بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و معاون دادگستری شهرری

چکیده

درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را به‌دست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباط‌های دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست می‌دهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانه‌ها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار می‌گیرد و آن وقت به اماره استناد می‌کند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد می‌شود، خود از منابعی به دست می‌آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می‌شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می‌کند. در آرای محاکم مشاهده می‌شود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

References for the judicial presumption of prescription in the opinion of Professor Jafari Langarudi and courts' judgments

نویسنده [English]

  • Reza Shah Hosseini
Ph.D. in Private Law, Deputy of Justice Administration of Shar-e-Rey
چکیده [English]

The value of judicial presumption is determined by the judge under the authority of Law. In this case, a judge can decide on the truth of the issue and issue the proper verdict. Judicial presumptions are indeed deductions found by the judge based on the evidence given by the case parties. Such deduction and reasoning are based on some foundations and references. For instance, suspicion has been introduced as one of the judicial presumptions. The state of suspicion is a reference in which the judge relies on the judicial presumption. It means that the judge becomes suspicious about signs and indications or other factors such as custom, reason, logic, and the relationship between these factors and the subject matter. In this case, the judge must rely on the presumption. In the opinion of Professor Jafari Langarudi, normal knowledge can be used as a reference for judicial presumption. The normal knowledge of the judge is acquired from references such as the custom existing between people, questions and answers of parties, or logical and reasonable causes. Accordingly, the aforementioned references create an extent of confidence and knowledge for the judge that creates a normal knowledge or judicial presumption. As resources of judicial presumption, custom, questions and answers of parties, and logical and reasonable signs are sometimes used in verdicts issued by courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verdicts of Courts
  • Judicial Presumption
  • Jafari Langarudi
  • Normal science

مقدمه

حقیقت این است که گستره اماره قضایی به جهت گستردگی و تنوع نشانه‌ها و قراین بی‌‌شمار،[1] بسیار وسیع است. در حقوق فرانسه رویه قضایی همچنان بر این امر تأکید دارد که حوزه کشف قاضی مرزبندی شده نیست؛ به این معنی که دامنه گستره و قابل انعطاف این شکل از ادله اثبات (اماره قضایی) به قاضی اجازه می‌دهد که عقیده خودش را به کمک عناصری از یک فعل بسیار متفاوت و مختلف بر موضوع بار کنند.[2] در نتیجه قاضی در این خصوص قدرت بسیار وسیعی در جست‌و‌جوی قرینه‌ها (اماره‌ها) دارد. این امر خود مزیت دیگری دارد و آن اینکه اثبات به وسیله اماره، به میزان زیادی اجرای قوانین شکلی مربوط به ادله اثبات را کاهش می‌دهد.3

بستر و منبع اصلی اماره قضایی استدلال و استنباط دادرس از نشانه‌ها و قراین است. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است.4 به این ترتیب که هر گاه دادرس نسبت به موضوعی ظن پیدا کرد، می‌تواند به اماره قضایی استناد کند. اما واقعیت، این است که ظن به تنهایی نمی‌تواند منبع اماره قضایی به شمار آید.

صرف ظن منبع اماره قضایی نیست، بلکه بستر و زمینه استناد به اماره قضایی است؛ یعنی، در اثر قرائن و نشانه‌ها، عرف و نشانه‌های مختلف و برقراری رابطه بین آنها، برای قاضی ظن ایجاد می‌شود و سپس دادرس با برقراری رابطه منطقی بین نشانه‌ها، به اماره قضایی استناد می‌کند. در واقع صرف ظن منبع اماره نیست، بلکه پدیده‌های طبیعی و اجتماعی که احتمال دارد برداشت‌های گوناگون از آن شود و تفسیر این پدیده‌ها و ارتباط آنها با واقع و نتایجی که ذهن قاضی از آن می‌گیرد، اماره قضایی را تشکیل می‌دهد و وجدان قاضی را قانع می‌سازد[3]. استاد جعفری لنگرودی ضمن نقد نظر کسانی‌که ظن را منبع اماره قضایی معرفی کرده‌اند، علم عادی را مبنا و منبع اماره قضایی اعلام کرده‌اند. بیان ایشان چنین است: «اماره قضایی باید برای دادرس ایجاد اطمینان کند، این اطمینان را در اصطلاح فقها، «علم عادی» نامیده‌اند. کسانی‌که مبنای اماره قضایی را «ظنون دادرسان» معرفی کرده‌اند، دلیل قانع کننده ندارند. به استناد ظنونی که حجت آنها به موجب صریح قانون اعلان نشده، نباید حقوق مردم را ملعبه قرار داد[4]. شأن قاضی استواری در کردار و رفتار است، تا امنیت قضایی پدید آید، عمل به ظن بدون مجوز، این امنیت را متزلزل می‌کند[5]. ایشان در ادامه تعریف و تحلیل «علم عادی» اضافه کرده‌اند: «در زندگی قضایی، کشف واقع به آن معنی نیست که در حل مجهولات طبیعی مورد نظر است، زیرا مجهولات در زندگی قضایی بی‌‌حد و شمار است و منتظر حل مجهول ماندن، [به سبک حل مجهولات طبیعی] چرخ زندگی را مختل می­کند. ناگزیر باید در علم حقوق و فن قضا راه‌های دیگری برای حل مجهولات جست‌و‌جو کرد و منطق دیگری باید به وجود آورد. احمد نراقی در کتاب «عوائد»، این نظریه را (که می‌توان به آن «نظریه علم عادی» نام داد)، آورده است؛ درحقوق به کمک علم عادی باید مسائل را درک کرد.

علم عادی چیست؟ علم عادی، علمی است که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف آن را به اندیشه خود راه نمی‌دهند، در حالی که ممکن است عقلاً احتمال خلاف آن توسط اقلیت دانشمند و تحصیل کرده، داده شود[6]. هم چنین ایشان در جایی دیگر در خصوص علم عادی آورده‌اند: «از نظریه علم عادی دانسته می­شود که کشف واقع به آن معنی که در علوم طبیعی مورد نظر است، منظور علمای حقوق نیست، وقتی که اساس کار، علم عادی باشد، (که هست) گرد کشف واقع گشتن در جایی که علم عادی هم بدست نیاید، بحث است. مؤید این نظر آن است که قانون‌گذار است حتی در موارد وضع فروض قانونی (fictions) اساساً زمینه ظن هم ندارند، ولی به حکم مصلحت اندیشی، قوانینی به صورت فروض قانونی یا اصول عملیه، به وجود آورده‌اند (ماده 1324 قانون مدنی)»[7].

 با این و جود به نظر می‌رسد آنچه مد نظر نویسنده و مؤلف فوق از تعریف علم عادی و مبنا قرار دادن آن برای اماره قضایی بوده است، در واقع نتیجه استنباط و استنتاج و در نهایت معادل تعریف اماره قضایی بوده، نه منبع اماره قضایی. به عبارت دیگر منظور ما از منابع اماره قضایی این است که قاضی از چه راه‌هایی و چه نشانه‌هایی به اماره قضایی دست می‌یابد؟ چه قراین و نشانه‌هایی و چه اعمالی باعث ایجاد اماره قضایی برای قاضی می‌شود؟

چون اماره قضایی به نظر دادرس واگذار شده، شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نمی‌باشد.[8] در واقع این قسمت از ادله [اماره قضایی] مبسوط الیه است و منبع خاصی ندارد.[9] دامنه کاوش در قرینه‌های مورد استناد، محدود نیست و در چارچوب معین قرار نگرفته است. در هر دعوی قرینه‌های علمی، اجتماعی، عاطفی و متعارضی وجود دارد که ویژه همان رابطه است و شمارش نوع آنها را نمی‌توان محدود کرد.[10] در واقع اماره قضایی از قراین و نشانه‌های مختلف استنباط می‌شود و منبع و مورد خاصی وجود ندارد.[11]

با این وجود با دقت در انواع نشانه‌ها و قراین، می‌توان به گونه‌‍‌ای آنها را دسته بندی کرد که از این طریق منابع اماره قضایی بدست می‌آید.

1- عرف و عادت

1-1- بیان موضوع

عرف و عادت، با وجود اختلاف عقاید جامعه شناسان و حقوق‌دانان درباره اساس، کیفیت و میزان احترام

و اعتبار آن در جوامع، یکی از منابع کم و بیش مهم حقوق به شمار می‌رود.[12] در هر جامعه‌‍‌ای قبل از آنکه قانون‌گذار پا به میان بگذارد و به وضع قوانین بپردازد، قواعدی عملی برای تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی و حقوقی مردم وجود [داشته] و به تدریج اعتبار و قدرت یافته و به شکل عرف و عادت در آمده است، به‌نحوی‌که به قول امامی: «در نتیجه تکرار، افراد به آن انس مفرط پیدا کرده‌اند که عمل بر خلاف، چندان منکر جلوه می‌دهد که احساسات افراد را جریحه دار می‌کند»[13]. در واقع «اعتقاد به لزوم قاعده معینی در اموری مخصوص و تکرار دائم اعمال آن قاعده، پایه و اساس عرف و عادت و تکوین قواعد حقوقی عرفی را تشکیل می‌دهد و همین قواعد حقوقی که در اثر حوائج اجتماعی و تکرار عملی و قبول و انس مردم تحقق می‌یابد، قبل از قانون‌گذاری منبع اصلی حقوق به شمار می‌رود »[14]. طبیعی است، وقتی عرف و عادت منبع حقوق به شمار می‌رود، امارات هم ممکن است از همان منابع سرچشمه گیرند.[15]

وجود اماره قضایی در روابط روزمّره جوامع بشری، از امور غیر قابل انکار و غیر قابل اجتناب بوده و قبل از اینکه حقوق‌دانان و قانون‌گذاران به آن توجه کنند، مورد توجه مردم عادی (غیر حقوق‌دانان) بوده است و اختصاص به هیچ سیستم حقوقی ندارد.[16] در حقوق مردم قدیم، چنین تلقی می‌شد که اموالی که زن در دوران زوجیت به دست می‌آورد، شوهر به او داده است. این بدان جهت است که زنان چون خود معمولاً منبع درآمد نداشته‌اند از پول شوهران خویش خرید می‌کرده‌اند و این چیزی جز یک عرف و عادت اجتماعی نبوده است. اماره مزبور به لحاظ اعتبار این عرف و احتمال قوی به تطبیق آن بر حقیقت خارج، به وجود آمده بود.[17]

درحقوق اسلام و منابع حقوق اسلامی نیز به عرف، به عنوان یکی از منابع مهم امارات قضایی اشاره شده است و مثا ل‌ها و مصادیق بسیاری از امارت قضایی از منبع عرف و آنچه پیش مردم متداول بوده است، نشأت گرفته است. یکی از این منابع، کتاب معین الحکام است. باب 51 کتاب فوق به ذکر برخی از امارات و قراینی احتصاص یافته است که منشأ آن عرف است. قراین و اماراتی از قبیل اینکه: «مردم در گذشته و حال بر سخن کودکان و کنیزان که هدایایی توسط آنان فرستاده می‌شد، اعتماد می‌کنند و سخن آنان را می‌پذیرند و غذاهایی را که به وسیله آنها فرستاده شده می‌خورند. مهمان از طرف صاحب خانه آب می‌نوشد و بر بالش او تکیه می‌دهد، بدون اینکه از او اجاره بگیرد. نماز خواندن در باغ‌ها و مزارعی که راه‌هایی بزرگی در آن وجود دارد، به طوری که مانع عبور سایرین نیست، گرچه در ملک دیگری است، غصب یا تصرف عدوانی محسوب نمی‌شود. مستأجر می‌تواند به دوستان و مهمانانش اجازه وارد شدن به خانه و ماندن در آن را بدهد، گرچه در عقد اجاره این مطلب نیامده باشد. هرگاه زوجین در مورد وسایل منزل اختلاف پیدا کنند، وسایلی که مردانه است، برای زوج و وسایلی که زنانه است، برای زوجه می‌باشد»[18].

در واقع مبنای اولیه امارات قانونی نیز عرف بوده است و قبل از اینکه اماره قانونی باشد، اماره قضایی بوده است. در خصوص مبنای عرفی امارات از مرحوم نائینی نقل شده است که تمام طرق و امارات از چیزهایی است که عرف بر آن واقف بوده یا اماراتی که میان مردم متعارف است و برای اثبات مقاصدشان به آنها استناد می‌جویند، اینها جز مخترعات شارع نیست بلکه شارع آنها را بر حال خود ابقاء و امضاء کرده است؛ لذا مبنای امارات عرفی است.[19]

برخی از اماره‌های قضایی، اولین اماره‌های قانونی را به وجود آورده‌اند و اماره قانونی که خود مبتنی بر عرف است، همان اماره قضایی‌اند که به وسیله قانون تعیین و نظم پیدا کرده‌اند.[20] درواقع اماره قانونی همان ماهیت اماره قضایی را دارد، با این تفاوت که نشانه‌ها به وسیله قانون‌گذار تنظیم و قانونمند شده و تعمیم یافته است.[21]

بنابراین عرف و طبیعت و عادت انسان؛ مثل؛ وجود سند ذمه در ید مدیون، یکی از منابع مهم اماره قضایی است و این اماره محصور نیست و در اختیار قاضی است.[22] با وجود این درحقوق ایران، استاد جعفری لنگرودی، غلبه عرفی را از منابع اماره قانونی می­داند و علم عادی را به عنوان منبع اماره قضایی معرفی کرده است.[23] با این وجود در رسیدگی‌های قضایی، اغلب آنچه مورد استناد به عنوان اماره قضایی قرار می‌گیرد، از عرف نشأت می‌گیرد و دادرس به واسطه و به دلیل آنچه که متعارف و معمول است، ظن حاصل می‌نماید و این ظّن را در واقعه مورد اختلاف قوت می‌بخشد و در نهایت به عنوان اماره قضایی به آن استناد می‌نماید. بر این اساس بسیاری از امارات قضایی بر پایه عرف و عادت اجتماعی مردم بنا نهاده شده است. حتی در یک منبعی نقل شده است، قدرت عرف در ساختن اماره قضایی به حدی انکار ناپذیر و زیاد است که گاه بر این مبنا، برخی استادان چنین نظر داده‌اند که امارات قضایی در چنین مواقعی بر قاضی تحمیل می‌شود و حال آنکه این اماره قانونی است که بر قاضی تحمیل می‌شود نه اماره قضایی، لیکن زمانی که عرف منبع اماره قضایی قرار می‌گیرد، در واقع قاضی ناگزیر در استناد به آن است و گو اینکه در این خصوص اماره قضایی بر قاضی تحمیل می‌شود.[24]

1 -2- نمونه آرای قضایی

در این قسمت با تکیه بر آنچه شرح آن گذشت، به چند نمونه از آرایی که بر مبنای عرف، به اماره قضایی استناد کرده ایم و در واقع پایه و منبع اماره قضایی را عرف و آنچه متعارف و معمول بوده است، قرار داده ایم اشاره می‌کنیم؛

2- 1-دادنامه شماره 860990720720031 مورخ 05/10/86 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

 در این پرونده خواهان به استناد استشهادیه محلی و گواهی گواهان دادخواستی به خواسته اعسار از محکوم به تقدیم دادگاه نمود. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و استماع گواهی گواهان، به استناد قراین و اماراتی دعوی خواهان را مردود اعلام کرد. از جمله قراین و امارات مورد استناد دادگاه چنین بوده است: 1- یکی از دلایلی که مورد استناد خواهان قرار گرفت مستأجر بودن وی و ارائه رونوشت مصدق اجاره‌نامه عادی 12/10/1385 بوده است. مفاد و مندرجات رونوشت مصدق اجاره‌نامه عادی12/10/85 که از سوی وکیل خواهان ارائه شده است، حکایت از این دارد که خواهان در یک واحد آپارتمان سه خوابه بازیر بنای 170 متر مربع با اجاره بهای مبلغ ماهیانه 000/180 تومان و پول پیش مبلغ سه میلیون تومان در خیابان مهدیه ورامین مستأجر است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه منطقه مسکونی مهدیه در ورامین، از جمله مناطق مسکونی گران قیمت از جهت قیمت مسکن و اجاره بها است و در شهر ورامین معمول و متعارف و مشهور است که افراد و اشخاص واجد تمکن قابل توجه مالی محله فوق را جهت سکونت انتخاب می‌کنند و تعیین مبلغ ماهیانه 000/180 تومان با پول پیش سه میلیون تومان، آنهم قمیت سال 1385، که در شهر ورامین عرفاً به عنوان مبلغ اجاره بهای گران قیمت و زیاد تلقی می‌شود، خود گویای این موضوع است، با این وصف سکونت استیجاری خواهان در محل مسکونی موصوف که اماره‌‍‌ای بر تمکن وی است، مغایر با ادعای عدم تمکن وی است؛ چه اینکه، بر فرض صحت ادعای خواهان مبنی بر عدم تمکن مالی، مشار الیه می‌توانست در جهت تدارک دیدن خود، محل مسکونی با اجاره بهای پایین‌تر و منطقه مسکونی متوسط در شهر ورامین را جهت اجاره انتخاب کند، ضمن اینکه صرف مستأجر بودن شخص با هر مقدار اجاره بها و در هر منطقه مسکونی، امروزه ظاهر در عدم تمکن شخص نمی‌باشد؛ چه اینکه این موضوع در حال حاضر متعارف و شایع است که اشخاص فعال اقتصادی و تجاری، در جهت جلوگیری از راکد مانده نقدینگی و راکد ماندن سرمایه قابل توجه در بخش خرید مسکن، سرمایه موصوف را در اعمال اقتصادی و تجاری به کار می‌گیرند و با سرمایه‌های اندک و به جای خرید مسکن مکانی را اجاره می‌کنند.

2-رونوشت استشهادیه ساکنین و خریداران چند واحد آپارتمانی در مجتمع مسکونی پارمیدا به پیوست رونوشت بیع نامه‌های عادی در سال 1383 مفید این معنی است که خواهان طی سالهای موصوف اقدام به فروش واحد‌های آپارتمانی متعدد، دست کم با ارزش مجموع یکصد میلیون تومان کرده است و بخش عمده‌‍‌ای از ثمن معامله را دریافت کرده و بخشی از ثمن را طلبکار است، انجام این گونه معاملات از سوی خواهان با گردش و حجم مالی نسبتاً بالا و قابل توجه، به فاصله نسبتاً نزدیک، با زمان قطعیت دادنامه و صدور رأی قطعی، اماره‌‍‌ای بر تمکن خواهان می‌باشد. درنهایت دادگاه به استناد قراین و امارات مذکور و ادله دیگر حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرد.[25]

1 –2-2- دادنامه شماره 89099702072000121 مورخ 12/03/1389 شعبه دوم داگاه حقوقی ورامین

در دعوی فوق، خواهان به طرفیت برادر خود، چنین مدعی شده است که چون خوانده برادر وی بوده است و قصد اخذ وام بانکی داشت، به نحو صوری ملک خود را به وی منتقل کرد و در قبال آن به نحو صوری خوانده نیز ملک خود را به وی منتقل کرد. لیکن، منزل مسکونی اساساً به طرفین تحویل نشده است. با این وصف به جهت صوری بودن معامله، دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی (صوری) تقدیم کرد. دادگاه پس از بررسی ادله طرفین و به استناد ادله ارائه شده از سوی خواهان از جمله شهادت شهود و به استناد امارات زیر دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است:

1- عدم تحویل و تسلیم و تسلّم مورد معاوضه. طرفین هر دو متفق بوده‌اند که هیچ کدام پس از انجام معامله، منزل مسکونی را تحویل یکدیگر نداده‌اند و کماکان در تصرف خودشان است. با عنایت به اینکه در عقد بیع و معاوضه مطابق قانون و عرف جاری بلافاصله ودر فرض مؤجل بودن، در موعد مقرر، مورد معاوضه تحویل و تسلیم می‌شود، عدم تحویل مورد معاوضه، از زمان معاوضه تاکنون و نیز عدم ادعا و مطالبه هر یک از طرفین در این خصوص قرینه‌‍‌ای بر صوری بودن معاوضه تلقی می‌شود.

2- عدم تنظیم بیع‌نامه یا سند عادی بین طرفین. علی الاصول و آنچه متعارف است طرفین معامله قبل از تنظیم سند رسمی، اقدام به تنظیم اسناد عادی در خصوص معامله می‌کنند و سپس در جهت تنظیم سند رسمی بر می‌آیند. هر چند عدم تنظیم بیع نامه، به خودی خود نمی‌تواند موجب بطلان معامله به استناد سند رسمی باشد، لیکن با عنایت به اینکه عرفاً این‌گونه نیست، این موضوع می‌تواند به عنوان قرینه‌‍‌ای در جهت صدق ادعای خواهان تلقی شود.

3- تعمیر اساسی ملک مورد معامله از سوی خواهان. خواهان مدعی است پس از انجام معامله و تنظیم سند رسمی چون معامله صوری بوده است، هرچند منزل خود را رسماً به نام خوانده کرده است، لیکن تحویل وی نداده و کماکان در تصرف وی بوده و وی اقدام به تعمیرات اساسی و بازسازی کامل آن کرده است. باز‌سازی کامل و تعمیرات اساسی ملک و منزل مسکونی از سوی خواهان، که از ابتدا ملک به نام وی بوده است، و تصدیق این موضوع (تعمیرات) از سوی خوانده و گواهان، قرینه قابل توجه در جهت صدق ادعای خواهان است؛ چه اینکه عرفاً چنانچه معاوضه صحیح بوده باشد، خواهان اقدام به تعمیرات کلی و بازسازی اساسی ملک دیگری نمی‌کرد.

4- نسبت فامیلی نزدیک برادری بین طرفین. در مواردی که طرفین قصد انتقال ندارند و به قصد دیگری اقدام به معامله می‌کنند، به جهت رفع نگرانی از اعاده مالکیت خود و اعتماد بین اشخاص، معامله مزبور بین افراد فامیل منعقد می‌شود. در این پرونده نیز چنین بوده است.

5-تعارض زمان تنظیم اسناد رسمی و نیز اسناد رهنی بین طرفین نیز می‌تواند قرینه قابل اعتنا و متعارف در جهت صدق ادعای خواهان باشد.

با این وصف، دادگاه با عنایت به ادله خواهان از جمله شهادت شهود و قراین و امارات فوق و وحدت و هماهنگی بین قراین، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است.[26]

1–2–3- دادنامه شماره 9009970250602088 مورخ 08/09/1390 شعبه ششم دادگاه خانواده شهرری

در این پرونده خواهان 314 عدد سکه بهار آزادی را از شوهر خود به استناد سند نکاحیه مطالبه نمود.  خوانده در مقام دفاع چنین دفاع کرد که زوجه وفق رسید عادی اقرار به دریافت 300 عدد سکه کرده است؛ در واقع معادل ریالی مبلغ سکه را در پارک به وی پرداخته. دادگاه در جهت رد دفاع وادعای خوانده علاوه بر دلایل دیگر به قراین و امارات زیر استناد کرد: 

 1- تهیه مبلغ حدود نود میلیون تومان معادل قیمت 300 عدد سکه در سال 89 از سوی زوج که در ابتدای دوران جوانی و اشتغال است، نامتعارف و خارج از توان مالی وی می‌باشد. حتی کمک چهل میلیون تومانی دایی وی بر فرض صحت آن را توجیه نمی­کند.

2-نحوه پرداخت چنین مبلغ هنگفتی در پارک بدون حضور شهود، غیر متعارف است. در نهایت دادگاه حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 314 عدد سکه در حق زوجه صادر کرد.[27]

2 – تحقیقات و پرسش وپاسخ از اصحاب دعوی

2 -1 –بیان موضوع

از لابه لای تحقیقات دادگاه، در جهت کشف واقع و پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی قراین و اماراتی به‌دست می‌آید که در جهت کشف واقع موثر است. بنابراین یکی از منابع تحصیل اماره قضایی، تحقیقات دادگاه و پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی است. نتیجه معاینات و تحقیقات محلی که از سوی دادرس انجام می‌شود، وفق نص ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله امارات قضایی محسوب شده است. هم چنین دادگاه می‌تواند در جهت کشف واقع از اصحاب دعوی پیرامون موضوع مورد اختلاف پرسش نماید. 

در فرانسه واژه interroger به معنای پرسیدن، سوال کردن، باز جویی و بررسی و مطالبه کردن، آمده است[28] و منظور همان بازجویی مدنی است.

در حقوق کشورهای عربی، واژه استجواب[29]، معادل حضور شخص اصحاب دعوی به منظور پرسش و پاسخ آمده است.[30] در منابع عربی، استجواب یکی از شقوق اقرار، زیر مبحث اقرار، بحث قانون شده است. به عبارت دیگر استجواب به عنوان دلیل مستقل معرفی نشده است، بلکه زیر مبحث اقرار، در واقع به عنوان یکی از طرق اخذ اقرار، از آن بحث شده است.[31]

در فقه اسلامی، در قضاوت‌های حضرت علی (ع) نمونه‌هایی از تجویز اخذ اقرار یا قراین و امارات از طریق پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی، معرفی شده است. روایت معروف مربوط به دعوی جوانی که نزد حضرت علی (ع) رفت و در خصوص اینکه چند نفر همراه پدر وی به سفر رفتند و آنها برگشتند ولی پدرشان بر نگشت و در خصوص اثبات رابطه نسب و در نتیجه برقراری رابطه ارث بین آنها اختلاف شد. از این روایت و طرح دعوی مزبور، به عنوان نمونه‌‍‌ای از موضوع استجواب یا تجویز بازجویی مدنی در فقه اسلامی از آن یاد شده است. در دعوی مزبور امام علی (ع) با طرح سوال‌های متعدد از طرفین در خصوص روز سفر افراد با پدر خواهان، محل سفر، محل بازگشت، نحوه و علت حادثه، به حقیقت امر دست یافتند.[32]

 

در حقوق ایران، ماده 199 آیین دادرسی مدنی، به عنوان مستند قانونی جواز بازجویی مدنی، معرفی شده است؛ به این نحو که دادرس، به استناد ماده مزبور، می‌تواند در جهت کشف واقع از طرفین در خصوص موضوع دعوی پرسش کند.[33] در پی پرسش دادرس از اصحاب دعوی و پاسخ آنها سه نتیجه حاصل می‌شود؛ حداقل قرینه و در حالتی میانه اماره و در بهترین حالت ممکن، اقرار حاصل می‌شود.[34]

بنابراین ملاحظه می‌شود دادرس از طریق جمع‌آوری پاسخ‌های اصحاب دعوی و تطبیق آن با موضوع، به اماره قضایی دست می‌یابد. لذا پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی، می‌تواند یکی از منابع مهم اماره قضایی باشد.

2 – 2 – نمونه رای قضایی

نمونه رأی قضایی که در آن دادگاه، علاوه بر استناد به ادله دیگر، به استناد پرسش‌هایی از اصحاب دعوی و پاسخ آنها، به اماره قضایی دست یافت و دعوی خواهان را وارد تشخیص داد، به شرح زیر ذکر می‌کنیم؛

 «در یکی از شعب دادگاه حقوقی یک سابق تهران، «... خواهان طی دادخواستی در سال 1367 مدعی می‌شود که خوانده یک دستگاه اتومبیل تاکسی بار را به موجب یک قولنامه عادی به مبلغ 235000 تومان به وی فروخته و 200000 تومان آن را در وهله دریافت کرده و قرار بوده است مبلغ 35000 تومان بقیه را پس از تنظیم سند رسمی معامله دریافت دارد، لیکن از حضور در دفترخانه و انتقال اتومبیل به وی طی سند رسمی امتناع می‌ورزد و در اولین جلسه رسیدگی، خوانده وقوع عقد بیع و دریافت مبلغ 50000 تومان را تأیید کرده، اما پرداخت مبلغ 150000 تومان را انکار می‌کند. خواهان در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه چه دلیلی در مورد پرداخت مبلغ 150000 تومان بهای اتومبیل دارد؟ اظهار می‌دارد که آن مبلغ را صبح روز بعد به خوانده داده است و در عوض سند ماشین را تحویل گرفته است. خواهان رسید یا سند دیگری حاکی از پرداخت وجه، به دادگاه ارائه نمی‌کند. پس از ختم جریان دادرسی، دادگاه در اظهار نظر خود، ...در خصوص ادعای خواهان مبنی بر محرز دانستن وقوع عقد بیع، که به هر حال محل اختلاف نبوده است، حکم به الزام خوانده به انتقال رسمی اتومبیل به خواهان، در قبال دریافت 185000 تومان به عنوان ما بقی ثمن معامله می‌دهد».. ..

با اعتراض خواهان، دیوان عالی کشور، نظر دادگاه تالی را به دلایل ذیل تأیید نمی‌کند؛ 1- عدم تحقیق دادگاه رسیدگی کننده نسبت به زمان معامله و تحویل سند و ماشین به خواهان، 2- معمول نبودن اینکه در معاملات ماشین، فروشنده فقط با اخذ مبلغ ناچیزی از ثمن معامله، سند ماشین را تحویل خریدار دهد. در جلسه نهایی، که دادگاه حقوقی 1 مبادرت به رسیدگی و رفع نقص تحقیقات می‌نماید، دلیلی اضافه بر آنچه قبلاً به دادگاه تسلیم شده بود اقامه نمی‌شود. «تنها تحولی که مشخصاً منجر به صدور رأی به نفع خواهان می‌گردد سوال‌های رییس دادگاه از خوانده دعوا است که بنا به تصریح در صورت‌جلسه دادگاه، با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی به شرح زیر طرح و پاسخ‌گویی شده است:

سؤال: چنانچه مبلغ 150000 تومان از بابت قسمتی از ثمن معامله از خواهان دریافت نکرده‌اید، چرا اتومبیل را تحویل خواهان دادید؟

جواب: همان شبی که معامله صورت گرفت، چون فقط 50000 تومان پول نقد دادند، اتومبیل را در پارکینگ گذاشتم تا صبح 150000 تومان بدهد و ماشین را تحویل بگیرند ولی این پول را من ندادند و اتومبیل را خودش از پارکینگ برداشته است.

سؤال: سویچ نزد شما نبود؟

جواب: چرا، سوئیچ نزد مسئول پارکینگ بود.

سؤال: اتومبیل چند سوئیچ داشت؟ یکی نزد مسئول پارکینگ بود.

سؤال: دیگری نزد شما؟

جواب: نزد من است.

بعد از ادای آخرین پاسخ خوانده، خواهان سوئیچ را به دادگاه ارائه می‌کند و اظهار می‌دارد «سوئیچ دوم هم نزد من است» دادگاه دو سوئیچ را ملاحظه و تطبیق می‌دهد و آنها را دقیقاً یکسان می‌یابد و آنگاه از خوانده سوال می‌کند:

سوال: سوئیچ دوم را که نزد شماست چرا ارئه نمی‌کنید؟

جواب: منزل گذاشته ام. به من مهلت بدهید از منزل بیاورم. در این هنگام خوانده به قرار مندرج در صورت‌جلسه دادگاه، بلافاصله بدون امضای صورت‌جلسه، از دادگاه خارج و علی‌رغم دو ساعت انتظار حاضرین، به دادگاه مراجعه نمی‌کند. آنگاه دادگاه ختم دادرسی را اعلام و این بار ادعای خواهان را در خصوص پرداخت 150000 تومان مورد بحث به خوانده، بر اساس «اقدامات صورت گرفته و توضیحاتی که در جلسه دادرسی از طرفین درجهت کشف واقعیت اخذ شده است» احراز می‌کند»[35].

3 – نشانه‌ها وقراین عقلی ومنطقی

3 -1– بیان موضوع

در برخی موارد در رسیدگی‌های قضایی، مشاهده می‌شود گزاره‌های عقلی و منطقی و نیز نشانه‌ها و قراین به هم پیوسته، خود منشأ اماره قضایی می‌شود. ادعای پرداخت مبلغ هنگفت وجه نقد در پارک، تهیه وجه ثمن معامله به مبلغ پنجاه میلیون ریال توسط فردی دانشجو در سال 1370، تحصیل فردی چهارساله در مقطع اول ابتدایی، نشانه‌هایی منظقی است مبنی بر رد ادعای مدعی و در واقع می‌تواند منبع اماره قضایی قرار گیرد. هم چنین گاه از به هم پیوستن نشانه‌ها و قراین در یک روند علمی و فنی و سیر طبیعی امور[36]، اماره قضایی حاصل می‌شود. البته ممکن است نوع و جنس نشانه‌ها تلفیقی از قراین عرفی، علمی و منطقی باشد.

گاه نشانه‌هایی که مبنای اماره قضایی قرار می‌گیرد، مبتنی بر اطلاعات حاصل از مؤدای گواهی گواه است و گاه محتویات دفتر بازرگانی بازرگان علیه غیر بازرگان، می‌تواند مبنای نشانه و در نهایت اماره قضایی قرار گیرد.[37] در واقع قرینه‌ها و نشانه‌ها و اوضاع و احوال به خودی خود دلالتی بر واقع مجهول ندارد و گویای حقیقتی نیست، پدیده‌های طبیعی و اجتماعی ساده‌‍‌ای است که احتمال دارد برداشت‌های گوناگونی از آن بشود. تفسیر این پدیده‌ها و ارتباط آنها با واقع و نتایجی که ذهن قاضی قانون‌گذار از آنها می‌گیرد، «اماره» بر واقع مطلوب می‌شود و وجدان را قانع می‌سازد.[38]

در حقوق خارجی، به ویژه در حقوق کشورهای کامن لا بر موضوع اوضاع و احوال در امارات قضایی تأکید شده است.[39] به عبارت دیگر اساساً دلیل مبنی بر اوضاع و احوال[40]، را به عنوان دلیل مستقل اثبات معرفی کرده‌اند. این عنوان در حقوق ما منطبق با اماره قضایی است. اوضاع و احوال شخص موضوع دعوی، اوضاع و احوال محل رخداد، اوضاع و احوال زمان رخداد، همه این موارد در نهایت تشکیل دهنده دلیل مستقل است، تحت عنوان «دلیل مبتنی بر اوضاع و احوال». برخی از حقایق صرفاً از طریق دلیل مبتنی بر اوضاع و احوال اثبات می‌شود. از قبیل احراز قصد طرفین، علم و فریب، دعاوی مرتبط با روابط جنسی غیر مجاز.[41]

3 -2- نمونه آرا قضایی

نمونه آرا قضایی که در آن مبنای اماره قضایی، اوضاع و احوال و نشانه‌های عقلی و منطقی بوده است، به شرح آتی می‌آید؛

1-2-3- دادنامه شماره 9009970221601211 مورخ 02/08/1390 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

در این دعوی خواهان به عنوان مالک یک دستگاه یخچال کانتینر دار ترموکینگ دار، مخصوص نگهداری و حمل مواد خوردنی فاسد شدنی، از طریق استقرار در کفی کامیون و تریلر، بدواً چنین مدعی شده بود که وسیله مزبور را به رسم امانت و جهت تعمیر به خوانده سپرده بود، لیکن خوانده در نگهداری آن کوتاهی کرده است و به آن خساراتی وارد شده است. لیکن پس از اظهارات طرفین، مشخص شده بود خواهان وسیله فوق را به همراه کامیون مخصوص حمل دستگاه مزبور جهت حمل بار (ماست متعلق به خوانده) در اختیار خوانده قرار داد. کامیون در طول مسیر دچار حادثه آتش‌سوزی شد و وسیله مزبور و یخچال و محتویات (ماست) در اثر آتش‌سوزی از بین رفت. خواهان بر این مبنا دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت به یخچال مزبور که در اثر تقصیر و سهل انگاری خوانده به وی تحمیل شده است، تقدیم دادگاه کرد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین بر مبنای قراین و اماراتی ارائه شده از سوی خوانده و اظهارات طرفین و نیز قراین عقلی و منطقی و برقراری رابطه بین آنها، حکم بر بی‌‌حقی خواهان صادر کرد. قراین و امارات و نشانه‌های عقلی و منطقی مورد استناد دادگاه به عنوان مبنای امارات قضایی به شرح زیر بوده است؛

 «دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین نظر به اینکه ید امانی خوانده حسب اظهار خواهان محرز و مسلم بوده است و نظر به اینکه حسب اظهارات خوانده یخچال مورد بحث جهت حمل بار در اختیار وی قرار گرفته است و به این جهت با محموله ماست عازم غرب کشور شده بود و خواهان و وکیل وی این قسمت از اظهارات خواهان را رد نکرده‌اند و نظر به اینکه با این وصف اثبات تقصیر (تعدی یا تفریط) عهده مالک (خواهان) می‌باشد و نظر به اینکه مطابق گزارش مأمورین آتش نشانی شهرستان کرند و نیز صورت‌جلسه مورخ 23/06/1387پاسگاه مستقر در منطقه (دالاهو) که رونوشت آن پیوست پرونده است (صص 1 و 2 پرونده) حادثه در ساعت یک الی دو بامداد اتفاق افتاد و به جهت آتش گرفتن کامل محموله و یخچال، علت آن اعلام نشده است و نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع چنین اعلام کرده است؛ حین رانندگی ناگهان متوجه قرمز شدن لاستیک عقب تریلی شده است و بلافاصله اتومبیل را متوقف کرده بود و پس از توقف ناگهان متوجه بر افروختن شعله آتش از دهانه لاستیک و سپس گسترش آن به کل محور محموله یخچال شده بود و نظر به اینکه این قسمت از اظهارات خوانده مورد تصدیق گواهان و شاهدین حادثه، که حین رانندگی در اتومبیل بوده‌اند، قرارگرفت و حسب گواهی گواهان مزبور به شرح صورت‌جلسه 13/03/1388 در پرنده منعکس شده است، راننده (خوانده) پس از اینکه متوجه قرمز شدن و التهاب نامتعارف یکی از لاستیک‌ها شد اتومبیل را متوقف کرد و کلیه اقدامات ممکن در جهت مهار آتش و کنترل حادثه و در نهایت کاهش ورود خسارت به محموله و یخچال را انجام داده بود و نظر به اینکه حسب مفاد صورت‌جلسه 13/03/1388 آنچه مورد ادعای خواهان می‌باشد این نکته است که راننده (خوانده) پس از استحضار از قرمز شدن و داغ شدن لاستیک اقدامات متعاقب در جهت رفع حادثه یا کاهش خسارت را انجام نداده است و نظر به اینکه این ادعا مغایر گواهی گواهان و اقدامات خوانده بوده است؛ چه اینکه، حسب اظهارات گواهان حادثه در نیمه شب (یک الی دو بامداد) اتفاق افتاد و بلافاصله با آتش نشانی و مأمورین منطقه تماس حاصل شد و حتی اتومبیل دارای کپسول مخصوص آتش نشانی بوده است و از کپسول مزبور نیز استفاده شد و از رانندگان عبوری نیز خواسته شد کپسول‌های خود را در اختیار ایشان قرار دهند، لیکن با وجود استفاده از تعداد قابل توجهی از کپسول آتش نشانی، به جهت حجم بالای آتش و نوع یخچال و محموله داخل آن، آتش قابل مهار نبوده است و نظر به اینکه شخص خوانده حین حادثه حتی با خواهان تماس تلفنی نیز داشته است و مراتب را به استحضار وی رسانده بود و این موضوع نیز وفق صورت‌جلسه 13/03/1388 مورد تصدیق خواهان قرار گرفته است، از طرفی حسب اظهارات خوانده محموله متعلق به وی (ماست) به طور کلی از بین رفته است و این موضوع مورد تأیید مأمورین حاضر در صحنه حادثه قرار گرفته است. با این وصف بدیهی است نامبرده دست کم در جهت حفظ اموال خود و کاهش خسارت به محموله علی الاصول اقدامات عاجل در جهت کنترل و مهار آتش را به کار می‌برد و اقدام خوانده در این جهت اماره قضایی قابل توجه در اقدام متعارف وی تلقی می‌شود، با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه تقصیر، عبارت است از؛ عمل غیر متعارف و نظر به اینکه حسب آنچه واقع شده است و با توجه به موقعیت زمانی بروز حادثه و اقداماتی که به شرح فوق مذکور افتاد، اقدامات خوانده منطبق با اظهارات گواهی گواهان بوده است. از سویی دیگر نوع بروز حادثه و موقعیت زمانی و مکانی آن مورد تصدیق مأمورین آتش نشانی و پاسگاه بوده است. نظر به اینکه اقدمات خوانده غیر متعارف نبوده است، به عبارت دیگر عمل وی در جهت کاهش بروز خسارت و کنترل آتش، غیر متعارف نبوده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد و مستنداً به مواد (331)، (951)، (952)، (953)، (1321) و (1324) قانون مدنی و مواد (2) و (197) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌کند رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است».[42]

2-2-3- دادنامه شماره 8609970207200352 مورخ 05/10/1386 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

در دعوی فوق به خواسته ابطال معامله موضوع سند عادی و سند رسمی پلاک 1003/7 خوهان چنین مدعی شده است که وی مالک رسمی پلاک 1003/7 بوده است وملک خود را صرفاً جهت اخذ وام به به دختر خود آذر منتقل نمود و قرار شد پس از پرداخت اقساط و تسویه با بانک، سند ملک را مجدداً به وی منتقل و مسترد کند. جهت انجام این امر چون حسب مقررات اعطای تسهیلات بانکی، در فرض وجود رابطه پدر فرزندی بین متعاملین، بانک از اعطای وام به خریدار خودداری می‌کند، بدواً طی سند رسمی ملک را به نوه خود (خانم زهرا) منتقل کرد و سپس نامبرده ملک را بدواً طی سند عادی و سپس طی سندی رسمی به دخترم (آذر) منتقل کرد، لیکن پس از تنظیم سند به نام دخترم واخذ تسهیلات از بانک و تسویه حساب آن، نه تنها ملک را به وی اعاده نکرده، بلکه به اشخاص غیر منتقل کرده است.

 در دعوی مزبور دادگاه به استناد قراین و نشانه‌هایی که مبتنی بر عقل و منطق بوده است و بر قراری ارتباط منطقی بین آنها، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده است. از جمله قراین و امارات مورد استناد دادگاه در این دادنامه چنین بوده است؛[43]

1- حسب سوابق ثبتی و پاسخ استعلام از اداره ثبت (ص 32 پرونده) خواهان وفق سند رسمی 68763 مورخ 07/06/1371 دفترخانه شماره (4) ورامین مالک رسمی پلاک ثبتی 1003/7 بوده است و وفق سند رسمی شماره 142047 – 26/09/1371ملک مزبور را به خوانده ردیف دوم (زهرا پور موسی) منتقل کرده است و خوانده فوق اقرار کرد در قبال نقل و انتقال فوق هیچ گونه وجهی پرداخت نکرده است و معامله صوری بوده است و نظر به اینکه تنظیم سند عادی به تاریخ 30/09/1371 بین خوانده ردیف اول و دوم صرفاً به فاصله چند روز از تاریخ سند رسمی (26/09/1371) و مالکیت رسمی خوانده ردیف دوم از یک طرف و رابطه خویشاوندی نزدیک بین خواهان وخواندگان مزبور از طرف دیگر موضوع صوری بودن معاملات فوق و یا به عبارت دیگر نقل و انتقال پلاک ثبتی از خواهان به خوانده ردیف دوم و سپس از خوانده مزبور به خوانده ردیف اول در جهت تدارک مقدمات لازم جهت اخذ وام را تقویت می‌کند؛ 2- اظهارات خواهان ونیز خوانده ردیف دوم براین مبنا که بانک در فرض نقل وانتقال ملک از خواهان به خوانده ردیف اول به جهت رابطه پدر و فرزندی موافقت نکرده بود و به این جهت سند بدواً به نام وی شده بود و سپس از طرف وی به خوانده ردیف اول منتقل شده است، با عنایت به مقررات جاری در خصوص کیفیت اعطایی تسهیلات وام مسکن، مطابق با واقع بوده است؛ چه اینکه، حسب مقررات مزبور چنانچه بین خریدار و فروشنده رابطه خویشاوندی نزدیک از نوع پدر و فرزندی وجود داشته باشد، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اخذ تسهیلات، از اعطای‌تسهیلات مزبور به‌اشخاص فوق خودداری می‌شود؛ 3-تنظیم بیع‌نامه عادی 30/09/1371 بین خوانده ردیف اول و دوم در منزل خوانده ردیف دوم، حسب اظهارات نامبرده و عدم دریافت باقی مانده ثمن معامله مذکور در سند فوق که اتفاقاً مبلغ عمده ثمن معامله بوده است و عدم ارائه هرگونه دلیل از سوی خوانده ردیف اول در پرداخت مبلغ فوق قرینه‌‍‌ای دیگری بر اماره صوری بودن معامله موصوف بوده است. 4- تنظیم سندرسمی وکالتنامه بلاعزل به شماره 148355-29/10/1373 ص (90) پرونده از سوی وام گیرنده خوانده ردیف اول به نام مالک اولیه (خواهان) و اعطای اختیارات کامل در خصوص انجام هرگونه اعمال حقوقی و نیز اجرای تشریفات قانونی در خصوص نقل و انتقال پلاک مورد بحث به خواهان، بعد از اخذ وام از بانک.

3-2-3- دادنامه شماره 9009970207200188 مورخ 18/04/1390 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

در دعوی فوق که در دادگستری بسیار شایع است، خواهان دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید تقدیم کرده و چنین توضیح داده است که سن واقعی وی 27/03/1363 است و شناسنامه موضوع دعوی متعلق به خواهرش و چون فوت شده بود، پس از تولد او، برای وی شناسنامه جدید اخذ نشده است و از همان شناسنامه خواهر متوفای خود استفاده می‌کند. دادگاه با توجه به دفاع اداره ثبت احوال بر مبنای نشانه‌ها و قراین عقلی و منطقی و ارتباط و پیوند بین این نشانه‌ها دعوی خواهان را مردود اعلام کرده است. استدلال دادگاه بر مبنای قراین و امارات موصوف چنین بوده است؛[44]

 

«دادگاه با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اصل بر صحت مفاد و مندرجات اسناد سجلی است و نظر به اینکه خواهان طی سالیان متمادی با وجود استفاده از شناسنامه موصوف اعتراضی در این خصوص نکرده است و نظر به اینکه کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران وفق نظریه شماره 89/3132/33/1 مورخ 29/01/1390 سن خواهان را بین 30 و 27 سال تعیین کرده است که از این حیث دلیل قاطعی در جهت اثبات ادعای خواهان نمی‌باشد و نظر به اینکه وفق مدارک تحصیلی خواهان، که رونوشت آن ارائه شده است، ملاحظه می‌شود نامبرده در سال تحصیلی 69-68 در پایه دوم ابتدایی مشغول به تحصیل بوده است. با این وصف در سال تحصیلی 68-67 در پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل بوده است و با توجه به اینکه خواهان وفق صورت‌جلسه 16/04/1390 اقرار کرده است سال اول ابتدایی مردود شده بود، بنابراین شروع اشتغال به تحصیل دوران ابتدایی خواهان در سال 1366 بوده است، با این وصف و اینکه نامبرده در سال 1366 در پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل بوده است، ادعای وی مبنی بر اینکه تاریخ تولد وی 1363 بوده است منطبق با واقع نمی‌تواند باشد؛ چه اینکه، بر فرض صحت ادعای خواهان نامبرده در سن سه سالگی در پایه اول ابتدایی مشغول به تحصیل بوده است که این امر غیر ممکن و مغایر مقررات حاکم بر ثبت نام آموزش و پرورش است. با عنایت به مراتب فوق دادگاه در جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی، دعوی خواهان را وارد تشخیص نمی‌دهد و به استناد مواد (1)، (4) و (14) قانون ثبت احوال و قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 02/11/1367 و مواد (2) و (197) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌کند رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی است.»


 

نتیجه‌گیری:

مهم‌ترین شاخص و ویژگی اماره قضائی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، واگذار شدن این نوع دلیل به صلاح دید دادرس است. در واقع در این نوع دلیل، قاضی نقش بسیار برجسته‌‍‌ای در کشف و شکل دادن قراین و امارات در جهت احراز واقع و کشف حقیقت دارد. پایه اماره قضائی مبتنی بر اقناع دادرس است.

در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی مبنای اماره قضایی علم عادی است. از نظر ایشان، علم عادی، علمی است که اغلب مردم یک جامعه وقتی که به آن حد رسیدند احتمال خلاف آن را به اندیشه خود راه نمی‌دهند، در حالی که ممکن است عقلاً احتمال خلاف آن توسط اقلیت دانشمند و تحصیل کرده، داده شود.

واقعیت این است که علم عادی خود از منابعی به دست می‌آید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد می‌شود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد می‌کند.

 بنابراین، عرف و عادت مرتبط با موضوع پرونده، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوا و نشانه‌ها و قراین عقلی و منطقی، از جمله منابع اصلی اماره قضایی به شمار می‌آید. دادرس از موضوع پرسش و پاسخ و نحوه و کیفیت اظهارات طرفین و هم چنین پیوند میان نشانه‌ها و قراین و برقراری رابطه منطقی و عقلی بین آنها در مجموع به دلیلی تحت عنوان «اماره قضائی» دست می‌یابد که وی را در مسیر حقیقت و کشف واقع قرار می‌دهد، به‌نحوی‌که وجدان قاضی در جهت اتخاذ تصمیم قانع خواهد شد.



[1]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج3، چاپ1، تهران: دراک، 1384. ص 373.

[2]. Roger perrot, Repertoire de droit civil, publitesous la direction de verge, Emanuel and Geehges Ripert… T. IV, preumtion servitude, Dalloz, Paris,p. 59.

3. opcit,p. 60

4. ناصری، فرج الله، امارات در حقوق مدنی ایران، تهران، بی‌نام، موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت 76654، 1344، ص80؛ شجاعی، عبدالرضا، اماره قضایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385، ص 112.

[3]. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج2، چاپ1، تهران، میزان، 1383، ص151.

[4]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج1، چاپ 5، تهران، امیر کبیر، 1375، ص699.

[5]. حکم شماره 3497-3498-3499 مورخ 23-8-1322 وحکم شماره 2921 مورخ 14-11-1318 دادگاه انتظامی قضات؛ نقل از: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص699.

[6]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان.

[7]. همان، ص 663.

[8]. شمس، عبدالله، پیشین، ج3، ص 371.

[9]. محمدالحجار، حلمی و محمدالحجار، هانی. الوسیط فی اصول المحاکمات المدینه. بیروت، الطبعه السادسه، الجزء الاول. 1431ه. ق (2110م)، صص261 و 262.

[10]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ج2، ش 342، ص 148.

[11]. الجراح، علی احمد، قواعد الاثبات بغیر الکتابه فی دعوا المدینه و التجاریه. بیروت، الحلبی الحقوقی، الطبعه الاولی، 2010 م، صص 613 و 614.

13. ناصری، فرج الله، پیشین، ص 74.

[13]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، ج6، 1374، ص 17.

[14]. شایگان، حسین، حقوق مدنی ایران، تهران، طه، 1375، ش 20 و 81 ؛ به نقل از؛ ناصری، فرج الله، پیشین، ص 75.

[15]. همان، ص 75.

[16]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج1، پیشین، ص 701.

[17]. ناصری، فرج الله، پیشین، ص 75.

[18]. الطرابلسی، علاءالدین ابی الحسن علی بن خلیل، معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الاحکام. مصر، طبعه الثانی. 1393 ه. ق صص166و167.

[19]. نقل از؛ ولویون، رضا، اماره تصرف، تهران، جاودانه؛ جنگل، چاپ 2، 1388، ص 10

[20]. Jacques Dupichot, Repertoire de drioit civil, publite sous la direction de verge, Emmanuel and Georges Ripert…, T. IV, presumption, Dalloz, Paris, 1974,p. 13.

[21]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ج 2، ش 351، ص 158.

[22]. نشآت، احمد، رساله الاثبات. بی‌نام، بی‌جا، الجزء الثانی، 2008 صص189، 190و421.

[23]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج1، پیشین، صص 663 و 666.

[24]. دکوتینی، امارات در حقوق خصوصی، ش 115، بند 2 ؛ نقل از؛ ناصری، فرج الله، پیشین، ص 70

[25]. پرونده شماره بایگانی 860184 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

[26]. پرونده شماره بایگانی 880294 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین

[27]. شماره پرونده بایگانی 900368 شعبه ششم دادگاه خانواده شهرری.

[28]. کریمی، عباس، تقریرات درس نقش قاضی در اداره ادله اثبات دعوی (مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1387) ص 41؛ پور استاد، مجید، نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، تهران، شهر دانش، چاپ 2، 1391، ص145.

[29]. جهت مطالعه بیشتر و مفصل پیرامون واژه «استجواب» و آیین آن ؛ رک؛ پوراستاد، مجید، پیشین، چاپ 2، ص 143 به بعد.

[30]. پوراستاد، مجید، پیشین، چاپ 2، ص 147.

[31]. محمد الحجار، حلمی و محمدالحجار، هانی، پیشین، ص 209؛ نشأت، احمد، پیشین، ج2، ص63 ؛ الجراح، علی احمد، پیشین، ص98.

[32]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام. تهران: دار المکتب الاسلامیه. ج 6، 1363 هـ.ش، ص338؛ نقل از؛ پوراستاد، مجید، پیشین، ص 101؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف حقوق اسلامی (قضایی)، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی. تهران، گنج دانش، چاپ احمدی، ج1، 1363، واژه استنطاق، ص 99.

[33]. کریمی، عباس، پیشین، ص 40 ؛ پوراستاد، مجید، پیشین، ص 154.

[34]. کریمی، پیشین، ص 41 و پوراستاد، پیشین، ص 173 ؛ الجراح، علی احمد، پیشین، ص 118 و 119؛ نشات، احمد، پیشین، ج 2، ص 65، محمدالحجار، حلمی و محمد الحجار، هانی، پیشین، ص 211.

[35]. ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق (نقدی بر یک حکم) مجله کانون وکلای دادگستری (74-1372)، شماره 163-160 (دوره جدید 9-8)، پاورقی صص154و155.

[36]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ج2، ش 345، ص 148.

[37]. شمس، عبدالله، ج3، پیشین، ش 601، ص 373.

[38]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ج2، ش 347، ص 151.

[39]. American Jurisprodence, second Edition, Amodern comprehensive text statement of state and federal, by the Editorial staff the publishers, volume 29, 1967. ,p. 313; http: //www. wikipedia. org: circumstans evidence

[40]. Opcit.

[41]. American Jurisprodense,opcit, p314.

[42]. پرونده شماره بایگانی 870365 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین.

[43]. پرونده شماره بایگانی 860119 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین.

[44]. پرونده شماره بایگانی 900077 شعبه دوم دادگاه حقوقی ورامین.

الف- منابع فارسی:
1. امامی، سید حسن. (1374)، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ ششم. تهران، اسلامیه.
2. پوراستاد، مجید (1391)، نقش دادرس مدنی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت، دانش، چاپ دوم، تهران، شهر.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1375)، دانشنامه حقوقی، جلد اول و پنجم، چاپ پنجم، تهران، امیرکبیر.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1363)، دائره المعارف علوم اسلامی قضایی، چاپ احمدی، جلد اول و دوم، تهران، گنج دانش.
5. ریاضی، علی اکبر (74-1372) «نقش امارات قضایی در اثبات حق (نقدی بر یک حکم)»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 163-160 (دوره جدید 9-8)
6. شایگان، علی (1375)، حقوق مدنی ایران، تهران، طه.
7. شجاعی، عبدالرضا (1385)، «اماره قضایی» (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی).
8. شمس، عبدالله (1384)، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ نخست، تهران، دراک.
9. کاتوزیان، ناصر (1383)، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم. چاپ اول، تهران، میزان.
10. کریمی، عباس (1387)، «تقریرات درس نقش قاضی در اداره ادله اثبات دعوی» (مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران).
11. ناصری، فرج الله. (1344)، امارات در حقوق مدنی ایران. موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی با شماره ثبت 76654. تهران، بی‌نام.
12. ولویون، رضا (1388)، اماره تصرف، چاپ دوم، تهران، جاودانه، جنگل.
ب- منابع عربی:
13. الجراح، علی احمد (2010 م) قواعد الاثبات بغیر الکتابه فی دعوا المدینه و التجاریه. بیروت: الحلبی الحقوقی، الطبعه الاولی.
 
14. محمدالحجار، حلمی و محمدالحجار، هانی. 1431 ه.ق (2110 م) الوسیط فی اصول المحاکمات المدینه، بیروت، الطبعه السادسه الجزء الاول.
15. الطرابلسی، علاء الدین ابی الحسن علی بن خلیل. (1393 ه. ق)، معین الحکام فیما یتردد بین الخصمین من الاحکام. مصر، طبعه الثانی.
16. نجفی، محمدحسن (1363 هـ.ش)، جواهر الکلام، جلد چهارم، تهران، دار المکتب الاسلامیه.
17. نشأت، احمد (2008م)، رساله الاثبات. الجزء الثانی، بی‌نام، بی‌جا.