شدّت «زیان زیست محیطی» قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش‌های مفهوم «آلودگی محیط زیست» در حقوق ایران

مقدمه

«کسی نباید به دیگری زیان برساند» و «هیچ زیانی نباید جبران نشده رها شود»، گرچه دو گزارة پذیرفته شده در نظام­های حقوقی هستند، ولی آنگاه که پرسیده می­شود چه چیزی خسارت و زیان زیست محیطی است، ناگاه به کناری گذاشته می­شوند و سه­گانة فعل زیانبار؛ زیان؛ و احراز رابطة سببیت، رنگ و رو می­بازند؛ همه چیز موکول می­شود به این که بدانیم زیان و خسارت زیست محیطی و شدت آن چیست و جبران تابعی از این مفهوم می­شود.

افزون بر این، آنگاه که ادعای ورود خسارت به محیط زیست مطرح می­شود، چالش تشخیص این که چه چیزی خسارت است، با چالش شناخت ذینفع این ادعا، گره می­خورد و پیچیدگی را پدید می­آورد که گشودن گره آن آسان نیست. چه لطمه­ای به محیط زیست، زیان است و چه کسی می­تواند جبران آن را بخواهد و جبرانش به چه سان شدنی است؟

در قوانین و مقررات کشور ما گر چه از دیرباز به برخی گونه­های زیان به محیط زیست اشاره شده ولی در این راستا، بیشترین توجه به «آلودگی» بوده است. برای نمونه، مادة ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ حکمی دربارة این موضوع آورده است که در قوانین دیگر نیز تکرار شده است^[1]:

«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی ‌یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

گرچه وارد آوردن زیان به محیط زیست به معنای کلی، تنها از راه آلودن آن نیست و گونه­های شمارش ناشدنی دارد (مانند آن چنان که در قوانین پراکنده است: قطع یا سوزاندن یا کت زدن درختان، تصرف و تجاوز به منابع طبیعی اعم از جنگل و مرتع، کشتار یا در قفس زندانی کردن حیوانات و آبزیان و پرندگان و از بین بردن تنوع زیستی، تخریب و فرسایش خاک و ساحل، هدر دادن آب و بهره برداری بی‌رویه از آب و منابع آبی و آبخوان، کاهش کیفیت هوا و دوری از هوای پاک و به طور کلی لطمات اقتصادی قاچاق این موارد و دست زدن به هر اقدامی که برای طبیعت در همان شکل طبیعی و اولیه­اش نقصان و کاستی است)، به هر روی، شناخت نوع زیانبار دستکاری، دخالت، تصرف و تجاوز انسان در طبیعت کار دشواری است. روشن نیست که این کارها باید چگونه باشند تا وصف زیان قابل پیگرد به خود بگیرند.

قانون مسئولیت مدنی ما مصوب ۱۳۳۹ درباره زیان، ادعا، برآورد خسارت و جبران خسارت، حکم کلی دارد تا جایی که تطبیق آن بر خسارت زیست محیطی می­تواند مورد تردید قرار بگیرد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد». آیا می­شود گفت که حق بر محیط زیست سالم و طبیعی مصداق «هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» است؟ دیدگاهی که به درستی با توجه به مبانی و هدف مسولیت مدنی در حقوق خصوصی و حقوق عمومی، گمانیک و مردد دانسته شده (کاتوزیان و انصاری، ۱۳۸۷: ۲۸۷-۲۸۸؛ همچنین برای بازگفت همین دیدگاه ر.ک: جعفری و احمدی، ۱۳۹۸: ۶۱۳-۶۳۳). اگر چنین است و اگر با عنایت به حکم اصل ۵۰ قانون اساسی^[2]، به ویژه، بتوان این حق را برای همگان شناخت، آیا باز باید این خسارت به محیط زیست در نتیجۀ عمد یا بی­احتیاطی باشد تا دادخواهی نسبت به آن شنیدنی باشد؟

واقعیت این است که این نوع نگرش به حق جبران خسارات زیست محیطی و این گونه توجه به خساراتی از این دست و سرانجام این که، این شیوه برآورد خسارت برای جبران، فرایند دشواری را فراروی ادعاهای جبران خسارت زیست محیطی قرار می­دهد.

در قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶^[3] مواد ۱۲۴۶ تا ۱۲۵۲ ذیل عنوان «جبران خسارت زیست محیطی^[4]» احکام خوبی در این باره آمده است. نخست این که هر آن کس که مسئول یک زیان زیست محیطی است، باید آن را جبران کند (مادة ۱۲۴۶) دوم این که طی شرایط مقرر در این عنوان کد، زیان زیست محیطی شامل لطمه چشم ناپوشیدنی به عناصر یا عملکرد اکوسیستم یا بهره­مندی جمعی انسان از محیط است. ماده ۱۲۴۸ نیز به خواهان این دعوا پرداخته است؛ آن چنان که ماده ۱۲۴۹ آن به شیوه جبران خسارت در حق طبیعت با توجه به خود طبیعت اشاره دارد؛ مواد ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۲ نیز به جریمۀ تاخیر و تلاش برای بازگرداندن طبیعت به حالت قبل، از محل این خسارات و به تلاش برای متوقف کردن این خسارت می­پردازد.

با این وصف، آن چه در این نوشته بدان خواهیم پرداخت، مفهوم «لطمه چشم ناپوشیدنی»^[5] در این قانون در مقایسه با قوانین کشور ما است که دچار گنگی گویایی درباره خسارات زیست محیطی هستند. چه لطمه­ای چشم پوشیدنی است و چه زیان و لطمه­ای چنین نیست موضوع این تحقیق است. در حقوق ایران نیز به بازتاب این سخن توجه خواهیم نمود تا با این فرضیه رویارو شویم که بی­توجهی به زیان زیست محیطی هم ریشه در بی­توجهی قانونگذار به اصل موضوع دارد و هم ریشه در ابهام مصداقی و مفهومی این زیان در حوزه محیط زیست.

آنچنان که خواهیم دید پرسشی در شعبة کیفری دادگاه پژوهش تولوز دربارۀ شیوۀ جمع میان احکام قانون مدنی و مقررات منشور محیط زیست در این کشور مطرح شده و چون اصل سخن دربارة شیوه جمع این حکم مقنن با احکام قوانین و مقررات پیشین است، برابر قانون و قوانین ناظر بر امکان دریافت «پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی» در حقوق فرانسه، از شورای قانون اساسی استفسار شده است.

خواهیم دید که در حقوق این کشور چنین استفساری باید از مسیر دیوان عالی به شورای قانون اساسی ارسال شود؛ آیینی که خود موجب می­گردد تا دیوان عالی نیز بر بایستگی طرح این پرسش نظارت کند و به هر روی دری به روی دادخواهان برای دادخواهی از شورای قانون اساسی در این کشور باز باشد.

این که شورای قانون اساسی چه گفته و پرسش چه بوده در بند نخست بررسی می­شود و سپس تلاش خواهد شد در بند بعدی، موضع حقوق ایران درباره زیان زیست محیطی و دادخواهی­ها با نگاه به «آلودگی» از دیدگان بگذرد.

گفتار یک) زیان و گسترة آن در حقوق محیط زیست

تصمیم و پرونده مطرح در دادگاه پژوهش کیفری تولوز^[6] در این جا موضوعیت و ارزش بررسی ندارد. برابر گزارش منتشر شده ضمن تصمیم شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه مورخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، انجمن­های شبکه کنارگذاشتن نیروی اتمی و دیگران^[7] (مانند زندگی بدون خطر اتمی گولفش - استوپ گولفش، سپانلونگ، دوستان زمین پیرنه میانه، طبیعت فرانسه پیرنیه میانه، طبیعت فرانسه تارن و گارون (آر ان او ۸۲)، انجمن فرانسوی بیماری­های تیرویید) در لایحه مخصوص خود که به تاریخ یک سپتامبر ۲۰۲۰ واصل شده، ضمن فرجام­خواهی خود از رای دادگاه پژوهش کیفری تولوز مورخ ۱۰ فوریه ۲۰۲۰ که شکایتی بوده است علیه شرکت برق فرانسه با موضوع تخطی از کد محیط زیست^[8]، یک پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی^[9] مطرح می­نمایند. شعبه کیفری دیوان عالی کشور فرانسه نیز در نهایت با قبول طرح پرسش خطاب به شورای قانون اساسی، چنین رای داده است:

«آیا ماده ۱۲۴۷ کد مدنی که خسارت زیست محیطی قابل جبران را محدود نموده است به «لطمة چشم ناپوشیدنی نسبت به عناصر یا کارکرد اکوسیستم­ها یا بهره­مندی جمعی انسان از محیط است» با بندهای ۳ و ۴ منشور محیط زیست^[10] در تعارض نیست که دارای ارزش قانون اساسی است و بر اساس آن همگان باید از ورود لطماتی که ممکن است به محیط وارد شود، با کاستن از پی­آمدها و مشارکت در جبران خساراتی که به محیط وارد شده، خودداری کنند و این حکم هیچ قیدی از نگاه شدت خسارت ندارد؟».

بر این اساس چون حکم قانون مدنی قبلا از نگاه انطباق با حقوق اساسی بررسی نشده، لازم است به صورت پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی مورد اظهار نظر شورای قانون اساسی قرار بگیرد^[11].

به بیان دیگر، یادآوری این نکته بایسته است که در نظام قانونگذاری فرانسه بررسی قوانین از نگاه انطباق با قانون اساسی در فرایند وضع قانون ممکن نیست و مجلس قانونگذاری، قانون را وضع می­کند و رییس جمهور بدان قدرت اجرایی می­دهد و شورای قانون اساسی تنها در فاصله وضع و قدرت اجرایی می­تواند چیزی را که هنوز عنوان قانون ندارد با تقاضای برخی مقامات، از جهت قانون اساسی بررسی کند. با این وصف، تحولات سال ۱۹۷۱ تا کنون و اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۹۷۴ و رویه شورای قانون اساسی درباره حقوق بنیادین، کشور فرانسه را به سوی این خواست جهانی تشخیص مطابقت قوانین با قانون اساسی در شورای قانون اساسی برده است (برای مطالعه بیشتر ر.ک: کاپلتی و گارث، ۱۳۹۸: ۱۴۳-۱۴۷) که یکی از راه­های آن، پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی است که در پروندة حاضر نیز بدان دست یازیده­اند.

 در این راستا، در کد آیین دادرسی مدنی فرانسه افزون بر امکان دریافت نظریة مشورتی از دیوان عالی کشور، امکان طرح پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی موضوع تصویب نامه شمارۀ 2010-148 مورخ 16 فوریه 2010 نیز آمده است. برابر ماده ۱۲۶-۱ این کد، ارجاع پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی به دیوان عالی کشور تابع مقررات مواد 23-1 تا 23-3 قانون شمارۀ 58-1067 مورخ 7 نوامبر 1958 مربوط به قانون سازمانی شورای قانون اساسی و مقررات پیش بینی شده در این فصل است. همچنین، برابر مادۀ 126-2 آن کد، طرفی که مدعی مخالفت یک مقررۀ قانونی با حقوق و آزادی­های مذکور در قانون اساسی است باید جهات آن را به شکل نوشته­ای جداگانه و مدلل تقدیم کند وگرنه قابل پذیرش نیست؛ در فرضی هم که ارجاع این پرسش پیشینی رد می­شود، در صورت شکایت از تصمیم ناظر به حل و فصل تمام یا بخشی از دعوا نیز باید چنین نوشته­ای تهیه شود. دادرس باید راسا به عدم قابلیت پذیرش جهاتی که به طور مکتوب و جداگانه و مدلل نوشته نشده­اند استناد کند. دیگر دیدگاه­های طرفین در خصوص پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی باید، در صورتی که مکتوب هستند، حاوی یک نوشتۀ جداگانه و مدلل باشند. در صورت نبود چنین نوشته­ای، نمی­توان تصمیم به ارسال پرسش به دیوان عالی کشور گرفت. از نگاه آیینیک در کد برای این پرسش مقررات خوبی آمده است. در اینجا به این نکته بسنده می­شود که وفق مادۀ 126-10 «هنگامی که به پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی در جریان فرجام خواهی استناد می­شود، در لایحۀ جداگانۀ موضوع مادۀ 23-5 قانون شمارۀ 58-1067 مورخ 7 نوامبر 1958 چنین ذکر می­شود: «پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی». دیگر طرفین فرجام­خواهی برای ارسال لایحۀ جوابیۀ خود پیرامون پرسش پیشینی همخوانی با قانون اساسی یک ماه فرصت دارند. این لایحه بر اساس مقررات فرجام خواهی تهیه، تقدیم و تبادل می­شود».

به هر روی در این پرونده نیز می­بینیم که فرجام­خواه از رای دادگاه پژوهش کیفری تولوز، ضمن فرجام­خواهی چنین پرسشی را درباره تعارض میان ماده ۱۲۴۷ کد مدنی و بندهای ۳ و ۴ منشور محیط زیست مصوب ۲۰۰۴ مطرح نموده است که به گزارش بالا از دیدگان گذشت.

شورای قانون اساسی نیز برابر تصمیم مورخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ خود چنین آورده است^[12]:

«... ۵. در وهلة نخست، ماده ۴ منشور طبیعت مقرر می­دارد «هر کس باید در جبران خساراتی که به محیط زیست وارد نموده، وفق شرایط که قانون معین می­کند، مشارکت نماید». بر عهده مقنن، و در چارچوب مقرر شده در قانون، به عهدة مقامات اداری است تا با رعایت اصولی که مورد اشاره هستند، چگونگی اجرای این مقررات را معین نماید.

۶. ماده ۱۲۴۶ کد مدنی چنین مقرر نموده است که هر شخص مسئول خسارات زیست محیطی ملزم به جبران آن است. مقررات ماده ۱۲۴۷ همان کد زیان زیست محیطی را لطمة چشم ناپوشیدنی نسبت به عناصر یا کارکردهای اکوسیستم یا برخورداری جمعی انسان از محیط دانسته است.

۷. از کوشش­های مقدماتی قانون ۸ اوت ۲۰۱۶ نیز چنین برمی­آید که مقنن در صدد اجرای حکم ماده ۴ منشور محیط زیست بوده است. به این منظور، چنین مقرر شده است که افزون بر خسارات وارد بر محیط که موجب ورود زیان بر اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده است و به این سبب، طی شرایط قانونی در نظام حقوق عام جبران شده است، خساراتی که به طور خاص به محیط وارد شده است نیز باید جبران شود. برابر ماده ۱۲۴۷ کد مدنی، این خسارات نه تنها ناظر بر خساراتی است که به برخورداری جمعی انسان از طبیعت می­باشد بلکه خسارات وارد بر عناصر و کارکرد اکوسیستم را هم دربر می­گیرد.

۸. مقنن با بیان این سخن که تعهد جبران لطمات وارد به این برخورداری، عناصر یا کارکردها تنها هنگامی میسر است که این خسارات دارای ویژگی چشم ناپوشیدنی باشد، از این اصل که بر بنیاد آن هر کس باید در جبران خساراتی که به محیط وارد نموده مشارکت کند تخطی نکرده است. از این رو، نگرانی ناشی از بی‌توجهی به حکم ماده ۴ منشور محیط زیست را باید کنار گذاشت.

۹. در وهلة دوم، مقررات مورد اعتراض نه از نظر موضوعی و نه در نتیجه‌گیری محدودیتی بر حق جبرانی که به زیاندیدگان خسارت به محیط زیست می­شود داد، وارد ننموده است. در نتیجه، این امر از اصل مقرر در ماده ۴ اعلامیه^[13] سال ۱۷۸۹ که بر اساس آن هر عملی از شخص که موجب ورود زیان به دیگری بوده، مقصر را به جبران خسارات وارد متعهد می­نماید، عدول نکرده است.

۱۰. بر این اساس آن چه که از واژه «چشم ناپوشیدنی» به دست می­آید و در ماده ۱۲۴۷ کد مدنی آمده، از مواد ۱، ۲ و ۳ منشور محیط زیست و نیز از هیچ حق یا آزادی که در قانون اساسی تضمین شده عدول ننموده است و باید آن را با قانون اساسی همخوان دانست».

بر بنیاد این رای، از یک سو، شورای قانون اساسی قید «چشم ناپوشیدنی» برای احراز شدت زیان وارد به محیط را نه مغایر منشور محیط زیست و نه مخالف حقوق و آزادی­های اساسی اعلام می­کند و نیز تاکید می­نماید که این ویژگی مانع حق جبران خسارت نیست و از سوی دیگر این رای نشان می­دهد که به هر روی، اقدامات انسان برای محیط زیست چه از جهت عناصر و کارکرد و چه از منظر حق برخورداری جمعی از محیط به هر روی، زیانبار است ولی، چون برخی از زیان­ها چشم پوشیدنی است باید کنار گذاشته شوند و به عکس زیان­هایی که عمده و چشم ناپوشیدنی است باید مسئولیت آور باشد.

با وجود این، نقدی که بر رای شورای قانون اساسی فرانسه می­شود وارد آورد، این است که معیار مشخصی در قانون مدنی برای این شدت نیامده و این موجب خواهد شد تا دادگاه­ها تفاسیر نوعی را ترویج دهند در حالی که از نگاه شخصی، همواره ممکن است زیان خاصی به اشخاص وارد شده باشد. همچنین با توجه به عدم قطعیت و پیچیدگی نوع دخالت­های انسان در طبیعت و نیز با توجه به ناشناخته بودن و نیز زمان­بر بودن بروز نتایج این زیان­ها (محسنی، ۱۳۹۶: ۸۶ به بعد.)، ارزیابی چشم­پوشیدنی بودن یا نبودن هر خسارت آسان نیست و هر آینه این معیار ممکن است موجب شکست دعوای مطالبة خسارت شود. چرا که آن چنان که نوشته­اند حقوق محیط زیست چند ویژگی دارد که آن را از دیگر شاخه­های حقوق جدا می­کند: پیچیدگی^[14]، عدم قطعیت علمی^[15]، پویایی^[16]، احتیاط^[17] و گفتگو برانگیزی^[18] و برای هر شخص که به حقوق محیط زیست می­پردازد، پیچیدگی نخستین و مهم‌ترین عامل است که خود در دو امر ریشه دارد (Lazaru, 2004: 16). یکی این که اکوسیستم (نظامِ زیست)^[19] خود دارای سامانۀ پیچیده­ای است و دیگر این که اقتصاد فوق صنعتی و تبعا پیچیدۀ امروز جهان است که موضوع قوانین و مقررات حقوق محیط زیست می­باشد و به این سبب نوعی پیچیدگی را وارد قوانین و مقررات می­کند. این حد از پیچیدگی خود منشأ عدم قطعیت علمی در حقوق محیط زیست شده به گونه­ای که اغلب نمی­دانیم که اگر برخی اقدامات انجام شود یا برخی محدودیت­های زیست محیطی به وجود آید، چه آثاری از لحاظ علمی خواهد داشت. پیچیدگی و عدم قطعیت علمی خود عامل بروزِ نوعی پویایی در قوانین راجع به موضوعات زیست محیطی به‌شمار می­آیند که تغییر و بازنگری مکرر آن­ها را با توجه به تجربه‌ی به دست آمده ایجاب می­کند. احتیاط یا دور اندیشی پیرامون مشکلات زیست محیطی در این شاخه از حقوق نیز موجب می­شود که قانونگذاران بیشتر از جبران خسارات زیستی، دوراندیشانه به فکر پیشگیری از آن باشند (دربارۀ پیشگیری ر.ک: رحیمی و خدا رحمی، ۱۳۹۷: ۴۲۱ -۴۴۶)، چه، ضایعه زیست محیطی نه به سرعت و آنا به وجود می­آید و نه به همین کیفیت از بین رفته و جبران می‌شود؛ برای مثال، ممکن است صدها سال دیگر معلوم شود که از بین رفتن جنگل­های هیرکانی حوزۀ شمال کشور چه آثار زیستی مخربی خواهد داشت. روشن است که پیچیدگی و عدم قطعیت و پویایی به نوبۀ خود در این نگاه موثرند. بر این بنیاد، آنچنان که نوشته­اند، همۀ این مسائل ذاتاً حقوق محیط زیست را قابل مشاجره و گفتگو می‌کند (Lazaru, 2004: 16-28). که بخشی از این گفتگو به اثبات رابطه سببیت میان عامل ورود زیان و زیان و دشواری آن برمی‌گردد (بنگرید:‌ بادینی و متوسلیان، ۱۳۹۸: ۱۳۹-۱۶۷). و بخشی دیگر خود را در راهکارهای چاره و دعاوی و دادخواهی نشان می­دهد (بنگرید: همتی، ۱۳۹۷: ۲۲۱-۲۵۳).

به هر روی، آن چه بیش از همه در این پژوهش دیدگان و دیدگاه­ها را به خود جلب می­نماید، اصل توجه به محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی و تبیین فرایند دادخواهی در این دعاوی و معیارگذاری برای شدت این ادعاها است چیزی که در حقوق کشور ما خواهیم دید که نیازمند توجه بیشتر است.

گفتار دو) زیان­ها و دادخواهی­ها در حقوق محیط زیست

این بند به حقوق ایران می­پردازد. گفته شد که در حقوق ما، آن نگاهی که به طور خاص در حقوق کنونی فرانسه طی مواد متعدد در کد مدنی به مقولة زیان زیست محیطی و جبران آن آمده، دیده نمی­شود. همه چیز در حد اصول کلی است که بیشترشان همچون اصل ۵۰ قانون اساسی، در سطح ارزش بالای حقوق اساسی قرار دارند؛ چیزی که شناخت قواعد دادخواهی و جبران خسارت را دشوار می­کند. نگارنده سر آن ندارد که به همه اقسام و انواع خسارات زیست محیطی در کشور ما بپردازد. می­کوشد با آوردن سه نمونه قانونی در حوزة آب و خاک و هوا، به دنبال رهیافتی برای نشان دادن جایگاه سخن در حقوق ما باشد. در این نوشته، رای­شناسی یا شناخت رویه قضایی موضوع نیست (در این باره ر.ک: محسنی، ۱۳۹۹ الف: ۱-۲۳).

گفته شد که در حقوق ما بیش از زیان زیست محیطی به «آلودگی» پرداخته شده است بی‌آنکه از نگاه مصداقی معلوم شود چه چیزی یا چه رفتاری، آلودگی است و بی­آنکه قاعدة کلی برای حق جبران خسارات زیست محیطی در قوانین عام همچون قانون مدنی آمده باشد. اگر همین روند دنبال شود می‌توان به ابعاد آلودگی در این سه گستره پرداخت.

مادة ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ چنین آورده است:

«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

گرچه قانونگذار خود منظور از آلودگی را به «پخش یا آمیختن مواد خارجی ... به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک» آن را تغییر دهد، تعریف نموده و گرچه مقنن چه در آب و چه در هوا و خاک و زمین زیان را نسبت به انسان، سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه سنجیده است ولی، هر یک از این سه حوزه، قوانین و مقررات جداگانه­ای دارد و ارزیابی شدت و کیفیت یا حدود زیان در هر یک، متفاوت است.

دربارة آب که از گسترة مالکیت خصوصی به سوی مالکیت همگانی حرکت کرده است (محسنی، ۱۳۹۹: ۲۳۳-۲۴۲)، بی­گمان، گرچه ماده ۶ قانون توزیع عادلانة آب مصوب ۱۳۶۱ نیز درباره آلودگی چنین اورده است «صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آن­ها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌ جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند» و این حکم معطوف است به حکم مقنن در ماده ۴۶ همین قانون درباره مسولیت پیشگیری، ممانعت و جلوگیری از آلودگی آب توسط سازمان محیط زیست، ولی تنها آلودگی به معنایی که در آن ماده آمده برای آب و کارکرد آب و عناصر آب و برخورداری مردم از آن زیانبار نیست. بسنده خواهد بود اگر نگاهی به مواد ۳۵ تا ۳۷ قانون برنامة پنجسالة ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ انداخته شود. از کم آبی و شوری و برداشت بی­رویه و لطمه به آبخوان گرفته تا اندیشه­های مدیریت آب، همگی به آب و حق بر آب توجه دارد. پس، چگونه می­توان گفت زیان به آب محدود است به تعریف آلودگی در ماده ۹ بالا گفته. ایجاد اعیانی و حفاری و دخل تصرف در بستر رودخانه و انهار طبیعی و کانال­های عمومی و مسیل­ها و مرداب و برکه­­های طبیعی و نیز حریم سواحل دریاها و درباچه­ها اعم از طبیعی یا مخزنی، استفاده غیرمجاز از آب­های زیرزمینی، آمیختن آب شور یا آلوده به آب شیرین، اتلاف آب زیرزمینی، نقصان یا خشکاندن منابع آب و تخطی از مصرف معقول همگی از مصادیق خسارات وارد به آب هستند که به ویژه، اختلالی به شمار می­آیند در دسترسی همگانی به آب.

بر این بنیاد، خسارت و حق جبران خسارت و مبتکر دعوا در این حوزه، میان مالکان خصوصی مجوزها و آب­ها و سازمان محیط زیست و وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی می­چرخد و آن نگاه که باید از طبیعت نیز جبران خسارت شود تا عدالت زیست محیطی محقق گردد در قوانین و مقررات حکم صریح و روشنی ندارد و این چالشی است که گریبان آب، کارکرد آب، عناصر آن و برخورداری دسته جمعی از آن را گرفته است و صرف توجه به آلودگی در این قبیل دعاوی رهگشا نیست.

موضوع خاک در کنار زمین باید بررسی شود چرا که ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی بالا گفته، به آلودگی در خاک و زمین اشاره می­نماید.

خاک بخشی از زمین است؛ بخش در دسترس انسان و بخش قابل کشاورزی زمین اما، زمین در یک معنای کلی حقوقی، مالی غیرمنقول به شمار می­آید و ذاتی­ترین مال غیرمنقول است (مادة ۱۲ به بعد قانون مدنی). بر این اساس، زمین بیشتر از نگاه کاربری آن برای کشاورزی و ساختمان سازی و باغداری مورد خواست و رغبت است ولی، خاک از منظر خود خاک باید مورد توجه باشد.

در کشور ما برای خاک به تازگی در سال ۱۳۹۸ قانون حفاظت از خاک وضع شده است. علت و زمینه وضع چه بوده موضوع این نوشته نیست^[20]. برابر بند پ ماده ۱ این قانون «خاک: پیکره‌ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه‌ای از واکنش‌‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب، اقلیم و موجودات زنده در طی زمان‌‌ بر روی پوسته زمین یا سنگ مادر به‌وجود می‌آید. این تعریف شامل خاک درجا و رسوبی نیز می­شود». در بند ت این ماده آلودگی خاک بدین سان تعریف شده است که «آمیختن یک یا چند ماده خارجی به‌ خاک یا پخش آن­ها بر سطح خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه زیان‏آور باشد. این تعریف، آلودگی پوشش‌های آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز در بر می‌گیرد» و «تخریب خاک: کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هر دو که ناشی از فعالیت­های انسانی و شیوه‌های مختلف بهره‌برداری از خاک می‌باشد و به تفکیک کاربری­های مختلف تعیین می­شود». این قانون، از قوانینی است که خود به مسئله خسارت به خاک پرداخته و ان را تعریف نموده است: «هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آلودگی یا تخریب خاک». پس خسارت در این قانون اقدامی است که مستقیما موجب آلودگی یا تخریب خاک می­شود یا این که غیرمستقیم این خسارت را پدید می‌آورد.

این نگاه نو را باید ستود. از این منظر، خاک با لحاظ ویژگی­های منحصر به فردی که دارد، موضوعیت اقتصادی یافته است و تعرض بدان (آلودن یا تخریب کردن) ممنوع اعلام شده است. افزون بر این، یکی از بحران­های بومی کشور ما که گمان نمی­رود مفهوم و مصداقش، نه در تخریب و نه در آلودگی بنگنجد، مسئله نقل و انتقال خاک کشور ما به کشور دیگر است^[21]. این گونه است که در ماده ۲۱ این قانون آمده «انتقال خاک‌ به خارج از کشور ممنوع است. مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های تعزیری درجه (۵) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور با رعایت ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی است». با وجود این، بر بنیاد تبصره این حکم، «مادة معدنی (کانی) موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از حکم این ماده مستثنی می‌باشد. خروج مقادیر کم خاک به‌منظور امور پژوهشی به‌‌خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه یا واحد پژوهشی با مجوز وزارت بلامانع است».

افزون بر این، گاه پخش کردن مواد خارجی در خاک برای کشاورزی بهتر انجام می­شود. این کار بی‌حد و حصر نیست آن چنان که در تبصره ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی چنین آمده است: «استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ‌مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در‌ مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود».

با این وصف، خاک از منظر کاربری به شدت در معرض ویرانی و نابودی است. بخش بزرگی از نابودی در جاهایی است که «خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها» (ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۸۳ با اصلاحات سال ۱۳۸۵) قرار دارند غافل از این که شهرها و شهرک­ها هر روز به سوی خارج محدوده خود در حال خزش هستند. خزشی که عمدتا ریشه دارد در تنزل کیفیت زندگی در شهرها (امیرنژاد، ۱۳۹۲: ۸۷-۱۰۶). و برخورد حق مالکیت شخصی با حق برخورداری عمومی از مواهب طبیعی و امنیت کشاورزی دارد و این خسارت، زیانی است که در حوزه کاربری و مفهوم آلودگی به شرح ماده ۹ بالاگفته، ارزیابی درستی دربارة آن نشده و نمی­شود (محسنی، ۱۳۹۹ الف:‌ ۳۰۵-۳۳۹). آلودگی محیط­های روستایی و کشاورزی و اراضی و باغ­ها با تغییر هویت این جاها (محسنی، ۱۳۹۹ ب: ۷۱-۸۲). باید دیده شود که به سادگی از حکم ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برداشت شدنی نیست چرا که این ماده از پخش یا آمیختن مواد خارجی به .... خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور ... تغییر کند سخن گفته است؛ عملی که به سختی در معنای مورد اشاره در تغییر کاربری می­گنجد.

از نگاه هوا که بیشترین انطباق را با مفهوم آلودگی دارد، از این رو که قابل تصرف، تغییر و تخریب نیست، باید هم به انوع آلاینده­ها نگاه کرد و هم به کیفیت هوا توجه نمود. این گونه است که بند ۱ ماده ۱ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ در تعریف آلودگی هوا اورده است: «آلودگی هوا: عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی (اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد»؛ معنایی که امروزه همگان آن را درک می­کنند و هر سال شمار بسیاری از مردم و جانداران و ساختمان­ها را زیر تأثیر جدی می­گیرد و مرگ و میر را برای انسان و پرندگان و جانداران آسان و تسریع می­کند. آلودگی هوا، در مرزها نمی­گنجد؛ ابعاد فرامرزی روشنی دارد (بنگرید: دبیری و پورهاشمی و موسوی، ۱۳۸۹: ۴۳-۵۰). و ما در موضوع ریزگردها، به چشم خود دیدیم که سایه جنگ و رهاکردن برخی مسولیت­های بین­المللی از سوی برخی کشورهای همسایه، چه گرد و خاک­هایی به کشور ما آورد و چه دود­هایی به چشم ما رفت^[22] (برای خواندن بیشتر ر.ک: گودرزی و شجاعیان، ۱۳۹۸: ۵۸۷-۶۱۶).

باید به این سخن، آلودگی صوتی را نیز اضافه کرد که در ماده ۱۰ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بدان با عبارت «پخش و ایجاد صداهای زیان­آور» اشارة کوتاهی شده بود. این نوع آلودگی نیز که ارمغان پرده­دری­های شهری و رشد فناوری ارزان تولید صدای‌گران است، در قانون هوای پاک وفق ماده ۲۹ مورد تاکید قرار گرفته است «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می‌باشد. در مورد منابع‌ ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود».

به هر روی، آن چه بیش از همه باید بدان توجه داشت این است که رابطه میان درک انسان از آلودگی و آلودگی واقعی، آنچنان که درباره دیگر تخریب­ها و خسارات فهمیدنی است، درباره هوا برداشت­شدنی نیست. به بیان دیگر، وابستگی تام حیات انسان به هوا، مانع آن است که بتواند مانند آب یا خاک، با طعم و بو و رنگ یا هر چیز دردسترس و شایع دیگری، به شکل طبیعی و از روی حس و حواس خدادادی، به آلودگی هوا پی­ببرد و این موجب می­شود خسارات به هوا، بی­هوا رها شود. این گونه است که مقنن برای این که معیاری به دست دهد از «حد مجاز» در بند ۲ ماده ۱ سخن گفته است. تعریف این حدود مجاز انتشار آلاینده­ها که وفق ماده تبصره ۳ ماده ۱۲ این قانون با پیشنهاد سازمان محیط زیست باید به تصویب هیأت وزیران برسد یک موضوع است و موضوع دیگر انطباق این حدود با واقعیت است که معمولا به مسئله و چالش اجرای قوانین و مقررات که یک امر کلی و یک کاستی همیشگی است، مرتبط می­شود.

بهترین قوانین، اگر نگوییم با بدترین اجراها و بگوییم با اجراهای حد میانه، زمین­گیر می­شوند و چالش آلودگی هوا نیز همین است. به دیگر سخن، برون رفتن از این حد مجاز، آیا مصداق زیان به هواست یا زیان به کسان و چیزهایی که با هوا می­زیند؟ اگر در تشخیص حد مجاز یا در انطباق وضعیت با این حد، اشتباه شود، زیان به هوا چگونه تشخیص داده می­شود و اساسا چه کسی ذینفع پیگری آن است؟ این سخن نیز نشان می­دهد که آلودن هوا و آلودگی آن، نه در قانون و نه در رفتار عادی زندگی، مصداق قابل شناخت و پیگرد شدنی ندارد و این موجب می­شود تا ساده­ترین مصادیق ضابطه­گذاری رفتار آلاینده هوا، با استدلال­های حقوقی کنار نهاده شوند.

برای نمونه، با وجود این که قانونگذار در ماده ۸ قانون هوای پاک برای «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه‌سنگین، سنگین، موتورسیکلت» چنین تکلیفی مقرر شده است که باید «وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت، نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند» و با وجود این که در همین ماده که به تایید شورای نگهبان در فرایند قانونگذاری رسیده است آمده است که «تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد»، به تازگی رایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با اتکا به نظریه فقیهان شورای نگهبان صادر شده است که بر اساس آن تعیین سن موجب اسراف تلقی گردیده است. بر اساس دادنامه شماره ۴۵۳ هیأت عمومی این دیوان مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ که درباره ابطال آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت۵۵۰۷۴هـ ۱۸/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران صادر شده است چنین حکم شده است که:

«نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۲/۱۰۲/۹۹-۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۰۰/ت۵۵۰۷۴ هـ۱۸/۷/۱۳۹۷ هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۸ هوای پاک، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقیهان معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: با توجه به اینکه راه­های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد؛ بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز مستند به مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده و تبعیت از نظر فقیهان شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مقرره مورد اعتراض درحد نظر فقیهان شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه صادر می­شود»^[23].

نقدی که بر این رای می­شود وارد نمود این است که از رده خارج شدن با رسیدن به سن معین، حکم آیین­نامه نبوده است که خارج از حدود اختیارات وضع گردیده باشد؛ پی بردن به فرسودگی با رسیدن به سن، حکم صریح مقنن بوده است که پیش از این در فرایند تقنین، به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده بوده است و کنار گذاردن این معیار در نظریه بعدی درباره آیین‌نامه پذیرفته نیست.

این رای، نمونه­ای است از نوع نگاه به اجرای قوانین در حوزة محیط زیست که باید آن را حدیثی مفصل از مجمل دانست. باید به این سخن، نوع نگاه مقنن به آلودگی و تبعا زیان و خسارت را افزود. باید یکبار دیگر حکم ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی را از دیده گذراند:

«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌ یا بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

اگر بخواهیم رو در روتر به سخن برگردیم، همة سخن بر سر این بخش از ماده ۹ است: «... زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد ...». «به حال» انسان یا .... به چه معناست؟ آیا انسان در کنار سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه است یا مقدم بر آنان؟ اگر برای موجود زنده عمل یک انسان آلاینده باشد، ترجیح با کیست؟ اگر گیاهی مانند آزولا زیانبار برای موجودات آبزی باشد چه باید کرد^[24]؟ اگر رفتار انسان یا رشد یک گیاه یا زندگی یک جانور برای ساختمان یک انسان زیانبار باشد چه باید کرد؟ برای نمونه، کبوترها در یکی از آثار باستانی لانه­گزینی کنند و با این کار موجب رسوب و تخریب شوند چه راهکاری پیشنهادی می­شود؟

پاسخ گفتن به این پرسش، بی­نگاه به بنیادهای فلسفی حق در حوزه محیط زیست و بی‌نگاه به مقام «از جهانی»، «در جهانی» و یا «با جهانی» انسان در طبیعت، شدنی نیست. برخی بر این باورند که چون «در بحث انسان در رابطه با محیط زیست عاقبت به این نتیجه می­رسیم که مسئله حفاظت محیط زیست مستقیما با مشکل توسعه اقتصادی مرتبط است. در طرح این مسئله باید توجه داشت که از یکسو کشورهای جهان می­بایست که هر کدام برای رسیدن به سطح زندگی در خور حیثیت بشر به رشد سریع اقتصادی بگروند و در راه نیل به این هدف لازم و ضروری به اجبار باید که در راه ایجاد محیط مناسب برای پیشرفت اقتصادی حلقة محیط سنتی و کشاورزی خود را بشکنند که این خود مقدمه انهدام محیط زیست به شمار می­رود، و از سوی دیگر تاریخ دو قرن اخیر کشورهایی که در این راه بزرگ موفق شده­اند به خوبی نشان می­دهد که رشد سریع و بی­قاعدة اقتصادی موجب از میان رفتن اصل توازن در طبیعت می­گردد که خود فاجعة انهدام بشریت را طرح ریزی می­کند» (جمال پور، ۱۳۵۴: ۱۴)، پس باید گفت که انسان دارای موقعیت برتر است در حالی که این نگاه آورده­ای ندارد جز نابودی محیط زیست. چنین به دیده می­رسد که مقام انسان در طبیعت، اینک، مقام «با جهان» است و نباید خود را مطلقا برتر از «سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» بداند تا جایی که برای خود و برای حیات خود، از تعادل و توازن برون برود. انسان از همه‌مواهب طبیعت چه برای خوراک و چه برای آشامیدنی‌ها و چه برای تنفس و پیشرفت به هر شیوه که بخواهد بهره برده است و این کار را برای تسلط و تصرف از سر سنگدلی هم انجام داده است. دیدن تصاویر شکارچی که با افتخار شکار را به زیر پای خود گرفته با آن شکار که انسان برای تامین تغذیه در ابتدا انجام می­داده مقایسه شدنی نیست. اولی بهره مندی متعادل و دومی تخریب و تسلط بی­پروایانه است.

ماده ۹ قانون مرقوم، به این چالش­­ها پاسخ نمی­دهد و حقوقدان را در وادی حیرت رها می­کند. این پیچیدگی، افزون بر پیچیدگی خود موضوعات زیست محیطی و ناپیدا بودن آثار و نتایج هر رفتار و زمان­بر بودن آن، ارمغانی ندارد جز سدگذاری و مانع­تراشی برای اجرای قوانینی که برای حفاظت محیط زیست گذارده شده­اند.

به بیان دیگر، در راه جبران خسارات زیست محیطی و تسهیل دادخواهی و اثبات، از یکسو هم سدهای حقوقی در کار هست و از سوی دیگر، هم عدم قطعیت، پیچیدگی و ابهام خود موضوعات زیست محیطی و انگیزه­های لجام گسیختة اقتصادی انسان در جامعه و محیط در میان است؛ افسوس که در این میدان، دومی ریشه در ناکارآمدی، ناهمخوانی و ناسازگاری جامة قواعد سنتی حقوق بر قامت موضوعات زیست محیطی دارد.

نتیجه‌گیری:

زیان به محیط زیست چه با نگاه برخورداری از محیط که انسان حق طبیعی و فطری خود می‌داند و چه با نگاه بهره­مندی متعادل و متوازن از آن، به تعبیری زیان به خود انسان است که باید چاره شود. امروز کار به جایی رسیده است که تفاوت مبانی و گسترة منافع خصوصی یا منافع عمومی در شناخت این زیان، به خودی خود نباید مانع باشد. نباید جبران خسارات زیست محیطی را به سبب ابهام، عدم قطعیت و زمان­بر بودن بروز پیامدهای زیست محیطی رها کرد. در حقوق فرانسه، به تازگی، شدت زیان از جهت آسیب به نسبت به عناصر یا کارکردهای اکوسیستم یا برخورداری جمعی انسان از محیط مورد توجه قانونگذار فرانسوی قرار گرفته است. اگر این زیان چشم ناپوشیدنی باشد، قابل دادخواهی و مطالبه و اقدام حقوقی- قضایی است. شورای قانون اساسی این کشور، گذاردن این قید را ناقض اصل جبران خسارت زیست محیطی ندانسته است.

در ایران، گرچه برخی مطالعات دربارة خسارات زیست محیطی انجام شده، ولی مقنن حکم مشخصی برای شیوه و کاربست و آیین این کار ندارد تا جایی که اصول کلی مسئولیت مدنی در این حوزه به بطلان و تعطیلی گراییده است. در حقوق ما، به جای پرداختن خوب به این خسارات، به آلودگی پرداخته شده است.

مطالعة نگاه مقنن به آلودگی در سه حوزة آب، خاک و هوا نشان داد که این مفهوم، کار دادخواهی­های زیست محیطی و اثبات رابطة سببیت را تسهیل نکرده است چرا که هم از جهت مصداقی بر برخی مصادیق واقعیت عملی آلودگی انطباق ندارد و هم از منظر اجرایی شناخت و تطبیق آن بر موضوعات، در مواقعی با چالش­های‌جدی روبه‌رو است. همچنین، آلودگی، به‌خودی‌خود، دستمایة پذیرفتاری برای ارزیابی زیان و برخورد با آن در‌حوزه آب، خاک‌و‌هوا نیست یا این که به‌سادگی نخواهد بود تا جایی‌که دیدیم حتی معیارهایی همچون سن­گذاری برای وسایل نقلیه فرسوده نیز با نگاه­های کلی مردود اعلام می­شود.

چنین به دیده می­رسد که باید در حقوق، زیان زیست محیطی مورد توجه قرار بگیرد و از تمرکز بیش از اندازه بر آلودگی و مفاهیمی از این دست که بیش از همه در گیر و دار تشخیص‌های اداری و اجرایی قرار دارد، کاسته شود. از سوی دیگر، آلودگی در حقوق ما با نگاه به جایگاه انسان در طبیعت تعریف شده است و این خود موجب گردیده در بسیاری موارد میان حق انسان و حقوق دیگر موجودات و آثار و ابنیه سازگاری نیست و نمی­شود به طور قطع از هم ردیف بودن لطمه و زیان به انسان با زیان به موجودات زنده، آثار و ابنیه سخن گفت.

زیان زیست‌محیطی را آن گاه که موجب ورد خسارت به عناصر یا کارکردهای اکوسیستم یا برخورداری جمعی انسان از محیط است باید جبران­ شدنی دانست. مقنن باید برای شدت این زیان چاره‌ای بیاندیشد. مطالعه تطبیقی در حقوق ‌فرانسه، نشان می­دهد که چه خوب و چه بد، چشم‌ ناپوشیدنی بودن زیان، معیاری برای دادخواهی تلقی شده است. این معیار چه نوعی و چه شخصی، دستمایه­ای هرچند در برخی موارد مناقشه برانگیز خواهد بود برای دادخواهی و ارزیابی زیان.