نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
This article examines the role of the inheritance institution in the redistribution of wealth and social justice. In common jurisprudence, the institution of inheritance distribution is a relationship of kinship or other completely personal and private relations, such as loyalty by virtue of emancipation and person who undertake to pay the compensation for someone else’s wrong in return for inheriting from him (Jarireh guarantee). Based on some reasons and evidence, this article emphasizes that inheritance should also be viewed from a social and public perspective. This view underlies that inheritance regulations must be reconsidered in terms of wealth redistribution and social justice. In fact, despite respect for the leaver's private property and in terms of his/her kinship or private relationship with the inheritor or family interests, society and its resources have also played a role in generating his/her wealth. Thus, in the distribution of inheritance, distributional justice and redistribution of wealth to society, which is one of the sources of wealth production and gaining, should be also considered.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
مقررات توزیع ارث برابر آموزههای فقه رایج کاملاً بر مدار خویشاوندی یا روابط کاملاً شخصی و خصوصی است. در توزیع ارث بر مبنای "اسباب"، "سه سبب: "ولای عتق"، "ولای ضمان جریره" و "ولای امامت" تعیین شدهاند و دیگر اسباب و روابط انسانی یا ابعاد اجتماعی لحاظ نشدهاند. در میان این سه سبب نیز، ولای امامت در رتبۀ پس از ولای عتق و ضمان جریره قرار گرفته است. این دستهبندی و ترتیب به نوبۀ خود به این پرسش دامن میزند که آیا امر اجتماعی و عمومی در توزیع ارث بهکلی بیاثر است؟ با توجه به این واقعیت که جامعه و امکانات متنوع آن یکی از منابع و اسباب تولید ثروت –به ویژه ثروتهای کلان- است آیا در توزیع ارث نباید به جامعه که کانون تأمین و تولید ثروت بوده است توجه شود؟ اگر جوهر و روح احکام شریعت آنگونه که از برخی متون دینی برمیآید "عدالت" است عنصر عدالت و بهویژه عدالت توزیعی[1] در تقسیم ارث چه نقش و جایگاهی دارد؟ پیدایش نهاد مالیات بر ارث در نوع جوامع بشری بهرغم اختلاف در چند و چون آن این پرسش را با اهمیتتر میسازد. این واقعیت که در نظامهای عرفی و بشری در توزیع ارث افزون بر اصل رعایت مصالح نهاد خانواده[2] به اصول دیگری مانند اصل برابری فرصتها،[3] اصل عدالت اجتماعی[4] و اصل جامعه[5] نیز توجه میشود[6] ضرورت تبیین دیدگاههای اسلامی در این باره را هرچه ضروریتر مینماید. اینها پرسشها و دغدغههایی است که این مقاله به روش تحلیلی- انتقادی آنها را طرح و پیگیری کرده است.
1- ظرفیتهای مقررات ارث برای سازگاری با واقعیتهای اجتماعی
احکام و مقررات ارث در تلقی رایج، اغلب جزء احکام ثابت و غیر قابل تغییر قلمداد شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز این مقررات بیشتر با عنوان قوانین آمره شناخته میشود؛ قوانینی که نمیتوان بر خلاف آنها توافق کرد، یا آنها را تغییر داد. هرچند برخی حقوقدانان به درستی به بازخوانی پارهای از مقررات ارث در ذیل اصل عدالت توصیه نمودهاند.[7] فقیهان نیز با مقررات ارث اغلب همچون امر عبادی و توقیفی رفتار کردهاند. برخی نیز به این مطلب تصریح کردهاند.[8] با این حال دلایل و شواهد، دیدگاه غیر قابل تغییر بودن مقررات ارث را چندان تأیید نمیکند. احکام ارث حتی آنها که جنبۀ تأسیسی دارند به واقعیتهای جاری و ساری در جامعۀ زمان تشریع هم تناظر داشتهاند. آنها در فضایی انتزاعی و بیتوجه به واقعیتها، ساختارها و روابط اجتماعی سامان نیافتهاند. احتمالاً اینکه در برخی از مباحث ارث خویشاوندان پدری به نوعی بر خویشاوندان مادری مقدم میشوند از اندیشۀ پدرسالاری که پارادایم مسلط جامعۀ زمان پیدایش اسلام بوده بیتأثیر نبوده است. به همین ترتیب آن گونه که در برخی روایات اشاره شده در مواردی وجه تقدم خویشاوندان پدری ایناست که آنان برخلاف خویشاوندان مادری، عاقله بهشمار میآیند و ضامن جنایتهای خطاییاند. موازنه در حقوق و مسئولیتها این تفاوت و تقدم را به اعتبار آن مسئولیت برمیتابد. حال اگر به لحاظ نظری و یا در عمل، نهاد ضمان عاقله کنار گذاشته شود تقدیم خویشاوندان پدری با چالش روبرو میشود؛ زیرا آنان بنا به فرض در عمل به عنوان عاقله مسئولیتی بر دوش ندارند. امروزه تلقیها از جایگاه مادر در نهاد خانواده با دوران گذشته بهکلی متفاوت است. در فرهنگ غالب در محیط پیدایش اسلام مادر بهویژه اگر از قبیلهای دیگر بود بیگانه قلمداد میشد. اما امروزه مادر خواه در حیات مورّث یا مرگ او نقطۀ کانونی پیوند اعضای خانواده است. نمیتوان عمو، دایی و عموزادگان و داییزادگان را که گاه ارتباطی با متوفی ندارند بر کسی که چنین نقش و جایگاهی دارد مقدم نمود و با تخصیص سهمی اندک به او محتاج به دیگران نمود. حتی به راحتی نمیتوان قاطعانه گفت که کم بودن سهم ارث زنان در مقایسه با مردان در بسیاری از موارد با موقعیت اقتصادی زنان و نقش آنها در تولید ثروت بیارتباط بوده است. این واقعیت که احکام ارث در تقسیمبندی بابهای فقهی در شمار احکام و سیاسات و نه عبادات قرار گرفته است برخورداری آنها از ابعاد اجتماعی، عقلایی و قابلفهم را تقویت میکند. قرار نگرفتن مباحث یک حوزه از فقه در شمار عبادات –که معمولاً رازمند و سر به مُهرند-آثار و پیامدهای روششناختی خاص خود را دارد. درک رمز و راز مسائل غیرعبادی و ملاک آنها دشوار نیست. آنها همچنین از تغییر تلقیهای عقلایی اثر میپذیرند. وجود برخی ملازمات عقلایی و عرفی در روایات ارث این دیدگاه را تأیید میکند؛ مثلاً اینکه ارث بیوارث به امام و حاکم میرسد و امام همزمان ضامن خطاهای چنین کسی نیز هست[9] چه بسا بر اصل عقلایی توازن میان دریافت و پرداخت یا آنچه قاعدۀ: «من له الغُنم فعلیه الغُرم» نامیده میشود مبتنی است. اینکه در برخی آیات ارث خداوند به عنوان شارع احکام ارث به وصف علم و حکمت خود اشاره فرموده به خودی خود بیانگر ثبات و تعبدی بودن همۀ احکام ارث نیست؛[10] اتفاقا علم و حکمت خود میطلبد تا تغییر و تحولات اجتماعی نیز مورد توجه شارع یا قانونگذار قرار بگیرد. مقتضای علم و حکمت شارع آن است که احکام تشریعی چنان باشند که بتوانند در بستر تحولات ساختاری در روابط اجتماعی روزآمد شوند. علم بیانتهای الهی لزوماً مقتضی وضع احکام یا قوانین ثابت نیست. رسالت حکم یا قانون اغلب نوعی انعطاف را میطلبد.
شواهد تاریخی هم گویای برخی تغییرات در مقررات ارث است. زمانی که شماری از مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و به طور طبیعی از مال و دارایی و خویشاوندان خود دور شدند بنیاد توزیع ارث که اصولاً قرابت و خویشاوندی بود به برادری ایمانی تغییر کرد. در این شرایط مهاجران و انصار بیآنکه میان آنها رابطۀ خویشاوندی موجب توارث وجود داشته باشد از یکدیگر ارث میبردند.[11] آن گونه که برخی مفسران یادآور شدهاند آیاتی که بر توارث بر مبنای خویشاوندی دلالت دارند در مقام تأکید بر لزوم بازگشت به توزیع ارث بر مبنای قرابت با توجه به وضعیت جدیدی است که مسلمانان توانستند به مکه بازگردند یا با خویشاوندان خود ارتباط پیدا کنند. قرآن میفرماید:
«و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین»[12]
«در قانون الهی برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر در مقایسه با مؤمنان و مهاجران نزدیکترند»
به نظر علامۀ طباطبایی این آیه ناسخ رویهای بود که در صدر اسلام به موجب آن مبنای توارث، هجرت و ولایت دینی بود.[13] گونههای دیگری از نسخ هم در احکام و مقررات ارث نقل شده است. نسخ احکام بهویژه آن گاه که حکمی اسلامی به حکم اسلامی دیگر تغییر مییابد خود نشانگر امکان انعطاف و تطبیقپذیری مسائل یک حوزه با واقعیتهای زمانه است. هرچند این دلالت ضمنی و در عین حال کارساز نهاد نسخ اغلب چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
میتوان تصور کرد که نه تنها چنین واقعیتهایی که به لحاظ تاریخی اتفاق افتاده، بلکه واقعیتهای نوپیدا نیز بر نظام توزیع ارث اثر بگذارند. برای مثال میتوان گفت: در دوران گذشته به علت سادگی ابزار تولید فعالیتهای فیزیکی و احیانا ذهنی و فکری خود افراد بیشترین نقش را در تولید ثروت داشت. امروزه اما به علت پیچیدگیهای ابزار تولید، تولیدگران هم از مهارت و دانش تبلوریافته در وسایل تولید که به نوعی محصول کار و فعالیت دیگران هم هست استفاده میکنند. به همین ترتیب حجم بهرهگیری از منابع طبیعی و انسانی که عموم به نوعی در آن سهم دارند افزایش یافته است. در واقع پیشرفت ابزار تولید این امکان را فراهم ساخته تا تولیدگران و ثروتسازان حتی آن گاه که مالیاتهای قانونی را میپردازند در عمل از منابع عمومی بهرهبرداری بیشتری بکنند. ما آشکارا مییابیم که امروزه کسانیکه بخواهند از راه احیای موات، مالک منابع عمومی شوند در مقایسه با دوران قبل توان صدچندان دارند. با توجه به رشد فنآوری آن گونه که امروزه میتوان از منابعی مانند سنگ، گچ، زغال سنگ، انفال، جنگل، دریا و مراتع بهرهبرداری کرد در دوران گذشته هرگز امکانپذیر نبوده است. بسیاری از این تواناییها ضرورتاً محصول کار و دانش و توانمندیهای سرمایهگذاران و مولدان ثروت نیست؛ بلکه جامعه همچون یک کل یا به تعبیری فردگرایانهتر، دیگر شهروندان نیز در تولید دانش، مهارت و زمینههایی که این امکان را فراهم ساخته نقش داشتهاند. این واقعیت به نوبۀ خود این پرسش را پیش رو مینهد که آیا نباید در مقررات ارث به بازتوزیع ثروت و بازگشت بخشی از ارث به جامعه –و نه فقط خویشاوندان متوفی- که به نوعی تأمینکنندۀ منابع ثروت بوده است توجه بیشتری شود؟ به نظر ما مقررات ارث گرچه در دیدگاه رایج کمتر از این چشماندازها وارسی شدهاند این ظرفیت را دارند تا در بستر تحولات اجتماعی بازاندیشی شوند و با واقعیتهای عصری هماهنگتر شوند.
2- ضعف جنبههای عمومی و اجتماعی در مقررات ارث
همسو با نادیده گرفتن جنبههایی از جنس آنچه در بند پیشین گذشت روح غالب بر احکام ارث در دیدگاه رایج، خصوصی و شخصی است. نه تنها ارث به کلی جزء احوال شخصیه به شمار آمده است؛ که همچون امری کاملاً مدنی، خصوصی، شخصی و به نوعی عاری از وجوه اجتماعی قلمداد شده است. این ویژگی البته به باب ارث اختصاص ندارد. در فقه رایج –به ویژه فقه شیعی که به علت واقعیتهای تاریخی از صحنۀ عمل و اجرا همچون امری اجتماعی غایب بوده و بیشتر در بستر روابط شخصی و خصوصی جریان داشته است- مفهوم "امر عمومی" تا اندازۀ زیادی غایب بوده و هست. بخشی از این امر البته ناشی از این واقعیت هم هست که در فضای شکلگیری فقه، دولت-ملت مدرن که امروزه حاضر و ناظر و رقیب و عتید همۀ صحنهها و عرصههای زندگی انسان است وجود نداشت.[14] در غیاب این پدیده که خود به نوعی محصول غیبت امر عمومی و امر اجتماعی یا ضعف آن در ذهن و اندیشۀ بشر بود بسیاری از امور عمومی، خصوصی قلمداد میشد. حتی نظام پادشاهی که در آن قدرت از پدر به فرزند به ارث میرسید به نوعی محصول نگاه شخصی و فردی به نهاد قدرت و حکومت بود. ضمن اینکه پدیدهها نیز در آیینۀ عمومی خصوصی دچار تحولند. چه بسا مفاهیم و پدیدههایی که پیشتر خصوصی قلمداد میشد اما امروزه عمومی قلمداد میشود و بر عکس. نمیتوان تأثیر این تغییر و تحولات بر احکام شرعی را یکسر نادیده گرفت.[15]
به هر روی تا آن جا که به مقررات ارث که موضوع بحث ماست مربوط میشود مبنای تعیین سهامداران ارث رابطهای کاملاً خصوصی است. در دیدگاه رایج تا آن جا که خویشاوندی از یکی از طبقات ارث وجود داشته باشد حتی اگر یک تن باشد تمام مال را به ارث میبَرد. البته نمیتوان انکار کرد که این رویکرد در تحکیم نهاد خانواده، روابط خانوادگی و مانایی آن به نوعی اثر دارد. توزیع ارث بر مبنای روابط خویشاوندی حتی گاه زمینهساز مانایی وجوه فرهنگی و علمی موجود در خانواده هم میشود.[16] باقیماندن مال قابلتوجه در میان اعضای یک خانواده میتواند زمینهساز تداوم روابط خانوادگی پس از فوت مورث باشد.
با نبود خویشاوند یا زن یا شوهر باید چراغ به دست به دنبال کسی باشیم که کمترین رابطۀ خصوصی و شخصی را با مورث داشته باشد. ولاء که از اسباب ارث است به ولای عتق، ولای ضمان جریره و ولای امامت تقسیم میشود. اگر کسی فوت کند و خویشاوندی نداشته باشد اما پیشتر برده بوده و مولایش وی را آزاد کرده باشد تمام ارث او به مولای معتق خواهد رسید. البته شرط است که مولی، برده را تبرعاً و مجاناً آزاد کرده و از ضمان جریرۀ او تبری نکرده باشد.[17] پس از این ولایت نوبت به ولای ضمان جریره میرسد. هر گاه دو نفر با هم پیمان ببندند که ضامن خطاهای جنایی یکدیگر به طور متقابل باشند میان آنان ولای ضمان جریره برقرار است. ظاهراً این پیمان و قرارداد خصوصی میتواند به گونههای مختلفی منعقد شود و در عین حال معتبر باشد. مانند اینکه هر یک از طرفین این پیمان تمام یا بخشی از جنایت خطایی دیگری را عهدهدار شود.[18] به همین ترتیب به نظر میرسد تفاوتی نمیکند که طرفین در ضمان جریره در عمل خسارتی از طرف مقابل پرداخت نموده باشند یا نه. مهم، خود پیمان و قرارداد ضمان جریره است. بدینسان در دیدگاه رایج یک پیمان شخصی و خصوصی مبنای توزیع ارث قرار میگیرد، حتی اگر هیچ اثر عملی بر آن مترتب نشده باشد. این در حالی است که گمان نمیرود امروزه حکومتها حتی آنها که میکوشند به آموزههای فقهی پایبند باشند نهاد ضمان جریره را به اعتبار حکم ارث آن بپذیرند. نهاد بیمه تا اندازهای شبیه به نهاد باستانی ضمان جریره است؛ بلکه استاد مطهری آن را عین بیمه دانسته است.[19] اما حکومتها نخواهند پذیرفت که صرف این پیمان و حتی آن گاه که صورت عملی به خود گرفته و ضامن جریره خسارتی پرداخت کرده است صرفاً به علت این پیمان در ارثبری بر حاکمیت و بیتالمال مقدم و وارث مضمونله شود. تغییر تلقیهای عقلایی از امر عمومی و خصوصی در این زمینه بیتأثیر نیست. نهاد ارث در دوران گذشته تا اندازه زیادی امری صرفاً خصوصی و مبتنی بر روابط شخصی قلمداد میشد؛ حتی گفته میشود: در جاهلیت و در محیط پیدایش اسلام به حُلفا و همپیمانان هم ارث داده میشد. همین اندازه که کسی با دیگری همپیمان میشد از اسباب توارث در فرض نبود خویشاوند بود؛ ولی این نهاد در اسلام نسخ شد.[20] امروزه ارث برخوردار از وجوه اجتماعی و حکومتی به شمار میآید و چنین پیمانهای خصوصی هرگز مقدم بر دولت و جامعه نمیشوند.
برخی از فقیهان و حقوقدانان معاصر در کتاب ارث به این اعتبار که ضمان جریره همچون ولای عتق مسئلهای مبتلابه نیست از بحث از آن خودداری کردهاند.[21]
به نظر ما ضمان جریره- که فرض وقوع آن بسیار ساده و ممکن است- حتی اگر صورت عملی به خود بگیرد و پدیدهای رایج شود حاکمیتهای عُقلایی به دلیل برجستگی جنبههای عمومی در نهاد ارث نمیپذیرند که ضامن جریره در ارثبردن بر بیتالمال عمومی مقدم شود. در دیدگاه فقهی رایج اما امام که تجلی جامعه است در رتبۀ پس از ضمان جریره قرار میگیرد. در واقع امام که نماد امر اجتماعی و دولت و حاکمیت است و بازگشت ارث فرد بیخویشاوند به او میتواند مایۀ افزایش منابع عمومی شود و در حالت آرمانی ثروت از طریق او به جامعه بازگردد در رتبۀ آخر قرار گرفته است. این ترتیب و تنظیم خود دلیلی آشکار بر غلبۀ امر خصوصی و شخصی و غیبت امر عمومی و اجتماعی در نظام توزیع ارث در فقه رایج است.
درست است که برابر احکام رایج، انسان میتواند تا یک سوم دارایی خود را از طریق وصیت که پیش از مرگ تنظیم میکند به وجوه خیر تخصیص دهد، ولی شرط صحت وصیت این نیست که وصیت باید در امور همگانی و عمومی باشد. بنابر این یک بار دیگر این امکان وجود دارد که وصیت نیز همچون ارث نقش مؤثری در بازتوزیع ثروت که گامی در راستای عدالت اجتماعی است نداشته باشد. هر چند نمیتوان انکار کرد که حتی وصیت به خیرهای شخصی و فردی نیز در جمعبندی نهایی به بازتوزیع ثروت، کاهش فاصلۀ طبقاتی و عدالت اجتماعی کمک میکند. مهم این است که حتی این اندازه نیز در صحت وصیت شرط نیست؛ همین اندازه که جهت وصیت مشروع باشد برای صحت و لزوم عمل به آن کفایت میکند؛ پس میتوان به نفع کسی وصیت کرد که کاملاً دارا و توانگر است. این البته کاستی و نقصی برای نهاد وصیت نیست. این گونه نهادها باید توان کافی داشته باشند تا علایق و سلایق خیرخواهان و نیکوکاران را پوشش دهند.
3- مبانی و دلایل ضرورت نگاه عمومی و اجتماعی به مقررات ارث
برابر مبانی فقهی که شواهدی هم آن را تأیید میکند این امکان وجود دارد که وجوه اجتماعی و امر عمومی و همگانی در مقررات توزیع ارث نقش بیشتری داشته باشند و در تقسیم ارث به بازتوزیع ثروت و گام برداشتن به سوی عدالت اجتماعی نقش برجستهتری داده شود.
از یک سو چنان که گذشت نمیتوان مقررات و احکام ارث را یکسر در شمار مسایل تعبدی و رازمند قلمداد کرد که عقل راهی به درک رمز و راز آنها ندارد. قرآن مجید در میانۀ بیان سهام ارث میفرماید:
«آباؤکم و ابناؤکم لاتدرون أیهم أقرب لکم نفعاً»[22]
«شما نمیدانید از میان پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند»
درست است که این آیه تخصیص سهام را تا حدی فراتر از درک انسان توصیف کرده اما به نوعی اشعار و اشاره دارد که نفع نوعی یا نفع متقابل در توارث مؤثر است. همچنان که گذشت، امروزه نوعاً ثروت –به ویژه ثروتهای کلان از رهگذر بهرهبرداری از منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی حاصل میشود. مولدان و ثروتمندان از منابع عمومی که متعلق به جامعه است منتفع بودهاند؛ نمیتوان پذیرفت که جامعه در نظام توزیع ارث بیبهره و نصیب باشد. شاید در پرتو توجه به همین رهیافت است که نوع کشورها نهاد مالیات بر ارث را جدی میگیرند. حتی در جمهوری اسلامی ایران که توزیع ثروت به شرحی که گذشت بر مدار امر خصوصی و روابط شخصی است مالیات بر ارث به ویژه ارث طبقات دورتر، بسیار قابل توجه است. نهاد مالیات بر ارث تا جایی که انگیزههای تولید ثروت را نخشکاند و مایۀ محرومیت کسان و بستگان مورث از بخش قابلتوجهی از داراییهای وی نشود توجیه عقلانی، اخلاقی و اقتصادی خاص خود را دارد. اینکه تولیدکنندگان ثروت ممکن است در قالب مالیات بر درآمد یا مالیات بهرهبرداری از منابع عمومی، مالیات پرداخته باشند به خودی خود مشروعیت و لزوم مالیات عادلانه و متناسب بر ارث را نفی نمیکند. هرچند وضع مالیات بر ارث در هرحال نباید به گونهای باشد که انگیزۀ افراد در تولید ثروت و دارایی را کاهش دهد.
قرآن مجید همچنین مکرراً توزیع سهام ارث را بر ادای دین متوفی متوقف نموده است.[23] حتی گاه گفته میشود بدون ادای دیون متوفی عنوان ترکه هم بر مال باقیمانده صادق نمیآید. جدا از این مناقشات میتوان گفت: دین متوفی تنها دیون و قرضهای اصطلاحی و شخصی و خصوصی وی نیست. کسی که در چارچوب یک جامعه و با بهرهوری از منابع طبیعی، اجتماعی و انسانی تولید ثروت میکند در عین خدمت به جامعه، مدیون جامعه و شهروندان هم هست و مالیات بر ارث مجرای مناسبی برای ادای بخشی از این بدهی است.
از چشماندازی دیگر، ثروتهای شخصی همچنان که به اعتباری ملک مالکان خصوصی آنهاست، ملک جامعه هم هست. به تعبیر علامۀ طباطبایی گویی دو رابطۀ مالکانه نسبت به هر مال وجود دارد؛ یک مالکیت شخصی و خصوصی میان صاحب مال و مالک؛ دیگری رابطۀ مالکانه میان مجموع اموال و داراییهای موجود در جهان با همۀ اعضای جامعۀ بشری.[24] بدینسان در کنار مالکیت خصوصی نوعی مالکیت عمومی هم وجود دارد؛ شاید همین مالکیت باشد که سبب میشود اسراف و تبذیر مال حتی مالی که ملک خالص افراد است روا نباشد.
از سویی دیگر قرآن مجید کسانیکه میراث را کاملاً مصرف میکنند، سرزنش میکند و میفرماید: «و تأکلون التراث أکلاً لمّا»[25]: و میراث را جمع میکنید و یکجا مصرف میکنید. این آیه به محروم نمودن یتیمان از میراث و سهم شرعی خود و تصرف در میراثی که به مال حرام آمیخته است تفسیر شده است.[26] دور نیست هرگونه محروم نمودن کسانیکه به گونهای در میراث حق دارند نیز مشمول سرزنش این آیه باشند.
قرآن مجید همچنین تأکید دارد که بخشی از میراث به خویشاوندان غیروارث و یتیمان و فقیرانی که هنگام تقسیم ارث حضور دارند داده شود و با آنان به نیکوکاری رفتار شود.[27] برخی این آیه را منسوخ و گروهی فرمان موجود در آیه را محکم و پابرجا دانسته و آن را حمل بر وجوب نمودهاند. محقق اردبیلی عمل به ظاهر آیه را موافق با احتیاط دانسته است.[28] خواه مضمون آیه ناظر به وجوب یا استحباب باشد در هر حال این گونه فرامین الهی آشکارا گواهی میدهد که بازتوزیع ثروت به ویژه میان فقیران و نیازمندان مورد توجه آموزههای قرآنی بوده است.
برای تقویت نگاه عمومی و اجتماعی در مقررات ارث میتوان به اصل عدالت هم استناد جست. اگر جوهر و جان شریعت در قلمرو احکام اجتماعی، عدالت و قسط است مقررات ارث همچنان که نمیتواند از واقعیتها و تحولات اجتماعی بیگانه باشد نسبت به بازتوزیع ثروت و اجرای عدالت اقتصادی هم نمیتواند بیتفاوت و خنثی باشد. این واقعیت که به ویژه تولید ثروت انبوه بدون بهرهگیری مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی ممکن نیست میطلبد تا برای اجرای عدالت و پرهیز از پدیدارشدن شکافهای اقتصادی بزرگ و تقسیم جامعه به برخوردار و فقیر در توزیع ارث به جنبههای عمومی و به ویژه بازتوزیع ثروت توجه شود. اینکه به صورت طبیعی ارث به خویشاوند میرسد مانع توجه به عنصر عدالت و بازتوزیع ثروت نیست. اگر توزیع ارث میان خویشاوندان مقتضای فطرت باشد تلاش برای بازتوزیع ثروت و دستیابی به عدالت هم تلاش برای امری فطری و طبیعی است.
مالیات عادلانه بر ارث البته تنها یکی از راه کارهای حرکت به سوی عدالت و بازتوزیع ثروت است. میتوان با کارهای آموزشی، ترویجی و تشویقی، جامعه را آگاه کرد تا نهاد وصیت به ثلث نیز در خدمت تعادل و توازن اقتصادی درآید و درکنار توجه به جهات شخصی و خصوصی، مصارف عمومی و همگانی نیز از محل تخصیص ثلث بهرهمند شوند. بهویژه این واقعیت تاریخی که امام علی (ع) ارث افراد بیوارث را صرف فقرا و نیازمندان میکرد[29] الهامبخش این اندیشه است که در توزیع ارث در هر حال عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت را باید در نظر داشت. درست است که به طور کلی ممکن است میزان انتقال داراییها از طریق ارث در مقایسه با بسیاری دیگر از منابع ثروت اندک باشد؛ ولی اگر چیزی مقتضای عدالت باشد در هر حال باید بدان پایبند بود؛ ضمن اینکه انتقال ثروت از طریق توارث الزاما اندک نیست و میتواند از جامعهای به جامعۀ دیگر و از زمانی در مقایسه با زمان دیگر متفاوت باشد.
باری در بازتوزیع ارث به جامعه، کسانیکه در ایصال نفع به مورث و تولید ثروت وی نقش داشتهاند اولویت دارند؛ حتی رسیدن ارث به خویشاوندان نزدیک را هم میتوان این گونه توجیه کرد که معمولاً و البته نه همیشه- همۀ اعضای خانواده در تولید ثروتی که بهطور رسمی ملک متوفی است نقش داشتهاند. این امر البته در جوامع باستانی که اعضای خانواده هم به صورت جمعی در کنار یکدیگر میزیستد و هم کارها جمعی و گروهی بود روشنتر بود. هم اعتبار و هم روایاتی چند که توصیه مینماید ارث فرد بیوارث به همشهریهای او میرسد[30] مؤید این امر تواند بود. محقق حلی میگوید: امام علی (ع) ارث بیوارث را به فقیران شهر صاحب مال و همسایگان ضعیف او میداد. به نظر او اگر امام (ع) غایب باشد ارث بیوارث را باید در میان فقیران و نیازمندان تقسیم کرد و در هر حال نباید به سلطان جائر و ناحق داد، مگر این که پای ترس یا غلبۀ سلطان جور در میان باشد.[31] پس ارث در هر حال نباید دستمایۀ تحکیم نظام ظالم و جائر باشد. صاحب جواهر به شافعی که در صورت نبود حاکم حق، پرداخت ارث به سلطان جائر یا انتظار تا دستیابی به امام عادل را اختیاری دانسته خرده گرفته است.[32]
نتیجهگیری:
ظرفیتهای وسیع شریعت و ارجمندی جایگاه مفاهیمی مانند عدالت و انصاف، مسئولیت در برابر برخورداری از مواهب و منابع اجتماعی، ضرورت پیشگیری از شکافهای اجتماعی و تقسیم جامعه به فقیر و غنی میطلبد تا مقررات ارث را در فضای عدالت اجتماعی و توجه به امر عمومی بازنگری کنیم. در توزیع ارث نمیتوان تنها دلمشغول رابطههای خصوصی و شخصی مانند ولای عتق و ضمان جریره بود و نقش دیگر روابط اجتماعی بهویژه روابطی که در تولید ثروت مورث نقش داشتهاند را نادیده گرفت. بدینسان مالیات عادلانه و منطقی بر ارث نه تنها موجّه است که برای برقراری عدالت اجتماعی یک ضرورت است. در این باره افزون بر عدالت گاه به ضرورت حفظ تعادل اجتماع هم استناد میشود.[33] میتوان با الهام از فقه مدنی و خصوصی همچنان دلمشغول این بود که بخشی از ارث در قالب مالیات به کسانی اختصاص یابد که مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ثروت نقش داشتهاند؛ اما در هر حال نمیتوان اختیارات حاکم صالح برای برقراری عدالت و کاهش شکافهای طبقاتی را انکار کرد.
با این حال آن گونه که از شماری از آیات قرآن مجید آشکارا برداشت میشود مبنای توزیع ارث در هر حال رابطۀ خویشاوندی است. آنچه گذشت هرگز به معنای نفی این مدار و بنیاد استوار و طبیعی نیست. مقصود این است که در کنار عنصر خویشاوندی به موضوعاتی مانند عدالت و بازتوزیع ثروت و حقوق کسانیکه در تولید ثروت مورث نقش داشتهاند نیز توجه شود. قرآن مجید دو بار بر این که معیار و مدار تقسیم ارث خویشاوندی است تأکید کرده است. حتی علامۀ طباطبایی ابتنای ارث بر معیار رحم و خویشاوندی را مقتضای فطری بودن اسلام دانسته است.[34] پس نمیتوان دیدگاههای سوسیالیستی که مالکیت شخصی را نفی میکنند و جامعه را مالک همۀ اموال از جمله اموال متوفی میدانند با اسلام سازوار دانست.
اما مجموع تعالیم اسلامی دربارۀ ارث هرگز بازتوزیع ثروت و جهتگیری برای دستیابی به عدالت اجتماعی را نفی نمیکند، بلکه بر آن تأکید دارد. همانگونه که برخی مفسران یادآور شدهاند مقتضای تدبر در آیات وصیت، صدقات، زکات، خمس و انواع انفاق آن است که این قانونگذاریها راه را هموار میکند تا نصف عین اموال و دو سوم منافع آنها به خیرات، کارهای نیک و نیازهای فقیران و درماندگان اختصاص یابد تا طبقههای مختلف جامعه به یکدیگر نزدیک شوند و فاصلههای زیاد میان آنان برداشته شود و اصول زندگی نیازمندان قوام گیرد. ضمن این که در قوانین موضوعه هم دربارۀ نحوۀ تصرف ثروتمندان در ثروتهایشان توصیههایی مانند نزدیک کردن طبقۀ خود به طبقۀ نیازمندان وجود دارد.[35]
به نظر ما این اندیشه نه تنها در مورد وصیت که در مورد خود ارث هم جاری است. نمیتوان گفت: شارع مقدس اسلام در تقسیم ارث، بازتوزیع مناسب ثروت را از نظر دور داشته است. لحاظ این دیدگاه نه تنها مالیات مناسب و عادلانه بر ارث را موجه میسازد بلکه برخی مفاهیم و پیشفرضهای نظام توزیع ارث در خوانش کنونی را به چالش میکشد.
[1]. برای ملاحظۀ توضیحاتی در بارۀ عدالت توزیعی نک: قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی: مقایسۀ تطبیقی دیدگاههای جان راولز و شهید مطهری، دوفصلنامۀ علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شمارۀ1، پاییز و زمستان1389، صص163-145.
[2]. Family principle
[3]. The equality of opportunity principle
[4]. Social justice principle
[5]. Community principle
[6]. C. f. Beckert, Jens, Why is the Inheritance Tax so Controversial? The Foundation for Law, Justice and Society, in affiliation with The Center for Socio-Legal Studies, Oxford University, 2008.
[7]. ن.ک: کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، چاپ3، تهران، میزان، 1394، صص179-181.
[8]. ن.ک: صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریرالوسیله: کتاب الارث، ج1، چاپ1، ص63، تهران، مؤسسه العروج (وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، 1434ق.
[9]. ن.ک: طوسی، محمد، تهذیبالاحکام، ج9، ص443، روایت 448، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ1، 1386ش.
[10]. برای ملاحظۀ نظر مخالف نک: صانعی، پیشین، ج1، ص63.
[11]. ن.ک: طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص142، قم، اسماعیلیان، 1393ق.
[12]. احزاب (33): 6.
[13]. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص277؛ همچنین نک: طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج7 و 8، ص529-531، بیروت، دارالمعرفه، 1406ق؛ ابنعربی، ابوبکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن، ج3، ص1509، بیروت، دار الجیل و دار المعرفه، 1407ق.
[14]. پیداست که مقصود ما دفاع از دولت حداکثری که همه عرصههای عمومی و خصوصی زندگی شهروندان را اداره یا نظارت میکند نیست؛ مقصود این است که برخی واقعیتها حتی اگر نامطلوب باشند ممکن است بر برخی احکام شرعی اثر داشته باشند. در استنباط احکام نمیتوان واقعیتها را حتی اگر نامطلوب باشند از نظر دور داشت.
[15]. برای ملاحظه شماری از این تحولات که ممکن است بر حکم برخی مسائل شرعی اثر بگذارد ن.ک:
Nobahar, Rahim, The Public-Private Dichotomy and Islamic Hermeneutical Implications, Eight Magazine, March 2019, pp. 8-11.
[16]. ن.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی(ارث)، چاپ 5، تهران، گنج دانش، 1384، ص3؛ مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص284.
[17]. ن.ک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج39، ص223، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1981م.
[18]. همان، صص254-264.
[19]. ن.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج20، ص384، قم، صدرا، 1385؛ همو، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ1، تهران، حکمت، 1402ق، ص322.
[20]. ن.ک: صانعی، یوسف، پیشین، ص69؛ سبحانی تبریزی، جعفر، نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغراء، چاپ1، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1415، ص246، تقریر: رضا پیغمبرپور کاشانی.
[21]. ن.ک: موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج2، چاپ 2، قم، دار العلم، ص399 [بیتا]؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص215.
[22]. نساء (4): 11.
[23]. نساء (4): 12.
[24]. عبارت تأمل برانگیز علامه طباطبایی چنین است: وکیف کان فلو کان المراد بالسفهاء سفهاء الیتامى، فالمراد بقوله: (أَمْوالَکُمُ) أموال الیتامى وإنما أضیفت إلى الأولیاء المخاطبین بعنایة أن مجموع المال والثروة الموجودة فی الدنیا لمجموع أهلها وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه وآخر بآخر للصلاح العام الذی یبتنی علیه أصل الملک والاختصاص فیجب أن یتحقق الناس بهذه الحقیقة ویعلموا أنهم مجتمع واحد والمال کله لمجتمعهم، وعلى کل واحد منهم أن یکلأه ویتحفظ به ولا یدعه یضیع بتبذیر نفوس سفیهة، وتدبیر کل من لا یحسن التدبیر کالصغیر و المجنون. (نک: طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص170).
[25]. فجر (89): 19.
[26]. ن.ک: قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج20، چاپ1، مکة المکرمة، مکتبة دارالباز، 1420 ق، ص36.
[27]. و إذا حضر القسمة اولوالقربی و الیتامی و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولاً معروفا. نساء(4): 9.
[28]. اردبیلی، مولی احمد، زبده البیان فی أحکام القرآن، ص657، تهران، المکتبه المرتضویه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، بیتا.
[29]. به نقل از: حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج4، قم، اسماعیلیان، 1408ق. ص34.
[30]. ن.ک: طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، ص435 و436، باب 24، روایات 420 و 421، چاپ1، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1386 ش. همانگونه که شیخ طوسی یادآور شده است این روایات را نباید مغایر با روایاتی دانست که ارث بیوارث را از آن امام و بیتالمال مسلمانان میداند.
[31]. حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج4، ص34.
[32]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج39، ص264.
[33]. ن.ک: مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص290.
[34]. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص226.
[35]. همان، ص233.