نهاد ارث و بازتوزیع ثروت: چشم ‌اندازی اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به واکاوی نقش نهاد ارث در بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی می­پردازد. بنیاد توزیع ارث در فقه رایج، رابطۀ خویشاوندی یا دیگر روابط کاملاً شخصی و خصوصی مانند ولای عتق و ولای ضمان جریره است. این مقاله با تکیه بر برخی دلایل و شواهد تأکید دارد که به ارث از چشم­انداز امر اجتماعی و عمومی نیز باید نگریست. این نگاه زمینه­ساز آن است که مقررات ارث باید از نظرگاه بازتوزیع ثروت و عدالت اجتماعی بازاندیشی شود. در واقع به رغم احترام مالکیت خصوصی مورث و لحاظ رابطۀ خویشاوندی یا خصوصی او با وارث یا مصالح خانوادگی، جامعه و منابع آن هم در تولید ثروت او به‌نحوی نقش داشته­اند. بدین‌سان در توزیع ارث باید به عدالت توزیعی و بازتوزیع ثروت به جامعه که یکی از منابع تولید و تحصیل ثروت است هم توجه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inheritance and Redistribution of Wealth: An Islamic Perspective

نویسنده [English]

  • Rahim Nobahar
Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This article examines the role of the inheritance institution in the redistribution of wealth and social justice. In common jurisprudence, the institution of inheritance distribution is a relationship of kinship or other completely personal and private relations, such as loyalty by virtue of emancipation and person who undertake to pay the compensation for someone else’s wrong in return for inheriting from him (Jarireh guarantee). Based on some reasons and evidence, this article emphasizes that inheritance should also be viewed from a social and public perspective. This view underlies that inheritance regulations must be reconsidered in terms of wealth redistribution and social justice. In fact, despite respect for the leaver's private property and in terms of his/her kinship or private relationship with the inheritor or family interests, society and its resources have also played a role in generating his/her wealth. Thus, in the distribution of inheritance, distributional justice and redistribution of wealth to society, which is one of the sources of wealth production and gaining, should be also considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • inheritance
  • wealth redistribution
  • social justice
  • Jarireh guarantee

مقدمه  

 مقررات توزیع ارث برابر آموزه­های فقه رایج کاملاً بر مدار خویشاوندی یا روابط کاملاً شخصی و خصوصی است. در توزیع ارث بر مبنای "اسباب"، "سه سبب: "ولای عتق"، "ولای ضمان جریره" و "ولای امامت" تعیین شده­اند و دیگر اسباب و روابط انسانی یا ابعاد اجتماعی لحاظ نشده­اند. در میان این سه سبب نیز، ولای امامت در رتبۀ پس از ولای عتق و ضمان جریره قرار گرفته است. این دسته­بندی و ترتیب به نوبۀ خود به این پرسش دامن می­زند که آیا امر اجتماعی و عمومی در توزیع ارث به­کلی بی­اثر است؟ با توجه به این واقعیت که جامعه و امکانات متنوع آن یکی از منابع و اسباب تولید ثروت –به ویژه ثروت­های کلان- است آیا در توزیع ارث نباید به جامعه که کانون تأمین و تولید ثروت بوده است توجه شود؟ اگر جوهر و روح احکام شریعت آن­گونه که از برخی متون دینی برمی­آید "عدالت" است عنصر عدالت و به­ویژه عدالت توزیعی[1] در تقسیم ارث چه نقش و جایگاهی دارد؟ پیدایش نهاد مالیات بر ارث در نوع جوامع بشری به‌رغم اختلاف در چند و چون آن این پرسش را با اهمیت­تر می­سازد. این واقعیت که در نظام­های عرفی و بشری در توزیع ارث افزون بر اصل رعایت مصالح نهاد خانواده[2] به اصول دیگری مانند اصل برابری فرصت­ها،[3] اصل عدالت اجتماعی[4] و اصل جامعه[5] نیز توجه می­شود[6] ضرورت تبیین دیدگاه­های اسلامی در این باره را هرچه ضروری­تر می­­نماید. این­ها پرسش­ها و دغدغه­هایی است که این مقاله به روش تحلیلی- انتقادی آنها را طرح و پیگیری کرده است.

1- ظرفیت­های مقررات ارث برای سازگاری با واقعیت­های اجتماعی

احکام و مقررات ارث در تلقی رایج، اغلب جزء احکام ثابت و غیر قابل تغییر قلمداد شده است. در ادبیات حقوقی کشور ما نیز این مقررات بیشتر با عنوان قوانین آمره شناخته می­شود؛ قوانینی که نمی­توان بر خلاف آنها توافق کرد، یا آنها را تغییر داد. هرچند برخی حقوق‌دانان به درستی به بازخوانی پاره­ای از مقررات ارث در ذیل اصل عدالت توصیه نموده­اند.[7] فقیهان نیز با مقررات ارث اغلب همچون امر عبادی و توقیفی رفتار کرده­اند. برخی نیز به این مطلب تصریح کرده­اند.[8] با این حال دلایل و شواهد، دیدگاه غیر قابل تغییر بودن مقررات ارث را چندان تأیید نمی­کند. احکام ارث حتی آنها که جنبۀ تأسیسی دارند به واقعیت­های جاری و ساری در جامعۀ زمان تشریع هم تناظر داشته­اند. آنها در فضایی انتزاعی و بی­توجه به واقعیت­ها، ساختارها و روابط اجتماعی سامان نیافته­اند. احتمالاً این­که در برخی از مباحث ارث خویشاوندان پدری به نوعی بر خویشاوندان مادری مقدم می­شوند از اندیشۀ پدرسالاری که پارادایم مسلط جامعۀ زمان پیدایش اسلام بوده بی­تأثیر نبوده است. به همین ترتیب آن گونه که در برخی روایات اشاره شده در مواردی وجه تقدم خویشاوندان پدری این‌است که آنان برخلاف خویشاوندان مادری، عاقله به‌شمار می­آیند و ضامن جنایت‌های خطایی­اند. موازنه در حقوق و مسئولیت­ها این تفاوت و تقدم را به اعتبار آن مسئولیت برمی­تابد. حال اگر به لحاظ نظری و یا در عمل، نهاد ضمان عاقله کنار گذاشته شود تقدیم خویشاوندان پدری با چالش روبرو می­شود؛ زیرا آنان بنا به فرض در عمل به عنوان عاقله مسئولیتی بر دوش ندارند. امروزه تلقی­ها از جایگاه مادر در نهاد خانواده با دوران گذشته به­کلی متفاوت است. در فرهنگ غالب در محیط پیدایش اسلام مادر به­ویژه اگر از قبیله­ای دیگر بود بیگانه­ قلمداد می­شد. اما امروزه مادر خواه در حیات مورّث یا مرگ او نقطۀ کانونی پیوند اعضای خانواده است. نمی­توان عمو، دایی و عموزادگان و دایی­زادگان را که گاه ارتباطی با متوفی ندارند بر کسی که چنین نقش و جایگاهی دارد مقدم نمود و با تخصیص سهمی اندک به او محتاج به دیگران نمود. حتی به راحتی نمی­توان قاطعانه گفت که کم بودن سهم ارث زنان در مقایسه با مردان در بسیاری از موارد با موقعیت اقتصادی زنان و نقش آنها در تولید ثروت بی­ارتباط بوده است. این واقعیت که احکام ارث در تقسیم­بندی باب­های فقهی در شمار احکام و سیاسات و نه عبادات قرار گرفته است برخورداری آن­ها از ابعاد اجتماعی، عقلایی و قابل­فهم را تقویت می­کند. قرار نگرفتن مباحث یک حوزه از فقه در شمار عبادات –که معمولاً رازمند و سر به مُهرند-آثار و پیامدهای روش­شناختی خاص خود را دارد. درک رمز و راز مسائل غیرعبادی و ملاک آنها دشوار نیست. آنها همچنین از تغییر تلقی­های عقلایی اثر می­پذیرند. وجود برخی ملازمات عقلایی و عرفی در روایات ارث این دیدگاه را تأیید می­کند؛ مثلاً این­که ارث بی­وارث به امام و حاکم می­رسد و امام همزمان ضامن خطاهای چنین کسی نیز هست[9] چه بسا بر اصل عقلایی توازن میان دریافت و پرداخت یا آنچه قاعدۀ: «من له الغُنم فعلیه الغُرم» نامیده می­شود مبتنی است. این­که در برخی آیات ارث خداوند به عنوان شارع احکام ارث به وصف علم و حکمت خود اشاره فرموده به خودی خود بیانگر ثبات و تعبدی بودن همۀ احکام ارث نیست؛[10] اتفاقا علم و حکمت خود می­طلبد تا تغییر و تحولات اجتماعی نیز مورد توجه شارع یا قانون‌گذار قرار بگیرد. مقتضای علم و حکمت شارع آن است که احکام تشریعی چنان باشند که بتوانند در بستر تحولات ساختاری در روابط اجتماعی روزآمد شوند. علم بی­انتهای الهی لزوماً مقتضی وضع احکام یا قوانین ثابت نیست. رسالت حکم یا قانون اغلب نوعی انعطاف را می‌طلبد.

شواهد تاریخی هم گویای برخی تغییرات در مقررات ارث است. زمانی که شماری از مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و به طور طبیعی از مال و دارایی و خویشاوندان خود دور شدند بنیاد توزیع ارث که اصولاً قرابت و خویشاوندی بود به برادری ایمانی تغییر کرد. در این شرایط مهاجران و انصار بی­آن­که میان آنها رابطۀ خویشاوندی موجب توارث وجود داشته باشد از یکدیگر ارث می­بردند.[11] آن گونه که برخی مفسران یادآور شده­اند آیاتی که بر توارث بر مبنای خویشاوندی دلالت دارند در مقام تأکید بر لزوم بازگشت به توزیع ارث بر مبنای قرابت با توجه به وضعیت جدیدی است که مسلمانان توانستند به مکه بازگردند یا با خویشاوندان خود ارتباط پیدا کنند. قرآن می­فرماید:

«و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین»[12]

«در قانون الهی برخی از خویشاوندان بر برخی دیگر در مقایسه با مؤمنان و مهاجران نزدیک­ترند»

به نظر علامۀ طباطبایی این آیه ناسخ رویه­ای بود که در صدر اسلام به موجب آن مبنای توارث، هجرت و ولایت دینی بود.[13] گونه­های دیگری از نسخ هم در احکام و مقررات ارث نقل شده است. نسخ احکام به­­ویژه آن گاه که حکمی اسلامی به حکم اسلامی دیگر تغییر می­یابد خود نشانگر امکان انعطاف و تطبیق­پذیری مسائل یک حوزه با واقعیت­های زمانه است. هرچند این دلالت ضمنی و در عین حال کارساز نهاد نسخ اغلب چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

می­توان تصور کرد که نه تنها چنین واقعیت­هایی که به لحاظ تاریخی اتفاق افتاده، بلکه واقعیت­های نوپیدا نیز بر نظام توزیع ارث اثر بگذارند. برای مثال می­توان گفت: در دوران گذشته به علت سادگی ابزار تولید فعالیت­های فیزیکی و احیانا ذهنی و فکری خود افراد بیشترین نقش را در تولید ثروت داشت. امروزه اما به علت پیچیدگی­های ابزار تولید، تولیدگران هم از مهارت و دانش تبلوریافته در وسایل تولید که به نوعی محصول کار و فعالیت دیگران هم هست استفاده می­کنند. به همین ترتیب حجم بهره­گیری از منابع طبیعی و انسانی که عموم به نوعی در آن سهم دارند افزایش یافته است. در واقع پیشرفت ابزار تولید این امکان را فراهم ساخته تا تولیدگران و ثروت­سازان حتی آن گاه که مالیات­های قانونی را می­پردازند در عمل از منابع عمومی بهره­برداری بیشتری بکنند. ما آشکارا می­یابیم که امروزه کسانی‌که بخواهند از راه احیای موات، مالک منابع عمومی شوند در مقایسه با دوران قبل توان صدچندان دارند. با توجه به رشد فن­آوری آن گونه که امروزه می­توان از منابعی مانند سنگ، گچ، زغال سنگ، انفال، جنگل­، دریا و مراتع بهره­برداری کرد در دوران گذشته هرگز امکان­پذیر نبوده است. بسیاری از این توانایی­ها ضرورتاً محصول کار و دانش و توانمندی­های سرمایه­گذاران و مولدان ثروت نیست؛ بلکه جامعه همچون یک کل یا به تعبیری فردگرایانه­تر، دیگر شهروندان نیز در تولید دانش، مهارت و زمینه­هایی که این امکان را فراهم ساخته نقش داشته­اند. این واقعیت به نوبۀ خود این پرسش را پیش رو می­نهد که آیا نباید در مقررات ارث به بازتوزیع ثروت و بازگشت بخشی از ارث به جامعه –و نه فقط خویشاوندان متوفی- که به نوعی تأمین­کنندۀ منابع ثروت بوده است توجه بیشتری شود؟ به نظر ما مقررات ارث گرچه در دیدگاه رایج کمتر از این چشم­اندازها وارسی شده­اند این ظرفیت را دارند تا در بستر تحولات اجتماعی بازاندیشی شوند و با واقعیت­های عصری هماهنگ­تر شوند.

2- ضعف جنبه­های عمومی و اجتماعی در مقررات ارث

 همسو با نادیده گرفتن جنبه­هایی از جنس آنچه در بند پیشین گذشت روح غالب بر احکام ارث در دیدگاه رایج، خصوصی و شخصی است. نه تنها ارث به کلی جزء احوال شخصیه به شمار آمده است؛ که همچون امری کاملاً مدنی، خصوصی، شخصی و به نوعی عاری از وجوه اجتماعی قلمداد شده است. این ویژگی البته به باب ارث اختصاص ندارد. در فقه رایج –به ویژه فقه شیعی که به علت واقعیت­های تاریخی از صحنۀ عمل و اجرا همچون امری اجتماعی غایب بوده و بیشتر در بستر روابط شخصی و خصوصی جریان داشته است- مفهوم "امر عمومی" تا اندازۀ زیادی غایب بوده و هست. بخشی از این امر البته ناشی از این واقعیت هم هست که در فضای شکل­گیری فقه، دولت-ملت مدرن که امروزه حاضر و ناظر و رقیب و عتید همۀ صحنه­ها و عرصه­های زندگی انسان است وجود نداشت.[14] در غیاب این پدیده که خود به نوعی محصول غیبت امر عمومی و امر اجتماعی یا ضعف آن در ذهن و اندیشۀ بشر بود بسیاری از امور عمومی، خصوصی قلمداد می­شد. حتی نظام پادشاهی که در آن قدرت از پدر به فرزند به ارث می­رسید به نوعی محصول نگاه شخصی و فردی به نهاد قدرت و حکومت بود. ضمن این­که پدیده­ها نیز در آیینۀ عمومی خصوصی دچار تحولند. چه بسا مفاهیم و پدیده­هایی که پیشتر خصوصی قلمداد می­شد اما امروزه عمومی قلمداد می­شود و بر عکس. نمی­توان تأثیر این تغییر و تحولات بر احکام شرعی را یکسر نادیده گرفت.[15]

به هر روی تا آن جا که به مقررات ارث که موضوع بحث ماست مربوط می­شود مبنای تعیین سهامداران ارث رابطه­ای کاملاً خصوصی است. در دیدگاه رایج تا آن جا که خویشاوندی از یکی از طبقات ارث وجود داشته باشد حتی اگر یک تن باشد تمام مال را به ارث می­بَرد. البته نمی­توان انکار کرد که این رویکرد در تحکیم نهاد خانواده، روابط خانوادگی و مانایی آن به نوعی اثر دارد. توزیع ارث بر مبنای روابط خویشاوندی حتی گاه زمینه‌ساز مانایی وجوه فرهنگی و علمی موجود در خانواده هم می­شود.[16] باقی­ماندن مال قابل­توجه در میان اعضای یک خانواده می­تواند زمینه­ساز تداوم روابط خانوادگی پس از فوت مورث باشد.

با نبود خویشاوند یا زن یا شوهر باید چراغ به دست به دنبال کسی باشیم که کمترین رابطۀ خصوصی و شخصی را با مورث داشته باشد. ولاء که از اسباب ارث است به ولای عتق، ولای ضمان جریره و ولای امامت تقسیم می­شود. اگر کسی فوت کند و خویشاوندی نداشته باشد اما پیشتر برده بوده و مولایش وی را آزاد کرده باشد تمام ارث او به مولای معتق خواهد رسید. البته شرط است که مولی، برده را تبرعاً و مجاناً آزاد کرده و از ضمان جریرۀ او تبری نکرده باشد.[17] پس از این ولایت نوبت به ولای ضمان جریره می­رسد. هر گاه دو نفر با هم پیمان ببندند که ضامن خطاهای جنایی یکدیگر به طور متقابل باشند میان آنان ولای ضمان جریره برقرار است. ظاهراً این پیمان و قرارداد خصوصی می­تواند به گونه­های مختلفی منعقد شود و در عین حال معتبر باشد. مانند این­که هر یک از طرفین این پیمان تمام یا بخشی از جنایت خطایی دیگری را عهده­دار شود.[18] به همین ترتیب به نظر می­رسد تفاوتی نمی­کند که طرفین در ضمان جریره در عمل خسارتی از طرف مقابل پرداخت نموده باشند یا نه. مهم، خود پیمان و قرارداد ضمان جریره است. بدین­سان در دیدگاه رایج یک پیمان شخصی و خصوصی مبنای توزیع ارث قرار می­گیرد، حتی اگر هیچ اثر عملی بر آن مترتب نشده باشد. این در حالی است که گمان نمی­رود امروزه حکومت­ها حتی آنها که می­کوشند به آموزه­های فقهی پایبند باشند نهاد ضمان جریره را به اعتبار حکم ارث آن بپذیرند. نهاد بیمه تا اندازه­ای شبیه به نهاد باستانی ضمان جریره است؛ بلکه استاد مطهری آن را عین بیمه دانسته است.[19] اما حکومت­ها نخواهند پذیرفت که صرف این پیمان و حتی آن گاه که صورت عملی به خود گرفته و ضامن جریره خسارتی پرداخت کرده است صرفاً به علت این پیمان در ارث­بری بر حاکمیت و بیت­المال مقدم و وارث مضمون­له شود. تغییر تلقی­های عقلایی از امر عمومی و خصوصی در این زمینه بی­تأثیر نیست. نهاد ارث در دوران گذشته تا اندازه زیادی امری صرفاً خصوصی و مبتنی بر روابط شخصی قلمداد می­شد؛ حتی گفته می­شود: در جاهلیت و در محیط پیدایش اسلام به حُلفا و هم­پیمانان هم ارث داده می­شد. همین اندازه که کسی با دیگری هم­پیمان می­شد از اسباب توارث در فرض نبود خویشاوند بود؛ ولی این نهاد در اسلام نسخ شد.[20] امروزه ارث برخوردار از وجوه اجتماعی و حکومتی به شمار می­آید و چنین پیمان­های خصوصی هرگز مقدم بر دولت و جامعه نمی­شوند.

برخی از فقیهان و حقوق‌دانان معاصر در کتاب ارث به این اعتبار که ضمان جریره همچون ولای عتق مسئله­ای مبتلابه نیست از بحث از آن خودداری کرده­اند.[21]

به نظر ما ضمان جریره- که فرض وقوع آن بسیار ساده و ممکن است- حتی اگر صورت عملی به خود بگیرد و پدیده­ای رایج شود حاکمیت­های عُقلایی به دلیل برجستگی جنبه­های عمومی در نهاد ارث نمی‌پذیرند که ضامن جریره در ارث­بردن بر بیت­المال عمومی مقدم شود. در دیدگاه فقهی رایج اما امام که تجلی جامعه است در رتبۀ پس از ضمان جریره قرار می­گیرد. در واقع امام که نماد امر اجتماعی و دولت و حاکمیت است و بازگشت ارث فرد بی­خویشاوند به او می­تواند مایۀ افزایش منابع عمومی شود و در حالت آرمانی ثروت از طریق او به جامعه بازگردد در رتبۀ آخر قرار گرفته است. این ترتیب و تنظیم خود دلیلی آشکار بر غلبۀ امر خصوصی و شخصی و غیبت امر عمومی و اجتماعی در نظام توزیع ارث در فقه رایج است.

درست است که برابر احکام رایج، انسان می­تواند تا یک سوم دارایی خود را از طریق وصیت که پیش از مرگ تنظیم می­کند به وجوه خیر تخصیص دهد، ولی شرط صحت وصیت این نیست که وصیت باید در امور همگانی و عمومی باشد. بنابر این یک بار دیگر این امکان وجود دارد که وصیت نیز همچون ارث نقش مؤثری در بازتوزیع ثروت که گامی در راستای عدالت اجتماعی است نداشته باشد. هر چند نمی­توان انکار کرد که حتی وصیت به خیرهای شخصی و فردی نیز در جمع­بندی نهایی به بازتوزیع ثروت، کاهش فاصلۀ طبقاتی و عدالت اجتماعی کمک می­کند. مهم این است که حتی این اندازه نیز در صحت وصیت شرط نیست؛ همین اندازه که جهت وصیت مشروع باشد برای صحت و لزوم عمل به آن کفایت می­کند؛ پس می­توان به نفع کسی وصیت کرد که کاملاً دارا و توانگر است. این البته کاستی و نقصی برای نهاد وصیت نیست. این گونه نهادها باید توان کافی داشته باشند تا علایق و سلایق خیرخواهان و نیکوکاران را پوشش دهند.

3- مبانی و دلایل ضرورت نگاه عمومی و اجتماعی به مقررات ارث

برابر مبانی فقهی که شواهدی هم آن را تأیید می­کند این امکان وجود دارد که وجوه اجتماعی و امر عمومی و همگانی در مقررات توزیع ارث نقش بیشتری داشته باشند و در تقسیم ارث به بازتوزیع ثروت و گام برداشتن به سوی عدالت اجتماعی نقش برجسته­تری داده شود.

 از یک سو چنان که گذشت نمی­توان مقررات و احکام ارث را یکسر در شمار مسایل تعبدی و رازمند قلمداد کرد که عقل راهی به درک رمز و راز آن­ها ندارد. قرآن مجید در میانۀ بیان سهام ارث می­فرماید:

 «آباؤکم و ابناؤکم لاتدرون أیهم أقرب لکم نفعاً»[22]

«شما نمی­دانید از میان پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند»

 درست است که این آیه تخصیص سهام را تا حدی فراتر از درک انسان توصیف کرده اما به نوعی اشعار و اشاره دارد که نفع نوعی یا نفع متقابل در توارث مؤثر است. همچنان که گذشت، امروزه نوعاً ثروت –به ویژه ثروت­های کلان از رهگذر بهره­برداری از منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی حاصل می­شود. مولدان و ثروتمندان از منابع عمومی که متعلق به جامعه است منتفع بوده­اند؛ نمی­توان پذیرفت که جامعه در نظام توزیع ارث بی­بهره و نصیب باشد. شاید در پرتو توجه به همین رهیافت است که نوع کشورها نهاد مالیات بر ارث را جدی می­گیرند. حتی در جمهوری اسلامی ایران که توزیع ثروت به شرحی که گذشت بر مدار امر خصوصی و روابط شخصی است مالیات بر ارث به ویژه ارث طبقات دورتر، بسیار قابل توجه است. نهاد مالیات بر ارث تا جایی که انگیزه­های تولید ثروت را نخشکاند و مایۀ محرومیت کسان و بستگان مورث از بخش قابل­توجهی از دارایی­های وی نشود توجیه عقلانی، اخلاقی و اقتصادی خاص خود را دارد. این­که تولیدکنندگان ثروت ممکن است در قالب مالیات بر درآمد یا مالیات بهره­برداری از منابع عمومی، مالیات پرداخته باشند به خودی خود مشروعیت و لزوم مالیات عادلانه و متناسب بر ارث را نفی نمی­کند. هرچند وضع مالیات بر ارث در هرحال نباید به گونه­ای باشد که انگیزۀ افراد در تولید ثروت و دارایی را کاهش دهد.

قرآن مجید همچنین مکرراً توزیع سهام ارث را بر ادای دین متوفی متوقف نموده است.[23] حتی گاه گفته می­شود بدون ادای دیون متوفی عنوان ترکه هم بر مال باقی­مانده صادق نمی­آید. جدا از این مناقشات می­توان گفت: دین متوفی تنها دیون و قرض­های اصطلاحی و شخصی و خصوصی وی نیست. کسی که در چارچوب یک جامعه و با بهره­وری از منابع طبیعی، اجتماعی و انسانی تولید ثروت می­کند در عین خدمت به جامعه، مدیون جامعه و شهروندان هم هست و مالیات بر ارث مجرای مناسبی برای ادای بخشی از این بدهی است.

 از چشم­اندازی دیگر، ثروت­های شخصی همچنان که به اعتباری ملک مالکان خصوصی آنهاست، ملک جامعه هم هست. به تعبیر علامۀ طباطبایی گویی دو رابطۀ مالکانه نسبت به هر مال وجود دارد؛ یک مالکیت شخصی و خصوصی میان صاحب مال و مالک؛ دیگری رابطۀ مالکانه میان مجموع اموال و دارایی­های موجود در جهان با همۀ اعضای جامعۀ بشری.[24] بدین­سان در کنار مالکیت خصوصی نوعی مالکیت عمومی هم وجود دارد؛ شاید همین مالکیت باشد که سبب می­شود اسراف و تبذیر مال حتی مالی که ملک خالص افراد است روا نباشد.

از سویی دیگر قرآن مجید کسانی‌که میراث را کاملاً مصرف می­کنند، سرزنش می­کند و می­فرماید: «و تأکلون التراث أکلاً لمّا»[25]: و میراث را جمع می­کنید و یک­جا مصرف می­کنید. این آیه به محروم نمودن یتیمان از میراث و سهم شرعی خود و تصرف در میراثی که به مال حرام آمیخته است تفسیر شده است.[26] دور نیست هرگونه محروم نمودن کسانی‌که به گونه­ای در میراث حق دارند نیز مشمول سرزنش این آیه باشند.

قرآن مجید همچنین تأکید دارد که بخشی از میراث به خویشاوندان غیروارث و یتیمان و فقیرانی که هنگام تقسیم ارث حضور دارند داده شود و با آنان به نیکوکاری رفتار شود.[27] برخی این آیه را منسوخ و گروهی فرمان موجود در آیه را محکم و پابرجا دانسته و آن را حمل بر وجوب نموده­اند. محقق اردبیلی عمل به ظاهر آیه را موافق با احتیاط دانسته است.[28] خواه مضمون آیه ناظر به وجوب یا استحباب باشد در هر حال این گونه فرامین الهی آشکارا گواهی می­دهد که بازتوزیع ثروت به ویژه میان فقیران و نیازمندان مورد توجه آموزه­های قرآنی بوده است.

برای تقویت نگاه عمومی و اجتماعی در مقررات ارث می­توان به اصل عدالت هم استناد جست. اگر جوهر و جان شریعت در قلمرو احکام اجتماعی، عدالت و قسط است مقررات ارث همچنان که نمی­تواند از واقعیت­ها و تحولات اجتماعی بیگانه باشد نسبت به بازتوزیع ثروت و اجرای عدالت اقتصادی هم نمی­تواند بی­تفاوت و خنثی باشد. این واقعیت که به ویژه تولید ثروت انبوه بدون بهره­گیری مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی ممکن نیست می­طلبد تا برای اجرای عدالت و پرهیز از پدیدارشدن شکاف­های اقتصادی بزرگ و تقسیم جامعه به برخوردار و فقیر در توزیع ارث به جنبه­های عمومی و به ویژه بازتوزیع ثروت توجه شود. این­که به صورت طبیعی ارث به خویشاوند می­رسد مانع توجه به عنصر عدالت و بازتوزیع ثروت نیست. اگر توزیع ارث میان خویشاوندان مقتضای فطرت باشد تلاش برای بازتوزیع ثروت و دستیابی به عدالت هم تلاش برای امری فطری و طبیعی است.

مالیات عادلانه بر ارث البته تنها یکی از راه کارهای حرکت به سوی عدالت و بازتوزیع ثروت است. می­توان با کارهای آموزشی، ترویجی و تشویقی، جامعه را آگاه کرد تا نهاد وصیت به ثلث نیز در خدمت تعادل و توازن اقتصادی درآید و درکنار توجه به جهات شخصی و خصوصی، مصارف عمومی و همگانی نیز از محل تخصیص ثلث بهره­مند شوند. به‌ویژه این واقعیت تاریخی که امام علی (ع) ارث افراد بی‌وارث را صرف فقرا و نیازمندان می­کرد[29] الهام­بخش این اندیشه است که در توزیع ارث در هر حال عدالت اجتماعی و بازتوزیع ثروت را باید در نظر داشت. درست است که به طور کلی ممکن است میزان انتقال دارایی­ها از طریق ارث در مقایسه با بسیاری دیگر از منابع ثروت اندک باشد؛ ولی اگر چیزی مقتضای عدالت باشد در هر حال باید بدان پایبند بود؛ ضمن این­که انتقال ثروت از طریق توارث الزاما اندک نیست و می­تواند از جامعه­ای به جامعۀ دیگر و از زمانی در مقایسه با زمان دیگر متفاوت باشد.

 باری در بازتوزیع ارث به جامعه، کسانی‌که در ایصال نفع به مورث و تولید ثروت وی نقش داشته‌اند اولویت دارند؛ حتی رسیدن ارث به خویشاوندان نزدیک را هم می­توان این گونه توجیه کرد که معمولاً و البته نه همیشه- همۀ اعضای خانواده در تولید ثروتی که به‌طور رسمی ملک متوفی است نقش داشته­اند. این امر البته در جوامع باستانی که اعضای خانواده هم به صورت جمعی در کنار یکدیگر می­زیستد و هم کارها جمعی و گروهی بود روشن­تر بود. هم اعتبار و هم روایاتی چند که توصیه می­نماید ارث فرد بی‌وارث به همشهری­های او می­رسد[30] مؤید این امر تواند بود. محقق حلی می­گوید: امام علی (ع) ارث بی‌وارث را به فقیران شهر صاحب مال و همسایگان ضعیف او می­داد. به نظر او اگر امام (ع) غایب باشد ارث بی­وارث را باید در میان فقیران و نیازمندان تقسیم کرد و در هر حال نباید به سلطان جائر و ناحق داد، مگر این که پای ترس یا غلبۀ سلطان جور در میان باشد.[31] پس ارث در هر حال نباید دست­مایۀ تحکیم نظام ظالم و جائر باشد. صاحب جواهر به شافعی که در صورت نبود حاکم حق، پرداخت ارث به سلطان جائر یا انتظار تا دستیابی به امام عادل را اختیاری دانسته خرده گرفته است.[32]

 

نتیجه­گیری:

ظرفیت­های وسیع شریعت و ارجمندی جایگاه مفاهیمی مانند عدالت و انصاف، مسئولیت در برابر برخورداری از مواهب و منابع اجتماعی، ضرورت پیشگیری از شکاف­های اجتماعی و تقسیم جامعه به فقیر و غنی می­طلبد تا مقررات ارث را در فضای عدالت اجتماعی و توجه به امر عمومی بازنگری کنیم. در توزیع ارث نمی­توان تنها دل­مشغول رابطه­های خصوصی و شخصی مانند ولای عتق و ضمان جریره بود و نقش دیگر روابط اجتماعی به­ویژه روابطی که در تولید ثروت مورث نقش داشته­اند را نادیده گرفت. بدین­سان مالیات عادلانه و منطقی بر ارث نه تنها موجّه است که برای برقراری عدالت اجتماعی یک ضرورت است. در این باره افزون بر عدالت گاه به ضرورت حفظ تعادل اجتماع هم استناد می­شود.[33] می‌توان با الهام از فقه مدنی و خصوصی همچنان دل­مشغول این بود که بخشی از ارث در قالب مالیات به کسانی اختصاص یابد که مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ثروت نقش داشته­اند؛ اما در هر حال نمی­توان اختیارات حاکم صالح برای برقراری عدالت و کاهش شکاف­های طبقاتی را انکار کرد.

با این حال آن گونه که از شماری از آیات قرآن مجید آشکارا برداشت می‌شود مبنای توزیع ارث در هر حال رابطۀ خویشاوندی است. آنچه گذشت هرگز به معنای نفی این مدار و بنیاد استوار و طبیعی نیست. مقصود این است که در کنار عنصر خویشاوندی به موضوعاتی مانند عدالت و بازتوزیع ثروت و حقوق کسانی‌که در تولید ثروت مورث نقش داشته­اند نیز توجه شود. قرآن مجید دو بار بر این که معیار و مدار تقسیم ارث خویشاوندی است تأکید کرده است. حتی علامۀ طباطبایی ابتنای ارث بر معیار رحم و خویشاوندی را مقتضای فطری بودن اسلام دانسته است.[34] پس نمی­توان دیدگاه­های سوسیالیستی که مالکیت شخصی را نفی می­کنند و جامعه را مالک همۀ اموال از جمله اموال متوفی می­دانند با اسلام سازوار دانست.

اما مجموع تعالیم اسلامی دربارۀ ارث هرگز بازتوزیع ثروت و جهت­گیری برای دستیابی به عدالت اجتماعی را نفی نمی­کند، بلکه بر آن تأکید دارد. همان‌گونه که برخی مفسران یادآور شده­اند مقتضای تدبر در آیات وصیت، صدقات، زکات، خمس و انواع انفاق آن است که این قانون‌گذاری­ها راه را هموار می­کند تا نصف عین اموال و دو سوم منافع آنها به خیرات، کارهای نیک و نیازهای فقیران و درماندگان اختصاص یابد تا طبقه­های مختلف جامعه به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله­های زیاد میان آنان برداشته شود و اصول زندگی نیازمندان قوام گیرد. ضمن این که در قوانین موضوعه هم دربارۀ نحوۀ تصرف ثروتمندان در ثروت­هایشان توصیه­هایی مانند نزدیک کردن طبقۀ خود به طبقۀ نیازمندان وجود دارد.[35]

به نظر ما این اندیشه نه تنها در مورد وصیت که در مورد خود ارث هم جاری است. نمی­توان گفت: شارع مقدس اسلام در تقسیم ارث، بازتوزیع مناسب ثروت را از نظر دور داشته است. لحاظ این دیدگاه نه تنها مالیات مناسب و عادلانه بر ارث را موجه می­سازد بلکه برخی مفاهیم و پیش­فرض­های نظام توزیع ارث در خوانش کنونی را به چالش می­کشد.



[1]. برای ملاحظۀ توضیحاتی در بارۀ عدالت توزیعی نک: قلیچ، وهاب، معیارهای عدالت توزیعی: مقایسۀ تطبیقی دیدگاه­های جان راولز و شهید مطهری، دوفصلنامۀ علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شمارۀ1، پاییز و زمستان1389، صص163-145.

[2]. Family principle

[3]. The equality of opportunity principle

[4]. Social justice principle

[5]. Community principle

[6]. C. f. Beckert, Jens, Why is the Inheritance Tax so Controversial? The Foundation for Law, Justice and Society, in affiliation with The Center for Socio-Legal Studies, Oxford University, 2008.

[7]. ن.ک: کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: درس­هایی از شفعه، وصیت، ارث، چاپ3، تهران، میزان، 1394، صص179-181.

[8]. ن.ک: صانعی، یوسف، فقه الثقلین فی شرح تحریرالوسیله: کتاب الارث، ج1، چاپ1، ص63، تهران، مؤسسه العروج (وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، 1434ق.

[9]. ن.ک: طوسی، محمد، تهذیب‌الاحکام، ج9، ص443، روایت 448، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ1، 1386ش.

[10]. برای ملاحظۀ نظر مخالف نک: صانعی، پیشین، ج1، ص63.

[11]. ن.ک: طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج9، ص142، قم، اسماعیلیان، 1393ق.

[12]. احزاب (33): 6.

[13]. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص277؛ همچنین نک: طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج7 و 8، ص529-531، بیروت، دارالمعرفه، 1406ق؛ ابن­عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله، احکام القرآن، ج3، ص1509، بیروت، دار الجیل و دار المعرفه، 1407ق.

[14]. پیداست که مقصود ما دفاع از دولت حداکثری که همه عرصه­های عمومی و خصوصی زندگی شهروندان را اداره یا نظارت می‌کند نیست؛ مقصود این است که برخی واقعیت­ها حتی اگر نامطلوب باشند ممکن است بر برخی احکام شرعی اثر داشته باشند. در استنباط احکام نمی­توان واقعیت­ها را حتی اگر نامطلوب باشند از نظر دور داشت.

[15]. برای ملاحظه شماری از این تحولات که ممکن است بر حکم برخی مسائل شرعی اثر بگذارد ن.ک:

Nobahar, Rahim, The Public-Private Dichotomy and Islamic Hermeneutical Implications, Eight Magazine, March 2019, pp. 8-11.

[16]. ن.ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دورۀ حقوق مدنی(ارث)، چاپ 5، تهران، گنج دانش، 1384، ص3؛ مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص284.

[17]. ن.ک: نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج39، ص223، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1981م.

[18]. همان، صص254-264.

[19]. ن.ک: مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج20، ص384، قم، صدرا، 1385؛ همو، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ1، تهران، حکمت، 1402ق، ص322.

[20]. ن.ک: صانعی، یوسف، پیشین، ص69؛ سبحانی تبریزی، جعفر، نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغراء، چاپ1، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1415، ص246، تقریر: رضا پیغمبرپور کاشانی.

[21]. ن.ک: موسوی خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج2، چاپ 2، قم، دار العلم، ص399 [بی­تا]؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص215.

[22]. نساء (4): 11.

[23]. نساء (4): 12.

[24]. عبارت تأمل برانگیز علامه طباطبایی چنین است: وکیف کان فلو کان المراد بالسفهاء سفهاء الیتامى، فالمراد بقوله: (أَمْوالَکُمُ) أموال الیتامى وإنما أضیفت إلى الأولیاء المخاطبین بعنایة أن مجموع المال والثروة الموجودة فی الدنیا لمجموع أهلها وإنما اختص بعض أفراد المجتمع ببعض منه وآخر بآخر للصلاح العام الذی یبتنی علیه أصل الملک والاختصاص فیجب أن یتحقق الناس بهذه الحقیقة ویعلموا أنهم مجتمع واحد والمال کله لمجتمعهم، وعلى کل واحد منهم أن یکلأه ویتحفظ به ولا یدعه یضیع بتبذیر نفوس سفیهة، وتدبیر کل من لا یحسن التدبیر کالصغیر و المجنون. (نک: طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص170).

[25]. فجر (89): 19.

[26]. ن.ک: قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، ج20، چاپ1، مکة المکرمة، مکتبة دارالباز، 1420 ق، ص36.

[27]. و إذا حضر القسمة اولوالقربی و الیتامی و المساکین فارزقوهم منه و قولوا لهم قولاً معروفا. نساء(4): 9.

[28]. اردبیلی، مولی احمد، زبده البیان فی أحکام القرآن، ص657، تهران، المکتبه المرتضویه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، بی­تا.

[29]. به نقل از: حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج4، قم، اسماعیلیان، 1408ق. ص34.

[30]. ن.ک: طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج9، ص435 و436، باب 24، روایات 420 و 421، چاپ1، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1386 ش. همان‌گونه که شیخ طوسی یادآور شده است این روایات را نباید مغایر با روایاتی دانست که ارث بی­وارث را از آن امام و بیت­المال مسلمانان می‌داند.

[31]. حلی، جعفر، شرایع الاسلام، ج4، ص34.

[32]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج39، ص264.

[33]. ن.ک: مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، ص290.

[34]. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص226.

[35]. همان، ص233.

منابع و مآخذ:
1. ابن­عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله (1407ق)، احکام القرآن، جلد سوم، بیروت، دارالجیل و دار المعرفه.
2. اردبیلی، مولی‌احمد (بی­تا)، زبده‌البیان‌فی‌أحکام القرآن، تهران،المکتبه‌المرتضویه،تحقیق:محمدباقر بهبودی.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1384)، دورۀ حقوق مدنی(ارث)، تهران، گنج دانش.
4. حلی، جعفر (1408ق)، شرایع الاسلام، جلد چهارم، قم، اسماعیلیان.
5. سبحانی تبریزی، جعفر (1415ق)، نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول، تقریر: رضا پیغمبرپور کاشانی.
6. صانعی، یوسف (1434ق)، فقه الثقلین فی شرح تحریرالوسیله: کتاب الارث، جلد اول، چاپ اول، تهران، مؤسسه العروج (وابسته به مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی).
7. طباطبایی، سیدمحمدحسین (1393ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 4، 9و 16 قم، اسماعیلیان.
8. طبرسی، فضل‌بن حسن (1406ق)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد هفتم و هشتم، بیروت، دارالمعرفه.
9. طوسی، محمد بن حسن (1386ش)، تهذیب الاحکام، جلد نهم، چاپ اول، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
10. طوسی، محمد (1386ش)، تهذیب الاحکام، جلد نهم، چاپ اول، تهران، دار الکتب الاسلامیة.
11. قرآن کریم
12. قرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد (1420 ق)، الجامع لأحکام القرآن، جلد بیستم، چاپ اول، مکه المکرمه، مکتبه دار الباز.
13. قلیچ، وهاب(1389)، «معیارهای عدالت توزیعی: مقایسۀ تطبیقی دیدگاه­های جان راولز و شهید مطهری»، دوفصلنامۀ علمی-تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال سوم، شمارۀ1.
14. کاتوزیان، ناصر(1394)، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی: درس­هایی از شفعه، وصیت، ارث، چاپ سوم، تهران، میزان.
15. مطهری، مرتضی(1402ق)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، حکمت.
16. مطهری، مرتضی (1385)، مجموعه آثار، جلد بیستم، قم، صدرا.
17. موسوی خمینی، سیدروح الله، [بی­تا]، تحریر الوسیله، جلد دوم، چاپ دوم، قم، دار العلم.
18. نجفی، محمدحسن (1981م)، جواهر الکلام، جلد سی و نهم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.