پروازی در آسمان کتابهای «مقدمه علم حقوق» استادان جعفری لنگرودی و کاتوزیان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، عضو موسس و بازرس انجمن ایرانی حقوق اداری

2 دانشجوی کارشناسی حقوق‌دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دو مقدمه در یک متن- تقدیم به حقوق‌دان فقیه ادیب کثیرالابعاد، دکتر استاد جعفری لنگرودی به پاس گنجینه‌شان برای حقوق ایران
مقدمه علم حقوق، عنوان درسی است در فهرست آموزشی دانش حقوق در ایران که سالیان درازی است در دانشکده‌ها و گروه‌های حقوق، تدریس می‌شود. درسی که ابتدای ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی در دانشگاه‌ها طی ترم اول رشتة حقوق، ارائه می‌شود. هدف از تعبیة این درس، شناخت مباحث و مفاهیم بنیادین علم حقوق است که قاعدتا فلسفة حقوق، ماهیت، مبانی، منابع و شمای کلی نظام حقوقی را دربر می‌گیرد. در میان خیل کتاب‌های مقدمة علم حقوق، دو اثر پیشگام و ممتاز، «مقدمة عمومی علم حقوق» از استاد جعفری لنگرودی و «مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران» از ناصر کاتوزیان است که اولی، تقدم تاریخی دارد و دومی، به دلیل ترک فضای رسمی حقوق و بعد آن، مهاجرت استاد جعفری لنگرودی، بسیار بیشتر رواج دارد. در این مقاله، دو کتاب به طور تطبیقی، تحلیل و نتیجه نشان می‌دهد هرچند، مقصود استاد جعفری لنگرودی، از عنوان «مقدمة عمومی علم حقوق»، پرداختن به مقدمة محض دانش حقوق، فارغ از گرایش‌های آن است؛ اما این اثر ارزشمند، بیشتر، مقدمة اصول فقه است. کتاب کاتوزیان نیز، مقدمه حقوق خصوصی با تاکید بر حقوق مدنی و ادلة اثبات دعوی است. آخر اینکه، عدالت و حقوق بشر، مقولات نحیف و مغفول این کتاب‌های ارجمند هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flying in the Sky of Books "Introduction to Introduction the science of law" by Jafari Langroudi and Katouzian

نویسندگان [English]

  • Vahid Agah 1
  • Mohammad Hossein Sharif 2
1 Faculty member of the Faculty of Law and Political Science of Allameh Tabatabai University, Founding member and inspector of the Iranian Association of Administrative Law
2 Undergraduate law student, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Introduction the science of law is the title of a course in the educational list of legal knowledge in Iran that has been taught for many years in law schools and departments. Introduction the science of law is The course that is offered at the beginning of undergraduate students in universities during the first semester of law. The purpose of this lesson is to understand the basic topics and concepts of science of law , which usually include the philosophy of law, nature, principles, sources and the general outline of the legal system . Among the many books of Introduction to the science of law , two pioneering and distinguished works are "General Introduction to the science of law" by Jafari Langroudi and" Introduction to the science of law and a Study of the  Iranian Legal System" by Nasser Katouzian". The first one has a historical precedence and the second is much more common due to leaving the official legal space and then the migration of Professor Jafari Langroudi. In this article, two books are comparatively analyzed. The result shows that, however, the purpose of Professor Jafari Langroudi in the title of "General Introduction to the science of law" is to deal with the pure introduction of legal knowledge, regardless of its Majors; But this valuable work is more of an introduction to the principles of jurisprudence. Katouzian's book is also an introduction to private law with an emphasis on civil law and evidence in substantiation of claims. After all, justice and human rights are the weak and neglected categories of these venerable books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Introduction to science of law
  • Private law
  • Justice
  • Principles of Jurisprudence
  • Professor Jafari Langroudi
  • Katouzian

مقدمه

 در همة رشته‌ها از هنر و معماری گرفته تا فلسفه و جامعه‌شناسی و حقوق، با هدف شناخت کلی موضوعات و مفاهیم اصیل و پایه‌ای، آثاری تحت عنوان «مقدمه» به رشتة تحریر درآمده است. نوشتن مقدمه‌ بر علوم مختلف به جهت بررسی و آموزش مفاهیم ابتدایی و بنیادی صورت می‌گیرد و در نظام آموزشی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. تدوین مقدمه به دلیل رویکرد کلی و جامع­گونة خود، مانند شعر سعدی، سهل و ممتنع است: چون به مفاهیم پایه‌ای می‌پردازد، ساده به نظر می‌رسد؛ اما اصلا ساده نیست و نویسندگانی در این عرصه موفق هستند که جدای از قریحه، مهارت و تسلط علمی، درکی کامل و عمیق نسبت به مفاهیم، مبانی و در کل، رشتة موردنظر داشته باشند و حقوق هم در این میان، مستثنی نیست.

در ایران، مقدمة علم حقوق به‌عنوان یکی از دروس آموزش رشتة حقوق برای دانشجویان نو ورود در مقطع کارشناسی است و در رشته‌های دیگر مثل مدیریت هم، تدریس می‌شود. ضمن آنکه وفق سنت چند ده ساله، این درس در ترم نخست و غالبا به عنوان تنها درس حقوقی ارائه می‌شود و همین نیز، بر اهمیت موضوع، افزوده است. اساتید نامور و پرآوازه‌ای در این موضوع نوشته‌اند. از سید حسن امامی در جلد چهارم کتاب حقوق مدنی خود، گرفته تا موسی جوان در کتاب کلیات حقوق و مهم­تر از اینها، آثار استادان استاد جعفری لنگرودی و امیرناصر کاتوزیان یعنی «مقدمه عمومی علم حقوق»[1] و «مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران»[2] که موضوع این نوشته است. استاد جعفری لنگرودی، متولد 1302و مقدمه عمومی علم حقوق ایشان نخستین بار در 1341 چاپ می‌شود. کاتوزیان نیز متولد 1306 و نخستین چاپ کتاب ایشان، 1349 است. بعد از ایشان نیز، بسیاری این سنت را ادامه می‌دهند که تحلیل آنها، مجال مفصل دیگری را می‌طلبد.[3]

 

در این نوشتار، دو کتاب یادشده از منظر شکل و محتوا به اجمال مطالعه می‌شود و هدف، کشف زاویة دید دو استاد در ترسیم مطالب و نگاه ایشان در چگونگی ارائة رشته مشکل حقوق به دانشجویانی است که تازه پا در این ساحت نوین گذاشته‌اند. ساختار دو اثر، عناوین مشترک و متفاوت و محتوای آنها و سرانجام، تصویر کلی برساخته دو استاد از این درس، اجزای این وجیزه هستند.

1- ساختار و انتظام دو اثر

1-1-کتاب استاد جعفری لنگرودی، با مقدمه‌‍‌ای 80 صفحه‌‍‌ای آغاز می‌شود و پس از آن، دو کتاب داریم: کتاب اول در سه مبحث و کتاب دوم در دو مبحث و هر مبحث نیز، شامل چند فصل و هر فصل، شامل چند قسمت است. مقدمة 80 صفحه­ای که عمدة مطالب کتاب را در خود، جای داده؛ به قواعد و مبانی حقوق پرداخته است. کتاب اول صرفاً موضوعات و مفاهیم عام­الشمول را که در همة نظام‌های حقوقی وجود دارند واکاوی کرده است که از دیدگاه نویسنده، مباحث مرتبط با حقوق باختری است و کتاب دوم به فنون استنباط می‌پردازد.

 کتاب اول شامل سه مبحث است. در مبحث اول به کلیات حقوق (حقوق نوعی ‌و شخصی)، در مبحث دوم به موضوع (قوانین) شامل (کلیات و کلیات تفسیر قانون) و در مبحث سوم، به (حقوق و اهلیت) پرداخته شده است. کتاب دوم که به فنون استنباط می‌پردازد، شامل دو مبحث است: اصول فقه شیعی که به گفتة ایشان، بیش از هفتاد فن بررسی شده است که بسیاری از آنان در کتابهای اصول فقه، بحث شده‌اند.

کتاب استاد، ساختار منظمی ندارد و مثلا مقدمة 80 صفحه‌‍‌ای ذیل هیچ ساختار پلان‌نویسی اعم از فصل، قسمت و... تعریف‌ نشده است. گویی استاد بیشتر در پی تدوین اولیة اثر بوده‌اند و قرار بر این بوده که به تدریج تکمیل شود که البته چنین نشده است. چنان‌که در انتهای پیش گفتار سال 62 به آن اشاره کرده‌اند[4] مطالب دو کتاب، نظمی تحمیلی دارد و به تقسیم بندی درنیامده و باز هم استاد، این مهم را در پانوشتی تایید کرده‌اند: «...انتزاع جهت جامع، برای مبحث و برای بعضی از فصول میسر نیست، یعنی طبیعت موضوعات مورد مطالعه، مانع از این امر بود و فقط از باب سهولت تعلیم، تحت تقسیم‌بندی ... می‌شود».[5] امری که به هرحال، مطالعه را برای دانشجویان، دشوار می‌کند.

1-2- مقدمة کاتوزیان مشتمل بر دوبخش است و هر بخش، پنج فصل: بخش نخست، قواعد حقوق و بخش دوم، حق فردی. در بخش قواعد حقوق، صحبت از «مبنا و هدف حقوق، اوصاف قاعدة حقوقی، دانش حقوق و شاخه‌های آن، منابع حقوق و قلمرو اجرای حقوق» است و در بخش حق فردی، پس از «کلیات» به بررسی «اقسام حق، منابع حق فردی، تملک و انتقال و زوال حق و اجرای حق» می‌پردازد. این فصل‌های پنج گانه نیز، هریک به دو یا سه مبحث تقسیم شده‌اند. لذا انتظام مقدمة کاتوزیان، بیشتر و مطالعة آن، بسیار آسان­تر است و البته محرکی را که استاد جعفری لنگرودی نداشته است، استاد کاتوزیان داشته است و به رغم سال‌ها دوری از نهاد دانشگاه به دلیل بی‌‌مهری دولت، مقدمة کاتوزیان، در بازار نشر، رایج بوده و همین امر، تاثیر بسزایی داشته است.

گفتنی است هر دو استاد از شیوة شماره­گذاری برای مطالب استفاده کرده‌اند.

2- شباهت‌ها و تفاوت‌ها در عناوین کتاب‌ها

با بررسی فهرست هر دو اثر، موضوعات مشترک و متفاوتی یافت می‌شود که البته وجود نقاط اشتراک، معلول پژوهش هر دو نویسنده در موضوع واحد است و موضوعات متفاوت، ناشی از نگاه متفاوت دو نویسنده به مباحث مرتبط با مقدمة علم حقوق است که با مبنا قراردادن فهرست کتاب لنگرودی، به ذکر محدوده مشترک و میادین متفاوت می‌پردازیم.

2-1- اشتراکات در عناوین

در ۸۰ صفحة نخستین کتاب استاد جعفری لنگرودی، آنچه با عناوین کتاب کاتوزیان مشترک است، صرفاً در مباحثی نظیر تعریف حقوق، نظریة حقوق فردی، نظریة اجتماعی حقوق، نظریة منشأ دولتی، رابطة حقوق و اخلاق، هدف قانون، نظریة اصالت فرد و اصالت اجتماع، تعارض و جایگاه قانون عادی با قانون اساسی، جهل به قانون، تعریف رویة قضایی، دکترین و مباحث مرتبط با مطالعات تطبیقی است.

در کتاب اول، قسمت اول از فصل اول و مبحث اول، جز دو مطلب که در افتراقات به آنها اشاره خواهیم کرد، هر آنچه استاد جعفری لنگرودی ذیل عناوین مبحث اول در هر دو فصل خود از کتاب اول ذکر کرده‌اند، در کتاب کاتوزیان نیز مورد بررسی قرارگرفته است که شامل مطالبی چون بررسی علم یا فن بودن حقوق، ارتباط حقوق با سایر علوم، حقوق و اخلاق، حقوق و عدالت، حقوق و علوم اجتماعی، تشکیل حق، حقوق طبیعی و حقوق موضوعه است.

 در بررسی دیگر اشتراکات، عناوین در مبحث دوم کتاب اول استاد جعفری لنگرودی که به بررسی قوانین می‌پردازد، کلیاتی است در باب قانون؛ مباحثی نظیر «قانون و معانی آن، قوانین امری و تکمیلی و قوانین اختیاری،[6] نظم عمومی، بی‌اثر بودن قانون نسبت به گذشته و ‌استثنای قاعدة (قلمرو حقوق در زمان)، حق و حکم، نسخ قانون و انواع نسخ، ضمانت اجرای قانون[7]و قلمرو اجرای قوانین و قواعد حقوقی در زمان و مکان» که این موارد در کتاب کاتوزیان نیز، مطالعه شده‌اند که البته بعضاً ایشان، موارد مذکور را با تفصیل بیشتری مورد بحث قرار داده است. اما در فصل دوم کتاب اول استاد جعفری لنگرودی که به کلیات تفسیر قانون و اقسام آن می‌پردازد، در عناوینی نظیر مباحث مرتبط با تفسیر قوانین و اقسام آن و قیاس، موضوعات مشترک هستند.

2-2- نقاط افتراق عناوین

 2-2-1-بسیاری از تفاوت‌های موجود در عناوین مطالب دو کتاب، ناشی از تفاوت نگاه دو نویسنده در مسائل مرتبط با مقدمه­نویسی در علم حقوق است. مقدمة علم حقوق، رسالت آن دارد تا دورنمایی شفاف از کلیات و مباحث بنیادین این رشته ارائه دهد که ذهن دانشجویان مبتدی و هر آن‌کس را که خواهان آشنایی حداقلی با کلیات حقوق باشد، با موضوعات این علم آشنا سازد. برای مثال، استاد جعفری لنگرودی به مباحث اهلیت توجه داشته، درحالی‌که کاتوزیان به این مهم نپرداخته است.

 2-2-2- استاد جعفری لنگرودی مطالب را مبتنی بر یک نگرش تاریخی، ایدئولوژیک و مطابق فرهنگ دینی به رشتة تحریر درآورده است. برای مثال، قسمت اعظم کتاب دوم اثر ایشان، بالغ بر 110 صفحه به «قواعد استنباط» و اصول فقه می‌پردازد. چنان‌که خواننده گمان می‌برد، کتاب اصول فقه را می‌خواند. ضمن آنکه گفتیم، این درس در ترم نخست مقطع کارشناسی ارائه می‌شود و مباحث اصولی با آن درجه از دشواری، جدا از فقد ارتباط با رسالت درس مقدمه، ظرفیت تعلیم و تعلم در ترم اول ندارد.

2-2-3- کاتوزیان در کتاب خود که رسالت اصلی آن را، آماده کردن ذهن مبتدیان برای فراگرفتن مطالب اصلی این علم می‌داند تا شروعی باشد بر کاوش‌های آیندة آنان،[8] نگاه متفاوتش در مطالب، در مقایسه با استاد جعفری لنگرودی، قابل‌تشخیص است که در عناوین کتاب نیز، متجلی است. به عنوان مثال، مبنای حقوق و ادوار تاریخی آن، روش‌های تحقیق در علم حقوق، نظام‌های حقوقی، نظریة حق مکتسب و آثار آیندة قراردادها، که استاد جعفری لنگرودی به آنها نپرداخته است.

2-2-4- اگر مطالب اصول فقه – که درس متفاوتی از مقدمة علم حقوق می‌باشد – مهم‌ترین قسمت خارج از موضوع کتاب استاد جعفری لنگرودی است، این مهم درخصوص کاتوزیان، قسمت غالب کتاب ایشان است. چنان‌که مبحث سوم فصل پنجم بخش دوم یعنی «اثبات حق»، همان مطالب درس ادلة اثبات دعوا است که برای دانشجوی ترم اول، مفید نیست. بدین لحاظ، 27 صفحة آخر کتاب، خروج موضوعی دارد. ضمن آنکه از صفحة 258 تا 313 نیز مباحث ریز حقوق مدنی و قراردادها، حکایت از دلبستگی استاد به حوزة کاری شان دارد و از بعیدترین مباحث برای درس مقدمه است که بیش و پیش از هر امری، باید بگوید حقوق چیست و از کجا آمده و به چه کار می‌آید.

 البته آنچه گفته شد، صرفاً بررسی عناوین بود، چون در برخی از مباحث با وجود اینکه هر دو استاد، مفهوم و مطالبی را مهم دانسته و ذکر کرده‌اند، اما از ذکر جزئیات و تفصیل آن، خودداری ورزیده­اند. برای مثال، در موضوع تفسیر قواعد حقوقی، هر دو استاد به مفهوم پرداخته‌اند، اما کاتوزیان برای تفصیل به سراغ مباحث دیگری نظیر مبانی تفسیر (تفسیر لفظی یا تحلیلی و مکتب تحقیق علمی آزاد) و اشکال تفسیر در قوانین کیفری و اساسی و مدنی رفته است.

3- محتوای اشتراکات

 در این قسمت، محتوای نقاط اشتراک مطالعه شده تا مشخص شود، شباهت در عناوین، تا چه حد به شباهت در محتوا انجامیده است.

 3-1- با دقت‌نظر در محتوای قسمت‌های مشترک، مفادی وجود دارد که صرفاً اشتراک در عنوان داشته‌اند، اما در محتوا متفاوتند. برای مثال، استاد جعفری لنگرودی، نظریات حقوق فردی، منشأ اجتماعی و منشأ دولتی را ذیل منشأ پیدایش حق و تکلیف آورده‌اند. به دیگر سخن، استاد؛ سرچشمة حقوق را فرد، اجتماع یا دولت می‌دانند،[9] درحالی‌که کاتوزیان، نظریات مذکور را ذیل «هدف قواعد حقوق» می‌آورند. ایشان در فصل اول بخش نخست، ذیل عنوان هدف قواعد حقوق، شناخت مبانی حقوق را صرفاً درگرو شناخت هدف حقوق، ارزیابی می‌کند.[10] استاد، هدف تمام قواعد حقوقی را تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت می‌داند و با طرح این پرسش که آیا هدف ایجاد تمام قواعد حقوقی، آسایش و آزادی فرد باشد و انسان مبنا و هدف قرار بگیرد یا آنکه هدف اصلی، نیازهای اجتماعی است و فرد به‌عنوان جزئی از آن مورد توجه است؛ در پاسخ، نظریات حقوق فردی، اجتماعی و دولتی را بیان می‌دارد.

3-2- در بحث نیروی الزام‌آور قانون، استاد جعفری لنگرودی بیان می‌دارد، چه نیرویی در قانون نهفته است که جامعه را وادار به اطاعت از قانون می‌کند؟[11] و همین بحث را کاتوزیان تحت عنوان«قدرت اجبارکننده و اعتبار قانون و الزام ناشی از قانون» بررسی کرده است. استاد جعفری لنگرودی به نیروهای متعدد الزام کنندة قانون اشاره می‌کند که عبارتند از: فطرت، عرف، مصالح، عقل و عدل. در حالی‌که کاتوزیان، این نیروی الزام‌آور را ناشی از قواعد خارج از آن موارد و اقتدار قانون را از قوای مجریه و قضاییه می‌داند.[12]

 

 3-3- بحث «ویژگی قاعدة حقوقی»، تا حدی مشترک در عنوان است. کاتوزیان با همین عنوان، فصلی ذیل بخش نخست (اوصاف قاعدة حقوقی)[13] و استاد جعفری لنگرودی، همین محتوا را در بخشی از کتاب تحت عنوان «عناصر تشکیل‌دهندة قانون»[14] بیان کرده‌اند. از دیدگاه کاتوزیان، قاعدة حقوقی دارای چنین ویژگی‌هایی است: الزام‌آور، تضمین‌شده از طرف دولت، کلی، عمومی و اجتماعی یعنی هدف آن، تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان‌ها. استاد جعفری لنگرودی، قانون را یک قاعدة حقوقی دانسته است با ویژگی‌های: ۱- برخورداری از ضمانت اجرا، استمرار و داشتن بیش از یک نمونه یا مصداق.[15]

 3-4- در بحث منابع حقوق که مهم‌ترین موضوع در مقدمة علم حقوق است، در اینکه چه مواردی را باید به‌عنوان منبع حقوق در نظر گرفت، میان دو استاد، اختلاف است. کاتوزیان، منابع حقوق را قانون، عرف، رویة قضایی و اندیشه‌های حقوقی (دکترین) می‌داند. اما استاد جعفری لنگرودی به تقسیم‌بندی معمول منابع حقوق مذکور، انتقاد دارد. ایشان با ذکر مثالی از شخص قاصر و جاهلی که پدرش به سفر رفته و خبر از او قطع می‌شود و او آشنا به قوانین مرتبط با ارث نباشد و فطرت او حکم می‌کند که حیات پدر را استصحاب و آن را باقی بپندارد تا خلاف آن محرز شود؛ معتقد است منابع در موارد عنوان شده نمی‌گنجد و آن دسته اصولی است که قابل استناد برای اثبات حق یا تکلیف باشد.[16] لذا ضمن انتقاد به این نام‌گذاری‌ها که ثمره‌ای بر آن‌ها مترتب نیست، معتقد است، اگر مقصود، قابلیت استناد به قانون و رویة قضایی باشد، این قابلیت استناد در عقل و عدل و فطرت نیز هست.[17] لذا منابع حقوق یعنی اصول قابل استناد برای اثبات حق و تکلیف. هرچند، اهم منابع را مفصل بررسی کرده­اند که عبارتند از: قانون، سنت، عقل، اجماع، عرف، دکترین، رویة قضایی، عدل و انصاف.[18]

3-5- تفاوت و انتقاد دیگری که استاد جعفری لنگرودی در موضوع منابع حقوق دارد، در بحث رویة قضایی است. ایشان با عنایت به تقسیم‌بندی حقوق‌دانان غربی در منابع چهارگانة علم حقوق، معتقد به خارج بودن «رویة قضایی» از عداد منابع حقوقی است، چرا که رویة قضایی، یک نمونه از مفهوم عرف به‌طورکلی است و با ذکر عرف در منابع حقوق، احتیاجی به ذکر مستقل رویة قضایی (عرف قضات) نیست. هرچند که این نقد، درحد لغت است.

4- تفاوت دو اثر در دید کلی

دو کتاب مورد بحث، به رغم تحصیلات نویسندگان‌شان در حقوق خصوصی و تعلق خاطر هردو استاد به این عرصه، تفاوت‌های اساسی با هم دارند که موضوع قسمت آخر مقاله است.

1-4- استاد جعفری لنگرودی: حقوق اسلامی و اصول فقه به مثابة مقدمة علم حقوق

4-1-1- استاد جعفری لنگرودی به دلیل وجود کلیاتی از علم حقوق که نمی‌توان آنها را زیرشاخة گرایش‌های خاص این علم نظیر حقوق جزا و حقوق مدنی آورد و اختصاص به گرایش‌ خاصی ندارد؛ کتاب خود را مقدمة «عمومی» علم حقوق نامیده است؛ یعنی مقدمة محض دانش حقوق. موضوع تا اینجا، حکایت از دقت­نظر استاد دارد و بحثی واژگانی است؛ اما به همین جا ختم نمی‌شود و نگاه استاد به مقولة مقدمة علم حقوق، «تاریخی و ایدئولوژیک» است. ایشان اصول فقه را نوعی مقدمة عمومی علم حقوق برای مردمانی می‌داند که در این منطقه از جهان به عنوان مسلمان زندگی می‌کنند.[19] اما در حقیقت با نوعی جهت‌گیری به بیان این مفاهیم پرداخت ‌است و خواننده را با قضاوت‌های ارزشی همراه می‌سازد. به دیگر سخن، چون یکی از اهداف تدوین و مطالعة مقدمة علم حقوق، شناخت کلی این دانش است. این توانایی در گرو شناخت دقیق و درک صحیح مفاهیم مورد بحث در این درس است و این یعنی، برای شناخت مقدمة محض دانش حقوق صرفاً باید به فرهنگ دینی مراجعه کرد و چون مقدمه یعنی اصول فقه، پس تفاوتی میان حقوق و فقه نیست. این نتیجه‌گیری هرچند صراحتاً در کتاب نیست، اما به طور طبیعی اخذ می‌شود و البته ادامة این سیر در آثار استاد، نیاز به مطالعة دقیق آنها و پژوهشی مجزا دارد. اما در حد مقاله حاضر، همین است.

4-1-2- استاد جعفری لنگرودی اساسا فلسفة تحریر کتاب را تحولی در اصول فقه می‌داند. چنانکه ابتدا «تاریخ تحول مقدمة عمومی علم حقوق» را «تاریخ تحول اصول فقه» می‌داند، سپس سیر کتاب‌های اصولی را بیان می‌دارد: از شیخ طوسی تا معتزلی و از سرخسی تا آقا باقر بهبهانی و شاگردش، کاشف الغطا و حلی و در این میان، به فهرست آثار ایشان هم، نقبی می‌زند و نهایتا با تاکید بر پیشرفت فقهای عظام، بیان می‌دارد که در بخش دوم کتاب یعنی حدود نصف کتاب، ضمن اینکه اندیشة غرب و شرق را پیوند داده است، اصول فقه را با مثال‌های عینی و حقوقی آورده و از صعوبت این مهم گفته است[20] که به واقع، چنین است و از این منظر، کار سترگی است. اما نکته اینجاست که سوای محل تامل بودن نظر استاد بر این همانی «مقدمة علم حقوق» و «اصول فقه»، فراگیری مطالب اصول فقه در گام نخست مقطع کارشناسی حقوق، محل تامل و نشدنی است و حاصلی جز ابهام و سردرگمی دانشجویان ندارد.

3-1-4- کتاب از حیث جامعیت، نقایصی دارد چنان‌که فلسفة حقوق و مکاتب، نظام‌ها و تبیین شاخه‌های مختلف علم حقوق؛ ناگفته مانده و یا بسیار مختصر بوده و حق مطلب ادا نشده است. علاوه بر اینها، عمدة مباحث کتاب، گرایش به حقوق خصوصی دارد و دیگر شاخه‌ها مانند حقوق عمومی، بین‌الملل و جزا، بسیار کمتر بررسی شده است.

2-4- کاتوزیان: تعلق خاطر به حقوق خصوصی با غلبة حقوق مدنی و ادلة اثبات دعوا

 کتاب کاتوزیان در قیاس با استاد جعفری لنگرودی در موارد «تنظیم ارائه مطالب و محتوای غیرایدئولوژیک و تفکیک علمی میان حقوق و فقه در عین ارتباط این دو» مطلوب­تر است. مقدمة استاد تا پایان بخش اول، به امهات لازم برای فهمی کلی و مقدمه گونه پیش رفته. اما در بخش دوم، به تدریج، ولی پرشتاب، به سمت حقوق خصوصی محض حرکت می‌کند و به سوی میدان بازی حرفه‌ای کاتوزیان –حقوق خصوصی- می‌رود. هرچند که قدرت و تسلط در حقوق عمومی را در کتاب «مبانی حقوق عمومی» دیده­ایم، اما در مقدمه، کار با عقود و قراردادها و ادلة اثبات دعوا پایان می‌گیرد و استاد را به تعلقات و دغدغه‌هایشان می‌کشند. اگر در مقدمة استاد جعفری لنگرودی، دانشجو متمایل به این­همانی دین و حقوق می‌شود، در اینجا، بر مودای حقوق خصوصی، او را غرق می‌کند. هر چند که استاد، اولاً؛ ذکر مطالب ادلة اثبات را در مقدمة علم حقوق، از واجبات می‌دانند. ثانیاً؛ کشش بخش دوم کتاب به حقوق خصوصی را صراحتا عامدانه می‌دانند[21]و در عین حال معترف است مطالب بخش دوم را «دانشجویان به تدریج و ضمن دروس دیگر فرا می‌گیرند»[22] و شاید سخن ایشان یعنی توصیة به دانشجویان مبنی بر مطالعة مجدد کتاب پس از فراغت از تحصیل[23]بر همین اساس است.

5- عدالت و حقوق بشر، محورهای مختصر و مغفول هر دو کتاب

5-1- نوشتن مقدمه‌ بر علوم مختلف ازجمله علوم انسانی که مشخصاً با انسان و اجتماع سروکار دارند، بیان موضوعات و عناصر اصیل و عمومی آن علم است که سایر مسائل بر آن، استوار هستند. غرض از نگارش مقدمه در هر دانش، بیان محورهای بنیادین و عمومی و تبیین مفاهیم اصلی و اساسی آن است و به تعمق در روش‌شناسی نظری و بررسی ماهوی و ساختار آن علم می‌پردازد. مقدمة علم حقوق نیز، شامل مباحثی است که پیش از وارد شدن به موضوعات اصلی این رشته بیان می‌شود و به تحقیق در «مضامین کلی» این رشته می‌پردازد تا دورنمایی شفاف را به دانشجوی حقوق ارائه دهد. شناسایی معیار در مباحث اختصاصی، با دقت در اهداف و رسالت‌های مقدمة علم حقوق به دست می‌آید که همانا، درک مفاهیم اصلی و اساسی و فهم عوامل شکلی و ماهوی نظام حقوقی است که به طور خلاصه، در ماهیت، مبانی و منابع حقوق جای می‌گیرد.

حقوق که امری اجتماعی و خاستگاه آن از دل جامعه و برای جامعه است، با این انگیزه، پدیدار شده است که حسب مورد، موجبات آزادی، برابری، نظم و امنیت حقوقی را فراهم آورد تا راه رشد و تعالی افراد در جامعه هموار شود. از سویی، با پیچیدگی روابط اجتماعی و سرعت فزایندة تغییر و تحولات اجتماعی، نظام حقوقی باید نسبت به تحولات و سؤالات جدید در اجتماع، پاسخی مناسب و شایسته داشته باشد و همة اینها در گرو درک و شناخت دقیق قاعدة حقوقی و بهره‌گیری از مفاهیم ابتدایی و اساسی آن است که جملگی، در مقدمة علم حقوق باید بحث شوند.

 

5-2- دو کتاب مورد بحث، به رغم بهترین بودن بعد از حدود نیم قرن، وافی به مقصود نیستند و کماکان سخت­ترین درس دورة کارشناسی حقوق، مقدمة علم حقوق است؛ چون در بهترین حالت، ادغام این دو اثر، نیمی از هدف را بر می‌تابد و نیم دیگر، نحیف و مفقود است. توضیح اینکه امروز با توجه به تحولات عرصة جهانی و شکست حقوق (law) از حق‌ها (Rights) و جایگاه رفیع حقوق بشر و پایة آن یعنی کرامت انسانی، معیار سنجش حقوق و قانون، حق‌های بشری است و این مهم که زبان مشترک جهانی است، باید در مقدمة علم حقوق، گسترده و توضیح داده شود. امری که در دو کتاب، تقریبا مغفول است.

 5-3- در کتاب‌های مقدمة حقوق، سخن از عدالت و رابطة حقوق و عدالت و اخلاق و دین و مذهب؛ بدیهی و الزامی است. لذا فهم مبانی حقوق یا همان عدالت و نظم ضرورت دارد. عدالت، طیفی است که یک سر آن، آزادی و سر دیگر آن، برابری است و نظر به اینکه اجماع نظریه پردازان عدالت بر هردوی اینهاست، تفاوت بر محوریت یکی از این دو است. لذا اینکه آزادی­گرا یا برابری گراییم، از اینجا می‌آید و اگر نیمی از مقدمة علم حقوق به این مباحث اختصاص یابد، گزاف نیست. اما در دو کتاب مورد بحث، چنین نیست و مقولة عدالت و اجزای آن یعنی آزادی و برابری، بسیار مختصر و غیرتخصصی است و از مطالب کتاب‌های غیرحقوقی، فراتر نمی‌رود.

 گویی استادان ارجمند، این مباحث پیچیده و لغزنده را بدیهی و شناخت آنها را مفروض گرفته‌اند، که نیک می‌دانیم چنین نیست. توضیح اینکه استاد جعفری لنگرودی، عدالت را بسیار زیبا و دقیق به «تعادل قانونی بین منافع موجود» تعبیر می‌کند. اما توضیح بیشتری نداده و با بیان اینکه موضوع سخت است به مطلب بعد می‌رود.[24] در مقدمة کتاب هم، در سه صفحه به عدل و انصاف می‌پردازد[25] و حتی بعدتر، عدالت را برابری، افاده می‌کند.[26] همچنین در مباحث روح قانون و مبانی حقوق، رگه‌هایی از این مطالب را می‌توان یافت.[27] کاتوزیان نیز، خیلی محدود به مبانی حقوق یعنی عدالت و نظم پرداخته و در جایی نیز به درستی، عدالت را جست و جوی منافع برتر می‌داند.[28]

 5-4- تفسیرهای مبتنی بر حقوق بشر است که ما را به عدالت نزدیک می‌کند. به بیان بهتر، موازین حقوق بشر، اصل هستند و هیچ قاعده‌ای نباید خلاف آن باشد. لذا منظومة حقوق بشر در استدلال‌های قضات و وکلای آینده، نقش اصیلی دارد. اگر قاضی، رأیی صادر کند که به عدالت نزدیک‌تر باشد یا وکیل، دفاعیه‌ای را تحریر ‌کند که قاضی را به مسیر آزادی و برابری رهنمون سازد، حقوق به سرمنزل مقصود، نزدیک­تر شده است و همین، ضرورت طرح این مفاهیم را دو چندان می‌کند که گفتیم، کمتر به آنها پرداخته شده است.

 

 

 نتیجه‌گیری:

آثار ارزشمند مقدمة علم حقوق استادان جعفری لنگرودی و کاتوزیان به دلیل فاصلة بسیار از دیگر آثار، نیز جایگاه ایشان در ادبیات حقوقی، میان دانشجویان و پژوهشگران، بسیار بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. دانشجو باید با مطالعة مقدمه علم حقوق، قدم در راهی گذارد که فرجام آن، شناخت دانش حقوق بدون هرگونه پیش­داوری ارزشی و آشنایی با جهان متکثر ارزش­هاست. اینکه ماهیت حقوق، اجزای آن و مبانی و منابع را بداند.

نکتة یاد شده در کتاب استاد جعفری لنگرودی با فقه شیعه پیوند خورده و نتیجتاً ضمن برخورداری از مطالب اصیل و ممتاز، حقوق اسلامی با جزییاتی است که نیازی به بیان آنها در این درس نیست. ضمن اینکه استاد، مرز خود با دنیای مدرن را مشخص می‌کند، مثلا ذیل عنوان «قانون‌گذاری»، ضمن اشاره به جایگاه شارع در فرهنگ دینی، تقنین را در مواقع سکوت، مجاز دانسته و ارائة طریق می‌کند که می‌دانیم قرائت‌های رقیب نیز، توسط روشنفکران دینی ارائه شده است. در ادامه هم، جایگاه ارادة ملت در قوة قانون‌گذاری را در «دموکراسی‌های لاییک» می‌داند.[29] هم‌چنین در سطور پایانی پیش‌گفتار کتاب، به مقدمه‌نویسان و کلیات حقوق‌نویسان جوان، انتقاد می‌کند که به فرهنگ اسلامی توجه ندارند یا آن را دست دوم می‌بینند.[30]

از سوی دیگر، در کتاب کاتوزیان، هرچند مرز فقه و حقوق جدا شده و به حقوق پرداخته شده؛ به جای ترسیم همة ابعاد و شاخه‌های حقوق؛ حقوق خصوصی در چند لایه، تبیین شده و سایر گرایش‌ها وانهاده شده‌اند، تا جایی که ادلة اثبات دعوا و حقوق مدنی، قسمت اعظم کتاب است.

هدف دانشکده‌های حقوق، تربیت قضات، وکلا، مشاوران و نویسندگان حقوقی عدالت خواه، هواخواه آزادی و برابری و مسلط به جزییات حقوقی است. امری که دو مقدمة مطالعه شده، آن را در گوشه‌‍‌ای قرار داده و به فرعیات پرداخته‌اند. حقوق بشر نیز اساسا مغفول واقع شده و این در حالی است که دانشجویان باید این مقولات را وجدان نموده و عمیق و زیرپوستی، درک کنند تا بتوانند تا پایان حیات، اعم از حقوقی و غیر آن، در اتمسفر آزادی و برابری زیست کنند.



[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپ 8، تهران، گنج دانش، 1383.

[2]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ 78، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1389.

[3]. به عنوان مثال ر.ک: 1- ساکت، محمدحسین، حقوق‌شناسی، دیباچه­ای بر دانش حقوق، چاپ 1، 1371، چاپ 2، ثالث، 1384. واحدی، قدرت­الله، مقدمه علم حقوق، چاپ 2، تهران، میزان، 1385. 2- دانش­پژوه، مصطفی، مقدمه علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت، 1389.

[4]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 11.

[5]. همان، ص 132.

[6]. استاد جعفری لنگرودی، این سه مبحث را ذیل عنوان اقسام قوانین حقوق خصوصی آورده‌ است (صص 98 – 95). درحالی‌که کاتوزیان، آنها را با اندک اختلافی، ذیل عنوان درجه‌های اجبار ناشی از قانون موردبحث قرار داده‌ است (صص 163- 158).

[7]. البته کاتوزیان، بحث ضمانت اجرا را در شمار «اوصاف قاعده حقوقی» و تحت عنوان ضمانت اجرای حقوق آورده‌ است (ص55).

[8]. همان، ص 9.

[9]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، صص 18– 16.

[10]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۳5 به بعد.

[11]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، صص 35-30.

[12]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 145-139.

[13]. همان، ص 54 به بعد.

[14]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، صص 26-25.

[15]. همان.

[16]. همان، ص ۴۲.

[17]. همان، صص 42-41.

[18]. همان، صص 80-43.

[19]. همان، ص 3 که پیش گفتار استاد بر کتاب است.

[20]. همان، صص 11-4.

[21]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 10.

[22]. همان، ص 12.

[23]. همان، ص 12.

[24]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص 84.

[25]. همان، صص 80-77.

[26]. همان، صص 143-141.

[27]. همان، صص 136-135 و 144-139.

[28]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص 20- 19 و 68-65.

[29]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، صص 28-27.

[30]. همان، ص 11.

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1383)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، چاپ هشتم، گنج دانش.
2. کاتوزیان، ناصر، (1389)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، چاپ هفتاد و پنجم، شرکت سهامی انتشار.