مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه آیت ا... بروجردی (ره)

چکیده

حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تأکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخه‌‍‌ای از حقوق به نام«حقوق محیط زیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیط زیست و مجازات آلوده کنندگان آن برعهدة حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیط زیست برعهدة حوزة مسئولیت مدنی است.
علاوه بر سیرة عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلوده‌سازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفته‌اند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیست محیطی، که می‌تواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، ارکان این مسئولیت، شیوه‌های جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامة دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civil Liability arising from Environmental Damages

نویسنده [English]

  • Hossein Houshmand Firoozabadi
Faculty member of Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

All religions and human wisdom emphasize nature protection and environmental health. As fundamental human rights, human beings should benefit from a healthy and safe environment. Hence, there is a law branch called "Environmental Law." Criminal law is responsible for enacting rules and regulations about environmental degradation prevention and punishment of polluters. Civil liability also considers sanctions on environmental damages.
In addition to the wise practice, many jurisprudential texts such as verses of the Quran and narratives criticize environmental degradation, loss, and pollution. Accordingly, Imamiyeh (or Shia) jurists have granted compensations for environmental destructors based on some jurisprudential rules. Distinguishing the injuries caused by environmental damages- nature or human- this paper examined the essence of this liability in terms of being under dominant of the public or private law. Choosing the strict liability as to the foundation of civil liability of environmental damages, principles of this liability, compensation ways, and competent court for filing the lawsuit of civil liability for environmental damages were determined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Liability
  • environmental damages
  • Environmental Law
  • Environmental pollution

مقدمه

محیط زیست با ابعاد مختلفی که دارد هدیه خداوند است و شامل کوهها، جنگلها، مرتع‌ها، دشتها، رودخانه‌ها، دریاها و...می‌شود که حفاظت از آن نه تنها مورد تأکید عقلی جمعی انسانهای خردمند است که مورد تأکید ادیان مختلف نیز قرار گرفته است. افزایش ریزگردها، شکار حیوانات در حال انقراض، تخریب جنگل‌ها برای استفاده از چوب درختان یا ساختمان سازی، آلودگی هوا با کارخانجات و اتومبیل‌های دودزا، دفن زباله‌ها و ورود پسابها به رودخانه‌ها، افزایش گازهای گلخانه‌‍‌ای و سوراخ شدن لایة ازن همه و همه موضوعات مورد توجه بشریت در سالهای اخیر در حفاظت از محیط زیست است. این مسئله امروزه به قدری اهمیت یافته که عدم رعایت یک استاندارد مرتبط با حفاظت محیط زیست چه بسا ممکن است سلامتی، طول عمر و حیات کل انسانهای کره زمین را متأثر سازد.

در سیاست‌های مربوط به محیط زیست یکی از شیوه‌های مهم و مؤثر در جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، استفاده از اهرم حقوقی است و از جمله شیوه‌های استفاده از این اهرم، مسئولیت مدنی قائل شدن برای آلوده کنندگان و مخربان محیط زیست است.

مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات روبه‌رشدی داشته باشند، وظیفة‌عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است»

قوانین تصویب شده در پاسداری و مراقب از محیط زیست متعدد و فراوان است و قانون‌گذار هرچند بسیار پراکنده اما سعی کرده است تمام ابعاد حقوق محیط زیست را مدنظر قرار دهد و با ممنوعیت تخریب محیط زیست و منابع طبیعی به صورت کلی[1]، به حفظ پاکیزگی آب و جلوگیری از آلودگی آن[2]، جلوگیری از آلودگی خاک[3] و آلودگی هوا[4]، جلوگیری از آلودگی‌های شیمیایی و آلاینده‌های هسته‌ای[5] و بحث ممنوعیت شکار و صید به صورت غیر مجاز[6] اهتمام ورزیده است.

در این مقاله که به بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست اختصاص دارد، در حیطة حقوق داخلی بحث می‌شود چراکه واضح است امکان دارد خسارت زیست محیطی محدود به یک کشور خاص نشود و به سایر کشورها نیز تسری یابد مانند آلودگی رودخانه‌‍‌ای مانند فرات که در چند کشور جریان دارد یا آلودگی دریا که صیدگاه کشورهای مختلف است یا انجام عملیاتی که در تولید ریزگردها در چند کشور مؤثر باشد که در این خصوص اگر یک فرد زیان رساننده باشد و یک خسارت بین‌المللی ایجاد کند مسئلة تعارض قوانین پیش آمده و در حیطه حقوق بین‌الملل خصوصی قرار می‌گیرد و اگر مسئولیت دولت‌ها مطرح باشد بحث در این خصوص در حیطة حقوق عمومی بین‌الملل و وظایف دولت‌ها در قبال آلودگی‌های فرامرزی و تغییرات آب و هوایی مطرح می‌شود که در نوشتار، این مباحث دنبال نمی‌شود.

در ادامه پس از مفهوم‌شناسی نسبت به اصطلاحات مرتبط با بحث، به ترتیب ماهیت مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، مبنای این مسئولیت و سپس تطبیق ارکان مسئولیت مدنی در این مسئولیت خاص و در انتها به بررسی آثار این مسئولیت می‌پردازیم.

1- مفهوم محیط زیست، آلودگی محیط زیست و خسارات زیست محیطی

محیط زیست: عبارت «محیط زیست» از دو واژة «محیط» و «زیست» ترکیب شده است که واژة اول عربی و به معنای احاطه کننده و واژة دوم فارسی و مترادف زندگی و حیات است[7]. محیط زیست مجموعه‌‍‌ای از عوامل طبیعی و انسانی و عناصری که به طور متقابل با یکدیگر مرتبط است و بر تعادل زیستی و کیفیت حیات، سلامتی بشر، میراث فرهنگی و تاریخی و چشم‌انداز، اثر می‌گذارد تعریف شده است[8]. همچنین در تعریف دیگری محیط زیست هدیة الهی دانسته شده است که از مجموع منابع، موجودات، علل و شرایط هماهنگی که گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات وابسته به آن است، تشکیل می‌شود[9].

 علمای محیط زیست آن را شامل محیط طبیعی و محیط مصنوعی یا انسان ساخت دانسته‌اند. محیط طبیعی آن بخش از محیط زیست است که در تشکیل آن بشر هیچ نقشی ندارد بلکه موهبت الهی است و شامل جنگل، مرتع، کوه، دشت، رودخانه، دریا، باتلاق و... می‌شود و عوامل تشکیل دهندة آن محیط زیست طبیعی شامل عوامل جاندار (گیاهان و جانوران، و عوامل بی‌‌جان (خاک، آب و هوا) است.

 

محیط زیست انسان ساخت یا مصنوع به آن بخش از محیط زیست اطلاق می‌است که به دست بشر ساخته شده و زاییده تفکر و مخلوق دست آدمی می‌باشد[10].

«محیط زیست» در حقوق هرچند در بسیاری از مصادیق همان «انفال[11]» در فقه است؛ اما با توجه به مصادیق انفال مشخص می‌شود که انفال اعم از محیط زیست است. مصادیق انفال عبارتند از: زمینهای موات، معدن‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایرآبهای عمومی، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌ها، مراتع، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی مسترد شده از غاصبان[12]. بدیهی است که برخی مصادیق انفال مانند اموال مجهول المالک یا ارث بدون وارث جزء محیط زیست نیستند.

آلودگی محیط زیست: هرگونه تغییر در ویژگی‌های هوا، آب، خاک و مواد غذایی که اثر نامطلوب بر سلامت محیط زیست، فعالیت‌های بشر و سایر جانداران داشته باشد آلودگی نامیده شده است.[13] در حقوق ایران ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه 1371 آلودگی محیط زیست را چنین تعریف کرده است: «منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آّب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.» در این ماده محیط در مبنای بیوسفر که اعم از محیط هوا، خشکی و آب است درنظر گرفته شده است[14] و مطابق ماده هر تغییری در محیط زیست آلودگی محسوب نمی‌شود بلکه صرفاً تغییری که برای موجودات و ابنیه مضر باشد ذیل ماده قرار می‌گیرد. همچنین در تبصرة 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) آلودگی محیط زیست این گونه تعریف شده است: «پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشد تغییر دهد.» و به‌صورت خاص ماده1 قانون هوای پاک مصوب 1396 در خصوص آلودگی هوا مقرر داشته: «آلودگی‌هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز، بو و صدا در هوای آزاد، به‌صورت طبیعی یا انسان‌ساخت، به‌مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به‌‌گونه‌ای تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم‌شناختی(اکولوژیکی) یا آثار و ابنیه زیان‌آور بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه شود.»

از نکات قابل توجه در شناسایی آلودگی و تخریب محیط زیست ایجاد تمایز میان منابع آلاینده انسانی و منابع آلاینده طبیعی است که باعث می‌شود آلاینده‌های طبیعی مانند آتشفشان به عنوان آلوده کنندة محیط زیست تلقی نشود[15].

خسارت زیست محیطی: در کتاب ترمینولوژی، استاد جعفری لنگرودی خسارت را بدین شکل تعریف کرده است: الف: مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مادی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب: زیان وارد شده را هم خسارت می‌گویند.[16] مسئلة اصلی در خسارت زیست محیطی این است که قربانی چنین خسارتی چه کسی است؟ انسان یا محیط زیست؟ به عبارت دیگر آیا به دنبال جبران خسارتی که به اشخاص و اشیا از طریق محیط زیستی که در آن زندگی می‌کنند هستیم و یا خسارتی که مستقیماً برخود محیط زیست وارد می‌شود بدون توجه به آثار غیر مستقیمی که بر انسانها وارد می‌شود نیز قابل مطالبه است؟ مثلاً چنانچه کسی وسط دریا ماده شیمیایی آلوده‌‍‌ای ریخت یا در بیابانی شاخه تک درختی را شکست آیا این خسارت نیز قابل مطالبه است؟

در خصوص «خسارت زیست محیطی» سه دیدگاه طرح شده است[17]. مطابق دیدگاه اول خسارت زیست محیطی عبارت از خسارتی است به اشخاص یا اشیاء محیط پیرامون زندگی انسان وارد می‌شود. در این دیدگاه انسان قربانی خسارت زیست محیطی قرار داده شده است. مطابق دیدگاه دوم خسارت به اشیاء و محیط زیست نیز خسارت زیست محیطی محسوب می‌شود و آلودگی آب و خاک و هوا نیز مشمول تعریف قرار می‌گیرد. در این دیدگاه قربانی مستقیم خسارت زیست محیطی، طبیعیت و محیط پیرامونی انسان است گرچه ممکن است به صورت غیر مستقیم انسان‌ها نیز دچار آسیب و خسارت شوند. در دیدگاه سوم خسارت‌های زیست محیطی شامل خسارات وارده به اموال و انسانها و خسارت به خود محیط زیست است و قربانی خسارت هم انسان و هم محیط پیرامون و طبیعیت می‌توانند باشند.

در دستورالعمل پیشنهادی کمیسیون اروپا مصوب 2004 با تفکیک خسارت‌های زیست محیطی خالص (یعنی خسارت به تنوع زیستی شامل خسارت به آب، خاک، هوا و کلیه مواهب طبیعی دیگر) از خسارتهای سنتی (یعنی خسارت وارده بر اشخاص و اموال)، خسارت‌های سنتی یعنی خسارت‌های جسمانی و خسارت وارد بر اموال مطابق دستورالعمل قابل مطالبه دانسته نشده بلکه مانند سایر خسارتها به قواعد مسئولیت مدنی داخلی کشورها برای اعمال واگذار شده است و با توجه به هدف دستورالعمل که پیشگیری از خسارت زیست محیطی است تنها خسارت‌های خالص زیست محیطی تحت قلمرو دستورالعمل قرار گرفته‌اند و مطابق ماده 2 دستورالعمل مزبور به سه نوع تقسیم شده‌اند: خسارت به گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، خسارت به آب و خسارت به زمین[18].

2- اهمیت محیط زیست در فقه امامیه

علی‌رغم اینکه توجه ویژه به محیط زیست در بعد جهانی از دهه 1960 میلادی آغاز شده است و در دهه 1970 گروه‌های دوستدار زمین و صلح سبز شکل گرفته‌اند و اولین نشست رسمی جهانی در زمینة حفاظت از محیط زیست در سال 1972 در استکهلم سوئد برگزار شده است[19] و کلیه کنوانیسون‌های زیست محیطی سازمان ملل و قانون منع تکثیر هسته‌‍‌ای یا معاهدة بین‌المللی تجارت گونه‌های در معرض خطر، همه مربوط به سالهای 1963 به بعد است اما در حقوق اسلام از ابتدا توجه ویژه به مسئلة محیط زیست در تمام ابعادش وجود داشته است.

در حقوق اسلام از بین بردن اموال عمومى مسلمانان، مانند زمینهاى «مفتوحة عنوة» که در جنگ و مانند آن نصیب مسلمانان مى‌شود و تصرف در این اموال حرام و موجب ضمان است[20]. انتفاع و بهره‌برداری از اموال عمومی از جانب فقها منوط به رعایت میزان عرفی این اموال دانسته شده است و زیاده‌روی به نحو غیر متعارف علاوه بر اینکه برای شخص حکم تکلیفی حرمت دارد واجد حکم وضعی ضمان نیز می‌شود.[21]

 

حقوق اسلام ضمن حمایت از جان، مال، آبرو و تمام حقوق انسانها و همچنین حقوق دیگر عناصر طبیعت، همه را به رعایت این حقوق مکلف کرده است، یعنی افزون بر حکم تکلیفی و حرمت ضرر رسانیدن، به ثبوت اعتباری زیان‌های وارده بر عهده زیان رساننده نیز حکم کرده است[22].

علاوه براینکه نام برخی از سوره‌های قرآن به نام حیوانات یا گیاهان یا مظاهر طبیعت است (نمل، نحل، بقره، تین، نجم، رعد و...) و خداوند گاهی به آنها قسم یاد کرده است، در آیات متعدد قرآن به حفاظت از محیط زیست و عدم افساد در آن تأکید شده است. برخی تعداد آیات متضمن محیط زیست را بیش از 198 آیه دانسته‌اند[23]. در آیه 85 سوره اعراف از ایجاد فساد بر زمین بعد از نظم و اصلاح آن نهی می‌فرماید «لاتفسدوا فی‌الارض بعد اصلاحها» که بنابر نظر برخی از مفسران تخریب محیط زیست از مصادیق بارز فسادانگیزی بر روی زمین است[24] و فسادهای خشکی و دریا را در آیه 41 سوره روم به خاطر کارهای ناشایسته‌‍‌ای که مردم انجام می‌دهند دانسته است: «ظهر الفساد فی البر و البحر بماکسبت ایدی الناس» علامه طباطبائی در خصوص این دو آیه می‌فرمایند: «ظاهر دو آیه عام است و تمام انواع فساد که نظام بشری و کره زمین را تهدید می‌کند را شامل می‌شود» تخریب نسل و زراعت از منظر قرآن کریم کار افراد ظالم است و این اعمال مورد مغبوضیت الهی واقع و از آنها نهی شده است. «و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لایحب الفساد»(بقره/205) (چون از نزد تو بازگردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دام‌ها را نابود سازد و خداوند فساد را دوست ندارد)

اهتمام به محیط زیست در فقه امامیه به اندازه‌‍‌ای است که مطابق روایات[25] مسلمانی که درختی بکارد یا زراعتی را تولید کند و بدین شکل به مردم سود برساند این عملش برای او صدقة جاریه محسوب شده که حتی بعد از فوتش هم به عنوان باقیات صالحات، ثوابش نصیب او می‌شود.

در خصوص از بین نبردن حیوانات و شکار آنها به قصد تفریح روایاتی از جانب معصومین علیهم السلام صادر شده[26] که مطابق آنها از نظر فقهی شکار تفریحی فعلی حرام تلقی شده است و به دلیل حرام بودن سفر، شکارچی باید نمازش را کامل بخواند، این در حالی است که قاعده کلی، شکسته بودن نماز مسافر است و حرمت سفر حکم را تغییر داده است.[27]

مطابق روایتی در کتاب تحف العقول خوشایندی زندگی و محل سکونت منوط به اجتماع سه مورد هوای پاک، آب فراوان و گوارا و زمین آماده زراعت شده است.[28]

براساس منابع روایی فقه امامیه بریدن درختان، پرتاب آتش و بازکردن آب به سوی دشمن مورد نهی واقع شده است[29] و نابود کردن کشتزارها و قطع درختان و یا صدمه زدن به آنها نه تنها در حالت اولیه حرام دانسته شده که حتی در زمان جنگ نیز تنها در صورت اضطرار که چاره‌‍‌ای نباشد مجاز دانسته شده است[30] و کشتن حیوانات بدتر از آسیب به درختان دانسته شده است[31] و دیه جنایت بر حیوان مقرر شده[32] و برای تخریب اموال عمومی ضمان در نظر گرفته شده است.[33]

3- ماهیت مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی

با توجه به زیان دیده خسارات زیست محیطی که می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا خود طبیعت باشد بدین دلیل این بحث در خصوص ماهیت مسئولیت زیست محیطی مطرح می‌شود که آیا مسئولیت در قبال چنین خساراتی تابع نظام مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی است یا تابع قواعد مسئولیت در حقوق عمومی. یا از این فراتر با توجه به نقشی که محیط زیست هر کشور در کل جهان و برای کشورها دارد تابع قواعد مسئولیت در حقوق بین‌الملل عمومی است و نظم عمومی بین‌المللی باید حافظ آن باشد.

بدیهی است تابعیت این مسئله ذیل حقوق عمومی بیشتر منافع جامعه را محافظت خواهد کرد در حالی که تابعیت ذیل حقوق خصوصی حافظ منافع اشخاص خواهد بود[34] همچنین در حقوق عمومی مبنای مسئولیت مدنی عمدتاً مسئولیت محض است اما در حقوق خصوصی غالب کشورها مسئولیت را مبتنی بر تقصیر می‌دانند و نیز حقوق عمومی به پیش‌گیری قبل از بروز خسارت بیشتر اهتمام دارد در حالی که در حقوق خصوصی بحث پسینی جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت وی به حالت سابق مطرح است[35].

با کنار گذاشتن نظریه سوم (یعنی تابعیت مسئولیت محیط زیست ذیل حقوق بین‌الملل عمومی بدلیل ناکارآمدی نظام بین‌الملل جهت ایجاد نظم جهانی و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص) در پاسخ به این سؤال مبنایی می‌توان قائل به ماهیت دوگانه مسئولیت در قبال محیط زیست شده و گفت از آنجا که مطابق ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 1396 هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی باید با اجازه سازمان حفاظت از محیط زیست باشد و نیز مطابق ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353 سازمان حفاظت از محیط زیست صلاحیت اتخاذ اقدام مثبت جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست را دارد و حتی می‌تواند از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی که آلوده کنندة محیط زیست باشند جلوگیری کند، بنابراین دولت بر فعالیت آنها نظارت دارد و چنانچه تخلفی رخ دهد به موجب ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین ماده 18 قانون شکار و صید[36] سازمان حفاظت محیط زیست که حافظ منافع عمومی و از سازمانهای حقوق عمومی است می‌تواند به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی از آنها شکایت کند و در مواردی که علاوه بر طبیعت بر اشخاص نیز خسارت جسمی یا مادی وارد شود، اشخاص می‌توانند مطابق قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی جبران خسارت خود را مطالبه کنند که از این جهت موضوع ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرد.

همچنین اگر خسارت زیست محیطی خسارت به حقوق بنیادین بشریت محسوب شود (اصل 50 قانون اساسی) تعرض به آن می‌تواند از جانب هر شخصی در حقوق خصوصی مطرح شود و به عنوان خسارت معنوی وارد شده به احساس امنیت و آرامش افراد در جهان هستی قابل مطالبه باشد چراکه محیط زیست بر احساسات و عواطف افراد تأثیر مستقیم دارد. با این وجود نباید از عرفی بودن مفهوم ضرر نیز غافل شد[37] و باید توجه داشت که عرف باید این گونه خسارات را زیان محسوب کند و از حقوق انتظار جبران آنها را داشته باشد.

 

4- مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی

درخصوص مبانی مسئولیت ناشی از زیان‌های زیست محیطی چند نظریه مطرح شده است که از میان آنها نظریه تقصیر، سنتی‌ترین‌ نظریه در مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ است‌. بر این‌ اساس‌ خسارات‌ زیست‌محیطی ‌قابل‌ مطالبه‌ نیست‌ مگر این‌‌که‌ بتوان‌ تقصیر عامل‌ ورود خسارت‌ را اثبات‌ کرد. بنابراین‌ زیان‌دیده‌ اگر بتواند ثابت‌ کند که‌ عامل‌ زیان‌ در وارد آمدن‌ خسارت‌ تقصیر داشته است، مسئول‌ خواهد بود[38] و زیان دیده باید به عنوان مدعی تقصیر و رابطة علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌های وارده را به اثبات برساند. بنابراین اگر تقصیر اثبات نشود مسئولیتی متوجه او نیست و جبران زیانی قابل طرح نخواهد بود[39].

 با این وجود بیان شده است که این نظریه نمی‌تواند سیاست‌های اصول حفاظت از محیط زیست و هدف اولیه آن را که پیشگیری از بروز خسارت است تأمین کند[40] و‌ پذیرش‌ این‌ نظریه‌ امکان‌ جبران‌ بسیاری‌ از خسارات‌ زیست‌محیطی‌ را دشوار می‌کند چرا که‌ شرط تحقق مسئولیت مدنی، یعنی نقض مالکیت فردی فراهم نیست[41] و اثبات‌ تقصیر در خسارات‌ زیست‌محیطی‌ بر خلاف‌ سایر حوزه‌ها مشکل‌ است‌ که‌ این‌ امر بیشتر ناشی‌ از ماهیت‌ خسارت‌ زیست‌محیطی‌، تکثر آلوده‌کنندگان‌ یا آلوده‌کنندگان‌ متعدد، انگیزة پایین‌ قربانیان ‌خسارات‌ زیست‌محیطی‌ برای مطالبه خساراتشان و مشکلات‌ مربوط‌ به‌ اثبات‌ رابطة سببیت‌ است‌[42]. برای اجتناب از این انتقادات برخی با اشاره به ماده 953 قانون مدنی که تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته است و با بیان اینکه ارتکاب خسارت زیست محیطی نوعی تجاوز از حد متعارف و تجاوز به حق دیگران است قائل شده‌اند که صرف ورود خسارت‌های زیست محیطی موجب مسئولیت مدنی شخص و به عنوان خطا و تقصیر تلقی می‌شود و با دفاع از نظریه سنتی تقصیر برای توجیه این گونه خسارات، به نوعی «فرض تقصیر» برای مرتکبین خسارت زیست محیطی قائل شده اند[43].

نظریه دیگری که به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی مطرح شده نظریة خطر است. مطابق این نظریه نیازی‌ به‌ اثبات‌ تقصیر آلوده‌کننده‌ نیست‌ بلکه‌ همین‌ که‌ شخصی‌ اقدام‌ به‌ فعالیتی‌ کند که‌ نفعی‌ در آن‌ داشته‌ و منجر به‌ آلودگی‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ شود باید از عهدة خسارات‌ وارده‌ برآید. اعم‌ از این‌ که‌ درواقع‌ تقصیر داشته‌ یا نداشته ‌باشد. درواقع‌ آلوده‌کنندة‌ محیط‌ زیست‌ بر اساس‌ این‌ نظریه ‌«مسئولیت ‌عینی» در برابر خسارات‌ زیست‌محیطی‌ پیدا می‌کند. این‌ نظریه‌ علی‌رغم‌ این‌که‌ ظاهراً مناسب‌ برای‌ حمایت‌ ازمحیط‌ زیست‌ است، از جنبه‌های‌ متعدد اقتصادی‌(ریسک‌ فعالیت‌) و اجتماعی‌(کاهش‌ انگیزة افراد در اجتماع‌) نقد شده‌ است‌. به ‌ویژه‌ از لحاظ‌ محدود کردن‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ و فعالیت‌های ‌پرخطر، مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است‌ و در بخشی‌ از موارد اعمال‌ این‌ نظریه‌ خلاف‌ انصاف‌ قضایی‌ نیز جلوه‌ می‌کند[44].

در کنار دو نظریة شایع تقصیر و خطر برخی نظریات واسط نیز جهت تعدیل و تعامل دو نظریة تقصیر و خطر به عنوان مبنای مسئولیت مدنی مطرح شده‌اند نظریاتی مانند تضمین حق، فرض تقصیر، نظریه کار نامتعارف، خطر در برابر انتفاع و نظریة مسئولیت‌ در برابر اشیای‌ خطرناک‌[45].

به نظر می‌رسد همان گونه که در نظریة احترام به عنوان مبنای مسئولیت مدنی گذشت، مال گاهی به اعتبار تعلقی که به مالک دارد دارای احترام است و گاهی ذات آن بدون توجه به ارتباط با مالک دارای ارزش و محترم است[46]. تخریب محیط زیست تجاوز به اموال و مشترکات عمومی است که چه از حیث اضافه به مالک بدان نگریسته شود (که کل انسانها و بشریت حاضر و آینده، مالک محیط زیست هستند) و چه به اعتبار ارزش ذاتی که این اموال دارند اگر مورد توجه قرار گیرند در هر صورت این اموال احترام دارند و نظریه احترام می‌تواند مبنایی جهت حمایت از جبران خسارات وارده بر آنها باشد. اما احترام که به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است[47] و در خصوص خسارات زیست محیطی نیز برخی حقوق‌دانان آن را پذیرفته‌اند[48] و احترام از جهت توجه به حقوق زیان دیده و لزوم جبران خسارتش مبنایی قابل قبول در فقه و حقوق است اما از جهت توجه به زیان رساننده مبنای قابل قبول با توجه به ویژگی‌های خسارات زیست محیطی و فلسفه و هدف کلی حقوق در حمایت از محیط زیست، نظریه مسئولیت محض است[49] و نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه صرف احراز رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل و ورود زیان برای مسئولیت کفایت می‌کند.

همچنین قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیست محیطی پیش‌گیری از ورود خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تأمین می‌شود چون در این صورت بهره بردار در اجتناب و پیش‌گیری از حادثه سرمایه‌گذاری بیشتری می‌کند تا مجبور به جبران خسارت بیشتری نباشد.[50]

براساس دستورالعمل 2004 پارلمان اروپا نیز مبنای مسئولیت زیست محیطی در حقوق اتحادیه اروپا مسئولیت بدون تقصیر است و این گونه توجیه شده است که مسئولیت بدون تقصیر اجرای سیاست‌ها و اصول اتحادیه در حفاظت از محیط زیست را بهتر تأمین می‌کند[51].

5- ارکان مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی

در هر دعوای مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت مدنی مرتبط با خسارات زیست محیطی وجود سه رکن ضروری است. زیان، فعل زیان بار و رابطة سببیت.

الف) زیان: اولین رکن لازم در مسئولیت مدنی وجود ضرر است و واضح است تا خسارتی به وجود نیاید وظیفه‌‍‌ای برای جبران وجود نخواهد داشت. زیان را از حیث موضوعی به سه قسم جسمی، مادی و معنوی تقسیم کرده اند[52]. ورود زیان در حوزة محیط زیست ممکن است به صورت زیان جسمی باشد مانند زیان ناشی از بیماریهای تنفسی یا قلبی و عروقی به دلیل آلودگی هوا یا آلودگی آب و خاک. همچنین می‌تواند به صورت زیان مادی باشد مانند زیانی که به واسطة ریزگردها یا باران‌های اسیدی بر محصولات کشاورزی یک کشاورز وارد می‌شود و نیز می‌تواند به صورت زیان معنوی باشد مانند از دست دادن لذت بهره‌مندی و انتفاع از آب و هوای سالم یا محرومیت از مشاهدة مناظر زیبای طبیعی و یا افسردگی و عصبانیت و پیدا شدن احساسات منفی در اشخاص در اثر آلودگی هوا یا خاک.

از حیث زمانی، زیان به زیان فعلی و زیان آتی تقسیم شده است[53]. در خسارات زیست محیطی علاوه براینکه زیان فعلی قابل مطالبه است زیان آتی نیز چنانچه مسلم باشد قابلیت مطالبه دارد مانند زیان وارده بر یک باغدار در جایی که مواد آلاینده‌‍‌ای که از کارخانه مجاور باغش متصاعد می‌شود باعث از بین رفتن شکوفه‌های درختان میوه باغ شود و وی با عدم النفع مسلم و قطعی مواجه شود و حقوق در جبران خسارتش نباید تردید کند.[54] با توجه به هدفی که حقوق محیط زیست دنبال می‌کند که محیط زیست را میراث بشریت و آن را امانتی می‌داند که باید به سلامت به نسل بعد منتقل شود قابل مطالبه ندانستن زیان‌های آینده با این هدف سازگار نیست و با توجه به این فلسفه و هدف عنصر مسلم بودن نیز نباید با دقت عقلی مورد توجه قرار گیرد و همین قدر که عرف زیانی را برای آیندگان قابل تصور بداند کافی است تا مرتکب را مسئول جبران قرار دهیم.

همچنین با توجه به ماهیت خسارات زیست محیطی نیز می‌توان زیان را به اعتبار یک یا چند زیان دیده داشتن به زیان فردی و جمعی تقسیم کرد. ضرر ناشی از خسارات زیست محیطی نوعاً زیان جمعی است و نه فردی مانند جایی که فردی به عمد یا غیر عمد، آب آشامیدنی یک روستا را از سرچشمه آلوده می‌کند با این وجود می‌توان زیان فردی هم در نظر گرفت مانند آلوده کردن آب شرب یک منزل خاص.

زیان جمعی را نیز به صورت زیان جمعی مجموعی و زیان جمعی استغراقی می‌توان به تصویر کشید. در زیان فردی یک فرد، زیان دیدة خسارت زیست محیطی است. در زیان جمعی مجموعی یک مجموعه و گروه به صورت کلی زیان دیده محسوب می‌شوند در اینجا مخاطب زیان تولیدی مجموع افراد کشور یا شهر هستند؛ یک زیان رخ داده و زیان دیده یک گروه است و زیان به تعداد افراد منقسم نمی‌شود مانند جایی که کوهخواری یک نفر منظره طبیعی یک روستا را نازیبا می‌سازد که یک زیان جمعی است هرچند ممکن است برخی اهالی آن روستا از این حیث احساس زیان نداشته باشند اما در زیان جمعی استغراقی تک تک افراد دچار زیان می‌شوند و زیان به تعداد افراد جمع تقسیم می‌شود مانند موردی که ده خانوار در یک روستا زندگی می‌کنند و به دلیل مواد آلاینده کارخانه مجاور همه دچار آسم یا سرطان می‌شوند.

برای اینکه ضرر و زیان قابل مطالبه باشد باید این زیان شرایطی داشته باشد. یکی از این شرایط مسلم بودن ضرر است[55]. حقوق محیط زیست با توجه به هدفی که برای پیشگیری دنبال می‌کند در مورد مسلم بودن ضرر در حوزه مسئولیت مدنی زیست محیطی با دیده شک و تردید نگریسته است و متمایل به حذف این شرط است[56]. در دستورالعمل 2004 اتحادیه اروپا صرف قریب الوقوع بودن زیان، کافی برای اقامه دعوای زیان دیده دانسته شده و به زیان دیدة بالقوه، اجازه داده شده است تا تدابیر پیشگیرانه‌‍‌ای اتخاذ کند[57]. از دیگر شرایط لازم برای اینکه زیان قابل مطالبه باشد، مستقیم و بی‌‌واسطه بودن زیان است[58]. البته این شرط بیشتر مربوط به احراز رابطة سببیت بین خسارت و فعل شخص است تا به شرایط ضرر قابل مطالبه[59]. واضح است که مقصود از شرط مستقیم و بی‌‌واسطه بودن زیان این نیست که هیچ علت دیگری در بروز زیان دخالت نداشته باشد بلکه منظور احراز رابطة سببیت عرفی است[60]. بنابراین در جایی که باد مواد آلاینده یک کارخانه را در هوا منتشر کند و مردم روستا دچار بیماری تنفسی شوند استناد عرفی زیان به کارخانه است و نمی‌توان کارخانه را به دلیل وزش باد از پرداخت خسارت معاف کرد. از دیگر شرایطی که لازم است زیان داشته باشد، قابلیت پیش‌بینی زیان در نوع و ماهیت زیان و نه در میزان زیان است[61]. درخصوص مسئولیت مرتبط با خسارات زیست محیطی با توجه به هدف و فلسفه‌‍‌ای که به دنبال آن هستیم باید در وجود این شرط نیز با تردید نگریست و یا حداقل آن را محدود به مواردی کرد که آلوده کنندة محیط زیست در عدم پیش‌بینی زیان دچار تقصیر و سهل انگاری نشده باشد چراکه معاف نمودن بیمارستانی که پسابهای خود را وارد رودخانة شهر می‌کند و منجر به بیماری برخی مردم می‌شود صرفاً به دلیل قابل پیش‌بینی نبودن زیان از جانب مسئولین بیمارستان خلاف عدالت حقوقی و هدف حفاظت از محیط زیست است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که چون عرف در تشخیص زیان و احراز آن نقش اساسی دارد[62] برخی از خسارت‌های زیست‌محیطی هرچند زیان هستند اما اجتناب‌ناپذیرند و عرف چنین زیان‌هایی را قابل مطالبه نمی‌داند. امروزه رشد جمعیت کره‌زمین خود یک خسارت زیست محیطی است چراکه به دلیل اقتضائات ناشی از این رشد بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند درختان جنگل، شیلات دریاها و... بیشتر شده است. برخی از منابع تجدید ناپذیر انرژی در طبیعت کم شده‌اند که همة اینها زیان به محیط زیست است.

ب) فعل زیان بار و تقصیر: دومین رکن مسئولیت مدنی ارتکاب فعلی زیان آور است با این شرط که این فعل مشروع نباشد[63]. در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست نیز مانند سایر موارد مسئولیت مدنی فعل زیان بار می‌تواند به صورت ایجابی و با ارتکاب فعل و یا به صورت سلبی و با ترک فعل بروز یابد. بنابراین همان گونه که بریدن درختان جنگل فعل زیان بار محسوب می‌شود، از بین نبردن گیاهان هرزی که باعث خشک شدن درختان جنگل می‌شوند نیز از جانب متولیان گرچه ترک فعل است اما زیان بار محسوب می‌شود و مسئولیت در پی خواهد داشت.

با توجه به مفهومی که از محیط زیست گذشت می‌توان گفت هر نوع فعل یا ترک فعلی که به آب یا زمین یا زیستگاه‌های‌طبیعی بشر (مرتع، جنگل، کوه و...) خسارت وارد کند فعل زیان‌بار محسوب می‌شود.

مصادیق فعل زیان بار نسبت به محیط زیست گاهی محسوس و ظاهری است و گاهی نامحسوس و غیر ظاهری. از مصادیق تخریب ظاهری قطع درختان و آلوده کردن آب رودخانه‌ها و دریاها، آلوده کردن هوا و از بین بردن جنگلها و مزارع است و از مصادیق تخریب غیر محسوس می‌توان به از بین رفتن بافت خاک به دلیل استفاده از سموم، از بین رفتن خواص میوه‌ها، از بین رفتن خواص شیلات به دلیل ورود برخی آلاینده‌ها به دریا، از بین رفتن مناظر طبیعی، تغییرات آب و هوایی، تخریب لایه ازن و پدیدة «ال نینو» نام برد[64].

فعل زیان بار تخریب یا آلوده کردن محیط زیست می‌تواند توسط شخص حقیقی یا حقوقی (کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، بیمارستان‌ها، دولت، شهرداری، شرکتهای تجاری، انجمن‌ها و...) ارتکاب یابد.

چنانچه بند (ث) آیین نامة قانون جلوگیری از آلودگی هوا، هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع مولد آلودگی را خواه برای خودش و خواه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی برعهده داشته باشد را «آلوده کننده» هوا معرفی کرده بود و هم اکنون مطابق بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۷/۶/۲۱ هیئت وزیران عامل آلودگی صوتی را: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که اداره یا تصدی منابع و کانون‌های آلودگی صوتی را برعهده داشته باشد.» معرفی کرده است.

بدیهی است چنانچه دولت از طریق زیرمجموعه‌ها و کارکنانش در تخریب محیط زیست نقش داشته باشد مسئله تابع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و احراز تقصیر شخصی یا اداری کارمند و نیز بحث اعمال حاکمیتی یا تصدی بودن رفتار دولت است که درفصل مربوط‌به مسئولیت مدنی دولت تفصیل آن گذشت.

در قوانین مختلف ممنوعیت تخریب محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375: «‌هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز‌فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌شدیدتری نباشندبه حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» و طبق تبصرة1 همین ماده تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذکور به‌عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست است.

مطابق ماده 29 قانون نحوۀ جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و تبصرة 2 آن صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده کننده علاوه بر مجازات نقدی ملزم به جبران خسارات وارده به محیط زیست هستند و علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست است.

مطابق ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌‌رویة درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازة شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.»

و در ماده 6 همان قانون برای اشخاصی که عالما و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده است.

در تبصره ماده 6 نیز مقرر شده که اگر قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه‌سازی استفاده کند همة زمین به نفع شهرداری ضبط می‌شود و به مصرف خدمات عمومی شهر و محرومین می‌رسد. در مواد 11 و 12 قانون هوای پاک مصوب 1396 نیز برای آلوده کنندگان هوا مجازات مقرر شده است و علاوه بر مجازات مطابق تبصره 2 ماده 11 واحد تولیدی، معدنی، صنعتی، خدماتی یا کارگاهی آلوده کننده علاوه بر جریمه موظف به جبران خسارت شده است. فعل زیان بار نسبت به محیط زیست در قوانین مختلف دیگر نیز نسبت به شکار و صید، نسبت به آبها و زمین و سایر مصادیق محیط زیست از سوی قانون‌گذار مورد اهتمام قرار گرفته است که جهت رعایت اختصار از آنها می‌گذریم[65].

ج) رابطه سببیت: سومین رکن تحقق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است بدین معنا که باید زیان وارده بر شخص متضرر ناشی از فعل زیان بار زیان رساننده باشد. گفته شد که رابطه سببیت فلسفی مدنظر نیست و منظور احراز رابطه سببیت عرفی است[66].

چون اصولاً اثبات رابطه سببیت برعهدة زیان دیده است و در دعوای مسئولیت مدنی زیست محیطی بر علیه آلوده کنندگان، خصوصاً علیه صنایع آلاینده نیاز به علم و آگاهی فنی و تخصص خاص می‌باشد که خواهان نوعاً از آن بی‌‌اطلاع است و همچنین به دلیل اینکه معمولاً زیان‌های زیست محیطی به خصوص زیان‌های وارده بر جسم انسانها خیلی دیر خود را نشان می‌دهند و ممکن است بعد از سالها پزشک به آنها پی ببرد. جنبة مهم خسارتهای زیست محیطی خاصیت «دیرپایی» آنها است که باعث میشود ذرات خسارت در طول زمان شکل بگیرد و مدتها پس از ایجاد آن نمایان شود که در نتیجه انتساب رابطة سببیت به عامل ورود زیان بسیار دشوار می‌شود. بدین دلیل علمای حقوق محیط زیست پیشنهاد داده‌اند که ادعای وجود رابطه سببیت از جانب زیان دیده به صرف احتمال بالا و زیاد میسر باشد و از آن طرف متهم زیان رسانی موظف باشد خسارت بار نبودن عمل خود را اثبات کند تا از جبران خسارت معاف شود[67]. همچنین با پذیرش «مسئولیت محض» به عنوان مبنای قابل قبول مسئولیت مدنی در خسارات زیست محیطی، نیازی به اثبات تقصیر زیان رساننده نمی‌باشد و صرف اثبات ورود زیان بر خواهان وی را مستحق جبران خسارت می‌کند و این وظیفة خوانده است که ثابت کند مرتکب تقصیر نشده است.

با توجه به ماهیت خسارات زیست محیطی امکان تعدد اسباب مختلف در بروز خسارتهای زیست محیطی زیاد است. امروزه با به وجود آمدن شهرکهای صنعتی در اطراف شهرهای بزرگ، خسارات زیست محیطی ناشی از دود این کارخانه‌ها بر کشاورزی، مراتع و درختان آن منطقه بسیار شایع و محتمل است. اتومبیل‌های مختلفی که تولید دود می‌کنند و علاوه بر آلودگی هوا، مانع دید شهروندان جز در روزهای تعطیل از مشاهده مناظر طبیعی شهرشان می‌شوند هریک سببی از میان اسباب متعدد در بروز خسارتهای جسمی (مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا) و معنوی (افسردگی، عصبانیت و...) است. دولت با صدور مجوز راه اندازی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده کننده و شهرداری‌ها با صدور مجوز قطع درختان یا احداث ساختمان‌ها و اماکن مخرب محیط زیست نیز می‌توانند یک سبب بروز خسارت در میان اسباب متعدد باشد.

6- شیوه‌های جبران خسارت‌های زیست محیطی

مهمترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و مطابق مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی زیان رساننده ملزم به جبران خسارت‌های مختلفی است که بر زیان دیده وارد کرده است و به موجب ماده 3 همان قانون، دادگاه میزان و طریقة جبران خسارت را با توجه به اوضاع و احوال باید تعیین کند. برای جبران خسارت زیان دیده شیوه‌های زیر به ترتیب قابل اعمال است:

1- از بین بردن منبع زیان: در جایی که زیانی به صورت استمراری وجود دارد خواسته اولیه زیان دیده قطع منبع ایجاد ضرر است. این روش پیشگیرانه است و شامل اقداماتی مانند تعطیل، تخریب و انتقال اماکن آلاینده، اصلاح سیستم‌های تهویه و پخش آلاینده‌ها و...می‌شود[68]. به همین دلیل در خصوص خسارتهای زیست محیطی صدور دستور موقت برای جلوگیری از استمرار خسارت راهکاری قدیمی برای جلوگیری از گسترش خسارت و تهدید سلامت عمومی است که در مواردی که نیاز به اقدام فوری است باید توسط قاضی صادر شود تا زیان دیده یا زیان دیدگان از این پس خسارت بیشتری متحمل نشوند.[69] به موجب ماده 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 ‌صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می‌کنند: «مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را‌ متوقف و تعطیل کنند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود...» بدیهی است این شیوه به تنهایی جبران خسارت زیان‌دیده محسوب نمی‌شود اما از نظر زمانی مرحله‌‍‌ای مقدم بر شیوه‌های جبران خسارت است.

2- اعاده وضع به حالت سابق: بازگرداندن وضع زیان دیده یا زیان دیدگان به حالت اولیه بهترین شیوه جبران خسارت در مسئولیت مدنی محسوب می‌شود[70]. بدین صورت که ضرر وارد شده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل هیچ زیانی به بار نیامده است. ماده 329 قانون مدنی این شیوه را مقدم دانسته و مقرر داشته است: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا کند و اگر ممکن نباشد باید از عهدة قیمت برآید»

اعاده وضع به حالت سابق می‌تواند از طریق ترمیم یا احیا و پاکسازی محیط زیست صورت پذیرد[71]. به عنوان نمونه مجبور کردن شخص به جمع‌آوری زباله‌هایی که در طبیعت ریخته است اعاده طبیعت به حالت اولیه است یا اجبار منحرف کننده آب رودخانه یا چشمه به بازگرداندن آب به مسیر اصلی اش نیز از این قبیل است. با این وجود در برخی موارد این بهترین شیوه جبران خسارت نیست. مثلاً در جایی که شخص زباله جامدی را داخل رودخانه منبع شرب یک روستا انداخته می‌توان وی را ملزم به برداشتن آن کرد اما این عمل در جایی که زباله مایع در آب ریخته شده باشد دیگر امکان پذیر نیست.

3- جبران خسارت از طریق معادل: چنانچه شیوه اول به هر دلیل امکان پذیر نباشد، زیان دیده غالباً تمایل به دریافت معادل دارد. این روش در مواردی استفاده می‌شود که امکان جبران عینی ممکن نیست یا طرفین تراضی به جبران به معادل کرده‌اند.[72] مانند جایی که زیان رساننده درختان کهنسال جنگل را قطع و از چوبشان استفاده نموده باشد که با توجه به ناممکن بودن غرس مجدد آنها قاضی می‌تواند علاوه بر حکم به دریافت غرامت چوب درختان به نفع بیت المال، وی را ملزم به غرس درختانی به تعداد درختانی که قطع کرده کند.

4- جبران خسارت از طریق پرداخت‌های مالی: در مقابل شیوه‌های غیر مالی که گذشت، شیوه دیگری که برای جبران وجود دارد، شیوه پرداخت وجه است. در تبصره 2 ماده 29 قانون جلوگیری از آلودگی هوا آمده بود: «صاحبان و مسئولان این گونه کارخانه‌ها و کارگاه‌های آلوده کننده، مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالح می‌باشند.» و با نسخ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و جایگزینی قانون هوای پاک مصوب 1396 نیز قانون‌گذار به جبران خسارت حکم کرده است و در تبصره 2 ماده 11 مقرر می‌دارد: «متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده هستند.» همچنین در بند (د) از ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 آمده است: «به منظور فراهم کردن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز کنند.» و مطابق ماده 19 قانون‌ مدیریت‌ پسماندها مصوب 1383 بسته به اینکه زیان دیده شخص حقیقی یا حقوقی باشد، مرجع‌ قضایی‌ مرتکبان‌ را علاوه‌ بر پرداخت‌ جریمه‌ به‌ نفع‌ صندوق‌ دولت‌، به‌ پرداخت‌ خسارت‌ به‌ اشخاص‌ و یا جبران‌ خسارت‌ وارده‌ بنا به‌ درخواست‌ دستگاه‌ مسئول‌ محکوم‌ خواهد کرد.

7- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی

در مواردی که در قوانین مختلف برای مرتکبان فعل زیان بار علاوه بر جبران خسارت مجازات در نظر گرفته شده با توجه به مجازات در نظر گرفته شده دادگاه صالح جهت رسیدگی، دادگاه کیفری یک یا دو می‌باشد. به موجب ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مواردی که جرائم ارتکابی موجب حبس ابد یا موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر باشد فقط دادگاه کیفری یک، صلاحیت رسیدگی دارد و سایر موارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود و دادگاه کیفری ضمن محکومیت زیان رساننده می‌تواند به موجب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حکم به جبران خسارت کند.

به عنوان نمونه مطابق تبصره 2 ماده 11 قانون هوای پاک مصوب 1396 چنانچه تخلفی از ناحیه یک واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی یا کارگاهی نسبت به آلودگی هوا رخ دهد و برخلاف مصوبات سازمان حفاظت محیط زیست چنین واحدی احداث شود یا فعالیت کند متخلف علاوه بر جریمه رفع آلایندگی مکلف به جبران خسارت است و در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیم مراجع ذیربط با شکایت اداره‌کل محیط زیست متخلف به مرجع‌قضائی معرفی می‌شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که به دلیل اینکه محیط زیست بخشی از انفال و اموال عمومی محسوب می‌شود و شوراهای حل اختلاف به موجب بند ت از ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال عمومی را ندارند بنابراین شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را در هر صورت ندارند. فلسفه این امر این است که شوراهای حل اختلاف جهت صلح دعاوی تشکیل شده‌اند و با توجه به اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی است.[73]

در مواردی که مرتبط با نظم عمومی و حفاظت از اموال عمومی است که سازمان حفاظت محیط زیست به موجب ماده 18 قانون شکار و صید و نیز ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی اقدام به شکایت و طرح موضوع در دادگاه می‌کند، به دلیل منافع عموم امکان گذشت شاکی وجود ندارد و دادگاه کیفری رسیدگی می‌کند[74] اما در مواردی که شخص خصوصی طرف دعوا باشد و تنها تقاضای جبران خسارت داشته باشد و اعلام جرم نکند دادگاه‌های حقوقی به موجب ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 صلاحیت رسیدگی دارند.

درصورتی که خسارت به محیط زیست از ناحیة دستگاههای دولتی باشد، زیان دیده شخص خصوصی باشد، وی جهت مطالبه خسارت باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و همان گونه که در فصل مربوط به مسئولیت مدنی دولت گفته شد از موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین آن نسبت به زیان‌های ناشی از اعمال و تصمیمات اداری است و هرگونه خسارت ناشی از اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری دولت و مستخدمین او قابل مطالبه است. با توجه به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری مربوط به آن دسته از اعمال و اقداماتی است که به علت سوء استفاده مقام دولتی از اختیارات قانونی اش یا نقض قوانین یا عدم صالحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل صورت پذیرفته است و به اشخاص خصوصی زیان رسیده باشد. بنابراین رسیدگی دیوان محدود به اعمال تقصیر آمیز دولت است و بعد از تصدیق خطای اداری دولت مطابق تبصره یک ماده 10، حکم مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت بر عهده دادگاه عمومی است. در مواردی که مبنای مسئولیت دولت تقصیر نباشد دیوان عدالت اداری نقشی در رسیدگی به دعوا ندارد و زیان دیده می‌تواند برای جبران خسارت خود در مرجع عمومی بر ضد دولت طرح دعوا کند بدون آنکه ابتدا الزامی به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری داشته باشد.

در صورتی که متخلف یک سازمان دولتی باشد و سازمان حفاظت محیط زیست به موجب مواد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در جایگاه شاکی و مدعی خصوصی قرار گیرد چون این سازمان زیر نظر قوه مجریه است و دعاوی که از سوی آن طرح می‌شود دعوای دولت محسوب می‌شود، اگر طرف دعوا نیز واحد دولتی باشد و نتوانند از طریق مذاکره یا با نظر مقام بالاتر یا هیئت وزیران مسئله را حل و فصل کند رسیدگی به پرونده مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های دولتی علیه یکدیگر در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.[75]

در خصوص خسارتهای قابل مطالبه نیز بایدتوجه داشت که در قوانین مربوط به محیط زیست برخی خسارتها قابل مطالبه دانسته شده است. مثلاً تبصره اول ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 مقرر می‌داشت: «صاحبان و مسئولان این گونه کارخانه‌ها و کارگاههای آلوده کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی هستند.» شبیه همین مقرره در تبصره 2 ماده 11 قانون هوای پاک 1396 آمده است. یا در ماده 13 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354 آمده است: «در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه خسارتی به بندرها و دریا، بارها یا سایر تاسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارت به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را به پرداخت خسارت وارده نیز محکوم خواهد کرد.»

با توجه به این مقررات و مقررات مشابهی که در قوانین متعدد و فراوان حافظ محیط زیست آمده است می‌توان قائل به تفکیک شد و گفت خسارتهای خالص زیست محیطی (خسارت به طبیعت و نه اشخاص) در صورتی که صریحاً در قوانین خاص مربوط به حفاظت از محیط زیست قابل مطالبه دانسته شده است قابل مطالبه هستند و متولی شکایت و طرح موضوع در دادگاه سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان مربوطة دیگری است که تخریب در حیطه فعالیت آن صورت گرفته است. ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مقرر می‌دارد: «در مورد جرایم مقرر در این قانون سازمان حسب مورد شاکی و یا مدعی خصوصی شناخته می‌شود» در کنار سازمان حفاظت محیط زیست سازمان متولی بعدی خاص مرتبط با محیط زیست نیز صلاحیت طرح دعوا دارد مثلاً سازمان جنگلها و مراتع خسارت وارده بر مراتع را مطالبه کند همان گونه که مطابق بند 4 ماده 23 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع رئیس سازمان جنگلبانی نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضایی و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و‌ خارجی...را دارد.

اما در خصوص خسارتهایی که بر اشخاص خصوصی وارد شده است یعنی خسارتهای سنتی (خسارتهای زیست محیطی وارده بر اشخاص یا اموال) علاوه بر اینکه امکان استناد آنها به مواد کلی مسئولیت مدنی از جمله ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وجود دارد چنانچه در قوانین خاص نیز جبران خسارت آنها پیش‌بینی شده باشد می‌توانند به آن قانون خاص استناد کنند. مانند آنچه در تبصره 2 ماده 11 قانون هوای پاک آمده است یا در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا گفته شده بود که: «صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده کننده... مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند» بنابراین اشخاصی که در اثر اقدامات علیه محیط زیست متحمل خسارتهایی شده باشند چه ضرر و زیان مالی باشد و چه زیان غیر مالی و جسمانی چون ذی نفع هستند می‌توانند دعاوی مسئولیت مدنی اقامه کنند.


 

نتیجه‌گیری:

مسئولیت ناشی از تخریب محیط زیست دارای ماهیت دوگانه حقوق عمومی و خصوصی است. از جهتی چون دولت بر فعالیتهای مختلف تولیدی و صنعتی نظارت دارد و می‌تواند از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و صنعتی که آلوده کننده محیط زیست باشند جلوگیری و به عنوان شاکی و یا مدعی خصوصی از مخربان طبیعت شکایت کند، زیرمجموعه حقوق عمومی قرار می‌گیرد و از جهت دیگر در مواردی که علاوه بر طبیعت بر اشخاص نیز خسارت جسمی یا مادی وارد شود، اشخاص می‌توانند مطابق قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی جبران خسارت خود را مطالبه کنند که از این جهت موضوع ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرد.

مبنای مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی با توجه به ویژگی‌های خسارات زیست محیطی و فلسفه و هدف کلی حقوق در حمایت از محیط زیست، نظریه مسئولیت محض است و نیازی به اثبات تقصیر نیست بلکه صرف احراز رابطه سببیت میان فعل یا ترک فعل و ورود زیان برای مسئولیت زیان رساننده کفایت می‌کند. از حیث لزوم جبران خسارت زیان دیده نیز مبنای قابل پذیرش احترام است و چه زیان دیده انسان باشد و چه صرف طبیعت باشد، احترام هریک لزوم جبران خسارتشان را توجیه می‌کند.



[1]. قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346؛ قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و کارگاه‌های مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب 1328؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1353.

[2]. قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌ای مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374؛ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372؛ قانون توزیع عادله آب مصوب 1361؛ قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347.

[3]. قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1371؛ قانون اراضی مستحدث ساحل مصوب 1354.

[4]. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374؛ قانون هوای پاک مصوب 1396.

[5]. قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368.

[6]. قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحات 1375.

[7]. مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، چاپ 1، تهران، خرسندی، 1389، ص211.

[8]. دینا شیلتون، الکساندر کیس، کتابچه قضایی حقوق محیط‌زیست، ترجمه محسن عبداللهی، تهران، خرسندی، ص 40.

[9]. هنری، مرتضی، محیط زیست و توسعه، مجله محیط زیست، ش 3، 1362، ص 18.

[10]. قوام، میرعظیم، حمایت حقوق کیفری از محیط زست، تهران، سازمان محیط زیست، چاپ1، 1375، ص5؛ باقری زرین قبائی، حسین، ضمانتهای کیفری زیست محیطی در نظام حقوق ایران و انگلستان، چاپ1، تهران، خرسندی، 1392، ص15.

[11]. انفال در فقه امامیه عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر (ص) و پس از او در اختیار امامان معصوم علیهم السلام و زمان غیبت در اختیار حکومتت اسلامی قرار می‌گیرد و آنان هرطور صلاح بدانند مصرف می‌کنند. این اموال ملک شخصی وجود مقدس معصومین علیهم السلام و حاکم اسلامی نیست تا پس از فوتشان به فرزندانشان به ارث برسد بلکه در اختیارآنان است تا برای مصالح عمومی مسلمانان مصرف شود. مطابق اصل 45 قانون اساسی: «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.»

[12]. فهیمی، عزیزاله، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، ص105.

[13]. عرفان منش، مهدی و مجید افیونی، آلودگی محیط زیست: آب، خاک و هوا، چاپ 2، تهران، ارکان، 1382، ص3.

[14]. تقی زاده انصاری، مصطفی، حقوق محیط زیست در ایران، چاپ 2، تهران، سمت، 1387.

[15]. عرفان منش، مجید، افیونی، مجید، آلودگی محیط زیست، چاپ 2، اصفهان، ارکان، 1381، ص1.

[16]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1374.

[17]. رک: کاتوزیان، انصاری، مسئولیت ناشی از خسارتهای زیست محیطی، مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تابستان، 1387، ش 2، صص290 و 291.

[18].  همان، ص290 و 291.

[19]. رک: لواسانی، احمد، کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در ریو، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1375، ص32.

[20]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ 7، ج 38، لبنان، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1981م، صص 347- 352 و ج 38، ص 17.

[21]. خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج1، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، بی‌تا، ص 123.

[22]. جوادی آملی، اسلام و محیط زیست، چاپ1، اسراء، قم، 1388، ص84-85

[23]. رک: سلیمانی، راعی و واعظی، مبانی حق بر محیط زیست در فقه امامیه، فصلنامه اخلاق زیستی، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی، ش 19، 1395، ص76-100.

[24]. قرطبی، محمدبن احمد، ف‍ه‍ارس‌ ال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن، ج7، ب‍ی‍روت‌: داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌، 671 ق ص227.

[25]. نوری، حسین بن محمدتقی، مُستَدرَکُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل، قم، موسسه آل البیت (ع)، الاحیاءالتراث، ج13، ق 14، ص460.

[26]. حُرّ عاملی، شیخ محمدبن حسن، وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، آل البیت لإحیاءالتراث قم، (ق11هـ. ق)، ص511.

[27]. حسن بن یوسف، علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج1، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، (ق 14=13)، ص192.

[28]. قال الصادق علیه السلام «لاتطیب السکنی الا بثلاث: الهواء الطیب و الماء الغزیر العذب و الارض الخواره» حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، با تصحیح علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین، 1363، ص320.

[29]. شهید ثانی، مسالک، ج3، ص25؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ص412.

[30]. ابن ادریس، سرائر، ج2، ص21.

[31]. محقق کرکی، پیشین، ص412.

[32]. خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج2، چاپ1، قم: مؤسسه دار العلم، بی‌تا، ص603.

[33]. رک: فهیمی، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، ص114 به بعد.

[34]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، اقبال، 1364، ص14.

[35]. رک: انتظاری، علیرضا، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، چاپ1، مخاطب، 1394، صص83 -84.

[36]. ماده 18 قانون شکار و صید مقرر داشته است: «در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته‌ می‌شود.»

[37]. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، مطبعه الحکمه، ج1، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1370، ص49.

[38]. رک: بهرامی، حمید و عزیزاله فهیمی، مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه و حقوق ایران، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، ش 2، 1386، ص132.

[39]. قاسمی، ناصر، حیدری، فلورا، جبران زیان‌های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی، دانشنامه حقوق و سیاست، ش 22، زمستان 1393، ص74.

[40]. کاتوزیان، انصاری، پیشین، ص 294.

[41]. خوئینی، غفور، کرمی، سعید، مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال، مجله علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، 1393، سال سوم، ش اول، ص69.

[42]. فهیمی، عزیزاله، مشهدی، علی، مقاله فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی، فصلنامه حقوق، دوره 41، ش 1، بهار1390، ص316.

[43]. قاسمی، حیدری، پیشین، ص74-75.

[44]. فهیمی، عزیزاله، مشهدی، علی، پیشین، ص318.

[45]. همان، ص317 تا 319.

[46]. رک: هوشمند فیروزآبادی، حسین، امکان استخراج ضمان از ادله روایی احترام، مجله دین و قانون، 1396، ش 16، ص 115 و 116.

[47]. حکمت نیا، محمود و حسین هوشمند، ادله قرآنی مسئولیت مدنی، مجله قرآن فقه و حقوق اسلامی، ش 2، 1394.

[48]. فهیمی، عزیزاله، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، چاپ1، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1391، ص168.

[49]. کاتوزیان، ناصر، انصاری، مهدی، مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، ش2، 1387، ص295.

[50]. انتظاری، علیرضا، پیشین، ص211.

[51]. کاتوزیان، ناصر و انصاری، مهدی، پیشین، ص 295.

[52]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ 8، دانشگاه تهران، 1386، ص244.

[53]. باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، چاپ 6، میزان، 1394، ص81.

[54]. انتظاری، علیرضا، پیشین، ص217.

[55]. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ 2، تهران، سمت، 1390، ص102.

[56]. پاتریس ژوردن، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، چاپ 2، میزان، 1385، ص47.

[57]. انتظاری، علیرضا، پیشین، ص224.

[58]. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، پیشین، ص106.

[59]. حکمت نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، (مبانی و ساختار)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386، ص343.

[60]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص165 .

[61]. صفایی، سید حسین، رحیمی، حبیب الله، پیشین، ص117.

[62]. مکارم شیرازی، ناصر، پیشین، ص49.

[63]. باریکلو، علیرضا، پیشین، ص99.

[64]. فهیمی، عزیزاله، پیشین، ص256.

[65]. جهت مشاهده قوانین مرتبط با جنگلها و مراتع رک: ایزدی خواه، نصرالله و حمیدرضا گرجی فرد، مقاله «نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر قانون حفاظت از جنگلها و مراتع»، فصلنامه قضاوت، شماره 82، تابستان 1394 و جهت مشاهده سایر مصادیق فعل زیانبار در قوانین رک: فهیمی، کتاب مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، ص259 به بعد .

[66]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص165 .

[67]. رک: انتظاری، علیرضا، پیشین، ص260.

[68]. مشهدی، حقوق آلودگی هوا، چاپ1، تهران، خرسندی، 1392، ص206.

[69]. شیلتون، دینا، و الکساندر کیس، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه محسن عبداللهی، ص139؛ بهرامی احمدی، علم خانی، 1392، ص92.

[70]. باریکلو، علیرضا، پیشین، ص254.

[71]. رک: همتی، مجتبی، مقاله «اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، ش 81، ص 245.

[72]. باریکلو، علیرضا، پیشین، ص254.

[73]. همتی، مجتبی، پیشین، ص242.

[74]. البته در مواردی قانون‌گذار اجازه گذشت را به مقام صلاحیتدار داده است از جمله در ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع آمده است: «رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده بموجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرف نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است».

[75]. ‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 516-1367. 10. 20 مقرر داشته است: «‌اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل 137 قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز هست ‌بنابراین تصویب نامه شماره. 16104 ت335. -66. 5. 8 هیئت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

 
1. قرآن کریم
2. انتظاری (1394)، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی، چاپ اول، مخاطب.
3. ایزدی خواه، نصرالله و حمیدرضا گرجی فرد (1394)، مقاله «نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از محیط زیست با تأکید بر قانون حفاظت از جنگلها و مراتع»، فصلنامه قضاوت، شماره 82.
4. بادینی، حسن (1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
5. باریکلو، علیرضا (1394)، مسئولیت مدنی، چاپ ششم، میزان.
6. باقری زرین قبائی، حسین (1392)، ضمانت‌های کیفری زیست محیطی در نظام حقوق ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، خرسندی.
7. بهرامی احمدی، علم خانی (1393)، مقاله «مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی‌های زیست محیطی»، مجله دانش حقوق عمومی، شماره 7.
8. بهرامی، حمید و عزیزاله فهیمی (1386)، مقاله «مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی در فقه و حقوق ایران»، مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 2.
9. تقی زاده انصاری، مصطفی (1387)، حقوق محیط زیست در ایران، چاپ دوم، تهران، سمت.
10. استاد جعفری لنگرودی (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
11. جوادی آملی (1388)، اسلام و محیط زیست، چاپ اول، اسراء، قم.
12. حُرّ عاملی، شیخ محمدبن حسن (بی تا)، وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة، جلد پنجم، آل البیت لإحیاء التراث قم
13. حرانی، ابن شعبه (1363)، تحف العقول، با تصحیح علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین.
14. حسن بن یوسف، علامه حلی (بی تا)، تذکره الفقهاء، جلد اول، قم موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث،
15. حکمت نیا، محمود و حسین هوشمند (1394)، «ادله قرآنی مسئولیت مدنی»، مجله قرآن فقه و حقوق اسلامی، شماره2.
16. حکمت نیا، محمود (1386)، مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
17. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (بی تا)‌، تذکرة الفقهاء، جلد دوم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، چاپ اول، قم.
18. خمینی، روح الله (بی تا)، کتاب البیع، جلد اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
19. خمینی، روح الله (بی تا)، تحریرالوسیله، قم: مؤسسه دار العلم، جلد دوم، چاپ اول.
20. خمینی، سید روح‌الله (1415 ه-ق)، المکاسب المحرمه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
21. خمینى، سید روح‌اللّه‌ (بی‌تا)، کتاب‌البیع‌، چاپ اول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینى قدس سره‌.
22. خوئینی، غفور و سعید کرمی (1393)، مقاله «مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال»، مجله علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی، سال سوم، شماره اول.
23. دینا شیلتون، الکساندر کیس، ترجمه محسن عبداللهی، کتابچه قضایی حقوق محیط‌زیست، خرسندی.
24. سلیمانی، راعی و واعظی (1395)، «مبانی حق بر محیط زیست در فقه امامیه، فصلنامه اخلاق زیستی»، مجله علمی پژوهشی اخلاق زیستی، شماره 19.
25. شهید ثانی (1413 ه-ق)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، قم.
26. صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب الله (1390)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ دوم، تهران، سمت.
27. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین (1414ه-ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، جلد اول، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌.
28. عرفان منش، مهدی و مجید افیونی (1382)، آلودگی محیط زیست: آب، خاک و هوا، چاپ دوم، تهران، ارکان.
29. فهیمی، عزیزاله و علی مشهدی (1390)، «فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی»، فصلنامه حقوق، دوره 41، شماره 1.
30. فهیمی، عزیزاله (1391)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران، چاپ اول، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی.
31. قاسمی، ناصر، حیدری، فلورا (1393)، مقاله «جبران زیان‌های وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مدنی»، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 22.
32. قرطبی، محمدبن احمد (671 ق)، ف‍ه‍ارس‌ ال‍ج‍ام‍ع‌ لاح‍ک‍ام‌ ال‍ق‍رآن، جلد7، ب‍ی‍روت‌: داراح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی: م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍رب‍ی‌.
33. قوام، میرعظیم (1375)، حمایت حقوق کیفری از محیط‌زیست، چاپ‌اول، تهران، سازمان‌محیط‌زیست.
34. کاتوزیان، ناصر و مهدی انصاری (1387)، «مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38، شماره2.
35. کاتوزیان، ناصر (1364)، مقدمه علم حقوق، تهران، اقبال.
36. کاتوزیان، ناصر (1386)، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ هشتم، دانشگاه تهران.
37. کاتوزیان، ناصر (1387)، الزامهای خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، چاپ هشتم، تهران، دانشگاه تهران.
38. کاتوزیان، ناصر (بی تا)، حقوق مدنی الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، چاپ اول، دانشگاه تهران.
39. لواسانی، احمد (1375)، کنفرانس بین‌المللی محیط زیست در ریو، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
40. محقق کرکی، على بن حسین (1414ه-ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، جلد اول، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌.
41. مشهدی، علی (1389)، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، چاپ اول، تهران، خرسندی.
42. مشهدی، علی (1392)، حقوق آلودگی هوا، چاپ اول، تهران، خرسندی.
43. مکارم شیرازی (1370)، القواعد الفقهیه، مطبعه الحکمه، جلد اول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع).
44. نجفی، محمد حسن (1981م)، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، لبنان، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
45. نوری، حسین بن محمدتقی (بی‌تا)، مُستَدرَکُ الوَسائل و مُستَنبَطُ المَسائل، جلد 13، قم: موسسه آل البیت (ع)، الاحیاءالتراث.
46. ویژه، محمدرضا (1383)، مقاله «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.
47. هاشمی شاهرودی، جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى‌، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام‌.
48. همتی، مجتبی (1397)، مقاله «اقامه دعوای جبران خسارت زیست محیطی در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، شماره 81.
49. هنری، مرتضی (1362)، «محیط زیست و توسعه»، مجله محیط زیست، شماره 3.
50. هوشمند فیروزآبادی (1396)، مقاله «امکان استخراج ضمان از ادله روایی احترام» مجله دین و قانون، شماره 16.