مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مترجم

2 عضو هیآت علمی دانشگاه دولتی بیرجند

چکیده

این پژوهش می‌کوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینة فقهی، اصولی و قواعد فقه) در "مبسوط" تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبه‌های مقارنه‌ای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم می‌دارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گستره‌ای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که می‌گوید؛ «به‌کار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایل‌حقوقی پربار و ثمربخش است.»[1]
صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف "مبسوط" به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبه‌های تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائة تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزه‌های پیش‌گفته، در صدد است زمینه‌های آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد.
در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشته‌ای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.



[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، گنج دانش، 1376، پیشگفتار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bibliography of jurisprudential texts and regulations of Sunni Jurisprudence in Expanded

نویسندگان [English]

  • Masoud Ansari 1
  • Mohammad Ali Taheri 2
1 Researcher and Translator
2 A faculty member of Birjand University
چکیده [English]

The extant study aims to study the comparative aspects of “The Expanded” book written by Jafari Langarudi by introducing and identifying Sunni references (in three contexts of jurisprudential, regular, and jurisprudential regulations). As the value and credit of each text subject to its references, such research will indicate the extent and depth of conducted comparative studies in this field. This study was carried out based on a sentence quoted from the author of the studied book, "It is beneficial to apply the comparative method in many legal issues[1].”
Authors of this paper believe that high referrals in the book “Expanded” to jurisprudential, regular references, and Sunni jurisprudential regulations have enriched the comparative aspects of books of Jafari Langarudi, which implies his familiarity with relevant sciences and Arabic language and literature. Therefore, this paper tries to give an image of the author's documentation of Sunni references in the abovementioned fields. The study aims to make the audiences of Islamic jurisprudence and law familiar with authenticated references in particular “Expended” (Al-mabsout) Book.  
Ultimately, it should be noted that this study only focused on jurisprudential and regular texts and jurisprudential regulations due to time and capacity limits. This paper did not study irrelevant references because there are numerous Islamic references, especially in interdisciplinary texts and documentation on various references in books written by Langarudi.   



[1] Jafari Langarudi, M. J. (1997). Property Rights, Ganj Danesh, Preface.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Jurisprudence
  • Fegh Al-mogharen (Comparison of opinions of jurisprudential and regular jurists)
  • Bibliography
  • Jurisprudential References of Sunnis
  • Hanafi Fegh and Principles
  • Maleki
  • Shafei

فقه اسلامی

در این مقاله قصد، آن نیست که از فقه اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی چندساحتی و گسترده و پردامنه و دانشهای مرتبط با آن تعریفی جامع ارائه دهند؛ چرا که به اقتضای حجم در این مقاله، نمی‌گنجد. بلکه هدف، بیان گزاره‌ای ساده و سنتی است که با آن مفهومی از اصطلاح فقه به عنوان فهم عمیق ناشی از ادراک جزئیات از دلایل تفصیلی حاصل آید.

این درک، گاهی از استعداد و ملکة پدید آمده در ذهن فقیه حاصل می‌شود و گاه از کندوکاو و یک اصطلاح یا جست‌وجو در متون، با دانش و احاطه‌ای که فقیه بر شرع دارد به دست می‌آید. هرگاه پدیده‌ای فرضی یا خودبنیاد، نظر فقیه را جلب کند، وی با تکیه بر مبانی مذهب و با استدلال و اجتهاد، حکم منقضی را از نصوص یا به تحلیل و استنباط خود به دست می‌دهد.

نظر به تحلیل رخدادها و وقایع و دانش‌های پیش نیاز آن از جنبه‌های عملی شریعت اسلامی بسیار فراتر می‌رود و وارد حوزه‌های نظری، اعتقادی، اخلاقی و.. .. می‌شود.

به‌باور نویسندگان مقاله مباحثی که در ماهیت خود به فقه مربوط می‌شوند را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

قواعد درون فقهی و قواعد برون فقهی مانند آیات احکام (وحی الهی) به عنوان مبنای استنباط و اصول فقه که جنبه‌های گوناگون زندگی بشری را اعم از اجتماعی (احکام جنایی، اصول محاکمات، احکام مدنی، احکام مالی)، مناسبات درون خانوادگی (محاکمات)، مسائل شخصی هم چون عبادات سیاسی، احوال شخصیه و حتی روابط بین‌الملل در بر می‌گیرد. این خصوصیات ویژگی‌های منحصر به فردی به فقه بخشیده است که با وجود گوناگونی با هیچ کدام از نظام‌های حقوقی دیگر قابل سنجش نیست. پیوند و تأثیر متقابل فقه و اخلاق یا حجم قواعدی که در درون فقه پدید آمده و بیرون از آن شکل گرفته است و نیز رویکردهای استدلالی و مذاهب گوناگون تنها تورم مباحث متراکم اطلاعات نیستند. اگر به قواعدی که در «الفروق» قرافی آمده است، دقیق شویم ثابت می‌شود که هر کدام از آن‌ها گره از مشکلی فردی یا اجتماعی می‌گشاید. کافی است به شماری از متون برخوردار از نقش تاریخی مانند «الرساله‌شافعی» نگریسته شود تا دریابیم که فقه با چنان فربگی (ژرفا و گسترش)، نمی‌تواند بر پایه‌های سست بایستد.

کفایة آخوند خراسانی، با فضایی که به ویژه در اصول عملیه می‌گشاید (در تحولات اصولی امامیه)، الموافقات شاطبی که بیان می‌دارد با به محاق رفتن اصول، اجتهاد و فقه هم، به محاق می‌رود.

الفروق قرافی، که قواعدش مانند «حجه البالغه» معطوف به درک مقاصد و اسرار شریعت است و نیز دیگر متونی که در مقاصد و درک اسرار و علل شرایع نگاشته شده‌اند.

 فقه مقارن (تطبیقی)

خاستگاه پیدایش فقه مقارن در تاریخ تشریع اسلامی، با رسمیت یافتن مشروعیت اختلاف در اجتهاد، از زمان صحابیان آغاز شد و از همان آغاز، از آن به "فقه‌الخلاف"یا "علم‌الخلاف" یاد می‌کردند و این اختلافات، در گسترة ستوده‌اش، ناشی از تفاوت در فهم نصوص و دلایل (اختلاف اندیشه)، تعارض دلایل، ناآگاهی از دلایل، اختلاف قرائتها، اختلاف در نقد متن و روایت، مبانی پذیرفته شدة فقیهان مذاهب، معین نبودن محل نزاع و... بود که از همان آغاز به پیدایی متونی در این زمینه منتهی شد.

 در اهل سنت مهمترین منابع و آثار فقه تطبیقی عبارتند از: اختلاف‌الفقها، محمد بن جریر طبری، ابن جعفر طحاوی و محمدبن‌محمد باهلی، اختلاف‌العلما، محمدبن‌نصر مروزی، الاوسط فی‌السنن والاجماع والاختلاف، ابن منذر، مختصرالکفایه، عبدری، بدایع‌الصنایع کاشانی، الخلافیات، بیهقی، بدایه‌المجتهد ابن رشد، الحاوی، ماوردی و بخشهایی از المغنی، ابن قدامه و...

 که بعدها متون روشمندتری در دوران متأخر مانند الفقه‌الاسلامی و ادلته، وهبه زحیلی، الفقه‌‌الاسلامی ‌المقارن، الدرینی، الفقه‌المقارن، محمدرآفت، الفقه علی‌المذاهب‌الاربعه و... پدید آمدند. از منابع فقه مقارن امامیه نیز می‌توان از "الاعلام بما اتفقت علیه الأمامیه من الاحکام، شیخ مفید، الانتصار، سید مرتضی، الخلاف، شیخ طوسی" و از متأخرین "الفقه علی‌المذاهب‌الخمسه، محمدجواد مغنیه و الفقه‌المقارن محمد ابراهیم جناتی" نام برد. آنچه در خوانش این متون اهمیت دارد، نه اختلاف‌ نظرگاه‌ها، بلکه فرصتی است که برای تضارب آرا، فهم متقابل، درک مبانی و روشهای اتخاذ شده در بیان مطالب فراهم می‌آورد و گذشته از این اختلاف‌ها می‌باید در فضای آزادی درنگ کرد که این آرای متفاوت در آن مجال ظهور یافته‌اند.

مبسوط و گستردگی منابع:

 دربارة گستردگی منابع کتاب المبسوط و روشمندی و انتقادات و مباحث احتمالی دیگر، باید در فرصت دیگری سخن گفت؛ اما آنچه مورد نظر این مقاله است، گستردگی منابع فقهی مذاهب اهل سنت در این کتاب است. آنچه از زمان تألیف اثر و روش به کار گرفته در آن به دست می‌آید، نشان از آن دارد که مؤلف دانشمند، این متون را شخصاً دیده و از مداخل، به رسم سنتی و دیرین فیش‌برداری کرده و منابع مشترک را به کتاب منتقل کرده است، البته این کار به تلاشی توانفرسا نیاز داشته است. نگارندگان این سطور با بررسی همة منابع "مبسوط" مهمترین متون فقهی، قواعد فقه و اصول فقهی و مذاهب گوناگون فقهی اهل سنت (شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ظاهری و تطبیقی) را استخراج کرده‌اند تا دورنمایی برای به دست آوردن چشم‌اندازی از منابع تطبیقی این مذاهب در این اثر به دست آید و در آغاز از گزارشی کوتاه از هر کدام از مذاهب ناگریز بوده‌ایم.

۱- حنفیه:

به فقیهان پیرو امام اعظم، نعمان بن ثابت بن زوطی کوفی (۸۰-۱۵۰) اطلاق می‌شود که شاگردانش، ابویوسف یعقوب بن ابراهیم کوفی (۱۱۳-۱۸۲ هـ.ق) و محمد بن حسن شیبانی (۱۳۲-۱۸۹هـ.‌ق) در تدوین مذهبش کوشیدند و زفر بن هذیل بن قیس (۱۱۰-۱۵۸ هـ.ق) و حسن بن زیاد اللولوی (م. ۲۰۴) تلاش‌های آنان را کامل کردند که به طور ویژه اساس فتوا در این مذهب، بیشتر نگاه و نظر اتفاقی صاحبین (ابو‌یوسف و شیبانی) است. منابع فقه مذهب حنفی به طور خلاصه رأی و روایت و مبانی استنباط در آن، کتاب، سنت، فتاوای صحابیان، اجماع، قیاس، استحسان و عرف است.

منابع فقهی حنفی مورد استناد در مبسوط:

استاد جعفری لنگرودی در اثر خویش بیش از متون هر مذهبی از منابع فقه حنفیه بهره برده است (نظر به آنکه منابع مورد استناد فاقد کتابشناسی است، ویژگی‌های کلی متون، از کتابشناسی نگارندگان بیان خواهد شد):

1) الخراج، قاضی ابویوسف، مشهورترین شاگرد ابوحنیفه. بولاق، ۱۳۰۲.

۲) رد المحتار، شرح ابن عابدین بر ((الدر المختار)) حصفکی است. مصر مطبعه البابی الحلبی، بی‌تا.

۳) احکام الذمیین و المستامنین، عبدالکریم زیدان، از معاصرین و از دانشمندان عراقی است. بغداد. جامعه بغداد، بی‌تا.

۴) الفرد و الدوله فی الشریعه الاسلامیه، عبد الکریم زیدان. بیروت. موسسه الرساله الناشرون. ۱۹۹۰.

۵) معین الاحکام، علا الدین طرابلسی (م ۸۴۴ هـ. ق) مصر. مصطفی البابی الحلبی. ۱۳۹۳ هـ. ق.

۶) المبسوط، محمد بن احمد بن ابی سهل السرخسی (م ۴۸۴ هـ. ق) بیروت. مطبعه السعاده. بی‌تا.

۷) احکام القرآن، احمدبن الرازی جصاص (م. ۳۷ هـ. ق) بیروت. موسسه التاریخ العربی. ۱۹۸۲م.

۸) بدایع الصنایع، ابوبکر بن مسعود الکاسانی (م ۵۸۷ ۶. ق) بیروت دار الکتب العلمیه ۱۴۰۶ ه ق‌.

۹) مجموعه رسایل ابن عابدین، محمد امین افندی حنعی، مشهور به ابن عابدین (۱۱۹۸-۱۲۵۲ هـ. ق) بیروت. دار احیا تراث العربی. بی‌تا.

۱۰) مجمع الضمانات فی مذهب الامام الاعظم، غیاث الدین، ابو محمد بن غانم بن محمد بغدادی (م ۱۰۳۰ هـ. ق) بیروت دار الکتاب الاسلامی. ۲۰۱۰م.

١١) جواهروالاحکام، سراج الدین على الفرغانی ماتریدی حنفی‌.

١٢) الرد على سیر الاوزاعی، قاضی ابی یوسف، که در رد نظرگاه‌های فقهی، نظر به اختلاف نظر گاه‌های حنیفه و اوزاعی نوشته شده است..

۱۳) البحر الرائق، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، معروف به ابن نجم مصری (۹۲۶-۹۶۹-۹۷۰ هـ. ق) مصر. مطبعه البابی الحلبی. ۱۳۲۴ ه ق.

۱۴) جامع الفصولین، محمود بن اسرائیل، مشهور به ابن قاضی صماوئه، که موضوع آن خصومت و دعاوی است.

۱۵) تبیین الحقایق فی شرح کنز الدقایق، عثمان بن علی بن محجن بن البارعی، فخرالدین الزیعلی الحنفی (م ۷۴۳ هـ. ق) هند. المطبعه الامیریه. بی‌تا.

۱۶) مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر، عبدالله بن شیخ محمد بن سلیمان، معروف به داماد افندی. بیروت. دار الکتب العلمیه. ۱۴۱۹ ه صصصق.

۱۷) شرح کتاب السیر الکبیر، محمد بن احمد السرخسی که شرحی است بر ((السیر الکبیر)) شیبانی شاگرد ابوحنیفه. فقیه و اصول حنفی.

۱۸) الفتاوی الهندیه. جماعه من علما الهند. بیروت دار الفکر. ۱۴۱۱ ه ق.

۱۹) فتح المعین بشرح قره العین بمهمات الدین، احمد بن عبد العزیز بن زین الدین بن علی بن احمد المصری الملیباری الهندی.

۲۰) فتاوی، قاضیخان، فخر الدین حسن بن منصور الاوزجندی الفرغانی (م ۵۹۲ هـ.ق)

منابع اصول فقه حنفی

در ((مبسوط)) از سه متن اصولی حنفی استفاده شده است که عبارتند از: ۱) اصول الفقه/محمد بن احمد بن ابی سهل شمس الائمه السرخسی (م ۴۸۴ هـ.ق)؛ ۲) شرح المنار، نسفی عینی؛ ۳) اصول الفقه، محمد حضری بک (معاصر)

۲) مالکیه:

به فقیهان پیرو مالک بن انس (۹۳-۱۷۲ هـ.ق) اطلاق می‌شود. مالک بن انس، فقیه دارالهجره، مدینه منوره بود که کتابش "الموطا" که بر پایه رسم مقرر در تصویب مباحث فقهی سامان داده شده در احادیث احکام بین عام و خاص شهرت دارد و برخی به جای سنن ابن‌ماجه آن را از صحاح شش‌گانه می‌دانند و مذهبش بین رأی و روایت، جایگاهی میانه دارد.

مبانی استنباط در فقه مالکی را ۹ مورد دانسته‌اند که 5 مورد از آن اصلی است؛کتاب الله و سنت رسول‌الله، قول صحابیان، اجماع، علم مردم مدینه و چهار مورد فرعی هم عبارتند از قیاس و استحسان و عرف و سد ذرایع و مصالح مرسله که فقیهان مالکی برای مصالح مرسله سه شرط قائلند: ۱) با اصول اسلام منافات نداشته باشد. ۲) نزد خردمندان پذیرفته باشد. ۳) به مدلول آیت "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" حرجی را از مردم بردارد.

متون فقهی مالکیه مورد اسناد در مبسوط:

۱. تفسیر قرطبی ((الجامع الاحکام القرآن الکریم))، در ((مبسوط)) بارها به تفاسیری از قبیل تفسیر الکبیر فخرالدین رازی استناد شده است. اما تفسیر قرطبی اثر محمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی (۶۰۰-۶۷۱ هـ.ق) به دلیل ماهیت عمدتاً فقهی بارها مورد استناد قرار گرفته است.

۲. الشرح الصغیر، احمد بن محمد بن احمد الدردیر (۱۱۲۷-۱۲۰۱ هـ.ق) از فقیهان برجسته مالکیه

۳. الفروق، احمد بن ادریس بن عبدالرحمان (۱۱۲۷-۱۲۰۱ هـ.ق) بیروت. المکتبه العصریه ۱۴۲۴ هـ. ق. که در مبحث قواعد از آن سخن خواهیم گفت.

۴. القوانین الفقهیه (قوانین الاحکام)، محمد بن احمد بن جزی فاس. مطبعه النهضه. بی‌تا.

۳- الشافعیه:

در مبسوط به متون فقه شافعی هم مانند منابع فقه حنفی بسیار استناد شده است. شافعیه به فقیهان پیرو مذهب محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ هـ.ق) اطلاق می‌شود‌. کتاب، سنت، اجماع و قیاس از مبانی استنباط در فقه شافعی به شمار می‌آیند که در کتاب "الرساله"در اصول فقه به آن تصریح کرده است و بین اصحاب رأی و اصحاب حدیث حالتی میانه دارد.

صاحب مبسوط از منابع زیر در فقه شافعی در اثر خود استفاده کرده است:

۱. الام: محمد بن ادریس شافعی که اصولاً از آن به "الشافعی" یاد می‌کند این کتاب در واقع دربردارنده فقه و مذهب شافعی است. بیروت دار المعرفه. ۱۳۹۳ هـ.ق.

2. احکام السلطانیه، ابوالحسن، علی بن محمد بن محمد بن حبیب بصری بغدادی (۳۴۶-۴۵۰ هـ.ق)

۳. الحاوی للفتاوی، جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، (م ۹۱۱ هـ.ق)، دارالفکر، بی‌تا‌.

۴. الانوار الاعمال الابرار، جمال الدین یوسف بن ابراهیم اردبیلی شافعی (م، ۸۰۷ هـ.ق)

۵. الاشباه و النظایر، جلال الدین عبدالرحمن السیوطی، (م ۹۱۱ هـ.ق)، لبنان، دارالکتب العلمیه، (۱۴۱ هـ.ق/۱۹۹۰م). یکی از مشهورترین کتاب‌های فقهی شافعی است که هم قواعد فقهی و نیز فروع و مسایل جزیی فقهی در آن آمده و اصولاً مباحث آن به موضوعاتی مربوط می‌شود که یا در دیگر متون نیامده و یا کمتر به آنها پرداخته شده است.

۶. ادب القاضی، ابوالحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب بصری بغدادی، (۳۴۶-۴۵۰ هـ.ق)

۷. ‌الفتاوی الفقهیه الکبری، احمد بن علی بن محمد ابن حجر الهیتمی المکی (۹۰۹-۹۷۴ هـ.ق)، بزروت دارالفکر. بی‌تا. مجموعه‌ای گسترده از پرسش‌های مهمی است که از این حجر استفاده شده و او نیز پاسخ داده است.

۸. الفواید المدنیه فیمن یفتی بقوله من ائمه الشافعیه، محمد بن سلیمان الکردی الشافعی (۱۱۲۷-۱۱۹۷ هـ.ق).

۹. مغنی المحتاج الیدمعرفه معانی الفاظ المنهاج، شمس‌الدین، محمد بن احمد الخطیب الشربینی الشافعی (م ۹۷۷ هـ. ق)، لبنان، دارالکتاب علمیه، ۱۴۱۵، هـ.ق. ۱۹۹۴ م.

۱۰. نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه بن شهاب‌الدین الرملی المنوفی المصری الانصاری (م، ۱۰۰۴ هـ.ق). بیروت. دار الفکر. ۱۴۰۴ ه ق

۱۱. فتاوی السبکی، ابی الحسن، تقی الدین علی بن عبدالکافی السبکی (۶۸۳-۷۵۶ هـ.ق) لبنان، بیروت، الدار المعرفه.

۱۱. المجموع، شرح المهذب، محیی الدین، ابو زکریا، یحیی بن شرف النووی (م۶۷۶هـ.ق) از مهمترین کتابهای فقهی شافعیه (که جنبة تطبیقی هم دارد)، لبنان دارالفکر، ۲۰۱۰ هـ. ق.

۱۲. احیا علوم دین (ترجمه فارسی)، محمد بن محمد غزالی طوسی (۴۵۰-۵۰۵ هـ. ق). تهران ۱۳۵۱

۱۳. اعانه الطالبین، علی حل الفاظ فتح المعین، عثمان محمدشطاالکبری‎الدمیاطی (م، ۱۳۱۰ هـ.ق)، لبنان، دار الفکرالشافعی للطباعه والنشر و التوزیع، چاپ اول، ۱۴۱۸ هـ.ق، ۱۹۹۷ م.

۱۴. المهذب فی فقه الامام الشافعی، ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی (م۴۷۶ هـ.ق)، لبنان، دار المکتب العلمیه، ۲۰۱۰ م

۱۵. فتح الجواد شرح الارشاد علی متن الارشاد، احمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر الهیتمی المکی الشافعی (۹۰۹-۹۷۴ هـ.ق)، لبنان، دارالکتاب علمیه، ۱۴۲۶ هـ. ق، ۲۰۵ م

۱۶. کفایه الاخبار فی حل غایه الاختصار، ابوبکر، محمد بن عبدالمومن بت جریر بن معلی الحسینی الحصنی الدمشقی الشافعی (۷۵۲-۸۲۹ هـ.ق)، جده، دار المنهاج، چاپ دوم، ۱۴۲۹ هـ. ق-۲۰۰۸ م.

متون اصولی شافعی مورد استناد در مبسوط

۱. المستصفی من علم الاصول، محمدبن محمد غزالی طوسی (۴۵۰-۵۰۵ هـ. ق)، بیروت، دار الکتاب العلمیه، ۱۴۱۳ هـ. ق

۲. الاحکام فی اصول الاحکام، سیف‌الدین علی‌بن ابی‌علی بن محمد بن سالم ثعلبی آمدی (م۶۳۱هـ..ق)، بیروت، المکتب الاسلامی، ۲۰۱۰ م.

۴- حنبلیه:

فقیهان پیروان مکتب فقهی احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادریس بن عبدالله الشیبانی المروزی البغدادی (۱۶۴-۲۴۱ هـ.ق)، منابع فقه حنبلی عبارتند از: کتاب خدا، سنت رسول خدا (ص)، فتاوای صحابیان، قیاس (در صورت ضرورت) که اینها مصادر اصلی استنباط در فقه حنبلی هستند، ولی فقیهان حنبلی به منابع فرعی نیز گاهی نظر دارند که عبارتند از: استصحاب، مصالح و ذرایع. فقیهان حنبلی درباره اجماع اما نقطه‌نظرهایی دارند. آنان بر این باورند که تحقق اجماع بسیار دشوار است.

متون فقهی حنبلی مورد استناد در مبسوط:

۱. اعلام‌الموقعین‌عن‌رب‌العالمین، محمدبن ابی بکر مشهور به ابن‌القیم‌الجوزیه، (۶۹۱-۷۵۱ هـ.ق) بیروت، دارالجلیل، ۱۹۷۳.

۲. المغنی، عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة مقدسی، اردن، بیت الافکار الدولیه، ۲۰۰۴.

۳. احکام اهل الذمه، محمدبن‌ابی‌بکر مشهور به ابن القیم الجوزیه (۶۹۱-۷۵۱ هـ.ق)، الدمام، رمادی للنشر، ۱۴۱۸ هـ. ق. ۱۹۹۷ م.

۴. العذب الفائض، شرح عمده الفارض، ابراهیم بن عبدالله بن ابراهیم بن سیف الشمری الحنبلی، بیروت، دار الفکر.

۵. کشاف القناع عن متن الاقناع، منصور بن یونس بن ادریس البهوتی، لبنان دارالفکر ۱۴۰۲.

۶. بدایه المجتهد، محمدبن احمدبن محمدبن احمدبن رشد القرطبی، مشهور به ابن رشد حفید (م ۵۹۵ هـ. ق)، مصر، مطبعه البابی الحلبی و اولاده. ۱۳۹۵۰ هـ.ق/۱۹۷

متون قواعد فقه:

۱. الاشباه و النظایر، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، معروف به این نجیم مصری (حنفی)، مصر، دار الطباعه العامره، ۱۲۹۰ هـ. ق.

۲. القوالد الفقه الاسلامی، عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی (م ٧٩٥ هـ.ق). مصر، مکتبة الکلیات الأزهریه. ١٣٩ هـ. ق / ١٩٧١ م.

٣. الفروق (انوار البروق فی أنواء الفروق)، احمد بن ادریس الصنهاجی القرافی (م ٦٨٤ هـ. ق) بیروت، دار الکتب العلمیة، ١٣١٨ هـ. ق/ ١٩٩٨ م.

متنی است در علم قواعد و فروق و کلیات و ضوابط فقهی که یکی از کامل‌ترین متون در این زمینه است.

۴. درر الحکام، شرح مجلة الأحکام، علی حیدر خواجه امین افندی (قواعد فقه حنفی و همچنین فقه حنفی)، بیروت، دار عالم الکتب، ١٤٢٣ هـ. ق/٢٠٠٣ میلادی.

۵. المواهب‌السنیه على نظم‌الفرائد البهیة، فی نظم‌القواعد الفقهیة (فی‌الأشباه و النظایر على مذهب ‌الشافعیة)،

ابی الفیض، محمد یاسین بن عیسى الفادانی المکّی، بیروت، دار البشایر الإسلامیة، ١٤١٧ هـ. ق/ ١٩٩٦م.

این‌ها عمده‌ترین متونی هستند که در قواعد فقه مذاهب اهل سنّت بیشتر مورد استناد قرار گرفته‌اند.

متون عامّ و تطبیقی فقهی و اصولی:

۱. موسوعة عبدالناصر الفقهیة (موسوعة الفقه الإسلامی)، وزارة الاوقاف المصریة قاهره،١٤٠٦ ه./ ١٩٨٦م.

٢. نیل الأوتار، من أحادیث سید الأخیار، شرح منتقی الأخبار، محمّد بن علی بن محمد الشوکانی، (١١٧٣-١٢٥٠ هـ. ق)، الدمام، دار ابن جوزی.

٣. المحلی، علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاهری الاندلسی، (٣٨٣-٤٥٦ هـ. ق)، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، بی‌تا.

٤. الأحکام فی اصول الأحکام، علی بن احمد بن حزم اندلسی (٣٨٣-٤٥٦ هـ. ق) قاهره، دار الحدیث.

٥. المعتمد فی اصول الفقه، محمد بن علی بن الطیب البصری المعتزلی (م ٤٣٦ هـ. ق)، دمشق، المعهد العلمی الفرنسی للدراسات العربیة، ١٣٨٤ هـ. ق/ ١٩٦٤ م.

٦. موسوعة العقّاد الإسلامیة، عباس محمود، عقاد، بیروت، دار الکتاب العربی، ١٣٩١ هـ. ق / ١٩٧١ م.

١. الأموال، قاسم بن سلام هروی (م ٢٢٤ هـ. ق)، قاهره، ١٣٩٥ هـ. ق.

٢. المدخل فی الفقه الإسلامی، محمد مصطفى الشلبی، قاهره، دار النهضة العربیة، ١٩٨٥م.

 

نتیجه‌گیری:

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود، صاحب مبسوط، در گستره‌ای قابل قبول، از اصلی‌ترین متون مذاهب فقهی و اصولی اهل سنت بهره برده است. هر چند جا داشت متون اصولی بیشتری را مورد استناد قرار دهد. ارجاعات استاد جعفری لنگرودی در این اثر، به ویژه، برای محققانی که می‌خواهند در موضوعات جزئی‌تری پژوهش کنند، بسیار مفید و راهگشاست.



[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، گنج دانش، 1376، پیشگفتار.

1. ابن ندیم، محمد بن اطحاق (۱۳۹۸ هـ.ق)، الفهرست، بیروت، دار المعرفه.
2. الجزیری، عبد الرحمن (بی‌تا)، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، شرکه دار الارقم بن ابی الارقم.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۷۶)، حقوق اموال، تهران، گنج دانش.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (۱۳۷۸)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش.
5. حاجی خلیفه، المولی مصطفی بن عبدالله‌القسطنطینی الرومی الحنفی (۱۴۱۳ هـ.ق)، کشف الظنون، بیروت، دار الکتب العلمیه.
6. زحیلی، وهبه (بی‌تا)، الفقه الاسلامی وادلته، دمشق، دار الفکر.
7. زرکلی، خیر الدین (۲۰۰۲ م)، الاعلام، بیروت دار العلم للملایین.
8. سرکیس، یوسف الیان (۱۳۴۶ هـ.ق)، معجم المطبوعات، مصر، مطبعه سرکیس.
9. الشکعه، الایمه الاربعه (۱۴۱۱ هـ.ق)، قاهره، دار الکتاب المصری.
10. منابع مورد استناد در"مبسوط" به تفصیل متن مقاله‌.