مفهوم مسئولیت مدنی

مقدمه

مسئولیت مدنی اصطلاحی نسبتاً نو در ادبیات حقوقی ایران به شمار می‌رود که معادل اصطلاح responsabilité civile در حقوق فرانسه است. مسئولیت مدنی بخشی از حقوق مدنی است که در آن به بیان احکام تکلیف به جبران و تدارک خسارت وارده به دیگری پرداخته می‌شود. این اصطلاح با تصویب قانون 1339 به ادبیات قانون‌گذاری ایران وارد شده و در دکترین حقوقی توسعة بسیار یافته و ادبیات وسیعی را به خود اختصاص داده است. علی‌رغم توسعه و رواج این اصطلاح در حقوق ایران، به نظر می‌رسد که تعریف روشنی از این اصطلاح برای تبیین دامنه مفهومی و احکام آن ارائه نشده است و این ابهام مفهومی موجب بروز اختلاف نظرات جدی در مورد دامنه اعمال و شرایط ایجاد آثار مسئولیت در حقوق ایران شده است.

مباحث راجع به ایراد خسارت به غیر همواره در حقوق سنتی و فقه اسلامی مطرح بوده و احکام بسیاری در این‌باره در فقه اسلامی بیان شده است ولی هیچگاه این مباحث و احکام در قالب واحد و با عنوان خاص و منسجم مورد بحث قرار نگرفته و عنوان مستقلی نیافته است. مشخصاً در فقه و تاریخ حقوق ایران همواره برای ایراد خسارت جانی احکام روشنی مقرر بوده است و بسته به نحوة ایراد خسارت و عمدی یا غیرعمد بودن، حکم به قصاص یا پرداخت دیه مقرر شده است. همچنین در مورد تلف اموال (اعم از عین یا منفعت) حکم به جبران و پرداخت مالی مقرر شده است. علاوه بر این در زمینه‌های دیگر ایراد خسارت، همچون فریب دیگری که منجر به لطمه مالی یا جانی غیر شود و همچنین تصرف در مال که موجب ضرر و کاهش مطلوبیت یا قابلیت استفاده در املاک مجاور شود، یا دیگر لطمات، احکام مشخصی در فقه اسلامی بیان شده است. علی‌رغم وجود تمامی این احکام و مباحث در فقه و سابقه حقوق سنتی ایران، باب و مبحث مستقلی (همچون مبحث مسئولیت مدنی) که با محوریت ایراد خسارت به دیگری که به بیان منسجم احکام راجع به ایراد خسارت به دیگر بپردازد، شکل نگرفته و منطق واحدی برای استخراج احکام مربوطه به وجود نیامده است. این مهم با طرح و رواج مبحث مستقلی تحت عنوان مسئولیت مدنی در حقوق دیگر کشورها و راه یافتن آن به حقوق مدرن ایران عمل شده است.

طرح صحیح مباحث مسئولیت مدنی در فضای حقوقی ایران که ریشه در فقه دارد و به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منطبق با فقه اسلامی باشد، مستلزم تعریفی روشن از این مفهوم جدید و مشخص شدن ارتباط آن با احکام و دیدگاه فقهی است تا با شناخت ارتباط بین این مفاهیم و احکام از یک سو بتوان از سوابق و احکام فقهی در این باره بهرة شایسته برد و، از سوی دیگر، منطق روشنی برای فهم و تفسیر و در عین حال توسعة احکام فقهی برای پاسخ‌گویی و تطبیق این احکام با مقتضیات روز و استخراج احکام کارآمد جدید یافت.

مطالعة دکترین حقوق ایران در مورد تعریف حقوق مسئولیت مدنی و معرفی آن به جامعة حقوقی و فقهی متاسفانه حاکی از آن است که این مهم به نحو مطلوبی صورت نگرفته است و حقوق‌دانان برجسته ما با پیروی از دکترین و مفهوم و دامنه پذیرفته شده در دیگر نظام‌های حقوقی منشأ الهام حقوق ما، در تبیین جایگاه و دامنه این مبحث در حقوق ایران سعی کرده‌اند و ارتباط آن با مباحث مطروحه در حقوق سنتی ایران را به نحو شایسته تبیین نکرده‌اند. به همین دلیل ابهامات حقوقی دامنه دار و اختلاف نظرات بسیاری در این زمینه بین حقوق‌دانان جدید و حقوق‌دانان سنتی و فقیهان فراهم شده است. در این نوشته سعی بر تبیین مفهوم مسئولیت مدنی و ارتباط این با احکام و مباحث فقهی مربوط‌به ایراد خسارت به غیر است تا بتوان به‌نحو مطلوب‌تری از منطق به کار رفته در مباحث و نگاه فقهی، برای استخراج احکام مسئولیت مدنی بهره برد.

1- تعریف مسئولیت مدنی

 در غیاب تعریف قانونی، حقوق‌دانان با عبارات مختلفی مسئولیت مدنی را تعریف کرده‌اند.

مسئولیت Responsabilité (مدنی)، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد. (فقه) در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده‌اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است (جعفری لنگرودی، 1374: 642).

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. بر مبنای این مسئولیت رابطة دینی ویژه‌‍‌ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید: زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد (کاتوزیان، 1374: 6).

مسئولیت مدنی... عبارت است از تکلیف شخص به جبران زیانی که بر اثر عمل نامشروع (به جز غصب) به‌دیگری وارد شده است (صفایی و رحیمی، 1392: 61؛ صفایی و رحیمی، 1397: 19).

بدین‌نحو مسئولیت مدنی در ادبیات حقوقی ایران به معنای کلی تکلیف به جبران خسارات وارده به دیگری است. ولی در عمل دکترین عنوان مسئولیت مدنی را برای بحث در برخی از موضوعات به کار برده است و تمامی موضوعاتی که راجع به جبران و تدارک خسارت به دیگری است تحت عنوان مسئولیت مدنی قرار نگرفته است. به عنوان نمونه، احکام ناظر بر ایراد خسارت به دیگری به واسطه عدم انجام کامل تعهدات قراردادی، در بحث از آثار قراردادها مورد بحث قرار گرفته است. یا در مواردی که ایراد خسارت به دیگری ناشی از تصرف در حقّ و مال دیگری و محرومیت وی از این حقوق باشد، موضوع تحت عنوان غصب مورد بحث قرار گرفته است. در مواردی که شخصی به واسطه تصرف در مال و حقوق خود موجب کاهش مطلوبیت و ممانعت از استفاده دیگر مالکان در حقوق خود شده باشد، موضوع تحت عنوان مزاحمت بحث شده است.

در تایید نگاه فوق، در کتب حقوقی که به شرح حقوق مسئولیت مدنی پرداخته شده است، معمولاً عنوان مسئولیت درکنار ضمان قهری یا تعهدات خارج از قرارداد به کار رفته است (کاتوزیان، پیشین؛ صفایی و رحیمی، همان، بابائی، 1397). مباحث اصلی در این کتاب‌ها اساساً راجع به احکام ناظر بر تکلیف به تدارک و جبران خسارت به‌دیگری است^[1]، ولی حقوق‌دانان اصطلاح مسئولیت مدنی را با این کلیت مناسب نیافته و برای روشن شدن موضوعات مطروحه کتاب، در کنار مسئولیت مدنی، عناوین دیگر حقوقی (ضمان قهری، تعهدات خارج از قرارداد) را نیز آورده‌اند. همچنین این حقوق‌دانان معمولاً تصریح کرده‌اند که مبحث غصب، جدای از بحث مسئولیت مدنی است.

این گرایشات حکایت از آن دارد که در نظر حقوق‌دانان ایرانی مسئولیت مدنی اصطلاحی خاص است که شامل تنها بخشی از حقوق ناظر بر ایجاد تکلیف به تدارک خسارت وارده به دیگری می‌شود. برخی از حقوق‌دانان نیز به این امر تصریح کرده‌اند و از مسئولیت مدنی به معنای خاص (در مقابل مسئولیت مدنی به معنای عام) که عمدتاً ناظر بر مباحث اتلاف و تسبیب است صحبت کرده‌اند (صفایی و رحیمی، پیشین، 15). دیگر حقوق‌دانان ایرانی نیز، بدون آنکه به این امر تصریح کنند، مسئولیت مدنی را به این معنای خاص به کار می‌برند.

ولی اصطلاح مسئولیت مدنی به معنای خاص، آن چنان که در مباحث حقوق‌دانان به کار رفته، تنها شامل مباحث اتلاف و تسبیب که ناظر بر تلف یا نقص و عیب مال (اعم از عین یا منفعت یا دارایی) یا سلامتی و تمامیت جسمانی است نمی‌شود و شامل لطمات معنوی یا لطمه به حقوق دیگران نیز می‌شود. به نظر، این تعبیر شامل مفهومی کلی است که از ماده یک قانون مسئولیت استنباط می‌شود و در نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و رومی- ژرمنی شایع است. در این نگاه، مسئولیت مدنی مفهومی کلی است که تمامی موارد ایراد خسارت خارج از روابط قراردادی (و به نظر برخی حتی خسارت ناشی از تخطی از قرارداد) را در بر می‌گیرد و تابع احکام عمومی (شرایط و آثار) یکسان است. حقوق‌دانان ایرانی نیز، همچون حقوق‌دانان کشورهای حقوق نوشته، به بیان این شرایط و آثار ایراد خسارت، تحت عنوان تئوری عمومی مسئولیت مدنی می‌پردازند.

به‌نظر همین تصور نسبت به وجود مفهوم کلی مسئولیت مدنی (به معنای خاص) و وجود شرایط و آثار یکسان برای آن که تمامی موارد ایراد خسارت به غیر را دربر می‌گیرد محل اشکال و زمینة ایجاد تعارضاتی با حقوق مبتنی بر فقه اسلامی شده است. در واقع، در فقه اسلامی مفهومی به این وسعت دیده نمی‌شود و شرایط ایجاد تکلیف به تدارک خسارت وارد به غیر در ابواب مختلف بیان شده و این شرایط و آثار بسته به عنوان خسارت وارده متفاوت است و نظریه کلی که شامل تمامی ابواب ایراد خسارت به غیر باشد وجود ندارد. در مواردی کلیت بخشیدن به قواعد ناظر بر ایراد خسارت به دیگری، موجب تعارضات بین نگاه حقوقی و نگاه فقهی به موضوعات شده است.

در این شرایط به نظر می‌رسد بازنگری در مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر اساس تصورات و احکام فقه اسلامی و تعیین دامنه مناسب این مفهوم در آینه فقه و نگاه فقهی (که نگاه قانون‌گذاری کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است) می‌تواند موجب حل تعارضات و هم آهنگی و ایجاد زبان مشترک حقوق‌دانان و فقیهان در موضوعات راجع به ایراد خسارت شود.

2- تفاوت مفهوم و منطق فقهی و منطق رایج حقوق‌دانان ایرانی در مباحث راجع به مسئولیت مدنی

فقیهان از تکلیف به تدارک ایراد خسارت به دیگری با اصطلاح «ضمان» یاد می‌کنند. ولی در فقه تئوری و شرایط کلی یکسان برای ایجاد ضمان مالی برای خسارات وارده به دیگری وجود ندارد و حکم ضمان در زمینه‌های مختلف تابع شرایط و احکام متفاوتی است. عمده‌ترین مقولات ایجاد ضمان مالی برای ایراد خسارت به غیر اتلاف مالی، جنایت غیرعمدی به تمامیت جسمانی، غصب و مزاحمت است. در مواردی که ایراد خسارت به واسطه تلف یا ناقص یا معیوب کردن مال (اعم از عین یا منفعت یا دارایی به معنای اعم) است ضمان تحت عنوان اتلاف (بالمباشره یا بالتسبیب) ایجاد می‌شود؛ در مواردی که کسی به نحو غیرعمدی خسارت جانی به دیگری وارد کند، ضمان دیه تحت عنوان اتلاف جانی ایجاد می‌شود و مباحث فقهی آن ذیل باب جنایات غیرعمد یا دیات بررسی شده است؛ در مواردی که خسارت به دیگری به صورت تصرف در مال و حقّ او و بدین‌نحو، محروم کردن از حقوق دیگری باشد، ضمان تحت عنوان غصب ایجاد می‌شود؛ نهایتاً در مواردی که کسی با تصرف در حقّ خود به‌نحو غیرجایز موجب محرومیت دیگران در تصرف و بهره‌برداری از حقوقشان شود، ضمان تحت عنوان مزاحمت ایجاد می‌شود و این موضوع در مباحث راجع به تعارض قاعده استیفا و قاعده لاضرر مطرح شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، مباحث راجع به ایجاد ضمان مالی (مسئولیت مدنی) به تدارک خسارت وارد به غیر در مباحث فقهی در ابواب مختلف طرح شده و هر یک تابع شرایط خاص است و آثار و احکام متفاوتی در مورد تدارک و جبران خسارت دارد. فقیهان هیچگاه مبحث مستقل و واحدی برای موارد ایجاد ضمان مالی طرح نکرده و شرایط یکسانی که قابل اعمال در تمامی این موارد باشد مطرح نکرده‌اند. به تعبیری دیگر، مباحث مسئولیت مدنی منطق و شرایط یکسان نزد فقیهان ندارد و هر یک از موارد ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی تابع منطق و تحت عنوان خاص مطرح بوده است. در مواردی که خسارتی تحت مقولات مطروحه قرار نمی‌گیرد و در فقه ضمان مالی مشخصی برای ایراد آن خسارت به رسمیت شناخته نشده است، از موارد ایجاد ضمان تلقی نشده و تکلیف به تدارک مالی و جبران این خسارت منتفی تلقی شده است.

برخلاف منطق و مفهوم فوق، در حقوق جدید که از کشورهای خانواده حقوق نوشته برخاست و با تصویب قانون مسئولیت مدنی به حقوق ما وارد شد و ذهنیت حقوق‌دانان ما را نیز شکل داده است و در دانشگاه‌ها موضوع بحث مستقلی قرار گرفته، حقوق مسئولیت مدنی به عنوان شاخه خاصی از حقوق و دارای هویت و منطقی مشخص و یکپارچه مطرح شده است. بر اساس آموخته‌های دکترین جدید، مسئولیت مدنی، به عنوان یک تئوری و مقوله حقوقی کلی و مستقل، دارای تعریف و شرایط و آثار کلی و مشخص است. در همین راستا، در تعلیمات دکترین، شرایط و عناصر کلی سه گانه‌‍‌ای برای ایجاد مسئولیت مدنی لحاظ شده است (وجود ضرر، فعل زیان‌بار و رابطه سببیت) که با تحقق آنها مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و در پی آن آثار مسئولیت مدنی تحت قواعد کلی قابل اعمال در تمامی صور وجود مسئولیت (از جمله قاعدة کلی جبران کلیة خسارات) مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. در این تصویر از موضوع، چنانچه لطمه وارده جزو خسارات قابل جبران شمرده شود و ناشی از فعل غیرمجاز دیگری باشد، شرایط مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود و زیان زننده مکلف است این خسارت را به نحو تمام و کمال جبران کند و زیان دیده حتی المقدور به وضعیت عدم تحقق فعل زیان‌بار برگردد.

در ظاهر تعارض جدّی بین نگرش فقهی و نگرش جدید حقوق‌دانان وجود ندارد و حقوق‌دانان مسلمان سعی کرده‌اند با شناخت حقوق جدید مسئولیت مدنی آن را با مبانی فقهی انطباق دهند و قواعد مسئولیت مدنی را مطابق نظر شریعت ساماندهی کنند. در واقع، ایشان سابقه فقهی موضوعات را در قالب نهاد مسئولیت مدنی توسعه داده و بر اساس آموزه‌ها و قواعد فقهی حقوق مسئولیت مدنی جدید را توجیه و منطبق کرده‌اند. به عنوان مثال، در مباحث راجع به مبنای مسئولیت مدنی و شرایط فعل زیان‌بار، بر اساس قاعده اتلاف و تقسیم‌بندی اتلاف و تسبیب، مبنای مسئولیت مدنی را در حقوق ایران تبیین کرده‌اند؛ یا در بحث از رابطة سببیت، از مباحث فقهی استفاده کرده و آنها را در مباحث خود وارد کرده اند؛ یا در بحث از آثار مسئولیت مدنی در زمینة ایراد خسارت جانی، به احکام دیات برای تعیین میزان خسارت قابل پرداخت توجه کرده‌اند.

ولی حقوق‌دانان ما کمتر به تفاوت منطق و نگرش فقه و حقوق جدید در مورد مسئولیت مدنی و ضمان توجه کرده و سعی در شناخت و اعمال روش و نگاه فقیهان در بحث کرده‌اند. همین عدم توجه و تفاوت منطق موجب تعارضات و سوءتفاهمات دامنه داری در حقوق ایران شده است. به عنوان نمونه، تفاوت نگاه حقوق‌دانان و فقیهان به موضوعات را در مورد ایراد عمدی خسارت جانی شاهد هستیم. در واقع، مطابق منطق حاکم نزد حقوق‌دانان، در مورد ایراد عمدی خسارت بدنی به دیگری، تمامی شرایط ایجاد مسئولیت مدنی برای این خسارات فراهم است و صرف‌نظر از پیش‌بینی کیفر برای این عمل، زیان زننده باید به پرداخت خسارت جانی وارده نیز محکوم شود. این تصور حقوق‌دانان بر تفکیک روشن بین مسئولیت مدنی و کیفری بنا شده است. ولی حکم شرع و قوانین ایران در این باره روشن است و تنها حکم قصاص وجود دارد و جانی مسئولیت به پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد. عدم انطباق منطق حاکم بر تئوری مسئولیت مدنی نزد حقوق‌دانان با احکام و منطق فقهی در این باره آشکار است.

نمونه دیگر، در زمینه مسئولیت مدنی برای ایراد خسارت معنوی بوده است. حقوق‌دانان در قالب ذهنی خود برای شرایط ایجاد مسئولیت، تمامی شرایط ایجاد مسئولیت مدنی را در مورد ایراد خسارت معنوی به دیگری جمع می‌دیدند و لذا حکم به وجود مسئولیت مدنی را مسلم می‌پنداشتند و از عدم پذیرش این خسارت به عنوان موارد ایجاد مسئولیت مدنی توسط فقیهان در تعجب بودند و به شدت از عملکرد شورای نگهبان در عدم شناخت مسئولیت مدنی در این باره انتقاد کرده و در حیرت بودند^[2]. در این انتقادات دکترین بر آنکه در شرع مقدس همواره ایراد خسارت معنوی جزو خسارات و امر حرام شناخته شده و ممنوع گردیده و با آن مقابله شده اصرار می‌ورزید و با جمع دو شرط دیگر (تقصیر در رفتار موجب خسارت معنوی و وجود رابطه سببیت بین فعل و خسارت) وجود مسئولیت مدنی را در این باره مسلم می‌پنداشت. از طرف دیگر، فقیهان همواره بر عدم ضمان به علت ایراد خسارت معنوی اصرار داشتند و به همین علت طی سالها، این موضوع در حقوق ایران لاینحل و محل مناقشه باقی مانده بود. تصور فقیهان در این‌باره چنین بود که چون خسارت معنوی در سابقه فقهی و احکام شریعت از موارد موجب ضمان مالی تلقی نشده است، لذا شناخت ضمان در این باره همچون موارد ضمان برای اتلاف یا جنایت یا غصب بی‌‌مورد بوده و خلاف شریعت است. در عین حال فقیهان تردیدی در مورد حرام بودن این امر و لزوم مقابله با آن نداشتند و به همین علت، در قوانین ضمانت اجرای کیفری برای لطمه زدن به ارزشها و دارایی معنوی و مشخصاً حیثیت و آبرو و شهرت دیگران لحاظ کردند. نهایتاً نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و با تایید شورای نگهبان تکلیف به تدارک این لطمه با پرداخت مال تحت عنوان تعزیر زیان زننده در قالب پرداخت مال به زیان دیده پذیرفته شد. بدین‌نحو حکم تدارک با پرداخت مال برای ایراد خسارت معنوی با شناخت منطق فقهی موضوع و تبعیت از این منطق در حقوق ایران وارد شده و تمامی اهداف و فلسفه شناخت مسئولیت مدنی (بازدارندگی زیان زننده و تدارک خسارت زیان دیده) در این باره حاصل شد.

علی‌رغم پذیرش پرداخت مال برای ایراد خسارت معنوی در حقوق ایران به نحو فوق، حقوق‌دانان همواره به این نحو پذیرش حکم به پرداخت مال و تلقی موضوع تحت عنوان تعزیر که در نگاه ایشان از موارد مسئولیت کیفری است انتقاداتی دارند و بر منطق قبلی خود که مبتنی بر تصوری متفاوت از فقیهان نسبت به تفکیک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری است اصرار می‌ورزند. در حالی که به نظر می‌رسد حکم به پرداخت خسارت مالی توسط زیان دیده به زیان زننده هر چند که در قالب تعزیر باشد، در چارچوب تعریف ارائه شده از مسئولیت مدنی می‌گنجد. این اختلاف‌نظر ریشه در اختلاف منطق تقسیم‌بندی بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری نزد حقوق‌دانان و فقیهان دارد و رفع این اختلاف نیاز به بررسی این تفکیک دارد.

3- مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

همچون نهاد مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری نیز از نهادها و مفاهیم حقوق جدید است و با تقسیم‌بندی مفاهیم و مباحث در فقه متفاوت است و معادل دقیق ندارد. در واقع، در فقه نیز مجازاتهای متعددی برای تخلف از هنجارها و رفتارهای بایسته پیش‌بینی شده و جرم و مجازات تعریف شده است. مشخصاً در ابواب و موارد مختلفی مجازات‌های متفاوت لحاظ شده است. بر همین اساس، در حقوق جدید ایران که مبتنی بر فقه تصویب شده نیز بخشی به عنوان مقررات جزایی لحاظ شده و مجازات‌های متفاوت اعدام، حبس، پرداخت مالی و غیر آن در نظر گرفته شده است.

ولی تقسیم‌بندی ابواب مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق مبتنی بر فقه با دکترین رایج در نظامهای حقوقی جدید که بین حقوق‌دانان ایرانی نیز رایج است، منطبق نیست: در مواردی آنچه در حقوق جدید به عنوان مسئولیت کیفری لحاظ شده است تحت شمول مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرد. مبحث دیات از موارد بارز این عدم انطباق است که در فقه در ذیل مبحث جنایت بر جسم و در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجارات آمده است ولی در منطق جدید حقوقی، از موارد مسئولیت مدنی برشمرده می‌شود. این موضوع سالها محل بحث و مناقشه دکترین بود و در مورد طبیعت دیه و احکام ناظر بر آن اختلافات جدی مطرح بوده است. نهایتاً در اصلاح قانون مجازات اسلامی تصریح شد که دیه طبیعت دوگانه دارد و هم طبع مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری دارد^[3].

به نظر تعزیر نیز در مواردی ملحق به مسئولیت مدنی می‌شود، هر چند که در حقوق ایران در ابواب کیفری آمده است. در واقع، در مواردی که تعزیر به لحاظ ایراد خسارت به دیگری و در قالب محکومیت زیان زننده به پرداخت مال به زیان دیده تبلور می‌یابد، ملحق به نهاد مسئولیت مدنی است و از این مقوله برشمرده می‌شود، هر چند که از ملاحظاتی همچنان می‌تواند تحت مقوله مسئولیت کیفری نیز واقع شود و همچون دیه دارای طبیعت دوگانه باشد: طبیعت مسئولیت مدنی بدین‌لحاظ که از مصادیق تعریف کلی مسئولیت مدنی، یعنی تکلیف به تدارک خسارت وارده به دیگری است و طبیعت کیفری به‌لحاظ آنکه در تعیین شرایط و میزان مجازات، نحوه عمل زیان زننده (در عین توجه به زیان وارده) مورد توجه است. نمونه بارز حکم تعزیر به پرداخت خسارت به زیان‌دیده در حقوق مبتنی بر فقه را در مورد ایراد خسارت معنوی مشاهده کردیم.

در دیگر نظامهای حقوقی نیز نمونه‌هایی از احکام دارای طبیعت دوگانه مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد که مشابه حکم به تعزیر به پرداخت مال به زیان دیده به لحاظ ایراد خسارت به وی است. در واقع، نهاد خسارت تنبیهی^[4] در حقوق مدرن مصداق بارز این امر است. بر اساس این نهاد حقوقی، شخصی که با رفتار نامناسب و نیت سوء، خسارتی به دیگری وارد می‌کند مکلف به پرداخت خسارت به زیان دیده است ولی میزان خسارت تعیین شده با توجه به طبیعت تنبیهی حکم، عمدتاً بر اساس نحوه رفتار و میزان سوءنیت زیان زننده تعیین می‌شود. این نهاد در نظام‌های حقوقی مدرن از مقولات مسئولیت مدنی شمرده می‌شود و احکام و شرایط آن در کتب مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می‌گیرد (MARKESINIS, and DEAKIN, 1999: 726 VINEY, et  Jourdain, 2001: no. 4; Koziol and Wilcox, 2009). بدین‌نحو در شناخت مفهوم و دامنه بحث مسئولیت مدنی و تفکیک آن از مسئولیت کیفری به تفاوت منطق دکترین جدید حقوقی که از دیگر نظام‌های حقوقی به حقوق ایران راه یافته است و منطق فقه اسلامی باید توجه شود و به صرف ظاهر و عنوان و محل طرح حکم (مجموعه کیفری یا حقوقی) اکتفا نکرد. عدم توجه به تفاوت منطق تقسیم‌بندی فقهی و حقوقی جدید یا طبیعت واقعی حکم مسئولیت، موجب سردرگمی در حقوق ایران و عدم تفاهم و تعارضات ناکارآمد حقوق‌دانان و فقیهان در حقوق ایران شده است و سرمنشأ اشتباه در برداشتها و تفسیر مقررات مبتنی بر فقه اسلامی خواهد بود.

4- مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی مفهوم مسئولیت مدنی را به نحوی کلی تعریف و لحاظ کرده‌اند که شامل مسئولیت قهری و قراردادی می‌شود (کاتوزیان، پیشین، 108 به بعد؛ صفایی و رحیمی، پیشین، 86 به بعد؛ صفایی و رحیمی، پیشین، 23). این نظر از دکترین غالب فرانسوی در مورد مسئولیت مدنی الهام گرفته است که از نیمة قرن بیستم در این کشور رواج یافته است. این در حالی است که هم در قوانین و حقوق فرانسه و هم در قوانین ایران، مباحث راجع به ایراد خسارت به دیگری ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد در ابواب مختلفی از قانون مدنی و دیگر مقررات آمده است و در حقوق سنتی فرانسه و حقوق ایران این دو مبحث از هم تفکیک شده و احکام ناظر بر آن مجزا و با منطق مختلفی طرح شده است. علاوه بر این، در دیگر نظام‌های حقوقی مدرن دنیا (مشخصاً کامن‌لا و ژرمن‌لا) مباحث مسئولیت قهری و قراردادی کاملاً مجزای از هم طرح شده و نظریه کلی مسئولیت مدنی شامل آثار عدم انجام تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی نمی‌شود. در حقوق فرانسه نیز از اواخر قرن بیستم انتقادات جدی نسبت به شمول بحث مسئولیت مدنی به مباحث مسئولیت قراردادی مطرح شده و همچون دیگر نظام‌های حقوقی، منطق و شرایط این دو نظام مسئولیت را از هم جدا می‌دانند و معتقدند که طرح یکجا و امزجاج این دو مسئولیت بیش از هر چیز موجب سردرگمی و اشتباهات در حقوق فرانسه شده است .(Denis Talon, 1994: 223; Remy,1996: 31; Remy, 1997: 323; VINEY, 2008: n. 165) در فقه اسلامی نیز مباحث راجع به قرارداد و آثار عدم انجام تعهدات قراردادی (از جمله مباحث ناظر بر مسئولیت قراردادی) کاملاً متفاوت و جدای از مباحثی است که در حقوق جدید تحت عنوان مسئولیت مدنی و ضمان قهری طرح شده‌اند. در فقه اسلامی و همچنین قانون مدنی تکلیف به تدارک و پرداخت خسارت به لحاظ عدم انجام تعهدات قراردادی در ابواب و مباحث ناظر بر آثار قرارداد مطرح می‌شود، در حالی‌که مباحثی که در حقوق جدید تحت عنوان مسئولیت مدنی طرح شده در ابواب متفاوتی همچون اتلاف، غصب و مزاحمت و دیات مطرح شده است. بدین‌نحو امزجاج مباحث مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی در فقه موردی نداشته و ادعای یکسان بودن این دو مبحث در فقه عجیب به نظر می‌رسد. در حقوق ایران نیز نیازی به ایجاد قواعد و نظریه مسئولیت کلی شامل مسئولیت قهری و قراردادی به چشم نمی‌خورد و دلیل قانونی یا منطقی قابل قبول نیز در این باره ارائه نشده است.

بدین‌نحو مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران باید تنها ناظر به مباحث ضمان قهری و همگام با طبقه‌بندی فقهی موضوعات تعریف شود و از امزجاج بی‌‌مورد و غیرضروری با بحث آثار قرارداد و مسئولیت قراردادی که تصور و نظریه‌سازی بخشی از حقوق‌دانان فرانسوی بوده است اجتناب شود.

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم آنکه در تاریخ حقوق ایران و فقه اسلامی احکام و قواعد حقوقی بسیاری در مورد تکلیف به تدارک و جبران خسارت وارد بر دیگری وجود دارد، ولی حقوق مسئولیت مدنی به عنوان تأسیس و مبحث حقوقی مستقل که به تمامی مباحث راجع به این تکلیف یکجا بپردازد و ابعاد مختلف تکلیف به تدارک خسارت وارد به دیگری را بررسی کند پدیده‌‍‌ای نوین در حقوق ایران است.

از طرفی، لزوم انطباق حقوق کشور با فقه اسلامی و، از سوی دیگر، مطلوبیت بهره‌گیری از سابقه و گنجینه فقه اسلامی جهت توسعه حقوقی کشور، ایجاب می‌نماید که نسبت و ارتباط بین این رشته جدید حقوق با سوابق و منطق و نگاه فقهی به موضوعات موجب ایجاد تکلیف به جبران خسارت تبیین شود و حتی الامکان مسیر تحول و توسعه حقوق جدید ایران در قالب تحول فقه اسلامی عملی شود. در این راستا تعیین مفهوم و منطق مسئولیت مدنی و ارتباط آن با احکام سنتی فقه امری اجتناب ناپذیر است و تجربه پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که وجود ابهامات در این‎باره موجب تعارضات و سوءتفاهمات بسیاری بین دکترین حقوقی و فقهی و در نتیجه ناکارآمدی در حقوق ایران شده است.

تأمل در مباحث و منطق طرح موضوعات در فقه اسلامی نشان می‌دهد که، بر خلاف دکترین رایج در بین حقوق‌دانان ایرانی و حقوق کشورهای نظام حقوق نوشته (اعم از مدل فرانسوی و مدل رومی ژرمنی آلمان و سویس) مسئولیت مدنی، به معنای احکام ناظر بر تکلیف به تدارک و جبران ایراد خسارت به دیگری، از منطق واحد پیروی نمی‌کند و تحت این عنوان مباحث متعدد با احکام متفاوت در شرایط ایجاد و آثار مسئولیت وجود دارد. در منطق فقهی احکام مسئولیت درزمینه‌های مختلف ایراد خسارت به دیگری متفاوت است و موضوع از منطق واحد پیروی نمی‌کند. مشخصاً این ابواب و مباحث به اتلاف مالی، اتلاف جانی و دیات، غصب و مزاحمت تقسیم‌بندی شده و در مورد هر یک شرایط و احکام متفاوتی لحاظ شده است.

در این شرایط، بحث از مسئولیت مدنی به صورت کلی و با لحاظ شرایط و آثار یکسان و قابل اعمال در فروض مختلف با منطق فقهی موضوع سازگار نیست و منجر به اشتباهات و سوءبرداشت از فقه و شریعت اسلامی می‌شود. تجربه حقوق ایران پس از انقلاب اسلامی و تعارضات و عدم تفاهم بین حقوق‌دانان و فقیهان در زمینه‌های مختلف ایراد خسارت معنوی، جبران خسارت بدنی و جانی و ارتباط بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری گویای ناکارآمدی و نادرستی این تصور کلی نسبت به مباحث مسئولیت مدنی است.

علاوه بر این در مورد تقسیم‌بندی بین مسئولیت کیفری و مدنی، حقوق جدید و رایج تفاوتهای قابل توجهی با منطق و طبقه‌بندی فقهی دارد. در واقع، در فقه تفکیک کامل و مشخص بین دو زمینه مسئولیت وجود ندارد و موضوعات به نحو دیگری فارغ از شاخص‌های تفکیک رایج کنونی طبقه‌بندی و بحث شده است. به همین دلیل چه بسا موضوعاتی که در طبقه‌بندی حقوق مبتنی بر فقه، موضوعاتی جزو مسئولیت کیفری معرفی شده است در حالیکه مطابق طبقه‌بندی و منطق جدید بیشتر ذیل مباحث مسئولیت مدنی قرار می‌گیرد. نمونه بارز این امر را در مورد لحاظ احکام فقهی دیات مشاهده می‌کنیم که در مباحث فقهی در زمره مباحث جنایات و باب دیات مطرح می‌شود و در انطباق صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی از مقوله مسئولیت کیفری معرفی شده است. همچنین در مورد حکم تعزیری پرداخت مال توسط زیان زننده به زیان دیده به لحاظ ایراد خسارت معنوی (یا حتی دیگر خسارات)، که به عنوان تعزیر تحت شمول مسئولیت کیفری لحاظ شده است ولی بر اساس تعریف ارائه شده از مسئولیت مدنی و مباحث دکترین جدید حقوقی اصولاً از مباحث مسئولیت مدنی شمرده می‌شود.

در مورد ارتباط بین مسئولیت قهری و قراردادی، در فقه اسلامی مباحث راجع به تکلیف به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در ذیل مباحث قراردادی آورده شده و مباحث ناظر بر ضمان قهری و آنچه امروز تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می‌گیرد در ابواب و مباحث دیگری طرح شده و اصولا امزجاجی بین این دو مطرح نیست. بدین‌نحو بحث از وحدت مسئولیت قهری و قراردادی در فقه اسلامی امری دور از واقع به نظر می‌رسد و از منطق نحوه طرح مباحث در فقه اسلامی که اساساً چیزی تحت عنوان نظریه یا بحث مسئولیت مدنی (احکام ناظر بر ایراد خسارت به غیر) در آن وجود ندارد و مباحث به تفکیک نوع ایراد خسارت از هم تفکیک شده است، بیگانه است.

بدین‌نحو به لحاظ فقدان مفهوم و نظریه کلی و مستقل مسئولیت مدنی در فقه اسلامی، به نظر باید از طرح نظریة کلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران اجتناب کرد. جای تردید نیست که این رشته و مبحث کلی در حقوق ایران با تصویب قانون مسئولیت مدنی 1339 ایجاد شده و کتاب‌ها و دکترین وسیعی در این باره ایجاد شده است، ولی در مفهوم و دامنه و نحوه طرح مباحث و ارتباط آن با سابقه فقهی باید با احتیاط و دقت بیشتری عمل کرد و از ایجاد نظریه کلی که شامل احکامی کلی برای تمامی موارد تکلیف به جبران خسارت وارده به دیگری باشد اجتناب کرد و این احکام را همچون زمینة تاریخی و فقهی آن بر اساس زمینة ایراد خسارت، در ذیل عنوان کلی مسئولیت مدنی ولی به تفکیک موضوع ایراد خسارت، مورد بحث قرار داد. عمومیت بخشیدن به شرایط و آثار مبحث اتلاف (مستقیم یا غیرمستقیم) نیز به عنوان تئوری کلی مسئولیت مدنی با رویکرد فقهی به موضوعات تعارض دارد و منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست و مغایر با رویکرد و احکام فقهی می‌شود.

احکام ناظر بر ابواب مختلفی که تحت عنوان کلی مسئولیت مدنی (به‌معنای کلی احکام ناظر بر تکلیف تدارک خسارت وارده به دیگری) مطرح می‌شود دارای شرایط و آثار متفاوتی است و لازم به تفکیک و بحث مجزا هستند: مباحث اتلاف مالی (تلف نقص یا عیب مال یا دارایی مالی)، مباحث راجع به اتلاف جانی غیرعمدی، مباحث ایراد لطمات به دارایی و حقوق معنوی افراد، مبحث غصب (تصرف در حقوق و اموال دیگری و محروم نمودن مالک از این حق و مال) و مزاحمت (تصرف در حق خود که موجب لطمه به حق دیگران و ممانعت از استیفای حقوق دیگران شود) دارای منطق و شرایط و آثار متفاوتند، در عین آنکه همگی تحت عنوان کلی مسئولیت مدنی جای می‌گیرند.