نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم

2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه مروی و دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه می‌شود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه می‌شود از ابتکارات و نوآوری‌های نویسنده در رسالة مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده می‌شود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافته‌های جدید می‌شود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود. در ادامه مجموعة نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی ایشان در رسالة مزبور شناسایی و گزارش می‌شود. اهم این نوآوری‌ها عبارتند از 1. نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی 2. نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا 3. نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی 4. نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع 5. نوآوری در طرح سؤال‌های جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است 6. نوآوری در تمثیل
در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از 1. ایراد ایشان به عدم نگارش رسالة مستقل اجماع در کتب فقهی 2. تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر 3. تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل 4. تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A look at the consensus in the treatise on the consensus of Mohammad Jafar Jafari Langroudi

نویسندگان [English]

  • Mostafa Mohammadpour Motlaq 1
  • Mohammad Javad Darvishzadeh 2
1 Graduated from level 3 of Qom seminary
2 Graduated from level 3 of Marvi seminary And Master student of jurisprudence and basics of law at Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This work attempts to evaluate the treatise on consensus compiled by Mohammad Jafar Jafari Langroudi. The article is contextualized in two sections. The main section intends to describe innovations into the treatise by the author, and in the second section, researchers try to ascertain the opinions of the author in the treastise. The first section explains the importance and necessity of rearrangement of scientific topics and how rearrangement and the problem statement approaches lead to the scientific developments and new findings. It also covers the rearrangement and alteration made by Mohammad Jafar Jafari Langroudi on the titles of topics on consensus. Scientific innovations and initiatives in this treastise include 1) innovation in the definition of consensus using the element identification method, 2) innovation in the invention of specialized concepts and terms (e.g., frequency of judicial decrees), 3) innovation in the relationship between scientific concepts, 4) innovation in the analysis of the consensus on claims, 5) innovation in the design of new questions and reappearance, which is identifiable from the content of this treastise, and 6) innovation in the exemplification.
The second section includes the criticism and consideration of the author's opinions, including 1) criticizing the author's failure to compile a distinguished treatise on consensus in religious works, 2) considering the definition of consensus by the majority, 3) considering the claim on the author's ignoring to separate carelessness consensus from complete and accurate consensus, and 4) questioning the ambiguity in semantic boundaries of reputation and majority expression and consensus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Jafar Jafari Langroudi
  • Consensus
  • Innovation
  • Definition of the consensus
  • Religious Jurisprudence
  • Principles of the Islamic jurisprudence

مقدمه

1- طرح مسئله

استاد جعفری لنگرودی در مجموعة پنج جلدی خود که با عنوان الفارق منتشر شده است، رساله­ای کوتاه را به عنوان اجماعیه منتشر کرده‌اند. می‌دانیم که کتاب الفارق طبق تعریف ایشان در صدد بیان وجه فارق و تمایز میان آخرین آرا و اندیشه‌های ایشان با نظرات سایر علما و متقدمین است و بنابراین گنجاندن رسالة اجماعیه در جلد3 مجموعة الفارق نیز می‌تواند از این جهت باشد که تفاوت نگاه ایشان را به موضوع اجماع با سایر نظرات پیشینیان نشان دهد. آنچه در این مقاله محل بحث و بررسی است، ارزیابی این سؤال است که استاد جعفری لنگرودی چگونه در رسالة اجماعیه، مباحث اجماع را متحول کرده و از طریق بازتنظیم و بازآفرینی آنها سبکی نو در انداخته و تفاوت و تمایزی با اندیشه پیشینیان فراروی خوانندگان قرار داده است؟

بر این اساس در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت بازتنظیم مباحث علمی، نحوه بازتنظیم مباحث اجماع را، که در رسالة مزبور قابل مشاهده است، بیان می‌کنیم و سپس نوآوری‌های برآمده از این بازتنظیم را شمارش خواهیم کرد و در پایان نیز مواردی از نقد و تأمل‌هایی که بر مطالب وی به نظر نویسندگان می‌رسد ارائه خواهیم داد. بعون الله تعالی

2- ضرورت و اهمیت بازتنظیم مباحث علمی

کاروان دانش بشری، همواره در حال حرکت، تغییر و تکامل است و این حرکت دائمی و نو شوندگی مستمر، مستلزم بازتنظیم مباحث علمی و تغییر در شیوه و روش پیشینیان است.

نوآوری و خلاقیت در مباحث علمی مستلزم روحیه خلاق، انتقادی و تغییر در روش پیشینیان است. مطهری در این زمینه معتقد است که در طول صد سال یا دویست سال ممکن است یک نفر دارای خلاقیت علمی پیدا شود چنین شخصی مجتهد واقعی است و مجتهدان دیگر که تمام تلاش خودشان را در یادگیری نظرات استادان کرده‌اند و مباحث آنها را عیناً یاد گرفته‌اند و بدون خلاقیت و نوآوری و تغییر در بازتنظیم مباحث، انبانی از دانسته‌های آنها را برای خودشان جمع و آن را حفظ کرده‌اند. در واقع مجتهد نیستند بلکه مقلدانی هستند که علاوه بر نتیجه، در ادله نیز تقلید می‌‍‍‌کنند. به این معنا که مقلدان معمولاً نتیجة تحقیقات مجتهدان را دریافت می‌‍‍‌کنند اما مجتهدانی که از استادان خودشان تقلید می‌‍‍‌کنند علاوه بر نتایج تحقیقات در ادله تحقیق نیز از استادان‌شان تقلید می‌‍‍‌کنند.[1] خلاقیت علمی انواع مختلفی دارد مثل خلاقیت در بررسی و حل مسایل علم و نیز خلاقیت در ابداع مفاهیمی تازه که به اقتضای موضوع یا غایت علم می‌بایست در آن علم مورد بحث قرار می‌گرفت لکن با غفلت پیشینینان مواجه شده است. چنان‌که ما این کار را در آثار صدر مشاهده می‌کنیم چراکه برای مثال او در ابتدای حلقة اولی از کتاب اصولی حلقات مطالب جدیدی عرضه کرده است که به این نظم در آثار پیشینیان بی‌‌سابقه است هم چنین ابتکار او در استفاده از بحث حساب احتمالات و به تبع آن قرار دادن بحث اجماع در جایگاه حقیقی اش است با این توضیح که ایشان پس از تقسیم ادلة شرعی به ادلة محرزه و غیر محرزه، در هنگامة بحث از ادلة محرزه اجماع را از وسایل اثبات وجدانی صغرای دلیل شرعی و در کنار خبر متواتر ذکر می‌کند[2]. بر این اساس تنظیم مباحث علمی به گونه­ای که پیشینیان تنظیم کرده‌اند و یادگیری مباحث علمی در نظمی که پیشینیان تعیین کرده­اند، چیزی بیش از یادگیری مقلدانه نیست و تغییر در تنظیم و ترتیب مباحث می‌‍‍‌تواند موجب خلاقیت و نوآوری‌هایی شود و از این رهگذر می‌‍‍‌توان یادگیری‌های نو، پدید آورد.

نوآوری‌های شکلی

1- بازتنظیم هدف

لنگرودی در مقدمه­ای که بر رسالة اجماعیه نوشته­اند، یادآور شده‌اند که «به نظرم هر کس که کتاب دوره‌ای استدلالی در فقه می‌‍‍‌نویسد لازم است که در رسالة جداگانه، نظر خود را درباره اجماعات بنویسد و طرز اعمال آن را تشریح کند».[3]

جالب است که استاد جعفری لنگرودی از اینکه افرادی همچون علامه حلی[4] در تذکره و صاحب مفتاح الکرامه[5] و مؤلف جواهر الکلام[6] چنین کاری را نکرده‌اند و نسل‌های بعدی را از تجارب ثمربخش خودشان محروم کرده‌اند اظهار تأسف می‌‍‍‌کنند و می‌‍‍‌گویند که حیف که آنها چنین متنی را نگارش نکرده­اند. اکنون سؤال این است که آیا واقعاً علامة حلی و یا صاحب مفتاح الکرامه و امثال این بزرگان تألیفی را در رابطه با اجماع نداشته­اند؟ پاسخ این سؤال منفی است. زیرا می‌‍‍‌دانیم که علامة حلی دارای آثاری در علم اصول هستند. از جمله در کتاب «مبادی الوصول الی علم الاصول» در هشت صفحه[7] و در کتاب «تهذیب الوصول الی علم الاصول» در هفده صفحه[8] مباحثی را در رابطه با اجماع مطرح کرده‌اند و همچین در «نهایه الاصول الی علم الاصول» به طور مفصل در 158 صفحه[9] دربارة اجماع بحث کرده­اند. همچنین صاحب کتاب مفتاح الکرامه، شرحی بر کتاب «الوافیه فی اصول الفقه» نگاشته‌اند که آقا بزرگ تهرانی در الذریعه در این خصوص به آن اشاره کرده است.[10] اما آن چه استاد جعفری لنگرودی از آن گلایه کرده­اند، این نیست که این بزرگان در کتاب‌های دیگری و ضمن مباحث اصولی به بحث اجماع نپرداخته‌اند، بلکه استاد جعفری لنگرودی اساساً هدف از تنظیم نظریه اجماع را در ضمن کتاب فقهی آن هم کتابهای دوره‌‍‌ای و استدلالی فقه، اهداف دیگری می‌دانند. ایشان معتقدند که اساساً هدف و نیاز اصلی نگارش نظریة اجماع در ضمن کتاب فقهی آن است که فقها باید در ضمن کتاب فقهیشان توضیح بدهند که وقتی در ضمن کتاب فقهی سخن از اجماع گفته‌اند، منظورشان چه مفهومی بوده است؟ و یا چه مختصاتی از اجماع مدنظرشان است؟ بنابراین نیاز به نگارش رساله اجماعیه را بر اساس هدفی که از آن وجود دارد و نیازی که باید به آن پاسخ داد، متفاوت دیده­اند. به عبارتی شاید در نظر ایشان هدف از نگارش رساله اجماعیه در ضمن کتاب فقه، متفاوت از هدف نگارش رساله اجماعیه در ضمن مباحث کتب اصولی است. زیرا وقتی در ضمن مباحث کتب اصولی به اجماع پرداخته می‌‍‍‌شود هدف آن است که تصویری از انواع حجت‌ها و ادلة شرعی ارائه شود. اما وقتی در ضمن کتاب فقه، مختصات اجماع مورد نظری که بارها به آن استناد شده است بیان می‌‍‍‌شود هدف آن است که تصویر مجتهد از اجماعی که به آن استناد شده است، ترسیم شود و ویژگی‌های اجماعی که به آن استناد شده است معین شود. بنابراین هدف نگارش رسالة اجماعیه در ضمن کتاب فقهی متفاوت است از هدف نگارش اجماع در ضمن کتاب‌های اصولی. به همین دلیل ایشان اظهار تأسف می‌‍‍‌کنند که چرا بزرگانی همچون صاحب مفتاح الکرامه و دیگران و علامه و صاحب جواهر در ضمن کتاب فقهی جزئیات اجماع مورد نظرشان را مشخص نکرده­اند.

از زاویه دیگری می‌توان گفت نظم و ترتیب مباحث علمی و تفکیک موضوعات آنها ضمن آنکه امری پذیرفته شده است در مواردی مشکلاتی را پدید می‌‍‍‌آورد و مسائلی را به دنبال دارد. به عنوان مثال نظم علمی یا دیسیپلین[11] علمی اقتضا می‌‍‍‌کند که مبحث اجماع در علم اصول مطرح شود. در حالی که کاربرد اجماع در فقه است. بنابراین گسست معنایی که به دلیل تفاوت موضوعات دو رشتة علمی پدید آمده است، مسائلی را به دنبال دارد که لنگرودی با بازتنظیم نگارش اجماعیه در صدد رفع آن است. توضیح بیشتر اینکه بحث اجماع در مباحث علم اصول قرار می‌‍‍‌گیرد و این مقتضای قاعده‌مندی تفکیک رشته‌های علمی است. علی القاعده مسئله علم اصول نباید در فقه مطرح شود. این آن چیزی است که از آن به اقتضای دیسیپلین علمی نام برده می‌‍‍‌شود. اما از آنجا که استناد به اجماع در علم فقه انجام می‌‍‍‌شود و کاربرد اجماع در علم فقه مشخص می‌‍‍‌شود و نتیجة آن در فقه متجلی می‌شود لازم است که فقها به صورت مستقل مختصات مورد نظر خودشان از اجماع را بیان کنند حال تفاوتی نمی‌کند که در کتاب اصولی خودشان بدین بحث پرداخته باشند یا خیر؟ اما هنگامی که در مقام ورود به بحث فقهی هستند، لازم است مختصات اجماع مورد نظر خودشان را بیان کنند و این موضوع همان باز تنظیم هدف از نگارش اجماع است که لنگرودی چنین نگاشته است: «من در کتاب الفارق که فقه دوره‌‍‌ای است مصمم شدم که آن کار را [نگارش رساله‌‍‌ای در اجماع در ضمن کتاب فقهی] را صورت دهم. پس رساله اجماعیة حاضر را تهیه کردم که شیوه کارم در کاربرد اجماعات در آن شرح داده شده است».[12]

2- بازنگری در روش طرح بحث

لنگرودی در روش پرداختن به مباحث اجماع، نیز روشی متفاوت از سلف صالح طراحی کرده است. و طی آن به تاریخ تحول اندیشة شیعی پیرامون اجماع؛ تأکید مضاعفی کرده‌اند. به عنوان مثال ایشان در مقام تعریف اجماع، سیری تاریخی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در حالی که غالب نویسندگان اصولی بدون توجه به سیر تاریخی تحول اندیشة شیعه پیرامون اجماع، تعاریف اجماع را بررسی کرده‌اند. توجه لنگرودی به سیر تاریخی تحول اندیشة شیعه پیرامون اجماع موجب شده است که ایشان نتیجه بگیرند که «اجماعاتی را قدما مطرح کرده‌اند که اصلاً مسئله وحدت نظر و قول اکثر (چه رسد به قول همه) مطرح نیست. مانند اجماعات سید مرتضی که مدلول حدیثی را که در نظرش معتبر است زیر عنوان اجماع می‌‍‍‌نهد و صاف و صریح می‌‍‍‌گوید اجماعی است...»[13]

نمونه­ای دیگر در توجه به تاریخ مباحث علمی، ایرادی است که ایشان در نقد کلام شافعی دارند. ایشان پس از نقل کلام امام الحرمین شافعی که گفته است «اگر گروهی بسیار بر حکمی تجمع و وحدت نظر پیدا کنند عادتاً محال است که آن وحدت نظر بی‌‌دلیل باشد هرچند که آن دلیل دانسته نباشد»، بر اساس نگرش تاریخی بر این کلام ایراد گرفته و می‌‍‍‌فرمایند «گوینده فراموش کرده است که اسلاف او حتی اجماع را در موردی به کار برده‌اند که یکی از صحابه نظری می‌‍‍‌داد و دیگران ساکت بوده‌اند».[14] ملاحظه می‌‍‍‌شود که روش تنظیم و تحلیل مباحث بر اساس پیشینة تاریخی هم موجب یافته‌های جدیدی از تفکر شیعی در رابطه با مفهوم اجماع می‌‍‍‌شود و هم می‌‍‍‌تواند یافته‌هایی را در ارتباط با اجماع در اندیشة اهل سنت پدید آورد و نتایج جدیدی را به دنبال داشته باشد.

اهمیت توجه به تاریخ علم در تحلیل‌های علمی بسیار بالاست[15] و یکی از وجوهی که در رسالة اجماعیه مدنظر لنگرودی بوده است همین ویژگی است.

3- بازتنظیم سر فصل‌های مباحث اجماع

مبحث اجماع، صدها سال است که در آثار و ادبیات اصولیین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ترتیب مباحث و عناوین سرفصل‌های مبحث اجماع که در آثار متقدمین تا متأخرین پدید آمده است از ساختاری نسبتاً نزدیک به هم تبعیت کرده است. معمولا بحث اجماع را اصولیون در بحث از ظن در بخش وقوع تعبد به ظن در ذیل اجماع منقول به خبر واحد بحث می‌کنند[16] و مهم‌ترین سرفصل‌های آنها تعریف اجماع منقول و محصل و وجه حجیت آن‌هاست. اما ترتیب عناوین این مباحث که در رسالة اجماعیة لنگرودی آمده است، از جنسی دیگر است. به عنوان مثال لنگرودی در الفارق مباحث اجماع را در 11 عنوان خلاصه کرده است.[17] که عبارتند از «1- تراکم فتاوا، 2- وجه حجیت اجماع، 3- آیا اجماع کاشف از دلیل معتبر است؟ 4- اجماع محصل، 5- اجماع منقول، 6- اجماع معلوم المستند، 7- شهرت، 8- در رابطه با مذاهب اربعه، 9- اجماع در فهم روایت، 10 عناصر اجماع و 11- نگاهی به عواید و فوائد». ملاحظه می‌‍‍‌شود که طرح "شهرت" در ذیل بحث اجماع و نیز وارد کردن بحث "اجماع در فهم روایت" در ضمن اجماع هم چنین توجه به "اجماع اهل سنت" از نکات ابتکاری ایشان است. بنابراین بازتنظیم عناوین و سرفصل‌های مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی از دیگر وجوه تمایز نگاه ایشان به مسئله اجماع است. اکنون با توجه به توصیفی که از "بازتنظیم هدف، روش و ترتیب مباحث" توسط لنگرودی ارائه شد، به ارزیابی نوآوری‌هایی که بر اساس بازتنظیم مزبور در آثار ایشان آمده است می‌‍‍‌پردازیم.

نوآوری­های محتوایی

شیوه ابتکاری لنگرودی در بازتنظیم مباحث علمی اجماع و عدم تقلید از شیوة رایج و مصطلح بین علمای پیشین موجب شده است که دستاوردهای نوآورانه­ای در این حوزة اندیشه‌‍‌ای پدید آید. به بررسی نوآوری‌های ایشان در شکل مباحث اجماع پرداختیم. حال در ادامه نیز برخی از نوآوری‌های ایشان در محتوای مباحث اجماع را بررسی می‌‍‍‌کنیم.

1- نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصر‌شناسی

می دانیم که تمامی اصولیین هنگام بحث از اجماع به تعریف اجماع پرداخته و تعاریف متعددی از این رهگذر پدید آمده و دانش و پژوهش‌های راجع به اجماع را پربار کرده است. اما در هیچ کدام از این تعاریف، شیوه عناصرشناسی و عناصرشماری که ایشان در مقام تعریف به کار گرفته‌اند، استفاده نشده است. استاد جعفری لنگرودی در رساله اجماعیه سه عنصر را برای اجماع شناسایی کرده‌اند.[18] از نظر استاد جعفری لنگرودی عناصر اجماع از قرار زیر است:

اول: وحدت نظر اهل نظر.

دوم: فقدان مستند معلوم یا محتمل.

سوم: خارج از مواضع تعقل باشد.

بدواً باید توجه کرد که استاد جعفری لنگرودی سبک تعریف عناصرشماری را بر مبنایی خاص و با تحلیلی ویژه ابداع کرده­اند. ایشان در رابطه با عناصرشناسی تألیف مستقلی دارند که با عنوان فرهنگ عناصرشناسی آمده است.[19] در فرهنگ عناصرشناسی توضیح داده‌اند که اساساً تعریف به شیوة عناصرشناسی در طبیعت و در معماری از چه بنیانی برخوردار است؟ و مبانی اعتباری آن کدام است؟ و ثانیاً بر اساس شیوة عناصرشناسی، تعاریف اصطلاحات و موضوعات علمی را بنا نهاده‌اند و این شیوه را به عنوان سبک و روشی علمی در تعاریف علمی توصیه کرده‌اند که از آن جمله عناصر اجماع را در رسالة اجماعیه به شرح فوق شمارش کرده­اند.

نکتة قابل توجه آن است که در هیچ یک از تعاریفی که برای اجماع ارائه شده است هیچ کدام از نویسندگان کتب اصولی از این شیوة تعریف استفاده نکرده­اند. ابتکار لنگرودی در روش عناصرشناسی برای تعریف اجماع، از متفردات ایشان است. در این شیوه بر شناسایی و شمارش عناصر تشکیل دهندة اجماع تأکید شده است. برای توضیح بیشتر می‌‍‍‌توانیم به تمامی کتابهایی که در رابطه با اجماع صحبت کرده‌اند، اشاره کنیم و به تفاوت شیوه عناصرشماری با شیوه تعاریف رایج توسط سایر نویسندگان اصولی پی ببریم.

2- نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی

تولید اصطلاح و تعریف آن می‌تواند نقش بی‌‌بدیلی در توسعة علم داشته باشد، چرا که گاهی برخی مطالب به سبب معنون نبودن به طور مستقل مورد توجه دانشمندان قرار نمی‌گیرند و همواره به آنها نگاهی ضمنی صورت می‌گیرد اما پس از تولید اصطلاح و تعیین جایگاه آن در میان مسایل علم دیگر به صورت مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نتیجه اندیشوران با نگاهی ژرف بدان توجه خواهند کرد و همین امر باعث تولید علم و افزایش شتاب آن خواهد شد. استاد جعفری لنگرودی در تولید واژگان و ترکیبات تخصصی، دارای ابتکارات و ابداعات فراوان است. به عنوان مثال در رسالة اجماعیه برخی واژگان نوپدید و تخصصی را ابداع کرده‌اند که از جمله آنها می‌‍‍‌توان به عنوان «تراکم فتوا» اشاره کرد. اصطلاح «تراکم فتوا» در حالی توسط ایشان مطرح شده است و ذیل آن توضیحاتی ارائه داده‌اند که در سایر کتب از آن نامی برده نشده است. جالب آن است که ذیل عنوان تراکم فتوا[20] توضیحاتی در رابطه با «تراکم انظار» داده‌اند و بررسی‌هایی در کتب عامه داشته‌اند و مثال‌ها و مصادیقی از فقه آورده‌اند که موجب پیوند خوردن ترکیب تازه تاسیس «تراکم فتوا» با مباحث فقهی چند صدساله است. این نمونة ذهن خلاق و توان عنوان‌سازی و مفهوم پردازی و واژه پروری ایشان را نشان می‌‍‍‌دهد. ایشان در ذیل توصیف تراکم فتوا ادعا می‌‍‍‌کنند که اساساً «قولِ به تخییرِ مشتریِ مالِ معیب، بین امساک مال با اخذ ارش و یا رد آن نزد امامیه نص ندارد و شیخ در مکاسب گفته است که دلیل این تخییر اجماع است و در مواردی دیگر (نظیر تخلف وصف یا شرط و غبن و تدلیس به عبارت دیگر) ارش را مطابق قاعده ندانسته‌اند و گفته‌اند ارش خلاق قاعده است اجماعاً»[21] ایشان بنیان قول به تخییر مشتری مال معیب بین امساک با اخذ ارش یا رد آن را نمونه­ای از تراکم فتوا می‌‍‍‌دانند که ناشی از عدم توجه به مدرک آن بوده است و اجماعی بودن آن را منتفی می‌‍‍‌دانند. همچنین ایشان تراکم فتوا را به دو نوع «تراکم فتوای ناشی از توجه به دلیل» یا «ناشی از عدم توجه به دلیل» تقسیم می‌‍‍‌کنند که در نوع خود واجد نوآوری کم‌نظیری است که در کلام اصحاب و نویسندگان فاقد سابقة طرح است. به نظر می‌‍‍‌رسد ورود مفهوم جدید تراکم فتوا به مباحث اجماع می‌‍‍‌تواند باب بررسی‌های جدیدی را فراهم کند و سؤال‌ها و مسائل نوپدیدی را در مبحث اجماع پدید آورد و بحث از تمایز «تراکم فتوا» با اجماع و نیز با شهرت و امثال آن، می‌تواند موجب توسعة علمی و گسترش مباحث تخصصی اجماع شود. مبحث دیگری که در رسالة اجماعیه بارها به آن پرداخته است، نسبیت عدد و نقش عدد در اجماع است. لنگرودی در جایی در این رساله ادعا کرده است که در «تحصیل اجماع کسی بیش از مؤلف مفتاح الکرامه کار نکرده است که گفته است در این اجماع من 20 کتاب را خوانده­ام». بعد با استنکار پرسیده‌اند «این را خلق عظیم می‌‍‍‌گویند»؟ تأثیر نسبیت عدد در تلقی اجماع، امری است که می‌تواند ورود مباحث آمار و تحلیل‌های ریاضی و حساب احتمالات را به حوزه اجماع مطرح کند.[22] ایشان نوشته‌اند، «نظر من این است که همان 20 کتاب که مؤلف مفتاح الکرامه گفته است، عادتاً حکایت از وحدت نظر قابل توجه می‌‍‍‌کند ولی باید دید که خاستگاه آن وحدت نظر معتبر است یا نه؟» به گمان ما همان‌گونه که صدر در کتاب الاُسس المنطقیّة للإستقراء در بررسی حجیت استقرا و نقش حساب احتمالات در استنتاج‌های منطقی، نظریات جدیدی را مطرح کرده است. به نظر می‌‍‍‌رسد باز شدن باب نقش عدد در احراز اجماع خصوصاً با استفاده از فناوری اطلاعات می‌تواند باعث ورود مباحث و مسائل جدیدی به حوزة اجماع شود و سؤال‌های جدیدی را پدید آورد. به عنوان مثال آیا عدد اجماع کنندگان در یک زمان موجب افزایش قوت اجماع می‌‍‍‌شود؟ و یا توزیع فراوانی اجماع کنندگان در زمان‌های متفاوت و در مکان‌های متفاوت موجب تقویت احراز اجماع می‌‍‍‌شود؟ آیا توزیع فراوانی[23] اجماع کنندگان از مدل توزیع نرمال[24] تبعیت می‌کند یا نه؟ و این تحلیل‌ها با توجه به این که عدد مفهومی نسبی[25] است چگونه می‌‍‍‌توانند ارزش و قوت و اعتبار اجماع را فزونی یا کاهش دهد؟ وارد کردن بحث نسبیت و نقش عدد در تحقق اجماع از دیگر نوآوری‌هایی است که در سایة بازتنظیم مباحث اجماع و توجه به عدد 20 کتابی که صاحب مفتاح الکرامه از آن نام می‌‍‍‌برد می‌‍‍‌تواند منشأ ورود مباحث جدید و طرح مباحث نوپیدا در حوزة اجماع و مباحث آن شود. ورود بحث عدد به اجماع محصّل نیز امری قابل توجه و مسئله آفرین می‌‍‍‌تواند تلقی شود. نقش مسئله آفرینی عدد در مباحث اجماع امری است که در آینده می‌‍‍‌توان آن را پی گرفت و نو آوری‌های مبتنی بر آن را مشاهده کرد. هر چند که در آثار برخی دیگر از نوآوران اصولی[26] نیز نمونه‌هایی از توجه به عدد در بررسی اجماع وجود داشته است اما وضوح نوآورانة آن در آثار استاد جعفری لنگرودی بیشتر نمایان است. نوآوری دیگر ایشان در حوزة اجماع منقول است. بحث اجماع منقول از نظر ایشان با ورود مبحث کنترل رفرنس[27] یا نقش کنترل رفرنس و ارجاعات می‌‍‍‌تواند نوآوری‌هایی را پدید آورده و ورود مسائل جدید و سؤالات نوپیدا را به بحث اجماع منقول به دنبال داشته باشد. کنترل اجماع منقول و اطمینان از اعتماد به مرجع و رفرنس، موضوعی است که می‌‍‍‌تواند ورود مباحث جدید را به مباحث اجماع فراهم کند. در این خصوص ایشان از سوابق و مباحث سلف صالح نمونه‌هایی دارند. که می‌‍‍‌نویسند «چشم و گوش بسته نباید استناد به اجماع کرد.»[28]

در ادامه ایشان می‌‍‍‌گویند که «اخبار مخبر عادل هم بدون رعایت مطلب دوم و سوم و... نتیجه بخش نیست زیرا مخبر عادل ممکن است در اخبار خود اشتباه کند. چنانکه در غایه المراد و مسالک در لزوم تقدم ایجاب بر قبول در بیع به شیخ طوسی نسبت اجماع داده شده و مؤلف مفتاح الکرامه، اعتماد به آن اسناد نکرده و شخصاً تحقیقی کرده و گفته که آن اسناد اشتباهی است. عبارت مفتاح الکرامه چنین است که «و قد نسب فی غایه المراد و المسالک الی الخلاف دعوا الاجماع و هو وَهمٌ قطعاً لانّی تتبعت کتاب البیع فیه (در کتاب خلاف شیخ) مسألۀً و غیره حتی النکاح فلم اجده ادعی ذلک.»[29] بنابراین ممکن است اجماعی وجود نداشته باشد ولی کسی اشتباهاً نقل اجماع کند. ایشان می‌‍‍‌فرمایند که «عکس قضیه را هم دیده­اند. یعنی در موردی اجماع وجود دارد ولی کسی در سخن خود از آن غفلت ورزیده و نقل اجماع نمی‌‍‍‌کند و طوری سخن می‌‍‍‌گوید که گویی اجماعی وجود ندارد» و بنابراین تتبع و عدم تتبع و آمار و کنترل ارجاع اجماع منقول امری است که می‌‍‍‌تواند سؤال‌های جدیدی را پدید آورد و محققان را با تکالیف و پژوهش‌های جدیدی مواجه کند تا مشخص شود که چگونه از نقل اجماع می‌‍‍‌توانیم مطمئن شویم و به کدام اجماع منقول می‌‍‍‌توان اکتفا و اعتماد کرد؟

3-نوآوری در روابط میان مفاهیم

استاد جعفری لنگرودی در رسالة اجماعیه حساسیت ویژه‌‍‌ای برای تبیین مفاهیم و اصطلاحات تخصصی دارند. ایشان با خرده‌گیری بر افرادی که چند مفهوم تخصصی نزدیک و مرتبط با اجماع را با یکدیگر مخلوط کرده‌اند و آنها را در موضوع‌له خود به کار نگرفته‌اند، می‌‍‍‌نویسند[30] «نکته‌‍‌ای که باید یادآور شد این است که لغت اجماع را دربارة قول اکثر به کار برده‌اند و عجیب اینکه شهرت را هم در قول اکثر به کار برده‌اند و عنوان ظاهر مذهب را هم در شهرت به کار برده‌اند. در کتاب فصول گفته است مقصود از اجماعات از عصر شیخ طوسی تا زمان حاضر همان شهرت است. زیرا احاطه به نظرهای اهل نظر و فتوا در عصر حاضر و عصر مذکور مقدور نیست تا بتوان تحصیل اجماع کرد» و بنابراین ایشان نگران محو شدن مرز میان اجماع و شهرت شده­اند. نکتة مهم آن است که انسجام علمی و توسعة یک رشتة علمی زمانی است که اصطلاحات تخصصی در آن رشته با مرزبندی دقیق از یکدیگر تفکیک شده و از هر گونه کاربرد یک اصطلاح به جای اصطلاح دیگر پرهیز شود. التقاط مفاهیمی همچون «قول اکثر» با «شهرت» و آن را با «ظاهر مذهب» و جایگزینی آن به جای «اجماع» موضوعی است که نشان می‌‍‍‌دهد که زمانی دانش اصول در ابتدای شکل‌گیری خود بوده و مرزبندی دقیقی میان اصطلاحات تخصصی مزبور نبوده است. جالب آن است که ایشان ارجاعات مشخصی از صاحب مفتاح الکرامه ارائه می‌‍‍‌دهند که این‌گونه التقاط‌ها را مرتکب شده‌اند و این موضوع نشان عدم احاطة علمی و عدم دقت در کاربرد اصطلاحات تخصصی مزبور است.

اما استاد جعفری لنگرودی بی‌‌نظمی‌ها را بر نمی‌‍‍‌تابد و تلاش می‌‍‍‌کند مرزهای این اصطلاحات را از یکدیگر تفکیک کرده و کاربرد هر اصطلاح را در موضوع‌له خود با حساسیت ویژه کنترل کند و بر هرگونه بی‌‌توجهی به این تفکیک و تحقیق‌ها اعتراض می‌کند و آن را ناشی از عدم دقت می‌شمارد. نمونة دیگر از نوآوری ایشان ارایة استدلال ابتکاری در بحث اجماع و استفاده از بحث «علم اجمالی» و «عسر و حرج» و «وجوب تحصیل اجماع» در این استدلال است. ایشان در این زمینه می‌‍‍‌نویسند[31] «بنابر نظریة کاشف بودن اجماع از قول معصوم (علیه السلام)، تحصیل اجماع بر فقیه فرض است همان‌طور که مراجعه به کتاب و سنت فرض است. اما این فرض را قبول ندارند. مؤلف جامع الشتات[32] در مواردی اذعان کرده است که کتاب تذکره را فعلاً ندارم. آیا فرض مذکور مستلزم عسر و حرج نیست؟ این بحث را به علم اجمالی و انحلال آن هم می‌‍‍‌توان کشاند». نمونه‌‍‌ای دیگر از نوآوری در توجه به مسایل ظریف و مغفول در علم اصول توجه به معاقد اجماعات است. ایشان با طرح این بحث که کدام‌یک از قواعد اصولی در معاقد اجماع قابل جریان است، می‌‍‍‌نویسند «آیا قاعدة حمل مطلق بر مقید که در نصوص رعایت می‌‍‍‌شود در معاقد اجماعات هم باید رعایت شود؟ یعنی معقد یک اجماع مطلق است و معقد اجماع دیگر مقید است؟» و البته این بحث را به عواید الایام نراقی در صفحه 267 ارجاع می‌‍‍‌دهند که نشان دهند که ابتکار این بحث از اوست و پرداختن به این موضوع به ابتکار مرحوم نراقی طرح شده و ورود این مبحث به حوزه علم اصول با ابتکار ایشان پدید آمده است.

4- نوآوری در تجزیه و تحلیل ادعای اجماع

ایشان در ارزیابی دعاوی اجماع سبکی نوآورانه و مبتنی بر دقت‌های علمی پدید آورده‌اند که به یک نمونة آن می‌‍‍‌پردازیم. این نمونه در ارتباط با ادعای اجماعی است که در عقد ضمان شده است و ادعا شده است که به محض وقوع عقد ضمان، ذمة مدیون اصلی فارغ می‌‍‍‌شود، ایشان می‌گویند در این خصوص ادلة متعددی وجود دارد که غیر از اجماع است.[33]

اولین دلیل آن است که روایات عامه و خاصه در ضمان از میت وجود دارد که فراغ ذمه میت را نشان می‌‍‍‌دهد و دومین دلیل، عقلی و اعتباری است که می‌‍‍‌گوید دینِ واحد، محال است در دو ذمه قرار گیرد. چنان‌که یک جسم در دو مکان قرار نمی‌‍‍‌گیرد و این استدلال از ابن ابی لیلا از قضات عامه است که علامه هم در تذکره به آن استناد کرده است[34] اما استاد معتقدند که هر دو دلیل مخدوش است به ویژه دلیل عقلی زیرا عرفاً ضمان موجب بروز دو حق مطالبه به نفع بستانکار است. یکی از مدیون اصلی و دیگری از ضامن و این موضوع با استقرار دین واحد در دو ذمة متفاوت خیلی تفاوت دارد. ادعای اجماع بر فراغ ذمه مدیون اصلی به محض وقوع عقد ضمان از سوی صاحب تذکره نیز مطرح شده است.[35] استاد جعفری لنگرودی با تجزیه و تحلیل این ادله آن‌ها را مردود دانسته‌اند و در نتیجه ادعای اجماع آن را نمی‌‍‍‌پذیرد.[36]

5- نوآوری در طرح سؤال‌های جدید

رساله اجماعیة استاد جعفری لنگرودی حکایت از ورود سؤال‌های نوپدیدی به مبحث اجماع دارد که اهم آنها به شرح زیر است؛

1- آیا روش لنگرودی در بررسی تاریخی مفاهیم و اشاره به تحول اندیشه‌‍‌ای علمای اصول در پیرامون مفاهیم مطرح شده در مبحث اجماع از اعتبار و روایی[37] لازم برخوردار است؟ و اساساً این روش واجد چه محاسن و چه معایبی است؟

2- چگونه می‌‍‍‌توان ادعاهای اجماع که از سوی بزرگانی همچون سید مرتضی مطرح شده و ادعای دو اجماع متعارض کرده است را توصیف و توجیه کرد؟ چنانکه در جواهر، جلد 5، صفحه 10 تا 83 آمده است.[38]

3- آیا ادعای لنگرودی بر نارسایی و اضطراب کلمات مرحوم نایینی در فواید الاصول که در مقام تعریف اجماع ادعا شده است، امری مستند است و می‌‍‍‌توان آن را پذیرفت؟[39]

4- آیا التقاط مفاهیمی همچون «قول اکثر» با «شهرت» و «ظاهر مذهب» با «واژه اجماع» که توسط لنگرودی به بزرگان نسبت داده شده است در منابع مختلف پدید آمده و شواهدی عینی است و بررسی پژوهشی آن را تأیید می‌‍‍‌کند؟

5- بازتنظیم مباحث قابل طرح در اجماع به گونه­ای که استاد جعفری لنگرودی انجام داده است، واجد چه محاسن و معایبی است؟

6- آیا سکوت قانون[40] به عنوان موضوع مورد بحث حقوق‌دانان که در رشته‌های مختلف حقوق قابل طرح است با موارد مالا نص فیه[41] که در منابع پیشینیان مطرح است قابل انطباق است؟ و آیا یافته‌ها و قواعد ما لا نص فیه در زمینة سکوت قانون قابل استفاده و استناد است؟

7- آیا تأثیر عدد و قواعد محاسبات حساب احتمالات و ریاضی می‌‍‍‌تواند در اعتبار و حجیت اجماع مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مناط اعتبار باشد؟

8- آیا درمواردی‌که دونظر وجود دارد و نظر ثالث به‌وسیلة اجماع مرکب[42] مردود می‌‍‍‌شود، احداث‌قول ثالث[43] خلاف اجماع تلقی می‌‍‍‌شود و باید از آن حذر کرد؟ و آیا چنین اجماعی دلیلی معتبر و متقن و مستند دارد؟

9- آیا ادعای استاد جعفری لنگرودی بر بی‌‌اعتباری و عدم حجیت اجماع اصحاب در فهم حدیث[44] مستند است؟ و اینکه ایشان استناد می‌‍‍‌کنند که «از آنجا که فهم کسی برای دیگری که اهل نظر باشد حجت نیست پس در مورد این‌گونه اجماعات هم نفس اجماع کاشف از دلیل معتبر نیست، چقدر اعتبار دارد؟»[45]

10- ابهاماتی که در خصوص نحوة تحصیل اجماع وجود دارد و اشراف مدعیان اجماع به منابع و آثاری که در طول زمان‌های مختلف و با پراکندگی در مکان‌های مختلف پدید آمده است را چگونه می‌‍‍‌توانیم حل کنیم؟

11- آیا فناوری اطلاعات که بی‌‌اعتباری بسیاری از ارجاعات را نشان می‌دهد اعتبار اجماع به عنوان حجت شرعی را زیر سوال برده است؟

12- اجماعات منقولی که ادعا شده در چه مواردی معتبر است و چه کسانی با بررسی منقولٌ عنه صحت اجماع را تأیید کرده اند؟

13- آیا بررسی اجماعات منقول مستلزم بررسی‌های پژوهش خاص نیست؟

14- موارد چهارگانه‌‍‌ای که استاد جعفری لنگرودی ادعا کرده به عنوان موارد عدم حجیت اجماع است، آیا نوآوری در آنها وجود ندارد؟ از جمله آنکه در امضائیات فرموده است، اجماع حجت نیست؟

6- نوآوری در تمثیل

استاد جعفری لنگرودی اعتقاد زیادی به تمثیل دارد و آن را مایة قوت استدلال اعتبار می‌‍‍‌شناسد.[46] اگرچه به لحاظ منطق صوری می‌‍‍‌توان تمثیل را فاقد قدرت و ارزش اثباتی کامل دانست چرا که جز احتمال ثمره‌‍‌ای ندارد[47] اما از نظر ارزش تبیینی و توضیحی، برای انتقال معنا استفاده از آرای ادبی تمثیل نقشی بی‌‌نظیر دارد و استاد جعفری لنگرودی همواره بر استفاده از تمثیل‌های زنده و جدی تأکید فراوان دارد. به عنوان مثال یکی از نمونه‌ مثال‌هایی که ایشان می‌‍‍‌آورند، موضوعی است که قول به بی‌‌اعتباری اجماعی است که مستندش معلوم باشد. ایشان مثالی زنده و واضح از چنین اجماعی ذکر می‌‍‍‌کنند و آن فرضی است که «اگر مالی بین ملک و وقف مشترک باشد و صاحب ملک حصة خود را به ثالث بفروشد موقوف علیهم حق اخذ به شفعه ندارد. شیخ ادعای لاخلاف کرده است اما سید مرتضی به عکس او گفته و او هم دعوی اجماع کرده است. مستند او اطلاق نصوص شفعه است نه تراکم فتاوا و وحدت نظر اهل افتا.[48] ملاحظه می‌‍‍‌کنیم که در این مثال ایشان به خوبی بی‌‌اعتباری اجماعی که مستندش معلوم است را نشان داده‌اند و به صورت روشن و مصداقی این اجماع را نشان می‌‍‍‌دهند. نمونة دیگر ادعای اجماعی است که هر یک از مدعیان پاسخ به این سؤال مطرح کرده­اند. سؤال این است که «اگر شریکی حصه خود را فروخته باشد و ثمن بیع از اموال قیمی باشد، آیا حق شفعه برقرار است یا نه؟ گروهی معتقدند که حق شفعه برقرار است اما باید قیمت آن مال قیمی را به نرخ یوم العقد بدهد و گروه دیگری معتقدند که حق شفعه بالاجماع ساقط است زیرا رعایت مثل الثمن در شفعه ضرورت دارد و چون در فرض ما نحن فیه ثمن مبیع، قیمی بوده، مثل الثمن وجود ندارد و بنابراین ادعای اجماع کرده است بر سقوط حق شفعه» و ایشان در این مثال نتیجه می‌‍‍‌گیرند که این اجماع مستندش معلوم و لذا بی­اعتبار است.

نقدها و تأمل­ها

با وجود همه آنچه گفته شد، از بازتنظیم‌ها و نوآوری‌ها و و بازنگری‌ها و بازاندیشی‌ها و خلاقیت و ابتکاراتی که استاد جعفری لنگرودی در رسالة اجماعیه به منصة ظهور رسانده‌اند، اما نباید فراموش کرد که اندیشة بشری همواره درخور نقد و تأمل و بازنگری است و این موضوع را استاد جعفری لنگرودی بارها و بارها در نوشته‌های خود مطرح و بر آن اصرار کرده است. و همواره از نقد و بررسی و تأمل استقبال کرده و آن را به نسل‌های بعدی توصیه کرده و بر آن پای فشرده و آن را عامل نوآوری و خلاقیت دانسته است. پس بر ماست که در راستای این توصیة علمی، نگاهی نقادانه به موارد و مصادیقی بیندازیم که در رسالة اجماعیة ایشان آمده است. بنابراین در ادامه به ذکر برخی نقدها و تأملاتی می‌‍‍‌پردازیم که بر مطالب عنوان شده از سوی ایشان در این رساله قابل طرح به نظر می‌‍‍‌رسد.

اول؛ ایراد ایشان به عدم نگارش رسالة مستقل در اجماع در کتب فقهی:

ایراد مزبور از آن جهت مورد نقد و انتقاد است که موجب نادیده گرفتن نظم علمی و دیسیپلین تخصصی شده است. روابطی میان علوم از زوایای مختلف برقرار است و تأثیر و تأثر علوم بر اساس اصل ترابط علوم[49] امری مسلم است اما این موضوع نمی‌‍‍‌تواند مجوزی باشد برای برهم خوردن نظم علمی و مرزهای دانشی و نادیده گرفتن اقتضای رشته‌های تخصصی. بالاخره موضوع اجماع از مباحث علم اصول است و کسی در این خصوص تردیدی ندارد. بنابراین کشاندن دامنة بحث از اجماع که از مباحث علم اصول است به مباحث علم فقه موجب نادیده گرفتن تعاریف علمی و مرزهای تخصصی علمی و برهم خوردن انضباظ دانشی در حوزه‌های تخصصی است. نمی‌‍‍‌توان از این جهت نسخة ایشان را امری بدون نقد و ایراد تلقی کرد زیرا با این تجویز باید فلسفة تخصصی شدن علوم را نادیده گرفت و مرزهای تخصصی و موضوع علوم و ضوابط ورود مباحث هر علم را باید در حد خود مدنظر داشت و به‌آن وفادار ماند. بنابراین بازنگری ادعا شده توسط ایشان با این ایراد مواجه است که نظم علمی را بر هم می‌‍‍‌زند و ضوابط مباحث علمی را تغییر می‌‍‍‌دهد.

افزون بر آنچه گفته شد حق این است که طرح مسئله در علم اصول ما را از طرح مجدد آن در فقه بی‌‌نیاز می‌کند و اساسا فرقی بین این دو متصور نیست چرا که عالم اصولی باید در کتاب اصولی خودش حدود و ثغور اجماع را کاملا تبیین کند بله اگر کلام برخی مانند علامه مجلسی[50] را بپذیریم که انچه اصولیون در کتب اصولی گفته‌اند را در فقه فراموش می‌کنند آنگاه کلام ایشان صحیح است.

دوم: نقدی بر عدم توجه به تفکیک اجماع تسامحی از اجماع دقیق و کامل

لنگرودی به صورت جازم معنای اجماع را اتفاق اکثر می‌داند در حالی که معنای اجماع اتفاق کل است چنانچه شیخ انصاری در فراید الاصول بیان کرده است و شواهدی از کلام فقها نیز ذکر کرده است[51] و آشتیانی نیز در بحر الفواید[52]و نیز حاج شیخ عبدالکریم حایری[53] بیان و شواهدی از آثار فقها ذکر کرده‌اند. به این ترتیب معلوم می‌شود معنای اجماع همان اتفاق اکثر است لکن چنانچه لنگرودی هم تذکر داده‌اند از آنجا که چنین اجماعی امکان پذیر نیست در اصطلاح مسامحه کرده‌اند. بنابر این عدم توجه به کاربرد تسامحی اصطلاح اجماع و تفاوت آن از معنای دقیق اجماع موجب انتقاد استاد شده است و معنای آن را متفاوت از اجماع کل دانسته‌اند. در حالی که زمانی اجماع به اتفاق اکثر توصیف شده که مفهوم تسامحی آن مدنظر بوده است.

سوم: نقدی بر ادعای ابهام در مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع

استاد جعفری لنگرودی پس از تعریف اجماع به اتفاق اکثر و بیان این مطلب که فقها احتیاطا از قول اکثر تعبیر به اجماع کرده‌اند معتقد است مرز این مفاهیم محو شده است. این در حالی است که فقها شهرت را چنین تعریف کرده‌اند: نظر کثیری از فقها در مسئله‌‍‌ای فقهی یکسان باشد و بدانیم که فقهای دیگری هم وجود دارند که یا می‌دانیم نظرشان مخالف است یا اصلا نظرشان را نمی‌دانیم[54]بدین ترتیب اگر تسامح در اجماع را بپذیریم که در اتفاق اکثر استعمال می‌شود با توجه به اینکه می‌دانیم آرای بسیاری از اصولیون به دست دیگران نرسیده است مرزی میان شهرت و اجماع نمی‌ماند مگر اینکه یا کلام آشتیانی[55]را بپذیریم که فارق شهرت از اجماع عدم حصول علم به قول معصوم است و یا اینکه ملتزم شویم که اصولیون شهرت را در اتفاق نظر تعداد کمتری به کار یبرند. بنابر این مرز معنایی دقیقی بین این دو اصطلاح وجود دارد. حداقل در کلام متاخرین این مرز رعایت شده است و نمی‌توان ادعای ابهام میان مرز اجماع با شهرت را امر کاملاً مسلمی دانست.

چهارم: نقدی بر عدم توجه به تفکیک معنای لغوی و اصطلاحی:

در مواردی ایراد ایشان ناشی از عدم التفات به تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی شهرت و اجماع است. به نظر می‌‍‍‌رسد لنگرودی پس از بیان این مطلب که فقها احتیاط می‌کنند و به جای تعبیر از اجماع برای اتفاق اکثر از آن تعبیر به شهرت می‌کنند، معتقد است مرز میان اجماع و شهرت محو می‌شود. در این میان یکی از اشکالات ایشان به تفاوت بین اجماع و شهرت این است که در روایت نیز از اجماع به شهرت تعبییر شده است گذشته از اینکه این اطلاق ایراد بر تفاوت بین اجماع و شهرت نیست در حالی که منظور از شهرت در این روایت شهرت اصطلاحی نیست: «ینظر إلی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما المجمع علیه بین اصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه.»[56] در توضیح باید بگوییم بسیاری از اصولیون این روایت را در بحث حجیت شهرت فتواییه و نیز در باب تعادل و تراجیح آورده‌اند و فرموده‌اند که شهرت در اینجا در معنای لغوی آن استعمال شده است نه معنای اصطلاحی[57] آن لذا اشکال لنگرودی صحیح نیست.

پنجم: نقدی بر صورت استدلال ایشان در نقد اهل سنت

در ذیل شماره 5 لنگرودی می‌فرمایند شبیه ادعای اجماع در شیعه در بین اهل سنت هم رواج دارد مانند اینکه می‌گویند فلان صحابی در این مسئله سکوت کرده است فلذا مسئله اجماعی است ایشان اشکال می‌کنند که چگونه به کسی که اظهار نظر نکرده است قولی نسبت داده می‌شود در حالی که در ماثوره مشهوره آمده «لا ینسب لساکت قول». لکن اشکال این است که اولاً این جمله متن روایت نیست بلکه یک قاعده فقهی است که اولین بار توسط شافعی[58] بیان شد و البته تخصیصاتی هم در فقه بر آن زده‌اند[59] و ثانیا که اصلا نیازی به تمسک به این قاعده دیده نمی‌شود چرا که مدعی اجماع این چنینی در میان اهل سنت به صحابی ساکت قولی نسبت نمی‌دهد بلکه آن را کالمعدوم فرض می‌کند.

 

 

نتیجه‌گیری

1- استاد جعفری لنگرودی در رسالة اجماعیه به گونه‌‍‌ای به مباحث اجماع پرداخته‌اند که از شیوة متداول و روش رایج توسط اصولیین فاصله گرفته­اند.

2- تفاوت ایشان از نظر باز تنظیم مباحث از نظر هدف و روش و عناوین سرفصل‌ها و تنظیم مباحث امری مسلم است.

3- بازتنظیم مباحث اجماع به شیوه استاد جعفری لنگرودی موجب نوآوری‌هایی در یافته‌ها و مباحث علم اجماع شده است. از جمله اینکه تعریف اجماع را به روش عناصرشناسی انجام داده‌اند و مفاهیم و واژگانی تخصصی ابداع ابتکار کرده‌اند و موجب توسعه دانشی علم اجماع را پدید آورده‌اند و از زوایای مختلف روابط میان مفاهیم مختلف تخصصی را پدید آورده و از این جهت نیز بر تخصصی شدن دانش اجماع افزوده‌اند و سؤال‌های نوپدیدی را مطرح کرده‌اند که موجب مسئله آفرینی در دانش تخصصی اجماع می‌‍‍‌شود. که در این زمینه چهارده سؤال جدید در این مقاله مشخص شده است که پاسخ به آنها موجب توسعة علم و دانش اجماع می‌شود.

4- در کنار نوآوری‌های مزبور نقد‌ها و تأملاتی نیز بر مطالب مطروحه توسط ایشان مطرح است. از جمله آنکه اعتراضاتی که به تعاریف اجماع کرده‌اند، با نقدهایی مواجه است و ادعای ابهام در مرزهای معنایی شهرت و اجماع و نظیر اکثر با ایراداتی مواجه است و تعریضاتی به اجماع در کلام اهل سنت زده‌اند و همچنین تعریضات که بر عدم تنقیح موضوع در کلام نایینی و صاحب اصول و امثال اینها آورده‌اند خود با ابهام و سؤال و انتقادهایی نیز مواجه می‌‍‍‌باشد اما این انتقاد‌ها از ارزش علمی و تخصصی آثار ایشان نمی‌کاهد.



[1]. برای مطالعۀ بیشتر نگاه شود به کتاب تعلیم و تربیت، تألیف استاد مطهری، بخش اول کتاب

[2]. صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، اسلامی، ج 1، ص 273.

[3]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج 3، تهران، گنج دانش، 1386، ص 407.

[4]. حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی (م 726 ق)

[5]. سید محمد جواد بن محمد حسینی شقرائی عاملی نجفی (م ۱۲۲۶ ق)

[6]. محمد حسن نجفی (م ۱۲66 ق)

[7]. علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، المطبعه العلمیه، ص 192 تا 199.

[8]. علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، موسسه الامام علی علیه السلام، ص 201 تا 217.

[9]. علامه حلی حسن بن یوسف، نهایه الوصول الی علم الاصول، موسسه الامام الصادق علیه السلام، ص 123 تا 281.

[10]. تهرانی، شیخ آقا بزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج 14، اسماعیلیان، 1304ق، ص 166.

[11]. discipline

[12]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 407.

[13]. همان، ص 408.

[14]. همان، ص413.

[15]. گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، سمت، 1379 ص 9.

[16]. سبحانی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج 3، موسسه امام صادق، 1414ق، ص 182 و خویی، ابوالقاسم، مصباح‌الاصول، ج1، موسسه احیاء آثار امام خویی، 1422ق، ص156 و بجنوردی، حسن، منتهی الاصول، ج 2، موسسه عروج، 1380، ص 121 و انصاری، مرتضی، فراید الاصول، ج 1، اسلامی جامعه مدرسین، 1416 ق، ص77.

[17]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 411.

[18]. همان، ص 427.

[19]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصرشناسی، تهران، گنج دانش، 1382 (ایشان در این کتاب استفاده از روش عناصر‌شناسی را بسیار سودمند میداند که با استفاده از آن دیگر به مشکل عدم جامع و یا مانع بودن تعاریف مواجه نخواهیم شد).

[20]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، پیشین، ص 411.

[21]. همان، ص 412.

[22]. همان، ص 413 و 414.

[23]. Frequency Distribution

[24]. Normal Distribution

[25]. ارسطو، منطق‌، ج۱، ترجمه عبدالرحمان‌ بدوی‌، بیروت‌، 1980، ص۴۸.

[26]. صدر، سیدمحمدباقر، ج9، بحوث فی علم الاصول، ج9، الدار الاسلامیه، ص433 و نراقی، محمد مهدی، انیس المجتهدین فی علم الأصول، ج‏1، بوستان کتاب، 1388، ص 382.

[27]. حری، عباس، روش‌شناسی تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع‌شناسی، 1384، ش 7 و 8.

[28]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 420.

[29]. عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 4، دار احیاءالتراث العربی، ص 164.

[30]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 410.

[31]. همان، ص 419.

[32]. میرزا ابوالقاسم گیلانی معروف به میرزای قمی (م 1231 ق)

[33]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 416.

[34]. همان.

[35]. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج 14، موسسه آل البیت، 1414ق، ص 336.

[36]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین.

[37]. Validity

[38]. همان.

[39]. همان، صص 409 - 410

[40]. رنجبر، رضا، وکیل زاده، رحیم، تأملی در مسألة سکوت شارع، مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی» پاییز و زمستان 1389 - شماره 6 علمی-پژوهشی

[41]. برای مطالعه بیشتر نگاه شود به: أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌، سبحانی، جعفر

[42]. برای مطالعه بیشتر نگاه شود به: صدر، سیدمحمد باقر، بحوث فی علم الاصول، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام‏، ج14 صفحه 317

[43]. برای مطالعه بیشتر نگاه شود به: علامه حلی حسن بن یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، پیشین، صفحه 240

[44]. کاشف الغطاء، احمد بن علی، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، موسسه کاشف الغطاء ج‌1، ص: 9 - ایصال الطالب، شیرازی سید محمد اعلمی، 1423، ص 103

[45]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 417

[46]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، علم حقوق در گذر زمان و تاریخ، گنج دانش، 1387 ص 189

[47]. مظفر، محمد حسین، المنطق علامه،، جامعه مدرسین، ص 301

[48]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، پیشین، ص 426

[49]. برای مطالعه بیشتر نگاه شود به: سروش، عبدالکریم، قبض و بسط تئوریک شریعت، موسسه فرهنگی صراط، روابط متقابل معرفتهای بشری، ربانی گلپایگانی علی، کیهان اندیشه 1375 شماره 65

[50]. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدررالاخبار،، دار احیاءالتراث العربی، ج86، 1403، ص222

[51]. انصاری، مرتضی، پیشین، صفحه 79

[52]. آشتیانی، محمد حسن، بحر الفواید، موسسه التاریخ العربی، ج 2، 1418، ص 105

[53]. حایری یزدی، عبدالکریم، دررالفواید، موسسه النشر الاسلامی، 1418، ص 371

[54]. انصاری، مرتضی، پیشین، ص 105 - اوثق الوسایل، تبریزی موسی، چاپ کتبی نجفی، 1369، ص 118

[55]. آشتیانی، محمد حسن، پیشین، ص 193

[56]. وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، باب9، حدیث1

[57]. انصاری مرتضی، پیشین، ص 107؛ صدر، سید محمد باقر، مباحث الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی، ج2، ص 326

[58]. ابن ادریس، محمد، کتاب الام شافعی ج1، دار الکتب العلمیه، 1423 ق، ص 152

[59]. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج3، مرکز نشر علوم اسلامی، 1364، ص 140

الف- منابع فارسی:
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1386)، الفارق، گنج دانش.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1387)، علم حقوق در گذر تاریخ، گنج دانش.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1382)، فرهنگ عناصرشناسی، گنج دانش.
4. حری عباس، (1384)، روش‌شناسی تحقیق در کتابداری و اطلاع رسانی، اطلاع‌شناسی، شماره 7 و8.
5. رنجبر، رضا، وکیل زاده، رحیم، (1389)، تأملی در مسألة سکوت شارع، مجله مبانی فقهی حقوق 6. اسلامی، پاییز و زمستان، شماره 6.
7. سروش، عبدالکریم، (1393)، قبض و بسط تئوریک شریعت، موسسه فرهنگی صراط.
8. گرجی، ابوالقاسم، (1379)، تاریخ فقه و فقها، سمت.
9. محقق داماد مصطفی، (1364)، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی.
ب- منابع عربی:
10. ابن ادریس، محمد، (1423ق)، کتاب الام شافعی،، جلد اول، دار الکتب العلمیه.
11. ارسطو، (1980م)، منطق‌، ج۱، ترجمه عبدالرحمان‌، بدوی‌، بیروت‌.
12. انصاری، مرتضی، (1416ق)، فراید الاصول، جامعه مدرسین.
13. آشتیانی، محمد حسن، (1429ق)، بحر الفواید، موسسه التاریخ العربی، جلد دوم.
14. بجنوردی، حسن، (1380)، منتهی الاصول، موسسه عروج.
15. بشری، ربانی، گلپایگانی، علی، (1375)، روابط متقابل معرفتهای کیهان اندیشه، شماره 65.
16. تبریزی، موسی، (1369ق) اوثق الوسایل، چاپ کتبی نجفی.
17. تهرانی، شیخ آقا بزرگ، (1403ق)، الذریعه الی تصانیف الشیعه، اسماعیلیان.
18. حایری یزدی، عبدالکریم، (1418ق)، دررالفواید، موسسه النشر الاسلامی.
19. خویی، ابوالقاسم، (1422ق)، مصباح الاصول، موسسه احیاء آثار امام خویی.
20. سبحانی، جعفر، (1383ق)، أصول الفقه المقارن فیما لا نصّ فیه‌.
21. سبحانی، جعفر، (1414ق)، المحصول فی علم الاصول، موسسه امام صادق.
22. شیرازی، سید محمد، (1385)، ایصال الطالب، اعلمی.
23. صدر، سید محمد باقر، (1366)، مباحث الاصول، مکتب الاعلام الاسلامی.
24. صدر، سیدمحمد باقر، (1417ق)، بحوث فی علم الاصول، الدار الاسلامیه.
25. عاملی، سید جواد، (بی تا)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، دار احیاءالتراث العربی.
26. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1380)، تهذیب الوصول الی علم الاصول، موسسه الامام‌علی علیه‌السلام.
27. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1404ق)، مبادی الوصول الی علم الاصول، المطبعه العلمیه.
28. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1414ق)، تذکره الفقهاء، موسسه آل البیت.
29. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1425ق)، نهایه الوصول الی علم الاصول، موسسه الامام الصادق علیه‌السلام.
30. کاشف الغطاء احمد بن علی، (1423ق)، سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات، موسسه کاشف الغطاء.
31. مجلسی، محمد باقر، (1403ق)، بحار الانوار الجامعه لدررالاخبار، دار احیاءالتراث العربی.
32. مظفر، محمد حسین، (1366)، المنطق، جامعه مدرسین.
33. نراقی، محمد مهدی، (1388)، انیس المجتهدین فی علم الأصول، بوستان کتاب.