دیباچه ‏ای بر سبک‏شناسی آثار و اندیشه‏های استاد جعفری لنگرودی حقوق‌دان و اسلام‌شناس

درآمد: آشنایی اجمالی با شخصیت علمی و آثار قلمی استاد

1- معرفی تألیفات استاد و دشواری احاطه بر آن

 امروزه کمتر کتابخانۀ حقوقی در کشور ما یافت می‏شود که در آن نسخه‏ای از دانشنامۀ حقوقی یا ترمینولوژی حقوق موجود نباشد. دشواری کار فرهنگ‏نویسی بر اهل فن پوشیده نیست. لازمۀ اصلی این کار، گذشته از اشراف و تسلط به نوشته‏های علمی، توانایی تلخیص و انتخاب مطالب نیز هست. البته، این مهم، به نیروی ذهن خلاق نیز باید آراسته شود. بی‏گمان دشواری کار تدوین دانشنامه کمتر از تألیف لغت‏نامه و فرهنگ‌نویسی نیست. زیرا در این کار، هم‏زمان باید دو مقوله و هدف اصلی برآورده شود: از سویی، حقیقت موضوع بیان و حق مطلب ادا شود و از سوی دیگر، مفاهیم به گونه‏ای ساده و در عین حال رسا برای همگان- اعم از خواص و عوام- تبیین شود. در میان رجال علمی کشور ما تنها نوابغی مانند علامة دهخدا به این توفیق دست یافته‏اند و در علم حقوق، فضل تقدّم با استاد جعفری لنگرودی است.

 افزون براین، کثرت آثار و تألیفات استاد یکی دیگر از اوصاف بارز علمی ایشان است و همین امر احاطه به آثار و اندیشه‏های استاد را دشوار کرده است. برابر فهرست ارائه شده از سوی مؤسسۀ چاپ و انتشارات گنج دانش^[1]، شمارگان عناوین کتاب‏های تألیفی استاد، هفتاد‏و‏شش عنوان اعلام شده است که با احتساب دوره‏های چند جلدیِ برخی کتاب‏ها مانند: مبسوط در ترمینولوژی، الفارق و دانشنامۀ حقوقی، تعداد مجلدات آنها از یکصد جلد بیشتر خواهد شد. به همین جهت، نویسندۀ این سطور ادعا ندارد که با تمام آثار استاد انس گرفته است بلکه فقط به مصداق بیت معروف که:

آب دریا را اگر نتوان کشید                  هم به‏قدر تشنگی باید چشید

به گوشه‏هایی از عقاید و آرای علمی استاد جعفری لنگرودی توجه داشته است و در حد توان و بضاعت خود گزارشی کوتاه از آن ارائه می‏دهد.

2- سبک تألیفات، صفات علمی و اخلاق حرفه‏ای استاد

با بررسی اجمالی نوشته‏های استاد، نخستین نکته‏ای که نظر هر خواننده‏ای را به خود جلب می‏کند، تفاوت در سبک و سیاق تدوین و تنظیم طرح و چارچوب کلی هر تحقیق(پلان) است. اگرچه هنوز بسیاری از نویسندگان بنا به سنت رایج اصرار دارند نوشتۀ خود- اعم از کتاب و مقالۀ علمی- را در یک قالب دو‏بخشی و متقارن طرح‏ریزی کنند و حتی تلاش می‏شود که حجم و کمیت مطالب دقیقاً متوازن از کار درآید. اما، استاد جعفری لنگرودی از این سنت بی‏اساس، فاصله گرفته‏اند و به همین سبب، در هر یک از نوشته‏های ایشان، به فراخور موضوع و طبیعت بحث، از طرح متناسب و شکل مناسب با محتوا استفاده شده است. چنان که برای مثال، برای بیان صدها نکتۀ دلاویز و شور‏انگیز در علم حقوق، قالبی مناسب‏تر از آنچه در کتاب «صدمقاله در روش تحقیق علم حقوق» نمی‏توان یافت. هم‏چنین، کتاب فلسفۀ اعلی در علم حقوق در دو بخش اصلی و حول دو محور (وجود و ماهیت) تنظیم شده است. با وجود این، برخلاف روش رایج، بخش سومی با عنوان «روش تحقیق در ماهیات» به آن افزوده شده است و نیز، بنا به ضرورت بحث و تکمیل مطالب بخش‏های قبلی، رساله‏ای با عنوان تئوری احسان به سه بخش پیشین الحاق شده است.

به‏علاوه، برای شناخت و معرفی آثار استاد، توجه به این مهم ضروری است که برای دست‏یابی به نظر کامل و رأی استاد در یک موضوع، نباید به یک یا چند تألیف بسنده شود؛ چه بسا در موضوع واحد، به مناسبت بحث و به ضرورت کار، در دو یا چند جا از نوشته‏های استاد، مطالبی مرتبط آمده است. البته این امر به معنای پراکندگی و بی‏نظمی در بیان مطالب نیست. بلکه بدین معنا است که گاهی از یک موضوع بحث شده و نتیجه یا نظریه‏ای به مناسبت بحث ارائه شده است لیکن، در رساله‏ای دیگر از نگاهی متفاوت به همان موضوع نگریسته شده و یا جمع‏بندی و خلاصه‏ای گویا از همان مطلب بازنمایی شده است. از این رو، محقق با اشراف به همۀ مطالب مرتبط، منظور استاد را بهتر می‏شناسد و به حقیقت آن دست می‏یابد. برای مثال، اگرچه شرح نظریۀ موازنه در معاملات در کتاب «تئوری موازنه » به خوبی تدوین شده است اما، با مراجعه به مقالات مرتبط با این موضوع در کتاب صد مقاله در روش تحقیق حقایقی جالب‏تر نمایان می‏شود که با زبانی دیگر بیان شده است. افزون براین، دربرخی نوشته‏های استاد با مثال‏های مکرر در تبیین مباحث رو‏به‏رو همستیم و استاد خود نیز با وقوف به این امر، همواره تأکید دارند که «تکرار مثال، تکرار ممثّل نیست». گذشته از این نکته‏های شکلی، آشنایی با سبک علمی و اصول حرفه‏ای در آثار و اندیشه‏های استاد جعفری لنگرودی ما را به حقایقی مهم‏ رهنمون می‏شود. رعایت صداقت علمی و پرهیز از پنهان‌سازی حقیقت و یا باژگونه نمایی آن، یکی از مهم‏ترین خصوصیات استاد است. به سبب داشتن این روحیۀ علمی، بیان خاستگاه نظریه‏ها، منشأ اقتباس قوانین موضوعه و اشاره به تاریخچۀ هر موضوع، در تمامی نوشته‏های استاد مشهود است. نیز، ارجاع مستقیم یا غیر‏مستقیم به آثار و اندیشه‏های دیگران و رعایت امانت، همواره نصب‏العین این مؤلف بزرگ است. افزون بر این، استاد جعفری لنگرودی همواره تأکید دارند که هدف اصلی تحقیق و حاصل کار علمی نوآوری و ابداع است و به همین جهت، ایشان از روش کار حاشیه‏نویسانی که التقاط و سخن‏ربایی پیشه کنند، انتقاد کرده‏اند^[2].  باوجود این، اصل احترام و تعهد به رعایت حرمت‏ها مانع از این شده است که استاد از طریق تحقیق خارج شوند. چنان که با وجود نقد نظریه‏های پیشینیان - که گاه عقاید و دلایل آنها را تکلّف نامیده‏اند^[3]-، از مدار اخلاق خارج نشده‏اند و در پاسخ انتقاد‏های معاصران، به استدلال روی‏آورده‏اند تا جدل و مناقشه. برای نمونه، ایراد شده است که شرح ماده به مادۀ قانون، شیوۀ مناسبی برای تألیف کتاب نیست^[4]. اما، استاد جعفری لنگرودی پاسخ داده‏اند: این شیوۀ کار سبب می‏شود مؤلف و شارح قانون مجال پیدا نکند که پاره‏ای مواد قانونی مشکل را بدون شرح و توضیح رها کند^[5].

شاگرد‏پروری یکی دیگر از مظاهر بارز اخلاق حرفه‏ای استاد جعفری لنگرودی است. راهنمایی دانشجویان و پژوهشگران جوان دربارۀ این که کدام منبع علمی را بیشتر مطالعه کنند و یا در کدام مفاهیم غور و تحقیق کنند، در سراسر نوشته‏های استاد به چشم می‏خورد. گذشته از ارشاد و راهنمایی خوانندگان در پیشگفتار کتاب‏های متعدد، در خلال مباحث علمی نیز از این مهم غفلت نشده است. برای نمونه، با طرح نظریۀ «مبهمات حقوقی» در کتاب روش جدید در مقدمۀ عمومی علم حقوق، اعلام شده است: مفاهیمی مانند نظم عمومی، عدالت، حقوق فطری، از مبهمات حقوقی هستند و استناد به آنها صحیح نیست. وظیفۀ پژوهشگران آینده رفع ابهام از آنها است^[6].

 پویایی اندیشه یکی از صفات برجستۀ علمی استاد جعفری لنگرودی است. تألیف دو کتاب «مقدمۀ عمومی علم حقوق» -که نخستین بار در سال 1342 منتشر شد- و «روش جدید در مقدمۀ عمومی علم حقوق»- که چاپ نخست آن در سال 1387 منتشر شده- گواه این مدعا محسوب می‌شوند. آرای قدیم و جدید استاد به خوبی در این دو کتاب قابل مقایسه است. البته بنا به قاعدۀ فقهی (الاجتهاد لاینقض بالاجتهاد)، بدون اینکه تهافت و اختلافی بین آرای سابق و لاحق استاد باشد، دو اثر یاد‏شده نمودار دو رویکرد متفاوت در روش‏شناسی علم حقوق است. رویکرد نخست، توجه به اصول الفاظ و قواعد تفسیر حقوقی است اما، رویکرد جدید، تلاش دارد تا با نگاهی خارج از حوزۀ دانش حقوق، مطالعۀ بین‏رشته‏ای را توصیه و احیا کند.

به همین قیاس، از مقایسۀ دو اثر بزرگ و متفاوت استاد می‏توان به رمز و راز‏های جدید در زندگی علمی ایشان نزدیک شد. دو فرهنگ حقوقی ترمینولوژی- اعم از مبسوط، الوسیط و مختصر آن- و الفارق، هر کدام به دوره‏ای جداگانه در زندگی علمی استاد تعلّق دارد و به همین جهت، هر دو اثر مذکور کاملاً تشخّص دارد و نمی‏توان یکی را تکرار دیگری دانست. باوجود این، ممکن است گمان رود که عقاید و آرای علمی استاد به مرور زمان تغییر یافته و به همین جهت دو اثر متفاوت در یک موضوع خلق شده است. استاد جعفری لنگرودی از این سوء ظن هراسی ندارد و بلکه به استقبال آن نیز رفته است. در صفحۀ 7 کتاب صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق در این باره می‏خوانیم: کار تحقیقات علمی هرگز به آخر نمی‏رسد؛ زمانه پیوسته در انتظار مردانی است شجاع و صاحب اندیشۀ مستقل که حتی نگرانی از ارتکاب اشتباه مانع از ابتکار عمل آنان نمی‏شود^[7].

 باید افزود: استاد جعفری لنگرودی، از دستۀ فیلسوفان حقوق به شمار می‏رود که با روش مخصوص خود یعنی صراحت بیان و شفافیت کلام، ریشه‏ها و مبانی بسیاری قواعد حقوق را دریافته و به دیگران شناسانده‏ است. در بیان اهمیت این کار کافی است اشاره شود، عمدة قوانین و قواعد حقوق مدنی، در سنت‏های‏ تاریخی ریشه دارد و بدون شناخت منشأ و چگونگی پیدایش هر یک از آنها، داوری و اظهارنظر ناتمام است. گفتنی است، تفاوت بین حقوق‌دان^[8] و شارح قانون در همین نکته نهفته است:

اوّلی به مبانی قاعدۀ حقوقی دست یافته است و خود می‏تواند قاعده‌سازی کند و راهنمای قانون‌گذار باشد. ولی دومی، تنها به شرح متون قانونی مشغول است؛ چشم به دهان قانون‌گذار دوخته و به اصول لفظی قناعت می‏کند. با مطالعۀ اجمالی کتاب «فلسفۀ اعلی در علم حقوق» به روشنی می‏توان دریافت که استاد جعفری لنگرودی در شماردستۀ نخست و جزو فیلسوفان حقوق محسوب است. بحث از تبار‏شناسی قواعد حقوقی و نظریه پردازی دربارۀ گذشته و آیندۀ قواعد حقوق گواهی دیگر بر این مدعاست. نظریۀ «تأثیر تاریخ در سیستم حقوقی»که به تازگی و در فصل پایانی کتاب «روش جدید در مقدمۀ علم حقوق»^[9]، شرح و تبیین شده دورنمای تحقیق در این حوزۀ را به خوبی ترسیم کرده است. به‏علاوه، در میدان عمل نیز استاد یگانه، پیشتاز بوده است: تدوین طرح پیشنهادی قانون مدنی به دو سبک کاملاً متفاوت سرآغاز راهی نو در کشف و استنباط قواعد حقوق مدنی است^[10].

 به هر حال، گذشته از این کلیات، لازم است پاره‏ای از آرای علمی استاد معرفی شود تا گوشه‏ای از جایگاه علمی ایشان در حقوق ایران و جهان نمایان شود.

بخش اول: معرفی پاره‏ای از اندیشه‏ها و آثار منحصر‏به‏فرد استاد

1-تعبدیّات در حقوق و قانون

 استقراع یا رجوع به قرعه یکی از مصادیق قواعد حقوقی است که به قول معروف عمل با چشم بسته محسوب است؛ این نوع تعبد در عرف رایج بوده و شارع نیز آن را امضا کرده است. مفاهیمی مانند: شخصیت حقوقی، مدت‏های مرور زمان، فروض قانونی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، مصادیق بارز تعبد در قوانین موضوعه به شمار می‏رود. به عقیدۀ استاد دکترین نیز در برخی موارد بر مبنای تعبد نظر می‏دهد. از این‏رو، بر خلاف آنچه شایع و مشهور شده است، دانش حقوق صرفاً بر مبنای استدلال و اقناع استوار نیست و در بسیاری موارد، حکمرانی عقل محدود و پای استدلالیان چوبین می‏شود^[11]. این واقعیت را استاد جعفری لنگرودی در آثار متعدد خویش صادقانه باز‏گو کرده‏اند^[12] و افزون بر آن، وجود موضوعاتی از قبیل امور توقیفی را از توابع تعبدیات در دانش حقوق دانسته‏اند^[13].

2-تئوری موازنه

 نظریة عمومی موازنه یکی از ابداعات و اندیشه‏های بی‏بدیل استاد است که نه تنها در حوزۀ حقوق مدنی که در خارج از قلمروی حقوق خصوصی نیز قابل اعمال است^[14]. عقود معوض مکان مناسبی برای طرح این اندیشه است و به یاری این نظریۀ عام، قواعد مهمی مانند: ضمان معاوضی و خیار تدلیس و غبن در حقوق معاملات فابل توجیه است. بنا بر آنچه استاد در معرفی این نظریه آورده است: با طرح تئوری موازنه گامی تازه در تجزیه و تحلیل تراضی و تبیین نقش آن در انعقاد و اعتبار قرارداد برداشته شده است. چنان که باید گفت با پردازش این نظریه روانشناسی جدید حقوقی در حال شکل‌گیری است. کارکرد اصلی تئوری موازنه، معرفی عناصر تراضی و کشف جوهر عقد است^[15].

 اگرچه شرح و توصیف این نظریه به مثابة بحر در کوزه است اما، خلاصۀ این نظریه به زبان استاد چنین است: «اصول موازنه در تراضی عاقدین در عقدی چون بیع از قرار زیر است: الف- موازنۀ تملیک به تملیک (= تملیک مبیع به ثمن)؛ ب- موازنه در ارزش عوضین؛ ج- موازنۀ تسلیم به تسلیم...»[16]. یکی از نتایج اجرای اصل موازنه در تسلیم، عدم نفوذ تصرفات من‏علیه‏الخیار در مورد معامله است. همۀ فقها گفته‏اند: تصرفات مذکور نافذ است. زیرا، مشتری به اقتضای مالکیت خود عمل کرده است. حال آنکه واقعیت این است که مالکیت مشتری بر مبیع همراه با حق خیار بایع بوده است و به همین سبب، مالکیت او از ابتدا متزلزل است و هر لحظه احتمال اعادۀ مالکیت به بایع وجود دارد و تصرفات مشتری نباید سد راه این حق بایع شود. به‏علاوه، آنان که این حقایق را قبول ندارند، به این پرسش‏ تاکنون پاسخ نداده‏اند که بر چه مبنایی می‏توان پذیرفت که مشتری مبیع را به رهن یا اجاره دهد و پس از فسخ بیع، آن را به همین وضعیت به فروشنده برگرداند؟ آیا چنین وضعیتی حق بایع را محدود و ضایع نمی‏کند؟ چگونه می‏توان از عدالت معاوضی در این موارد سخن گفت^[17]؟

افزون بر این، استاد جعفری لنگرودی بر پایۀ تئوری موازنه به این نتیجه رسیده‏اند که خیار تدلیس واقعیت ندارد. به همین جهت، نویسندگان قانون مدنی، به‏تبع فقیهان امامیه، آن را جزو خیارات نیاورده‏اند. و در نوشته‏های فقهی از حق اختصاص بایع در این باره سخن رفته است. استاد جعفری لنگرودی در تبیین و توجیه این حق معتقدند: با صدور حکم حجر(=تفلیس) مشتری، دست او برای تسلیم ثمن بسته می‏شود و حالتی نظیر انحلال عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض پیش می‏آید و با انحلال بیع، عقدی باقی نمی‏ماند که معروض حق خیار شود. به دیگر سخن، تفلیس مشتری موجب به‏هم خوردن موازنه در تسلیم شده و با انتفای این موازنه اصل تراضی لطمه دیده و عقد منحل می‏شود^[18].

 تنایج و آثار ناشی از اصول موازنه در تسلیم و ارزش عوضین تا حدودی برای ما آشنا است. اما، با تکیه بر اصل موازنه در تملیک نیز به قواعد و احکام مهمی در عقود معوض می‏توان دست یافت. به نظر می‏رسد، برخی احکام و مقررات اجاره را جز به یاری این اصل نمی‏توان فهمید. به موجب مادۀ 483 قانون مدنی: «اگر در مدت اجاره عین مستأجره به‏واسطۀ حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، [ عقد اجاره] از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده، منفسخ می‏شود.. .»^[19]. این قاعده که از فقه امامیه اقتباس شده با ماهیت اجاره پیوند دارد. لیکن توجیه آن آسان نیست. زیرا، عقد اجاره در حقوق ما عقد تملیکی است. حال آنکه منافع عین در زمان عقد وجود خارجی ندارد تا به تملیک مستأجر درآید. گویا همین دشواری سبب شده است تا بیش‏تر نویسندگان، مقررات یاد‏شده را با ضمان معاوضی و یا موازنه در تسلیم قیاس و توجیه کنند. در حالی که برخی فقیهان هوشمند، چنین احکامی را با موضوع تملیک مرتبط دانسته‏اند تا تسلیم. از این رو، از سید محمد کاظم طباطبایی نقل شده است: تلف عین در زمان اجاره کاشف از این است که منفعت نسبت به بقیۀ مدت از آغاز وجود نداشته است^[20].

 این اندیشه با نظریۀ موازنه در تملیک منطبق است (=موازنۀ تملیک منافع عین مستأجره و اجرت‎المسمی) و مطابق آن، علت بطلان عقد اجاره، این است که به سبب فقدان منافع عین مستأجره، گرفتن عوض و اجاره‏بها ناروا و حرام است. به عبارت دیگر، تملیک اجاره‏بها در برابر تملیک منافع عین مستأجره قرار دارد و با انتفای یکی از این دو، وجود دیگری نیز بی‏جهت و اکل مال به باطل محسوب است.

3- موضوعات مردد بین عقد و ایقاع

 چنان که می‏دانیم، اختلاف‏ها دربارۀ این که جعاله عقد است یا ایقاع، هنوز پایان نگرفته و نیز دربارۀ ماهیت وصیت تملیکی اتفاق نظر بین فقیهان حاصل نشده است. همین تردید و ابهام وارد قانون مدنی شده و اندیشه‏های حقوقی را به چالش کشیده است. اگرچه استاد جعفری لنگرودی، ایقاع بودن جعاله را تأیید کرده‏اند^[21]، اما طرح عنوان «موضوعات مردد بین عقد و ایقاع از سوی ایشان^[22]، می‏تواند الهام‏ بخش اندیشه‏های نو در این باره باشد که ممکن است برزخی بین دو ماهیت عقد و ایقاع وجود داشته باشد و یا ماهیتی مختلط از این دو ‏قابل تصور باشد. بدین بیان، که یک عمل حقوقی بتواند، در پاره‏ای موارد از احکام ایقاع و در موارد دیگر از آثار عقد تبعیت کند. نویسندگان قانون مدنی در باب وصیت تملیکی به همین راه رفته‏اند و در عین حال که قبول را شرط تملیک موصی‏به می‏دانند، برخلاف دیگر قرارداد‏ها، اثر وصیت را زمان قبول مترتّب ندانسته‏اند.

4- عدم تبعیت از اندیشۀ سنتی«تخصیص- بیان»

 مطابق نظر رایج در اصول فقه، عمده تفاوت نسخ و تخصیص در این است که با وقوع نسخ، حکم ثابت شرعی برداشته می‌­شود. در حالی که تخصیص چنین اثری ندارد: صدور حکم خاص و استثنایی دلیل بر آن است که از ابتدا شمول حکم عام بر موضوعات استثنا شده مراد شارع نبوده است و در نظر او فقط آنچه از تخصیص بیرون مانده محل حقیقی حکم عام بوده است. بدین سان تخصیص نیز نوعی تبیین است و با وقوع آن معلوم می‌شود که موضوع خاص از ابتدا مشمول حکم عام نبوده است^[23].

باوجود این، پذیرش نظریه «تخصیص- بیان» در موردی که حکم خاص با فاصلۀ زمانی و پس از اجرای حکم عام وضع می‌­شود، دشوار است. بیان دانستن چنان حکمی مستلزم این است که قاعدۀ عقلی «قبح تأخیر بیان» را نادیده گرفته باشیم یا چنان عمل خلاف حکمت رابه شارع نسبت دهیم. به‏علاوه، پذیرش این نظریه در حقوق موضوعه سبب نقض اصل «عطف‏بما‏سبق نشدن قوانین» است. گویا با توجه به چنین اصولی است که استاد جعفری لنگرودی، برخلاف دیگر استادان حقوق^[24]در فرضی که حکم خاص مدت‏ها پس قانون عام وضع شود، از نسخ حکم سابق سحن گفته‏اند و جانب تخصیص را نپذیرفته‏اند. چنان که استاد جعفری لنگرودی آورده‏اند: عدم اجتماع دو قانون بعضاً یعنی در قسمتی از قلمرو قانون اول... را در اصطلاحات حقوقی ما «تخصیص منفصل» نامیده‌اند. پس «مخصص منفصل» ناسخ قسمتی از قانون سابق است...^[25].

5. تفکیک دقیق مفاهیم تعارض و تزاحم قوانین

 در نوشته‏های فقهی مشهور است که مفهوم تعارض احکام و قوانین مربوط به مقام انشاء و تصویب قانون است و در مقابل، تزاحم قوانین موضوعی مرتبط با مقام اجرای قانون است و دو قانون متزاحم، نتها در موضع اجرا با یکدیگر تداخل می‏کنند ولی میان مدلول آنها تکاذب و تناقضی نیست. این مقایسه، در عالم نظریه پردازی و تئوری‌سازی کاملاً رسا و مطلوب است و دو مفهوم را از یکدیگر جدا می‏کند با وجود این، در عمل معیار دقیقی برای شناخت دو حکم متعارض و متزاحم از یکدیگر ارائه نمی‏کند.

 گویا به همین علت است که در اندیشه‏های حقوقی دو اصطلاح مزبور گاهی نا‏به‏جا به کار گرفته شده و از موضع حقیقی خود دور شده است. چنان که در حوزۀ حقوق بین‏الملل خصوصی اصطلاح تعارض قوانین رایج شده است. لیکن، همان گونه که استاد جعفری لنگرودی عنوان فرموده‏اند: «تعارض در قوانین بین‏الملل خصوصی وادی دیگری است و آن از باب تزاحم است نه تعارض»^[26].

 در تأیید این نظر می‏توان گفت: چنان که اشاره شد، تعارض میان دو حکم در مقام تشریع و قانون‌گذاری اتفاق می‌افتد و علت آن، احتمال وقوع خطا و اشتباهی است که سبب تناقض گویی قانون‌گذار محسوب است. شارع و قانون‌گذار نمی‌تواند در یک موضوع هم به وجوب حکم دهد هم به حرمت[27]؛ در صورت عدم امکان جمع میان دو قانون معارض چاره‌‍‌ای جز این نمی‌ماند که گفته شود: قانون‌گذار با انشای حکم متأخر تصمیم سابق خود را تغییر داده و قانون سابق نسخ ضمنی شده است. به ویژه که انتساب تناقض گویی به قانون‌گذار حکیم نارواست. پس بهترین توجیه عقلی این است که از آخرین ارادۀ قانون‌گذار تبعیت شود و در این مقام استدلال شود: مقنن از ارادۀ پیشین خود برگشته است^[28].

لیکن، همان گونه که گذشت، میان دو حکم متزاحم، در مقام انشاء، تعارض و تناقصی نیست و فقط در مقام عمل، اجرای همزمان و توأمان آنها ممکن نیست. به گونه‌‍‌ای که اجرای یکی از آنها مزاحم و مانع اجرای حکم دیگر است. براین مبنا، دو حکم متزاحم، ضد و نقیض یکدیگر نیستند و همدیگر را تکذیب نمی‏کنند؛ مقررات هر دو حکم مزاحم، به‏جا و صحیح است زیرا، هیچ یک از آن دو حکم به ناروا و مبتنی بر اشتباه نبوده است. درنتیجه، نمی‏توان با استناد به ارادۀ قانون‌گذاری آن را کنار گذاشت و از تغییر ارادۀ پیشین قانون‌گذار دفاع کرد. پس باید بر مبنایی دیگر یکی از دو حکم مزاحم را بر دیگری ترجیح داد. مطابق با همین اندیشه است که قواعد تعادل و تراجیح در فقه اسلامی، به وجود آمده و از این باب سخن از نسخ یا تخصیص حکم نمی‏رود.

همچنان که استاد جعفری لنگرودی، با دقت و اشراف بر مبانی علم حقوق و فقه، اصطلاح «تزاحم قوانین» را در حوزۀ بین‏الملل خصوصی گویاتر یافته‏اند. بی‏گمان، درصورت اختلاف و مغایرت میان قوانین کشورهای مختلف، از آنجا که اجرای دو قانون در نظام واحد ممکن نیست، به ناچار باید یکی را بر دیگری ترجیح داد. لیکن، نمی‏توان گفت قانون‌گذار کشور دیگر، با وضع قانون متأخر، از حکم قانونی مرجوح، بازگشته و آن را تغییر داده است. درست به همین دلیل است که قواعد رفع تعارض قوانین داخلی از جمله نسخ ضمنی و تخصیص قانون در حوزۀ حقوق بین‏الملل خصوصی کارآیی ندارد و استفاده از آنها نیز در عمل رایج نیست.

6. احیای موضوع‌شناسی در علم حقوق

دانش حقوق در صدد تعیین، تفسیر و اجرای احکام و قواعدی برای رفتار‏های تابعان خویش است. بنابراین، موضوع مطالعه در این علم دو چیز ‏بیشتر نیست: حکم و موضوع (=متعلَّق حکم). بنا به عادت مرسوم آنچه که معمولاً مورد توجه حقوق‌دانان قرار می‏گیرد، احکام و قواعد حقوقی است و موضوع حکم طفیلی آن محسوب می‏شود. لیکن واقعیت این است که حکم هر قضیه فرع بر موضوع آن است و عقلاً اگر موضوعی نباشد، حکم قانونی آن سالبه به انتفای موضوع است.

به دیگر سخن، موضوعات به لحاظ عقلی و منطقی مقدّم بر احکامند و احکام بر موضوعات مترتب می‏شوند. با ثبوت این واقعیت که هر حکم فرع بر موضوع خود است، بحث از حکم و بدون تشخیص موضوع بحثی کامل نیست. با توجه به همین حقیقت است که شناخت مفهوم عقود، تعهدات و ایقاعات، به عنوان موضوعات اصلی حقوق مدنی، کانون توجه قانون‌گذاران قرار دارد و محور بحث حقوق‌دانان است. با وجود این به اهمیت موضوعات و مفاهیم حقوقی کمتر توجه شده و به اجمال برگزار شده است. بی‏گمان، نهاد‌های عقود و ایقاعات که موضوع احکام و قواعد حقوقی واقع می‌شوند، ساخته و پرداختۀ عرف هستند که در اندیشه‌های حقوقی پرورده می‌شوند. نقش عرف ایجاد مواد خام اولیه و کار حقوق‌دان، پرورش دادن و شناساندن این محصولات عرفی است. قانون‌گذار نیز به نهاده‌های عرفی و اندیشه‌های حقوقی رسمیت اعطا می‌کند. برخی نویسندگان از این حقیقت چنین یاد کرده‏اند: «عقود و معاملات از مخترعات مقنن نیست؛ بلکه عرف و عادت آنها را بر حسب احتیاجاتشان در امور معاش و نظام اجتماع معمول و دایر کرده است. نهایت آن که در قوانین موضوعه از بین آنچه متداول بوده قسمتی را تقریر و بعضی را منع و پاره‌‍‌ای را تقیید و برخی را به اطلاق واگذارده‌اند. پس در این صورت معیار در ضبط متعلقات و موارد عقود آن چیزی است که طریقة عرف بر آن جاری است»^[29].

بنابراین، اهمیت موضوع‌شناسی در علم حقوق اگر بیشتر از شناخت و تفسیر قوانین نباشد کمتر هم نیست. با وجود این، بحث موضوع‌شناسی در علم حقوق مغفول مانده است و چندان مورد استقبال حقوق‌دانان قرار نگرفته است. لیکن، استاد جعفری لنگرودی در این مسیر نیز پیشگام بوده است و با احیای سنت بومی و رایج در حقوق اسلامی، در تازه‏ترین اثر خویش، علم موضوع‌شناسی (فقه‏الموضوعات در برابر فقه‏الاحکام) را برای نسل حاضر حقوق‌دانان، تبیین و معرفی کرده‏اند. پیش از آن نیز با انتشار دورۀ دو جلدی «فرهنگ عناصر‌شناسی در حقوق مدنی و جزا » ارشاد اذهان به این مهم صورت گرفت و اندیشه‏های حقوقی به این سمت سوق داده شد و به دنبال آن، در سرآغاز کتاب «صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق»، ابداع اندیشۀ عناصر‌شناسی، به عنوان روشی تازه در روش تحقیق در علم حقوق معرفی شد.

7. بنیاد‏گذاری چندین دانش حقوقی و غیرحقوقی

 آن گونه که در پایان کتاب «علم موضوع‏شناسی» به عنوان حسن ختام و ختم کلام آورده‏ شده است، استاد ارجمند بیست‏پنج علم را بنیان‏گذاری کرده است^[30]: عناصر‌شناسی در علم حقوق، ماهیت‏شناسی، روش تحقیق در علم حقوق، فن استدلال(= منطق حقوق در اسلام)، فلسفۀ اعلی در علم حقوق، مکتب‏های حقوقی در اسلام، اصول عامۀ اذن و اذنیّات، تاریخ علم اصول و.... گفتنی است، برخی از این علوم و دانش‏ها پیش‏تر و در اثنای مباحث این مقاله معرفی شده است. این نکته را نیز بیفزاییم که در بین علوم 25‏گانۀ فوق‏الذکر علومی هم‏چون شعر تطبیقی، هنرو هنر‏شناسی در شعر فارسی، فلسفۀ فرهنگ و هنر، تاریخ معاجم و علم اشتقاق درفارسی و...نیز دیده می‏شود. از اینجا نیز تسلط استاد معظم بر علوم متعدد نمایان‌شده و شایستگی بالاترین عنوان‌علمی برای استاد محمد‏جعفر جعفری‌لنگرودی ثابت می‏شود.

بخش دوم: رازگشایی از یک مسئلۀ حقوقی در پرتوی اندیشه‏های استاد

 1-درآمد:

پاییز سال 1396 احد اعضای محترم کانون سردفتران و دفتریاران تهران یکی از مسائل و مشکلات حقوقی صنف سردفتران و دفتریاران محترم را برای اینجانب بازگو کرد و با توجه به سابقۀ پژوهش اینجانب در زمینۀ «ارجاع قانون به قانون دیگر و دشوار‏ی‌های آن»، درخواست تحقیق کردند. بنده نیز امتثال امر کردم و پژوهشی را با عنوان «بررسی اعتبار قانونی تعلیق سردفتران و دفتریاران موضوع ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر‏ماه 1354» آغاز کردم.

 اینک خلاصۀ طرح شامل مسئلۀ تحقیق و یافته‏های آن به شرح زیر می‏آید:

2-طرح بحث و تقریر مسئله:

 چندی است که در رویة قضائی ما در مقام اجرای حکم مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 به محض صدور کیفرخواست از دادسرا و در هر موضوعی که منتسب شده باشد، سردفتر یا دفتریار متهم از شغل خود معلق می‌شود و این تعلیق در بسیاری موارد ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد.

 مادة 13 موصوف یکی از فروعات قانونی وابسته به مادة 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است. در مادۀ 19 یاد‏شده امکان تعلیق متهمان شاغل از ادامۀ اشتغال در بخش دولتی و خدمات عمومی در فرض صدور کیفرخواست پیش‏بینی شده بود. ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی همین حکم را در مورد سردفتران و دفتریاران پذیرفت و جرایم موجب تعلیق را نیز با ارجاع به مادة 19 فوق‌الذکر تعیین کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 جای قانون مجازات عمومی را گرفت و به منظور پایان دادن به بحث و اختلاف‌ها دربارة اعتبار قانون مجازات عمومی، در سال 1377 ضمن اصلاح مادة 729 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نسخ صریح قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اعلام شد. اما، ارجاعی که در مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی به مادۀ 19 قانون مجازات عمومی داده شده بود و هم‌چنین، حکم مادۀ اخیر‏الذکرکه در ماده 13 فوق‏الذکر تکرار شده است، مورد بازنگری و اصلاح مستقیم از سوی قانون‌گذار واقع نشد.

 این وضعیت، ابهام و تردید‌های متعددی را به‏وجود آورده است. عده‌ای به دستاویز اینکه ماده 13 فوق‌الذکر صریحاً از مجموعه قوانین حذف نشده‌ است، از حاکمیت و اعتبار کنونی آن دفاع می‏کنند. باوجود‏این، اعتبار قانونی این ماده با تردید جدی روبه‏رو است و مشخصاً این پرسش‏ها در ارتباط با مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی قابل طرح است: -مادة 13 قانون دفاتر اسناد رسمی با توجه به نسخ صریح قانون مجازات عمومی، به قوت خود باقی است؟ -تعلیق موضوع مادۀ فوق‏الذکر، در حال حاضر قطعی است یا قابلیت شکایت و اعتراض دارد؟

3. عقیدۀ استاد در موضوع

 پس از جمع‌آوری مستندات پژوهش، به شواهد، قرینه‏ها و دلایل قابل توجهی دست یافتم که عقیده به منسوخ بودن مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی را تأیید می‏کرد. نیز، به یاری استدلال‏های حقوقی تقریباً قانع شده بودم که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی بر پایۀ فقه امامیه، مفهومی با عنوان «تعلیق اشتغال متهمان» را در طول دادرسی و پیش از ثبوت اتهام، قبول ندارد ولی مبنای این اندیشه و موازین فقهی آن، برایم روشن نبود و نمی‏دانستم موضع اجماعی یا مشهور فقه اسلامی و به‏ویژه فقهای امامیه در این باره چیست. تا اینکه در یک مقالۀ علمی^[31] عقیدۀ استاد جعفری لنگرودی نظرم را جلب کرد و با مراجعه به کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوقی، با آن آشنا شدم و آنچه را که در دل باور داشتم، در کلام استاد یافتم.

عین کلام استاد در این باره چنین است. «در اسلام تعلیق را نمی‌شناسند. زیرا تصدی مستخدم دولت تا فسق او ثابت نشده است باید به حال خود باقی بماند. پس از ثبوت فسق منعزل می‌شود»^[32]. بی‏گمان، درک چنین حقیقتی و اعلام آن به این صراحت و قاطعیت، نیازمند آشنایی کامل با عقاید و آرای علمای مذاهب اسلامی است. بدیهی است، این مهم از کمتر کسی بر‏می‏آید. به‏راستی که اشراف به قواعد فقه جزائی از استادی که همگان او را متخصص در حوزۀ حقوق خصوصی و حقوق مدنی می‏شناسند، گذشته از اینکه او را شایستۀ عنوان (فیلسوف حقوق) می‏سازد، لقب علمی(اسلام‏شناس) را نیز لایق وصف چنین شخصیتی می‏کند و مقام شامخ علمی او را بیشتر می‏نمایاند. کسی که بر عقاید و آرای اندیشمندان علوم دینی و فقه اسلامی احاطه و سلطه یافته است، از درجۀ اجتهاد گذشته و در ردیف دارندگان مرتبۀ عالی علم در فرهنگ بومی ما قرار گرفته است. اکنون شایسته است بدون اغراق و مبالغه بگوییم: سرزمین پارس استاد جعفری لنگرودی دیگری پرورده است.

4. پرورش فرضیۀ تحقیق و نتیجه‏گیری

تأمّل در قانون مجازات اسلامی این حقیقت را تأیید می‏کند که با ایجاد نظام جدید مجازات‌های تبعی در حقوق کیفری ما، نظام سابق به علت تعارض با مقررات جدید، نسخ ضمنی شده و برچیده شده است. بر  این مبنا، ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی که جزئی از نظام قبلی بوده به همراه کلیت نظام مذکور منسوخ شده و امروزه اعتباری ندارد. لیکن این ایراد هنوز بر سر راه وجود دارد که ممکن است گفته شود، در قانون مجازات اسلامی حکمی راجع به ممنوعیت معلق کردن متهم از ادامۀ اشتغال دیده نمی‏شود و این سکوت قانون‌گذار به منزلۀ پذیرش امکان تعلیق و عدم مخالفت با آن است. به دیگر سخن، در سکوت بیانی نیست تا با بیان متقدّم معارضه کند و ناسخ آن باشد. بنابراین، حکم مادة 13 یاد شده تاکنون بلامعارض و معتبر باقی مانده است.

 در مقام رفع این ایراد نیز، با الهام از آنچه در ترمینولوژی حقوقی به آن دست یافته بودم، فهمیدم که سکوت قانون‌گذار ما نسبت به تعلیق اشتغال متهمان بی‏علت و دلیل نیست. بلکه این سکوت به همراه قرائن حالی به منزلۀ مخالفت با ترتیب قانونی سابق است. چنان که گذشت، مضمون کلام استاد بیانگر این واقعیت است که تعلیق اشتغال افراد پیش از ثبوت اتهام و قبل از صدور حکم قضائی، نزد فقیهان اسلامی وجاهت شرعی ندارد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز به تبعیت از اندیشه‏ها و موازین فقهی به همین راه رفته است و علی‌رغم تغییرات مکرری که در قانون مجازات اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون صورت گرفته، قاعدة تعلیق اشتغال متهم وارد این قانون نشده است.

 با این مبنا، در جهت دفاع ازحقوق قانونی سردفتران و دفتریاران ارجمند تلاش و از عقیده به نسخ ضمنی مادۀ 13 قانون دفاتر اسناد رسمی دفاع و در تأیید آن از نظریۀ نسخ تبعی مادۀ مزبور بر اثر نسخ صریح قانون مجازات عمومی یاری گرفته شده است. قرینه‏های دیگری نیز در این باره وجود دارد که فهم و استنباط یاد‏شده از کلام استاد را تأیید می‏کند و راهنمای هر محقق واقع‏بین برای دستیابی به ارادۀ واقعی قانون‌گذار است. چنان که اشاره شد، حکم تعلیق متهمان شاغل، در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و به همین جهت، اجرای چنان حکمی دربارۀ سردفتران و دفتریاران نمی‏تواند دلیل موجهی داشته باشد و در نتیجه تبعیض ناروا محسوب می‏شود و باید از آن دست شست. شغل سردفتری یا دفتریاری در مقایسه با مشاغل بخش دولتی و یا شغل‏های مربوط به خدمات عمومی چه خصوصیتی دارد تا به سبب آن حکمی متفاوت با آنها داشته باشد؟

افزون براین، با عقیده به بقای اعتبار حکم مادۀ 13 در حقوق کنونی ما، این تردید و پرسش مهم به میان می‏آید که در حال حاضر، شکایت از امر تعلیق سردفتران و دفتریاران ممکن است؟ یا اینکه چنین نیست و تعلیق آنان قطعی و غیر‏قابل اعتراض است؟ در نظم حقوقی کنونی، برای این پرسش نمی‏توان پاسخ درستی یافت. از سویی، چنانچه قائل به وجود حق شکایت و اعتراض برای سردفتران باشیم، بی‏گمان به قانونی عمل کرده‏ایم که صریحاً نسخ شده است. چنان‏که می‏دانیم، کلیۀ مقررات قانون مجازات عمومی به موجب ماده واحدۀ مصوب 1377 نسخ شده است. مادۀ 13 قانون سردفتران در این باره حکمی ندارد و به تبصرۀ 3 مادۀ 19 قانون مجازات عمومی نیز ارجاع نداده است تا گفته شود، حکم تبصرۀ مزبور جزو مقررات این قانون شده است. از سوی دیگر، اگر حق تجدید‏نظر‏خواهی برای سردفتر معلق شده نباشد، این امر گذشته از اینکه موجب اجحاف در حق سردفتران می‏شود، به اجرای قانون به طور ناقص نیز می‏انجامد و به همین جهت، نقض غرض قانون‌گذار از تصویب مقررات مربوط به تعلیق سردفتران محقق می‏شود.

به دیگر سخن، در حال حاضر، حق شکایت سردفتر متهم از تعلیق خود، به عنوان لازمۀ عقلی و منطقی حکم مادۀ 13 قانون سردفتران، به دلیل نسخ صریح تبصرۀ 3 فوق‏الاشاره وجود ندارد؛ اجرای ناقص حکم آن ماده نیز به جهت مخالفت با ارادۀ قانون‌گذار نا‏ممکن است. از این‏جا، این عقیده قوت می‏گیرد که نویسندگان مادۀ 13 یاد‏شده، با ارجاع و اشاره به مادة 19 قانون مجازات عمومی می‏خواسته‏اند تا زمانی که مقررات قانونی اخیر‏الذکر معتبر و لازم‌الاجرا است، در مورد سردفتران نیز رعایت شود و به همین دلیل، تمام مقررات راجع به تعلیق متهم از جمله حق شکایت از تعلیق را در قانون دفاتر اسناد رسمی تکرار نکرده‏اند. اکنون که مقررات قانون اصلی و مورد ارجاع نسخ شده، زمینه و امکان اجرای قانون فرعی و ارجاع دهنده نیز از بین رفته است. درنتیجه، عقیده به نسخ مادۀ 13 یاد‏شده موافق با قاعده‏ای است که به موجب آن: جایی که اجرای حکمی به سبب حذف مرجع صالح برای رسیدگی و تمیز حق یا به سبب دیگر ممکن نباشد، ناچار باید نسخ ضمنی قانون مزبور را پذیرفت^[33].

نتیجه‌گیری:

 مهم‏ترین هدف از معرفی کوتاه آثار و اندیشه‏های بدیع استاد، توجه دادن دانش‏پژوهان امروز به این نکته است که برای الهام گرفتن از عقاید علمی استاد جعفری لنگرودی و با عمل به عبارت معروف (از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن...)، چراغ راه آینده را به دست گیرند و این راه را با ابداع نظریه‏های جدید کامل کنند و از تکمیل و تولید علم باز نمانند. به ویژه که تحقق این معنی بارها مورد خواست و آرزوی استاد ارجمند قرار بوده است.

 باری، با اعلام خرسندی از این فرصتی که دست داد، خالصانه‌ترین درود‏ها را به محضر حکیم دانشور و اسلام شناس برجسته جناب استاد جعفری لنگرودی تقدیم می‏کنم و از درگاه ایزد منان سلامتی و بهروزی ایشان را آرزومندم.