نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم، عضو و معاون سابق دیوان عالی کشور
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
With the enforcement of new Criminal Procedure Act on 1394/04/01 in Iran, the power to hear criminal claims has been taken from civil courts but criminal courts have the jurisdiction to deal with civil claims exceptionally. The most important jurisdiction of criminal court over civil claims is apparent in the claim for damages resulted from a crime. But hearing this civil case in criminal court has some conditions which must be identified and exercised carefully due to its exceptionality. First, the claimed damages must be the direct consequence of an act, therefore, only the victim has the right to bring such an action. The other condition is that the claimant has not bring the mentioned action in civil courts before. Such claimant has been given a power to refer to criminal court if he/she was unaware of the criminal aspect of the matter and had waived his civil claim before referring to criminal court. However, it seems that the claimant has the right to bring an action in criminal court when his previous civil claim form rejected or nullified. In addition, rejection of the claim by the civil court because of the restitution of the claim by claimant give the claimant to refer to a criminal court.
Judging about the restitution and value of stolen property, restitution of property taken by fraud, object of breach of trust offence and duty to pay blood money are the matters with civil nature which are dealt with by criminal courts without any need for claim form from claimant, but expressly mentioned by legislator. In addition, judging about the payment for procedural costs and damages and insolvency to pay procedural costs and insolvency to pay judgment debt are some other civil matters which can be seen within the jurisdiction of criminal courts.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه:
با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و تأسیس دادگاههایی با صلاحیت عام برای رسیدگی به کلیه امور کیفری و مدنی موضوع صلاحیت متمایز دادگاههای کیفری و حقوقی از نظام قضایی ایران برچیده شد تا این که قانون‌گذار بعد از هشت سال تجربة ناموفق در سال 1381 با اصلاح قانون مذکور ضمن احیای دادسرای عمومی و انقلاب با رویکردی ناقص به گذشته، درصدد اعادة صلاحیت متمایز دادگاههای کیفری و حقوقی برآمد و به این منظور در قسمت اول مادة 4 اصلاحی مقرر نمود «هر حوزة قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند. دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود» با این حال در انتهای این ماده چنین آورده است که «در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود» و پس از آن در مادة 5 آییننامه اصلاحی قانون مذکور که در همان سال به تصویب رسید موارد ضرورت چنین تعریف شد: «الف- دعاوی حقوقی ناشی از جرم ب- دعاوی جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی ج- محدود بودن شعب حوزه قضایی به‌نحوی‌که به لحاظ جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد. در سایر موارد به تشخیص رئیس قوة قضاییه یا مقامات مجاز از طرف ایشان» همان‌طوری‌که مشاهده میشود این دو مادة اصلاحی از قانون و آییننامة قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت ذاتیِ جداگانهای را بین دادگاههای عمومی کیفری و عمومی حقوقی ایجاد نکرده و این امکان را داده بود که با نظر مقام ارجاع شعبة حقوقی به پروندة کیفری و بالعکس شعبة کیفری به پروندة حقوقی رسیدگی کند و بدین ترتیب قانون‌گذار اختیار نفی صلاحیت به اعتبار تقسیم کار به شعبهای که پرونده به آن ارجاع میگردید را نداده بود و از آنجایی که امکان اختلاف با مقام ارجاع وجود ندارد شعبة مرجوعالیه به لحاظ صلاحیت دوگانه حقوقی و کیفری درصورت ارجاع پرونده به هر روی مکلف به رسیدگی به دعوا میگردید.
وضعیتی که گفته شد تا تاریخ 01/04/94 ادامه داشت و از این تاریخ قانون‌گذار قانون آیین دادرسی کیفری جدیدی[1] را جایگزین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمود و در مادة 570 آن ضمن نسخ صریح تمام یا بعضی از مواد قوانین پیشین، به شیوة معمول، سایر قوانین را نیز در موارد مغایر با قانون جدید به طور ضمنی نسخ کرد. بنابراین در حال حاضر آیین رسیدگی و صلاحیت مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری را باید در این قانون جست‌و‌جو کنیم.
در مادة 294 این قانون میخوانیم: «دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم میشوند» و در مورد صلاحیت دادگاه کیفری دو، مادة 300 این قانون آورده است: «دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد» و در مواد پس از آن جرایمی که در دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود برشمرده شده است.
همان‌طوری‌که مشاهده میشود اکنون قانون‌گذار چرخش بیشتری به قوانین گذشته داشته و با ذکر تشکیلات و حدود صلاحیت دادگاههای کیفری، صلاحیت ذاتی این دادگاهها را محدود به رسیدگی به دعاوی کیفری نموده و جز در موارد استثنایی این دادگاهها را از رسیدگی به دعاوی حقوقی بازداشته است. مهم‌ترین استثنا به شرحی که خواهد آمد رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که با تفاوتهایی در قوانین گذشته نیز پیشبینی شده بود. استثنایی بودن این صلاحیت و قیودی که برآن گذاشته شده و تفاوتهایی که بین قانون جدید و قوانین گذشته در این مورد ایجاد شده است، موضوع اصلی مقالة حاضر را تشکیل میدهد.
صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی
پیش از ورود به قسمت اصلی بحث در این قسمت ذکر دو نکته ضروری به نظر میرسد، نخست این که همان‌طوری‌که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید صلاحیت دادگاههای کیفری مشخص و محدود شده است و به شرحی که خواهیم دید این دادگاهها جز در موارد استثنایی اختیار رسیدگی به دعاوی مدنی را ندارند از زمان اجرای این قانون از دادگاههای عمومی حقوقی سابق نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری گرفته شده است با این تفاوت که دادگاههای عمومی حقوقی سابق دیگر به طور کلی، هیچ مجوزی برای رسیدگی به دعاوی کیفری ندارند یعنی هیچ استثنایی برای رسیدگی به دعاوی کیفری در دادگاه حقوقی وجود ندارد، زیرا از این پس جایگاه دادگاههای حقوقی صرفاً رسیدگی به امور حقوقی بوده و براساس مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تا پیش از تقدیم دادخواست از ناحیه شخص یا اشخاص مدعی نفع یا سِمَت هیچ‌گونه تکلیفی برای رسیدگی و اظهارنظر برای این نوع دادگاهها ایجاد نمیشود.[2] تقدیم شکواییه یا ارجاع پروندة کیفری به دادگاههای حقوقی موجد اثری ولو برای صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و در چنین مواردی دادگاه حقوقی با عدم پذیرش شکایت و دعوای کیفری، مراجعهکننده یا پرونده را به مرجع کیفری هدایت و ارسال مینماید. اما در طرف مقابل از آنجایی که به دادگاههای کیفری به طور استثنایی اختیار رسیدگی به دعاوی حقوقی داده شده است، دادگاههای کیفری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به هر دو نوع دعوای کیفری و حقوقی را در جای خود خواهند داشت.
نکتة دیگر این که صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی صلاحیتی عام است در حالی که صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به امور حقوقی صلاحیتی فوقالعاده شمرده میشود و با بهرهگیری از مطالبی که در دنباله از نظر خواهد گذشت نتیجه میگیریم که دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاویی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم که ابتدائاً به آنها ارجاع شده هیچگاه نمیتوانند به صلاحیت دادگاههای کیفری از خود نفی صلاحیت کنند در حالی که دادگاههای کیفری که ذاتاً صلاحیت رسیدگی به هر دو نوع دعوای حقوقی و کیفری را دارند، هر گاه در رسیدگی به دعاوی حقوقی، آن دعاوی را خارج از موارد استثنایی واگذار شده به ایشان تشخیص دهند، میتوانند به صلاحیت دادگاه حقوقی از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده تشکیل شده در این موارد را به دادگاه حقوقی ارسال دارند و البته دادگاه حقوقی دریافتکننده چنین پروندهای هرچند که صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارد میتواند با اتکا بر انتخاب مرجع کیفری از ناحیة خواهان در بدو امر، حسب مورد با دادگاه کیفری ارسال کننده پرونده در صلاحیت اختلاف نماید، اختلافی که علیالاصول باید در محدودة یک استان در دادگاه تجدیدنظر استان و در دو استان مختلف در دیوان عالی کشور حل شود.
البته نباید از نظر دور داشت که براساس آنچه که در تبصرة 3 مادة 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 [3] آمده است و همچنین با استناد به قسمت اخیر مادة 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[4] به دعاوی حقوقی و کیفری که تا پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دادگاههای عمومی حقوقی یا دادگاههای عمومی کیفری که اکنون دادگاههای کیفری یک و دو جانشین آنها شدهاند مطرح بوده، کماکان در همان دادگاه، رسیدگی ادامه خواهد داشت.
همچنین اضافه میشود به موجب مادة 299 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تبصرههای آن[5] در حوزههای بخش و شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری در آن شهرستانها دیده نشده است، دادگاههای بخش آن حوزهها صلاحیت توأم رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی را خواهند داشت.
دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
در مادة 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 میخوانیم: «پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان دیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم نماید و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»
مهم‌ترین دعوای حقوقی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری قرار داده شده، دعوای مطالبة ضرر و زیان ناشی از جرم است که از حیث تسهیل و سرعت در رسیدگی و حصول نتیجه در قوانین گذشته نیز بر عهدة دادگاههای رسیدگی کننده به بزه قرار داده شده و در مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 [6] و مادة 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378[7] با اندک اختلافی به این دعوا پرداخته شده بود. گرچه همانطورکه اشاره شد در زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحیه آن در فاصله سالهای 1373 تا 1394 تشخیص حد و مرز دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم از دیگر دعاوی، با توجه به صلاحیت عام دادگاههای عمومی کیفری در رسیدگی به هر نوع دعوای حقوقی که به آن شعب ارجاع میشد، اهمیت خود را از دست داده بود ولی اکنون با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 01/04/1394 بار دیگر تمییز دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم از سایر دعاوی حقوقی نزدیک به این دعوا از حیث تشخیص صلاحیت دادگاههای کیفری در رسیدگی به این نوع دعوا اهمیت خود را بازیافته است. بنابراین در این قسمت میخواهیم ببینیم که چه دعاویی را میتوان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. همچنین به این پرسش پاسخ دهیم که آیا چنین دعوایی در پرونده کیفری تنها از ناحیه بزهدیده قابل طرح است یا این که اشخاص دیگر نیز میتوانند به تبع امر کیفری که دادگاه کیفری در حال رسیدگی به آن است با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی را مطالبه کنند. به بیان دیگر، ماهیت ضرر و زیان ناشی از جرم چیست؟ و آیا منظور از ضرر و زیان ناشی از جرم تنها آن ضرر و زیانی است که دامنگیر شاکی شده است یا امکان ورود چنین ضرر و زیانی به دیگران نیز وجود دارد؟
از مصادیق بارز ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری مورد خواسته قرار میگیرد، دعوای مطالبه وجه چک بلامحل است. گرجه درحقوق ما مادة 15 قانون صدور چک مصوب سال 1372 با این بیان که «دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه کند» در قابلیت طرح این خواسته در دادگاه کیفری تردیدی باقی نگذارده است، امّا در مورد ماهیت این دعوای حقوقی و این که آیا چنین دعوایی مصداق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است یا خیر، اختلافنظر وجود داشته است. در کشور فرانسه تا پیش از سال 1938 و وضع قانونی خاص در این مورد، دیوان عالی کشور احکام تالی دادگاههای جزایی در مورد پرداخت مبلغ چک را نقض میکردند. زیرا پرداخت مبلغ چک را دینی میدانستند که قبل از وقع جرم صدور چک بلامحل که با صدور گواهی عدم پرداخت بانک محقق میگردد، وجود داشته و ارتکاب جرم مذکور تأثیری در ایجاد دین مذکور نداشته است.[8] همچنین در بزه ایراد صدمة بدنی غیرعمدی در نتیجة بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی علاوه بر درخواست دیه، دعوای مطالبة هزینههای بیمارستانی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری قابل رسیدگی و صدور حکم میباشد، لیکن خسارات وارده به خودرو شخص مصدوم، داخل در عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مذکور قرار نگرفته و در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به این بزه قابل مطالبه نمی‌باشد، زیرا ایراد خسارت غیرعمدی به مال دیگری برخلاف ایراد صدمة بدنی، ولو ناشی از بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد جرم نبوده و یا حداقل به عنوان ضرر و زیان مستقیم ناشی از آن جرم نمیتواند تلقی شود.[9] البته یادآور میشود که از گذشته در چنین پروندههایی محاکم کیفری ما دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو را به عنوان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مورد پذیرش و قابل صدور حکم میدانستند. لیکن به نظر میرسد پذیرش این دعوا به عنوان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم به این دلیل بوده که قانون‌گذار در گذشته براساس مادة 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 جرایم را به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم نموده بود[10] و از این دیدگاه صرف بیاحتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی در امر رانندگی را هرچند منجر به صدمه بدنی نشده باشد، فینفسه جرم دانسته و در نتیجه، مطالبة خسارت وارده ناشی از ارتکاب به خلاف مزبور را به عنوان ضرر و زیان ناشی از این جرم در دادگاه جزا قابل مطالبه میدانست امّا با وصف این که بعدها و در حال حاضر تقسیمبندی جرایم تغییر یافته و همچنین رسیدگی به تخلف در امر رانندگی در غیر مواردی که منجر به صدمه بدنی شده است به افسران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی واگذار شده است، رسیدگی به دعوای مطالبة خسارات وارده به خودرو در پروندههای کیفری علیرغم محاسن آن دشوار به نظر رسیده و نیاز به وضع قانون دارد.
اثر سقوط دعوای کیفری درصلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم
در مادة 13 قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب سال 1330 قمری که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری ایران است قانون‌گذار صراحتاً متذکر شده بود: «چون رسیدگی به دعوای خصوصی در محکمة جزا فرع بر دعوای عمومی است پس از صدور حکم در برائت ذمة متهم محکمه جزا دیگر نمیتواند دعوای خصوصی را تعقیب نماید ولی مدعی خصوصی در این موارد میتواند به محکمة حقوق رجوع نموده و ضرر و زیان خود را مطالبه کند.» وفاداری قانون‌گذار به این استدلال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1291 نیز قابل مشاهده است در مادة 13 این قانون نیز چنین آمده بود: «پس از صدور حکم بر تبرئة متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی‌که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوای خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.» این محدودیت در حالی که از یک طرف اصل تفکیک بین صلاحیت دادگاههای کیفری و حقوقی را مراعات میکرد امّا از طرف دیگر با اصل صلاحیت زمان تقدیم دادخواست مخالفت داشت. آن‌چنان‌که در قسمت اخیر مادة 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» این اصل با همین عبارت در قسمت اخیر مادة 46 قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز عیناً آمده بود.
لیکن به هر روی محدودیت اعمال شده توسط قانون‌گذار در مادة 13 قوانین موقتی محاکمات جزایی و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین، بعدها دستخوش تحولاتی گردید. به این نحو که ابتدا به موجب مادة 554 قانون تجارت، استثنایی به این محدودیت وارد شد و در رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقلب مقرر گردید که دادگاه کیفری رسیدگیکننده به موضوع، علیرغم تبرئة متهم، در باب موضوعات حقوقی ازجمله ضرر و زیان ناشی از جرم، رسیدگی و حکم صادر کند. در مادة مذکور چنین آمده است: «در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی میکند باید درخصوص مسایل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد حکم بدهد. 1- راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند. 2- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.» در ادامه به موجب مادة 9 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 و همچنین تبصرة مادة 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب سال 1368 که تا زمان برهم خوردن تشکیلات قضایی کشور و تأسیس دادگاههای عام اعتبار داشت به طور کلی این محدودیت برداشته شد.
در مادة 9 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری چنین آمده بود: «هرگاه دعوای جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب منتهی شود دادگاه صادرکنندة رأی درصورت آماده بودن پرونده به‌دعوای خصوصی‌رسیدگی و رأی میدهد و الا رسیدگی به‌آن‌را به‌دادگاه صلاحیتدار محول میدارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی‌خصوصی بدون پرداخت هزینه‌دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد.»
در تبصرة مادة 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 وشعب دیوان عالی کشور نیز همین نظر قانون‌گذار با عبارتی دیگر و اندکی اختلاف به این نحو تکرار شده بود: «درصورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی درصورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.»
سرانجام در مادة 20 قانون آیین دادرسی کیفری اخیر که از تاریخ 01/04/94 لازمالاجرا شده، قانون‌گذار به طور کلی سقوط دعوای عمومی را موجب سقوط دعوای خصوصی ندانسته و مقرر نموده است: «سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است درصورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید.»
اجازة رسیدگی به دعوای خصوصی در دادگاه کیفری علیرغم سقوط دعوای عمومی که ناشی از تحول قانون‌گذاری است در عین حالی که از نکات مثبت قانون تلقی میشود و از اجبار به تکرار دعوایی که در دادگاه کیفری رسیدگی شده جلوگیری میکند، اشکالاتی را نیز ایجاد کرده که در قسمتهای بعد به آن اشاره خواهد شد.
زمان تقدیم دادخواست ضرر و زیان
به موجب مادة 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 «پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیاندیده از جرم میتواند، تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبة ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.»
آنچه که در مادة فوق آمده، پیش از این در مادة 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1291 و نیز در مادة 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز آورده شده بود.[11] در فاصلة سالهای 1373 تا 1381 که براساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قبل از اصلاح این قانون دعاوی، بدون وجود دادسرا مستقیماً در دادگاه مطرح میشدند این امکان برای شاکی وجود داشت که همزمان با طرح شکایت کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را نیز تسلیم دادگاه کند، امّا پس از احیای دادسرا و همچنین در زمان حاضر که قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجرا میشود و در مورد غالب جرایم که با کیفرخواست در دادگاه مطرح میشوند، بدیهی است که تا پیش از صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه، امکان تقدیم دادخواست وجود نخواهد داشت و شاکی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید منتظر صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه شود.[12] از ماده یاد شده این استفاده را نیز میتوان برد که هرگاه پرونده به دلایلی دیگر مثل رسیدگی به اختلاف بین بازپرس و دادستان یا رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تأمین یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادگاه مطرح شود، امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان وجود نخواهد داشت، زیرا منظور از تقدیم دادخواست تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادرسی در معنای خاص خود یعنی محاکمه متهم است و نه دادرسی در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان یا در مقام اعتراض نسبت به قرارهای دادسرا. امّا نکتة مهمی که در این قسمت باید به آن پرداخته شود این است که در بعضی از موارد، شروع رسیدگی به دعوای کیفری به طور مستقیم در دادگاه انجام میشود. این موارد عبارتند از:
1- رسیدگی به جرایم درجة 7 و 8 تعزیری موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری[13]،
2- جرایم منافی عفت موضوع مادة 306 قانون مذکور[14]،
3- جرایم اشخاص کمتر از 15 سال موضوع تبصرة 1 ماده 285 همان قانون[15]،
4- رسیدگی به جرایم در دادگاههای بخش موضوع مادة 299 همان قانون و تبصرههای آن و بالاخره[16]،
5- رسیدگی به اتهامات رئیسجمهور موضوع مادة 19 قانون حدود و اختیارات رئیسجمهور مصوب سال 1365 و تبصرة آن.[17]
با وصف این که از یک‌طرف این جرایم بدون گذران مراحل تحقیق در دادسرا و صدور کیفرخواست مستقیماً در دادگاه مطرح میشوند و از طرف دیگر به دستور مادة 20 قانون مذکور سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، این امکان برای شاکی در جرایم مذکور وجود دارد که همزمان با طرح شکایتی بیپایه و اساس دادخواست ضرر و زیان مورد ادعای خویش را توأم با شکایت در دادگاه مطرح و به صرف شکایت، برای دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای حقوقی خویش را ایجاد کند. هرچند در زمانی که پرونده با کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود نیز امکان صدور قرار منع یا موقوفی پیگرد از ناحیة دادگاه وجود دارد ولی دست کم با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، ادعای شاکی در وقوع بزه و قابلیت تعقیب وی، مورد تصدیق مقام دادسرا واقع شده است، لیکن برای جرایمی که بدون کیفرخواست و مستقیماً در دادگاه طرح میشود، چنین مانعی در ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه کیفری وجود ندارد.
نکته دیگری که لازم است به این قسمت اضافه شود آن است که منظور از ختم دادرسی را چه باید دانست؟ بدیهی است با توجه به امکان تجدیدنظر از آرا و دو مرحلهای بودن رسیدگی مراد از ختم دادرسی را باید ختم دادرسی در مرحلة بدوی دانست، زیرا امکان تقدیم دادخواست بدوی ضرر و زیان به مرجع تجدیدنظر منتفی است. امّا نظر بر این که در همان مرحلة بدوی نیز امکان صدور حکم غیابی و واخواهی از حکم غیابی متصور است. این سئوال مطرح میشود که آیا شاکـی در مرحلة رسیدگی به دعوای واخواهی محکومعلیه غایـب نیز میتـواند به تقـدیم دادخواست ضــرر و زیـان مبـادرت کند؟ در این مـورد ادارة حقوقی قوة قضاییه در نظریة شمارة 4231/7 – 11/05/1380 اعلام نموده است که طرح دعوای ضرر و زیان در مرحلة واخواهی امکان ندارد.[18] سرانجام آخرین نکتهای که در این قسمت باید آورده شود این است که به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری جدید[19] این امکان وجود دارد که بعضی از دعاوی کیفری با بیان شفاهی دادستان و بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح گردد. طبق این ماده در چنین مواردی به شاکی این امتیاز داده شده که ظرف حداکثر 5 روز از زمان طرح شفاهی دعوای کیفری در دادگاه، دادخواست ضرر و زیان خویش را تقدیم دادگاه کند، هرچند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در موضوع کیفری علیه متهم حکم صادر کرده باشد، کماکان تا پایان این مدت دادگاه کیفری مزبور صلاحیت دریافت دادخواست ضرر و زیان و رسیدگی به این دعوای حقوقی را خواهد داشت، پرواضح است در صورتی که علیرغم بیان شفاهی پرونده در دادگاه، دادگاه رسیدگیکننده نتواند در همان جلسه رأی صادر کند و انجام تحقیقاتی را لازم بداند و رسیدگی به موضوع طولانی شود، شاکی تا قبل از ختم رسیدگی خواهد توانست دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم کند. به بیان دیگر این مهلت 5 روزه برای فرض غالبی است که با بیان شفاهی و بدون نیاز به تحقیقات دیگر دادگاه درصدد صدور حکم برمیآید. همچنین به نظر میرسد درصورت صدور قرار منع پیگرد، موقوفی پیگرد یا حکم برائت، دیگر امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان از ناحیه شاکی در این موارد وجود نخواهد داشت.
شرایط رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
علاوه بر قیودی که در قسمتهای قبل برای رسیدگی به دعوای حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری به آنها اشاره شد، در مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید محدودیت دیگری نیز برای طرح این دعوا در دادگاه کیفری بیان شده است. در این ماده چنین میخوانیم: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا، در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. امّا چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا، در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی، برای مطالبة ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.» این محدودیت با تفاوتی اندک در عبارت، در قوانینی که قبل از تغییرات ایجاد شده در تشکیلات قضایی کشور در سال 1373 و تأسیس دادگاههای عام اجرا میشده، وجود داشته است. در مادة 15 اصلاحی سال 1335 قانون آیین دادرسی سابق آمده بود: «در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتدا مرجع دعوای خصوصی خود قرار داد دیگر دعوای مزبور در محکمة جزا پذیرفته نمیشود.»
در قانون جدید در عین حال که قانون‌گذار این محدودیت را برای طرح دعوای حقوقی در دادگاه کیفری پذیرفته لیکن استثنایی نیز برای آن قائل شده است؛ به این نحو که هرگاه مدعی خصوصی پس از اقامة دعوا در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبة کیفری است بتواند با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند امّا استثنایی که قانون‌گذار در قانون جدید برای امکان طرح دعوای حقوقی در دادگاه کیفری علیرغم سابقة طرح آن دعوا در دادگاه حقوقی آورده، ابهاماتی را ایجاد کرده است که باید به آنها پاسخ داده شود.
سابقة طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در شورای حل اختلاف
براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 رسیدگی به بخشی از دعاوی حقوقی درصلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. در مادة 9 این قانون و بند 1 آن ماده میخوانیم: «در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000/000/200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح باشند» از طرف دیگر ماده 16 قانون مذکور برخلاف آنچه که در مادة 48 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، رسیدگی به دعاوی را در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته و مقرر نموده است: «رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل میآید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد» با ملاحظه مواد 9 و 16 قانون شوراهای حل اختلاف در تحلیل مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ما با این پرسش مواجه میشویم که آیا سابقة طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در شورای حل اختلاف را نیز مانند سابقة طرح آن دعوا در دادگاه حقوقی باید از جهات منع رسیدگی به دعوای حقوقی در دادگاه کیفری بدانیم یا از آنجایی که در مادة 16 یاد شده، عبارت دادگاه حقوقی آمده است و دادگاه حقوقی در معنای خود شورای حل اختلاف را در بر نمیگیرد این محدودیت صرفاً منحصر به وجود سابقه در دادگاه حقوقی است؟ در پاسخ به این سئوال گرچه استدلال گفته شده در مورد عدم اطلاق نام دادگاه به شورای حل اختلاف در ظاهر قابل پذیرش به نظر میرسد لیکن از آنجایی که به هر روی، رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف نوعی رسیدگی قضایی است و اساساً در وضع فعلی دادگاههای حقوقی در مورد دعاوی تا رقم‌های یاد شده که درصلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد نباید وارد شوند، لذا باید گفت سابقة طرح دعوا در شورای حل اختلاف نیز مانند سابقة طرح دعوا در دادگاه حقوقی از موانع پذیرش دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری است و بهتر بود قانون‌گذار بجای استفاده از دادگاه حقوقی از عبارت مرجع حقوقی استفاده میکرد.
استرداد دعوای ضرر و زیان به منظور طرح در دادگاه کیفری
از نکات دیگری که در توجه به ماده 16 یاد شده به آن برخورد میکنیم استثنایی است که قانون‌گذار نسبت به محدودیت سابقه طرح دعوا در دادگاه حقوقی آورده است به این نحو که در مادة مزبور اجازه داده شده است که علیرغم سابقة طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، خواهانی که متوجه وجود جنبة کیفری نبوده، بتواند با استرداد دعوا، آن را در دادگاه کیفری رسیدگیکننده به بزه طرح کند. در این باره یادآور میشویم که به موجب مواد 48 و 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامة دعوا در دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست انجام میشود و انصراف از آن نیز در مراحل مختلف به سه طریق امکانپذیر است: استرداد دادخواست، استرداد دعوا و استرداد بطور کلی دعوا که در هر یک از این انواع موارد به ترتیب قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا صادر میشود و این در حالی است که در مادة 16 مورد بحث تنها به استرداد دعوا اشاره شده است. البته بدیهی است درصورتی‌که خواهان، دادخواست ضرر و زیان خود را در دادگاه حقوقی به طور کلی استرداد نماید و دعوای وی در دادگاه حقوقی منتهی به قرار سقوط دعوا شود دیگر حقی برای مطالبه ضرر و زیان نخواهد داشت امّا سخنی که در این باره وجود دارد این است که درصورت استرداد به طور کلی دعوا در دادگاه حقوقی و صدور قرار سقوط دعوا و تکرار آن در دادگاه کیفری، آیا لازم است که دادگاه کیفری خود دعوای خواهان را رد کند یا با اکتفا به عبارت استرداد دعوا و انصراف آن به استرداد غیرکلی دعوا، با قرار عدم صلاحیت، خواهان را به همان مرجع حقوقی که او ابتدا دعوای خود را در آن‌مرجع طرح کرده بوده است هدایت کند؟ در پاسخ به این سئوال باید گفت از آنجایی که طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری در واقع امتیازی است که قانون‌گذار برای سرعت رسیدگی و تسریع در احقاق حق بزهدیده درنظر گرفته، درچنین موردی شایسته است منظور از استرداد دعوا را استرداد غیرکلی دعوا بدانیم و در صورت سابقة صدور قرار سقوط دعوا اساساً دادگاه کیفری را واجد صلاحیت برای رد دعوای خواهان ندانسته و قایل بر این باشیم که در چنین مواردی دادگاه کیفری با وصول دادخواست ضرر و زیان نسبت به آن قرار عدم صلاحیت صادر کند.
استرداد دادخواست ضرر و زیان به منظور طرح در دادگاه کیفری
همانطورکه اشاره شد برای خواهانی که با تقدیم دادخواست دعوایی را در دادگاه حقوقی طرح نموده است تا پیش از به جریان افتادن دادخواست، امکان استرداد دادخواست وجود دارد و با استرداد دادخواست، قاضی دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر میکند. در این قسمت با مراجعة دوباره به مادة 16 مورد بحث میخواهیم ببینیم، علیرغم این که در این ماده از عبارت استرداد دعوا استفاده شده است آیا استرداد دادخواست را هم میتوانیم مانند استرداد دعوا بدانیم به این نحو که خواهان بتواند پس از توجه به جنبة کیفری موضوع با استرداد دادخواست و صدور قرار ابطال دادخواست برای طرح دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند؟ در پاسخ به این سئوال میتوان گفت: در حالتی که قانون‌گذار این حق را برای خواهان قائل شده است که پس از توجه به جنبة کیفری موضوع با استرداد دعوا بتواند به دادگاه کیفری مراجعه کند، به طریق اولی با استرداد دادخواستی که هنوز به جریان نیافته نیز این حق را خواهد داشت که پس از صدور قرار ابطال دادخواست برای تقدیم دادخواست جدید و طرح دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند. به این پرسش از منظری دیگر نیز میتوان پاسخ داد؛ درست است که به موجب قسمت اخیر مادة 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[20] تاریخ رسید دادخواست به دفتر دادگاه، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود لیکن از آنجایی که تا پیش از تکمیل دادخواست و به جریان افتادن آن از طریق تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و ابلاغ وقت و دعوا به ایشان، دعوا به معنای مورد نظر قانون‌گذار در مادة 16 مورد بحث، تحقق نیافته است، اساساً در این ماده صرف تقدیم دادخواست، اقامة دعوا تلقی نشده و تقدیم دادخواستی که بعداً مسترد شده از اساس، داخل در محدودیت مورد استثنای ممنوعیت از مراجعه به دادگاه کیفری برای طرح دعوای حقوقی ضرر و زیان شمرده نمیشود. پاسخ اخیر متضمن نتیجه دیگری نیز هست و آن این که هرگاه دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد دادخواست از ناحیة دفتر بشود نیز حق مراجعة خواهان برای طرح آن دعوا در دادگاه کیفری برای وی محفوظ خواهد بود در حالی که در پاسخ نخست و درصورت اعتقاد به این که صرف تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی را سابقة طرح دعوا بدانیم، هرگاه دادخواست خواهان از ناحیة دفتر دادگاه منتهی به قرار رد دادخواست شود، به دلیل سابقه طرح دعوا و این که او پس از توجه به جنبة کیفری موضوع تنها با استرداد دادخواست یا استرداد دعوا میتوانسته به دادگاه کیفری برای تقدیم مجدد دادخواست اقدام کند، حق وی برای مراجعه به دادگاه کیفری را منتفی بدانیم.
منظور از " توجه" در مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید
مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 سابقة طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی را باعث محرومیت خواهان از طرح آن دعوا در دادگاه کیفری دانسته است. با این وجود اجازه داده است درصورتی که خواهان پس از اقامة دعوا در دادگاه حقوقی متوجه شود که موضوع واجد جنبة کیفری نیز بوده بتواند با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند.
در این قسمت میخواهیم بدانیم منظور از این "توجه" چیست؟ "توجه" در لغت به روی کردن، روی گردانیدن به سوی چیزی، دقت، اعتنا، التفات و همچنین به علم و آگاهی و "متوجه" را به روی آورنده و آگاه معنی کردهاند.[21]
همان‌طوری‌که میدانیم در حال حاضر به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری جز در موارد استثنایی یا در دادگاههای بخش، طرح پرونده برای رسیدگی در دادگاههای کیفری با صدور و ارسال کیفرخواست به دادگاه انجام میگیرد و تا پیش از قرار جلب به محاکمه و وصول کیفرخواست، دادگاه کیفری دخالتی در رسیدگی به جرم ارتکابی ندارد. با توجه به مادة 16 مورد بحث این سئوال مطرح میشود که هرگاه شاکی قبل از شکایت کیفری یا قبل از صدور کیفرخواست علیه متهم، ضرر و زیان ناشی از موضوع را با طرح دعوا در دادگاه حقوقی مطالبه کند، آیا میتواند پس از صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری با استرداد دعوای حقوقی دعوای ضرر و زیان خویش را در دادگاه کیفری طرح نماید؟ به بیان دیگر آیا شاکی میتواند با اتکاء بر اصل برائت و با این ادعا که تا قبل از صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری نمیتوانسته از ارتکاب بزه، علم و اطلاع و اطمینان داشته باشد، زمان علم و آگاهی خویش را زمان صدور کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری معرفی کند؟
در پاسخ به این ابهام باید گفت: درست است که به موجب اصل 37 قانون اساسی اصل برائت بوده و تا قبل از رسیدگی قضایی به موضوع و احراز بزهکاری شخص نباید او را مجرم خطاب کرد لیکن نباید از نظر دور داشت که احراز مجرمیت متهم و بزهکار دانستن او اساساً هنگامی ممکن است که حکم قطعی علیه وی صادر شود، بنابراین حتی درصورت صدور حکم غیرقطعی علیه متهم نیز نمیتوان او را مجرم دانست تا چه رسد به مرحلة صدور کیفرخواست. به بیان دیگر اگر منظور از توجه مذکور در مادة 16 علم و آگاهی قطعی باشد این علم و آگاهی تنها پس از صدور حکم قطعی علیه متهم حاصل میشود یعنی در زمانی که مراحل تعقیب و محاکمه و ختم دادرسی و صدور حکم پایان یافته و زمان تقدیم دادخواست ضرر و زیان سپری شده است.
بنابراین نتیجه میگیریم در عدم پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری برای رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه کیفری خواهد توانست با این استدلال که خواهان پیش از شکایت کیفری یا صدور کیفرخواست متوجة جنبة کیفری موضوع بوده با این وجود درصدد مطالبه ضرر و زیان از دادگاه حقوقی برآمده بوده، خود را صالح برای رسیدگی به این دعوای حقوقی نداند.
نکته دیگری که در بررسی منظور قانون‌گذار از کاربرد واژة توجه در مادة 16 مورد بحث لازم است مورد دقت قرار گیرد به جنبة موضوعی یا حکمی علم و آگاهی خواهان برمیگردد به این شرح که:
آیا منظور از این توجه علم و آگاهی موضوعی است یا این که، این توجه علم و آگاهی حکمی را نیز در برمیگیرد؟ برای مثال هرگاه خواهانی که ابتدا با طرح دعوا در دادگاه حقوقی، استرداد بهای مال امانت سپرده شده به دیگری را خواسته است با استرداد دعوا اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان خیانت در امانت کرده و بعد از طرح پرونده در دادگاه کیفری از دادگاه مذکور با تقدیم دادخواست آن خواسته را تقاضا کند آیا ادعای وی مبنی بر این که قبلاً از جرم بودن عمل خیانت در امانت مطلع نبوده قابل پذیرش میتواند باشد؟ یا این که ادعای عدم اطلاع و آگاهی از وجود جنبة کیفری در قانون برای رفتار ارتکابی به هیچ روی قابلیت پذیرش نداشته و چنین خواهانی ناچار است دعوای حقوقی خود را مجدداً در همان دادگاه حقوقی طرح و تعقیب نماید؟ به بیان دیگر چنین خواهانی فقط درصورتی که از تطبیق رفتار ارتکابی خوانده با عنوان قانونی بزه خیانت در امانت بیاطلاع بوده میتواند با وجود سابقه طرح دعوای حقوقی، رسیدگی به آن دعوا را از دادگاه کیفری درخواست کند؟
در پاسخ به این پرسش شاید بتوان از این قاعده که میگوید جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و مادة 2 قانون مدنی استفاده کرد. به موجب مادة 2 قانون مدنی «قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد» قطعنظر از اشکالات و ایراداتی که بر اماره یا فرض قانونی اطلاع همگان از قانون گرفته شده است سایه این قاعده در مورد کلیة قوانین و به ویژه در مورد قوانین جزایی گسترده بوده و قانون‌گذار از طریق این قاعده از بروز هرج و مرج و معطل گذاردن اجرای قوانین جلوگیری میکند[22]، در مادة 155 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانون‌گذار این قاعده را در حوزة کیفری با صراحت بیان و دو استثنا بر آن وارد کرده است.
«جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.»
با استفاده از این قاعده باید گفت، ادعای خواهانی که پیش از شکایت دعوای کیفری ضرر و زیان ناشی از موضوع را در دادگاه حقوقی مطالبه کرده به این که از جرم بودن موضوع بیاطلاع بوده قابلیت استماع نداشته و اثر وضعی فرض یا اماره قانونی اطلاع همگانی از قانون مانع پذیرش ادعای وی باشد. بنابراین توجه و عدم اطلاع و آگاهی مورد اشاره در مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید تنها ناظر بر عدم علم و آگاهی موضوعی است.
پس از پاسخ به ابهام فوق لازم است به ابهام دیگری که در عبارت مشتمل بر «توجه» در مادة مذکور وجود دارد، پرداخته شود و آن این که آیا منظور از این توجه و التفات توجه، شخصی است یا نوعی؟ و این که آیا مقام رسیدگیکننده در دادگاه کیفری اختیار پذیرش یا رد این ادعا را از این حیث دارد یا خیر؟ آیا دادگاه کیفری رسیدگیکننده به موضوع میتواند با این اظهارنظر که شاکی نوعاً باید از این که موضوع جنبه کیفری داشته مطلع بوده باشد و به جهت سابقة طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان در دادگاه حقوق خود را صالح به رسیدگی نداند؟ برای مثال فرض کنیم شخصی که خود شاهد تخریب ملک خویش بوده ابتدا برای جبران خسارت وارده به دادگاه حقوقی مراجعه و طرح دعوا کرده است آیا چنین شخصی علیرغم این که خود شاهد وقوع جرم بوده و به شرحی که گذشت جهل او نسبت به حکم نیز قابلیت پذیرش ندارد میتواند مدعی بیاطلاعی و عدم توجه به تطبیق عمل مرتکب با بزه تخریب گردد؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید گفت به نظر میرسد دادگاه کیفری دریافتکنندة دادخواست ضرر و زیان اختیار بررسی و اظهارنظر در مورد این که خواهان با توجه به اوضاع و احوال موجود نوعاً باید از جنبه کیفری موضوع مطلع بوده باشد را داشته، چه آن که اعتقاد به شخصی دانستن این توجه باعث میشود که در غالب موارد به صرف ادعای خواهان به عدم توجه به موضوع برای دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای حقوقی ایجاد شود.
سایر دعاوی حقوقی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری قرار دارند
1- با ملاحظه مقررات جزایی به مواردی برخورد میکنیم که قانون‌گذار در حوزة حقوق جزای اختصاصی به دادگاه کیفری رسیدگیکننده به موضوع جزایی اختیار داده است که ضمن اجرای وظیفة اصلی خود که احراز بزهکاری مرتکب و تعیین مجازات برای وی است، بدون نیاز به تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی، از جنبة حقوقی نیز مرتکب را محکوم کند. حکم به استرداد مال موضوع کلاهبرداری و رد مثل یا قیمت مال مورد سرقت یا خیانت در امانت در واقع احکامی حقوقی هستند که به طور استثنایی از ناحیة دادگاه کیفری صادر میشود. محکومیت به پرداخت دیه را نیز باید از این دسته احکام شمرد. امّا با توجه به حکم خاص قانون‌گذار در این موارد به نظر میرسد محدودیت عدم سابقة طرح موضوع در دادگاه حقوقی که مادة 16 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز آن را پذیرفته است در این موارد قابل اعمال نباشد به این معنا که حتی اگر شاکی پیش از طرح دعوای کیفری با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مثلاً استرداد مال موضوع کلاهبرداری یا مال مسروقه یا مورد خیانت در امانت یا دیه را خواسته باشد. این امر مانع از صدور حکم از ناحیة دادگاه کیفری در این موارد نخواهد بود، زیرا محدودیت یاد شده منحصر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم بوده و رسیدگی به چنین مواردی در دادگاه کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
2- به موجب مادة 563 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 «شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینههای پرداخت شده دادرسی را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذیحق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعیعلیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم کند.» مفاد این ماده، که با اندکی اختلاف در عبارت، در مادة 305 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[23] نیز آمده بود به دادگاه کیفری اختیار میدهد که متهم را ضمن محکومیت کیفری به پرداخت خسارات دادرسی نیز محکوم کند. درحالی که خسارت دادرسی اعم از خسارت ناشی از طرح دعوای کیفری و خسارت ناشی از تقدیم دادخواست ضرر و زیان، ضرر و زیان ناشی از جرم نیست. زیرا همان‌طوری‌که در قسمتهای پیشین گذشت ضرر و زیان ناشی از جرم آن ضرر و زیانی است که مستقیماً از ارتکاب جرم حادث میشود و خسارت دادرسی ناشی از جرم نبوده و از توسل شاکی به مرجع قضایی ایجاد میشود.
3- به موجب مادة 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» همچنین قسمت نخست مادة 505 همان قانون مقرر میدارد: «ادعای اعسار از پرداخت هزینة دادرسی ضمن دادخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام، مطرح خواهد شد طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است» بنابراین درصورتی که خواهان دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد، رسیدگی به دعوای اعسار وی اعم از این که ضمن دادخواست ضرر و زیان یا به موجب دادخواست جداگانه طرح شده باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری قرار دارد.
4- همانطورکه مادة 13 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1393 تصریح دارد: «دعوای اعسار در مورد محکومبه در دادگاه نخستین رسیدگیکننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکنندة اجرائیه و به طرفیت محکومله اقامه میشود» دعوای اعسار از پرداخت محکومبه اعم از رد مال، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، دعوایی حقوقی است که با تقدیم دادخواست از ناحیة محکومعلیه اقامه میشود و رسیدگی به این دعوا نیز به تبع حکمی که از ناحیة دادگاه کیفری صادر شده است، در صلاحیت دادگاه کیفری قرار میگیرد.
[1]. قانون آیین دادرسی کیفری جدید مشتمل بر هفت بخش و 570 ماده، مصوب 04/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بوده و در مادة 569 آن پیشبینی گردیده بود که «این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا میشود» امّا در همان فاصله اصلاحاتی در آن انجام شد و با الحاق قانون جدیدی به عنوان بخشهای هشتم تا دوازدهم مواد آن به 699 ماده افزایش یافت و در مادة 699 مقرر گردید «این قانون با رعایت ترتیب ش مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ 01/04/1394 لازمالاجرا است.»
[2]. مادة 2- هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
مادة 48- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبة اول تسلیم میگردد.
به عقیدة نگارنده شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیة شخص یا اشخاص مدعی نفع یا مدعی سمت است و از مقایسة مادة 2 مذکور با بند 5 و 10 مادة 84 آن قانون در مبحث ایرادات و موانع رسیدگی که عدم احراز نمایندگی اقامه کننده دعوا و ذی‌نفع نبودن خواهان را از موجبات صدور قرار رد دعوا شمرده است این نتیجه به دست میآید که ادعای نفع و سمت از شرایط شروع به رسیدگی دعاوی مدنی و داشتن نفع و سمت از شرایط صحت دعوا یعنی از شرایط قابلیت صدور حکم در دعواست. بنابراین در صورت عدم ادعای نفع و سمت و عدم تقدیم دادخواست اساساً تکلیفی برای آغاز رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی حتی در قالب قرار ایجاد نمیشود و استناد به مادة 2 مذکور برای صدور قرار رد دعوا صحیح نیست. برای دیدن نظر مخالف رجوع کنید به: عموزاده مهدیرجی، رضا، ایرادات قضایی بر نحوة طرح دعاوی حقوقی مبتنی بر مقررات مادة 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستر، 1394.
1. تبصرة 3 مادة 296- دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل میشوند. جرایمی که تا تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود. این تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.
[4]. مادة 26- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
[5]. مادة 299- درصورت ضرورت به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزة بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرایم درصلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند.
تبصره1- به تشخیص رییس قوة قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدیدی که به لحاظ قلّت دعاوی حقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.
تبصره 2- به تشخیص رییس قوة قضاییه، در حوزة قضایی بخشهایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوق و کیفری، ضرورت ایجاب میکند، تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.
[6]. مادة 12- همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیة دلایل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت به مأمور تعقیب تسلیم کند که ضمیمة پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسة دادرسی و در امور جنایی قبل از تشکیل جلسة مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبة ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
[7]. مادة 11- پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی میتواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز میتواند قبل از ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی میباشد.
[8]. ستوده، یحیی، دعوای مدنی در دادگاه جزا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش اول، سال 1343، ص 3.
[9]. همان.
[10]. مادة 7- جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم میشود: 1- جنایت، 2- جنحة مهم، 3- جنحة کوچک (تقصیر)، 1. خلاف
[11]. به پاورقیهای صفحة 5 مراجعه کنید.
[12]. از نظریه شمارة 1048/93/7 مورخ 04/05/93 ادارة کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مادة 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی میتواند تصویر کلیة مدارک خود را به شعبة بازپرسی تسلیم نماید، ولی دادخواست جزو ادلة اثبات جرم نیست و بلکه وسیله مطالبة ضرر و زیان است و اختصاص به محاکم دارد... بنابراین شاکی خصوصی حق ندارد دادخواست ضرر و زیان خود را به شعبة بازپرسی تسلیم نماید، زیرا حسب مفاد قسمت اخیر مادة 15 صدرالذکر، مطالبة ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و برای شعبة بازپرسی چنین صلاحیتی پیشبینی نشده است (شاهحیدریپور، محمدعلی، رفیعی، احمد و شهسواری، محمدجواد، قانون آیین دادرسی کیفری و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه، اداره کل حقوقی، روزنامه رسمی سال 1394 ص 7)
[13]. مادة 340- جرایم تعزیری درجة هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود...
[14]. مادة 306- به جرایم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
[15]. مادة 285، تبصرة 1- تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهدة ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.
[16]. به پاورقی صفحة 4 مراجعه کنید.
[17]. مادة 19- رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییسجمهور درصلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.
تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
[18]. نظریة7/1965-30/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه: هرچند مرحله واخواهی رسیدگی مرحله بدوی است مع‌ذلک نظریه این که مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شاکی میتواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است بنابراین شاکی تکلیف داشته تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید و لذا در مرحلة واخواهی که بعد از اعلام ختم دادرسی مرحلة بدوی است، قبول دادخواست ضرر و زیان نمیتواند قابل قبول باشد. مراجعه کنید به زراعت، عباس، طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی، نشریه پیام آموزش ش 3 معاونت آموزش قوه قضاییه.
[19]. مادة 86- در غیرجرایم موضوع مادة (302) این قانون چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان میتواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر میکند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری میدهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی درصورت مطالبه ضرر و زیان میتواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
[20]. مادة 49-... تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود.
[21]. دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، معین، محمد، فرهنگ معین، واژهیاب فارسی ذیل کلمة توجه.
[22]. برای مطالعه در مورد قاعده مذکور و انتقادات وارده به آن مراجعه کنید به نشانی: lawwiki. ir/maghalat
پوراللهیار نیکچه، حسن، شرح و نقد قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، دانشنامه حقوق
[23]. مادة 305 - شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمامی هزینههای دادرسی را که پرداخت کرده از مدعیعلیه مطالبه کند دادگاه پس از ذیحق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید.
)