در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می­دارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می­تواند تا پایان جلسة اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحلة نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانون‌گذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. هم­چنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی می­باشد. رویة قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی می­توانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

When can make a third party involved into litigation (interpretation of “to deem it necessary” mentioned in Article 135 of Civil Procedural Code) amendments on 7 June 2019

نویسنده [English]

  • Kheyrollah Hormozi
Faculty member of Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

According to Article 135 of the Civil Procedural Code, if any of the parties deem it necessary to involve a third party then he/she can express the reasons until the end of the first hearing session. The party can apply for third-party arrest within three days of the session submitting a petition to the court either at the initial or appeal stage. The legislator has used the "deem to necessary" for third party involvement case while the examples have not been specified. Moreover, third party involvement is only under the authority of parties, not the judge. However, judges in other countries such as France have some authority in relevant cases. The judicial procedure is distracted in case of third party involvement. This paper aims to name cases in which parties can involve a third party in the proceeding. The French Law is studied herein as Tari claims such as third-party involvement claims are adopted from French Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action
  • Party
  • Third party
  • Third Involvement

مقدمه

به موجب مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می­تواند ثالث را به دادرسی جلب نماید چه دعوی در مرحلة نخستین باشد چه تجدیدنظر، اما قانون‌گذار در مورد کلمة لازم و ابعاد آن سخنی نگفته است که اصحاب دعوی به چه منظور و چرا می‌توانند شخص ثالث را به دادرسی جلب کنند. به عبارت دیگر مصادیق لازم دانستن حتی به صورت تمثیلی بیان نشده است. رویة قضایی نیز معیار خاصی تعیین نکرده و در طول سال­ها رسیدگی به دعوای جلب شخص ثالث هنوز قلمرو عبارت لازم بداند آن‌گونه که باید، تبیین نشده است. این که ثالث در دعوی کیست و به چه منظور و در چه مواردی می­توان ثالث را جلب نمود و آیا در جلب ثالث باید محکومیت ثالث را به ایفای تعهد، عدم انجام فعل و به رسمیت شناختن حقی خواست یا این‌که می­توان مطلع، شاهد یا شخص ثالثی که اموال خوانده نزد اوست و غیره را به دادرسی جلب کرد و این‌که به‌طور‌کلی در چه مواردی می­توان ثالث را جلب کرد، هدف نگارش این مقاله است. در طول مقاله سعی خواهد شد با مطالعه رویه قضایی و مطالعة حقوق فرانسه به عنوان منبع الهام قانون آیین دادرسی مدنی به سؤالات فوق پاسخ داده شود.

1- دعوی و ثالث در دعوی

قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را تعریف نکرده است و تفاوت آن با اصطلاحاتی نظیر اختلاف، دادخواست و درخواست مشخص نشده است. نویسندگان حقوقی نیز در تعریف دعوی گاه آن را با حق دادخواهی در هم آمیخته­اند و گاه در کنار دعوی، حق دادخواهی، سایر حقوق را به هم آمیخته­اند[1]. با توجه به این که دعوی اصطلاحی است که از فقه گرفته شده نزدیک­ترین تعریف از دعوی به تعریف فقهی آن تعریفی است که استاد جعفری لنگرودی از دعوی نموده است. به گفته وی دعوی عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه»[2]. در بین فقهای شیعة صاحب عناوین، روان­ترین تعریف را از دعوی ارائه کرده است. او لازمة تحقق دعوی را ادعا و انکار بر حق واحد نزد قاضی می­داند و می­نویسد تا ادعا و انکار بر حق واحد محقق نشود دعوی تحقق پیدا نمی­کند[3]. این تعریف به مضمون مادة 107 آیین دادرسی مدنی ایران و 395 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نزدیک است. زیرا به موجب بند (ب) مادة 107 قانون آیین دادرسی مدنی ایران تا قبل از جلسة اول و انکار خوانده، دادخواست تبدیل به دعوی نشده است و پس از آغاز جلسه و انکار خوانده در مورد حق مورد ادعای خواهان دعوی آغاز می­شود. مادة 395 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه تقریباً همین نظر را پذیرفته است. این ماده در مورد استرداد دادخواست و دعوی مقرر می­دارد «استرداد با قبول خوانده کامل است. با این وجود اگر خوانده در ماهیت دفاع ننموده و یا یکی از موارد عدم استماع دعوی را مطرح نکرده باشد، قبول او لازم نیست»[4]. در واقع منظور از دفاع در ماهیت یا طرح موارد عدم استماع دعوی، انکار خوانده است و با انکار خوانده دعوی آغاز و چون در حقوق فرانسه دعوی حق طرفینی است استرداد آن جز با رضایت خوانده امکان­پذیر نیست. بنابراین تحقق دعوی مشروط بر وجود مدعی و منکر بر حق واحد نزد قاضی است، البته ممکن است تعداد اطراف دعوی بیش از دو نفر باشد. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که در دعوی چه کسی ثالث محسوب می­شود.

شخص ثالث کیست و چه کسانی ثالث محسوب می­شوند. قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث را تعریف نکرده و نگفته است چه کسانی ثالث محسوب می­شوند. برخی نویسندگان حقوقی به ثالث در دعوای ورود ثالث، جلب شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره و آن را به طور مختصر تعریف کرده‌اند.[5] قانون مدنی نیز در شرط به نفع ثالث، نگفته ثالث نسبت به قرارداد کیست اما کاتوزیان بر آن است که «اثر قرارداد محدود به دو طرف آن است، دیگران در برابر پیمان بیگانه­اند، نه سودی می­برند و نه زیانی متحمل می­شوند»[6]. گرچه ماهیت دعوی با قرارداد متفاوت است، اما می­توان گفت که ثالث در دعوی نیز نسبت به دعوی بیگانه است. «ثالث واژه‌ای عربی به معنای سوم است و در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می‌شود که: 1- طرف یک عقد نیست، خواه قائم مقام عاقد باشد (مانند وارث) خواه نه. 2- بیگانه نسبت به طرفین عقد یا دعوا چنانچه در مورد دعاوی گویند.»[7] در جای دیگری همین نویسنده گفته‌اند: «ثالث یعنی غیر از اصحاب اصلی دعوا که مدعی و مدعی علیه می‌باشند. ثالث هرگاه خود را در حاکم شدن هر یک از متداعیین ذیحق بداند می‌تواند مطابق تشریفات قانون آیین دادرسی وارد دعوا شود.»[8] نویسندة دیگری گفته است: «منظور از شخص ثالث، همة اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با دادخواست اصلی (اولیه) عنوانی از خواهان و خوانده ندارند؛ به عبارت دیگر از نظر آیین دادرسی افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول و دوم تشکیل اصحاب دعوا را می‌دهند (خواهان، خوانده). گروه سوم همة کسانی‌اند که خارج از دعوا هستند [و] با توجه به دو گروه قبلی عنوان شخص ثالث را دارند. ثالث در فرهنگ اصطلاحات حقوقی کاپیتان در چهار معنا آمده است: «1- در معنای رایج و مهم آن: همة اشخاصی که نسبت به ‌یک عمل غایی یا حتی شخص دیگری که ما از او سخن می‌گوییم، بیگانه هستند. 2- در معنای قراردادی آن: الف- شخصی که طرف یا نماینده ‌یکی از طرفین قراردادی نبوده و [قرارداد] اثر الزامی برای او ندارد. (ماده 1165قانون مدنی) ب- ذی‌نفع تحت عنوان خاص طرفین قرارداد (تعهد به نفع شخص ثالث) 3- گاهی شخصی که به طور ویژه حمایت شده، امکان استناد به ‌یک عمل مقاومت ناپذیر یا موقعیتی قضایی را دارد. برای نمونه ثالث در این معنا، ماده 1328 قانون مدنی فرانسه. 4- تمام اشخاصی که در یک پرونده [دعوا] طرف و نماینده‌ یکی از طرفین نمی‌باشند که وارد ثالث نیز یکی از آنان است.»[9]

در آرای بعضی از دادگاه­ها تعریف مواردی دیده می‌شود که دادگاه‌ها در صدد تبیین مفهوم ثالث بر آمده‌اند از جمله در دادنامه­ای[10] که وارد ثالث دعوای خود را مسترد کرده و سپس دعوای اعتراض ثالث مطرح می‌کند شعبه دادگاه بدوی و تجدیدنظر اعلام داشته‌اند: قبلاً، دعوای ورود ثالث را در خصوص رأی مورد اعتراض طرح نموده و متعاقباً آن را استرداد نماید چون امکان حضور با اراده در قالب استرداد دعوا ساقط ‌شده است بنابراین عنوان ثالث بر وی صدق نمی‌‌کند. این دادنامه هر چند در مقام تبیین مفهوم ثالث در دعوای اعتراض شخص ثالث است اما از این حیث که به مفهوم ثالث پرداخته شده، قابل توجه است.

در دادنامه دیگری[11] آمده است: درصورتی‌که معترض ثالث سابقاً در دادرسی به‌عنوان وارد ثالث دخالت داشته و دعوای ورود ثالث وی با قرار عدم استماع دعوی روبرو شد باشد، جزء اصحاب دعوی محسوب می‌شود و دعوای اعتراض ثالث وی ردّ می‌گردد.

در حقوق فرانسه که دعوای ورود و جلب شخص ثالث تحت عنوان، مداخله و دخالت[12]، مورد مطالعه قرار می­گیرد. در تعریف مداخله گفته شده است، مداخله یک نوع دعوی است که اثر آن پیوند دادن شخص ثالثی به دعوی است که در شروع آن به عنوان خواهان یا خوانده نقشی نداشته است[13].

یکی از نویسندگان فرانسوی در تعریف ثالث می­نویسد: ثالث کسی است که طرف دعوی نیست، بنابراین کسی است که از نظر دادرسی به دعوی گره نخورده است[14]. گروهی دیگر از حقوق‌دانان فرانسوی نیز تعریف مشابهی از ثالث کرده‌اند[15]. به نظر این گروه، ثالث کسی است که نه اصالتاً در دعوی شرکت دارد و نه به کسی نمایندگی داده است.

دو تن از نویسندگان عرب به گونه­ای روان­تر ثالث را تعریف کرده‌اند. آنها می­نویسند «در دعوای جلب ثالث اولین سؤالی که مطرح می­شود این است که چه کسی نسبت به دعوای مطرح بین خواهان و خوانده ثالث محسوب می­شود؟ شخص ثالث طرف در دعوی نیست، او نسبت به دعوی بیگانه است و اصل این است که اقدامات انجام شده در دعوی و احکامی که در نتیجه دعوی صادر می­شود در حق او تأثیری ندارد. چرا که اثر احکام نسبی است همان­گونه که آثار اجرائی نسبی است و نفع و ضرری به جز برای اطراف آن ندارد»[16].

بنابراین و با توجه به آنچه گفته شد، می­توان گفت که ثالث کسی است که نه خواهان و نه خوانده دعوی اصلی باشد. رویة‌قضائی نیز خواهان و خوانده دعوی را ثالث نمی­داند. مثلاً دادنامة شماره 9309970270100006 صادره از شعبة 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طرح دعوای جلب ثالث علیه خواندگان را به دلیل این که خواندگان ثالث محسوب نمی­شوند غیر قابل استماع اعلام نموده است[17]. ذکر این نکته لازم است که در حقوق ایران و فرانسه فرض دعوای یکی از خواهان بر یکی یا سایر خواهان­ها یا یکی از خواندگان بر یکی یا سایر خواندگان پیش­بینی نشده و با وجود احتمال طرح چنین دعوایی با سکوت قانون مواجه هستیم. این در حالی است که چنین دعوایی در حقوق آمریکا تحت عنوان cross action پیش­بینی شده است. حال به سؤال اصلی مقاله برگردیم که در چه مواردی و به چه منظور می‌توان ثالث را جلب نمود؟ در پاسخ به این سؤال موارد جلب شخص ثالث را با استقرا در قوانین احصا می­کنیم.

2- جلب شخص‌ثالث به منظور کامل نمودن خواندگان و اخذ حکم مشترک علیه آن‌ها

گاه پیش می­آید، که خواهان هنگام ارائة دادخواست و به دلیل مطلع نبودن از تعداد واقعی خواندگان بعضی از کسانی را که باید در دادخواست به عنوان خوانده قید می­نموده را در ردیف خواندگان ذکر نکرده است.

سؤالی که در چنین فرضی مطرح می­شود این است که آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست و یا تا آغاز جلسة اول اعم از اینکه رسیدگی در مرحلة نخستین یا تجدیدنظر باشد، می­تواند این دسته از خواندگان را طرف دعوی قرار دهد؟ قانون به این فرض پاسخی نداده است. مثلاً در فرضی که موصی­له دادخواستی به خواستة اخراج موصی­به از ماترک علیه وراث اقامه می­نماید و غافل از این است که موصی دارای زن دومی بوده و از آن زن نیز دارای فرزندانی است و به دلیل ندانستن این واقعیت آن­ها را مورد دعوی قرار نمی­دهد و دادخواست او تنها علیه زوجة اول و فرزندان اوست، آیا در این فرض موصی­له (خواهان) می­تواند زوجه دوم و فرزندان او را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نماید؟ نظر اغلب قضات این است که در چنین فرضی دادخواست اولیه ناقص است زیرا از ابتدا باید همة خواندگان طرف دعوی قرار می­گرفتند و این ایراد را نمی­توان با ارائة دادخواست جلب شخص ثالث برطرف نمود. این نظر محل تأمل است، زیرا اول این که قانون‌گذار گفته هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند در اینجا تشخیص لزوم به عهدة اصحاب دعوی است و دوم این‌که فلسفة وضع قواعد دادرسی مدنی رسیدگی سریع، منظم و عادلانه به اختلاف مردم است و تحقق این امر مستلزم این است که به خواهان اجازه داده شود، سایر کسانی را که باید طرف دعوی قرار می­گرفتند به عنوان ثالث جلب نماید. به علاوه قانون‌گذار جلب ثالث را در هیچ فرضی منع نکرده و تنها در قسمت اخیر مادة 139 مقرر داشته، هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می­تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند. البته جلب این‌گونه اشخاص در مرحلة تجدیدنظر محل تامل است زیرا اگر اجازة جلب کسی که از ابتدا باید به عنوان خوانده مورد دعوی قرار می­گرفت را در مرحلة تجدیدنظر تجویز کنیم، بدین‌ترتیب او را از مرحله نخستین رسیدگی محروم نموده­ایم. بنابراین می­توان گفت که جلب خوانده­ای که در دادخواست نخستین از قلم افتاده، در مرحلة نخستین جایز است. در حقوق فرانسه این‌نظر پذیرفته شده است و گفته شده است که هر کسی که بعداً بتواند به حکم صادره به عنوان ثالث اعتراض نماید می­تواند به دادرسی جلب شود[18]. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز در این مورد هیچ محدودیتی قائل نشده است. قسمت اول مادة 331 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می­دارد: «هر کدام از طرفین دعوی که می­توانند شخصی را به طور مستقل طرف دعوی قرار دهند، می­توانند او را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نمایند[19]. در حقوق کشورهای عربی نیز همین نظر پذیرفته شده و گفته شده است، هر کسی که حکم، حقوق او را تحت تأثیر قرار داده و می­تواند به عنوان معترض ثالث به حکم اعتراض نماید یا این که می­تواند دعوای جدیدی اقامه کرده و موجبات صدور احکام متعارض را ایجاد نماید، می­تواند از طرف اصحاب دعوی به دعوی جلب شود، تا او نیز همراه سایرین محکوم گردد و حکم در حق او از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار باشد[20].

3- دخالت و دستور قاضی در جلب شخص ثالث

در حقوق ایران و به موجب مادة 135 اطراف دعوی می­توانند در صورت لزوم شخص ثالثی را به دادرسی جلب نمایند و قاضی در این مورد اختیار ندارد. بنابراین در حقوق ایران قاضی در جلب ثالث هیچ­گونه اختیار، ندارد و نمی­تواند دخالت کند. اما در حقوق فرانسه قاضی می­تواند از طرفین بخواهد که شخص یا اشخاص ثالثی را به دادرسی فرا بخوانند. قسمت اول مادة 332 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد مقرر می­دارد، قاضی می­تواند از طرفین بخواهد که ذی‌نفعی را که حضورش برای حل و فصل دعوی ضروری است به دادرسی جلب کنند[21]. هم­چنین مادة 1-768 آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می­دارد: قاضی تحقیق (آماده کنندة پرونده) می­تواند از طرفین بخواهد تمام ذی‌نفعانی را که از نظر آنها برای حل اختلاف لازم است، به دعوی جلب کنند. البته در حقوق فرانسه در مرحلة تجدیدنظر، چنانچه دعوی غیرقابل تجزیه بوده یا محکومیت تضامنی باشد و بعضی از محکوم علیهم تقاضای تجدیدنظر کرده و دیگران نکرده باشند، قاضی می­تواند دستور جلب سایرین را به تجدیدنظرخواهان بدهد، تا همة کسانی که از آثار رأی استفاده می­کنند، طرف دعوی باشند و بدین ترتیب اثر نسبی آرای دادگاه­ها مورد احترام قرار گیرد. مادة 552 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این مورد مقرر می­دارد، در صورت تضامنی و یا غیرقابل تجزیه بودن (حکم) در مورد اطراف متعدد دعوی، تجدیدنظرخواهی علیه یکی موجب حفظ حق تجدیدنظرخواهی دیگران می­شود. این امر به عهدة آن­هاست که داخل در دادرسی شوند. در این‌گونه موارد در صورت تجدیدنظرخواهی علیه یکی از طرفین، تجدیدنظرخواه حق فراخواندن بقیه را به دادرسی دارد. قاضی نیز می­تواند دستور جلب همة ذی‌نفعان به دادرسی را بدهد[22].

رویة قضایی در یک مورد که دعوای تجدیدنظر علیه وصی اقامه نشده بود، وصی را راسا به دادرسی فراخواند.[23] دیوان عالی کشور فرانسه اعمال این بند را مستلزم تحول در اختلاف[24] ندانسته است.[25] این بند خلاف مادة 4 و 5 آیین دادرسی مدنی فرانسه است، از این رواین پرسش مطرح شده است که با توجه به مادة 332 در اینجا نیز قاضی باید طرفین را دعوت و راهنمایی به طرح دعوا علیه اشخاص دیگری کند که طرف دعوای پژوهش قرار نگرفته‌اند یا آن که خود می‌تواند رأساً اقدام کند، در این باره نظرات مختلفی ارائه شده است، اما به نظر می‌رسد که قاضی به جهت رعایت اصل تجزیه ناپذیری راسا می‌تواند این کار را انجام دهد چنانچه پیش‌تر هم گفته شد دادگاه تجدیدنظر خود راسا مبادرت به انجام چنین کاری کرده است.[26] از این رو در مادة 1 قانون آ.د.م.ف آمده است که «جز در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد، فقط طرفین می‌توانند آغاز شدن رسیدگی را بخواهند...»

به نظر می­رسد قانون‌گذار ما هم می­باید در زیر مادة 359 این اجازه را به قاضی می­داد تا اثر رأی به کسانی تسری پیدا نکند که طرف دعوی نبوده­اند. بنابراین می­توان گفت در حقوق فرانسه جلب اجباری ثالث در مرحلة تجدیدنظر پیش­بینی شده است. در حقوق بسیاری از کشورهای عربی نیز دادگاه می­تواند دستور جلب شخص ثالث را به اطراف دعوی بدهد. مثلاً مادة 45 قانون آیین دادرسی مدنی لبنان مقرر می­دارد «دادگاه می­تواند در صورتی که تشخیص دهد جلب شخص ثالث موجب تسهیل صدور حکم در دعوی اصلی و یا کشف حقیقت و حفظ حقوق اصحاب دعوی یا یکی از آن­ها یا برای حفظ حقوق مجلوب ثالث لازم است، دستور جلب ثالث را رأساً صادر نماید»[27].

4- جلب شخص ثالث به منظور محکوم نمودن او به صورت مستقل

گاه خواهان و خواندة دعوای اصلی، پس از ارائة دادخواست نخستین یا ضمن رسیدگی متوجه می­شوند که جلب شخص ثالثی به منظور محکوم نمودن او به موضوعی که آن­ها تشخیص می­دهند، لازم است. مثلاً در بیع فضولی مالک علیه مشتری به خواستة استرداد مال خود و به استناد حق عینی که بر مال دارد، اقامة دعوی می­نماید و پس از ابلاغ دادخواست به مشتری (خوانده) یا روز رسیدگی خوانده متوجه می­شود که کسی که مال را به او فروخته در واقع مالک نبوده است و او نیز می­خواهد او را به دادرسی جلب و محکومیت او به پرداخت آنچه که به عنوان ثمن به او پرداخته است و همچنین خسارت وارد برخود را مطالبه نماید. در این فرض هدف از جلب ثالث محکومیت او به پرداخت آنچه به ناروا دریافت نموده و خسارات وارد به خریدار است. در حقوق فرانسه گفته شده در این فرض در صورتی می­توان ثالث را جلب کرد که بتوان او را به طور مستقل طرف دعوی قرار داد[28]. مثلاً گفته شده اگر زیان­دیده­ای که عامل ورود زیان به او کودک بوده است کودک را طرف دعوی قرار دهد، بعداً می­تواند والدین او را به عنوان ثالث جلب نماید[29]. گفته شده است در این فرض مجلوب ثالث یک طرف واقعی در دعوی است زیرا هدف محکوم نمودن او در دادرسی است[30].

5- جلب ثالث به منظور محکومیت منفرد یا تضامنی او با سایر اطراف دعوی

در حقوق ایران دو نوع ضمان وجود دارد، ضمانت نقل ذمه و ضمانت ضم ذمه. در ضمانت نقل ضمه، اگر ضامن بدون قصد تبرع ضامن شده باشد در صورت پرداخت مضمون­به می­تواند به مضمون­عنه مراجعه نماید (ماده 720 قانون مدنی). حال اگر مضمون­له دعوایی به خواستة مضمون­به علیه ضامن اقامه نماید، سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا ضامن می­تواند مضمون­عنه را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نماید تا مضمون­عنه ضمن همان دادرسی دعوای اصلی محکوم به پرداخت مضمون­به، به ضامن (خوانده دعوای اصلی) شود؟ به نظر می­رسد پاسخ به سؤال مثبت است زیرا منطق و قضاوت خوب حکم می­کند که ضامن به دردسر نیافتد به علاوه احراز رابطة ضمانت نزد همان دادگاه آسان­تر است و رسیدگی به دو دعوی ضمن یک دادرسی موجب صرفه­جویی در وقت و هزینه هم برای اصحاب دعوی و هم دادگاه است. در فرض ضمان تضامنی اگر طلبکار علیه یکی از کسانی که ضامن پرداخت طلب هستند اقامة دعوی نماید، سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا بعداً می­تواند سایر ضامنین را به دادرسی جلب نموده و تقاضای محکومیت تضامنی آن­ها را بنماید. مثلاً اگر احمد چکی را در وجه حسین صادر نماید و حسین آن را ظهرنویسی کرده به زهرا دهد و سپس زهرا نیز آن را ظهرنویسی نمود و به رضا منتقل نماید و پس از مراجعه رضا به بانک به جهت نداشتن موجودی گواهی عدم تأدیه صادر شود و رضا علیه احمد دعوایی به خواستة مطالبة وجه چک اقامه نماید، سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا رضا می­تواند دعوای جلب ثالث علیه حسین و زهرا اقامه کند یا خیر؟ در این مورد نیز پاسخ مثبت است و اقامة دعوای جلب شخص ثالث علیه سایر ضامنین به منظور محکومیت مشترک آن­ها با خواندة اصلی جایز است و منع قانونی ندارد. رویة قضایی نیز این نظر را تأیید نموده است.

در یکی از احکام آمده است که اگر دعوای اصلی علیه مضمون عنه نبوده باشد و سپس توسط خوانده به دادرسی جلب شود «... محکومیت خوانده مجلوب ثالث مستقیماً در حق خواهان اصلی که مبادرت به طرح دعوی بطرفیت وی ننموده. منطبق با موازین قانونی و آیین دادرسی نیست بلکه در فرض حقانیت خواهان اصلی متعاقب محکومیت خوانده اصلی در حق خواهان اصلی و با فرض وارد بودن دعوی طاری جلب ثالث، خوانده مجلوب ثالث در حق خوانده اصلی و خواهان (جالب) ثالث محکوم می­گردد...»[31]

در حقوق فرانسه برای جلب ضامن جدای از مقررات مربوط به جلب ثالث مقررات خاصی تحت عنوان جلب ضامن[32] (مواد 334 الی 338) وضع شده است. در حقوق فرانسه در فرض ضمان، ضامن به دو شکل می­تواند علیه مضمون­عنه اقامه دعوی نماید، یکی به شکل دعوای ضمان اصلی و دیگری به شکل دعوای ضمان طاری[33]. دعوای اصلی به این شکل است که ضامن پس از محکومیت در حق مضمون­له دعوای مستقلی علیه مضمون­عنه اقامه می­نماید و خواهان محکومیت مضمون­عنه به آنچه که او محکوم شده و سایر خسارات می­گردد. اما دعوای ضمان طاری در فرضی است که خواهان دعوای اصلی علیه خوانده اقامه دعوی نموده و خوانده اگر ضامن باشد مضمون­عنهِ خود را به دادرسی جلب می­کند و اگر این‌گونه نباشد و کسی ضامن مسئولیت او باشد او ضامن خود را به دادرسی جلب می­کند. مثلاً اگر کسی مسئولیت خود را بیمه کرده باشد و به دلیل وارد کردن خسارت به شخصی زیان­دیده علیه او به عنوان عامل ورود زیان اقامه کند در این فرض خوانده می­تواند بیمه­گر را به عنوان ضامن مسئولیت به دعوی جلب نماید تا اگر او در حق خواهان محکوم گردید هم­زمان و در یک دادرسی شرکت بیمه در حق او محکوم گردد. این دعوی برای جلب­کننده دارای منافعی است از جمله این که ممکن است در صورت عدم جلب ثالث (ضامن) بعداً اقامه دعوی علیه او مشمول مرور زمان شده یا خارج از موعد باشد. همچنین از نظر سرعت و اقتصادی بودن جلب ضامن به نفع جلب­کننده است زیرا در این صورت به جای این که جلب­کننده منتظر بماند تا محکوم شده و محکوم­به را پرداخت و سپس علیه ضامن طرح دعوی و در صدد محکومیت او باشد موجبات رسیدگی هم­زمان به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث را فراهم آورده و در وقت صرفه­جویی می­نماید. همچنین در صورتی که ضامن یا مضمون­عنه هم­زمان با او محکوم گردد او ضمن پرداخت محکوم­به به محکوم­له آن را از ضامن یا مضمون­عنه می­گیرد و این امر از نظر اقتصادی به نفع اوست[34].

6- جلب شخص ثالثی که اموال خوانده یا خواندگان نزد اوست

به موجب مواد 87 الی 95 قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال متعلق به محکوم­علیه که نزد شخص ثالث است، جایز می­باشد. با توجه به این که گاه اثبات تعلق اموال نزد شخص ثالث به محکوم­علیه کار دشواری است و نیاز به رسیدگی قضایی دارد آیا خواهان اصلی یا دعوای تقابل یا وارد ثالث اصلی می­توانند دادخواست جلب ثالث علیه ثالثی که اموال طرف مقابل دعوی (اعم از خواندة دعوای اصلی یا تقابل و یا دعوای ورود ثالث) نزد اوست اقامه نمایند تا بدین ترتیب وجود اموال نزد ثالث اثبات و ذی‌نفع بتواند در مورد اموال مذکور از اقدامات تأمینی استفاده نموده و آن­ها را توقیف نماید یا این که پس از صدور حکم قطعی با توجه به اثبات وجود اموال نزد ثالث بتواند اموال را به راحتی توقیف و ثالث نیز در طول دادرسی از امکان انتقال آن­ها یا از بین بردن ادلة مثبت تعلق آن­ها به اطراف دعوی منع گردد؟ در حقوق ما قانون، رویة قضایی و دکترین به این سؤال پاسخ روشنی نداده است. به نظر می­رسد جلب شخص ثالثی که اموال نزد اوست هیچ منعی ندارد و به حل سریع­تر دعوی و تحقق نتیجة اقتصادی که دعوی به منظور آن طرح می­شود، رسیدن ذی­حق به حق خویش، کمک می­کند و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می­نماید. در حقوق فرانسه در این مورد کسی که اموال یکی از اطراف دعوی نزد اوست ضامن دیون او تلقی می­شود و می­توان او را به عنوان ضامن به دادرسی جلب کرد زیرا او متعهد به ایفای تعهدات محکوم­علیه است. جلب شخص ثالثی که اموال نزد اوست ضمان قطعی[35] نامیده می­شود، چرا که طلبکاران شخص بر اموال او حق عینی دارند[36]. در حقوق فرانسه همانند حقوق ایران اگر ثالثی که اموال نزد اوست به دادرسی جلب نشود، بعداً می­توان در اجرای حکم اموال محکوم­علیه نزد او را توقیف نمود[37].

 

 

7- جلب شخص ثالثی که ادله نزد اوست

در مورد جلب شخص ثالث یکی از سؤالاتی که طرح می­شود این است که آیا شخص ثالثی را که دلیل یا تعدادی از دلایل نزد اوست را می­توان به دادرسی جلب نمود. مادة 209 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می­دارد، هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می­تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. با توجه به ملاک این ماده اگر سند نزد شخص ثالث باشد شخص ثالث به درخواست طرف (یکی از اصحاب دعوی) باید آن را ابراز نماید. اما قانون‌گذار روش الزام شخص به ابراز را بیان نکرده است. حال سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا ثالثی را که ادله نزد اوست می­توان به عنوان ثالث به دادرسی جلب و محکومیت او به ارائه دلایل را از دادگاه خواست؟ به نظر می­رسد پاسخ به این سؤال مثبت است، زیرا گاه ادعای وجود اسناد نزد ثالث نیاز به اثبات دارد و جلب او به دادرسی برای اثبات وجود ادله نزد او مناسب­ترین روش است و بدین‌ترتیب می­توان او را محکوم به ارائة ادله نمود و در صورت امتناع از ارائة ادله علاوه بر آن که عدم ارائه را از قرائن مثبت حق به نفع طرفی که به آن ادله استناد نموده دانست، ممتنع را هم به استناد مادة 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق بابت هر روز تأخیر در ارائة دلیل محکوم به پرداخت جریمه کرد.

در حقوق فرانسه به موجب بند 2 مادة 11 اگر دلیل نزد یکی از اطراف دعوی یا شخص ثالث باشد قاضی می­تواند دستور ارائة دلیل را به کسی که نزد اوست صادر نماید و در صورت عدم ارائه، او را محکوم به پرداخت جریمه کند[38]. هم­چنین طرفین می­توانند از قاضی بخواهند که او را ملزم به ارائة دلیل، کند و در صورت امتناع از ارائه او را بابت عدم ارائة دلیل جریمه کند. به منظور تحقق این امر (الزام شخص یا اشخاصی که ادله نزد آنهاست) می­توان ثالثی را که ادله نزد اوست به دادرسی جلب و تقاضای محکومیت او را به ارائة دلیل نمود. مادة 139 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز الزام ثالثی را که ادله نزد اوست پیش­بینی نموده و یکی از راه­های این الزام جلب او به عنوان ثالث در دادرسی اصلی است[39]. در حقوق کشورهای عربی نیز همین نظر پذیرفته شده است. یکی از نویسندگان دادرسی در این مورد می­نویسد، طرف دعوی قرار دادن ثالث برای بیان حقیقت، یکی از موارد جلب ثالث، الزام ثالث به ارائة مدرک یا سندی است که نزد اوست یا سؤال کردن درمورد موضوعی و جلب‌ثالث در این فرض نزد دادگاه نخستین و پژوهش امکان­پذیر است و اصطلاح بیان حقیقت دارای درجه­ای از نرمش است که به قاضی اجازة تعیین قلمرو این امر را داده و در نتیجه محدوده­ای که عدالت اقتضای کشف حقیقت را دارد تعیین نماید[40]. البته در حقوق ایران نمی­توان مطلع و شاهد را فقط به جهت مورد سؤال قرار دادن به عنوان ثالث به دادرسی جلب نمود و تنها می­توان از آن­ها دعوت کرد و عدم‌حضور مطلع یا شاهد فاقد ضمانت اجرا است.

یکی از دادگاه­ها[41] در دعوای جلب ثالثی که هدف از اقامة آن اخذ توضیحات از مجلوب درخصوص معامله بیع بوده است چنین اظهار داشته است: «... درخصوص دعوی آقای د. س. به وکالت از خانم ص. الف. به طرفیت آقای ق. سمنانی جنگل و ع. ق. به خواستة جلب ثالث درخصوص نحوة تنظیم مبایعه‌نامه و پرداخت ثمن معامله دادگاه، دعوی خواهان را وارد نمی­داند زیرا منظور خواهان حضور نامبردگان فوق جهت ادای شهادت و اخذ توضیحات از آنان بوده که این تقاضا را می­توانست در پروندة اصلی هم بیان کند و دادگاه توضیحات را از آنان اخذ نماید و با به عنوان گواه از آنان اخذ شهادت نماید و نیازی به تشکیل پرونده جلب ثالث نیست چون برابر مادة 139 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث که جلب می­شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است و اساساً هم محکومیت خوانده وجود دارد درحالی که در مانحن فیه نامبردگان فوق که به عنوان خواندگان جلب ثالث قرارگرفته­اند مطلع از امور می­باشند. علیهذا دادگاه مستنداً به مادة 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می­گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است».

در حقوق فرانسه هم شاهد یا مطلع را نمی­توان به عنوان ثالث جلب نمود[42]. البته در حقوق فرانسه کسی که شهادت یا سوگند متوجة اوست، در صورتی که بدون عذر موجه از ادای شهادت یا سوگند خودداری کند، دادگاه می­تواند او را تا ده هزار یورو به دلیل عدم همکاری جهت اجرای عدالت جریمه نماید.[43]

نتیجه‌گیری:

همان­گونه که درابتدای مقاله گفته شد، عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی مبهم است و قانون‌گذار حتی به طور تمثیلی مواردی را که اصحاب دعوی می­توانند ثالثی را جلب نمایند احصا نکرده است. هم­چنین قانون‌گذار اختیار جلب شخص ثالث را به طور کامل در اختیار اصحاب دعوی قرار داده و قاضی در این مورد فاقد هرگونه اختیار است. لذا پیشنهاد می­شود قانون‌گذار ماده 135 را اصلاح و موارد جلب ثالث را حداقل به طور تمثیلی ذکر نماید. هم­چنین در مواردی که رسیدگی سریع، منظم و عادلانه و صرفه­جویی در وقت و هزینه اقتضا نماید که ثالثی به دادرسی جلب شود، این اختیار را به قاضی بدهد که یا رأساً ثالث را به دادرسی فرا بخواند و یا اینکه از طرفین بخواهد ثالث را به دادرسی جلب کنند. البته این تصمیم قاضی باید موجه باشد و دلایل چنین ضرورتی در تصمیم قاضی ذکر شود.



[1]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج اول، 1378، ص 209، ش 62؛ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده، 1373، ص 117، ش 73؛ شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ش 1-489، 1384، ص 309.

[2]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج سوم، ش 1، 1371، ص 497.

[3]. لاریب فی أنَّ الدعوی و الانکار لا یتحققان إلّا بنفی و إثبات واردین علی شیءٍ واحد، فلو نفی کلّ منهما اَو أثبته کل منهما فلا نزاع، ولو نفی أحدهما شیأ و أثبت الاخر شیأ آخر فلا بحث ایضاً، اِلّا إذا رجع بالتلازم إلی شیء واحد هو محل نزاع و کذا لو اثبت کل منهما شیأ آخر، اُو نفی کل منهما شیأ آخر. فانه لا یتحقق نزاع الا إذا رجع أحد الاثباتین إلی نفی معارض للاخر، او أحد النفین إلی إثبات معارض للآخر... فتوجه النفی و الا ثبات علی امر واحد- ولو بالمآل. إنّما هو من مقدمات الدعوی عرفاً و لغة و لایتحقق دعوی و الانکار الا بنفی و اثبات.

[4]. art 395: le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaine si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment oú le demandeur se désiste.

[5]. متین دفتری، احمد، پیشین، ج 2، ص 322، ش 438، ص 326 ش 44. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج دوم، ص 496 ش 1009 و ج سوم، ص 92، ش 56.

[6]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج سوم، ص 362، ش 641.

[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص366.

[8]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوقی، ج 5، ص 3765.

[9]. Capitant,1996, p727-8.

[10]. دادنامة ش 154 مورخ 8/3/92 شعبة 106 دادگاه حقوقی تهران و دادنامة ش ش رای نهایی: 9209970221500862 شعبة 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تایید این رای.

[11]. دادنامة ش 9209970220101466 تاریخ 28/10/1392 شعبة یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران.

[12]. intervention

[13]. l’intervention est un type trés particulier de demande incidente car elle aura pour effee de liér à l’instance une personne qui n’y figurait au celle ni en qualité de demandeur, ni en qualité de défendeur. Aueréli BERGEAUD WETTERWALD Evelyne BONIS ɣannick CAPDEPON-Procédeure civil p. 312. n°757.

[14]. le tiers se définit comme celui qui n’est pas partie, donc comme celui qui n’est pas lié precéduralement, Emmanuel- jeuland, Droit processuel Général, 4e edition- n° 64, le tiers au procés, P 132.

[15]. le tiers une personne qui n’est ni présente ni réprésentée á l’instance en consequence, le représentant d’une partie, même s’il est physiquement present à l’instance est un tiers, Phlippe Hoonakker, Droit et pratique de lu precédeur civil, 2017, 2018 n° 312 á 312, p 46. 918.

[16]. لعل اول سؤال یثور فی هذا المقام هو تحدید من هو الغیر بالنسبه للخصومه القائمه بین المدعی و المدعی‌علیه. الغیر لیس خصماً‌ای لیس طرفاً فی الخصومه، فهو اجنبی عنا لا شأن له بها و لأصل ألا یتأثر باجراءاتها، او بالاحکام الصادره فیها فأثر هذا لا احکام نسبی کما هو الشأن بالنسبة لآثار الإجرائیه کلها فهی نسبیه لما تضرو لا تفید إلا أطرافها. احمد خلیل، قانون المرافعات المدینه، ص 307، رقم 130. نبیل اسماعیل عمر 2009 م، ص 307.

[17]. در این پرونده آقایان الف و ب و ح. ح با تقدیم دادخواست جداگانه به طرفیت خانم ز. پ از دادنامه ش 01217 مورخ 30/11/91 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به پرداخت مبلغ چهارصد و نود و شش میلیون ریال متساویاً بابت وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده­اند تجدیدنظرخواهی کرده­اند. به علاوه آقایان الف و ب دادخواست جلب شخص ثالث به طرفیت آقای ح ح و خانم ز پ تقدیم و آقای ح. ح را به داوری جلب و تقاضای محکومیت وی به پرداخت وجه التزام قراردادی را نموده­اند. تجدیدنظرخواهان دلیلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه ننموده و با توجه به قرارداد مستند دعوی و تخلف تجدیدنظرخواهان از انتقال سند رسمی محکومیت آنان به پرداخت وجه التزام قراردادی، موافق قرارداد و مقررات می­باشد. لذا ضمن رد اعتراض به دادنامه موصوف به استناد مادة 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می­گردد. در رابطه با دادخواست جلب ثالث نظر به این که خواندگان دعوای جلب ثالث، اصحاب پرونده می­باشند و ثالث محسوب نمی­شوند به استناد مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می­گردد.

[18]. il a intervention forcéé lorsque l’une des deux parties engagées dans un procés ɣ appelle un tiers qui aurait le droit sans cela, de décliner l’autorité de la chose jugé par le jugement qui doit intervenir au de l’attaquer par tierce opposition-jacques Heron, Theiry le Bars, Droit JUDICIRE PRIVE, P 278, n° 314.

[19]. art. 331: un tiers peut être mis en cause aux fins de condemnation par tout partie qui est en droit d’agir contre lui á titre principal.

[20]. من المعروف أن مبدأ نسبیة الآثار الحکم لا یجعل الحکم ساریاً إلا إزاء من کان حاضراً فی المحاکمة التی صدر فیها و قد یکون خارج المحکمه شخص من الغیر قد تأثر بالحکم الذی صدر فیها فیطعن بطریق اعتراض الغیر أو أن یرفع دعوی مبتدأه جدیده مما قد یجدد المنازعه او یفتح الباب أمام تعارض الاحکام. لذلک اعطی القانون الخصوم امکانیة إدخال هذا الغیر ولو کرهاً طرفاً فی الخصومة القائمه لکی یکون الحکم صادر فیها حجة علی من کان طرفاً فیها منذ البدایة و بذلک یمکن أن تنتهی القضیه تماماً بحاکم واحد. حلمی محمد الحجار- الوسیط فی اصول المحاکمات المدنیه- الجزء الثانی- ص 23- رقم 577.

[21]. art. 332: le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés don’t la présence lui paraît necessaire à la solution du litige. Code de procédeur civil, dalloz, 110 edition,2019.

Art 768-1: le juge de la mise en etat peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés don’t la presence lui parait necessaire à la dolution du litige.

[22]. art. 552. En cas de solidarité ou indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, souf à ces dernières à se joinder á l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve á l’appelant la faculté d’appeller les autres à l’instance. La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les cointerssés.

[23]. La cour d'Aix-en-Provence (22 juin 1976, D. 1976. Somm. 80)

[24]. d'évolution du litige

[25]. (Civ. 1re, 18 juill. 1995, no 93-13. 681 , D. 1996. 391).

[26]. (Civ. 2e, 5 oct. 1983, Gaz. Pal. 1984. 1. Pan. 44 ; RTD civ. 1984. 358, obs. Normand ; RTD civ. 1984. p. p358- 364, obs. voir: Frédérique FERRAND, Appel, Répertoire de procédure civile, mars 2012, n. 594..

[27]. للمحکمه ان تقرر من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث فی المحاکمة اذا رأت ان من شأن هذا التدبیر ان یسهل الحکم فی الدعوی الاصلیه و یؤدی إلی اظهار الحقیقه، ان فیه فائده لصیانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق (المقر ادخالة) نقل از الدکتور احمد خلیل- اصول المحاکمات المدنیة، رقم 297، ص 266. احمد خلیل 2001، ص 266.

[28]. l’article 331 al 1er exige expressément que la partie qui met en cause un tiers ait pu agir contre lui á titre principal. Serge Gunichard, frédérique ferran, cécíle chainaís. Procédeur civíl, n° 1107, p 507.

Art 331- un tier peut étre mis en cause aux fins de condamnation par toute partie. Qui est en droit d agir contre lui a titre principal.

[29]. si la victime d’un dommage cause par un enfant mineur n’ a’ssigné dans un premier temps que l’enfant, elle peut ensuite forcer l’intervention des parents afin qu’ils soient condamnés à indemniser son dommage. Aurélie Bergeaud wetterwld, Évelyne BONIS, YANNICK CAPDEPON. Procéduré civil, n° 759, p 312.

[30]. l’intervention forcée peut ensuite, avoir pour objet de faire condamner le tiers, ce qui en fait une veritable partie á l’istance. Sorya Amrani Mekki. ɣes Strickler. Procédeur civíle. n° 126. P 234.

[31]. پرونده کلاسه 8909980229100073 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه ش 9109970221701805

[32]. Disposition spéciàl aux appels en garantie, code de procédeur civil, p 373.

[33]. Garantie principal et; garantie incidente. Serge Gunichard, cécile CHAINAIS, FERDREIQUE, FERRRAND, n° 993, p 693.

[34]. Henry, Solus, Roger Perrot, Droit judiciaire privé tome 3, n° 1082, p 918.

[35]. garantie formelle.

[36]. la garantie est formelle lorsque le demmandeur en garantie est poursuivi comme déteneur d’un bien. Dans ce cas le droit invoqué est un droit réel,Droit et pratique de la procédeur civil, 2005-2006, Dalloz, n° 312-53.

[37]. Jean, Vincint, Voies d’exécation et procédeures de distribution, n° 92, p 67.

[38]. art, 11, … si une partie détient un element de prevue, le juge peut, á la requête de l’autre partie, lui enjoinder de le produire, au besoin á peine d’astrainte. Il peut á la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la prouduction de tous documents détenus par des tier s’il n’exite pas d’empêchement légitime.

[39]. la production forcée de pieces, Droit francais et Anglaìs, John, Anthony JOLOWICZ, nouveaux juge, nouveaux povoirs, mélanges en l’honneur de Roger perrot, Dalloz 1996.

[40]. اختصام الغیر لاظهار الحقیقه و یکون المقصود من الاختصام فی هذه الحاله هو الزام الغیر بتقدیم ورقه أو مستند تحت یده. او لسؤاله عن امرما و اختصام الغیر فی هذه الحاله جائز امام محاکم الدرجه الأولی و الثانیه و مصطلح إظهار الحقیقه هو من المدونة بحیث یسح للقاضی وفقاً لوقائع النزاع أن یحدد النطاق الذی یحیطه الکلام فی القضیه و بالتالی یحدد حدود العداله التی تقضی المصلحه جلائها. الدکتور نبیل اسماعیل عمر، الدکتور أحمد حلیل، همان، ص 318.

[41] - پروندة کلاسه9109980213700701 شعبة 186 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی مطهری تهران دادنامة ش 9109970213700746.

[42]. Hervé CROZE, Christan MOREL, procedure civil, p 178, n° 173, et page 200.

[43]. art 207. … les témoins défaillants et ceux qui sans motif légitime, refusent de depeser eu de préter serment peut être condamnés à une amend civil dُ un maximum de 10000E.

 
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1371)، دانشنامة حقوقی، جلد سوم، امیرکبیر، تهران، 1371 و ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، گنج دانش، چاپ نخست، 1378 و جلد پنجم.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1376)، ترمینولوژی حقوق، جلد سوم و پنجم، تهران: گنج دانش.
3. شمس، عبدالله، (1384)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، میزان، چاپ اول، 1381، درک، چاپ چهارم.
4. کاتوزیان، ناصر، (1373)، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، کانون وکلای دادگستری، چاپ چهارم.
5. کاتوزیان، ناصر، (1376)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
6. متین دفتری، احمد، (1378)، آیین دادرسی مدنی بازرگانی، جلد اول، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپاول.
منابع فقهی و عربی
7. احمد خلیل (2001)، اصول المحاکمات المدنیّه، منشورات الحلبی الحقوقیه، بیروت.
8. الحسینی المراغی، میر عبدالفتاح، (1418ق)، العناوین، موسسه النشر الاسلامی، الطبعه الاولی
9. حلمی محمد الحجار، (422ق)، الوسیط فی الاصول المحاکمات المدنیه، الجزء الثانی، (بدون ذکر ناشر)، الطبعه الخامسه، 2002 م.
10. نبیل، اسماعیل عمر، (2009 م)، قانون المرافعات المدنیه، منشورات الحلبی الحقوقیه، الطبعه الاولی.