پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
نمایی از حیات اندیشهای و سبک نگارشی- تفسیری استاد جعفری لنگرودی
11
39
FA
ابوالفضل
احمدزاده
دکتری فقه و حقوق اسلامی، پژوهشگر فقه اسلامی و دادیار دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان
ahmadzadeh20@gmail.com
10.22034/law.2019.239828
شناخت بزرگان هر جامعهای، نیازمند درک صحیح و منطقی از آرا و عقاید آنهاست و این امر، مستلزم بررسی حیات انسانی و معرفتی هر یک از آنها در ادوار تاریخی خاص در رشتة مرتبط است. در تاریخ حقوق ایران بالأخصّ در این سدة اخیر که میراث عالمان دینی و حقوقی در معرض کاوش و اصطیاد مقالات و تحقیقات متعدّدی قرار گرفته است، معرفی فردی از این افراد که شهرة حقوق بنیادین و مبنامحور در بین آشنایان فقه و حقوق است، چندان ساده و سهل نیست؛ چرا که علاوه بر شهرت و کسوت فقهی ایشان درسرای فقه اسلام، در حقوقِ معاصر ایران نیز طرحها و انگارههایی را آغاز و به انجام رسانیده که کمتر کسی یارای تعهّد و تبحّر و تحکم در آنها را داشته است. لذا پرداختن به سیر و تطور اندیشهای چنین عالمی، یعنی استاد جعفری لنگرودی سهل ممتنع بوده و از طرفی معرفی و شناسایی اجمالی هر یک از بزرگان فقه و حقوق ایران، ضرورتِ انکارناپذیر دوران کنونی است. مع ذلک پرداختهای علمی و فکری نظاممند هرچند به بهانهای مبارک برای تقدیر و سپاس از جایگاه درخشان آنها، موجد آثاربس گرانقدری است. البته، نباید از نظر دور داشت که قرائتهای ناصواب از آرا و دیدگاههای بزرگان حقوق ایران به ویژه در فضاهای مجازی و سایتهای گونه به گون، مسبب الزامی اخلاقی و حقوقی است که آنچنان مغفول واقع شده و بهواقع به ورطه فراموشی انداخته شده که چارهای جز اصرار بر سیاهه قلم نیست که بنویسد چهکسانی خالقان آثار بنیادین و مفهوممند فقه و حقوق ایران بودهاند و چه کسانی تنها داعیهدار عناوین پرطمطراق حقوق ایران.
تئوریپردازی,حقوق عقد,روانشناسی حقوق,ابقاء عقد,طرح عقد,مصلحت کامنه,سبک نگارشی و تفسیری
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239828.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239828_e366afe74ca794b334a0a40b99b1e377.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
استرداد مبیع در اثر افلاس مشتری در پرتو اصول موازنه
40
57
FA
سیدعبدالمطلب
احمدزاده بزاز
عضو هیأت علمی و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
a_ahmadzadeh@mofidu.ac.ir
10.22034/law.2019.239827
یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده 380 قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده 380 قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال 1310 و قانون اعسار سال 1313 و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاهها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده 380 قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته میشود و در پایان، دیدگاههای چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاهها عبارتند از: 1- صورتی خاصّ از حق حبس، 2- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، 3- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و 4- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجهای که از بررسی دیدگاههای چهارگانه به دست میآید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار میباشد.
بیع,استرداد عین مبیع,اصول موازنه,افلاس مشتری
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239827.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239827_555ef734dcc84a3b0bac799ea78f0606.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
58
70
FA
محسن
افتخاری
مدرس دانشگاه.
mn.eftekhari@gmail.com
معصومه
وزیری هامانه (یگانه)
کارشناس حقوق
s.m.vazirihamaneh@gmail.com
10.22034/law.2019.239833
مهایات از هیئت مشتق است. این کلمه در لغت به معنی برابری دو هیئت یا دو وضع است. در حقوق تقسیم منافع مشترک را میگویند و امکان استیفای عادلانه از مال را فراهم آورده و موجب حفظ و جلوگیری از معطل ماندن آن میشود و راهی خردمندانه برای ادامة شرکت است. به طور معمول تقسیم مهایات در صورتی مورد استفاده قرار میگیرد که عین مشترک قابل تقسیم نباشد و مالکان ناچار شوند برای جلوگیری از ضرر خود به تقسیم منافع دست بزنند. تقسیم منافع در فقه معمولاً به تراضی صورت میگیرد که این تراضی در حکم عقد جایز بوده و هر یک از شرکا میتوانند آن را بر هم بزنند و در صورت عدم توافق، میتواند به اجبار قضایی همراه باشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمرة عقود معوض است و در مواردی که با عقود همسانی ندارد، به صورت عقدی مستقل قابل اجرا است. هدف از انتخاب این موضوع تبیین ماهیت و احکام مهایات در فقه امامیه و نظر استاد جعفری لنگرودی محور مهایات میباشد. ماهیت این عقد از منظر فقه امامیه این است که مهایات عقدی نامعین و در زمرة عقود معوض میباشد و در مواردی که با عقود همسانی نداشته باشد، بهصورت عقدی مستقل قابل اجراست. مهایات به صورت تراضی و اجبار صورت میگیرد و در صورت عدم توافق، میتواند با اجبار دادگاه همراه باشد.
مهایات,افراز منافع,اباحه,مالکیت,اجاره
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239833.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239833_e66e1ed817012321f48301e6af385280.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
بازشناسی ماهیت اجازه در وصیت مازاد بر ثلث در پرتو واکاوی اجازه پس از رد و دعوی غرر پس از تنفیذ وصیت از سوی ورثه (تبیین موارد مسکوت قانون مدنی در وصیت مازاد بر ثلث با تکیه بر نظرات استاد جعفری لنگرودی)
71
91
FA
محمد
امینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
aminimohammad341@gmail.com
سعد
قایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
10.22034/law.2019.239829
در اینکه اجازۀ ورّاث در وصیت زائد بر ثلث ترکه، تنفیذ عمل موصى است یا آنکه اعطا و بخششى ابتدائی از ناحیۀ ورثه، اختلاف است. اکثر فقهای امامیه گفتهاند که اجازۀ ورثه، تنفیذ عمل موصى است نه عطیه از ناحیۀ آنها. قانون مدنی در این زمینه حکم روشنی ندارد ولی عمل اجازه که به عنوان مکمل وصیت موصی و در دنبالة آن ابراز میشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقی نمیتواند هبه باشد، زیرا هبه یک عمل حقوقی مستقل است نه یک عمل حقوقی تبعی. و نیز تاثیراجازه بعد از فوت این است که وصیت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج میکند و جز این، کاری از اجازه ساخته نیست (تحلیل ماده 843 ق.م میتواند این را به خوبی نشان دهد). در مورد محدودة اختیار شخص بلا وارث در وصیت، به نظر میرسد باید گفت: با اینکه شخص مادام که زنده است مىتواند هر گونه تصرّفى در اموال خویش بکند ولى این بدان معنا نیست که وى آزاد است که حتّى نسبت به پس از مرگ خویش نیز تصرّف کند و بدیهى است که وصیت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعیه و نصوص قانونى دالّ بر آنست که وصیت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براین چنانچه روایت نقل شده از سکونى را از نظر موازین فقهى معتبر بدانیم مىتواند دلیل شرعى بر جواز وصیت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد که مختصّ به امور خیریه است. هرگاه ورثه وصیت زاید بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعای کم بودن مقدار وصیت مازاد بر ثلث طرح کنند و یا اینکه موصی بِه، بیش از آنچه گمان میکردند باشد، در مورد پذیرش ادعای آنان، میبایست مابین وصیت به عین معین یا به مورد کلی، قائل به تفکیک شد، ولی در هر دو مورد لنگرودی عقیده به استماع چنین دعوایی را ضعیف میداند.
وصیت,مازاد بر ثلث,اجازه,هبه,رد,بلا وارث,استاد جعفری لنگرودی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239829.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239829_078cb38a2c4e54b23ab52e8efaaffc4c.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
مأخذشناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط
92
102
FA
مسعود
انصاری
پژوهشگر و مترجم
ansari_khoshabar@yahoo.com
محمد علی
طاهری
عضو هیآت علمی دانشگاه دولتی بیرجند
m.taheri@birjand.ac.ir
10.22034/law.2019.239830
این پژوهش میکوشد با معرفی و شناخت مآخذ و منابع اهل سنت (در سه زمینة فقهی، اصولی و قواعد فقه) در "مبسوط" تألیف استاد جعفری لنگرودی جنبههای مقارنهای و جایگاه تطبیقی این متن را مورد پژوهش قرار دهد. چرا که اعتبار و ارزش هر متنی در گرو شناخت منابع آن است و شناخت منابع، معلوم میدارد تطبیق و سنجش و مقارنه تا چه عمق و گسترهای انجام گرفته است. مبنای این پژوهش سخنی از خود مؤلف است که میگوید؛ «بهکار بستن روش تطبیقی در بسیاری از مسایلحقوقی پربار و ثمربخش است.»[1]<br />صاحبان این قلم بر این باور هستند که کثرت رجوع مؤلف "مبسوط" به منابع فقهی، اصولی و قواعد فقهی اهل سنت به جنبههای تطبیقی آثار مؤلف غنا و اهمیتی دو چندان بخشیده است و از آشنایی او با علوم مرتبط و زبان و ادب عربی نشان دارد. در نتیجه این مقاله با تلاش برای ارائة تصویری از استنادات مؤلف به منابع اهل سنت در حوزههای پیشگفته، در صدد است زمینههای آشنایی مخاطبان امروزین فقه و حقوق اسلامی را با منابع مورد وثوق و اطمینان، با تبیین جایگاه اجمالی آنها، به طور ویژه در المبسوط فراهم سازد.<br />در نهایت باید در نظر داشت به دلیل گستردگی علوم اسلامی، به ویژه متون بین رشتهای و استنادهای مؤلف به مآخذ گوناگون، در این پژوهش تنها متون فقهی، اصولی و قواعد فقه مورد توجه قرار گرفته و نظر به محدودیت زمانی و ظرفیت این مقاله از متون کلیات و منابع غیرمرتبط صرف نظر شده است.<br /><br clear="all" /><br /><br />[1]. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، گنج دانش، 1376، پیشگفتار.
فقه تطبیقی,فقه المقارن (مقارنه و سنجش آرای فقیهان مذاهب فقهی و اصولی) مأخذشناسی,منابع فقهی اهل سنت,فقه و اصول حنفی,مالکی,شافعی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239830.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239830_b1ef96de32f93527e42cdc9132d71278.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
درآمدی بر روششناسی حقوقی استاد جعفری لنگرودی (رویکرد تحلیلی-توصیفی)
103
153
FA
علیرضا
آبین
دانش آموخته دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
alireza.abin@chmail.ir
10.22034/law.2019.239825
بیگمان، نظریههای اندیشمندان حقوقی،[1] نقش بسزا و غیرقابل انکاری در تمامی نظامهای حقوقی ایفا میکند. چندان که نمیتوان نقش پنهان و با اهمیت این منبع حقوق را در رویههای قضایی و نیز تدوین قوانین نادیده انگاشت. باوجوداین، به نظرمیرسد که توجه به مبانی فکری و منطق حاکم بر تفکرات یک نظریهپرداز حقوقی نیز اهمیت کمتری از دانستن اندیشههای وی ندارد. چه، تأمل در این مبانی، خود مجال بیشتری برای ژرفکاوی بیشتر در نظریات و احیاناً نقد آنها را فراهم میسازد و نیز به جای حفظ اندیشهها، فرصت اندیشیدن و بهویژه امکان تولید نظریه را به محقق عطا میکند.<br />استاد جعفری لنگرودی، فیلسوفی واقعگرا و عملگراست؛ نه خود را در حصار صورتگرایان و طرفداران منطق صوری محبوس میسازد و نه عقلانیت محض، متافیزیکی یا ابزارگرای طبیعتگرایان نوین و پوزیتویستهای افراطی فردگرا و دولتگرا را برمیتابد و نهحتی به تمامی شیوة پیروان منطق خطابی را میپذیرد و خود را در موهوماتی نظیر اشراق دادرس و عدالت اسیر میکند. در مقابلِ او، دوگانگی جامعهشناسان حقوق و فیلسوفان حقوق رنگ باخته و جامعه با تمامی ابعاد محیطی، زمانی و...، هستیای برای کشف بایدهای بالفعل و بالقوه موجود (آنچه هست و آنچه باید باشد) است. او شیوه استدلالی خاص خود را دارد، مواد استدلال و نحوة صورت بندی مختص خود را دارد و با گرایشی کثرتگرایانه، در کنار روش استدلال قیاسی، روشهای تحلیل علوم طبیعی (نظیر استقرا و شهود تجربی و تجزیه عینی) را به کار میبرد و ازاین طریق، با شیوههای سنتگرایان طرفدار منطق صوری که حجیت اصیل را منحصراً از آن قیاس میپندارند، به مبارزه برمیخیزد. در نگاه او چندان سخن از جدال و تمایز روششناسی علمی علوم طبیعی با علوم هنجاری بهچشم نمیخورد بلکه او، شیوه علوم طبیعی در تجزیه دادههای علمی را راهگشاتر میداند، بیآنکه به خلط پاردایم علوم حقیقی و اعتباری دچار شود. استاد جعفری لنگرودی در روششناسی خود نیز کثرتگراست، گاه از روش تفسیر تاریخی، پویا و تکاملی بهره میبرد و گاه دیگر، از روش جامعهشناسانه و عملگرایانه (پراگماتیک) استفاده کرده و گاه سوم، از متدهای فلسفی-تحلیلی و تطبیقی بهره میگیرد. با وجود این، منطق استدلالی او از نظمی واحد تبعیت میکند، نظمی که مفاهیم، تکنیکها و فنون را در ساختاری منسجم و دقیق بهکار بسته و از مبانی ارزششناسانه، معرفتشناسانه، تبارشناسانه، انسانشناسانه و هستی شناسانة واحدی نشئت میگیرد.<br /><br clear="all" /><br /><br />[1]. Doctrin of law.
منطق حقوق,تفکرحقوقی,عرف عملی,عناصرشناسی,معقودٌعلیه,طرح و تنظیم,اصالت شک
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239825.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239825_99d0fb84a2dfc1644b8399e716a77729.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
154
172
FA
احمد
باقری
استاد دانشگاه تهران
bagheri@ut.ac.ir
محسن
مهدیان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
mohsen.mahdian@ut.ac.ir
10.22034/law.2019.239831
استاد جعفری لنگرودی یکی از چهرههای عرصهی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگیهای علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزههای فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشتشماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یکسو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گرانسنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر میرسد وی در برخی از نظریههای حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم میتواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزههای فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوقدان منجر خواهد شد. به علاوه آنکه از مقایسهی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، میتوان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.
استاد جعفری لنگرودی,شعائرالاسلام,ملامحمد اشرفی,فقه,حقوق
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239831.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239831_c163a7ef1a45b8e369448e0981d1dfe9.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
جهادگر ترمینولوژی نگاری
173
193
FA
سید احمد
حبیبنژاد
عضو هیئت علمی و مدیر گروه حقوق عمومی و بینالملل پردیس فارابی دانشگاه تهران
a.habibnezhad@ut.ac.ir
علی
امینی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی ـ سردفتر اسناد رسمی ش 27 قم
daf27qom@gmail.com
10.22034/law.2019.239837
اگر ثبت و ضبط لغات را دارای پیشینهای طولانی در تاریخ دانش مکتوب اسلام و ایران بدانیم، گردآوری و تألیف کتاب اصطلاحات علوم و فنون دارای تاریخی کهن به خصوص در زبان فارسی نبوده و این موضوع بر اصطلاحات علم حقوق نیز صادق است. گردآوری و ضبط و ثبت و تعریف اصطلاحات به عنوان یک دانش که نیاز به اطلاعات و مهارتهای گسترده دارد، بدون روش و تلاش فراوان امکانپذیر نبوده است و داشتن روش صحیح در کنار تتبع فراوان، استقرا و اجتهاد و شهامت علمی میتواند ثمر بخش باشد و نتیجة لازم را به دست دهد. در این مقاله ضمن مطالعة فشرده لغت و اصطلاح و کتابشناسی در این خصوص، روش ترمینولوژینویسی استاد جعفری لنگرودی و خصوصیات و عوامل مؤثر آن را، به عنوان اولین کسی که به این کار دست زده و بنا بر روش برگزیدة خود در پیشرفت و اعتلای این دانش مجاهدت کرده بررسی و به تشریح عملی روش ایشان پرداخته شده است.
ترمینولوژی حقوق,روششناسی نگارش فرهنگ اصطلاحات,استاد جعفریلنگرودی,روش تحقیق دانشنامهنگاری
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239837.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239837_e4ede870a82a7a18499610105c7324dc.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
194
210
FA
امین
حسنوند
دانش آموخته بورسیه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین علیهالسلام
aminhassanvand54@yahoo.com
10.22034/law.2019.239839
یکی از اساسیترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشتهای از فعالیتهای درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش میتواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن ارادة متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش میبندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جاییکه رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها ارادة طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابة قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده 190 قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار میکند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا میداند که به نوعی مرحلة اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال میشود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانهای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده 190 قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویة جاری دادگاهها میپردازد.
اصل حاکمیت,انشا,ایقاع,رویه,تعارض
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239839.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239839_1706644694698b0b284eefc33eb584c2.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
روششناسی استاد جعفری لنگرودی در وجودشناسی اعمال حقوقی
211
229
FA
حسین
حمدی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
std_hamdi@khu.ac.ir
اعمال حقوقی موجودات اعتباری هستند که به عنوان وسیلهای جهت اداره روابط اشخاص جامعه در ذهن انسان ساخته شده است و با وسایل ابراز اراده به عالم واقعیت وارد میشوند. این اعمال در تقسیم بندی مرسوم به عقد و ایقاع تقسیم شدهاند. بر این اساس هر عملی که ناشی از توافق دو اراده باشد عقد یا در حکم عقد بوده و هر عملی که ناشی از یک اراده باشد ایقاع نامیده میشود. استاد جعفری لنگرودی مبنای این تقسیم بندی را نوعی مجردگرائی انتزاعی و کلی دانسته است و آن را مطابق واقعیت نمیداند. روش ایشان بر عناصرشناسی بنا شده است. در این روش هریک از اعمال حقوقی به صورت جداگانه بررسی میشود و اجزای تشکیل دهنده آن که در عرف عملی جامعه به صورت یقینی وجود دارد و موجود اعتباری بدون آن از بین خواهد رفت شناسایی میشود که به هر جزء عنصر گفته میشود. در نتیجه عمل حقوقی به چهار قسم تقسیم میشود که عقد، ایقاع، برزخ بین عقد و ایقاع و طرح عقد هستند. در این مقاله روش استاد جعفری لنگرودی در کنار روش مرسوم مورد بررسی قرار میگیرد و مبانی هر روش به همراه آثار آن مورد بحث واقع میشود. در انتها این نتیجه حاصل میشود که روش استاد جعفری لنگرودی با منطق حقوقی مطابقت داشته و مرز بین اقسام عمل حقوقی را به خوبی ترسیم میکند.
موجود اعتباری,موضوع,عنصر,منطق حقوق,اصالت عمل,اعمال حقوقی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239840.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239840_737c1829f8fb9b476a7e7bc62508f403.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی
230
249
FA
محمد
درویشزاده
عضو هیأت علمی مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه
darvishzadeh@lawpedia.ir
10.22034/law.2019.239832
این تحقیق به منظور ارائه توصیف و تحلیلی از ضعف تمثیل و مواجهه با آن در آثار استاد جعفری لنگرودی انجام شده است.<br />یافتههای این تحقیق حاکی از آن است که ضعف تمثیل در آثار علمی و پژوهشی امری مشهود و مستند است و موجب ضعف استدلال و سستی بنیان پژوهشهای علمی شده است. تحلیل آماری از کاربرد تمثیل «<strong>اکرمالعلماء</strong>» حاکی از آن است که بیش از هفتهزار مورد این تمثیل در منابع فقهی و اصولی استفاده شده است! و تحلیل کیفی حاکی از وجود دهها مصداق از مثالهای ضعیف و فاقد کاربرد است که هیچ کمکی به فرآیند یاددهی و یادگیری نمیکنند و فراگیران را از تحرک اندیشه میدارند و نوعی درنگ ذهنی برای آنها پدید میآورند و فرآیند معنارسانی را با اختلال مواجه میکنند.<br />در تحقیق حاضر با استفاده از آرایه ادبی تشخیص یا جانبخشی و شخصیتبخشی به <strong>«اکرمالعلماء»</strong> -به عنوان یکی از تمثیلهای پرکاربرد در فقه و اصول- توضیح داده شده است که کاربرد فراوان و ناروای این تمثیل؛ چگونه معنای لغوی و مفهوم ادبی این تمثیل را تغییر داده و چگونه استاد جعفری لنگرودی با طراحی و خلق مثالهای زنده و جدید تلاش کرده که بر غنای علمی تمثیلهای تخصصی بیفزاید و با فراوانسازی تمثیلهای جدید و زندۀ حقوقی، فرایندهای یاددهی و یادگیری را متحول کرده است و نتیجه آنکه توسعه علمی و افزایش «شاخص تولید علم» مستلزم آن است که در آینده نیز باید در پژوهشهای فقهی، اصولی و حقوقی به دنبال یافتن مثالهای جدید و پرکاربرد بود و این فرآیندها را توسعه بخشید.
اکرمالعلماء,جعفری لنگرودی,ضعف تمثیل,شاخص تولید علم
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239832.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239832_3eaed8a2f21512ae34b22aa5dd1deb5d.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
بسترهای (منابع) اماره قضایی مرور دیدگاه استاد جعفری لنگرودی و آرای محاکم
250
273
FA
رضا
شاه حسینی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و معاون دادگستری شهرری
sh_saber@yahoo.com
10.22034/law.2019.239845
درجه ارزش اماره قضایی را قانون به نظر دادرس واگذار کرده است تا در هر موردی که از اوضاع و احوال موجود در خارج، حقیقت امر را بهدست آورد، به استناد آن حکم کند. امارات قضایی در واقع استنباطهای دادرس از قراینی است که اصحاب دعوی به دست میدهند. این استنباط و استدلال، مبتنی بر مبنا و منابعی است. در برخی منابع ظّن، یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است. در واقع ظّن بستر استناد به اماره قضایی است. یعنی دادرس با توجه به قراین و نشانهها و عوامل دیگر، مثل؛ عرف و عقل و منطق و برقراری رابطه بین آنها و نیز بین موضوع، در موقعیت ظن قرار میگیرد و آن وقت به اماره استناد میکند. در دیدگاه استاد جعفری لنگرودی علم عادی مبنا ومنبع اماره قضایی است. علم عادی که برای قاضی ایجاد میشود، خود از منابعی به دست میآید؛ مثل عرف جاری بین مردم، پرسش و پاسخ از اصحاب دعوی یا دلایل منطقی و عقلی. در نتیجه این امور میزانی از علم و اطمینان برای قاضی ایجاد میشود که برای وی علم عادی یا همان اماره قضایی ایجاد میکند. در آرای محاکم مشاهده میشود عرف و عادت، پرسش و پاسخ ازاصحاب دعوی و قراین عقلی و منطقی به عنوان منابع اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته است.
آرای محاکم,اماره قضایی,جعفری لنگرودی,علم عادی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239845.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239845_838244ace85eeffe794ad5f25834df20.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
پروازی در آسمان کتابهای «مقدمه علم حقوق» استادان جعفری لنگرودی و کاتوزیان
274
289
FA
وحید
آگاه
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، عضو موسس و بازرس انجمن ایرانی حقوق اداری
dragah@atu.ac.ir
محمدحسین
شریف
دانشجوی کارشناسی حقوقدانشگاه علامه طباطبائی
mhsharif98@gmail.com
10.22034/law.2019.239826
<strong>دو مقدمه در یک متن- تقدیم به حقوقدان فقیه ادیب کثیرالابعاد، دکتر استاد جعفری لنگرودی به پاس گنجینهشان برای حقوق ایران</strong><br />مقدمه علم حقوق، عنوان درسی است در فهرست آموزشی دانش حقوق در ایران که سالیان درازی است در دانشکدهها و گروههای حقوق، تدریس میشود. درسی که ابتدای ورود دانشجویان به مقطع کارشناسی در دانشگاهها طی ترم اول رشتة حقوق، ارائه میشود. هدف از تعبیة این درس، شناخت مباحث و مفاهیم بنیادین علم حقوق است که قاعدتا فلسفة حقوق، ماهیت، مبانی، منابع و شمای کلی نظام حقوقی را دربر میگیرد. در میان خیل کتابهای مقدمة علم حقوق، دو اثر پیشگام و ممتاز، «مقدمة عمومی علم حقوق» از استاد جعفری لنگرودی و «مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران» از ناصر کاتوزیان است که اولی، تقدم تاریخی دارد و دومی، به دلیل ترک فضای رسمی حقوق و بعد آن، مهاجرت استاد جعفری لنگرودی، بسیار بیشتر رواج دارد. در این مقاله، دو کتاب به طور تطبیقی، تحلیل و نتیجه نشان میدهد هرچند، مقصود استاد جعفری لنگرودی، از عنوان «مقدمة عمومی علم حقوق»، پرداختن به مقدمة محض دانش حقوق، فارغ از گرایشهای آن است؛ اما این اثر ارزشمند، بیشتر، مقدمة اصول فقه است. کتاب کاتوزیان نیز، مقدمه حقوق خصوصی با تاکید بر حقوق مدنی و ادلة اثبات دعوی است. آخر اینکه، عدالت و حقوق بشر، مقولات نحیف و مغفول این کتابهای ارجمند هستند.
مقدمة علم حقوق,حقوق خصوصی,عدالت,اصول فقه,استاد جعفری لنگرودی,کاتوزیان
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239826.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239826_4e5e48c8e20d31b9ab81626d32f96bcc.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
290
304
FA
علی رضا
شریفی
استادیار دانشگاه پیام نور
alireza.sharify@yahoo.com
10.22034/law.2019.239850
عقد به عنوان یکی از منابع تعهد، بیشترین کاربرد را در روابط حقوقی جامعه دارد و براین اساس تحلیل و بررسی ارکان و عناصر عقد دارای اهمیت است. در قانون مدنی عقد تعریف شده و شرایط اساسی آن در ماده 190 بیان شده است، ولی برای تحلیل عناصر تشکیل دهنده عقد به عهدة حقوقدانان است؛ استاد جعفری لنگرودی در آثار خود تحلیل درخوری در این خصوص ارائه دادهاند؛ بر این اساس هدف از این مقاله بررسی تحلیل به عمل آمده استاد جعفری لنگرودی است که با تدقیق در آرا و نظریات وی و با روش توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شده است و نهایتاً به این نتیجه میرسیم که خوانش جدید و بدیعی از مفهوم عقد و عناصر آن را ارائه کرده است، به گونهای که با استفاده از این نظریه ماهیت وصیت تملیکی را ایقاع و نیز ماهیت معامله فضولی را طرح عقد نامید.
عقد,ارکان,مفهوم,تعهد,قانون
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239850.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239850_db567a2efdd915ed546f4a144616b8b8.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
305
347
FA
سید حسین
صفائی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hsafaii@ut.ac.ir
10.22034/law.2019.239843
تئوری موازنه کتاب جالبی است که استاد جعفری لنگرودی تألیف و در آن اندیشههای نو و بدیعی را مطرح کردهاند که در آثار قدیم و جدید بیسابقه است. اندیشههای وی در کتاب مزبور در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.<br />در مقاله، اصول موازنه تملیک در برابر تملیک، موازنه تسلیم در برابر تسلیم و موازنه در ارزش عوضین در قراردادهای مالی معوض مورد شرح و بحث قرار گرفته است. این سه اصل موازنه از ارادة طرفین نشئت میگیرد و مبتنی بر عقل و منطق و عدالت است.<br />اصل دیگری که در کتاب و مقاله بر آن تأکید شده اصل ابقای عقد است که با اصل لزوم عقد تفاوت دارد و در آثار متقدمان و متأخران به آن توجه نشده یا به ندرت به آن اشاره شده است. این اصل گرهگشای برخی از مسائلی است که در کتاب و مقاله مطرح شده است.<br />به هم خوردن هر یک از اصول موازنه پیامدهایی را به دنبال دارد. هرگاه موازنه در تملیک به هم خورد. چه بسا عقدی واقع نمیشود، یا به تعبیری عقد باطل است، مانند فروش مال معینی که در زمان عقد موجود یا مقدورالتسلیم نیست، یا فروش مالی که جزئی از آن متعلق به دیگری است و مالک تنفیذ نمیکند که در این صورت معامله نسبت به جزئی که موازنه در آن مخدوش و باطل است و از این رو مشتری میتواند جزئی را که اشکالی ندارد قبول و ثمن را به نسبت تقلیل دهد یا معامله را کلاً با اعمال خیار تبعض صفقه فسخ کند.<br />اصل موازنه در تسلیم هم که در فقه و حقوق عملی مهمتر از تملیک است باید رعایت شود و در صورت به هم خوردن موازنه مزبور قرارداد منفسخ میشود، مانند مورد تلف مبیع قبل از قبض، یا متعهد له میتواند از اجرای تعهد امتناع کند تا طرف دیگر حاضر به ایفای تعهد شود. (حق حبس) یا در پارهای موارد مشتری حق فسخ پیدا میکند، مانند خیار تأخیر ثمن و خیار تعذر تسلیم.<br />موازنه در ارزش عوضین نیز در قراردادهای مغابنه مهم و به هم خوردن آن دارای پارهای تبعات و ضمانتهای اجرایی است، مانند خیار عیب، خیار غبن و خیار تدلیس.<br />اصل موازنه تملیک در برابر تملیک تا حدی قابل مقایسه با نظریه علت یا جهت تعهد در حقوق فرانسه و اصل موازنه تسلیم در برابر تسلیم تا حدی قابل مقایسه با نظریه کاپیتان استاد بزرگ فرانسوی درباره علت تعهد است.
تئوری موازنه,نظریههای فرانسوی,جعفری لنگرودی,ابقای عقد
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239843.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239843_c0557aa1e9bf3e264ab4369e8d44b5aa.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق.م. از دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
348
369
FA
سید محمد صادق
طباطبایی
دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
tabatabaei@ase.ui.ac.ir
محمد
امینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
aminimihammad341@gmail.com
10.22034/law.2019.239853
در میان عقود مختلف، عقد صلح به دلیل قلمرو وسیع خود این خصیصه منحصر به فرد را دارد که میتوان نتیجة سایر عقود و تراضی میان اشخاص را در قالب آن ترسیم کرد بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود در این چارچوب جاری باشد. صلح قالبی است وسیعتر از همة عقود معین که برای تحقق حاکمیت اراده فراهم آمده و قانون مدنی نیز در مواد 754 و 758 به این مهم اشاره دارد. از سوی دیگر مادة 10 ق.م. اصلی به نام اصل آزادى قراردادها را تاسیس کرده است که به حکومت اراده، دامنة گسترده اى بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج ساخته است. منظور قانونگذار از وضع ماده 10 ق.م اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که، علیرغم نیاز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفین، در قالب هیچ یک از عقود معین نمیگنجد. میان حقوقدانان همیشه این اختلاف وجود داشته است که آیا با وجود عقد صلح، به ماده 10 که از ماده 1134 ق.م فرانسه اقتباس شده، نیازی بوده است یا نه؟ وفق نظر استاد جعفری لنگرودی، با وجود عقد صلح و مواد 752 و 754 ق.م عاریت کردن مدلول ماده 10 از حقوق فرنگی، امری زائد است و نباید گفت اصل آزادى اراده به وسعتى که در ماده 10 بیان شده است در فقه سابقه ندارد، زیرا ملاحظة اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه که در عین حال مبین وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف این اندیشه دلیلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبیین نسبت این دو نهاد حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی است.
عقد صلح,ماده 10ق.م,اصل آزادی اراده,آزادی قراردادی,استاد جعفری لنگرودی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239853.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239853_112172a0631dcb0d505df29d72296327.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
ابزارهای ماهیّتشناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشههای استاد جعفری لنگرودی)
370
395
FA
هیوا
عبدالکریمی
دانش آموخته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، وکیل پایه یک دادگستری (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز) و پژوهشگر مرکز پژوهشی دانشنامههای حقوقی علامه
hiva.abdolkarimi@gmail.com
10.22034/law.2019.239824
شناخت آثار و احکامِ موجوداتِ اعتباری منوط بهشناسایی ماهیّت آنها است. اهمیت ماهیتشناسی ناشی از همین اناطه و نیز عوامل دیگری است همچون عدم تصرُّف و دخالت قانونگذاران در موضوعاتِ احکام و احاله آن به عرف عادت و نیز اجمال اجتناب ناپذیر عرف عادت در پارهای از موضوعات، بر این اساس ضرورت تلاش علمی و اظهار نظر مستدلّ دکترین در شناسایی ماهیات حقوقی امری مسلم است. <br />در این نوشتار، به بررسی نظرات استاد جعفری لنگرودی – از تلاشگران حوزه فلسفه موجودات اعتباری و ماهیتشناسی این موجودات– در شناخت ابزارهای ماهیتشناسی میپردازیم و تأثیر این ابزارها در اثبات ماهیّت ایقاعی وصیت تملیکی، وقف و هبه مطالعه میشود تا تببین شود که از دیدگاه ایشان، ابزارهای شناخت ماهیّات کدامند و این ابزارها چه تأثیری در پذیرش ایقاع بودن نهادهای مذکور و ردّ ماهیّت عقدی آنها دارد؟ از ویژگیهای این تحقیق این است که در این تحقیق با بیش از یکصد و بیست ارجاع به بیش از بیست اثر استاد جعفری لنگرودی استناد شده است.
اجتهاد در موضوعات,ماهیّتشناسی حقوقی,وصیت تملیکی,وقف و هبه,دموکراسی حقوق خصوصی,احسان
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239824.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239824_49d1980f6890429885d38ad35901febb.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی
396
412
FA
مصطفی
محمدپور مطلق
دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه قم
purmotlagh1372@gmail.com
محمد جواد
درویش زاده
0000-0003-3704-7075
دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه مروی و دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی
mj.darvishzadeh.k@gmail.com
10.22034/law.2019.239842
در این مقاله ارزیابی پژوهشگران از رساله اجماعیه استاد جعفری لنگرودی ارائه میشود. محتوای مقاله دارای دو قسمت اصلی است. در قسمت اصلی که بخش عمده محتوای مقاله را به خود اختصاص داده است، توصیف و گزارشی ارائه میشود از ابتکارات و نوآوریهای نویسنده در رسالة مذکور. در قسمت دوم و پایانی تاملات پژوهشگران نسبت به برخی نقطه نظرات وی مطرح شده است. در قسمت اول توضیح داده میشود که بازتنظیم مباحث علمی چه اهمیت و ضرورتی دارد و بازتنظیم اهداف و روش طرح مسئله چگونه موجب توسعه علمی و یافتههای جدید میشود. همچنین بازتنظیم و تغییرات سرفصلهای مباحث اجماع توسط استاد جعفری لنگرودی تبیین میشود. در ادامه مجموعة نوآوریها و خلاقیتهای علمی ایشان در رسالة مزبور شناسایی و گزارش میشود. اهم این نوآوریها عبارتند از 1. نوآوری در تعریف اجماع به روش عناصرشناسی 2. نوآوری در ابداع مفاهیم و واژگان تخصصی نظیر تراکم فتوا 3. نوآوری در روابط میان مفاهیم علمی 4. نوآوری در نحوه تجزیه و تحلیل ادعای اجماع 5. نوآوری در طرح سؤالهای جدید و نوپیدایی که از محتوای این رساله قابل شناسایی است 6. نوآوری در تمثیل<br />در قسمت دوم نقدها و تاملاتی که به نظر پژوهشگران در برخی از نظرات وی قابل طرح است ارائه شده است. اهم این تاملات عبارتند از 1. ایراد ایشان به عدم نگارش رسالة مستقل اجماع در کتب فقهی 2. تامل در تعریف اجماع به اتفاق اکثر 3. تامل در ادعای عدم توجه به تفکیک اجماع مسامحی از اجماع دقیق و کامل 4. تردید در وجود ابهام نسبت به مرزهای معنایی شهرت و قول اکثر و اجماع
استاد جعفری لنگرودی,اجماع,نوآوری,تعریف اجماع,فقه,اصول فقه
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239842.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239842_b491803711ba643ac304c33172dcca51.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی
417
438
FA
خسرو
شیرزادی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی (نویسنده مسئول)
kh.shirzadi2014@gmail.om
علیرضا
مظلوم رهنی
دکترای حقوق خصوصی (استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس)
dr.mazloom14@yahoo.com
حمید
داودپور
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
10.22034/law.2019.239851
شرط از جمله موضوعاتی است که از منظر فقهای امامیه و حقوق ایران همواره از درجة اهمیت و جایگاه بسیار بالائی برخوردار بوده است، به طوری که تاثیرپذیری حقوق مدنی کشور ما از مبانی فقهی، اهمیت و جایگاه خاصی را برای این مسئله ایجاد کرده است. آنچه باید بدان اهتمام داشت، این که شرط با عنایت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقی منقسم میگردند.<br /> شرط بنایی، به شرطی اطلاق میشود که طرفین قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل کنند، به طوری که علیرغم عدم تصریح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبنای آن حاصل شده است.<br />لنگرودی در مبسوط در ترمینولوژی شرط تبانی/ بنائی را این چنین تصریح کرده است: (مدنی) تعهدات عاقد در اثنای مقاوله (مذاکرات پیش از عقد) را گویند. نام دیگر آن شرط تبانی است. (ماده 1128 ق.م).<br />اگر قبل از عقد آن تعهد رابکند و عقد را بر پایة آن تعهد ببندد آن را شرط بنائی یا شرط تبانی نامند. البته باید شرطبنائی صراحت کافی را داشته و ارتباطعقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده 1128ق.م).<br /> از دیدگاه فقهای متقدم و متاخر امامیه و عامه در خصوص صحیح بودن و یا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نمیشود، به طوری که مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنایی داشته اند و عدم تصریح شرط در ضمن عقد و نیز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن میدانند، در مقابل، عدة قلیل از فقها، شرط بنایی را صحیح میدانند.<br /> <br />از طرفی برخی از فقهای متاخر شرط بنایی را نافذ میدانند، اما در نظام حقوقی کشور ما نظریة غالب دکترین حقوقی و جامعة حقوقدانان شرط بنایی را نافذ دانستهاند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از دیدگاه غیر مشهور فقها بوده است به طوری که مواد 1113و 1128قانون مدنی، نمونة بارز موادی هستند که شرط مذکور را دارای اعتبار میدانند.<br /> البته باید اشاره کرد این مواد علاوه برموضوع نکاح و طلاق در سایر عقود قابل تسری خواهد بود.، در اعتبار شرط تبانی تفاوتی بین عقد نکاح وسایر عقود به نظر نمیرسد، بنابراین، شرط تبانی را باید در سایر عقود نیزجاری و معتبر دانست.
شرط,شرط بنایی/ تبانی,مبانی فقهی,قانون مدنی ج. ا. ا
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239851.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239851_25cb543e6c15d8ff268ebc75194e0c93.pdf
پژوهشکده حقوق و قانون ایران
فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی
2981-1805
3041-8755
2
5
2019
12
22
تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
439
455
FA
فهیمه
ملک زاده
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال
malek900@gmail.com
محمد علی
انصاری چمرودی
دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد تهران شمال
m110.ansari@chmali.ir
10.22034/law.2019.239841
در فقه و حقوق اسلامی برای تفکیک و شناخت عقد از ایقاع تعاریف روشن و معینی ارائه شده است اما در برخی اعمال حقوقی بین فقها و حقوقدانان بهخاطر وجود شباهتهایی اختلاف نظر وجود دارد، وصیت تملیکی که تملیک عین یا منفعت توسط موصی بعد از مرگش به فرد دیگر به طور مجانی است یکی از مباحث حقوقی است که از زمانهای گذشته تا کنون در آن اختلاف دیده میشود، بهطوریکه برخی ماهیت عقدی آن را قبول دارند، برخی دیگر با رد دلائل گروه اول ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی را پذیرفتهاند هر چند هر دو نظر دلائل خود را دارند اما با توجه به عنوان مقاله که بررسی عقد یا ایقاعی بودن وصیت تملیکی با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی است سعی شده است دلائل و استدلال هر دو گروه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا ضمن آشنا شدن با مبانی هر دو گروه، بتوان با تحلیل درست به نتیجة مطلوب نیز دست یافت که بیشتر نظر به ایقاعی بودن وصیت تملیکی است که مورد قبول وی است.
وصیت تملیکی,عقد,ایقاع,حقوق مدنی
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239841.html
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239841_2ae9c614b02fd7641b96dcda55ccfe74.pdf