TY - JOUR ID - 239604 TI - اثبات و یأس از اثبات JO - فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی JA - LAW LA - fa SN - 2981-1805 AU - موفقی, مژگان AD - مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری Y1 - 2019 PY - 2019 VL - 2 IS - 3 SP - 231 EP - 266 KW - حکم مقتضی KW - فصل خصومت در معانی عام و خاص KW - ادله اثبات دعوی KW - ضوابط فصل خصومت DO - 10.22034/law.2019.239604 N2 - ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاه‌ها را موظف ساخته موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده "حکم مقتضی" صادر و یا "فصل خصومت" نمایند.مقدمه ضروری "رسیدگی به دعوی" جهت "صدور حکم مقتضی و یا فصل خصومت" مفهِم آن است که حکم مقتضی و فصل خصومت -بالضروره و بلاتفکیک- نتیجه رسیدگی ماهیتی است.مضافاً به دلالت تعریف قضاء و نیز با لحاظ قیود فصل خصومت به عنوان یک حقیقت عرفیه، بدون اصدار رأی ماهیتی با هیچ‌یک از فصل خصومت و حکم مقتضی مواجه نیستیم.ضابطه تمیز حکم مقتضی از فصل خصومت دلیل استنادی حکم است. اگر مستند رأی، دلیل اثبات دعوی باشد حکم، حکم مقتضی است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدی نظیر قاعده قرعه، حکم صادره فصل خصومت (در معنای خاص کلمه) خواهدبود.علت تقدّم کلامی صدور حکم مقتضی بر فصل خصومت در متن ماده آن است که با وجود ادله اثبات دعوی و مآلاً امکان صدور حکم مقتضی نوبة به فصل خصومت نمی‌رسد و علت ترتّب مقامی دلیل اثبات دعوی بر ضوابط فصل خصومت کاشفیت آن است از حق، کاشفیتی که ضابطه فصل خصومت از آن محروم است.با عنایت به این که قانون تفکیکی میان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بایستی با تأمل در اقسام احکام صادره -حسب دلیل و ضابطه استنادی- ماهیت آن را بازشناخت. UR - https://jcl.illrc.ac.ir/article_239604.html L1 - https://jcl.illrc.ac.ir/article_239604_2d303bda681b37698907892315519dcd.pdf ER -