ORIGINAL_ARTICLE
اصل آزادی قراردادی و محدودیتهای آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)
اصل آزادی قراردادی از اصول بنیادین قراردادهای بینالمللی به ویژه در صنعت نفت و گاز است. گرچه قراردادهای بالادستی نفتی نیز، از آزادی قراردادی تبعیت میکند، اما به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، اصول مزبور مشمول محدودیتهایی است، که نیازمند به بررسی است. در این مقاله تحلیل موضوعات فوق با رویکردی علمی و عملی مورد توجه قرار میگیرد، با این رهیافت که شرایط و مفاد قراردادها به گونهای طراحی، مذاکره، منعقد و اجرا شود که سرمایهگذاریهای نفتی را تسهیل کند و موجبات توسعة میادین نفت و گاز را بر اساس توازن قراردادی و اصل برد-برد در منافع قراردادی فیمابین دولتهای میزبان/ شرکتهای ملی نفت (NOCs) و شرکتهای بینالمللی نفتی (IOCs) فراهم سازد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491_24244b908b3027e8aa823633504fbc65.pdf
2018-12-22
11
49
10.22034/law.2018.239491
امورحاکمیتی و تصدی
تیپ و الگوسازی
ثبات
انعطاف قراردادی
توازن قراردادی
تحلیل اقتصادی
اصل آزادی قراردادی
سید نصرالله
ابراهیمی
snebrahimi@ut.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
LEAD_AUTHOR
مجتبی
عینی
mojtabaeiny@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق نفت و گاز، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
AUTHOR
منابع و مآخذ:
1
الف- منابع فارسی:
2
1. ابراهیمی، سید نصرالله (1396-1397)، تقریرات درس حقوق تطبیقی قراردادها دورة دکتری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
3
2. ابراهیمی، سید نصرالله (1397-1398)، تقریرات درس حقوق نفت و گاز پیشرفته دورة دکتری، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
4
3. ابراهیمی، سیدنصرالله، عباسی، حمیدرضا (1397)، "بررسی عنصر تکنولوژی از عناصر تفسلی در قراردادهای بینالمللی نفتی"، مجله راهبرد، سال 28، شماره 90، بهار.
5
4. ابراهیمی، سید نصرالله، طباطبائی بافقی، سید علیرضا (1394)، «روششناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 1، شمارة 2.
6
5. ابراهیمی، سید نصرالله، جواندل جانانلو، فرخ (1394)، «مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بینالمللی نفت»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 1، شمارة 1.
7
6. ابراهیمی، سید نصرالله، و شیریجیان، محمد (۱۳۹۳)، «قراردادهای بالادستی نفت و گاز و تبیین دلالتهای قانونی و الزامات قراردادهای جدید.» پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران .
8
7. ابراهیمی، سید نصراله (1388)، «نسل سوم قراردادهای بیع متقابل.» مشعل، نشریه کارکنان صنعت نفت ایران 468.
9
8. ابراهیمی، سیدنصراله، صادقی مقدم، محمدحسن، و سراج، نرگس (1391)، «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخهای آن.» فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 44 (4): 1-19.
10
9. ابراهیمی، سید نصراله، و خوشچهره، فاطمه (1394)، «استفاده، انتقال و توسعه فناوری در صنایع بالادستی نفت و گاز ایران.» فصلنامه حقوق پزشکی ویژهنامه حقوق مالکیت فکری: 65-102.
11
10. ابراهیمی، سیدنصراله، منتظر، مهدی، مسعودی، فرزاد (۱۳۹۳)، «اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران.» پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 3 (12): 1-26.
12
11. ابراهیمی، سیدنصرالله؛ اکبری، محمود (1396)، "شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسکها در قراردادهای طرح و ساخت نفت و گاز و تاثیر آن در پیشگیری طرح از ادعا و اختلاف"، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران1- سال ششم، شماره 23، تابستان.
13
12. انصاری، مهدی (1390)، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، چاپ اول، انتشارت جاودانه- جنگل.
14
13. الماسی، نجاد علی (1388)، حقوق بینالملل خصوصی، چاپ هشتم، میزان، تهران.
15
14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، گنج دانش، تهران.
16
15. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1357)، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول (حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات)، چاپ اول، چاپخانه مشعل آزادی، تهران.
17
16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، گنج دانش، تهران.
18
17. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1393)، فلسفة عمومی حقوق «تئوری موازنه» بر پایة اصالت عمل، چاپ سوم، گنج دانش، تهران.
19
18. صالحی، محمد (1396)، «اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان، اصل یکصد و سی و نهم»، پژوهشکدة شورای نگهبان.
20
19. طجرلو، رضا، بابایی، زهرا (1396)، «بررسی اصول ارتقای سلامت در قانون برگزاری مناقصات ایران و سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD)»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 3، شمارة 1.
21
20. شیروی، عبدالحسین (1393)، حقوق نفت و گاز، چاپ دوم، میزان، تهران.
22
21. محبی، محسن (1393)، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بینالمللی (سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی)، چاپ سوم، شهر دانش، تهران.
23
22. میرزا نژاد جویباری، اکبر (1394)، «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در آینة رأی شمارة 138-139 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، فصلنامه حقوق اداری، شماره8.
24
23. کاتوزیان، ناصر (1393)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ دوازدهم، شرکت سهامی انتشار، تهران.
25
24. کاویانی، کورش (1380)، «اصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی» پژوهش حقوق و سیاست، شماره 5.
26
25. گودرزی، زهرا، باقری، محمود (1394)، «تحلیل قوانین جدید در حوزة نفت و گاز و بررسی ظرفیت قانونی موجود در پذیرش تحولات قراردادی»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 1، شماره 2.
27
26. هندی، اصغر (1386)، «بررسی تسری شروط اصل 139 قانون اساسی به اموال شرکتهای دولتی»، مجلة حقوقی دادگستری، شماره 6.
28
ORIGINAL_ARTICLE
ضرورت ثبت نام دامنه اینترنتی از منظر قوانین ایران و فرانسه با نگاهی به نظرات استاد جعفری لنگرودی در رابطه با اموال
پیشرفتهای روزافزون محیط اینترنت سبب پیدایش موضوعات بدیع در ارتباط با حقوق IT شده است؛ که ایجاد نام دامنههای اینترنتی از جملة آن میباشد. نام دامنههای اینترنتی ابعاد حقوقی گستردهای دارند که نیازمند حمایت مقنن و پشتوانة قانونی است. درخور توجه است که اساساً نامهای دامنه از مصادیق برجستة اموال کنونی و مورد حمایت اکید قوانین ایران قرار خواهد گرفت. شایستة بیان است که در قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران به نام دامنهها اشارة مختصری شده است. لکن تاکنون در زمینهی تبیین حقوق دارندگان نامهای دامنه و ثبت آن، خلأ قانونی وجود دارد که نیازمند اصلاح قانون نامبرده یا تدوین قانون مناسب و جامعی است. از این رو پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه به بررسی ضرورت ثبت نامهای دامنه اینترنتی پرداخته است. پژوهش پیش رو در مبحث ادبیات حقوقی اموال و اقسام آن رویکردی به نظرات استاد حقوق، استاد جعفری لنگرودی داشته و از این روی به غنای بحث افزوده شده است.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239490_d4f9cbce2c1ce6a1ebc09853aed1e0f9.pdf
2018-12-22
50
66
10.22034/law.2018.239490
نام دامنه اینترنتی
قانون تجارت الکترونیک
اموال
استاد جعفری لنگرودی
نسترن
ارزانیان
arzanian72@gmail.com
1
کارشناس ارشد حقوق حملونقل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
LEAD_AUTHOR
زهرا
ایزدی
zahraa.izadii@gmail.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران
LEAD_AUTHOR
1. ارزانیان، نسترن (1398)، بررسی تطبیقی نهاد بیلمنت در نظام کامنلا با تأکید بر احکام تصرف در اموال مجازی، فصلنامه حقوق و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران، دوره 1، شماره 1.
1
2. امامی، اسدالله (1386)، حقوق مالکیت معنوی، تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، میزان.
2
3. امامی، سیدحسن (1391)، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ بیست و چهارم، قم، اسلامیه.
3
4. بیات، فرهاد، بیات، شیرین (1396)، حقوق مدنی: شرح جامع، چاپ دوازدهم، تهران، ارشد.
4
5. پورخصالیان، عباس (1390)، وضعیت حقوقی نام دامنههای اینترنتی در ایران و جهان، گزارش دفتر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل 11087.
5
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
6
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، مدنی: حقوق اموال، چاپ ششم، تهران، گنج دانش.
7
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش.
8
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
9
10. حبیبزاده، طاهر (1390)، حقوق فناوری اطلاعات: مقدمهای بر حقوق تجارت الکترونیک (مطالعه تطبیقی)، جلد اول، چاپ اول، تهران، مجلس شورای اسلامی.
10
11. حبـیبزاده، طاهـر (1398)، مدیـریت جـامع نامهای دامنــه اینترنتـی، قابـل دستــرس در www.drhabibzadeh.com آخرین بازدید: 15فروردین.
11
12. خویی، سیدابوالقاسم(1412ه-ق)، مصباح الفقاهه فیالمعاملات، جلدسوم، چاپاول، بیروت، دارالهادی.
12
13. ساورایی، پرویز، پورمسجدیان، فاطمه (1293)، تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنههای اینترنتی، دانشنامه حقوق و سیاست، شماره 22.
13
14. شهشهانی، سیاوش (1384)، مسائل حقوقی نامهای دامنه، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبههای حقوقی فناوری اطلاعات.
14
15. صادقی نشاط، امیر (1393)، «حق سرقفلی در فروشگاههای مجازی»، فصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 5، شماره1.
15
16. صادقی، حسین (1386)، «نامهای دامنه و مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری»، فصلنامه دیدگاههای حقوقی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، شماره چهل و یکم.
16
17. صادقی، محسن (1386)، «بررسی نامهای دامنه از منظر حقوق مالکیت فکری با نگاهی به حقوق ایران»، فصلنامه فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 1.
17
18. صفائی، سیدحسین (1383)، حقوق مدنی (اشخاص و اموال)، چاپ سوم، تهران، میزان.
18
19. صفایی، سیدحسین (1396)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، چاپ بیست و دوم، تهران میزان.
19
20. عمیدزنجانی، عباس علی (1382)، موجبات ضمان، چاپ اول، تهران، میزان.
20
21. کاتوزیان، ناصر (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ هفدهم، تهران، میزان.
21
ORIGINAL_ARTICLE
احیای معامله معارض با سند عادی
قابلیت تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک همواره یکی از مباحث مهم حقوقی بوده است. در این میان البته ترجیح سند رسمی بر سند عادی وجه غالب بحث بوده است و سند اخیر جز در مقام اثبات قضایی واقعه حقوقی مؤخر در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی کمتر مورد اقبال مراجع قضایی قرار گرفته است. در دهههای اخیر با تفوّق نظرات فقهی بر دیدگاههای حقوقی، حکمفرمایی سند رسمی تضعیف شده است و حتی دعاوی انکار مندرجات سند رسمی و اثبات وقایع حقوقی مقدم و نافی سند رسمی به استناد سند عادی گاه مورد رسیدگی قرار گرفته است. تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور واکنشهای بسیاری را عمدتاً در نقد آن برانگیخت. اما دستاورد آن از حیث رفع اثر از رأی شماره 43 -10/8/1351 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و احیای رسمی جرمانگاری انجام معامله معارض با سند عادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که رأی مذکور تحقق جرم معامله معارض با سند عادی را به دلیل پیش فرض عدم قابلیت معارضه آن با سند رسمی نفی کرده بود ماده 62 مرقوم با پذیرش مشروط تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی بر اعتبار رأی وحدت رویه یاد شده تاثیر داشته است.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239489_833cec5ad09884697f7f38e774feb240.pdf
2018-12-22
67
84
10.22034/law.2018.239489
سند عادی
سند رسمی
تعارض اسناد
معامله معارض
احکام دائمی توسعه
محمدمهدی
انجم شعاع
mmanjom@yahoo.com
1
مشاور وزیر دادگستری
LEAD_AUTHOR
1. احمدی، مهدی، (1395)، جعل اسناد و کلاهبرداری در قوانین ثبتی، تهران: دانشور، چاپ دوم.
1
2. امیری، شیرزاد، (1396)، سیاست جنایی در کنترل جرایم ثبتی با تأکید بر سیاست جنایی مشارکتی؛ رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
2
3. توسلی، علی، (1398)، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران: دادگستر، چاپ اول.
3
4. جلالی، حمید- جلالی، سعید، (1395)، جرائم ثبتی، تهران: دادگستر، چاپ اول.
4
5 درویشزاده کاخکی، محمد، (بیتا)، تحول موضوعی «نوشته سنتی» و «سند مدرن» از منظر فقهی و حقوقی. دائرهالمعارف حقوق و قانون ایران.
5
6. سایت رسمی شورای نگهبان، سامانه جامع نظرات شورای نگهبان، www.shora-gc.ir.
6
7. شکیبا، سیدهادی، (1396)، شرط بیع اموال غیرمنقول در حقوق ایران و انگلستان؛ پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی، تهران.
7
8. قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور.
8
9. قانون آیین دادرسی کیفری.
9
10. مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی.
10
11. مجموعه قوانین و مقررات سال 1351.
11
ORIGINAL_ARTICLE
فسخ قرارداد اقساطی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بینالمللی و داخلی منعقد میشود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت میگیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطۀ فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239453_15b65c092f5a294da2323794aa98c161.pdf
2018-12-22
85
119
10.22034/law.2018.239453
فسخ
قرارداد اقساطی
تسلیم جزئی
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
خیار تبعّض صفقه
داود
اندرز
davood.andarz@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند
LEAD_AUTHOR
منابع و مآخذ:
1
الف- منابع فارسی:
2
1. اندرز داود، (1391)، «فسخ قرارداد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980 و حقوق ایران»، فصلنامه تحقیقات حقوقی آزاد، شماره 15.
3
2. اندرز، داود، ((1392، (متون حقوقی انگلیسی: اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول حقوق مسؤولیت مدنی قهری اروپا و قانون بیع کالای انگلستان)، چاپ اوّل، جمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.
4
3. اندرز، داود، (1389)، «تعلیق اجرای تعهّد به واسطۀ نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا 1980»، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 40، شمارۀ 3.
5
4. اندرز، داود، (1393)، حقّ حبس در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، چاپ اول، مجد، تهران.
6
5. صفایی، سیّد حسین و دیگران، (1384)، (حقوق بیع بینالمللی با مطالعۀ تطبیقی)، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران.
7
6. صفایی، سیّد حسین، (1384)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سوم، میزان، تهران.
8
7. کاتوزیان، ناصر، (1378)، حقوق مدنی (معاملات معوّض- عقود تملیکی)، چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران.
9
8. کاتوزیان، ناصر، (1389)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، بنیاد حقوقی، چاپ بیست و ششم، میزان، تهران.
10
ب- منابع عربی:
11
9. المصطفوی، السّیّد محمّد کاظم، (1427ه. ق)، فقه المعاملات، مؤسّسه النّشر الإسلامی التّابعه لجماعه المدرّسین بقم المشرّفه، قم، الطبعه الثانیه.
12
10. المکّی العاملی، محمد بن جمال (معروف به شهید اوّل) و الجبعی العاملی، محمد بن جمال (معروف به شهید ثانی)، (بیتا)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد سوم، بیروت، منشورات مؤسّسه الأعلمی للمطبوعات.
13
11. هیجده نفر از دانشمندان علم حقوق، (1374)، تفسیری بر بیع بینالمللی کالا، جلد سوم، چاپ اوّل، ترجمۀ مهراب دارابپور، گنج دانش، تهران.
14
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389
همانطوریکه مادة 22 قانون ثبت اسناد و املاک تا سالها رویة قضایی و دکترین را در جایگاه ثبت رسمی معاملات غیر منقول دچار تشتت کرده بود، اکنون تأکید قانون پیش فروش ساختمان 1389 بر لزوم ثبت رسمی این قراردادها اذهانرا در ضمانت اجرا و جایگاه ثبت در قانون مذکور دچار تردید نموده است. با توجه به مبانی و اصول کلی حقوقی با بررسی موقعیتهای مشابهی که قانونگذار در آنها بر ثبت یا لزوم رعایت تشریفات خاص در اسناد قراردادی تأکید داشته است و با بررسی ویژگیهای قراردادهای خاص حقوق خصوصی، که در آنها طرفین از جایگاه برابر برخوردار نیستند، با روش تحلیلی توصیفی، این امر مشخص میشود که الزام به ثبت و ضمانت اجرای کیفری آن صرفاً ابزاری حمایتی برای پیش خریدار است و هدف آن حفظ نظم عمومی نیست و عدم ثبت، آن را از شمول قانون 1389 خارج نمیسازد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239502_0ef84107602407ee533b98f288956635.pdf
2018-12-22
120
128
10.22034/law.2018.239502
پیش فروشنده
پیش خریدار
ثبت
قرارداد خاص
معامله غیر منقول
فرهاد
پروین
fa.parvin@gmail.com
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
LEAD_AUTHOR
1. آییننامه اجرای قانون حمایت خانواده 27/11/1393.
1
2. آییننامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر 19/2/1378.
2
3. آییننامه اجرای قانون پیشفروش ساختمان چاپ روزنامه رسمی 25/3/1393.
3
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1374)، ترمینولوژی حقوقی، گنج دانش.
4
5. رأی شعبه هشتم دادگاه حقوقی قم در http://arikeadl. ir.
5
6. طجرلو، رضا، (1387)، «برداشت تئوریک بردخالت دولت و محدودکردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38 شماره3.
6
7. قانون پیش فروش ساختمان 12/10/1389.
7
8. قانون حمایت خانواده 1/12/1391.
8
9. قانون روابط مؤجر و مستأجر 26/5/1376.
9
10. محقق داماد، سید مصطفی، (1363)، قواعد فقه، علوم اسلامی.
10
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران
حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهرة ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده میشد بانکها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده 98 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آییننامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنهای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال میشود و طی آن بانک به عنوان عرضهکننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی میکند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینههای جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی میکند. در این مقاله تعریف مرابحه در آییننامه اجرایی مورد تحلیل قرار میگیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار میگیرد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239496_b62f3a9bfc7e1037a1a5a7688582ccbd.pdf
2018-12-22
129
144
10.22034/law.2018.239496
بیع
مرابحه
بانک
حقیقت عرفیه
اصالت عمل
مهدی
جوهری
johari@ujsas.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
LEAD_AUTHOR
میلاد
سلطانی
soltany.milad@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
AUTHOR
1. انصاری، مسعود، طاهری،محمدعلی، (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، محراب فکر.
1
2. بیگزاده، صفر، (1382)، شیوهنامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
2
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1381)، تئوری موازنه، تهران، گنج دانش.
3
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1380)، فلسفه اعلی در علم حقوق، تهران، گنج دانش.
4
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1382)، صد مقاله در روش تحقیق در علم حقوق، تهران، گنج دانش.
5
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1384)، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، تهران، گنج دانش.
6
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1384)، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، تهران، گنج دانش.
7
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1386)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
8
9. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن عاملی، (1410 ه. ق)، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، جلد سوم، چاپ دوم، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
9
10. طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، (1390 ه. ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد دوم، چاپ اول، قم، المکتبه المرتضویه.
10
11. قبولی درافشان، سید محمدهادی، (1386)، مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران با بررسی تطبیقی در حقوق انگلیس، تهران، آثار اندیشه.
11
12. کاتوزیان، ناصر، (1377)، فلسفه حقوق، جلدسوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
12
13. مسعودی، علیرضا، (1387)، حقوق بانکی، چاپ اول، تهران، پیشبرد.
13
14. موسوی الخمینی، سید روح الله، (1425 ه. ق)، تحریر الوسیله، جلد دوم، چاپ دوم، قم، اسلامی.
14
15. نعمتاللهی، اسماعیل، محقق داماد، سید مصطفی، (1385)، "عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص"، فصلنامه نامه مفید، 12/58، صص 23-40.
15
16. هاشمی، محمد، (1382)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، میزان.
16
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمدهای حاصل از اموال فکری
رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایشهای علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیمهای مالیاتی مستقل و علی حدهای تحت عنوان patent box را تدوین کردهاند، قانونگذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهشهای حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسانتر بودن توسل به شیوههای فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکلگیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239495_de4b515bfdbd08a4fb54217682b7ec2d.pdf
2018-12-22
145
170
10.22034/law.2018.239495
اموال فکری
مالیات
تحقیق و توسعه
ثبت اختراع
اتحادیه اروپا
سعید
حبیبا
habiba@ut.ac.ir
1
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
علیرضا
صالحیفر
2
استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
AUTHOR
1- سعید حبیبا و هدیه دره شیر، مالیات بر درآمد اموال فکری، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 69، بهار 1394. ص 82-57.
1
ORIGINAL_ARTICLE
کارایی منطق حقوقی در واکاوی ادبی، پدیداری منطق ادبی
با شنیدن صدای گامهای منطق حقوقی در دهلیز جستارها و پژوهشهای ادبی، روزنهای تازه در برابر ما باز خواهد شد. حقوقدانی که ادیب و سخن شناس است و خود نیز از ذوق سرودن چکامه برخوردار است، بیگمان در ارزیابی، نقد و واکاوی آثار ادبی کامیاب از آب بیرون میآید. سنجهها و معیارهای کسی که با منطق و فلسفۀ حقوق و مفهومهای دانشهای وابسته به دادرسی آشناست با دیگران جداییهای آشکار و برجستهای دارد. استاد جعفری لنگرودی به گواهی گونه گون نوشتههایش در دوشاخۀ حقوق و فرهنگ و ادب فارسی و اسلامی نه تنها در میدان حقوق از یکه تازان دیرین ایران است، که در پژوهشهای ادبی و فرهنگی نیز از سرآمدان به شمار میآید. با این همه، استاد جعفری لنگرودی را بیشتر برای کارهای سترگ و رنگارنگی که در زمینه و پهنۀ حقوق خصوصی پدید آورده است، میشناسند. در این گفتار کوشیدهام تا چهرۀ او را در پهنۀ ادب فارسی و روش ویژۀ او را در بازشناسی واژگانی به بررسی گیرم.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239505_1aa7ad811bf4c9e43f55ea798ed6d518.pdf
2018-12-22
171
190
10.22034/law.2018.239505
منطق حقوقی
منطق ادبی
یاریگری ریشهشناسی
واژه نگاری
امارۀ ادبی
واژههای همانند و همسان
محمدحسین
ساکت
saketcultural@yahoo.com
1
LEAD_AUTHOR
1. احمد، منیرالدین، (1384)، نهاد آموزش اسلامی، پارسی کرده محمد حسین ساکت، چاپ اول، تهران، نگاه معاصر.
1
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1371)، راز بقای ایران در سخن مولوی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
2
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1383)، منطق ادبی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
3
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1390)، فیلولوژی، چاپ اول، تهران، گنج دانش.
4
5. خاقانی اصفهانی، محمد، (1391)، «سیبویه؛ مبتکر نظام چند ارزشی جمله در جهان اسلام»، در سیبویه پژوهی مجموعۀ مقالاتی دربارۀ سیبویه و جایگاه علمی او به کوشش محمدباهر، تهران، خانۀ کتاب.
5
6. خرمشاهی، بهاءالدین، (1383)، حافظ نامه، جلد اول، چاپ چهاردهم، تهران، علمی فرهنگی.
6
7. دیانت، علی اکبر، (1377)، دایره المعارف بزرگ اسلامی، جلد هفتم، چاپ دوم، تهران.
7
8. السیّد أدّی شیر، (1386)، واژههای فارسی عربی شده، ترجمۀ حمید طبیان، تهران، امیرکبیر.
8
9. شفیعی کدکنی، محمدرضا، (1386)، قلندریه در تاریخ، جلد هفتم، چاپ اول، تهران،
9
10. عطار نیشابوری، محمد، (1383)، منطق الطیر، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، تهران، سخن.
10
11. محمد بلخی، جلال الدین، (1396)، مثنوی معنوی، به تصحیح و مقدمه محمدعلی موحّد، جلد دوم، دفتر ششم، چاپ دوم، تهران، هرمس، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
11
ORIGINAL_ARTICLE
سخنی در انواع نظامهای ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی
حق اختراع یک مخترع، از طریق ثبت اختراع ایجاد میشود. این ثبت در نظامهای مختلف بر اساس یک سلسله از بررسیهای شکلی و ماهوی صورت میگیرد که در کشورهای مختلف میتواند متنوع باشد. در اینجا این پرسش مطرح است که نظام ثبتی اختراعات مبتنی بر چه فرایندی است و آثار این فرایندهای ثبتی چه خواهد بود؟ آیا ثبت اختراعات مانند ثبت سایر اموال است و همان نتایج را خواهد داشت؟ مقاله با روش تحلیلی- توصیفی تلاش میکند به بررسی وجوه تمایز بخش ثبت اختراعات از سایر اموال و نیز مطالعة شاخصههای نظامهای ثبتی شکلی و ماهوی بپردازد و آثار آن را تبیین کند و سرانجام نتیجهگیری میکند که کشورها بر اساس سیاستهای خود نوع نظام ثبتی را تعیین میکنند و امروزه تلاش برای اعتمادسازی به نتایج جستوجوی دیگر کشورها میتواند به ارتقای نظام ثبتی کمک کند. افزون بر این، نفس ثبت اختراعات خود، موجد حق است درحالیکه دربارة ثبت سایر اموال ممکن است چنین نباشد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239506_129e57aeb3ce24af7484c2a2cca22309.pdf
2018-12-22
191
213
10.22034/law.2018.239506
حق اختراع
ثبت اختراع
جستوجوی اختراع
بررسی ماهوی اختراع
نظام ثبت اختراع
زهرا
شاکری
zshakeri@ut.ac.ir
1
استادیار حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
زهرا
بهادری جهرمی
zahrabahadori@yahioo.com
2
دانش آموختة دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
1. ابراهیمی، مهدی، (1389)، مقایسه قدرت قوانین ثبت اختراع ایران و هند، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
2
2. آییننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب (1387).
3
3. بادینی، حسن و مهراد، مهدی، (1396)، «کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 47، شماره 1.
4
4. بهادری جهرمی، زهرا، (1390)، ثبت اختراعات نانو فناوری، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
5
5. بهادری جهرمی، زهرا، (1395)، شیوه مطلوب احراز نقض حق اختراع در محصولات و فرایندهای مشابه در حقوق ایران، با نگاهی به دکترین معادلها، رساله دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
6
6. حاجی حسینی، سید علی، (1396)، حمایت حقوقی از روشهای کسب و کار، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
7
7. حبیبا، سعید و شاکری، زهرا، (1390)، "ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تأکید بر مطالعه تطبیقی"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره1.
8
8. حبیبا، سعید و معلی، مهدی، (1394)، حمایت حقوقی از نوآوریهای زیستفناوری، تهران، سمت.
9
9. شهری، غلامرضا، (1384)، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، جهاد دانشگاهی، چاپ پانزدهم.
10
10. طباطبایی حصاری، نسرین و محمدحسن صادقی مقدم، "آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تأکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی"، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره6، شماره 2.
11
11. طباطبایی حصاری، نسرین، (1393)، مبانی و آثار نظام ثبت املاک، تهران، شرکت سهامی انتشار.
12
12. قانون ثبت اختراع، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب (1386).
13
13. قانون ثبت و آییننامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی مصوب (1352).
14
14. قیصری، زهره، (1395)، کارکردهای حقوقی PCT در سیستمهای ثبت ملی و منطقهای، پایاننامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران.
15
15. میرحسینی، سید حسن، (1387)، حقوق اختراعات، تهران، میزان، تهران، چاپ اول.
16
16. هاشمی، شیما سادات، (1389)، "بررسی مراحل ثبت اختراع در ایران، اتحادیه و آمریکا"، مجله رشد فناوری، شماره 12.
17
ORIGINAL_ARTICLE
توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهرنویسی برات اختصاص داده شده است، اشارهای به توثیق برات نکرده است؛ رویة قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی میشود و چالشها و موانع پیشروی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده میشود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوقدانان به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع میشود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانونگذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد میشود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239507_7196525f85233575420bfd1093a8b7fa.pdf
2018-12-22
214
234
10.22034/law.2018.239507
وثیقه
رهن
برات
توثیق برات
مجید
شاملی
mjd.shameli@gmail.com
1
مدرس دانشگاه کردستان و وکیل پایه یک دادگستری
LEAD_AUTHOR
الف- فارسی
1
1. اخلاقی، بهروز، (1368)، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 24.
2
2. اسکینی، ربیعا، (1392)، حقوق تجارت تطبیقی: «چک، سفته و برات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس»، تهران، مجد.
3
3. اشمیتوف، کلایو. ام، (1378)، حقوق تجارت بینالملل، جلد دوم، بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، سمت.
4
4. امامی، سیدحسن، (1370)، حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، اسلامیه.
5
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1352)، حقوق مدنی: عقد ضمان، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی.
6
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1370)، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ دوم، تهران، گنج دانش.
7
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد پنجم، تهران، گنج دانش.
8
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1386)، الفارق: دایره المعارف عمومی حقوق، جلد سوم، تهران، گنج دانش.
9
9. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغتنامه دهخدا، جلد پانزدهم، چاپ دوم (جدید)، تهران، دانشگاه تهران.
10
10. السنهوری، عبدالرزاق، (1382)، ترجمه الوسیط فی شرح القانونی المدنی الجدید: دوره حقوق تعهدات، محمدحسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، قم: دانشگاه قم.
11
11. شاملی، مجید، (1377)، پایاننامه کارشناسی ارشد، ماهیت و آثار معاملات با حق استرداد و مطالعه تطبیقی آن، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
12
12. شهیدی، مهدی، (1391)، سقوط تعهدات، چاپ ششم، تهران، مجد.
13
13. صقری، محمد، (1380)، حقوق بازرگانی: اسناد، تهران، شرکت سهامی انتشار.
14
14. عرفانی، محمود، (1388)، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، تهران، جنگل.
15
15. کاتوزیان، ناصر و محسن ایزانلو، (1387)، الزامهای خارج از قرارداد، بیمه مسئولیت مدنی، جلد سوم، تهران، دانشگاه تهران.
16
17. کاتوزیان، ناصر، (1376)، حقوق مدنی: عقود اذنی ـ وثیقههای دین (عقود معین 4)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
17
18. کاتوزیان، ناصر، (1384)، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان.
18
19. کاشانی، سید محمود، (1394)، قراردادهای ویژه، چاپ دوم، تهران، میزان.
19
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت حقوقی شرکتهای مدنی و تجاری
آیا شرکت مدنی عقد است یا صرفاً تفاهم و توافقی است برای ایجاد و اداره مال مشاعی که فعلا هست یا بعداً حاصل خواهد شد؟ همینطور است در خصوص ماهیت شرکت تجاری که برخی نویسندگان تصریح به قرارداد بودن آن کردهاند.در این مقاله به دو سؤال فوق پاسخ داده خواهد شد و نظری که به صواب نزدیکتر باشد ارائه خواهد گردید.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239503_a8faaaa4fbb93869d5176634874d5cdc.pdf
2018-12-22
235
245
10.22034/law.2018.239503
شرکت مدنی
شرکت تجاری
عقد شرکت
حقوق تجارت
امیر
صادقی نشاط
asneshat@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
1. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد 1، سمت، تهران، چاپ دوم.
1
2. امامی، سیدحسن (1355)، حقوق مدنی، جلد 2، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ پنجم.
2
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1395)، دانشنامه حقوقی، جلد4، گنج دانش، تهران، چاپ دوم.
3
4. الحلّی، المحقق، شرایع الاسلام، تهران، المکتبه العلمیه الاسلامیه، چاپ سنگی.
4
5. ستوده تهرانی، حسن (1374)، حقوق تجارت، جلد 1، دادگستر، تهران، چاپ اول.
5
6. السیستانی، السیدعلی (1432)، منهاج الصالحین، المجلد 2، دارالمورخ العربی، بیروت.
6
7. الشاهرودی، السیدمحمود (1434)، بحوث فی الفقه (کتاب الشرکه)، مؤسسه الفقه و معارف اهل بیت (ع).
7
8. الطباطبائی الیزدی، السیدمحمدکاظم، العروه الوثقی، المجلد 14، اصفهان، المرکز القائمیه للتحریرات الکمبیوتریه.
8
9. العاملی، الشهید الاول، اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سنگی.
9
10. کاتوزیان، ناصر (1373)، حقوق مدنی (مشارکتها – صلح)، گنج دانش، تهران، چاپ سوم.
10
11. النجفی، محمدحسن (1412)، جواهرالکلام، المؤسسه المرتضی العالمیه، بیروت.
11
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل حقوقی «ماهیت حاکمیتی امور ثبتی» و «امکان برون سپاری» آن به دفاتر اسناد رسمی
مطالعات تطبیقی نشان میدهد که در همه کشورها ثبت دارای «ماهیت عمومی» و «از امور حاکمیتی» بوده و به همین دلیل است که «امور ثبتی» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومی انجام میشود. گسترش تفکر «کوچک کردن دولت» و «افزایش نقش نظارتی دولتها» سبب طرح ایده افزایش وظایف دفاتر اسناد رسمی و برون سپاری وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک به این دفاتر شده است. این تفکر با موانعی همچون ایراد به «حاکمیتی بودن وظایف سازمان ثبت» و «عدم امکان برون سپاری وظایف حاکمیتی» مواجه شده و این پرسش را مطرح میسازد که چه مقررات عامی در حوزه راهبردهای انجام وظایف دولت از طریق «مراجع غیر دولتی» از جمله دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؟ ماهیت دفاتر اسناد رسمی چیست؟ و آیا دفاتر اسناد رسمی جزئی از ساختار حاکمیت محسوب خواهند شد و در نتیجه برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفکاک وظایف حاکمیتی از ساختار حاکمیت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی به ماهیت دفاتر اسناد رسمی و با تحلیل تاریخی سیر ایجاد دفاتر اسناد رسمی و گسترش وظایف آنها در ایران و تحلیل اسناد بالا دستی مرتبط به این نتیجه دست یافته است: از یک سو، هرچند امور ثبتی امور حاکمیتی تلقی میشوند لکن بر مبنای پیشبینی امکان انجام امور حاکمیتی با جلب «مشارکت مردم» در قوانین بالادستی، گسترش برون سپاری وظایف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی منطبق با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و از سوی دیگر، تحلیل ماهیت حرفه سردفتری نشان میدهد باید میان «حرفه سردفتری» که یک حرفه خصوصی است و «نقش سردفتر» که نقشی عمومی است و بر مبنای تفویض اختیار توسط حاکمیت، وظیفه «رسمیت دادن» به اسناد را پیدا میکند تفکیک قائل شد. مبتنی بر همین نقش، سردفتر مامور عمومیای است که به نام دولت اقدام میکند و دارای ماهیت حاکمیتی است.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239508_80e3a84e51c1a1695420c1abba5b8ee0.pdf
2018-12-22
246
264
10.22034/law.2018.239508
ماهیت حاکمیتی امور ثبتی
سازمان ثبت
دفتر اسناد رسمی
اصل ۴۴ قانون اساسی
نسرین
طباطبائی حصاری
nasrintaba@ut.ac.ir
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
1. بلغاری، محمد، (1391)، «نگرشی به موفقیتها و موانع تنظیم اسناد رسمی و آسیبشناسی چالشها در عرصه تقنین، واسپاری، نظارت و اجرا»، ماهنامه کانون، شماره 130.
2
2. تاجگر، رضا، (1390)، «سردفتر کارگزار حاکمیت است»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و سوم، دوره دوم، شماره 119و 120.
3
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1372)، دانشنامه حقوق (جلد چهارم)، چاپ سوم، چاپخانه سپهر.
4
4. سیدی آرانی، سیدعباس، (1392)، «نهاد سردفتری در ایران»، ماهنامه کانون، شماره - 146-145.
5
5. شهری، غلامرضا، (1381)، حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ دهم، جهاد دانشگاهی.
6
6. طباطبائی حصاری، نسرین، (1394)، آثار ثبت املاک بر اعتبار اعمال حقوقی؛ با تاکید بر اوصاف و کارکردهای نظام ثبتی، دوره 6، شماره 2.
7
7. طباطبائی حصاری، نسرین، (1398)، مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادعام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنه دولت»، فصلنامه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ده، شماره 1.
8
8. عظیمیان، محمد، (1387)، «رابطه ادارات ثبت اسناد و املاک با دفاتر اسناد رسمی تعامل نه تقابل»، مجله کانون، سال پنچاهم، دوره دوم، شماره 88، 1387.
9
9. کرد علیوند، روح الدین، (1380)، «نهاد سردفتری در چشم انداز بینالمللی، بررسی کشور فرانسه»، مجله کانون، سال 45، دوره دوم، شماره 29.
10
10. کی سان دخت، گیلدا، (1391)، «نقش سردفتر در توسعه نظم حقوقی کشور»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال اول، شماره 2.
11
11. نوروزی، برزو، (1390)، «اصل 44 قانون اساسی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و سوم، دوره دوم، شماره 125.
12
12. هاشمی، سیدمحمد، (1384)، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، چاپ اول، میزان، تهران.
13
13. یوسفی محله، ابراهیم، (1389)، «بایستههای اخلاق حرفهای سردفتران اتحادیه اروپایی»، ماهنامه کانون، سال پنجاه و دوم، دوره دوم، شماره 104، اردیبهشت.
14
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه نظم عمومی در معاهدات بینالمللی حقوق بشری و نظام حقوقی ایران و اسلام
اسناد بینالمللی مربوط به حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین معاهدات منطقهای به دولتها اجازه میدهد که به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق دیگران، برخی از مقررات حقوق بشر را محدود کنند. علاوه بر معاهدات بینالمللی، مصادیق فوق در قوانین ملی کشورها نیز درج شده است. در راستای صیانت از برخی مصالح مهم، قانونگذار در قوانین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به وضع محدودیتهایی پرداخته است. این تحقیق به بررسی نظم عمومی به عنوان مهمترین عنصر محدودکنندة اجرای تعهدات حقوق بشری میپردازد و پس از ذکر حقوق محدود شده توسط نظم عمومی در معاهدات حقوق بشری، هدف نظم عمومی از محدود کردن تعهدات حقوق بشری و شرایط اعمال نظم عمومی بررسی میشود. در جهت مطالعه تطبیقی، جایگاه نظم عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسلام نیز مورد مطالعه قرار میگیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد اگر چه عنصر نظم عمومی همواره به عنوان محدودکنندة حقوق شناسایی شده است، اما از منظر دیگر، بیانگر اولویتهای جامعة بینالمللی در اجرای تعهدات حقوق بشری است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز اصالت با موازین اسلامی است؛ اما در مواردی که حفظ نظم عمومی در تقابل با موازین اسلامی قرار میگیرد بنا به مصلحت حفظ نظام از سوی حاکم اسلامی طبق ضوابطی به طور خاص و موقت موازین اسلامی محدود میشود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239492_442ffe5a4bb0905f788c5b8d9cb3587c.pdf
2018-12-22
265
288
10.22034/law.2018.239492
نظم عمومی
حقوق بشر
حقوق بینالملل
معاهدات بینالمللی
حقوق ایران
اسلام
تهمینه
عدالتجو
dr.edalatju@gmail.com
1
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
LEAD_AUTHOR
زینب
عصمتی
esmati_tehranbar@yahoo.com
2
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
1. ابدالی، مهرزاد، تفرشی، عیسی، (1383)، ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع (ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ) در ﺣﻘﻮق ﻓﺮاﻧﺴﻪ، اﻧﮕﻠﻴﺲ و اﻳﺮان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، چاپ 37.
2
2. احمدی واستانی، عبد الغنی، (1341)، نظم عمومی در حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه تهران، بیچا.
3
3. آشتیانی، میرزا محمد حسن، (1363)، کتاب القضاء، قم، زهیر، چاپ اول، جلد اول.
4
4. امیر ارجمند، اردشیر، (1381)، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، جلد اول، قسمت اول، اسناد جهانی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.
5
5. بریک، آلییون و شافر، گیرشون، (1390)، امنیت ملی و حقوق بشر در جوامع مختلف، مطالعات راهبردی، چاپ 54.
6
6. حدادی، مهدی، (1389)، "مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بینالملل با نظامهای حقوقی ملی "، نشریه حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره شانزدهم.
7
7. خلخالی، فرید، (1383)، "نظم عمومی و آزادی تجمع و تشکل"، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم.
8
8. سنهوری، عبد الرزاق، (بیتا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دارا احیاء التراث العربی، بیچا.
9
9. طباطبایی موتمنی، منوچهر، (1382)، حقوق اداری، تهران، سمت، چاپ سوم.
10
10. قاری سید فاطمی، سید محمد (1382)، "معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت"، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، شماره بیست و هشتم.
11
11. کاتوزیان، ناصر، (1372)، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، تهران، مدرس، چاپ دوم، جلد اول.
12
12. کدخدایی، عباسعلی، ساعدوکیل، امیر، (1389)، "تبارشناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بینالملل"، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 4.
13
13. کسجیان، کاترین، (1378)، "نظم عمومی در حقوق اروپا"، مترجم، فیض الله جعفری، نشریه مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره سی و هشتم.
14
14. گرجی، علی اکبر، (1383)، "مبنا و مفهوم حقوق بنیادین"، نشریه حقوق اساسی، شماره دو.
15
15. الماسی، نجادعلی، (1382)، حقوق بینالملل خصوصی، تهران: میزان، چاپ اول.
16
16. مدنیان، غلامرضا، (1390)، رحمت الهی، حسین، خالقی دامغانی، احمد، "امکان یا امتناع نظم عمومی در حقوق" (مطالعه در حقوق کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه)، فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره 15، شماره 3.
17
17. مرکز مالمیری، احمد، (1383)، "محدودیتهای اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی"، فصلنامه مطالعات راهبری، سال هفتم، شماره چهارم.
18
18. نویمان، فرانتس (1373)، آزادی و قدرت در قانون، مترجم، عزت الله فولادوند، تهران، شرکت سهامی خوارزمی، چاپ اول.
19
19. الهداوی، حسن، (1385)، "موانع اجرای قانون بیگانه"، ترجمه محمد جواد ارسطا، نشریه بصیرت، شمارههای 25 و 26.
20
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
در حقوق آمریکا برای تحقق ورشکستگی، اشتغال مدیون به تجارت شرط نیست و قانون ورشکستگی فدرال (مصوب 1898) و اصلاحات بعدی آن، بحران مالی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را مدیریت میکند. بدین ترتیب، نظام حقوقی آمریکا در باب ورشکستگی، نظامی وحدتگراست. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، افلاس و اعسار مفهوم واحدی دارند. بر این اساس، نظام فقه امامیه در مدیریت بحران ناتوانی در پرداخت دین نظامی وحدتگراست. اما در فقه دیدگاهی که بین دو مفهوم افلاس و اعسار تفکیک قائل شده، قویتر است. در این دیدگاه اگر مدیون دارایی اش کمتر از دیونش باشد و مالی برای تقسیم بین طلبکاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مدیون مالی برای تقسیم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار میگیرد. در نظام حقوقی ایران بحران مالی اشخاص حقیقی تاجر و همچنین، اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غیر تاجر) بر اساس مقررات ورشکستگی مدیریت میشود و بر بحران مالی اشخاص حقیقی غیرتاجر نظام اعسار حاکم است؛ نظامی که بحران مالی را مدیریت نمیکند و صرفاً به مدیون مهلت پرداخت دینش را اعطا میکند. این ساختار به دریافتی از احکام فقهی که اعسار را از افلاس تفکیک میکند، نزدیکتر است.این تحقیق نشان میدهد که در حقوق فعلی ایران، واژههای افلاس و مفلَّس مذکور در مواد قانون مدنی به مفهوم فقهی آن که مستلزم نوعی حجر و تصفیه جمعی دیون است کاربرد ندارد و در نتیجه، خیار تفلیس نیز که در ماده 380 قانون مدنی آمده است، قابلیت اجرا ندارد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239493_1406a3f61936b724356dce2a4c9ac9a7.pdf
2018-12-22
289
311
10.22034/law.2018.239493
ناتوانی در پرداخت دین
اعسار
افلاس
ورشکستگی
محمد
عیسائی تفرشی
tafreshi@modares.ac.ir
1
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران
LEAD_AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
1. اسکینی، ربیعا (1394)، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ 19، تهران: سمت.
2
2. امامی، حسن (1383)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ 24، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
3
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1369)، دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
4
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، تهران: گنج دانش.
5
5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مجموعهمحشی قانون مدنی، جلداول، چاپاول، تهران: گنجدانش.
6
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1377)، ترمینولوژی حقوق، چاپ 9، تهران: گنج دانش.
7
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1391)، دانشنامه حقوقی، جلد اول، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.
8
8. حسنی، حسن (1378)، حقوق تجارت، تهران: میزان و دادگستر.
9
9. صفایی، حسین (1397)، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، جلد دوم، چاپ 30، تهران: میزان.
10
10. عمید، حسن (1357)، فرهنگ عمید، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.
11
11. عیسائی تفرشی، محمد (1396) مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، جلد اول، چاپ سوم، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
12
12. قاسمزاده، مرتضی (1386)، اصول قراردادها و تعهدات، نظری و کاربردی، چاپ پنجم، تهران: دادگستر.
13
13. کاتوزیان، ناصر (1394)، حقوقمدنی، دوره عقود معین، جلداول،چاپ13، تهران: شرکت سهامیانتشار.
14
14. مبلغی، احمد، «اعسار در فقه اسلامی با نگاهی تطبیقی به قوانین موضوعه»، ارائه شده در بیستمین اجلاسیه مجمع جهانی فقه اسلامی جده که در الجزایر برگزار گردید. ترجمه: محمدجواد دانیالی.
15
ب- منابع عربی:
16
15. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، جلد نهم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
17
16. الازهری، محمد بن احمد (1384 ه. ق)، تهذیباللغۀ، قاهره: دارالمصریۀ العامه.
18
17. اسدی (حلی)، حسن بن یوسف بن مطهر (1413 ه. ق)، قواعدالاحکام فی معرفۀ الحلال و الحرام، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
19
18. الافریقی، ابن منظور (1408ه. ق)، لسانالعرب، جلد نهم، بیروت: داراحیاءالتراثالعربی.
20
19. انصاری، مرتضی (1415 ه. ق)، القضاء والشهادات (التراث الشیخ الاعظم)، قم: مجمعالفکرالاسلامی.
21
20. بحرانی آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (بیتا)، الحدائقالناظره فی أحکام العترة الطاهرة، جلد 18، قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
22
21. جوهری، اسماعیل بن حماد (1956 م)، الصحاح، جلد سوم، قاهره: دارالعلم للملایین.
23
22. حلی، حسن بن یوسف بنالمطهر (1414 ه. ق)، تذکرهالفقها، جلد 14، قم: مؤسسه آلالبیت علیهالسلام لاحیاءالتراث.
24
23. حلی، حسن بن یوسف (1420 ه. ق)، تحریرالاحکام الشرعیۀ علی مذهب الامامیه (ط-الحدیثۀ)، جلد دوم، قم: مؤسسه امام صادق (ع).
25
24. روحانی، محمد صادق (1414 ه. ق)، فقهالصادق (ع)، جلد 25، چاپ سوم، قم: مؤسسه دارالکتاب.
26
25. السیوری الحلی (1373 هـ.ش)، المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان، جلد دوم، تهران: المکتبۀ المرتضویۀ لاحیاءالآثار الجعفریۀ.
27
26. شوکانی، محمد بن علی بن محمد (1973م)، نیلالاوطار، جلد پنجم، بیروت: دارالجبل.
28
27. طباطبایی، محمدحسین (بیتا)، المیزان فی تفسیرالقرآن، جلد هفتم، قم: جامعه مدرسین.
29
28. طوسی، محمد بن حسن (1387)، المبسوط فی فقه الامامیه، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاءالآثار الجعفریه.
30
29. العاملی الشهیدالثانی، زینالدین بن علی (1413 ه. ق)، مسالکالافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، جلد چهارم، قم: مؤسسه معارفالاسلامی.
31
30. موسوعۀ الفقهالاسلامی طبقاً لمذهب اهلالبیت علیهمالسلام، تألیف مؤسسه دایرۀالمعارف فقهالاسلامی، قم: مؤسسه دایرۀالمعارف فقهالاسلامی، 1431ه. ق، جلد 15.
32
31. موسوی خمینی، روحالله (بیتا)، تحریرالوسیله، جلد دوم، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
33
32. نجفی، محمد حسن (بیتا)، جواهر الکلام فی شرح الشرایع الاسلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
34
33. نراقی، مولی محمد مهدی بن ابی ذر (1425 ه. ق)، انیسالتجار (محشّی)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.
35
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
دستکاری بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعیت طبیعی میشود و علاوه بر این، سلب اعتماد سرمایهگذاران را نیز به دنبال دارد. در تعریف عمل مزبور باید گفت؛ دستکاری بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتی است که سبب ایجاد قیمتهای مصنوعی و ظاهری گمراهکننده از بازار و اغوای سرمایهگذاران شده و بدین طریق، سود سرشاری ناشی از تغییرات قیمت کاذب اوراق بهادار (اعم از افزایش یا کاهش آن)، نصیب مرتکب میشود. این عمل که ممکن است از طریق اطلاعات یا معاملات صورت گیرد، بیشترین آسیب را به سرمایهگذاران خرد بازار سرمایه به عنوان مصرفکننده این بازار وارد میکند. در اکثر نظامهای حقوقی، دستکاری در زمره اعمال ممنوعه به شمار میآید. در کشور ما نیز علاوه بر ضمانت اجراهای انضباطی، به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قواعد عام حقوقی، این عمل دارای ضمانتاجرای کیفری و مدنی نیز میباشد. مسئولیت کیفری یادشده، حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق میباشد. علاوه بر این، مرتکب، مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و مشخصاً ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زیاندیدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پی این رفتار مجرمانه نیز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند که صحت آن با حفظ حق خیار فسخ مبتنی بر تدلیس برای طرف مقابل، صحیحتر بهنظر میرسد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239494_2a78b636a4fdb6b032e73c297032e02b.pdf
2018-12-22
312
338
10.22034/law.2018.239494
دستکاری بازار اوراق بهادار
قیمتهای مصنوعی
سرمایهگذاران
ضمانت اجرای کیفری
ضمانتاجرای مدنی
عباس
قاسمی حامد
dr.gh.hamed@gmail.com
1
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
یوسف
براری چناری
barariy@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
شهرزاد
حدادی
sh.haddadi.law.s@gmail.com
3
دانشآموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
الف– منابع فارسی:
1
1. اردبیلی، محمدعلی (1389)، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ بیست و یکم، تهران، میزان.
2
2. باریکلو، علیرضا (1389)، مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران، میزان.
3
3. دهخدا، علی اکبر (1377)، لغتنامه دهخدا، جلد هفتم، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
4
4. سلطانی، محمد (1395)، حقوق بازار سرمایه، چاپ اول، تهران، سمت و دانشگاه شهید بهشتی.
5
5. گلدوزیان، ایرج (1382)، بایستههای حقوق جزای عمومی، (3-2-1)، چاپ هشتم، تهران، میزان، زمستان.
6
6. میرزایی منفرد، غلامعلی (1391)، حقوق کیفری بازار اوراق بهادار، چاپ دوم، تهران، میزان.
7
7. میرمحمد صادقی، حسین، (1385)، حقوق کیفری اختصاصی (2) – جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ پانزدهم، تهران، میزان.
8
8. نوربها، رضا (1385)، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ پانزدهم، تهران، گنج دانش.
9
مقالات.
10
9. اشتیاق، وحید (1389)، «مبارزه با تقلب در بازارهای اوراق بهادار (نگاهی به نظم حقوقی بازار اوراق بهادار در ایالات متحده امریکا)»، مجله پژوهشهای حقوقی، نیمسال اول، شماره 17.
11
10. امینی، مهدی و عیسائی تفرشی، محمد و شهبازینیا، مرتضی، (1394)، «دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روشها؛ (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و امریکا)»، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره نوزدهم، شماره 1.
12
11. زهروی، رضا و کاظمی، سید علی و احمدزاده، رسول (1397)، «اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی، سال هجدهم، شماره پنجم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ماهنامه علمی-پژوهشی.
13
12. سلطانی، محمد (1393)، «معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم.
14
13. شاکری، ابوالحسن و البوعلی، امیر (1397)، «جرم فراتر از قصد در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق مصر»، دوره دهم، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره اول.
15
14. صادقی، محسن (1394)، نارساییهای حقوق خصوصی ایران در مقابله با مخاطرات بازار بورس برای مصرفکننده، اولین همایش ملی مخاطرات و حقوق.
16
15. صبوریپور، مهدی و ترکاشوند، عرفانه (1395)، پولشویی در بستر بانکداری مجازی، همایش ملی سیاست جنایی ایران در زمینه جرایم اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
17
16. طبیبی، مرتضی و اطهری، مهرداد (1395)، جرائم ناقص: «واکاوی سازگاری آموزههای فقهی و حقوقی، سال هفتم»، پژوهشنامه حقوق کیفری، شماره دوم، شماره پیاپی 14.
18
17. عبده تبریزی، حسین و رادپور، میثم (1390)، مجموعه مقالات مالی و سرمایهگذاری (2)، چاپ اول، تهران، پیشبرد.
19
18. عبدیپورفرد، ابراهیم و صادقی، محمد و قنبری، فرشته (1397)، «معامله و دعوای حقوقی مبتنی بر دستکاری بازار اوراق بهادار»، دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره جدید، سال بیست و پنجم، شماره14.
20
19. عنایت، سید ابراهیم (1380)، «مشکلات و تنگناهای بازار سرمایه در ایران»، مجله پژوهشنامه اقتصادی، شماره 3.
21
20. فرهود، نغمه، (1397)، «تاثیر گذشت شاکی در فرآیند دادرسی و تعیین مجازات»، دوره چهارم، شماره اول، دو فصلنامه دانش و پژوهش حقوقی.
22
21. فلاح شمسی، میرفیض و تیموری شندی، علی (1384)، «طراحی الگوی پیشبینی دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران»، شماره 27، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع).
23
22. قربانی، مجید و باقری، عباس (1389)، «دستکاری بازار اوراق بهادار، سال دوازدهم»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 29.
24
23. مبین، حجت (1395)، «مسئولیت مدنی ناشی از دستکاری بازار اوراق بهادار»، فصلنامه بورس اوراق، شماره 34، سال نهم.
25
24. محمدزاده وادقانی، علیرضا و محمد، امیرمجاهدی، معین (1396)، «تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر»، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرمشناسی، دوره 4، شماره 2.
26
ORIGINAL_ARTICLE
ایقاع منبعی نوین برای تشکیل شرکت: چالشها و راهبردهای تئوری شخصیت حقوقی با عضو واحد
شرکت با مسئولیت محدود تک نفره تأسیس جدیدی است که برای جلوگیری از تأسیس شرکتهای صوری و وهمی شکل گرفت. همچنان که از نام این شرکتها پیداست، مؤسس آنها یک شخص حقیقی یا حقوقی است. اخیراً لایحۀ تجارت ایران در ماده 479، این نوع شرکتها را به رسمیت شناخته و احکامی برای آن در نظر گرفته است. لذا ضرورت دارد قبل از به تصویبِ نهایی رسیدن این لایحه، به سؤالات مطرح پیرامون این شرکتهای نوظهور پاسخ دهیم. از این رو در این مقاله قصد پاسخ به دو سؤال زیر را داریم: ماهیت حقوقی این شرکتها چیست؟ آیا ارادۀ یکجانبۀ مؤسس میتواند تعهداتی را در مقابل اشخاص دیگر برای شخصیت حقوقی شرکت ایجاد کند؟در این مقاله ما تلاش میکنیم ثابت کنیم که اعمال حقوقی و ماهیت شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی در قالب تئوری تعهد یک جانبه (یا ایقاع) قابل توجیه است. تعهد یک طرفه نیز به این معنا که فرد بر ذمۀ خود، تنها با اراده خود ایجاد تعهد کند.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239500_2dfd441db573361a1ce652f0814504f9.pdf
2018-12-22
339
355
10.22034/law.2018.239500
شرکت با مسئولیت محدود تک عضوی
عقد
شخصیت حقوقی
تعهد یکطرفه
ایقاع
حسین
کاویار
h-kaviar@araku.ac.ir
1
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اراک
LEAD_AUTHOR
1. اسکینی، ربیعا، (1383)، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، جلد اوّل، تهران، سمت، چاپ هفتم.
1
2. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، (1378)، حقوق تعهدات، چاپ اول، جلد دوم، تهران، میزان.
2
3. اوبر، ژان لوک؛ دوتیول، فرانسوا کولار، (1390)، قراردادها، چاپ اول، ترجمه مجید ادیب، تهران، میزان.
3
4. پاسبان، محمدرضا، (1385 الف)، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ اول، تهران، سمت.
4
5. پاسبان، محمدرضا، (1385 ب)، «معرفی بخش شرکتهای تجاری از لایحۀ تجارت»، از مجموعه مقالات ارائه شده در همایش معرفی لایحۀ اصلاح قانون تجارت و نوآوریهای آن، چاپ اول، تهران: معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی.
5
6. پاسبان، محمدرضا، (پاییز و زمستان 1384)، «قانون تجارت ایران در گردونه تحول: بررسی اصلاح مقررات شرکتهای تجاری»، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، سال 4، شماره 8.
6
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1380)، مقدمۀ عمومی علم حقوق، چاپ ششم، تهران، گنج دانش.
7
8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1387)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، چاپ دوم، گنج دانش با ویرایش جدید، تهران، گنج دانش.
8
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1389)، حقوق تعهدات، چاپ چهارم (چاپ دوم ناشر)، تهران، گنج دانش.
9
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1390)، فلسفۀ حقوق مدنی: عناصر عمومی عقود، جلد اول، چاپ دوم، تهران، گنج دانش.
10
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1391)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ چهارم، تهران، گنج دانش.
11
12. حیاتی، علی عباس، (1392)، قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول، تهران، میزان.
12
13. خزاعی، حسین، (1385)، حقوق تجارت: شرکتهای تجارتی، جلد اوّل، چاپ اوّل، تهران، قانون.
13
14. سنهوری، عبدالرزاق احمد، (1992)، نظریه العقد، جلد اول، چاپ اول، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
14
15. شهیدی، مهدی، (1388)، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، چاپ هفتم، حقوق مدنی، تهران، مجد.
15
16. صفار، محمّدجواد، (1390)، شخصیت حقوقی، چاپ اوّل، تهران، بهنامی.
16
17. کاتوزیان، امیر ناصر، (1383)، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا.
17
18. کاتوزیان، امیر ناصر، (1387)، ایقاع، چاپ چهارم، تهران، میزان.
18
19. کاتوزیان، امیر ناصر، (1388)، قواعد عمومی قراردادها، جلد سوّم، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار، (ویرایش جدید).
19
20. کاتوزیان، امیر ناصر، (1389)، وصیّت در حقوق مدنی ایران، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
20
21. مراغی، میرعبدالفتاح بن علی، (1417)، العناوین الفقهیّه، جلد دوم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
21
22. نجفی، محمدحسن، (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد سیوپنجم، چاپ هفتم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
22
ORIGINAL_ARTICLE
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی
تعهدات مقدم بر تشکیل شرکتهای تجارتی در مفهوم فراگیر خود شامل تعهدات مقدم بر ثبت شرکت و همچنین تعهدات موخر بر ثبت شرکت (در فرض بطلان شرکت تجارتی) میشود. درست به لحاظ ارتباط اینگونه تعهدات با حقوق اشخاص ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت وی با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعة ویژهای است. در این مقاله با این پرسش اصلی مواجه بودیم که مسئولیت اجرای تعهدات فوق بر چه اشخاصی تحمیل میشود و به این نتیجه رسیدیم که در نظام حقوقی ایران تعهدات نوع نخست(مقدم بر ثبت شرکتها) به دلیل عدم وجود شرکت در زمان انعقاد قرارداد و برخی ملاحظات عملی و قانونی قابلیت تحلیل بر اساس نظریة نمایندگی را ندارد. از این رو تعهدی مستقل تحت عنوان «تعهد به فعل ثالث بین مؤسسان و اشخاص ثالث» است و هیچگونه التزامی برای شرکت ایجاد نمیکند مگر آنکه تعهد مؤسسان جهت تشکیل شرکت ضروری باشد. در فرض اخیر تعهدات بدون نیاز به تنفیذ و به محض تشکیل شرکت، تعهد خود شرکت محسوب میشوند. در خصوص تعهدات نوع دوم (موخر بر ثبت شرکت در فرض بطلان شرکت تجارتی)، با پذیرش نظریة صحت تاهلی در خصوص این گونه شرکتها به این نتیجه رسیدیم که تلقی چنین شرکتهایی به عنوان شرکت تضامنی و تحمیل مسئولیت بر شرکا فاقد پایگاه قانونی است. بنا بر این، مسئولیت اجرای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث از زمان ثبت شرکت تا اعلام بطلان آن بر عهده خود شرکت از طریق مدیر تصفیه است. از این رو، اثر استناد ناپذیری بطلان شرکت در مقابل اشخاص ثالث در این نکته است که آنها میتوانند در فرایند تصفیه و در راستای اجرای قرارداد از اموال و دارایی شرکت قبل از تقسیم بین شرکا بهرهمند شوند.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239497_8f91496d6250e4a253e4451d6dab6afb.pdf
2018-12-22
356
376
10.22034/law.2018.239497
تعهدات مقدم
تشکیل شرکت
اشخاص ثالث
تعهد به فعل ثالث
بطلان شرکت
عباس
کریمی
abkarimi@ut.ac.ir
1
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
مصطفی
کوشکی
kooshki@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
1. اسکینی، ربیعا (1392)، حقوق تجارت: شرکتهای تجارتی، جلد دوم، چاپ پانزدهم، سمت.
2
2. اسکینی، ربیعا (1393)، حقوق تجارت: شرکتهای تجارتی، جلد اول، چاپ هفدهم، سمت.
3
3. امامی، حسن (1393)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی و پنجم، اسلامیه.
4
4. ایزانلو، محسن و شریعتی نسب، صادق (1391)، «مطالعه تطبیقی عدم قابلیت استناد در حقوق ایران و فرانسه»، مجله حقوق خصوصی، دوره 9، شماره 2.
5
5. ایزانلو، محسن (1386)، «تعهد به فعل ثالث»، فصلنامه حقوق، سال 37، شماره 1.
6
6. پاسبان، محمدرضا (1395)، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ دوازدهم، سمت.
7
7. دمرچیلی، محمد و همکاران (1382)، چاپ سوم، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، سپهر.
8
8. رباطی، مهسا و دیگران (1396)، «عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری»، مجله مطالعات حقوق دانشگاه شیراز، دوره 9، شماره 4.
9
9. ستوده تهرانی، حسن (1388)، حقوق تجارت، جلد دوم، دادگستر، چاپ پانزدهم.
10
10. شهیدی، مهدی (1395)، حقوق مدنی: آثار قراردادها و تعهدات، جلد سوم، چاپ هفتم، مجد.
11
11. شهیدی، مهدی (1396)، حقوق مدنی: اصول قرادادها و تعهدات، جلد دوم، چاپ هفتم، مجد.
12
12. صفایی، سید حسین (1397)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ سی ام، میزان.
13
13. صفائی، سید حسین و دیگران (1380)، «تحلیل نمایندگی ناشی از تنفیذ در حقوق انگلیس، اسلام و ایران»، نشریه مدرس علوم انسانی، دوره 5، شماره 4.
14
14. صقری، محمد (1393)، حقوق بازرگانی: شرکتها، جلد 1و2، چاپ اول، سهامی انتشار.
15
15. عرفانی، محمود (1388)، حقوق تجارت: شرکتهای تجارتی، جلد دوم، چاپ اول، جنگل.
16
16. عیسی تفرشی، محمد (1379)، «مفهوم و قلمرو مادة 220 قانون تجارت 1311»، مدرس علوم انسانی، دوره 4، شماره 1.
17
17. کاتوزیان، ناصر (1393)، قواعد عمومی قراردادها: آثار قرارداد، جلد سوم، چاپ نهم، سهامی انتشار.
18
18. کاتوزیان، ناصر (1396)، قواعد عمومی قراردادها: انعقاد و اعتبار قرارداد، نظریة بطلان و عدم نفوذ، جلد دوم، چاپ پنجم، گنج دانش.
19
19. کاویانی، کورش (1393)، حقوق شرکتهای تجارتی، چاپ چهارم، میزان.
20
20. کریمی، عباس و صمدی، افروز (1397)، «ساماندهی نظریة صحت تاهلی»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال 51، شماره 1.
21
21. کریمی، عباس و علاء، مهدی (1396)، «چالش حقوقی معاملات شخص با حسن نیت و راهکارهای آن»، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، سال4، شماره 8.
22
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظامهای حقوقی اصلی جهان
منابع حقوق، مفهومی است که به واسطة آن میتوان قواعد الزامآور حقوقی را شناسایی کرد. اگر در حوزة حقوق بینالملل معاهدات، عرف و اصول کلی حقوق و در حقوق داخلی قانون و عرف را کنار بگذاریم، بقیة آن چه که به عنوان منابع حقوق معرفی میشوند، محل اختلاف هستند. یکی از این موارد اختلافی، اعمال یک جانبه است. این دسته از اعمال تا مدتها به دلیل حکومت الگوی توافقی ایجاد حق و تکلیف واجد آثار حقوقی نبود و به این ترتیب قصد یکطرفی برای ایجاد تعهد مورد شناسایی قرار نمیگرفت. اما تطورات در نظامهای حقوقی اصلی جهان نشان میدهد که با وجود تفاوتهای قابل توجه، آثار حقوقی این دسته از اعمال یک جانبه مورد شناسایی قرار گرفته است و به این ترتیب میتوان از آنها به عنوان منبع حقوق در نظامهای مختلف حقوقی جهان یاد کرد.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239498_5d302e6da1fe8ee0f05893cb63b21823.pdf
2018-12-22
377
401
10.22034/law.2018.239498
قواعد الزامآور حقوقی
حقوق بینالملل
نظام های حقوقی
منابع حقوق
سیامک
کریمی
abkarimi@ut.ac.ir
1
ادکترای حقوق بینالملل عمومی و مدرس دانشگاه
LEAD_AUTHOR
منابع فارسی و عربی
1
1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1374)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.
2
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1392)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، گنج دانش.
3
3. شیروی، عبدالحسین (1384)، حقوق تطبیقی، تهران، سمت.
4
4. کاتوزیان، ناصر (1394)، اعمال حقوقی: قرارداد- ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار.
5
5. کاتوزیان، ناصر (1393)، فلسفة حقوق، جلد دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
6
6. کلسن، هانس (1394)، نظریه محض حقوق و دولت، ترجمه محمد حسین تمدن جهرمی، تهران، سمت.
7
7. مدنی، سید جلال (1387)، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، پایدار.
8
8. نجفی جواهری، شیخ محمد حسن (1430ه. ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 35، بیروت، دارالحیاء التراث العربی.
9
9. هارت، هربرت (1393)، مفهوم قانون، ترجمه محمد راسخ، تهران، نی.
10
10. یزدی، سیدمحمدکاظم (1407 ه. ق)، العروه الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی.
11
ORIGINAL_ARTICLE
حق معنوی در نظام کپیرایت؛ رهیافت نظری
حق معنوی یکی از حقوق اعطایی به مؤلف در حقوق مالکیت ادبی و هنری است که بهموجب آن، مؤلف میتواند اثر را متعلّق به خود بداند، از تمامیت اثرش حفاظت کند و مانع تحریف یا تغییر در اثر خود شود. این حق برخلاف حق مادی که از منافع مالی مؤلف حمایت میکند، بر حمایت از شخصیت مؤلف تمرکز دارد. باور غالب این است که حق معنوی برای نخستین بار در کشورهای تابع نظام حق مؤلف مثل فرانسه و آلمان شناسایی شد، اما بررسیهای تاریخی خلاف این باور را ثابت میکند. در نیمه دوم قرن هجدهم در جریان رسیدگی به دو دعوای مهم در بریتانیا، برای نخستین بار حق معنوی مورد بحث قرار گرفت و این حق در رویة قضایی این کشور بهعنوان خاستگاه نظام کپیرایت به رسمیت شناخته شد. رویکرد کپیرایت به حق معنوی ناشی از عوامل تاریخی و فرهنگی و مبتنی بر مبنای انگیزشی و فایدهگرایی است و با دیدگاه نظام حق مؤلف متفاوت است. در کشورهای تابع نظام کپیرایت، قبل از پیوستن به کنوانسیون برن، با استفاده از شیوههایی چون جازدن و هتکشهرت و همچنین با استناد به مفاد قرارداد، از حق معنوی مؤلف حمایت میشد و حتی امروزه در شرایط پساز الحاق به این کنوانسیون و ضرورت حمایت از حق معنوی بهموجب ماده 6 مکرر آن، همین شیوهها همچنان مورد استفادة دادگاهها قرار میگیرد. در این نوشتار پیشینه و مبنای حق معنوی در نظام کپیرایت، عوامل اثرگذار بر این رویکرد و شیوههای حمایت از حق معنوی مؤلف بررسـی میشود.
https://jcl.illrc.ac.ir/article_239501_2fead52d18f4d8ade901a3b8ef1a613a.pdf
2018-12-22
402
428
10.22034/law.2018.239501
حق معنوی
نظام کپیرایت
مبنای شخصیت
مبنای فایدهگرایی
نظام کامنلا
محمدهادی
میرشمسی
mh_mirshamsi@atu.ac.ir
1
استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
LEAD_AUTHOR
میلاد
حامدی
mi.hamedi92@gmail.com
2
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی
AUTHOR
الف- منابع فارسی:
1
کتابها:
2
1. آذری، کیوان، (1360)، «حق معنوی پدیدآورنده اثر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره22.
3
2. اسچب، جان. ام، اسچب دوم، جان. ام، (1383)، گزیده متون حقوقی حقوق جزای آمریکا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چاپ اول، تهران، نگاه بینه.
4
3. حبیبیمجنده، محمد، (1394)، حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعاملها و تعارضها، چاپ اول، قم، دانشگاه مفید.
5
4. حکمتنیا، محمود، (1384)، «مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن»، مجله فقه و حقوق، شماره 5، سال دوم.
6
5. حکمتنیا، محمود، (1387)، مبانی مالکیت فکری، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
7
6. داوید، رنه، (1375)، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه: سید حسین صفایی، محمد آشوری و عزتاله عراقی، چاپ سوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
8
7. دراهوس، پیتر، (1391)، فلسفه مالکیت فکری، ترجمه محمود حکمتنیا، مهدی معلی و علی تقیخانی، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
9
8. زرکلام، ستار، (1388)، حقوق مالکیت ادبیوهنری، چاپ دوم، تهران، سمت.
10
9 شیخی، مریم، (1394)، اصول حقوق مالکیت فکری، چاپ اول، تهران، میزان.
11
10. کرزون، اِل.ب و ریچارد، پ.اچ.، (1390)، فرهنگ حقوق (انگلیسی- فارسی)، ترجمه قدیر گلکاریان، ناصر جوادخانی، هادی میرواحدی و محمدجوادی، چاپ اول (ویرایش هفتم)، تهران، دانشیار.
12
11. کرنو، ماری، دولامبورتوری، ایزابل، سیرنلی، پیر، والِر، کاترین، (1390)، فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپیرایت، ترجمه: علیرضا محمدزادهوادقانی و پژمان محمدی، جلد اول، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران.
13
12. کلمبه، کلود، (1390)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمدزاده وادقانی، چاپ دوم، تهران، میزان.
14
مقالات:
15
13. میرشمسی، محمدهادی، «همسویی رویکرد قانونگذاری ایران با مقررات بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت ادبیوهنری»، فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق پزشکی، جلد10، 1395.
16