نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، قاضی دادگستری استان تهران
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Proper legal behavior of officials and the legislative body is a factor affecting the trust of people in government. Hence, misbehavior of such authorities causes mistrust of the public in the power. Accordingly, legislation, like any other profession, is based on a specific culture that has been formed over time discussing under the title of legislation ethics. Analysis of this ethic can form the psychological bases of legislation in which ethical and moral necessities affect the legislator's conscience as well as human force and legislation institution regardless of current conditions of the era, individuals, or certain organizations. This paper adopted a descriptive-analytical method using a library tool to examine the professional morale ruling the criminal law as a factor that prevents the bias in fair legislation. To this end, this study considers an appropriate legislation model introducing ethics as the criterion for proper behavior. Furthermore, some principles and rules such as justice, fairness, non-infringement, non-violence, respecting human dignity, and privacy have been considered and analyzed as ethical and moral necessities in this research.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
اخلاق حرفهای در حوزة حقوق، مستلزم ارشاد صاحب منصبان حقوقی و قضایی در رسیدن به رفتار حرفهای مطابق با اخلاق و همسو با «ارزشهای اخلاقیِ حرفه»[1] است و یکی از شاخههای علم حقوق، حقوق کیفری[2] است که به بحث از جرم، مجرم، نقش وی در پدیدة مجرمانه، شرایط مسئولیت کیفری وی، واکنش جامعه در برابر پدیدة مجرمانه و نحوة رسیدگی مرجع صالح به آن میپردازد و اشخاصی که در مشاغل، مناصب و حرفههای ذیل حقوق کیفری ایفای نقش میکنند مانند قانونگذار کیفری، قضات، پلیس، وکلا و... بینیاز از اخلاق حرفهای نیستند؛ زیرا در قلمرو حرفههای مذکور، وضعیتهایی مانند استفاده از اختیارات و قدرت، تضمین حقوق شهروندان، متهمان، مظنونان، مجرمان و زندانیان، وفاداری سازمانی، حفظ اسرار، توجه به حریم خصوصی و کرامت انسانی اشخاص و... از جمله مواردی است که صاحب منصبان مزبور را با موضوعات اخلاقی مواجه میسازد و یافتن پاسخ و عکسالعمل مناسب و درست و مطابق اخلاق در این وضعیتها، کار سادهای نیست.
در تمامی نظامهای اخلاقی از جمله اخلاق حرفهای در حوزة حقوق، مؤلفة اخلاقی مشاهده میشود. اخلاق در معنای عام و اخلاق حرفهای دو امر متفاوت از یکدیگرند، در حالی که اخلاق به معنای عام بر مجموعهای از باید و نبایدهای عام تأکید میکند؛ اخلاق حرفهای در حوزة حقوق، بر باید و نبایدهایی ویژه صاحب منصبان و حرفههای حقوقی در رسیدن به رفتار حرفهای مطابق با ارزشهای اخلاقیِ آن حرفه میباشد.
اخلاق حرفهای، ملاحظاتی را در بر دارد که رفتار خوب حرفهها را همراه و یا جدا از عوامل مصلحتی و قانونی، تعیین میکند. یکی از وظایف مهم این رشته، نقد حرفههایی است که به رسمیت شناخته شده است؛ زیرا نظارتهای قانونی محدودیت دارند و غالباً ناظر به بعد از نقض مقررات است؛ ولی رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی از آسیب، خسارت و سایر مشکلات قبل از وقوع آنها پیشگیری میکند. اشخاص دینفع از صاحبان حرفهای که با آن مرتبط و به آن نیازمندند انتظار دارند که به تعهدات اخلاقی ملتزم و و مسئولیت پذیر باشند و صاحبان حرفه نیز از دانش اخلاق انتظار دارند که به بیان نظاممند مسئولیتهای اخلاقی در حرفه و به تشخیص دقیق و حل اثربخش مسائل اخلاق حرفه بپردازد. اخلاق موصوف در دو رهیافت، مطرح و توسعه یافته است: یک، منابع انسانی که در آن به بحث از تعهدات و مسئولیتهای اخلاقی صاحبان حرفه و تدوین مرام اخلاقی منابع انسانی پرداخته میشود؛ دو، سازمانی که در آن، اخلاق صاحبان حرفهها به عنوان یک سازمان مورد بررسی قرار میگیرد و ارزشها، اصول و قواعد اخلاقی و مسئولیتهای اخلاقی در سازمان را با نگرشی نظام مند، تدوین میکند.
در خصوص سابقه و ادبیات تحقیق در مورد موضوع مقاله حاضر، مقاله «اخلاق قانونگذاران»[3] اثر جلیل امیدی مورد مطالعه و استناد واقع شده است.
در این پژوهش در راستای مقیّد نمودن قانونگذار به اخلاق قانونگذاری کیفری؛ پس از معرفی اجمالی مبانی نظری، با اتخاذ مدل قانونگذاری عادلانه همسو با اخلاق، به تحلیل برخی از مهمترین اقتضائات اخلاق مذکور با تأکید بر نظام عدالت کیفری ایران میپردازیم. پژوهش حاضر در دو گفتار ارائه میشود.
1- مبانی نظری و طرح مسئله
قانونگذاری، نظامی بین رشتهای و محل تلاقی علوم و فنون گوناگون است، در این میان علوم انسانی جایگاه ویژهای دارد. قانونگذاران ضمن بررسی و ارائه روشها و اصول شکلی و ماهوی ناظر به قانونگذاری، عمل میکنند. قانونگذاری مجموعهای از ابزارها و اصول روش شناختی اقتباس شده از دانشهای گوناگون را شامل میشود و از یافتههای دانشهای گوناگون اعم از توصیفی، هنجاری و دستوری مانند اخلاق، بهره میگیرد.
اصول و روشهای قانونگذاری، مجموعهای از هنجارهای شکلی و ماهوی ناظر به وضع هنجارهای حقوقی هستند. بهطوریکه رعایت آن منجر به وضع قوانینی شود که از تأویل و تفسیرهای متفاوت به دور باشد.[4]
عالم حقوق (قانونگذار) دو وظیفه مهم در قانونگذاری دارد: یک- باید بهترین و عادلانهترین قواعد را بیابد؛ دو- نهادهای خام و اجتماعی را به زبان حقوقی بیاراید و چنان منظم سازد که ابهامی در اجرای آن باقی نماند. ضمن اینکه برای عموم قابل فهم باشد و قاضی را دچار تردید نسازد. رعایت نشدن این امور از ارزش قوانین و میزان احترام نسبت به آن میکاهد و مجریان قانون را با دشواری روبرو میسازد.[5] اهمیت مباحث فوق در قوانین کیفری و در موضع جرمانگاری دو چندان است.
«قانونگذاری کیفری» در زمرة حرفههای حقوق کیفری و قانونگذار در قالب نهاد و زیر مجموعة عدالت کیفری، متصدی «عدالت کیفری»است.
«قانونگذاری»[6] به معنای وضع قانون، فرآیند وضع قوانین به وسیلة مرجع صالح است.[7] «قانونگذاری کیفری»[8] یعنی تعیین و تعریف ضوابط و معیارهای عدالت کیفری که هم از جهت شکل و هم محتوا یک امر تخصصی است.
«عدالت کیفری» عبارت است از مقایسه زیانهای وارد بر جامعه، با خطای قابل سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و عکسالعمل مقتضی و اجرای آن.[9]
«نهاد قانونگذاری کیفری» در تعیین عناوین مجرمانه، همواره به تهذیب اخلاقی مرتکبان جرائم تعیین شده نظر دارد.[10] اما آیا نهاد مذکور، خود در رفتارش هنگام کیفرگذاری و تعیین سایر مقررات کیفری، به مفاهیم اخلاقی و اخلاقی رفتار کردن، نظر داشته است؟ آیا الگو و معیاری برای ارزیابی و ممیّزی این مهم برای قانونگذار، لااقل در کشور ما وجود دارد؟
با توجه به مفهوم «حرفه»،[11] «قانونگذاری» ذیل آن و به عنوان یک حرفه قابل طرح است. حرفهای که قواعد و ضوابط قانونی دیگر حرفهها را تدوین و سازماندهی بلکه الزام و اجبار میکند. اگر قانونگذاران از اصحاب حرفهها علاوه بر مراعات مقررات قانونی، توقع ملاحظة «معیارهای اخلاق حرفه ای» را هم دارند، ناگزیر خود باید ضمن عمل به حرفة قانونگذاری، ضوابط خاص اخلاقی حرفه خود را ملاحظه و مراعات کنند و گرنه انتظار و توقع آنان از اصحاب دیگر حرفهها خوش بینانه و غیر منصفانه خواهد بود. به رغم اهمیت مسئله، متأسفانه حرفه قانونگذاری در ایران، کد اخلاقی مخصوصی ندارد.
امروزه قانونگذاری اغلب در عمل و در مجموع به اصول قانون اساسی، معاهدات بینالمللی، معیارهای حقوق بشری و در برخی کشورهای اسلامی به موازین فقهی محدود میشود. این محدودیتها که به واسطة نبود یا ناکارآمدی نهادهای نظارتی، ملاحظات و مصلحت اندیشیهای سیاسی و تعارضات فرهنگی گهگاه نادیده گرفته میشوند، اولاً خود ساخته و پرداختة جماعت قانونگذارانند؛ ثانیاً هیچ ضوابط اخلاقی روشنی برای قانونگذاران عادی تعریف و تنظیم نکردهاند، (همان) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 در ایران نیز صرفاً به ضمانت اجرایی قانونی نقش برخی رفتارهای نمایندگان پرداخته است و به اغلب رفتارهای نمایندگان و نیز سازمان قانونگذاری توجهی نداشته است.
مدلهای «کنترل جرم» و «دادرسی عادلانه و متناسب»، مطروحه از سوی هربرت پارکر (1966) ذیل «عدالت کیفری» و با لحاظ جهتگیری قوانین کیفری و رویکرد رویه قضایی و پلیسی یعنی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مطرح میگردد. دغدغه مدل اول، تعقیب و سرکوب سریع و قاطع مجرمان، خنثی و ناتوان کردن آنها برای تأمین امنیت جامعه؛ و دغدغه مدل دوم، رعایت حقوق متهمان و مجرمان با رعایت ضوابط دقیق است؛ مدل سومی (تلفیق هردو) نیز متصور است که طبق آن به تدوین سیاست کیفری افتراقی و مثلاً اعمال مدل کنترل جرم درخصوص جرایم خاص مانند مجرمان تروریستی اقتصادی و جرایم جهانی و مدل دادرسی عادلانه برای مجرمان بیسابقه یا نوجوان و... اقدام میشود.
به نظر میرسد با توجه به معیار اخلاقی در راستای رفتار درست و بنا بر تحلیل اخلاقی حرفههای حقوق کیفری با لحاظ هدف این پژوهش، سیاست جنایی تقنینی با در نظر گرفتن الگوهای فوقالذکر، کافی به نظر نمیرسد. یعنی قانونگذاری کیفری با لحاظ هر یک از مدلهای سه گانه پیشین، در دو مدل دیگر قابل تلفیق و طرح است: یک، قانونگذاری کیفری با لحاظ الگوی اخلاقی؛ دو، قانونگذاری کیفری بدون لحاظ الگوی اخلاقی؛ در مدل اول، ذیل اخلاق عدالت کیفری، با رهیافتی سیستمی به ویژه اخلاق سازمانی، سرفصل «اخلاق قانونگذاران کیفری» بهمیان میآید و آن عبارت است از مجموعهای نظاممند از هنجارهای اخلاقی، ناظر به محتوا و ساختار قانون جزایی (ماهوی و شکلی) و شیوه رفتار در سازمان قانونگذاری کیفری و طبعاً در مدل دوم، قانونگذاری صرفاً مجموعهای نظاممند از هنجارهای قانونی ملی، معاهدات بینالمللی و نهایتاً معیارهای حقوق بشری و در برخی کشورها موازین فقهی است.
همواره از قانونگذار توقع میرود تا حداقلی از اصول و قواعد اخلاقی را رعایت کند، واقعیتی که مانع ارتکاب اعمال غیراخلاقی میشود.[12] وقتی قانونگذار، اصول و قواعد اخلاقی را که باید رعایت کند، نقض کند باید منتظر عمومی شدن سرپیچی از قانون باشیم. برای نمونه توجه به ضرورت جرمانگاری، کیفی بودن آن و تناسب میان جرم و مجازات در تعیین ضمانت اجراهای کیفری علیه ناقضان قانون، جزء تعهدات اخلاقی قانونگذاران است.
لازم به تأکید است هرچند در قوانین و آیین نامههای ناظر بر نمایندگان مجلس در موضع نمایندگی، برخی از وظایف قانونی ایشان، مشخص شده است، اما اولاً این مقررات بیان کننده قواعد رفتاری استاندارد نیست و صرفاً برخی مجازاتهای انتظامی و نحوة رسیدگی به آن بیان شده است؛ ثانیاً بحث ما فراتر از وظایف قانونی و ضمانتهای اجرایی آنها و بلکه مطالبی است که بر مبنای اخلاق حرفهای و در قالب قواعد رفتاری، رعایت آنها بر شاغلان در آن حرفه و منصب، لازم و ضروری است. تفصیل، در گفتار بعد خواهد آمد.
2- اقتضائات اخلاق حرفهای در قانونگذاری کیفری و برخی مصادیق نقض آن
در این گفتار، آنچه در درک موارد بحث برانگیز در مورد قانونگذاری کیفری، مرتبط با ارزشها و به تبع رفتار صاحبان حرفة قانونگذاری در این زمینه مد نظر است، مورد بحث واقع میشود و با مبنا قرار دادن «معیار اخلاقی» به عنوان معیار رفتار اشخاص با توجه به هدف این پژوهش، بنا بر استقرای ناقص، اقتضائات اخلاق قانونگذاری کیفری و برخی مصادیق نقض آن در قوانین ایران را تبیین میکنیم. لازم به تأکید است در این مقاله اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، لذا به شرح اصول و قواعد مذکور نمیپردازیم و در این گفتار آنچه مورد تحلیل واقع میشود اقتضائات اخلاقیای است که عملیاتی ترند.
1-2- حمایت قانونگذار از اخلاق
یکی از وظایف قانونگذار آن است که از اتخاذ تصمیمهای مغایر با ارزشهای اخلاقی اجتناب کند؛ زیرا اتخاذ چنین تصمیمی علاوه بر این که ذاتاً عملی غیر اخلاقی است، در شرایط دموکراتیک، نقضِ پیمان اجتماعی موجود میان مردم و قانونگذار منتخب ایشان نیز محسوب میشود.
در مورد ارتباط حقوق و اخلاق، با نفی تساوی و تباین میان دو مفهوم کلی اخلاق و حقوق، قائل به رابطة منطقی عموم و خصوص من وجه میان این دو مفهوم هستیم. آن دسته از ارزشها و معیارهای اخلاقی که جنبة اجتماعی دارند و نقض آنها به زیان دیگران یا نادیده گرفتن مصالح عمومی اعم از مصالح مادی و ارزشهای معنوی میشود بخشی از حوزة حقوق را هم شامل میشود. اصحاب حرفة قانونگذاری باید متوجه این معنا باشند، حمایت از این سطوح مشترک وظیفة اخلاقی آنان است.[13]
با لحاظ مطلب فوق، ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد: اول، در مواردی که آحاد مردم برای پذیرش اخلاقی بودن یک رفتار، مقاومت نشان میدهند به کار گرفتن الزام از طریق قانونگذاری، اثر بخش نخواهد بود.
دوم، مجازات برای یک رفتار باید با تأیید غیر اخلاقی بودن آن از جانب جامعه، همراه باشد و رعایت نکردن این امر، به «گسستگی اخلاقی»[14] منجر میشود؛ به این توضیح که در برخی موارد قابلیت مجازات رفتارهای خاص با قبح اجتماعی آن نسبتی ندارد که از آن به گسستگی اخلاقی یاد میشود.
سوم، اگرچه قانونگذار در راستای تأمین امنیت اخلاقی جامعه نیز بر میآید، اما این اقدام، موجب آسیب نیز هست؛ به این توضیح که ممکن است دخالت حکومت در تأمین امنیت اخلاقی، به مسئولیت پذیری جامعه در برابر سست شدن تقیّدهای اخلاقی بیانجامد و انگیزة فعل اخلاقی افراد از بین برود. یعنی اگر حمایت از اخلاق در همة موارد بر دوش حکومت قرار گیرد، راه برای بیمسئولیتی اجتماعی و بیتوجهی جامعه در برابر منکر و تشویق به معروف، باز میشود و رفته رفته مردم به این باور میرسند که پاسداشت اخلاق فقط بر عهدة حکومت است نه آحاد مردم.
چهارم، حمایت کیفری از اخلاق حتماً منجر به رشد اخلاقگرایی و احترام به اخلاق نخواهد شد.[15]
ضمناً از دیدگاه اخلاقی اتخاذ تصمیمات مغایر با ارزشهای اخلاقی، نقضِ پیمان اجتماعی موجود میان مردم و قانونگذار منتخب ایشان نیز هست. در عمل نیز چنین تصمیمی به دلیل مقاومتهای عمومی، چندان مجال و موقعیت اجرا نخواهد یافت. در چنین شرایطی پیشنهاد شده است دولت اخلاق گرا به جای توسل به قدرت سیاسی و الزامات قانونی باید به راه حلهای مدنی تمسک جوید و در صورت عدم کارایی این راه حلها یا باید از اجرای اخلاق مورد نظر خود صرف نظر کند یا با کنارهگیری از حکومت و بازگشت به حوزة اجتماع در قالب فعالیتهای اجتماعی و مدنی به نقد اخلاقی جامعه بپردازد.[16]
قانونگذاران به حکم اخلاق باید قانون را اخلاقی، وضع و تقریر کنند. «قانون اخلاقی» قانونی است که ماهیت آن متضمن عنصری از عناصر اخلاقی باشد، یا از حیث غایت و فایده معطوف به غایت یا فایدهای اخلاقی باشد یا دست کم منتهی به نقض ارزشی از «ارزشهای اخلاقی» نشود.[17] قانونگذار، خودمختار نیست و باید در فرآیند قانونگذاری به اصول و قواعد مذکور پایبند باشد؛ زیرا منشأ ارزشهای مدنظر ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، دین، تمدن و فرهنگ جامعه است و این موارد باید مد نظر قانونگذار باشد؛ ضمن اینکه «قانونگذاری» مصداق بارز فعل و تصمیمگیری اخلاقی است.
البته در مورد ضرورت و یا عدم ضرورت حمایت قانونگذار از اخلاق، سه دیدگاه یعنی «اخلاقگرایی قانونی»، «لیبرالیسم قانونی یا حقوقی» و - «کمالگرایی قانونی»- وجود دارد؛ که تفصیل آن خارج از موضوع و هدف این نوشتار است. به نظر میرسد قانونگذار ایرانی با اتخاذ رویکردی تلفیقی از «اخلاقگرایی قانونی اعتدالی» و «کمالگرایی قانونی» در راستای حمایت از اخلاق و در محدودة ارزشها و معیارهای اخلاقی که «جنبه اجتماعی» دارند و بر خلاف «مصالح عمومی» است، ضمن توجه به رشد فضیلت در شهروندان و ارتقای معنویت ایشان، به جرمانگاری پرداخته است.
چنان که اولاً، مجوز این اقدام در بند اولِ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همة امکانات خود را در راستای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی به کار برد» و از جمله اقدامات مبارزه با مظاهر فساد (مانند جرایم)، در کنار سایر اقدامات مقتضی[18] در حالت استثنایی و وهلة آخر و رعایت قواعد ضرورت و حداقل بودن حقوق جزایی، جرمانگاری است. همچنین در ماده 975 قانون مدنی مقرر شده است: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه... باشد به موقع اجرا بگذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»
ثانیاً، در قوانین جزایی ایران جرایمی وجود دارد که منشأ آنها اخلاق جامعه است و حقوق کیفری به حمایت از آنها برخاسته و برای مرتکبان آن مجازات تعیین کرده است.
برای حمایت از اخلاق اجتماعی، حقوق کیفری ایران رویکرد سخت گیرانهای اتخاذ کرده است. برای مثال، در قانون جزایی ایران، ضمنِ جرمانگاری حدود، در مواد 217 به بعد از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در برخی مواد، نظر بر ارزشهایی مانند نسل (در جرایمی مانند زنا، سحق، لواط، تفخیذ و قوادی)، عِرض (در جرمی مانند قذف)، عقل (در جرمی مانند شرب مسکر) داشته است و در بخش تعزیرات همان قانون مصوب 1375، طی مواد 637 تا 714 فصلی را به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» و در قانون جرایم رایانهای مصوب 1388، طی مواد 14 و 15 فصلی را به «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» اختصاص داده است.
از دیگر سرفصلهایی که منشأ اخلاقی دارند و اتفاقاً قانونگذار، نظر خاص بر صاحبان حرفه و شغل داشته است، فصل بیستم از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است که در ماده 648 قانونگذار با لحاظ ارزش رازداری در حرفه، برای کلیة کسانیکه بهمناسبت شغل یا حرفة خود محرماسرار میشوند و در غیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
همچنین در قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360 طی ماده 18، به بحث از ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی نیروی انسانی مد نظر پرداخته شده است. مثلاً در بندهای یک و چهار مادة مذکور اعمال منافی عفت عمومی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی، ذیل اعمال خلاف اخلاق عمومی و جهت تعریف آن، ارائه شده است.
لازم به ذکر است در خصوص قوانین ناظر بر «اخلاق حرفه ای» و کدهای رفتاری، توسط قانونگذار، در عرصة ملی برای نمونه میتوان به «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مصوب 1390 اشاره کرد که در آن، دولت موظف شده است تا نسبت به تدوین منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام، اقدام کند و از اسناد بینالمللی نیز میتوان به طور خاص به «کنوانسیون مریدا» مصوب 2003 اشاره کرد که در آن، برای مبارزه با فساد، ذیل حقوق کیفری اقتصادی، یکی از راهکارها را ضرورت رعایت «اخلاق حرفه ای» برای مقامات دولتی میداند و رعایت «کد (مجموعه) نظام رفتاری» را مد نظر قرار داده است و به این ترتیب حمایت قانونگذار کشورمان و نیز قانونگذار بینالمللی از اخلاق، قابل استنباط است.
البته از آنجا که کنوانسیون مذکور، به طور کلی الزامات خاصی را برای قانونگذاری و جرمانگاری مطرح کرده است و نیز بعضاً با قانون اساسی برخی کشورها در تعارض است، پس وارد ساختن آن موارد در حوزة داخلی، ساده نیست و پایبندی کلی به آن در عرصة قانونگذاری توسط کشورهایی که ملحق به آن میثاق شدهاند از جمله ایران، شایسته بلکه ضروری به نظر میرسد.
لذا ما در این مقاله با لحاظ رهنمود کنوانسیون فوق مبنی بر رعایت اخلاق حرفهای و ابزار عملیاتی آن یعنی کد نظام رفتاری، با تأکید حقوق داخلی، در کنار اقتضای اخلاقی حاضر، در ادامه سعی در شناسایی و تبیین سایر اقتضائات اخلاقی قانونگذار که زیر مجموعة مقامات دولتی یا کارگزاران، قابل طرح است با صبغهای نسبتاً بومی خواهیم کرد.
2-2- توجه و درکِ اصل حاکمیت قانون
«حاکمیت قانون»[19] به معنای تبعیت آحاد جامعه به خصوص مسئولین و زمامداران از قانون است و تمام اعمال حکومتی در چارچوب قانون قرار گرفته است و این خود اهرمی برای کنترل و اعمال محدودیت در اختیارات حکومتهاست.[20]
حاکمیت قانون یکی از اصول دموکراسی است که بر مبنای آن، قانون فراتر از هر چیز است و حاکی از نوعی بیاعتمادی به قدرت و مانعی در مقابل هر گونه نقض حقوق اشخاص و سوء استفاده از آن توسط دولتهاست؛ تا قانون ابزار اعمال قدرت شخصی ایشان قرار نگیرد و به نوعی اخلاق عمومی در ساختار حکومت، ایجاد شود. به این ترتیب حاکمیت قانون، نوعی فضیلت اخلاقی در راستای تنظیم فعل قانونگذاری است و در مقابل آن رذیلت اخلاقیِ «حاکمیت به وسیلة قانون»[21] قرار دارد، به این معنا که قانون همچون ابزاری در دست قدرتمندان است که به آنها امکان میدهد تا سوء استفادههای خود از قدرت را در قالب و پوشش قانونی انجام دهند.
اصل کلی «حکومت قانون»، پایهگذار «صلح پایدار اجتماعی» است و صلح تا آنجا برقرار میماند که تدابیر و تمهیدات دولت، به صورت قانون تحقق یافته و از پویایی و نظم خاصی برخوردار باشد. مطابق اصل مزبور، هر یک از نهادهای دولت فقط با اقتداری که از قانون به دست میآورد عمل میکند؛ به عبارت دیگر، حکومت قانون یعنی تبدیل «قدرت» به «صلاحیت نهادینی» که با «حقوق» محدود میشود. اصل کلی فوق، متضمن اصولی جزئی است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اولویت قانون اساسی، تبعیت سازمان اداری و قضایی از قانون، ممنوعیت قوة مجریه از هرگونه اقدام که مبنای تقنینی کافی نداشته باشد،[22] اعمال بیواسطة حقوق بنیادین، تفکیک قوا، امنیت حقوقی (از قبیل دقیق و روشن بودن قواعد حقوقی، رعایت حریم خصوصی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و...)، مسئولیت دولت (قوای عمومی، تناسب، حق اقامة دعوا و بهرهمندی از تضمینات شکلی آیین دادرسی.[23]
اصل مزبور در اصول متعدی از قانون اساسی ایران مدنظر واقع شده است.[24] اصل موصوف، دارای دو برداشت است که البته قابل ترکیب و جمع میباشند: «برداشت شکلی» و «برداشت ماهوی یا محتوایی».
در برداشت شکلی، پیشبینی پذیری نظام حقوقی، تأکید بر اهمیت قواعد شفاف بر وضع و اجرای قانون، تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین و اعمال اصل قانونی بودن، به گذشته تسری نیافتن قوانین، ثبات نسبی قوانین، حایز توجه است که البته این برداشت، کیفیت محتوای قانون را تضمین نمیکند و نیازمند برداشت دیگر (ماهوی) هستیم.
برداشت ماهوی یا محتوایی، قانون را به رعایت معیارهای محتوایی و برخی ارزشهای بنیادین مانند آزادی، برابری، عدالت و... ملزم میسازد. در این برداشت بر آموزههای اخلاقی تأکید خاص شده است و طرفداران این برداشت، دولتی را تابع قانون میدانند که معیارهای فراحقوقی، مانند معیارهای اخلاقی را رعایت کنند.
اصل حاکمیت قانون، هم از مبانی و هم اهدافِ اصلی حقوق عمومی است و حقوق کیفری هم زیر مجموعة حقوق عمومی، مطرح و بالطبع اصل موصوف در این قلمرو نیز حاکم است. قانون در اینجا به مفهوم وجود چارچوب از پیش تعیین شدهای است که همه از آن آگاهی دارند و آیندة رفتاری خود را میتوانند پیشبینی کنند یعنی مرجع صالحِ وضع قانون، قاعدة رفتار اجتماعی را با طی تشریفات خاص مشخص و آن را مستثنی کرده است و اشخاص میدانند در چه چارچوبی باید رفتار کنند و در صورت نقض آن، چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت. به نظر میرسد علی الظاهر میان فقهای شورای نگهبان اصل موصوف، یا به درستی درک نشده و یا پذیرفته نشده است و با این توجیه و استناد که یکی از منابع قانون اساسی، شرع است و قانون عادی بر اساس معیار شرعی نیز سنجیده میشود، در مواردی با استناد به شرع، مانعِ تحقق اصل حاکمیت قانون شدهاند.
برای نمونه، در راستای شناسایی نقض اقتضای اخلاقی مزبور در سلوک قانونگذاری ایران میتوان به طرح منع شکنجه اشاره کرد که در سال 81 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما توسط شورای نگهبان با استناد به خلاف شرع بودن آن، مانع تصویب قطعی و تبدیل به قانون شدن آن طرح شدند. طبق ماده یک آن «هرگونه اعمال فشار جسمی و یا روانی علیه افراد در کلیه مراحل اعم از تحقیق و دادرسی و اجرای حکم، شکنجه محسوب و مرتکب وفق مقررات قانونی مجازات میشود.» سپس مصادیقی از شکنجه بیان شده است که شامل هرگونه اذیت و آزار بدنی و یا بیخوابی دادن به زندانی و یا ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود میشود و در ماده سه، مواردی که باید در کلیة اوراق بازجویی دقبقاً درج شود بیان شده بود. اما شورای نگهبان مواد مذکور را خلاف شرع اعلام کردند و طرح منجر به قانون نشد.[25]
3-2- اعلام و پاسداریِ از ارزشها و تغییر قوانین با تحول ارزشها
حقوق کیفری در هر جامعهای مظهر ارزشهای اخلاقی مورد توجه آن جامعه است. ارزشهایی که از بین رفتن آن غیر قابل تحمل و بحران ساز است، مورد حمایت قرار میگیرند و در مقررات کیفری انعکاس مییابند. بنابراین میتوان گفت که حقوق کیفری در هر جامعهای ریشه در نظام ارزشی و اخلاقی آن جامعه دارد و موفقیت آن منوط به این است که از ارزشهای مورد اتفاق جامعه و دارای بُعد شناختی عقلانی حمایت کند. بدون نظام ارزشی منسجم و پذیرفته شده توسط اکثریت یک جامعه نمیتوان به وجود نظام کیفری کارآمد امیدوار بود.[26]
در این راستا حقوق جزایی و قانونگذاری کیفری، واجد دو جنبه است:
اول. اعلامی و اخباری: به موجب این جنبه، دولت به مفهوم عام، «ارزشهای اساسی جامعه» را شناسایی و در صورت لزوم با کمک حقوق کیفری و جرمانگاری عمل ناقض آن، ارزشهای مورد نظر را اعلام و به وسیله مجازات مرتکب رفتار، از ارزشهای اساسی، حفاظت و حمایت میکند.
دوم. ایجادی و انشایی: این جنبه بر این امر تأکید دارد که هرچند صرف وجود قوانین جزایی، نتایج مهمی دارد، مع ذلک آن شرط لازم است نه کافی و برای تحقق شرط کافی باید به جنبة ایجادی حقوق کیفری نیز توجه شود؛یعنی اولاً، باید چنین اعلامی در قالب جرمانگاری، «ضرورت» داشته باشد، (قاعدة ضرورت در جرمانگاری) تا جامعه و مرتکب جرم احساس کنند تحمیل مجازات عادلانه است؛ ثانیاً، مجازات قانونی برای جرم مورد نظر، باید «متناسب» باشد، (قاعدة تناسب جرم و مجازات) تا بیمسامحه به اجرا درآید؛ زیرا اجرای آن قوانین است که به حقوق جزایی، اثر واقعی خود را میبخشد.[27] به نظر میرسد این جنبه، موجّه بودن و خرد پسند بودن را مورد تأکید قرار میدهد.
نقش ذاتی حقوق کیفری، نقش ارزش آفرینی نیست؛ بلکه نیروی حافظ ارزشهای مهم و حیاتی هر جامعه است که در صورت نقض آنها و در نبود سایر روشهای موثر، از آن استفاده میشود. جرمانگاری [امور مرتبط با] اخلاق، بدون توجه به اصول و قواعد محدود کنندة آن [مانند ضرورت و تناسب در جرمانگاری] موجب استفاده از واژههای مبهم و کلی در تعریف جرم میشود و زمینة نقض اصل قانونی بودن پدیده جنایی را فراهم میکند. بنابراین لازم است جرمانگاری به مواردی مانند منفعت عمومی یا حمایت از قوام جامعه محدود شود.[28]
یکی از مصادیق نقض این اقتضای اخلاقی، به نظر میرسد تصویب «قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی کشور و لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره است؛ زیرا اگرچه قانونگذار با هدف حمایت از ارزشها و مبانی فرهنگ اسلامی و عفت عمومی جامعه، (جنبة اعلامی و اخباری) نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد؛ اما به ضرورت جرمانگاری (جنبة انشایی و ایجادی) در این زمینه توجه نداشته است. به این توضیح که برخورد با تبعات منفی برنامههای ماهوارهای که بر خلاف ارزشها و مبانی جامعه اسلامی است و نیز تهاجم فرهنگی، الزاماً از طریق جرمانگاری، صحیح و ضروری به نظر نمیرسد؛ بلکه نیازمند برنامههای فرهنگی و آموزش صحیح در این زمینه است. نتیجتاً اینکه با توسل به جرمانگاری ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات ماهوارهای، نه تنها استفاده از این تجهیزات کمتر نشد، بلکه استفاده از آن در کشور بسیار فراگیر هم شد.
ضمناً بحث «تحول در ارزشها و تغییر آنها» یکی از مباحثی است که باید در قانونگذاری کیفری و جرمانگاری لحاظ شود و بر مسئله تغییر ارزشها نسبت به زمان و مکان تأکید شود و این امر موجب خواهد شد که بحث از «ضرورت انطباق نظام حقوقی با جامعه» مورد توجه باشد.
4-2- کیفی بودن قانون
به موجب «قاعده کیفی بودن قانون کیفری»[29] (لزوم رعایت محتوای قوانین)، تعریف یک جرم و واکنش متناسب علیه آن (وضع قوانین کیفری) نباید خیلی وسیع و گسترده باشد؛ بلکه باید شفاف، مشخص، صریح و منجّز باشد.[30]
رعایت کیفی بودن قانونگذاری از سوی قانونگذار، اقتضایی اخلاقی است و ارتباط وثیقی با معیار «عقلانیّت»[31] [در کنار معیارِ منبع] در تحلیل نظامهای حقوقی دارد، چنانکه ماکس وبر این دو معیار را در تدوین و اجرای نظامهای حقوقی، معرفی کرده است. به این توضیح که به نظر میرسد رعایت کیفی بودن قانونگذاری به خصوص در قوانین جزایی منجر به افزایش اقتدار عقلانی نظام حقوقی میشود.
حقوق جدید به عقلانیّت گرایش دارد و تعبّد گریز است برای نمونة، در مجازاتها، خرد جمعی باید از سر حکمت و به محک تجربه، جرم و عکسالعمل مناسب را تشخیص دهد.[32] در تبیین مفهوم عقلانیت و ارتباط آن با کیفی بودن قانون، استناد به نظریة ماریو بونگه در این زمینه خالی از فایده نیست و رعایت آن برای قانونگذاران در هر نظام حقوقی به عنوان اقتضایی اخلاقی، باعث انسجام قانونگذاری، مقبولیت و احترام هرچه بیشتر به آن نظام میشود. بونگه هفت بُعد (صفت) را برای عقلانیت قائل میشود که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و شایسته است به صورت نظاممند به آن نگاه شود. ابعاد مد نظر ذیلاً ارائه میشود:
اول، «عقلانیت مفهومی» که به معنای به حداقل رسانیدن ابهام است بنابراین متون قانونی تا حد امکان باید شفاف، واضح و بیابهام باشد؛
دوم، «عقلانیت منطقی» که به معنای تلاش برای سازگاری یا اجتناب از ناسازگاری منطقی معنا میشود، به عبارت دیگر این عقلانیت، سازگاری اجزا با یکدیگر و با کل و انسجامی منطقی در گزارههای قانونی و در بردارندة کیفیت منطقی است و ثمرة آن سازگاری هنجاری است که لازمة هر نظام حقوقی است یعنی هر نظام حقوقی باید تعهدات و انتظارات سازگاری را از شهروندان طلب کند و الا شهروندان با انتظارات قانونی متناقض و مبهم و سردرگمی مواجه میشوند.
سوم، «عقلانیت روش شناختی» که به معنای تشکیک پذیری و استقبال از پرسشگری است. نقدپذیری نظام حقوقی از سوی جامعة مدنی لازمة اعمال این نوع عقلانیت است و میتواند در سطوح مختلف مانند قانونگذاری و دادرسی اعمال شود و اصلاح پذیری نظام حقوقی و قانونگذاری را افزایش میدهد.
چهارم، «عقلانیت معرفت شناختی» که به معنای حمایت تجربی از ادعاهای نظری است. بسط این نوع عقلانیت در نظام حقوقی به این معنا است که این نظام بتواند نوعی نظارت نظام مند، مستمر و مبتنی بر شواهد تجربی بر عملکرد خود داشته باشد که این نیز میتواند شکاف بین «قانون در کتاب» و «قانون در عمل» را کمینه کند.
پنجم، «عقلانیت وجود شناختی» که به معنای پذیرش نوعی سویگیری شناختی است که حداقل با یافتههای علمی زمانه و میراث دانش بشری سازگاری داشته باشد.
ششم، «عقلانیت ارزش یابانه» که به معنای تعیین اهدافی ارزشمند و حصول پذیر میداند و به طور عمده به کارآیی و عادلانه بودن عملکرد و نتایج نظام حقوقی و قانونگذاری باز میگردد.
هفتم، «عقلانیت عملی» که به معنای محاسبه و اتخاذ مناسبترین وسیله برای رسیدن به هدف است. کانت آن را از اصول اساسی عقلانیت میداند.[33] حال بازگردیم به مفهوم اولیة کیفی بودن قانونگذاری کیفری، قانون جزایی باید طوری باشد که فرد عادی بفهد و نیاز به تفسیر نداشته باشد و فصاحت آن مفهوم را مشخص کند. تا جایی که برخی صاحب نظران گفتهاند: «در امور کیفری، حتی به مفهوم مخالف استناد نمیکنیم.»[34]البته معنای عبارت مذکور آن نیست که برخی از انواع مفهوم مخالف مانند مفهوم شرط، غایت و یا حصر و استثنا، قابل استناد نیستند یا در قوانین جزایی کاربردی ندارند؛ بلکه منظور آن است که تا سر حد امکان، تلاش شود قوانین جزایی واضح، فصیح و بدواً قابل فهم باشند؛ به عبارت دیگر قانونگذار باید نهایت تلاش خود را در نگارش و تدوین متن قانون به منظور این که برای همة اشخاص قابل فهم (و شفاف) باشد به کار گیرد؛ به طوری که نیاز به تفسیر نداشته باشد، ضمن اینکه مسائل حقوقی بر طبق آن قابل حل باشد و رعایت نکردن این قاعده، منجر به «عدم انسجام حقوق کیفری» میشود.
البته به نظر میرسد شایستهتر آن است که بگوییم طبق این قاعده: «تعریف جرم»، «واکنش مناسب و واقع بینانه علیه آن» و «نحوة رسیدگی و دادرسی (و اجرای احکام به عنوان مهمترین مرحله) به آن» باید به طور صحیح در قانون ماهوی و شکلی بیان شود؛ به طوری که بین حقوق اتهامی و حقوق دفاعی متهم، رابطة منطقی برقرار شود.
به عبارت دیگر، قوانین باید منسجم باشند؛ یعنی نه تضاد و تناقض بین مواد باشد (انسجام درونی) و نه تضاد و تناقضی با نظام حقوقیِ حاکم، (انسجام بیرونی) موجود باشد.
به نظر میرسد در تبیین مفهوم کیفی بودن، به انسجام بیرونی کمتر توجه شده است و عدم اهتمام به این مهم (یعنی وجود تناقض در قانون با نظام حقوقی حاکم) منجر به پدیدهای بنام «مک دونالدی کردن عدالت کیفری»[35] میشود؛ مک دونالدی کردن از راههای مناسب آشنایی با توسعه و اجرای عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا است. عدالت مک دونالدی باید با سرعت لازم به هدف اصلی خود یعنی کنترل جرم دست یابد. چنین عدالتی ممکن است جهت حصول به هدف مذکور، حتی به عدالت کیفری خط مونتاژی تبدیل شود که در آن از همه کنش گران اعم از قانونگذار، پلیس، قاضی و نهادهای مجری حکم انتظار دارد بدون توجه به سایر ارکان سیستم از جمله بزه دیده، بزه کار و جامعه به نقش خاص خود عمل کند.[36]
به نظر میرسد پدیدة موصوف، بر مبنای توجه نکردن به معیار عقلانیت در قانونگذاری حاصل میشود.
نتیجه اینکه قوانین نباید «مبهم»، «مجمل» و یا «ناقص» و «ناهماهنگ با نظام حقوقی» باشد. مراد از «ابهام» قانون، گنگ و نامفهوم بودن معنای کلمه یا جملهای از قانون و یا نامشخص بودن مراد مقنن از آن است؛ ابهام موجود به شکل شبهات حکمی و موضوعی، ظاهر میشود. در ضمن یک مرتبه ابهام در «جملات قانون» در مرحلة قانونگذاری پیش میآید و یک مرتبه در «تطبیق قانون» توسط قضات.
مراد از «اجمال» عبارت است از آن که معنای کلمهای به کلی مبهم نباشد ولی مردد میان دو یا چند چیز باشد، پس اجمال نوعی از ابهام و شکلی خفیفتر از آن است. اموری که موجب اجمال کلام میشود فراوان است که تفصیل آن خارج از موضوع و هدف این اثر است.
صراحت تصمیمات قانونگذار، به خصوص در موضع کیفرگذاری و جرمانگاری (صراحت و روشنی مفهوم و قلمرو اجرای آن) از لوازم و اقتضائات اصل قانونمندی محدودیتها [و به عبارت بهتر کیفی بودن قانون] به شمار آمده است. بدین معنی که اعلام قبلی محدودیتها ضروری است. این اعلام و آگهی باید در قالب عبارات روشن و قابل فهم صورت گیرد. به نظر میرسد که ضرورت و صراحت تصمیمات قانونگذار، اختصاصی به قوانین محدودکننده نداشته باشد. مقررات مساعد و متضمن امتیازات و معطوف به توسعة حقوق و آزادیها هم اخلاقاً باید روشن و صریح باشد. امروزه «حد اعلای صراحت»[37] در تقریر مقررات قانونی از جمله وظایف اخلاقی - حقوقیِ قانونگذاران به شمار میرود و قانون متصف به این وصف قانونی، مترقی و مبتنی بر اصول دموکراسی تلقی میشود.
دلیل و اهمیت مسئله آن است که ابهام قانون و کلی گوییهای آن، دست مجریان را در تعرض به حقوق و آزادیهای شهروندان و تغییر مرز میان حقوق و تکالیف و امتیازات و محدودیتهای آنان باز میگذارد. ابهام قانون عملاً آثار اخلاقی قانون را زائل یا دست کم مختل میسازد، به گونهای که نظام حقوقی مشتمل بر مجموعهای از مقررات مبهم را میتوان با وضعیت بیقانونی مقایسه کرد و حتی وضعیت اخیر را بر وجود چنین نظامی ترجیح داد. در کشور ما نه قانونگذار آشنایی و التزام چندانی به چنین مسئله مهمی دارد و نه راه کار قانونی مشخصی برای ارزیابی و بازرسی تصمیمات آنان از این حیث وجود دارد.[38]
با توضیحات فوق، خالی از فایده نیست که توجه مخاطبان را به یک مسئله، جلب کنیم: «شرح یا تفسیر؟ مسئله این است» و به نظر میرسد اصطلاح «شرح قانون» مسامحتاً بین حقوقدانان ترویج یافته است و شایسته آن است که بگوییم اصل بر سادهنویسی، صراحت، شفافیت و همه فهمی نسبت به قوانین است و در شرایط استثنائی که قانونگذار، مرتکب نقض این قاعده بشود و چه بسا در مواردی بسیار محدود ناگزیر باشد، به «تفسیر قانون» میپردازیم نه شرح آن و در موارد نیاز یعنی مبهم، مجمل، متعارض بودن مقررات، انواع تفسیر (از جهت روش: مضیّق، موسع و غایی و از جهت مرجع: قانونی، قضایی، شخصی) به کار میآید و شایسته است نگرش مان به تفسیر، ضمن رعایت دانش تفسیر توأم با خلاقیت باشد.
برای مثال در خصوص نقض این اقتضای اخلاقی، به چند مصداق اشاره میکنیم: تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 که در آن به جرمانگاری «بی حجابی» پرداخته شده است و اگرچه قانونگذار در راستای پاسداری از ارزشها، به حجاب اسلامی توجه داشته است، اما صرفاً به جنبه اعلامی و اخباری آن توجه داشته است، نه به جنبه ایجادی و انشائی؛ زیرا جرمانگاری کژروی مذکور، ضروری به نظر نمیرسد و با اقدامات فرهنگی و آموزشی مناسب و تشکیل نهادهای مردمی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، میتوان به برخورد با آن کژروی اقدام کرد. ضمن اینکه واژه بیحجابی، مبهم است، مثلاً آیا این مقرره شامل بدحجابی هم میشود؟
یا در بند یکم ماده 640 همان قانون، به نحو مبهم و خیلی کلی مقرر شده است: «هر کس... به طور کلی، هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی بگذارد...» به مجازات حبس و جزای نقدی مد نظر در آن ماده محکوم خواهد شد. در این ماده عبارت «هر چیز که اخلاق عمومی را جریحه دار کند» هم مبهم است و هم دامنة شمول آن گسترده است. یا یکی از مواد مجمل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 134، در خصوص «تعدد مادی تعزیری» است که مشخص نیست منظور از مجازات اشد در ماده مذکور، آیا حکم قضایی است که در رأی دادگاه به آن اشاره شده است؟ یا اینکه منظور، مجازاتِ حداکثر در متن قانون است؟ و همین امر باعث ایجاد دو نگرش و رویه بین قضات شده است. یا در ماده 18 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات بعدی در خصوص تعریف جرم، مقرر شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب میشود.» که در مقرره مذکور، مراد از «احکام شرعیه» مجمل و اینگونه قانونگذاری، خلاف اصل کیفی بودن قانونگذاری کیفری است.
5-2- حداقل بودن حقوق کیفری
«حداقل بودن حقوق کیفری»[39] از برآمدهای دیدگاه لیبرالیزم حقوقی و اقتضایی اخلاقی است. به این توضیح کهدر برخورد با نابهنجاری اجتماعی، «جرمانگاری» آخرین راه حل است، با این استدلال که مجازات به خودی خود مستلزم خشونت است و انتخاب مجازات به دلیل اینکه فی نفسه خشن است، همواره نیازمند توجیه کافی است و حقوق کیفری تنها زمانی به کار گرفته میشود که دیگر راه حلها مانند اقامة دعوای مدنی، راه حلهای اداری و ضمانت اجراهای غیر کیفری کارآیی نداشته باشد. ضمن اینکه نگاه اخلاق مدار به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر کرده ارادة آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست.
بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی، نیازمند آزادی ارادة اشخاص در اجرای نیات خود است تا اگر رفتار نیکی، انجام و رفتار بدی، ترک گردید این امر را ناشی از تمایلات اخلاقی افراد بدانیم نه برخاسته از ارعاب قانونی تا به این ترتیب جامعهای با رفتارهای اخلاقی و با افراد اخلاق مدار داشته باشیم. برخی به صورت افراطی با اتخاذ رویکرد رادیکالی و مشی آنارشیستی به نفی الزامات قانونی به خصوص الزامات کیفری پرداختهاند و برخی دیگر با رویکردی تعدیل شده، مشی جرمانگاری حداقلی را اتخاد کردهاند. که منطقیتر به نظر میرسد و در اغلب نظامهای عدالت کیفری، چنین روشی اتخاذ شده است.
به این توضیح که حقوق و تکالیف، آدمی را احاطه کرده است. حق اصل است و تکلیف، امری استثنائی است،[40] و اصل اولیه اباحه (آزادی) است و حقوق استثنا بر آن اصل است و حقوق کیفری، استثنا بر استثنا است. پس باید در حقوق کیفری به قدر متیقنها و حداقلها بسنده کرد.[41]
لازم به ذکر است از جمله آثار عوامگرایی – مفهوم آن پیشتر از نظر گذشت- بر سیاست کیفری، توجه به تعدد اقدامهای صورت گرفته از سوی متولیان نهاد عدالت کیفری است؛ به این صورت که قانونگذاران ناگزیر میشوند در قبال هر کدام از رخدادهای جنایی یا انحرافی که جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد یا به جرمانگاری متوسل شوند و یا کیفرها را تشدید کنند. بیآنکه اقدامات مزبور متناسب، سنجیده و یا بر مبنای مبانی جرمانگاری باشد.
اقتضای مزبور (حداقل بودن حقوق کیفری)، ذیل اخلاق قانونگذاری مطرح است و میبایست به عنوان یک پارادایم، در فرهنگ قانونگذاری کشور، کارسازی شود؛ زیرا نشناختن این امر منجر به «تورم قوانین کیفری» میشود. به نظر میرسد در کشور ما قانونگذار، عامل به این اقتضای اخلاقی نیست، تفصیل این مطلب در قسمت بعد میآید.
6-2- متورم نشدن قوانین کیفری
این عنوان، ناظر به تکثر یا ازدیاد بیرویة قوانین و مقررات (شکلی و ماهوی) است. ولی تورم کیفری به معنای اخص، راجع به تورم (فزونی) جرایم است که برخی نویسندگان از آن با عنوان «افراط در جرمانگاری»[42] یاد کردهاند.[43]
ریپر در این رابطه مینویسد: «هیچ چیز نمیتواند در روابط میان اشخاص، جای اصول محوری اخلاق را بگیرد، رعایت این اصول، ارادی و نقض آنها استثنایی است. تصور بر این است که تعدد و فربهی قوانین، رعایت نکردن اصول و قواعد اخلاقی را جبران میکند.»[44]
«تورم کیفری» باعث سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان و مراجع قضایی میشود و نیز برای شهروندان نوعی دیگر از «خشونت ساختاری» موسوم به «خشونت انفعالی» را به وجود میآورد.[45] بنابراین، یکی دیگر از قواعدی که قانونگذار باید رعایت کند این است که نظام عدالت کیفری را مواجه با تورم قوانین کیفری نکند. در کشور ایران تعداد عناوین مجرمانه بیش از یک هزار و ششصد عنوان میباشد.[46] و این امر خود از مهمترین موارد نقض اخلاق حرفهای قانونگذاری کیفری است.
7-2- اساسیسازی حقوق
«اساسیسازی حقوق»[47] جنبشی حقوقی است که از سدة هجدهم میلادی به صورت نظام یافته و برای صیانت از حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی وارد گسترة حقوق شده است تا به هنجارهای عادی، ارزش و اعتبار هنجار اساسی داده شود و با تأثیر پذیری از جریانهای فکری، عقیدتی آزادی خواهانه، اسباب شناسایی شماری از جلوههای بارز حقوق و آزادیهای شهروندان در قانون اساسی را فراهم آورده است تا از این رهگذر، همة سیاستگذاریها در چارچوب و ادامة این حقوق اساسی شده، تحقق یابد.[48]
ذیل عنوان فوق، رعایت حقوق اساسی شهروندان (مانند فرض برائت، رعایت کرامت انسانی، حریم خصوصی، منع شکنجه، آزادی تن، عقیده و بیان، برابری، ممنوعیت بازداشت غیر قانونی، حق داشتن وکیل و...) در مرحله قانونگذاری و فرآیند دادرسی در اعمال حقوق خصوصی، کیفری و اداری، مد نظر واقع شده است.
به نظر میرسد معیار و شناسة حقوق اساسی مد نظر، اولاٌ بالذات، قوانین اساسی کشورها؛ ثانیاً و بالعرض، میثاقها، مصوبات و اعلامیههای حقوق بشری بینالمللی و حقوق بشر اسلامی باشد. که البته قوانین اساسی شایسته است همسو با میثاقها، مصوبات و اسناد بینالمللی بشری تصویب یا به روز شوند. به این توضیح که امور یاد شده ابتدا صبغهای اخلاقی داشتهاند و سپس جنبة حقوقی یافتند. مثلاً در ماده 10 و نیز بند یکم ماده 17 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این مهم مورد توجه واقع شده است که باید با افرادی که از آزادی محروم شدهاند با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی انسان رفتار شود و نیز شرف و حیثیت او نباید مورد تعرض واقع شود. یا در اصل 39 قانون اساسی ایران مقرر شده است که هتک حیثیت و حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است ممنوع و قابل مجازات است و نیز در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ایران، در مقام توجه به حیثیت و کرامت متهمان مقرر شده است که در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون، احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، از سوی تمام مقامهای قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و ضمانت اجرای نقض آن در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، بیان شده است. قانون اخیر به نحو شایستهای ناظر بر رفتار صاحبان حرفههای حقوق کیفری، مقرراتی را تبیین کرده و برای ناقضان آن، ضمانت اجرایی کیفری و نیز نظارت، در نظر گرفته است.
با مختصر نظر و تأمل در قانون اساسی و برخی اصول آن، ناظر بر «حقوق مرتبط با دادرسی» مانند ایجاد امنیت عادلانه برای همه (بند 14 اصل 3)، منع بازداشت خودسرانه (اصل 32)، حق دادخواهی (اصل 34)، حق انتخاب وکیل (اصل 35)، اصل قانونی بودن پدیده جنایی (اصول 36 و 156)، اصل برائت (اصل 37)، منع هتک حرمت و حیثیت بازداشت شدگان و زندانیان (اصل 39)، حق تظلم خواهی (بندهای 1 و 2 اصل 156 و 173)، اصل علنی بودن محاکمات (اصل 165)، منع استنکاف از احقاق حق (اصل 167، حق درخواست جبران خسارات ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی (اصل 171) درک خواهیم کرد که قانونگذار ایران به این حقوق اساسی در قانون مذکور توجه داشته است؛ اما اینکه قانونگذار ایران در مقام یک شخصیت حقوقی و صاحب منصب و تصویب قوانین جزایی ماهوی و شکلی، یا رئیس قوه قضاییه در مقام تصویب آیین نامههای مرتبط با قوانین مذکور و به عنوان یک صاحب منصب، در عمل تا چه حد به امور مذکور پایبند بودهاند، خارج از حوصلة این نوشتار است و تحقیق مجزای دیگری را میطلبد.
برای نمونه، در قانونگذاری کیفری ایران، شاهد مواردی از نقض اصول مذکور به خصوص اصل مهم 39 قانون اساسی هستیم. مانند قسمت اخیر مصوبة مبارزه با مواد مخدر سال 1367 با اصلاحات سالهای 1376 و 1389 که مقرر داشته است: «حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم علیه اجرا خواهد شد.» که در این مقرره علاوه بر مجازات مرتکب، حیثیت او و حتی خانواده وی لحاظ نشده است و یا در خصوص صاحب منصبان قضایی، در ماده 499 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر داشته است: «اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزامی قانونی و یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوة ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او و دیگران، دادگاه خود و یا به پیشنهاد دادستان، اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.»
یا در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394، مقرر میدارد: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته...، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید قوه قضائیه باشد انتخاب میکند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.» در مقررة اخیر، قانونگذار، حقوق اساسی و شهروندی اشخاص و حقوق حرفهای وکلا را نقض و تحدید کرده است؛ زیرا با این تبصره امر قضا و امر دفاع، زیر مجموعه یک سازمان (قضایی) قرار گرفته است و این اقدام، موجبات تضییع حقوق شهروندان را به وجود میآورد.
8-2- توجه به صلاحیت نهادی و زمینهسازی نکردنِ اعمال دادگستری خصوصی
از جمله وظایف اخلاقی قانونگذار، در راستای حفظ امنیت جامعه، ضمن شناخت صلاحیت نهادی، تصویب مقرراتی است که از دادگستری خصوصی و خوددادگری اشخاص، جز در موارد بسیار استثنائی مانند دفاع مشروع، اضطرار، امر آمر قانونی تحت شرایط خاص، تنبیه و تربیت کودک، پیشگیری و دادگستری عمومی را اعمال کند.
«صلاحیت نهادی»[49] یعنی قانون، مشکلات مختلف اجتماعی را از طریق نهادها (سازمانها) و روشهای گوناگون حل مشکل، مانند قانونگذاری، اقدام اداری، دادرسی، میانجیگری و غیره حل کند.
از جمله مصادیق نقض این اقتضای اخلاقی، تصویب ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 ایران است که در بند الف آن، مقرر شده است که شخصی که مرتکب جرم حدّی مستوجب قتل شده است اگر کشته شود، قاتل وی قصاص نمیشود؛ یا در ماده 303 همان قانون که در برخی حالاتِ ناظر بر مجنی علیه، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمیشود. اگرچه که در تبصره یک همان ماده به جرم و قابل تعزیر بودن برخی از این اقدامات، بدون اذن دادگاه اشاره کرده است. مانند قتل زانی و زانیه توسط شوهر، در حالی که ایشان در حال زنا باشند، در غیر موارد اکراه و اضطرار؛ یا قتل مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است؛ یا جنایت بر مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن و...
یا در قسمتی از تبصره ماده 592 قانون تعزیرات مصوب 1375 مقرر شده است: در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر باشد، از مجازات حبس مزبور در آن ماده معاف خواهد بود و مال به وی مسترد میشود. در حالی که چه بسا اکثر افراد در دعاوی قضایی خود را محق و مضطر بدانند.
9-2- حقگرایی
حقگرایی را میتوان از دو موضع بررسی کرد: اول، موضع حقوق سنتی و نیز حقوق جدید؛ دوم، شناسایی معیار ارادة اکثریت در قانونگذاری.
در خصوص موضع اول، لازم است تفاوت عدل و جود را بدانیم به این توضیح که اگر عدالت، هر چیز را در جای خود نهادن است؛ جود یعنی آن را از مکان و جایگاه خود خارج کردن. عدالت سیاستی عام و مطلوب است و جود همچون امری استثنایی است. جامعهای ظالمانه است که قاعده و استثنا، در آن جای خود را به یکدیگر دادهاند، عدالت به حاشیه رفته و جود جایگزین شده است. قانونگذار عدالت مند، حق فرد انسان را محترم میدارد؛ لکن قانونگذار با جود بیآنکه وی را محق بداند فقط امتیازی را به او تفضّل میکند. فهم تفاوتهای مهم حقوق سنتی و حقوق نو، در گرو شناخت این دو مفهوم است. حقوق سنتی محورش شناخت تکلیف مکلّفان است و گاه به طور ضمنی به ایشان امتیازی نیز عطا میکند؛ لکن حقوق جدید که محورش حق است حقی را برای انسان بدیهی و طبیعی فرض میکند و آنگاه باید به دقت مراقبت کند تا تکالیف قانونی به آن حق آسیب نرساند.[50]
اما در خصوص موضع دوم یا همان شناسایی معیار ارادة اکثریت اگر چه در نظامهای پذیرنده دموکراسی فرض بر آن است که قانونگذار به ارادة اکثریت، احترام میگذارد و پس از رایزنی دربارة تأمین منافع عموم شهروندان، قانونگذاری میکند و به پاسداشت خاطر مردم و اخلاق اکثریت، مکلف است؛ هر چند خود، این اقدام را غیر اخلاقی بداند.[51] اما در برخی مواقع و مواضع، روند عمومی جامعه و یا سازمانها به سمتی حرکت میکند که حرف ناحقی را اکثریت میپذیرد و بر آن اصرار میکند، البته این حرف ناحق، در حدود اصول و قواعد است نه سلیقهها؛ زیرا سلیقه میتواند تابع خواست عموم باشد، اما اصول و قواعد با رأی اکثریت تصویب و یا رد نمیشود. از نظر معرفتشناسی و هستیشناسی، در دیدگاه نسبی گرا و شک گرا که اعتقاد به حقیقتی خارجی ندارد یکی از معیارهای جدی برای پذیرش موضع، توجه به «وفاق عمومی»[52] است.
در مقابل دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به امکان شناخت و وجود حقیقت خارجی اعتقاد دارد مانند معرفتشناسی و هستیشناسی اسلامی – که موضع قانونگذاری ما نیز هست - که به باور ایشان، رأی اکثریت [مردم] به عنوان مناطی برای وضع حقیقت پذیرفته نیست بلکه میتواند به عنوان کاشف حقیقت عمل کند.
بر اساس این دیدگاه، عرف نیز گاه مورد تأیید شارع است، البته منظور عرف عقلا است و عرف در روشها و مصادیق، موضوعیت مییابد نه اصول، قواعد و حقایق. بر این اساس گاه بین حقگرایی و کثرتگرایی تعارض پیش میآید که تقدم با «حق گرایی»[53] است. مانند مجموعة مقررات جزایی راجع به صیانت از اخلاق حسنه در روابط آحاد مردم که ارادة افراد جامعه در خلاف جهت آنها بیاثر است.
10-2- استقلال
استقلال دارای سه معنای فکری، اخلاقی و حقوقی است: که «استقلال فکری»[54] به معنای علم و اجتهاد صاحبان حرفه؛ «استقلال اخلاقی»[55] به معنای مصونیت از تأثیر پذیری باطل؛ «استقلال حقوقی»[56] به معنای تفکیک قوای سه گانه است.[57]
استقلال در موضعگیریها، اظهار نظرها و مذاکرات حین بررسی متون پیشنهادی برای تصویب هم یک مسئله اخلاقی است. این استقلال چه در سطح فردی و چه در قالب برنامههای حزبی یا فراکسیونی هم در برابر دیگر بخشهای حکومت ضروری است هم در قبال بخش خصوصی و هم در برابر بیگانگان.
مصوبات قانونگذار همچنان که میتواند محدودکنندة حقوق، آزادیها و امتیازات بخشها و گروههای خاص باشد، میتواند منشأ اعطا و یا موجب توسعة حقوق و آزادیها و امتیازات این گروهها هم باشد. در این شرایط دستگاههای دولتی نهادهای عمومی، موسسات خصوصی و حتی بیگانگان به طور طبیعی میتوانند از راه فشار بر اعضا یا احزاب حاضر در مجلس و تصویب مقررات قانونی در جهت تامین مصالح و توسعة اختیارات و رفع یا تضیق محدودیتهای خود اقدام کنند؛ که این اقدامات به این صورت اشکال اخلاقی ندارد. اشکال در جایی است که پای چنین ترجیحی در میان باشد و نهادها و گروههای خارج از مجلس به اصطلاح با بخشی نگری و سهم خواهی در صدد آن باشند که باب امتیازات و اختیارات را به قیمت انداختن بار محدودیتها و مسئولیتها بر دوش دیگران به روی خود بگشایند.[58]
از منظر سازمانی هم مستقل نبودن اخلاقی، قابل بحث است، به این توضیح که نهادهای دولتی و عمومی اصولاً کارکرد حقوقی دارند، یعنی متولی انجام امور و وظایفی هستند که طبق قانون بر عهده دارند و انجام امور و وظایف مزبور تحت تأثیر عقاید سیاسی و مذهبی متولیان آن نیست.
برای نمونه در ایران، در انتخاب اعضای شورای نگهبان عقیدة سیاسی آنها نقش اصلی دارد و گویی وجهة سیاسی از وجهة فقهی و حقوقی ایشان برجستهتر است و معیار انتخاب ایشان است.[59]
11-2- فساد ناپذیری
فساد از کلمه لاتین Corruptus میآید[60]. شیوع فساد اغلب در نتیجه یک فروپاشی نهفته در ارزشهای اخلاقی حاصل میشود. فساد دارای انواعی مانند سیاسی، کلان، اداری، خُرد و سیستماتیک است که تفصیل آن خارج از هدف این نوشتار است. اما اجمالاً «فساد کلان» و «فساد سیستماتیک» با موضوع این پژوهش مرتبط است که اولی به معنای فساد در مقیاس وسیع و در بالاترین سطوح دولت است و معمولاً به سطح تدوین سیاستها اشاره دارد و دومی وضعیتی است که در آن فساد جنبة یکپارچه شدة سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است.
فساد یکی از مسائل مهم اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان کم و بیش با آن سر و کار دارند و یکی از موانع توسعة اجتماعی است؛ زیرا آثار غیر قابل انکاری بر مساوات، حقوق بشر، عدالت، حکومت قانون و... دارد. عوامل فردی و سازمانیِ متعددی در تحقق فساد مانند عدم ثبات سیاسی، عدم انسجام اداری، عدم انسجام اجتماعی، نابرابری، طمع، کمی حقوق، سیستم پاداش دهی نامناسب، عدم استقرار نظام شایسته سالاری، عدم نظارت درست و... دخیلاند.
بنابر اهمیت و ضرورت مبارزه با این مشکل جهانی، سازمان ملل متحد در سال 2003 کنوانسیونی برای مبارزه با فساد تصویب کرد که در آن دولتهای عضو ملزم به تمهید اقدامات لازم از جمله راهکار قانونی برای مقابله با فساد شدند. ایران نیز به عضویت کنوانسیون مذکور در آمده است. مقابله با فساد نه تنها نیاز به تصویب مقررات مقتضی دارد بلکه از جمله مقدمات واجب آن، فساد ناپذیری (که مقولهای اخلاق است) – مانند نپذیرفتن تقلب، رشوه، پولشویی، پس انداختن، حامی گرایی، قوم پرستی، اختلاس و... - از سوی اشخاص به خصوص صاحب منصبان حرفههای حقوقی از جمله قانونگذار میباشد.
سازمان شفافیت بینالملل، فساد را این گونه تعریف میکند: «فساد عبارت است از سوء استفاده از قدرت تفویض شده در راستای هدف شخصی؛ و این هدف میتواند مالی و یا غیر مالی باشد.»[61]
قانونگذار به واسطة اختیارات و صلاحیتهای گستردهای که دارد میتواند از راه تصویب مقررات تازه یا نسخ و اصلاح قوانین گذشته کارهای بزرگی انجام دهد و تغییرات مشهودی در حمایتها و محدودیتهای قانونی موسسات، مقامات و مردم ایجاد کند. گستردگی اختیارات قانونگذار به ضمیمة تعارض منافعی که میان موسسات و مقامات و گروههای مردمی وجود دارد، زمینة مناسبی برای نفوذ اعضا و جریانهای حاضر در پارلمان و مواضعه و تبانی با آنان فراهم میآورد. بنابراین، عضویت در پارلمان بهعنوان بخشی از قدرت عمومی از مناسبترین زمینههای تاثیر، تطمیع و ایجاد فساد مالی و ادارای است. در اینجا پایبندیهای اخلاقی به میان میآید. ولی چون ضمانت اجراهای اخلاقی در اینجا هم کارساز نمیتواند باشد ناگزیر باید به تدابیر و تضمینات موثرتر روی آورد. تدابیری چون ملاحظة سوابق اخلاقی و تربیتی و مقومات شخصیت داوطلبان به عنوان شرط ورود به پارلمان، نظارتهای حین حضور در پارلمان و کنترل و رسیدگی به اموال و داراییها و مقایسة وضعیت مالی آنان قبل و بعد از عضویت و تحمیل ضمانت اجراهای قانونی به متخلفان.[62]
چنان که در «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» مصوب 1391 در مواد سه و چهار، به مصادیقی از فساد مانند دریافت هدیه، اعمال نفوذ، سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس و...؛ و لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده 6 همان قانون، اشاره شده است.
12-2- پیش آگهی و اطلاعرسانی محدودیتها و مقررات
از نظر اخلاقی گفته میشود که عکسالعمل و کیفرِ بدون بیان و پیش آگهی، نادرست، زشت و غیر مسئولانه است؛ لذا تحمیل هرنوع ضمانت، سلب حقوق و امتیازات مکتسب افراد، برهم زدن وضعیتهای حقوقی، متعارف و تثبیت شده، اقدامی غیراخلاقی است. بنابراین، همة محدودیتها، ممنوعیتها، جرمانگاریها، نسخ و ابطالها و برهم زدن وضعیتها اخلاقاً باید پس از تصمیم قانونگذار و طی تشریفات رسمی اعلام شود. پایبندی به این معیار، یعنی «قانونمندی محدودیتها»[63] مانع از عطف (به گذشته تسری یافتن) تصمیمات محدود کننده قانونگذار به گذشته، خواه از طریق تصمیم خود قانونگذار، خواه از راه تفسیر مجریان قانون میشود. فایدة اخلاقی این به گذشته تسری نیافتن در حوزة حقوق کیفری، عدم امکان تعقیب و مجازات اشخاص به استناد قانون متأخر از رفتار ایشان است.[64]
13-2- اخلاقی بودن قوانین مرتبط با ادلة اثبات دعوا
شیوههای غیر اخلاقی و مغایر با تمدن و اخلاق حقوقی و قضایی نباید به صورت قانون تصویب شود و بین اشخاص رسمیت بیابد و در صورت رسمیت، سبب جدایی حقوق و اخلاق میشود و این جدایی اگر به صورت نظام مند، به مرحلة اجرا درآید، سبب جدایی حقوق از سر منشأ اصلی خود یعنی عدالت و انصاف میشود.
قانونگذار باید به این مطلب توجه داشته باشد که قوانین شاملِ شیوهها و ادلة اثبات جرایم، اخلاقی باشد و تصویب مقررات مغایر این قاعده، از موارد نقض اخلاق حرفهای قانونگذاران است. مثلاً «قاعدة اخلاقی بودن ادلة اثبات دعوا» مقرر میدارد: تشریفات طرح ادعا علیه شهروندان، راههای اثبات خطاهای آنان و شرایط و امکانات دفاع در برابر ادعا، توسط منطق متعارف، ادراکات و استطاعت نوع بشر در تجزیه و تحلیل وقایع مادی، قابل نقد و ارزیابی و اثبات و انکار باشد.
بنابراین، دعاوی و ادلهای که نزد منطق متعارف بشر، امکان اثباتشان با احتمال رد و انکارشان برابر است اخلاقاً نمیتواند مبنای محکومیت اشخاص واقع شود؛ منطق قاعده مورد اشاره، منطقی فرا تاریخی است. امروزه هم به حکم اخلاق موجبات و تشریفات طرح دعوا، شرایط اقامه و انتساب آن به مدعی علیه و فرصتها و امکانات دفاع در برابر ادعا باید اخلاقی و انسانی باشد. طبیعت دعوا، شرایط اقامه و انتساب آن به مدعی علیه، ادله ابزاری، مراحل و تشریفات و کیفیت رسیدگی و تضمینات دفاعی مدعی علیه، همه باید در ترازوی منطق سلیم و ادراکات متعارف بشر قابل فهم، تحلیل، نقد، ارزیابی و استنتاج باشد.
امروزه دست کم در دعاوی کیفری این ضابطه را میتوان علیه شکنجه، محاکمات غیرعلنی، تصمیمات قضایی مستند به ادلة کلی و ابهام آمیز نظیر امنیت و فساد، بازجوییهای تلقینی و هدفمند، مراجع و مقامات قضایی غیر مستقل، نقض تضمینات دفاعی متهم و در شرایط تزلزل ارزشهای اخلاقی و سستی باورهای مذهبی علیه سوگند و شهادت به کار گرفت. همة این وضعیتها غیر اخلاقیاند و اخلاق حرفهای قانونگذاران مقتضی نفی و مقابله با آنهاست.[65]
در قوانین ایران، نه تنها موردی در خصوص نقض اخلاقی بودن تحصیل دلیل، بنا بر تفحص ما، یافت نشد. بلکه شواهدی در اثبات این مهم موجود است. مثلاً قانونگذار در قانون احترام به آزادیهای فردی و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 که بر طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 برای صاحب منصبان قضایی، ضابطان و تمام کسانیکه در فرآیند دادرسی مداخله دارند، رعایت این حقوق الزامی دانسته شده است، به ترتیب در بندهای 9 و 10 مقرر داشته است: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار به امور دیگر، ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهند داشت.» و «تحقیقات و بازجوییها باید مبتنی بر اصول و شیوههای علمیِ قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانیکه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت میگیرد.» و نیز در ماده 168 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.»
14-2- ممیّزیِ اخلاقی مصوبات قانونی
یکی از مهمترین اقتضائات اخلاقی ناظر بر قانونگذاری، ممیّزی و احراز اخلاقیِ بودنِ مقررات و مصوبات است و رعایت نکردن آن یکی از مهمترین مصادیق نقض اخلاق حرفهای قانونگذار است. ممیّزی مذکور، به معنای پرسش از منصفانه بودن، عادلانه بودن و سازگاری آن با اصول ارزشهای انسانی است. (فرامرز قراملکی، 1393: 248) این امر در قانونگذاری کشور ما مغفول واقع شده است؛ لذا پیشنهاد «بازرسی یا ممیّزی اخلاقی قانون» توسط نهادهای ناظر بر کار قانونگذار و در جوامع دموکراتیک متمایل به اخلاقگرایی میتواند مفید باشد.
15-2- اخلاقی بودن ادبیات قانون
از دیدگاه ادبی و اخلاقی، قانونگذاری فرصتی مغتنم است، که با استفاده از آن میتوان در ضمن بیان مقاصد قانونی، با انشای الفاظ و عبارات فصیح و خلق تعابیر و مضامین اخلاقی، هم به زبان و ادبیات ملی، خدمتی ادبی کرد و هم به کاربران این زبان و ادبیات، درس و التزام کلام به اخلاق داد. التزام به اخلاق در شرح مذاکرات منتهی به تصویب قانون هم ضروری است. یعنی موافقان و مخالفان یک طرح یا لایحه قانونی در توضیح موافقت یا مخالفت خود که غالباً ارتجالی و فی البداهه و بعضاً احساسی و از سر برانگیختگی است، باید به اصول اخلاقی پایبند باشند و از کاربرد تعابیر غیر اخلاقی اجتناب ورزند. این مسئله از چند جهت مهم است: یکی این که قانونگذار به طور کلی الگوی اخلاقی جامعه است و گفتار او ممکن است به متن مصوب قانون راه یابد؛ دیگر این که ممکن است شرح مذاکرات بعدها مورد مراجعه مجریان و مفسران قانون و پژوهشگران حقوق واقع شود. برخورد با الفاظ و تعابیر غیراخلاقی در ضمن این مراجعات میتواند آثار مخربی در اخلاق عمومی داشته باشد.[66]
16-2- اقدامات مقتضی سازمان در راستای آموزش
در راستای آموزش حرفهای و به روز نیروهای انسانی در همة سطوح، ضمن تفکیک ایشان و مدیریت آن، اقدامات مقتضی نهاد قانونگذاری با نگاهی مسئولانه لازم است. ضمناً بر خود نمایندگان و مدیران نهاد مذکور هم ضروری است که از لحاظ دانش و مهارت، به روز و با مطالعه و اهل شور باشند.
17-2- مهیا کردن امکانات برای نیروهای انسانی
مدیریت نهاد قانونگذاری باید نهایت تلاش را در راستای تأمین امکانات مالی، رفاهی و بهداشت روانی نیروهای انسانی سازمان به عمل آورد تا اجرای مؤثر وظایف در راستای عدالت انجام شود.
18-2- مسئولیت جمعی
نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری به عنوان عضوی از یک سازمان، نه تنها باید رعایت ضوابط عالی رفتاری را تکلیف خود بدانند؛ بلکه با مشارکت در ایجاد، حفظ و اجرای جمعی ضوابط مزبور را نیز تکلیف خودبه شمار آورند. حتی یک مورد از سوءرفتار نیروی انسانی ممکن است به صورت غیرقابل جبرانی به اقتدار معنوی سازمان قانونگذاری آسیب برساند، چرا که رفتار فردی، کل سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد.
نتیجه و پیشنهاد:
اهمیت فرهنگ و اخلاق قانونگذاری و تشخیص معیارهای درست اقتضائات اخلاقی در این زمینه، در هر دو بُعد فردی و سازمانی، لزوم تحلیل اخلاق حرفهای قانونگذاری را خاطرنشان میسازد. این امر با نظر به مدل قانونگذاری عادلانه و متناسب و با توجه به اینکه معیار رفتار درست، اخلاق است، در کنار اصول و قواعد اخلاقی و انتزاعی مانند عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی؛ اقتضائات عملیاتی متعدی دارد از جمله: حمایت قانونگذار از اخلاق، توجه و درک حاکمیت قانون، اعلام و پاسداری از ارزشها و تغییر قوانین با تحول ارزشها، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری، متورم نشدن حقوق کیفری، اساسیسازی حقوق، توجه به صلاحیت نهادی و زمینهسازی نکردن اعمال دادگستری خصوصی، حق گرایی، استقلال، فساد ناپذیری، پیش آگهی و اطلاعرسانی مقررات، اخلاقی بودن مقررات مرتبط با ادله اثبات دعوا، ممیزی اخلاقی مصوبات قانونی، اخلاقی بودن ادبیات قانون، اقدامات مقتضی سازمان در راستای آموزش، مهیا کردن امکانات برای نیروی انسانی و مسئولیت جمعی؛ که با رعایت این اقتضائات اخلاقی توسط صاحب منصبان و سازمانهای مربوطه، در قالب اخلاق حرفهای قانونگذاری، دستگاه قضایی قادر خواهد بود قوانینی شایسته، عادلانه و متناسب اجرا کند و به این ترتیب موجبات امنیت جامعه و اعتماد مردم را فراهم سازد.
تدوین «بیانیههای اخلاق قانونگذاری کیفری» توسط جامعه علمی به خصوص حقوقدانان و نخبگان کشور با مشارکت صاحب منصبان مجلس قانونگذاری نیز پیشنهاد میشود؛ زیرا قانونمند بودن جامعه مستلزم آموزش و اقدامات دراز مدت فرهنگی و اخلاقی در جامعه و نیز قانونگذاری درست و مقیّد به اخلاق است.
[1]. Professional Ethical Values
[2]. Criminal Law
[3]. امیدی، جلیل، «اخلاق قانونگذاران»، در اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات)، به اهتمام احد فرامرز قراملکی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ 2، 1388.
[4]. شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانونگذاری، آسیبشناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی، کتاب طه، 1395، ص 227.
[5]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج 3، شرکت سهامی انتشار، 1377، صص 313 و 311
[6]. Legislation
[7]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ج4، 1386، 2854
[8]. Criminal Legislation
[9]. بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجد، 1377، ص 30.
[10]. ریپر، ژرژ، نیروهای پدیدآورنده حقوق، ترجمه رضا شکوهیزاده، مجد، 1396، ص 190.
[11]. حرفه، سطح عالی و شیوه برتر شغل و استوار بر امور زیر است: دانش تخصصی، تجربه تحلیل شده، نظام سودمند، مهارت و توانایی، نگرش متمایز، آداب و مرام حرفه ای.
[12]. ریپر، ژرژ، نیروهای پدیدآورنده حقوق، پیشین، ص 193.
[13]. امیدی، جلیل، «اخلاق قانونگذاران»، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات)، به اهتمام احد فرامرز قراملکی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1388، ص 564.
[14]. Ethical Fracture
[15]. شاطری پور اصفهانی، شهید و یامین پور، وحید، فرهنگ، سبک زندگی و جرم، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، 1395، ص 260
[16]. شاطری پور اصفهانی، شهید و یامین پور، وحید، فرهنگ، سبک زندگی و جرم، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، 1395، ص 260.
[17]. امیدی، پیشین، ص 573.
[18]. ر. ک. بندهای 2 الی 16 همان اصل.
[19]. The Rule of law
[20]. هاشمی، محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، میزان، 1384، ص 434.
[21]. The Rule by law
[22]. در خصوص نقضِ این فقره (ممنوعیت قوه مجریه از اقداماتی که مبنای تقنینی کافی نداشته باشد)، قانون مبارزه با پول شویی ایران مصوب 1386 شمسی، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول شویی داده است تا آیین نامههای مورد نیاز قانون را تصویب کند. اما شورای مذکور با تصویب آیین نامه اجرایی مصوب 1388 شمسی، از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانه فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نواقص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000 میلادی عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1، 27، 28 و 38 اقدامات فراتقنینی انجام داده است. مثلاً در ماده 28 اقدام به جرمانگاری کرده است؛ در حالی که جرمانگاری و کیفرگذاری در حیطة اختیارات قوه مقننه است. اگرچه آیین نامه شدن برخی مقولههای حقوق کیفری با رعایت شرایطی به عنوان استثنا بر اصل قانونمندی پذیرفته شده است مانند جرایم خلافی، ولی این قوه مجاز به وضع کیفر سالب آزادی نیست. (برای دیدن تفصیل بحث ر. ک. ابوالحسن شاکری و مرتضی فتحی، «از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آیین نامهای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی 1388»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 43، ش 4، 1392)
[23]. فلسفی، هدایت الله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشر نو، 1390، صص 41-38
[24]. ر. ک. اصول: 107، 110، 71، 72، 113، 125، 128، 133، 138، 140، 156، 170، 173 قانون اساسی ایران.
[25]. استوار سنگری، کوروش، «قوانین غیر قانونی»، مذکور در از حق مداری تا حکومت قانون، مجموعه مقالات اهدایی به محمد محمدی (گرگانی)، به اهتمام محمدرضا ضیائی بیگدلی، گنج دانش، 1396، ص 351.
[26]. قیاسی و دیگران، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (حقوق موضوعه و اسلام)، ج 1، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385، ص114
[27]. دهقان چاچکامی، حمید، جایگاه مصلحت در قانونگذاری کیفری ایران، بوستان کتاب قمی، 1390، صص 220 و 219.
[28]. محمودی جانکی، فیروز، «حمایت کیفری از اخلاق»، مذکور در علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از محمد آشوری، سمت، 1383، صص 790 و 791.
[29]. The Rule of the quality of criminal law
[30]. دلماس مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، میزان، 1381، ص 188.
[31]. Rationality
[32]. جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1388. صص 107-105
[33]. بونگه، ماریو، فرهنگ نامه فلسفی، (ترجمه: علیرضا امیر قاسمی)، اختران، 1395، صص 412 و 411
[34]. آخوندی، محمود، «کیفرخواست شفاهی»، مذکور در اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل، (مجموع درس گفتارها)، به اهتمام حسین میرمحمد صادقی، خرسندی، 1395، ص 30
[35]. Macdonaldization of Criminal Justice
[36]. بوم، روبرت م، «در مورد مک دونالدی کردن عدالت کیفری»، ترجمه حسین غلامی و یوسف بابایی، مجله حقوقی دادگستری، س 74، ش 70، 1389، ص 154.
[37]. Maximum Certainty
[38]. امیدی، جلیل، «اخلاق قانونگذاران»، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات)، پیشین، 1388، صص 577, 576
[39]. Minimum criminal penalty
[40]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش جدید در مقدمه علم حقوق، گنج دانش، 1387، ص 127.
[41]. آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق کیفری اختصاصی، دوره دکتری، بیجا، 1382، ص 33.
[42]. Extreme Criminality
[43]. طاهری، محمدعلی، خشونت ساختاری و فرآیند عدالت کیفری، رهیافتی جرم شناسانه و تطبیقی به آموزه نفی خشونت، محراب فکر، 1385، صص 134 و 130
[44]. ریپر، ژرژ، نیروهای پدیدآورنده حقوق، پیشین، ص 192.
[45]. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «بزه کاری، احساس ناامنی و کنترل»، مجله حقوقی دادگستری، ش 22، 1377، ص 49.
[46]. برای دیدن آن عناوین ر. ک. افشین عبداللهی (ویراستار)، عناوین مجرمانه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.
[47]. Fundamentalization of rights
[48]. برای دیدن تفصیل بحث ر. ک. پیر بن، «اساسیسازی حقوق اسپانیا (تأثیر قانون اساسی بر حقوق اسپانیا)»، ترجمه جواد تقیزاده، مجله حقوق اساسی، ش 5، ص 229.
[49]. Institutional Competence
[50]. جعفری تبار، حسن، فلسفه تفسیری حقوق، شرکت سهامی انتشار، 1388، صص 207-206.
[51]. همان، صص 109 -108.
[52]. Public consensus
[53]. Truthfulness
[54]. Intellectual independence
[55]. Moral independence
[56]. Legal independence
[57]. جوادی آملی، عبدالله، ادب قضاء در اسلام، اسراء، 1390، ص 191.
[58]. امیدی، جلیل، «اخلاق قانونگذاران»، اخلاق حرفهای در تمدن ایران و اسلام (مجموعه مقالات)، پیشین. همانجا.
[59]. استوار سنگری، کوروش، «قوانین غیر قانونی»، مذکور در از حق مداری تا حکومت قانون، مجموعه مقالات اهدایی به محمد محمدی (گرگانی، به اهتمام محمدرضا ضیائی بیگدلی، گنج دانش، 1396، ص 353.
[60]. به معنای گندیده تجزیه شده یا متلاشی شده و نیز از دست دادن ارزش و تبدیل به تَعَفّن و بیفایدگی است.
[61]. فساد در نظامهای قضایی، گزارش سازمان شفافیت بینالملل در سال 2007.
[62]. استوار سنگری، کوروش، «قوانین غیرقانونی»، مذکور در از حق مداری تا حکومت قانون، پیشین، همانجا.
[63]. Legality of Limitations
[64]. همان، ص 575.
[65]. همان، 580.
[66]. همان، همانجا.