تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه

مقدمه:

 بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب شده که بیمه شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته‌های بیمه‌ای برخوردار باشد. مهم‌ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله­ی پر اهمیت حکومت می­کند، قانون اصلاح قانون بیمه­ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی می‌باشد. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه‌های حمایت از اشخاص ثالث (زیان دیدگان) را افزایش داده است.

گسترش مصادیق بیمه اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می‌شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهمترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه‌حل‌هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه شود.

هم‌چنین از آنجا که مهمترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیان‌دیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی­پذیرد مگر با جبران خسارت آنها، لذا نحوه­ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اجباری شدن «قانون بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیۀ موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» در شهریور ماه سال 1387 به طور آزمایشی تصویب شد. مطابق مادۀ 2 این قانون که کلیۀ دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت دارد بیمه کنند.

بر اساس تبصرۀ یک مادۀ 2 لایحۀ بیمه شخص ثالث دارندگان از نظر این قانون اعم از مالک یا متصرف وسیله نقلیه هر کدام بیمه را تحصیل کنند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود؛ به این معنا که یک وسیله نقلیه یک بار درمقابل شخص ثالث بیمه شود کافی است. همچنین بر اساس مصوبه مجلس دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند درصورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در مادۀ 8 این قانون بیمه کنند.

قانون بیمۀ اجباری سال 1347 بر مبنای «نظریۀ تقصیر» و قانون اصلاح آن در سال 1387 بر مبنای «نظریۀ خطر» استوار بودند؛ اما در قانون جدید، با توجه به عنوان و مفاد آن عمدتاً نظریۀ «تضمین حق»حاکم است؛ به‌نحوی‌که در هر حال خسارت وارده به زیان‌دیده قابل جبران باشد. اما اولاً: با توجه به تعریف«شخص ثالث» به موجب بند ت ماده یک آن (هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنا راننده مسبب حادثه) این ابهام مطرح است که در صورت برخورد دو یا چند وسیله نقلیه به یکدیگر و چنانچه براساس نظر مراجع ذیصلاح هر دو راننده به صورت مساوی در بروز حادثه، مقصر (یا مسبب) تشخیص داده شدند.

نحوۀ دریافت خسارت در قوانین سال­های 47، 87 و 95

دریافت خسارت مستلزم اثبات تقصیر خوانده یا همان رانندۀ مقصر است که با توجه به شمار زیاد تصادفات رانندگی و دشواری اثبات تقصیر­، ­لاجرم بسیاری از خسارت­های حوادث رانندگی جبران ناشده باقی خواهد ماند. از سوی دیگر با توجه به این که مسئولیت پیش­بینی شده در مفهوم مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری به صورت مطلق بیان شده­، دارندۀ اتومبیل با اثبات بی­تقصیری خود از آن معاف نمی­شود و لازم است وجود عامل خارجی یا عامل قوه قاهره را جهت بی­تقصیری خود اثبات کند­؛ ­بنابراین دارنده وسیلۀ نقلیه مکلف به بیمه کردن آن است­؛­ مسئولیتی که در مادۀ 1 قانون بیمه، مصوب سال 1347 برای دارندگان این‌گونه وسایل فرض شده است ارتباطی به تقصیر آنان نداشته بلکه قانون‌گذار بدین وسیله جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی را تضمین و دعاوی ناشی از آن را ساده و زیان­های جانی ناشی از آن را قابل تأمین کرده است­؛ ­لذا این قانون جنبۀ حمایتی داشته و در مواردی که پرداخت خسارت­، خارج از تعهدات شرکت بیمه است، جبران زیان­های بدنی وارد به اشخاص ثالث را بر عهدۀ صندوق تأمین خسارت­های بدنی قرار داده است و به عبارتی دیگر این قانون مبتنی بر نظریۀ خطر بوده است و این مورد یک نقطۀ ضعف برای این قانون محسوب می­شده است. اما در ماده یک قانون اصلاحی دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده تا وسیلۀ نقلیه را بیمه کنند و به مسئول بودن آنان در مقابل اشخاص ثالث اشاره­ای نکرده است. بنابراین حداقل از جهت معنای عبارت و کلمات این گونه به نظر می­رسد که مبنای مسئولیت در بیمۀ شخص ثالث را نظریۀ تقصیر دانسته است. فلذا پذیرش نظریۀ تقصیر در بیمه­نامۀ شخص ثالث به معنای عقب­گرد و جبران ناشدن بسیاری از خسارت­های وارد به اشخاص ثالث خواهد بود و از همین رو باید به مسئول بودن دارندگان وسایل نقلیه در مادۀ 1 قانون اصلاحی به صراحت اشاره می­شد تا مبتنی بر نظریۀ مطلق خطر مسئولیت دارندگان[1] وسایل نقلیۀ موتوری در مقابل اشخاص ثالث و متقابلاً بیمۀ اشخاص ثالث در مقابل حوادث رانندگی ایجاد می­گردید. اما به موجب قانون مصوب سال 95 پوشش­های بیمه­ای به کل وسیعی گسترش پیدا کرده است به‌نحوی‌که هم اکنون به موجب قانون هیچ حادثۀ رانندگی وجود ندارد ­(صرف اثبات حادثۀ رانندگی توسط مأمور کافی است­)­ که دیۀ آن در درجۀ اول از شرکت­های بیمه‌ای و در درجۀ دوم و تحت شرایطی که لازم است تأمین نشود به گونه­ای که اگر خسارت ناشی از تصادفات وسایل نقلیۀ موتوری زمینی جزو تعهد شرکت­های بیمه، توسط بیمه­گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تأمین خسارت­های بدنی پرداخت می­شود.

نداشتن گواهینامه رانندگی توسط مالک وسیلۀ نقلیه، نداشتن بیمه­نامۀ شخص ثالث، پایین بودن سقف تعهد بیمه­نامه فرد و فرار یا عدم نارسایی فرد ضارب و...از مصادیق حمایت­های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می­باشد­.

در قانون اصلاحی سال 87 پرداخت دیه منوط به اتمام فرآیند درمان شخص آسیب‌دیده و بهبود وی می‌شد، اما در قانون جدید پیش­بینی شده است شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی در روز اول تصادف 50 درصد دیۀ تقریبی فرد را برآورده کرده و علی‌الحساب به شخص بپردازد. در صورتی که حادثه منجر به فوت شخص شود نیز میزان دیه او مشخص است. بر اساس قانون جدید، خسارت­های وارده به اتومبیل نیز دیگر نیازی به کروکی پلیس ندارد و اگر طرفین توافق داشته باشند شرکت بیمه خسارت را پرداخت می­کند. این‌گونه تدابیر اتخاذ شده تا مردم سریع­تر به خسارت­های جسمی و مالی خود برسند و در صورتی که بین شرکت بیمه، فرد زیان­دیده و یا دارندۀ بیمۀ شخص ثالث اختلافی باشد، این اختلاف در یک شورای تشخیص که در محل بیمۀ مرکزی ایران دایر می­شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

از جمله ویژگی­های صندوق تأمین خسارت بدنی در قانون جدید، می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- حمایت از زیان­دیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمه­گران تعهدی در جبران خسارت ندارد و قادر به انجام تعهدات خود نیستند.

2- هر امری که مانع از جبران خسارت بدنی زیان­دیده طبق قانون و شرایط عمومی و خصوصی بیمه­نامه شود از طریق صندوق قابل جبران است به استثناء موارد مصرح در مادۀ 7 قانون اصلاح در قانون بیمۀ اجباری...

3- تعهد ثالث در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است.

4- حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمه­گران ممکن نباشد.

5- صندوق جانشینی زیان­دیده حق دارد به عامل زیان یا مسئول خسارت مراجعه و مبلغ پرداختی را استرداد نماید.

6- اگر مدیون خسارت بیمه­گر باشد که دچار ورشکستگی شده است و صندوق به جانشینی زیان­دیده به مدیر تصفیه امور ورشکستگی مراجعه و طلب خود را از محل وجوه قابل تقسیم بین بستانکاران بیمه­گر ورشکسته وصول خواهد کرد.

7- ادارۀ صندوق به عهدۀ بیمۀ مرکزی ایران و چگونگی آن بر اساس تصویب­نامۀ هیأت وزیران خواهد بود. در آخر در بحث منابع مالی صندوق یادآور می­شویم که منابع مالی صندوق تأمین خسارت­های بدنی به شرح بند­ها و تبصره­های مادۀ 24 قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری... می­باشد.

آثار تصویب قانون بیمه اجباری سال 1395

از اهداف این قانون جدید قضا­زدایی و کمتر شدن حجم پرونده­های دادگستری می­باشد. تسهیل پرداخت خسارت بیمۀ شخص ثالث توسط بیمه­گر به دلیل این که مراحل قضایی همیشه طولانی است، در این قانون محقق شده است؛ زیرا مراحل قضایی برای مسائل مهمی پیش­بینی شده و ممکن است به گرفتن جان یک فرد و یا حبس ابد و زندانی شدن فرد بیانجامد؛ بنابراین باید این‌گونه رسیدگی­ها از دقت و ظرافت بالایی برخوردار باشد. بر اساس قوانین سابق مقنن مسائلی را که نیاز به طی چنین روندی نداشتند را نیز وارد پروسۀ قضایی کرده و وجود حق اعتراض و نهایی نشدن آرا این فرآیند­ها را طولانی­تر هم می­کرد. در ایران برای گرفتن خسارت باید از دادگاه حکم گرفت. تاکنون زمانی خسارت آسیب­دیدگان پرداخت می­شد که حکم دادگاه صادر شده باشد. دادگاه نیز در صورتی حکم پرداخت دیه را صادر می­کرد که نتیجۀ قطعی پزشکی قانونی صادر و مشخص می­شد. میزان ضرب و جرح و خسارت بدنی نیز مشخص می­شد که روند طولانی داشت.

اثر دیگری که وضع قانون جدید دارد این است که تدابیر لازم برای سوءاستفاده­های احتمالی است. ممکن است قانون جدید منجر به آسودگی خیال رانندگان در حین رانندگی و عدم رعایت احتیاط شود، چون به هر حال خسارت آسیب­دیدگان و یا دیه فوت­شدگان پرداخت می­شود. از طرفی اجباری بودن بیمۀ شخص ثالث در این قانون پیش­بینی شده و هیچ خودرویی بدون داشتن بیمه­نامۀ ثالث مجاز به تردد در معابر نیست. تمامی رانندگان نیز مکلف هستند بیمه­نامۀ شخص ثالث را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأمور راهنمایی و رانندگی آن را ارائه کنند. در نهایت مجموعه این تدابیر شبکه­وار وسایل نقلیه موتوری را وادار می­کند خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهند. و منشا برخورد با رانندگان حادثه هم از موارد دیگر آثار این قانون است و همچنین نظارت بیمۀ مرکزی به عنوان متولی بیمه در کشور بر حسن اجرای این قانون از موارد دیگر اثر قانون تصویبی سال 95 می‌باشد.

قلمرو مسئولیت دارنده و راننده در قانون سال 1347

قلمرو در قانون سال 1347 در مورد مسئولیت راننده و دارنده وسیلۀ نقلیه باید گفت که در تبصرۀ 2 مادۀ 1 این قانون ذکر شده است: «کلیۀ وزارت­خانه­ها، ادارات مستقل، بانک­ها، بنگاه­ها و شرکت­هایی که حداقل نصف سهام آن­ها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شرکت­های تابع آن به طور کلی عموم مؤسسات وابسته به دولت مکلفند عملیات موضوع این قانون را منحصراً نزد شرکت­های بیمۀ ایران انجام دهند. مسئولیت در این قانون اولاً ناظر به راننده وسیلۀ نقلیه یا مباشر مستقیم خسارت نیست بلکه دارندۀ وسیلۀ نقلیه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی است. ثانیاً از تقصیر یا عمد راننده و مباشر خسارت سخنی به میان نیامده است و صرفاً خسارت و انتصاب آن به وسیلۀ نقلیه ثابت شود، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مسئول است که خسارت زیان­دیده را تدارک کند و اگر غرض غیر از این بود، قانون قید می­کرد که در صورت اثبات تقصیر راننده مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که همه جا خسارت هنگامی به زیان­دیده تعلق می­گیرد که تقصیر مباشر ثابت شده و مادۀ 4 و 5 این قانون که شرح آن بعد می­آید، مؤید این است که عمل مباشر چه عمدی باشد و چه سهوی اولاً دارندۀ وسیلۀ نقلیه مسئول تأدیه خسارت زیان­دیده است. چه در آن دو حقوق نیز مسئولیت مطلق است. ثالثاً کارفرما یا دارندۀ وسیلۀ نقلیه مباشر خسارت باشد از جهت آنکه دارنده است، مسئول خسارت است.

بحثی که به میان می­آید این است که اگر دارندۀ وسیلۀ نقلیه خود را به دیگری سپرده باشد و او خسارتی به کسی وارد کند، آیا باز هم دارنده مسئول است. اگر مثلاً وسیلۀ نقلیه را دزدیده باشند، چون مالکیت از نظر تصرف و اختیار نظارت تجزیه می­شود، ظاهراً دارندۀ وسیلۀ نقلیه بدون اختیار تصرف و نظارت، مالک است و نمی­توان او را مسئول خسارتی دانست که دزد خودرو به دیگری وارد کرده است. مادۀ 4 این قانون خسارت وارد به متصرف غیر­قانونی را مشمول این قانون نمی­داند ولی از خساراتی که این متصرف غیرقانونی به دیگری می­رساند، بحثی نکرده است. از مضمون مجموع قانون مخصوصاً مادۀ 6 آن بر می­آید که بیمه­گر باید این خسارت را بپردازد و شرکت بیمه هم با توجه به مادۀ 5 این قانون در صورتی که راننده یعنی متصرف غیر­قانونی عامد در ایجاد حادثه باشد، یا گواهینامۀ رانندگی نداشته باشد، حق رجوع به وی دارد. مادۀ 5 فقط دو مورد پیش­بینی کرده است. تبصرۀ 1 این قانون حادثه را تفسیر می­کند، و این حادثه مانند تفسیر رویۀ قضایی فرانسه باید ناشی از خود وسیلۀ نقلیه باشد و اصطلاح هر گونه تصادف در این تبصره می­تواند به خسارتی هم ناظر باشد که به اصطلاح با واسطه به دیگری می­رسد مانند تصادف خودرو با سنگریزه و خوردن آن به شیشه یا صورت انسان.»[2] و همچنین در مادۀ 2 این قانون که به تویف اشخاص ثالث می‌پردازد. مطابق این تفسیر کلیۀ اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان­های بدنی یا مالی می­شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می­شوند به استثنای:

الف) بیمه­گذار مالک یا راننده وسیلۀ نقلیۀ مسئول حادثه.

ب) کارکنان بیمه­گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه.

ج) همسر و پدر و مادر، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه­گذار در صورتی که سرنشین وسیلۀ نقلیه­ای باشند که راننده یا بیمه­گذار مسئول حادثه باشند.

در مادۀ 3 این قانون ناظر به انتقال وسیلۀ نقلیه است که کلیۀ تعهدات ناشی از قرارداد بیمه، به خودی خود به منتقل­الیه منتقل می­شود و او نیز تا پایان قرار­داد بیمه، بیمه­گذار محسوب می­شود و موظف است تا پانزده روز از تاریخ انتقال مشخصات کامل خود را به بیمه­گر اعلام کند. مادۀ 4 مواردی را که شمول بیمه در این قانون مستثنی می­کند، بدین قرار:

1) خسارات ناشی از فورس­ماژور از قبیل جنگ، سیل و زلزله...

2) خسارات وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه.

3) خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو.

4) خسارات وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی.

5) خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم.

6) خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می­افتد، مگر اینکه توافقی بین بیمه­گر و بیمه­گذار در اینکه توافقی بین بیمه­گر و بیمه­گذار در این موضوع شده باشد.

مادۀ 9 این قانون بیمه­نامه­هایی را قبول می­کند که دارنده وسایل نقلیۀ موتوری در خارج از ایران تنظیم کرده است و این بیمه نامه‌ها مسئولیت­های مربوط به حوادث در این قانون را شامل می­شود. مشروط بر اینکه آن­ها را شرکت سهامی بیمۀ ایران معتبر بداند و در غیر این­صورت در مرز باید این وسایل نقلیه بیمه شوند. مادۀ 10 این قانون صندوقی به نام«صندوق تامین خسارت­های بدنی»پیش­بینی می­کند که ادارۀ آن با شرکت سهامی بیمۀ ایران است و این صندوق خسارت کسانی را می­پردازد که از حوادث مذکور در این قانون آسیب دیده­اند و به واسطۀ بطلان قرارداد بیمه یا تعلیق قرارداد یا فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه یا ورشکستگی بیمه­گر، تأدیۀ خسارت آنان مقدور نیست که این ماده مسئولیت را بر پایۀ فرضیۀ خطر استوار می‌کند. با توجه به شیوع و اهمیت و ویژگی‌های خاص حاکم بر حوادث رانندگی، مقنن در تاریخ 23/10/1347، اقدام به تصویب قانونی خاص در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی و بیمه آن نمود. زیرا قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود، در این زمینه به خوبی تأمین کننده اهداف مقنن نبود و نتایج نامتناسبی با واقعیت­ها و ضرورت­های اجتماعی به بار می­آورد. همچنان که قانون‌گذاران دیگر کشورها نیز در راستای متناسب‌سازی قواعد عام و خاص مسئولیت مدنی با طبیعت و ویژگی­های خاص ناظر بر حوادث رانندگی و انطباق بیشتر آن­ها با ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه­ی خود، به وضع مقررات ویژه برای تبیین و تعیین مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از زیان­دیدگان این گونه حوادث اقدام نمودند.

نظام حقوقی کشور ما هم به دلیل ناکارآمدی مقررات قانون مدنی و متعاقباً قانون مسئولیت مدنی در تعیین و تبیین دقیق این مسئولیت و این نکته که این قواعد عام، عمدتاً ناظر بر مسئولیت راننده بود نه دارنده، در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را با هدف وضع مقررات خاص بر پایه مسئولیت غیر مبتنی بر تقصیر تصویب کرد و در ماده یک آن، دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی نیز مسئول جبران خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود، دانسته شد. ماده مذکور مقرر داشته: «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه‌داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت‌اقتصاد موردتأیید دولت باشد، بیمه نمایند.»

بنابراین به موجب قانون فوق، علاوه بر راننده که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، در برابر زیان­دیده سانحه رانندگی مسئولیت دارد، دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز مسئولیتی خاص و ویژه، عینی و غیرعینی مبتنی بر تقصیر در برابر زیان­دیده پیدا نمودند و لذا مکلف به بیمه نمودن چنین مسئولیتی شدند (بیمه اجباری) و در حقیقت قانون، دارنده اتومبیل را به لحاظ محیط خطرناکی که به وجود آورده مسئول زیان­های ناشی از آن قرار داده است. این نوع مسئولیت از جهت ایجاد مسئولیت «نوعی» با نظریه خطر شباهت دارد ولی از این لحاظ که مسئولیت بر مبنای قصد انتفاع قرار ندارد از نظریه مرسوم «ایجاد خطر»و به تعبیر دقیق­تر «خطر- نفع» فاصله می­گیرد.

به هر حال این اقدام در راستای حمایت بیشتر از زیان­دیدگان سوانح رانندگی و جبران بهتر زیان­های ایشان صورت پذیرفت و آغازگر توجه بیشتر مقنن به این گونه حوادث و زیان­دیدگان آن بود، به گونه­ای که به موجب ماده 10 قانون مذکور، برای حمایت از آن دسته از زیان­دیدگان حوادث رانندگی غیر برخوردار از پوشش بیمه اجباری شخص ثالث، صندوقی خاص به نام صندوق تأمین خسارت­های بدنی ایجاد و وظایفی را برای آن تعیین نمود. به موجب ماده 10 قانون موصوف:

«برای جبران زیان­های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه­گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه­گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی برای جبران خسارت­های خارج از شرایط بیمه­نامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی به­نام «صندوق تأمین خسارت­های بدنی» تأسیس می­شود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد. سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارت­های بدنی، به موجب آیین‌نامه­ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». البته قانون فوق در سال1387 اصلاح و به شرح آتی تغییراتی در آن ایجاد شد.

قلمرو مسئولیت دارنده و راننده در قانون سال 1387

پس از گذشت نزدیک به 33 سال از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و وجود برخی نارسایی­ها، نواقص و ابهامات در قانون یاد شده و البته عدم تناسب آن با نیازهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشور مانند عدم تأمین مناسب حقوق زیان­دیدگان حوادث رانندگی، طولانی بودن روند رسیدگی به پروند­ه­های حوادث رانندگی و به تبع آن متوقف ماندن پرداخت خسارات به صدور احکام دادگاه­ها، عدم استفاده از نهاد­های غیرقضایی در رسیدگی به این دعاوی و نهایتاً عدم وجود ساز و کار تقنینی و تضمینی مناسب جهت همکاری­های میان بخشی، مقنن در 16/4/1387 و با اهدافی مانند توسعه حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، گسترش حمایت از صنعت بیمه کشور و قضازدایی و تسهیل روند رسیدگی به دعاوی راجع به مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی و پرداخت خسارات بدنی و مالی زیان­دیدگان حوادث رانندگی و نهایتاً ایجاد ساز و کار تعامل و همکاری میان بخشی بین دستگاه­ها و ساختارهای رسمی مجری قانون و ایجاد تضمین‌های لازم جهت اجرای قانون، اقدام به اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث نموده و قانون اصلاحی، به صورت آزمایشی تصویب شد. با تصویب قانون جدید و علی‌رغم ابقاء و تصریح در عنوان قانون به مسئولیت مدنی دارنده و برخی اشارات دیگر موجود در قانون اصلاحی، نص مربوط به مسئولیت مدنی نوعی دارنده در ماده 1 قانون سابق تغییر نمود و تصریح به مسئولیت مدنی دارنده در مقابل اشخاص ثالث به قرار ذیل از متن ماده در قانون جدید حذف گردید.[3]

به موجب ماده 1 قانون اصلاحی: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور رادر قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می­شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکت­های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند».

 حذف حکم مربوط به مسئولیت مدنی دارنده، که البته در راستای رفع ابهام، باتوجه به ایراد شورای نگهبان صورت گرفت و هم زمان بقای برخی اشارات به مسئولیت مدنی دارنده در عنوان قانون اصلاحی و در تبصره 2 ماده 1 آن، موجب شده که نظرات مختلف و متفاوتی از سوی حقوق‌دانان در خصوص بقاء و یا حذف مسئولیت مدنی دارنده مطرح شود که در مباحث آتی به شرح آن پرداخته می­شود.

به هر حال در این قانون نیز در خصوص مسئولیت مدنی راننده و با توجه به تأکید مقنن بر رابطه سببیت و انتساب در موارد متعددی چون تبصره‌های 2و 6 ماده 1 و مواد5و6 و بندهای 1و 2 ماده 7 و 18 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به نظر می­رسد هم­چنان و در راستای ضوابط فقه امامیه، مسئولیت بر مبنای قابلیت انتساب و استناد استوار شده است.[4]

قلمرو مسئولیتی دارنده و راننده در قانون سال 1395

بی­تردید مسئولیت بیمه­گذار و هم چنین مالک (هرچند بیمه­گذار نباشد مانند فروضی که خودرو در اختیار آژانس است تحت پوشش بیمه قرار دارد). یکی از مشکلات ناشی از ق. ب 47 موضوع مسئولیت راننده‌ای بود که در مواردی غیر از بیمه­گذار یا مالک است، که بالصراحه اشاره بدان نداشت. این امر موجب شده بود بنا به اصل نسبیت در قرارداد­ها مسئولیت راننده، مشمول بیمه قرار نگیرد. لیکن در حال حاضر«کافی است میان کنش وسیلۀ نقلیه و ورود ضرر رابطۀ نسبیت وجود داشته باشد.» در این راستا بر اساس تبصرۀ 2 ماده 2 ق. ب. که مقرر داشته: «مسئولیت دارندۀ وسیلۀ نقلیه در تحصیل بیمه­نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منصوب به فعل یا ترک فعل او است نمی­باشد، در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه­نامه وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه پرداخت می­گردد.» با این وصف از آنجایی که وسیلۀ نقلیه راننده به سبب ورود ضرر (مبتنی بر نظریۀ خطر)نیز دارای مسئولیتی است که موضوع عقد بیمه می­باشد، لذا در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه­نامه وسیلۀ نقلیه مسبب حادثه پرداخت می­گردد. مؤید این مطلب تحمیل مسئولیت بر دارنده است که در تبصرۀ 1 ماده 2 ق. ب. چنین تعریف شده است: «دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیلۀ نقلیه است و هر کدام که بیمه­نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می­شود.»

در واقع از تعمیم حیطه بیمه­شدگان می­توان به این نتیجۀ مهم دست یافت که مبانی اصلی در وضع مقررات ق. ج. به تأسی از این امر است که «تحولات حقوقی در سطح نام­های مختلف سبب شده است که تقصیر در قلمرو حوادث رانندگی متزلزل شده و مسئولیت نوعی بر دارندگان وسایل نقلیۀ موتوری تحمیل گردد.»[5]

مضافاً این که یکی از ایرادات دیگر ق. ب. ا. 47 در تعریف حادثه این بود که دارای وصف حصری بود. در حالی که در قانون فعلی ضمن اضافه شدن واژگونی، با تعبیر از قبیل مصادیق آن را گسترش داده، چنان که در بند پ ماده یک ق. ب. آمده حوادث به «هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن­ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه»، اطلاق می­شود.[6]

در مادۀ 3 قانون سال 95: «دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» و همچنین در مادۀ 4 این قانون بیان می‌دارد که: «در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی‌که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی‌که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می­شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ- درصورتی‌که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود.

مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صددرصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.»و همینور در مادۀ 7 این قانون بیان می‌دارد: «دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می­شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه‌نامه‌‍‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری می­شود.»

قلمرو زمانی قانون حاکم بر تعهدات بیمه­گر و صندوق

مقایسه قانون سابق و اصلاحی آن بیمه اجباری شخص ثالث، بیانگر وجود برخی تفاوت­های اساسی میان این دو قانون می­باشد که از حیث تعهد یا عدم تعهد بیمه­گر و یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی واجد آثار مهمی می­باشد که از آنها می­توان به مواردی چون تعریف حادثه رانندگی، تعریف اشخاص ثالث، تعریف خسارت­های بدنی، افزایش حداقل تعهد بیمه­گر و صندوق تأمین خسارت­های بدنی در قبال اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون، مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع قانون، اشاره نمود. حال با توجه به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و با توجه به ماده 30 قانون مذکور که مقرر می­دارد: «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب1347)و کلیه قوانین‌و‌مقررات مغایر با این قانون لغو می­گردد.

هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود»؛ چنان چه قرارداد بیمه، صدور بیمه‌نامه و حادثه رانندگی در زمان قانون سابق بیمه اجباری رخ داده باشد، و یا قرارداد بیمه در زمان حاکمیت قانون سابق بیمه اجباری شخص ثالث منعقد و صادر شده باشد، ولی حادثه رانندگی و مراجعه زیان­دیده و یا طرح دعوای وی علیه بیمه­گر مسئولیت و یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی در زمان لازم­الاجرا شدن و حاکمیت قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث باشد، تعیین قلمرو زمانی قانون سابق و لاحق با توجه به ماده 4 قانون مدنی و ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و نتیجتاً اعتبار بخشی به قانون سابق و یا اعتقاد به نسخ قانون سلف و تطبیق موضوع و وضعیت حادثه رانندگی و حقوق شخص ثالث با قانون جدید، موضوعی مهم و اساسی و محل اختلاف و تشتت آراء قضایی است، تا آنجا که علی­رغم گذشت بیش از 5 سال از زمان تصویب و اجرای قانون جدید، هنوز رویه قضائی منسجم و همگونی در تبیین مسائل فوق دیده نمی­شود. در این راستا برخی از مراجع قضایی، با توجه به اینکه یکی از مهم­ترین و بلکه محوری­ترین هدف مقنن در قانون جدید، حمایت از زیان­دیدگان حوادث رانندگی است، تمامی اصول، قواعد و احکام قانون اصلاحی را در این راستا تحلیل و تفسیر کرده و صرف‌نظر از تاریخ صدور بیمه‌نامه یا تاریخ وقوع حادثه رانندگی یا تاریخ طرح دعوی، با استناد به ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، وضعیت حقوقی اشخاص درگیر در حادثه رانندگی و تعهدات شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت­های بدنی را با توجه به احکام قانون جدید مشخص می­نمایند.

لذا در رسیدگی و صدور حکم، حسب مورد بیمه­گر و یا صندوق تأمین خسارت­های بدنی را بر اساس ضوابط و قواعد قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث به جبران خسارت­های وارد به زیان­دیده محکوم می­نمایند. به عنوان نمونه، شعبه2دادگاه عمومی حقوقی ماکو چنین رأی داده است: «... دادنامه شماره 110 مورخ 18/03/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1347و آیین‌نامه صندوق خسارات بدنی مصوب 21/04/1348 مصوب هیأت وزیران صادر شده است، لکن قانون و آیین‌نامه مذکور با تصویب قانون بیمه اجباری 1387 و وفق تبصره یک ماده 10 قانون اخیر‌الذکر که میزان تعهدات صندوق را برای خسارات بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره ذیل آن (پرداخت بر اساس دیه کامله مرد مسلمان) مقرر نموده، منسوخ شده؛و بالأخره اینکه وفق لایحه تقدیمی خوانده، از تاریخ 1387 (تصویب قانون بیمه اجباری) هیأت وزیران سقف تعهدات برای پرداخت دیه مقرر نمی‌دارد...، دفاع خوانده مبنی بر اینکه اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و در مانحن فیه قانون 1347 مناط بوده و صندوق مکلف به پرداخت 200 هزار ریال سقف تعهدات می­باشد، موجه نمی­باشد؛چه اینکه وفق ماده 30 قانون بیمه اجباری 1387 کلیه مصوبات مغایر با این قانون لغو گردیده ثانیاً؛طبق شرع مقدس اسلام پرداخت دیه باید به صورت یوم الاداء صورت گیرد، لذا پرداخت بر اساس سال وقوع تصادف، در اجرای اصل 4 قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی نمی­باشد...»

همچنین شعبه 102 دادگاه عمومی ایرانشهر در موردی مشابه چنین: «رأی داده است درخصوص واخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه... در لایحه دفاعیه صندوق مذکورآمده است تصادف در سال 1387 (قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید) واقع شده و دادگاه می­بایست طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 حکم صادر می­نمودند... لذا دادگاه با توجه به ماده 30 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 و در راستای اجرای مواد... واخواهی ایشان را نپذیرفته و رأی سابق الصدور را عیناً تأیید می­نماید...». به نظر می­رسد پاسخ صحیح به موضوع تعیین قلمرو زمانی قانون جدید و تعیین ملاک و معیار تعیین دوره زمانی سلطه و اعتبار قانون سابق و اصلاحی، نیازمند مراجعه و مرور قواعد عمومی ناظر بر موضوع رفع تعارض زمانی میان قوانین می­باشد. در این راستا ماده 4 قانون مدنی در بیان قلمرو قانون در زمان بیان می­دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». این حکم، حاوی دو قاعده مهم است که عبارتند از: «قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد»و«اثر قانون نسبت به آتیه است». یعنی اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و اصل اثر فوری قانون. بنابراین باید بین اثر فوری قانون و تأثیر آن نسبت به گذشته تفاوت گذاشت و بدین ترتیب معتقد بود که قانون جدید ناظر به گذشته نیست، ولی همین که قابل اجرا شد بر تمام وقایع آینده حکومت می­کند.

قلمرو مکانی قانون حاکم بر تعهدات بیمه­گر و صندوق

ماده 9 قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث، در راستای اصل محلی یا درون‌مرزی بودن قوانین مقرر می­دارد: «پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مگر آن که در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد». این ماده مربوط به اصل سرزمینی بودن یا درون‌مرزی بودن قوانین است که به موجب آن، قوانین هرکشوری فقط در داخل قلمرو (زمینی، هوایی و دریایی) همان کشور قابلیت اجرا دارد. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز قلمرو جغرافیایی تمام بیمه­نامه­های صادره توسط شرکت­های بیمه را محدود به مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران نموده است. موضوعی که سابقاًدر بند 6 ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1347 با عبارت: «خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می­افتند...»بیان شده بود و حوادث رانندگی واقع در خارج از کشور را در شمار موارد خارج از شمول بیمه موضوع قانون، احصاء نموده بود.

در ماده 18 آیین­نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 28/12/1347 هیأت وزیران نیز پیش­بینی شده بود «شرکت سهامی بیمه ایران موظف است از طریق الحاق به قراردادهای بین­المللی یا از طریق انعقاد قراردادهای لازم با شرکت‌های بیمه خارجی و اعطای نمایندگی، ترتیب لازم برای بیمه اتومبیل­هایی که از خارج و ارد ایران می‌شوند بدهد. شرکت سهامی بیمه ایران اسامی شرکت­ها و مؤسسات بیمه مورد قبول خود را در هر کشور تهیه و اعلام خواهد داشت». در این راستا دولت ایران به موجب قانون الحاق دولت ایران به سیستم بین­المللی بیمه مسئولیت مدنی و سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 25/03/1356 به سیستم بین­المللی بیمه مسئولیت مدنی و­سایط نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ملحق شده است. قانون مذکور بیان می­دارد: «بیمه مرکزی ایران مجاز است دفترایرانی بیمه بین‌المللی مسئولیت مدنی دارندگان و سایط نقلیه موتوری زمینی (کارت سبز) را در تهران دایر کند و نسبت به الحاق آن دفتر به سیستم بین‌المللی بیمه مزبور اقدام نماید.

کلیه مؤسسات بیمه ایرانی مجاز به انجام عملیات بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ملزم به قبول عضویت دفتر مزبور می­باشند. ترتیب اجرای این قانون به موجب آیین‌نامه‌‍‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید». از این رو قسمت اول ماده 20 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقرر می­دارد: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور مسئولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه­نامه­ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می­شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران، مسئولیت خود را بیمه نمایند...». ماده 9 قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث، از تابعیت زیاندیده و مسئول حادثه، سخن نمی‌گوید و معیار تشخیص تعهدات بیمه­گر را نیز نه براساس محل تحقق حادثه‌رانندگی، که براساس تعهد بیمه­گر به موجب قانون می­داند.

بنابراین اگر حادثه رانندگی در ایران رخ دهد، ایرانی یا خارجی بودن مسئول حادثه یا زیان­دیده مؤثر در مقام نیست و بیمه­گر، متعهد به پرداخت خسارت بر اساس قانون ایران یعنی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث خواهد بود. به موجب مقرره یادشده، اعمال پوشش‌های بیمه موضوع قانون به حوادث رانندگی واقع درخارج از کشور، نیازمند توافق بیمه­گر و بیمه­گذار وصدور بیمه­نامه یا الحاقیه مربوط می­باشد. در تأیید این مطلب شعبه11دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی چنین رأی داده است: «...نظر به‌اینکه به دلالت مندرجات قراردادهای استنادی منعقده...تعهدات تجدیدنظرخواه ردیف اول صرفاً شامل حوادثی است که در داخل کشور وقوع یافته و مشمول حوادث خارج از کشور نبوده و دلیلی هم که مبین توافق طرفین برای پرداخت دیات متعلقه ناشی ار حوادث خارج از کشور باشد ارائه و اقامه نگردیده... بنا به مراتب دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 358 و 356 و 197 و 2 قانون آیین­دادرسی در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد دعوی تجدیدنظرخواندگان به طرفیت بیمه­...، ­حکم به بی­حقی خواهان بدوی... صادر و اعلام می­دارد...» بنابراین با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث؛ که مقرر می­دارد: «دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می­شوند، موظفند هنگام خروج، مسئولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه­های حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی­ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد».

أخذ پوشش بیمه­ای موضوع قانون، تا حد دیه یک مرد مسلمان، برای دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می­شوند، حتی اگر کشور مقصد نیز جزء سیستم کارت سبز باشد، الزامی است. چراکه در صورت برخورداری وسیله نقلیه ایرانی از پوشش بیمه­نامه بین­المللی، به دلیل آنکه قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، تابع قانون محل وقوع حادثه است، مقنن در راستای حمایت از سرنشینان خودروی ایرانی، تهیه چنین بیمه­نامه­ای را الزامی نموده است و سیاق عبارت مقنن، بیانگر صلاحیت قانون و محاکم ایرانی در رسیدگی به موضوع خسارت­های بدنی وارد به سرنشینان ایرانی خودرو است، زیرا ایراد صدمه بدنی در قانون مجازات اسلامی جرم­انگاری شده است. حال چنانچه، وسیله نقلیه موصوف، فاقد بیمه­نامه مذکور باشد، آیا زیان­دیدگان می­توانند برای جبران صدمات بدنی وارد به صندوق تأمین خسارت­های بدنی مراجعه نمایند؟ در این راستا از یک سو با توجه به ماده 9 قانون اصلاحی و سوابق تقنینی موضوع که سابقاً نیز حتی در زمان قانون سلف، طبق بند 6 ماده4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب­1347، خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می­افتند، خارج از شمول بیمه موضوع قانون، به معنای خارج از شمول مقررات قانون بیمه اجباری تلقی می­شد، می­توان گفت بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین، صندوق موصوف تعهدی به جبران صدمات بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی خارج از کشور ندارد. ولی به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه قانون اصلاحی بر خلاف سلف خود، نه تنها این گونه حوادث را از موارد خارج از شمول موضوع ماده 7 خود خارج کرده و در حقیقت در شمار حوادث مشمول قانون جدید قرار داده است، در قسمت اخیر ماده 20 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری نیز، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی عازم به خارج از کشور را ملزم به تهیه بیمه­نامه مسئولیت به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه­های حرام نموده است.

بنابراین در صورت عدم برخورداری وسیله نقلیه ایرانی مسبب حادثه از بیمه، سرنشینان وسیله نقلیه و یا اولیاء دم آنان می­توانند برای دریافت و جبران خسارت­های بدنی خود به صندوق تأمین خسارت­های بدنی مراجعه نمایند. درتأیید این استدلال، اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص امکان یا عدم امکان مراجعه سرنشینان ایرانی اتوبوس ایرانی تصادف کرده در کشور ترکیه، به صندوق تأمین خسارت­های بدنی در خصوص صدمات بدنی وارده ناشی از سانحه رانندگی، طی نظریه شماره1016-7 مورخ01/05/1393 اعلام می‌دارد: «مورد استعلام از مصادیق بیمه اجباری (مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب16/04/1387) ذکر شده است. لذا زیان­دیدگان یا اولیاء­دم می­توانند برای دریافت دیه به صندوق تأمین خسارت­های بدنی مراجعه نمایند».

نتیجه­گیری:

با توجه به نقش اساسی وسایل نقلیه در زندگی کنونی بشر و کثرت حوادث رانندگی و زیان­های مالی و بدنی این دسته از حوادث: «مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و بیمه­ی آن» در زمره یکی از مهم‌‌ترین مباحث مسئولیت مدنی قرار دارد به گونه­ای که در دهه­های اخیر و به ویژه سنوات اخیر، موضوع قانون‌گذاری­های عام و خاص متعددی قرارگرفته است. از سویی دیگر با توجه به تحولات دهه­ها و سنوات اخیر در قانون بیمه­ی اجباری شخص ثالث و علی­الخصوص قانون مصوب 1395 انجام پژوهش مستقل در این حوزه جدید تقنین، امری ضروری و مفید می­باشد.

لذا دراین­خلال مقاله که در قالب یک تحقیق بنیادی و با روش کتابخانه­ای انجام شده تلاش گردید تا با توجه به تحولات تقنینی مذکور به سؤالاتی مانند اینکه مسئولان ناشی از حوادث رانندگی چه اشخاصی هستند و مبنای مسئولیت مدنی هر یک چیست؟ و قواعد بیمه­ی اجباری خسارت حوادث رانندگی تا چه حد از قواعد عام مسئولیت مدنی و قواعد بیمه­ی آن تبعیت می­کند؟ پاسخ دهد. توضیح آنکه در یک حادثه رانندگی، اشخاص گوناگونی همچون راننده، دارنده، متولیان ایمنی راه و وسیله نقلیه و دستگاه­های متولی جبران خسارت (شرکت­های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی) نقش دارند که با توجه به تحولات در قانون جدید بیمه­ی اجباری شخص ثالث از جمله تغییر نام قانون از: «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی...» مصوب 1387 به قانون: «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث...» که در آن، عبارت مهم و محوری: «مسئولیت مدنی»حذف شده و بیمه اجباری «خسارت» نام گرفته است، گسترش چتر حمایتی بر زیاندیده با توسعه­ی مفاهیم شخص ثالث و حوادث رانندگی، تکلیف دارنده وسیله نقلیه به اخذ بیمه­­ی حوادث برای راننده مسبب حادثه، گسترده نمودن تعهدات بیمه­گر در جبران خسارات ازجمله الزام بیمه­گر به پرداخت همه­ی دیه­های متعلقه در یک حادثه، از بین بردن تفکیک جنسیت و دین زیان­دیده در جبران خسارات بدنی و تعهدات گسترده­تر صندوق تأمین خسارت­های بدنی در قبال زیان­دیدگان حوادث رانندگی، این بارقه را به ذهن می­زند که هدف اصلی قانون جدید، تکلیف دارنده به اخذ بیمه­نامه موضوع قانون و شرکت در سامانه­ی مسئولیت مدنی جمعی است که بیشتر سازوکاری در جهت جبران خسارت زیان­دیدگان حوادث رانندگی است.

از دیگر سو نیز جهت­گیری مقررات عام و خاص مسئولیت مدنی و بیمه آن در این حوزه، به سمت ابتنای مسئولیت مدنی (راننده) ناشی از سوانح وسایل نقلیه موتوری زمینی بر مسئولیت بدون تقصیر و «نظریه قابلیت استناد و انتساب»و«نظریه تضمین گروهی» گرایش پیدا کرده است. همچنین قواعد ناظر بر بیمه خسارت در این قانون که سازوکاری مهم در جبران خسارت ناشی از سوانح رانندگی به شمار می­رود، قواعد آن عمدتاً ناظر به شیوه­های متنوع جبران خسارت زیان­دیدگان این حوزه است و الزاماً تابع قواعد عام مسئولیت مدنی و یا بیمه آن نمی­باشد. در مورد مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، بر خلاف نظر برخی از حقوق‌دانان که معتقداند: دارنده وسیله نقلیه به دلیل عدم وجود قانون خاص که ایجاد مسؤولیت را تصریح کند، در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت ندارند و قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، تنها یک طریقه­ای است که زیان دیده بتواند به خسارت خود برسد، باید گفت که بر طبق ماده یک قانون مذکور که مقرر می‌دارد: «کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور و یا یدک و تریلی متصل به آن و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 این قانون نزد یکی از شرکت­های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.» مسؤولیت جدیدی را در کنار مسؤولیت راننده، تحت عنوان مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی ایجاد نموده است. در این ماده دارنده اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی معرفی شده است، بدیهی است که راننده وسیله نقلیه نمی­توان شخص حقوقی باشد، همچنین مطابق ماده 4 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن که مقرر می­دارد «... عدم مسؤولیت راننده مانع از استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود» و تبصره 2 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری که تصریح می­کند «مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی­باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه­نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می­گردد.»، مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه استنباط می­شود.