ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفاً تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعداً حاصل خواهد شد؟ همین‌طور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کرده­اند.
در این مقاله به دو سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارائه خواهد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal nature of civil and commercial companies

نویسنده [English]

  • Amir Sadeghi Neshat
Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

Whether a civil company is a contract or is just an agreement on creating and managing a common property that is existed or can be realized later? Besides, on the nature of the commercial company, some authors have confirmed that is a contract.
In this study, the two above mentioned questions are answered, and the most accurate answer will be presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civil company
  • Commercial Company
  • company contract
  • Business Law

مقدمه

از قدیم مشارکت مدنی در اموال به نحو قهری یا اختیاری و کسب و تجارت با مال مشاع وجود داشته و هم اکنون نیز بسیار رایج است. در قرون اخیر همان مشارکت با سیر تکاملی به شرکت‌های تجاری منجر شده، شخصیت حقوقی یافته و مستقل از مؤسسین و سهامداران خود دارای حق و تکلیف گردیده­ است. در حالی که اداره شرکت‌های مدنی بیشتر توافقی است، اداره شرکت‌های تجاری به ویژه نوع سهامی آن در اساس مطابق ضوابط و استانداردهای قانونی مفصل است و توافقات شرکاء در طول و در چارچوب آن ضوابط، صورت تصویب و اجرا به خود می­گیرند.

بسیاری از حقوق‌دانان، علاوه بر شرکت به معنای تعدد مالکان در مال واحد به نحو اشاعه، قائل به «عقد شرکت» نیز هستند که ما در این مختصر به نقد این نظر خواهیم پرداخت. فقهای اسلام نیز در این خصوص نظرات گوناگونی ابراز داشته­اند که آن نیز به اختصار نقل و بررسی خواهد شد. اما در خصوص شرکت‌های تجاری، فقها آن را به درستی در باب «شرکت» مطرح نکرده­اند که نکته آن نیز در جای خود روشن خواهد شد.

1- شرکت مدنی

قانون مدنی به صراحت گفته است که شرکت، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است (م571). این بدان معنا است که شرکت قرارداد نیست بلکه نوعی مالکیت است که قهراً یا اختیاراً با مزج اموال حاصل می­شود، مانند آنکه مالی به چند نفر به ارث برسد یا با پول چند نفر خریداری شود. اما اینکه دو یا چند نفر با ایجاب و قبول یعنی صورت «عقد»، شرکتی را ایجاد کنند در قانون اثری از آن نیست و اگر کسی بگوید تحت ماده 10 ق­م آن را ایجاد خواهیم کرد توضیح آن است که بحث در این نیست که عقدی داریم با ماهیت شرکت ولی چون جزو عقود معین نیامده است، آن را تحت مادة 10 منعقد می­کنیم، نکته این است که اصلاً عقدی چه تحت نام معین شرکت و چه بدون آن و تحت مادة 10 قابل تصور و تحقق نیست و آنچه تحت این عناوین تصور می­شود اساساً عقد نیست بلکه اذن تصرف در مال مشاع از سوی مالکین است یا عقد وکالت با شروطی توافقی برای مجری طرح.

هرگاه دو یا چند نفر اموالی از خود را برای خرید مال یا اجرای پروژه­ای اختصاص دهند، حتی اگر توافقی را به نحو مکتوب امضاء کنند و در آن مشخصات طرح، نحوه اجرا، مدیریت، فروش، تقسیم منافع را روشن کنند، باز تمام اینها عقد نیست و هر کدام از آنها می­توانند از نظر خود برگردند و مال خود را ببرند. در این صورت هیچ یک از سایر اطراف نخواهند توانست او را الزام به باقی ماندن در طرح کنند. لذا نه با این توافق شریک شده­اند (مال هر نفر متعلق به خود اوست) و نه تکلیفی به حسب عقد در بقای در طرح دارند. اما اگر اجرای طرح با سرمایة مشترک آغاز شود، در آن صورت به تناسب مراحل اجرا شده و سرمایه صرف شده از طرفها در آن، به لحاظ اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه شریک خواهند شد، نه به لحاظ عقد و تازه در همین مرحله نیز اگر برخی از شرکاء از ادامة کار منصرف و متقاضی تقسیم مال مشاع شوند، مطابق مقررات قانون مدنی چنین حقی را خواهند داشت مگر آنکه به نحو ملزمی چنین حقی را از خود اسقاط کرده باشند (م589).

این اختیار منافی با آن نیست که بگوییم اگر پس از توافقات صورت گرفته برای مشارکت، احد از طرفها منصرف شود و این انصراف موجب برهم خوردن طرح گردد در حالی که سایر طرفها به اعتبار توافقات قبلی هزینه­هایی را متحمل و به اصطلاح مغرور شده باشند، انصراف دهنده مکلّف به جبران آن خواهد بود ولی این از باب ضمان (مسئولیت مدنی) است نه نقض تعهد قراردادی.

آنچه اشخاص در اینگونه موارد توافق می­کنند «توافق برای مشارکت» است نه «قرارداد مشارکت» که چنین عقدی نداریم و تعهد و تکلیفی برای هیچ یک از طرفها به وجود نمی­آورد و هر کدام کماکان مالک مال خود باقی خواهند ماند بدون حقی برای دیگران بر آن مال. در این توافقات نوعاً به یکدیگر وکالت یا اذن در برخی اعمال و مدیریت و تصرف در اموال داده می­شود تا طرح مورد توافق به ثمر برسد و اینها عقد مستقل محسوب نمی­شوند.

اینکه بگوییم مثلاً دو نفر دو مال در میان بگذارند و هر دو کتبی یا شفاهی بگویند شریک باشیم و با آن فلان تجارت را خواهیم کرد، صرفاً لفظ خواهد بود و هر کدام مالک مال خود باقی خواهد بود. بله، اگر قصد هر کدام بر این باشد که بخشی از مال خود را در ازای بخشی از مال طرف مقابل با او معاوضه کند، در آن صورت به لحاظ آنکه در مالهای واحد هر دو به نحو اشاعه مالک شده­اند، شریک خواهند بود و سبب آن معاوضه است نه عقدی مستقل به نام شرکت. البته اگر از باب نامگذاری عرفی باشد و تنها در حد نام جدیدی برای مالکیت مشاع و اذن یا وکالت در تصرف در آن از سوی شرکاء، بحث دیگری است اما در تحلیل حقوقی، عقد مستقلی در کار نیست و احکام خاص ندارد. همین‌طور است اگر مثلاً سه نفر یکی زمین، دیگری تراکتور و سومی بذر بدهند و با هم توافق کنند که به نسبتی شریک باشند، به صرف این توافق شریک نمی­شوند مگر آنکه هر کدام بخشی از مال خود را به دیگران تملیک کند و برای ادارة مال مشترک از اذن، اجاره یا وکالت استفاده نمایند. مسئلة اخیر البته از جهات گوناگون نکات قابل توجهی دارد ولی فعلاً از حوزة بحث ما خارج است.

 

در مناقصات طرحهای بزرگ صنعتی، معمولاً چند شرکت با تخصص یا تواناییهای خاص با یکدیگر به اصطلاح کنسرسیومی تشکیل می­دهند که در آن نقش هر یک در انجام کارها تعیین می­شود. یکی مثلاً فن­آوری سطح بالایی دارد، دیگری از نظر مالی حمایت می­کند و سومی در محل پروژه مقیم است و از امکانات عملیاتی و ارتباطی و نیروی کار متخصص و غیره برخوردار است. تا اینجا اینها شریک نیستند و اگر برنده شدند، هر سه باید به انعقاد قرارداد طرح یا برگزارکننده مناقصه اقدام کنند. گرچه در عمل دو طرف دیگر این کار را با دادن وکالت به طرف مقیم انجام می‌دهند. این یعنی که تک­تک آنان دارای مسئولیت خواهند بود نه آنکه کنسرسیوم، شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود داشته باشد. اما اگر از امضای قرارداد به هر علّتی خودداری کنند ضمانت‌نامة آنان ضبط خواهد شد که این هزینه بین آنان به‌نحوی‌که مقتضی است (تقصیر با هر طرف که بوده باشد) قابل تسویه خواهد بود. اما اگر قرارداد منعقد شود، معمولاً شرکتی تجاری برای انجام طرح تأسیس می­کنند که بحث آن جداگانه خواهد آمد.

به هر حال، مشهور در جامعة حقوقی وجود عقد شرکت در کنار شرکت به معنای مالکیت در مال واحد به نحو اشاعه است.[1]

فقها نیز در خصوص وجود یا عدم عقدی به نام شرکت اتفاق نظر ندارند ولی از مثالهایی که موافقین زده­اند بر­می­آید که واقعیت چنین عقدی چیزی جز اذن و وکالت در تصرف در مال مشاع نیست که یا از طریق مزج اختیاری یا در نتیجه عقدی مانند بیع به وجود آمده است یا اینکه هر طرف در ازای بخشی از مال طرف دیگر، قسمتی از مال خود را به او داده است. اسم این عمل را شریک کردن دیگری در مال خود گذارده و آن را عقد شرکت خوانده­اند.

ظاهراً تا چهار پنج قرن اخیر نظری یا نظر قابل اعتنایی بر وجود عقد شرکت نبوده است. محقق حلّی از علمای قرن هفتم در شرایع فقط شرکت را به مالکیت چند نفر در مال واحد به نحو اشاعه تعریف می­کند و سپس به بیان احکام آن به لحاظ تصرف (تجارت و غیره) و نیز تقسیم آن می‌پردازد[2]. همین‌طور است شهید اول از علمای قرن هشتم در اللمعه‌الدمشقیه که مشابه محقق به تعریف و بیان احکام شرکت پرداخته است.[3]

 

بعضی از علما، از بزرگان فقه نقل کرده­اند که نمی­توان بر شرکت عنوان عقد گذارد چرا که صرفاً اذن در تصرف است گرچه مشابه عامه بابی تحت این عنوان در کتب خاصه نیز دیده می­شود.[4]

صاحب جواهر از علمای قرن دوازدهم ضمن شرح و تحلیل شرایع، از علمای دیگر از جمله شهید ثانی در مسالک کلماتی نقل می­کند که حاکی از قول به صحت عقد شرکت است ضمن آنکه خود وی نیز همین نظر را دارد. علاوه بر این ضمن نقل قول از علامه در مختلف می­گوید: «و لان الشرکه عقد شرعی» و علاوه بر این در جای دیگر این مطلب را می­آورد که شرکت مشمول عنوان تجارت در آیه «إلا أن تکون تجاره عن تراض» نمی­شود: «الشرکه لیست من التجاره فی شیء اذ هی مقابله مال بمال».[5]

نظر صاحب عروه در این باب صریح است[6]: «و إما منشاه بتشریک کل منهما الآخر فی ماله و یمسی هذا بالشرکه العقدیه و معدود من العقود». یعنی یک قسم دیگر (از شرکت) آن است که واقعیتی انشاء شود به این ترتیب که هر کدام از طرفین دیگری را در مال خود شریک سازد. این را شرکت عقدی نامند و از جمله عقد محسوب می­شود.

ما در بالا گفتیم که شریک کردن دیگران در مال خود، می­تواند معاوضه یا خرید و فروش باشد و لازم نیست اسم دیگری روی آن بگذاریم. کما اینکه از حواشی که بعض علما به متن فوق زده­اند نیز برمی­آید که نظر مناسبی با اینکه بدون مزج دو مال، شرکت محقق شود ندارند.[7]

آیه­الله سیستانی پس از آنکه مانند برخی فقها شرکت عقدی صحیح را منحصر به شرکت العنان (اعیان مملوک) می­داند آن را بر دوگونه تقسیم کرده است: «القسم الاول، اتفاق شخصین مثلاً علی الاتجار بالمال المشاع بینهما بأحد أسباب الاشاعه فی مرحله سابقه علی العقد و هذا من العقود الاذنیه و نعبر عنه بالشرکه الاذنیه. القسم الثانی، انشاء شخصین مثلاً المشارکه فی رأس مال مکون من مالهما للاتجار و التکسب به بکیفیه و شروط معینه و هذا من العقود المعاوضیه لتضمنه انتقال حصه من المال المختص بکل من الطرفین الی الطرف الآخر بنفس العقد و نعبر عنه بالشرکه المعاوضیه»[8]. یعنی اینکه (شرکت عقدی عنان بر دوقسم است): اول، به این ترتیب که مثلاً دو نفر توافق کنند که با مالی که به سببی از اسباب قبل از توافق مشاعاً مالک شده­اند تجارت کنند. این از عقود اذنی است و ما به آن شرکت اذنی می‌گوییم. دوم، به این ترتیب است که دو نفر با روش و شروط معینی انشاء مشارکت کنند در تجارت و کسب در سرمایه­ای که از اموال آنان حاصل شده است. این از عقود معاوضی است زیرا متضمن انتقال بخشی از مال مختص یک طرف به دیگری به سبب آن عقد است و ما از آن به شرکت معاوضی تعبیر می­کنیم.

به نظر می­رسد تا آنجا که هرکدام بخشی از مال خود را در برابر بخشی از مال طرف دیگر به او تملیک می­کند، آنچه واقع می­شود معاوضه یا بیع است و اطلاق عنوان شرکت بر آن صرفاً نام­گذاری جدید و مکرر است. اما اینکه هرکدام یا یکی از آنان مجاز به تصرف و تجارت با آن شوند، تحت عناوین اجاره، اذن و وکالت قرار می­گیرد و در هر حال موجبی برای تحقق چیز جدید و مستقلی به نام عقد شرکت به نظر نمی­رسد.

باید پرسید در عقد شرکت، به فرض وجود، طرفین چه تعهدی در برابر یکدیگر پیدا می­کنند که اگر انجام ندهند متعهدله بتواند الزام او را از محکمه بخواهد؟ عوضین آن چیست که متفاوت با عوضین در معاوضه یا بیعی است که نتیجه­اش شراکت در دو مال به نحو اشاعه است؟

در مشارکت‌های معمول بین مردم در ساخت و سازها مادام که در زمینی که از سوی یک طرف در اختیار سازنده قرار گرفته عملیاتی صورت نگرفته است که منجر به اشتراک آنان در زمین و بنا بشود، هیچ شراکتی بین آنان نیست و یکی صاحب زمین و دیگری بنا است که البته با اذن صاحب زمین در آن تصرف کرده است. لذا در صورت انصراف هر طرف، امکان الزام او در دادگاه به توافق و نه عقد مشارکت وجود ندارد ضمن آنکه اگر قائل به عقد نیز بودیم، جائز بود نه لازم همانگونه که فقهایی که قائل به عقد شرکت هستند آن را جائز می­دانند (و این خود قرینه­ای است بر اینکه شرکت، عقد نیست که اگر بود، اصل بر لزوم آن بود). اما از وقتی که عملاً با توجه به قرائن اجمالاً مزج اموال صورت پذیرد یا در ابتدا برای زمین سند مشترک گرفته شود یا در پایان برای هر واحد ساخته شده به نحو مشاع یا مفروز سند اخذ شود، آنان در زمین شریک خواهند بود و نیز بنا به مورد، در تمام بنا یا تنها در مشاعات آن شرکت خواهند داشت.

در قراردادهای مشارکت بانکها با مردم نیز (تا آنجا که به قانون مربوط می­شود و نه رفتار بانکها در عمل) مثلاً بانک 100 میلیون تومان به متقاضی سرمایه می­دهد و متقاضی نیز 200 میلیون تومان از خود خرج می­کند و کارخانه­ای می­سازد که 450 میلیون تومان در بازار ارزش دارد. این عمل را متقاضی برمبنای اذن یا وکالت انجام می­دهد. طرفین به نسبت سرمایه خود نه کمتر و نه بیشر در این کارخانه شریک خواهند بود (البته اجرت سازنده کارخانه نیز علی­القاعده باید جزء هزینه­های ساخت منظور شده باشد). حال اگر بانک بخواهد به مشارکت خود پایان بدهد می­تواند سهم خود را به شریک خود یا ثالث بنابه شرایط بفروشد.

2- شرکت تجاری

شرکت تجاری یک بنگاه اقتصادی و به تعبیر دیگر یک «شخص حقوقی» است. شرکت را قانون‌گذار موجود محسوب کرده است[9]. شرکت یک سازمان است[10] و موجودی حقوقی است که افراد آن را به روشی که قانون مقرر داشته است می­سازند.

برخی نویسندگان حقوق تجارت نظر به «قرارداد بودن» شرکت دارند[11]. این در حالی است که ما در بحث قبلی نشان دادیم که حتی شرکت مدنی عقد نیست چه رسد به شرکت تجاری که صرفاً با شرکت به معنای مدنی اشتراک لفظی دارد. هم اکنون در برخی کشورها شاهد شرکت‌های تک نفره هستیم که در آنها حتی شبهه قراداد بودن منتفی است.

اما چرا این تلقی پیدا شده است؟ از آنجا که شرکت‌های تجاری در سیر تکاملی شرکت‌های مدنی ظهور پیدا کرده­اند و شرکت‌های مدنی نیز بدون وجود حداقل دو نفر تصور نداشته­اند، در ابتدا همانگونه که در قانون تجارت ایران و سایر کشورها ذکر شده، تشکیل شرکت تجاری بدون حداقل سه نفر در سهامی و دو نفر در سایر انواع آن ممکن نبوده است. لذا چند نفر شرکتنامه و یا اساسنامه­ای را امضاء می­کنند و سرمایه­ای را تخصیص می­دهند تا شرکت را ایجاد کنند و همین مقدمات موجب این تصور شده است که شرکت تجاری یک قرارداد است. در حالی‌که:

اولاً، به فرض اکه این تمهیدات و مقدمات قرارداد باشد، ناظر به روابط بین چند نفر «برای» تشکیل یک شرکت است، نه ماهیت آن موجودی که در پی این قرارداد به وجود خواهد آمد و شخصیتی مستقل از این افراد خواهد داشت.

ثانیاً، تمهیدات و مقدمات مزبور اصلاً ماهیت قراردادی ندارد. اینکه چند نفر با هم قرار بگذارند کاری را انجام دهند، صرفاً یک قول و قرار است نه عقد. لذا الزام به انجام آن ممکن نیست وگرنه بی‌‌نهایت قرار بین مردم در طول روز برای انجام کارهایی به نحو مشارکت و همکاری گذارده می­شود که بعضاً به مرحله اجرا می­رسند یا نمی­رسند. در مانحن ­فیه نیز حتی اگر پس از امضای اساسنامه، سرمایه را نیز به حساب شرکت در شرف تأسیس واریز کرده باشند، گرچه در آن وجوه شریک باشند، می­توانند از ادامه خودداری کرده هر کدام امضای خود در اساسنامه را ابطال کنند و سهم خود را از بانک به ترتیبی که با بانک توافق شده باشد مسترد دارند. اصولاً مادام که شرکت تجاری به عنوان یک موجود مستقل به وجود نیامده باشد، آنان فقط به اعتبار سرمایه مشترک، شریکند و پس از تحقق شرکت تجاری نیز با آن به عنوان شخصی که مستقل است دارای روابطی خواهند بود که متضمن حقوق و تکالیف متقابل است ضمن آنکه نخواهند توانست از شرکت خارج شوند مگر مطابق مقررات و تشریفاتی که قانون مقرر داشته است مانند انتقال سهم­الشرکه.

در مورد فوق فرق نخواهد داشت که شرکاء محدود به مؤسسین شرکت باشند یا پذیره‌نویسان. تا قبل از تأسیس شرکت و تحقق یک شخص مستقل با شخصیت (اهلیت) حقوقی، همگی صرفاً توافق و تشریک مساعی دارند برای به وجود آوردن آن موجود حقوقی مطابق ضوابط و استانداردهای قانونی. لذا اگر پس از پذیره‌نویسی، مؤسسین به عللی از دعوت برای مجمع عمومی مؤسس صرف نظر کنند، قراردادی را نقض نکرده­اند زیرا ایجاب و قبولی در کار نبوده و عوضینی بین آنان مبادله نشده است. گرچه اگر در اثر این کار به پذیره‌نویسان زیانی وارد شود، از باب ضمان (مسئولیت مدنی) لازم است آن را جبران کنند و در نهایت اینکه در هر مورد مادام که یقین به تشکیل قرارداد وجود نداشته باشد، باید به قدر متیقن آن که همانا توافق برای انجام کاری است، اکتفا کرد.

این نکته را نیز اضافه کنیم که اعم از آنکه روابط مقدماتی فوق عقد باشد یا نباشد، باز ربطی به ماهیت خود شرکت تجاری که بعداً به وجود می­آید ندارد به ویژه که قانون تجارت تصریح می­کند که شرکت سهامی قبل از ثبت، در شرف تأسیس است ولو آنکه همة آن مقدمات انجام شده باشد (م22) و پس از آن است که تأسیس شده و شخص‌حقوقی محسوب خواهد شد و مدیران می­توانند با سرمایة آن معامله کنند.

 

 

نتیجه‌گیری:

شرکت عقد نیست چه به شکل مدنی و چه تجاری.

هرگاه دو یا چند نفر بدون آنکه مال مشاعی در کار باشد توافق کنند هم شریک باشند و تجارت کنند، صرفاً توافقی برای مشارکت است که اگر بعداً با آن اموال بر اساس اذن یا وکالت تجارت نمایند، در اموالی که عاید خواهد شد به تناسب سهمشان در سرمایه اولیه شریک خواهند بود. اما اگر از اول قصد کنند که هرکدام بخشی از مال خود را در ازای بخشی از مال دیگری به او بفروشد یا معاوضه کند و علاوه بر این اذن یا وکالت در تصرف و تجارت را نیز به او یا ثالث بدهند، در این صورت به اعتبار مالکیت مشاع در اموال معاوضه شده شریک و به اعتبار اذن و وکالت دارای روابط حقوقی معین خواهند بود. حال اگر از باب نام­گذاری و سهولت در انتقال مفاهیم مرکب فوق، از عنوان قرارداد مشارکت استفاده شود، عقد جدیدی تحقق نیافته است و واقعیت امر به شرح فوق تغییر نخواهد کرد.

اما "شرکت تجاری" اصلاً قرارداد نیست، بلکه یک شخص حقوقی و یک سازمان است که در نتیجة توافقات و اقدامات یک یا چند نفر طبق مقررات قانونی به وجود آید.



[1]. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، چاپ 5، ج 2، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1355، صص 138-137.

2. الحلّی، شرایع الاسلام، چاپ سنگی، طهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه، صص 133-131.

[3]. العاملی، الشهید الاول، اللمعه الدمشقیه، چاپ سنگی، کتابفروشی اسلامیه، صص 435-433.

[4]. الشاهرودی، السید محمود، بحوث فی الفقه (کتاب الشرکه)، الطبعه الأولی، مؤسسه الفقه و معارف اهل بیت ع، 1434ه­ق، ص 15.

[5]. النجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 9، بیروت، المؤسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه­ق، صص 436-433.

[6]. الطباطبائی الیزدی، السیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، ج 14، اصفهان، المرکز القائمیه للتحریرات الکمبیوتریه، ص 373.

[7]. همان.

[8]. السیستانی، السیدعلی، منهاج الصالحین، ج 2، بیروت، دارالمورخین العربی، 1432، ص 163.

[9]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، ج 4، تهران، گنج دانش، 1395، ص 46.

[10]. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 1، تهران، دادگستر، 1374، ص 145.

[11]. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، سمت، 1377، ص 15.

1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد 1، سمت، تهران، چاپ دوم.
2. امامی، سیدحسن (1355)، حقوق مدنی، جلد 2، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ پنجم.
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، دانشنامه حقوقی، جلد4، گنج دانش، تهران، چاپ دوم.
4. الحلّی، المحقق، شرایع الاسلام، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ سنگی.
5. ستوده تهرانی، حسن (1374)، حقوق تجارت، جلد 1، دادگستر، تهران، چاپ اول.
6. السیستانی، السیدعلی (1432)، منهاج الصالحین، المجلد 2، دارالمورخ العربی، بیروت.
7. الشاهرودی، السیدمحمود (1434)، بحوث فی الفقه (کتاب الشرکه)، مؤسسه الفقه و معارف اهل بیت‌ (ع).
8. الطباطبائی الیزدی، السیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، المجلد 14، اصفهان، المرکز القائمیه للتحریرات الکمبیوتریه.
9. العاملی، الشهید الاول، اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سنگی.
10. کاتوزیان، ناصر (1373)، حقوق مدنی (مشارکتها – صلح)، گنج دانش، تهران، چاپ سوم.
11. النجفی، محمدحسن (1412)، جواهرالکلام، المؤسسه المرتضی العالمیه، بیروت.