بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

مقدمه:

وجود یک دستگاه قضایی برخوردار از سلامتی قابل اعتماد، اصل بنیادینی است که برای تضمین حقوق اساسی مردم و حاکمیت قانون ضروری است. مراجع قضایی سالم هنگامی که ضمانت اجراهای دیگر ناکارآمد باشند، پناهگاهی برای عموم مردم در برابر هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع محسوب می‌شوند. اگر دادگاه‌ها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا کنند، وجود قضاتی سالم و مقید به حفظ شئون قضایی ضروری خواهد بود. لذا در یک جامعة دموکراتیک و پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، نتیجة کار و مشورتهای گروهی متشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به «گروه قضایی تقویت یکپارچگی» بوده است که در سال 2000 میلادی در پی دهمین کنگرة پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمانِ سازمان ملل متحد، با هدف تنظیم مجموعه قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشکیل شد. برای این منظور، گروه مذکور به بررسی و تجزیة قواعد رفتار قضایی کشورهای مختلف مبادرت کرد و در اجلاسی که در فوریه 2001 در شهر بنگلور هند تشکیل شد، پیش‌نویس اولیة قواعد رفتار قضایی را تنظیم کرد. اما با توجه به اینکه اکثریت اعضای گروه تنظیم کننده پیش‌نویس از کشورهای متعلق به نظام حقوقی کامن لا، بودند، متن مذکور پس از اصلاحاتی در نوامبر 2002 در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته، به تصویب نهایی رسید. با توجه به تنظیم این قواعد در شهر بنگلور هند این سند به سند بنگلور موسوم است.

در ایران از ابتدای قرن چهاردهم، اولین مصوبه در ارتباط با رفتار قضات به تصویب رسید و در سال 1301 در قانون استخدام کشوری موادی راجع به کارکنان متخلف اداری گنجانده شد و یک سال بعد با تصویب ماده واحده‌ای مفاد ماده 37 قانون مذکور در مورد عدلیه و صاحب منصبان نیز تسری یافت و به اجرا در آمد. در سال 1308 قانون استخدام قضات و قانون مستقلی جایگزین این قانون شد و آخرین قانون نیز در سال 1390 با عنوان لایحه نظارت بر رفتار قضات تصویب شد. در این تحقیق اصل آداب قضایی در سند بنگلور با مقررات قضایی کیفری ایران مقایسه و نقاط قوت و نقایص فرا روی قوانین و ضرورت‌های احتمالی بازنگری در حقوق کیفری داخلی روشن می‌شود.

1- مفهوم اصل آداب و آیین قضایی

نزاکت در فرهنگ‌های گوناگون در معانی مختلفی آمده است که به تعدادی از این معانی اشاره می‌کنیم: 1- ادب، ظرافت و زیبایی، مراعات آداب و رسوم. 2- پاکیزگی، ادب، خوش اخلاقی، رفتار پسندیده. 3- لطافت و ظرافت و زیبایی و نازکی، نرمی، آهستگی و مبادی آداب.

به نظر می‌رسد که در معنای اصطلاحی و با توجه به سند بنگلور آداب قضایی به معنای رعایت سلسله رفتارهایی موافق آداب و رسوم منطقه توسط قاضی آمده باشد و رعایت این آداب و رسوم تضمین کننده شأن قاضی و دستگاه قضایی می‌باشد.

تبصره ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات در تعریف رفتار خلاف شأن قضایی بیان می‌دارد:

رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به‌نحوی‌که قضات آن را مذموم بدانند.

با توجه به این تعریف نه تنها رفتاری خلاف شأن تلقی می‌شود که جرم شناخته شود، بلکه برای تشخیص رفتار خلاف شأن می‌بایست به عرف مسلم قضات و آنچه بین آنها معمول است مراجعه کرد که تشخیص این رفتارها و عدم رعایت آن با دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

2- اصل آداب قضایی در سند بنگلور

در این قسمت به بررسی مفهوم اصل آداب قضایی و در بند بعد به بررسی کارایی و کارکردهای این اصل و مواردی از رفتارهایی که به عنوان بدرفتاری تلقی می‌شود در سند بین‌المللی رفتار قضایی می‌پردازیم.

2-1- مفهوم

حفظ آداب و نمود آن از عناصر اساسی زندگی قاضی است. آنچه بیشتر اهمیت دارد این نیست که قاضی چه چیزی انجام می‌دهد یا نمی‌دهد، بلکه این است که دیگران از اینکه قاضی چه چیزی انجام داده است یا ممکن است انجام دهد، چه تصوری دارند. برای مثال، قاضی که به طور خصوصی و برای مدت طولانی با یک طرف دعوا در پروندة مورد رسیدگی صحبت می‌کند، از منظر جامعه چنین به نظر می‌رسد که به آن طرف یک امتیازی داده می‌شود حتی اگر در واقع این گفت وگو کاملاً غیر مرتبط با پرونده باشد. از آنجا که جامعه یک معیار والای رفتاری را از قاضی انتظار دارد، او زمانی که در مورد ورود به یک رویدادی یا دریافت هدیه‌ای هر چند کوچک تردید دارد، باید این سوال را بپرسد، «این امر از منظر جامعه می‌تواند چگونه به نظر آید؟»

با توجه به مفهوم اصل آداب قضایی در سند بنگلور این نکته نمایان می‌شود که بیشتر از هر چیز، تصور و دید عموم ملاک قرار دارد و رفتار و برخورد‌های قضات با دیگر افراد جامعه از قبیل وکلا، طرفین پرونده و دیگر همکاران قضایی باید از منظر جامعه، عضو متعارف و بی‌طرف سنجیده شود. حتی اگر قاضی سوء نیت و غرضی نداشته باشد نباید کاری را انجام دهد که ممکن است از دید جامعه نامطلوب تصور شود. بیشتر از هر چیز نگاه و دید عموم به دستگاه قضایی اهمیت دارد و تمام تلاش قضات و دست‌اندرکاران دستگاه قضایی می‌بایست در بهبود این دید و تصور باشد.

2-2- کارایی

1-2-2- اجتناب از بی‌آدابی

ضابطه بی‌آدابی این است که آیا رفتار ابراز شده، توانایی قاضی برای انجام مسئولیت‌های قضایی را همراه با سلامت قضایی، بی‌طرفی، استقلال و شایستگی به مخاطره می‌اندازد؟ یا آیا احتمال دارد، در ذهن یک ناظر متعارف، تصوری را ایجاد کند که به توانایی قاضی برای انجام مسئولیت‌های قضایی صدمه وارد نماید؟ به عنوان مثال، رفتار با یک مقام دولتی به صورتی متفاوت از دیگر اعضای مردم از طریق دادن جای نشستن متمایز، این تصور را برای یک ناظر متعارف ایجاد می‌کند که آن مقام دولتی با قاضی رابطه دارد.

قاضی باید از تماس‌هایی که در اذهان جامعه این تصور را ایجاد می‌کند که نشان از رابطه‌ای ویژه بین او و فردی که به نوعی برای تأمین نفع او ایجاد وسوسه می‌کند، اجتناب ورزد. به عنوان مثال قاضی، باید از اینکه هنگام رفت و آمد به وسیلة مأموران پلیس یا وکلا حمل و نقل شود ویا زمانی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کند از نشستن نزدیک یک طرف دعوا یا شاهد خودداری نماید.

با توجه به این بند دیده می‌شود که نزاکت قضایی پایه و مبنای دیگر اصول رفتار قضایی است و بیشتر از هر چیز توانایی قضات برای انجام مسئولیت‌های قضایی و دادرسی مدنظر است. شاید یک قاضی همة مسئولیت‌هایش را به بهترین نحو ممکن انجام دهد ولی اگر شأن قضایی را رعایت نکند، دید و نگاه جامعه نسبت به او دگرگون می‌شود و طبیعتاً اعتماد به دستگاه قضایی خدشه می‌پذیرد. زیرا همچنان که قاضی می‌بایست به حق، دادرسی کند باید در قبال آن خود را مکلف به حفظ ظواهر و قضاوت راستین نشان دهد.

2-2-2-حقوق اجتماعی و سیاسی قاضی

از آنجا که قضات نه در برج عاج، بلکه در جهان واقعی زندگی می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت که با پذیرش منصب قضایی همه علقه‌های خود را با اعضای حرفة حقوقی قطع کنند. بسته به شرایط، حدی از ورود به اجتماع قابل پذیرش است، به طور کلی برای قضات در فرایند قضایی، سودمند نیز نیست تا خود را از بقیه جامعه، از جمله از دوستان مدرسه، انجمن‌ها و همکاران قبلی در حرفه حقوقی منفک کنند.

داشتن رابطة اجتماعی با وکیلی که به طور منظم نزد قاضی حاضر می‌شود، آمیخته با خطر و مستلزم فرایندی متعادل است. سند بنگلور در اینجا معیار را این می‌داند که آیا رابطه اجتماعی در انجام مسئولیت‌های قضایی مداخله می‌کند و آیا یک ناظر غیر ذی‌نفع، کاملاً آگاه از ماهیت روابط اجتماعی، ممکن است، به طور متعارف، وجود تردید مهمی را در مورد اجرای عدالت احساس کند. قاضی مانند هر شهروند دیگری، حق آزادی بیان، عقیده، تشکیل انجمن و مجمع را دارد، اما در اعمال این حقوق، همواره بایستی به گونه‌ای رفتار کند که شئون منصب قضایی و بی‌طرفی و استقلال دستگاه قضایی را حفظ کند.

در تعیین میزان مناسب درگیری دستگاه قضایی در مباحث عمومی، دو ملاحظة اساسی وجود دارد. اولین ملاحظه این است که آیا این درگیری قاضی می‌تواند به طور متعارف اعتماد به بی‌طرفی او را تضعیف کند. دومین ملاحظه این است که آیا چنین درگیری‌ای ممکن است قاضی را در معرض هجمه‌های سیاسی قرار دهد یا با شئون منصب قضایی ناسازگار باشد. اگر هر کدام از موارد فوق مطرح باشد قاضی بایستی از چنین ورودی اجتناب ورزد.

قاضی باید محدودیت‌های فردی را که ممکن است توسط شهروند معمولی به عنوان کاری سخت و دشوار تلقی شود بپذیرد و این کار را آزادانه و به صورت ارادی انجام دهد. قاضی باید در بین مردم با حساسیت و خویشتن داری که لازمة منصب قضایی است رفتار کند زیرا نشان دادن خلق و خوی غیر محتاطانه، فرایندهای عدالت را تضعیف می‌کند و با شئون منصب قضایی ناسازگار است.

این قسمت سند بنگلور از جمله بندهای کلیدی آن و واقعیت نگر است. قضات نیز از توده ملت هستند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که به صورت یک موجود ماورایی عمل کنند و قطعاً آنها نیز فارغ از خطا و اشتباه نیستند. قضات نیز مانند دیگر افراد اجتماع نیاز به ارتباط با دیگر اعضا از جمله وکلا دارند و این سند تأکید می‌کند که قضات در روابط خود می‌بایست بسیار محتاطانه عمل کنند و زیاد درگیر علقه‌های اجتماعی نشوند. در اینجا این سند معیار را این موضوع می‌داند که آیا این روابط در انجام مسئولیت‌های قضایی تأثیری دارد و آیا یک ناظر متعارف ممکن است درخصوص اجرای عدالت تردیدی را احساس کند.

3-2-2- موارد عدم صلاحیت قاضی

الف: اگر عضوی از خانواده قاضی «از جمله نامزد وی» در دعوا مشارکت دارد یا در قالب وکیل وارد شده است، قاضی معمولاً ملزم است تا از خود سلب صلاحیت کند.

ب: قاضی می‌بایست از رسیدگی به پرونده‌ای که از جانب یک مؤسسه حقوقی مطرح و یکی از خویشاوندان قاضی در آن موسسه ذی‌نفع باشد، امتناع کند.

ج: وقتی که قاضی از نظر اجتماعی در یک رابطة عاشقانه با یک وکیل درگیر است معمولاً نبایستی در مورد پرونده‌هایی که از جانب وکیل مزبور مطرح می‌شود، قضاوت کند.

موارد سلب صلاحیت قاضی در این بند ذکر شده است و محوریت را در خصوص سلب صلاحیت در اینجا رابطه خویشاوندی و یا دوستانه (عاشقانه) تشکیل می‌دهد و به نظر می‌رسد که سند در اینجا کامل نیست و موارد بسیاری برای سلب صلاحیت قاضی وجود دارد که ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری ایران آن را کاملتر و جامعتر عنوان کرده است.

موارد رد دادرس عبارتند از: الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب – دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت- دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث- بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوا یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد. ج- دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

در بند"ت"، منظور از اظهار نظر ماهوی، اظهار نظر در ماهیت امر، یعنی در مورد تحقق یا عدم تحقق عمل مجرمانه و انتساب یا عدم انتساب آن به متهم است. بنابرین اگر بازپرس پرونده‌ای بعد از صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی، از آن دادسرا به دادگاه انتقال یافته و مدتی بعد در مقام رئیس یا مستشار با همان پرونده مواجه شود، ممنوع از رسیدگی است. در مورد بند"ت" در صورت اعاده پرونده به همان شعبه بعد از اظهار نظر ماهوی، در مورد مقرر قانونی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد. پس چنانچه دادگاه تجدیدنظریا دیوان عالی کشور ضمن ایراد به رای آن را نقض و به دادگاه صادر کننده حکم اعاده دهد، موجبات رد دادرس فراهم نیست و همچنین به استناد رای وحدت رویه شماره 517مورخ 18/11/67"نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد."

4-2-2- ممنوعیت استفاده از اعتبار منصب قضایی برای پیشبرد منافع شخصی

قاضی بایستی بین استفاده شایسته و ناشایست از منزلت منصب قضایی تمایز قائل شود. برای قاضی ناشایست است تا از موقعیت خودش جهت کسب امتیاز یا رفتار تبعیض آمیز فردی از هر نوع استفاده کند. اگر قاضی به خاطر تخلف رانندگی متوقف شد، نبایستی موقعیت قضایی خود را در برابر مأمور اجرای قانون به کار گیرد. قاضی که به دادستان تلفن می‌زند تا در مورد برگ جریمه‌ای که به یک کارمند دادگاه به خاطر تخلفات رانندگی داده شده بود، تحقیق کند که «آیا می‌توان کاری کرد» نمود نقض آیین است حتی اگر هیچ گونه تلاشی برای استفاده از موقعیت قضایی جهت نفوذ بر نتیجه پرونده صورت نگیرد.

ضرورتی ندارد قاضی این واقعیت را کتمان کند که او منصب قضایی دارد بلکه بایستی مراقب باشد تا از ایجاد این‌گمان اجتناب کند که جایگاه‌قاضی برای کسب نوعی‌رفتار تبعیض‌آمیز مور استفاده قرار می‌گیرد.

زمانی که قاضی برای نشریه‌ای مطلبی یا مقاله‌ای می‌نویسد، خواه مرتبط با قانون باشد یا غیر مرتبط ملاحظات خاصی وجود دارد. قاضی نبایستی به هیچ یک از مرتبطان نشریات اجازه بهره‌برداری از منصب قضایی را بدهد. در قراردادهای مربوط به انتشار نوشته‌های قاضی، وی بایستی جهت جلوگیری از بهره‌برداری از منصب قضایی، بر این آگهی‌ها نظارت داشته باشد.

بسته به عرف محلی، قاضی بازنشسته ممکن است در ارائه خدمات میانجیگری و داوری به شغل قبلی خود به عنوان «قاضی» اشاره کند. زیرا این اطلاعات بیانگر تجربه قاضی سابق به عنوان حقیقت یاب است. با این حال این عنوان بایستی با عبارات «بازنشسته» یا «سابق» همراه باشد تا آشکار کند که او دیگر به عنوان قاضی انجام وظیفه نمی‌کند.

با توجه به این بند قاضی می‌تواند از اعتبار منصبش در جامعه استفاده کند ولی استفادة ناشایست از این منصب ممنوعیت دارد و این استفاده نباید برای پیشبرد منافع شخصی باشد. یکی از موارد شایعی که در این بند ذکر شده است به هنگام تخلفات رانندگی است که قضات به هنگام جریمه شدن با نشان دادن کارت قضایی خود از جریمه شدن جلوگیری می‌کنند و آنهم در شرایط فعلی و افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی در کشور ما قطعاً کارت‌های معرف هویت قضات بسیار در این مواقع مورد استفاده قرار می‌گیرد! بیشتر از هر چیز جلوگیری از این امر نیازمند فرهنگ‌سازی در جامعه است و قضات و مأموران انتظامی می‌بایست متوجه شوند که قاضی نیز در صورت تخلف باید جریمه شود.

5-2-2- التزام به حفظ اطلاعات محرمانه قضایی، ممنوعیت اخذ هدیه و رشوه

در مسیر انجام تکالیف قضایی، ممکن است قاضی اطلاعات تجاری یا اطلاعات با ارزش دیگری را به دست آورد که برای عموم غیر قابل دسترس است. قاضی نباید چنین اطلاعاتی را برای نفع شخصی یا برای هر هدف دیگر غیر مرتبط با تکالیف قضایی افشا یا استفاده کند.

انجام کار حقوقی، کاری را که در بیرون از دادگاه انجام شده است و رابطه مستقیمی به رسیدگی دادگاه ندارد، در بر می‌گیرد. نگرش‌ها پیرامون حوزه این ممنوعیت بر اساس عرف‌های مختلف محلی، متفاوت است. در برخی از کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، حتی قضات شاغل در یک دادگاه نهایی، مجازند تا به عنوان داور یا میانجیگر کار کنند. حداقل در حوزه کشورهای با نظام حقوقی عرفی، قاضی نبایستی به عنوان داور یا میانجیگر یا به نحو دیگری، وظایف قضایی را به طور خصوصی انجام دهد، مگر اینکه صریحاً به موجب قانون مجاز باشد. قاضی نبایستی مشاوره حقوقی بدهد، با این حال در مورد اعضای نزدیک خانواده یا دوستان نزدیک، قاضی می‌تواند بر مبنای دوستانه، غیررسمی و بدون اجرت، مشاوره شخصی ارائه دهد.

قاضی و اعضای خانوادة او، در رابطه با هر گونه کار انجام شده توسط قاضی یا هر کاری که قرار است انجام دهد یا ترک کندکه در ارتباط با تکالیف قضایی است، هیچ گونه هدیه، بخشش، قرض یا مساعده‌ای را نباید قبول کنند. قاضی نباید آگاهانه به کارکنان دادگاه یا دیگر کسانی‌که تحت نفوذ، هدایت یا اختیار قاضی هستند اجازه دهد تا هر نوع هدیه، بخشش، قرض یا مساعده را در رابطه با هر کار انجام شده یا هرگونه کاری که بناست انجام یا ترک شود که در ارتباط با تکالیف یا وظایف او است، درخواست کنند یا بپذیرند.

قضات منوط به قانونی بودن، می‌توانند هدیه یادگاری، جایزه یا مزایایی متناسب با موقعیت‌هایی که بر اساس آن این کار صورت می‌گیرد، دریافت کنند، مشروط به اینکه چنین هدیه، جایزه یا مزایایی به طور متعارف به صورتی تصور نشود که به قصد اثرگذاری در اجرای تکالیف قضایی باشد یا منجر به بروز جانبداری شود. دادن هدیه دارای ارزش زیاد به قاضی، یا به عضوی از خانواده او که در خانة قاضی زندگی می‌کنند، سوالاتی را پیرامون بی‌طرفی قاضی و سلامت منصب قضایی ایجاد می‌کند و ممکن است مستلزم سلب صلاحیت از قاضی در مواردی شود. بنابراین، چنین هدایایی نبایستی پذیرفته شود. قاضی می‌تواند مؤدبانه از پذیرش چنین هدیه یا پیشنهاد هدیه‌ای خودداری کند.

با توجه به این بند آشکار می‌شود که قاضی می‌بایست راز نگه دار باشد. در حیطة قضا ممکن است قضات اطلاعات بسیاری در خصوص موضوعات شغلی که دسترسی عموم جامعه به آن مجاز نیست به دست آورند و مکلف به حفظ این اطلاعات‌اند. قضات از انجام دادن دیگر فعالیت‌های حقوقی غیر شغلی منع شده‌اند، مگر اینکه قانون هر کشوری به قضات این اختیار را داده باشد. آنان در پذیرفتن هدیه بسیار باید محتاط و مراقب باشند و فقط در صورت مجاز و قانونی بودن می‌بایست هدیه را بپذیرند زیرا که ممکن است این هدیه‌ها به عنوان رشوه و برای سوء استفاده باشد. حتی در موارد قانونی می‌بایست مواظب باشند که این هدایا برای اثرگذاری بر آنها نباشد.

3- اصل آیین قضایی در اسلام و مقررات ایران

قضاوت در اسلام اهمیت بسیار والایی دارد به گونه‌ای که اسلام شرایط بسیار سختی را برای قاضی قرار داده است. از طرف دیگر قضاوت یک سلسله رفتارهایی دارد که قاضی مکلف به رعایت آنهاست با دقت در این آداب و شرایط روشن می‌شود که اسلام از جهت آنکه قضاوت با آبرو و حیثیت و جان و مال افراد سرو کار دارد این سخت‌گیریها را کرده است. به بیان دیگر، شرایط و آدابی که اسلام در این‌باره آورده است نشان از جایگاه والای این موضوعات در اسلام دارد چرا که اسلام می‌خواهد با وضع این شرایط و آداب ضریب اشتباه قضات را پایین آورد و آبرو و حیثیت و... مردم از اشتباه عمدی و غیر عمدی قضات در امان باشد.

ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات در بند 6 خود رفتار خلاف شأن قضایی را بیان کرده است. " ۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت 3- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی 5-پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی ۶ـ رفتار خلاف شأن قضاییکه آنها را مستوجب مجازات درجه هشت تا سیزده می‌داند. این مجازات‌ها عبارتند از:

 درجه8- انفصال موقت از یک ماه تا هشت ماه، درجه 9- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، درجه 10- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه، درجه 11- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی، درجه12- انفصال از خدمت قضایی، درجه 13- انفصال دائم از خدمات دولتی

همان‌طور که در این قانون دیده می‌شود سنگین‌ترین مجازات‌های انتظامی برای رفتارهای خلاف شئون قضایی در نظر گرفته شده است.

در خصوص حفظ شئون قضایی به آرای زیر از دادگاه عالی انتظامی قضات رجوع می‌شود:

تعقیب کیفری و بازداشت منشی مطب دکتر با دستور قاضی دادگستری به عنوان عدم ویزیت همسرش توسط مطب مذکور مغایر با شئون شغل شریف قضا بوده است و مدافعات نامبرده دایر بر اینکه «تا جایی که حضور ذهن دارد شکوائیه همسر خود را جهت تحقیقات مقدماتی به دایره آگاهی ارسال و منشی مطب پس از دلالت به نیروی انتظامی با گذشت اینجانب از حق خویش و بدون تشکیل پرونده‌ای آزاد شده» مؤثر در مقام تشخیص داده نشد.

با توجه به مراتب بالا نامبرده را به استناد ماده 24 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به تنزل یک پایه قضایی محکوم می‌کند. این رأی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر انتظامی است.

با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست‌های صادره شده که ازجانب قاضیان امر، بلادفاع باقیمانده است.

1- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی که یکی از بستگان خود را برای نوشتن شکایتش نزد عریضه‌نویس هدایت کرده است که در غیاب وی عریضه‌نویس دیگری مبادرت به تحریر شکوائیه کرده و بلافاصله رئیس دادگاه مزبور عریضه‌نویس را نزد خویش احضار و مورد استیضاح قرار داده که چرا عریضه مذکور را نوشته (این امر منتهی به درگیری لفظی بین آنان شده است)، مرتکب عمل مخالف با حیثیت و شرافت قضایی شده است.

بنابراین، نامبرده را به استناد ماده 24 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به تنزل یک پایه قضایی محکوم می‌کند. این رأی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر انتظامی است.

2- رئیس شعبه 10 نیز در محکوم کردن متهم به محرومیت موقت از اشتغال به شغل عریضه‌نویسی به عنوان تتمیم مجازات و استناد به ماده 609 قانون مجازات اسلامی در تعیین مجازات اصلی متهم بدون انطباق مورد با ماده مرقوم، آن هم بدون لحاظ تحریک وی از سوی شاکی خصوصی (رئیس شعبه 18) مرتکب تخلف شده است. لذا نامبرده را به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه مرقوم به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت 4 ماه محکوم می‌کند. این رأی قطعی است.

فقیهان اسلام شرایط و آداب قضاوت را به چهار قسمت واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم کرده‌اند که ما در این مبحث زیر چهار گفتار به بررسی آن می‌پردازیم.

1-3- رفتارهای واجب

1-1-3- رعایت مساوات

درصورتی‌که هر دو طرف دعوا مسلمان یا هر دو کافر باشند بر قاضی واجب است بین دو طرف دعوا در امور زیر به برابری رفتار کند:

1- رعایت مساوات در سلام گفتن.

2- رعایت مساوات در نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفین دعوا.

3- گوش دادن یکسان به گفته‌های طرفین دعوا.

4- محل نشستن به صورتی که هر دو را در یک سطح مجلس بنشاند.

5- اگر از قاضی خشونتی صادر شود که این عمل عذرخواهی کردن قاضی را اقتضا کند باید در عذرخواهی کردن از طرفین دعوا رعایت مساوات کند.

این بند شرط رفتار برابر قاضی را هم کیش بودن طرفین دعوا می‌داند و به نظر می‌رسد که در حیطه قضا و رفتار با طرفین پرونده اوصاف تبعیض آمیز از جمله زبان، فرهنگ، دین و.. نمی‌بایست دخالتی داشته باشد و بر نحوه رفتار قضات تأثیر‌گذار باشند.

2-1-3- استماع دعوا و سکوت در هنگام تکلم طرفین دعوا

اگر یکی از طرفین دعوا، نسبت به طرح شکایت سبقت بگیرد قاضی فقط باید به ادعای او گوش کند نه اینکه تمام ادعاهای متعدد را گوش کند به این صورت که اگر طرف دیگر دعوا بگوید «من مدعی هستم» قاضی به ادعای او اعتنایی نمی‌کند تا اینکه قضاوت درباره ادعای اولی پایان پذیرد.

اما اگر هر دو با هم به طرح ادعا بپردازند بین فقها اختلاف است به این صورت که شهید اول فرمود که قاضی ابتدا ادعای کسی را که در طرف راست دیگری نشسته است بشنود و پس از آن به ادعای نفر دیگر گوش دهد و دلیل شهید روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) می‌باشد اما نظر برخی از فقها آن است که طبق قرعه عمل می‌شود زیرا القرعه لکل امر مشکل.

در خصوص استماع شکایت به رأی زیر از دادگاه عالی انتظامی قضات رجوع می‌شود:

 «با عنایت به مواد 44 و 45 و 54 و 60 و 63 و 125 و 162 ق.آ.د.ک و تبصره یک ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تخلفات دادرس دادگاه عمومی در عدم رسیدگی نسبت به شکایت شاکی متقابل و نیز در عدم تفهیم موضوع اتهام وی به نحو صریح و همچنین در عدم اظهار نظر نسبت به تریاک مکشوفه (به مقدار یک نخود) مسلم است.

رئیس دادگاه عمومی نیز در عدم رسیدگی نسبت به شکایت متهم در مورد ربودن و تهدید وی و عدم تحقیقات کافی در مورد صحت و سقم قضیه و عدم اظهار نظر نسبت به تریاک مکشوفه و تخریب شیشه و نیز در عدم قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت رأی در ذیل آن مرتکب تخلف شده است.

3-1-3-صدور حکم به هنگام روشن شدن حق مدعی

بر قاضی واجب است زمانی که ادعایی در نزد او مطرح می‌شود به تحقیق و تفحص از طرفین دعوا بپردازد و ادله هر یک از طرفین را بررسی کند و در نهایت زمانی که روشن شد حق با چه کسی است حکم صادر کند. قانون آیین‌دادرسی کیفری ایران مصوب 1392در ماده374در این خصوص مقرر می‌دارد:

 «دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند. رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»

در خصوص اطاله دادرسی به آرای زیر از دادگاه عالی انتظامی قضات رجوع می‌شود:

دادرسان دادگاه عمومی حسب مورد از تاریخ 1/3/75 تا 24/11/77 اقدام موثری در پرونده امر به بهانه کثرت کار انجام نداده‌اند که فاقد توجیه قانونی است.

لذا به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات و بر حسب میزان مسئولیت هر یک اولی را به کسر عشر حقوق ماهانه بمدت 2 ماه و دومی را به کسر عشر حقوق ماهانه بمدت 6 ماه محکوم می‌کند. رأی صادره قطعی است.

تخلف رئیس دادگاه عمومی از حیث تأخیر در رسیدگی و معطل گذاشتن پرونده به مدت 3 ماه ثابت است.

لذا نامبرده را به استناد صدر ماده 20 نظام‌نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت 3 ماه محکوم می‌کند. رای صادره قطعی است.

2-3- رفتارهای مستحب

1-2-3- منع مدعی علیه (متهم) از اقرار در حق الله

وقتی مدعی علیه (متهم) بخواهد [در حق الناس] به حق مدعی اقرار کند و قاضی از اقرار کردن او جلوگیری کند در این صورت قاضی کار حرامی را مرتکب شده است اما اگر مدعی علیه بخواهد در مورد حقوق الهی اقرار کند در این صورت مستحب است برای قاضی که کاری بکند تا شخص اقرار کننده به حد الهی، از اقرار کردن خودداری کند و عمل او را تأویل کند تا جرم او ثابت نشود.

شاید بتوان گفت که به دلیل مستحب بودن همین امر می‌باشد که در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد حدود قانون‌گذار حد نصاب 4 بار اقرار را برای ثابت شدن حد لازم دانسته است.

2-2-3-ترغیب طرفین به صلح و سازش

مستحب است که قاضی قبل از صدور حکم، طرفین دعوا را به صلح و سازش دعوت کند بنابراین اگر صلح کردن ممکن نشد: به آنچه که شرع اقتضا می‌کند بین آنها حکم کند و در صورتی که حکم برای قاضی معلوم نباشد صدور حکم را به تأخیر اندازد تا برای او روشن شود و بر او لازم است که برای به دست آوردن حکم تلاش و کوشش کند. ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در این خصوص مقرر می‌دارد:

«تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان به صورت ترافعی رسیدگی می‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری کند.»

با توجه به ماده فوق به نظر می‌رسد که تکلیف اولیه قاضی در اموری که با صلح طرفین منتهی به مختوم شدن پرونده می‌شود کوشش در جهت صلح طرفین است و در صورت عدم توفیق، مبادرت به رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.

3-2-3- تغلیظ در قسم:

مستحب است که قاضی در قسم سخت‌گیری کند: تغلیظ در قسم به 3 طریق صورت می‌گیرد:

الف) از نظر عبارت قسم: مانند اینکه او را چنین سوگند دهد «قسم به خدایی که معبودی جز او نیست، بخشنده و مهربان است، ضرر رساننده به مصیبت کاران و غالب بر هر چیز است و نفع رساننده به اطاعت کنندگان است و از باطن و ظاهر هر چیزی آگاه است».

ماده 323 قانون آ. د. ک مصوب 1392 در این خصوص مقرر می‌دارد:

شاهد پیش از ادای شهادت باید به شرح زیر سوگند یاد کند:

 «به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم»

ماده فوق نشانگر تغلیظ در قسم است.

ب) از نظر مکان: مانند اینکه در کعبه یا در مسجد الحرام او را قسم دهد.

ج) از نظر زمان: روز جمعه او را قسم دهد - روز عید فطر و قربان، او را قسم دهد.

ماده 281 ق. آ. د. م در این خصوص مقرر می‌دارد: «سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله-بالله- تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌کند.»

همان گونه که در این ماده دیده می‌شود قاضی دادگاه در صورت ضرورت تغلیظ سوگند مکان و زمان مناسبی برای ادای آن تعیین می‌کند.

4-2-3- موعظه قسم خورنده قبل از اتیان سوگند

مستحب است که قاضی قبل از قسم دادن، به جهت بزرگداشت نام خداوند و یا به جهت ترس از عقاب و مجازات، در فرضی که قسم خورنده ممکن است، سوگند دروغ بگوید، سوگند خورنده را موعظه و نصیحت کند و او را به ترک قسم خوردن تشویق کند.

ماده649 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب (1375) مقرر می‌دارد: «هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ بخورد به شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.»

ماده فوق عواقب سوگند دروغ را نشان می‌دهد و می‌بایست که قاضی قبل از اتیان سوگند عواقب این عمل را متذکر شود.

3-3- رفتارهای مکروه

1-3-3- داشتن حاجب

محقق در شرایع می‌گوید:

از آداب ناپسند و مکروه، آن است که قاضی در هنگام قضاوت، حاجب و دربان بگذارد.

کراهت حاجب داشتن کسانی‌که مردم بدانها مراجعه می‌کنند معلوم است، چون مرجع نیازمندی‌های مردم بودن، از شمار نعمت‌های الهی بر مسئولان است و اینان از اینکه مراجعة مردم با دردسر و زحمت باشد نهی شده‌اند. به ویژه اگر پاسخ‌گویی و رفع مشکل بر مسئول واجب عینی باشد، یعنی کس دیگری نباشد که کفایت امر کند، در این صورت ایجاد مانع و حاجب حرام است.

مطلب گفته شده در صورتی است که معنای «حاجب» شخص و اشخاصی باشد که مانع تماس مردم با مسئولان باشند و از ارتباط مردم با کسی که بدو نیازمندند و وی می‌تواند رفع نیاز کند جلوگیری کنند.

اما اگر «حاجب» به معنای دربان باشد که مانع دسترسی مردم به نیازشان نیست، بلکه نوبت مراجعه کنندگان را تنظیم و مرتب می‌کنند تا کسانی‌که دیرتر آمده‌اند، زودتر وارد نشوند و یا بر عکس و اصل اجازه به دست شخص مسئول است و خود او اجازه می‌دهد یا در مورد دیدار تصمیم می‌گیرد و دربان فقط مواظب رعایت نوبت است، این گونه حاجب کراهتی نداشته، بلکه وقتی مراجعات بسیار باشد و لازم است نوبت و حق تقدم رعایت شود واجب است. البته موارد فوریتی مانند از دست رفتن حق در صورت عدم دسترسی به موقع به قاضی، یا در وقایع خاص مانند قتل و تجاوز و یا مواقعی که لازم است صحنه جرم حفظ شود از این حکم، مستثنی است.

نتیجه اینکه وجود مانع و حاجب اگر منجر به از دست رفتن حق مراجعه کنندگان شود در حالی که مسئول می‌تواند نیاز را برطرف کند اگر اشخاص دیگری هستند که بتوانند نیاز را برطرف کنند مکروه و ناپسند است؛ در غیر این صورت داشتن حاجب حرام است. اما اگر وجود حاجب برای تنظیم امور و مرتب کردن کارها باشد، حرمت و کراهتی نداشته بلکه به دلیل حفظ حقوق صاحبان حق و نیازمندان واجب عینی خواهد بود. گاه به جهات دیگر مانند حفظ امنیت جانی و آبروی قاضی، وجود حاجب برای او لازم است، زیرا وی در اموال و حیثیت و جان مردم حکم صادر می‌کند و هر محکومی قبول ندارد که حکم، حق و عادلانه است بلکه گاه به ناحق با آن مخالفت کرده، می‌خواهد از قاضی انتقام بگیرد، که وجود حاجب در این مواقع مانع وقوع جرم می‌باشد.

2-3-3- ممنوعیت قضاوت در حال خشم و حالات همانند

محقق در شرایع می‌گوید: «مکروه است قاضی قضاوت کند در حالی که غضبناک است، نیز مکروه است در هر حالی که همانند غضب ذهن آدمی را مشغول می‌کند، مثلاً گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و دفع خبث و چیره شدن چرت و خواب، اگر در این حالت قضاوت کرد اما به حق و درست بود، حکم نافذ و معتبر است.»

روایت‌ها نیز به این مطلب دلالت دارند:

نخست: سکونی به نقل از امام صادق می‌گوید که پیامبر (ص) فرمود: «من ابتلی بالقضا فلا یقضی و هو غضبان»یعنی هر کس قضاوت را عهده دارشد، در حال خشم قضاوت نکند.

دوم: احمدبن ابی عبدالله نقل می‌کند که امیر مومنان (ع) به شریح قاضی فرمود: «لا تشاور احداً فی مجلسک و إن غضب فقم ولا تقضین و انت غضبان...»

 «با احدی در جلسه دادگاه مشورت مکن و اگر خشمناک شدی برخیز و در حال خشم هرگز قضاوت نکن».

در حدیث دیگر است: لا یقضی الا و هو شبعان ریان «قضاوت نکند مگر آنکه سیر و سیراب باشد.»

ظاهر روایات بلکه تصریح آنها حرمت و عدم جواز قضاوت در حالات مزبور است. مقتضای شأن قضا نیز همین است زیرا خشم آدمی را از دقت و درنگ و سلامت فکر در حال انشای رأی باز می‌دارد، در حالی که صدور حکم متوقف بر آن است که آدمی بر خود مسلط بوده، بر جوانب حکم اشراف و آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزش و خطا مصون بماند.

4-3- رفتارهای حرام

1-4-3- ممنوعیت القای مطلبی به طرفین و اخذ رشوه و هدیه

قاضی نباید به یکی از طرفین مطلبی القا کند که موجب پیروزی او بر طرف دیگر شود. این رفتار قاضی باعث خدشه بر اصل بی‌طرفی او می‌شود.

رشوه عبارت است از اینکه قاضی از یکی از طرفین دعوا و یا از هر دو یا از کس دیگری غیر از آن دو، مالی بگیرد در مقابل اینکه بین آنان حکم می‌کند و یا اینکه به نفع یکی از آنان حکم دهد. رشوه یکی از ضد اخلاقی‌ترین اموری است که از دیرباز سلامت اخلاقی جمعی در عرصه روابط متنوع بشری را به حاشیه رانده است.

در بعضی از روایات رشوه در مرتبة کفر ارزیابی شده است. پیامبر (ص) فرمود:

«از رشوه بپرهیزید که عین کفر است و صاحب رشوه بوی بهشت را در نمی‌یابد.»

رشوه چهره‌های گوناگونی دارد و گاه زیر پوشش هدیه و پیشکش در می‌آمده است.

حضرت علی (ع) در روایتی که مصداق رشوه را حتی بر هدیه پس از انجام کار تطبیق کرده است، می‌فرماید:

«(در مورد این سخن خداوند متعال) «اکالون للسحت» (بسیار خورندگان سحت و حرام) او کسی است که به نفع برادرش حکم می‌دهد و سپس هدیه اش را می‌پذیرد.»

ماده 589 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات (مصوب 1375) مقرر داشته است: «در صورتی که حکام محاکم به واسطة ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»

این ماده قانونی حرمت اخذ رشوه را بیان می‌دارد و برای آن مجازات قرار داده است.

2-4-3- ممنوعیت به تردید انداختن شاهد و ترغیب شاهد مردد

تشویق و ترغیب شاهدی که در گفتار خود تردید دارد بر قاضی حرام است و یا وقتی که می‌بیند شاهد از شهادت دادن توقف کرده است او را بی‌میل گرداند و او را به شهادت ندادن تشویق کند و یا وقتی مدعی علیه (متهم) بخواهد به حق مدعی (شاکی) اقرار کند، قاضی از اقرار کردن او جلوگیری کند.

مثلاً شاهد بگوید: مدعی‌فلان چیز را خرید و قاضی در وسط شهادت بگوید به صد تومان یا در فلان مکان؟

متأسفانه در کشور ما این موضوع بسیار شایع است و قضات سوألات تلقینی از شهود و همچنین متهمین می‌پرسند و این شیوه دادرسی مناسب یک جامعه اسلامی نیست. البته در قوانین ما این شیوه ممنوع شده است ولی همچنان ما در حیطه عمل و در کلانتری‌ها و دادگستری‌ها مشاهده می‌کنیم که به کرات قضات با رفتار و سخنان خود باعث به تردید انداختن شهود و اقرار متهمین می‌شوند. نه تنها از منظر اسناد بین‌المللی بلکه از نظر قوانین ما چنین اقراری تأثیر ندارد.

نتیجه‌گیری:

برطبق قواعد رفتار قضایی موسوم به سند بنگلور که یک سند بین‌المللی و پذیرفته شده توسط اکثر کشورهای جهان است، بی‌آدابی توانایی قاضی برای انجام مسئولیت‌های قضایی را همراه با سلامت قضایی، بی‌طرفی، استقلال و شایستگی به مخاطره می‌اندازد و این سند، آداب و آیین را مقدمه این اصول می‌داند. این سند آداب را فعل و ترک فعل‌هایی می‌داند که قاضی می‌بایست در روابط خود با جامعه، دوستان، وکلا، خانواده و زندگی شخصی خود رعایت کند و همچنین می‌بایست محدودیت‌های فردی را که ممکن است توسط شهروندان معمولی سخت و دشوار تلقی شود، بپذیرد. در اسلام آیین قضایی فعل و ترک فعل‌هایی است که توسط فقیهان به چهار دستة واجب و مستحب و مکروه و حرام تقسیم شده است. در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رفتار خلاف شان قضایی عبارت است از: انجام هرگونه عملی که در قانون جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به‌نحوی‌که قضات آن را مذموم بدانند. در بعضی از قوانین و مقررات کشور ما این رفتارها گنجانده شده است و بعضی از این هنجارها در هیچ قانونی نیامده است، با توجه به غنی بودن فقه اسلام این منبع برای شناخت این رفتارها بسیار کارآمد است، البته همان‌گونه‌که در قانون نظارت بر رفتار قضات برای شناخت رفتار خلاف شأن عرف مسلم قضات در نظر گرفته شده است، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می‌بایست برای شناخت مصادیق و تطبیق آن بر موردهای خاص در این مورد، معمول جامعه را در نظر بگیرد.

پیشنهاد می‌شود جهت تضمین هرچه بیشتر اصل آداب قضایی و دیگر اصول قضایی و تضمین حقوق قضاوت شوندگان با توجه به نکات مثبت فراوانی که سند بین‌المللی بنگلور دارد، قانون‌گذار ایران این سند را پذیرفته و برای رعایت هر چه بهتر این اصول قوانینی منطبق با این سند وضع کند.