جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.22034/law.2021.525256.1052

چکیده

ادغام یکی از روش‌های افزایش کارایی بانک‌ها است، ادغام شرکت‌های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می‌شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می‌گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می‌یابد.
در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می‌شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می‌گیرد.
ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان‌پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش‌های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش‌های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت‌های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می‌شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه‌های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Search with respect to the Specific Legal Aspects on Capital Increase arising from the Simple Merger of Banks

نویسندگان [English]

  • majid ghorbani lachevani 1
  • jamshid ghorbani lachevan 2
  • zahra ghorbani lachevan 3
1 Department of Oil and Gas Law, Tehran Faculty of Petroleum,Petroleum University of Technology
2 . Department of Private Law, Kharazmi University
3 . Department of private law,Azad Islamic University of Karaj
چکیده [English]

Merger is one of the ways to increase the efficiency of banks. Merger of companies, including banks, is possible in two forms: simple merger (unilateral) and consolidation (bilateral merger). In the first method, one company merges with another company. The legal personality of the merged company is obliterated by this action and all its debts, property and partners are transferred to the surviving company. In the second method, two or more companies are merged and a new company is formed from their combination.
 The merger of banks is permitted under the provisions of the Banking Administration Bill. Simple merger of banks is one of the ways to increase the efficiency of banks. There are several legal questions about simple merger of banks that are not explicitly answered in the above bill and other laws governing banks and companies, and should be answered properly by legal analysis. Simple merger of banks increases the capital of the merging bank, this capital increase has certain legal issues and aspects that are not discussed in other forms of capital increase. If the policy of merging the banks of the country is implemented as a solution to increase their efficiency by using the current legal capacity contained in the Bill of the Banking Administration, first the legal aspects of this phenomenon should be analyzed and a clear answer to the ambiguities should be provided. There are four important issues in increasing the registered capital with the issuance of new shares, the verdict of which should be clarified in case of increasing the registered capital due to the simple merger of banks; these issues are: the pre-emptive right of shareholders to buy new shares, the added value of new shares, the method of payment of the nominal amounts of new shares and the exemption of new shares from registration with the Exchange and Securities Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • simple merger
  • consolidaton
  • increase of registered capital of the company
  • merger of banks

مقدمه

ادغام یکی از روش‌های توسعه و رشد بانک‌ها عنوان شده است. صنعت بانکداری در سراسر جهان ادغام‌های زیادی تجربه کرده است. ادغام‌های بانکی ابتدا در سال 1980 در کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا و آمریکا آغاز شد، در ایران تا کنون ادغام واقعی بانک وقوع نیافته است (عیسی‌زاده و مظهری آوا، 1396: 174).

با وجود این که ادغام بانک‌ها در مقالات اقتصادی با رعایت شرایطی یکی از روش‌های افزایش کارایی بانک‌ها توصیف شده (شهرستانی و قبادی، 1387: 115). از نظر حقوقی این اقدام به صورت جدی مورد مطالعه و پژوهش قرار نگرفته است. درباره ادغام بانک‌ها مسائل حقوقی عدیده‌ای مطرح است، در این نوشته جنبه‌های خاص افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانکها مورد بررسی قرار گرفته است.

ادغام شرکت‌های تجارتی برای دست‌یابی به اهداف مختلفی انجام می‌شود؛ یکی از اهداف ادغام تقویت شرکت پذیرنده ادغام یا ایجاد شرکت تجارتی جدید با توان فنی و سرمایه بیشتر است. از حیث ترتیب اجرا ادغام شرکت‌های تجارتی به دو قسم ساده (یک‌جانبه) و مرکب ( دو یا چند جانبه) تقسیم شده است (عیسی تفرشی و بیگی حبیب‌آبادی، 1380 : 81).

با ادغام ساده تمام اموال و دیون و شرکای شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود. با ادغام مرکب شرکت جدید تأسیس و ثبت می‌شود (شریفی، 1396: 155). در ادغام ساده (یک‌جانبه) افزایش سرمایه ثبت شده شرکت پذیرنده ادغام اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا شرکای شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شوند و باید در شرکت پذیرنده ادغام به آن‌ها سهام یا سهم الشرکه اختصاص یابد و دادن سهام یا سهم الشرکه به این اشخاص جز با افزایش سرمایه شرکت پذیرنده ادغام میسر نیست.

طبق ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347): «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است». در این تعریف بر دو نکته تأکید شده است؛ نخست، این‌که سرمایه ثبت شده شرکت سهامی باید به قطعاتی مساوی به نام سهم تقسیم شوند. دوم، این‌که تعهدات هر صاحب سهم بر اساس مبلغ اسمی سهام او تعیین می‌شود.

لزوم تقسیم سرمایه ثبت شده به سهام نتایج مختلفی دارد. یکی از نتایج حقوقی آن محدود شدن روش‌های افزایش سرمایه ثبتی شرکت‌های سهامی به دو روش، صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است. طبق قاعده‌ای که از ماده 1 لایحه قانونی فوق استنباط می‌شود، مجموع مبالغ اسمی سهام شرکت‌های سهامی باید با سرمایه ثبت شده شرکت برابر باشد؛ بنابراین هرگاه سرمایه ثبت شده شرکت سهامی افزایش یابد، افزایش مورد نظر در مجموع مبالغ اسمی سهام شرکت هم باید منعکس شود؛ این امر میسر نیست مگر با افزودن به تعداد سهام یا افزودن به مبلغ اسمی سهام.

با توجه به مقدمات فوق افزایش سرمایه شرکت پذیرنده ادغام در اثر ادغام ساده اجتناب‌ناپذیر است؛ نظر به این که در قانون تجارت (1311) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347) ادغام شرکت‌های تجارتی مورد حکم قرار نگرفته است، قانون در خصوص مسائل خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده هم ساکت است. لازم است در قانون‌گذاری راجع به ادغام شرکت‌های تجارتی این موارد مدنظر قرار گیرند و در خصوص آن‌ها حکم صریح وضع گردد.

1- مبانی قانونی ادغام بانک‌ها

با توجه به آثاری که از ادغام بانک حاصل می‌شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص توسط ارکان شرکت مستلزم وجود مبنای قانونی توجیه کننده است، چنانکه بیان شد در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، درباره احکام و آثار ادغام شرکت‌های تجارتی حکمی بیان نشده است. آخرین بار ادغام شرکت‌های تجارتی در ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مورد حکم قرار گرفت. ماده فوق بیان می‌دارد: «الف- ادغام شرکت‌های تجارتی مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصای نشود، به شکل یک‌جانبه (ابقاء یکی از شرکت‌ها- شرکت‌پذیرنده) و ادغام دو یا چندجانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید) در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجارتی موضوع ادغام مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد، نمی گردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود...»

در ماده فوق ادغام همه شرکت‌های تجارتی به دو شکل یک‌جانبه (ساده) و دو یا چند جانبه (مرکب) مجاز قلمداد شده و قانونگذار قسمتی از اثرات ادغام را هم در ادامه مورد حکم قرار داده است. ماده 235 قانون فوق بیان می‌دارد: «این قانون تا پایان سال94 هجری شمسی معتبر است.» در سال 1395 راجع به برنامه‌های توسعه کشور دو قانون تصویب شد که عبارتند از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در هیچ یک از دو قانون فوق حکمی درباره ادغام شرکت‌های تجارتی مشابه آنچه در ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بیان شده بود، به تصویب نرسیده است. نظر به این که قانونگذار احکام دائمی برنامه‌های توسعه را در قانونی مستقل با همین عنوان مورد حکم قرار داده و طبق ماده 235 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مدت اعتبار این قانون به سر آمده است، نمی توان آنچه را که در ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه بیان شده است با این استدلال که ماهیت غیر برنامه‌ای و دائمی دارد، همچنان معتبر و نافذ دانست، اگر قانونگذار مایل به حفظ این حکم بود باید آنرا در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه تکرار می‌کرد، با وجود این که مدت اعتبار ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به اتمام رسیده و قانون دیگری ادغام شرکت‌های تجارتی را به‌طور کلی تجویز نکرده است در عمل مرجع ثبت شرکت‌ها تصمیم ارکان شرکت‌های تجارتی برای ادغام را ثبت و آگهی می‌کند. با وجود تردید در باره اعتبار تصمیمات شرکای شرکت‌های تجارتی برای ادغام این شرکت‌ها، در خصوص امکان اتخاذ تصمیم توسط مجمع عمومی فوق العاده بانکها برای ادغام، تردید روا نیست، ادغام بانکها مبنای قانونی خاص دارد. به‌طور خاص مبنای قانونی ادغام بانک‌ها لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب سال 1358 است (انصاری و عسگری، 1398: 109). در مواد مختلف این قانون احکامی درباره ادغام بانکها بیان شده است. ماده 9 لایحه قانونی اداره امور بانکها مرجع صلاحیتدار برای تصمیم‌گیری درباره ادغام بانک را مورد حکم قرار داده است، طبق این ماده «هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک‌ها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آن‌ها، تأسیس، ‌انحلال یا ادغام آن‌ها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها خواهد بود.» ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها مقرر می‌دارد: «مجمع عمومی بانک‌ها می‌تواند نسبت به گروه‌بندی و ادغام بانک‌ها اعم از بانک‌های تخصصی و تجاری و همچنین تاسیس بانک جدید بر حسب ضرورت اقدام نماید.»

ماده 20 لایحه قانونی فوق که ناظر به ادغام ساده بانکها است بخشی از آثار حقوقی ادغام ساده را بیان کرده است. طبق این ماده:« کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های ادغام شده در یک گروه جزو دارایی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب می‌شود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانک‌های ادغام شده می‌باشد.»

2. روش‌های افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی

طبق ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی به دو طریق امکان‌پذیر است: 1. بالا بردن مبلغ اسمی سهام و 2. صدور سهام جدید.

اگر روش نخست مورد عمل قرار گیرد، تعداد سهام شرکت و تعداد صاحبان سهام تغییر نمی‌کنند، درصد مالکیت اشخاص در سهام شرکت ثابت باقی می‌ماند؛ منتها مبلغ اسمی هر سهم بیشتر می‌شود و با تأدیه مبلغ اضافه شده، مقدار سرمایه‌گذاری سهامدار افزایش می‌یابد. نظر به این‌که در این روش تعداد سهامداران ثابت است، افزایش سرمایه شرکت ادغام پذیر در اثر ادغام و ورود سهامداران جدید به این شرکت، با روش افزودن به مبلغ اسمی سهام امکان‌پذیر نیست.

با اجرای روش دوم، تعداد سهام شرکت قطعاً افزایش پیدا می‌کند و تعداد سهامداران ممکن است افزایش یابد یا ثابت باقی بماند؛ اگر سهامداران موجود با استفاده از حق تقدم سهام جدید را بخرند، تعداد سهامداران تغییر نمی‌کند ولی اگر سهام جدید جزئا یا کلاً با سلب حق تقدم یا به دلیل عدم استفاده صاحبان سهام از حق تقدم، به اشخاص معین یا عموم حسب مورد عرضه و فروخته شوند، تعداد سهامداران شرکت افزایش پیدا می‌کند.

در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده، روش قابل استفاده، روش صدور سهام جدید است، بالا بردن مبلغ اسمی سهام برای این افزایش سرمایه فاقد کارایی است.

2.1. شیوه‌های تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید

برای تحقق افزایش سرمایه و ثبت آن، مبلغ اسمی سهام جدید باید تأدیه شود. شیوه‌های تأدیه این مبلغ در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد حکم قرارگرفته و به شرح ذیل است:

1)    پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد.

2)    تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.

3)    انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

4)    تبدیل اوراق قرضه به سهام.

در شیوه نخست خریدار سهام جدید باید مبلغ اسمی آن را به صورت نقدی تأدیه کند. اعطای مهلت به خریداران سهام جدید برای پرداخت مبلغ اسمی سهام امکان‌پذیر نیست، در حالی که هنگام تأسیس شرکت سهامی ممکن است برای پرداخت قسمتی از مبلغ اسمی سهام حداکثر به مدت پنج سال از تاریخ ثبت شرکت به استناد مواد 8 و 33 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به صاحبان سهام مهلت اعطا شود. طبق تبصره 1 ماده 158 لایحه قانونی فوق در شرکت سهامی عام تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید جزئا یا کلاً با آورده غیر نقدی مجاز نیست. شرکت سهامی ممکن است سهام جدید را به مبلغ اسمی بفروشد یا از خریداران قیمتی بیش از مبلغ اسمی دریافت کند، در این صورت مبلغی که خریداران افزون بر قیمت اسمی سهام جدید تأدیه می‌کنند طبق ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «اضافه ارزش سهام» نام دارد. اضافه ارزش سهام که به آن «صرفه سهام» اطلاق شده است به سهامداران سابق شرکت تعلق دارد. مقصود از سهامداران سابق در ماده 160 لایحه قانونی فوق، اشخاصی هستند که هنگام صدور سهام جدید، سهامدار شرکت هستند.

در شیوه دوم، شرکت سهامی به جای پرداخت طلب پولی بستانکاران به آن‌ها سهام جدید اختصاص می‌دهد. استفاده از این شیوه در صورتی مجاز است که طلبکار به گرفتن سهام جدید به جای طلب خود راضی باشد. شرکت نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه بستانکار را به قبول سهام جدید به جای طلب پولی خود مجبور کند. عدم امکان اجبار طلبکار، هم از قواعد عام وفای به عهد در قانون مدنی قابل استنباط است و هم از مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. طبق ماده 275 قانون مدنی «متعهد له را نمی‌توان مجبور نمود که چیزی غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شئ قیمتاً معادل یا بیش‌تر از موضوع تعهد باشد.» طبق ماده 185 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، افزایش سرمایه شرکت از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت را تصویب کرده باشد، سهام جدید که در نتیجه این‌گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره‌نویسی سهام جدید باشند انجام می‌گیرد.»

در شیوه سوم، مطالبات سهامداران از شرکت بابت اضافه ارزش سهام، سود تقسیم نشده و اندوخته اختیاری به سرمایه شرکت منتقل و در قبال آن‌ها به سهامداران، سهام جدید تخصیص داده می‌شود. در واقع روش سوم ماهیتاً شبیه به شیوه دوم است. شرکت به جای پرداخت نقدی طلب، از طریق تملیک سهام، دین خود را ادا می‌کند. تفاوت‌های اصلی بین تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام با انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته اختیاری یا اضافه ارزش سهام به سرمایه موارد زیر است:

1)  در روش نخست، رضایت هر طلبکار برای اخذ سهام جدید به جای طلب پولی لازم است، ولی در روش دوم، تصمیمی که توسط اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده اتخاذ شده بر همه سهامداران تحمیل می‌شود؛ حتی سهامدارانی که در جلسه مجمع حاضر نشده یا با آن مخالفت کرده‌اند.

2)  در روش نخست منشأ طلب حسب مورد عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است. بستانکار ممکن است از صاحبان سهام یا خارج از سهامداران باشد، ولی در روش دوم منشأ طلب سود حاصل از درآمد شرکت یا عواید ناشی از فروش سهام جدید به قیمتی بیش از مبلغ اسمی است.

در روش چهارم هم شرکت به جای پرداخت نقدی دین، به طلبکار سهام می‌دهد. در این فرض طلب بستانکار مستند به ورقه بهاداری به نام ورقه قرضه است. به جهت ربوی بودن عمل صدور و پذیره‌نویسی اوراق قرضه، در حال حاضر اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام، جایگزین اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام، شده‌اند.

3. کاستی‌های ماده‌158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

شیوه‌هایی که در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیان شده‌اند، پاسخ‌گوی همه فروض افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی نیستند و از حیث جامعیت ایرادهایی به این ماده وارد است.

یکی از شیوه‌های تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید که در ماده فوق به صراحت بیان نشده است و قوانین خاص آن را پذیرفته‌اند، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید از طریق اضافه ارزش حاصل از تجدید ارزیابی اموال شرکت است. این روش در شرکت‌هایی معمول است که ارزش بازاری اموال آن‌ها بیش از ارزش دفتری اموال است و با تجدید ارزیابی ارزش دفتری اموال را با ارزش بازاری آن‌ها برابر کرده‌اند (پاسبان، 1397: 268). در این حالت شرکت بابت ارزش اضافه‌ای که در اثر تجدید ارزیابی اموال ایجاد شده به سهام داران، سهام جدید اختصاص می‌دهد یا مبلغ اسمی سهام آنها را بالا می‌برد، به تبع این اقدام، سرمایه ثبت شده شرکت افزایش پیدا می‌کند و سرمایه جدید ثبت و آگهی می‌شود. در حالی که صاحبان سهام به طور مستقیم آورده‌ای بابت مبلغ اضافه شده به سرمایه ثبت شده شرکت ارائه نکرده‌اند.

افزایش سرمایه شرکت پذیرنده ادغام در اثر ادغام ساده، با صدور سهام جدید عملی می‌شود. شیوهای مندرج در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در این فرض قابل‌اعمال و استفاده نیستند. سهامداران شرکت ادغام شونده، که سهام جدید شرکت پذیرنده ادغام را در برابر باطل شدن سهم خود در شرکت ادغام شونده دریافت می‌کنند، به‌طور مستقیم آورده نقدی یا غیر نقدی بابت این سهام در شرکت پذیرنده ادغام سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، یا طلب نقدی حال شده آن‌ها از شرکت پذیرنده ادغام به سهام جدید تبدیل نمی‌شود.

در کشورهای توسعه‌یافته، قانون‌گذاران، مقررات جامعی درباره ادغام شرکت‌های تجارتی وضع کرده‌اند و احکام موضوعات مختلف مرتبط با ادغام را مورد حکم قرار داده اند،در قانون نمونه شرکت‌های تجاری آمریکا،[1] تعیین عوض برای سهام‌داران شرکت ادغام شونده و روش و مبنای ارزیابی آن اهمیت زیادی دارد. تعیین عوض مستلزم ارزیابی دقیق سهام شرکت ادغام شونده و پذیرنده ادغام است بعد از ارزیابی، نوع عوضی که به سهام‌داران شرکت ادغام شونده تخصیص می‌یابد، تعیین می‌گردد، عوض ممکن است سهام یا اوراق قرضه شرکت پذیرنده ادغام، وجه نقد یا سایر اموال یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

در ایالات متحده آمریکا شرکت‌های تجارتی تابع قانون فدرال نیستند، هر یک از ایالت‌ها قانون ایالتی برای شرکت‌های تجارتی وضع کرده اند، قانون نمونه شرکت‌ها تجارتی به عنوان الگو به قانونگذاران ایالتی پیشنهاد شده است تا تبعیت از آن در وضع قوانین ایالتی باعث متحدالشکل شدن حقوق شرکت‌های تجارتی در ایالات متحده آمریکا شود. حقوق شرکت‌های تجارتی ایالات متحده امریکا با حقوق شرکت‌های تجارتی ایالت دلاور شناخته شده است. تغییرات قانون شرکت‌های تجارتی در این ایالت بر تحولات حقوق شرکت‌های تجارتی در سایر ایالات تأثیرگذار است (Hutchison, 2018:117).تعداد زیادی از شرکت‌های تجارتی بزرگ در این ایالات تشکیل و ثبت شده‌اند، برخی پژوهشگران دلیل این امر را کارامدی حقوق شرکت‌های تجارتی ایالت فوق می‌دانند (E.Fisch, 2006: 641). راه حل‌هایی که در قانون این ایالت برای جنبه‌های مختلف ادغام ساده شرکت‌های تجارتی بیان شده اند، برای توسعه حقوق ایران در این باره مفید و قابل استفاده هستند.

3.1. موانع اعمال حکم ماده ۱۵۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده

برای شناخت درست موانع اعمال روش‌های مقرر در ماده ۱۵۸ لایحه قانونی فوق نسبت به افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده باید ابتدا مفهوم افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده به درستی تبیین شود. با تحقق ادغام ساده همه اموال و دیون شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شوند. به دلیل انتقال اموال شرکت ادغام شونده، سهام سهامداران شرکت ادغام شونده در این شرکت باطل می‌شود و شرکت پذیرنده ادغام باید به آن‌ها سهام جدید تخصیص دهد. بابت سهام جدید سهامداران شرکت ادغام شونده به‌طور مستقیم آورده‌ای به شرکت پذیرنده ادغام ارائه نمی‌دهند. این سهام در قبال انتقال اموال شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام توسط شرکت اخیر به سهامداران شرکت ادغام شونده اختصاص پیدا می‌کند.

با توضیحات فوق، موانع اعمال حکم ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نسبت به افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده آشکار می‌شود. سهامداری که بعد از ادغام ساده مالک سهام شرکت پذیرنده ادغام می‌شود، به‌طور مستقیم وجه نقد در شرکت ادغام پذیر سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ در نتیجه روش مقرر در بند 1 ماده 158 لایحه قانونی فوق برای تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید صادر شده در اثر ادغام ساده قابل استفاده و اعمال نیست.

با اعمال روش دوم مندرج در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت به جای تأدیه طلب پولی حال شده با پرداخت وجه نقد، به بستانکاران سهام جدید تملیک می‌کند. پرسش این است که آیا در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها می‌توان تصور کرد این روش برای تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید مورد استفاده قرار گیرد و ما ­به ­ازای سهام جدید تخصیص‌یافته به سهامداران شرکت ادغام شونده، طلب نقدی این سهامداران از شرکت پذیرنده ادغام لحاظ گردد؟

ظاهراً این امر میسر نیست؛ زیرا سهامداران شرکت ادغام شونده که به شرکت پذیرنده ادغام منتقل شده‌اند از این شرکت طلب ندارند. اگر بخواهیم برای منطبق کردن افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده با ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دیدگاهی تأکید کنیم که بر اساس آن در این افزایش سرمایه، طلب صاحبان سهام جدید به سهام تبدیل می‌شود. باید مقدماتی را مسلم و مفروض تلقی کنیم؛ که در محقق بودن آن‌ها تردید وجود دارد.

مقدمات مورد نظر چنین است؛ با انحلال شرکت ادغام شونده، مجموع تعهدات و اموال آن به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود. در فرآیند ادغام ساده بین دو شرکتِ طرف ادغام، توافقی ضمنی برای انتقال مالکیت اموال شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام با قیمتی معلوم وجود دارد، با توافق فوق قیمت انتقال این اموال بر عهده شرکت پذیرنده ادغام قرار می‌گیرد و شرکت پذیرنده ادغام قیمت را بدهکار می‌شود. ادغام ساده بعد از تحقق، سبب انحلال و زوال شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده می‌شود، وقتی شخصیت حقوقی شرکت ادغام شونده زایل شد، بابت طلبی که این شرکت از شرکت پذیرنده ادغام دارد، صاحبان سهام شرکت ادغام شونده، جایگزین این شرکت و بستانکار شرکت پذیرنده ادغام می‌شوند. شرکت پذیرنده ادغام بابت طلب پولی این سهامداران سهام جدید به ایشان تخصیص می‌دهد. بر اساس این دیدگاه طلبی که سهامداران شرکت ادغام شونده از شرکت پذیرنده ادغام دارند، مبتنی بر قرارداد انتقال اموال شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام است، این طلب ابتدا از آنِ شرکت ادغام شونده است و به دلیل زوال شخصیت حقوقی این شرکت به سهامداران شرکت ادغام شونده منتقل‌شده است.

رویکرد فوق از جهت این‌که در تلاش است، نتایج حاصل از ادغام ساده بانک‌ها را با قواعد عام حاکم بر شرکت‌های سهامی منطبق کند، قابل توجه است؛ منتها تأیید آن منوط است به پذیرش این حکم که بعد از زوال شخصیت حقوقی شرکت تجارتی آن قسمت از مطالبات شرکت از دیگران که توسط مدیر تصفیه وصول نشده است به شرکای شرکت منتقل می‌شود و شرکا برای وصول این مطالبات قائم‌مقام شرکت تجارتی می‌شوند. در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حکم صریحی که این معنا را تأیید کند، مقرر نشده است.

این‌که برخی مطالبات شرکت در حال تصفیه ممکن است حین عملیات تصفیه شناسایی نشوند و بعد از ختم تصفیه وجود آن‌ها معلوم گردد یا طلب شرکت برای مدیر تصفیه معلوم گردد؛ ولی به هر دلیل در طول مدت تصفیه نتواند آن را وصول کند و ختم عملیات تصفیه بدون وصول آن طلب اعلام گردد، اتفاقی است که در هر عملیات تصفیه ممکن است رخ دهد. قانون حاکم بر عملیات تصفیه شرکت تجارتی باید راجع به سرنوشت این طلب‌ها حکم وضع کند. در شرایطی که قوانین حاکم ساکت هستند راه‌حل مناسب آن است که بعد از ختم تصفیه، شرکای شرکت را قائم مقام آن بابت طلب‌های وصول نشده بدانیم، زیرا قطعاً نمی‌توان حکم به سقوط طلب و حق شرکت منحل شده در اثر ختم تصفیه داد. طلب بر ذمه بدهکار باقی می‌ماند؛ اسباب سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان‌شده‌اند و در فرض مورد بحث به استناد هیچ از این اسباب نمی‌توان حکم به سقوط تعهد داد. با قبول بقای طلب باید شخص یا اشخاصی را جایگزین شرکت در مقام متعهدله تعهد کرد، جز شرکای شرکت شخص دیگر صلاحیت قائم‌مقامی ندارد.

در اثر ادغام ساده، شرکت ادغام شونده بدون تصفیه منحل می‌شود. طلب‌هایی که شرکت ادغام شونده از دیگران دارد به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شوند و شرکت پذیرنده ادغام قائم مقام شرکت ادغام شونده می‌شود، منتها طلبی که بابت انتقال اموال شرکت ادغام شونده به شرکت پذیرنده ادغام به نفع شرکت ادغام شونده بر عهده شرکت پذیرنده ادغام قرار می‌گیرد قابل‌انتقال به شرکت پذیرنده ادغام نیست. بابت این طلب بعد از تحقق ادغام باید شرکای شرکت ادغام شونده را قائم‌مقام این شرکت دانست.

ترتیبات مندرج در بندهای 3 و 4 ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با شرایط افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها قابل انطباق نیستند.

4. حق تقدم در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده

طبق ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صاحبان سهام شرکت برای خرید سهام جدید به نسبت سهمی که مالک هستند، حق تقدم دارند. حق تقدم از حقوق مالی است، سهامدار می‌تواند آن را در مهلت تعیین شده استفاده کند یا به دیگری انتقال دهد. انتقال گیرنده حق تقدم ممکن است از صاحبان سهام یا اشخاص خارج از سهامداران باشد. انتقال حق تقدم ممکن است با عقد معوض یا مجانی به عمل آید.

حق تقدم از آثار تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص تصویب افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید است؛ به این دلیل بعد از اتخاذ این تصمیم طبق مواد 169 و 170 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، باید به صاحبان سهام درباره حق تقدم آن‌ها اطلاع‌رسانی شود. مهلت استفاده از حق تقدم طبق ماده 166 مصوبه فوق توسط هیأت‌مدیره شرکت سهامی تعیین می‌شود که نباید کمتر از شصت روز باشد. اگر افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام شرکت توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب شود، حق تقدم برای صاحبان سهام ایجاد نخواهد شد.

حق تقدم خرید سهام جدید طبق ماده 167 مصوبه فوق قابل سلب است. در مواردی به حکم قانون صاحبان سهام برای خرید سهام جدید حق تقدم ندارند، علاوه بر مجمع عمومی فوق‌العاده بعضاً به مراجع خارج از شرکت صلاحیت سلب حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید اعطا شده است؛ بنابراین سلب حق تقدم را بر اساس منشأ آن به اقسام زیر می‌توان تقسیم کرد:

الف) سلب حق تقدم توسط مجمع عمومی فوق‌العاده

ب) سلب حق تقدم به حکم قانون

ج) سلب حق تقدم توسط مراجع خارج از شرکت

شرایط سلب حق تقدم خرید سهام جدید توسط مجمع عمومی فوق‌العاده در مواد 167 و 168 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد حکم قرارگرفته است. سلب حق تقدم به حکم قانون دو صورت دارد؛ بعضاً قانون به‌طور صریح حکم به سلب حق تقدم داده است، بعضاً به صورت ضمنی از قانون، سلب حق تقدم قابل استنباط است. به‌طورکلی در موارد زیر قانون حق تقدم صاحبان سهام را سلب کرده است:

1)    طبق ماده 63 مصوبه فوق در مورد مواد 61 و 62 حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خودبه‌خود منتفی خواهد بود. بر اساس این ماده هرگاه شرکت اوراق قرضه قابل تعویض به سهام صادر کند، سهامداران شرکت در خرید سهام جدید که به منظور تعویض با اوراق قرضه صادر شده‌اند، حق تقدم نخواهند داشت. سهام جدید باید به دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض که مایل به تعویض اوراق قرضه با سهام هستند اختصاص یابد.

2)    طبق ماده 71 مصوبه فوق : «در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم، مجمع عمومی فوق‌العاده باید بنا به پیشنهاد هیأت‌مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت تصمیم بگیرد و همچنین مواد 63 و 64 در مورد اوراق قرضه قابل‌تبدیل به سهم باید رعایت شود.»

3)    طبق ماده 282 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگاه شرکت سهامی خاص بخواهد به منظور تبدیل‌شدن به شرکت سهامی عام، سرمایه ثبت شده خود را افزایش دهد، باید سهام جدید صادر و به عموم عرضه کند. در این فرض افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام یا افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به سهامداران ممنوع است. برای این‌که شرکت بتواند سهام جدید را به عموم عرضه کند؛ باید قانون حق تقدم خرید سهام جدید از صاحبان سهام سلب شود. بنابراین تصریح قانون‌گذار به این‌که سهام جدید باید به عموم عرضه شود، به طور ضمنی حاکی از سلب حق تقدم صاحبان سهام است.

4)    در فرضی که تصویب شده است مبلغ اسمی سهام جدید از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید تأدیه گردد، صاحبان سهام برای خرید سهام جدید حق تقدم ندارند. قانون به‌طور صریح در این مورد به زوال حق تقدم حکم نداده است. نظر به این‌که در مصوبه فوق به لزوم تصویب سلب حق تقدم از سهامداران در این فرض توسط مجمع عمومی فوق‌العاده تصریح نشده است، ضمناً از قانون سلب حق تقدم صاحبان سهام قابل استنباط است.

در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده هم با توجه به شرایط این افزایش سرمایه، سهامداران شرکت پذیرنده ادغام نباید برای خرید سهام جدید حق تقدم داشته باشند؛ زیرا قرار است این سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده اختصاص یابد. به دلیل فقدان قانون جامع راجع به ادغام شرکت‌ها به‌طورکلی و ادغام بانک‌ها به طور خاص، راجع به زوال حق تقدم سهامداران شرکت پذیرنده ادغام در خرید سهام جدید حکمی در قانون وجود ندارد. با توجه به ظاهر ماده 166 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که اصولاً صاحبان سهام شرکت را در خرید سهام جدید دارای حق تقدم می‌داند، در فرض مورد بحث نیز باید سهامداران شرکت پذیرنده ادغام را دارای حق تقدم بدانیم که این رویکرد مانعی برای تحقق نتیجه مورد نظر از افزایش سرمایه ثبت شده شرکت سهامی پذیرنده ادغام است. به منظور رعایت ظاهر قانون و فراهم کردن شرایط لازم برای تحقق نتیجه مورد نظر از افزایش سرمایه ثبت شده شرکت پذیرنده ادغام ، مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت که افزایش سرمایه را تصویب می‌کند با رعایت شرایط ماده 167 مصوبه فوق باید سلب حق تقدم از سهامداران شرکت پذیرنده ادغام به نفع سهامداران شرکت ادغام شونده را تصویب کند.

5. اضافه ارزش‌سهام در افزایشسرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

اضافه ارزش سهام جدید عبارت است از تفاوت بین مبلغ اسمی سهام جدید و قیمت فروش آن به خریداران. طبق ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شرکت سهامی می‌تواند سهام جدید صادر شده برای افزایش سرمایه را به قیمت اسمی یا به قیمتی بیش از مبلغ اسمی بفروشد، مبلغی که افزون بر قیمت اسمی سهام جدید از خریداران اخذ می‌شود، اضافه ارزش سهام جدید نام دارد. طبق ماده فوق اضافه ارزش سهام جدید جزو افزایش سرمایه شرکت نیست و به سرمایه منتقل نمی‌شود. این مبلغ متعلق به سهامداران سابق شرکت سهامی است. شرکت می‌تواند اضافه ارزش سهام جدید را نقداً بین صاحبان سهام تقسیم کند، یا به سرمایه انتقال دهد و در ازای آن به سهامداران سابق سهام جدید اختصاص دهد یا با آن اندوخته اختیاری تشکیل دهد.

بحث‌های مختلفی درباره اضافه ارزش سهام جدید قابل طرح است که در این نوشته بیان همه آن‌ها لازم نیست. یکی از پرسش‌های قابل طرح درباره اضافه ارزش سهام جدید آن است که در افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها، آیا بانک پذیرنده ادغام می‌تواند از خریداران سهام جدید که سهامداران شرکت ادغام شونده هستند، اضافه ارزش دریافت کند و در صورت اخذ، با این مبلغ چه برخوردی باید صورت گیرد؟

اضافه ارزش سهام در واقع تفاوت بین قیمت اسمی سهام و قیمت بازاری آن‌ها است. طبق ماده 32 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قیمت اسمی همه سهام شرکت سهامی باید متساوی باشد؛بنابراین وقتی شرکت سهامی برای افزایش سرمایه ثبت شده، سهام جدید صادر و عرضه می‌کند، مبلغ اسمی این سهام باید با مبلغ اسمی سهام موجود شرکت برابر باشد؛ شرکت نمی‌تواند با این توجیه که قیمت فروش سهام موجود در بازار بیش از قیمت اسمی آن‌ها است، مبلغ اسمی سهام جدید را برابر با قیمت بازاری و بیش از مبلغ اسمی سهام موجود تعیین کند. این اقدام نقض آشکار ماده 32 مصوبه فوق است. از طرف دیگر عرضه و فروش سهام جدید به قیمت اسمی سهام موجود، باعث ورود زیان به سهامداران موجود شرکت است؛ زیرا سبب کاهش قیمت معاملاتی سهام موجود می‌شود و این به معنای از بین رفتن بخشی از ثروت سهامداران در اثر اقدام شرکت به عرضه و فروش سهام جدید است.

شرکت پذیرنده ادغام باید طبق حکم ماده 32 مصوبه فوق قیمت اسمی سهام جدید را که قرار است به صاحبان سهام شرکت ادغام شونده اختصاص یابند برابر با قیمت اسمی سهام موجود تعیین کند. اگر قیمت بازاری سهام موجود این شرکت بیش از قیمت اسمی آنها باشد، سهام جدید باید به قیمتی بیش از قیمت اسمی به سهامداران شرکت ادغام شونده اختصاص یابند. مبلغ اضافه‌ای که از آن‌ها اخذ می‌شود اضافه ارزش سهام جدید است این مبلغ حق سهامداران شرکت ادغام شونده است و طبق ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

6. معافیت سهام جدید اختصاص‌یافته به صاحبان سهام بانک ادغام شونده از ثبت

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 تصویب شد. این قانون تحولات عمده‌ای در حقوق بازار سرمایه کشور به‌ویژه حقوق بازار اولیه سرمایه ایجاد کرده است. مفاهیم متعددی که پیش‌تر فاقد تعریف قانونی بودند در ماده 1 این قانون تعریف شدند. ارائه تعریف قانونی برای این مفاهیم اختلاف‌نظرهای موجود در این باره را مرتفع کرد. تکالیفی برای ناشران اوراق بهادار مقرر شد که در قوانین قبلی وجود نداشتند. نهادهایی به منظور نظارت بر بازار سرمایه و سیاست‌گذاری درباره این بازار با هدف توسعه و تعمیق بازار خلق شدند. ماده 2 قانون، ارکان بازار سرمایه را احصا کرد. طبق این ماده بازار سرمایه متشکل از دو رکن است با نام‌های شورا و سازمان. ماده 2 قانون بیان می‌دارد: «در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، «شورا» و «سازمان» با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.» از مفاهیم مهمی که در ماده 1 قانون تعریف‌شده‌اند سه مفهوم عرضه عمومی و عرضه خصوصی و انتشار اوراق بهادار هستند. طبق بند 25 ماده 1 قانون فوق، انتشار اوراق بهادار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. بر اساس بند 26 ماده 1 قانون، عرضه عمومی اوراق بهادار عبارت است از عرضه اوراق بهادار منتشر شده به عموم جهت فروش و بر اساس بند 27 ماده فوق عرضه خصوصی عبارت است از فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه‌گذاران نهادی.

طبق ماده 20 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: «عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون می‌باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.» هدف از تعیین تکلیف فوق برای ناشران اوراق بهادار در ماده 21 قانون بیان شده است. طبق این ماده: «ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره‌نویسی قید گردد.»

ماده 27 قانون فوق برخی اوراق بهادار ر ا از ثبت نزد سازمان معاف کرده است. بند 3 این ماده «اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی» را از ثبت نزد سازمان معاف کرده است.

با توجه به نکات پیش‌گفته اوراق بهاداری که با عرضه عمومی قرار است فروخته شوند باید نزد سازمان ثبت شوند. اوراق بهاداری که با عرضه خصوصی قرار است فروخته شوند، از ثبت نزد سازمان معاف هستند. افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها طبق آنچه بیان شد، مستلزم افزایش سرمایه ثبت شده شرکت پذیرنده ادغام از طریق عرضه سهام جدید است. پرسشی که بر اساس قانون بازار اوراق بهادر درباره عرضه این سهام ارائه پاسخ به آن اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد، این است که سهام جدید تخصیص یافته توسط شرکت پذیرنده ادغام به صاحبان سهام شرکت ادغام شونده را باید جزو اوراق بهادار معاف از ثبت دانست یا از اوراق بهاداری است که باید نزد سازمان ثبت شوند؟

بر اساس تعریف مقرر برای عرضه عمومی در بند 26 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران تخصیص سهام جدید به سهامداران شرکت ادغام شونده مصداق عرضه عمومی نیست؛ در این اقدام سهام جدید به عموم عرضه نمی‌شود، مخاطبان عرضه، سهامداران شرکت ادغام شونده هستند. این اشخاص مشمول عنوان عموم قرار نمی‌گیرند.

با لحاظ تعریف عرضه خصوصی در بند 27 ماده 1 قانون فوق، تخصیص سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده را عرضه خصوصی هم نمی‌توان توصیف کرد تا به طور صریح تحت شمول حکم بند 3 ماده 27 قانون مورد بحث قرار گیرد. عرضه خصوصی فروش سهام به‌طور مستقیم توسط ناشر به سرمایه‌گذاران نهادی است. در تخصیص سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده، ناشر به‌طور مستقیم اقدام می‌کند و واسطه‌ای بین ناشر و انتقال گیرندگان وجود ندارد؛ بنابراین از حیث مستقیم بودن انتقال، تخصیص سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده مخالف با تعریف عرضه خصوصی نیست؛ منتها همه اشخاصی که سهام جدید به آن‌ها اختصاص می‌باید، سرمایه‌گذار نهادی نیستند بین این اشخاص ممکن است اشخاصی حقیقی وجود داشته باشند که به‌طور جزئی و غیرحرفه‌ای در بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

نظر به این‌که در تخصیص سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده عموم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان ضروری نیست. هدف اصلی از ثبت اوراق بهادار در عرضه عمومی نزد سازمان چنان که در ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار تصریح شده، تضمین شفافیت اطلاعاتی است تا منافع سرمایه‌گذاران عمومی از بین نرود و اعتماد مردم به بازار اولیه سرمایه حفظ شود. منتها برای معاف کردن این اقدام از ثبت نزد سازمان به بند 3 ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار که اوراق بهادار عرضه‌شده در عرضه خصوصی را از ثبت معاف کرده است نباید استناد کرد. تخصیص سهام به سهامداران شرکت ادغام شونده طبق آنچه گفته شد با تعریف عرضه خصوصی به صورت کامل انطباق ندارد. راه‌حل مناسب اعمال بند 5 ماده 27 قانون درباره این تخصیص است. بند 5 به شورای عالی بورس و اوراق بهادر اختیار داده که به تشخیص خود اوراق بهادار خاصی را از ثبت نزد سازمان معاف کند.

شورا می‌تواند بر اساس این بند، مصوبه‌ای برای معاف کردن سهام اختصاص یافته به سهامداران شرکت ادغام شونده تصویب کند و این اوراق بهادار را از ثبت نزد سازمان معاف کند.


نتیجه‌گیری:

ادغام ساده بانک‌ها یکی از راهکارهای جلوگیری از ورشکستگی آنها است. قوانین حاکم بر شرکت‌های تجارتی به‌طور عام و قوانین حاکم بر فعالیت بانک‌ها به‌طور خاص در حقوق ایران، احکام و آثار ادغام ساده را بیان نکرده‌اند. ادغام ساده سبب افزایش سرمایه ثبت شده شرکت پذیرنده ادغام است. این افزایش سرمایه ویژگی‌های خاصی دارد که به جهت سکوت قوانین درباره ادغام ساده، این ویژگی‌ها هم به تبع مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفته‌اند. افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها باید با صدور سهام جدید به عمل آید. این افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ممکن نیست؛ بنابراین با وجود این‌که به عنوان قاعده در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون‌گذار افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی به دو روش بالا بردن مبلغ اسمی سهام و صدور سهام جدید امکان‌پذیر است، افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها فقط با روش صدور سهام جدید محقق می‌شود.

افزایش سرمایه ثبت شده شرکت‌های سهامی به دو قسم افزایش سرمایه مستقل و افزایش سرمایه وابسته قابل تقسیم است. مقصود از افزایش سرمایه مستقل آن است که شرکت سهامی بدون پیوند با هیچ اقدام دیگر فقط با هدف بالا بردن مبلغ سرمایه ثبت شده به افزایش سرمایه مبادرت کند. منظور از افزایش سرمایه وابسته، افزایش سرمایه ثبت شده شرکت سهامی به منظور اجرای تصمیم دیگری است که توسط ارکان صلاحیت‌دار شرکت اتخاذ شده است. افزایش سرمایه ثبت شده شرکت سهامی به منظور اجرای فرآیند ادغام ساده و افزایش سرمایه شرکت سهامی‌خاص با هدف تبدیل این شرکت به سهامی عام از مصادیق افزایش سرمایه وابسته هستند.

ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت درباره نحوه تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید چهار روش مقرر کرده است. راجع به حصری یا تمثیلی بودن روش‌های مندرج در این ماده دو دیدگاه قابل طرح است که به آن‌ها نظریه حصر (توقیف) و نظریه عدم حصر (عدم توقیف) می‌توان عنوان داد. طبق دیدگاه نخست، شیوه­های قانونی تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در افزایش سرمایه با صدور سهام جدید منحصراً همان مواردی است که در ماده 158 لایحه قانونی فوق بیان شده‌اند. بر اساس دیدگاه دوم شیوه‌های مقرر در این ماده، موارد اصلی و متعارف هستند که در افزایش سرمایه ثبت شده مستقل (غیر وابسته) قابل اعمال‌اند. غیر از این شیوها، روش‌های دیگری برای تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در افزایش سرمایه‌های وابسته (غیر مستقل) مطرح است و باید مورد شناسایی قرار گیرند.

تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید که برای ادغام ساده بانک توسط بانک پذیرنده ادغام صادر شده است، در ظاهر با هیچ‌یک از شیوهای مندرج در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امکان‌پذیر نیست. اگر به ظاهر این ماده بدون هرگونه تفسیر و تأویل پایبند باشیم باید تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در این افزایش سرمایه را از شمول ماده فوق خارج و بر پایه نظریه عدم حصر آن را تابع حکمی خاص قلمداد کنیم که در افزایش سرمایه وابسته برای ادغام ساده بانک مجری است.

اگر در تفسیر ماده 158 مصوبه فوق تابع نظریه حصر (توقیف) باشیم، تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید در ادغام ساده بانک‌ها با روش مقرر در بند دو این ماده؛یعنی تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید قابل تطبیق است.

به نظر می‌رسد حکم مقرر در ماده 158 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ناظر به افزایش سرمایه ثبت شده شرکت سهامی به طور مستقل است. افزایش سرمایه ثبت شده این شرکت به صورت وابسته از شمول حکم مقرر در این ماده خارج است و تبعیت از این ماده در افزایش سرمایه ثبت شده به صورت وابسته لازم نیست.

در افزایش سرمایه ثبت شده برای ادغام ساده بانک‌ها با حکم ضمنی قانون حق تقدم از صاحبان سهام بانک پذیرنده ادغام سلب شده و لازم نیست سلب حق تقدم خرید سهام جدید از سهامداران این بانک به صورت جداگانه یا همزمان با تصویب ادغام در مجمع عمومی فوق‌العاده تصویب شود.

تخصیص سهام جدید به سهامداران بانک ادغام شونده، مشمول تعریف هیچ‌یک از دو عرضه عمومی و خصوصی نیست، نظر به این‌که سهام جدید در ادغام ساده به عموم عرضه نمی‌شود؛ ثبت اوراق بهادار عرضه شده در این روش، مشمول تکلیف مقرر در ماده 20 قانون بازار اوراق بهادر جمهوری اسلامی ایران نیست. اخذ تصمیم راجع به معاف کردن این اوراق از ثبت طبق بند 5 ماده 27 قانون فوق در صلاحیت شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.



[1]. Model Business Corporation Act (2016), Article 11.02

الف- منابع فاسی:
1- انصاری، علی و عسگری، جواد، (1398)، «مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک‌ها»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 27.
2- پاسبان، محمدرضا، (1396)، حقوق شرکت‌های تجاری، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ سیزدهم.
 3- شریفی، محسن، (1396)، «مسئولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص، مجله پژوهش‌های حقوق کیفری»، سال ششم، شماره بیستم.
4- شهرستانی، سعید و قبادی، صغری، (1387)، «تاثیر ادغام بر کارایی بانکها در ایران»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال دوم، شماره 5.
5- عیسی تفرشی، محمد و بیگی حبیب‌آبادی، احمد، (1380)، تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره هفدهم، شماره اول، (ویژه‌نامه حقوق).
6- عیسی‌زاده، سعید و مظهری آوا، مریم، (1396)، اثر کارایی مدیریتی در کاهش هزینه‌ها بعد از ادغام بانکها در ایران، فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال ششم، شماره 21.
7- هدایتی، شهره و بابایی زکلیکی، محمدعلی، (1384-1385)، «کندوکاوی در مدیریت هم‌افزایی هلدینگ‌ها»، پیام مدیریت، شماره 17 و 18.
8- قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)
9- قانون تجارت (1311)
10- قانون مدنی (1307)
11- لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها (1358)
12- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)