2024-03-28T22:27:10Z
https://jcl.illrc.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=32696
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
یادداشت دبیر علمی
سیدحسین
صفایی
نقش ارزنده دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی در توسعه علمی و افقگشایی در دانش فقه و حقوق معاصر بیبدیل و مثالزدنی است. وی متولد 1302 است. زندگی علمی را با تجربه زیست علمی در حوزه علمیه مشهد و نسل اول دانشگاه تهران آغاز کرد و تا کسب درجه اجتهاد در حوزه علمیه و کسب درجه دکتری در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس با تجربه کار قضایی و ثبتی بر منظومه علمی و تجربی خود افزود و پس از آن کارهای سترگ پژوهشی و آموزشی و بویژه آموزش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به انجام رساند و مقام ریاست آن دانشکده را نیز کسب کرد. پس از بازنشستگی نیز در انگلستان به پژوهش و تحقیق ادامه داد و در نهایت با پدید آوردن بیش از 80 اثر علمی در شاخههای مختلف علوم انسانی در توسعه علوم انسانی بالاخص فقه و حقوق مؤثر واقع شد. برای پاسداشت این مجاهدتهای علمی، همایشی با محوریت پژوهش و تحقیق در آثار، اندیشه ها و آرای ایشان به همت مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه و با مشارکت بیش از 30 انجمن علمی و دانشکده و پژوهشکده برگزار شد و مقالات متعددی به این همایش واصل گردید که با مشارکت 54 نفر از استادان برجسته فقه و حقوق و فلسفه اسلامی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت و مقالات منتخب در ویژهنامۀ فصلنامه دانشنامههای حقوقی به چاپ رسید. علاوه بر آن مقالات مزبور پس از اخذ درجه علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نیز با کد 86000-98191 نمایه شد. مقالاتی که برای این شماره نشریه اختصاص یافته است از نظر موضوعی مربوط است به «حقوق مدنی، مسئولیت مدنی و آیین دادرسی مدنی» عناوین این مقالات به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان در ادامه ذکر میشود. امید آنکه این پژوهشها در توسعه مرزهای دانش حقوق و تولید دانش بومی مؤثر باشد. بعون ا... تعالی
2019
06
22
9
9
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239612_4ad596b5a8a6641ffa9d1dc731977647.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)
علیرضا
ابراهیمی
احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدمالنفع، این ویژگی در هالهای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانهای گردآوری و با روش توصیفی-تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان میدهد که در موضوع عدمالنفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مدنظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.
حقوق افغانستان
ضرر مسلم
تعیین مقدار خسارت
وجه التزام
2019
06
22
11
26
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239555_d7951eaabad40aeefa5d118818a4317e.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی
حسن
بادینی
حسین
داودی
در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیشبینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریة کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگیکننده با استناد به نظریة مزبور اقدام به صدور رای مینمایند. با توجه به روش قانونگذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانونگذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئلة مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.
مسئولیت مدنی
کارشناسی
امر فنی
رویة قضایی
مسایل حکمی و موضوعی
2019
06
22
27
48
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239553_bf4ba2f3b058a7d12a6a16b20864890b.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
سکوت قانون و روش شکست آن
محمدرضا
بندرچی
شرح و تفسیر قانون یکی از روشهای پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان است؛ بدینگونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمدهاند که حقوقدانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه میدهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبهرو میشود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیشبینی همة حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمیتواند همة مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح میشود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمیتواند از رسیدگی به بهانة نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیدهای به نام سکوت قانون روبهرو میشویم. در سیستمهای حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانونگذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل 167 قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقولهای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبهرو شدن با قضیهای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمیتواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جستوجو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار میشود چراکه میتوان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدینترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص میگردد.
قاعده
ادله
اصول حقوقی
تفسیر
سکوت قانون
تقنین
2019
06
22
49
63
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239554_13b25488f89b88052f1c5f90ea88dcc0.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
تحولات مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی در قوانین موضوعه
زهرا
تیزمهر
محمدرضا
شرافتپیما
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیلۀ نقلیه نخستین بار در کشور در سال 1347 به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیاندیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال 1387 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال 1387 و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال 1395 انجام شد و قانون بیمۀ اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه میشود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد مادهها از 30 به 66 ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمهگر و بیمهگذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهندۀ نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمۀ اجباری سابق میباشد. در واقع مقنن با افزایش دایرۀ خسارات قابل جبران و تسریع در پروسۀ خسارات زیاندیدگان اینگونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطۀ ایدهآل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمۀ اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیاندیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.
مسئولیت مدنی
وسایط نقلیۀ موتوریِ زمینی
قوانین موضوعه
بیمه اجباری
تشریفات دادرسی
2019
06
22
64
86
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239610_ac19afa4a0e6356e9c59c0b31af74a86.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
مقایسه مبانی و قواعد روشهای تفسیر قانون مدنی در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی
مهدی
رشوند بوکانی
در حقوق مدرن، عدّهای از اندیشمندان، به وحدت قانون و قاعدة حقوقی معتقدند در حالیکه که گروهی دیگر، معتقدند که قانون یکی از ابزارهای بیان قاعده است. بر اساس رویکرد دوم که مورد پذیرش استاد جعفری لنگرودی نیز هست، برای تفسیر قانون به سرچشمههای قانون در عرف، غرائز حقوقی، وجدان بشری، دکترین و... رجوع میشود. در حقوق مدرن، عدهای منبع اصلی حقوق را عقلانیت فطری و گروهی عقلانیت خودجوش میدانند. استاد جعفری لنگرودی، قانون را محل تلاقی عرف و دکترین میداند و برای تفسیر آن مراجعه به غرائز حقوقی، عرفِ عادت و منابع اسلامی در چارچوب استدلال عقلی با عنایت به فهم اصحاب و... را لازم میدانند تا به این ترتیب، تصورات و تصدیقاتی دقیق، کارآمد و معتبر از قانون استنباط شود.منطق تفسیری در حقوق مدرن و آثار استاد جعفری لنگرودی نوعی تحقیق نظری است که از سه بخش تشکیل شده است: تصورات، تصدیقات و استدلال. آثار استاد جعفری در توضیح منطق تفسیری علاوه بر اصالت و روشمند بودن از مبانی بومی و متقنی برخوردار است که در آثار سایر حقوقدانان سابقه نداردکه در این تحقیق، این مبانی و روشها در مقایسه با آثار مشابه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبنا
روش
تفسیر
قانون
قاعده
2019
06
22
87
116
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239607_f9d3f990cad6ffe0da9071022db48927.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی
رضا
زالی
زهرا
اسدی نیا
از قدیم، عقودی بوده اندکه در نگاه اول، یک عقد بیشتر نیست ولی وقتی بادیده تحلیل به آن مینگریم؛ عقدی را میبینیم با تعهدات مختلف المضمون مانند: قرارداد مهمانخانه ... زمانی که عقدی از این نوع نزد قاضی مطرح شود؛ او با سوالات متعددی مواجه میشود از جمله: اگر جزئی ازعقدبه دلیلی باطل یا متعذّر شد، این بطلان یا تعذّر چه تاثیری بر اصل عقد میگذارد؟ آیا هر یک ازاجزای این عقد، تابع ماهیت حقوقی همان بخش، مثلا بیع و اجاره و احکام خاص آن است؟ اگر متعهد از اجرای برخی از تعهدات امتناع کند، متعهدله چه ضمانت اجرایی دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها لاجَرَم باید ماهیت عقد مرکب را روشن کرد. با توجه به اینکه عقدمرکّب حجم قابل توجهی از پروندههای حقوقی را در محاکم تشکیل داده است، تبیین شرعی و حقوقی ماهیت واحکام عقدمرکب ضروری است. سؤال این است که ماهیت و آثار عقدمرکب چیست؟ عقد مرکب درحقوق ایران به صورت یک ماهیت خاص و مستقل وجود دارد. ترکیب در عقد دو قسم است: الف) ترکیب ارادی: براساس قول مشهور در فقه ایران، هر عقدی حکم مختص خود را دارد یعنی از نظرحکمی منحل به چندعقد میشود. ب) ترکیب غیر ارادی: در این صورت به دلیل احترام به قصد متعاقدین وعدم امکان عرفی تجزیه عقدمرکب، نمیتوان تعهدات ناشی از عقد را تجزیه کرد، لذادرصورتی که هدف اصلی متعاقدین یک بخش از عقد باشد، حکم همان بخش را بر کل عقد اعمال میکنیم مثلا در قراردادمهمانسرا، هدف استیجار اتاق است؛باقی تعهدات ضمائم عرفی هستند؛ به بیان دیگربرخی اوقات یک عقد در بردارندة چند تعهد است امافقط یکی از آن تعهدات جنبة اصلی و بقیه جنبه فرعی دارندکه در این حالت، تعیین ماهیت و آثار عقد، تابع تعهد اصلی است. اما برخی از عقود مرکب هستندکه تمامی تعهدات ناشی از آنها در عرض یکدیگرند بهنحویکه هدف اصلی متعاقدین دو یا چند تعهد است مانند تعهدات ناشی از عقد آبونمان وخریدبلیط هواپیما؛ در این دسته از عقود مرکب احکام اختصاصی هیچ یک از عقود معین را اجرا نمیکنیم بلکه فقط خواستِ مشترک طرفین را اعمال و در موارد سکوت طرفین، قواعد عمومی قراردادها را اجرا میکنیم.
عقدمرکّب
عقدمختلط
ماهیت عقد
آثارعقد
استاد جعفری لنگرودی
2019
06
22
117
134
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239611_cfa043631f9be413b46b9b940ab36792.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
سید محمد
صدری
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهشها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزۀ فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه - به طور عموم - و استصحاب است. هر چند واژۀ استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی میزیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمیخوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر میشود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریهای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کردهاند تا برونرفتی جدید از پاسخ دوگانۀ «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرفنظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخصها و ملاکهای حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمعبندی، بیان شده است.
استصحاب
اصل عملی
اماره
کاشفیت
شک
2019
06
22
135
156
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239609_366398ed06a9e63296798c3fd3f1aabc.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
تعدیل قرارداد توسط داور
حمیدرضا
علومی یزدی
تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشواری در اجرای قرارداد، از جمله دشواریهای اقتصادی شود در اکثر نظامهای حقوقی معتبر دنیا و در رویه بینالمللی پذیرفته شده است، با این وجود اعمال این تعدیل و تغییر در شروط قراردادی توسط داوران هنوز از موضوعات چالش بر انگیز میباشد. داور اختیار خود را از طرفین میگیرد تا به اختلاف آنان در چارچوب قرارداد و با رعایت قواعد حقوقی رسیدگی کند. صلاحیت داور برای تعدیل قرارداد و تغییر در مفاد آن، بهویژه در حالت سکوت قرارداد از امکان تعدیل توسط داور، باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد از جمله تفسیر شروط قرارداد و توجه به قانون حاکم احراز گردد. این مقاله مدعی است که تعدیل قرارداد در صورت تغییر اساسی در شرایط اقتصادی قرارداد در واقع باز بیان مفاد توافق طرفین برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است و از این رو تعدیل، متفاوت از تفسیر قرارداد و کشف مفاد تراضی در شرایط تغییر یافته نیست تا از محدوده صلاحیت داوران خارج باشد. با کمک گرفتن از اصل وحدت داوری و اصول حقوقی دیگری چون اصل حاکمیت اراده، قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل تشابه بین اختیارات دادگاه و داوری، امکان تعدیل قرارداد توسط داوری حتی در موارد سکوت قرارداد و قانون حاکم در این خصوص به اثبات میرسد.
تعدیل قرارداد
دشواری در اجرا
دشواری اقتصادی
داوری
2019
06
22
157
179
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239606_d0e674dc5f03d81d7fc9faab52040400.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
اثر ارتباط دعاوی بر گسترش صلاحیت محلی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه
بدیع
فتحی
اصل صلاحیت مرجع قضایی محل اقامت خوانده یک اصل جهانی است. این قاعده در راستای تسهیل دادرسی و صرفهجویی در هزینههای دعوا و اداره شایستة جریان دادرسی در طول زمان در برابر انتقادها، انعطاف حقوقی نشان داد و از کلیت آن کاسته شد. یکی از مواردی که کلیت این اصل را تخصیص زده است، «ارتباط دعاوی» میباشد. در حقیقت یکی از آثار ارتباط دعاوی گسترش صلاحیت محلی است. در این پژوهش قلمرو گسترش صلاحیت محلی ناشی از ارتباط دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
گسترش صلاحیت
توسعه صلاحیت محلی
ارتباط دعاوی
وحدت منشأ
دعاوی طاری
2019
06
22
180
201
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239557_9af3722bd8c69649945fdad14ccb97c5.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)
محمود
کاظمی
مجید
بنایی اسکویی
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و بهرغم تأثیرپذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد 306-301، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرتگرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه میشود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت میتوان آنها را ذیل دو عنوان دستهبندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب و شبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شدهاند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و...) که به این منابع بر میگردند و نمیتوان آنها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعدة عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلافنظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.
منابع ضمان
منابع قانون مدنی
ضمان تلف و اتلاف
مسئولیت مدنی
نظام کثرتگرا
2019
06
22
202
230
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239565_7440a4182bf58dbf58363f06bc882afb.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
اثبات و یأس از اثبات
مژگان
موفقی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاهها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده "حکم مقتضی" صادر و یا "فصل خصومت" نمایند.مقدمه ضروری "رسیدگی به دعوی" جهت "صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت" مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت -بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است.مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچیک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم.ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود.علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبة به فصل خصومت نمیرسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است.با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره -حسب دلیل و ضابطه استنادی- ماهیت آن را بازشناخت.
حکم مقتضی
فصل خصومت در معانی عام و خاص
ادله اثبات دعوی
ضوابط فصل خصومت
2019
06
22
231
266
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239604_2d303bda681b37698907892315519dcd.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی
همایون
مافی
محمد
غمیلویی
قانونگذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیین دادرسی مدنی را مجموعهای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده 371 همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد 18 و 19 قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1394 وتبصرههای آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظاممند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) میباشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری مینماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار میگیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاهها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اصول دادرسی
آیین دادرسی مدنی
ضمانت اجرا
تشریفات دادرسی
2019
06
22
267
293
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239599_c3360779124b41097011428b11204bb9.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
حسن
محسنی
مقالۀ «علم آزاد در گردش ادلة اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفاتگرایی در ادلۀ اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان میداند. وی علم در گردش ادله را نور میداند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن میروند و همچون کعبه به گرداگرد آن میچرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آنها داشته است.
علم
اطمینان
علم آزاد
علم بسته
فرم
2019
06
22
294
309
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239603_0bdc0a7030a3ad8b77069307d1aeb660.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقتنامه اصلی
احسان
مظفری
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده 461 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بیاعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری میشود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمیکند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب میکند که اصل استقلال شرط داوری از موافقتنامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده 16 قانون داوری تجاری بینالمللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
استقلال شرط داوری
بطلان قرارداد
قصد ضمنی
قاعده صلاحیت در صلاحیت
موافقتنامه داوری
2019
06
22
310
332
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239605_358f0e63c2c4c816673ffde2d166b646.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی
علیرضا
مظلوم رهنی
شهرام
عابدینی
تسامح در اسلام دارای مبانیای است که فقها با توجه به این مبانی و با استناد به اخبار "من بلغ" به اثبات قاعدة تسامح پرداخته و آن را تحت عنوان شریعت "سهله و سمحه" مطرح میکنند. در علم حقوق نیز این قاعده تحت عنوان تسامح حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد و از آن به انعطافپذیری و رعایت مصالح مردم در امر قانوننویسی، اغماض و گذشت در اعمال برخی از قوانین و مقررات یاد میشود.در مقالة حاضر ابتدا به بررسی مفهوم تسامح، تبیین مبانی آن در اسلام، جایگاه آن در حقوق داخلی به ویژه از منظومة فکری استاد جعفری لنگرودی تمرکز خواهد شد.
اغماض
تساهل
تسامح
تقنین
رویه قضایی
2019
06
22
333
347
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239601_72af71c8c25e91fe2583b12e66a4e355.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
شباهت ساختاری ایراد آیین دادرسی و دادخواست ماهوی و ریشههای آن در اندیشههای استاد جعفری لنگرودی
هادی
ملک تبار فیروزجائی
دانشنامة حقوقی استاد جعفری لنگرودی، به عنوان یک دائرهالمعارف مفصل و مفید در حوزة آیین دادرسی نوشته شده است. در این اثر جامع سعی شده است موضوعات مهم بر پایة حروف الفبا آورده شود. مدخل ایرادات، به عنوان یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مورد توجه وی بوده و نکاتی جالب و قابل تامل در آن آمده است. در این مبحث، برخی از مهمترین آثار ایراد، از جمله نحوة رسیدگی به آن و اعتبار امر قضاوت شده، تصمیم دادگاه در این باره با تکیه بر قوانین قدیمی آیین دادرسی مدنی به خوبی بیان شده است. این نظریات در آیین دادرسی فعلی ما نه تنها مغفول مانده است بلکه نظراتی مخالف آن نیز وجود دارد که به نظر بازگشت به آن با طبیعت ایراد آیین دادرسی نزدیکتر است و اجرای قواعد بدین صورت در تضمین حقوق اصحاب دعوا نیز موثرتر است.
ایراد آیین دادرسی
رسیدگی
قرار رد
اعتبار امر قضاوت شده
2019
06
22
348
360
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239600_804aa30c1874b1fbb8cfffe807e02762.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
دیباچه ای بر سبکشناسی آثار و اندیشههای استاد جعفری لنگرودی حقوقدان و اسلامشناس
اقبالعلی
میرزائی
نوشتۀ حاضر مشتمل بر یک مقدمه و در دو بخش است: هدف از تدوین مقاله- چنان که از عنوان آن پیداست- آشنایی اجمالی با شخصیت علمی استاد جعفری لنگرودی است. به این منظور، ابتدا معرفی کوتاه این شخصیت و شرح مختصری از کار علمی ایشان میآید تا باب سخن در این باره باز شود و زمینۀ آن فراهم گردد. پس از این مقدمۀ کوتاه، در بخش نخست تلاش شده است با تأمل در آثار و اندیشههای استاد، پارهای از نظریههای بنیادین و آرای منحصربه فرد استاد که مصداق بارز تولید علم محسوب میشود، شناسانده شود. این بخش، هستۀ اصلی نوشتار است. لیکن، در جهت تکمیل بحث و معرفی شایستۀ استاد جعفری لنگرودی، بخش دوم نیز به آن اضافه شده است و در آن، از یک مسئله و مشکل حقوقی یاد میشود که مدتها در رویۀ قضائی ما به یک معمای پیچیده تبدیل شده و به صورت یک معضل حقوقی در آمده است. بهتازگی، راقم این سطور با الهام از اندیشههای استاد برای حل آن مسئله تلاش کرده است. در بخش دوم، گزارشی کوتاه از این موضوع داده میشود.
جعفری لنگرودی
اسلامشناس
سبک شناسی
حقوقدان
2019
06
22
361
378
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239602_1e8c846d5554622a96b970937ac936e1.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
در چه مواردی میتوان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98
خیرالله
هرمزی
ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار میدارد: هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، میتواند تا پایان جلسة اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بکند، چه دعوا در مرحلة نخستین باشد یا تجدیدنظر. قانونگذار برای تحریر موارد جلب شخص ثالث از عبارت لازم بداند، استفاده نموده اما مصادیق آن را مشخص نکرده است. همچنین جلب شخص ثالث را فقط در اختیار اصحاب دعوی گذاشته و در این مورد هیچ اختیاری به قاضی نداده است. این در حالی است که در سایر کشورها ازجمله فرانسه قاضی در این مورد دارای اختیاراتی میباشد. رویة قضایی نیز در خصوص موارد جلب شخص ثالث متشتت است. هدف از این مقاله تحریر مواردی که طرفین دعوی میتوانند اشخاص ثالث را به دادرسی جلب کنند، است. با توجه به این که دعاوی طاری از جمله دعوای جلب شخص ثالث از حقوق فرانسه اقتباس شده است، حقوق فرانسه نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.
دعوی
طرف دعوی
ثالث در دعوی
جلب ثالث
2019
06
22
379
396
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239561_94d92df2e4f07f53b97401a21a9ae6d4.pdf
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
2981-1805
1398
2
3
مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیستمحیطی
حسین
هوشمند فیروزآبادی
حفاظت از طبیعت و حفظ سلامت آن مورد تأکید ادیان و عقل بشری و برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن یکی از حقوق بنیادین بشر است که اهمیت آن شاخهای از حقوق به نام«حقوق محیط زیست» را به وجود آورده است. تمهید قوانین و قواعد مرتبط با پیشگیری از تخریب محیط زیست و مجازات آلوده کنندگان آن برعهدة حقوق کیفری و ضمانت اجرای جبران خسارات وارده بر محیط زیست برعهدة حوزة مسئولیت مدنی است.علاوه بر سیرة عقلا، براساس ادله فقهی منصوص مانند آیات قرآنی و روایات متعدد، تخریب، اتلاف و آلودهسازی محیط زیست مورد نهی قرار گرفته است و فقهای امامیه براساس برخی قواعد فقهی برای مخرب محیط زیست، جبران خسارت در نظر گرفتهاند. در این مقاله ضمن تفکیک زیان دیده خسارات زیست محیطی، که میتواند طبیعت یا انسان باشد، از جهت تعیین ماهیت، تابعیت حقوق عمومی یا خصوصی بودن این مسئولیت مورد بررسی قرار گرفته است و با تعیین مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی، ارکان این مسئولیت، شیوههای جبران خسارت و دادگاه صالح جهت اقامة دعوای مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی تبیین گردیدهاند.
مسئولیت مدنی
خسارات زیست محیطی
حقوق محیط زیست
آلودگی زیست محیطی
2019
06
22
397
424
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239560_48e0482804c07387522de062068718c2.pdf