سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموختة دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد می‌شود. این ثبت در نظام‌های مختلف بر اساس یک سلسله از بررسی‌های شکلی و ماهوی صورت می‌گیرد که در کشورهای مختلف می‌تواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش می‌کند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعة شاخصه‌های نظام‌های ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجه‌گیری می‌کند که کشورها بر اساس سیاست‌های خود نوع نظام ثبتی را تعیین می‌کنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جست‌وجوی دیگر کشورها می‌تواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالی‌که دربارة ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction in types of patent systems with an overview of some registration principles

نویسندگان [English]

  • Zahra Shakeri 1
  • Zahra Bahadori Jahromi 2
1 Assistant Professor of Intellectual Property Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 PhD student in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The patent right of an inventor is created through the registration of an invention. The registration is taken based on a series of physical and natural investigations in different systems and can be varied in various countries. Here, the question is that the patent system is based on which process, and what can be the effects of the registration processes? Whether the patent is the same as the registration of other properties and whether can bring the same consequences or not? The study takes a descriptive-analytical method to investigate the differentiation aspects of the patent department from other properties. Besides, the study has analyzed the indicators of physical and natural patents and discriminate against the impacts. At last, the study concludes that the states determine the type of patent based on their policies. Today, making an effort to make trust in the results of the investigations of other countries can help the promotion of patent. Moreover, the nature of patent creates the right; although this is may not be true on registration of other properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • patent right
  • Patent
  • patent search
  • natural patent investigation
  • the patent system

مقدمه

حق اختراع به معنای حق انحصاری است که برای مدت معین طی یک گواهینامة رسمی اعطا می‌شود. سازمان جهانی مالکیت فکری در این خصوص بیان می‌کند: «پتنت، حقی انحصاری است که در قبال اختراع به مخترع یا نمایندة قانونی او اعطا می‌شود.»[1]. به‌این‌ترتیب، حق مذکور برای حمایت به ثبت نیاز دارد و حمایت با ثبت آغاز می­شود. اما کشورها در خصوص صدور گواهینامة مذکور رویکردهای متفاوتی دارند. در برخی تنها با بررسی سوابق قبلی ثبتی، تصمیم بر ثبت یا عدم ثبت اتخاذ می­شود و در بسیاری از کشورها بررسی به واکاوی گام ابتکاری و کاربرد صنعتی نیز تسری پیدا می‌کند.

تصمیم­­گیری درباره اینکه آیا گواهی حق اختراع صادر شود یا خیر؟ تصمیم بسیاری مهمی است که ادارات ثبت اختراعات اتخاذ می‌کنند. تصمیمی که اگر به صدور گواهی منجر شود به معنای حق انحصاری نسبت به اختراع است و دیگران را ملزم به احترام به آن می‌کند. اما اگر تصمیم بر رد اختراع باشد متقاضی حق اختراع با دیگر شهروندان در بهره‌برداری از به‌اصطلاح اختراع فرقی ندارد و همة مردم می­توانند از آن آزادانه استفاده کنند. در اینجا این پرسش مطرح است که تصمیم مبتنی بر ثبت اختراع بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟ ادارات ثبت اختراع در این تصمیم به چه مواردی توجه می‌کنند؟ و از طرفی ثبت اختراع چه وجوه افتراقی با ثبت املاک دارد؟ مقاله اخیر در چهار بخش به بررسی این موضوعات می‌پردازد.

1- ثبت اختراع و ثبت املاک

در رابطه با نظام ثبت املاک گفته می‌شود تضمین آگاهی همة اشخاص ذی­نفع از حقوق عینی غیرمنقول و در برخی موارد حقوق شخصی راجع به اموال غیرمنقول مبنای اصلی و دلیل وجودی نظام ثبت املاک است. امری که موجب می‌شود تنها جنبة شکلی امور مربوط به ثبت حائز اهمیت باشد. بنابراین شکل‌گرایی در قالب و فرم نظام­های ثبتی مربوط به ثبت املاک عاملی برای تعیین وضعیت حقوقی مال غیرمنقول است و از این طریق سعی در برقراری نظم عمومی می‌شود.[2] این در حالی است که فلسفه وجودی نظام ثبت اختراع را می‌توان بیشتر متکی بر منافع مخترع (مالک موضوع ثبت‌شده) یا منافع جامعه دانست که پس از نظام­هایی مثل نظام امتیاز و جایزه به دنبال ساماندهی نحوه اعطای حمایت حقوقی به مخترع و در عین ‌حال بهره­مندی افراد جامعه از آن بوده است. بنابراین در نظام ثبت اختراع طراحی‌شده هم معیارهای ماهوی مانند جدید بودن و دارا بودن گام ابتکاری مطرح است و هم مسائل شکلی. این بدان معناست که همواره در اشکال مختلف نظام­های ثبت اختراع مسائل ماهوی ثبت اختراع پررنگ‌تر از مسائل شکلی هستند. (این امر حتی در نظام‌های اعلامی نیز صادق است زیرا در این نظام نیز هرچند در ابتدا در زمان ثبت در ادارة ثبت اختراع مباحث شکلی موردتوجه هستند اما در فاز دادگاه که آن نیز بخشی از کلیت نظام است، مباحث ماهوی و احراز شرایط ماهوی مطرح می‌شود و مورد رسیدگی دادگاه قرار می­گیرد.)

به‌عبارت‌دیگر باید گفت در نظام‌های ثبتی مربوط به ثبت املاک در بسیاری موارد حق مالکیت از پیش وجود دارد -مگر در نظام‌های ایجادی[3]- و از ثبت به‌عنوان شیوه­ای جهت اطلاع‌رسانی به افراد جامعه استفاده شود. درحالی‌که در نظام ثبت اختراع اصولاً با ثبت، حقوقی برای مخترع ایجاد می‌شود و ثبت شرط اعطای حمایت است. البته ذکر این نکته ضروری است که امروزه با توجه به اهمیت بیش‌ازپیش اموال غیرمنقول، عدم ثبت می‌تواند منجر به معدوم شدن حق نیز شود. در حال حاضر برخلاف گذشته شباهت­های این دو نظام بیش از تفاوت‌های آن است اما نه در نحوة اجرا و تمامی اجزا، بلکه ازنظر آثار ثبتی. می‌توان گفت آثار دو نظام شباهت‌هایی باهم دارد اما اجزای آن‌ها و نحوة عملکرد متفاوت است. تقسیم‌بندی این نظام‌ها به ایجادی و تأییدی نیز موجب تغییری در روند بررسی ملک و معیارهای ثبتی آن نمی‌شود بلکه تفاوت در آثار است[4]. از سوی دیگر گواهی اختراع صادره و حق اختراع اعطا شده به‌موجب آن محدود به زمان بوده[5] و نوع حمایت‌های اعطایی آن از نوع سلبی است، درحالی‌که سند مالکیت مال غیرمنقول محدودیت زمانی نداشته و نوع حمایت‌های اعطایی نیز متفاوت است. بنابراین طبیعی است که این حمایت‌ها نیازمند اجزای متفاوتی در نظام ثبتی مربوطه هستند.

ازجمله تفاوت‌های این دو نظام در این است که عملیات ثبت در املاک، صرفاً شکلی بوده تعیین محدوده از ابتدا توسط کارشناس ادارة ثبت انجام می­گیرد و معیارها و ابزار اندازه­گیری معیارهای عینی و ابزارهای فنی مشخص مثل ابزارهای نقشه‌کشی هستند. درحالی‌که در نظام ثبت اختراع شرایط اصلی ازجمله گام ابتکاری و کاربرد صنعتی معیارهای کاملاً عینی و مشخص نیستند بلکه در اصل معیارهایی شخصی و ذهنی هستند که با مؤلفه‌های کاملاً عینی و یا ابزار خاص نمی‌توان به‌صورت مهندسی ‌شده آن­ها را احراز نمود. البته لازم به ذکر است در قوانین و مقررات کشورها با ارائة معیارهای دقیق‌تر به دنبال این هستند که بتوانند در جهت عینی شدن این معیار­ها گام بردارند تا از تشتت آرا جلوگیری شود. به‌طور مثال در حوزة نانو فناوری هرگاه شخص با مهارت عادی بتواند با کاربرد روش­هایی که در اسناد علمی و سطح دانش پیشین موجود است اندازه­های کالاها یا مقیاس اعمال فرآیند­های موجودی را به نانو تبدیل کند، تقاضانامه­های جدید در این رابطه فاقد گام ابتکاری تلقی می‌شود[6].

نوع تقسیم­بندی در نظام­های ثبتی نیز این تفاوت را به‌خوبی نشان می‌دهد و حاکی از شکلی بودن صرف اقدامات انجام‌شده در نظام ثبت املاک است. لازم به ذکر است ثبت املاک در ایران به دودسته ثبت عادی و ثبت عمومی تقسیم می‌شود که مبنای این دسته‌بندی این است که عملیات ثبت با درخواست مالک آغاز شود و یا با ابتکار عمل ادارة ثبت[7]. تعیین محدوده در املاک در زمان ثبت به این صورت است که ابتدا متقاضی ثبت در اظهارنامه ابنیه و اجزای خاصی را داخل در ملک خود معرفی می‌کند. سپس در زمان مشخصی نماینده ادارة ثبت و یک نفر نقشه‌کش در محل ملک حاضر می‌شوند و از متقاضی ثبت و مشاورین نیز دعوت به عمل می­آید. در این جلسه اظهارات متقاضی در اظهارنامه مورد بررسی و احراز قرار می­گیرد[8]. گاه ممکن است متقاضی در این جلسه حضور نداشته باشد که بنابراین تعیین حدود با استماع اظهارات مجاورین و بررسی نمایندة ادارة ثبت انجام می­شود. گاهی اوقات نیز ممکن است متقاضی و مجاورین هیچ‌یک در جلسه حاضر نشوند که در این صورت چنانچه عملیات ثبتی مجاورین قطعی و ثبت‌شده باشد؛ حدود ملک موردتقاضا با توجه به حدود املاک مجاور تعیین خواهد شد.[9] همچنین چنانچه مجاورین ملک جزء اموال عمومی مربوط به دولت یا شهرداری یا حریم قانونی آن‌ها باشد لازم است نمایندة ادارة مربوطه نیز حضورداشته باشد و در صورت عدم حضور هیچ‌یک از متقاضی و مجاورین علی‌رغم تجدید جلسه، تحدید حدود با اظهارات مطلعین و معتمدین محل انجام خواهد شد. (تبصره 1 ماده 144 قانون ثبت)

در یک مقایسة کلی می‌توان گفت در مورد اختراع تعیین حدود در اظهارنامه توسط مخترع در ادعاها انجام می‌شود و سپس کارشناس ثبت با مطالعة آن و احراز شرایط ثبت اختراع، ادعاها را یکی‌یکی بررسی نموده با احراز شرایط، آن‌ها را تأیید یا رد می‌کند. تأیید ادعا به معنای اعطای حمایت در محدودة ادعای مورد تأیید است. حتی در مواردی که اداره درخواست ارسال یک نمونه ساخته‌شده را می‌دهد از آن برای بررسی توصیفات و امکان پیاده‌سازی استفاده می‌کند نه بررسی ادعاها که تعیین‌کنندة محدودة حمایتی هستند. این در حالی است که تعیین حدود در املاک امری کاملاً عینی و مشخص است. متقاضی حدود را تعیین می‌کند و کارشناس اداره با مشاهدة عینی و همچنین بررسی حدود املاک مجاور، محدوده را تعیین می‌کند.

تفاوت دیگر اینکه در رابطه با اختراع، اشخاص ثالث اصولاً بسیار گسترده­تر هستند با این‌حال از آنجا که شرایط ثبت اختراع، شرایطی فنی و تخصصی هستند کارشناس ثبتی خود به احراز­ موارد می‌پردازد. درحالی‌که در رابطه با تحدید حدود املاک مجاورین ملک که ممکن است اعتراضی نسبت به آن داشته باشند مشخص و قابل ‌شناسایی هستند و از همان ابتدا سعی می‌شود تعیین حدود با شنیدن اظهارات ایشان انجام گیرد و در تعیین محدوده ملک نقش فعال‌تری دارند درحالی‌که در تعیین محدودة اختراع اشخاص ثالث نقشی ندارند و اعتراض به حدود به‌موجب ماده 20 قانون ثبت تنها توسط متقاضی ثبت، مجاورین و اداره اوقاف ممکن است (البته اعتراض مجاورین تنها نسبت به حدی که دارای مجاورت است خواهد بود و از زمان ثبت صورت‌جلسه سی روز مهلت در نظر گرفته‌شده است.) اما در خصوص اختراعات امکان اعتراض برای هر شخصی نسبت به تقاضای ثبت اختراع وجود دارد.[10]

 افزون براین، علی‌رغم اینکه اکثر اختلافات ثبتی در خصوص املاک مربوط به حدود املاک ثبت ‌شده است اما حقوق‌دانان صرف مندرجات دفتر املاک و اسناد را برای رفع اختلافات کافی نمی­دانند. به همین دلیل است که مادة 156 الحاقی قانون ثبت، اداره امور املاک را موظف به تهیة نقشة املاک به‌صورت حدنگاری[11] نموده و اهمیت ویژه­ای برای این نقشه­ها قائل شده است و آن را در رفع تعارضات ملاک عمل دادگاه و ادارة ثبت دانسته است. این در حالی است که تعیین محدودة اختراع امری ذهنی­تر است و در قوانین دنیا سعی می‌شود ملاک و روش خاصی برای این کار در نظر گرفته‌ و به دادگاه­ها برای حل اختلافات معرفی شوند و یا در بسیاری موارد نیز رویة قضایی درصدد رفع پیچیدگی­های تعیین محدودی اختراعات است. اختراع، موجودی مانند ملک نیست که بتوان با ابزاری مشخص محدوده واقعی آن را تعیین کرد. به‌عبارت‌دیگر برخلاف آنچه در ادارة ثبت املاک انجام می­گیرد و در زمان ثبت کارشناس محدوده ملک را احراز می­کند، در ثبت اختراع وضعیت متفاوت است و در زمان ثبت اختراع محدوده حمایتی درخواست شده توسط مخترع به‌وسیله کارشناس تعیین و حمایت اعطا می‌شود. به همین دلیل در زمان بروز اختلاف نیز برخلاف ثبت ملک که می‌توان تعارضات را با کارشناسی محل و مشاهدة وقایع خارجی رفع نمود در تعارضات مربوط به اختراع لازم است حمایت اعطاشده در گواهی ثبت اختراع را درک و تفسیر نمود و البته ممکن است گاهی با بررسی مجدد بخشی از ادعاها ابطال شوند.

درمجموع باید گفت در سند ملک محدوده زمین مشخص می‌شود بدون این‌که صحبت از چیزهایی باشد که داخل آن قرارداد مثل تک‌تک ساختمان‌ها یا درختان. بااین‌حال پیوستگی حقیقی بین این اجزا همیشه وجود دارد. اما ادعا آنچه را که اختراع به آن تعلق دارد را هدف قرار نمی‌دهد بلکه آنچه را که سایرین حق تجاوز به آن را ندارند مشخص می‌کند. اجزای آن ممکن است کاملاً به‌هم‌پیوسته نباشند و نتوان وجود یکی را دلیل بر وجود دیگری دانست.

2- انواع نظام‌های ثبتی

فرایند نحوة بررسی اولیة اختراعات که ترکیبی از جست‌وجوی ساده تا بررسی‌های تخصصی ماهوی است بخشی از سیاست­های یک نظام ثبت اختراع را تشکیل می‌دهد. این امر با وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها در ارتباط است. به‌طور مثال در کشوری ارزیابان متخصص در ادارة ثبت اختراع به چند صد نیرو می‌رسد و در برخی کشورها در حد چند نفر هستند. در کشوری سیاست افزایش تعداد پتنت وجود دارد و در کشوری دیگر افرایش کیفیت پتنت و اعتبار آن در دستور کار قرار دارد. این فرایند از دریافت مستندات اختراع، بررسی دانش پیشین، سوابق ثبتی قبلی اداره تا بررسی ماهوی گسترش می‌یابد. در بررسی اختراعات وجود پایگاه داده­های متنوع و نیز احاطة ارزیابان در درک و تفسیر قلمرو ادعاها و توصیفات بسیار مهم است و در ارتقای کیفت گواهینامه موثر خواهد بود. بنابراین اصل هزینه– فایده در اینجا می‌تواند مؤثر باشد و بدان معناست که آیا صدور گواهینامه ارزش پرداخت این هزینه را دارد؟ در این میان، توسعة دسترسی به مقام جست­وجوی بین­المللی[12] در نظام همکاری بین­المللی برای ثبت اختراعات[13]به بسیاری کشورها در استفاده از نتیجة جست‌وجوی مراکز بین­المللی کمک می‌کند و به‌این‌ترتیب هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. این امر به‌ویژه در خصوص کشورهایی که بیشتر متقاضیان ثبت خارجی هستند بسیار مفید است و ارزیابان ادارة ثبت اختراع می‌توانند از نتایج این جست­و­جو استفاده کنند.

سه نوع نظام اصلی ثبت اختراع در کشورهای مختلف و جود دارد که عبارت­اند از نظام اعلامی یا ثبت[14]، نظام بررسی ماهوی[15]و نظام بررسی شکلی همراه با جست­و­جو.[16] هرچند در اکثر مقالات و منابع علمی از انواع این نظام­ها برای تعیین مسئولیت­های ادارات ثبت اختراع و تبیین مراحل ثبت در اداره صحبت می‌شود؛ اما باید توجه داشت که اعمال هر یک از این نظام­ها در کشورها علاوه بر تبیین وظایف ادارة ثبت اختراع، جایگاه و اختیارات و وظایف دادگاه­ها را نیز در رابطه با فرآیند ثبت و بررسی اختراعات تعیین می‌کند. اصولاً با افزایش فعالیت و پویا بودن ادارات ثبت اختراع درروند فرآیند ثبت اختراع، فعالیت دادگاه در این حوزه محدودتر خواهد شد و بالعکس.

1-2- نظام بررسی اعلامی یا ثبت

در این نظام که به آن نظام ثبت نیز گفته می‌شود مخترع اظهارنامة ثبت اختراع خود را به ادارة ثبت اختراع تحویل می‌دهد و اداره اظهارنامه را از نظر وجود شرایط شکلی و اسناد و مدارک موردنیاز موردبررسی قرار می‌دهد. ازجمله مواردی که اداره در رابطه با اظهارنامة ثبت اختراع بررسی می‌کند این است که آیا اظهارنامه مطابق قانون تکمیل ‌شده است؟ هزینه‌های مورد نیاز پرداخت‌ شده‌اند؟ و... بنابراین در این شرایط، بررسی ادارة ثبت اختراع تنها یک بررسی شکلی و تشریفاتی است و سرانجام بدون اینکه نیاز به بررسی ماهوی اظهارنامه داشته باشد اقدام به ثبت اختراع می­کند. به همین دلیل گفته می‌شود ساده‌ترین روش برای اعطای گواهی ثبت اختراع است. چراکه صرفاً اگر ضمایم و مستنداتی که قانون لازم دانسته است تهیه‌شده باشد و هزینه‌های مربوطه پرداخت شود، گواهی اختراع صادر می‌شود. لذا این نظام مبتنی بر اصل تشریفاتی بودن محض است. در بعضی کشورها، اگر اختراع به‌صورت روشنی برخلاف مقررات مربوط به نظم عمومی باشد یا ازجمله مواردی است که پتنت نمی‌گیرد مانند کشفیات علمی یا منابع ژنتیک، گواهی صادر نمی‌شود. به‌عبارت‌ دیگر بررسی تشریفاتی فقط شامل این دست بررسی­ها می­شود. در واقع ادارة مالکیت صنعتی به‌صرف اعلام متقاضی مبنی بر این‌که وی به اختراعی دست‌یافته است وی را مخترع می‌داند و به‌هیچ‌وجه اقدام به بررسی جهت احراز شرایط ماهوی ثبت اختراع در موضوع اختراعی عنوان‌شده توسط متقاضی نمی­کند. بدیهی است ارزش گواهی صادره در این نظام مطابق با دقت و بررسی است که در زمان اعطای آن اعمال‌شده است.

روش کار در این نوع نظام ثبتی معمولاً به این صورت است که متقاضی مدارک و مستندات خود را کتباً تحویل ادارة مربوطه می‌دهد. اداره پس از بررسی مدارک چنانچه نواقصی را در آن ملاحظه کند کتباً به مخترع اعلام می‌کند و مخترع طی مهلتی که در قانون مشخص می‌شود فرصت دارد که نواقص را رفع کند. در صورت عدم رفع نقص، اداره این حق را دارد که اظهارنامه را به‌صورت کلی رد کند. در این نظام اداره مالکیت صنعتی بدون هیچ‌گونه تحقیقی آنچه را که متقاضی به‌عنوان اختراع معرفی می­­کند به نام وی به ثبت می­رساند. به همین دلیل است که گواهی اختراع صادر شده به‌هیچ‌وجه دلالتی بر ابتکاری بودن و یا کاربرد صنعتی داشتن ندارد. در واقع قانون‌گذار مسئولیت بررسی ماهیت اختراع و احراز شرایط قانونی جهت ثبت را بر عهده دادگاه­ها می‌گذارد، به این معنا که به اشخاص ذی‌نفع این امکان را می‌دهد که چنانچه اعتراضی نسبت به گواهی صادره داشته باشند به محاکم قضایی مراجعه کنند و ابطال آن گواهی ثبت اختراع را از دادگاه بخواهند. زیرا اداره مالکیت صنعتی به علت عدم انجام بررسی به‌هیچ‌وجه صحت ادعای مطرح شده، در گواهی ثبت اختراعی که صادر کرده است، را تضمین نمی‌کند.

نکته‌ای که باید در این رابطه به آن توجه کرد این است که تضمین نکردن ادارة مالکیت صنعتی ازنظر صحت‌وسقم ادعاها و مطالب ذکرشده در اظهارنامه ثبت اختراع به این معنا نیست که دولت هیچ‌گونه حمایتی به آن گواهی اعطا نمی­کند؛ چراکه در این صورت فرآیند ثبت اختراع اساساً فرآیندی بیهوده خواهد بود و این امر تنها به این معنا است که اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و ابطال گواهی را از دادگاه بخواهند. بنابراین در این نظام محکمة قضایی باید در رابطه با صحت ‌و سقم ادعای مخترع[17] و اعتبار واقعی آن اختراع تصمیم‌گیری کند.

هرچند ایراداتی به این نظام وارد است اما متخصصین حقوق مزایایی را نیز برای آن ذکر کرده‌اند؛ که مهم‌ترین مزیت این است که با صرف کمترین هزینه و زمان گواهی ثبت صادر می‌شود و از جمله مزایای مهم این سرعت، امکان استفادة سریع‌تر مخترع از نظام‌های بین‌المللی ثبت اختراع جهت ثبت اختراع خود در سایر کشورها است. علاوه بر این، تسهیل را در ایجاد انگیزه برای مبتکرین جهت ثبت اختراع مؤثر دانسته­اند[18]. لازم به توضیح است با کاهش هزینه­های ثبت اختراع، قیمت تمام­شده کالاها نیز کاهش خواهد یافت. افزون براین، نظام مذکور منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌های ادارة ثبت می‌شود و هزینه‌های که می­توانست در این بخش مصرف شود می‌تواند به حوزه‌های دیگر مثل توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان و امور پژوهشی اختصاص ‌یابد. بنابراین در روش اخیر هزینه‌های ارزیابی ماهوی به مرحلة پس از اعطای گواهینامه منتقل می‌شود و این امر به معنای کارایی نظام مذکور و افزایش ثروت[19] خواهد بود. البته باید اضافه کرد صرفه‌جویی اخیر زمانی به رشد سایر بخش­ها منجر می­شود که تعداد پرونده­های قضائی فراوان نباشد چه در غیر این صورت، هزینه‌ای که در مرحلة قبل صورت نگرفته و حتی بیش از آن در رسیدگی قضائی باید صورت گیرد. از جمله کشورهایی که دارای این نظام هستند می‌توان به ایتالیا اشاره کرد. در ایتالیا زمانی اظهارنامه برای اختراعی تکمیل می­شود که پیش از این در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد و تنها بررسی شکلی انجام می‌گیرد. برای سایر تقاضانامه­ها نیز به موجب موافقت‌نامة موجود با دفتر ثبت اختراع اروپایی کار بررسی به ادارة اروپایی واگذار می­شود.[20] همچنین در لبنان نیز نظام ثبت اعلامی وجود دارد و اداره به صرف آنکه اختراع برخلاف نظم عمومی نباشد یا در زمرة موارد غیرقابل ثبت نباشد پتنت را صادر می‌کند. این گواهی به‌صراحت قانون، تضمین­کننده مؤلفه­های سه­گانه اختراعات نیست[21] و به‌راحتی ابطال‌پذیر است. لازم به‌ذکر است این نظام برای نمونه اشیای مفید یا اختراعات کوچک نیز استفاده می­شود و در مورد این دست اختراعات اصل بررسی شکلی و تشریفاتی اجرا می­شود. به‌طور مثال در کره‌جنوبی، هیچ‌گونه بررسی درباره عناصر سه­گانه اختراعات کوچک انجام نمی‌شود و ارزیاب تنها از منظر موضوعاتی مانند نگارش ادعاها، موارد غیرقابل ثبت و مانند آن به بررسی می‌پردازد[22].

به‌عبارت‌دیگر، فرایند اعطای حمایت قانونی در اختراعات کوچک به‌صورت آیین ساده ثبتی است و ادارات ثبت اختراع تنها به احراز تکمیل بودن تقاضانامه بسنده می‌کنند. در این اختراعات، بازه زمانی بین ارسال تقاضانامه تا دریافت گواهی‌نامه در مدت کوتاه مثلاً 6 ماه و با صرف هزینه کمی صورت می‌گیرد[23].

2-2- نظام بررسی شکلی به همراه جست‌وجو

در این سیستم که در واقع نظامی بینابین است ادارة مربوطه اسناد و مدارک مربوط به اختراع را از متقاضی دریافت نموده و ضمن بررسی شکلی آن‌ها محتوای آن را از نظر جدید بودن موضوع بررسی می‌کند. در واقع صرفاً این مطالعه انجام می‌شود که آیا راه‌حل پیشنهادی پیش ‌از این در فن یا صنعت قبلی موجود بوده است یا نه. در این روش، ارزیاب اختراع، گزارشی از وضعیت دانش پیشین را تهیه می‌کند و در واقع پیچیدگی کمتری نسبت به بررسی ماهوی وجود دارد. توفیق این نظام در دسترسی به پایگاه‌های دادة به‌روز، با آخرین تحولات جهانی، است. ارزیاب در این روش باید درکی کلی دربارة ضروریات قابلیت دریافت اختراع و مهارت لازم برای تفسیر ادعاها داشته باشد تا بتواند جست‌و‌جو درستی در پایگاه‌های داده انجام دهد. گزارش ناشی از این نظام ثبتی تحلیلی نیست اما می‌تواند به اشخاص ثالث در بررسی اختراعات کمک کند. این روش نیز می‌تواند هزینه­های اداره را کاهش دهد اما به‌هرحال هزینه­هایی مانند حق‌الزحمة جست­وجو، دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی و... را نسبت به نظام قبلی افزایش می‌دهد. بنابراین در این نظام نیز احراز سایر شرایط ثبت اختراع بر عهده دادگاه قرار دارد. یعنی مانند نظام اعلامی در اینجا نیز هر شخص ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی ابطال گواهی صادره را درخواست نماید. در این روش از آنجا که جست‌وجوی مقدماتی برای بررسی اختراعات صورت می­گیرد کیفیت گواهینامه بالا می‌رود و امکان اقامة دعوی آتی را برای ابطال کمتر می‌کند.

3-2- نظام بررسی ماهوی

این نظام، پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین نوع نظام ثبت اختراع است که در آن مسئولیت اصلی بررسی اختراع بر عهدة ادارة ثبت اختراع است. در واقع پس از ارائة تقاضانامة ثبت اختراع به اداره، بررسی شکلی انجام می‌گیرد و تقاضانامه از نظر تکمیل بودن مدارک تائید می‌شود. سپس تقاضانامه وارد فرآیند بررسی ماهوی می­گردد. به این معنا که موضوع مورد ادعا از نظر وجود شرایط ثبت اختراع آن‌گونه که در قانون، مورد اشاره قرارگرفته است بررسی می­شود. در این نظام، ارزیابان باید از مهارت بالاتری برخوردار باشند چه لازم است قلمرو ادعاها و دانش پیشین به‌صورت علمی تحلیل شود تا عناصر سه‌گانه جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی احراز شود.

همین امر موجب شده است محققین گواهی صادرشده در این نظام را باارزش‌تر از گواهی صادرشده در دو نظام دیگر بدانند.[24] این ارزش را از دو منظر می‌توان در نظر گرفت یکی ازنظر اقتصادی و دیگری ازنظر حقوقی. منظور از ارزش اقتصادی آن است که این گواهی­ها با توجه به اینکه وجود شرایط ثبت اختراع در آن‌ها احراز شده است امکان تجاری‌سازی آن‌ها، اعطای مجوزهای بهره‌برداری و یا انتقال دائم آن‌ها بیشتر فراهم است؛ چرا که سرمایه­گذار می‌تواند اعتماد بیشتری به این گواهی داشته باشد و احتمالاً کمتر در معرض دعوی نقض قرار می‌گیرد. محققین، ثبت بر اساس روش تحقیقی را بر افزایش میزان سرمایه‌گذاری در اختراعات مؤثر می­دانند و معتقدند در سایة این نظام، شرکت­های بیشتری خواهان به‌کارگیری و تجاری‌سازی اختراعات ثبت ‌شده در این نظام هستند.[25] آمریکا، اتحادیة اروپا، ژاپن[26] و بسیاری از کشورهای دیگر این نظام را اعمال می‌کنند.

همچنین در بررسی رابطه میان نوع نظام ثبت اختراع و ارزش گواهی صادره باید گفت در نظام­های تحقیقی که بررسی ماهوی به‌صورت کامل انجام می­گیرد اصولاً تعداد ثبت‌ها کاهش، اما اعتبار برگه‌های صادره افزایش می‌یابد بنابراین ریسک (خطرپذیری) سرمایه­گذاری نیز در کشور مربوطه کاهش خواهد یافت.[27] بنابراین چنانچه مشاهده می‌شود نوع نظام ثبت اختراع تأثیر مستقیم بر تجاری‌سازی اختراعات خواهد گذاشت. افزون بر این، اگرچه ادارة ثبت اختراع باید در این روش هزینه­های بیشتری را نسبت به دو نظام دیگر انجام دهد اما می‌تواند به این بیندیشد که چنین هزینه­ای، هزینه­های قضائی و.. را کاهش می‌دهد. در خصوص کاهش هزینه­ها برخی کشورها از روش برون‌سپاری ارزیابی استفاده می‌کنند. چنانچه در ایران، امروزه این امر به مراکز دانشگاهی واگذار شده است. همچنین می­توان این سطح از ارزیابی را به بعضی رشته­های خاص محدود کرد و در سایر رشته­ها نظام ثبت یا اعلامی را پذیرفت یا حتی بررسی ماهوی را به مطالعه عنصر جدید بودن و کاربرد صنعتی محدود ساخت و از ورود به بررسی گام ابتکاری خودداری کرد.

لازم به ذکر است در این نظام نیز امکان درخواست ابطال گواهی صادره در دادگاه­ها برای ذی‌نفعان وجود دارد اما با عنایت به بررسی ماهوی قبلی هر چه این بررسی و مطالعه عمیق­تر بوده باشد احتمالاً درخواست ابطال و هزینه­های مربوطه کاهش میابد. نگارندگان گزارشی را درباره مقایسة هزینه­های پیش از اعطای گواهینامه و پس از آن مشاهده نکرده­اند اما بی­تردید صدور گواهینامه­های متقن احتمال رأی بر ابطال را کاهش می‌دهد اما این بدان معناست نیست که هزینه پس از صدور گواهینامه کاهش می‌یابد چه به هر حال مدعی برای وصول به خواسته خود که همان ابطال است باید اقامة دعوی نماید، هزینة دادرسی و حق‌الوکالة وکیل و هزینة کارشناسی را بپردازد و دستگاه قضائی را درگیر درخواست کند.

3- استحالة نظام ثبتی؛ از نظام ثبت اعلامی به بررسی ماهوی

نظام ثبت اختراع ایران که مبتنی بر قانون ثبت اختراع 1310 بود در سال 1386 دستخوش تغییر شد. در این تحولات، فرایند ثبت از یک فرایند ساده شکلی پانزده‌روزه، به فرایندی پیچیده‌تر که لازم است در آن تمامی شرایط ثبت اختراع احراز شود تبدیل می­شود. بدیهی است امکانات و کارشناسان اداره می‌بایست متناسب با این تغییر نظام افزایش چشم‌گیری داشته باشند. اگر تا پیش‌ازاین یک کارمند ساده می‌توانست جدید بودن و همچنین وجود برگه‌ها و مدارک خواسته‌شده را در تقاضانامه ثبت اختراع احراز کند، اما در نظام جدید در کنار اقدامات پیشین بسته به طبقة اختراع می‌بایست شرایطی مثل گام ابتکاری و کاربرد صنعتی را کارشناسی فنی احراز کند. گام ابتکاری و جدید بودنی که به‌موجب قانون لازم است در مقایسه با کل جهان بررسی شود و بدیهی است اسناد و مدارک موجود به زبان‌های غیرفارسی بوده و همین امر بر سختی کار می­افزاید. پایگاه‌های داده با قابلیت جست‌وجوی بالا، تعداد بسیار بیشتر کارشناسان بررسی ‌کننده، امکانات فیزیکی جهت جست‌وجو و... ازجمله بدیهی‌ترین امکاناتی بوده است که برای اعمال نظام بررسی جدید لازم است. علاوه براین آموزش مباحث حقوقی ثبت اختراع و همچنین مباحث فنی جست‌وجو به کلیة کارشناسان نیز جزو لوازم نظام بررسی است.[28] به همین دلیل است که در کشورهای مختلف برای گذار از نظام اعلامی به بررسی، راهکارهای متعددی اندیشیده شده است:

1-3- پذیرش تدریجی

 در برخی کشورها برای حل مشکلات ناشی از اعمال ناگهانی نظام بررسی، راه‌حل پذیرش تدریجی و گام‌به‌گام اعمال‌شده است. به این صورت که در مرحلة اول نظام بررسی، تنها برای حوزه­هایی از صنعت که برای آن کشور خاص دارای اهمیت بیشتری هستند، اعمال می‌شود و اختراعات سایر حوزه‌ها طبق همان نظام اعلامی ثبت می­شوند. به همین ترتیب در طی زمان و به‌مرور با تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم بررسی ماهوی برای حوزه‌های بیشتری ضروری دانسته می‌شود و در نهایت تغییر نظام به‌صورت کامل انجام می‌گیرد. ازجمله کشورهایی که این روش را عمل کردند سوئیس است که نظام بررسی ماهوی در ابتدا تنها در خصوص اختراعات حوزه ساعت و نساجی صورت می­گرفت. بنابراین اصولاً احراز شرایط ثبت اختراع، تازگی داشتن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی در سایر حوزه‌ها بر عهدة دادگاه قرار دارد[29]. درحالی‌‌که در حوزة ساعت و منسوجات گواهی صادره اصولاً مدرکی برای وجود این شرایط است، مگر اینکه طرف دعوا نبود شرایط را اثبات کند.

لازم به ذکر است در پیش‌نویس طرح پیشنهادی "حمایت از مالکیت صنعتی" که در حال رسیدگی در مجلس شورای اسلامی است نیز سعی شده است از این روش استفاده شود.[30] روش مذکور علی‌رغم مزایایی که می‌تواند برای نظام ثبت اختراع داشته باشد اما نکات مهمی را نیز باید در خصوص آن مورد توجه قرارداد:

اول: باید توجه داشته باشیم که اکنون بیش از ده سال از زمان تصویب قانون می‌گذرد و تجربة قانون‌گذاری در کشورمان هم نشان می‌دهد که احتمال تصویب نهایی این طرح دریکی دو سال آینده بعید به نظر می‌رسد. بنابراین می‌توان گفت اتفاقی که خواهد افتاد این است که قریب به پانزده سال نظام ثبت اختراع از نوع بررسی بوده و در این مدت تلاش‌های بسیاری برای ایجاد امکانات لازم انجام‌شده است. اما پس‌ از آن با یک عقب‌گرد نظام را به دوبخشی یعنی اعلامی- بررسی تبدیل می‌کنیم. اتفاقی که اگر همان ابتدا و در سال 86 می‌افتاد بسیار منطقی و توجیه‌پذیر بود اما آیا این اقدام با تأخیر حداقل پانزده‌ساله منطقی است؟ آنگاه چند سال دیگر باید چنین نظامی پیاده شود تا پس ‌از آن بار دیگر با تغییر قانون به‌نظام بررسی دست ‌یابیم؟

دوم: در نظام ثبتی که قرار است گواهینامه‌های با دو اعتبار مختلف صادر شود لازم است تکلیف دادگاه‌ها در رابطه با نحوة برخورد با این دو نوع گواهینامه یعنی "گواهینامة اختراع تحقیقی" و "گواهینامة اختراع اعلامی"[31] مشخص‌تر شود و موادی نیز در این خصوص پیش‌بینی شود تا قضات دادگاه‌ها نیز با تفاوت‌های آن‌ها آشنا شوند.

سوم: با توجه به پیچیده‌تر شدن نظام ثبتی لزوم آموزش به مخترعین بیش‌ازپیش احساس می‌شود تا به‌طور دقیق با انواع این گواهی‌ها و تفاوت‌های آن‌ها آشنا شوند.

2-3- گزارش اسنادی

در برخی دیگر از کشورها نیز از روش گزارش اسنادی[32] استفاده می‌شود تا بتوان تا حدودی از مزایای نظام بررسی بهره‌برداری نمود و هم تأمین امکانات لازم میسر شود. به این صورت که در زمان ثبت اختراع بررسی در مورد جدید بودن و گام ابتکاری انجام می‌شود و گزارشی به متقاضی ارائه می‌شود. متقاضی بر اساس این گزارش می‌تواند نسبت به ثبت یا انصراف از ثبت اختراع تصمیم‌گیری کند. البته این گزارش به‌هیچ‌وجه الزام‌آور نیست یعنی ادارة ثبت اختراع اجازه ندارد در صورت درخواست مخترع برای ثبت تنها به این گزارش اکتفا کند. بااین‌حال این گزارش در اختیار عموم و نیز در صورت طرح دعوا در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد تا در صورت لزوم در خصوص اعتبار یا بی‌اعتباری اختراع ثبت‌شده اظهارنظر کند. این روش ازجمله در کشور فرانسه اعمال می‌شده است.[33]

نکته دیگری که می‌توان مورداشاره قرارداد این است که در طرح فعلی پیشنهادشده، به‌موجب تبصره3 ماده 30 "اختراعاتی که پیش از تصویب این قانون گواهینامه آن‌ها صادر شده است، اختراع اعلامی محسوب می‌شوند، مگر آنکه مرجع ثبت تحقیقی بودن آن را تائید نماید. در چنین مواردی مرجع ثبت بنا به درخواست هر ذی‌نفع، تحقیقی بودن گواهینامه را بر روی آن گواهی می­نماید و مراتب را در دفاتر مربوطه به ثبت می­رساند". چنانچه مشاهده می‌شود هرچند به‌موجب قانون 1386 نظام ثبت اختراع ایران از نوع بررسی بوده است- فارغ از اجرای صحیح یا ناصحیح آن- اما پیشنهاد دهندگان با توجه به اهمیت این موضوع صراحتاً گواهی­های صادره را از نوع اعلامی می‌دانند مگر ادارة ثبت اختراع خلاف آن را تائید کند. بنابراین اصل بر این است که گواهی صادره کمترین ارزش را دارد. به نظر می‌رسد این امر بسیار منطقی‌تر است تا اینکه بخواهیم گواهی­ای که مسلماً هیچ نوع بررسی بر محتوای آن انجام نگرفته است را دلیل کاملی بر وجود حق اختراع بدانیم.

4- اصول حاکم بر ثبت اختراعات

در این بخش برخی اصول حاکم بر ثبت اختراعات بررسی می‌شود.

1-4- اصل اختیار نظام‌های ملی در احراز مؤلفه‌های صدور گواهینامة اختراع

به‌طورکلی، کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند موافقت‌نامة جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری- تریپس[34] هیچ تعریف استانداردی از مفاهیم نوآوری، گام ابتکاری و قابلیت اعمال کاربرد صنعتی ارائه نکرده است. لذا درک هر یک از نظام‌های ملی نسبت به این عناصر بسیار تعیین‌کننده است. ازاین‌رو، اگرچه ممکن است چندین کشور از نظام بررسی ماهوی استفاده کنند اما نتیجة بررسی یکسان نیست. به‌طور مثال از جمله مواردی که در احراز معیار تازگی و نو بودن اختراع موردتوجه است، توجه به ساختار دانش فنی موجود است. مقررات مربوط به مفهوم دانش فنی در هر کشوری با کشورهای دیگر متفاوت است. برخلاف ادارة ثبت اختراعات اروپایی و ادارة ثبت اختراعات ژاپن که از استانداردهای مطلق جهانی تبعیت می‌کنند و به هر چیزی که در هر جای دنیا و به هر نحوی قبل از تاریخ تکمیل اظهارنامه افشا شده باشد، لفظ دانش فنی موجود را اطلاق می‌کنند، سیستم ثبت اختراعات ایالات‌متحده، چین، هند و برخی کشورهای دیگر، استانداردهای دیگری را در این خصوص اعمال می‌کنند، به این صورت که افشای کتبی اختراع را موجب ورود اختراع به قلمرو دانش فنی تمام کشورهای جهان تلقی می‌کنند، ولی افشای شفاهی و انواع دیگر افشا را صرفاً موجب ورود اختراع به قلمرو دانش فنی موجود همان کشوری که افشا در آن محقق شده می‌دانند. از این‌رو، آمریکا، دانش بومی و سنتی را داخل در دانش فنی موجود نمی‌داند. به همین خاطر ممکن است یک ترکیب گیاهی که از قبل در هند مورد استفاده قرار می‌گرفت، در ادارة ثبت اختراعات ایالات‌متحده قابلیت ثبت را داشته باشد[35]. همین تفاوت در خصوص رویکرد متفاوت کشورها در ثبت نرم‌افزارها، روش‌های کسب‌وکار و حوزه ژن‌ها مشاهده می‌شود.[36] به‌طور مثال کشورهای اروپایی به دلیل رویکرد خود بر مبنای مخالفت‌های مسیحیت و طرف داران افراطی محیط‌زیست در اروپا و نفوذ آنان در افکار عمومی، حمایت و ثبت اشکال حیاتی با عنوان اختراع را نمی‌پذیرفتند. این امر باعث شد پس از گذشت حدود دو دهه از رواج زیست‌فناوری و ظهور آثار اقتصادی آن به‌ویژه در آمریکا، کشورهای اروپایی احساس خسران کنند.[37] لذا این تفاوت‌ها سبب می‌شود یک اختراع واحد در نظام­های ثبتی ملی کشورها با سرنوشت متفاوتی روبرو شود.

2-4- اصل اعتبار گواهی‌نامة ثبت اختراع

منظور از اعتبار گواهی صادره این است که با توجه به اینکه این گواهی از سوی یک نظام بررسی، توسط مقام دولتی و با رعایت قوانین و مقررات صادرشده است و پیش‌ازاین، زمان و هزینه بسیاری برای احراز شرایط ثبت اختراع صرف شده است لازم است دادگاه در رسیدگی خود اعتبار کاملی برای تمام اجزای گواهی قائل باشد. در توسل به این اصل باید توجه داشت که این اعتبار تنها در مرحلة رسیدگی دادگاه و پس از صدور گواهی ثبت اختراع مطرح است نه در زمان رسیدگی در ادارات ثبت اختراع[38]. در زمان رسیدگی هنوز ادعایی مورد تائید قرار نگرفته است و با توجه به اینکه با ثبت اختراع محدودیت‌هایی برای جامعه ایجاد می‌شود ادارة ثبت اختراع باید با وسواس و موشکافی به بررسی تقاضانامه بپردازد. اما بدیهی است پس ‌از این مرحله و در زمان بروز اختلاف ماحصل بررسی‌های اداره باید موردتوجه دادگاه قرار گیرد.

مسئلة دیگر اینکه استناد به این اصل در نظام­های اعلامی چندان قابل دفاع نیست چراکه اصولاً از ابتدا بررسی خاصی روی تقاضانامه انجام ‌نشده است که دادگاه بخواهد ارزش خاصی برای آن گواهی قائل باشد کما اینکه حتی قانون ثبت اختراع سابق ایران نیز در ماده 36 خود اعتبار خاصی از نظر ماهوی برای گواهی صادره قائل نشده است.

از این اصل نکات متعدد دیگری قابل استنتاج است:

- بار اثبات دعوا بر عهدة مدعی بی‌اعتباری گواهی است. هرچند از عمومات آیین دادرسی مدنی نیز اصولاً می‌توان گفت در دعاوی نقض حق اختراع که خواهان گواهی را ارائه می‌دهد اثبات بی‌اعتباری آن بر عهدة مدعی دعوای بطلان است اما این نکته که از نتایج اصل اعتبار است در مادة 18 قانون ث. اط. ع نیز مورد توجه قرارگرفته است. بنابراین در دعوای نقض حق اختراع در خصوص گواهی که طبق نظام اعلامی صادر شده است دادگاه باید فی­البداهه وجود شرایط اختراع را احراز کند و بنابراین نمی‌توان گفت اثبات بی‌اعتباری بر عهدة متهم به‌نقض است؛ زیرا اصولاً در مسائل ماهوی اعتبار خاصی برای گواهی وجود ندارد.

- در هر نظام ثبتی حدی از امنیت و اعتمادسازی تأمین شود. کارکردها و رویه­های اجزای نظام ثبت اختراع را نمی‌توان مستقل از هم بررسی کرد. ادارة ثبت اختراع و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی مربوطه و روش­های قانون‌گذاری هر یک‌ بخشی از یک نظام کلی­تر هستند که عملکرد هر یک بر روی عملکرد جزء دیگر و عملکرد کل نظام تأثیر مستقیم دارد. در بررسی نظام ثبت اختراع ایران در سال 86 باید گفت تغییر نظام ثبتی در خصوص اختراعات از اعلامی به بررسی هزینه‌های بسیاری داشته است که می‌توان یکی از مهم‌ترین انگیزه‌ها برای این اقدام را ایجاد امنیت و اعتمادسازی دانست. از یک‌سو مخترع باید این اطمینان را داشته باشد که پس از طی مراحل طولانی و پرداخت هزینه‌ها گواهی اختراعی را کسب نموده است که به‌راحتی قابل ‌نقض نیست و حتی در دعاوی ابطال نیز اصل بر اعتبار آن است. بدیهی است این نکته مانع از این نمی‌شود که نتوان ابطال گواهی‌هایی که فاقد شرایط ثبت اختراع هستند را از دادگاه درخواست نمود. از سوی دیگر این اعتماد باید برای سرمایه‌گذاران به وجود بیاید که گواهی که قصد سرمایه‌گذاری روی آن را دارند اصولاً معتبر است و دادگاه ارزش کاملی برای آن قائل است و در دعاوی احتمالی نیز تفاسیری که از سوی دادگاه ارائه می‌شود در جهت حفظ اعتبار این گواهی خواهد بود. همچنین اشخاص ثالث و رقبا نیز با مشاهدة برخورد دادگاه با گواهی‌های صادره نسبت به ثبت نوآوری‌های خود و یا حفاظت از آن‌ها به‌صورت اسرار تجاری تصمیم‌گیری می‌کنند.[39] اگر قرار باشد از این‌ جهت تفاوتی بین گواهی صادره توسط نظام اعلامی و نظام بررسی نباشد چه توجیهی برای طولانی‌تر و پیچیده‌تر کردن فرآیند ثبت در نظام بررسی وجود دارد؟ چه دلیل دارد که روند ثبت به نحوی تغییر کند که مهلت پیش‌بینی‌ شده در قانون جهت رسیدگی ادارة ثبت اختراع از 15 روز در قانون قدیم به 6 ماه در قانون جدید افزایش پیدا کند؟ (مادة 28 آیین‌نامه)

3-4- اصل رجوع به ادعاهای اظهارنامه

ادعا نقش مهم و پر­رنگی در نظام­های بررسی دارد و بنابراین بحث تفسیر ادعا نیز علی­الاصول در نظام‌های بررسی مطرح است. در این نظام­ها مخترع ادعاها را تدوین می‌کند و ادارة ثبت اختراع پس از بررسی و مقایسه آن‌ها با دانش موجود آن‌ها را می­پذیرد. با صدور گواهی ثبت اختراع حقوق مخترع از زمان ثبت اظهارنامه به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین آنچه موردتوافق مخترع و کارشناس ادارة ثبت بوده است مبنای اصلی در تعیین محدوده حق اختراعی است که در ابتدا توسط ادارة ثبت اختراع اعطا شده است. درحالی‌که اگر مسئله تفسیر محدوده حمایتی حق اختراع در نظام اعلامی مطرح باشد پیش‌بینی چنین اولویتی توجیه ندارد.

4-4- اصلی برای آینده؛ اعتمادسازی به نتایج بررسی قبلی

یکی از مهم‌ترین مسائل در روند ثبت آن است که اختراعی که در کشور دیگر بررسی‌شده نتایج آن بررسی توسط سایرین نیز پذیرفته شود و با صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نتایج بررسی برای دیگران نیز قابل استناد باشد. در حقیقت این سازوکار با رویکرد تعدیل مالی هزینه‌های مطالعه و بررسی اختراعات، سعی می‌کند به تهیه گزارش‌هایی منجر شود که برای سایر ادارات نیز قابل‌قبول باشد. بدین‌منظور راهکار تقسیم‌کار[40] ارائه‌شده است و ادارات ثبت اختراع اروپایی، آمریکایی و ادارة ثبت ژاپن از سال 1983 همکاری‌هایی را برای وصول به نتیجه‌ای مشترک آغاز کرده و سعی کردند در این تشریک‌مساعی رویکردهای مشابهی را در جست‌وجو، بررسی و حتی تشریفات دیگر مربوط به ثبت اختراع اتخاذ کنند. آنچه در اینجا مهم است اینکه تبادل اطلاعات سازنده‌ای میان ادارات ثبت اختراع صورت گیرد و هر یک از ادارات ثبت اختراع از نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های ادارة دیگر استفاده کنند.[41] به‌عبارت‌دیگر، هریک از این ادارات وقتی‌که جست‌وجو و بررسی را انجام می‌دهند، نتایج جست‌وجو را به یکدیگر ارسال کرده و بدین ترتیب متقاضی از نتایج جست‌وجوی هر سه ادارة ثبت آگاه شده و فرصت اصلاح و یا بازپس‌گیری اظهارنامه را خواهد داشت.[42]

نمونة عملی این موضوع در نظام پی سی تی قابل‌ مطالعه است. چه مرجع جست‌وجوی بین‌المللی در خصوص دانش پیشین و سایر عناصر صدور ورقه اختراع به بررسی پرداخته و سپس گزارشی صادر می‌کند که می‌تواند محل اتکای کشورهای عضو باشد. انشا کنندگان نظام پی سی تی این‌گونه تصور می‌کردند که انجام عملیات جست‌وجو توسط مرجع جست‌وجوی بین‌المللی قابلیت آن را دارد که نوعی از صرفه‌جویی در بررسی ماهوی را ایجاد کند که به احتمال به تحقق اصل کارایی در نظام‌های ثبت ملی منجر شود. بااین‌حال، امروزه بسیاری از ادارات و دفاتر ثبت ملی، نتایج جست‌وجوی بین‌المللی را مورد اعتماد نمی‌دانند و هنگامی‌که اظهارنامه به‌صورت ملی به کشوری ارائه می‌شود، ادارة ثبت ملی فرایند جست‌وجو را از ابتدا آغاز می‌کند[43]. مطالعات میدانی نگارندگان نشان می‌دهد که ادارة ثبت اختراع در ایران از ارزیابان خود می‌خواهد که گزارش پی سی تی را بررسی کرده و در صورت داشتن دلایل متقن با آن مخالفت کنند.

 

 

نتیجه‌گیری:

نظام ثبت اختراع در هر کشوری می‌تواند با اهداف توسعه‌ای کشورها در ارتباط باشد. بنابراین طراحی سیاستی جامع در این خصوص بسیار حیاتی است. همان‌طور که بیان شد نظام‌های ملی ثبت کشورها در سه گروه قرار می‌گیرند که امروزه بیشتر آن‌ها به‌صورت بررسی ماهوی هستند. بااین‌وجود، نظام اعلامی یا ثبت در برخی کشورها و اختراعات کوچک رایج است. بی‌تردید استحاله نظام‌های ثبتی از مرحلة بررسی شکلی محض به بررسی ماهوی نیازمند هزینه‌های فراوان مادی و معنوی است. اما به‌هرحال چنین بررسی می‌تواند ارزش گواهی‌نامه صادره را ارتقا بخشد و آن را کمتر در معرض ابطال قرار دهد. اما علی‌رغم چنین بررسی ماهوی رویکرد کشورها در احراز شرایط ثبتی یکسان نیست و امروزه راهکارهایی مانند اعتماد به نتیجة بررسی سایر کشورها پیشنهادشده است. از این‌رو، انعقاد موافقت‌نامه دو یا چندجانبه میان کشورهایی که تبادلات اقتصادی و تجاری گسترده دارند برای پذیرش نتایج جست‌وجوی یکدیگر بسیار ضروری است.

در خصوص نظام داخلی ثبت اختراع ایران به نظر می­رسد تفکیک نوع نظام با توجه به اهمیت رشته­های فنی به دودسته تحقیقی و اعلامی رویکرد مناسبی است اما لازم است تکلیف دادگاه­ها در خصوص اظهارنامه­های صادره به‌روشنی مشخص شود. از سوی دیگر اعلامی دانستن کلیه گواهی­های قبلی نیز موجب تکرار هزینه­ها خواهد شد. این درحالی‌ است که در سال­های اخیر با برون‌سپاری ارزیابی اختراعات، گواهی­های صادره از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و به‌راحتی می­توان به مدارک این بررسی­ها دست‌یافت و دادگاه‌ها را ملزم نمود تا پس از بررسی آنچه واقعاً در ادارة ثبت اختراع روی ‌داده است؛ یعنی انجام شدن یا نشدن بررسی ماهوی در زمان ثبت اختراع، گواهی صادره را اعلامی و یا تحقیقی بدانند.



[1]. See: Electronic copy available at: http: //www. wipo. int/patentscope/en/.

[2]. طباطبایی حصاری، نسرین، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1393، ص21.

[3]. نظام­ ایجادی در ثبت نظامی است که در آن برای ثبت اثر ایجاد­کننده در نظر گرفته می­شود و ارادة افراد به تنهایی قادر به ایجاد حق نیست و شکل­گرایی ثبتی برای ایجاد حق ضروری است.

[4]. طباطبایی حصاری، نسرین و صادقی مقدم، محمدحسن، "آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره6، ش 2، 1394، ص 687.

[5]. معمولاً تا 20 سال مورد حمایت است.

[6]. بهادری جهرمی، زهرا، ثبت اختراعات نانوفناوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1390، ص 70.

[7]. طباطبایی حصاری، پیشین، ص154.

[8]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت‌اسناد و املاک، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ 15، 1384، ص37.

[9]. ماده 15 قانون ثبت ماده 17 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی و همچنین مواد 76 و 77 قانون ثبت.

[10]. مادة59 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری. "هر شخص که نسبت به تقاضای ثبت اختراع اعتراض داشته­باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم کند. پس از ثبت اعتراض­نامه، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شمارة وصول به معترض مسترد می­گردد. اعتراض­نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینة رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض­نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض­نامه ضرورت داشته­باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می­خواهد ظرف 30 روز از تارخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نماید. در غیر این صورت اعتراض­نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد."

[11] با استفاده از نقشه‌های هوایی.

[12]. International Search Authority.

[13]. Patent Cooperation Treaty.

[14]. Declarative system or Regestration system.

[15]. Substantive Examination.

[16]. Search.

[17]. هر چند بررسی اداره که پیش از این انجام شده است صرفا از نظر شکلی بوده است و در رابطه با شرایط ثبت اختراع و ویژگی‌های اختراعی تحقیقی انجام نشده است؛ اما چون در هر حال گواهی صادر شده است دیگر از لفظ متقاضی استفاده نکردیم و وی را مخترع می‌دانیم.

[18]. میرحسینی، سید حسن، حقوق اختراعات، تهران، میزان، تهران، چاپ 1، 1387، ص 168.

[19]. بادینی، حسن و مهراد، مهدی، "کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی"، دوره 47، ش 1، بهار 1396، صص 19-35.

[20]. See: http: //www. uibm. gov. it/index. php/brevetti/archivio-articoli- brevetti/2007629-granting-procedure.

[21]. See: Law No. 240/2000 of 2000 on Patents,Art. 16.

[22] See: Overview of the Utility Model System in Korea, available at: https: //www. kipo. go. kr/en/HtmlApp?c=92001&catmenu=ek03_01_02

[23]. حبیبا، سعید و شاکری، زهرا، "ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، ش1، بهار 1390، ص196.

[24]. میرحسینی، پیشین، ص 171.

[25] هاشمی، شیما سادات، "بررسی‌مراحل ثبت اختراع در ایران، اتحادیه و آمریکا"، مجله رشد فناوری، ش12، 1389، ص36.

[26]. See: http: //www. bios. net/daisy/patentlens/2651. html.

[27]. ابراهیمی، مهدی، مقایسه قدرت قوانین ثبت اختراع ایران و هند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389. ص 104.

[28]. بهادری جهرمی، زهرا، شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در محصولات و فرایندهای مشابه در حقوق ایران، با نگاهی به دکترین معادل‌ها، رساله دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1395، ص248.

[29]. میرحسینی، پیشین، ص 175.

[30]. به‌موجب مادی 30 این طرح بررسی و احراز شرایط اختراع، حسب مورد که با عنایت به "اولویت­های فناوری و امکانات فنی موجود در کشور" – به‌موجب آیین‌نامة این قانون مشخص می‌شود- به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

1. روش اعلامی: در این روش در صورت وجود شرایط شکلی ثبت اختراع و نبود سابقة ثبت در بانک­های اطلاعاتی مرجع ثبت، شرایط ماهوی اختراعِ ادعایی، مقرون به صحت فرض شده و اختراع ثبت می‌گردد. ثبت اختراع به این روش به معنی وجود شرایط ماهوی در اختراع ثبت‌شده نخواهد بود.

2. روش تحقیقی: در این روش، در صورت وجود شرایط شکلی ثبت اختراع، شرایط ماهوی اختراع مورد بررسی قرارگرفته و پس از انجام تشریفات مربوط و احراز شرایط ماهوی، اختراع ثبت می‌گردد.

تبصره 1: در آیین‌نامه مذکور در این ماده حوزه‌های اولویت‌دار با توجه به نقشة جامع علمی کشور با هماهنگی دستگاه­های ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

تبصره 2: بررسی و احراز شرایط اختراع در حوزه‌های اولویت‌دار الزاماً به روش تحقیقی و در سایر حوزه‌ها بنا به درخواست متقاضی می­تواند به روش اعلامی یا تحقیقی انجام شود.

[31]. ماده 42 طرح مالکیت صنعتی

[32]. Documentary System.

[33]. میرحسینی، پیشین، ص 174.

[34]. TRIPs.

[35]. قیصری، زهره، کارکردهای حقوقی PCT در سیستم‌های ثبت ملی و منطقه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، 1395، ص 36.

[36]. حاحی حسینی، سید علی، حمایت حقوقی از روش‌های کسب و کار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، 1396، ص116.

[37]. حبیبا، سعید و معلی، مهدی، حمایت حقوقی از نوآوری‌های زیست فناوری، تهران، سمت. 1394، ص98.

[38]. Durham, Alan ,Patent Law Essentials: A Concise Guide, 4th Edition: A Concise Guide, 4th edition, Praeger, California, 2013,p. 201.

 

[39]. بهادری جهرمی، زهرا، پیشین، ص 244.

1.Work-Sharing.

[41]. See: Harold C. WAGNER,"Making Patent Work-Sharing Work: NEEDED COMPLEMENTARY REFORM 1-2" (Apr,2010),Available at:

[42]. Dongwook, Chun, (2011)," Patent Law Harmonization In The Age Of Globalization: The Necessity And Strategy For A Pragmatic Outcome",Cornell Law school Inter-University Graduate Student Conference Papers. paper45. also available at: http: //scholarship. Law. cornell. edu/lps_clacp/45. P. 45.

[43]. United Kingdom Intellectual Property Office (UKIPO), Informal Consultation on Reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT) 7, Available at . last visited: 23/7/2019

الف- منابع فارسی:
1. ابراهیمی، مهدی، (1389)، مقایسه قدرت قوانین ثبت اختراع ایران و هند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
2. آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری مصوب (1387).
3. بادینی، حسن و مهراد، مهدی، (1396)، «کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 1.
4. بهادری جهرمی، زهرا، (1390)، ثبت اختراعات نانو فناوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
5. بهادری جهرمی، زهرا، (1395)، شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در محصولات و فرایندهای مشابه در حقوق ایران، با نگاهی به دکترین معادل‌ها، رساله دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
6. حاجی حسینی، سید علی، (1396)، حمایت حقوقی از روش‌های کسب‌ و کار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
7. حبیبا، سعید و شاکری، زهرا، (1390)، "ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره1.
8. حبیبا، سعید و معلی، مهدی، (1394)، حمایت حقوقی از نوآوری‌های زیست‌فناوری، تهران، سمت.
9. شهری، غلامرضا، (1384)، حقوق ثبت‌ اسناد و املاک، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ پانزدهم.
10. طباطبایی حصاری، نسرین و محمدحسن صادقی مقدم، "آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره6، شماره 2.
11. طباطبایی حصاری، نسرین، (1393)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران، شرکت سهامی انتشار.
12. قانون ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب (1386).
13. قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب (1352).
14. قیصری، زهره، (1395)، کارکردهای حقوقی PCT در سیستم‌های ثبت ملی و منطقه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
15. میرحسینی، سید حسن، (1387)، حقوق اختراعات، تهران، میزان، تهران، چاپ اول.
16. هاشمی، شیما سادات، (1389)، "بررسی مراحل ثبت اختراع در ایران، اتحادیه و آمریکا"، مجله رشد فناوری، شماره 12.