بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

1- مبانی نظری تحقیق

فلسفة حقوق[1] به بحث از معنا و مبنای الزام‌آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی می‌پردازد و به نظریه‌های کلی دربارة حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبة خاص توجه دارد. ضمناً ذیل عناوینی چون کلیات حقوق و نظریة کلی حقوق هم بحث می‌شود، فلسفۀ حقوق چه به عنوان معرفتی درجه دو و چه به مفهوم متافیزیک حقوق، رشته‌ای تازه وارد به حوزۀ معرفتی در ایران است.[2]

علل و دلایل این تازگی مختلف است و از طرفی نگرانی و مقاومت در مقابل قانون در معنای جدید موجب شده است اساساً مفهوم قانون و مفاهیم مرتبط نزد اندیشه‌ورزان این رشته مبهم بماند و نوعی خلط مفهوم همواره در این زمینه حاکم باشد. همچنین، ناباوری به مستقل بودن حقوق در معنای جدید (که لزوماً به معنای استغنا و یکه‌تازی آن نیست) مانع از تلاش برای اتخاذ موضع درخصوص وجوه گوناگون قانون و حقوق جدید و نیز بنیان‌گذاری یک نظام فکری مستحکم در این زمینه شده است. فلسفة حقوق به پرسش‏هایی همچون الزام‏آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمایز قانون خوب و بد مى‏پردازد.[3]

لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق این‌گونه تعریف کرده است: «فلسفه حقوق، شعبه‏اى از علم حقوق است که در واحدهایى از اصول حقوقى جست‏وجوگرى مى‏کند تا بتواند آنها را در قواعد کوچک‏تر استعمال کند و آن قواعد را به وجه صحیح هدایت کند»؛ پس فلسفه حقوق به نوبه ‏خود جویاى وحدت درکثرت است. مقصود ازکثرت همان قواعد کوچک‏تر است؛[4] اما در اندیشۀ غرب، فلسفۀ حقوق به مفهوم مدرن و جدیدش تاریخی حدوداً دویست ساله دارد. اگرچه بخشی از تحقیقات کانت در باب فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ حقِ، هگل شاید اولین تألیفاتی باشند که به شکلی مشخص سعی کردند تا حقوق و قواعد حقوق را مورد بررسی قرار دهند، ولی آرای فایده‌ گرایانی[5]همچون بنتام و جان آستین[6] درقرن هجدهم و نوزدهم میلادی اولین جرقه‌های جدی برای به راه انداختن قطاری از جریان‌های فکری و نزاع‌های فکری متعدد در رابطه با حقوق است. فلسفه حقوق را می‌توان یکى از شاخه‌‌هاى فلسفه علوم اجتماعى دانست که به بررسى علل و ریشه‌‌هاى حقوق و قوانین حاکم درجوامع بشرى مى پردازد و پس از تحلیل مکاتب فکرى، آن‌‌ها را ارزیابى مى‌کند؛ ازجمله این مکاتب، «مکتب حقوق طبیعى»[7] یا حقوق فطرى است، که طبیعت (فطرت) بشر را خاستگاه و ریشه همه قوانین وحقوق مى داند.[8]

جریان‌های فلسفۀ حقوق در غرب هیچ‌گاه صرفاً در حوزه نظر باقی نماندند و تأثیراتی جدی در حوزۀ عمل داشته‌اند. ازآنجا که حقوق دانشی است که اصول وکلیات مربوط به مقررات حاکم بر روابط اجتماعی را مورد بحث قرار می‌دهد و سؤالاتی همچون منشأ و خاستگاه این مقررات چیست؟ آیا این مقررات اموری حقیقی یا اعتباری هستند؟ ویژگی‌های قواعد حقوقی کدام است؟ همچنین بحث از اهداف، مبانی، منابع حقوق و مانند آن‌‌ها از مسائل فلسفه است؛[9] اما این نوع بررسی در ایران سابقه چندانی ندارد و اگر چه بسیاری از مسائلی که تحت عنوان فلسفۀ حقوق مطرح است را می‌توان در اصول فقه یا کلام یا فلسفه یافت، ولی ادبیات منسجمی دراین رابطه تولید نشده است. از طرفی رسیدن به تمدن نوین اسلامی بدون داشتن زیر ساخت‌‌های معرفتی و حکمی- فلسفی و نیز مبانی و مبادی فلسفه حقوق ممکن نیست. لیکن لنگرودی همان اوایل تحصیل دانشگاهی این مهم را یافته و با تألیف این کتاب درصدد حل این مشکل برآمده است و موجب شده حقوق‌دانان آثار دیگری در این زمینه پدید آورند. اثر ایشان سرشار از نظریات و ابتکارهای تألیفی به منظور تفهیم حقوق به زبان ساده و کاربردی است، دراین راستا به مطالعه دیدگاه‌های وی درکتاب اصول فلسفی حقوق خواهیم پرداخت.

بی تردید باید اذعان داشت کمترکتابی در رشته حقوق به اندازه کتابهای لنگرودی با ذهن محقق و دانشجوی حقوق درگیر بوده است. کتاب اصول فلسفی حقوق وی به‌دلیل قدمت اثر و تازگی رشته، معرفی جدی نشده است، درحالی که جایگاه تعقل به مثابه بنیان تحلیل فلسفی همواره زنده است و علمای شیعه نقش مهمی در ارتقای تبیینی میانه و به دور از قشری گری اشعری و تک سویی معتزلی داشتند، هنوز هم ایرانیان رویکرد فلسفی و تعقلی عمیقی به مسائل علمی دارند که حتی از منظر افراد سیاسی جهان هم قابل توجه است. لذا باید تدبیری در اعاده هویت فلسفی جامعه به ویژه درحوزه حقوق اندیشید. قابل ذکر است در فلسفة حقوق، فیلسوف به مطالعة مباحث حقوقی به روش فلسفی (روشی غیر از روش تجربی) می‌پردازد، اما آیا حقوق‌دان نیز می‌تواند به سراغ فلسفه برود تا دریابد با فلسفه می‌تواند برای مباحث حقوقی‌اش نظریه‌ای بیابد؟ قابل ذکر است فلسفة حقوق دراین راستا پاسخ‌گو است.

2- ساختارکلی کتاب اصول فلسفی حقوق

لنگرودی با انتخاب کتاب «اصول فلسفی حقوق» به عنوان اولین اثر، سعی دارد به مسائل حقوق عمیق‌تر بیندیشد. زیرا وقتی به فلسفة حقوق پرداخته می‌شود، قصد آن است که نگرش عمیق‌تری به حقوق ایجاد شود. با اینکه این اثر اولین کار ایشان و همچنین در اوایل سالهای تحصیل دانشگاهی بوده است، اما نمایانگر اندیشه و رویکرد والایی است که وی به خوبی در راستای آن قدم برداشته است. طرح مسائل فلسفی در حقوق، مبیّن اصالت و ریشه‌دار بودن آن است؛ چرا که منطق حقوق بر آزادی اندیشه قرار دارد. از اینرو، در فلسفه حقوق به نظریه‌های کلی درباره‌ حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه می‌شود، در این راستا نگارنده اشراف کامل داشته و به‌طرح مسائل فلسفی درحقوق پرداخته است.

این کتاب با کتابهای فلسفه حقوق کاملاً متفاوت طرح ریزی شده است در واقع به مبنای حقوق کاملاً مستقل و جدید به صورت دو جزء نگریسته شده است، جزء اول به عنوان «حقوق یک عنصری» نام گرفته است و نویسنده از آن به عنوان سیستم آزاد حقوق یاد می‌کند، لازم به ذکر است عنصر حقوق، عمل یا حالتی است، که عکس‌العملی در صحنه حقوق داشته باشد، یعنی اعمالی که از انسان صادر می‌شود همگی آنها صلاحیت نظر مقنن را ندارند، فقط برای یک سلسله اعمال خاص قانون وضع می‌شود، مثلاً اعمال اخلاقی و مذهبی منشأ اثر حقوقی نیست؛ اما داد و ستد، اجاره، نکاح و غیره در حول اعمال قضایی است یا حالات مختلفه انسان همچون جنون، صغر، افلاس وغیره از احوال قضایی می‌باشند که عنصر حقوقی را تشکیل می‌دهند.

جزء دوم این کتاب در مقابل جزء اول یعنی «حقوق چند عنصری» و یا سیستم تاریخی و ملی حقوق به تعبیر مؤلف است. «حقوق تک عنصری» متکی به یک فلسفه و منطق مستقل جدید است، مبانی این فلسفه، فوقِ ماتریالیسم و ایدآلیسم است، بنابراین از دریچة چشم مادیون و روحیون به این بخش نباید نگریست و اصولاً نمی‌توان به مقیاس فلسفه دیگران، مطالب آن را تفسیر کرد. تأکید مؤلف برای درک بهتر آن، رعایت سلسه مراتب مطالعه کتاب از آغاز تا خاتمه است.

لازم به ذکر است «حقوق چند عنصری» به حقوقی گفته می‌شودکه بیش از یک عنصر حقوقی داشته باشد و هر حقوقی که بین تأسیس‌‌های حقوقی آن رابطه واحدی پیش‌بینی نشده باشد مثلاً در همه حقوق‌‌های جهان ارتباطی بین نکاح و عقد بیع یا بین قتل و اجاره تصور‌ نمی‌کنند و این تأسیس‌‌های حقوقی را مستقل از یکدیگر می‌شمرند. در حالی که این تصور نباید درست باشد و رابطه‌ای معنوی همه آنها را به هم متصل می‌کند. «حقوق چند عنصری» تحت دو عنوان «اعمال قضایی» (بیع، اجاره، وصیت و...) و «احوال قضایی» (صغر، جنون، افلاس و...) بررسی می‌شود.

اما حقوق یک عنصری، حول یک محور و یک عنصر حقوقی می‌گردد، عنصر مذکور یعنی «محرومیت» یک «حالت قضایی» است. از آنجا که این حالت طبیعی‌ترین حالات انسان است حقوق ناشی از این عنصر یک حقوق طبیعی روشن و خالص خواهد بود و از آنجا که این حالت طبیعی ذاتاً از انسان جدا‌ نمی‌شود، «حقوق یک عنصری» هم ذاتاً از انسان جدا نخواهد بود. در واقع اموری که در «حقوق چند عنصری» مستقلاً عنصر حقوقی تلقی شده‌اند در حقوق یک عنصری، مظاهر مختلف عنصر «محرومیت» هستند، مثلاً بیع، نکاح، هبه، مسئولیت مدنی و جزایی و غیره که هدف همگی دفع محرومیت یا رفع محرومیت است وحتی خود قانون‌گذاری هم برای رفع محرومیت یا دفع محرومیت است. مثلاً در «حقوق یک عنصری» به کمک عنصر محرومیت، «جرم» چنین تعریف می‌شود: «هر عملی که موجب محرومیت غیر شود، به طوری که طبعاً مقدار آن محرومیت قابل تقویم به پول نباشد، جرم است» که به وسیله یک قدرت مرکزی به نام اصل عدم محرومیت اداره می‌شود.

هدف نویسنده از جوهره حیات بشر گرفته شده است، یعنی تحکیم مبانی «محبت» بین بشر است و تمام راه‌ها در این فلسفه به آن مقصد منتهی می‌شود. اصول فلسفی حقوق رشته جدیدی است که به نظر نگارنده قانون‌گذاران را در تنظیم و اصلاح قوانین و ادارة اجتماعات و قُضات را در استنباطات و دانشمندان حقوقی را در طریق حل مجهولات حقوقی راهنمایی می‌کند.

3- ساختارهای شکلی و ظاهری اثر

از منظر ظاهری، کتاب دارای دو بخش است، بخش اول دارای 9 فصل که شامل: ماهیت و منشأ حق، روش در تحقیقات حقوقی، حقوق چند عنصری و یک عنصری، عدالت عنصر حقوق نیست، حقوق طبیعی در رژیم حقوق یک عنصری، حقوق ثبوتی و اثباتی، روح حقوق و روح قانون، روش استنباط و اقسام اصول است. بخش دوم مجتمل بر 14 اصل همچون: اصل اباحه، اصل تضامن در ضمان، اصل تفسیری بودن قانون، اصل تقابل منافع براساس رفع محرومیت، اصل تقصیر، اصل حاکمیت ملی، اصل حاکمیت اراده، اصل عدم انحصار حق و... تقسیم شده است.

3-1- نویسنده کتاب سعی کرده است در عنوان بندی محتوا، از الگوی شمارگان استفاده کند، که هر شماره ناظر بر موضوع جدیدی است و ذیل هر شماره موارد جزئی‌تر با شماره‌‌های غیرمسلسل تقسیم بندی شده‌اند. نویسنده استراتژی خاص تحقیقاتی خود را نمایان کرده است وکتاب را دارای قابلیت ارزیابی علمی کرده، که با درایت و شفاقیت تابع قواعد قابل تبیین است.

3-2- سبک بررسی و تحلیل پژوهش وی برای عموم معتبر است، چرا که در عمل می‌توان فرضیه را اثبات کرد. برای مثال وی به تعریف و ماهیت حقوق و حق پرداخته است. با توضیح جنبه‌‌های متغیر و ثابت عوامل هشتگانه حق آورده‌اند: «... تمام عوامل هشتگانه حق از لحاظ کمیت وکیفیت متغیر می‌باشند، اما از لحاظ ماهیت تغییر‌ نمی‌کنند همچون عامل اول یعنی روزی صاحب حق فقط شخص طبیعی بوده است ولی امروزه اشخاص حقوقی نیز صاحب حق هستند»؛[10]

وی هدف قانون‌گذار و فضاوت را هماهنگ کردن محرومیتها می‌داند و معتقد است: «محرومیتی که قاعده حقوقی ایجاد می‌کند (محرومیت مثبت) باید کوچکتر از محرومیتی که قاعده حقوق رفع می‌کند (محرومیت منفی) باشد. ضمناً برای اینکه این قواعد حقوقی حفظ و به حیات خود ادامه دهند نیاز به یک قدرت مرکزی (ضمانت اجرا) دارد».

3-3- نویسنده کتاب در راستای اهمیت فلسفه حقوق بر این نکته تأکید دارد که: «دانستن حقوق بدون شناختن طبیعت انسان امکان ندارد» و لزوم مطالعة فصل سوم این اثر که روابط فلسفه و حقوق را آشکار کند، تأکید می‌شود و معتقد است «اصول فلسفی حقوق» حقوق چند عنصری بوده و هست. در واقع تمام عناصر حقوقی درحقوق چند عنصری تحت دوعنوان است:

الف: اعمال قضایی مانند: بیع، اجاره، وصیت، حکومت ملت برملت وغیره.

ب: احوال قضایی مانند: صغر، جنون، افلاس، فوت وغیره.

باید توجه داشت که خود این دوعنوان، دو عنصر حقوقی نیستند بلکه مصادیق این دوعنوان هستند که عناصر حقوقی را تشکیل می‌دهند.[11]

نکته مهمی که نویسندة کتاب در اینجا درصدد آن است اولاً بیان خاصیت مهم «حقوق چند عنصری» در مرحلة قانون‌گذاری است، یعنی قانون‌گذار هر یک از عناصر مذکور را مستقلاً در نظر می‌گیرد و سعی می‌کند قوانینی برای تنظیم احتیاجات مربوط به آن عنصر را تهیه کند بدون اینکه به فکر کشف روابط بین این عناصر باشد. مثلاً عنصر حقوقی «اضرار» منشأ اصل لاضرر و قوانین مسئولیت مدنی و خیارات و غیره است و عنصر «جرم» منشأ قوانین جزا است، قانون‌گذار وقتی قوانین مسئولیت مدنی را تهیه می‌کند هیچ نظری به عنصرجرم ندارد. به همین جهت می‌بینید که در مسئولیت مدنی اصل تسبیب را در نظر می‌گیرد. ثانیاً به نواقص حقوق چند عنصری می‌پردازد، ازجمله استقلالی که قانون‌گذار در حقوق چند عنصری برای عناصر حقوقی قائل شده‌‌‌ ارتباط قوانین را کم نموده و برتضاد و عدم تناسب قسمتهای مختلف قوانین می‌افزاید و به این ترتیب ریشه حقوق را سست می‌سازد؛ نویسنده مثالهایی برای روشن شدن این موضوع آورده‌‌‌اند ازجمله «در قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئولیت مدنی نسبت به بعضی موارد اصل تسبیب راجاری ساخته‌‌‌اند و نسبت به برخی موارد اصل تقصیر را با اینکه این تبعیض به هیچ وجه سند حقوقی ندارد».[12]

این‌گونه نواقص حقوق چند عنصری را حتی در بحث حقوق اثباتی و ثبوتی نیز آورده‌‌‌اند: «درحقوق چند عنصری روابط بین حقوق ثبوتی و اثباتی بسیار کم است. عدم رابطه بین حقوق ثبوتی و حقوق اثباتی بود که قضات فرانسه را مجبور به تغییر (اصل تقصیر) به (اصل تسبیب) در مسئولیت مدنی کرد و با برقرار ساختن رابطه بین حقوق ثبوتی و حقوق اثباتی است که ما را هم از (اصل تقصیر) و هم از (اصل تسبیب) بی‌نیاز می‌کند و (اصل جبران محرومیت وارده) را به جای آنها قرار می‌دهد».[13]

3-4- به نظر مؤلف تحقیقات حقوقی با تقلید فلسفی قدیم جمع نمی‌شود، در این زمینه آورده‌اند: «پاره‌ای از اهل نظر تصور می‌کنند تحقیقات فلسفی دیگران را پایه و اساس تحقیقات حقوقی خود قرار می‌دهند و هرگونه تحقیقات جدید فلسفی را زاید می‌دانند. درحالی‌که این مبدأ انحراف حقوق‌دانان می‌باشد، یعنی برای ریشه‌یابی قواعدی که حاکم بر حیات اخلاقی و حقوقی انسان است با اینکه باید تحقیقات بر روی امور کلی یعنی انسان‌شناسی که شامل: جهان‌شناسی، ماهیت انسان و زندگی کنونی و معمای مرگ انجام دهیم یعنی فلسفه قدیم که محصول افکار بلند مخصوصاً فلاسفه یونان مانند سقراط، افلاطون و ارسطو و جانشینان آنها است، اما آن فلسفه با وجود ایراداتی که برآن شده است، در هرصورت حل شده است و دیگر بحث در فلسفه قدیم لازم نیست بلکه با فنون‌استدلال فلسفی‌جدید می‌توان تحقیقات حقوقی انجام داد».[14]

از آنجا که مسائل جدید نیازمند نگاه زمان و مکان کنونی است، بنابراین نویسنده کتاب، فصل دوم کتاب را به روش فنی به تحقیقات حقوقی، تحت عنوان روش علوم اجتماعی اختصاص داده‌‌‌ است و به عناوینی ازجمله روش استفاده از تعاریف علوم متعارفه، روش بحث و استدلال، نقد، تحلیل، مقایسه، روش اصل عدم محرومیت و روش استقرا که شرح این روشها را به عهده جلد دوم دوره فلسفه (کتاب نئومتدولوژی) واگذار کرده است.

مؤلف به نقش اساسی استدلال در قلمرو حقوق شکلی معتقد است. دراین زمینه آورده‌اند: «در علوم اجتماعی مانند علوم حقوق بسیار اتفاق می‌افتد که بین اندیشه و واقعیت، فاصله و شکاف ایجاد شود وکسی که ذهن فلسفی دارد و بسیار می‌اندیشید آن فاصله‌‌ها و شکاف‌‌ها را چنان می‌بیند که آدمی با چشم خود، محسوسات را مشاهده می‌کند. فیلسوف که عهده‌دار علاج این رویدادها می‌شود‌ نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرد و یا با اتکا به آرای کسانی‌که آن فاصله‌‌ها را پدید آورده‌‌‌اند اخذ تصمیم کند، پس او نباید در اخذ تصمیم از منفرد ماندن، هراس داشته باشد بلکه فقط باید به استدلال صحیح بیندیشد و راههای از بین بردن فاصله‌‌های مذکور را نشان دهد و یا لااقل فاصله‌‌ها را کم کند تا به حقیقت نزدیک شود».[15]

3-5- نویسنده کتاب کوشش کرده است منابع دست اول را در متن کارخود قرار دهد و منابع دست دوم را به عنوان شاهد مدعای خود برای نفی یا اثبات ادعایش چاشنی نوشته‌اش به کار گیرد. این امر باعث ارزش و اعتبار بیش از پیش اثر فوق شده است.

4- ساختار محتوایی اثر

محتوای کتاب به‌گونه‌ای تهیه شده که برای محققان آشنا به حوزه‌‌های حقوق، سلیس و روان است، ضمناً به آموزه‌های دینی رویکردی مبتنی بر افراط یا تفریط ندارد. علیرغم منابع خارجی فراوان‌ نمی‌توان محتوای کتاب را صرفاً پاره‌‌هایی ترجمه شده از کتاب‌های خارجی دانست. چرا که مؤلف در مباحث از تحلیل بومی بی‌بهره نیست و به داده‌‌های هم سو با تفکر معاصر ایرانی استنادکرده است.

4-1- مؤلف در این اثر با بهره‌گیری از تحلیل‌‌های فلسفی و استدلال‌‌های فقهی و حقوقی، گاه ضابطه‌ای جدید را پدید می‌آورد، که می‌تواند راه گشای بسیاری از دانش پژوهان باشد و به عنوان خمیرمایة تدوین قوانین موضوعه مورد توجه قرار گیرد. ایشان معتقد به ایجاد فلسفة فقهی بالنده و نظریه پردازیهای حقوقی است، امری که متاسفانه در دانشکده‌‌های حقوق و الهیات مغفول واقع شده است و بعضاً برخی به دیدة تفنن به آن می‌نگرند. درحالی که لنگرودی معتقد است: «فلسفه فقه و نظریه‌‌های حقوقی در نظام اسلام باید بر پایة نظام اصالت عمل استوار شود».[16]

اهمیت اصالت عمل از دیدگاه وی به حدی است که در فلسفة حقوق مدنی نیز آورده‌ است: «اصالت عمل در فلسفه حقوق مدنی مقامی ممتاز دارد ما در سایه این اصل راه را در نشیب و فراز مشکلات حقوق مدنی نشان می‌دهیم: عرف برای اینکه وجود پیدا کند باید سه مرحله را طی کند: اول – عمل معین، دوم تکرار آن عمل، سوم – شیاع تکرار آن عمل در یک محل یا یک منطقه یا یک کشور. ضمناً درمرحله اول و دوم (در رابطه با لزوم عقود قدیمی چون نکاح و معاوضه) اصالت عمل بر لزوم آن عقود وجود داشت حال آنکه هنوز عرف مذکور نبود، در مرحله سوم هم که عرف پدید آمد تغییری در وجود اصالت عمل مذکور ندارد بلکه عرضی بود که عارض بر اصالت عمل شده بود. در هر حال اصالت عمل یکی از ابعاد فلسفه حقوق مدنی است».[17]

4-2- به نظر می‌رسد مؤلف، خمیر مایه ملی – دینی (اسلامی) را در کار خویش قابل توجه می‌داند و بر پایه این باور سعی می‌کند، در نگارش این کتاب دغدغه ایران و اسلام را کنار نگذارد و این نکته دستیابی مؤلف را به آرمانهای خویش بهتر فراهم کرده است؛ همچنین وی به این امر وقوف کامل داشته است که اگر به ایجاد بسترها و زیر ساخت‌‌های بومی و دینی به وسیله مرزبندی‌‌های نظام حقوق اسلامی و نظام حقوق مدرن توجه نشود، با توجه به حاکمیت قدرتمند دستگاه فلسفی مدرن در نظام‌‌های حقوقی فعلی، ممکن است جریان آینده نظام حقوقی کشور نه تنها مسیر اسلامی‌سازی بیشتر و تناسب با فرهنگ بومی را ایجاد نکند، بلکه زمینه‌‌های مدرنیزاسیون و سکولاریزاسیون[18]در نظام حقوقی ایران را با سرعت بیشتری فراهم کند. فلذا رویکردهای بومی و تسلط آنها بر معارف حوزوی و حکمت اسلامی لازمة این مبحث است که مؤلف به خوبی آن را مد نظر قرار داده است.

4-3- مؤلف از مکتب خاصی طرفداری نکرده وکوشیده است آرا و نظرات مکاتب موجود را بی‌طرفانه بیان کند. نگارنده با طرح عدالت در حقوق چند عنصری و تک عنصری به شیوه‌ای مناسب به مکاتب فلسفی با روش شناختی همراه با آوردن عنصر عدالت در تعریف حقوق از مهمترین ویژگی‌‌های این اثر است چنان جمله‌پردازی کرده است که در جهان شیفتة عدالت امروز خواننده خود را شیفتة عدالت می‌یابد.

وی در بحث عدالت در «حقوق چند عنصری» آورده است: «در حقوق چند عنصری» عدالت عالی‌ترین عنصر حقوقی تلقی می‌شود، به طوری‌که گفته شده تمام قوانین برای فعلیت دادن به عدالت است. ارسطو سعی داشت که عدالت را محور حقوق قرار دهد. امروز هم کسانی‌که تحقیقات عمیق حقوقی دارند عدالت را محور حقوق می‌شناسند. در «حقوق چند عنصری» مردان برجسته‌ای چون «فرانسواژنی» دیده می‌شوند که مطالعات دقیقی راجع به عدالت کرده‌اند. نویسندة کتاب از مجموع نظرات پروفسور ژنی نکاتی استنباط کرده است که به قرار ذیل است:

الف- عدالت خود به خود در حقوق منعکس نمی‌شود ولی مستخرجات عدالت درحقوق منعکس می‌شود.

 ب- عدالت طبعاً مفهوم مبهم و نارسایی است و مستخرجات آن نارساتر و مبهم‌تر (ولی قاطع‌تر) است.[19]

ضمناً ایشان نتیجه گرفته است: «حقوق چند عنصری» اصلاً روی پایه‌‌های مبهمی قرار دارد. این نتیجه را اگر در خارج با «حقوق چند عنصری» بسنجید کاملاً صحیح خواهد بود»؛[20] اما در بحث عدالت در «حقوق یک عنصری» آورده‌اند:

عدالت در «حقوق یک عنصری» به هیچ وجه حقوقی نیست، زیرا علامت عنصر حقوقی این است که موضوع قانون واقع شود و عدالت‌ نمی‌تواند موضوع قانون واقع شود. مثلاً بیع، نکاح و غیره موضوع قانون واقع می‌شوند (چنان‌که می‌گویند: بیع سلف صحیح است، یا نکاح با کسی که سنش کمتر از سن قانونی است ممنوع است و همچنین است محرومیت چنانکه گویند: محرومیت وارده بر غیر باید جبران شود. در واقع (قانون اصل جبران محرومیت وارده)

وی اضافه می‌کند «عدالت خود از مشتقات (محرومیت) است زیرا محرومیت است که ما را به فکر عدالت خواهی می‌اندازد، هرگاه بتوانیم محرومیت را از صحنة بشریت حذف کنیم عدالت خود به خود حذف خواهد شد. ما عدالت را برای رفع محرومیت می‌خواهیم نه محرومیت را برای عدالت، یعنی محرومیت علت وجود عدالت است زیرا ما وقتی که احساس محرومیت می‌کنیم به فکر عدالت می‌افتیم، پس همان‌طور که، علت مقدم بر معلول است محرومیت هم مقدم بر عدالت است و باید ریشه عدالت را در محرومیت جست‌وجو نمود چه بشر طبعاً محروم است ولی طبعاً عادل نیست».[21]

از نگاه لنگرودی قوانین خود به خود تأمین کنندة عدالت نیستند زیرا آنچه که بخشی از عدالت را در جامعه محقق می‌کند نه خود قوانین بلکه اجرای قوانین است، در نگاه نهایی صِرف اجرای قوانین هم مُحقَقِ تمام وکمال عدالت نیست زیرا در عصر شتاب، پدیده‌‌های حقوقی با سرعت نور در تغییر و تحول‌اند در حالی که تغییر و اصلاح قوانین به دلیل مکانیزم نسبتاً دشواری که دارد به کندی صورت می‌پذیرد. بدیهی است خلأ قانونی یا نداشتن قانون مناسب جامعه را با مشکلات سختی روبه رو می‌کند.[22]همچنین اعتقاد دارد حقوق باید در خدمت عدالت باشد. وی معتقد است: «تلاشهاى علمى گسترده و طولانى صاحبان همت در علوم و عاشقان عدالت مى‌تواند شناسنامه دادگسترى جدید را به دست دهد».[23]

دغدغة شناخت قانون و تعیین معیاری برای تعیین عدالت در طول تاریخ فلسفه، همواره ذهن متفکران مختلف را به خود مشغول داشته است. مباحث مختلفی که درآیین رواقیون، حقوق روم و فلسفة قرون وسطی و رنسانس در مورد قانون و ملاک کشف آن مطرح شده است، نشان دهندة دل‌مشغولی اندیشمندان این دوره‌ها به مسائل فلسفة حقوق است.

مؤلف در این زمینه، فصل هفتم کتاب را به آن اختصاص داده و آورده است: «ماهیت روح قانون عبارت است از اصول و نظریات علمی که پایه یک یا چند ماده قانون باشد، عدالت یک پدیده اخلاقی است و به هیچ وجه‌ نمی‌تواند در صحنه حقوق خط مشی قانون‌گذاران و قضات را معین و آزادی اراده آنها را در تنظیم و تطبیق قانون محدود به روشِ قاطع کند، ولی اصل عدم محرومیت که در «حقوق یک عنصری» روح حقوق تلقی شده است می‌تواند آزادی اراده قانون‌گذاران و قضات را در ایفای وظیفه محدود و مشخص سازد، (درجزء دوم کتاب که تطبیق اصول می‌باشد این مدعا را روشن ساخته است)؛ بنابراین روح حقوق اصل عدم محرومیت است و روح قانون نبودن آنها که از مراجعه به کدهای مختلف معلوم می‌شود، زیرا هیچ وقت‌ نمی‌توان ماده یا مواد قانونی پیدا کرد که روح آنها اصل عدالت باشد.[24]

در جای دیگر آورده‌اند: «در حقوق چند عنصری» بین روح حقوق و روح قوانین فرق دارد، روح حقوق به آن عامل واحدی گفته می‌شود که هدف جمیع مسائل حقوقی در تمام زمانها و مکانها بوده و هست و خواهد بود، در حقیقت قوه محرکه حقوق است یعنی «اصل عدم محرومیت» یا قوه گریز از محرومیت است. کافی است بگوییم هر قانون هرقدر هم که منحرف باشد باز هم به منظور رفع محرومیت مقررشده است، عدالت باید هم مبنای قانون باشد و هم یکی از اهدافی که قانون در نظر دارد تلقی شود».[25]

اما در حقوق تک عنصری روح قانون و روح حقوق چندان فرقی نمی‌کند زیرا که روح قانون رفع محرومیت است. حتی وی در دانشنامه حقوق خود آورده است: «عدالت روح قوانین است اگرعدالت نباشد جسم بی‌جان بیش در پیش خواهد بود، نهایت دقت در فهم قانون، اگر منهای عدالت صورت گیرد در حکم مومیایی کردن مردگان است، یک مورچه که جان دارد از هزار مرده مومیایی شده بهتر است. «عدل ساعةٍ خیر من عبادة سنةٍ» یک ساعت اجرای عدالت از عبادت یکسال برتر است».[26]

4-4- نویسندة کتاب سعی کرده است سُنت مکتوبات فلسفی را حفظ کند، به خصوص سیطره مکتب حقوق طبیعی که مابقی مکتب‌ها به نوعی مدیون این مکتب هستند. وی با ظرافت خاصی براین مهم واقف است و با ارائه حقوق طبیعی در رژیم «حقوق یک عنصری» و «چند عنصری» در فصل پنجم کتاب، آن را به خوانندگان خود عرضه کرده است؛ اما از مجرای فلسفه وارد حقوق شده است نه از مجرای مکاتب حقوقی و چون اساس فلسفه از راه علت به معلول می‌رسد، قبلاً مبحثی تحت عنوان انسان‌شناسی افتتاح نموده و به شناختن طبیعت انسان و آثار مباحث مختلف و قوانینی که از جوهر حیات انسان به دست آورده است از جمله اصل عدم محرومیت که سیستم جدید حقوقی بر اساس همین اصل بنا شده است و اصل عدم محرومیت و مشتقات آن همگی مقتضای طبیعت انسان هستند، لذا حقوق طبیعی به مفهوم ساده خود باید از مقتضات طبیعت انسان باشد. بنابراین حقوق طبیعی کلیه اصول و قوانین مستخرج از اصل عدم محرومیت است. زیرا طبعاً انسان محروم است، بنابراین آنچه که با میزان اصل عدم محرومیت سنجیده شود حق طبیعی است و یکی از مشخصه آن حقوق‌طبیعی مافوق عدالت است، خود عدالت نیست.

باید یادآوری شود که حقوق طبیعی و قانونی دو نوع حق است. حقوق طبیعی به قوانین یا آداب و رسوم خاصی از فرهنگ یا حکومت وابسته نیستند و بنابراین جهانی و غیرقابل انکار هستند. (با قوانین انسانی لغو یا محدود نمی‌شوند) حقوق قانونی که به وسیله یک سیستم حقوقی به فرد اعطا شده (که می‌توانند اصلاح یا لغو و توسط قوانین انسانی محدود شوند). بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای سیاسی و قضائی یا قوانین و سنت‌ها باشد؛ بنابراین حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق دارد. اما مکتب حقوق طبیعی برآن است که حقوق طبیعی و به تعبیر دیگر اخلاق باید بر قوانین موضوعه حاکم باشد.[27]

ارتباط میان قانون و اخلاق از مباحث مهم فلسفة حقوق است؛ اینکه آیا قانون باید از اخلاق پیروی کند یا اینکه بعد از تصویب قانون در مقام اجرا نباید به اخلاق بها داد. واقع امر این است که اخلاق مهم‌ترین ضمانت اجرای قانون است. اگر چنانچه قانون به اخلاق توجه نکند توان اجرای خود را از دست خواهد داد. از طرف دیگر بها دادن به اخلاق در مقام اجرای قانون، استحکام قانون را از بین می‌برد و هرج و مرج را حاکم می‌کند. اما مکتب حقوق تحققی یا اثباتی بر این باور است که باید مرز اخلاق را از حقوق تفکیک کرد و اخلاق نباید در مقام اجرای قانون دخالت کند.[28]

4-5- یکی از مباحث قابل تأمل و بسیار جالب در این کتاب که در فصل هشتم به آن پرداخته شده است، روش استنباط در حقوق است. نویسندة کتاب در دو قسمت به روش استنباط در «حقوق چند عنصری» و روش استنباط در «حقوق یک عنصری» پرداخته است. وی معتقد است: در «حقوق چند عنصری» دو روش مختلف استنباط دیده می‌شوند: الف) طریقه تقدیم احتیاجات مردم بر مراد قانون ب) طریقه تقدیم مراد قانون بر احتیاجات. که هریک از دو روش فوق نیز بر دو قسم است: یکی طریقه تفسیری که مخصوص دادرسی مدنی است، دومی طریقه غیر تفسیری که مخصوص دادرسی کیفری است.

در طریقه تقدیم احتیاجات مردم بر مراد قانون، که مورد توجه قضات واقع می‌شود، احتیاجات مردم، بعد از مطالعه در مقتضیات روز و وضع مسیر احتیاجات عمومی، رجوع به قانون می‌کند، اگر قانون به سهولت قابل تطبیق بر مورد بود که تطبیق می‌شود وگرنه با تفسیرهای جدید و با (قیاس مستنبط العله) سعی می‌کند قانون را متشکل به شکل احتیاجات مردم کند، اگرچه که مخالف با ظواهر قانون باشد. دراین روش حتی از مخالفت با روح قانون هم امتناع ندارند. چنانکه سابقاً دیدیم قضات فرانسه اصل تقصیر را که روح مواد 1382 تا 1386 قانون مدنی فرانسه است متروکه گذاشته‌‌‌اند و روح جدیدی (اصل تسبیب) در آنها دمیده‌اند.

نکته جالب اینکه وی به مزایا و معایب این روش استنباط اشاره دارد ازجمله مزایای آن، مراعات احتیاجات مردم و رفع محرومیتهای آنها ذاتاً مطلوب است. اما عیب این روش تغییر قانون است که به نام تفسیر قانون (البته نه در همه موارد) اتفاق می‌افتد، چون تغییر قانون به شکل بالا به نام تفسیر قانون به دست قضات انجام می‌گیرد که معمولاً جنبه علمی ندارد (خصوصاً در مسائل مهم اجتماعی مانند ضمان قهری که یک میدان وسیع حقوقی است) همانند این عمل درمیان قضات فرانسه از اصل تقصیر دست برداشته و به اصل تسبیب روی آورند که مورد انتقاد پاره‌ای از علمای حقوق قرارگرفت.[29]

حتی در این مبحث نویسنده با بیان جسورانه به نقد و بررسی پرداخته است، برای نمونه: «... نقد تفکیک روش استنباط در امور مدنی و جزایی با مراجعه به سراسر حقوق چند عنصری این نکته را روشن می‌سازد که هیچ سند حقوقی بر تفکیک روش استنباط در امور مدنی و جزایی وجود ندارد، جز مفاسدی که مولود طبیعت حقوق چند عنصری است و از نقص استنباط حقوقی جهان به خوبی روشن می‌شود که از نقص عمل قضات نیست بلکه ناشی از نقص قوه قانون‌گذاری است که نتوانسته نسبت بین حجم قانون و حجم احتیاجات مردم را طوری برقرارکند که موجب بی‌تعادلی نشود که باعث عکس‌العمل این حقیقت در اصول فلسفة حقوق تجلی کرده است».

6-4- یکی از مباحث قابل تأمل در این کتاب، رصد ارتباط اصول با حقوق است که نویسنده به شیوه‌ای خاص در فصل نهم به آن پرداخته است. در این فصل به اقسام اصول، موقعیت اصول در حقوق، تقسیمات اصول، اصل زاینده[30] و اصل عقیم[31] مورد بحث قرارگرفته است، آنچه در این مبحث نمود دارد، تأکید نویسنده بر عدم وحدت اصول متعدد درحقوق است. وی با مثالی دو اصل را انتخاب کرده است: 1 - اصل مساوات (درحقوق سیاسی) 2- اصل در عملیات تاجر، این است که تجارتی باشد، مگر اینکه خلافش ثابت شود. (این یک اصل درحقوق تجارت است که شعبه‌ای از حقوق مدنی است) بین این دو اصل وحدتی وجود ندارد. وی به نکته‌ای اهتمام دارد وآن توجه به اصول فلسفی حقوق است که این خاصیت را دارد تا حقوق را منظم و ساده کند و از انحرافات حقوقی حتی المقدور بکاهد.[32]

از آنجا که اصول در حقوق مهم است، جزء دوم کتاب به چهارده اصل اختصاص یافته است از جمله اصل عدم محرومیت، اصل حاکمیت ملی، اصل آزادی حقوق، اصالة الجواز درعقود و... پرداخته شده که یکی از نکات مثبت کتاب است. نویسنده با تطبیق اصل عدم محرومیت به موارد مختلف از جمله ایقاعات، ادله اثبات دعوی و... به نفع محرومیت یا رفع محرومیت پرداخته است. مثلاً در ادله اثبات دعوی آورده‌اند: ادله اثبات دعوی باید «طریقیت» داشته باشد نه موضوعیت (خواه در امور جزایی و خواه در امور مدنی) زیرا دلیل طبعاً باید طریقیت داشته باشد و موضوعیت داشتن خلاف مقتضای طبیعت آن است و چنین دلیلی طبعاً مستعد ایجاد محرومیت است. بنابراین اقرار، شهادت، قسم، مادامی منشأ اثرند که کاشف از واقع قضیه باشند. قانون‌گذاران باید هر چه بیشتر سعی کنند به کمک قواعد عمومی (مانند اصول فلسفی حقوق) با قواعد اغلبی مانند «قاعده ید» راه حل قبلی برای دعاوی به دست قضات بدهند. تا نوبت به استفاده از اقرار، شهادت، قسم نرسد.

نتیجه‌گیری:

اصول فلسفی حقوق رشته‌ای جدید است که به نظر نگارنده مقاله قانون‌گذاران را در تنظیم و اصلاح قوانین و ادارة اجتماعات و قُضات را در استنباطات و دانشمندان حقوقی را در طریق حل مجهولات حقوقی راهنمایی می‌کند. کتاب اصول فلسفی حقوقِ لنگرودی با دیگر کتب فلسفه حقوق کاملاً متفاوت طرح‌ریزی شده است. یعنی از مجرای فلسفه وارد حقوق شده است که نه از مجرای مکاتب حقوقی و به مبنای حقوق کاملاً مستقل و جدید به‌صورت دو جزء نگریسته شده است، جزء اول به عنوان حقوق یک عنصری نام گرفته که نویسندة کتاب از آن به عنوان سیستم آزاد حقوق یاد می‌کند. جزء دوم این کتاب در مقابل جزء اول است یعنی «حقوق چند عنصری» و یا سیستم تاریخی و ملی حقوق به تعبیر نویسنده می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد حقوق چند عنصری، حقوقی است که بیش از یک عنصر حقوقی داشته باشد و هرحقوقی که بین تأسیس‌‌های حقوقی آن رابطه واحدی پیش‌بینی نشده باشد. مثلاً در همه حقوق‌‌های جهان ارتباطی بین نکاح و عقد بیع یا بین قتل و اجاره تصور‌ نمی‌کنند و این تأسیس‌‌های حقوقی را مستقل از یکدیگر می‌شمرند. حقوق چند عنصری تحت دوعنوان: اعمال قضایی (بیع، اجاره، وصیت و...) واحوال قضایی (صغر، جنون، افلاس و...) مطالعه می‌شوند.

حقوق یک عنصری، حول یک محور و یک عنصر حقوقی یعنی «محرومیت» که یک «حالت قضایی» است، می‌گردد. در واقع اموری که در حقوق چند عنصری مستقلاً عنصرحقوقی تلقی شده‌‌‌اند درحقوق یک عنصری، مظاهر مختلف عنصر «محرومیت» هستند، مثلاً بیع، نکاح، هبه، مسئولیت مدنی و جزایی و غیره همگی برای رفع محرومیت و هدف همة آنها دفع محرومیت یا رفع محرومیت است و حتی خود قانون‌گذاری هم برای رفع محرومیت یا دفع محرومیت است؛ که به وسیله یک قدرت مرکزی به نام «اصل عدم محرومیت» اداره می‌شود.

از آنجا که نظریه‌‌های متعددی درحوزه فلسفة حقوق به چشم می‌خورند که دارای عنوان «مکتب حقوق طبیعی»‌اند، این نظریه‌‌ها را می‌توان به دو گروه عمده دسته‌بندی کرد: 1- نظام قدیم حقوق طبیعی؛ 2- دوره جدید حقوق طبیعی. سنت‌‌های قدیمی حقوق طبیعی، نظریه‌ای اخلاقی را پیشنهاد می‌کنند که انسان‌‌ می‌تواند با استفاده از آن‌‌ها درک کند که چگونه باید در مورد موضوعات حقوقی بیندیشد یا به آنها عمل کند؛ اما بر اساس نظام جدید حقوق طبیعی، هیچ کس‌ نمی‌تواند قانون را بدون ارزش اخلاقی درک یا توصیف کند که این اثر از آن حول محور گروه دوم بحث کرده است.