ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

 از قدیم، عقودی بوده اندکه در نگاه اول، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی بادیده تحلیل به آن می‌نگریم؛ عقدی را می‌بینیم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه ... زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح شود؛ او با سوالات متعددی مواجه می‌شود از جمله: اگر جزئی ازعقدبه دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می‌گذارد؟ آیا هر یک ازاجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجرای برخی از تعهدات امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها لاجَرَم باید ماهیت عقد مرکب را روشن کرد. با توجه به اینکه عقدمرکّب حجم قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی را در محاکم تشکیل داده است، تبیین شرعی و حقوقی ماهیت واحکام عقدمرکب ضروری است. سؤال این است که ماهیت و آثار عقدمرکب چیست؟ عقد مرکب درحقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص و مستقل وجود دارد. ترکیب در عقد دو قسم است: الف) ترکیب ارادی: براساس قول مشهور در فقه ایران، هر عقدی حکم مختص خود را دارد یعنی از نظرحکمی منحل به چندعقد می‌شود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این صورت به دلیل احترام به قصد متعاقدین وعدم امکان عرفی تجزیه عقدمرکب، نمی‌توان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد، لذادرصورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم همان بخش را بر کل عقد اعمال می‌کنیم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی تعهدات ضمائم عرفی هستند؛ به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارندة چند تعهد است امافقط یکی از آن تعهدات جنبة اصلی و بقیه جنبه فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب هستندکه تمامی تعهدات ناشی از آن‌ها در عرض یکدیگرند به‌نحوی‌که هدف اصلی متعاقدین دو یا چند تعهد است مانند تعهدات ناشی از عقد آبونمان وخریدبلیط هواپیما؛ در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی‌کنیم بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature and effects of a complex contract from the perspective of Professor Jafari Langroudi

نویسندگان [English]

  • Reza Zali 1
  • Zahra Asadinia 2
1 Master student of private law, University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Master student of family rights, University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

From the past, there were contracts that in the initial review, was not more than one contract, but when we look at it in terms of analysis, we see a contract with various obligations such as: hotel contract. When a contract of this kind is brought before a judge; He is faced with several questions such as: if part of the contract is void or excused for any reason, what effect does this invalidity or excuse have on the main contract? Does each of the components of this contract depend on the legal nature of the same section, such as the contract of sale and lease and its specific provisions? What is the guarantee of the promisee if the obligor refuses to fulfill some of the obligations? Inevitably, the nature of the complex contract must be clarified to answer these questions. Given that complex contract has constituted a significant volume of legal cases in the courts, it is necessary to provide a juristic and legal explanation of the nature and provisions of complex contract. The question is, what is the nature and effects of a complex contract? A complex contract exists as a special and independent nature in Iranian law. There are two types of composition in a contract: a) Voluntary composition: According to a famous saying in Iranian jurisprudence, each contract has its own ruling, ie it is legally dissolved into several contracts. B) Involuntary combination: In this case, due to respect for the intention of the parties and the impossibility of customary dissolution of the complex contract, the obligations arising from the contract cannot be dissolved, therefore, we apply the ruling of the same part to the whole contract if the main purpose of the parties is a part of the contract. For example, the purpose of the hotel contract is to rent a room; the rest of the obligations are customary attachments; In other words, a contract sometimes contains several obligations, but only one of those obligations has a main aspect and the rest have a secondary aspect, in which case determining the nature and effects of the contract, it depends on the main obligation. But there are some complex contracts in which all the obligations arising from them are in the same direction, so that the main purpose of the parties is two or more obligations, such as the obligations arising from the subscription agreement and the purchase of a plane ticket. In this group of composite contracts, we do not apply the specific provisions of any specific contracts, but only apply the common will of the parties and the general rules of contracts in cases of silence of the parties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • complex contract
  • mixed contract
  • Nature of Contract
  • effects of contract
  • Professor Jafari Langroudi

 مقدمه:

 انعقاد عقود همواره یکی از راه‌های برطرف ساختن نیاز‌های اجتماعی بشر بوده است و قانون‌گذار برای به نظم در آوردن این روابط، قالب‌های مناسب را مورد تایید قرارداده است. عقود معین بدین منظور به وجود آمده‌اند و هر یک اثر خاصی دارند اما از قدیم الایام، قراردادهایی وجود داشته‌اند که در نگاه نخست یک قرارداد بیشتر نیست ولی وقتی به آن قراردادها با دیده تحلیل و عمیق می‌نگریم؛ عقدی را می‌بینیم با تعهدات گوناگون و مختلف المضمون که به موجب یک انشاء گرد هم آمده‌اند. مانند: قرارداد مهمانخانه، قرارداد صحافی، قرارداد آبونمان و قرارداد شبانی و... رشد چشمگیر روابط بازرگانی و پیشرفت و گسترش صنعت باعث شده است که به تعداد این قرارداد‌ها روز‌به‌روز افزوده شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از این جهت مشخص می‌شود که مواردی از جمله: نوع معلوم کردن موضوع، میزان تحمل غرر، خیارات و شیوه‌های فسخ قرارداد وسایر آثار، تابع ماهیت خاص هر عقد است. با توجه به کاربرد عقد مرکب در جامعة کنونی و با عنایت به اینکه مسئلة مذکور حجم قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی را در محاکم تشکیل داده و منجربه سردرگمی قضات شده است تبیین دقیق و شرعی ماهیت و احکام عقد مرکب ضروری است. به عقود مرکب در کتب فقهی و حقوقی به نحو پراکنده اشاره شده است و یک مقاله نیز در سال 1390در مجلة مطالعات فقه و حقوق اسلامی باعنوان: «ماهیت عقد مرکب در فقه و حقوق موضوعه» توسط اقای محمدعلی خورسندیان به چاپ رسیده است. نویسندة مقالة مذکور موضع روشنی نداشته و ماهیت عقود مرکب را تبیین دقیق نکرده است و در مورد اثار عقود مرکب نیز سکوت اختیار کرده است. حال سوال این است که ماهیت و آثار عقد مرکب چیست؟ به نظر می‌رسد عقد مرکب در حقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص و مستقل وجود دارد. هدف ما در این مقاله تبیین ماهیت و احکام عقد مرکب است. برای رسیدن به این هدف باید قدم در مسیر پر نشیب و فرازی گذاشت که سختی فراوان دارد. حرکت در این مسیر همانند حرکت بر روی یک طناب باریک و لرزان در یک ارتفاع بلند است. در این مسیر همراه ما باشید و به تجربیات خود بیفزایید. در این راه آثار استاد جعفری لنگرودی وسیله و راهنمایمان خواهد بود. ضمن اینکه از نظرات سایر حقوق‌دانان به قدر کفایت استفاده خواهد شد.

1) ماهیت عقد مرکب:

1-1) کلمه «ماهیت» یک واژه عربی است و از زبان عربی وارد زبان فارسی شده است. این واژه نه تنها در فلسفه اسلامی، بلکه در فقه و اصول و قوانین جاری کشور هم به کار رفته است. در زبان فارسی ماهیت را به گوهر نیز ترجمه می‌کنند که معرب آن جوهر است. در مادة 200 قانون مدنی، کلمه «خود» به جای ماهیت به کار رفته است، زیرا ماده 200 قانون مدنی می‌گوید: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» در این ماده واژه «خود» به معنای ماهیت مورد معامله به کار رفته است[1].

1-2) هر موضوع حقوقی مانند رای، حکم، قرار، دعوی، مال، عقد، عقد مرکَّب و غیره یکه ماهیت حقوقی به شمار می‌رود. در نگاشتن احکام و آثار یک موضوع حقوقی، شناختن و بیان واضح ماهیت آن موضوع، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. به عبارت دیگر تا یک ماهیت حقوقی را با تمام حدود و قیود آن نشناسیم، هرگز نمی‌توانیم آثار قانونیِ مختص آن را بر آن بار کنیم. علت بیشتر سردرگمی‌ها و سرگردانی‌های علمی و چه کنم گفتن‌های ما این است که حدود و مشخصات موضوع را آن طور که باید باشد روشن، جمع و جور و در ذهن خود مجسم نمی‌کنیم. تنها راه کشف مجهول چه در علم حقوق و چه در سایر علوم این است که موضوع را خوب تصور و تجسم کنیم و قیود و مشخصات آن را به طور کامل روشن کنیم. این بحث در حدی مهم است که حتی رجال مشهور علم حقوق هم در این باتلاق هولناک غلتیده‌اند. به عنوان مثال قانون‌گذار مدنی در معرفی ماهیت عقد بیع و عقد اجاره در مواد 338-466 قانون مدنی مبادرت به تعریف بیع و اجاره کرده است ولی از عهدة کار برنیامده است. زیرا مثلا اگر کسی بخواهد نمک موجود در معدنی را برای بهره‌برداری به مدت یک سال در مقابل گرفتن عوض معلوم به دیگری واگذار کند، معلوم نیست این عقد، بیع است یا اجاره؟ زیرا هم تعریف ماده 338 و هم تعریف ماده 466 قانون مدنی، این نمونه را دربردارد. احتمالا به علت دشواریِ فراوانِ کشف صحیح و دقیق ماهیات حقوقی است که غالب قانون‌گذاران از قدیم تا امروز، عالماً و عامداً از دادن تعریف برای موضوعات و ماهیات حقوقی چشم پوشیده‌اند، لذا ماهیات حقوقی را اسماً در قوانین ذکر و لکن از تعریف آن خودداری می‌کنند. خلاصه اینکه قانون‌گذاران ماهیات حقوقی را بدون ذکر حدود و قیود در قانون رها می‌کنند[2]. به همین جهت این ماهیات را «ماهیات مرسله»[3] نامیده‌اند.

 1-3) برای تعریف عقد مرکب از شیوه لنگرودی استفاده می‌کنیم. بدین بیان که ابتدا مثالهایی از عقد مرکب و ماهیت‌های مشابه عقد مرکب را بیان می‌کنیم و سپس عناصر عقد مرکب را برمی شماریم و به این وسیله ماهیت عقد مرکب را روشن می‌کنیم:

 

1-3-1) مثال اول عقد مزارعه است که از نظر تحلیلی شراکت است بین مزارع و عامل که از یک سو انتفاع از زمین و از سوی دیگر عمل عامل و سایر عوامل داده می‌شود تا در نهایت محصولی به دست آید و این محصول را همانند سود شرکت، به نسبتی که طرفین توافق کرده‌اند، بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. همین طور است عقد مضاربه که عقدی، عهدی و معوض می‌باشد و بر اساس آن، مضارب تعهد می‌کند که با سرمایه متعلق به مالک، معاملات تجارتی بکند و در مقابل نیز توافق می‌کنند که یک قسمت مشاع از سود متعلق به مضارب باشد و قسمت دیگر هم به مالک داده شود. لذا عدّه‌ای از فقها[4] و حقوق‌دانان[5] معتقدند مضاربه از نظر تحلیلی مرکّب است از عقود متعدد و معین که عبارت‌اند از: امانت، وکالت در تصرف در مال موضوع مضاربه، شرکت در منافع حاصله از معاملات تجاری به میزان سهم مقرر در قرارداد.

اما بر این نظر اشکالاتی وارد است؛ زیرا:

اولاً: امانتی که به موجب عقد مضاربه به وجود می‌آید جنبة اصلی و به اصطلاح حقوقی و اولاً و بالذّات ندارد، به همین دلیل است که مادة 565 قانون مدنی، مضارب را در حکم امین می‌داند یعنی فقط احکام راجع به امانت که در عقد ودیعه مطرح شده است باید در عقد مضاربه نیز اجرا شود.

ثانیاً: مقتضای عقد شرکت، اذن شرکا به اداره مال مشاع است. به همین دلیل ماهیت شرکت در عقد مضاربه وجود ندارد. زیرا از طرفی سرمایه تماماً متعلق به مالک است و مضارب هیچ شرکتی در آن نداردو از طرف دیگر با وجود شریک بودن مالک و مضارب در سود حاصل از تجارت، هیچ یک از آن‌ها به دیگری در زمینه اداره آن سود، اذن نمی‌دهد تا گفته شود که عقد شرکتی منعقد شده است. از طرفی ممکن است برای توجیه وجود عقد شرکت در مضاربه گفته شود که عقد شرکت سبب ایجاد اشاعه در مال می‌شود و اذن در اداره، اثر فرعی آن است. در عقد مضاربه سود حاصله میان طرفین مشترک است و بدیهی است که توافق طرفین موجب پیدایش این سود شده است. لذا می‌توان گفت توافق طرفین در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود مشاع به گونه‌ای عقد شرکت است. اما این نظر نیز قابل پذیرش نیست. همچنان که استاد جعفری لنگرودی عقیده دارند: «ماهیت شرکت در مورد عقد مضاربه مطلقاً وجود ندارد. همچنین بر اثر انعقاد عقدمضاربه اشاعه در اموال (یعنی سرمایه مالک و عمل عامل) پدید نمی‌آید تا ماهیت شرکت مدنی صدق کند. اشتراک در سود (بین مضارب و مالک) به تنهایی محقق شرکت نیست. موقعی محقق شرکت است که منشأ اشتراکِ در سود، اشتراک در رأس‌المال بین دویاچند نفر باشدو حال اینکه در مضاربه اشتراک در رأس‌المال وجود ندارد»[6]. این نکته که عامل در رأس‌المال شرکت ندارد بلکه فقط در سود شرکت دارد، موجب می‌شود که ماهیت شرکت از مدلول عقد مضاربه خارج شود. به همین دلیل است که در عقد شرکت مدنی، شرکا هم در سود شریک‌اند و هم در ضرر ولی در مضاربه اشتراک فقط در سود است نه در ضرر و نه در رأس‌المال[7]. ماده 558 قانون مدنی نیز موید همین نکته است.

ثالثاً: وکالت در مدلول عقد مضاربه وجود ندارد. زیرا در عقد وکالت، وکیل به اذن موکل (مالک) اعمال حقوقی انجام می‌دهد که آثار آن مستقیماً دامنگیر موکل می‌شود و در قبال انجام این اعمال حقوقی، وکیل اجرت اخذ می‌کند در حالی که در مضاربه اختیارات مضارب به مراتب بیش از وکیل است. همچنان که لنگرودی معتقد است که: «نمی‌توان مضاربه را مصداقی از مصادیق عقد وکالت دانست»[8]. زیرا اذن مالک به عامل (مضارب) در تصرف سرمایه، خارج از ماهیت عقد مضاربه است و نظیر اذن موجر است به مستاجر برای تصرف عین مستاجره. در مضاربه دو تعهد متقابل وجود دارد؛ تعهد مالکِ سرمایه بر تسلیم رأس‌المال به مضارب از یک طرف و تعهد مضارب به انجام دادن عمل تجاری از طرف دیگر.[9] در واقع مدلول عقد مضاربه این دو تعهد متقابل است نه اذن در تصرف رأس‌المال. زیرا اذن در تصرف رأس‌المال در مرحلة اجرایِ عقد داده می‌شود نه در زمان انعقاد عقد. به عبارت دیگر این اذن داخل در مدلول ایجاب و قبول عقد مضاربه نیست بلکه اذن مالک به قبض سرمایه توسط مضارب، در راستای اجرای تعهد مالک است و اجرایِ عقد، مرحله بعد از ختم عقد است.[10] ولی در عقد وکالت، اذن مسلّماً داخل در ماهیت عقدِ وکالت است. نیز دادن نیابت، هدف اصلی انعقاد عقد وکالت است در حالی که هدف اصلی از عقد مضاربه، وصول مالک و مضارب به سود حاصل از تجارت است.

1-3-2) مثال دیگرِ عقدِ مرکّب، قرارداد مشتری با صاحب مهمان خانه است: بدین بیان که وقتی مسافری وارد هتل می‌شود و اتاقی را کرایه می‌کند؛ چند تعهد در کنار هم به صورت زیر به وجود می‌آید؛تسلیم اتاق و لوازم مورد نیاز، نگهداری وسایل و اشیاء همراه مسافر، تهیة غذا، تامین آب جوش مورد نیاز مسافر، در اختیار گذاشتن لابی و حق استفاده از سرویس بهداشتی و حمام بیرون از اتاق و غیر اینها؛ در این قرارداد، آثار عقد اجاره اشیاء نسبت به اتاق و لوازم آن، عقد ودیعه نسبت به نگهداری وسایل و اموال همراه مسافر، عقد بیع نسبت به تامین غذا، عقد هبه نسبت به تامین آب جوش، اباحۀ انتفاع نسبت به سرویس بهداشتی و حمام خارج از اتاق و اجاره خدمات نسبت به شستن ملافه‌ها وجود دارد یعنی قرارداد مهمانخانه ترکیبی از عقود اجارة اشیاء و اجارة خدمات، ودیعه، بیع و هبه است.

1-3-2-1) برخی ازحقوق‌دانان معتقدند که در قرارداد مهمانسرا، تسلیم اتاق و لوازم موجوددرآن، تعهداصلی است و تعهدات دیگرکه مستلزم تملیک و اباحة عین هستندباعث نمی‌شوند که قرارداد اجاره به عقدی دیگر تبدیل شود. به عبارت دیگر ایشان معتقدند که در برخی اوقات، یک عقد در بردارندة چند تعهد است اما فقط یکی از آن تعهدات، جنبه اصلی و بقیه جنبة فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است.[11]

این نظر قابل تامل است؛زیرا گرچه یکی از موضوعات اصلی قرارداد مهمان سرا، اجارة اتاق است ولی وقتی با دید تحلیل به این قرارداد می‌نگریم متوجه می‌شویم که تنها اجاره اتاق مقصود اصلی مسافر نبوده است بلکه بهره‌برداری از سایر امکانات هتل در شکل‌گیری قصد مسافر موثر بوده و در عرض اجاره اتاق است نه در طول آن. لذا همان قدر که اجاره اتاق مقصود طرفین بوده استفاده از سایر امکانات و خدمات هتل نیز مقصود اصلی طرفین است و هر کدام از این موضوعات در قصد و ضمیر طرفین حالت اصلی و اولاً و با لذات دارد. همچنان که امروزه در عرف هتلداری براساس همین امکانات و خدمات، هتل‌ها و مهمانخانه را با تعدادستاره امتیاز‌بندی می‌کنند و برمبنای همین امتیاز هزینه کرایه یک اتاق در هتل پنج ستاره چندین برابر هزینه کرایه هتل دوستاره است. لذا قرارداد مهمان سرا عقدی مرکب است.

1-3-2-2) برخی از حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند که هرگاه دو تعهد مستقل از هم در یک عقد به وجود بیایند، آن عقد، مرکب است، هرچند که به ظاهر یکی باشد.[12] نظریة این حقوق‌دان در اصطلاحات حقوقی ما، تعدد مطلوب نامیده می‌شود. بدین بیان که هرگاه امکان تجزیه رضای متعاقدین، وجود داشته باشد به‌نحوی‌که دو عقد جای یک عقد را بگیرد در حالی که همان ابتدا یک عقد واحد انشاء شده باشد، این ماهیت حقوقی تعدد مطلوب نامیده می‌شود. در تعدد مطلوب ملاک تجزیه باید این باشد که به مقتضای ذات عقدِنخستین لطمه‌ای وارد نشود[13].

1-3-3) مثال دیگرعقد مرکب، قرارداد آبونمان (عقد اشترک) است؛ آبونمان یا اشتراک یکی از عقود معین است و در عصر حاضر کاربرد فراوانی دارد. آبونمان ترکیبی از عقد بیع و اجاره اعمال است؛ بدین بیان که نسبت به دادن حق اشتراک، عقد بیع و نسبت به تعهد به ارائه خدمات بعدی، اجاره اعمال محسوب می‌شود. عناصر آبونمان به شرح زیر است:

1-3-3-1) عقدی معوض است که عوضین آن از یک طرف، حق اشتراک آب و برق و گاز و اشتراک مطبوعات است که تملیک عین محسوب می‌شود به علاوه ارائه خدمات که تملیک منافع است. طرف دیگرِ این عقد، وجه اشتراکی است که توسط مشترک، پرداخت می‌شود[14].

1-3-3-2) آبونمان از عقود الحاقی است: بدین معنا که یک طرف عقد، خصوصیات عقد رامشخص و بیان می‌کند وطرف دیگر (مشترک) فقط می‌تواند آن را بپذیرد یا نپذیرد. اگر بپذیرد، عقد آبونمان منعقد می‌شود[15].

1-3-3-3) عقد اشتراک یا آبونمان از عقود مستمر است یعنی مدت دارد. خواه مدت به صورت معین باشد مانند حق اشتراک روزنامه و مجله که مدت معین دارد، خواه مدت مطلقه باشد مانند آبونمان برق و آب و گاز[16].

1-3-3-4) آبونمان عقدی لازم است: در خصوص لزوم عقد آبونمان بایستی به نکات ذیل توجه کرد؛زیرا لزوم آبونمان یک لزوم خاص است به این صورت که اولاً آبونمان از نظر لزوم و جواز به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف) لازم الطرفین: مانند آبونمان روزنامه در طول مدت اشتراک. ب) لازم ازجهت یکی از طرفین عقد: مانند آبونمان برای مصرف آب و برق و گاز و تلفن که از جانب مشترک جائز و از جانب اداره آب و برق و گاز و تلفن لازم است. ثانیاً ایجاب کننده با گذشت زمان، حق تغییر مقدار عوض را دارد به طور مثال شرکت آب، یک جانبه بهای مصرف آب را بالا می‌برد، صاحب امتیاز روزنامه، یک جانبه بهای روزنامه را می‌افزاید.[17]

1-3-3-5) اصولا آبونمان به مدت و جنون و سفه منحل نمی‌شوداما در برخی موارد با فوت صاحب اشتراک (مشترک) قرارداد آبونمان منحل می‌شود مثلا اگر مشترک روزنامه بمیرد قرارداد اشتراک منحل می‌شود چون استفاده از حق اشتراک روزنامه قائم به شخص مشترک است و به ورثه قابل انتقال نیست اما در مواردی که حق اشتراک قائم به شخص نیست مانند اشتراک آب و برق و گاز و فاضلاب خانه با فوت مالک از بین نمی‌رود و وراث می‌شوند مشترک آب و برق و گاز و فاضلاب.[18]

1-4) برخی از حقوق‌دانان ایرانی[19] در تألیفات خود گفته‌اند: عقدی به نام عقد مرکب یا مختلط نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی فرانسه وجود ندارد و اصلا چنین عقدی نمی‌تواند با مقررات کلی مربوط به قراردادها و تحلیل حقوقی سازگار باشد زیرا هر یک از عقود با توجه به عناصروکاربرد متفاوتی که دارند، ساختمان قراردادی خاصی در عالم اعتبار دارند لذا هریک از عقود یک موجود اعتباری با شرایط وآثار و ویژگی‌های حقوقی خاص خود است. این حقوق‌دان در استدلالات خود می‌گوید:

 «این ماهیت‌ها عناصر مادی نیستند تا همانند تخم مرغ وشکر و آرد بتوان آن‌ها را در هم زد و از مخلوط آن‌ها ماهیتی جداگانه به وجود آورد و قانون نیز ماهیت مخلوطی از دو یا چند عقد از عقود معین طراحی نکرده است».[20] در مقابل برخی از حقوق‌دانان، هر عقدی را که مخلوط از چند عقد معین باشد به‌نحوی‌که در عرف و قانون استقلال و شخصیت ویژه داشته باشد را عقدی مرکب دانسته‌اند. به طور مثال قرارداد مهمان سرا را مرکب از اجاره اشیاء (از جهت مسکن) و اجاره اشخاص (از لحاظ پذیرایی و خدمات) و بیع (فروش غذا) و ودیعه (نگهداری اشیاء مسافر) می‌دانند. همچنین قرارداد مربوط به بستری شدن در بیمارستان و استفاده از امتیاز تلفن و برق و تورهای مسافرتی و امثال آن‌ها را عقد مرکب می‌دانند[21].

اما در موردی که چند انشاء در یک سند جمع شده باشد عقد مرکب نیست و قواعد هریک از عقود باید در مورد خود اجرا شود. مانند اینکه مردی به زن مورد علاقه خود بگوید: با تو ازدواج کردم و وکیل تو در فروختن خانه­ات شدم و اتومبیلم را به تو اجاره دادم و ملتزم به راندن آن در برابر دستمزد معین هستم و نام مجموع این اعمال را «قرارداد» گذارد.

1-5) با توجه به مطالبی که بیان شد آشکار گردید که چقدر اختلاف در شناخت ماهیت عقد مرکب وجود دارد. لذا اینک به بیان نظریات استاد جعفری لنگرودی در خصوص ماهیت عقد مرکب می‌پردازیم: از نظر ایشان ترکیب عقود از مسائل عمیق مربوط به ماهیات حقوقی است؛ لذا برای شناخت ماهیت عقد مرکب باید مسائل ماهوی را از مسائل وجودی جدا و از اختلاط این دو پرهیز کرد. ایشان معتقدند که ترکیب عقود را باید به صورت کلی به دو گونه تقسیم کرد:

1-5-1) ترکیب ارادی: مانند تزویج دو زن در عقد نکاح واحد. همچنین ودیعه گذاشتن یک مال در حجره دو شریک با ایجاب واحد و قبول متعدد؛ لنگرودی علاوه بر استفاده از اصطلاح عقود مرکب، اصطلاح دیگری نیز ابداع کرده است تحت عنوان «پیوند ماهیات حقوقی». ایشان معتقدند در دو مثال فوق‌الذکر پیوند دو ماهیت حقوقی رخ نداده است؛ گرچه که ترکیب دو عقد است ولی ماهیت واحد است. زیرا در مثال اول عقد نکاح و در مثال دوم عقد ودیعه آمده است.[22]

1-5-2) ترکیب غیرارادی: در صورتی که جلد کتاب به صحّاف سپرده شود که صحافی کند، یک ماهیت حقوقی پیوندی به وجود می‌آید که غیرارادی است. زیرا لازمة انجام عمل مذکور، پیوند سه ماهیت حقوقی اجاره، ودیعه و بیع است. بدین بیان که نسبت به صحافی کتاب، اجارة اعمال است نسبت به محافظت از کتاب، ودیعه است و نسبت به تملیک سریش و نخ و مقوا و تیماج و گالینگور که صحاف از خود مایه می‌گذارد بیع است.[23]

1-5-3) ایشان معتقدند که محور بحث در پیوند و ترکیب ماهیات حقوقی، قراردادهایی است که در آن‌ها، عین مالی‌که متعلق به یک‌طرف عقد است در تصرف‌طرف ‌دیگر قرار می‌گیرد به یکی از صورت‌های زیر:

 الف) به‌صورت اجاره اعیان مانند قرارداد مهمان‌سرا بدین صورت که در این قرارداد صاحب مهمانخانه علاوه بر اینکه اتاق اجاره می‌دهد (اجاره عین) نسبت به اثاث مسافر هم در حکم مستودع است زیرا اثاث مسافر علاوه بر اینکه تحت اختیار و تصرف خود مسافر است، تحت ید صاحب مهمانخانه نیز هست به این دلیل که ید بر غیرمنقول ید بر اشیاء واقع شده در آن نیز هست.[24]

ب) به صورت اجاره اعمال: مانند صحاف که تعهد به‌صرافی کتاب یا کتاب‌های معینی را که به وی سپرده می‌شود دارد.

 ج) نه به صورت اجاره بلکه به موجب قراردادی دیگر، مانند آنکه متصدی حمل و نقل، تعهد می‌کند که کالا را به مقصد معین برساند، تعهد متصدی حمل و نقل با ودیعه کالا نزد وی پیوند خورده و یک ماهیت پیوندی به وجود آمده است. پس ید طرف مقابل نسبت به مال مورد بحث همیشه با یک طریق نیست بلکه حتی گاهی مالک مال که یکی از متعاملین است، با ازاله تصرف خود مال را به تصرف طرف معامله می‌دهد مانند قرارداد حمل و نقل و گاهی تصرف طرف معامله به تصرف مالک ضمیمه می‌شود یعنی دو ید بر یک مال جمع می‌شود مانند قرارداد مهمان­سرا که در آن صاحب مهمان­سرا و مسافر، هر دو بر اثاث مسافر ید دارند.[25]

1-5-4) چوپانی که چند رأس بز و میش را به موجب قرارداد از پانزدهم فروردین تا پانزدهم آبان در اختیار می‌گیرد تا به چراگاه و مراتع ببرد و حافظت کند و بچراند و پرورش دهد و در نهایت در پانزدهم آبان ماه تحویل مالک دهد. چه کسی می‌تواند بگوید که این فقط اجاره اشخاص است و ماهیت ودیعه را با خود ندارد و به عبارت دیگر، ماهیت پیوندی نیست؟هم تعریف ودیعه و هم تعریف اجاره اشخاص به قرارداد شبانی صدق می‌کند.[26]

1-5-5) علاوه بر قرارداد شبانی، قرارداد انبارهای رسمی نیز بی‌شک یک ماهیت پیوندی است. زیرا مالکان کالاها به موجب قرارداد، کالاها را به انبار رسمی می‌سپردند، در این قرارداد انباردار تعهد می‌کند از کالاهایی که به وی سپرده شده است حفاظت کند (ودیعه) و در مقابل این تعهد مالکان باید اجرت معینی به انبار پرداخت کنند (اجاره اعیان) این ودیعه همراه با اجاره است که به نظر می‌رسد هم اجاره اعیان است و هم اجاره اعمال (یعنی اجاره انبار و اجرت انبارداری) چه کسی می‌تواند بگوید که این فقط ودیعه است یا فقط اجاره است نه ودیعه.[27]

1-5-6) ایشان پس از بیان مثال‌های فوق‌الذکر طبق روال همیشگی به احصای عناصر ماهیت پیوندی به شرح زیر می‌پردازند:

 «اول- عقد. وجود عقدی از عقود (معینه یا غیرمعینه) عنصری از عناصر ماهیت پیوندی است.

دوم- عینی از اعیان اموال، موضوع عقد باشد نه چون عقد نکاح و مانند آن.

سوم- در انعقاد عقد، مالک آن، تصرف خود را سلب کند تا به تصرف طرف خود بدهد و یا طرف را در تصرف، دخالت دهد (تجمع دو تصرف به شرحی که گذشت)

چهارم- سلب تصرف، ناشی از تملیک آن عین نباشد پس بیع خارج شد: بایع به علت تملیک مبیع، از خود سلب تصرف می‌کند.

 پنجم- سلب تصرف و یا تجمع دو تصرف مربوط به مرحله انعقاد عقد باشدنه در مرحله اجرای عقد.

پس اجاره اعیان که موجر به منظور اجرای تعهد اجارة خویش، عین مستأجره را از تصرف خویش خارج کند از عنوان ماهیت پیوندی خارج است.

ششم- جوهر دو عقد یا بیشتر بهم پیوسته شوند و جوش بخورند مثلا جوهر اجاره و جوهر ودیعه در قرارداد شبانی و عقد انبار رسمی»[28]

هفتم- دو تعهد نسبت به یکدیگر استقلال داشته و نوع آن‌ها متفاوت باشد.[29]

لنگرودی پس از ذکر عناصر ماهیت پیوندی در اهمیت پرداختن به این موضوع میگوید: «این عناصر را که من گردآوری کردم اگر خوب وارسی کنید تصدیق خواهید کرد که در میان انبوه ماهیات حقوقی، ماهیتی به نام ماهیت پیوندی وجود دارد که تا امروز نه نامی برآن‌ها نهاده‌اند و نه بحثی مستقل را به آن اختصاص داده‌اند با اینکه بحث در آن از مشکل‌ترین مباحث علم حقوق است اجتهاد را چنین باید کرد که این مکانی است ارفع از ردالفروع الی الاصول که آن نیز خود مقامی رفیع است. ورود در ماهیات حقوقی پیوندی، جگرشیر را لازم دارد، کناره نگیرید وارد این میدان شوید و دست و پنجه نرم کنید».[30] پس به بیان دیگر از منظر لنگرودی در حقوق ایران باید به وجود عقد مرکب اقرار کرد گرچه که ممکن است برخی از عقود مرکب ماهیت پیوندی نداشته باشند یعنی رابطه عقد مرکب با ماهیت پیوندی، عموم و خصوص مطلق است.

1-5-7) عقد مرکب ارادی یا اختیاری مختص فقه اسلامی است و در حقوق فرانسه و سوئیس وجود ندارد. ترکیب‌های ارادی به صورت‌های زیر واقع می‌شود: الف) ایجاب متعدد و قبول واحد است. برای مثال استاد جعفری لنگرودی می‌گوید: «در قدیم که معاملات با سند رسمی صورت نمی‌گرفت برای استوار کردن عقود به طرق گوناگون متوسل می‌شدند:

از زنی خواستگاری می‌شد و رضا داشت، لکن مزرعه‌ای داشت که قصد فروش آن را کرده بود تا با پول آن برای مادرش خانه‌ای تهیه کند و آن پیرزن را سرپناهی بسازد؛ عقد نکاح (که در عرف عادت، از قدیم، بنایش بر تشهیر بود و گروهی، علم به آن در مراسم عروسی پیدا می‌کردند) جای مناسبی برای بیع آن خانه بود؛ پس زن به خواستگارش پیشنهاد می‌کرد که مزرعه را از من به جز، طی جلسة عقد نکاح و پولش را نقداً بده که لازم دارم؛ شوهر قبول می‌کرد؛ پس در عقد نکاح بیع مزرعه واقع شد و مبلغی برای مجموع صداق و ثمن مزرعه معین می‌کردند این تصویری بود از ترکیب ارادی عقد نکاح و عقد بیع-قدما این مثال را چنان مجرد ذکر کرده‌اند که آدمی به خنده می‌افتد و اعتنا به آن نمی‌کند.».[31]

ب) ایجاب واحد است ولی قبول متعدد است: مانند اینکه مالک در عقد مضاربه با دو نفر مضارب عقد مضاربه منعقد کند که در این صورت ایجاب مالک رأس‌المال یکی است ولی قبول از جانب دو نفر است و واقعا دو قبول است.[32]

 ج) هم ایجاب واحد است و هم قبول. ولی اثر دو عقد مختلف المضمون را دارد مانند اینکه در عقد واحد بیع یک کیلو طلا به علاوه یک عدد ماشین شاسی بلند جک به عنوان مبیع در مقابل 2 کیلو طلا فروخته شود. در این صورت نسبت به ماشین در مقابل یک کیلو از دو کیلو طلا که به عنوان ثمن بود بیع معمولی است اما نسبت به یک کیلو طلا که جزئی از مبیع بود بیع صرف است و گرچه که ثمن واحد است اما باید نسبت به یک کیلو طلا که جزئی از مبیع است قبض در مجلس عقد صورت بگیرد یعنی بعد از وقوع عقد بیع و قبل از جدایی عرفی طرفین از همدیگر، باید هم یک کیلو طلا که جزئی از مبیع بود و هم یک کیلو از دو کیلو طلا که ثمن بود قبض و اقباض شوند. در جامع المقاصد گفته شده است که این عقد واحد در قوه دو عقد است اما باید به صراحت می‌گفت که عقد مرکب است؛ زیرا عبارت «در قوه» مجمل است و صراحت لازم را ندارد.[33] لنگرودی در بیان مثالی دیگر برای این قسم از عقد مرکب می‌گوید: «من فرعی را یافتم (در فقه مالکی) که: اولاً؛ عقد واحد است و ایجاب واحد است و قبول هم واحد است. ثانیاً؛ در آن عقد دو مضمون مختلف دیده می‌شود که اقتضای دو عقد را دارد. ثالثاً؛ ترکیب، غیرارادی است. صورت این مسئله را چنین مطرح کرده‌اند: طلبی داری از حسن، بدهی داری به علی، حواله می‌دهی به علی که طلب خود را از حسن بگیرد؛ ولی وقتی که علی به محال علیه (حسن) مراجعه می‌کند می‌بیند که محل حواله (نزد حسن) کمتر است از مقدار مال الحواله! پس مالکیه گفته‌اند که این دو عقد است: الف) حواله است نسبت به مقدار محل حواله نزد حسن ب) عقد ضمان است نسبت به زائد بر مقدار محل؛ به هر حال این ترکیب که مالکیه گفته‌اند غیرارادی است و جای بحث دارد».[34]

1-5-8) عقد مرکب غیرارادی به دو دسته تقسیم می‌شود:

 الف) گروهی که درآن‌ها امکان انعقاد دو عقد مستقل است: مانند دو مثال قبلی (حواله زائد بر محل و فروش یک کیلو طلا و ماشین شاسی بلند در مقابل دو کیلو طلا) زیرا متعاملین در این دو مثال نسبت به ترکیب خالی از رهن هستند پس قصد ترکیب ندارد لذا ترکیب غیرارادی است.[35]

ب) که در آن‌ها امکان عرفی برای انعقاد عقود متعددی که مکمل هم باشد و جایگزین عقد مرکب واحد شود وجود ندارد:، مانند: قرارداد مهمان سرا زیرا قرارداد مهمان سرا مرکب از عقود اجاره اعیان، بیع، اجاره اشخاص و ودیعه است. در این قرارداد، ترکیب، وجود خارجی دارد ولی طرفین قصد ترکیب نداشته‌اند پس ترکیب غیرارادی است[36] استاد جعفری لنگرودی می‌گوید: «در قرارداد مهمان سرا عملا و عرفا امکان انعقاد چند عقد مستقل بین مسافر مذکور و صاحب مهمان سرا وجود ندارد حال سؤال این است که با فقدان چنان امکانی آیا الزاما باید با قرارداد مهمان سرا مانند عقد واحد عمل کنیم یا نه؟ نباید بحث را موضوعی کرد باید بحث را حکمی کرد»[37]. مثال دیگر: قرارداد صحافی است که مرکب از اجاره اعمال و بیع و ودیعه. لنگرودی معتقد است گرچه که می‌توان به جای عقد صحافی، سه عقد مستقل با صحاف منعقد کرد ولی عرفا چنین نمی‌کنند پس ترکیب این عقد نباید مورد انکار قرار گیرد.[38]

1-5-9) پس عقد مرکب، از ترکیب چند عقد با ماهیت‌های متفاوت به صورت ماهیت حقوقی واحد به وجود می‌آید به‌نحوی‌که هریک از عقود در نتیجه ترکیب، استقلال و عنوان اولیه خویش را از دست می‌دهد. به بیان دیگر، عقد مرکب نیز مانند عقد بسیط، فقط یک انشاء دارد ولی همین یک انشاء چندین منشأ دارد یعنی واجد خاصیت و آثار چند عقد است.

2) آثار عقد مرکب:

2-1) حال که تقسیم‌بندی عقد مرکب بیان شد نوبت رسیده است به بحث حکمی در مورد انواع عقد مرکب؛ زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح می‌شود؛ او با پرسش‌های مختلف و متعدد روبه رو می‌شود، از جمله: آیا اگرجزئی از عقد به دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می‌گذارد؟ آیا هریک از اجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن عقد است؟ اگر طرف قرارداد از اجرای بخشی ازتعهداتش امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی در اختیار دارد؟

2-2) برخی از حقوق‌دانان معتقدند که در حقوق ایران، عقد مرکب را می‌توان، قرارداد و شروط ضمن آن دانست؛ لذا در بین تعهدات ناشی از عقد هرکدام که عرفا مهم‌تر باشد، همان تعهد، موضوع اصلی عقد است و سایر موضوعات شرط مندرج ضمن عقد است مثلا در قرارداد مهمان سرا، هدف اصلی اجاره اتاق است و ارائه خدمات و غذا و... مضمون شرط ضمن است.[39] به این نظر اشکالاتی وارد است از جمله اینکه تفاوتی بین عقود مرکب ارادی و غیر ارادی قائل نشده‌اند و بدون در نظر گرفتن موضوع، یک حکم کلی صادر کرده‌اند.

2-3) پس در خصوص عقود مرکب ارادی، قول مشهور در فقه و حقوق ایران این است که، هرعقدی حکم مختص خود را دارد به عبارت دیگر عقد مرکب ارادی از نظر حکمی منحل به چند عقد می‌شود.[40]

2-4) چالش اصلی در مورد آثار عقد مرکب غیرارادی نمایان می‌شود: در این خصوص با سؤالات زیر مواجه هستیم:

الف) در قرارداد مهمان سرا آیا الزاما باید مانند عقد واحد عمل کنیم یا نه؟

ب) در قرارداد صحافی آیا باید آثار اجاره و بیع و ودیعه را اجرا کرد یا باید حکم عقد واحد را اجرا کرد؟

استاد جعفری لنگرودی می‌گوید: «به‌نظر من حکم عقد واحد را باید اجرا کرد نظر به‌مجموع دو دلیل ذیل:

الف) عدم امکان عرفی تجزیه آن عقد مرکب ب) احترام به قصد عاقد

اما آن عقد واحد که باید آثارآن را رعایت کرد کدام است؟باید دید هدف اصلی عاقدین در عقد مرکب موضوع بحث چیست؟ در قرارداد مهمان سرا، هدف، استیجار اتاق است؛ باقی ضمائم عرفی است. در قرارداد صحاف، هدف عقد، اجاره مشترک است، باقی ضمائم عرفی یا مقدمات ضروری است».[41]

به بیان دیگر برخی اوقات یک عقد در بردارندة چند تعهد است اما فقط یکی از آن تعهدات جنبة اصلی و بقیه جنبة فرعی دارند که در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است به طور مثال در قرارداد مهمان سرا، تعهد اصلی، تسلیمِ اتاق و لوازم موجود در آن است و این تعهد است که حالت محوری دارد و تعهدات دیگر که مستلزم تملیک و اباحة عین هستند باعث نمی‌شود که قرارداد اجاره به عقدی دیگر تبدیل شود.[42] در این‌گونه موارد، باطل یا متعذر شدن تعهد اصلی یا امتناع متعهد از انجام تعهد بر سایر تعهدات ناشی از عقد نیز اثر می‌گذارد و حسب مورد، عقد منفسخ یا غیر نافذ می‌شود اما در صورتی که تعهد‌های فرعی باطل یا متعذر شوند، به عقد اصلی لطمه‌ای وارد نشده و اصل عقد همچنان صحیح خواهد بود و نهایتا برای متعهدله خیار تخلف شرط به وجود می‌آید.[43]

2-5) برخی از عقود مرکب به گونه‌ای هستند که تمامی تعهدات ناشی از آن در عرض یکدیگرند به‌نحوی‌که هدف اصلی عاقدین دویاچند تعهد ناشی از عقد است؛ پس نمی‌توان عقد را تابع یکی از عقود معین قرار داد. به طور مثال رابطه قراردادی که بر اثر عقد اشتراک یا آبونمان و خرید بلیط هواپیما به وجود می‌اید از این قبیل است. هنگامی که مسافر از یک شرکت هواپیمایی بلیط می‌خرد، قراردادی مابین مسافر و شرکت به وجود می‌آید که طبق آن قرارداد، شرکت متعهد می‌شود، مسافر را توسط هواپیما از یک مبدا معین به مقصد مشخصی منتقل کند. با تحلیل این رابطة قراردادی متوجه می‌شویم که چند اجاره و تملیک صورت گرفته است؛ با این تفصیل که مسافر با خرید بلیط، در واقع صندلی هواپیما، خدمه پرواز، قسمتی از فرودگاه مبدا و مقصد را به خدمت می‌گیرد و در حین پرواز نیز غذا و نوشیدنی در اختیارش قرارداده می‌شود. از نظر عرفی همه این تعهدات طوری باهم ترکیب شده‌اند که نمی‌توان نام بیع و اجاره یا نام عقد معین دیگری بر این عقد گذاشت.[44] در چنین مواردی، باطل یا متعذر شدن هریک از تعهدات ناشی از عقد، تاثیر مستقیم در اجرای موضوع عقد دارد و برکل قرارداد تاثیر می‌گذارد، در این‌گونه موارد دلیل وجوب وفای به تعهدات، قابلیت تبعیض ندارند. زیرا عقد از نظر عرفی یک ماهیت تجزیه ناپذیر است که یا نسبت به تمامی تعهدات ناشی از عقد صحیح است یا نسبت به همه باطل.[45] در این گونه موارد است که تفاوت و افتراق عقد مرکب از عقودی که در آن‌ها مورد معامله متعدد است و به چند عقد انحلال حکمی می‌یابد آشکار می‌شود.[46] لذا در این دسته از عقود مرکب، احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی‌کنیم. بلکه فقط قصد مشترک طرفین و خواست آن‌ها را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می‌کنیم.

 

 

نتیجه‌گیری:

از قدیم الایّام، عقودی بوده‌اند که در نگاه نخست، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی آن عقد را مورد مداقّة حقوقی قرار می‌دهیم و با دیده تحلیل به آن می‌نگریم؛ عقدی را می‌بینیم با تعهدات مختلف المضمون که به موجب یک انشاء گردهم آمده‌اند. مانند: قرارداد مهمانخانه، قرارداد صحافی، قراردادآبونمان و قرارداد شبانی... زمانی که عقدی از این نوع مورد اختلاف واقع شده و نزد قاضی مطرح می‌شود؛ او با سوالات متعددی مواجه می‌شود از جمله: آیا اگرجزئی از عقد به دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد می‌گذارد؟ آیا هریک از اجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن عقد است؟ اگر طرف قرارداد از اجرای بخشی ازتعهداتش امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دراختیار دارد؟برای پاسخ به این سؤالات لاجَرَم باید ماهیت عقدمرکب یا مختلط را روشن کرد. عقد مرکب در حقوق ایران مصادیق زیادی دارد. با بررسی تعدادی از مصادیق عقد مرکب به این نتیجه رسیدیم که ترکیب در عقود به دو صورت قابل تحقق است: الف) ترکیب ارادی: در این خصوص، قول مشهور در فقه و حقوق ایران این است که، هرعقدی حکم مختص خود را دارد به عبارت دیگر عقد مرکب ارادی از نظر حکمی منحل به چند عقد می‌شود و احکام هر عقد برآن بار می‌شود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این خصوص به دلیل احترام به قصد متعاقدین و عدم امکان عرفی تجزیه عقد مرکب، نمی‌توان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد پس حکم عقد واحد را باید اجرا کنیم. اما آن عقد واحد که باید آثارآن را رعایت کرد کدام است؟باییستی قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم آن عقد را اجرا می‌کنیم مثلا در قرارداد مهمان سرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی، ضمائم عرفی است. به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارندة چند تعهد است اما فقط یکی از آن تعهدات جنبة اصلی و بقیه جنبة فرعی دارند که در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب به گونه‌ای هستند که تمامی تعهدات ناشی از آن در عرض یکدیگرند به‌نحوی‌که هدف اصلی عاقدین دویاچند تعهد ناشی از عقد است؛ پس نمی‌توان عقد را تابع یکی از عقود معین قرار داد. به طور مثال رابطة قراردادی که بر اثر عقد اشتراک یا آبونمان و خرید بلیط هواپیما به وجود می‌آید از این قبیل است در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمی‌کنیم. بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا می‌کنیم.



[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج5، چاپ 6، گنج دانش، 1391، ص251.

[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص251.

[3]. یعنی رها.

[4]. عاملى، زین الدین بن على (شهید ثانى)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج4، چاپ 1، مؤسسة المعارف الإسلامیة، 1413 ه‍.. ق، ص344- وی می‌گوید: «عقد القراض مرکّب من عقود کثیرة، لأنّ العامل مع صحّة العقد و عدم ظهور ربح و دعی أمین و مع ظهوره شریک و مع التعدّی غاصب و فی تصرّفه وکیل و مع فساد العقد أجیر.»

[5]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج2، چاپ 12، کتابفروشی اسلامیه، 1375، ص105.

[6]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ 5، گنج دانش، 1395، صص 319و320.

[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه حقوق مدنی، ج2، چاپ 3، گنج دانش، 1393، ص164

[8]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مضاربه، چاپ 1، گنج دانش، 1384، ص13.

[9]. همان، ص13.

[10]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه حقوق مدنی، پیشین، ص165.

[11]. محقق داماد، سیدمصطفی، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سیدحسن، عبدی پور، ابراهیم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج1، چاپ 4، سمت، 1391، ص226.

[12]. مازو، حقوق مدنی، ج2، ب2، ص619/36 به نقل از جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فرهنگ عناصر‌شناسی، چاپ 2، گنج دانش، 1392، ص430.

[13]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج2، چاپ 1، گنج دانش، 1378، ص1280.

[14]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج1، چاپ 1، گنج دانش، 1395، ص12.

[15]. همان، ص12.

[16]. همان، ص13.

[17]. همان، ص13.

[18]. همان، ص13.

[19]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ 11، مجد، 1394، ص112.

[20]. همان.

[21]. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، چاپ 15، شرکت سهامی انتشار، 1395، ص 44.

[22]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، فلسفه اعلی، چاپ 2، گنج دانش، 1394، ص136.

[23]. همان، ص 136.

[24]. همان، ص 138.

[25]. همان، ص 138.

[26]. همان، ص 145.

[27]. همان، ص 146.

[28]. همان، ص 146.

[29]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص430.

[30]. همان، ص147.

[31]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق، ج4، چاپ 3، گنج دانش، 1395، ص 47.

[32]. همان، ص49.

[33]. همان، ص49.

[34]. همان، صص49-50.

[35]. همان، صص50-51.

[36]. همان، ص 50.

[37]. همان، ص51.

[38]. همان، ص 51.

[39]. شهیدی، مهدی، پیشین، ص113.

[40]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، چاپ 10، شرکت سهامی انتشار، 1391، ص98.

1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص52.

[42]. محقق داماد، سیدمصطفی، پیشین، ص 226.

[43]. همان، ص227.

[44]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص98.

[45]. محقق داماد، سیدمصطفی، پیشین، ص227.

[46]. همان، ص 227.

منابع و مآخذ:
1. امامی، سید حسن، (1375)، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ دوازدهم، کتابفروشی اسلامیه.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1384)، مضاربه، چاپ اول، گنج دانش.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1391)، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم، چاپ ششم، گنج دانش.
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1393)، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ سوم، گنج دانش.
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلددوم، چاپ اول، گنج دانش.
6.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1392)، فرهنگ عناصرشناسی، چاپ دوم، گنج دانش.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1394)، فلسفه اعلی، چاپ دوم، گنج دانش.
8.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1395)، الفارق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش.
9.  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1395)، الفارق، جلد چهارم، چاپ سوم، گنج دانش.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1395)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ پنجم، گنج دانش.
11. شهیدی، مهدی، (1394)، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ یازدهم، مجد.
12. عاملى، زین الدین بن على (شهیدثانی)، (1413 ه-ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، جلد چهارم، چاپ اول، مؤسسة المعارف الإسلامیة.
13. کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ دهم، شرکت سهامی انتشار.
14. کاتوزیان، ناصر، (1395)، اعمال حقوقی، چاپ پانزدهم، شرکت سهامی انتشار.
15. مازو، (1392)، حقوق مدنی، جلد 3، بخش2، ص619/36 به نقل از جعفری لنگرودی، محمدجعفر، چاپ دوم، فرهنگ عناصر‌شناسی.
16. 16. محقق داماد، سید مصطفی؛ قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سیدحسن، عبدی پور، ابراهیم، (1391)، جلد اول، چاپ چهارم، حقوق قراردادها در فقه امامیه، سمت.