%0 Journal Article %T ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت %J فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی %I پژوهشکده حقوق و قانون ایران %Z 2981-1805 %A قلمقاش, علی اصغر %D 2022 %\ 08/23/2022 %V 5 %N 15 %P 134-168 %! ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت %K کلیدواژه‌ها: قانون تجارت %K قوانین بودجه سنواتی %K منع عضویت هم‌زمان %K کارکنان دولت %K شرکت‌های دولتی %R 10.22034/law.2022.551686.1153 %X به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال‌های 1398 الی 1401؛ عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در «یک» شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم‌زمان در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه‌های اجرایی ندارند. از مهم‌ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت‌ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره می‌باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می‌شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال‌های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت‌های اجرایی محکم‌تری برای این حکم قانونی پیش‌بینی و اعمال گردد.  %U https://jcl.illrc.ac.ir/article_254873_752c430529a970a1096fcbb456f6c5dd.pdf