مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

مقدمه

در قدیم الایام نظام قضائی حاکم بر جوامع غیر متمدن در وجود و ثبوت مسئولیت کیفری اعتقاد و عملکردی بسیار افراطی دا شت به‌نحوی‌که حیوانات و حتی اشیاء را دارای مسئولیت کیفری دانسته وآنان را محاکمه و مجازات می‌کرد و حتی مردگان را. در مقابل این افراط، دیدگاهی تفریطی در نظام‌های حقوقی شکل گرفت که بر خلاف اصل همگانی بودن مسئولیت کیفری طبقات فرادستی جامعه مصون از مسئولیت بودند.[1] این تفریط کم کم رنگ باخت و بر اساس اصل همگانی بودن مسئولیت کیفری، مسئو لیت کیفری به همه اشخاص حقیقی تسری یافت؛ اما زمانی که شخص حقوقی تولد یافت، (تولد شخص حقوقی در ایران با پیش‌بینی در قانون تجارت 1304 و با ثبت اولین شرکت بوده است.) برای وی مسئولیت کیفری قائل نشدند در نتیجه اشخاص حقیقی در پناه آن می‌توانستند از مسئولیت کیفری مصون باشند.

قانونگذار ایران در قوانین متعددی ـ که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت ـ بدون تصریح به مسئولیت کیفری، مجازات‌هایی را برای شخص حقوقی در نظر گرفت و در دهه اخیر خصوصاً با قانون جرایم رایانه‌‍‌ای و قانون مجازات اسلامی‌1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را صریحا مورد تقنین قرار داد. شاید این تأخیر ناشی از آن باشد که نظام تقینی کیفری ایران هماره نیم نگاهی به نظام کیفری فرانسه داشته است زیرا نظام حقوقی فرانسه حتی جزای نقدی را نسبت به شخص حقوقی نمی‌پذیرد مگر در فرض اثبات مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی. اما همین نظام حقوقی قریب هشتاد سال قبل (حدود 1940 میلادی) مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر را در قانون کار خود پذیرفته است.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی دارای بنیان‌های نظری است و دکترین برتر حقوق جزای ایران و به تبع وی مقنن ایران نظریه مسئولیت کیفری نیابتی را پذیرفته است. فرض این است که مسئولیت کیفری شخص حقوقی با اصول و قواعد حقوقی از جمله اصل شخصی بودن مجازات، تنافی ندارد؛ که این مقاله در صدد تبیین و اثبات آن با لحاظ زوایای مختلف آن است.

با عنایت به مراتب فوق که حکایتگر دو ویژگی است، موضوع حاضر به عنوان کار تحقیقی انتخاب گردید آن دو ویژگی عبارتند از 1. بدیع و نو بودن موضوع از حیث تقنینی 2. اهمیت بالا و تأثیر زیاد اثبات وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی.

مباحث و مطالب این پژوهش در دو گفتار با این عناوین ارائه می‌گردد: گفتار نخست: مبنا سنجی مسئولیت کیفری شخص حقوقی؛ گفتار دوم: مجازات شخص حقوقی و گفتار سوم: آیین رسیدگی به جرم شخص حقوقی.

در گفتار نخست به این مباحث پرداخته شده است: عدم اختصاص مسئولیت کیفری به شخص حقیقی، روند مسئولیت انگاری کیفری برای شخص حقوقی، مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مسئولیت مدنی شخص حقوقی، عدم تعارض با اصل فردی کردن مجازات، شرائط مسئولیت کیفری شخص حقوقی، فوائد مسئولیت کیفری شخص حقوقی و شراکت در مسئولیت کیفری.

مباحث گفتار دوم عبارت است از: انواع مجازات شخص حقوقی، مجازات تکمیلی شخص حقوقی و معافیت شخص حقوقی از مجازات.

گفتار نخست: مبنا سنجی مسئولیت کیفری شخص حقوقی

در حال حاضر اصل فردی یا شخصی بودن مجازات، اصلی پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور‌ها است. این اصل، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری نیز نامیده می‌شود. اما در مقابل این اصل، قاعده‌‍‌ای به‌نام مسئولیت ناشی از فعل غیر وجود دارد. این قاعده از حیث تاریخی مقدم بر اصل فردی بودن مجازات بوده است و بر اساس آن در گذشته‌های دور در برخی از نظام‌های حقوقی اگر کسی مرتکب جرمی‌ می‌شد علاوه بر خودش، اطرافیان وی را نیز مجازات می‌کردند. اصل فردی بودن مجازات ابداع شد تا مجازات را شخصی کند و نگذارد به دیگران سرایت کند؛ گرچه این نتیجه هیچگاه به طور کامل تحقق نیافت، اما بسیار مؤثر واقع شد. این روند تا نیمه قرن گذشته میلادی ادامه یافت تا اینکه روابط گسترده اجتماعی و ضرورت‌های ناشی از آن، این تنبّه را به نظام‌های حقوقی داد که اصل فردی بودن مسئولیت کیفری نباید همیشگی و همه جائی باشد؛ بلکه باید استثنائاتی داشته باشد و بهتر است عدم فراگیری اصل فردی بودن مسئولیت کیفری را استثناء ندانیم، بلکه تقصیر خود اشخاص دیگر را علت اصلی مسئولیت آنان نسبت به فعل غیر بدانیم. در چنین فرضی بود که از سوی حقوق‌دانان تئوری‌هایی برای حل تعارض مطرح گردید که به نظر نگارنده مهمترین آن «تئوری مسئولیت نیابتی» است. برخی در تبیین این تئوری گفته‌اند هر گاه به واسطه رفتار کیفری دیگران مسئولیت کیفری بر شخص بار گردد در این صورت مسئولیت کیفری نیابتی تحقق می‌یابد.[2] مبنای مسئولیت کیفری نیابتی در حقوق ایران بر اساس تسبیب در جرم یا اقوی بودن سبب از مباشر توجیه می‌گردد.[3]

برخی در مقام نفی مسئولیت کیفری شخص حقوقی به اصل اختصاصیت تمسک کرده‌اند. مفاد این اصل این است که اشخاص حقوقی که از وجود واقعی و زندگی حقوقی بی‌‌بهره‌اند و دارای وجود فرضی‌اند نمی‌توانند مرتکب جرم شوند.[4] اما نویسنده که یکی از قضات دیوان عالی کشور است در کتاب خود که قبل از قانون مجازات اسلامی‌1392 منتشر شده است تصریح می‌کند که شخص حقوقی دارای وجودی واقعی است که قادر است بسیاری از جرایم مانند کلاهبرداری، تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، را مرتکب شود و کلاً کلیه جرایمی‌را که لازمه آن فعالیت بدنی بلاواسطه است، می‌تواند محقق سازد[5] بنابر این شخص حقوقی هم از مسئولیت کیفری مبرا نیست که ادامه این مقاله به اثبات آن می‌پردازد.

حقوق و تکالیف متقابل اشخاص

اشخاص حقیقی دارای حقوق و متقابلاَ عهده دار تکالیفی هستند. مقنن قانون آیین دادرسی کیفری نیز، برای اشخاص حقوقی برخی حقوق و تکالیف را ذکر کرده و به تبع تکالیف مسئولیت‌هایی را در نظر گرفته است. برخی حقوق‌دانان مسئولیت را به معنای تعهد قانونی شخص به رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است دانسته‌اند اعم از اینکه این ضرر ناشی از تقصیر خود او باشد یا ناشی از فعالیتش.[6]

وجود حقوق و تکالیف برای اشخاص حقوقی منحصر به حوزه مدنی نیست بلکه در حوزه کیفری هم هست که در اینجا به صورت فهرست‌وار، رویکرد فعلی مقنن قانون آیین دادرسی کیفری به وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی را ذکر می‌شود: 1. دیه و خسارت از شخص حقوقی قابل مطالبه است.[7] 2. اگر شخص به طور قانونی مسئول اعمال دیگری باشد، رفتار دیگری موجب مسئولیت شخص می‌گردد.[8] 3. اگر شخص به طور قانونی در رابطه با اعمال دیگری مقصر باشد، رفتار دیگری موجب مسئولیت شخص می‌گردد.[9] 4. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورتی است که نماینده قانونی او به نام او یا در راستای منافع او مرتکب جرم شود.[10] 5. برای شخص حقوقی شش (یا هفت) مجازات احصاء شده است که تا دو مجازات آن برای هر جرم قابل تعیین است.[11]

روند مسئولیت انگاری کیفری برای شخص حقوقی

نویسندگان حقوق جزا و شارحین قانون مجازات اسلامی‌1392 عمدتا از این قانون و قانون جرایم رایانه‌‍‌ای مصوب 1388 به عنوان اولین قوانینی یاد کرده‌اند که برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر کرده است اما منکر این نیستند که در قوانین قبلی هم به طور موردی و بدون به کار بردن تعبیر مسئولیت کیفری، برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری و مجازات منظور کرده است. این موارد نادر نبوده بلکه از فراوانی قابل توجه برخوردار است[12] در اینجا اهم این موارد ذکر می‌شود: 1ـ مجازات جزای نقدی برای شرکت تجارتی که در اسناد، صورت‌حسابها، اعلانات و نشریات خود شماره ثبت خویش را ذکر نکند.[13] 2ـ در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به دیوان صلاحیت و اختیار داده بود به شکایات علیه ادارات، وزارتخانه‌ها و... رسیدگی کند. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز به همین صورت تقنین شده است. 3ـ در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، اشخاص حقوقی خریدار کالا نیز به جزای نقدی محکوم می‌شوند.[14]

البته به نظر می‌رسد که وجود مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی همچنان برای مقنن ثقیل است لذا در ماده 143 قانون مجازات اسلامی‌1392 می‌گوید: «اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است.» در حالی که اصل بر همگانی بودن مسئولیت کیفری است نه بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی. اصل همگانی بودن مسئولیت کیفری اقتضاء می‌کند که جرم به هر شخص منتسب شد مسئولیت هم داشته باشد خواه شخص حقیقی باشد و خواه شخص حقوقی.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

اصل فردی بودن مجازات، بنائی است که بر مبنای فردی بودن مسئولیت کیفری استوار می‌شود بر اساس اصل فردی بودن مسئولیت کیفری، وقتی کسی مرتکب عمل مجرمانه شد مسئولیت کیفری ناشی از آن فقط متوجه او می‌شود در نتیجه فقط او باید نتیجه عملش را متقبل شود که از جمله آن، وجود مجازات می‌باشد. اما سؤال این است که آیا این اصل عمومیت دارد و هیچ مورد استثنائی ندارد؟ به نظر نگارنده باید حد اقل وجود استثناء را پذیرفت. گاهی مسئولیت کیفری به‌خاطر عمل دیگری است. یعنی مسئولیت کیفری از فعل غیر نشأت می‌گیرد. این مطلب در قانون در ماده‌های 141 و 142 قانون مجازات اسلامی 1392 ‌مورد توجه قرار گرفته است. در همین جا این نکته قابل ذکر است که گرچه در ماده یادشده (142 قانون مجازات اسلامی) کلمه «رفتار» استعمال شده است اما مسلم است که منظور از آن رفتار مجرمانه است و رفتار مجرمانه ـ همانطور که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است ـ هم شامل فعل می‌شود و هم شامل ترک فعل. در نتیجه مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر اعم است از اینکه او فعلی را که نمی‌بایست انجام دهد مرتکب شده باشد و یا اینکه عملی را که می‌بایست انجام دهد، انجام ندهد. برای این امر به مسئولیت کیفری باشگاه ورزشی به خاطر خودداری ناجی از نجات غریق و نیز به مسئولیت کیفری بیمارستان به خاطر خودداری جراح از ادامه جراحی مثال زده شده است.[15]

مسئولیت مدنی شخص حقوقی

اگر شخص حقوقی مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که رفتار مجرمانه محسوب گردد و از ناحیه این رفتار، جنایتی بر کسی وارد آید یا خسارتی بر او تحمیل گردد، دیه آن جنایت و جبران آن خسارت بر عهده آن شخص حقوقی است. بنابر این برای مسئول دانستن شخص حقوقی وجود سه شرط ذیل لازم است: ۱. رفتار زیان‌آور سرزده باشد؛ 2. ضرری به وجود آمده باشد که مسلم، مستقیم و جبران نشده باقی مانده باشد؛ 3. رابطه سببیت بین فعل زیان‌آور و ضرری که ایجاد شده وجود داشته باشد. این شروط در تبصره ماده 14 ق.م.ا. اینگونه تبیین شده است: «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود.» برخی معتقدند که مقنن در این متن قانونی بین نظریه خطر و خطا ترکیب کرده تا قلمرو مسئولیت ناشی از فعل غیر را توسعه دهد زیرا قسمت اول متن مذکور مبتنی بر مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است اما قسمت دوم آن (که می‌گوید: اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود) مبتنی بر مسئولیت تقصیری است.[16]

عدم تعارض با اصل فردی کردن مجازات

شاید قوی‌ترین دلیلی که از سوی مخالفین وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی، مطرح می‌شود این است که قائل شدن چنین مسئولیتی برای شخص حقوقی معارض اصل فردی کردن مجازات است زیرا در صورتی که شخص حقوقی مسئولیت کیفری داشته باشد و مجازات شود سهامداران آن متضرر می‌شوند بدون اینکه شراکت یا معاونتی در جرم ارتکاب یافته داشته باشند. در پاسخ گفته می‌شود متضرر شدن غیر مرتکب در اعمال مجازات برای شخص حقیقی نیز وجود دارد که برخی از حقوقدانان به آن تصریح کرده‌اند.[17] برخی دیگر از حقوقدانان به گونه‌‍‌ای به این امر پرداخته‌اند و آن اینکه اولاً زیان تحمیلی بر افراد غیر مقصر را قابل جبران دانسته‌اند و ثانیاً مجازات مذکور موجب افزایش نظارت آنان بر شخص حقوقی دانسته‌اند که به تعبیر ما می‌تواند از عوامل پیشگیری از وقوع جرم تلقی گردد.[18]

در نتیجه به نظر می‌رسد که قائل شدن مسؤلیت کیفری برای شخص حقوقی تعارضی با اصل فردی کردن مجازات ندارد در تحلیل این مطلب می‌گوییم شخص حقوقی با اراده اشخاص حقیقی و با عضویت چند تن از آنان متولد می‌شود و وقتی به وجود آمد ادامه حیاتش نیز وابسته به اشخاص حقیقی است البته به صورت لاعلی التعیین . یعنی اگر هیچ شخص حقیقی به عنوان سهامدار، مدیر عامل، هیأت مدیره و... در شخص حقوقی عضویت نداشته باشد یا حداقل با آن رابطه و علقه‌‍‌ای نداشته باشد، دیگر شخص حقوقی وجود خارجی نخواهد داشت. شخص حقوقی در واقع با اراده اشخاص حقیقی منشأ اثر و فعالیت است در چنین وضعیتی قائل شدن مسئولیت برای وی اشکال حقوقی ندارد نه تصوراَ و نه تصدیقاَ. وجود دو شخصیت مستقل برای شخص حقوقی و مقام مسؤول آن، مورد توجه برخی حقوقدانان قرار گرفته و از آن نتیجه گرفتند که مجازات شخص حقوقی بر اساس وجود مسئولیت کیفری برای وی، خدشه‌‍‌ای بر اصل شخصی بودن کیفر نمی‌زند.[19]

به نظر مقنن در مسئولیت کیفری داشتن، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است ولی به نظر نگارنده این به معنای این نیست که مسئولیت کیفری شخص حقوقی خلاف اصل باشد بلکه به این معناست که برای مسئولیت کیفری قائل شدن برای شخص حقوقی باید دو شرط (یا یکی از دو شرط) وجود داشته باشد یکی اینکه ارتکاب جرم در راستای منافع شخص حقوقی باشد و دوم اینکه جرم به‌نام شخص حقوقی ارتکاب یافته باشد. اما برای مسئولیت کیفری قائل شدن برای شخص حقیقی فرض بر این است که ارتکاب جرم را در راستای منافع خود انجام میدهد و اصل ذکر شده در ماده 143 ق.م.ا. مصداقاَ همین فرض است.

مسئولیت کیفری توأم

برخی حقوق‌دانان به پیروی از مقنن که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی ‌اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی دانسته است، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را امری استثنایی دانسته و ابراز عقیده کرده‌اند که محاکمه و مجازات شخص حقوقی، سبب رفع مسئولیت کیفری شخص مقصر و مجرم اصلی نبوده و حتی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، بدون مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی را غیر قابل تصور دانسته‌اند.[20] این نظر متأثر از حقوق فرانسه است که مجازات شخص حقوقی را فرع بر مجازات شخص حقیقی می‌داند. در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان مسئولیت کیفری شخص حقوقی را منوط به وجود مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نمی‌دانند.[21]

به نظر نگارنده نیز صرفنظر از اینکه شخص حقیقی مسئولیت کیفری داشته باشد و قابل مجازات باشد یا نباشد، شخص حقوقی در صورت انتساب رفتار مجرمانه به وی مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات است زیرا اولاً وقتی شخصیت حقوقی به وجود می‌آید دیگر دارای هویت جداگانه است در نتیجه مسئولیت‌های او منوط به وجود همان مسئولیت‌ها برای دیگری نیست؛ ثانیاً از مواد جدید قانون مجازات اسلامی‌که به مسئولیت داشتن شخص حقوقی پرداخته است، اناطه مسئولیت کیفری شخص حقوقی به مسئولیت کیفری شخص حقیقی استفاده نمی‌شود؛ ثالثاً ممکن است شخص حقیقی به دلیل وجود عامل موجهه یا رافعه جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد اما چنین عاملی نسبت به شخص حقوقی ثابت نباشد؛ در این حال توجیهی برای معاف دانستن شخص حقوقی از مسئولیت وجود ندارد. این برداشت با نظر یکی از شارحین ماده 20 ق.م.ا. نیز سازگار است.

گفتار دوم: مجازات شخص حقوقی

بر اساس ماده 14 قانون مجازات اسلامی‌1392 مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده منحصر است به حد، قصاص، دیه^[22] و تعزیر. تعیین مجازات‌های حد و قصاص در خصوص شخص حقوقی اگر هم فرض داشته باشد و قابل تصور باشد (به صورت مشابه سازی) از سوی قانون‌گذار مورد تقنین قرار نگرفته است پس به مرحله تصدیق نمیرسد. در نتیجه تنها دو مجازات دیه و تعزیر را می‌توان برای شخص حقوقی تعیین کرد. در اینجا بلافاصله باید این نکته را متذکر شد که تعیین مجازات تعزیری برای شخص حقوقی بر خلاف شخص حقیقی از محدودیت بسیاری برخوردار است با این توضیح که صرفاً وی را میتوان به تحمل دو مجازات از مجازات‌های تعزیری هفتگانه مذکور در ماده 20 قانون یاد شده محکوم کرد. این مطلب به وضوح از ماده‌های 20 و 14 آن قانون قابل استفاده است.

انواع مجازات شخص حقوقی

مقنن قانون مجازات اسلامی‌اصل قانونمندی جرم و مجازات را رعایت کرده و در ماده 20 مجازات شخص حقوقی را بر شمرده است. بدیهی است که این مجازات‌ها حصری است و نمی‌توان خارج از آن حکم محکومیتی برای شخص حقوقی صادر کرد. این مطلب در آثار برخی نویسندگان حقوقی مورد تصریح است.[23]

انواع مجازات احصاء شده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌به شرح بند‌های آتی شرح داده می‌شود:

1: انحلال

انحلال شخص حقوقی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌ مجازاتی درجه یک است، به مثابه اعدام شخص حقیقی است. بنابر این انحلال را می‌توان شدید‌ترین مجازات شخص حقوقی دانست که قانون مجازات اسلامی‌1392 تعیین کرده است؛ لذا برخی از حقوق‌دانان معتقدند صحیح نیست که مجازات انحلال منحصر باشد به دو موردی که در ماده 22 آمده است.[24] دو مورد مذکور عبارتند از 1ـ شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به وجود آمده باشد. 2ـ شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، به وجود نیامده باشد لکن فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. این دو امر ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1: انحلال به لحاظ تشکیل برای ارتکاب جرم

آیا ممکن است شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تشکیل گردد؟ پاسخ این است که نسبت به اشخاص حقوقی خصوصی این امکان وجود دارد و این در حالی است که اساسنامه آنها باید در اداره ثبت شرکت‌ها یا اداره ارشاد و... به ثبت برسد و آنان موظفند اساسنامه را کنترل کنند تا امر مجرمانه‌‍‌ای در آن گنجانده نشده باشد. اما اگر چنین امری در اساسنامه آن باشد یعنی برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد، گرچه هنوز مرتکب جرم نشده باشد، موجب انحلال آن فراهم است زیرا همان‌طور که از ابتدا قانوناً نمی‌بایست این شخص حقوقی به وجود می‌آمد، ادامه حیات وی نیز قانونی نیست لذا باید به آن پایان داد. یعنی شخص حقوقی که هدف وجودی وی ارتکاب جرم است حق ندارد پا به عرصه وجود بگذارد و اگر گذاشت باید معدوم گردد؛ شبیه تبعه خارجی که در موارد ممنوعه حق ندارد وارد کشور معینی شود حال اگر به هر علتی بر خلاف قانون برای وی روادید صادر شد، به محض مشخص شدن موضوع، دیگر حق ماندن در آن کشور را ندارد.

2: انحلال به لحاظ تغییر جهت به ارتکاب جرم

در صورتی تغییر جهت شخص حقوقی به ارتکاب جرم، موجب مجازات انحلال خواهد شد که فعالیت مشروعی که برای آن ایجاد شده است را انجام نداده بلکه فقط فعالیت مجرمانه داشته باشد. اما اگر علاوه بر فعالیت مجرمانه، فعالیت مشروع پیش‌بینی شده در اساسنامه خود را هم انجام دهد، نمی‌توان به استناد ماده 22 ق.م.ا. آن را منحل کرد.[25] البته برخی معتقدند که حتی اگر فعالیت شخص حقوقی منحصر در ارتکاب جرم نباشد باز هم تغییر جهت و تخصیص برخی فعالیت‌ها به ارتکاب جرم، کافی است که دادگاه رای بر انحلال آن صادر نماید.[26] این نظر با صراحت ماده قانون ماده 22 ناسازگار است و نوعی اجتهاد بلادلیل و در مقابل نص است و با مراد مقنن ماده 22 نیز در تضاد است. قانونگذار خواسته است از انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال در حالتی که برخی از فعالیت‌های شخص حقوقی مشروع و برخی نامشروع است، جلوگیری کند و همان‌طور که برخی حقوق‌دانان گفته‌اند[27] این امر با قواعد حقوقی سازگار است زیرا مصادره کلیه اموال که در ماده مذکور پیش‌بینی شده است در صورتی صحیح و منطبق با عدالت است که همه اموال از راه نامشروع تحصیل شده باشد.

آثار انحلال

انحلال اولین مجازات پیش‌بینی شده در ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌برای شخص حقوقی است. معمولا شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای اموالی است. وقتی شخص حقیقی فوت می‌کند یا اعدام می‌شود یا به قتل می‌رسد راجع به اموالش وضعیت جدید پیش می‌آید و حسب مورد اگر دیونی داشته باشد به دائنین می‌رسد یا به وارث او منتقل می‌شود و یا در اختیار حاکم جامعه قرار می‌گیرد. در مورد شخص حقوقی هم شرائط مشابهی حاکم است. دو نظر راجع به اموال شخص حقوقی وجود دارد:

1. تقسیم اموال

مبنای این نظر این است که با انحلال شخص حقوقی مالکیتی که سهام داران نسبت به اموال داشتند زائل نمی‌شود تا مثلا مجهول المالک تلقی شده و به دست حاکمیت سپرده شود. یکی از شارحین قانون مجازات اسلامی‌که با نگاه به مقررات ناشی از قانون تجارت بحث کرده معتقد استانحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.[28]

2. مصادره اموال

اگرچه مصادره اموال به صورت مجازاتی مستقل در بند ب ماده 20 قانون مجازات اسلامی ‌مورد تقنین قرار گرفته است اما بعضی حقوق‌دانان آن را ملازم با مجازات انحلال و به تعبیری آن را یکی از آثار انحلال دانسته‌اند:[29]  اما این مطلب با قواعد حقوقی سازگار نیست زیرا اولاً وقتی شخص حقوقی اموالی را از راه ارتکاب جرم به‌دست آورده باشد، و به حکم قانون منحل شود باید مرجع قضائی که مکلف است راجع به آنچه از راه ارتکاب جرم به‌دست آمده تصمیم بگیرد، راجع به اموال به‌دست آمده از راه جرم نیز تصمیم بگیرد. ثانیاً تصمیمی‌که در اینجا نهایتاً دادگاه برای اموال می‌گیرد غیر از مصادره‌‍‌ای است که به عنوان مجازات مورد تقنین قرار گرفته است. بلکه از باب تکلیفی است که در ماده 215 قانون مجازات اسلامی‌تعریف شده است. ثالثاً با عنایت به مطالب مذکور اموال به‌دست آمده از جرم باید ضبط شود نه مصادره و بعد از آن اگر صاحب آن اموال مشخص است به وی مسترد شود و اگر مشخص نیست به عنوان اموال مجهول المالک در اختیار حاکم شرع (در وضعیت کنونی ستاد اجرایی فرمان امام) قرار داده شود.

 2: مصادره کل اموال

مصادره کل اموال شخص حقوقی که بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌ مجازاتی درجه یک است، به عنوان دومین مجازات شخص حقوقی در ماده 20 قانون مذکور ‌نامبرده شده است و به نظر می‌رسد که خود مجازاتی مستقل است نه تکمله مجازات انحلال؛ اگر این چنین بود مقنن آن را به دنبال مجازات انحلال ذکر کرده و آن را با واو عطف می‌آورد. گرچه برخی نویسندگان حقوقی آن را مجازات مستقل ندانسته‌اند.[30] و برخی هم آن را به خاطر مسبوق نبودن به دادرسی و صدور حکم مصادره، خلاف شریعت دانسته‌اند.[31]

برخی حقوقدانان برای مصادره اموال سه عنصر ذکر کرده‌اند: 1ـ اخذ مال از متصرف آن صرفنظر از منشأ تصرف و صرفنظر از نوع مال 2ـ اخذ مال توسط دولت صورت گیرد و الا غصب است نه مصادره 3ـ علت مصادره، وقوع تخلف مستوجب مصاده باشد که توسط متصرف انجام شده باشد.[32]

3: ممنوعیت از فعالیت

مجازات ممنوعیت از فعالیت، در بند پ ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌آمده است و مطابق آن ممنوعیت فعالیت می‌تواند برای یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی باشد همچنان که می‌تواند تا پنج سال و یا به طور دائم باشد. ممنوعیت از فعالیت، بیشتر در قالب اقدامات تأمینی قابل تحلیل است تا در قالب مجازات؛ اما به هر حال نباید به گونه‌ای اعمال شود که به حقوق اشخاص ثالث خدشه وارد کند.[33]

4: ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه

مجازات مذکور نیز یکی از مجازات‌های مقرر برای شخص حقوقی است که در بند ت ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌پیش‌بینی شده و همانند مجازات قبلی می‌تواند به صورت دائم باشد و می‌تواند تا پنج سال مورد حکم قرار بگیرد. توضیحات مربوط به مجازات ممنوعیت از فعالیت در مورد این مجازات نیز ساری است.

5: ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری

این مجازات که در بند ت ماده 20 برای شخص حقوقی مقرر شده است، برای شخص حقوقی محدودیت فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند و او را در تنگا قرار می‌دهد. بر اساس مستند قانونی این مجازات، مدت آن نباید بیش از پنج سال باشد.

6: جزای نقدی

جزای نقدی یکی از مجازات‌هایی است که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌برای شخص حقوقی مقرر شده است. این مجازات از آن نظر که می‌تواند حد اقل بخشی از خسرانی که جامعه از ناحیه جرم متحمل می‌شود را جبران کند، شاید بهترین مجازات باشد اما ایراد قابل توجهی دارد که عبارت است از ضعف ضمانت اجرائی آن چون اگر شخص حقوقی جزای نقدی را نپردازد بازداشت بدل از جزای نقدی در حق وی منتفی است.[34] اما بر خلاف آنچه نویسندگان مذکور مدعی شده است، فاقد ضمانت اجرائی نیست زیرا می‌توان برای اشخاص حقیقی مسئول اعمال شخص حقوقی، محدودیت‌هایی چون ممنوعیت خروج از کشور قائل شد. مضافاً بر این که اولین کاری که جهت اجرایی حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی باید توسط قاضی مجری حکم صورت گیرد، بازداشت محکوم علیه نیست زیرا مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا باید اموال محکوم علیه ممتنع شناسایی شده و از محل فروش آن حکم اجرا شود اگر ممکن نشد از محل حقوق وی حکم اجرا شود در مورد شخص حقوقی به نظر می‌رسد هر در آمدی جایگزین حقوق شخص حقیقی است و اگر این امر همان امکان نداشت نوبت به جایگزین‌های حبس می‌رسد که حداقل برخی از آن نسبت به شخص حقوقی قابل اعمال است. یکی از اساتید حقوق می‌نویسد: «هرچند که یک شخص حقوقی را نمی‌توان بوسیله طناب دار یا تیرباران و غیره اعدام کرد و یا مجازاتهای سالب آزادی و یا شلاق را در مورد او به مورد اجرا گذارد، ولی می‌توان شکل خاصی از مجازات را که متناسب با اشخاص حقوقی باشد در مورد آنان اجرا کرد. مثلا اعمال مجازات‌های مالی نظیر جزای نقدی و مصادره اموال نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر بوده، چرا که قانونا فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه می‌توان مجازاتهای تعطیل و انحلال موسسه را در مورد اشخاص حقوقی جایگزین مجازات اعدام یا حبس برای افراد حقیقی تلقی نمود.»[35]^و[36]

7: انتشار حکم محکومیت

منتشر کردن حکم محکومیت شخص حقوقی که در بند چ ماده 20 مورد تقنین قرار گرفته است، یکی از مجازات‌های احصاء شده برای شخص حقوقی است لذا مجازاتی اصلی نسبت به وی می‌باشد بر خلاف انتشار حکم محکومیت شخص حقیقی که اگر در مورد وی اعمال شود به عنوان مجازات تکمیلی و به استناد ماده 23 قانون مجازات اسلامی‌1392 خواهد بود؛ هرچند که از کلام برخی از شارحین قانون مجازات اسلامی‌ استفاده می‌شود که مجازات مذکور در این بند را مجازات مستقل ندانسته‌اند.[37]

مجازات تکمیلی شخص حقوقی

آیا اشخاص حقوقی هم مثل اشخاص حقیقی می‌توانند مورد مجازات تکمیلی قرار گیرند؟ به نظر می‌رسد که اصل قانونمندی جرم و مجازات به این سؤال پاسخ منفی می‌دهد زیرا مقنن قانون مجازات اسلامی‌ در ماده 23 که مجازات‌های تکمیلی را مورد تقنین قرار داده از کلمه «فردی» استفاده کرده و این واژه ظهور در شخص حقیقی دارد. برخی از حقوق‌دانان نیز پس از اظهار تردید در مورد امکان اعمال مجازات‌های تکمیلی برای اشخاص حقوقی، احتمال عدم امکان آن را قوی‌تر دانسته‌اند.[38]

معافیت شخص حقوقی از مجازات

معافیت از مجازات نسبت به شخص حقیقی در صورتی است که یکی از جهات موجهه جرم یا رافعه مسئولیت کیفری حاکم باشد اما نسبت به شخص حقوقی موارد معافیت در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی‌پیش‌بینی شده است این موارد به دو گروه از اشخاص حقوقی اختصاص دارد: 1. اشخاص دولتی^[39] که اعمال حاکمیت می‌کنند. 2. اشخاص عمومی^[40] که اعمال حاکمیت می‌کنند. حقوق‌دانان برای اشخاص حقوقی مصادیقی را ذکر کرده‌اند: «شهرادری‌ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت هلا احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد پانزده خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی‌و سازمان تأمین اجتماعی.[41]

در صورتی که به هر علتی مجازات شخص حقیقی ساقط شود این امر مانع مجازات شخص حقوقی نیست زیرا مجازات این دو شخص به صورت مستقل و مجزا در قانون پیش‌بینی شده است.[42]

اشخاص حقوقی حقوق عمومی متفاوت از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی است. دسته اول به حکم قانون ایجاد می‌شود نظیر سازمان خصوصی سازی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارائی است. در این مقاله راجع به این مطلب پژوهش انجام نمی‌شود لکن چنین پژوهشی همچنان باقی است که وجوه افتراق و اشتراک بین این دو شخصیت حقوقی از حیث مجازات خصوصاً مجازات نوع اول و دوم (انحلال و مصادره اموال) چیست؟

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

شخص حقوقی دارای شخصیت مستقل است به این معنا که اگرچه قوام آن وابسته به غیر است لکن تا وجود دارد، برایش شخصیتی جدا از شخصیت تشکیل دهندگانش اعتبار و انتزاع می‌شود. با این وصف است که می‌توان حد اقل به صورت نیابتی و عاریتی برای او مسئولیت کیفری قائل شد. در این حال به واسطه اینکه قانوناً مسئول رفتار تشکیل دهندگانش است، یا به واسطه کوتاهی وی اگر جرمی‌واقع شود، باید مجازات شود. و مجازاتش از نوعی است که مقنن برشمرده است که جملگی از نوع تعزیر محسوب می‌شوند. البته مطالبه دیه و مطالبه خسارت ناشی از جرم، از شخص حقوقی رواست.

لازم به ذکر است که ابهامات و خللی در برخی زوایای مطالب مربوط به مسئولیت کیفر اشخاص حقوقی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود مقنن در صدد رفع این ابهامات و سد این خلل برآید از جمله: 1. اگر هدف از تشکیل شخص حقوقی ارتکاب جرم باشد، ولی بعد از ایجاد آن، جرمی‌ مرتکب نشود، ولی هدفش مکشوف گردد، آیا باید منحل شود یا اینکه ادامه حیات می‌دهد؟ 2. مصادره اموال شخص حقوقی یک مجازات مستقل است یا اینکه یک مجازات تکمیلی است و در پی مجازات انحلال، باید مجازات مصادره اموال مورد حکم واقع گردد؟ 3. برخی جرائم صرفاً مجازات حبس دارد اگر شخص حقوقی مرتکب این گونه جرائم شود، چگونه باید مجازات شود؟ 4. ضمانت اجرایی محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی چیست؟ 5. کاسته شدن از جزای نقدی در قبال بازداشت، در خصوص شخص حقوقی چگونه تفسیر می‌شود؟ 6. با توجه به اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوتهای ماهوی دارند آیا تمامی ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای اشخاص حقوقی در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی قابل اجراست؟ در این صورت آیا انحلال این اشخاص حقوقی حتی اگر با حکم قانون ایجاد شده باشند قابل تصور است؟ پیشنهاد می‌شود این زوایا نیز مورد توجه مقنن قرار گرفته و در روند تکمیل تقنین جرم انگار اشخاص حقوقی مورد تصریح قرار گیرد.