مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

مقدمه:

در انحطاط یا پیشرفت هر کشوری عوامل بسیاری دخیل هستند که مطالعة نظام‌مند هریک از این عوامل ما را در شناخت موقعیت خویش بهتر یاری می­کند. یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشوری نظام حقوقی منسجم و کارآمد است. مهم‌ترین فایدة نظام حقوقی منسجم این است که بسترها، زمینه­ها و عملکرد دولت­ها، نظریه پردازان و قانون‌گذاران را مورد توجه و تحلیل قرار می­دهد و با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال هر عصر و دوره‌ای شیوة درست داوری، اجرا و تفسیر قوانین را می­آموزد و از این طریق مسیر روشنی را پیش­رو می­گذارد.

 می­توان با طراحی صحیح نظام حقوقی و تحلیل دقیق یک نظام فکری، قواعدی را به دست آورد و آن­ها را به اقتضای زمانه در راستای کارآمدی نظام حقوقی به کار بست و نتایج آن­ها را برای آیندگان هم تعمیم داد و دانش حقوق را که روی پدیده­های روابط اجتماعی کار می­کند غنای بیشتری بخشید و در تبیین چگونگی شکل­گیری قوانین و نشو و نمو آن و تحولات آن از داده­های آن قواعد حاکم بر نظام حقوقی بهره جست.

استاد جعفری لنگرودی با خلق نزدیک به یکصد اثر علمی در حوزة دانش حقوق و مبانی مرتبط با آن، برای ساختن طرحی که در اندیشة منظومه­ای خود از آن برخوردار است، گوی سبقت را از همگان ربوده است و در این راستا چه در ایام حضور در وطن و چه در دوران «هجر» و «غربت» از قلم زدن و ارائة مبانی و ساختار نظام فکری خویش آنی توقف نکرده است. آثار وزین و فاخر وی حکایت از یک نظام عمیق فکری در حوزه حقوق و مبانی آن دارد. او تاریخ معتزله را بهانه قرار می­دهد تا جایگاه «عقل» را در سامانة نظام حقوقی ایران مشخص نماید و برای باروری آن در مسیر استنباط حقوقی ابزارهای نوینی را پیش­رو می­نهد، همان­سان که موضوع‌شناسی و تبیین احکام مسائل حقوقی را مستمسکی قرار می­دهد تا «نقل» را به فراخور مباحث به بهترین وجه نشان دهد و مهمتر از همه اینکه از تبیین جایگاه عقل و نقل در استنباط احکام حقوقی، از نوآوری نمی­هراسد. بر این اساس می­توان ادعا نمود که استاد جعفری لنگرودی با توجه به حجم آثار و عمق علمی، در عرصة دانش حقوقی ایران به تنهایی یک شخصیتی است که بی‌آنکه از خزائن دولتی بهره­ای ببرد، دستاوردهای مهمی را برای نظام حقوقی ایران به ارمغان آورده است.

نکتة مهمی که این نوشتار در پی آن است، اینکه مؤلفه­ها و عناصر نظام­سازی حقوقی استاد جعفری لنگرودی کدامند و او در طراحی نظام حقوقی خویش بر کدامین اصول و مبانی تکیه دارد؟

این نوشتار با فرض اینکه تمامی آثار او از یک ایده و نظام واحد حکایت دارند با روش توصیفی- استنادی به‌دنبال معرفی اهم مؤلفه­های حاکم بر نظام حقوقی استاد جعفری لنگرودی می­باشد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین اصول و مؤلفه­ها که در طراحی و ساخت نظام حقوقی مندرج در آثار استاد نمود بیشتری دارند پرداخته می­شود.

1- ابتنا بر مبانی تاریخی

استاد جعفری لنگرودی برای طراحی نظام حقوقی و تفسیر قوانین حقوقی، توجه به مبانی تاریخی حقوق را امری ضروری می­داند و تأثیر تاریخ حقوق بر شکل­گیری نظام حقوقی حاکم را از جمله موضوعاتی می­داند که نیازی به بیان آن نیست. چرا که پژوهشگر حقوق می­خواهد با بصیرت کامل برنامة سودمندی برای ملت و کشور خود تنظیم و به این وسیله تقدم، ترقی و سعادت آنان را پیش‌بینی نماید.

روشن شدن جلوه­های حقوق گذشته و دلایل پیروزی­ها و ناکامیابی­های آن می­تواند درسی باشد برای اندیشه­وران و حکومتگران و همة علاقمندان به حقوق امروز، تا راه آینده را روشن نگه دارند و از عوامل پیروزی، متناسب با مقتضیات روزگار خود استقبال کنند و برای پرهیز از مسائلی که موجب شکست شده است چاره­ای بیندیشند.

استاد جعفری‌لنگرودی معتقد است که «اولین سنگ بنای شخصیت هر ملت از زوایای تاریخ آن استخراج می­شود و در میان رشته­های مختلف تاریخ، تاریخ حقوق یک ملت والاترین مقام را داراست زیرا قسمت اعظم ضرورت­های زندگی اجتماعی در فصول قانونی، مقامی را اشغال کرده­اند، داشتن تصور درست از زندگی اقوام و ملت­ها بدون ادراک وضع حیات قضائی آنان امکان ندارد. تاریخی که بدون منظور داشتن اصول مشخصات‌زندگی قضائی ملل نوشته شود چیزی جز یک‌مشت مفاهیم تجرید شده نیست[1]»

از منظر استاد جعفری لنگرودی دورة «انقراص ساسانیان تا مشروطه» مهم‌ترین، طولانی­ترین و غنی‌ترین دوره از دوره­های تاریخ حقوق ما است. در این چهارده قرن یک حقوق ورزیده و وسیع به روابط قضائی و ملل مشابه حکومت نمود... فکر ایرانی در ذخایر حقوق اسلامی اصالتاً سهیم است و از چنین ذخایر عظیم گذشتن خطا است.[2]

او در فایده و ثمرة مترتب بر توجه به مبانی تاریخی حقوق به ویژه حقوق دورة وسطی (ساسانیان تا مشروطه) معتقدند که هرگاه سابقه و لاحقة آن دوره را منظور بداریم، این امر تحول حقوق ما را نشان می­دهد. بنابراین؛ در مسیر تحول حقوق ملت ما، دورة وسطی قرار دارد و ما از مطالعة آن ناگزیریم.[3]

2- نگاه به آینده

علی‌رغم اهمیت زایدالوصفی که استاد جعفری لنگرودی برای تاریخ حقوق قائل است و نظام حقوقی گذشته را با تحلیلی دقیق و موشکافانه ارائه می­کند، اما هیچ‌وقت دچار آفت و آسیب «ماندن در تاریخ» نمی­شود و معتقد است که «گذشته برای من وسیله بود نه هدف، طریقیت داشت نه موضوعیت[4]».

از نظر استاد جعفری لنگرودی، هرچند عبرت­آموزی به عنوان مهم‌ترین فایدة تاریخ حقوق معرفی می­گردد و تاریخ حقوق، به عنوان چراغ راه آینده تلقی می­شود، لکن از نظر او می­توان فواید مطالعات تاریخ حقوق را عام­تر نگریست و مواردی چون؛ نگاه به واقعیت­ها، پیش­بینی آینده، تفاهم و هم گرائی جهانی، طراحی نظام حقوقی، نگاه به آینده و آینده‌پژوهی را به عنوان دغدغه­های پژوهشگر حقوق برشمرد. لذا شناخت فرهنگ، تمدن و پیش­بینی آینده برای وضع قوانین مطلوب و مفید با در نظر گرفتن واقعیت­ها و جریان­های واقعی، یکی از مهمترین مؤلفه­های قابل مشاهده در منظومة فکری استاد جعفری لنگرودی می­باشد. وی در این خصوص معتقد است که در مواردی برای دستیابی به اهداف بالاتر باید از یک جبر علمی پیروی کرد و از میزان نگرش­های صرفاً تاریخی حقوق به مقدار معقول فرو کاست و از جریان­های واقعی که در کشورهای پیشرفته وجود دارد نیز درس گرفت.[5]

بر این اساس، وی در جمعِ میان نگاه تاریخی و آینده‌پژوهی و ایجاد تعادل میان واقعیت­ها، هست­ها و بایدها به نوآوری‌هایی دست می­زند که آن­ها را تحت عنوان «ویژه‌کاری­ها» می­توان در آثار علمی و اندیشه­ای او ملاحظه کرد که برخی از مهمترین آن­ها عبارتند از:

الف- به کار بستن روش تطبیقی در طراحی نظام حقوقی

ب- تحقیق در پدیده­های حقوق از راه شناسایی و گردآوری عناصر سازنده هر پدیدة حقوقی

ج- ارائة تعریف و معرفی پدیده­های حقوقی

د- مقایسه و سنجش میان پدیده­ها

ه- نخست‌آوری­ها: یعنی مباحثی که از سیستم­های حقوقی دیگر برای نخستین بار به زبان فارسی برگردانده می­شود و در تولید ادبیات حقوق ایران ایفای نقش می­نماید.[6]

3- اصالت حقوق اسلامی

یکی از مهمترین و شاید شاخص­ترین مؤلفة منظومه فکری و اندیشه­ای استاد جعفری لنگرودی توجه به اصالت حقوق اسلامی می­باشد که این موضوع به راحتی و بدون هیچ گونه استثنا در تمامی آثار استاد قابل ملاحظه است. تا جایی که در یکی از آثار خویش می‌گوید: «مهم‌ترین اختراع در حقوق و فقه؛ حکم و موضوع است... جالب این که از این گونه مطالب در هیچ دانشکدة حقوق ممالک جهان خبری نیست و در تألیفات غیر فقهی ردپایی از آن دیده نمی­شود... به ظن قوی و بلکه به یقین، مدارس اسلامی در مشرق زمین آن را پدید آورده­اند و هنوز هم امتیاز آن در انحصار مستخرجه­های همان مدارس است»[7] و در فرازی دیگر چنین می‌نویسد: «صیانت اندیشه مردمان مرز و بوم ما، مرا بر آن داشت که به بهانة حقوق تطبیقی (به حق یا به تظاهر به فضل)[8] از حقوق خارجی چیزی وام نکنم و علم عناصرشناسی را مستقل از فرهنگ خارجی پایه­گذاری کنم»[9].

استاد جعفری لنگرودی معتقد است که منشأ حق، خداوند است و در قوانین موضوعه حق حاکمیت، ناشی از خداوند است[10] و سرچشمة اصلی حقوق اسلام قرآن است[11] و فطرت، اجتماع و دولت جدا از این منشأ حق نمی­باشند و این چهار تا، چهار سطح از یک جسم­اند، چرا که فطرت آدمی بدون وجود انسان در زندگی اجتماعی و تشکیل دولت ممکن نیست و همة این چهار نظریه از یک واقعیت برمی­خیزد[12]. بر این اساس، حقوق اسلام به کلی از آنچه که در عصر ما «حقوق لائیک» خوانده می­شود به دور است که آن در قید شرع نیست و سخن آن، از نوع دیگر است.[13] در حقوق اسلام، در هم بودن مسائل ایدئولوژیک با مسائل راجع به زندگی قضائی انسان خاکی و نیز رنگ­های تاریخی و عقیده­ای گوناگون، شکل خاصی به این سیستم حقوقی بخشیده است و بدیهی است که اگر کسی مبانی حقوق اسلام را نداند، دید درستی از حقوق اسلام نخواهد داشت و باید حقوق اسلام را حداقل از پنج بعد مطالعه کرد:

الف- مطالعه از راه علم اصول

ب- مطالعه از راه قواعد فقه

ج- مطالعه از راه فقه

د- مطالعه از راه تاریخ فقها

ه- مطالعه از راه مکتب­های فقهی[14]

استاد جعفری لنگرودی با اعتقاد به رابطة وثیق حقوق با اخلاق و عدم تفکیک میان فقه و حقوق در نظام حقوقی اسلام، بیان می­دارد که در حقوق اسلام، اخلاق کلاً وارد قلمرو فقه شده است و حقوق اسلام هیچ وقت از اخلاق جدا نیست. هدف حقوق اسلام این است که ضمن مباحث حقوقی در رابطة با زندگی قضائی، اخلاق را بین مردم استوار سازد؛ چرا که تعقیب هدف­های اخلاقی در حقوق اسلامی، بزرگترین نتایج معاش و زندگی را به دست داده است.[15]

4- عقلانیت

استاد جعفری لنگرودی با اصالت قائل شدن به حقوق اسلام و سیر در مبانی، منابع، مفاد و احکام نظام حقوقی اسلام و همزمان به منظور اجتناب از آفات این سیر و سیاحت که از آن جمله می­توان به لفظ­گرائی، جمود و اخباری­گری اشاره داشت[16]، عقلانیت را به عنوان یکی از عناصر اساسی نظام حقوقی اسلامی به شمار آورده و برای آن جایگاهی بس والا قائل می­شود. او معتقد است که «آدمی از چنگ عقل رهایی نمی­یابد. به حکم اجبار و نهاد خود وابسته به عقل است. فراخواندن به تعقل و کاربرد خرد را می­توان اصلی از اصول قرآن شمرد. تا آنجا که قرآن تعقل مسائل عمده را منحصراً در شأن دانایان و آگاهان دانسته است و بین عقل و علم رابطه برقرار کرده است و در حقوق اسلام، دلیل عقل را یکی از منابع چهارگانة حقوق شمرده­اند و از آنجا که عقل در پاره­ای از قوانین، تأثیر مستقیم دارد، نیروی الزامی عقل، مشهود و روشن است و راهی برای انکار این اندیشه در دست نیست»[17].

استاد جعفری لنگرودی، عقلانیت را یک استدلال عقلی محض دانسته و معتقد است که این استدلال محض، حتی بر پایة حسن و قبح قرار ندارد و حسن و قبح در کار قانون‌گذاری، همان مسئله دخالت دادن مصالح و مفاسد است و قوانینی که از راه کاربرد مسئله حسن و قبح به دست می­آید، جزء مستقلات عقلیه است و استدلال محض عقلی چیزی غیر از مستقلات عقلی است، مثلاً وقتی که مسئله تبعیض نژادی مطرح می­شود عقل با هرگونه تبعیض نژادی و غیرنژادی به مخالفت بر می­خیزد و آن را رد می­کند؛ زیرا ترجیح بدون مرجح را صرفنظر از هر نوع اندیشه دیگر مانند حسن و قبح امور، محال می­داند و این یک استدلال عقلی محض است که حتی بر پایة حسن و قبح نیز قرار ندارد.[18]

او معتقد است که مشکل سکوت، ابهام و اجمال قانون، فقط با قیاس حل نمی­شود و در موارد سکوت قانون چاره­ای جز استفاده از عقل و مصلحت­اندیشی و علم نیست.[19] لذا معتقد است که برای «صیانت از این ارزش کارهای بسیار صورت داده­ام مانند:

-       احتراز از استدلال­های لفظی

-       اجتناب از موهومات

-       پرهیز ازضعف تمثیل

-       استقرای تام (شروع از جزئیات تا رسیدن به کلیات)

-       تدوین مالم یدوّن

-       اصالت تعقل»[20]

5- اجتهاد حقوقی و جامعیت

منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی و آثار برآمده از آن و نظام حقوقی مبتنی بر آن­ها، محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تألیف، از جوانی تا پیری و حاصل تحصیل علوم حوزوی و دانشگاهی و کار قضا و تعلیم حقوق در دانشگاه­ها است. به‌نحوی‌که از اوایل دهة سی شمسی، دست به گردآوری و تحقیق در اصطلاحات فقه و حقوق زده است[21] و حتی در ایام کهولت که اشتغال به علم حقوق را مناسب نمی­دانست و آن را مانع مراقبت و سیر الی الله می­دید اما به محض احساس تکلیف ناشی از مطالعة دورة کامل کتاب «تهذیب اللغه» هروی، مصمم به ادامة اجتهاد حقوقی می­شود و با خلق تألیفات جامع، بر جامعیت نظام حقوقی خویش می­افزاید. به هر حال از نظر وی، کار علم و تحقیق، زمان نمی­شناسد[22] که همه این­ها، عمق آثار و تحقیقات او را نمایان می­سازد و اینجاست که این عبارت بر او کاملاً مصداق پیدا می­کند که؛ «مردان محقق، ارکان استقلال ملت‌اند»[23]. به هرحال، مهم‌ترین برآیند این همه تجارب علمی، اجتهاد حقوقی و جامعیت آثار او است.

استاد جعفری لنگرودی معتقد است، وصول به اجتهاد حقوقی که از جهاد هم دشوارتر است، مبتنی بر اصول و روش­هایی است که از جمله عبارتند از:

-       مطالعه در قواعد عدل و انصاف

-       مطالعه در قواعد بدیهی عقل

-       مطالعه در مصالح اجتماعی و فردی

-       تجزیه و تحلیل عرف و عادت.[24]

و بر این اساس معتقد است که برای تحقق عدالت و اهداف نظام حقوقی، قاضی باید مجتهد باشد و به اجتهاد حقوقی برسد.[25] نیز معتقد است که باید با در نظر گرفتن «اصالت عمل» و «اصالت حکم» فاصله­ها را از واقعیت کمتر کنیم[26] و ضمن اینکه به روانشناسی حقوقی تجهیز می‌شویم[27]، باید با دوری از تجریدگرایی[28]، در قبال فلسفه قدیم نیز موضع­گیری محتاطانه داشته باشیم، چرا که آن فلسفه خیال منظم است و خیال فلسفه نامنظم[29]. او در اجتهاد حقوقی معتقد است که باید با قوة اجتهاد میان مسائل تفکیک قائل شد و مسائلی را که از فقه و حقوق نیست تفکیک نمود[30]. همچنین معتقد است در بستر اجتهاد حقوقی، نردبان فهم مسائل حقوقی، ادراک صحیح اصطلاحات آن است و هر اصطلاحی دری است به سوی هزاران مسئلة حقوقی[31] و معتقد است که از جمله آفت­های اجتهاد حقوقی، التقاط است که التقاط امری است شایع و عمری است ضایع و طرح سالم، خلاق و هنر آفرین است.[32]

استاد جعفری لنگرودی در تبیین جامعیت حقوق معتقد است که: فکر حقوق شامل دو بخش است: بخش مادة فکر و بخش صورت فکر. که برای اجتهاد در هر دو بعد و فهم صورت فکر و صورتگری فکر حقوقی باید راه­حل­های حقوقی را شناخت و ضمن ترک جانبداری و التزام به بی­طرفی، توانایی استنباط مطالب حقوقی را از عرف و عادت به دست آورد.[33]

او معتقد است برای تحقق جامعیت باید رنج­ها برد آن‌چنان‌که «در تطبیق مفاهیم فقهی با مفاهیم حقوق جدید ایران رنج فراوان برده شد. مقایسة دو تأسیس حقوقی از دو سیستم حقوقی از کارهای دشوار است. مقایسة دو تأسیس حقوقی را بعضی تبدیل اصطلاح به اصطلاح می­گویند. آشکار است که این گفته از اهل اصطلاح نیست»[34]

استاد جعفری لنگرودی برای تحقق جامعیت حقوق توجه به بسترها و مبانی حقوق را لازم می­شمارد که خلق آثاری در زمینة اسلام‌شناسی و فلسفة فرهنگ اسلام در همین راستا است. وی در این خصوص در فرازی می‌نویسد: «در سکوت نیمه­های شب که در این دیار[انگلستان] همه در خوابند، چراغ خانه من می­سوزد و به دائرة­المعارف قرآن می­اندیشم که تا گامی در راه اعتلای فرهنگ اسلام و ایران برداشته باشم هرچند که از کسی چیزی نمی­گیرم... این کتاب [تاریخ معتزله] فصلی از اسلام‌شناسی است که همراه با مطالعات تاریخی و نگرش­های فلسفی در رابطه با علوم قرآن و تقسیر قرآن است... برای یک اسلام شناس ضرورت دارد که قرآن را بشناسد نه مانند خاورشناسی که بدون شناخت قرآن می­خواهد اسلام شناس باشد».[35]

لازم به یادآوری است که وی ضمن پایبندی و التزام سخت به اجتهاد حقوقی و جامعیت آثار، در تولید آثاراز عبارت پردازی­ها و تفنن­های ادبی پرهیز می­کند. او معتقد است که در استعمال اصطلاح حقوقی نه افراط خوب است ونه تفریط. هم باید ساده نوشت هم باید با اصطلاحات این فن آشنا بود. ساده­نویسی ما را از دانستن و به کار بردن اصطلاحات، بی­نیاز نمی­کند و دانستن اصطلاحات مانع ساده­نویسی نمی­شود.[36]

6- عدالت­خواهی

اگر عدالت و عدالت­خواهی را شاه کلید مبانی و مسائل دانش و نظام حقوقی بدانیم باید اعتراف کرد که این مبنا به نحو بسیار روشن و مشخص در منظومة فکری استاد جعفری لنگرودی قابل لمس و رویت است. او معتقد است که علم حقوق، علم عدالت است و دارای قواعد و اصول بسیار وسیع است.[37]

وی با این عبارت می­خواهد بگوید که عدالت تا زمانی که مبتنی بر قواعد، اصول و قوانین مشخص نباشد قابل فهم نخواهد بود و برای اینکه مانع از تمسک جاهلانه به مفهوم «عدالت» شویم باید آن را در پرتو قواعد، اصول و قوانین تفسیر کنیم و حد و مرز عدالت را با این اصول و قواعد مشخص نماییم تا مصادیق عدالت مشخص شود.

عدالت به حدی در نظام حقوقی استاد جعفری لنگرودی دارای جایگاه و اهمیت است که معتقد است که عمر گرانمایه باید صرف عدالت بشود. عدالت در عصر پیشرفت دانش، گوهر نایابی است که دست هر آفریده­ای به آن نمی­رسد. عدالت مرغی وحشی است که اگر از بامی برخاست به آسانی بر آن بام نخواهد نشست. عدالت روح قوانین است و اگر عدالت نباشد جسم بی­جانی بیش در پیش نخواهد بود. نهایت دقت در فهم قانون، اگر منهای عدالت صورت بگیرد در حکم مومیایی کردن مردگان است.[38]

از منظر استاد جعفری لنگرودی دادرسی و عدالت­پیشگی عین عبادت و پرستش خدا است تا آنجا که گفته شده: عدل ساعة خیر من عبادة سنة.

در پرتو چنین اندیشه­هایی است که استاد جعفری لنگرودی، احترام به مکاتب، دانش و خدمت در صلح جهانی و تفاهم ملت­ها را از مصادیق عدالت می­شمارد. درست در همین راستا است که او در احترام به فقه اسلامی، ضمن استناد متعدد به فقه دو مکتب امامیه و جمهور، معتقد است که این دو فقه مانند دو خویشاوند هزار و چهارصد ساله­اند.[39] و یا می­گوید که کسی در مواجهه با اندیشه و فکر دیگری، نباید سر ناسازگاری با علم داشته باشد.[40] و نهایتاً ملت­های گوناگون از راه مبادلات عادلانه علمی می­توانند به صلح و تفاهم بین­المللی کمک کنند و فرهنگ سرزمین خود را بارور کنند.[41]

نتیجه‌گیری:

 استاد جعفری لنگرودی با خلق نزدیک به یکصد اثر علمی فاخر در پی طراحی نظام حقوقی و نظام­سازی مبتنی بر اندیشة منظومه­ای است. عناصری همچون حاکمیت الهی، پیوند وثیق حقوق و دین، حقوق و اخلاق، وحدت علمی، بی­طرفی علمی، اجتهاد حقوقی، تفسیر حقوق در پرتو مبانی، تفاهم ملت­ها، جامعیت، نوآوری، پرهیز از التقاط، نگاه به آینده، عقلانیت و عدالت­خواهی مؤلفه­های بنیادین نظام­سازی حقوقی استاد جعفری لنگرودی را تشکیل می­دهند.

او با تکیه بر این مؤلفه­ها، در طراحی نظام حقوقی، خویش را رها از پیشینه حقوق کشور نمی­داند و لذا یکی از اولین آثار خود را به «تاریخ حقوق ایران» اختصاص می­دهد. او ضمن احترام و استفاده از اصول لفظی و معنوی موجود در نظام حقوقی، با توجه به اختلافات موجود میان قوانین جدید و قواعد حاکم بر «فقه» و همچنین ضرورت رعایت مصالح اجتماعی در تفسیر قوانین، از دستگاه استدلالی موجود برای رسیدن به نتیجة مطلوب و آینده­گرا -نه هر نتیجه­ای که حاصل شود- بهره­برداری می­کند. وی از جهت آرا و اندیشه و هم ابزار و منطق استنباطی دارای سبک و سیاق و بلکه اعتقاد مختص به خود است.

 او در عرصة حقوق همچون مجتهدی جامع الشرایط، فتوا صادر می­کند و در استفاده از فن استدلال و ابزار استنباطی نیز دست به اجتهاد می­زند که «فرهنگ عناصرشناسی» به تنهایی خود دلیل روشنی بر این ادعاست.

استاد جعفری لنگرودی، سامانة استدلالی تازه­ای برای استنباط احکام حقوقی پیشنهاد می­کند که حاوی «انکار» برخی از ابزارهای استنباطی فقه سنتی و تأیید و تأکید برخی از ابزارهای فرا اصولی است. اجتهاد شخصی در برخی مسائل حقوقی به ویژه موضوع‌شناسی و روش استدلالی و استنباطی منحصر به فرد باعث می­شود که به حق او را در «تارک علم» دید و او را بنیان‌گذار نظام حقوقی نوینی نامید آن‌چنان‌که پیوست «مجموعه محشی قانون مدنی» خود گواه روشنی بر این ادعا است.