نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
2 کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان از دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Today Governments are well aware of the need for special protection from children and have realized that today's children are the future of society. That is why countries have adopted different actions and policies to protect and promote the rights of children. One of these policies is the creation of an institution called the Commissar for Children. This literature is a bit strange in the Iranian legal system because such an institution has not been formed in Iran so far But many countries, including New Zealand, Australia, Austria, and Norway, have set up child commissions And have reflected the scope of its duties in its laws. The duties defined for the commissioners are considered as promoting and protecting the interests of children, participating in legislation and supervising their proper implementation, defending children in the courts, mediating and raising public awareness of children's rights, in the context of respecting the highest interests. And the protection of children's rights. The basis for the presence of such organizations can be sought in avoiding the official institutions of criminal justice due to the instability in delinquency and the prevalence of clinical and restorative patterns in children and adolescents. In Iran, institutions such as NGOs, department of education, State Welfare Organization, Complex Dispute Resolution Council for Prisoners, and the Prosecutor's Office have the same criteria of responsibility as the commissioner of children, and it seems that everyone is moving towards the same goal. However, the existence of such scattered forms does not justify the need for a specialized institution in the field of child protection, and it is appropriate to establish an institution with broad powers in the field of children and adolescents that can prevent these people from entering the criminal justice system.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
«ما وظیفه داریم برای کودکان مان که آسیب پذیرترین شهروندان هر جامعه هستند یک زندگی مترقی و سالم فراهم کنیم.»
کودکان به دلیل آسیب پذیر بودن همواره مورد توجه ویژه از سوی دولت‌ها قرار گرفته‌اند بالاخص در سال‌های اخیر، که موج حمایت‌های ویژه از این افراد بسیار پررنگ‌تر از قبل تجلی کرده است. سیاست گذاران عرصة جنایی به دنبال این هستند که چتر حمایتی قانونی را بیش از پیش بر سر کودکان در معرض آسیب قرار دهند و در سایه نظام عدالت کیفری شرایط مطلوب‌تری برای زیست آنان رقم بزنند.
تا کنون اقدامات متعددی در راستای اجرای هرچه بهتر عدالت برای کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. اقداماتی که با مساعدت به نظام عدالت کیفری سعی در حساس نمودن کنش گران این عرصه از جمله نهادهای کیفری و پیراکیفری نسبت به اطفال داشته است. نهادهای متفاوتی در این حوزه به کمک و حمایت از این قشر آسیب پذیر در جریان عدالت کیفری شتافته‌اند؛ یکی از نهادهای نوظهور در این عرصه که با رسالت حمایت از اطفال و نوجوانان در پی برپایی عدالت نسبت به آنها است نهاد کمیسرکودکان است که در کشورهای مختلف شروع به فعالیت کرده و با سیاستی مدبرانه به اهداف والایی همچون قضازدایی جامه عمل پوشانده است؛ چراکه بر اساس آموزه‌های علمی، روش‌های برخورد با کودکان بزهکار یا در معرض خطر بزه (اعم از بزهکاری یا بزه دیدگی) کاملا متفاوت با بزرگسالان است. اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن از اهداف مهم سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان است. وظیفة نیل به این اهداف نمی‌تواند تماماً برعهدة نظام رسمی عدالت کیفری باشد و همین جاست که نهادهای پیراکیفری در کنار نهادهای کیفری بخشی از وظایف را در راستای اجرایی ساختن اهداف فوق‌الذکر به دوش می‌کشند. کمیسر کودکان به عنوان نهادی با شرایط پیش گفته، سعی در ارتقای وضعیت کودکان و نوجوانان از ابعاد مختلف دارد و بر مبنای پایگاه قانونی خود در هر کشور وظایفی را دنبال می‌کند. شناخت این نهاد و تطبیق آن با نهادهای داخلی در ایران می‌تواند گام موثری در افزایش کیفیت اجرای عدالت کیفری اطفال و نوجوانان داشته باشد، چراکه با توجه به فقدان نهادی تخصصی در راستای حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان در ایران، ایدة تشکیل چنین ساختاری می‌تواند در حل مشکلات پیش روی این دسته از افراد راهگشا باشد. فلذا دلیل روی‌آوری به بررسی نهاد کمیسر کودکان، فقدان چنین تشکیلاتی در ایران است.
پژوهش حاضر، آغازگر مسیری است که تا حال حاضر مورد تحقیق و مداقه قرار نگرفته است. نه تنها در ایران بلکه حتی در کشورهایی که اقدام به تاسیس چنین نهادی کرده نیز مسیر تحقیقاتی در خصوص موضوع مورد نظر، خالی از پیشینه است. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در برقراری ارتباط با موسسات کمیسر کودکان در کشورهایی همچون استرالیا و نیوزلند، جهت دستیابی به منابع و تحقیقات احتمالی در این حوزه، دریافتیم که این موضوع مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است و فقدان منبعی متقن، از مشکلات تحقیق حاضر بود، فلذا در این مجال تلاش می‌شود تا با روشی توصیفی-تحلیلی، ضمن معرفی نهاد کمیسر کودکان، ابعاد وظایف آن و بررسی مبانی توجیه کننده آن، دریابیم که اساسا نهاد کمیسر کودکان چه وظایفی را در راستای عدالت کیفری اطفال و نوجوانان برعهده دارد؟ و اینکه در ایران چه نهادهایی مشابه با ظرفیت اجرایی کمیسر فعالیت دارند؟
به نظر می‌رسد می‌توان تشکیلاتی را در ایران یافت که در مسیر وظایف کمیسرها حرکت می‌کنند از جمله می‌توان به سازمان بهزیستی و یا سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد که تلاش می‌کنند تا با اقدامات و سیاست‌های حمایتی خود، کودکان را از عرصة عدالت کیفری دور کنند.
در همین راستا درآغاز جهت روشنگری، به معرفی نهاد کمیسر کودکان، بررسی مبانی و حدود اختیارات آن می‌پردازیم و سپس نهادهای مشابه کمیسر کودکان را که در ایران فعال هستند، مورد اشاره قرار خواهیم داد.
1- مفهوم‌شناسی
کمیسر در فرهنگ لغات به معنای کلانتر و مامور در نظر گرفته شده است که این معنا با مفهوم مورد بحث در این تحقیق تفاوت دارد. کمیسر کودکان در معنای یک اصطلاح تخصصی عبارت است از مجموعه و نهادی که وظایف خطیری در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان برعهده دارد، این نهاد با روش‌ها و ساز و کارهایی که قانون به وی اعطا می‌کند سعی در ارتقای حقوق کودکان و مطلوب ساختن وضعیت آنان دارد. به عبارتی کمیسرها، حقوق کودکان را در مسیر اجرا تضمین می‌کنند.
کمیسرهای کودکان بعضا نهادهایی دولتی و وابسته به دولت هستند. برخی از آنها نیز مستقل از دولت فعالیت می‌کنند اما سالیانه موظف‌اند که به پارلمان گزارش ارائه دهند. استرالیا و نیوزیلند از جمله کشورهایی هستند که در آنها کمیسر کودکان مستقل از دولت وظایف خود را انجام می‌دهد[1]، بنابراین نهاد نظارت بر کمیسرها، پارلمان است. در اینجا می‌توان به قانون نمونه‌ای اشاره کرد که در سال2013 توسط موسسة مطالعاتی کونز در امریکا جهت محافظت از کودکان تدوین شد. ماده 6 قانون نمونه محافظت از کودکان[2]، اشاره به تاسیس سازمان عالی محافظت از کودکان[3] می‌نماید، که کارکرد اصلی آن نظارت بر کمیته‌های محافظت از کودکان و کلیه ارائه دهندگان خدمات محافظت از کودکان می‌باشد. شاید بتوان کمیسر کودک را نیز به عنوان یکی از این نهادهای ارائه دهنده خدمات دانست. در این صورت باید قائل به این بود که سازمان عالی محافظت از کودکان از حیث نظارت بر نهادهایی همچون کمیسر، جانشین پارلمان می‌شود و موظف به نظارت بر چنین تشکیلاتی خواهد بود.
2- مقایسة کمیسر و آمبودزمان[4]
آمبودزمان‌ها در قالب موسساتی هستند که وظیفه اصلی آنها نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و اداری وکنترل آنها است. تشکیل و گسترش موسسات آمبودزمان، مرتبط با عوامل سیاسی و گره خورده با دموکراسی است. در ایران نهادی تحت این عنوان تشکیل نشده است. اما می‌توان سازمان بازرسی کل کشور را با توجه به اصل 174 قانون اساسی، همانند نهاد آمبودزمان تصور کرد[5]. نهاد آمبودزمان در حقوق عمومی جلوه‌گر می‌شود. کشورهای مختلف در تلاش‌اند تا با ایجاد نهادهای نظارتی مدرن همچون آمبودزمان، به هدف مهم سلامت و کارآمدی نظام اداری دست پیدا کنند.[6] یکی از تعاریفی که از نهاد آمبودزمان، توسط کانون بین‌المللی وکلا ارائه شده است این‌گونه است: «مرکزی که به وسیلة قانون اساسی یا مصوبة پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلند پایه مستقل که در برابر پارلمان پاسخ‌گو است مدیریت می‌شود، شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین، مقامات و نمایندگی‌های دولت دریافت می‌کند یا به طور مستقل عمل می‌کند و دارای اختیارات رسیدگی، صدور توصیه‌نامه و صدور گزارش‌ها است.»[7] با توجه به تعریف فوق ممکن است در بادی امر چنین تصور شود که دو نهاد کمیسر و آمبودزمان بار معنایی کاملا متفاوتی را جلوه‌گر می‌سازند. اما به نظر نگارندگان، خاستگاه هر دو نهاد مشترک است و تفاوت صرفا در گرایش و شاخه‌ای است که این دو عبارت در آن به کار می‌روند. به تعبیری روشن‌تر می‌توان چنین گفت که هدف اصلی و واحد هر دو نهاد حمایت از حقوق افراد در مقابل سوء جریانات و سوء استفاده‌های احتمالی است که سعی در احقاق حقوق قشر مورد نظر را دارد. گاه این دسته از افراد، متشکل از اطفال و نوجوانان هستند که در این صورت نام این نهاد، کمیسر است و گاه این افراد که قرار است مورد حمایت در برابر آسیب‌ها قرار گیرند، آحاد مردم‌اند که در این فرض نام این نهاد، آمبودزمان است. پس منشا و علت شکل‌گیری هر دو واحد است اما یکی در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان گام بر می‌دارد و دیگری در حوزه حقوق عمومی کاربرد دارد.
3- مبانی تاسیس نهاد کمیسر کودکان
در این قسمت چرایی و مبانی ایجاد نهاد کمیسر کودکان به عنوان یکی از طراحی‌های دولت‌ها، جهت نیل به هدف والای نظام کیفری، که کاستن از بزهکاری کودکان و نوجوانان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوانیم به ضرورت وجودی این نهاد پی ببریم.
1-3- مبانی جرم شناختی
تجربه‌ها و نظریات جرم شناختی بیانگر این مطلب است که ورود اطفال و نوجوانان به عرصة رسمی عدالت کیفری و محاکمات قضایی موجب تشدید خودپنداری مجرمانه کودکان و نوجوانان می‌شود.[8] تلاش نظام‌های عدالت کیفری همواره معطوف بر حذف و یا کاستن از این پیامد بوده است و در این مسیر استفاده از نهادهای فراکیفری خودنمایی می‌کند. بر این اساس ذیلا مبانی جرم شناختی پدیده نوظهور کمیسر کودکان بیان می‌شود.
1-1-3-عدم پایداری بزهکاری به‌وسیلة دوری‌گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری
پدیدة پایداری در بزهکاری به معنای تداوم و استمرار رفتار ضداجتماعی است. زمانی که رفتارهای مجرمانه در جامعه‌ای مکررا تداوم یابند، نظام عدالت کیفری احساس نگرانی و خطر می‌کند چراکه می‌توانند منتج به از هم گسیختگی پایداری اجتماعی شوند. از هم گسیختگی اجتماعی نتیجة فرو ریختن ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر رفتارها در یک جامعه است و ناظر به وضعیتی مبتنی بر فقدان کارکرد صحیح نقش‌ها و پایگاه‌های اجتماعی به حساب می‌آید.[9]
بزهکاران مزمن با برخورداری از ظرفیت جنایی بالا و سازگاری اجتماعی ضعیف همواره به دنبال ارتکاب اعمال مجرمانه هستند. پژوهش‌ها حاکی از این است که زودرسی بزهکاری در شماری از کودکان و همچنین بی‌اعتنایی نسبت به عوامل خطر و عدم واکنش پیشگیرنده مناسب به این گونه رفتارها، می‌تواند منجر به پایداری در بزهکاری توسط آنان شود و فرآیند تبدیل شدنشان را به بزهکاران حرفه‌ای در سنین جوانی تسریع کند[10] در نتیجه این امر موجب می‌شود تا اصلاح نیز در آینده به معضل تبدیل شود. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های دقیق و علمی جامعه مدار می‌تواند نقش بسزایی در کاهش احتمال مزمن شدن بزهکاری در کودکان داشته باشد.[11] بر پایة همین مقدمه می‌توان گفت که کاهش میزان توسل به نهادهای رسمی کیفری، به واسطه جلوگیری از پایداری در عرصة بزهکاری، دارای تاثیر چشم‌گیری بر کاستن از آمار جنایی است. نهادهای اجتماعی در سایة این سیاست و با مداخلة غیر رسمی به کمک نهادهای کیفری هستند و با به دوش کشیدن برخی وظایف نهادهای کیفری، در صدد دست یافتن به نتیجه‌ای بهتر با تالی فاسدهای کمتر هستند. نهاد کمیسر کودکان سعی می‌کند تا از رهگذر سیاست‌ها و تدابیر غیرکیفری به پاسخ دهی در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار برآید.
2-1-3- حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در عرصة عدالت کیفری اطفال و نوجوانان
از میان الگوهای موجود پاسخ‌دهی به بزهکاران در نظام‌های کیفری، دو الگوی بالینی و ترمیمی در واکنش به رفتارهای بزهکارانة اطفال و نوجوانان طرفداران بیشتری دارد. الگوی بالینی مبتنی بر اصلاح و درمان است و الگوی ترمیمی در جهت مسئولیت‌پذیر ساختن بزهکاران گام بر می‌دارد.[12] غلبة این دو رویکرد موجب شده است تا سیاست گذاران این عرصه، تئوری‌های خود را در قالب نهادهایی عرضه کنند که بیشترین مشابهت را با الگوهای بیان شده داشته باشند. همین موضوع سبب شده است تا نهادهایی همچون کمیسر کودکان برای به کاربستن و محقق ساختن این دو الگو پا به عرصة ظهور بگذارند و تمام توان و قوای خود را در راستای اجرایی ساختن الگوهای مذکور مصروف کنند. چارچوب اختیارات و وظایف کمیسرها، که در ادامه مورد مداقه قرار خواهد گرفت، در بستر الگوهای بالینی و ترمیمی تعریف می‌شود. کمیسرها تلاش می‌کنند تا با اقدامات خود زمینه‌های اصلاح و بازسازگاری اجتماعی را در این دسته از افراد ایجاد کنند. ممکن است در جریان دادرسی‌های رسمی کیفری و بهره‌گیری از الگوی سزادهی، هیجانات منفی در فرد شکل بگیرد که او را به سمت ارتکاب بزه سوق دهد.[13] از همین‌رو، کمیسرها با توسل به الگوهای بالینی و ترمیمی، مانعی در برابر چنین رویدادی محسوب می‌شوند.
2-3- مبانی حقوق بشری
عدالت، انصاف، کرامت و موازین حقوق انسانی ایجاب می‌کند تا در مقابل اطفال و نوجوانان؛ که قشری حساس و آسیب پذیر در برابر عوامل خطر و زمینه ساز بزه هستند تدابیر و سیاست‌های افتراقی، منعطف و مبتنی بر مسامحه شکل بگیرد. وضع خاص و نوپای شخصیتی آنها، خط مشی‌های ویژه‌ای می‌طلبد تا به نحو مطلوب‌تری بتوان به عدالت دست یافت. در مقدمة کنوانسیون حقوق کودک نیز به حساسیت‌های مراقبتی و مساعدت‌های ویژه در مورد این افراد اشاره شده است. اعلامیة جهانی حقوق بشر نیز بر این تدبیر صحه گذاشته است و بیان می‌کند که: «کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت‌ها و محافظت‌هایی از جمله حمایت‌های مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد است.» در این مقاله توجه به اصولی همچون اصل تفسیر کودک مدارانه، اصل رعایت منافع عالیه طفل و اصل حداقلی بودن پاسخ‌های کیفری حائز اهمیت است چراکه این اصول منبعث از سیاست افتراقی‌سازی دادرسی اطفال و نوجوانان است که در جای جای اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل رعایت مصالح عالیه، سنگ بنای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در حوزة حقوق اطفال و نوجوانان است. کنوانسیون حقوق کودک، به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این عرصه، تعریفی از مصلحت عالیه ارائه نمی‌دهد. البته تلاش‌هایی در راستای ارائة تعریف و حصر معنایی این اصل صورت گرفته است، اما در نهایت باید گفت که این مفهوم، نامعین جلوه می‌کند و موارد مختلفی می‌تواند در درون آن جای بگیرد.[14] شاید هم بتوان این نامعلوم بودن را چنین توجیه کرد که جامعه بین‌المللی با ارائه این مفهوم کلی، دست دولت‌ها را در تعیین قلمرو این اصل باز گذاشته است تا هر دولتی بر اساس فرهنگ و شرایط جامعه خود، تعریفی متناسب با وضعیت کودکان و نوجوانان کشور خود از آن ارائه دهد.
کنوانسیون حقوق کودک در مادة 3 چنین بیان می‌دارد که در تمام اقدامات مربوط به کودکان در دادگاه‌ها و مقامات اجرایی، منافع کودک باید از اهم ملاحظات باشد. همچنین مادة 21 کنوانسیون، مجددا در موقعیت دیگری توجه به منافع عالیه کودک را در اولویت قرار می‌دهد. بند 2 ماده 26 نیز به منافع کودک نظر دارد. در سند رهنمودهای ریاض هم در بند 5 از اصل یکم به این نکته اشاره می‌کند که مداخلات رسمی باید در جهت نفع و مصلحت عمومی جوانان صورت پذیرد. علیای حال علاوه بر موارد مذکور، از روح قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان می‌توان توجه به مصلحت و منفعت آنان را برداشت کرد و نظر به اینکه اصل مصالح عالیه کودک از اصول دادرسی منصفانة این قشر است فلذا پایبند بودن به آن همواره مهم تلقی می‌شود. دولت‌ها در عرصه‌های مختلف، راهکارهای مختلفی را جهت متبلور ساختن اصل مصلحت عالیه اتخاذ کرده‌اند که کمیسر کودک را می‌توان در این مسیر تفسیر کرد.
با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد که می‌توان یکی از مبانی و علل تشکیل نهادی همچون کمیسر را در اجرایی ساختن اصل اقرب به مصالح عالیة کودکان جست و جو کرد. نهادهای این چنینی با تلاش برای ارتقای وضعیت کودکان، همواره منفعت این دسته از افراد را سرلوحة سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات خود قرار می‌دهند. آشنایی با حیطة وظایف کمیسرها که به شرح آتی مطرح خواهد شد، صحت این مطالب را تایید خواهد کرد، چراکه کمیسرها غالبا تلاش می‌کنند تا با تدابیری منعطفانه، شرایط زیست بهتری را برای کودکان رقم بزنند.
اهمیت اصل رعایت مصالح عالیه بر کسی پوشیده نیست. می‌توان کمیسر کودکان را به عنوان نهادی در نظر گرفت که اصلی‌ترین وظیفه آن اجرایی ساختن این اصل باشد.
4- وظایف کمیسرهای کودکان
وظایف کمیسرها در برخی موارد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و این مسئله منبعث از قوانین داخلی هر کشوری است که بیانگر چارچوب وظایف و حدود و ثغور اختیارات کمیسرهاست. به طور نمونه قانون کمیسر کودکان اسکاتلند مصوب سال 2003 است که وظایف کمیسرها را به شرح ذیل مطرح می‌کند: ارتقای آگاهی و فهم نسبت به حقوق کودکان و نوجوانان، مورد بازبینی قرار دادن قوانین، سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان و تلاش برای رفع نواقص آنها، تحقیق و انتشار آن در خصوص موضوعات مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان جهت ارتقای آگاهی سایرین. اینها وظایف تقریبا مشترک کمیسرها است اما گاهی مشاهده می‌شود که قانون یک کشور یا ایالت، اختیاری علی حده برای این نهاد در نظر می‌گیرد. ذیلا به بیان این وظایف خواهیم پرداخت.
1-4- ارتقا و حراست از حقوق و منافع کودکان
یکی از ابعاد مهم حمایتی، که نسبت به کودکان قابل توجه است، ارتقا و حفظ حقوق و منافع آنان است. این امر مکررا در اسناد بین‌المللی مورد توجه جامعة بین‌المللی قرار گرفته است. فحوای مواد 2، 3 و 6 کنوانسیون حقوق کودک بر این موضوع تاکید دارد و کشورهای عضو را موظف کرده است تا حقوق کودکان را منطبق با سیاست‌های داخلی خود و در قالب اصول پذیرفته شده بین‌المللی تضمین کنند و حداکثر امکانات را جهت بقا و پیشرفت آنان فراهم آورند.
می توان گفت که کمیسر کودکان یکی از تلاش‌های دولت‌ها در راستای تحقق بخشیدن به این مسئله است. کمیسرها تلاش می‌کنند تا به انحای مختلف از حقوق و منافع کودکان حراست کنند و موجب ارتقای وضعیت حقوقی آنان شوند.
در این باره، بند 1 از مادة 4 قانون کمیسر کودکان اسکاتلند[15]، ارتقا و حراست از حقوق کودکان را از کارکردهای اصلی این کمیسرها می‌داند.[16] یک اصل اساسی که زیربنای تشکیلات کمیسرها محسوب می‌شود، اصل رعایت منافع و مصالح عالیة کودکان و نوجوانان است. این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که هم مبنای تاسیس این نهاد، هم مبنای تعریف وظایف کمیسرها و هم از اهداف مهم و بنیادین کمیسرهای کودکان است.
کشور انگلستان در راستای به رسمیت شناختن کمیسرهای کودکان در قانون کودکان سال 2004[17]، بخش اول آن را به این نهاد اختصاص داده است و در بند 1 از ماده 2 این قانون حفظ منافع کودکان را در اولویت قرار می‌دهد. مادة 3 این قانون جنبه‌های رفاه و سلامت کودکان را متذکر می‌شود و در واقع این اهداف را در عملکرد کمیسرها مورد توجه قرار می‌دهد؛ از جملة این اهداف عبارت‌اند از: حفظ سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی کودکان، حمایت از آنان در برابر آسیب‌ها، تحصیل، آموزش و بازسازی و احیای شخصیت کودکان، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی.
کمیسرها با به کارگیری سیاست‌های خاص خود درصدد بهبود سطح کیفی زندگی کودکان و افزایش سطح احترام به حقوق اساسی و انسانی آنان و در واقع به دنبال گسترش هرچه بیشتر عدالت در زمینه‌های مختلف از جمله عدالت کیفری برای کودکان هستند.
2-4- مشارکت در قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها
افتراقی‌سازی به عنوان یک اصل مهم در تمام شئون کیفری لازم الرعایه است. یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها، سیر قانون‌گذاری است که حضور متخصصین آگاه در این مسیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد. کمیسرهای کودکان یکی از این متخصصان هستند که می‌توانند تاثیرات بسزایی در این عرصه بر جای بگذارند تا منافع کوکان به نیکی تامین شود.
کمیسرها به دنبال ایجاد تغییر و تأثیرگذاری مثبت در زمینة قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و خدمات دهی به اطفال و نوجوانان هستند. در حوزة عدالت کیفری، کمیسرها وظیفه دارند که بر قوانین مربوط به کودکان نظارت کنند و هرجا که نظر به اصلاح قانون داشته باشند می‌توانند آن را پیشنهاد دهند. در راستای اجرایی ساختن این وظیفه توقع بر این است که کمیسرها بر نحوة اجرای اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قواعد پکن توجه ویژه‌ای کنند و تلاش کنند تا سیاست‌های تقنینی وارد مرحله اجرایی شوند. در راستای ایفای این وظیفه، در کشور نیوزیلند، کمیسرها در تلاش هستند تا نسبت به حسن اجرای کنوانسیون کودک اطمینان حاصل کنند و به همین سبب گروهی موسوم به گروه نظارت بر کنوانسیون کودک[18] ترتیب داده‌اند تا بدین طریق اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون را تضمین کنند.[19]
در این راستا اشاره به کمیتة نظارت بر کنوانسیون حقوق کودک[20] نیز خالی از لطف نیست. این کمیته در مواد 43 الی 45 کنوانسیون، مورد پیش‌بینی قرار گرفتة است. وظیفةآن نظارت بر فرآیند پیشرفت و اجرایی ساختن موارد مندرج در کنوانسیون در میان دولت‌های عضو است.[21] کشورهای عضو می‌بایست گزارش‌هایی از وضعیت اقدامات خود در جهت تحقق الزامات کنوانسیون، به این کمیته ارائه و سیر اجرایی شدن کنوانسیون را اعلام کنند. این کمیته، حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را در مرحلة اجرا تضمین می‌کند.[22]
بنابراین کمیسرها، همسو با دغدغة جامعة بین‌المللی به دنبال نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق کودک هستند. در این مسیر کمیسرها مستقلا یک نهاد نظارتی بر اجرای کنوانسیون ترتیب می‌دهند، که این امر منطبق با سیاست جامعة بین‌المللی است که انعکاس آن در کنوانسیون مشهود است. فلذا کمیسرها به نوعی وظیفه‌ای شبیه به کمیتة نظارت بر کنوانسیون حقوق کودک را نیز ایفا می‌کنند.
3-4- دفاع از کودکان در محاکم کیفری و اعتراض به آرای صادره نسبت به آنان
از دیگر وظایف این کمیسرها که در چارچوب عدالت کیفری قابل بحث است دفاع از کودکان در موقعیت‌های مختلف است که می‌توان به دفاع از کودکان در نظام عدالت کیفری اشاره کرد. البته این یک وظیفه مشترک بین کمیسرها در کشورهای مختلف نیست. همچنان که کمیسر نیوزیلند صرفا یک نهاد حمایتی محسوب می‌شود و نمی‌تواند در دعاوی مربوط به اطفال و نوجوانان وارد شود اما برخی از کمیسرها همچون کمیسر مستقردر سالزبورگ و بخش علیای اتریش[23]از قدرت اعتراض به آرا نیز برخوردار هستند. بدین طریق برخی کمیسرها بر مبنای پایگاه قانونی خود و وظایف اختصاص داده شده به آنها، در مرحلة دادرسی کیفری نیز وارد می‌شوند و اقدامات حمایتی خود را تا این مرحله گسترش می‌دهند.
4-4- میانجیگری
می توان به میانجیگری نیز تحت عنوان یک وظیفة دیگر کمیسر اشاره کرد. به دیگر سخن در مواردی که پای قوه قضاییه در میان نباشد، یا به منظور جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به دادگاه، کمیسرها برای دفاع از حقوق کودکان مداخله و پادرمیانی خواهند کرد.[24] شاید بتوان آن را به نشست‌های گروهی خانوادگی در جرایم اطفال و نوجوانان شباهت داد که دو کشور استرالیا و نیوزیلند پیشرو در استفاده از این نشست‌ها هستند.[25]
کمیسرهای کودکان در راستای پیمان نامة حقوق کودک و اجرایی ساختن آن ایفای وظیفه می‌کنند و همواره اصل مصالح عالیه کودکان را سرلوحة اقدامات خود قرار می‌دهند. در واقع این اصل حیطة وظایف و اختیارات آنان را قاعده‌مند می‌سازد. ای بسا بتوان گفت که مبنای تشکیلات کمیسرهای کودکان، اجرایی ساختن اصل حفظ منافع و مصالح عالیة کودکان است.
چارچوب وظایف کمیسر کودکان در استرالیا عبارت است از حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان که می‌تواند حق بر شادی، سلامت، امنیت و یادگیری باشد و نظارت بر قوانین و سیاست‌های تاثیرگذار در زندگی کودکان و نوجوانان.
به دیگر سخن از آنجایی که کودکان یارای دفاع از حقوق خود را ندارند و نمی‌توانند در این موارد مطالبه‌گری کنند فلذا کمیسر کودکان با داشتن موضعی حمایتی سعی در احقاق حقوق این دسته از افراد دارد. در کشوری همچون استرالیا در هر ایالت یک کمیسر برای حفظ حقوق و منافع اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود.[26]
این وظیفه نیز تا اندازه‌ای در قوانین ایران مورد پذیرش واقع شده است. در این خصوص می‌توان به ماده 28 آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب 1395[27] اشاره کرد که با توجه به این ماده میانجیگر می‌تواند در مورد بزهکاران یا بزه دیدگان کمتر از 18 سال از سازمان‌های مردم نهاد مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت کند تا در فرآیند میانجیگری شرکت کنند. تفاوت این سیاست با وظایف کمیسرها که قبلا متذکر شدیم در این است که در سایر کشورها در خصوص جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان، میانجیگری از وظایف کمیسرهای کودکان است در حالی که در قوانین ایران میانجیگر از سازمان‌های مردم نهاد متفاوت است و اختیار دارد که در صورت احساس ضرورت از آنها دعوت به شرکت در میانجیگری کند.
5-4- افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان
یکی دیگر از وظایف کمیسرها، توجه به تدابیری است که می‌تواند موجب اعتلای وضعیت حقوقی کودکان شود. با اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی می‌توان به ارتقای موقعیت حقوقی این افراد کمک کرد. اهمیت این موضوع در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است
پاراگراف25 از بخش دوم اعلامیة جهانی حقوق بشر وین مصوب 1993 در تاکید بر اهمیت نقش سازمان‌های غیردولتی در ارتقای حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه است و در آن تاکید می‌شود که کمک این گونه سازمان‌ها در افزایش آگاهی عموم از موضوعات حقوق بشر، هدایت آموزش و تحقیقات در این زمینه، ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بسیار تاثیرگذار است.[28]
کمیسرها با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی همچون رسانه‌ها و مجلات سعی در آگاه‌سازی روزافزون عموم مردم از حقوق کودکان دارند. همچنین به تشویق سایر سازمان‌های درگیر با کودک می‌پردازند تا آنان را مجاب به حمایت از آنان کنند تا کودک محور باشند. یکی دیگر از تلاش‌های کمیسرها در راستای اعمال این وظیفه، تدارک دیدن برنامه‌های آموزشی رسمی برای معلمان و متخصصان دخیل در حوزة کودک و برنامه‌های آموزشی غیررسمی برای والدین و عامة مردم است.[29] گویی یکی از طرق نیل به اهداف خود را در مطلع ساختن سایرین از حمایت‌های حقوقی اطفال و نوجوانان می‌دانند و با روزآمد کردن اطلاعات و ارائه مطالب آموزشی، به کاهش میزان آسیب‌های وارده به آنها کمک کنند. چرا که اگر افراد مرتبط با کودکان و نوجوانان بدانند که آنها از حمایت نهادها برخوردارند به متناسب‌سازی رفتار خود اقدام می‌کنند و این خود می‌تواند یک عامل پیشگیرانه تلقی شود. البته پر واضح است که پژوهش، امری لاینفک از آگاه‌سازی است. به‌همین دلیل برخی از کمیسرها به تشکیل کمیسیون‌های پژوهشی اقدام کرده‌اند.
5- نهادهای قانونی مشابه با کمیسر کودکان در ایران
در ایران نهادی منطبق با کمیسر کودکان به همان ترتیبی که بحث شد وجود ندارد. بنابراین در این جستار در پی یافتن نهادهای مشابه با کمیسر کودکان، در ایران هستیم. نهادهایی که با القاب مختلف وظایفی همانند کمیسرها را برعهده دارند. نهادهای مطرح شده در ذیل دارای پایگاه‌های قانونی هستند و در قوانین مختلف به رسمیت شناخته شده‌اند.
1-5- سازمان‌های مردم نهاد
بند الف از ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد به تعریف این سازمان‌ها پرداخته و بیان می‌دارد: «سازمان مردم نهاد به تشکلی اطلاق می‌شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیرسیاسی است.»[30] تعریف فوق بیانگر ویژگی‌های سمن‌ها می‌باشد که از مهم‌ترین آنها غیردولتی بودن و داوطلبانه بودن آنهاست که با توجه به نیاز جامعه ایجاد می‌شوند.[31]
به نظر می‌رسد کاستی‌های امکانات و اقدامات دولتی موجب می‌شود تا نیاز به همکاری سازمان‌های مردم نهاد و ضرورت ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای مردمی در سیاست جنایی احساس شود.[32]
به‌دیگر سخن می‌توان گفت که سازمان‌های مردم نهاد پذیرفته شده در قانون، دارای کارکردهایی هستند که تا حد زیادی با وظایف کمیسر کودکان هم پوشانی دارد. در ادامه به تفکیک، به بررسی این وظایف خواهیم پرداخت.
1-1-5- افزایش سطح آگاهی و آموزش
سمن‌ها در تلاش‌اند تا از طریق آموزش و اطلاع رسانی، سطح آگاهی افراد را بالا ببرند تا بدین طریق بتوانند به مقابله با پدیده مجرمانه بپردازند[33] و از بزه دیده یا بزهکار واقع شدن کودکان پیشگیری کنند. همان‌طور که پیش‌تر بحث شد این وظیفه کاملا منطبق با یکی از کارکردهای اصلی کمیسر کودکان است. هر دو نهاد مورد نظر با برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و دوره‌های آموزشی سعی در ارتقای سطح آگاهی و اطلاعات عموم مردم و سایر دست اندرکاران دخیل در امور مربوط به کودکان دارند تا با روشنگری سایرین موجب شوند که هیچ حقی از کودکان، تباه نشود.
2-1-5- اعمال تدابیر پیشگیرانه
سیاست‌گذاران عرصة جنایی همواره به دنبال ایجاد راهکارهایی برای بازگرداندن بزهکاران به جامعه و زندگی سالم اجتماعی و النهایه پیشگیری از تکرار جرم هستند.[34] اهمیت موضوع پیشگیری ار نظر جامعة بین‌المللی نیز دور نمانده است، به طوری که به تدوین سندی مجزا به نام رهنمودهای ریاض، صرفا جهت پیشگیری از بزهکاری نوجوانان اقدام کرده است تا دولت‌ها راهکارهای آن را در سیاست داخلی خود متبلور کنند. بند شش از اصل یکم این سند اشاره به برنامه‌های اجتماعی در راستای پیشگیری از بزهکاری دارد. همچنین در بند ح-9 از اصل سوم سند مذکور تاکید بر مداخلة اجتماع در برنامه‌های پیشگیرانه دارد.
یکی از وظایف سازمان‌های مردم نهاد، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه است. در این مورد نیز بند 3ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 حمایت از سازمان‌های مردم نهاد را در امر پیشگیری از وقوع جرم مورد توجه قرار داده است. با توجه به حجم فعالیت‌ها و وظایف نظام عدالت کیفری، به نظر می‌رسد که اعطای مسئولیت پیشگیری، در قالب تقسیم وظایف، به سازمان‌های مردم نهاد، امری موجه جلوه می‌کند. سمن‌ها می‌توانند با اتخاذ تدابیر لازم و به دور از هیاهوی امور کیفری، به پیشگیری وضعی و رشد مدار مبادرت کنند. این موضوع از مواردی است که در حیطة وظایف کمیسرها مشاهده نمی‌شود اما سمن‌ها به نیکی به دنبال انجام این وظیفة مهم هستند.
3-1-5- گزارش دهی و اعلام جرم به مراجع کیفری
ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394[35] نقش سازمان‌های مردم نهاد را در مراحل دادرسی مطرح می‌کند. گویا این ماده نوعی سیاست جنایی مشارکتی را مورد نظر قرار داده است. در این ماده دو وظیفه برای سمن‌ها در نظر گرفته شده است: یکی از این وظایف اعلام جرم و دیگری شرکت در مراحل دادرسی است. وظیفه اول یعنی اعلام جرم، چندان ویژه برای سازمان‌های مردم نهاد نیست چراکه ماده 65 همین قانون اعلام جرم را از سوی هرکسی با وجود شرایط مقرر می‌پذیرد بنابراین اگر هم ماده 66 به اعلام جرم از سوی این نهادها اشاره‌ای نمی‌کرد باز هم می‌توانستند طبق ماده 65 این اقدام را برای شروع به تعقیب انجام دهند. علیای حال اعلام جرم از سوی سازمان‌های مردم نهاد را می‌توان یکی از جنبه‌های حمایتی این سمن‌ها از بزه دیدگان خاص همچون اطفال دانست که می‌توان این مسئولیت را در چارچوب حمایت از کودکان، با وظایف کمیسر کودک تطبیق داد چراکه بدون شک کمیسر کودک در مسیرهای حمایت از این افراد گام بر می‌دارد که اعلام جرایم واقع شده علیه آنان یکی از ابعاد اقدامات حمایتی است.
4-1-5-حمایت از کودکان در فرآیند دادرسی
سازمان‌های مردم نهادی که در زمینة کودک فعال هستند موظف به حفظ حقوق و حمایت از آنان هستند و به هر طریق سعی در تحقق و اجرایی ساختن این مهم دارند. در این مسیر اشاره به نکته دیگری در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد، که مسئلة شرکت در مراحل دادرسی است. سوال در اینجا این است که منظور از شرکت در مراحل دادرسی چیست؟ آیا منظور شرکت فعال این نهادهاست؟ یا صرف حضور آنها در دادرسی مدنظر قانون‌گذار بوده است؟
با عنایت به این موضوع که صرف حضور این نهادها در مراحل دادرسی بدون داشتن حقوق خاص دفاعی چندان توجیهی ندارد فلذا صرف حضور چه فایده و اثری بر جریان دادرسی می‌گذارد. توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که در نظر داشته باشیم که در جریان اصلاحات سال 1394 عبارات" جهت اقامة دلیل" و "حق اعتراض" از این ماده حذف شد؛ گویا قانون‌گذار حضور صرف بدون حق مداخله را مد نظر داشته که این امر بی‌فایده جلوه می‌کند. اما شاید بتوان به استناد قسمت اخیر تبصره 4[36] همین ماده حق اقامه و بیان دلایل وقوع جرم را برای سازمان‌های مردم نهاد به آنها بازگرداند؛ آنجایی که تبصره 4 حق حضور در دادرسی را از سازمان‌های مردم نهاد در جرایم منافی عفت سلب می‌کند اما حق اقامه دلیل به مرجع قضایی را برای آنان محفوظ می‌داند.
علیای حال سازمان‌های مردم نهاد که اساسنامه آنها در زمینة اطفال و نوجوانان است حق شرکت فعال در جلسات دادرسی را دارند که این حضور فعال را از قسمت اخیر تبصره 4 ماده 66 وام می‌گیریم. به این ترتیب می‌توان حق شرکت و اقامة دلیل در مراجع کیفری را با برنامه‌ها و هدف‌های کمیسرها که حمایت از کودکان و حراست از حقوق آنان است، منطبق دانست.
2-5- شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان
نهاد دیگر مشابهی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، شورای حل اختلاف ویژة امور زندانیان است که در ماده 23 دستورالعمل سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395[37] ذکر شده است. با توجه به اینکه در متن ماده از عبارت زندان استفاده شده ممکن است ایراد شود که این نهاد ویژة بزرگسالان و منصرف از اطفال و نوجوانان است اما به نظر می‌رسد می‌توان آن را به کانون‌های اصلاح و تربیت نیز تعمیم داد و دامنه و کارآیی چنین نهادی را با توجه به فلسفه و مبنای ایجاد آن و اهمیت قضازدایی، نسبت به اطفال و نوجوانان نیز گسترش داد که اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم می‌توانیم قائل به این باشیم که شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان نیز یکی دیگر از نهادهایی است که با کمیسر کودکان شباهت دارد و عهده‌دار یکی از وظایف این کمیسرها می‌باشد چراکه این شورا تمام توان خود را مصروف صلح و سازش بین زندانی و شاکی و حل مشکلات زندانیان می‌کند فلذا این مورد را می‌توان وجه اشتراکی با کمیسرها قلمداد کرد.
3-5- سازمان بهزیستی
از دیگر نهادهای مشابه با کمیسر کودکان سازمان بهزیستی است. این نهاد دولتی در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه اقدام می‌کند. ماده واحدة لایحة قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359[38] جهات و فلسفة تشکیل این نهاد را بیان می‌کند. یکی از علل تشکیل سازمان بهزیستی، ارائة خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیرانه است؛ از جمله سامان دهی و حمایت و نگهداری از کودکان خیابانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مانند کودک آزاری. به دیگر سخن، بهزیستی به عنوان نهادی دولتی از حیث وظایف با نهاد کمیسر کودکان شباهت دارد. اما تفاوت‌هایی نیز در این زمینه به چشم می‌خورد. از جمله اینکه کمیسر کودکان یک نهاد اختصاصی در حوزة امور مربوط به کودکان و نوجوانان است در حالی که سازمان بهزیستی علاوه بر اطفال، اقشار آسیب‌پذیر دیگری را هم تحت حمایت خود قرار می‌دهد و این موضوع سبب می‌شود که یک نهاد اختصاصی تلقی نشود.
در حیطه امور مربوط به کودکان و نوجوانان وجود سیستم‌های افتراقی همواره مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. چراکه موجب تمرکز و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در این حوزه می‌شود و نتیجة این اقدام تحقق مطلوب‌تر عدالت و حمایت از کودکان و نوجوانان است.
4-5- آموزش و پرورش
حق برخورداری از آموزش و پرورش یکی از حقوق بنیادین هر فرد محسوب می‌شود که مواد 28و 29 کنوانسیون حقوق کودک نیز به این موضوع پرداخته است. از جمله اموری که طبق مواد فوق الاشعار کنوانسیون، از ضروریات فرآیند آموزشی کودکان مطرح شده است، می‌توان به‌توسعة احترام به آزادی‌های اساسی، پیشرفت کامل شخصیت و آماده کردن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه اشاره کرد.
بر اساس ماده 2قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366، رشد و تقویت روحیه عدالت پذیری و ظلم ستیزی، ایجاد روحیه احترام به قانون و التزام به اجرای آن و تقویت حس مسئولیت و پرورش استعدادهای کودکان، برخی از اهداف این نهاد است که تا اندازه‌ای با وظایف نهاد کمیسر کودکان در حمایت از اطفال و نوجوانان و اعمال اقدامات پیشگیرانه زودرس هم پوشانی پیدا می‌کند.
علاوه بر این، مقررات دیگری نیز نقش آموزش و پرورش را در پیشگیری از عادی شدن بزهکاری در کودکان و ونوجوانان مورد توجه قرار داده‌اند که می‌توان به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 1372 و اساسنامه‌های انجمن اولیا و مربیان ایران مصوب 1358 اشاره کرد. بنابراین نهاد آموزش و پرورش در ایران یکی از سردمداران در عرصة پیشگیری رشدمدار به شمار می‌رود که با استفاده از ظرفیت‌های محیط مدرسه سعی در جلوگیری از بزهکار شدن کودکان در معرض خطر دارد.[39] لذا از این جهت وظایفش با کمیسر کودکان شباهت دارد.
5-5- دادستانی
در این قسمت به بررسی نهاد دادستانی می‌پردازیم که بخشی از وظایفش مشابهت‌هایی با نهاد کمیسر کودکان دارد. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 70 و 71[40] به یکی از وظایف دادستان تحت عنوان تعیین قیم موقت اشاره می‌کند. در جرایم قابل گذشت، در فرض محجور بودن بزه دیده و در صورت نبود یا عدم دسترسی به ولی یا قیم یا ارتکاب جرم توسط وی، دادستان می‌تواند خود پیگیر امر کیفری شود یا شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین کند. در چنین شرایطی که امکان طرح شکایت و پیگیری آن وجود نداشته باشد، مواد فوق‌الذکر سازکار حمایت و کمک به بزه دیدگان ناتوان را پیش‌بینی کرده است و زمینة حمایت قضایی از آنان را فراهم کرده است.[41] محتملاً در این فروض دادستان در نقش کمیسر ظاهر می‌شود و به حمایت از حقوق کودک اقدام می‌کند. همانا وجود چنین مقرره‌ای با اعطای اختیار به دادستان، به جهت رعایت منافع و مصالح کودک بوده است و همان‌طور که گذشت حراست از حقوق کودک و جلوگیری از پایمال شدن آن، یکی از وظایفی است که کمیسر کودک برعهده دارد فلذا دادستان در موقعیت‌های مصرح در قانون به ایفای وظایفی همچون کمیسر می‌پردازد و از این روست که این مقام قضایی به عنوان مقامی مشابه با کمیسر کودک مطرح می‌شود.
نتیجه‌گیری:
اتخاذ یک سیاست افتراقی منعطفانه در مقابله با کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض آسیب، باید مبنای سیاست‌گذاری‌های قانونی باشد. در بستر چنین تفکری می‌توان انتظار اصلاح و بازاجتماعی شدن را داشت. با در نظر گرفتن آموزه‌های جرم شناختی، در صورت اعمال پاسخ‌های صرف کیفری و واکنش‌های سرکوب‌گرایانه، داشتن توقع بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم، دور از ذهن به نظرمی رسد. کودکان و نوجوانان به دلیل ویژگی‌های خاص روانشناختی از حساسیت‌های رفتاری بالایی برخوردارند و به همین دلیل است که گفته می‌شود گاهی واکنش‌ها و پاسخ‌های نظام عدالت کیفری می‌تواند نسبت به آنها نتیجه عکس داده و جرم زا باشند و به این ترتیب نه تنها اصلاح و تادیبی در کار نخواهد بود بلکه موجب ایجاد حس کینه و انتقام در مرتکب می‌شود. به همین جهات است که امروزه کارکردهای کیفری صرف، در خصوص اطفال و نوجوانان رخت بربسته و دولت‌ها به دنبال ایجاد نهادهایی برای جایگزینی هستند.
با عنایت به اینکه کودکان محتاج حمایت ویژه از سوی خانواده، جامعه و دولت هستند نظام بین‌المللی حقوق بشر با لحاظ مفاد مقرر در بند 3 ماده1 منشور ملل متحد توجه ویژه‌ای را به صیانت از کرامت ذاتی کودکان و رعایت منافع عالیه طفل در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی خط مشی‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی معطوف کرده‌اند.[42]
کمیسرهای کودکان، به عنوان نهادی تخصصی که در عرصة حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان فعال است، با در نظر داشتن تمام دلایل ذکر شده سعی در اعمال تدابیر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه دارند و در تلاش‌اند تا با اقداماتی همچون مشارکت در قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجیگری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان وضعیت مطلوب و ایده آلی برای کودکان در جامعه بسازند. اینها در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری، قانون‌نویسی ودفاع از کودکان گام‌های مثمر ثمری برداشته‌اند و به دیگر سخن هم در فضاهای قضایی و هم پیرا قضایی به کمک کودکان و نوجوانان می‌شتابند و اصل رعایت منافع عالیه کودکان را سرلوحه اقدامات خود قرار می‌دهند تا با اجرایی ساختن سیاست‌های کلی کنوانسیون حقوق کودک، استانداردهای جهانی را با قوانین داخلی هر کشوری همگام سازند. این امر به معنای نزدیک‌تر شدن به عدالت کیفری اطفال و نوجوانان است. یکی از نقش‌های اساسی کمیسرها، حساس‌سازی جامعه در قبال کودکان است که این مهم را به نیکی با ابزارهای رسانه‌ای به انجام می‌رسانند.
در ایران چنین نهاد تخصصی‌ای وجود ندارد اما تعدادی نهاد در راستای اهداف کمیسرها انجام وظیفه می‌کنند و می‌توانند با تلاش برای قرائتی کودک مدارانه از سیاست‌ها و تدابیر قانونی، در مسیر حفظ و ارتقای حقوق کودکان که بزرگترین سرمایة هر جامعه و در عین حال بی‌دفاع‌ترین عضو محسوب می‌شوند، گام بردارند. نهادهایی همچون: سازمان‌های مردم نهاد، شورای حل اختلاف ویژة امور زندانیان، سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و دادستانی در این مجال مورد تتبع قرار گرفتند و حیطة اختیارات مشترک آنان با کمیسر کودکان مورد بررسی قرار گرفت. در این مسیر دریافتیم که نهادهای پیش گفته وظایفی از جمله حمایت و دفاع از کودکان در فرآیند کیفری و سایر عرصه‌های زندگی را برعهده دارند تا موجبات رفاه و زندگی سالم را برای کودکان رقم بزنند و به دیگر سخن به الزامات کنواسیون حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند در این عرصه، جامه عمل بپوشانند.
پیشنهادها
جامعه‌ای به رشد و اعتلا می‌رسد که با شناخت کمبودهای خود و سعی در مرتفع ساختن آنها، در راه پیشرفت گام بردارد. یکی از اقداماتی که باید مجدانه مورد امعان نظر سیاست گذاران قرار گیرد ایجاد نهادی ویژه برای حمایت از کودکان با اعطای اختیارات لازم است. فلذا بر اساس تحلیل‌های تطبیقی پیش گفته، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
عیان است که در ایران نهادی با تمام صلاحیت‌های کمیسر کودکان به همان شکلی که در برخی کشورها همچون استرالیا، نیوزیلند، اتریش و... دایر است وجود ندارد. فلذا چنین نیازی در راستای حمایت هرچه تمام‌تر از کودکان و حفظ حقوق آنان لازم به نظر می‌رسد. هرچند همان‌طور که گذشت، در ایران نهادهای مختلفی وجود دارند که هرکدام به فراخور، بخشی از وظایف کمیسرها را انجام می‌دهند اما احساس نیاز به تشکیل یک نهاد اختصاصی وجود دارد تا تمام کوشش خود را در این مسیر صرف کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا با تدوین قانونی مجزا، نسبت به تشکیل نهاد کمیسر کودکان در ایران نیز اقدام شود تا بدین طریق علاوه بر بهره‌گیری از یک تجربة مفید و موفق سایر کشورها، تعهدات مورد اشاره در کنوانسیون حقوق کودک نیز که بر دوش دولت‌ها قرار دارد، یک مجرای اجرایی مشخص پیدا کند.
نکته دیگر در خصوص وظایف این نهادها است. به وضوح بحث شد که در اغلب موارد وظایف کمیسرها به اقدامات حمایتی صرف محدود می‌شود. شاید بتوان با گسترش اختیارات این کمیسرها به افزایش کارآیی آن کمک کرد. پیشنهاد می‌شود با توجه به وظایف سنگین نظام رسمی عدالت کیفری، وظیفة پیشگیری بر عهدة چنین نهادهای مستقلی قرار بگیرد. با اعمال سیاست‌های پیشگیرانة اجتماعی، وضعی و یا رشدمدار می‌توان مانع ورود کودکان به فرآیند بزهکاری شد و بدین ترتیب علاج واقعه قبل از وقوع کرد. اگر این نهادها عهده‌دار مسئولیت خطیر پیشگیری از وقوع جرم شوند می‌توان انتظار داشت که با خاطری آسوده و به دور از جنجال‌های مداخله‌های رسمی کیفری، تدابیر پیشگیرانه، مطلوب‌تر محقق شود.
[1]. Mr. Karen wyatt,Corporate services officer, personal communication, April 3, 2019.
[2]. Child Protection Model Law.
[3]. Highest Child Protection Agency.
[4]. Ombudsman.
[5]. محمد نبی، حسین، آمبودزمان، ماهنامه وکالت، ش1، بهمن 1378، ص35.
[6]. موسی‌زاده، ابراهیم، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 1، دادگستر، پاییز 1391، ص 15.
[7]. Kuchko-standlmayer (ed), Gabriele (2008), European ombudsman institution, Austria, spring Wien new york, p2.
[8]. شایگان، محمدرسول، "الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران"، مجموعه مقالات همایش ملی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چاپ 1، بهار1392، ص 335.
[9]. Wrighstman. L. S , Michael. T. Nietzel & William. H. Fortune (2006). Psychology and the legal system. Wadsworth publisher,p. 105.
[10]. عظیم‌زاده، شادی، جرم‌شناسی تطبیقی پایداری در بزهکاری در حقوق ایران و آمریکا، چاپ 1، جاودانه، 1390، ص 30.
[11]. نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از پایداری بزهکاری کودکان، مجموعه مقالات همایش ملی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چاپ 1، بهار1392، ص203.
[12]. غلامی، حسین، سخنرانی در همایش ارزیابی نظام عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، 1397.
[13]. Siegel, Larry (2011), criminology: The Core, forth edition,Wadsworth,p. 154.
[14]. Freeman, Micheal (2007), Article 3 The Best Interests of the Child, Martinus Nijhoff Publisher,p. 27.
[15]. Commissioner for Children and Young People (Scotland) Act) 2003.
[16]. The general function of the Commissioner is to promoting and safeguarding rights of children and young people.
[17]. Children Act 2004.
[18]. The Children’s Convention Monitoring Group.
[19]. https: //www. occ. org. nz/childrens-rights-and-advice/uncroc/uncroc-role/ مشاهده شده در تاریخ 16/1/1398
[20]. Committee on the Rights of the Child.
[21]. Buck, Trevor, Alisdair A. Gillespie , lynne Ross & Sarah Sargent (2011), International Child Law, Routledge publishers,p. 91.
[22]. Raymond ,Arthur (2010), Young Offenders and the Law ,Routledge publisher,p. 41.
[23]. مجله حکمیت برای کودکان، اینوچنتی دایجست (innocenti digest)، صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، مرکز بین‌المللی رشد کودک، فلورانس ایتالیا، ص 14.
[24]. همان، ص16.
[25]. مک رای، آلن و زهر، هوارد، کتاب کوچک نشست‌های گروهی خانوادگی، ترجمه حسین غلامی، چاپ 1، مجد، 1386، ص13.
[26] https: //www. ccyp. wa. gov. au/about-us/what we do/. مشاهده شده در تاریخ 17/1/1398
[27]. ماده 28- میانجیگر می‌تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرآیند میانجیگری و نیز در مواردی که بزه دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذیربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان‌های موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان‌های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات مادة مزبور بلامانع است.
[28]. حیدریان، مریم، مهارت‌های ارتباطی پلیس در مواجهه با کودکان و نوجوانان، مجموعه مقاله‌های برگزیده همایش علمی کاربردی پلیس و نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان، مرداد 1388، حدیث کوثر، ص249.
[29]. مجله حکمیت برای کودکان، پیشین، ص18.
[30]. مصوب هیات دولت به ش 27862/ت 31281 ه مورخ 8/5/84.
[31]. آجرلو، اسماعیل و حاجی پور، توران و پشتی، جواد، نظام حقوقی حاکم بر تأسیس و اداره سازمان‌های مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران، پرهیب، چاپ 1، 1395، ص 18.
[32]. طباطبایی، عبدالرضا، حمایت از بزه دیدگان ناتوان در فرآیند دادرسی کیفری با تأکید بر سازمان‌های مردم نهاد، چاپ 1، کتیبه نوین، 1396، ص80.
[33]. همان، ص83.
[34]. Carrabine, Eamonn and et al, (2009), Criminology (A Socialological introduction), Routledge publishers,p. 233.
[35]. ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری: سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
[36]. تبصره 4 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری: اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (165) قانون اساسی است و در جرایم منافی عفت سازمان‌های مردم نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (102) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم کنند و دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
[37]. ماده 23: مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان هستند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده کنند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌شود، تلاش مضاعف کنند.
[38]. ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور: در جهت تحقق مفاد اصول 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تامین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعة دامنه اجرای برنامه‌های بهزیستی در زمینة حمایت خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توانبخشی، توانبخشی حرفه‌ای و اجتماعی معلولان جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولین غیرقابل توانبخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان بخشی و تامین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت گروه‌های داوطلب و موسسات غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌شود.
[39]. نیازپور، امیرحسن، پیشین، ص212-210.، 1392
[40]. متن این مواد به شرح زیر است:
ماده 70- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادلة جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.
تبصره- در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبة مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه می‌تواند شخصا طرح شکایت کند.
ماده71- در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوا هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
[41]. طهماسبی، جواد، آیین دادرسی کیفری، میزان، ج2، چاپ 2، 1395، صص 57-56.
[42] بولتن خبری تحولات جدید حقوق زنان و کودکان در گستره جهانی، امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، تابستان1388، ص 238.
)