تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

مقدمه (بیان مسئله):

استاد جعفری لنگرودی در بین آثار متعددی که به جامعة حقوقی و فقهی ارائه کرده‌اند، به تدوین دانشنامه‌های تخصصی حقوق نیز اهتمام ویژه‌ای دارند، به‌گونه‌ای که تاکنون منابع متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآورده‌اند. اهم این پژوهشها عبارتند از: مجموعه پنج جلدی الفارق، مجموعه پنج جلدی دانشنامه حقوقی، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ترمینولوژی حقوق، دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی(دو جلد)، دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (دو جلد) و نهایتاً مجموعه پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ایشان تاکنون بیش از 20 جلد دانشنامة حقوقی به جامعة حقوق‌دانان ارائه کرده‌اند. تحقیق حاضر محدود به مجموعة پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی روش تحقیق مورد استفادة استاد جعفری لنگرودی، نحوة استناد به قرآن کریم در تعریف و تبیین اصطلاحات حقوقی در مجموعة پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق شناسایی، تبیین و تحلیل شود. ابداعات و ابتکارات قرآنی استاد در مجموعة مبسوط به دو دسته قابل تقسیم است. یک دسته، مواردی است که مستقیماً ایشان مفهومی حقوقی را از آیه‌ای خاص برداشت می‌کند و دامنه آیات‌الاحکام را توسعه می‌دهد و دوم مواردی است که واژه‌ای قرآنی را معادل واژه‌ای حقوقی تعریف می‌کند و معادل می‌سازد. مثل این که گفته‌اند "تبیّن" معادل "استنطاق"^[1] است یا "بطانت" معادل "اطرافیان مقام دولتی" است.^[2] در هر دو حالت اتفاقی که می‌افتد، توسعة علمی، رشد علمی، ابتکار و خلاقیت علمی و توسعة مرزهای دانش حقوق و ایجاد روابط میان علوم مختلفی است که استاد به آن مجهز هستند.

با توجه به این مطالب سؤالات مورد بررسی در این مقاله به شرح زیر است:

سوال اصلی تحقیق:

چه تحلیل و نتایجی از نحوة استناد و ارجاع استاد جعفری لنگرودی به قرآن کریم در تدوین مجموعة مبسوط قابل استفاده است؟

سوالات فرعی تحقیق:

1- آیا ایشان در تبیین و برداشت از مفاهیم و استناد به آیات قرآن کریم دارای ابتکار و نوآوری هستند؟

2- آیا برداشت‌های ایشان از مفاهیم قرآنی می‌تواند زمینه ساز پژوهشهای بعدی باشد؟

3- آیا برداشت‌های ایشان از مفاهیم قرآنی می‌تواند موجب توسعة علمی شود؟

4- آیا برداشت‌های ایشان از مفاهیم قرآنی می‌تواند زمینة اصلاح قوانین را فراهم کند؟

روش تحقیق در مبسوط لنگرودی:

استاد جعفری لنگرودی در مقدمة مبسوط به تبیین روش تحقیق به کار رفته در نگارش مبسوط پرداخته و آورده است: برای تعریف اصطلاحات تاکنون روشهای مختلفی به کار رفته یکی از این روشها، روش منطق ارسطویی است. دومین روش، روش شرح اسم و روش دیگر، احاله به عرف است. علاوه بر اینها روش مقایسه دو اصطلاح، ابزار دیگری است برای تعریف و تبیین هر اصطلاح. اما ایشان در تدوین مجموعة مبسوط روشی انحصاری را ابداع کرده و مورد استفاده قرار داده است. این روش را روش"عناصرشماری" نامیده و آن را این‌گونه تعریف کرده است که: «عناصرشماری کشف عناصر سازندة اصطلاحات بر اثر تحقیق و پژوهش». وی از عناصرشماری به عنوان مهمترین ابزار تحقیق خود در تدوین این مجموعه یاد کرده است[3]. ایشان علاوه بر عناصرشماری از ابزاری چون مقایسة دو اصطلاح متقارب، سابقه تاریخی و... هم بهره برده­اند.

ساختار مقاله:

با توجه به سؤال‌های تحقیق ساختار مقاله به شرح زیر است؛

1- تعداد 68 مورد از برداشت‌های قرانی استاد جعفری لنگرودی از مجموعة پنج جلدی مبسوط در ترمینولوژی حقوق در اینجا بررسی و تحلیل شده است.

2- برای اختصار از آوردن متن مطالب ایشان پرهیز شده است.

3- عناوین هر مطلب مستقیماً از عنوان مدخل گرفته شده است که در کتاب مبسوط آمده است. مگر موارد خاص و محدود که اقتضای مطلب بوده است.

4- متن آیه مورد استناد مقابل مدخل آورده شده است.

5- ذیل هر مدخل گزارشی از نوفهمی­ها و ابتکارات ایشان ارائه شده است.

6- مواردی که موجب ایجاد پرسش و پدید آمدن زمینة پژوهش­های بعدی شده نیز یادآوری شده است.

1- آیات الاحکام

ایشان در ذیل مدخل آیات الاحکام تأکید می‌کنند که آیات سیاسی که در قرآن کریم آمده است، غالباً در کتابهای آیات­الاحکام مدون نشده است. در ادامه برای تبیین اینکه چرا آیات سیاسی قرآن در آیات‌الاحکام مدون نشده به صورت یک احتمال اضافه کرده‌اند شاید آپولی‌تیسم موجب این امر شده است و توضیح داده‌اند که یعنی دول جبار اموی و عباسی را خوش نمی‌آمد که عالمی آن بحث‌ها را ارائه کند. از این نگاه ایشان نتیجه می‌گیریم که اولاً؛ معتقدند که آیات‌الاحکام و کتب آیات‌الاحکام به صورت جامع تدوین نشده‌اند و ثانیاً؛ معتقدند که برخی از آیات که احکام فقهی از آنها قابل استنباط هستند، مورد توجه قرار نگرفتند و از جمله به آیات سیاسی که در قرآن کریم آمده است، اشاره می‌کنند و در نتیجه نگاه ایشان در رابطه با آیات‌الاحکام، رویکرد عصری است و نگاه به نوزایی آیات‌الاحکام دارند. [4]

2- آیۀ الاِبتِلاء: (آیه 6 سوره نساء) وَابْتَلُوا الْیتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاح

نوآوری و برداشت جدیدی که از این آیه داشته‌اند، این است که ایشان مفاد آیه را به صورت کلی سندی بر حجیت اماره قضایی و نیز سندی بر اعتبار تحقیقات در بازجویی و بازپرسی دانسته­اند. اگرچه حجیت امارات قضایی در ماده 1324قانون مدنی آمده است، اما پذیرش اعتبار تحقیقات در مرحله دادسرا، سال‌ها از سوی فقها مورد تردید بوده و حتی در حال حاضر نیز این تردید وجود دارد. فقدان نگرش تطبیقی و قدرت انتقال و تطبیق و نوزایی آیات الاحکام موجب شد که قانون‌گذار اسلامی به دلیل تردید در اعتبار تحقیقات در مراحل دادسرا، اشتباهاتی چون انحلال دادسرا، ایجاد دادگاه‌های عمومی، برگشت به نظام دادسرایی مرتکب شد و سیستم قضایی ایران از این رهگذر دستخوش آسیب و رنج‌های فراوانی شد که تفطن استاد به برداشت از این آیه برای اعتبار تحقیقات در بازجویی و بازپرسی، می‌توانست مانع از این همه مسئله آفرینی بر سر راه توسعة قضایی شود!!

3- آیه الاعتداء (آیه 194 سوره بقره) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکُمْ

1- وجه نوآوری و برداشت از این آیه، آن است که ایشان مفاد آیه را به اصل معامله متقابل ارتباط داده‌اند و 2- اصل رابطه متقابل را هم در روابط بین افراد معتبر دانسته‌اند و هم در روابط بین دول. در نتیجه آیه مزبور از نظر ایشان می‌تواند زیرساختی برای قاعده­گذاری و قانون‌گذاری هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق بین‌الملل باشد. این برداشت می‌تواند در نوع خود نوآوری داشته باشد و حداقل از نظر نویسندگان آیات­الاحکام تا به حال از این وجه قابل توجه نبوده است و مورد استفاده قرار نگرفته است.

4- اعتداء(آیات 178تا 194سوره مبارکه بقره و آیات87 یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَیبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا-94فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ-95 سوره مائده)

نکته قابل توجه در خصوص مدخل اعتداء این است که ایشان با توسعة معنایی و برداشت‌های جدید، اعتدا را به جرایم مالی و غیرمالی تعمیم دادند و این برداشت می‌تواند زمینه ساز پژوهش‌های بعدی باشد.

5- اصل معاملة متقابل (آیه 194 سوره بقره) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیکُمْ

از نکات قابل توجه در خصوص این مدخل این است که اولاً برای این اصل سند قرآنی شناسایی کرده‌اند. ثانیاً مفاد اصل مزبور را از حقوق داخلی به حقوق خارجی توسعه داده‌اند.

6- آیۀ التثبّت: (آیه 6 سورۀ حجرات) یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَینُوا

اولاً؛ ایشان این آیه را سندی مستقیم بر حجیت اماره قضایی دانسته­اند. قابل توجه این است که ایشان تأکید دارند بر اینکه این آیه مستقیماً اماره قضایی را حجت می‌داند و البته می‌توان در این خصوص به این نکته اشاره کرد که نویسندگان قانون مدنی در توضیحاتی که ذیل ماده 1324 قانون مدنی داده‌اند، در مبانی اعتبار اماره قضایی به این آیات استناد نکرده‌اند. در این خصوص می‌توان به چند نفر از نویسندگان مشهور قانون مدنی مراجعه و بررسی کرد که آیا به آیه استناد کرده‌اند یا نه؟

ثانیاً؛ ایشان علاوه بر اعتبار بازجویی‌ها، بر اساس این آیه، اشاره کرده‌اند که تشکیلات دادسرا و بازپرسی و لزوم بازجویی در شهربانی‌ها هم قابل استفاده از مدلول این آیه است.

ثالثاً؛ علی‌رغم اینکه ایشان معتقدند که تشکیلات دادسرا قابل استفاده از این آیه است، اما در ادامه با وسواس ویژه‌ای تأکید می‌کنند که اجتناب‌ناپذیر بودن و لزوم و الزام دادسراها از این آیه استفاده نمی‌شود. اما جواز و امکان دادسرا را می‌توانند از این آیه استفاده کنند. نتیجه اینکه هم وسواس کاملی در استنباط و استناد برداشت از قرآن و هم دقت و نوآوری بالایی در این خصوص دارند.

7- آیۀ التراضی (آیه 29 نساء) لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ

اولاً؛ ایشان تصریح می‌کنند که اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی را می‌توان از این آیه استخراج کرد. ثانیاً؛ در این خصوص تأکید می‌کنند که تردیدی در این برداشت ندارند و آن را معتضد به احادیث باب صلح هم می‌دانند. ثالثاً؛ اینکه تأکید می‌کنند که مضمون مادة ده قانون مدنی را هرچند از فرنگ گرفتند ولی حاجت نبوده و از همین آیه می‌توان برای آن و برای فهمیدن آیه نخست سوره پنجم کمک گرفت. رابعاً؛ از این آیه، اصل اعتبار عقود را استنباط می‌کنند و از آنجا که ایشان «اصل اعتبار عقود» را به عنوان «اصل بقای عقد» از مبانی «تئوری موازنه» نیز استنباط کردند، اهمیت این برداشت روشن می­شود. به عبارت دیگر، ایشان اصل بقای عقد را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی تئوری موازنه پیشنهاد کردند در اینجا بنیانی قرآنی نیز از این اصل نشان داده­اند. البته به نظر می‌رسد که شارحین مادة 10 قانون مدنی که با مذاق شریعت مدارانه به توضیح آن پرداخته‌اند نیز به این آیه استناد کرده‌اند؛ اما تعداد نکاتی که ایشان از این آیه استخراج کرده و مخصوصاً در این مدخل آورده‌اند، قابل توجه و واجد ابتکار است.

8- آیۀ الشقاق: (نام آیه 35 سوره نساء که مسئلة داوری بین زوجین در آن مطرح است) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَینِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا

این برداشت استاد از آن جهت واجد اهمیت است که اولاً؛ این برداشت در کتاب‌های قبلی ایشان ظاهراً آمده است و مسئله داوری بین زوجین در آن مطرح شده است و ثانیاً؛ اینکه متن این آیه و برداشت این چنینی در ماده واحده نحوه اجرای احکام طلاق سال 1370 آمده است. [5] این مطلب از آن جهت مهم است که این برداشت از آیه در نهایت توسط قانون‌گذار با همین مبنا مورد توجه قرار گرفته و منشأ تأثیر اصلاح قانون هم بوده است.[6] اگرچه انتشار این برداشت در المبسوط متأخر بر تصویب آن قانون است اما تأثیر اندیشه‌های استاد در سایر آثارشان در قانون‌گذاری امری مسلم است.

9- آیۀ المداینه: (نام آیه 282 سورۀ بقره است. این آیه از طولانی‌ترین آیات قرآن است) یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ

ایشان در خصوص این آیه، هفت حکم استخراج کردند. اگرچه در این خصوص بعضی از پژوهشگران احکام بیشتری استخراج کرده­اند. از جمله محمود شهابی در ادوار فقه[7] آورده است: «...فاضل مقداد در ذیل این آیه 21 حکم فقهی آورده و فوائدی زائد هم برای آن مذکور دانسته است. از جمله آن احکام اباحۀ معامله است..»

و نویسندگان کتاب تعرض به سند نیز 9 نکته از این آیه استخراج کرده‌اند.[8] از جملة این نکات، می‌توان به ضرورت کتابت دین، تشریفات تنظیم سند، اشتراط اوصافی برای نویسنده و... اشاره کرد. اما قابل توجه اینکه اولاً؛ استاد جعفری لنگرودی نکات بیشتری در سایر آثارشان از همین آیه استخراج کرده‌اند و در اینجا به دلیل اختصار به ذکر 7 نکته اکتفا کردند. ثانیاً؛ نکاتی که در اینجا ذکر شده، نکات و قواعدی بنیادین و کامل و اساسی است که خود می‌تواند دارای نکات زیرمجموعه‌ای و زیرشاخه‌ای متعدد باشد. مفسر قرآن کریم، در مجموعة تفسیر نور تعداد 30 پیام و نکته از این آیه استخراج کرده‌است.[9]

10- اتخاذ اخدان (آیه 25 سوره نساء) فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

1- نگرش حقوقی به اصطلاح منع اتخاذ اخدان آن است که ایشان آن را «یک گام اصلاحی در ترفیع زنان» می‌داند و نتیجه می­گیرد که اسلام «گامی قاطع در راه کرامت و عفت‌زنان برداشته و امری قابل ستایش است» ایجاد نگرش جدید به مفهوم آیه و ایجاد بار ارزشی و نگرشی وجه نوآوری این برداشت است.

2- اشاره به اینکه بعضی از خاورشناسان اتخاذ اخدان را با متعه شرعی اشتباه گرفته‌اند، وجه دیگر توسعه علمی ایشان است.

3- تعریف معادل لاتین اتخاذ اخدان (Common law marriage) از وجوه نوآوری ایشان در مفهوم‌شناسی است.

11- اجماع امامیه (آیه 115 سوره نساء) وَمَنْ یشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُ الْهُدَى وَیتَّبِعْ غَیرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا

نکات قابل توجه در خصوص مدخل اجماع امامیه به شرح زیر است:

اولاً؛ نکته قابل توجه اینکه ایشان با طرح یک سؤال اساسی زمینه نوفهمی و نوزایی مفهوم اجماع را فراهم کرده‌اند و آن این است که آیا عقاید علمای حقوق در اصطلاحات حقوق جدید، قابل کشف با اجماع هست یا نه؟ در صورتی که پاسخ به این سؤال ایشان مثبت باشد نتیجه خواهیم گرفت که مباحثی که در رابطه با اعتبار منابع حقوق در مقدمه علم حقوق[10] مطرح می‌شود، بنیان قرآنی نیز می‌تواند داشته باشد و ثانیاً؛ انبوهی از مباحث راجع به اجماع قابل انتقال به مباحث علم حقوق خواهد بود. به این ترتیب یافته‌ها و پژوهش‌های انجام شده توسط دانشیان اصولی در باب اجماع قابل انتقال به بحث حقوق خواهد بود و از این منظر روابط بین علوم اصول و فقه و حقوق و بحث منابع حقوق با یافته‌های بحث اجماع برقرار خواهد شد. اصل طرح این مسئله دارای ارزش بین رشته‌ای و انتقال دانش از حوزه اصول به‌حوزه مبانی حقوق یافتۀ مناسبی است.

12- احترام مال (آیات 188 سوره بقره، وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 29 سوره نساء و 61 سوره نور)

از نکات قابل توجه اینکه ایشان سه سند قرآنی بر اصل احترام مال ارائه کرده و نتایجی را بر اصل احترام مال بار کرده و فروعاتی را از اصل احترام مال استخراج کرده­اند که در متن آورده شده است. به نظر می‌رسد که اولاً؛اصل اسناد قرآنی که برای این قاعده استخراج شده، امری نوآورانه است و ثانیاً؛ نتایجی را که از این اصل گرفته‌اند، می‌تواند هم مبانی بسیاری از قوانین را مستحکم کرده و هم سند قرآنی برای آن فراهم کند و هم در اصلاح برخی از قوانین مخصوصاً در قوانین راجع به ضمان و مصادره، منشأ اصلاح قوانین نیز باشد.

13- آیه الاحسان (نام آیه 91 سوره توبه است) مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ

نکات قابل توجه در خصوص این مدخل به شرح زیر است:

نکته اول: ایشان فرضی را در رابطه با معاملة مال مسروقه، موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات از این آیه استنباط کردند و نشان می­دهند که در جرم­انگاری معاملة مال مسروقه، عنصر معنوی آن نیاز به سوءنیت خاص نیز دارد و عنصر معنوی عام در آن کفایت نمی‌کند.

نکته دوم: آیه احسان را منشأ رابطه‌ تضاد بین احسان و عدوان دانسته و آنرا به هر عملی تعریف کردند که عدوان نباشد!!

نکته سوم: عنصر حسن نیت را در فاعل احسان مورد تأکید قرار دادند. عناصر مزبور در مباحث حقوقی جایگاه اختصاصی ویژه‌ای دارد و کشف و اثبات و استناد منشأ قرآنی برای این عناصر و مفاهیم حقوقی و استخراج آن از آیه احسان دارای وجوه نوآورانه و بدیع است که عمدتاً توسط شارحان آیات الاحکام کشف نشده بود.

نکته چهارم: در این خصوص، تعدد ارجاعاتی است که در ذیل این عنوان اشاره کردند که حکایت از بنیان پژوهشی این اصطلاح دارد. به عبارت دیگر، آیه احسان قبلاً توسط شارحان آیات الاحکام و یا اصولیین مخصوصاً توسط فقها مورد توجه قرار گرفته است؛ اما مهم توسعه دایره معنایی این آیه است و تلاشی که ایشان برای استنباط احکام و فروعات جدید از این آیه داشته‌اند و نظراتشان را در اینجا ذکر کرده‌اند، این برداشت می‌تواند از مصادیق توسعه علمی حقوق و برداشت‌های قرآنی و نوزایی آیات الاحکام باشد.

14- احصار (آیه 196 سوره بقره) فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی

از نکات قابل توجه اینکه:

نکته اول: ایشان رابطه معنایی بین اصطلاح «احصار» و معادل «فورس­ماژور» در حقوق جدید ایجاد کردند. این موضوع مستلزم چیزی است که استاد در کتاب­هایشان از آن به «ابرسیستم» یاد کرده‌اند. کشف و فهم دقیق مفهوم فورس ماژور در حقوق جدید و اشراف به مفهوم احصار و خلاقیتی که بین مفهوم فورس ماژور در حقوق جدید و مفهوم احصار رابطه برقرار می‌کند و پیشینة معادل فورس ماژور را در بحث احصار نزد فقها بیان می‌کند، از نوآوری‌های ایشان است. این موضوع از مصادیق توسعه علمی است زیرا باعث ایجاد ارتباط در مرز‌های دو دانش فقه و حقوق نوین شده و بر اساس فرایندهای توسعه علمی می‌توان با تأملاتی که میان این دو مفهوم انجام می‌شود، قدر مشترک آنها و تفاوت‌های آنها و تشابه‌های آنها را شناسایی کرد. توسعه دامنه واژگان تخصصی و برقراری ارتباط میان واژگان اختصاصی و تخصصی حقوق و فقه از مصادیق توسعة علمی است.

نکته دوم؛ وجود سند و استناد قرآنی است که در این خصوص ایشان ارائه می‌کنند.

15- احضار(آیه 106 سوره مائده یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَینِکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ و آیات 48 تا 51 سوره نور)

نکته قابل توجه اینکه احضار که اصطلاح آیین دادرسی است و در حقوق کیفری و مدنی قابل طرح است، از نظر ایشان سندی قرآنی دارد و به آیاتی اشاره می‌کنند که خوب است در پژوهش­های قرآنی مدنظر باشد. شناسایی بنیان قرآنی برای احضار امری قابل توجه است.

16- ادله اثبات دعوا(آیه 282 سوره بقره) یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَاینْتُمْ بِدَینٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ ^ج...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ...

نکات قابل توجه در این خصوص به شرح زیر است:

نکته اول: ایشان تأسیس ادارات ثبت و دفترخانه‌ها و امثال آن را از مصادیق ارائه خدمات دولتی در زمینه ادله اثبات دعوا شمرده­اند.

نکته دوم: بر این اساس مستندی قرآنی بر اعتبار سند رسمی و اماره و نظر کارشناس و امثال آن ارائه داده‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است. این نگرش می‌تواند توجیه چرخش قانون‌گذاری از سیستم ادله «اثبات قانونی» به ادله «اثبات معنوی» را مستند کند و مبانی لازم را برای این تغییرات قانون‌گذاری ارائه دهد.

17- ارث (آیه 7 سوره نساء) لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

1-ایشان تفاوت بین ترکه و ارث را بیان کرده است.

2-اشتراک زن و مرد در ترکه را به استناد آیه 7 از سوره مبارکه نساء اصل دانسته است.

3-ایشان از این که واژه ارث با توجه به اهمیت آن در فرهنگ شیعه امامیه در لغت‌نامه دهخدا نیامده است، انتقاد کرده‌اند و در ادامه آورده­اند که در لغت‌نامه رسالة ارث ابن رشد که از اهل سنت بوده و به زبان عربی است، عیناً چاپ کرده­اند در حالی‌که اولاً؛ زبان لغت‌نامه فارسی است و ثانیاً؛ مراجعه کننده چگونه ده صفحه لغت‌نامه را به عربی از رساله ارث ابن رشد بفهمد؟ ثالثاً؛ رساله ابن رشد حول محور تعصیب دور می­زند که به قول صاحب جواهر، تعصیب شاخه­ای است از درخت انکار امامت و ضلال! ایشان در ادامه آورده است ای کاش اصل موازنه را رعایت می­کردند و ده صفحه هم از کتب امامیه به فارسی در لغت ضبط می­کردند که هر روز ایرانیان نیاز دارند. اما دایرۀ‌المعارف فارسی، لغت ارث و ترکه را حذف کرده و چند خط بی‌‌ارزش در زیر کلمه فرائض آورده است. در عوض اسماء اعلام فرقه ضاله معروف را جابه‌جا درج می­کند!! این توضیحات عمق حساسیت، دانش ذهنی و دغدغه‌های علمی و اجتماعی ایشان را در پاسداری از مفاهیم قرآنی نشان می­دهد.

18- آیه یأس(نام آیه 23 سوره عنکبوت است) أُولَئِکَ یئِسُوا مِنْ رَحْمَتِی

در ذیل آیه یأس ایشان انتقاد می‌کنند از فرهنگ معین و لغت‌نامه که این واژه را ضبط نکرده‌اند و این را ناشی از غفلت آنها می‌دانند. این نظر عمق پژوهش و نکته‌بینی ایشان را نشان می‌دهد.

19- استباق(آیه 17 سوره یوسف) إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یوسُفَ

نکته قابل توجه اینکه ایشان برای عمل حقوقی شرکت در مسابقات که امروزه بسیار مبتلابه است، سند قرآنی ذکر می‌کنند و خصوصاً آنکه این سند و استباق و مسابقه را بسیار عام می‌دانند. اعم از اینکه با قمار باشد یا نه؟ و با برد و باخت باشد یا نه؟ و...

20- اِصر (آیه 286 سوره بقره) رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَینَا إِصْرًا

به نظر می‌رسد اساساً معنای اِصر را غالب مفسرین، بار گناه و بار سنگین معنا کردند.[11] اما نگاه حقوقی استاد باعث شده آن را به «تعهد» معنا کند و سند تعهد را هم به معنای اصر بداند که حاکی از اشراف ایشان بر تغییرات معنایی کلمه و معنای معاصر کلمه اصر در لغت عربی است.

21- استراق (آیات 16 تا 18 سوره حجر)آیه 18: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِینٌ

نکته قابل توجه این است که ایشان با سند قرآنی، استراق را امری منفی و منهی می‌دانند و این موضوع می‌تواند مبنای قرآن برای جرم انگاری استراق سمع یا شنود غیرقانونی را فراهم کند که در قوانین جزایی خیلی مورد توجه قرار نگرفته و با شک و تردیدهایی مواجه است. یعنی همه فروض شنود، جرم‌انگاری مناسبی نشده است. از جمله به تخلفات مربوط به مأموران شنود در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره‌ای نشده است.[12]

22- استشهاد (آیه 282 سوره بقره) وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ

قابل توجه است که ایشان برای استشهادیه و تقاضا برای شهادت نیز سندی قرآنی ارائه داده‌اند و آن را جدای شهادت مفهومی مستقل دانسته­اند.

23- استصحاب حکم (آیات 106، 107 و 108 ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ یخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیمَانٌ بَعْدَ أَیمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا یهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ سورة مائده)

ذیل این مدخل، ایشان به استصحاب اعتبار قانون اشاره کردند. از نکات قابل توجه، نگرش بین رشته‌ای و انتقال دانش بین علمی است که ایشان بحث استصحاب اعتبار قانون را به مباحث استصحاب ارجاع داده‌اند و گامی در جهت توسعه علمی از این طریق برداشته­اند. ضمن آنکه بر این اساس مدخل استصحاب اعتبار قانون نیز به صورت مستقل ایجاد و تعریف شده است.

از نکات قابل توجه، نگرش بین رشته‌ای و انتقال دانش بین علمی است که ایشان بحث استصحاب اعتبار قانون را به مباحث استصحاب ارجاع داده‌اند و گامی در جهت توسعه علمی از این طریق برداشته­اند.

24- استضعاف (آیه 127 سوره نساء وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْیتَامَى بِالْقِسْطِ و آیه 150 سوره اعراف) قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَکَادُوا یقْتُلُونَنِی

از نکات قابل توجه این است که اولاً؛ ایشان موضوع را در حقوق سیاسی قابل توجه دانستند. ثانیاً؛ این مفهوم را در حقوق مدنی نیز قابل تسری و تعریف دانسته‌اند و مهم آنکه برای این مطلب شاهد قرآنی ذکر می‌کنند و ثالثاً؛ تعریف عامی از مستضعف ارائه می‌کنند و آن را به هر کس و هر گروهی تعمیم می‌دهند که به حقوق آنها تجاوز شود و مرجع قانونی نافذ الکلمه و عادلی نباشد که رفع ظلم از او بکند و رابعاً؛ استناد تاریخی به نظر ابن اثیر است که گفته «علی و عباس عموی پیامبر پس از وفات پیامبر از مستضعفان بودند» و خامساً؛ با مفهوم­سازی از تبعیض نژادی به عنوان یک مصداق استضعاف و به تبع آن سایر انواع تبعیض‌ها را به عنوان استضعاف می‌دانند. سادساً؛ طرح بحث استضعاف در روابط بین‌الملل از نکات جدیدی است که توسط ایشان مطرح شده است و بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که ایشان تبعیض را در هر نوعش از مصادیق استضعاف می‌شمارند و از این جهت منهی قرآنی می‌دانند که امری بدیع است.

25- استظهار (آیه‌40 سوره حج) الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یقُولُوا رَبُّنَا اللَّ

1- از نظر ایشان استظهار کاری استنباطی و ذوقی است و پشتوانه آن تسلط بر قواعد ادبی، منطقی، فقه اللغه و مطالعات تاریخی است. این توصیف ایشان از استظهار یادآور مباحث نوپدید هرمنوتیک و نیز مباحث زبان‌شناسی راجع به رابطة لفظ و معنا است که قواعدی برای فهم متون ارائه می‌دهد.[13]

2- نکته قابل توجه دیگر اینکه مثالی که از استظهار بیان می‌کنند، نشانگر اشراف و ریزبینی ایشان در فهم و استنباط از آیات قرآن است که به لحاظ اختصار از ذکر آن پرهیز می‌شود.

26- استنطاق (ایشان آیه خاصی را به این مدخل ارجاع نداده‌اند. فقط لغت تبیّن در قرآن را معادل این واژه ذکر کرده اند)

نکات قابل توجه در این خصوص عبارتند از:

1- ایشان ذیل واژة بازجویی آورده‌اند: «تحقیقات از متهم یا مظنون به بزه است در کلانتریها در قرآن لغت "تبیّن" متناسب با این معنی به نظر می‌رسد و به حسب مدلول لغت اعم است. نزدیک غازی فرستاد که دل مشغول نباید داشت، که این بر تو بساختند و ما بازجوییم این کار را...»[14]

2- ذیل واژة استنطاق نکتة بسیار جالبی که وجود دارد، معادل‌سازی اصطلاح قرآنی «تبیّن» برای استنطاق است. قابل توجه است که واژه‌های استنطاق و «تبیّن» هر دو عربی هستند، اما ایشان معادل اصطلاحی واژه استنطاق را واژه «تبیّن» دانسته­اند. با این قاعده‌ای که ایشان گذاشته‌اند، اگر مبانی قابل قبولی داشته باشد، می‌توان مبانی قرآنی جدیدی برای قواعد بازپرسی ارائه داد. بنیان این قواعد جدید بر پایه پذیرش معادل بودن واژه «تبیّن» با واژه استنطاق نهاده خواهد شد. آنگاه واژه تبین در آیات مختلف قرآن قابل توجه خواهد بود زیرا حداقل واژه تبین در 11 آیه قرآن آمده است و اینها می‌تواند در تحلیل مبانی و قواعد بازپرسی مورد استفاده قرار گیرد و تماماً محتاج پژوهش‌های مستقل بعدی است.

27- اسراف در قتل: (آیه 33 سوره اسراء)  فَلَا یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا

ذیل واژه اسراف در قتل دو نکته قابل توجه است. نکته اول؛ برداشت دو حالت متفاوت در زیاده روی در اعدام یعنی تعدد مقتولین و کیفیت قتل و نکته دوم؛ بنیان قرآنی برای جرم انگاری بین‌المللی در کشتار جمعی و جنایت‌های جنگی که امر بدیعی است و می‌تواند بنیان قرآنی برای برخی از قواعد فراملی نیز فراهم کند.

28- اسماع: (آیه 42 سوره بقره) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

نکته قابل توجه ذیل واژه اسماع، عبارت است از قاعده‌سازی و ناظر دانستن برخی از آیات و اصطلاحات قرآنی به قواعد تاریخ حقوق و بنیان تاریخی برخی از مواد آیین دادرسی کنونی است که به لحاظ اختصار از توضیح بیشتر آن صرف‌نظر می­شود.

29- اشاعه فحشا- افشاگری- افشای جرم (آیه 19 سوره نور) إِنَّ الَّذِینَ یحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَةِ

 در ذیل این اصطلاحات و (اشاعه فحشا- افشاگری- افشای جرم) نکات زیر قابل توجه است:

1- تأکید ایشان در ضرورت جرم‌انگاری رسا و کافی جرم «بیان قضایی ناروا» یا نشر شایعه و نشر اخبار در مرحله اتهام آن هم در کتاب مبسوط حاکی از تأکید جدی ایشان بر این موضوع است.

2- تصویب مقررات نسبتاً گویا در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 از جمله تصویب مواد 40، 91 و تبصره 2 ماده 353 آیین دادرسی کیفری، می‌تواند از یک سو ناشی از تأکید استاد و از سوی دیگر ناشی از نیازها و ضرورت اجتماعی و از سوی سوم مبانی قرآنی بر ضرورت جرم انگاری این عمل باشد. در این مواد آمده است:

«ماده 40 - افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.»

«ماده 91 - تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌‍‌ای محکوم می‌شوند.»

«تبصره 2 ماده 353- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، درصورتی‌که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.»

30- اقامتگاه شرعی: (آیه 196 سوره بقره) ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ج

 از نکات قابل توجه آن است که:

1-بنیان قرآنی برای مدلول ماده 1002 قانون مدنی بیان شده است.

2-تعدد اقامتگاه شرعی نیز در همین زمینه استظهار شده است. ماده 1003 قانون مدنی بر خلاف حکم صریح قانون و شرع ارزیابی شده است و پیشنهاد اصلاح اقامتگاه ارائه شده است که به صورت اقامتگاه از نظر ابلاغ اوراق قضایی قید شود. تأسیسی بودن حکم شرع در بیان ماهیت اقامتگاه، مردود شده و حکم مزبور حکمی امضایی شناخته شده است. این برداشت به اصل عدم تعبد، مستند شده است و در نهایت تجدیدنظر کلی در مقررات اقامتگاه پیشنهاد شده است که از نوآوری‌های جالب استاد است و زمینه انجام پژوهش‌های بعدی را فراهم کرده و علاوه بر آن راهکاری را برای اصلاح قوانین پیشنهاد داده است.

31- اصل انفصال قوا (آیه 8 سوره مائده) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

ذیل واژه اصل انفصال قوی، نکات زیر قابل بررسی است.

1- تعیین بنیان قرآنی برای تفکیک قوا و ویژگی‌های آن، اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند از متفردات ایشان باشد و از اموری است که مسلماً علمای شارح آیات الاحکام در این خصوص کشفی نکردند.

2- حکم قطعی ایشان مبنی براینکه دموکراسی بدون اجرای این‌اصل مطلقاً مفهوم ندارد، قابل توجه است.

3- در این خصوص واژگان دیگری هم وجود دارد. این واژگان عبارتند از: اهل استنباط-عدل-قیاس اولویت و مقدمه واجب

32- اهل استنباط (آیه 8 سوره مائده) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

برداشت ایشان ذیل مدخل مزبور می‌تواند 1- موجب توسعه علمی شود و مفاهیم قرآنی را به دانش حقوق اساسی پیوند دهد و آنها را با هم درآمیزد و باعث تکامل و ترابط آن علوم شود و 2- می­تواند پرسش آفرینی‌های پژوهشی فراوانی را پدید آورد 3- می‌تواند زمینة اصلاح برخی از قوانین را نیز فراهم آورد.

33- قیاس اولویت: a fortiori (آیه 18 سوره زمر) الَّذِینَ یسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ^ج أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است.

اولاً؛ وجه خلاقانه و نوآوری دارد و ثانیاً؛ زمینة پژوهش‌ها و پرسش آفرینی‌های پژوهشی بعدی را فراهم می‌کند و ثالثاً؛ موجب توسعة علمی و گسترش علم می‌شود و رابعاً؛ زمینة اصلاح قوانین را نیز فراهم می‌کند. مبانی که برای قیاس اولویت می‌آورند برگرفته از آیه 18 سوره 39 است و می‌فرمایند: احسن الاقوال متبع است. پس احسن الافعال (مثل دموکراسی) به طریق اولی باید متبع باشد. وجه اولویت افعال نسبت به اقوال واضح است به همین جهت گفته­اند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.

34- مقدمه واجب (آیه 8 سوره مائده) اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

ایشان تفکیک قوا را در سازمان اداری مملکت مقدمة واجب دانسته است. این نکته می­تواند زمینه پژوهش‌های بعدی را فراهم کند و موجب توسعه علمی شود.

35- امر جامع (آیه 62 سوره نور) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یذْهَبُوا حَتَّى یسْتَأْذِنُوهُ

از نکات قابل طرح در خصوص این مدخل این است که هم می‌تواند زمینة قانون‌گذاری‌های فراوان و اصلاح و بازنگری در برخی قوانین را نشان دهد و هم بنیان قرآنی این مفاهیم را نشان دهد و هم پرسش آفرینی پژوهشی را نشان می‌دهد و همچنین حاکی از قدرت خلاقه و تدبر استاد در قرآن است. زیرا با استفاده از آیه 62 سوره 24 مصادیقی همچون تأسیس دانشگاه­ها، بازار مشترک کشورهای اسلامی، بانک جهانی اسلامی، مجلس شورا، تفکیک قوا و... را از مصادیق امر جامع شمرده­اند.

36- اصل عدم محرومیت (آیه19 سوره ذاریات) وَفِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

نکات قابل توجه در خصوص این مدخل، به شرح زیر است.

1- شناسایی سند قرآنی برای اصل عدم محرومیت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

2- تعریف اصل عدم محرومیت و جایگاه ان در فلسفة حقوق و شناسایی منشأ قرآنی برای آن می‌تواند قابل توجه باشد.

3- تأسف استاد از اینکه روزگار مجال تجدیدنظر در این اصل را نداده است، نشان از نیاز به انباشت پژوهش در این خصوص دارد و یکی از منابع نیازسنجی پژوهشی برای انجام پژوهش‌های قرآنی در رابطه با اصل عدم محرومیت است.

37- اطرافیان (ایشان این واژه را به آیه خاصی ارجاع نداده‌اند. فقط آورده‌اند که معادل این واژه در قرآن واژه بطانت است)

معادل‌سازی واژه بطانت قرآنی و مفهوم بطانت قرآنی با دو واژة حواشی و اطرافیان آن هم در حوزة مهم مقام دولتی اهمیت دارد. در صورت اثبات معادل بودن اطرافیان با بطانت قرآنی می‌توان جرم انگاری‌های متعددی در حوزة قوانین مبارزه با فساد بر این اساس انجام داد و واژه حواشی و اطرافیان را نیز با رعایت نکات قابل توجه سیاست کیفری به وادی جرم انگاری کشاند. اصل معادل‌سازی این دو واژه نیز امری قابل توجه است.

38- الاسلام یعلو (آیه 139 سوره آل عمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ و آیه 23 سوره توبه یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَکُمْ وَإِخْوَانَکُمْ أَوْلِیاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْکُفْرَ عَلَى الْإِیمَانِ)

از نکات مهم در خصوص این مدخل آن است که بنیان قرآنی این قاعده مورد توجه قرار گرفته است. ایشان صریحاً تأکید کرده‌اند که مسلم می‌تواند در امور خود وکیل غیرمسلم داشته باشد. زیرا وکالت، ولایت نیست. نادیده گرفتن این برداشت در سال‌های اخیر موجب طرح مباحث گسترده‌ای در حوزه سیاست و اجتماع و قانون‌گذاری شد. به گونه‌ای که منازعاتی بین شورای نگهبان و مجلس و هیئت دولت پدید آمده و در سطوح مختلف رسانه‌ای، علمی و تخصصی منازعاتی را پدید آورد در مورد فردی به نام سپنتا نیکنام که عضو شورای شهر یزد شده بود و شورای نگهبان او را به خاطر زرتشتی بودن رد کرد.[15] نکتة قابل توجه اینکه این برداشت زمانی توسط استاد مطرح شد که اساساً شائبه‌های هرگونه سیاسی کاری و ناظر بودن به مسئله روز منتفی بوده و مستقیماً با سند قرآنی آن ذکر شده است.

39- الفت اسلامی (آیه 63 سوره انفال) وَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِهِمْ

در خصوص این مدخل نکاتی به شرح زیر وجود دارد:

1- بنیان قرآنی متعددی که ایشان در مورد الفت اسلامی ذکر می‌کنند، قابل توجه است. 2- اصطلاح الفت اسلامی حداقل مورد توجه و تأکید سیاستمداران قرار نگرفته است و از این جهت در نگرش‌های تقریب بین مذاهب اسلامی و انجام سیاست‌های وحدت اسلامی که مورد تأکید مقام معظم رهبری و بنیان­گذار جمهوری اسلامی بوده قابل توجه است.[16]

3- نگرش بین‌الملل اسلامی که ایشان در ذیل الفت اسلامی مطرح کرده‌اند و مصادیق مستقلی که برای توسعة الفت اسلامی پیشنهاد کرده‌اند، قابل توجه است. مخصوصاً دیوان داوری بین‌الملل اسلامی که می‌تواند امری بدیع باشد و زمینه ابتکارات پژوهشی و تحقیقی و حتی قانون‌گذاری را فراهم کند.

40- امر به معروف (آیه 41 سوره حج وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِو آیه 104 سوره آل عمران وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ)

نکات قابل توجه در این خصوص عبارتند از:

1- ایشان اهم مصادیق امر به معروف را اجرای قانون دانسته و آن را نیز مختص به دولت می­دانند.

2- دخالت‌های مدعیان اصلاح و افلاح در امر دولت را «ترفّع‌طلبی اهل هوس» نام نهادند و مدعیان را مرتکب منکر می‌دانند و مهم‌تر اینکه مطبوعات را در نظام جامعه و دولت در حدود قوانین دخیل در امر به معروف شمرده‌اند.

3- این نکات قابل‌توجه است و می‌تواند هم موجب توسعة‌علمی شود و هم زمینه پژوهش و پرسش آفرینی پژوهشی را فراهم و سؤالات پژوهشی را مطرح کند و هم می‌تواند تابلویی برای اصلاح برخی قوانین باشد.

41- امام (آیه 12 سوره یس) وَکُلَّ شَیءٍ أَحْصَینَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ

ایشان در ذیل این مدخل تأکید می‌کنند که امام به اطلاق کلمه نزد مسلمانان جهان امام علی (ع) است. این مطلب عمق ارادت و عشق و نگاه ایشان به امام عدالت را نشان می‌دهد.

42- انحصار طلب (آیه 76 سوره بقره وَإِذَا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیکُمْ و آیه 187 سوره آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ لَتُبَینُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِ)

نکات قابل توجه آن است که پیشینه تاریخی که ایشان از انحصارطلبی ارائه می‌دهند، مفهومی بسیار کهن را در روابط اجتماعی انسان‌ها تبیین می‌کند و نکوهش انحصارطلبی اهل ادیان و شرایع‌قدیم از نکته‌هایی است که می‌تواند زمینة مطالعات پژوهشی متعددی را فراهم آورد و پرسش‌های پژوهشی متعددی را مطرح کند.

43- اولوالامر (آیه 54 سوره اعراف) أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

ذیل واژه اولوالامر، مهم‌ترین نکته قابل توجه این است که ایشان بنیانی قرآنی برای اصول 56 و 57 قانون اساسی ارائه می‌دهند.

44- ایلاف قریش (سوره قریش)

ایشان ذیل این واژه، مطالبی تاریخی بیان کرده‌اند. نکتة قابل توجه این است که مباحث مرتبط با حقوق بین‌الملل و نیز تاریخ حقوق بین‌الملل ارائه شده است که می‌تواند زمینه‌های پژوهش و پرسش آفرینی‌های پژوهشی بعدی را فراهم کند.

45- بازداشت متهم (آیه 106 تا 108 سوره مائده و آیه 76 سوره یوسف  مَا کَانَ لِیأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْمَلِکِ إِلَّا أَنْ یشَاءَ اللَّه)

از نکات قابل توجه در خصوص این مدخل، موارد زیر است:

1- بنیان قرآنی در رابطه با منع بازداشت‌های مبتنی بر اتهام بیان شده است. 2- بنیانی قرآنی برای مواد 44 و 237 آیین دادرسی کیفری شناسایی شده است. 3- نمونه‌هایی تاریخی که کارکرد تفسیری برای آیات قرآن دارد و سیره و روش امام علی (ع) را نشان می‌دهد، قابل توجه است. 4- این برداشت‌ها هم زمینه اصلاح برخی قوانین را می‌تواند فراهم کند و هم زمینة انجام پژوهش‌های متعدد قرآنی و جزایی را می‌تواند فراهم آورد و خلاقیت استاد را نیز در برداشت‌های جدید نشان می‌دهد و موجب توسعه آیات الاحکام آیین دادرسی کیفری نیز می‌شود 5- اگر بنا باشد مبانی قرآنی آیین دادرسی کیفری نگاشته شود مورد استناد و استفاده خواهد بود.

46- بیّنات و زُبُر (آیه 184 سوره آل عمران فَإِنْ کَذَّبُوکَ فَقَدْ کُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ جَاءُوا بِالْبَینَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْکِتَابِ الْمُنِیرِ و آیه 163 سوره نساء وَآتَینَا دَاوُودَ زَبُورًا)

از نکات قابل توجه در این خصوص این است که اثبات حجیت سند بر اساس آیات قرآن، از ابتکارات ایشان است و می‌تواند موجب توسعه علمی شود و حتی اصلاحات قانون‌گذاری را نیز پدید آورد.

47- تفسیر به رای (آیه 37 سوره آل عمران و آیه 21 سوره صوَهَلْ أَتَاکَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ)

از نکات قابل توجه این است که ایشان عناصری برای تعریف اصطلاح تفسیر به رأی شمرده‌اند و آن را منهی دانسته‌اند، این تعریف حاکی از آن است که ایشان در برداشت‌هایی که از آیات قرآن دارند، مراقبت‌های لازم را می‌کنند تا مرتکب تفسیر به رأی نشوند. در توضیحی که از تنابز به القاب می‌دهند، سند قرآنی برای رفتار اهانت آمیز ذکر می‌کنند و پیشنهاد جرم انگاری عملی را می‌دهند که در قانون نیامده و مناسب است که این تأکید ایشان به صورت خاص مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

48- حسن همجواری (آیات یک تا نه سورۀ مبارکه ممتحنه آیه 7: عَسَى اللَّهُ أَنْ یجْعَلَ بَینَکُمْ وَبَینَ الَّذِینَ عَادَیتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً و نیز آیات نخستین سورۀ مبارکه روم)

شناسایی بنیان قرآنی برای اصل همجواری در حقوق بین­الملل عمومی از ابتکارات ایشان است و می‌تواند زمینه پژوهش‌های بعدی را در این خصوص فراهم آورد.

49- حکومت قانون (آیه بیستم سورۀ مبارکه نساء وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیئًا ^ج أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا)

نکات قبال توجه در خصوص این مدخل، عبارتند از:

1- ایشان بنیان آیه بیستم سوره نساء را برای اصل حکومت قانون ذکر می‌کند. این اصل از اصول شناخته شده در حقوق اساسی است.

2- اشارة بسیار مناسب ایشان به واقعه‌ای تاریخی در صدر اسلام در زمان خلفای راشدین اهمیت این اصل و استناد به آن را بهتر نشان می‌دهد.

3- اشاره‌ایشان‌به‌موادی از قانون مدنی در راستای‌حکومت قانون‌می‌تواند بنیان‌قرآنی این‌مواد را بیشتر کند.

4- بر اساس بنیان قرآنی اصل مزبور می‌توان هم اصلاحات قانون‌گذاری را شناسایی کرد و هم پرسش‌های پژوهشی فراوانی را در این خصوص به عنوان نیازسنجی پژوهشی ارائه داد.

50- دارا شدن بدون علت

(ایشان در ذیل این مدخل به مشخصات آیه خاصی اشاره نکرده‌اند و فقط آورده‌اند که در لسان قرآن اکل مال به باطل عنوان شده است)

معادل‌سازی دارا شدن بدون علت با واژة قرآنی «اکل مال بباطل» از ابتکارات استاد است. این ابتکار علاوه بر خلاقیت ذهنی استاد می‌تواند زمینه پژوهش‌های گسترده‌ای را فراهم کند و تبادلات علمی و مطالعات بین رشته‌ای را افزایش دهد؛ زیرا پیرامون «اکل مال بباطل» پژوهش‌های زیادی انجام شده است و اصطلاح دارا شدن بدون علت که از طریق ترجمه به ما رسیده است، نیز دارای سوابق پژوهشی گسترده‌ای است و بررسی بین رشته‌ای این واژگان می‌تواند به توسعه علمی و رشد علمی منتهی شود.

51- سد ذرایع (آیه 109 سوره انعام وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیةٌ لَیؤْمِنُنَّ بِهَا ^ج قُلْ إِنَّمَا الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا یشْعِرُکُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا یؤْمِنُونَ)

از نکات قابل توجه اینکه:

1- ارتباطی قرآنی بین آیه 109 سوره مبارکه انعام و مفهوم سد ذرایع برقرار کرده­اند.

2-مخالفان سد ذرایع را ظاهریون و اخباریون می‌دانند و در توصیف آنان می‌گویند که آنها از اعمال نظر عقل در قوانین و زندگی قضایی امتناع می‌ورزند. این موضوع نشان می‌دهد که بنیان نظری ایشان نسبت به سد ذرایع به لحاظ اندیشه‌ای چگونه است؟

52- سرقت ادبی(این اصطلاح را به آیه الاعتداء -آیه 194 از سوره مبارکه بقره- ارجاع داده اند)

نکات قابل توجه در خصوص این اصطلاح به شرح زیر است:

1- مطالب فکری و هنری دیگران را به نام خود تمام کردن مشمول عدوان عرفی است.

2-این عمل، اگر سبب اتلاف حقوق مالی شود، صدور حکم به جبران خسارت شرعاً اشکالی ندارد.

3-اگر موجب اذیت مؤمن شود حرام است و عقوبت دارد

4- اگر هیچ‌یک از این دو عنوان صدق نکند و صرفا عدوان باشد، مستلزم تعزیر است.

5-کاربرد واژة سرقت در مورد سرقت ادبی در حالی است که عناصر سرقت در این مورد وجود ندارد و عدوان عرفی بر سرقت ادبی منطبق است و لذا باید از این زاویه مدنظر باشد نه از جهت سرقت.

بنابراین ایشان هم بنیان‌های قرآنی برای مالکیت فکری بیان کرده‌اند و هم اصلاح قوانین مرتبط از نظرات ایشان قابل استخراج است.

53- سکه‌قلب (آیات29 و30 سورۀ‌مبارکه‌نساءآیه30 وَمَنْ‌یفْعَلْ ذَلِکَ‌عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیهِ‌نَارًا)

نکته مهم در این خصوص، آن است که اشاره به بنیان قرآنی جرم انگاری ماده 93 قانون مجازات عمومی دارند و منشأ قرآنی برای آن ذکر می‌کنند.

54- سوء نیت (آیه 5 سوره احزاب وَلَکِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکُمْ)

در توضیح اصطلاح سوءنیت ایشان آیه 5 سوره احزاب را به عنوان منشأ قرآنی برای آن ذکر می‌کنند و به این ترتیب زمینه پرسش آفرینی‌های پژوهشی را فراهم می‌کنند که آیا سوءنیت به معنای آنچه در حقوق جزاست با مفهوم قرآنی که ایشان ذکر می‌کنند و یا مفاهیم مرتبط قابل اثبات و تحلیل هست یا نه؟

55- شهادت (آیه 33 سوره معارج وَالَّذِینَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ و آیه 6 سوره نور و آیه 32 سوره نمل و آیه 19 سوره زخرف و آیه 6 سوره مریم و آیه 54 سوره هود قَالَ إِنِّی أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّی بَرِیءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ و آیه 81 سوره یوسف و آیه 26 سوره یوسف و آیه 23 سوره بقره و آیه 130 سوره انعام و آیه 172 سوره اعراف)

در خصوص مدخل شهادت نکات زیر قابل ذکر است:

اولاً؛ اصطلاح شهادت به معنای اصطلاح تخصصی آیین دادرسی مدنی در این جا مورد نظر استاد است. ثانیاً؛ شناسایی آیات متعددی که در ارتباط با شهادت در قرآن کریم آمده است اهمیت دارد و ثالثاً؛ احصای 7 معنا از شهادت به استناد آیات مختلف قرآن، از نوآوری‌های ایشان است که پرسش‌های پژوهشی متعددی را فراهم می‌کند و اساس پژوهش‌های روشمند و نیز زمینه‌های اصلاح قانون را فراهم می‌کند. رابعاً؛ توسعه علمی و روابط میان دانش شکل گرفته پیرامون این آیات در تفاسیر مختلف و کتب فقهی با ارتباط آن به اصطلاح آیین دادرسی شهادت می‌تواند زمینه پژوهش‌های قرآنی و حقوق متعددی را در خصوص شهادت فراهم آورد.

56- عدم النفع (آیه 8 سوره مائده)  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

شناسایی منشأ قرآنی برای عدم النفع و ادعای تطابق معنای قانونی این تعریف قرآنی از نوآوری‌های ایشان است این برداشت می‌تواند زمینه پژوهش و پرسش‌های پژوهشی متعددی را فراهم کند و موجب توسعه علمی در روابط علمی شود.

57- عقد موادعه (آیه 61 سوره انفال) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ ^ج إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

شناسایی منشأ قرآنی برای عقد موادعه و استفادة آن در روابط بین‌الملل واجد نوآوری و خلاقیت است. ضمن اینکه می‌تواند پرسش‌های پژوهشی متعددی را فراهم آورد و از نظر نیازسنجی پژوهشی امری قابل توجه است.

58- علم نظامی (از مصادیق امر جامع آیه 62 سوره مبارکه نور است) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یذْهَبُوا حَتَّى یسْتَأْذِنُوهُ

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است.

1- علم نظامی را علمی که صیانت نظام عام جامعه وابسته به آن است، دانسته‌اند.

2- این تعریف ایشان هم واجد ویژگی خلاقیت و نوآوری است و هم زمینه‌سازی پژوهش‌های مفصل بعدی را فراهم می‌کند و هم روابط بین علوم را تسهیل می‌کند و می­تواند موجب توسعه علمی شود.

59- فرار از حرام (ایشان در ذیل این مدخل به مشخصات آیه خاصی اشاره نکرده‌اند و فقط آورده‌اند که دو آیه در قرآن در خصوص جواز و منع حیل وجود دارد)

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است.

1- ایشان می‌گویند که دو آیه در قرآن در خصوص جواز و منع حیل وجود دارد. ولی ذکری از این آیات نمی‌کنند و اشاره‌ای به آن ندارند و به‌نحوی در دلالت آنها به نتیجه رسیده‌اند که به نظر می‌رسد امری ابتکاری و خلاقانه است و می‌تواند زمینه پژوهش‌های بعدی را فراهم کند. 2- به نظر می‌رسد دو آیه‌ای که ایشان به آن اشاره کرده‌اند یکی مربوط به اصحاب­السبت باشد که از حیله استفاده کرده‌اند و آیه دیگر مربوط به ایوب نبی است. آنجا که می‌گوید «یک دسته جارو بگیر و به او بزن و سوگندت را مشکن» (آیه 44 سوره ص) می‌تواند ادعای مورد نظر باشد. البته این استنباط مد نظر ماست و نکته جالبی است که استاد به آن اشاره دارند هم وجه خلاقانه دارد و هم ارزش پژوهش‌های بعدی را دارد و بر اساس آن می‌تواند توسعه علمی را نیز فراهم آورد.

60- فرض معدوم الواقع (آیه 44 سوره آل عمران ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیبِ نُوحِیهِ إِلَیکَ ^ج وَمَا کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ یلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَیهُمْ یکْفُلُ مَرْیمَ وَمَا کُنْتَ لَدَیهِمْ إِذْ یخْتَصِمُونَ)

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است.

مفاد (ماده 109 قانون مدنی و حتی ماده 157 قانون مدنی)[17] را با آیه 44 سوره مبارکه آل عمران ارتباط داده‌اند که واجد وصف خلاقانه و کشف و ابداع و ابتکار است و از این جهت زمینة پژوهش‌ها و پرسش آفرینی‌های پژوهشی متعدد را فراهم آورده­اند.

61- فقیر (آیه 60 سوره توبه) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیهَا

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است:

اولاً؛ وجه خلاقانه و نوآوری دارد و ثانیاً؛ زمینه پژوهش‌ها و پرسش آفرینی‌های پژوهشی بعدی را فراهم می‌کند و ثالثاً؛ موجب توسعه علمی و گسترش علم می‌شود و رابعاً؛ زمینه اصلاح قوانین را نیز فراهم می‌کند. از جمله نکاتی که در این خصوص آورده‌اند. این است که آورده‌اند: فقیر کسی است که عایدات و دارایی او بدون مستثنیات دین کفاف هزینة معاش سال او را ندهد و دیگر این که اهل صنعت و حرفه را فقیر نمی‌گویند.

62- لا یعلم الا من قبله (آیه 94 سورۀ نساء یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَینُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَیکُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاةِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ کَثِیرَةٌ ج کَذَلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَیکُمْ فَتَبَینُوا)

در خصوص این مدخل نکات زیر قابل بررسی است.

1- وجه خلاقانه جالبی در این خصوص وجود دارد. زیرا اصطلاح مزبور در فقه بیشتر در باب عبادات و اندکی در حوزه معاملات آورده شده است؛ اما ایشان اصطلاح مزبور را در حوزه آیین دادرسی تعریف کردند

2- مهمتر آنکه سند قرآنی برای آن ارائه داده‌اند که این نیز وجه خلاقانه دارد.

3- با اشاره به برخی از مواد قانونی مدنی ایران و قانون مدنی فرانسه تطبیقاتی در این خصوص انجام داده‌اند که خود این موضوع، مسئله ترابط بین علوم و توسعه علمی را فراهم می‌کند و پرسش آفرینی‌های پژوهشی متعددی را در پی دارد.

63- متشابهات (آیه 7 سورۀ آل‌عمران هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)

ایشان مفهوم متشابهات قرآنی را مدنظر داشته‌اند و مثال­های آن را شناسایی کرده‌اند و همواره تلاش کرده‌اند که در برداشت‌ها و خلاقیت‌های قرآنی مرزهای مربوط به این خصوص را رعایت کنند و مرتکب منهیات و مخالفان اجماع نشوند.

64- محاضیر (آیه 8 سوره مائده اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)

ایشان در ذیل واژه محاضیر بنیانی قرآنی برای برپایی حکومت عدل و وجوب آن اشاره کرده‌اند که در نوع خود می‌تواند خلاقانه باشد و زمینه پژوهش‌های بعدی را فراهم کند.

65- مسئولیت عمل غیر Responsabilite du fait d'autrui (آیه 164 سوره انعام  وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)

اشاره به منشأ قرآنی این اصل و تعارضاتی که با قرآن دارد، قابل توجه است. مخصوصاً اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در فروضی پذیرفته شده است. از جمله در مادۀ 142 این قانون آمده است: «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخصی به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود.» نسبت سنجی میان این آیه و ماده مذکور می‌تواند زمینه‌های پژوهشی فراوانی را فراهم کند و دارای وجه خلاقانه و ابداعی نیز هست.

66- معاونت در جرم (آیه 17 سوره قصص قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَی فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لِلْمُجْرِمِینَ و آیه 85 سوره نساء  وَمَنْ یشْفَعْ شَفَاعَةً سَیئَةً یکُنْ لَهُ کِفْلٌ مِنْهَا و آیه 2 سوره مائده وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

ذکر ارتباط اصطلاح معاونت در جرم با سه واژه در قرآن کریم دارای وجوه خلاقانه است و پرسش‌های پژوهشی متعددی را در میان نکات قابل استفاده از آیات مزبور در ارتباط با اصطلاح معاونت در جرم ایجاد می‌کند و از این جهت قابل توجه است.

67- واقعه (نام سوره 56 قرآن کریم است)

واقعه را ایشان به گونه‌ای تعریف کردند که توصیفی از شرایط خودشان هم هست. می‌توان در دریافت‌ها و خلاقیت‌های قرآنی از آن نام برد.

68- استقلال اراده (آیه 36 سوره احزاب) وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یکُونَ لَهُمُ الْخِیرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

از نکات قابل توجه این است که استاد این اصطلاح را با اصل اباحه در فقه تقریباً معادل دانسته‌اند.

نتیجه‌گیری:

یافته‌های این تحقیق حداقل دارای 4 نکته اساسی است. اولاً؛ ارزش ابتکارات استاد جعفری لنگرودی را یادآوری می‌کند و نشان می‌دهد که ایشان دارای ابتکارات متعدد خلاقیت و نوآوری در فهم قرآن بوده­اند و از نظر شخصی و ذهنی توجه و انس زیادی به آیات قرآن کریم دارند. ثانیاً؛ این انس ذهنی به صورت فرایندی موجب توسعه علمی شده و روابطی را بین علوم قرآنی، فقه، حقوق و یافته‌های بشری برقرار می‌کند و موجب گفتمان‌سازی و توسعه علمی می‌شود و روند تولید علم و نوفهمی آیات قرآن و نوزایی آیات الاحکام را فراهم می‌کند. ثالثاً؛ منبعی غنی برای قانون‌گذارانی که آرزوی قرآنی کردن هرچه بیشتر مقررات قانونی دارند را فراهم می‌کند و تابلوی راهنمایی فراروی آنها قرار می‌دهد تا بتوانند هرچه بیشتر و بهتر مبانی قانون‌گذاری خود را قرآنی­تر کنند و به اهداف و ارزش‌های والای قرآنی در فرایند قانون‌گذاری نزدیک‌تر شوند و رابعاً؛ موضوعات و زمینه‌های پژوهشی بسیار متعددی را برای پژوهشگران فراهم می‌کند تا با تأکید به شیوة ایشان، با طرح پرسش‌های پژوهشی و پرسش ‌آفرینی جدید برای پژوهش‌های بعدی، باعث ترغیب پژوهشگران می‌شود تا با ورود به این حوزه‌های نوپدید و یا نوپیدا و یا نوفهمیده، دامنة استنباطات خود را افزایش دهند و در تأیید و رد و تعمیق و تعمیم و تضییق یافته‌های ایشان بکوشند و بر فرایند توسعه علمی بیفزایند.

پیشنهادها:

* مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند با الهام از اندیشه­های ایشان ذیل اصطلاح "الفت اسلامی" و با استناد به بنیان قرآنی آن، به ترویج و توسعه و بینش اهداف سازمانی و فلسفه وجودی خود بپردازد.

* مفاد ذیل اصطلاح "الفت اسلامی" می‌تواند به عنوان پیشنهادهای همایش نیز قابل توجه باشد و از اندیشه‌های ایشان، با استناد به بنیان قرآنی، این مفهوم به مراجع مختلف ملی و بین‌الملل اسلامی پیشنهاد شود.

* این پیشنهاد، می‌تواند به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ارائه شود تا در شرایط تحریم و منازعات میان کشورهای اسلامی گفتمان­سازی مناسبی را ایجاد کند.

* پرسش‌‌آفرینی‌هایی‌ که براساس این‌ تحقیق شناسایی شده است قابل سفارش به‌عنوان موضوعات پژوهش و پایان‌نامه‌های حقوقی و قرآنی است و می‌تواند زمینه پژوهش‌های بعدی را فراهم کند. بعون ا... تعالی