ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق حمل‌ونقل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

چکیده

پیشرفت‌های روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنه‌های اینترنتی از جملة آن می‌باشد. نام دامنه‌های اینترنتی ابعاد حقوقی گسترده‌ای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانة قانونی است. درخور توجه است که اساساً نام‌های دامنه از مصادیق برجستة اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایستة بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنه‌ها اشارة مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینه­ی تبیین حقوق دارندگان نام­های­ دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نام­های دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of internet domain registration because of Iran and French Law with a look at opinions of Jafari Langarudi on properties

نویسندگان [English]

  • Nastaran Azanian 1
  • Zahra Izadi 2
1 Master of Transportation Law, Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 Master student of family law, Tehran University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

The increasing advancement of the internet has led to the advent of innovative issues in the field of IT rights, and the creation of an internet domain name is one of them. An Internet domain name includes wide expanded legal dimensions, which need the support of the legislator and legal support. It should be noted that the domain names can be highlighted examples of the current properties and would be supported by Iran's law. It should be mentioned that the domain name is shortly discussed in the electronic commerce law of the Islamic Republic of Iran. However, there are legal gaps still in the field of discrimination of the right of holders of domain names and their registration. The said law should be amended or comprehensive, and appropriate law should be codified. Hence, the present study has made a comparative investigation on the French Law to analyze the necessity of registration of internet domain names. This study has applied the opinions of Jafari Langarudi in the field of legal literature of properties and its types and this has increased the richness of this study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet domain name
  • E-commerce Law
  • Properties
  • Professor Jafari Langarudi

مقدمه

استفاده از محیط اینترنتی روز به روز در حال افزایش است و کاربران آن جهت توسعة ارتباطات از آن بهره می‌جویند. نام دامنه‌های اینترنتی از جمله مسائل جدید در عصر دیجیتال هستند که نشانی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در فضای اینترنت محسوب می‌شوند. مع‌ذلک کاربران اینترنت می‌توانند از طریق آن به وب‌سایت یا سرور آن شخص حقوقی دسترسی یابند. کاربرد نام دامنه‌های مربوط به سایت‌های آموزشی، فرهنگی، هنری و دولتی نشانگر این امر می‌باشند که صرفاً استفادة تجاری از آن نمی‌شود و از این منظر قابل تفکیک از علائم تجاری می‌باشند. ناگفته نماند که نام دامنه‌های اینترنتی می‌توانند نشان دهنده و معرف علامت تجاری خاصی در فضای مجازی نیز باشند.

کشورهای مختلف با توجه به گسترش استفاده از این فضا در جهت قانونمند کردن و سامان بخشیدن به آن برآمده­اند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1382 اقدام به تصویب قانون تجارت الکترونیک کرده است که در بسیاری از زمینه‌ها ساکت است و متأسفانه برای پوشش حقوقی مسائل مربوط به نام دامنه‌های اینترنتی کافی به نظر نمی‌رسد؛ از این رو جایگاه قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل مربوط به نام دامنه‌های اینترنتی و بررسی تطبیقی آن با کشوری که از نظر حقوق مدنی ارتباط نزدیکی با حقوق ایران دارد موجب می‌شود که نقص‌ها یا گاهی هم نقاط قوت و مثبت قوانین داخلی شناسایی شوند و مسیر جهت از بین بردن کاستی‌ها و خلأها هموار شود. از این رو پژوهش پیش رو در جست‌وجوی یافتن پاسخ این سؤال است که قوانین داخلی در ارتباط با ثبت نام دامنه­های اینترنتی چه رویکردی دارند؟ و آیا اساساً ثبت آن ضرورت دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد در این زمینه قانون ساکت باشد و نیاز جدی به تصویب قانونی جامع و متناسب با پیشرفت‌های تکنولوژی احساس می‌شود. لذا این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و شیوه­ی تحلیلی توصیفی انجام شده در ابتدا به مبانی نظری نام دامنه‌های اینترنتی پرداخته؛ سپس انواع و ماهیت آن را بیان کرده است و در نهایت با بررسی تطبیقی حقوق کشور ایران و فرانسه در زمینه­ی وضعیت ثبت نام دامنه­های اینترنتی مطالب به پایان می‌رسد.

در ضمن، نوشتار حاضر با تکیه بر آموزه­های حقوقی و گاهی فنی انجام گرفته است. چرا که در زمینه ثبت و ادارة نام دامنه‌های اینترنتی پژوهشی صورت نگرفته است و تمامی مقالات کار شده تنها به تبیین ماهیت حقوقی آن و رابطه‌اش با علائم تجاری و چالش­های حقوقی در صورت نقض حقوق علائم تجاری اکتفا کرده‌اند.

 

1- مبانی نظری نام دامنه اینترنتی

اینترنت شبکه جهانی از رایانه‌های میزبان است که توسط نشانی پروتکل‌های IP/TCP[1] (پروتکل اینترنت/ پروتکل کنترل انتقال) به یکدیگر متصل می‌شوند. ابتدا اینترنت پروژه تحقیقاتی بود که توسط آژانس پیشرفته پروژه‌های تحقیقاتی ایالات‌متحده امریکا (APRA)[2] در سال 1969 میلادی برای اهداف علمی و دولتی انجام شد[3]. در سال 1999 به دلیل انتخابات امریکا و جلوگیری از سوءاستفاده احزاب جعلی و اعتراض نامزدها، طرح داوری و ثبت‌نام‌های دامنه توسط ایکان به وجود آمد[4].

پروتکل به معنی نشانی الکترونیکی منحصربه‌فرد برای هر رایانه است. پروتکل‌های اینترنتی شامل اعداد نسبتاً ردیفی متعدد و پیچیده است که نشانگر هویت سیستم رایانه مختص به خود در اینترنت و فضای مجازی است[5]. در واقع پروتکل‌های اینترنتی آدرس اختصاصی رایانه‌ها به شمار می‌آیند. لذا به خاطر سپردن این اعداد برای کاربران اینترنتی کار دشواری به نظر می‌رسد. به همین دلیل سیستمی تحت عنوان سیستم نام دامنه[6] به وجود آمد تا نشانی‌های عددی را به نشانی‌های متنی و حروف خوانا تبدیل کند[7]. به عبارتی منظور از نام دامنه همان نشانی‌های اینترنتی وبگاه‌ها است که کاملاً اختصاصی و منحصربه‌فرد است. در نتیجه وقتی کاربران نشانی‌های متنی خود را در مرورگر وارد می‌کنند، سیستم نام دامنه این نشانی‌ها را به نشانی‌های عددی تبدیل و تمامی اطلاعات تبدیل شده را در پایگاه داده‌های توزیع شده ذخیره می‌کند تا سرعت درخواست‌های داده‌های­ آینده را افزایش دهد.

چنانچه سیستم‌عامل، آدرس IP را شناسایی نکند، درخواستی را به سرور نام‌گیرنده ارسال تا وی اطلاعات داده شده را تصحیح کند. این پروسه طولانی و چندمرحله‌ای، لحظه‌ای است و ظرف چند ثانیه به اتمام می‌رسد. لازم به ذکر است که نام­های دامنه‌ای که به راحتی قابل ‌یادآوری هستند، اشخاص بیشتری به آن مراجعه می‌کنند. نام‌های دامنه ممکن است از چند بخش تشکیل شده باشند. بعضی از نام‌های دامنه کوتاه و بعضی طولانی هستند. رایانه یک ماشینی است که اجازه می‌دهد تا پردازش اطلاعات را به صورت باینری یا دودویی انجام دهند. نظیر مکانیزم برای ارسال یک نامه فیزیکی به یک آدرس فیزیکی و برای ارسال اطلاعات از یک رایانه به رایانه دیگر باید آدرس منحصربه‌فرد داشته باشد.[8]

نام‌های دامنه بر روی دامنه‌ها قرار می‌گیرند. لذا دامنه‌های مختلفی وجود دارند که نام‌ دامنه در آن تشکیل می‌شوند. مضاف بر این موارد در هر دامنه، نام‌های دامنه مشابه نمی‌توانند به ثبت برسند. لکن همان نام دامنه می‌تواند در دامنه دیگری به ثبت برسد؛ بنابراین هر نام دامنه در دامنة خود منحصربه‌فرد است. درخور توجه است که تقسیم‌بندی مراتب دامنه‌ها بدین نحو است: دامنه سطح بالا یا دامنه سطح اول[9]، 2. دامنه سطح دوم[10] 3. دامنه سطح سوم.[11]

2- انواع نام دامنه‌های اینترنتی

به قسمت پایانی نام دامنه، دامنه سطح بالا یا سطح اول می‌گویند. دامنه‌های سطح بالا در تمام نام‌های دامنه به‌وضوح قابل‌رؤیت هستند. در این نشانی الکترونیکی، تنها یک دامنه به‌کاررفته است. به همین جهت این دامنه به دامنه سطح اول مشهور است که از دو قسم دامنه سطح بالای کشوری[12] و دامنه سطح بالای عمومی[13] تشکیل شده است.

دامنه سطح بالای عمومی از دهه 80 میلادی توسط ایکن به وجود آمد. در ابتدا سه پسوند com,org,net در کنار دامنه‌های کشوری ایجاد شدند. هیچ‌کدام از این دامنه‌های سطح بالای عمومی دارای دسته‌بندی و قوانین و مقررات خاصی نبودند. به همین دلیل راه برای سوءاستفادة اشخاص سودجو و مجرمان هموار بود. لذا در پایان سال 1998 سازمان غیرانتفاعی و جهانی آیکن متولی کل مسائل دامنه و آدرس‌های اینترنتی شد[14] و در اولین اقدام خود آیین‌نامه‌ای تحت عنوان سیاست‌نامة متحدالشکل حل‌وفصل اختلاف ناشی از نام‌های دامنه[15] را در سال 1999 با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری تدوین و تنظیم کرد. در حال حاضر دامنه‌های زیر در لیست دامنه‌های سطح بالای عمومی آیکن به ثبت رسیده است.[16]

 آیکن سازمانی غیرانتفاعی و متفاوت از هر سازمان دولتی و غیردولتی در خارج از کالیفرنیا است که ثبت و نظارت بر تمام امور مربوط به نام‌های دامنه را بر اساس قراردادی با وزارت بازرگانی ایالات‌متحده امریکا در سال 1999 بر عهده دارد. ایکن بازار ثبت‌نام‌های دامنه را راه‌اندازی کرده و امروزه تقریباً اکثر ثبت‌کنندگان معتبر هستند؛ به این معنا که این مؤسسات بر اساس سیاست ایکن ایجاد و مطابق با تعلیمات ایکن اداره می‌شوند[17] البته در سال‌های اخیر وظایف این سازمان کاهش یافته است.

شایان توجه است که هر کدام از این دامنه‌ها برای اهداف خاصی به وجود آمدند. دامنه‌ها برای کاربران و متقاضیان سراسر دنیا قابل ثبت هستند. به عبارتی بهتر، این پسوندها جهان‌شمول بوده و به مرزهای جغرافیایی محدود نیستند. ثبت‌نام در برخی از این دامنه‌ها آزاد و بدون محدودیت است و در برخی از آن‌ها محدودیت وجود دارد. به­طورمثال دامنه cat برای جامعه و زبان کاتالان محسوب می‌شود. لذا دولت‌ها نمی‌توانند متقاضیان ثبت در این دامنه‌ها باشند، مگر آنکه پسوند جغرافیایی کشور خود را نیز لحاظ نمایند نظیر نشانی الکترونیکی www. ujsas. com.

دامنه سطح بالای کد کشوری، پسوندی است متناسب با محدوده جغرافیایی است و دربرگیرندة کدهای کشورها می‌باشد. افزون بر آن دامنه نامبرده تنها از دو حرف تشکیل می­شود؛ مانند ایران ir، انگلستان uk، برای استفاده و ثبت دامنه‌های سطح بالا یا اول کشوری، شرایط و ضوابطی ویژه وجود دارد. به‌طور مثال این نوع از دامنه‌ها محدود به قلمرو و مرز جغرافیایی و تنها شهروندان کشور مربوطه می‌توانند در این پسوندها نام دامنه دلخواه خود را در آن ثبت کنند[18]. دامنه سطح بالای کد کشوری دامنه سطح عالی ملی یا جغرافیایی نیز شهرت دارد، همانند نشانی الکترونیکی www. ujsas. ir.

پس از بررسی نام دامنه سطح اول و اقسام آن، دامنه سطح دوم از دو قسمت و ترکیب تشکیل شده است. لذا بخشی به دامنه سطح اول متصل و دامنه سطح دوم ساخته می‌شود. این دامنه نشانگر ماهیت سازمان‌هایی است که نام دامنه خود را در این دامنه ثبت می‌کنند. این قسم از دامنه‌ها به پسوند دوم یا آدرس سطح دوم جذر نیز مشهور هستند. دامنة سطح دوم ترکیبی منحصربه‌فرد از اعداد، حروف، علامت و اسامی تجاری است. به‌طورمثال نشانی الکترونیکی www.ujsas.ac.ir دامنه سطح دوم ترکیبی از ac. ir می‌باشد.

دامنه سطح سوم، ترکیبی از نام دامنه ثبت‌شده ذیل دامنه سطح دوم است. این دسته از دامین‌ها را زیر دامنه یا آدرس سطح سوم نیز می‌نامند. به­طورمثال در نشانی الکترونیکی www.ujsas.ac.ir که مربوط به دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری می‌باشد ac.ir دامنه سطح دوم گفته می‌شود و ترکیبی از دامنه سطح اول ir که نشانگر کد کشوری ایران است و ac که برای جامعه آموزشی و تحصیلی به کار رفته می‌شود. با اضافه شدن ujsas به دامنه سطح دوم ac.ir دامنه سطح سوم یا زیر دامنه به وجود می‌آید.

3- ماهیت‌شناسی نام‌های دامنه اینترنتی

نخستین لیستی که از اموال مجازی چون نام دامنه منتشر شد توسط انجمن بازیگران سینما[19] (sag) بود.[20] به دلیل نانوشته بودن قوانین آکادمیک، ناهمگونی‌های زیادی در ماهیت و طبقه‌بندی نام دامنه و تصمیمات متعارض دادگاه‌ها به چشم می‌خورد. ماهیت اصلی و قانونی نام‌های دامنه نامشخص است. برخی از نویسندگان، نام‌های دامنه را به جهت وجود ارزش اقتصادی در زمره حقوق مالکیت می‌دانند. طیف دیگری بر این باورند که نام‌های دامنه در زمرة حقوق قراردادی هستند، چرا که نام دامنه در نتیجه یک قرارداد ثبت‌نام بین ثبت‌نام کننده و گیرنده نام دامنه تشکیل می‌شود.[21] به همین جهت این بخش به بررسی هر یک از نظرات ارائه شده اختصاص یافته است.

3-1- نام دامنه مصداقی از قرارداد خدماتی

 سیستم ثبت‌نام‌های دامنه، مجوز ثبت مجدد نام دامنه بر همان دامنه را نمی‌دهد زیرا این حقی است که به‌موجب قرارداد به ثبت‌کننده نخست تعلق دارد. به‌نظر برخی از حقوق‌دانان نام دامنه نوعی از دارایی‌های نامشهود هستند که مالکیت شخصی در آن معنا ندارد مگر آنکه به‌صورت علامت تجاری ثبت شود.[22]

در مقابل نظریة مال بودن نام دامنه نیز مطرح شده است. لکن برخی معتقدند که این نظر درست نیست، چرا که حقوق مربوط به نام‌های دامنه ناشی از قرارداد است و به نظر می‌آید که این حق حقی موقت است. ایشان مثالی را ذکر می‌کنند که فعالیت بانک‌ها را تداعی می‌کنند، حساب‌های بانکی که در بانک‌ها باز می‌شوند در زمرة اموال بانک‌ها به شمار نمی‌آیند. حساب بانکی تنها از آنِ سپرده‌گذار است که بانک‌ها صرفاً حفاظت و نگه‌داشتن سپرده‌های مشتریان را بر عهده دارند[23].

 این مقایسه بانام‌های دامنه نیز قابل‌تصور است. نام‌های دامنه در صورت ثبت، دارای ارزش اقتصادی و نوعی ارائة خدمات توسط سرویس دهنده محسوب می‌شوند. افزون بر این موارد، ایشان بر این باورند که بر اساس قرارداد، نام دامنة موردنظر ثبت می‌شود و فرد ثبت کننده حق استفاده از آن را دارد و برای تمدید زمان استفاده از نام دامنه نامبرده می‌بایست هزینه‌ای را تحت عنوان هزینة تمدید پرداخت کند. به دیگر سخن، استفاده از حق نامبرده، مستلزم وجود قرارداد خدماتی است[24]. چنانچه پرداخت صورت نگیرد دسترسی نام دامنه برای افراد دیگر امکان‌پذیر و از دسترس ثبت کننده خارج خواهد شد.

طرفداران دیدگاه طرح شده به همین دلیل می‌گویند نام‌های دامنه جزو اموال نیستند و قابلیت فروش ندارند. لکن در عمل فروش غیرقانونی نام‌های دامنه صورت می‌گیرد. در نظام حقوقی کانادا برای اینکه بعداً این تعارض به وجود نیاید که نام دامنه جزو حقوق اموال است یا قرارداد خدمات، نام‌های دامنه بالای کد کشوری در فرم ثبت‌نام نام دامنه، بندی تحت این عنوان که صاحب نام دامنه با ثبت‌نام دامنه حق مالکیت آن را به دست نمی‌آورد بلکه صرفاً حق استفاده و خدمات از آن قابل دریافت است، آمده است؛ بنابراین با قید بند نامبرده، نام دامنه از دسته اموال خارج می‌شود. البته در انگلستان خریدوفروش نام‌های دامنه انجام می‌شود و حتی بعید به نظر نمی‌رسد که فردی نتواند بدهی خود را به دیگری بدهد نام دامنه خود را به او در ازای طلب صلح کند. یا حتی نام دامنه خود را به دیگری طی قرارداد اجاره برای مدتی معین بسپارد.[25]

لکن با عنایت به مطالب بیان شده به نظر می‌رسد بهتر است که نام‌های دامنه به عنوان حقوق ناشی از مالکیت هم شناخته شوند. به علت اینکه صاحبان آن بتوانند از آن‌ها در معاملات تجاری خود بهره‌برداری کنند؛ مانند اینکه برای گرفتن تأمین مالی از آن‌ها استفاده کنند. همین‌طور در این صورت وجود حق مالکیت برای دارنده آن برای جلوگیری از ادعاهای بی‌اساس مناسب است. به‌عبارت‌دیگر برای توسعه و گسترش فضای سایبری و تجارت الکترونیک نیاز است که نام‌های دامنه به عنوان حقوق ناشی از مالکیت شناخته شوند. از مزایای این طبقه‌بندی این است که در صورت ورشکستگی نام دامنه متعلق به تاجر ورشکسته در لیست دارایی‌های او محسوب شده و در مقام تصفیه آن به فروش می‌رسد تا طلب طلبکاران را بدهد.

3-2- نام دامنه به عنوان مصداقی از حقوق اموال با تأکید بر نظرات استاد جعفری لنگرودی

در حقوق اسلامی مال به آن چیزی اطلاق می‌شود که از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و در تعاملات اشخاص مورد دادوستد قرار بگیرد.[26] افزون بر آن برخی از نویسندگان حقوقی همچون استاد جعفری لنگرودی مشروعیت و نفع عقلایی را نیز به تعریف مال اضافه کرده‌اند.[27] در همین معنا اموال به دو دسته مادی و غیرمادی[28] تقسیم می‌شوند[29]. اموال مادی اموالی هستند که توسط حواس پنج‌گانه قابل‌درک هستند. این اموال مصداق‌های متعددی دارند که با تحولات اجتماعی و عرفی و رشد اقتصادی و علمی تغییر می‌کنند و بر کثرت آن افزوده می‌شود.[30] مثلاً در گذشته اعضای بدن انسان همانند خون و کلیه و... که خواص کاربردی آن مشخص نبود مالیت نداشتند و پیشرفت‌های علمی موجب شد که برای بیماری‌های مختلف دارای ارزش مالی شوند[31] و قابلیت دادوستد و مبادله بیابند و امروزه آن‌ها در زمرة اموال محسوب می‌شوند.

حقوق معنوی حقوقی است که صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر انسانی را دارد[32] در واقع دارای ارزش اقتصادی است اما موضوع آن عین معین یا شئ قابل‌لمس نیست[33] و با حواس پنج‌گانه قابل‌درک نیست[34]. از لحاظ فقهی نیز وجدان و ضرورت و سیره عقلا حکم بر تسلط هر شخص بر کار و نفس و ما فی‌الذمه­اش می‌کند. شارع مقدس نیز این سیطره را تائید و امضا کرده است، لذا کار انسان نیز مال محسوب می‌شود.[35]

از نظر استاد جعفری لنگرودی امروزه با توجه به تحولات ثروت و مال ممکن است آنچه که سابقاً مال محسوب می‌شده امروزه مال نباشد یا برعکس آنچه که امروزه مال محسوب می‌شود در گذشته ممکن است اصلاً وجود نداشت اما امروزه جامعه آن‌ها را مال می‌داند و قانون نیز بر آن صحه می‌گذارد.[36]

درخور توجه است که در دهة 1990 میلادی فضای سایبر مفهومی رو به رشد بود که مردم را به صورتی بی‌سابقه به منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی، متصل کرده و جهان را با حجم وسیعی از تبادلات داده‌ها روبه‌رو ساخت.[37] در سال 2005 پروندة رنر[38] مطرح شد. در این پرونده اختلاف و موضوع دادخواست نام دامنه‌ای بود که به شرکت رنر تعلق داشت. در ابتدا قاضی مالیت نام دامنه را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که نام دامنه از اوصاف مال برخوردار است.[39] اکنون عصر فناوری‌های نوظهور مجازی است و در فضای مجازی نیز تجسم خارجی و عینیت ملموس وجود ندارد. لذا همه چیز غیرمادی است. در همین راستا نویسندگان حقوقی صنف جدیدی از اموال را تحت عنوان اموال مجازی طرح کردند. اموال مجازی اموالی هستند که به صورت ناملموس هستند و بنیان آن بر پایة فعالیت در فضای مجازی است.[40]

اموال مجازی صرفاً‍ً مختص فضای مجازی است. نظیر نام‌های دامنه اینترنتی و ارزهای مجازی. این اموال به جهت فلسفة ایجادی و متناسب با فضای سایبر و اینترنت به اموال مجازی یا دیجیتالی معروف شدند. نظر به تفاوت فضا و مکان ایجادی این اموال از سایر گونه‌های دیگر مال، به نظر می‌رسد که نامبرده در قالب اموال معنوی قابل طرح نیست[41]. مضاف بر آن سازمان جهانی مالکیت فکری نام دامنه‌های اینترنتی را در زمرة اموال مالکیت معنوی یا فکری لحاظ نکرده است و در حفظ و صیانت از آن قانونی منتشر نکرده است. در کنار این موارد حقوق معنوی از حمایت قوانین و جامعة حقوق‌دانان برخوردار است. لکن چنین حمایتی از اموال مجازی نظیر نام دامنه اینترنتی به چشم نمی‌خورد. پر واضح است که اموال مجازی از ویژگی موقتی بودن همچون حقوق مالکیت معنوی برخوردار نیستند. همانند حمایت 30 ساله یا 70 ساله در صورت ثبت آن که بعداً به آن پرداخته خواهد شد.

با عنایت به مطالب بیان شده، اشخاصی که بر این باورند که نام‌های دامنه، متعلق به حقوق اموال است، دلایل خود را بدین شرح بیان کرده‌اند: اولاً در جهان هیچ‌ شخص دیگری نمی‌تواند همان نام دامنه را مجدداً به ثبت برساند. ثانیاً این حق انحصاری استفاده از نام دامنه متعلق به ثبت کننده است. ثالثاً تنها ثبت کننده نام دامنه است که می‌تواند نام دامنه خود را به فروش برساند یا آن را بدون استفاده قرار دهد.

با توجه به مطالب پیشین، مالکیت در حقوق مدنی بدین‌صورت معنا شده است: حق استعمال و بهره‌برداری و انتقال چیزی به هر صورت، مگر در مواردی که استثنا شده باشد.[42] ویژگی مالکیت، مطلق بودن (ماده 30 قانون مدنی) و انحصاری بودن (ماده 31 قانون مدنی) است. منظور از مطلق بودن حق مالکیت این است که مالک اختیار دارد تا هرگونه تصرف و بهره‌برداری از مال خود بکند.[43]

از نظر استاد جعفری لنگرودی این اصل به‌عنوان یک قاعده در حقوق اسلام تحت عنوان قاعدة ـ «تسلیط» مطرح است که بیان می‌دارد: «الناس مسلطون علی اموالهم»؛ لکن نکتة حائز اهمیت این است که این قاعده تا زمانی پابرجاست که به حق دیگری ضرر نرساند؛ بنابراین در تعارض بین این قاعده و قاعدة لاضرر، قاعده اخیر حکم فرماست.[44] در مواد متعدد قانون مدنی نیز این تعارض و حل مسئلة آن به تأسی از فقه امامیه بیان شده است؛ ازجمله ماده 30 قانون مدنی و همچنین ماده 132 قانون مدنی.

ویژگی دوم مالکیت انحصاری بودن آن است. این اثر نتیجة اطلاق مالکیت است که بیان می‌دارد تنها مالک و مأذون از جانب او حق انتفاع و تصرف از مال را دارند. برخی معتقدند که در کنار اوصاف بیان شده، دائمی بودن نیز از اوصاف مال است[45] که حقوق‌دانانی چون استاد جعفری لنگرودی براین باور نیستند.[46] چراکه حقوق معنوی و مالکیت فکری اصولاً موقت بوده و محدود به بازه زمانی معینی است[47].

با تدقیق در مطالب مطروحه، نام دامنه اینترنتی از ویژگی اموال برخوردار و در دستة اموال جای می‌گیرد. با عنایت به اوصاف ملکیت همچون مطلق بودن و انحصاری بودن، نیز قابل تصور است. لذا نام دامنه‌ها اساساً مال و قابل تملک هستند. لازم به ذکر است که ویژگی دائمی بودن که مطابق با قوانین در حمایت از آثار معنوی وجود ندارد، در اموال مجازی چون نام دامنة اینترنتی قابل‌تصور است. چراکه بازه زمانی و محدودیت برای موقتی بودن مالکیت آثار فکری به وسیله قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده است و چنین حکمی در رابطه با اموال مجازی به رسمیت شناخته نشده است. لکن نویسنده در کنار اوصاف مالیت و مالکیت برای نام دامنه‌ها اساساً قرارداد خدماتی بودن آنان را نیز رد نمی‌کند و جمع آن دو را محال ندانسته است.

از نظر استاد جعفری لنگرودی مطابق با مادة 11 قانون مدنی اموال بر دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم شده است. در ضمن تقسیم‌بندی ارائه شده حصری است و اموال تنها در این دو دسته جای می­گیرند و به‌عبارت‌دیگر، دسته سوم از اموال قابل‌تصور نیست.[48] با عنایت به موضوع آثار مالکیت فکری و اصل منقول بودن اموال، مالکیت فکری یا حقوق معنوی در سیطره اموال منقول محسوب می‌شوند. لذا اموال مجازی نیز به جهت نزدیکی در محتوا و قالب ایجادی به اموال نامبرده، به‌نظر می‌رسد که در ساحت اموال منقول و تحت قلمرو ماده 19 قانون مدنی به شمار می‌آید.

4- ثبت نام دامنه‌های اینترنتی به عنوان مصداقی از دارایی اشخاص

با توجه به مطالب پیشین، ماهیت خاص نام دامنه مسیر را در راستای بررسی ضرورت ثبت یا عدم ثبت آن هموار می‌سازد که در ادامه به دنبال بررسی آن می‌باشیم.

4-1- بررسی اجمالی ثبت اموال در حقوق ایران و فرانسه

نام دامنه اینترنتی از مصادیق اموال منقول است و مطابق با قوانین ثبتی و مدنی ایران، نقل و انتقالات اموال منقول نیاز به ثبت و تشریفات مشخص ندارد. لکن اموال غیرمنقول مطابق با ماده 46 تا 48 قانون ثبت، می‌بایست با توجه به تشریفات ثبتی به‌درستی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند.[49] در حقوق مدنی فرانسه نیز مشابه این دیدگاه به چشم می‌خورد. درخور توجه است که در نظام حقوقی فرانسه، معامله اموال غیرمنقول نظیر ملک هنگامی نسبت به افراد ثالث، منظور افرادی غیر از طرفین، معتبر مفروض می‌شود که عملیات ثبت آن در دفاتر اسناد این کشور به اتمام رسید و ثبت شده باشند. فلذا در غیر این صورت نسبت به شخص ثالث قابلیت استناد ندارند. اگرچه قرارداد مذکور بین طرفین معامله دارای اعتبار است. لکن تا پروسة ثبت به اتمام نرسد، اعتباری نسبت به دیگران ندارد و حاکمیت فرانسه برای بیع انجام شده و به رسمیت شناختن مالک جدید تعهدی ندارد.

بر همین اساس مقررات مالیاتی در سال 1963 در فرانسه تصویب شد. مبنی بر اینکه برای ستاندن مالیات هرگونه وعده یک‌طرفه بیع مال غیرمنقول، حق مربوط به این نوع از اموال، حق کسب و پیشه، حق استیجاری و سهام بعضی از شرکت‌های مربوط به این اموال درصورتی‌ معتبرند که در یک سند رسمی یا عادی که ظرف مدت 10 روز پس از تدوین آن، در دفاتر اسناد رسمی فرانسه ثبت شود، در غیر این صورت باطل اعلام خواهد شد[50].

4-2- رویکرد کشور فرانسه نسبت به ثبت نام دامنه‌های اینترنتی

با آن که از جهت عدم ثبت اموال غیرمنقول دو کشور جمهوری اسلامی ایران و فرانسه عملکرد تقنینی مشابهی دارند؛ اما کشور فرانسه در راستای به کارگیری تصمیمات حقوقی به هنگام، راجع به نام دامنه‌های اینترنتی نهادی تخصصی به نام مرکز اطلاعات شبکه N.I.C[51] را تأسیس کرده است. نهاد مزبور مسئولیت ثبت و نظارت بر نام دامنه­های اینترنتی را دارد. بر اساس دستورالعمل این مرکز حقوق دارندگان نام دامنه‌های اینترنتی تنها زمانی توسط دادگاه‌ها به رسمیت شناخته می‌شود که آن نام دامنه در این مرکز به ثبت برسد. جهت ثبت نام دامنه نیز باید تقاضانامه‌ای حاوی اطلاعات هویتی کامل شود. در ضمن جهت کاهش موارد نقض حقوقی علامت‌های تجاری تدبیر جالبی نیز اندیشیده شده است و یعنی این امر باید ثابت شود که ثبت‌کنندة نام دامنه، مالک بقیة حقوق مربوط به این نام نیز هست[52]. مطابق دستورالعمل مرکز اطلاعات شبکه در کشور فرانسه شخصی که زودتر نام دامنه مربوط به خود را ثبت کند، در استفاده از آن نام دامنه نسبت به سایرین تقدم دارد؛ بنابراین درخواست‌های بعدی برای ثبت همین نام دامنه مردود اعلام خواهد شد. نکتة دیگر این که اگر افرادی غیر از ثبت کنندگان نام دامنه مبادرت به تنظیم قرارداد غیرمجاز از نام دامنه مذکور کنند، این قرارداد در برابر ثبت کننده قابلیت استناد ندارد[53].

4-3- رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت نام دامنه‌های اینترنتی

همان‌طور که گذشت در نظام‌های حقوقی مختلف همانند ایران نقل و انتقالات اموال غیرمنقول باید به ثبت برسند. در ضمن به موجب قانون برخی از اموال منقول نیز نظیر اموال غیرمنقول می‌بایست به ثبت برسند. به­طورمثال طبق مادة 42 قانون دریایی، کشتی جزء اموال منقول محسوب می‌شود ولیکن شرایط عملیات حقوقی واقع بر آن با شرایط اموال منقول اندکی متفاوت است و تا حدی به شرایط اموال غیرمنقول، نزدیک می‌شود. به طورمثال در مادة 17 همین قانون از آثار عدم ثبت کشتی، دریافت گواهینامه‌های ظرفیت کشتی و فنی کشتی و ثبت موقت آن، ثبت معاملات مربوط به رهن کشتی و انتقال مالکیت آن سخن به میان آمده است که خود، از جمله مباحثی است که مفاد آن‌ها به اموال غیرمنقول نزدیک‌تر است و ظاهراً تخصیص اکثر زده است. گفتنی است که فصل اول قانون دریایی ایران، مربوط به تابعیت و ثبت کشتی در حقوق ایران است.

افزون بر آن، ماده 19 قانون مدنی نیز فلسفه‌ای مشابه با ماده 42 قانون دریایی دارد. به این جهت که ابزارآلات و بذر برای زمین کشاورزی از جهت توقیف و صلاحیت محاکم در حکم غیرمنقول محسوب شده‌اند. لذا قانون‌گذار ایران بنا بر ضرورت، این اموال را در حکم غیرمنقول دانسته است. با عنایت به مطالب بیان شده به نظر می‌رسد پذیرش پیشنهاد ثبت نام دامنه اینترنتی نیز بیگانه با مقررات و قوانین کشور نباشد ضمن این که حتی ثبت آن را­ - با توجه به ویژگی‌های خاص این نوع از اموال- می‌توان ضروری دانست. با این توضیح که نام دامنه اینترنتی به جهت ماهیتی خاص، منبع درآمدی مهم محسوب می‌شود و مکانی برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنتی و خدماتی به شمار می‌آید. جهت جلوگیری از ایجاد نام دو دامنه عیناً همانند یا با مشابهت بسیار ثبت و ادارة آن‌ها در نهادی واحد حائز اهمیت است.

ناگفته نماند که قانون تجارت الکترونیک تنها قانونی است که از نام دامنه‌های اینترنتی نام برده است. آن هم در راستای حمایت از علائم تجاری؛ که ایجاد نام دامنة ناقض حقوق علائم تجاری را مستحق مجازات می‌داند. مجازات آن نیز در مادة 76 همین قانون جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در حالی که ممکن است شخصی بخواهد علامت تجاری مدنظر خودش را ثبت کند که این امر ممکن است ملازمه داشته باشد با نقض حقوق نام دامنة اینترنتی چرا که پیش از ثبت آن علامت تجاری، ایجاد شده است و از این منظر هیچ‌گونه پشتوانه قانونی از نام دامنه‌های اینترنتی صورت نگرفته که سکوت مقنن می‌تواند به نادیده گرفتن حقوق دارندگان نام دامنه‌های اینترنتی بینجامد.

 

مضاف بر این موارد، در نام دامنه‌های اینترنتی امکان سپردن و تصرف توسط شخصی غیر از دارنده وجود دارد. به‌طور مثال بسیاری از نویسندگان حقوقی قرارداد اجارة نام دامنه اینترنتی را برای مدتی صحیح می‌دانند[54]. در این شرایط کلید، رمز و اطلاعات نام دامنه برای مدتی به شخصی غیر از دارنده سپرده و تحویل می‌شود. لذا عنصر تصرف مفروض است. لکن مسئله‌ای که حائز اهمیت است به نظر می‌رسد در تجاوز به حقوق و دارایی‌های اشخاص نظیر غصب اثبات تصرف و جمع‌آوری ادله و به اثبات رسانیدن آن امری دشوار و بعضاً غیرممکن باشد. در همین راستا اگر نام دامنه‌ای جعلی تعبیه شده و هکری ماهر پشت سیستم خود تنها با جابه جایی صفحات جعلی مجازی اقدام به خالی کردن حساب کاربران نماید، تکلیف چه خواهد بود؟ لذا ضرورت ایجاب می‌کند که نام دامنه‌های اینترنتی نیز همانند اموال غیرمنقول به ثبت برسند.

نتیجه‌گیری:

به نظر نویسندگان، ثبت نام دامنه به عنوان شیوه‌ای نوین یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینة به رسمیت شناختن و قانون‌گذاری در راستای ترویج و غیرریسکی کردن فناوری‌های نوین خواهد بود. شایان توجه است که ایرنیک به عنوان مرجع ثبت نام دامنه‌ها بر دامنه کشوری می‌باشد و از سایت whois نیز می‌توان نام دامنه‌های به ثبت رسیده را مشاهده و اطلاعات مدیر آن را جست‌و‌جو کرد. لکن به نظر می‌رسد که مرجعی مطمئن برای ثبت نام دامنه‌های عمومی وجود ندارد و نیاز است تا تمامی نام دامنه‌های اینترنتی اعم از کشوری و عمومی در دفاتر اسناد ر سمی ثبت یا مرجع یا سازمانی در راستای حفظ و صیانت از اموال مجازی چون نام دامنه‌های اینترنتی تأسیس شود یا این فعالیت را بر عهده بگیرد.

در رابطه با توقیف نام دامنه در راستای اجرای ماده 218 مکرر قانون مدنی، به نظر می‌رسد توقیف آن متفاوت با اموال دیگر باشد. به‌عنوان‌مثال می‌توان با به ثبت رسانیدن آن در دفاتر از بروز قانون‌شکنی و نقل و انتقالات آن جلوگیری کرد. چرا که مال مذکور از ویژگی عینیت و ملموس بودن برخوردار نیست. لذا بهترین روش در راستای حفاظت از حقوق دیگران به ثبت رسانیدن آن است. لذا در این میان نقش دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی در کنترل و بررسی این مهم نیز غیرقابل‌انکار است.

 

 
1. ارزانیان، نسترن (1398)، بررسی تطبیقی نهاد بیلمنت در نظام کامن‌لا با تأکید بر احکام تصرف در اموال مجازی، فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران، دوره 1، شماره 1.
2. امامی، اسدالله (1386)، حقوق مالکیت معنوی، تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، میزان.
3. امامی، سیدحسن (1391)، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ بیست و چهارم، قم، اسلامیه.
4. بیات، فرهاد، بیات، شیرین (1396)، حقوق مدنی: شرح جامع، چاپ دوازدهم، تهران، ارشد.
5. پورخصالیان، عباس (1390)، وضعیت حقوقی نام دامنه­های اینترنتی در ایران و جهان، گزارش دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 11087.
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، مدنی: حقوق اموال، چاپ ششم، تهران، گنج دانش.
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش.
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
10. حبیب‌زاده، طاهر (1390)، حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه­ای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)، جلد اول، چاپ اول، تهران، مجلس شورای اسلامی.
11. حبـیب‌زاده، طاهـر (1398)، مدیـریت‌ جـامع نام‌های‌ دامنــه ‌اینترنتـی، قابـل‌ دستــرس در www.drhabibzadeh.com آخرین بازدید: 15فروردین.
12. خویی، سیدابوالقاسم(1412ه-ق)، مصباح الفقاهه فی‌المعاملات، جلد‌سوم، چاپ‌اول، بیروت، دارالهادی.
13. ساورایی، پرویز، پورمسجدیان، فاطمه (1293)، تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه‌های اینترنتی، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 22.
14. شهشهانی، سیاوش (1384)، مسائل حقوقی نام‌های دامنه، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات.
15. صادقی نشاط، امیر (1393)، «حق سرقفلی در فروشگاه‌های مجازی»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره1.
16. صادقی، حسین (1386)، «نام‌های دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، شماره چهل و یکم.
17. صادقی، محسن (1386)، «بررسی نام‌های دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران»، فصلنامه فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 1.
18. صفائی، سیدحسین (1383)، حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، چاپ سوم، تهران، میزان.
19. صفایی، سیدحسین (1396)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، چاپ بیست و دوم، تهران میزان.
20. عمیدزنجانی، عباس علی (1382)، موجبات ضمان، چاپ اول، تهران، میزان.
21. کاتوزیان، ناصر (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ هفدهم، تهران، میزان.