استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه

مقدمه

به نظر می­رسد حقّ استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در فقه ریشه دارد، گرچه وجود این حقّ در حقوق موضوعه، جای گفت‌وگو دارد. البته باید توجّه داشت با در نظر گرفتن نهاد ورشکستگی در حقوق تجارت و حاکم بودن رژیم خاصّ حقوقی بر روابط تجاری در این وضعیت، شاید بتوان ادعا کرد که این اختلاف در حقوق موضوعه به امور مدنی اختصاص دارد. با توجّه به آنچه که در ادامه خواهد آمد، معلوم می­شود که دیدگاه­های متفاوتی در باره این حقّ وجود دارد. برخی آن را صورتی خاصّ از حقّ حبس در عمل حقوقی بیع دانسته، بعضی دیگر آن را در حوزه خیارات، بی­آنکه نامی بر آن خیار نهند، مورد مطالعه قرار داده­اند. گروه سوم، حقّ استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن دانسته، با توجّه به رعایت عدالت معاوضی آن را توجیه می­کنند و گروه چهارم به توجیه این حقّ در پرتو اصول موازنه پرداخته­اند.

در این نوشتار، سعی بر آن است که پس از نگاهی گذرا به مقررات مربوط به افلاس و نسبت آن با ماده 380 قانون مدنی، به شرایط پیدایش و اجرای این حقّ اشاره شود و در پایان، دیدگاه­های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، نقد و بررسی شود. تلاش اصلی در این نوشتار بر توجیه نظری این حقّ است، گرچه به مناسبت به مباحث دیگر نیز اشاره خواهد شد.

الف- نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی

‌1- قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 19 ذی‌القعده 1329 قمری برابر با 19 آبان ماه 1290 شمسی در مواد 624، 625، 626، 798، 799، 800، 801، 802، 803 و 804 مصوباتی را در باره عدم توانایی محکوم­به و تأدیه مخارج عدلیه در باب افلاس دارد. این مواد با توجّه به ماده 42 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی صریحاً نسخ گردید و در ماده 40 قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی بر منسوخ بودن این مواد تأکید شده است.

2- قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) در مواد 1 و 2 خود به تعریف دو گروه «معسرین» و «مفلسین» پرداخته است. ماده 1 این قانون در تعریف معسر آورده است: «معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم‌به نباشد». همین قانون در ماده 2 مفلس را این گونه تعریف می­کند: «مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست». فصل اول این قانون به اعسار و فصل سوم آن به افلاس اختصاص داده شده است. با اندکی توجّه مشخص می­شود که قانون‌گذار، تفاوت بین معسر و مفلس را در اطلاق این دو عنوان بر این دو دسته، ناشی از «تأثیر و عدم تأثیر تمکن یا عدم تمکن ناشی از دسترسی به اموال خود برای ادای مخارج عدلیه و حسب مورد، محکوم­به یا بدهی» دانسته که در نتیجه، احکام خاصّی را حسب مورد بر آنها بار کرده است.

3- ‌قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی در ماده اول تنها به تعریف معسر اکتفا کرده است. این ماده مقرر می­دارد: «معسر کسی است که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد». به نظر می­رسد قانون‌گذار در این ماده، مفاد مواد یک و دو قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی را در یکدیگر ادغام کرده است. در فصل اول این قانون، مواد مربوط به «اعسار در مورد مخارج محاکمه» و در فصل دوم آن، مواد مرتبط با «اعسار در محکوم­به» جای داده شده است.

4- در مجموع، هشت ماده در قانون مدنی در باب افلاس مشاهده می­شود، پنج ماده پیش از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی و سه ماده پس از این دو قانون. در ماده 380 قانون مدنی از استرداد مبیع توسط مشتری در حال افلاس بایع مقرر می­دارد: «درصورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حقّ استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می­تواند از تسلیم آن امتناع کند.» این ماده صریحاً حقّ استرداد را برای بایع به رسمیت شناخته است. قانون مدنی در مواد دیگری از افلاس یاد کرده است. ماده 363 در باب ملکیت مبیع و ثمن بیان می­دارد: «در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع انتقال نمی­شود. بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.» ماده 551 در باب مضاربه مقرر داشته است: «عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می­شود: 1) در صورت موت یا جنون یا سفه احدطرفین، 2) در صورت مفلس شدن مالک، 3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.» در ماده 770 در باب صلح نیز آمده است: «صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می­شود، به ورشکستگی یا افلاس متعهد، نفقه فسخ نمی­­شود، مگر اینکه شرط شده باشد.» در ماده 782 در باب فروش مال مرهون به کمتر از طلب مرتهن بیان شده است: «در مورد قسمت اخیر ماده قبل [فروش مال مرهون به کمتر از طلب مرتهن] اگر راهن مفلس شده باشد، مرتهن با غرما شریک می­شود.» این پنج ماده در زمره مصوبات جلد اول قانون مدنی به تاریخ 18 اردیبهشت 1307 آمده است؛ یعنی پیش از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی. بر همین اساس ممکن است گفته شود مفاد این دو قانون موجب نسخ ضمنی ماده 380 قانون مدنی را فراهم آورده است و در امور مدنی نیز خبری از نهاد افلاس نیست تا آثار مترتب بر آن مانند حجر وی پس از اثبات افلاس مهیا گردد.

اما به نظر می­رسد این امر با توجّه به سه ماده از قوانین مدنی که تصویب آنها پس از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی می­باشد، قابل تأمل است: یک ماده در باب نفقه و دو ماده در باب اقرار. ماده 1026 قانون مدنی در باب نفقه مقرر می­دارد: «زوجه در هر حال می­تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه مزبور، طلب ممتاز است و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن، مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می­توانند مطالبة نفقه کنند». (مصوب 21 اسفند ماه 1313 و 17، 19 و 20 فروردین 1314) ماده 1264 قانون مدنی در باب اقرار مقرر داشته است: «اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.» ماده 1265 قانون مدنی نیز در همین باب آورده است: «اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمی­شود تا افلاس او معین شود.» (مصوب 13 آبان ماه و هشتم آذر ماه 1314) شاید با توجّه این سه ماده به سختی بتوان گفت قانون‌گذار نهاد افلاس را پس از قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) و قانون اعسار مصوب 20 آذر ماه 1313 شمسی به­طور کلی از یاد برده است.

5- در قوانین دیگر تنها از اعسار و معسر یاد شده است و پس از تدوین جلد سوم قانون مدنی به سال 1314 نامی از افلاس، مفلس و تفلیس در قوانین ایران دیده نمی­شود. برای نمونه می­توان از «قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریور ماه 1318» که مواد 39، 40، 41 و 699 تا 708 را به مقررات مربوط به اعسار اختصاص داده است، «قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 22 خرداد ماه 1351»، «قانون منع توقیف اشخاصّ در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352 مجلس شورای ملی و سنا» و نیز «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮة اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽﻣﺼﻮب۱۰ آبان ماه 1377» ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ یاد کرد. افزون بر آن، «قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21 فروردین ماه 1379» در مواد 24، 35، 55 و باب هشتم در هزینه دادرسی و اعسار از ماده 502 تا ماده 514 مقرراتی در باب اعسار دارد. در نهایت باید از «قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 15 مهر ماه 1393 مجلس شورای اسلامی و مصوب 23 خرداد ماه 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام» نام برد.

در ادامه باید به این نکته توجّه کرد که برخی از حقوق‌دانان بر این باورند که در حال حاضر موردی برای اجرای خیار تفلیس و به بیان دقیق، حقّ استرداد مبیع، پیدا نمی­شود؛ چرا که اکنون افلاس در قوانین موضوعه کشوری شناخته نشده است.^[1] با این وجود و با اذعانِ یکی از حقوق‌دانان دیگر به «تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی»، همو هم­چنان بر این باور است که ماده 380 قانون مدنی هنوز نسخ نشده است. وی در این باره چنین آورده است: «با تبدیل افلاس به اعسار و ورشکستگی به نظرم ماده 380 ق.م هنوز منسوخ نیست؛ چه این ماده، اصل حقوقی است و اختصاص به بیع و افلاس ندارد و جزو خیارات ویژه بیع هم نیست.»^[2] اما همان­گونه که گذشت در این مقاله بنا بر آن است که صرف نظر از این اختلاف در باره مبانی این حقّ سخن گفته شود.

ب- شرایط پیدایش حقّ استرداد مبیع توسط بایع

افلاس حالتی است که بر مدیون عارض می­شود. در بیان این حالت آمده است: «دادگاه صلاحیت­دار پس از رسیدگی به دارایی مدعی­علیه در دعوی افلاس و احراز اینکه دیون او مستوعب اموال او است، رأی به وجود حالت افلاس در وی می­دهد و او را شرعاً مفلَّس (بر وزن مقدَّس) می­شناسد و حالت حجر بر تصرفات مالی او حکمفرما می­شود.»^[3] یکی از حقوق‌دانان^[4] با یادکردن این حالت برای مدیون، حقّی را برای طرف مقابل با دو عنوان «خیار اعسار»^[5] و «خیار تفلیس»^[6] مطرح کرده است.^[7] وی برای افلاس عناصر سه­گانه­ای را بیان می­دارد که عبارتند از: 1- وجود دیون بر ذمّه بدهکار، 2- کمتر بودن دارایی مثبت بدهکار از دارایی منفی وی و 3- امتناع از پرداخت دیون حال.^[8] گرچه در نوشته دیگر ایشان، یازده عنصر برای خیار تفلیس شمرده شده است.^[9] این حقوق‌دان در نوشته­ای دیگر از خود، «شروط حجر به افلاس» را سه امر می­داند: 1- احراز دیون بدهکار بر دادگاه، 2- کمتر بودن دارایی مثبت بدهکار از دارایی منفی وی و 3- بیشتر بودن دیون بدون اجل بدهکار نسبت به دارایی مثبت وی.^[10] به نظر می­رسد شرط سوم می­تواند یکی از قیود شرط دوم باشد. جدا کردن این شرط از شرط دوم چه بسا به سبب اختلافی است در باره دیون مؤجل که آیا می­توان آنها را برای صدور حکم حجر جزو دارایی منفی بدهکار آورد یا خیر؟

به هر روی یکی دیگر از حقوق‌دانان با یاد کردن این حقّ به عنوان «خیار تفلیس»، شرایطی را برای پیدایش این حقّ برمی­شمرد.^[11] این شرایط به شرح زیر است:

1- مفلس شدن مشتری پس از انعقاد عقد بیع: هر گاه دارایی مثبت شخصی کمتر از دارایی منفی او باشد، می­توان وی را مفلس دانست. البته باید توجّه داشت شخص مفلس هنگامی محجور خوانده می­شود که دادگاه حکم حجر وی را صادر کند. برای تحقّق این شرط لازم است دادگاه در حکم خود تاریخ فلس مشتری را قید کند. گرچه قید «پس از انعقاد عقد بیع» در ماده 380 قانون مدنی نیامده است ولی می­توان از عبارت «مشتری مفلس» دانست که این افلاس باید پس از انعقاد عقد بیع واقع شده باشد، زیرا پس از انعقاد عقد بیع می­توان از واژه «مشتری» برای یکی از طرفین عقد بیع استفاده کرد. افزون بر آن، قانون‌گذار، ماده 363 قانون مدنی را به­گونه­ای تدوین کرده است که استفاده از این حقّ در صورت افلاس مشتری بعد از انعقاد عقد بیع امکان­پذیر است. این ماده بیان می­دارد: «... بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.»

2- وجود مبیع: این شرط در دو صورت مورد توجّه است. یکی آنکه مبیع به مشتری تسلیم نشده باشد و دیگری اینکه به وی تسلیم شده باشد. آن­چه مهم به نظر می­رسد، وجود مبیع برای پیدایش این خیار است نه تسلیم شدن یا نشدن آن به مشتری. به بیان دیگر چنان­چه مبیع، تلف شده باشد، چه نزد بایع و چه نزد مشتری، و یا به غیر انتقال داده شده باشد، موضوعی برای خیار وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر موضوع خیار در این مورد، استرداد عین است نه حلّ عقد، بر خلاف برخی دیگر از خیارات^[12] یا اقاله^[13] که حتی با نبودن عین هم می­توان عقد را برهم زد. از سوی دیگر این مسئله نیز مطرح است که مراد از عین مبیع، عین معین است یا آنکه در صورت کلی بودن نیز بایع می­تواند از خیار تفلیس بهره گیرد؟ آنچه در ماده 380 قانون مدنی آمده است، عبارت عین مبیع است. به نظر می­رسد با توجّه به ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع که مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» و اینکه این تعریف علی­القاعده باید شامل همه اقسام مبیع باشد، باید به این نتیجه رسید که مقصود از «عین مبیع» شامل مبیع معین و مبیع کلی می­باشد؛ چرا که بر هر دو می­توان «عین» اطلاق کرد. تعمیم عین مبیع به «مبیع عین معین و کلی در ذمّه» در نوشته­های حقوق‌دانان دیده می­شود.^[14] ممکن است گفته شود لازم است عبارت «عین مبیع» با توجّه به ماده 363 قانون مدنی تفسیر شود. در این ماده از عبارت «عین معین» استفاده شده است وحکمی که در این ماده ذکر گردیده است مربوط به «عین معین» است نه «عین» تا بتواند هر دو قسم، یعنی عین معین و عین کلی، را در برگیرد. به بیان دیگر با توجّه به قاعده جمع بین عام خاصّ یا مطلق و مقید، باید مفاد ماده 380 قانون مدنی را در مورد مبیع معین دانست نه اعم از مبیع معین و مبیع کلی.

به نظر می­رسد این اشکال با توجّه به همان قاعده که مستشکل در نظر دارد، به این بیان قابل پاسخ است: قاعده جمع بین عام خاصّ یا مطلق و مقید در جایی قابل اعمال است که بین دو دلیل، تنافی داشته باشد. در اینجا بین دو ماده 363 و 380 قانون مدنی تنافی وجود ندارد و هر دو در حال اثبات حقّ استرداد برای مشتری می­باشد و در جایی که دو دلیل، حالت اثباتی داشته باشند، تنافی دیده نمی­شود تا یکی را بر دیگری حمل کرد.

3- عدم تأدیه ثمن توسط مشتری: لازم بودن این شرط بسیار روشن است، زیرا در صورتی که مشتری ثمن را به بایع تحویل داده باشد، خواه ثمن معین و خواه کلی باشد، حقّی از بایع در معرض تضییع وجود نخواهد داشت تا برای پیشگیری از آن برای بایع، حقّ استرداد جعل شود. به بیان برخی از حقوق‌دانان «جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غرمای مفلس نشود».^[15]

4- کلی بودن ثمن: به نظر می­رسد این شرط از ماده 363 قانون مدنی به­دست می­آید. این ماده مقرر می­دارد: «در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن، مانع انتقال نمی­شود.

 بنا بر این اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود، طرف دیگر حقّ مطالبه آن عین را خواهد داشت.» دلیل مطلب آن است که در صورتی که ثمن، عین معین باشد، این عین به مجرد انعقاد عقد بیع به ملکیت بایع در آمده است و مطالبه ثمن معینی که هنوز از سوی مشتری به بایع تحویل داده نشده است، از باب مطالبه ملک خود است که در دست دیگری می­باشد نه از باب فسخ عقد. البته برخی از حقوق‌دانان با اذعان به اینکه ماده380 قانون مدنی اطلاق دارد، بیان می­کند با توجّه به اینکه «جعل خیار تفلیس برای کمک به بایع است که داخل در غرمای مفلس نشود»، باید از این اطلاق چشم­پوشی کرد و با توجّه به ماده 363 قانون مدنی استرداد مبیع توسط بایع را به موردی که ثمن معامله، کلی در ذمّه است، اختصاص داد.^[16] بیان برخی دیگر از حقوق‌دانان برای کلی بودن ثمن آن است که سکوت قانون‌گذار نسبت به این شرط آن است که به­طور مرسوم ثمن معاملات به صورت پول و کلی می­باشد و به ندرت اتفاق می­افتد که ثمن معامله، عین معین باشد. ایشان در ادامه، عدم امکان فسخ مبیع و استرداد مبیع توسط بایع را در صورت معین بودن ثمن، بدیهی دانسته است؛ چرا که ثمن معین در اثر عقد بیع به ملکیت فروشنده در آمده، باید به وی تسلیم شود و افلاس در باره آن مفهومی ندارد.^[17]

به عقیده برخی دیگر از حقوق‌دانان، موضوع ماده 380 قانون مدنی، بیع با ثمن کلی است. ایشان بر این باور است که در ثمن شخصی، بایع مستحقّ همان ثمن است، زیر احقیقت بیع، تسلیم در مقابل تسلیم است و چون مفلًّس از مداخله در دارایی خود ممنوع شده است، در موردی که ثمن، کلی است، قادر به تسلیم ثمن نیست و بر همین اساس بایع هم از تسلیم مبیع معاف می­باشد. اما اگر ثمن، شخصی باشد، قاعده تسلیم در برابر تسلیم امکان­پذیر خواهد بود.^[18]

یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز با این بیان که «جلوگیری از تضرر بایع و قرار نگرفتن او در شمار بستانکاران (غرما)»، غرض از خیار تفلیس است، این شرط را معتبر می­داند.^[19]

5- فرا رسیدن موعد ثمن: این شرط را یکی از حقوق‌دانان به «عده­ای از حقوقیین امامیه» نسبت می­دهد، بی‌‌آنکه دلیلی برای آن بیاورد یا آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایشان بیان داشته است: «عده­ای از حقوقیین امامیه برآنند که بایع در صورتی می­تواند بیع را فسخ کند و مبیع را مسترد دارد که موعد تأدیه ثمن رسیده باشد و الا چنان­چه ثمن مؤجل باشد و موعد آن نرسیده باشد، بایع نمی­تواند بیع را فسخ کند.»^[20]

 ج- شرایط اجرای حقّ استرداد مبیع توسط بایع

پس از آنکه در مرحله ایجاد حقّ، خیار تفلیس (حقّ استرداد مبیع) با توجّه به شروطی که گذشت، پدید آمد، نوبت به مرحله اجرای حقّ می­رسد. لنگرودی با بیان «شروط اخذ به خیار تفلیس»، هفت شرط را برای اجرای حقّ استرداد مبیع توسط بایع ذکر می­کنند.^[21] در اینجا به ذکر شروط هفت­گانه اکتفا می­شود، گرچه ممکن است اصل یا اطلاق برخی از این شروط، مورد گفت‌وگو باشد. این شروط عبارتند از: 1- عدم امکان پرداخت طلب بایع از دارایی مفلس، 2- حال بودن ثمن در زمان صدور حکم به حجر، 3- بودن مبیع در مالکیت مفلس، خواه از تاریخ خرید از بایع تا زمان حجر از ملک وی خارج نشده باشد و یا آنکه بعد از خرید به دیگری منتقل کرده باشد و پیش از حکم به حجر به ملکیت مفلس باز گشته باشد، 4- انتقال مبیع، به عنوان وثیقه شخصی،^[22] پیش از صدور حکم حجر به مفلس از طریق یکی از عقود معاوضی و مالی، 5- زنده بودن مفلس، 6- تلف نشدن مبیع (وثیقه شخصی) و عدم وصول بخشی از ثمن توسط بایع پیش از صدور حکم حجر مفلس.

د- توجیه نظری حقّ استرداد مبیع توسط بایع

دیدگاه­های متفاوتی در توجیه حقّ استرداد مبیع (خیار تفلیس) توسط بایع ارایه شده است.

1-1- صورتی خاصّ از حقّ حبس

در برخی نوشته­های حقوقی این توجیه به بعضی از حقوق‌دانان نسبت داده شده است.^[23] این نویسنده بیان داشته است مصطفی عدل (منصورالسلطنه) پس از تعریف حقّ حبس و بیان شرایط آن و این که در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع حقّ حبس ندارد، ماده 380 قانون مدنی را در صورت افلاس مشتری، استثنا بر شرط مذکور شمرده است. چه بسا برداشت استثنایی بودن از حقّ حبس ناشی از آن است که ماده 380 قانون مدنی پس از مواد 377 و 378 قانون مدنی در باره حقّ حبس آمده است. این برداشت را می­توان این­گونه تقریر کرد که در ماده 377 قانون مدنی، اِعمال حقّ حبس مبتنی بر آن است که مبیع یا ثمن، مؤجل نباشد. این ماده مقرر می­دارد:

«هر یک از بایع و مشتری حقّ دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.» از سوی دیگر در ماده 380 قانون مدنی آمده است: «اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، [بایع] می­تواند از تسلیم آن امتناع کند.»^[24] این عبارت، اطلاق دارد و شامل موردی نیز می­شود که مبیع یا ثمن، مؤجل باشد. بنابراین حقّ استرداد (خیار تفلیس) در جایی که مبیع یا ثمن دارای اجلی باشد، استثنایی بر حقّ حبس خواهد بود.

اما به نظر می­رسد نمی­توان پذیرفت که حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری، استثنایی بر حقّ حبس باشد. ابتدا باید توجّه داشت که بین مواد مربوط به حقّ حبس و ماده مربوط به حقّ استرداد، ماده 379 قانونی مدنی در باره التزام مشتری به دادن ضامن یا رهن برای ثمن است و بنا بر این نمی­توان گفت که ماده 380 قانون مدنی در سیاق مواد مربوط به حقّ حبس است تا آن را به عنوان استثنایی بر حقّ حبس توجیه کرد. از سوی دیگر با مراجعه به سابقه فقهی این ماده باید گفت ماده 380 قانون مدنی بیانگر یکی از حقوق بایع به نام خیار تفلیس می­باشد.^[25] افزون از آن یکی دیگر از حقوق‌دانان به جهت عدم امکان این حقّ به عنوان استثنایی بر حقّ حبس، به تعبیر دیگری روی آورده است. وی با بیان اینکه «این حقّ چهره خاصّی از حقّ حبس است»، نوشته است «معنی خودداری از تسلیم در این حالت، برهم زدن و معاف شدن از اجرای تعهد است.» (کاتوزیان، 1384، ص 217) استظهار یکی دیگر از حقوق‌دانان در نفی استفاده از حقّ حبس در این ماده نیز چنین است: «ظاهر ماده دلالت بر این دارد که خودداری از تسلیم مبیع به خریدار مفلس یا استرداد از آن او، مبتنی بر فسخ معامله است نه صِرفاً استفاده از حقّ حبس، همچنان‌که منشأ حکم مزبور در فقه، خیار تفلیس نامیده شده است.»^[26]

به‌گفته برخی از حقوق‌دانان «از جمله کسانی‌که حقّ حبس را با حقّ‌رجوع بایع مخلوط کرده­اند، ابو حنیفه است. وی می­گوید: بایع که ثمن را نگرفته است، حقّ امساک از تسلیم بیع را دارد و چون مبیع را داده باشد، حقّ حبس خود را ساقط کرده است. پس حقّ‌رجوع به مبیع را ندارد و باید وارد سلک غرما شود.»^[27]

بنا بر این معلوم می‌شود این حقّ به عنوان حقّ برهم زدن حقّ در ماده 380 قانون مدنی شناخته شده است و بایع با وجود این حقّ می­تواند از قید تعهدات خود برهد، در حالی که در حقّ حبس برای آن است که طرف مقابل با این کار مجبور به انجام تعهد خود شود نه آنکه بیع برهم بخورد.

2-1- حقّ استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات

یکی دیگر از دیدگاه­ها در باره حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری آن است که این حقّ به عنوان «خیار تفلیس» است. این دیدگاه را در نوشته­های یکی از حقوق‌دانان می­توان یافت که به­صراحت از این حقّ با عنوان «خیار تفلیس» یاد می­کند. وی با بیان این نکته که قانون‌گذار این خیار را در قانون مدنی در زمره خیارات نیاورده است، مفاد ماده 380 قانون مدنی را بیانگر خیار تفلیس دانسته، تصریح می­کند که اگر مشتری پس از معامله، مفلس شود، بایع می­تواند در صورتی که عین مبیع نزد مشتری موجود باشد، بیع را فسخ و مبیع را مسترد دارد و هر گاه بایع مبیع را به مشتری تسلیم نکرده است، التزام او به تسلیم، ساقط می­شود.^[28]

باید توجّه داشت هر خیاری باید دارای مبنایی باشد. اما این حقوق‌دان به مستند این خیار اشاره­ای نکرده است ولی به این نکته تصریح دارد که با توجّه به وحدت ملاک، این خیار را نسبت به استرداد ثمن مشتری در صورت افلاس بایع و نیز عدم اختصاص به بیع و جریان آن در جمیع معاملات لازم با توجّه به ماده 456 قانون مدنی^[29] جاری است و آن را نسبت به دو عمل حقوقی اجاره و قرض تطبیق می­دهد.^[30] البته در برخی از نوشته­های حقوقی به مبنای این خیار از قبیل «لاضرر» و «اصل تقابل تعهدات» اشاره شده است.^[31]

3-1- حقّ استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی

یکی از حقوق‌دانان خیار تفلیس را زیر عنوان «اثر ناتوانی خریدار در تأدیه ثمن» مورد بحث قرار داده است. وی با توجّه به ماده 380 قانون مدنی و عدم امکان توجیه تمام ماده بر اساس یک مبنا، این خیار را در دو صورت «فسخ بیع پیش از تسلیم مبیع» و «فسخ بیع پس از تسلیم مبیع» مورد بررسی قرار می­دهد، اولی را بر اساس چهره خاصّی از خیار تأخیر ثمن و دومی را با توجّه به لزوم رعایت عدالت معاوضی توجیه می­کند.^[32]

درصورتی‌که هنوز مبیع از سوی بایع به مشتری تحویل داده نشده است، پس از بیان این نکته که طرفین معامله موظّف به تسلیم عوضِ انتقال یافته به یکدیگر هستند، دو پرسش را مطرح می­کند: یکی اینکه با توجّه به غیر ارادی بودن نپرداختن ثمن از سوی مشتری مفلس و عدم امکان اجبار وی در این حالت، آیا معقول است مبیع برای مدت نامعلوم در ملکیت خریدار باقی بماند و فروشنده نیز تعهدی به تسلیم ثمن نداشته باشد؟ و دیگری آنکه آیا عادلانه است که فروشنده در این وضعیت خطرناک که ضمان معاوضی را بر عهده دارد و باید منافع مبیع را در اختیار خریدار قرار دهد، مبیع را نزد خود نگه دارد و به مبادله­ای پای­بند باشد که یک سوی آن اجرا شدنی نیست؟ این حقوق‌دان راه چاره را تنها در این می­بیند که حقّ فسخ برای فروشنده را در «چهره خاصّی از خیار تأخیر ثمن» تبیین کند. البته ایشان برای توجیه چنین حقّی، آن را با قاعده معاوضه و بنای متعاملین موافق می­داند.^[33]

اما در صورتی که مبیع توسط بایع به مشتری تحویل داده شده است ولی خریدار نسبت به پرداخت ثمن، ناتوان است تعهد فروشنده به پایان رسیده است. بنا بر این برگرداندن مبیع با قواعد فنی معاوضه به­سادگی قابل توجیه نیست. این حقوق‌دان با استناد به عدالت معاوضی در این صورت، بیان می­کند عدالت معاوضی ایجاب می­کند که خریدار نتواند مبیع را تملک کند و در برابر آن هیچ نپردازد.^[34] به نظر می­رسد می­توان وجود شرایطی برای اعمال خیار تفلیس از قبیل وجود عین مبیع را با توجّه به مخالف بودن این حکم با قواعد معاوضه دانست.

در ارتباط با این توجیه نسبت به ماده 380 قانون مدنی که بر تفکیک بین دو صورت مبتنی است، ابتدا باید توجّه کرد که این تفکیک به جهت نزدیک بودن حکم یک صورت به حقّ حبس (ماده 377 قانون مدنی) و عدم امکان توجیه بر اساس این حقّ از یک سو و پایان یافتن تعهد بایع با توجّه به بند سوم ماده 362 قانون مدنی می­باشد. با این وجود به نظر می­رسد به دو دلیل زیر نمی­توان چنین توجیهی را بر اساس تفکیک بین دو صورت پذیرفت.

1- توجیه صورت دوم، یعنی فسخ بیع پس از تسلیم مبیع، برابر نظر ایشان در یکی دیگر از نوشته­های حقوقی خودشان امری است مطابق با قواعد عمومی قراردادها و بر اساس خیار تعذر تسلیم، در حالی که توجیه صورت دوم بر مخالف بودن حکم ماده 380 قانون مدنی با قواعد معاوضه از سوی ایشان بیان شد. تصریح ایشان در کتاب قواعد عمومی قرادادها چنین است: «یادآوری می­کنیم بخش نخست ماده [380 قانون مدنی] (در باره امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است.»^[35]

2- ماده 380 قانون مدنی در سیاق واحدی است که باید صورت­های مختلف آن را بر اساس یک مبنا توجیه کرد و توجیه یک ماده برابر مبانی متفاوت با شیوه قانون‌گذاری سازگاری ندارد، به ویژه آنکه بتوان با یک مبنا تمام صورت­های موجود در ماده را توجیه کرد.

4/1- حقّ استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه

این دیدگاه در نوشته­های لنگرودی دیده می­شود. بنا بر این برای درک بهتر ان دیدگاه ابتدا لازم است خلاصه­ای در باره اصول موازنه بیان کرد. ایشان در کتاب تئوری موازنه، بیان می­کند در هر بیعی سه قسم موازنه وجود دارد: 1- موازنه در تملیک: در این قسم از موازنه، تملیک در برابر تملیک صورت می­گیرد. ماده 338 قانون مدنی در مقام تعریف بیع، بیانگر این موازنه است، یعنی تملیک دو عوض در یک زمان صورت می­پذیرد. 2- موازنه در ارزش عوضین: با توجّه به اینکه در بیع، دو عوض وجود دارد و مقصود طرفین معامله علی الاصول، هم­سنگ بودن ارزش دو عوض است، جهل به ارزش یک یا دو عوض به برهم خوردن این موازنه می­انجامد ولی لطمه­ای به کیان عقد وارد نمی­آورد و حسب مورد، یکی از خیارات مانند عیب، تدلیس و یا غبن پدید می­آید. 3- موازنه در تسلیم: با توجّه به غایی بودن تسلیم در بیع، باید به این حقیقت توجّه کرد که این موازنه جزو عناصر سازنده بیع عملی است و هر شرطی خلاف آن، فاسد و مفسد است. موازنه در تسلیم در سه حالت قابل بررسی است: اول: تسلیم به حسب مکان، دوم: تسلیم به حسب زمان و سوم: اصل تسلیم صرف­نظر از اوصاف و عوارض همانند زمان و مکان.^[36]

به‌نظر می­رسد با توجّه به مطالب فوق می­توان «حقّ استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری» را در پرتو اصول موازنه توجیه کرد. با توجّه به سه مقدمه می­توان این توجیه را سامان داد و بیان کرد که از جهت علمی راه­های دیگر نتیجه ندارد.

مقدمه اول: غایت هر بیعی آن است که بایع و مشتری به آن­چه که به‌عنوان عوض به‌دیگری منتقل می‌کنند، دست یابد. بنابراین اگر در اثر امری این اتفاق نیفتد، می­توان گفت به سبب عدم تحقّق غایت مقصود، نقض غرض اتفاق می­افتد. به همین دلیل، شارع و قانون‌گذار باید از بروز این نقض غرض پیشگیری کند. به بیان دیگر، با توجّه به اصل سوم موازنه که آن دو اصل دیگر، مقدمه برای اصل سوم هستند، در هر بیعی باید تسلیم در عمل انجام پذیرد تا غایت مورد توجّه طرفین معامله محقّق گردد. اصل سوم موازنه، یعنی تسلیم در برابر تسلیم، در صورت افلاس مشتری با توجّه به تحقّق شرایط، قابل تحقّق نخواهد بود. در اینجا مقصود از اصل موازنه، چهره اصلی آن است نه امور عارضی از قبیل زمان یا مکان تسلیم.

مقدمه دوم: حال که با پیدایش افلاس، این اصل از بین رفته، جلوه می­کند، در جانب بایع که در برابر مبیع خود چیزی به دست نیاورده است، چه باید کرد؟ راه حلی که به نظر می­رسد و قانون‌گذار در ماده 380 قانون مدنی برای حفظ حقوق بایع ترتیب داده است، وثیقه عینی قرار دادن مبیع موجود در اموال مشتری مفلس است. درست است که مشتری با انعقاد بیع و عدم ادای ثمن به بایع، بدهکار وی است و علی الاصول بایع باید در صف غرما، حصه ببرد ولی نباید از این نکته غافل بود که دارندگان وثائق عینی در صف غرما وارد نمی­شوند. به بیان برخی از حقوق‌دانان، «وثیقه عینی طلبکار وی، خارج از حساب دارایی مثبت است، خواه وثیقه قراردادی باشد، خواه وثیقه قانونی، چنان­که در مورد خیار تفلیس (ماده 380 ق.م) دیده می­شود.»^[37] البته این حقوق‌دان با «عین عدل» دانستن حقّ بایع نسبت به استرداد مبیع در صورت افلاس مشتری، مبیع موجود نزد مشتری را «وثیقه شخصی» نامیده است. وی چنین می­نویسد: «این عین عدل است که برای ادای طلب فروشنده، همان مبیع را بتواند با اختیار خویش استرداد کند. منشاء خیار تفلیس همین اندیشه است. ما نام این مبیع را وثیقه شخصی نهادیم.»^[38]

 مقدمه سوم: این مقدمه ناظر به نتیجه ندادن راه­های دیگر برای توجیه ماده 380 قانون مدنی است که در دیدگاه­های گذشته بیان شد. بدیهی است در صورتی که بتوان اشکال راه­های دیگر برای توجیه این ماده را بیان کرد، این دیدگاه، حداقل به عنوان دیدگاهی که دارای اشکال کمتری است، پذیرفته خواهد شد. گرچه اشکال دیدگاه­ها در جای خود مطرح شد، ولی برای تکمیل این مقدمه، به بیان لنگرودی که «استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه»، یعنی تسلیم در برابر تسلیم، را توجیه کرده­اند، بسنده می­شود.

آنچه که می­تواند مستمسک اصلی توجیه ماده 380 قانون مدنی شود، حفظ حقوق بایع طلبکار در برابر امساک مشتری از تعهد خود، یعنی تسلیم ثمن به بایع است. بدیهی است باید راهی را انتخاب کرد تا با وضعیت مشتری مفلس که بعد از حجر، از خود اختیاری ندارد، سازگار باشد. این حقوق‌دان با شمردن این را­های احتمالی پنج­گانه به این نتیجه می­رسد که استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری، از جنس خیار نیست بلکه حقّی است که قانون‌گذار به عنوان وثیقه شخصی یا وثیقه عینی برای بایع قرار داده است تا از آن استفاده کند. نسبت به وثیقه بودن مبیع پیش از این توضیح داده شد. اما در مورد «نفی خیار» بیان ایشان چنین است: «1- خیار تأخیر ثمن 2- حقّ حبس 3- خیار تخلف 4- خیار تعذر تسلیم 5- خیار تعذر شرط. این پنج مطلب زیر عنوان عام «پیامدهای موازنه در تسلیم به تسلیم» آمده است. قدر مشترک همه اینها «امساک متعهد از تسلیم» است. با توجّه به حجر مفلس، نمی­توان گفت مشتری توان امساک از تعهد دارد، زیرا امساک امری اختیاری است و با وجود حجر، مشتری اختیاری از خود ندارد. بنابراین نمی­توان رجوع بایع به مشتری را در صورت افلاس وی، امتداد خیار تأخیر ثمن یا حقّ حبس و امثال آنها دانست. با توجّه به این مطالب مفهوم خیار در مورد استرجاع مبیع از مشتری محجور علیه نفی می­شود.»^[39]

نتیجه­گیری:

با توجّه به وضع ماده 380 قانون مدنی در باره وضعیت افلاس مشتری، مشخّص شد بایع با وجود شرایطی می­تواند بدون ورود در صف غرما به طلب خود برسد. البته پیدایش و اجرای این حقّ توسط بایع به گونه­ای است که در صورت کلی بودن ثمن و عدم دریافت آن از مشتری، چنانچه مبیع را پس از انعقاد عقد بیع به مشتری تحویل نداده است، می­تواند با برهم زدن عقد بیع، از دادن آن به مشتری امتناع کند و اگر مبیع را به مشتری تحویل داده است و عین آن نزد وی موجود باشد، بایع می­تواند آن را استرداد کند. قانون‌گذار بی­­آنکه نامی بر این حق نهد، آن را شناسایی کرده است. امّا حقوق‌دانان با توجّه به پیشینه فقهی این ماده، نام «خیار تفلیس» بر آن نهاده­اند. گفت وگو در باره مبنا و مستند این حق بین دانشمندان حقوقی فراوان است. چهار دیدگاه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. این دیدگاه­ها عبارتند از: 1- صورتی خاصّ از حق حبس، 2- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، 3- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و 4- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه.

پس از بررسی این دیدگاه­ها مشخص شد با توجّه به مقدمات سه­گانه، این حق، یعنی «استرداد مبیع توسط بایع در صورت افلاس مشتری» می­تواند در پرتو اصول موازنه توجیه شود و بقیه توجیهات از نظر علمی با اشکال مواجه می‌شوند.