روش‌های جدید سامان دادن منابع برای استفاده‌های تولیدی بیشتر منتهی می‌شود (از قبیل احداث راه ارتباطی جدید بین چین و اروپا در زیر دریا مانند تونل مانش که میان انگلیس و فرانسه احداث گردیده است). «کارایی» انگیزه لازم را برای کشف «اطلاعات تولیدی» ایجاد می‌کند. انتقال اطلاعات در این مورد چنان ساده است که کاشف اطلاعات، به‌ندرت ارزش کامل آن را نگاه می‌دارد. درنتیجه دولت برای پاداش دادن به اشخاصی که «اطلاعات تولیدی» به‌دست آورده‌اند، مکلف به اِتخاذ تدابیر خاصی است، برای مثال دولت باید با به‌رسمیت شناختن حق اختراع، از به‌دست آوردن این قبیل اطلاعات حمایت کند (Cooter & Ulen,2004: 357).

اطلاعاتی توزیعی است که برای توزیع دوباره ثروت به نفع دارنده اطلاعات، منافع معاملاتی ایجاد می‌کند. برای مثال اگر شخصی بداند دولت قصد دارد درجایی بزرگراه احداث کند، «اطلاعات توزیعی» به دست آورده است. سرمایه‌گذاری در به دست آوردن «اطلاعات توزیعی» موجب اتلاف منابع می‌گردد. به‌علاوه سرمایه‌گذاری در این قسم اطلاعات سبب می‌شود تا اشخاصی که برای از دست ندادن ثروتشان تلاش می‌کند، به دارندگان اطلاعات هزینه‌های دفاعی بپردازند. پرداختن هزینه‌های دفاعی علاوه بر آن‌که از توزیع دوباره ممانعت به عمل می‌آورد، به تولید نیز منتهی نمی‌گردد. بنابراین سرمایه‌گذاری برای تحصیل «اطلاعات توزیعی» به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به اتلاف منابع منتهی می‌شود (Cooter & Ulen,2004: 357).

ب: «اطلاعات آگاهانه و اتفاقی»

منظور از اطلاعات اتفاقی آن است که دارنده اطلاعات بدون تحمل هزینه به آن اطلاعات دست پیدا کرده باشد؛ برای مثال اگر یک تاجر از شنیدن مکالمه‌ای در نشست خصوصی از اطلاعات ارزشمندی آگاه شود، این اطلاعات اتفاقی به شمار می‌آید؛ زیرا دارنده برای کسب آن هزینه‌ای متحمل نشده است.اطلاعات زمانی آگاهانه است که دارنده برای یافتن یا تولید آن متحمل هزینه شده باشد؛ برای مثال اگر تحلیل‌گر اوراق بهادار با مطالعه عملکرد اقتصادی یک شرکت و ملاحظه شواهد موجود اطلاعاتی راجع به آن شرکت به دست آورد، این اطلاعات آگاهانه به شمار خواهد آمد (Kronman,1987: 3).

2-2. مبنای تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» از دیدگاه تحلیل اقتصادی

از دیدگاه تحلیل‌گران اقتصادی، هدف قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» تخصیص بهینه منابع و ایجاد انگیزه کافی در طرفین قرارداد برای کسب اطلاعات و افشای آن است. بنابراین مبنای تأثیر «اشتباه» را باید در این دو مورد جست‌وجو کرد:

الف: کارایی تخصیصی[13]

از دیدگاه تحلیل اقتصادی تعهدی الزام‌آور است که به تحقق «کارایی» منتهی شود (Cooter & Ulen,2004: 283)؛ بنابراین تحلیل اقتصادی در پی طراحی قواعدی است که «کارایی» را بهبود بخشد (انصاری، 1390: 356). منظور از کارایی این است که از منابع موجود به بهترین نحو ممکن استفاده ‌شده و کالاها یا خدمات به کسی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است ارائه شود (Veljanovski,2007:32). بنابراین اگر «الف» برای منابعی که در اختیار دارد 100 دلار و «ب» برای همان منابع 110 دلار ارزش قائل باشد، کارایی تخصیصی زمانی حاصل می‌شود که آن منابع از «الف» به «ب» منتقل شود. تحلیل اقتصادی بر این باور است که قرارداد وسیله‌ای برای حصول کارایی تخصیصی است (Zhou,2008:5)، زیرا فرض بر این است که در قرارداد منابع به شخصی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است، منتقل می‌گردد. نکته دیگری که در خصوص کارایی باید در نظر آورد این است که در اینجا کارایی در مفهوم «پارتو» مدنظر می‌باشد؛ منظور از «کارایی پارتویی»[14] این است که هر دو طرف از انعقاد قرارداد منتفع شوند (Harrison,1997:346).

«شخص معقول»[15] زمانی قرارداد می‌بندد که با این عمل ارزشی بیشتر از آنچه که از دست می‌دهد به دست آورد؛ به ‌این ‌ترتیب قرارداد وسیله‌ای سودآور برای طرفین بوده و به تخصیص منابع منتهی می‌شود؛ با این ‌وجود باید توجه داشت که تخصیص منابع بر این پیش‌فرض مبتنی است که هر شخصی از ارزش واقعی کالایی که در اختیار دارد آگاه است. بنابراین اگر شخصی نسبت به ارزش‌گذاری کالای خود در «اشتباه» باشد تخصیص منابع محقق نخواهد شد؛ زیرا ارزشی که «اشتباه» کننده به دست می‌آورد کمتر از ارزشی است که از دست می‌دهد. برای مثال «الف» با این پندار که تابلوی نقاشی او یک کپی از روی اثر اصلی است، آن را 15000 دلار ارزش‌گذاری می‌کند؛ «الف» در صورت آگاهی از اینکه تابلوی او اصل است، آن را به کمتر از 150000 دلار نخواهد فروخت؛ حال اگر «ب» از اینکه تابلوی مذکور یک اثر اصل است آگاه بوده و آن را 50000 دلار ارزش‌گذاری کرده و با استفاده از «اشتباه» «الف» تابلو را به قیمت 15000 دلار بخرد، منابع به درستی تخصیص نیافته است؛ زیرا کالا از شخصی که برای آن ارزش بیشتری قائل است به شخصی که ارزش پایین‌تری برای آن در نظر گرفته، منتقل شده است (Zhou,2008:6).

نکته مهم این است که «اشتباه» صرفاً باید زمانی بر عقد اثرگذار باشد که به ارزیابی نادرست بازده معامله و تخصیص نادرست منابع منتهی ‌گردد (Shavell,2004: 330). در بعضی از مواقع «اشتباه»، بدون آنکه تأثیری بر «کارایی تخصیصی» داشته باشد صرفاً سبب توزیع مجدد ثروت می‌گردد. در مثال فوق اگر «ب» 200000 دلار برای تابلو ارزش قائل باشد؛ در اینجا با انعقاد قرارداد بین «الف» و «ب» تخصیص منابع محقق خواهد شد؛ زیرا کالا از شخصی که ارزش کمتری برای آن در نظر گرفته به شخصی منتقل می‌شود که ارزش بیشتری برای آن قائل شده است؛ تنها اثری که «اشتباه» «الف» بر جای می‌گذارد این است که 135000 دلار (15000 - 150000) به‌جای آنکه به جیب «الف» وارد شود به دارایی «ب» اضافه‌شده و درعین‌حال ثروت کل جامعه تغییر نکرده است (Zhou,2008:6).

ب: ایجاد انگیزه کسب و افشای اطلاعات[16]

با توجه به این که «اشتباه» می‌تواند به تخصیص ناکارآمد منابع منتهی گردد باید در جست‌وجوی راه‌حلی بود که به کاهش اشتباهات منتهی شده و درنتیجه از احتمال تخصیص ناکارآمد منابع کاسته شود (Kronman,1987: 1).

افزایش حجم اطلاعات در دسترس برای طرف قرارداد، سطح عدم اطمینان آن شخص را در اتخاذ تصمیم کاهش داده و درنتیجه احتمال «اشتباه» کاهش می‌یابد. طرفین قرارداد به لحاظ سطح اطلاعات برابر نبوده و اطلاعاتی که بر یکی از طرفین قرارداد پوشیده مانده بر تصمیم‌گیری او مؤثر بوده و می‌تواند از «اشتباه» جلوگیری کند. بنابراین باید مکانیزمی اتخاذ شود که دارنده اطلاعات به افشای آن ترغیب گردد. به علاوه باید توجه داشت که ایجاد انگیزه برای کسب اطلاعات، به‌اندازه ایجاد انگیزه افشای اطلاعات اهمیت دارد؛ زیرا در غیر این صورت اطلاعات ارزشمندی که از «اشتباه» جلوگیری کند وجود نخواهد داشت. از دیدگاه تحلیل اقتصادی، قواعد حقوقی باید هر دو انگیزه را ایجاد کند (Zhou,2008: 8-9).

ازنظر اقتصاددانان رفتار انسان‌ها در خصوص تصمیم‌گیری راجع به انجام یا عدم انجام یک عمل از سنجش هزینه- فایده آن عمل نشئت می‌گیرد (Eide,2000: 346-347)، از طرفی باید توجه داشت که قواعد حقوقی می‌تواند بازدهی یک رفتار را تغییر دهد؛ در حقیقت قواعد حقوقی می‌تواند شخص را تشویق کند تا با کاهش هزینه رفتارش، به انجام عملی که به لحاظ اجتماعی مطلوب است بپردازد. برای مثال او را از مسئولیت قانونی در برابر هر خسارتی که از آن عمل مفید ایجاد می‌شود، معاف گرداند. هم‌چنین قواعد حقوقی با افزایش هزینه اَعمال فرد، می‌تواند او را از رفتاری که به لحاظ اجتماعی مضر است بر حذر دارد (Zhou,2008:8). برای مثال ضمانت اجرای کیفری بر او تحمیل کرده یا میزان غرامت قابل پرداخت را افزایش دهد.[17]

برای ملاحظه اینکه قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» چگونه بر انگیزه افشای اطلاعات اثر می‌گذارد، باید بین دو وضعیت قائل به تفکیک شد: نخست وضعیتی که در آن اطلاعات افشا شده برای افشا کننده مطلوب است و دوم وضعیتی که آن اطلاعات برای افشا کننده مطلوب نیست. در وضعیت نخست نیازی به ایجاد انگیزه افشای اطلاعات به‌وسیله قواعد حقوقی نیست (Wonnell,1991: 329-241)، زیرا شخص معقول درصورتی‌که منافع افشای اطلاعات بیش از هزینه آن باشد داوطلبانه اطلاعات را افشا می‌کند؛ چرا که برای افشای اطلاعاتی که به سود او است، انگیزه کافی دارد. برای مثال فروشنده آن دسته از اطلاعاتی را که به افزایش قیمت کالا منتهی می‌شود، داوطلبانه افشا می‌نماید؛ خریدار نیز انگیزه لازم را برای افشای اطلاعاتی که به کاهش قیمت موضوع قرارداد منتهی می‌شود، دارد. درنتیجه قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» تأثیری بر انگیزه طرفین قرارداد در افشای اطلاعاتی که برای ایشان سودمند است، ندارد (Zhou,2008: 8).

در وضعیت دوم طرفین قرارداد از افشای اطلاعات می‌پرهیزند؛ زیرا هیچ شخص معقولی اطلاعاتی را که برای او سودمند نیست افشا نخواهد کرد. بنابراین قواعد حقوقی باید این انگیزه را در طرفین ایجاد گرداند (Craswell,2000:7). قواعد حقوقی درصورتی‌که هزینه‌ی عدم افشای اطلاعات را بیش از هزینه افشای آن قرار دهد، می‌تواند انگیزه‌ی افشای اطلاعات را در طرفین ایجاد کند (Zhou,2008: 9).

3-2. راه‌حل‌های ارائه‌شده توسط تحلیل‌گران اقتصادی

در راه حل‌های ارائه شده باید این مهم را مدنظر قرارداد که «اشتباه یک‌طرفه» در چه صورتی بر تخصیص کارآمد منابع و انگیزه‌ی طرفین در دست‌یابی به اطلاعات کارگر گشته و درنتیجه باید در سرنوشت عقد مؤثر باشد. تحلیل‌گران اقتصادی برای پاسخ گفتن به این پرسش و ارائه‌ی معیاری جهت تمیز این مهم، سه راه‌حل ارائه داده‌اند که عبارتند از:

الف: تحلیل اقتصادی مبتنی بر تقسیم اطلاعات به «تولیدی» و «توزیعی»

برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این عقیده‌اند که تلاش برای کسب «اطلاعات توزیعی» سبب اتلاف منابع است؛ ازاین‌رو قواعد حقوقی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از هزینه کردن منابع در راستای کسب اطلاعات‌توزیعی ممانعت به‌عمل آید (Cooter & Ulen,2004: 357). بنابراین وفق این دیدگاه درصورتی‌که یکی از طرفین مرتکب «اشتباه» گردیده و این «اشتباه» ناشی از عدم افشای «اطلاعات توزیعی» توسط طرف دیگر باشد، «اشتباه» کننده می‌تواند قرارداد را فسخ کند (Cooter & Ulen,2004: 258).

برخی دیگر از تحلیل‌گران تلاش کرده‌اند میان «اطلاعات اکتشافی[18] و غیر اکتشافی»[19] تمایز قائل شوند: «اطلاعات غیر اکتشافی»، اطلاعاتی است که در اثر گذشت زمان برای همگان آشکار خواهد شد. ارزش اطلاعات مزبور صرفاً ازاین‌جهت است که برخی زودتر از آن آگاهی می‌یابند؛ این اطلاعات تنها به توزیع ثروت منتهی گردیده و ثروت اجتماعی را افزایش نمی‌دهد. «اطلاعات اکتشافی» به‌آن‌دسته از اطلاعاتی گفته‌می‌شود که به‌منظور دست‌یابی به‌آن باید به‌بررسی و تحقیق و اکتشاف پرداخت. این اطلاعات می‌تواند به افزایش منفعت خصوصی مالک اطلاعات و ثروت اجتماعی منتهی گردد .(Hirshleifer,1971:561-562) ( Miceli,2004:118) ( Shavell,1994: 20-26)

هر دو دیدگاه فوق بر این مبنا استوار گردیده است که قواعد حقوقی باید از ایجاد انگیزه به‌منظور دست‌یابی به اطلاعاتی که به لحاظ اجتماعی فاقد ارزش هستند، ممانعت به عمل‌آورده و افراد را صرفاً به کسب اطلاعاتی که از لحاظ اجتماعی ارزشمند بوده و ثروت اجتماعی را افزایش می‌دهد، تشویق کنند (Zhou, 2008: 14).

ایراد وارد بر تحلیل فوق این است که در حقوق قراردادها نمی‌توان مرز دقیقی بین «اطلاعات توزیعی و تولیدی» رسم کرده و این دو را کاملاً از یکدیگر جدا ساخت؛ زیرا در بیشتر موارد اطلاعات هم «تولیدی» و هم «توزیعی» است. برای نشان دادن این مطلب مثال‌هایی که در بیان مفهوم «اطلاعات تولیدی و توزیعی» آورده شد، مجدداً ازنظر خواهد گذشت. چنانکه بیان گردید احداث یک‌راه جدید زیر دریا بین چین و اروپا از نوع «اطلاعات تولیدی» به شمار می‌آید، اما واقعیت آن است که این اطلاعات می‌تواند «توزیعی» نیز محسوب گردد؛ برای روشن شدن این مطلب فرض کنید قراردادی بین یک صادرکننده چینی و واردکننده اروپایی منعقد گردد؛ حال اگر یک صادر کننده چینی از این راه دریایی آگاه گردد این اطلاعات می‌تواند هزینه حمل‌ونقل او را کاهش دهد. بنابراین درصورتی‌که واردکننده اروپایی از این راه مطلع شود، از خرید کالا امتناع می‌کند مگر آنکه صادرکننده چینی با قیمت پایین‌تر موافقت نماید؛ اما اگر طرف چینی این اطلاعات را از خریدار اروپایی پنهان نگاه دارد، می‌تواند کالای خود را با همان قیمت به فروش رسانده و سود بالاتری بدست آورد. بنابراین اطلاعات مربوط به راه جدید در این قرارداد باعث توزیع ثروت از طرف اروپایی به طرف چینی می‌گردد (Zhou,2008: 35).

به‌علاوه باید توجه داشت اطلاعاتی که بنا بر تحلیل فوق «توزیعی» است، می‌تواند در زمره «اطلاعات تولیدی» نیز محسوب گردد؛ برای توضیح این مطلب مناسب است مثال مربوط به احداث بزرگراه مجدداً بررسی شود؛ اگر مالک زمین مجاور خیابان از ملک خود صرفاً استفاده مسکونی کند آنگاه احداث بزرگراه ارزش زمین را در نظر او کاهش خواهد داد؛ چراکه صداهای ناشی از رفت‌وآمد وسایل نقلیه آن محل را برای زندگی نامناسب خواهد ساخت. او هر چه زودتر از موضوع احداث بزرگراه آگاه شود زودتر می‌تواند زمین را به شخصی که برای آن ارزش بالاتری قائل است به فروش رسانده و خانه جدیدی بخرد. چنین اطلاعاتی می‌تواند فرآیند تخصیص منابع به شخصی را که برای آن منابع بالاترین ارزش را قائل است، سرعت بخشد (Zhou,2009: 35).

نظر به اینکه ترسیم مرزی دقیق میان «اطلاعات توزیعی و تولیدی» ناممکن است، این تقسیم‌بندی نمی‌تواند به عنوان معیاری برای تشخیص این مهم که «اشتباه یک‌طرفه» در چه صورتی باید بر سرنوشت عقد مؤثر باشد، استفاده گردد. زیرا درصورتی‌که اطلاعات واجد هر دو جنبه «تولیدی و توزیعی» باشد تمسک به معیار فوق به تخصیص ناکارآمد منابع منجر خواهد شد (Zhou,2008: 14).

ب: تحلیل اقتصادی مبتنی بر تقسیم اطلاعات به «آگاهانه و اتفاقی»

به عقیده برخی از تحلیل‌گران اقتصادی درصورتی‌که «اطلاعات اتفاقی» به‌دست‌آمده و یکی از طرفین قرارداد مرتکب «اشتباه» گردیده باشد، قرارداد باطل بوده و اگر «اطلاعات آگاهانه» کسب شده و یکی از طرفین در انعقاد قرارداد «اشتباه» کرده باشد قرارداد صحیح و الزام‌آور است (Kronman,1987: 13).

بنابر دیدگاه فوق بی‌اعتبار به شمار آوردن قرارداد بر مبنای «اشتباه یک‌طرفه» وظیفۀ افشای اطلاعات را بر شخصی که اطلاعات بالاتری دارد تحمیل می‌کند. بنابراین اگر «اطلاعات اتفاقی» به‌دست‌آمده باشد تحمیل وظیفه افشای اطلاعات تأثیر چندانی در تولید اطلاعاتی که به لحاظ اجتماعی مفید است نخواهد داشت؛ زیرا شخصی که اطلاعات را به دست آورده برای کسب آن سرمایه‌گذاری نکرده است. از طرف دیگر تحمیل وظیفه‌ی افشای اطلاعات بر کسی که آگاهانه و با سرمایه‌گذاری آن را بدست آورده از تولید اطلاعاتی که به‌لحاظ اجتماعی مفید است ممانعت به‌عمل خواهد آورد؛ زیرا چنین وظیفه‌‌ای انگیزه‌ سرمایه‌گذاری به‌منظور کسب چنان اطلاعاتی را به‌طور عمده کاهش می‌دهد (Kronman, 1987: 13).

ایراد وارد بر دیدگاه فوق این است که به موضوع کارایی تخصیصی توجه نگردیده است؛ در حقیقت بنابر دیدگاه فوق هرگاه «اطلاعات اتفاقی» به‌دست‌آمده و انعقاد قرارداد بر «اشتباه یک‌طرفه» مبتنی باشد، حتی در فرضی که ارزش موضوع قرارداد برای طرفی که در «اشتباه» نبوده بیش از ارزشی باشد که اشتباه کننده برای آن قائل است، قرارداد باید باطل به شمار آید (Zhou,2008: 13)، درحالی‌که کارایی تخصیصی اقتضا دارد در حالتی که اشتباه کننده برای موضوع قرارداد ارزشی کمتر از طرف دیگر قائل است، قرارداد صحیح به شمار آید؛ ازاین‌رو با تکیه‌بر معیار فوق هدف تحلیل اقتصادی قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه»، یعنی نیل به کارایی تخصیصی، محقق نخواهد شد.

ج: تحلیل اقتصادی مبتنی بر جبران خسارت

طرق قانونی جبران خسارت همانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند؛ زیرا هم می‌تواند به کسب منفعت منتهی شود و هم ممکن است به تحمیل هزینه منجر گردد (Ogus,2006:101). از دیدگاه طرفین قرارداد جبران خسارت به مثابه قیمتی است که آن‌ها برای عملشان می‌پردازند. بنابراین همان‌طورکه در بازار رقابتی افزایش یا کاهش قیمت بر تقاضا تأثیر می‌گذارد (Cooter & Ulen,2004: 26-33) (Ulen,2000:793)، طرق قانونی جبران خسارت نیز بر انگیزه‌ی طرفین قرارداد تأثیر داشته و می‌تواند به افزایش یا کاهش آن منتهی شود (Shavell,1980: 466).

بر این اساس در خصوص تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر عقد، نظریه‌ی نوینی ارائه‌شده است؛ این نظریه بر چهار پیش‌فرض استوار گردیده است: 1. نباید بین «اشتباه یک‌طرفه‌ای» که طرف دیگر قرارداد از آن آگاهی دارد و «اشتباهی» که طرف دیگر بر آن آگاهی ندارد، تفاوت گذاشت؛ 2. «اشتباه یک‌طرفه» نباید قرارداد را از ابتدا باطل کند؛ 3. اگر یکی از طرفین قرارداد مرتکب «اشتباه» شود، اعم از آنکه طرف دیگر از آن «اشتباه» آگاه بوده یا بر آن آگاهی نداشته باشد، قرارداد قابل فسخ است و قانون باید این امکان را فراهم آورد که اشتباه کننده در مورد فسخ قرارداد تصمیم‌گیری کند؛ 4. اشتباه کننده در صورت تصمیم بر فسخ قرارداد باید خسارت انتظاری[20] طرف دیگر را جبران کند؛ به‌این‌ترتیب که طرف دیگر در همان وضعیتی که در صورت اجرای قرارداد برایش حاصل می‌گردید قرار گیرد. چنین خسارتی به همان روشی که خسارت ناشی از نقض قرارداد تعیین می‌شود، محاسبه خواهد شد (Zhou, 2009: 13).

کارایی تخصیصی اقتضا دارد تا کالاها از شخصی که برای آن ارزش کمتری قائل است به شخصی انتقال یابد که کالا در نظرش ارزش بیشتری دارد. بنابراین درصورتی‌که اشتباه کننده برای موضوع قرارداد بیشتر از طرف دیگر ارزش قائل باشد، آن را فسخ و در غیر این صورت مفاد قرارداد را اجرا خواهد کرد (Zhou,2008: 15-16).

براساس دیدگاه فوق اشتباه کننده در صورت فسخ قرارداد باید خسارت انتظاری طرف دیگر را جبران کند. این خسارت دقیقاً برابر با ارزشی است که آن‌طرف برای موضوع قرارداد قائل است: یعنی مبلغی که او برای فروش کالا در نظر دارد. شخص معقول صرفاً زمانی قرارداد را فسخ می‌کند که ارزش‌کالا برای او بیش از خسارت‌انتظاری طرف دیگر باشد؛ در غیر این‌صورت قرارداد را فسخ نخواهد کرد. درنتیجه، با فرض ثابت بودن سایر موارد، می‌توان اطمینان داشت اشتباه کننده صرفاً زمانی که برای کالا ارزشی بیش از طرف دیگر قائل باشد، قرارداد را فسخ کرده و درنتیجه کارایی تخصیصی محقق خواهد شد. چشم‌پوشی اشتباه کننده از فسخ قرارداد به‌طور ضمنی دربردارندۀ این معناست که ارزش کالا برای او از طرف دیگر کمتر است؛ بدیهی است در این وضعیت الزام‌آور بودن قرارداد به کارایی تخصیصی منتهی خواهد شد (Zhou, 2008: 16).

دیدگاه فوق همواره به کارایی تخصیصی منتهی نمی‌گردد؛ زیرا بر این فرض مبتنی است که اشتباه کننده از فسخ قرارداد متحمل هزینه نشده و به «اشتباه» پی خواهد برد. بدیهی است در عمل هیچ‌یک از این دو فرضیه همواره درست نخواهد بود. فسخ قرارداد هزینه هنگفت اقامه دعوا را بر اشتباه کننده تحمیل خواهد کرد. بنابراین اگر ارزشی که اشتباه کننده برای کالا قائل است از هزینه اقامه دعوا و خسارت انتظاری طرف دیگر کمتر باشد، قرارداد را فسخ نمی‌کند و درنتیجه کارایی تخصیصی حاصل نمی‌شود. از این‌رو دیدگاه مزبور صرفاً در صورتی به کارایی تخصیصی منتهی می‌شود که هزینه اقامه دعوا پایین باشد. به‌علاوه همه اشخاصی که مرتکب «اشتباه» گردیده‌اند نمی‎توانند به «اشتباه» خود پی ببرند. بنابراین درصورتی‌که «اشتباه» کننده عملاً از «اشتباه» خودآگاه نگردد کارایی تخصیصی حاصل نمی‌شود (Zhou, 2008: 17).

علی‌رغم ایرادات فوق این دیدگاه بیش از حقوق انگلیس کارایی را محقق می‌کند. زیرا اولاً ایراد مربوط به هزینه اقامه دعوا و پی نبردن به «اشتباه» در حقوق انگلیس نیز وجود داشته و نمی‌توان گفت این دو ایراد در دیدگاه ارائه‌شده جدی‌تر رخ می‌نماید. ثانیاً این دیدگاه در صورت «اشتباه یک‌طرفه»، بیش از حقوق انگلیس می‌تواند کارایی تخصیصی را محقق سازد، چراکه در قواعد حقوقی «اشتباه یک‌طرفه» صرفاً درصورتی‌که وارد قلمرو تراضی شده باشد بر عقد مؤثر است، درحالی‌که این دیدگاه به اشتباه کننده اجازه می‌دهد تا صرف‌نظر از اینکه «اشتباه» در قلمرو تراضی وارد گردیده یا نه، قرارداد را فسخ کند. بنابراین بر اساس دیدگاه فوق امکان تصحیح کارایی تخصیصی بیش از حکومت قواعد حقوقی است (Zhou,2008: 17). این دیدگاه از حقوق ایران نیز در تحقق کارآیی موفق‌تر است.

موضوع مهم دیگر این است که وفق تحلیل فوق، در صورت فسخ قرارداد طرف دیگر می‌تواند خسارت انتظاری خود را از اشتباه کننده مطالبه کند. بنابراین طرفی که در «اشتباه» نبوده بعد از دریافت غرامت در موقعیتی جای خواهد گرفت که اگر قرارداد کاملاً اجرا می‌شد به آن دست می‌یافت. این قاعده اجازه می‌دهد تا طرفین همه منافعی را که از اطلاعات خصوصی‌شان ناشی می‌شود به دست آورند؛ از این رو برای طرفین انگیزه کافی جهت دست‌یابی به اطلاعات ایجاد خواهد شد (Zhou, 2008: 17-18).

3. بررسی کارایی قواعد حقوقی ایران و انگلیس در خصوص «اشتباه یک‌طرفه»

در این جا بر مبنای تحلیل اقتصادی مبتنی بر جبران خسارت به بررسی این مهم پرداخته می‌شود که آیا قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» در نظام حقوقی ایران و انگلیس به تخصیص کارآمد منابع منتهی گردیده و انگیزه لازم را در طرفین برای افشا و کسب اطلاعات فراهم می‌آورد یا خیر؟

1-3. کارایی تخصیصی

طبق حقوق ایران، که ریشه در فقه اسلامی دارد، سود جستن یا ضرر کردن فرع بر سلامت اراده است (آخوندی، 1390: 299)، به دیگر سخن آنچه در این نظام حقوقی اهمیت دارد حفظ سلامت اراده بوده و مسائلی از قبیل کسب سود و افزایش ثروت جامعه در حاشیه قرار دارد. به همین جهت قواعد آن در خصوص «اشتباه» یک‌طرفه تنها بر سلامت اراده تمرکز کرده و «اشتباه» را صرفاً درصورتی‌که وارد قلمرو تراضی شده و راجع به «خود موضوع معامله» باشد منشأ اثر می‌داند؛ زیرا درصورتی‌که «اشتباه» در قلمرو تراضی وارد نشود عیبی بر آن عارض نشده و با وجود سلامت اراده دلیلی بر بی‌اعتباری قرارداد وجود ندارد. بنابراین در حقوق قراردادهای ایران به این مهم که اگر در صورت وجود «اشتباه» قرارداد اجرا شود کارایی محقق می‌شود یا خیر توجه نمی‌گردد. در مقابل تحلیل اقتصادی «اشتباه» به این موضوع که «اشتباه» در قلمرو تراضی وارد گردیده یا نه توجهی ندارد؛ هم‌چنین از دیدگاه تحلیل اقتصادی این مسئله که «اشتباه» راجع به «خود موضوع معامله»، «اوصاف مهم» یا «اوصاف غیر مهم» است نیز اهمیت ندارد؛ آنچه ازنظر این تحلیل اهمیت دارد این است که آیا «اشتباه» به تخصیص ناکارآمد منابع منتهی شده است؟ به همین دلیل طبق این دیدگاه، درصورتی‌که یکی از طرفین مرتکب «اشتباه» شده باشد در صورت پرداخت خسارت انتظاری طرف دیگر حق فسخ دارد. به نظر می‌رسد که تحقق کارایی تخصیصی با برقراری حق فسخ سازگارتر است؛ زیرا در این صورت اشتباه کننده می‌تواند با استفاده از تکنیک هزینه-فایده نسبت به فسخ قرارداد یا اجرای آن اقدام کرده و راهی را که برای طرفین منفعت به همراه دارد، برگزیند. درحالی‌که وفق قواعد حقوقی درصورتی‌که «اشتباه» در «خود موضوع معامله» باشد، قرارداد باطل بوده و لذا امکان اتخاذ راهی که برای هر دو طرف منفعت داشته باشد، ممکن نخواهد بود. درصورتی‌که «اشتباه» راجع به «اوصاف مهم» باشد نیز اشتباه کننده بدون آنکه به پرداخت خسارت انتظاری طرف دیگر مکلف باشد، حق فسخ دارد؛ بنابراین ممکن است منابع از شخصی که ارزش بیشتری برای آن قائل است به شخصی که ارزش کمتری به آن می‌دهد منتقل گردد.

در حقوق قراردادهای انگلیس نیز آنچه اهمیت دارد این است که آیا «اشتباه یک‌طرفه» به یکی از ارکان اساسی عقد مربوط بوده است. به‌علاوه «اشتباه» صرفاً در صورتی بر حیات عقد مؤثر است که طرف دیگر از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد. بنابراین در حقوق قراردادهای انگلیس نیز به موضوع کارایی تخصیصی توجه نشده است.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت حقوق قراردادهای ایران و انگلیس در موارد زیر از تحقق کارایی تخصیصی ناتوان است:

1. در حقوق انگلیس در صورتی که طرف دیگر از «اشتباه» آگاه نباشد و در عین حال اشتباه کننده ارزش بیشتری برای کالا قائل باشد، قرارداد معتبر است در حالی که از دیدگاه تحلیل اقتصادی به جهت حاصل نشدن کارایی، قرارداد را نباید معتبر دانست (Zhou, 2008: 7).

می‌توان گفت در حقوق ایران اگر یکی از طرفین در «خود موضوع معامله» مرتکب «اشتباه» شود و طرف دیگر قرارداد از آن آگاه نباشد، و «اشتباه» در قلمرو تراضی وارد نشده باشد قرارداد نافذ است. این قاعده در وضعیتی که اشتباه کننده بیش از طرف دیگر برای موضوع قرارداد ارزش قائل است، از تحقق کارایی تخصیصی جلوگیری می‌کند. زیرا بنا بر تحلیل اقتصادی مبتنی بر جبران خسارت در این وضعیت باید برای اشتباه کننده حق فسخ قائل گردید؛ چراکه اشتباه کننده از طرف دیگر برای موضوع قرارداد ارزش بیشتری قائل است و با وجود پرداخت خسارت انتظاری طرف دیگر کماکان از فسخ قرارداد منتفع خواهد شد. درصورتی‌که «اشتباه» راجع به «اوصاف مهم» بوده و در قلمرو تراضی وارد نشده باشد نیز کارایی تخصیصی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا در این حالت اشتباه کننده نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین اگر اشتباه کننده بیش از طرف دیگر برای منابع ارزش قائل باشد، منابع از طرفی که برای آن ارزش بیشتری قائل است به طرفی که ارزش کمتری به آن می‌دهد منتقل خواهد شد.

2. در حالتی که طرف دیگر قرارداد از «اشتباه» آگاه است و درعین‌حال ارزشی که کالا برای شخص اشتباه کننده دارد کمتر از طرف دیگر قرارداد است؛ « اشتباه» یکی از طرفین نباید بر حیات عقد مؤثر باشد؛ زیرا منابع از کسی که برای آن ارزش بیشتری قائل است به کسی که به آن ارزش کم‌تری می‌دهد منتقل شده است. درحالی‌که طبق حقوق انگلیس اگر «اشتباه یک‌طرفه» راجع به یکی از ارکان اساسی عقد بوده و طرف دیگر از آن آگاهی داشته یا باید آگاه بوده باشد، «اشتباه» بر حیات عقد تأثیرگذار بوده و لذا مانع تحقق کارایی تخصیصی می‌شود (Zhou,2008: 7).

در حقوق ایران نیز اگر «اشتباه» در «خود موضوع معامله» بوده و وارد قلمرو تراضی گردیده باشد، قرارداد باطل به شمار خواهد آمد؛ این در حالی است که اگر ارزش منابع برای طرفی که در «اشتباه» نیست بیش از طرف دیگر باشد، بطلان قرارداد به تخصیص ناکارآمد منابع منتهی می‌شود؛ زیرا منابع از شخصی که برای آن ارزش بیشتری قائل است به شخصی که ارزش کمتری برای آن در نظر دارد، منتقل می‌گردد. درصورتی‌که «اشتباه» راجع به «اوصاف مهم» بوده و در قلمرو تراضی وارد شده باشد نیز کارایی تخصیصی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا در این حالت اشتباه کننده بدون آنکه به پرداخت خسارت انتظاری طرف دیگر مکلف باشد می‌تواند قرارداد را فسخ کند. بنابراین منابع از طرفی که برای آن ارزش بیشتری قائل است به طرفی که ارزش کمتری به آن می‌دهد منتقل می‌شود.

2-3. انگیزه افشای اطلاعات و انگیزه‌ دست‌یابی به اطلاعات

ایجاد انگیزه افشای اطلاعات و انگیزه کسب اطلاعات، می‌تواند از وقوع «اشتباه» جلوگیری و به تحقق کارایی تخصیصی منتهی شود، بنابراین قواعد حقوقی حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» باید به‌گونه‌ای باشد که هر دو انگیزه در طرفین ایجاد شود. در اینجا باید به این موضوع پرداخته شود که آیا حقوق ایران و انگلیس می‌تواند چنین انگیزه‌ای را ایجاد کند؟

الف: تأثیر قواعد حقوقی بر ایجاد انگیزه افشای اطلاعات

برای تحلیل تأثیر قواعد حقوقی در ایجاد انگیزه‌ی افشای اطلاعات باید تفاوت بازدهی رفتار اشخاص در حالتی که اطلاعات را افشا می‌کنند و وضعیتی که آن را مخفی نگاه می‌دارند بررسی شود:

1. فرض نخست این است که طرف قرارداد اطلاعاتی را که برای او سودمند نیست افشا می‌کند؛ در این صورت دو حالت متصور است: نخست این که طرف دیگر هم‌چنان با طرف افشا کننده قرارداد وارد معامله شود؛ انعقاد قرارداد در صورتی محقق می‌شود که طرف افشا کننده اطلاعات در قیمت قراردادی تجدیدنظر کند؛ بدیهی است در این وضعیت افشا کننده اطلاعات کماکان از انعقاد قرارداد سود می‌برد، البته باید توجه داشت در این حالت سودی که عاید او می‌شود کمتر از سودی است که در وضعیت عدم افشای اطلاعات کسب می‌کرد. حالت دوم این است که طرف دیگر با این اعتقاد که قرارداد برای او به صرفه نیست، حاضر به انعقاد قرارداد نگردد، در اینجا افشاکننده اطلاعات نمی‌تواند قرارداد منعقد کند و درنتیجه از کسب منفعت محروم خواهد شد (Zhou, 2008:9).

2. در فرض دوم باید بازدهی رفتار طرفین قرارداد در حالت عدم افشای اطلاعات بررسی شود: درصورتی‌که «اشتباه یک‌طرفه» راجع به یکی از ارکان اساسی قرارداد بوده و در قلمرو تراضی وارد شده باشد، قرارداد از ابتدا باطل به شمار آمده و عوضین به جای اول خود باز خواهد گشت. بنابراین در این فرض طرفی‌که در «اشتباه» نبوده از فرصت کسب منافع قراردادی محروم خواهد ماند (Zhou,2008:9). در حقوق ایران نیز درصورتی‌که یکی از طرفین مرتکب «اشتباه» گردیده و این «اشتباه» راجع به «خود موضوع معامله» بوده و در قلمرو تراضی وارد شده باشد، همین وضعیت متصور خواهد بود.

اگر طرفی که اطلاعات نامطلوب دارد بداند که عدم افشای اطلاعات به «اشتباه» طرف دیگر منتهی گردیده و لذا قرارداد فاقد اعتبار بوده و درنتیجه از فرصت کسب منافع قراردادی محروم خواهد بود، به افشای اطلاعات تشویق خواهد گردید؛ زیرا در صورت افشای اطلاعات این فرصت را دارد که از منافع قراردادی بهره‌مند گردد؛ چرا که ممکن است طرف دیگر در صورت تجدیدنظر در شرایط و قیمت قراردادی به معامله رضایت دهد. از این‌رو در حقوق انگلیس قواعد حاکم بر «اشتباه یک‌طرفه» انگیزه افشای اطلاعات را ایجاد خواهد کرد (Zhou,2008: 9).

در حقوق ایران قاعده‌ای که طرفین را وادار کند تمام اطلاعاتی را که در ترغیب طرف دیگر معامله مؤثر است، افشا کنند وجود ندارد؛ با این ‌وجود در خصوص عیوب مبیع می‌توان این تکلیف را دید؛ در حقیقت افشا نکردن عیوب مبیع ممکن است به تدلیس منتهی گردد: از دید برخی فقیهان شیعه، فروشنده باید عیوب کالا را، اعم از آنکه پنهان باشد یا آشکار، به طرف دیگر اطلاع دهد (طوسی، 1387: 138)، در غیر این صورت مرتکب غش (فریب و نیرنگ) شده است. در مقابل گروهی دیگر وظیفه افشای اطلاعات را صرفاً ویژه عیوب پنهان مبیع می‌دانند (جبعی عاملی، 1413: 530) (نجفی، 1366: 363) (صفایی، 1384: 292).[21]‌ اگر تخلف فروشنده از این وظیفه به اشتباه طرف دیگر در «خود موضوع معامله» منتهی شود قرارداد باطل به شمار می‌آید؛ درصورتی‌که تخلف فروشنده به «اشتباه» در خود موضوع معامله منتهی نشود، در صورت جمع بودن سایر شرایط، فریب‌خورده می‌تواند قرارداد را فسخ کند (کاتوزیان، 1388: 354-356). بنابراین به نظر می‌رسد حقوق ایران، دست‌کم در پاره‌ای از موارد، انگیزه افشای اطلاعات را برای دارنده آن ایجاد می‌کند.

ب: تأثیر قواعد حقوقی در ایجاد انگیزه‌ی کسب اطلاعات

حقوق قراردادهای ایران و انگلیس از ایجاد انگیزه کسب اطلاعات ناتوان هستند، زیرا هدف از کسب اطلاعات به دست آوردن منفعت می‌باشد. مثال زیر مبین چنین حقیقتی می‌باشد:

مالک کشتزاری که معتقد است ملک او فاقد منابع معدنی است، ایجابی مبنی بر فروش آن به قیمت 4 میلیون پوند انشاء می‌کند. خریدار که شرکت استخراج معدن می‌باشد، بنا بر تجربه خود یک درصد احتمال می‌دهد که زمین حاوی مقادیری منابع معدنی باشد که ارزش آن را به 600 میلیون پوند می‌رساند؛ درنتیجه ارزش قابل پیش‌بینی زمین برای شرکت 6 میلیون پوند (1% * 600 میلیون پوند) است. تشخیص این امر که آیا زمین منابع معدنی در بردارد یا خیر بالغ بر 1 میلیون پوند هزینه دارد. تصور کنید اگر معلوم گردد کشتزار دارای منابع معدنی است، مالک آن را به کمتر از 5/599 میلیون پوند نخواهد فروخت. پرسشی که در اینجا باید بدان پاسخ داده شود این است که با توجه به قواعد حقوقی آیا شرکت به‌منظور فهمیدن این مهم که کشتزار دارای منابع معدنی است یا خیر، حاضر است 1میلیون پوند هزینه کند؟

اگر قواعد حقوقی بر «اشتباه» مالک اثری بار نکرده و قرارداد را درهرحال الزام‌آور تلقی کند، آنگاه شرکت کشتزار را به قیمتی که مالک تعیین کرده خریده و جهت فهم این‌که آیا در زمین منابع معدنی یافت می‌گردد، یا خیر 1 میلیون پوند هزینه می‌کند؛ زیرا به‌این‌ترتیب کسب منفعتی معادل 1 میلیون پوند (1 میلیون- 4 میلیون - 6 میلیون) برای او قابل پیش‌بینی است.

بر مبنای حقوق قراردادهای انگلیس، اگر شرکت مواد معدنی را بدون آنکه برای مالک آشکار نماید در زمین کشف کند، مالک می‌تواند ابطال قرارداد را بر مبنای اشتباه یک‌طرفه‌ای که طرف دیگر از آن آگاه است خواستار شود، بنابراین در این فرض شرکت 1 میلیون پوند ضرر می‌کند. از طرف دیگر در صورتی که شرکت اطلاعات را برای مالک آشکار کند، مالک قیمت را تا 5/599 میلیون پوند بالا می‌برد و با این فرض شرکت در صورتی که 1 میلیون پوند هزینه کند، نیم میلیون ضرر می‌کند. بنابراین بهترین راه برای شرکت این است که به جهت کشف اینکه زمین مواد معدنی دارد یا خیر، هزینه‌ای نکند، زیرا قرارداد بر مبنای اشتباه یک‌طرفه‌ای که طرف دیگر از آن آگاه است، باطل بوده و به این ترتیب طرفی که اطلاعات بالاتری دارد از کسب سود از اطلاعات خود باز می‌ماند (Zhou, 2008: 10)، و بنابراین در حقوق انگلیس انگیزه لازم برای دست‌یابی به اطلاعات حاصل نخواهد شد.

در مثال فوق وفق حقوق ایران، فروشنده می‌تواند به جهت «اشتباه یک‌طرفه» بی‌اعتباری قرارداد را به اثبات برساند؛ زیرا می‌توان گفت زمین دارای مواد معدنی و زمینی که فاقد این مواد است با یکدیگر تفاوت اساسی دارند و بنابراین اشتباه»، «اشتباه» «در خود موضوع معامله» است؛ بنابراین چنانکه گفته شد در این حالت شرکت متحمل 1 میلیون پوند ضرر می‌گردد.

بر خلاف حقوق ایران و انگلیس، دیدگاه تحلیل اقتصادی مبتنی بر جبران، می‌تواند برای دست‌یابی به اطلاعات انگیزه‌ی کافی ایجاد کند، زیرا طبق این تحلیل اگر قرارداد به جهت «اشتباه یک‌طرفه» فسخ گردد، طرفی که در «اشتباه» نبوده می‌تواند خسارت انتظاری را از اشتباه کننده بستاند. درنتیجه پس از پرداخت غرامت به‌وسیله اشتباه کننده، او در موقعیتی جای خواهد گرفت که اگر قرارداد کاملاً اجرا می‌شد به آن دست می‌یافت. بنابراین قاعده مزبور اجازه می‌دهد تا طرفین همه منافعی را که از اطلاعات خصوصی‌شان ناشی می‌شود به دست آورند و برای دست‌یابی به اطلاعات انگیزه‌ی کافی داشته باشند.

نتیجه‌گیری:

نظام حقوقی ایران بر مبنای سلامت اراده استوار گردیده و لذا سود جستن یا پرهیز از ورود خسارت در حاشیه قرار دارد. آنچه در این نظام حقوقی اهمیت دارد پاسداری از سلامت اراده است؛ بنابراین از آنجا که «اشتباه یک‌طرفه‌ای» که راجع به «خود موضوع معامله» بوده و در قلمرو تراضی وارد گردیده اراده را معیوب می‌گرداند، قرارداد باطل است و در اینجا به مسئله کارایی تخصیصی و ایجاد انگیزه افشای اطلاعات و دست‌یابی به اطلاعات توجهی نمی‌گردد؛ البته چنان‌که گذشت در بعضی موارد، انگیزه افشای اطلاعات برای طرفین به وجود می‌آید؛ به‌علاوه ممکن است بطلان قرارداد به کارایی تخصیصی منتهی گردد؛ با این ‌وجود باید توجه داشت که در این موارد نیز تحقق کارایی تخصیصی به‌هیچ ‌وجه مدنظر قواعد حقوقی ایران نیست. در حقوق انگلیس نیز تأثیر «اشتباه یک‌طرفه» بر مبنای تحقق یا عدم تحقق تراضی تعیین گردیده و به موضوع کارایی تخصیصی توجه نمی‌شود. در این نظام طرفین انگیزه‌ی کافی برای افشای اطلاعات دارند، اما انگیزه‌ی لازم را برای دست‌یابی به اطلاعات ندارند. تحلیل اقتصادی به موضوع کارایی تخصیصی و ایجاد انگیزه افشای اطلاعات و دست‌یابی به آن توجه ویژه‌ای داشته و مبنای تأثیر «اشتباه» را در این دو مورد جست‌وجو می‌کند. چنانکه اشاره رفت برای تحقق این هدف راه‌حل‌های گوناگونی ارائه گردیده و به نظر می‌رسد تحلیل مبتنی بر جبران خسارت بهتر از سایر دیدگاه‌ها به تحقق کارایی تخصیصی و ایجاد انگیزه افشای اطلاعات و کسب اطلاعات منتهی خواهد شد. با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌شود مواد راجع به «اشتباه» در قانون مدنی به‌این‌ترتیب اصلاح گردد که «اشتباه در خود موضوع معامله» درجایی که مانع از تحقق کارایی تخصیصی است، در حیات عقد مؤثر باشد. به‌علاوه ضمانت اجرای «اشتباه» باید ایجاد «حق فسخ قرارداد» برای اشتباه کننده باشد. هم‌چنین قواعد حقوقی نه تنها باید طرفین را به افشای اطلاعات ترغیب کند، بلکه باید در ایشان انگیزه کافی جهت دست‌یابی به اطلاعات نیز ایجاد گرداند.